۰

۱۴

۱۴

جمع

۳۵

۲۸

۱۵۷

۴۹

۶۶

۳۳۵

لذا با توجه به کم بودن تعداد شرکتها بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی در صنایع مختلف بدون اهمیت است و در این تحقیق ارائه نشده است .
یکی دیگر از محدودیت های مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی بدست آوردن قیمت سهام برای نرخ هزینه سرمایه است که بدلیل عدم ورود برخی شرکتهای تازه خصوصی شده به بورس ، نامشخص و یا غیر قابل دسترس است .

متفاوت بودن دوره مالی برخی شرکتها و و یا حتی تغییر دوره مالی بعد از خصوصی سازی در برخی از آن شرکتها ، محدودیت دیگری است که به دلیل ایجاد قابلیت مقایسه ، از اطلاعات آن شرکتها در این تحقیق استفاده نشده است .
۴-۵ مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته
بالطبع تحقیقات زیادی در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که یکی از بزرگترین آنها توسط ژان کلود کاست نرجس بوباکری^[۳۶]۱ ( ۱۹۹۴ ) صورت گرفته که در آن ۷۹ شرکت از بین ۲۱ کشور در حال توسعه انتخاب شده و عملکرد مالی وعملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی در طی دوره زمانی ۱۹۹۲ -۱۹۸۰ بررسی شده است . هدف تحقیق مذکور این بوده است که آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه مطلوب بوده است ومنجر به بهبود عملکرد شده است یا خیر؟
یافته های آن بیانگر این بوده است که خصوصی شدن شرکتها سوددهی آنها را افزایش داده است .
تحقیق گسترده دیگری توسط گروه متخصصان بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیس ون راندن بورگ^[۳۷]۲ (۱۹۹۶) صورت گرفته که در آن عملکرد مالی و کارایی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سود آوری ، کارائی ، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است .
پژوهشهای دیگری توسط برنارد و بورتولوتی و همکاران در سال ۲۰۰۰ و همچنین رامامورتی در همان سال در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که نتایج هر دوی آنها حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری ، کارایی و سرمایه گذاری بوده است .
در ایران نیز تحقیقات زیادی در حوزه خصوصی سازی و همچنین ارزش افزوده اقتصادی صورت گرفته که از آنها می توان به تحقیق مهدی تقوی در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را جهت بهبود مطرح نموده است و اشاره کرده است که با وجود آنکه هدف دولت از خصوصی سازی ارتقا کارایی و ایجاد تعادل اقتصادی بوده است، اما در واقع مهمترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی در ایران جنبه مالی داشته است و در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف افزایش کارایی ناموفق دانسته است .
در سال ۱۳۷۵ علی افشاری به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول روی عملکرد عملیاتی بویژه افزایش در فروش در طی سالهای ۷۲-۱۳۶۹ پرداخته است و نتایج آن بهبودی که چندان چشم گیر نیست را در عملکرد عملیاتی نشان می دهد که به علت کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ۸ شرکت و ۳ صنعت بوده دارای نارساییهای بوده است .
موسی بزرگ اصل (۱۳۷۳ ) شیوه های خصوصی سازی و تاثیرآن بر وضعیت مالی شرکتهای دولتی را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که جهت رقابت با شرکتهای خارجی این شرکتها نباید سود سهام نقدی تقسیم نمایند.
پایان نامه آقای علی شاهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (۱۳۸۵ ) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز در صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام ، بازده فروش و یازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی موثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
مطابق سوابق تحقیقات اشاره شده در بالا ، هر چند که نتایج تحقیقات خارجی حاکی از افزایش کارایی شرکتها بعد از خصوصی سازی است ، اما نتایج این تحقیق مانند نتایج برخی تحقیقات داخلی نشان دهنده عدم بهبود کارایی و بازدهی شرکتها پس از واگذاری است مانند تحقیق مهدی تقوی (۱۳۷۳) یا پایان نامه آقای علی شاهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (۱۳۸۵ ) یا مقاله آقای حیدر محمدزاده سالطه به راهنمایی آقای دکتر قدرت اله طالب نیا (۱۳۸۳ ) که بازده سهام را در قبل و بعد از خصوصی سازی بررسی کرده بود .
پیوستها
پیوست شماره ۱:
لیست شرکتهای واگذار شده طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ (جامعه آماری)

۱

ایرالکو

۲

ملی صنایع مس ایران

۳

فولاد مبارکه

۴

سیمان دشتستان