• برابر مواد این قانون، مأمورین در صورتی که بر خلاف مقررات تیراندازی باشد مرتکب تقصیر شده‌اند. تیراندازی در صورتی بر خلاف مقررات است که:

اول؛ مقررات شکلی تیراندازی از قبیل دادن هشدار به افراد یا رانندگان وسایل نقلیه یا تجمع کنندگان موضوع مواد (۴و۵) قانون اخیر رعایت نشود.
دوم؛ تیراندازی به مرتکبین جرایمی که از مصادیق مواد (۳و۴و۵و۶) قانون نیستند.
سوم؛ در مواردی که سازمان سلاح متناسب با مأموریت در اختیار مأمورین قرار نداده باشد. برای مثال از سلاح آرپی جی برای متوقف کردن خودروی سواری استفاده نمایند، استفاده از تیربار و ضدهوایی برای کنترل ناآرامی‌ها و یا تیراندازی به افراد، در حالی که امروزه سلاح ساچمه زنی وینچستر برای این امر اختصاص دارد.

چهارم؛ در مواردی که مأمورین فاقد شرایط روحی و روانی و جسمانی به مأموریت اعزام می‌‌شوند.
پنجم؛ مأموریتی که بدون آموزش کافی درباره سلاح یا توجیه مأموریتی به مأموریت اعزام می‌‌شوند (دکتر مالمیر عدم آموزش را از مصادیق تیراندازی بر خلاف مقررات یعنی مبتنی بر تقصیر می‌‌داند) ^[۷۹].
ششم؛ مواردی که مأمورین تیراندازی کمر به پایین را رعایت نکرده‌اند.
هفتم؛ مواردی که بدون تیراندازی امکان کنترل و انجام مأموریت میسر بوده، اما مأمورین مبادرت به تیراندازی کرده باشند (عدم رعایت موارد ضرورت در تیراندازی) .
هشتم؛ درمواردیکه بدون دستورفرمانده در ناآرامی‌ها و غیرمسلحانه مبادرتبه تیراندازی نموده باشند.
نهم؛ مواردی که بدون اعلام شورای تأمین مبنی بر تشخیص ناآرامی‌ها، مبادرت به تیراندازی شود. (مصداق ماده ۵)

• در صورتی که وضعیت جسمانی و روانی نامطلوب خود را به فرماندهان و مسئولین گزارش ننمایند، تیراندازی بدون مقررات است و عامل خسارت، مقصر است.

دوم. مصادیق تقصیر فرماندهان و مسئولین: تقصیر ناشی از

• عدم حصول اطمینان از برخورداری مأمورین از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح قبل از تحویل سلاح و اعزام آنان به مأموریت به شرح شرایط ماده (۲) و ماده (۱۰) این قانون.

• بی‌توجهی به حالات و روحیات مأمورین قبل از تسلیح آنان به منظور بررسی و اطمینان از وضعیت سلامت روانی و جسمانی آنان.

• اهمال در آماده کردن مأمورین از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت به نحوی که آمادگی انجام مأموریت را داشته باشند.

• بی‌توجهی به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت به نحوی که مأمور از نظر شرایط جسمانی با مأموریت محوله تناسب جسمانی داشته باشد و در زمان اعزام به مأموریت مشکلات روانی و یا روحی موقت یا دایم نداشته باشد.

• اهمال در ارائه آموزش‌های لازم در خصوص مأموریت محوله از قبیل چگونگی اجرای مأموریت، آشنایی با وضعیت یا محیط مأموریت و غیره.

• عدم صدور دستور یا اهمال و تأخیر در صدور دستور تیراندازی در موارد کنترل شورش و بلوا و آشوب و ناآرامی‌ها، موضوع ماده (۴) این قانون و هدایت آنان در جهت اجرای صحیح این بخش از مأموریت.

سوم: تقصیر سازمان

• تقصیر در وظایف آموزشی و افزایش مهارت مأمورین مسلح پلیس از طریق:

- سلاح شناسی
- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک
- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها
- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله

• تقصیر در کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح حین استخدام و در طول مدت خدمت

• تقصیر در قبال عملکرد مأمورین موضوع ماده (۱۳) این قانون

• تقیر در قبال خسارت وارده به مأمورین موضوع ماده (۱۶) همین قانون

در صورت وقوع تقصیر در هر یک از این شاکال تقصیر، حسب مورد ممکن است کارکنان یا فرماندهان بر اثر تقصیر شخصی یا حرفه‌ای خود موجبات تحقق مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود را فراهم آورند. و مسئولیت سازمانی در این مورد، ممکن است به صورت تقصیر اداری باشد یا ناشی از تقصیرات شخصی فرماندهان و مسئولین.
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
بر خلاف قانون به کارگیری سلاح که فاقد سابقه‌ی تقنینی است، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دارای سابقه طولانی است. از اصل (۸۷) قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۶ ه.ش تا قانون تشکیل محاکم نظامی در سال ۱۲۹۹، یا قانون جزای نظامی ۱۳۰۱ و اداره دادرسی ارتش در سال ۱۳۰۶ و قانون اصول محاکمات نظامی ۱۳۰۷ ه.ش و قانون دادرسی و کیفر ارتش ۱۳۱۸ ه.ش و تا تصویب قوانین راجع به مجازات و جرایم نیروهای مسلح پس از انقلاب که در نهایت با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲ کلیه قوانین جزایی ماهوی قبل نسخ گردید^[۸۰].
قانون اخیر مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است که در (۱۳۷) ماده و (۵۱) تبصره است که شامل مواد عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم بر خلاف تکالیف نظامی، فرار از خدمت، گزارش خلاف واقع، تقلّب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌ها خلاف واقع، فروش و حیف و میل و واگذاری اشیائ نظامی و اموال نیروهای مسلح، سرقت، آتش زدن و تخریب و اتلاف، سوء استفاده و جعل و تزویر، ارتشاء، اختلاس و اخاذی، استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علایم و نشان‌ها و مدال‌های نظامی و سایر مقررات است.
بخشی از این قانون که جرایم علیه امنیت عمومی داخلی و خارجی یا جعل و کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس ‌و… را شامل می‌‌شود تابع مقررات عمومی است که بررسی آنها نیازمند مطالعه جداگانه‌ای است. اما اهداف ما در این قسمت از بحث، مطالعه‌ی موادی است که در اثر آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارات مالی یا صدمات جسمانی منجر به تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس، وارد می‌‌آید. مهم‌ترین این مواد عبارتند از: بند «ب» ماده (۳۳) [تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم یا اموال عمومی یا سلاح]، ماده (۴۱) [تیراندازی بر خلاف مقررات]، ماده (۴۷) [ضرب و جرح نسبت به ما فوق]، ماده (۵۳) [ایراد صدمه بدنی و خسارت روحی و روانی به مردم و مجروح و خودداری از کمک به مصدومین و تصاحب اموال]، ماده (۵۴) [بی احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به خسارات جانی و مالی]، تبصره‌های ماده [گزارش خلاف واقع منجر به ایراد خسارت مالی یا صدمات جسمانی]، ماده (۸۵) [ایراد خسارت به اموال دولتی]، مواد (۱۰۱) و (۱۰۰) [استفاده غیر مجاز از مهر و منگنه و غیره]، ماده (۱۰۸) و (۱۱۰) [استفاده از درصدانه و…]، ماده (۱۱۷) [در خصوص کل مواد فصل]، ماده (۱۳۲) [محاکمه و خسارت]، ماده (۱۳۴) [تشریفات رسیدگی و مقام تعقیب].
همان طور که گفته شد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مشتمل بر (۱۳۷) ماده و (۵۱) تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، راجع است به جرایم نیروهای مسلح و معاونان و شرکای آنان و به همین دلیل می‌‌توان ادعا کرد که وقوع همه‌ی این جرایم مبنای تقصیر جزایی کارکنان نیروهای مسلح از جمله کارکنان پلیس است و به تبع قصد و اراده آنان (عمد و علم) مسئولیت کیفری هم ایجاد می‌‌گردد. ولی مسئولیت کیفری هر چند که منجر به خساراتی به نظم عمومی یا اموال نیروهای مسلح یا مردم می‌‌گردد گاهی مبنای مسئولیت مدنی هم واقع می‌‌گردد و آن، در جایی است که صدمات جانی و مالی به افراد وارد می‌‌شود و یا به اموال دولتی (نیروهای مسلح) خساراتی وارد شود. شق دیگری هم متصور است. گاهی ارتکاب جرایم ممکن است مجازات جزای نقدی یا رد مال را در پی داشته باشد که این موارد را در مصادیق مسئولیت مدنی قلمداد نمی‌‌کنیم، زیرا اگر قایل به این باشیم که جزای نقدی (محکومیت) یا رد مال (که به نوعی جبران خسارت است) اعم از این که عین یا مثل قیمت باشد، باید بپذیریم که کلیه جرایم کیفری یا قریب به اتفاق این جرایم چنین نتیجه‌ای را در پی دارد. بنابراین در این بحث به موادی از قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح اشاره می‌‌شود که اساساً به خسارت مالی یا صدمات جانی به افراد یا خسارات مالی به دولت (نیروهای مسلح) منتهی شده است.
بررسی مواد قانونی مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که:

• تعداد شش ماده شامل بند «ب» ماده (۳۳) ، مواد (۴۱، ۴۵، ۴۷، ۵۳ و ۵۴) و بند «الف» ماده (۷۸) و دور تبصره‌ی آن راجع به صدمات جسمانی به افراد و سایر موادی که ذکر شد به خسارت مالی به اموال دولتی اختصاص دارد.

• مقنن علاوه بر این مواد، در ماده (۱۱۷) این قانون، حکمی کلی درباره‌ی خسارات و صدمات ناشی از ارتکاب جرایم مندرج در فصل دهم این قانون (ذیل عنوان سوء استفاده و جعل و تزویر) قید نموده که به موجب آن، ممکن است برای کارکنان نیروهای مسلح از جمله (سازمان پلیس) مسئولیت مدنی ایجاد شود.

• در ماده (۱۳۲) این قانون یک حکم کلی درباره جبران خسارت (شیوه‌ی جیران خسارت) و تشریفات دادرسی آورده شده است وسپس در ماده (۱۳۴) ، دادستان نظامی را مقام صالح برای مطالبه خسارت‌های مالی وارده به نیروهای مسلح می‌‌داند.

نگرشی در این مواد نشان می‌‌دهد که مسئولیت مدنی سازمان یا نیروهای مسلح ممکن است:

• در اثر صدمات جسمانی (اعم از قتل و ضرب و جرح) به افراد (شامل مردم، نگهبان و ما فوق یا نیروی تحت امر) مسئولیت کیفری و به تبع آن مسئولیت مدنی (دیه یا ارش) برای کارکنان محقق شود که این نوع مسئولیت، از نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی با حرفه‌ای است، خواه شخص در مقام مافوق باشد یا کارکنان عادی، آمر قانونی باشد یا غیر قانونی.

• در اثر ارتکاب جرم نسبت به اموال دولتی، مسئولیت مدنی هم محقق شود که این مسئولیت را می‌‌توان مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی یا حرفه‌ای دانست.

• در موارد اندکی، مقنن بیان نموده که «اگر بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به صدمات جسمانی» یا «بی احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی وارد شود موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. (ماده ۸۵) .