برخی از مطالعات سیاست مالی بهینه را برای کشورهای صادرکننده نفت بررسی کرده ­اند (چالک (۱۹۹۸)^[۱۲۰]، انگل و والدز (۲۰۰۰)^[۱۲۱]، هاسمن، پوول و رایگوبون (۱۹۹۳)^[۱۲۲]، لایت و اولترز (۲۰۰۶)^[۱۲۳]، لایوکسیلا، گارسیا و باست (۱۹۹۴)^[۱۲۴]، پایسچاکون (۲۰۰۸)^[۱۲۵]، استیگوم و سوگرسن (۱۹۹۵)^[۱۲۶]، وان در پلوگ و ونابلز (۲۰۰۹)^[۱۲۷]).

مطالعات کمی در مورد اینکه سیاست مالی چگونه به شوک­های قیمت نفت واکنش نشان می­دهد، انجام شده است. مشابهاً برخی مطالعات نتیجه گرفته­اند که قیمت­های نفت بر سیاست مالی موثر است و می ­تواند یک مکانیسم انتشار کلیدی برای انتقال شوک­های نفت به اقتصاد داخلی باشد (بولینو (۲۰۰۷)^[۱۲۸]، آرژی و اسماعیل (۲۰۱۰)^[۱۲۹]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۳۰]، پایسچاکون (۲۰۰۹)^[۱۳۱]).
اوسوسکی و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۳۲] بر مبادله­ بین مخارج فزاینده- در پاسخ به قیمت­های بالاتر نفت- و توانایی نهادی برای جذب کارا و موثر این افزایش­ها تاکید کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در حالی که رونق شدید نفتی (۲۰۰۴-۲۰۰۸) به کشورهای تولیدکننده نفت اجازه داد که مخارج عمومی خود را افزایش دهند، این کشورها کارایی پایینی را در بخش دولتی نشان دادند. علاوه بر این برخی مطالعات شواهدی را در جهت موافق چرخه بودن مخارج دولتی در کشورهای تولیدکننده نفت نشان می­دهد (فاسینو و وانگ (۲۰۰۲)^[۱۳۳]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)، ویلافیورت و لوپز-مورفی (۲۰۱۰)^[۱۳۴]).
یک دلیل عمده این است که در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، سیاست مالی به وسیله سیاست بخش دولتی هدایت می­ شود و هدف دولت اشتغال بخش عمومی و افزایش درآمد شهروندان می­باشد که در نتیجه تسهیم درآمدهای نفتی ایجاد می­ شود (چمینگوی و روا (۲۰۰۸)^[۱۳۵]).
تایجرینا-گاجاردو و پاگان (۲۰۰۳)^[۱۳۶] خاطر نشان کردند که دولت مکزیک مخارج دولتی خود را بعد از مواجه با کاهش­های معنادار قیمت نفت به منظور جلوگیری از کسری بودجه کاهش می­دهد. آن‌ها خاطر نشان کردند که ۹/۱۶% کاهش در قیمت نفت مکزیک بین ژانویه و فوریه ۱۹۹۸ منجر به کاهش در مخارج دولت به اندازه ۵/۰ درصد از GDP شده است. مطالعه آن‌ها همچنین تاکید می­ کنند که برای مکزیک، GDP به صورت معناداری به شوک نفتی پاسخ می­دهد.
بخش بزرگی از تحقیقات سعی می­ کنند که نحوه­ اثرگذاری شوک­های نفت بر چرخه­های تجاری کشورهای صادرکننده نفت را ارزیابی کنند. مطابق با بسیاری از مقالات تجربی، کشورهایی با منابع طبیعی آشکار و فراوان نسبت به کشورهای با منابع طبیعی کمتر دارای نرخ­های رشد اقتصادی پایین­تر می­باشند. مطالعات مهمی در زمینه شکست توسعه منابع محور انجام شده است. به عنوان مثال گلب (۱۹۸۸)^[۱۳۷]، گیلفاسون (۲۰۰۱)^[۱۳۸]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)^[۱۳۹]، ساچز و وارنر (۲۰۰۱)^[۱۴۰] و سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳)^[۱۴۱]. مخصوصاً ساچز و وارنر (۲۰۰۱) یک ارتباط معکوس قوی بین لگاریتم صادرات به رشد در طول دوره ۱۹۷۰-۱۹۹۰ و لگاریتم فراوانی منابع طبیعی در سال ۱۹۷۰ پیدا کردند. همان‌گونه که سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) بیان کردند، کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی وابسته هستند، از مشکلات زیادی رنج می­برند از جمله نظارت قدرت‌طلبانه، اعتراضات ضد حکومتی یا جنگ­های داخلی، سطوح فساد و رشوه­خواری بالا، نرخ­های فقر بالا و…
برانو (۱۹۸۱)^[۱۴۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲) و فورسیس و کای (۱۹۸۰)^[۱۴۳]، اثرات کشف منابع داخلی را بر روی بخش­های قابل مبادله و غیرقابل مبادله اقتصادهای باز به وسیله مطالعات تجربی و تئوریکی بررسی کرده ­اند. مطابق با این شاخه از ادبیات، کشف منابع، رونق­های بزرگی را در سرمایه ­گذاری مخصوصاً در بخش­های مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله ایجاد می­ کند. در مقایسه سرمایه ­گذاری و سود در بخش­های قابل مبادله به خاطر رونق نفتی کم می­ شود. همان­گونه که بخش­های مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله گسترش پیدا می­ کند، بخش­های مربوط به کالاهای قابل مبادله در این کشورها تمایل به کوچک شدن دارند.
از طرف دیگر کادینگتون (۱۹۸۹)^[۱۴۴] بر موضوعاتی که مربوط به اثرات سیاست مخارج می­باشد و به وسیله بخش دولتی اجرا می­ شود، تاکید می­ کند. بر طبق نظر این نویسنده مدیریت ضعیف ثروت نفت و مخصوصاً مخارج ناکارای بخش دولتی، عدم توازن معناداری را در بازار داخلی ایجاد می­ کند. ساچز و وارنر (۱۹۹۵) به صورت مختصر بیماری هلندی را برای پدیده نفرین منابع بررسی کردند. مطابق با این مکانیسم، درآمدهای بادآورده صادرات اثرات معکوسی بر روی نرخ ارز حقیقی این کشورها دارد؛ بنابراین در بخش غیرقابل مبادله رشد سریع و منحرف شده ممکن است اتفاق بیفتد. در عوض فرایند صنعتی شدن کشور و نیز بخش­های اقتصادی سنتی (مخصوصاً کشاورزی) به صورت منفی متأثر می­ شود. فاسانو-فیلهو و گویال (۲۰۰۳)^[۱۴۵] در تحلیلی به منظور بهتر کردن عملکرد اقتصادی کشورهای عضو خلیج، پیشنهاد تخصیص مجدد ثروت نفت را در روشی که باعث بهبود رشد بخش خصوصی گردد، ارائه کردند.
مطالعاتی که به وسیله بارنت و اوساوسکی (۲۰۰۳)^[۱۴۶]، ایفرت و همکاران (۲۰۰۳)^[۱۴۷] و لایت و اولترز (۲۰۰۶)^[۱۴۸] انجام شده است به بررسی جنبه­ های عملیاتی سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته­اند. این کارها پیشنهاد می­ کنند که به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از جریان­ درآمدهای نفتی از خارج بر روی رشد اقتصادی پایدار، تعدیلاتی در سیاست­های مالی صورت گیرد.
از دهه ۱۹۷۰، کشورهای صادرکننده نفت با نوسانات بزرگی در قیمت­های نفت و از این رو در تجارت مواجه شده ­اند. این نوسانات اغلب منجر به نوسانات بالاتر تولید شده است که خود باعث به وجود آمدن نرخ­های رشد بلندمدت پایین­تر در این کشورها شد (استرلی و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۴۹]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)^[۱۵۰]، دیتون و میلر (۱۹۹۵)^[۱۵۱]، دیتون (۱۹۹۹)^[۱۵۲] و رودریگز و ساچز (۱۹۹۹)^[۱۵۳]).
علاوه بر این، شوک­های قیمت نفت عمدتاً به خاطر تأثیر مستقیمشان بر روی عملکرد دولت یک پدیده مالی می­باشد که منجر به جریان درآمدی نوسانی نسبتاً بالا، مخارج دولتی موافق چرخه­ای و تأمین مالی داخلی و خارجی موافق چرخه­ای می­ شود؛ لذا این بدان مفهوم است که شوک­های نفت عمدتاً از طریق سیاست مالی به اقتصاد منتقل می­شوند (ای ال آنشاسی، باردلی و جوتز (۲۰۰۵)^[۱۵۴] و حسین و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۵۵]).
مشاهده نرخ­های رشد کشورهای صادرکننده نفت در طول دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۰ دو واقعیت را آشکار می­ کند. ابتدا صادرکنندگان نفتی به طور متوسط نرخ­های رشد پایین­تری را نسبت به گروه کشورهای در حال توسعه و گروه کشورهای صادرکننده غیرنفتی تجربه کرده ­اند. این پدیده در ادبیات به عنوان نفرین منابع یا معمای فراوانی از آن نام برده می­ شود. دوم زمانی که قیمت­های نفت بعد از یک دوره نسبتاً ثابت به ۷۰ دلار رسید، این کشورها متوسط رشد نسبتاً بالایی را بر حسب درآمد سرانه تجربه کردند. برعکس در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد شوک­های منفی قیمت نفت بوده­ایم (برای مثال هاسمن و ریگوبون (۲۰۰۲)^[۱۵۶] را ببینید).
بنابراین عملکرد رشد در بین صادرکنندگان نفتی به صورت وسیعی متفاوت است. در میان این گروه برخی از بقیه بهترند.
شوک­های قیمتی نفت دارای چند اثر بر روی عملکرد اقتصاد می­باشند که به صورت زیر است:
اول اینکه شوک قیمتی نفت یک اثر ثروت ایجاد می­ کند. هر دوی خانوارها و دولت می­خواهند که کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بیشتری را مصرف کنند همان‌گونه که درآمدشان به خاطر قیمت­های بالاتر نفت افزایش می­یابد.
دوم یک اثر کمیابی وجود دارد. افزایش خواسته­ های بخش عمومی و خصوصی برای مصرف باعث ایجاد کمیابی در کالاهای غیرقابل مبادله در کوتاه­مدت می­ شود که خود باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله می­ شود.
سوم مالیات­های غیرنفتی باعث ایجاد یک اثر جانشینی بین دوره­ای می­ شود. بنگاه­ها می­خواهند که تولید کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله خود را درست بعد از شوک افزایش دهند به گونه ­ای که نرخ ضمنی مالیات غیرنفتی در پاسخ به شوک کاهش می­یابد.
چهارم یک اثر باز تخصیصی بین بخشی وجود دارد. تغییرات در قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله، تولید نهایی نیروی کار و سرمایه را به صورت موقت در بخش غیرقابل مبادله افزایش می­دهد به طوری که خانوارها به تخصیص بیشتر سرمایه و نیروی کار در بخش غیرقابل مبادله متمایل می­شوند.
۳-۳-۱- سیاست مالی و رشد اقتصادی
در مدل رشد نئوکلاسیک استاندارد، تفاوت­ سیاست­های مالی در بین کشورها ممکن است تنها تفاوت­های مشاهده شده در سطوح درآمدی و نه رشد بلندمدت را توضیح دهد. برعکس مدل­های رشد درون­زا پیش ­بینی می­ کنند که سیاست­های عمومی می­توانند اثرات رشد پایداری داشته باشند و از این رو تفاوت در سیاست­های مالی ممکن است تفاوت­های مشاهده شده در نرخ­های رشد را در طول کشورها توضیح دهد. بارو (۱۹۹۰)^[۱۵۷]، کینگ و ربلو (۱۹۹۰)^[۱۵۸]، ربلو (۱۹۹۱)^[۱۵۹]، بارو و سالای مارتین (۱۹۹۲)^[۱۶۰]، جونز و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۶۱]، مندوزا و همکاران (۱۹۹۵)^[۱۶۲] و گراینر و اسملر (۲۰۰۰)^[۱۶۳] مثال­هایی از این نوع مدل­ها می­باشند.
از نظر تجربی، اثرات سیاست مالی مشخص نیست.
اول در یک دسته از این نوع مطالعات، با تاکید بر طرف بودجه (درآمدها و مخارج) تورش جدی و مهمی در تخمین ضرایب مالی حاصل شده است به خاطر اینکه بودجه نمی­تواند این واقعیت را به حساب آورد که هر افزایشی در مخارج بایستی از طریق جمع­آوری درآمد بیشتر یا تجمیع بدهی بیشتر تأمین مالی گردد. تغییرات در درآمدها باعث تغییر در مخارج و برهم خوردن توازن بودجه می­ شود؛ بنابراین رشد مخارج دولت و اثرات ناشی از آن و روش­های تأمین مالی دولت وابسته به هم هستند؛ بنابراین اثرات رشد مخارج به صورت قوی وابسته به روشی است که آن‌ها تأمین مالی می­شوند.
دوم معیار مخارج دولت ممکن است بسیاری از اثرات رشد سیاست مالی را در برنگیرد.
سوم ترکیب تعدیلات مالی ممکن است کاربردهای مهمی برای رشد بلندمدت داشته باشد.
۳-۳-۲- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت
در کشورهای صادرکننده نفت، تأمین مالی دولت به صورت شدیدی وابسته به بخش نفت است. از این رو درآمدهای دولت نوسانی می­باشد. علاوه بر این، شوک­های قیمت نفت تمایل به سازگاری دارد و چرخه­های قیمت نفت به صورت بالایی غیرقابل پیش ­بینی است (برای نمونه کاشین، لیانگ و ام سی درموت (۱۹۹۹)^[۱۶۴]، کاشین، ام سی درموت و اسکوت (۱۹۹۹)^[۱۶۵]، هاسمن و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۶۶]، انگل و والدز (۲۰۰۰)^[۱۶۷] را ببینید). این ویژگی­ها مدیریت سیاست مالی را در این کشورها چالشی می­ کند و کاربردهای بسیار مهمی بر عملکرد رشد آن‌ها دارد. برخی از این کاربردها به صورت زیر است:

• • نوسانات قیمت نفت از طریق تغییرات و نوسانات بزرگ در درآمدهای دولت به اقتصاد منتقل می­ شود. نااطمینانی در مورد درآمدهای نفتی و تغییر این درآمدها منجر به تغییر در مخارج دولت می­ شود که خود هزینه­ های تعدیل معناداری را ایجاد می­ کند (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳^[۱۶۸])؛ بنابراین حرکت در جهت چرخه­های تجاری برای متغیر مخارج دولتی می ­تواند به نرخ­هاری رشد پایین­تر منجر شود. برخی از مکانیسم­های بالقوه مخارج به صورت زیر است:

• • شوک مثبت درآمدی از نوع پایدار آن منجر به مخارج دولتی بالاتر مخصوصاً در بخش غیرقابل مبادله می­ شود و حساسیت­هایی را در انتقال منابع از بخش قابل مبادله (غیرنفتی) به بخش غیرقابل مبادله ایجاد می­ کند. این انتقال منابع منجر به بیکاری بالاتر، زیان­های تولیدی و سرانجام عقب گرد صنعتی اقتصاد می­­­گردد، این پدیده به عنوان بیماری هلندی شناخته می­ شود. با توجه به اینکه بخش صنعت اثرات سرریز مثبت بر روی سایر بخش­ها دارد، درآمدهای غیرمنتظره منابع (درآمدهای دولت) اثر منفی بر روی رشد بلندمدت دارد (ساچز و وارنر، ^[۱۶۹]۱۹۹۵).

• • اگر شوک مثبت به صورت موقتی تلقی شود، تجمیع مازاد بودجه در کشورهای در حال توسعه از منظر سیاسی مطلوب نیست و دولت تمایل به افزایش مخارج مخصوصاً بر روی پروژه­ های عمومی دارد. برای مثال در طول دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۸، ۸۵%، ۵۰% و ۴۶% از عایدات غیرمنتظره مربوط به دولت­های نیجریه، اندونزی و ونزوئلا (به ترتیب) به منظور افزایش سرمایه ­گذاری عمومی کانالیزه شده بود (گلب و همکاران، ۱۹۸۸^[۱۷۰]). بسیاری از مطالعات پیدا کرده ­اند که اکثر افزایش­های بزرگ و ناگهانی در مخارج سرمایه عمومی در طول زمان­های رونق غیر مولد هستند و بازدهی کمی دارند (تالوی و وق، ۲۰۰۰^[۱۷۱]).

• • شوک منفی نفتی باعث تعدیل به سمت پایین در مخارج دولتی می­ شود. این تعدیل می ­تواند بسیار پرهزینه­ باشد^[۱۷۲]. از طرف دیگر کاهش مخارج جاری معمولاً به دلیل اثرات اجتماعی منفی آن مطلوب نیست. همچنین کاهش مخارج سرمایه­ای، پروژه­ های عمومی را با اخلال مواجه می­ کند و بهروری سرمایه ­گذاری اولیه را کاهش می­دهد و هزینه­ های اجتماعی بالایی را ایجاد می­ کند.

• • در رکود آن کاملاً مرسوم است که برخی دولت­ها فوراً مخارج خود را تعدیل می­ کنند. اگر شوک پایدار از کار دربیاید، کسری بودجه دولت خود را در حساب سرمایه، سیاست مالی و توانایی پرداخت بدهی دولت نشان خواهد داد. سرانجام تعدیل بزرگ‌تر باعث هزینه­ های بالاتر در آینده خواهد شد. برای مثال در ۱۹۸۶، ونزوئلا مخارج خود را در واکنش به شوک بزرگ منفی نفتی تعدیل نکرد. در ۱۹۸۹ بحران تراز پرداخت­ها منجر به تعدیلات پرهزینه­تری شد (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳).

• • سیاست تلفیقی (هدف سیاست تلفیقی قرار دادن سیاست مالی بر روی مسیر واقعی است) در واکنش به شوک منفی نفتی پایدار به صورت معکوسی بر روی رشد اثر خواهد گذاشت و منجر به یک مسیر غیرقابل تحمل و غیرواقعی خواهد شد؛ لذا درون­زایی سیاست مالی در اقتصادهای مستعد شوک بحرانی به نظر می­رسد.

• • کشورهای صادرکننده نفت ظرفیت بالاتری را از نظر قرض گرفتن در زمان­های رونق دارند. این مسئله با تأخیر منجر به پدیده­ تجمیع بدهی در اقتصادهای سرشار از نظر منابع نفتی می­ شود. این تجمیع بدهی، تعدیل را در زمان­های کمیابی پرهزینه و مشکل­ می­سازد؛ بنابراین در زمان­های رکود قیمت نفت، برخی اقتصادهای نفتی ممکن است از خارج استقراض کنند که این مسئله می ­تواند برنامه ­های توسعه این کشورها را به عقب اندازد؛ بنابراین کاهش مخارج دولتی اجتناب­ناپذیر و به صورت بالقوه به رشد بلندمدت صدمه می­زند.

۳-۴- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)
هدف از این بخش تحلیل اثرات یک رونق صادراتی در یک اقتصاد باز و کوچک با نرخ­ ارز ثابت می­باشد^[۱۷۳]؛ به عبارت دیگر این بخش این موضوع را بررسی می­ کند که رونق در یک بخش صادراتی خاص (نفت) تا چه اندازه بر رقابت­پذیری در بخش کالاهای قابل مبادله موثر است. این مسئله گاهی اوقات معروف به بیماری هلندی می­باشد (هاربرگر (۱۹۸۳)^[۱۷۴]) که در آن یک افزایش در قیمت (یا تولید) صادرات کالا (نفت) منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت­پذیری کالاهای قابل مبادله (غیرنفتی) می­ شود (در مورد بیماری هلندی به عنوان مثال بیوتر و پیوروایس (۱۹۸۳)^[۱۷۵]، کوردن (۱۹۸۱)، کوردن و نیری (۱۹۸۲)، هاربرگر (۱۹۸۳)، برانو و ساچز (۱۹۸۲)^[۱۷۶] و وایجنبرگن (۱۹۸۴)^[۱۷۷] را ببینید)
این پدیده به عنوان عقب گرد صنعتی­^[۱۷۸] یا کوچک­سازی بخش قابل مبادله^[۱۷۹] شناخته می­ شود (کوردن و نیاری (۱۹۸۲)^[۱۸۰] و کوردن (۱۹۸۱)^[۱۸۱]).
از منظر سیاستی، تحلیل بیماری هلندی کاربردهای مهمی دارد. از آنجائیکه دولت­های مختلف اخیراً سعی کرده ­اند راه­حل­هایی برای اثرات ناشی از این بیماری پیدا کنند. به عنوان مثال کاهش ارزش پول اندونزی در سال ۱۹۷۸ در واکنش به افزایش در درآمدهای نفتی باعث تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی شد و این موضوع به رقابت­پذیری صادرات سنتی (روغن خرما، لاستیک) صدمه وارد کرد. کاهش ارزش پول ملی مکزیک در سال ۱۹۸۲ می ­تواند به عنوان تلاش حاکمان مکزیک به منظور مبارزه با افزایش واقعی پزو مکزیک در نظر گرفته شود که این مسئله از رونق بخش گاز و نفت نتیجه شده بود. در هر دو مورد – مکزیک در فوریه ۱۹۸۲ و اندونزی در ۱۹۷۸- به وسیله کاهش نرخ ارز تلاش کردند که نرخ ارز حقیقی را به مقدار تعادلی برگردانند؛ بنابراین اگر این افزایش ارزش پول نتیجه تعادلی بلندمدت واقعی رونق صادرات کالا ­باشد، کاهش ارزش پول ملی نباید هیچ اثر پایدار و بادوامی داشته باشد.
فرض نرخ ارز ثابت به منظور تمرکز در مورد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می­باشد که معمولاً نرخ ثابتی را با توجه به دلار آمریکا دارند (به عنوان مثال اندونزی، اکوادور، ونزوئلا و مکزیک). گسترش مدل به حالتی که نرخ ارز انعطاف پذیر باشد بر یافته­های اصلی تأثیر نخواهد گذاشت. این مدل فرض می­ کند که بخش نفتی مال دولت است. مجدداً این فرض در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است.
مدل فرض می­ کند که رونق به وسیله افزایش در قیمت نفت ایجاد می­ شود؛ اما مدل می ­تواند با موردی که رونق به وسیله کشف منابع نفتی جدید ایجاد می­ شود سازگار باشد. مدل همچنین فرض می­ کند که بین عوامل تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت و بین بخش­های قابل مبادله سنتی (غیرنفتی) و غیرقابل مبادله جانشینی کامل وجود دارد. یکی دیگر از فروض مدل این است که بخش نفت عواملی را استفاده می­ کند که در کوتاه­مدت و بلندمدت خاص همین بخش هستند. معرفی محدودیت­های کوتاه­مدت برای تحرک سرمایه بین بخشی بین بخش­های قابل مبادله سنتی و غیرقابل مبادله همانند جونز (۱۹۷۱)^[۱۸۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲)^[۱۸۳] و نیاری و پیوروایس (۱۹۸۳)^[۱۸۴] یک سری منابع اضافی برای بررسی اثرات پویا فراهم خواهد کرد^[۱۸۵].
همچنین اگر چسبندگی به سمت پایین دستمزد در تحلیل وارد شود، رونق صادراتی می-تواند منجر به بیکاری کوتاه­مدت شود.
۳-۴-۱- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری
در این بخش با بهره گرفتن از تحلیل نموداری اثرات افزایش قیمت بخش در حال رونق (نفت) بر روی قیمت نسبی دیگر کالاهای قابل مبادله مورد بررسی قرار می­گیرد. تحلیل به منظور برجسته کردن موضوع اصلی به صورت ساده انجام شده است.
۳-۴-۱-۱- اثرات بلندمدت
یک اقتصاد باز کوچک را در نظر بگیرید که سه کالا تولید می­ کند: نفت (  )، کالای قابل مبادله (  ) و کالای غیرقابل مبادله (  ). فرض می­ شود که مالک بخش نفتی، دولت است همان‌گونه که در مورد اکثر کشورهای در حال توسعه تولیدکننده و صادرکننده نفت نیز درست می­باشد. همچنین فرض می­ شود نرخ ارز ثابت و برابر با یک است. مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله فرض می­ شود که وابسته به قیمت و درآمد است. در تعادل، این مازاد تقاضا برابر با صفر خواهد بود:
(۳-۱)
که  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله است (یعنی  ) و  درآمد حقیقی بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عبارت فوق قیمت نسبی نفت را در بر نمی­گیرد به دلیل اینکه فرض می­ شود که خانوارهای داخلی نفت مصرف نمی­کنند و عواملی که در بخش نفت استفاده می­شوند در کوتاه­مدت و بلندمدت خاص بخش نفت هستند. علامت­های داخل پرانتز در زیر متغیرها، علائم مشتقات جزئی می­باشد. علامت مثبت  از جانشینی ناخالص بین کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بدست می ­آید. تعادل در بخش غیرقابل مبادله نیازمند این است که مازاد تقاضا برای این نوع از کالاها در کوتاه­مدت و بلندمدت مساوی صفر باشد. در معادله (۳-۱)،  بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله بیان می­ شود و به وسیله معادله (۳-۲) نشان داده می­ شود:
(۳-۲)
که  ،  و  به ترتیب تولید غیرقابل مبادله، قابل مبادله و نفت می­باشند و اینکه  قیمت نسبی نفت بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عرضه نفت برای تحلیل ساده­تر ثابت در نظر گرفته شده است. شاخص قیمت به وسیله  نشان داده می­ شود و فرض می­ شود که به قیمت­های اسمی غیرقابل مبادله (  ) و قابل مبادله (  ) وابسته است.
هدف بررسی اثر افزایش در قیمت نفت بر روی قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله با توجه به کالاهای غیرقابل مبادله می­باشد (  ).
با در نظر گرفتن فرض جانشینی ناخالص، موقعیت تعادلی در بازار غیرقابل مبادله در نمودار (۳-۱) نشان داده شده است که با دورنبوش (۱۹۷۴) مطابقت دارد. خط  ترکیب  و  را نشان می­دهد که با تعادل در بازارهای غیرقابل مبادله سازگار است. شیب این منحنی به صورت زیر است^[۱۸۶]:
.
از طرف دیگر شعاع  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله (قابل مبادله سنتی) را نسبت به نفت (  ) اندازه می­گیرد. موقعیت تعادلی اولیه به وسیله نقطه  با قیمت­های نسبی تعادلی  و  نشان داده شده است.
نمودار ‏۳‑۱. موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی
T(=)