اگر داور حکم قطعی صادر نمود و بعد از آن یکی از طرفین آن دعوا را در دادگاه اقامه کرد، این موجب می شود که طرف ذینفع و یا خود قاضی رسیدگی کنند، بعد از اطلاع ایراد امر مختومه را بیان کند و بر این اساس از رسیدگی امتناع نماید. امّا در رابطه با این که اگر قبلاً در داوری موضوع رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته باشد و بعداً به داوری شخص دیگر ارجاع شده باشد آیا داور می تواند ایراد اعتبار امر مختومه را بنماید؟ در این مورد با در نظر گرفتن شرایط اعتبار امر مختومه (وحدت سبب،وحدت موضوع و وحدت اصحاب) به نظر می رسد، این ارجاع مجدد اختلاف به داوری شخص دوم، موضوع ماده ۴۸۶ می باشد. این ماده بیان می دارد، هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود، به عبارتی، این گونه توافق مجدد اختلاف به داور ، به معنای توافق بر رد رأی داوری است و چون با این توافق ضمنی ، رأی سابق، بی اعتبار می گردد، لذا دیگر رأیی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر مختوم باشد.
اما اگر رأی سابق الصدور، توسط دادگاه صادر شده باشد، و بعد از آن موضوع به داوری ارجاع شده باشد، اگر داوری از نوع داوری اجباری باشد و توافق صورت نپذیرفته باشد، در جریان داوری شخص ذینفع می تواند ایراد اعتبار امر قضاوت شده را مطرح کند. برای مثال، در مورد اختلاف بورسی، قبلاً دادگاه وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است. ولی اگر، با رضایت ، موضوع به داوری ارجاع شده باشد، موضوع از دو جهت قابل بررسی است، جهت اول این که از آن جا که رأی دادگاه دارای اعتبار امر قضاوت شده است باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و اختلاف را قابل رسیدگی در داوری ندانست. امّا از جهت دیگر ، ذیل ماده ۴۸۰ ق. ا. د .م بر این اساس ،داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت صادر شده رأی دهند. مفهوم مخالف این ماده به شرح زیر است ، داوران می توانند در غیر از موارد فوق ، برخلاف رأی قاضی رأی صادر کنند، نتیجه ی که با اصول حقوقی ناسازگار است، (اصل اعتبار امر مختومه بودن رأی دادگاه) چرا که ماده ۴۸۰، صرفاً ناظر به حالتی است که داوران در حین رسیدگی به یک موضوع جزایی یا موضوعات ، مرتبط با نکاح ، طلاق یا نسب، برخورد می کنند. در این حالت داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی دادگاه رأی دهند.

پس اگر رأی قبلی توسط دادگاه صادر شده باشد و مجدداً به داوری ارسال شده باشد، داور با ایراد امر مختومه مواجه است و باید از رسیدگی امتناع کند، چرا که وقتی طرفین ابتدا موضوع را به دادگاه برده اند براساس قاعده ی اقدام آثار آن رانیز پذیرفته اند به عبارتی به طور تلویحی و ضمنی پذیرفته اند که رأی داور دارای اعتبار امر مختومه است. لذا طرح مجدد این دعوا در نهاد داوری، داور را با ایراد امر مختومه مواجه می سازد.
هرچند در مقابل این نظر، آمده که، در ماده ۴۵۴ قید در هر مرحله از رسیدگی وجود دارد، به عبارتی، اگر بعد از صدور حکم توسط دادگاه موضوع را به داوری ارجاع دهند، دیگر رأی دادگاه اعتبار امر مختومه راندارد و داور با این ایراد مواجه نیست ، و برای توجیه، ابراز می دارند، پیشبینی این ایراد، به دلیل حمایت از طرفین و نیز جلوگیری از اتلاف وقت دادگاههاست، این مبانی در داوری وجهه ی خود را از دست می دهد، زیرا نه دادگاهی در میان است که دوباره هزینه کند و دچار اطاله شود و نه زیانی است که طرفین را مواجه کند چرا که طرفین مصلحتشان را در ارجاع امر به داور دانسته اند.
۲-۳-۲- بند دوم:ایرادبه موضوع دعوا (فقدان اثر قانونی و مشروعیت)
در دادرسی قضایی، در بند ۷ ماده ۸۴ ایراد فقدان اثر قانونی و در بند ۸ ماده ۸۴ ایراد فقدان مشروعیت برای نخستین بار در آیین دادرسی مدنی جدید پیشبینی شده است. برای ایراد اول می توان به وقف بدون قبض اشاره نمود، یعنی اگر مدعی ادعای صدور وقف نامه ای را داشته باشد ولی قبض که شرط اصلی وقف است واقع نشده باشد، همان طور که در ماده ۵۹ ق م آمده (( اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند)) اصولاً وقف تحقق پیدا نکرده تا ادعای صدور وقف نامه قابلیت رسیدگی در دادگاه را داشته باشد. مثال دیگر، ادعای ثبوت عقد منقطع جهت الزام همسر به پرداخت نفقه است، اصولاً در عقد انقطاع ، زن نفقه ای را دریافت نمی کند تا بر فرض ثبوت، نفقه به وی تعلق گیرد.
در رابطه با ایراد دوم یعنی فقدان مشروعیت این ایراد اعم است از این موضوع تعهد ادعایی خواهان عین معینی باشد و یا انجام و یا خودداری از انجام امری باشد. مانند ماده ۶۵۴ ق م ، که بیان داشته، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن ، مسموع نخواهد بود، همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد نیز جاری است .
در رابطه با این ایراد باید گفت، دکتر شمس، ایراد فقدان مشروعیت را با ایراد عدم ذی نفع خواهان یکی دانسته اند. بنابراین امتیازی که خواهان ادعای دارا بودن آن رامی نماید اما مشروع نیست نفع شمرده نمی شود. تا خواهان ذی نفع به شمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد(شمس،۱۳۸۸، ج۳، ۳۶).
در مورد مقررات مربوط به داوری ماده ی صریحی وجود ندارد امّا داوری یک قرارداد است و لذا باید شرایط صحت یک معامله را دارا باشد، قانون مدنی در ماده ی ۱۹۰ در شرایط صحت یک معامله در بند ۴ تصریع کرده است که جهت معامله باید مشروع باشد و در ادامه در ماده ۲۱۷ آمده ، در معامله لازم نیست، جهت معامله قید شود ولی اگر تصریع شد، باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است. مثلاً اگر قراردادی برای اجاره ی محلی منعقد شود طرفین اگر تصریع کردند، اجاره به منظور دایر کردن مرکز فساد و فحشاءاست، قرارداد باطل است. معذلک ذکر جهت در توافق به داوری ممکن نیست زیرا توافق به داوری تابعی از یک رابطه اصلی است و جهت در همان رابطه اصلی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد نه در توافق به داوری. داوری فقط می تواند موضوع داشته باشد، به عبارت دیگر در این نوع قرارداد جهت با موضوع یکسان است و نمی توان برای آن موضوعی جداگانه و جهتی جداگانه تصور نمود بنابراین اگر موضوع قرارداد تجاری اصلی یا موضوع اختلاف مشروع باشد، داوری هم در آن صحیح است و اگر موضوع قرارداد اصلی یا اختلاف، غیر مشروع باشد داوری در آن مورد هم غیرمشروع خواهد بود. البته لازم است که توجه شود منظورمان از مشروع فقط احکام شریعت نیست بلکه هر موضوعی که مغایر با قوانین موضوعه باشد از جمله موضوعات غیر قابل داوری است و تحت شمول وصف غیر مشروع قرار می گیرد.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۵۳).
به عبارت دیگر، مشروعیت نهاد داوری ، تابعی از مشروعیت قرارداد اصلی است، یعنی اگر قرارداد اصلی، که در آن شرط داوری آمده و یا قرارداد اصلی که بعد از آن اختلاف مربوطه اش از طریق داوری به صورت قرارداد مستقل داوری توافق شده باشد، نامشروع باشد موضوع داوری هم نامشروع خواهد بود.
همچنین در رابطه باداوری مطابق، ماده ۴۵۸ ق. ا . د .م در هر مورد که داور تعیین می شود، باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور و یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد..
همان طور که از این ماده مشخص است موضوع داوری باید صریحاً مشخص شود حال اگر موضوع داوری به عنوان مثال حل اختلافات مربوط به اداره ی مرکز قمار و یا مرکز فحشاء باشد مسلماً موضوع داوری نامشروع خواهد بود، در این جا هر فرد ذینفعی می تواند ایراد عدم مشروعیت را مطرح نماید.
در رابطه با ایراد عدم مشروعیت همچنین می توان گفت، در بند ۲ ماده ۴۸۹ در صورتی که رأی داور مخاف با قوانین موجود حق باشد باطل است حال اگر داور قبل از صدور رأی ، نسبت به موضوعاتی که با قوانین موجود حق در تعارض است، جریان رسیدگی را ادامه دهد،مثلادر ماده ۶۵۴ق م معاملات مربوط به قمار و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، و همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد هم جاری است. لذا اگر داور در مورد این مسایل وارد رسیدگی شود از آن جا که منع رسیدگی نسبت به این موضوعات به دلیل اخلاق حسنه و نظم عمومی است و لذا قابل ارجاع به داوری هم نیست، نتیجه اش این است که هر فرد ذینفعی در جریان رسیدگی می تواند ایراد فقدان مشروعیت را مطرح کند.
در رابطه با ایراد فقدان اثر قانونی هم باید گفت، همان طور که در دادرسی های قضایی مطرح است می تواند در داوری هم قابل پذیرش باشد. برای مثال اختلاف مربوط به هبه، به داوری ارجاع شده، در حالی که هنوز قبض صورت نگرفته، در این جا قابلیت حل اختلاف وجود ندارد از آن جا که عقد بدون قبض متحقق نمی شود، لذا فاقد اثر قانونی است و هر یک از طرفین می تواند ایراد فقدان اثر قانونی را مطرح کند.
در رابطه با ایراد اثر قانونی اشاره کنیم که در مواردی که ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری می تواند مطرح شود در کنارش ایراد فقدان اثر قانونی نیز قابلیت طرح دارد به عنوان مثال قانون گذار دعاوی مربوط به ورشکستگی را قابل ارجاع به داوری نمی داند حال اگر موضوع از طریق داوری پیگیری شود هر فرد ذینفعی می تواند ، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند، ما معتقدیم ایراد فقدان قانونی هم قابلیت طرح دارد چرا که، قانون گذار ، حتی در صورت صدور رأی توسط داور در این حوزه هیچ گونه اثر قانونی را برای حکم داور قائل نیست، چرا که قانونا داور از بررسی این گونه موضوعات ممنوع شده و در صورت عدم رعایت توسط داور، هیچ اثر حقوقی بر آن قائل نیست.
۲-۳-۳- بند سوم:ایراد عدم جزمیت
در دادگاهها ، مطابق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،دعوا باید جزمی بوده و احتمالی نباشد عدم جزمیت و احتمالی بودن دعوا را می توان نسبت به ارکان ،طرفین ،سبب و موضوع تحلیل کرد، گاهی طرف دعوا مظنون یا مشکوک است یعنی احتمال اثبات اصل قضیه وجود دارد ولی انتساب فعل به خوانده محل تردید است و گاهی نیز عدم جزمیت ، به دلیل ظنی و احتمالی بودن خودخواسته است مثل این که در دعوای فسخ بیع، خواهان سبب فسخ را معین نکرده و به طور کلی به بی اعتباری قرارداد استناد می کند. و نیز گاه ممکن است خواهان سبب دعوا را امری قرار دهد که صرفاً احتمال وقوع آن وجود دارد مثل موردی که خواهان سبب دعوای مسئولیت مدنی را فعل کارفرما یا عیب دستگاه های صنعتی معرفی کند.(کریمی،۱۳۹۰ ،۱۴)
به عبارتی، مدعی باید دست کم در مقابل ادعا، نسبت به ذی حقی خود قاطع و استوار باشد بنابراین چنان چه احتمال دهد حق او ضایع شده چنین شرطی وجود ندارد.
در رابطه با دادرسی های دولتی همان طور که مشخص است، هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد و بند ۹ ماده ۸۴ صراحتا این مورد را یکی از اسباب ایراد مطرح نموده است، امّا در رابطه با داوری وضع کاملاً متفاوت است، در هیچ یک از مقررات ناظربر داوری، این مورد پیش بینی نشده است و این عدم تصریح قانون گذار در رابطه با داوری، شاید این شائبه را به وجود آورد که ایراد عدم جزمیت محل اجرا در داوری را ندارد، اما این دیدگاه صحیح نیست، برای مثال اگر طرفین، در قرارداد اصلی، کلیه اختلافات مربوط به قرارداد اصلی را به صورت شرط ضمن عقد در صلاحیت داوری قرار داده باشند، و بعد از انعقاد عقد اصلی اختلافی حاصل شودو خواهان مدعی فسخ عقد بیع بدون ذکر دلیل شود: آیا نباید به خوانده این حق را داد که به دلیل قطعی نبودن دعوا ایراد کند، یا در مورد داوری های اجباری ، که طرفین بدون رضایت خود جهت حل اختلاف به داوری ارجاع داده شده اند، خواهان ادعایی را مطرح کند که مثلاً سبب دعوا را امری محتمل قرار دهد خوانده نباید از حق ایراد عدم جزمیت ، محروم بماند ، به عبارت دیگر چگونه انتظار می رود از داور درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقی شود که خودخواهان تحقق آن را صرفاً یک احتمال می داند.
همچنین در توجیه این ایراد باید گفت ، مقنن در ماده ۴۸۲ ق. ا. د .م بیان کرده رأی داور باید موجه و مدلل باشد، این مورد از موارد مربوط به نظم عمومی است،(جنیدی،۱۳۸۸ ، ۷۶)
آن چه از این ماده می توان بدست آورد این است که اگر ما قائل به عدم مجوز برای ایراد عدم جزمی بودن دعوا باشیم، این نتیجه را خواهد داشت که داور، رأیش و نظرش براساس یک دعوای غیر قطعی و گمانی باشد که این خود در تعارض با متن ماده ۴۸۲ می باشد. لذا با توجه به این مسایل ما قائل به وجود ایراد عدم جزمیت در امر داوری هستیم .
همچنین اگر چه اصل بر حاکمیت اراده است اما دکتر حیاتی در پاسخ به این سؤال که آیا افراد می توانند اختلافات احتمالی را به داور ارجاع دهند می گوید، خیر، زیرا حقوقی که هنوز سبب آن تحقق پیدا نکرده قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. (حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۴۹۹).
۲-۴ -گفتار چهارم: ایرادات مختص داوری
۲-۴-۱- بند اول: ایراد اتمام مهلت داوری
یکی از ایرادات شایع در جریان داوری، اتمام مهلت صدور و تسلیم رأی است، مفاد تبصره ماده ۴۸۴ اصل اولیه در تعیین مدت داوری توافق طرفین است، به عبارتی دیگر طرفین می توانند با توافق هم، مهلت داوری را تعیین کنند، حال اگر طرفین مدت را تعیین نکرده باشند مدت، داوری سه ماه و ابتدای آن از روزی محاسبه می شود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ گردیده باشد، ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت بعد از صدور رأی توسط داور، مفاد بند ۴ ماده ۴۸۶ بی اعتباری رأی داور خواهد بود. به اعتباری دیگر اگر طرفین برای مثال مدت داوری را از تاریخ ۱/۴/ الی ۳/۴ قرارداده باشند و داور ۵/۴ اقدام جهت رسیدگی به امر مطروحه نماید، هر ذینفعی می تواند ایراد اتمام مهلت داوری را مطرح نماید.
در رابطه باداوری های مرکز داوری اتاق ایران، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است. مگر این که طرفین به نحو دیگر تراضی کرده باشند.
تفاوتی که در مورد داوری های این سازمان باداوری های موردی مذکور در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، این است که در داوری های سازمانی، ابتدای مدت داوری ، تابع قبولی داور و اطلاع به طرفین است، در حالی که ابتدای مدت داوری در داوری های آیین دادرسی مدنی، روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.
پس به طور کلی اگر داور خارج از مهلت قراردادی یا قانونی وارد جریان رسیدگی شود، هر ذینفعی می تواند ایراد اتمام مهلت داوری را بنماید.
۲-۴-۲- بند دوم: ایراد به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری
این ایراد در آیین دادرسی مدنی مغفول مانده، اما این ایراد در داوری های موضوع قانون مزبور قابل طرح است. در این صورت داور باید در این خصوص اظهار نظر نماید ولی اگر به هر دلیلی این قضیه را به سکوت گذاشت و بعداً در دادگاه مطرح شود چنان چه اعتبار موافقت نامه داوری محرز باشد مشکلی پیش نیامده و سکوت داوری تأثیری در اعتبار رأی وی نخواهد داشت.( کریمی،۱۳۹۲ ،۱۸۸).
این ایراد در بند الف ماده ۲۹ مرکز داوری هم آمده است، بدین مضمون که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و درباره ی وجود اعتبار موافقت نامه داوری نفیاً یا اثباتاً ایراد کند، بی اعتباری موافقت داوری به علت مسایل زیر بروز می کند،
۱-فقدان اهلیت طرفین و یا داور ، که خود موضوع بحث ایراد جداگانه ای بود که قبلاً در مورد آن به تفصیل به بررسی پرداختیم.
۲-فقدان سمت ، که در بحث ایراد به سمت موضوع بررسی شد.
۳-مشروعیت جهت معامله نیز مورد بررسی و تخصص قرار گرفت.
۴-فقدان اختیار ارجاع اختلاف به داوری،به این معنا که طرفین دعواو یا شخص ثالث اختیار ارجاع اختلاف مورد قرارداد اصلی را به داوری نداشته باشند.
در کلیه موارد مذکور هر فرد ذینفعی می تواند در جریان رسیدگی ایراد به اعتبار موافقت نامه داوری را مطرح کند. همچنین در صورت صدور رأی توسط داور و نادیده گرفتن این ایراد اگر بعداً در دادگاه صالع به رسیدگی ، این ایراد محرز شود مفاد بند۷ ماده ۴۸۹ ، رأی داور باطل می شود.
۲-۴-۳ - بند سوم : ایراد تأمین دعوای واهی در داوری
منظور از تأمین دعوای واهی، درخواست خوانده دعوا است مبنی بر سپردن تضمینی از جانب خواهان برای توثیق جبران خسارات احتمالی که در نتیجه ی دفاع از دعوای اقامه شده متحمل می شود با این استدلال که خواهان بدون دلیل قاطع و مطمئن مبادرت به اقامه ی دعوا نموده و در واقع نامبرده به نوعی از حق نظام خواهی خود سوء استفاده می نماید برای این که خوانده بی جهت از این دعوا متضرر نشود، از دادگاه تقاضا می نماید تا قبل از دفاع در ماهیت دعوا تدبیری بیاندیشد تا متعاقباً امکان جبران خسارات احتمالی وجود داشته باشد در واقع هدف قانون گذار از وضع مقررات مربوط به تأمین دعوای واهی می تواند پیشگیری از طرح این گونه دعاوی باشد(حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۳۶).
این ایراد در مقررات آیین دادرسی مدنی جهت اعمال در دادرسی های دولتی در ماده ۱۰۹ آمده است، در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری ودرخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حبسی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است خوانده می تواند برای تأدیه ی خسارات ناشی از هزینه های دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید، دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می نماید که اگر مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده ردّ دادخواست خواهان صادر می شود.
همان طور که معلوم است، در رابطه با دادرسی های دولتی ، از جمله ایرادت شناخته شده محسوب می شود ولی در رابطه با داوری در مقررات دادرسی مدنی و همچنین قانون داوری تجارت بین المللی ماده قانونی وجود ندارد ، لذا با این وجود نمی توان قائل به جواز این ایراد در رسیدگی از طریق داوری شد. در مقررات مربوطه به مرکز داوری اتاق داوران در ماده ۵۵، یکی از موارد ختم رسیدگی را عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر دانسته است، سوالی که به ذهن خطور می کنداین است که ایا در داوری های ساز مانی این اتاق از آن جا که، هر دلیل دیگر، قیدعام می باشد و می تواند علل زیادی را در بر بگیرد، می توان، یکی از علل عدم امکان رسیدگی توسط داور را ایراد تأمین دعوای واهی دانست که در پاسخ شاید بتوان این نظر را داشت که از آن جا که واژه ی هر دلیل دیگر، معنای عام دارد، هرچند به طور صریع بر این ایراد اشاره نشده است. ولیکن شاید بتوان یکی از علل عدم امکان رسیدگی را ایراد تأمین دعوای واهی از طرف خوانده دانست. البته این یک نظر است که می تواند مورد نقد واقع گردد. امّا به هر حال باید گفت از آن جا که ما داوری را به عنوان یک رسیدگی حرفه ای پذیرفته ایم لازم است قانون گذار ، با پیش بینی این موارد به رسیدگی دقیق تر و حرفه ای تر داوری در سطوح سازمانی و داوری گام بردارد.
در قانون جدید آیین نامه دادرسی مدنی لازم الرعایه توسط دادگاههای دولتی مقررات ، تأمین دعوای واهی در مبحث تأمین خواسته یعنی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ جای دارد، بعد از بررسی که در مورد ایراد تأمین واهی در داوری انجام دادیم ، به بررسی امکان یا عدم امکان درخواست تأمین خواسته و دستور موقت درداوری بپردازیم:
پرسشی که مطرح است این که آیا داور می تواند به درخواست ذی نفع ، قرار تأمین خواسته یاد دستور موقت صادر نمایند؟
در مقررات مربوط به داوری تجاری بین المللی ، در ماده ۱۷، داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید مگراین که طرفین ، به نحوی دیگر توافق کرده باشند داور می تواند مقرر نماید که متقاضی تضمینی مناسب بسپارد، در هر دو صورت چنان چه طرف دیگر تضمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
همچنین در ماده ۹ این قانون آمده، هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی می تواند از رئیس دادگاه موضوع (ماده ۶ این قانون) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست کند.
همان طور که مشاهده می شود هم دادگاه و هم داور می توانند قرار تأمین صادر کند، از نظر تجربی بهتر است در این مورد از دادگاه بخواهیم چرا که ابزارهای اجرایی آن نزد دادگاه است یعنی اگر از داور بخواهیم باز باید برای اجرای آن به دادگاه رجوع کنیم.
در رابطه با مقررات مربوط به آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران در ماده ۳۵ اشاره کرده که داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است ، به درخواست هر کدام از طرفین و خطاب به آن ها دستور موقت صادر کند همچون در بند ب این قانون آمده ، داور می تواند مقرر کند که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار و ضمانت نامه بانکی به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای دستور موقت نزد مرکز داوری بسپارد و برای تأکید بر این دستور موقت و تأمین خواسته در تبصره این قانون آورده که ارجاع اختلاف و دعاوی به مرکز داوری به منزله پذیرش اختیارات داور در دستور موقت و أخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند.
مشاهده می شود که در این قوانین به صراحت به حق و اختیار داور برای صدور دستور موقت و تأمین خواست اشاره شده است اما بحث ما در رابطه با امکان صدور این موارد در داوری ها موردی آیین دادرسی مدنی می باشد.
در داوری های داخلی ، دکتر کریمی نظر دارد که در صورت توافق طرفین این امکان وجود دارد و در غیر اینصورت با توجه به استثنایی بودن صدور دستور موقت پاسخ منفی ارجح است. همچنین در پاسخ به سؤال این که آیا دادگاه می تواند در خصوص دعوایی که به داوری ارجاع شده دستور موقت صادر کند؟ دکتر شمس عقیده دارند که گرفتن ، تأمین خواسته و دستور موقت در داوری داخلی هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می شود.( شمس ،۱۳۹۲،ج۳،۵۴۵). دکتر کریمی در رد این نظر آورده که تکلیف مواردی که از فوریت برخوردار است مبهم می ماند به علاوه پذیرش نظر دکتر شمس به این معنی است که صرف ارجاع به داوری به معنی زوال اختیار دادگاه در صدور دستور موقت است این نتیجه نه از لحاظ اصولی قابل پذیرش است و نه از موارد راجع به داوری و دستور موقت بر می آید به نظر می رسد در این حالت دادگاه دارای صلاحیت لازم جهت صدور دستور موقت است.(کریمی،۱۳۹۲،۱۵۵)
دکتر، یوسف زاده در خصوص، امکان یا عدم امکان دستور موقت و تأمین خواسته توسط داور، بین این دو تمییز قائل شده است، الف،دستور موقت، هرچند این بخش با تأمین خواسته شباهاتی دارد ولی با آن متفاوت است ، یکی از مهم ترین تفاوت ها استثنایی بودن دادرسی فوری و اختصاص آن به مراجع قضایی است. چرا که در دادرسی های گذشته، همه ی قضات، اجازه صدور این دستور را نداشتند و برخی که اجازه ویژه از وزارت دادگستری داشتند، این امکان برایشان میسر بود(ماده ۷۷۳ قانون سابق) در قانون کنونی نیز با وجود این که اجازه ویژه حذف شده است اجرای آن با تأیید رئیس حوزه قضایی است ( تبصره ۱ ماده ۳۲۵) پس چون دادرسی فوری یک روند رسیدگی استثنایی است و دامنه ی امور استثنایی را نمی توان توسعه داد دلیلی بر اجازه صدور توسط داور ندارد.
ب: تأمین خواسته : تأمین خواسته یکی از حواشی معمول دادرسی است و همان حکمتی که در دادرسی تصور می شود برای داور هم وجود دارد. هنگامی که طرفین اجازه ی صدور رأی توسط داور را می دهند قاعدتاً داور باید بتواند تمام اختیاراتی را که به طور معمول و متعارف برای رسیدگی قابل تصور است داشته باشد. (یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۵۹)
به بیان دیگر ایشان معتقد است، وقتی طرفین اذن به داوری داده اند اذن در لوازم آن که یکی از آن ها ، تأمین خواسته است را داده اند.
دکتر عابدیان : بیان داشته ، ظاهراً در حقوق ایران داوری چنین اختیاری ندارد، امااگر فوریت اقتضاء کند، طرفین می توانند با مراجعه به دادگاه صالع درخواست صدور دستور موقت کنند، دستور موقت در صورت اقتضاء ، از ناحیه ی دادگاه صادر می شود و دادگاه باید گواهی اقامه ی دعوای اصلی در مرجع داوری را بپذیرد.(عابدیان، ۱۳۹۱،۱۴).