در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان در تعریف اثر مشترک آمده است : « اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار آنان جدا و متمایز نباشد ، اثر مشترک نامیده می شود.» همین تعریف در ماده۱۱ «آئین نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب۱۳۸۳» در خصوص نرم افزارهای مشترک تکرار شده « هر گاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند ، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد ، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. » هیچ مثالی از اثر مشترک در قوانین فعلی ایران ارائه نشده ، اما براساس تعریف اثر مشترک می توان ؛ اثر سمعی و بصری را آن هم در صورتی که سهم هر یک از مولفان قابل تفکیک نباشد، اثر مشترک تلقی نمود.
بر این اساس قانونگذار ایران همانند قانونگذار آلمان و انگلستان ، از یک جهت با آوردن لفظ پدیدآورنده به طور کلی این ذهنیت را به وجود آورده که پدیدآورنده اثر مشترک می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. از جهت دیگر به موجب این قوانین در صورتی اثر ، مشترک محسوب خواهد شد که سهم و حصه هیچ یک از پدیدآورندگان قابل تعیین نباشد. این انحصار در عمل مشکلاتی را به بار خواهد آورد ، زیرا با این تعبیر بسیاری از آثاری که به موجب روال تهیه مشترک تلقی می شوند، برای مثال آثار چند رسانه ای ، آثار موسیقایی ، آثار سینمایی از شمول تعریف خارج شده در حالی که از نظر ماهیتی جمعی نیز به حساب نخواهند آمد و از طرف دیگر امکان بهره برداری جداگانه از این اثر نیز منتفی خواهد بود.[۱۴۳]
در پیش نویس لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و … ایرادات قانون فعلی در تعریف اثر مشترک برطرف شده و در تعریف آن آمده است : « اثر مشترک[۱۴۴]، اثری است که بدون ابتکار و مدیریت شخص واحد و تنها در نتیجه همفکری خلاق دو یا چند شخص حقیقی در یک زمان و مکان واحد یا متفاوت پدید آمده است به گونه ای که سهم هر کدام به صورت بخش ممزوج شده ای از اثر باشد خواه این سهم مساوی ، برجسته ، قابل تشخیص یا تفکیک باشد یا نباشد. »
در تعریف به عمل آمده ، تمامی ویژگی هایی که از تشریح تعریف اثر مشترک در قانون مالکیت فکری فرانسه بیان نمودیم ، بدون کم و کاست مورد تدوین قرار گرفته است. نمونه و مثال بارز اثر مشترک که صراحتاً در حقوق فرانسه نیز بیان شده ، اثر سمعی و بصری می باشد. این اثر در صورتی که با مشارکت اشخاص حقیقی متعدد تولید شود ، به عنوان اثر مشترک شناسایی می شود و تمامی پدیدآورندگان به شرط داشتن همفکری در اثر نهایی به عنوان مولف اثر شناسایی شده و بهره برداری از حقوق مادی و معنوی اثر منوط به اجازه تمامی آنها می باشد.
البته در پیش نویس لایحه جدید به این موضوع تا حدودی توجه شده و طبق ماده ۵۷ لایحه مذکور اثر سمعی و بصری به صراحـت اثری مشترک در نظر گرفته شده و کلیه اشخاصی که اثر در نتیجه خلاقیت آن ها پدید آمده ، پدیدآورندگان و نخستین مالکین مشترک آن تلقی شده اند. با این توضیحات مطابق قوانین فعلی ایران ، اثری که با همکاری و همفکری آفرینندگان متعدد بدون دخالت مدیریتی شخص حقیقی (تهیه کننده خصوصی ) یا شخص حقوقی ( موسسات صوتی و تصویری یا سازمان صدا و سیما) تهیه شده باشد ، به نحوی که نتوان سهم هر یک از آن ها را از هم جدا نمود ، اثری مشترک تلقی شده است. بدین تعبیر هر گاه یک مجموعه داستانی (سریال) با همکاری افراد بسیاری مانند کارگردان ، تهیه کننده ، فیلم بردار، نورپرداز ، فیلم نامه نویس ، گریمور ، آهنگساز ، بازیگران و بسیاری عوامل دیگر ساخته شود ، انتقال حقوق مادی مجموعه مذکور به تلویزیون جهت پخش نیازمند موافقت همگی عوامل خواهد بود. بدلیل آنکه از یک نگاه در قوانین فعلی ایران پدیدآورندگان یک اثر سمعی و بصری حتی به صورت مفروض تعیین نشده اند ، در نتیجه تمامی عوامل تهیه اثر سمعی و بصری صاحب حق شناخته می شوند. هر چند این نقیصه در پیش نویس لایحه جدید برطرف شده و به موجب آن پدیدآورندگان یک اثر سمعی و بصری اعم از کارگردان ، فیلم نامه نویس ، نویسنده دیالوگ ، آهنگساز ، اقتباس کننده و تهیه کننده ( در صورتی که شخص حقیقی باشد ) به عنوان مالکین نخستین اثر مشترک تلقی شده اند.[۱۴۵] از نگاه دیگر در شرایط فعلی معمول آن است که پدیدآورندگان فیلم با انعقاد قرارداد کلیه حقوق مادی خود را به تهیه کننده یا کارگردان منتقل می کنند ، هر چند این راه حل در عمل خیال سازمان صدا و سیما را از مراجعه به تمامی عوامل تولید یک مجموعه از جهت دریافت حقوق مادی آسوده می سازد ، اما با عدالت حقوقی سازگار نمی باشد.
بند سوم ) اثر جمعی[۱۴۶]
با توجه به تعریفی که از اثر مشترک ارائه کردیم ، تشخیص اثر جمعی تا حد بسیار زیادی میسر شده است. اثر جمعی که خاستگاه ایجاد آن کشور فرانسه بوده ، در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان مسکوت مانده است. براین اساس قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده ۲- ۱۱۳ مقرر می دارد : « اثر در صورتی جمعی نامیده می شود که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت و نام وی آفریده ، چاپ ، منتشر ، توزیع شده باشد. اثر مورد نظر در مجموع ناشی از مشارکت شخصی پدیدآورندگان متعدد در تالیف و تدوین آن است ، بدون اینکه اختصاص حق جداگانه ای برای هر یک از آن ها نسبت به مجموع اثر ممکن باشد.»[۱۴۷] با توجه به این ماده ، اثر ی که چهار ویژگی مطرح شده را دارا باشد ، بدون شک اثری جمعی محسوب می شود و می توان از دایره المعارف ها ، فرهنگ ها ، فصل نامه ها و برخی آثار چند رسانه ای مرکب از صدا و تصویر و متن به عنوان نمونه هایی از این نوع آثار نام برد. هر چند اعطای حق مولف به شخص حقوقی علی رغم پذیرش این امر در ایران هنوز محل تردید است ، اما در خصوص اثر جمعی که به ابتکار شخص حقیقی یا حقوقی تولید می شود ، شناسایی حق مولف تا حدودی غیر قابل اجتناب است.[۱۴۸] بنابراین می توان گفت : هر گاه یک اثر با همکاری عرضی و همفکری مولفان متعدد و بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک خلق شده است. در مقابل اگر اثری با همکاری طولی و همفکری مولفان متعدد تحت مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی پدید آید ، اثری جمعی خلق شده است. براساس تفاوت بیان شده ، اثر جمعی از اثر مشترک اساساً به لحاظ ماهیت ، نحوه تولید و حتی طرح دعوی نقض حقوق اثر متمایز می باشد.
اگرچه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران از اثر جمعی سخنی به میان نیامده ، اما براساس ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده می تواند ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که این نکته خود تا حدودی ، موید اثر جمعی در وضعیت فعلی می باشد. اما در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به اثر سفارشی و در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به اثر ناشی از استخدام برخورد می کنیم که از حیث نحوه تولید دارای مشابهت ها و تفاوت هایی با آثار جمعی بوده و بیان آن ها در این بند خالی از فایده نمی باشد :
الف) اثر سفارشی[۱۴۹]- ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان هیچ گونه تعریفی از اثر سفارشی به عمل نیاورده و تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرده که حقوق مادی چنین آثاری تا ۳۰ سال به سفارش دهنده تعلق داشته ، مگر آنکه برای زمان محدودتری توافق صورت گرفته باشد. بدین ترتیب قانون گذار از ذکر ماهیت و شرایط قرارداد سفارش امتناع کرده ، اما با توجه به عمومیات می توان گفت: اولاً سفارش دهنده می تواند شخص حقیقی ، سازمان ، شخص حقوقی یا یک موسسه تولیدی باشد. ثانیاً با توجه به مفهوم مخالف همان ماده ، حقوق معنوی چنین آثاری به پدیدآورندگان تعلق می گیرد. ثالثاً براساس تبصره ماده مذکور جایزه و پاداش نیز به پدیدآورندگان اثر ناشی از سفارش تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر سفارشی آمده است : « اثر ناشی از سفارش ، اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر بوجود می آید ، بدون آنکه رابطه استخدامی در کار باشد. »[۱۵۰]
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد – به این گونه از آثار در ماده ۶ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای آن هم بدون هیچ تعریفی اشاره شده و حق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار در صورتی که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد ، متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر اینکه توافق به شکل دیگری صورت گرفته باشد. هر چند در پیش نویس لایحه جدید در این رابطه آمده « اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدیدآورنده در حین استخدام در اجرای تعهداتش در مقابل استخدام کننده برای او پدید می آورد.»[۱۵۱]
با بررسی به عمل آمده بین این سه دسته آثار می توان گفت : اولاً صراحتاً در پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام و آثار جمعی متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است. با وجود این ، در اثر جمعی شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده ، نسبت به مجموع اثر حق معنوی جداگانه ای دارد.[۱۵۲] ثانیاً براساس مواد پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر ناشی از سفارش یا اثر ناشی از استخدام ، نخستین مالک حقوق مادی همان پدیدآورنده است ، هر چند انعقاد قرارداد اماره انتقال حقوق مادی به میزان متعارف است. اما در خصوص اثر جمعی، شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده در صورت فقدان دلیل مخالف نخستین مالک حقوق شناخته می شود.[۱۵۳] ثالثاً از حیث بیان شباهت پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات آثار جمعی ، آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام متعلق به پدید آورندگان آثار می باشد. [۱۵۴]
بنابراین اگر اثر تلویزیونی مانند یک فیلم داستانی با همکاری و مشارکت مولفان متعدد ، بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک تولید شده است که بهره برداری مادی و معنوی از آن موکول به رضایت همه مولفان می باشد ، هر چند در زمینه نقض حقوق مادی و معنوی ، طرح دعوی از طرف یکی از مولفان کفایت می کند. اما اگر همان اثر تلویزیونی مانند مستند جنگی یا فیلم داستانی با همکاری مولفان متعدد و تحت مدیریت شخص حقیقی برای مثال تهیه کننده یا کارگردان یا حتی شخصی خارج از عوامل تهیه فیلم تنها به عنوان سرمایه گذار ساخته شود یا تحت مدیریت یک موسسه حقوقی خلق شود ، برای مثال موسسه «تصویر دنیای هنر» یا «هنر نمای پارسیان» اقدام به ساخت یک فیلم داستانی نماید ، نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در هر دوی این مثال ها ما با یک اثر جمعی مواجه می باشیم که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده است. در این دو صورت ، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مدیریت ، حقوق مادی اثر و نتیجتاً بهره برداری از اثر را به سازمان صدا و سیما جهت پخش از تلویزیون قرار خواهند داد و حقوق معنوی مانند درج نام تمامی عوامل در تیتراژ پایانی همچنان به پدیدآورندگان اثر تعلق خواهد گرفت. به عبارت روشن تر تنها حقوق مادی اثر قابل انتقال به غیر بوده و حقوق معنوی همچنان به پدید آورندگان اثر تعلق خواهد داشت. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم آن که با توجه به مقررات فعلی ایران اثر جمعی مفهوم نخواهد داشت و تنها اثر سفارشی می تواند تا حدودی این مفهوم را برای ما افاده کند.
قاعدتاً سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و به دلیل حجم گسترده بیننده نیازمند انعقاد قرارداد سفارش یا استخدام برای مدیریت ساخت آثار مورد نظر خویش برای پخش می باشد. سازمان صدا و سیما در عمل برای رفع این نیازمندی ها اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با افراد نموده است که تا حدودی در زمان حاضر به دلیل نقص قانون مثمر ثمر واقع شده است. النهایه به دلیل جایگاه سازمان پخش( سازمان صدا و سیما ) در مبحث حقوق مرتبط از آن سخن خواهیم گفت.
گفتار دوم : شرایط حمایت اثر تلویزیونی
آنچه در گفتار پیشین و در باب ماهیت آثار تلویزیونی به موجب حق مولف مطرح کردیم ، اساساً در صورتی که شرایط و ضوابط شکلی و ماهوی را رعایت کرده باشد ، برخوردار از حمایت مادی و معنوی خواهد شد. بدین تعبیر که اگرچه از نگاه مقررات بین المللی اصل بر عدم رعایت تشریفات قرار گرفته و اثر ادبی و هنری به محض ایجاد باید مورد حمایت قرار بگیرد ، اما در عمل این اصل با استثنائاتی مواجه شده و بر این اساس ماهیت اثر تلویزیونی در هر سه دسته مذکور که جای بگیرد ، برای برخورداری از حمایت مادی و معنوی تعریف شده ، برای کلیه آثار ادبی و هنری نیازمند یک شاکله قانونی و هدفمند خواهد بود. معمولاً مقررات و قوانین بین المللی و داخلی به دلیل تحت پوشش قرار دادن هرچه بیشتر آثار در مقام بیان شرایط سخت گیری نکرده و به صرف اینکه اثر ایجاد شود و از اصالت در بیان موضوع برخوردار باشد ، آن را قابل حمایت دانسته اند.
در ادامه شرایط حمایت از اثر تلویزیونی در قالب شرایط ماهوی و شرایط شکلی مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول ) شرایط ماهوی
الف) محسوس بودن شکل اثر - اولین و اساسی ترین شرط حمایت از آثار ادبی و هنری ، شناسایی اثر در یک قالب مادی و قابل لمس می باشد. این شرط خود بیانگر اصلی بسیار مهم است که از آن تحت عنوان اصل عدم حمایت از ایده ها نام برده می شود. بدین تعبیر که صرف ایده و فکر قابل حمایت نبوده ، بلکه حتماً می بایست افکار را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل شناسایی در قوانین مالکیت فکری جای دهیم. باید خاطر نشان کرد که این چهارچوب از اثری به اثر دیگر متفاوت می باشد. برای مثال ظهور برخی تراوشات ذهنی در قالب کلمات می باشد ؛ همانند اثر ادبی یا ظهور برخی افکار در قالب نت ها و آهنگ موزون می باشد ؛ همانند یک اثر موسیقایی. بنابراین می توان گفت به میزان آثار قابل حمایت در قوانین مالکیت فکری ، با اشکال متنوعی در بروز این آثار مواجه هستیم.[۱۵۵]
در تمامی نظام های بزرگ حقوقی و اسناد بین المللی ، پیش شرط حمایت از شکل آثار به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است. از جمله در ماده ۲ کنوانسیون برن پس از ذکر آثار مورد حمایت ، حمایت از آن ها منوط به ارائه آثار مذکور در یک قالب مشخص دانسته شده است. در این زمینه معاهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ماده ۲ صراحتاً مقرر می دارد : « حمایت به عنوان حق مولف شامل اشکال بیان است و ایده ها ، آئین ها ، روش های اجرا یا مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمی گیرد.» این تعریف عیناً در ماده ۹ موافقت نامه مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) تکرار شده است. نتیجتاً مبنای مشترک معاهدات مذکور بر حمایت از شکل آثار است. با وجود آن که در قوانین مالکیت فکری فرانسه و انگلستان به اصل عدم حمایت از ایده ها توجه نشده ، اما حمایت از شکل اثر در این کشورها نیز امری مسلم و بدیهی است.[۱۵۶]در قوانین مالکیت فکری ایران نیز ، به طور ضمنی و از فحوای ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعریف از اثر « آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته » استنباط می شود که اگر چه اهمیتی ندارد که اثر در چه قالبی بروز پیدا کند ، بسیار مهم است که اثر در یک قالب ملموس ارائه شود. اما در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای این مطلب به طور صریح قید شده که خلق یک برنامه رایانه ای در ذهن یا بیان آن ، بدون تدوین مستندات آن علاوه بر آنکه نرم افزار محسوب نمی شود ، حقی برای خالق خویش ایجاد نمی کند.[۱۵۷] ماده۶ پیش نویس لایحه جدید در بیان آثار قابل حمایت ، آثار را تنها به لحاظ آفرینش و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه قابل حمایت دانسته و در ماده۸ نیز به تبعیت از ماده ۲ معاهده وایپو هر گونه فکر ، روش استفاده ، مفاهیم ریاضی را در زمره آثار غیر قابل حمایت ذکر کرده است.
آثار تلویزیونی همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم ، به صورت جداگانه تعریف نشده و در بیشتر کشورها به عنوان زیر شاخه ای از آثار سمعی و بصری مورد حمایت قرار می گیرند. در این زمینه ماده ۲ معاهده ثبت جهانی آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ [۱۵۸] در یک تعریف کلی که با اندکی تغییر در بسیاری از قوانین ملی و اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده ، مقرر می دارد : « اثر سمعی و بصری عبارت است از اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط و ضبط شده ، اعم از اینکه با صدا یا بدون صدا باشد. » قانون مالکیت فکری فرانسه و انگلستان نیز بدون آنکه از نوع حامل فیزیکی آثار سمعی و بصری سخنی به میان آورند ، همین تعریف را به عمل آورده اند.[۱۵۹]در حقوق مالکیت فکری ایران نیز اثر تلویزیونی شاخه ای از آثار سمعی و بصری شناخته شده که به هر روش و طریقی ضبط یا نشر شده باشد. البته در پیش نویس لایحه جدید آثار سمعی و بصری ؛ اثری تعریف شده متشکل از مجموع تصاویر متوالی و مرتبط توام با صدا یا بدون صدا که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. بنابراین اگرچه لایحه نـسبت به تعریف آثار سمـعی و بصری ( دیداری و شنیداری) اقدام کرده ولی از نوع حامل مادی سخنی به میان نیاورده است. واضح است که این ایراد و کلی گویی را می توان به لحاظ اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجیه کرد : اول آنکه طبق اصل کلی عدم حمایت از ایده ها ، همین که اثر تلویزیونی در یک قالب محسوس ارائه شود ، صرف نظر از روش و شیوه به کار گرفته شده در آن ، برای حمایت از اثر مذکور کافی است. از طرف دیگر این نوع کلی گویی ، دست تولید کننده آثار تلویزیونی را برای ارائه اثر در هر قالبی با توجه به پیشرفت های پر شتاب دنیای کنونی باز می گذارد ، تا اثر ارائه شده در هر قالب مادی و غیر مادی همانند صفحات اینترنتی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی اثر تلویزیونی به دلیل ویژگی صوتی و تصویری آن و فارغ از ماهیت آن برای اینکه برای پخش از رسانه تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد ، باید در یک حامل مادی شامل انواع فیلم هایmm 16 ،mm 35 ، یاVHS - VCD – DVD – CD و …. ضبط یا در حامل غیر مادی مانند محیط های الکترونیکی درج شود. بنابراین صرف ایده و فکر یک برنامه تلویزیونی در حیطه آثار قابل حمایت قرار نمی گیرد ، هر چند تشخیص و تمییز فکر از شکل در برخی موارد آسان نیست.
ب) اصالت یا ابتکار- آنچه در باب حمایت از شکل اثر در بند اول بیان شد ، اساساً زمانی مفهوم خواهد داشت که اثر علاوه بر محسوس بودن ، دارای اصالت نیز باشد. علی رغم پذیرش شرط اصالت به طور ضمنی در اغلب کشورها در بیان مفهوم آن رویه واحدی اتخاذ نشده است. بدین تعبیر با وجود آنکه در قانون مالکیت فکری فرانسه اصالت تعریف نشده ، حقوق دانان با پایبندی به معیار شخصی[۱۶۰]، اثر را در صورتی اصیل تلقی می کنند که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. در مقابل حقوق دانان انگلیسی در بیان مفهوم اصالت با پذیرش معیار نوعی[۱۶۱]، اثر را در صورتی اصیل می دانند که نسخه برداری ( کپی ) از اثر پیشین نباشد. البته منظور از اصالت در هر دو تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.[۱۶۲]
در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز مستقیماً به اصالت و مفهوم آن اشاره ای نشده است ، اما با توجه به تعریف به عمل آمده در ماده ۱ قانون مذکور از اثر « …آنچه از راه هنر ، دانش ، ابتکار پدید می آید … » و بند های ماده ۲ همان قانون در مقام بیان تمثیلی آثار قابل حمایت ، برخی حقوق دانان این گونه تعبیر کرده اند که ابتکار در این موارد مترداف اصالت به کار گرفته شده و منظور از آن همان اصالت در مفهوم شخصی می باشد ، یعنی اثر در صورتی اصیل است که معرف شخصیت پدیدآورنده اش باشد.[۱۶۳]
با این حال پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر اصیل آورده است : « اثر اصیل عبارت است از هر آنچه که بدون تقلید از دیگری از خلاقیت خود پدیدآورنده ناشی شده باشد ، هر چند از لحاظ موضوع یا محتوا جدید نباشد. »[۱۶۴] این تعریف نیز به خودی خود معیار شخصی بودن را به ذهن متبادر می سازد. از حیث بررسی اصالت اثر تلویزیونی ، بسته به اینکه در تقسیم بندی ها این آثار در زمره حق مولف جای بگیرد ، یا کپی رایت درجه اصالت نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال در حقوق فرانسه به عنوان بارزترین کشور حق مولف ، با توجه به مفهوم کلیدی «اصالت به معنای نقش زدن شخصی مولف» آثار سمعی و بصری جدا از ضبط شان (در فیلم یا نوار ویدئویی) یا آثار اولیه ( مانند نمایشنامه ، اثر موسیقایی و غیره ) همانند سایر آثار مورد حمایت قرار می گیرند. از جمله مجموعه های داستانی ، اخبار روزانه ، مستند و آگهی تبلیغاتی و غیره به شرطی که سطح قابل قبولی از اصالت ( به بیان دیگر اصالت استاندارد ) را دارا باشند. در نتیجه حقوق فرانسه با ارائه این مفهوم جامع ، آثار سمعی و بصری را به صرف داشتن اصالت قابل قبول مورد حمایت قرار می دهد. با این حال در حقوق انگلستان به عنوان نمونه برجسته کشور حق کپی رایت ، آثار سمعی و بصری به دلیل ضبط تصویری در ماهیت حقوق مرتبط مورد حمایت قرار می گیرند. هر چند گاهاً برخی از آثار ممکن است ، بسته به نحوه تهیه اثر، مستقیماً به عنوان آثار نمایشی مورد حمایت قرار گیرند. واضح است که برخی آثار سمعی و بصری می توانند از حمایت اضافی برخوردار شده و از دو جنبه ثبت ( به صورت فیلم یا صدا ) و دیگری اثر مجسم شده در این ثبت ( اثر سمعی و بصری ، اثر موسیقی ) مورد حمایت قرار بگیرند. بنابراین حقوق انگلستان تفسیر محدود تری ارائه داده است ، در نتیجه آثاری مانند برنامه مستند ، رویداد های ورزشی و اجراهای زنده آثار موسیقایی تنها به دلیل ضبط شان براساس حقوق مرتبط و آثاری مانند فیلم تهیه شده بر مبنای نمایشنامه یا فیلم نامه داستانی به دلیل شیوه تولید و در صورتی که نسخه برداری صرف از آثار قبلی نباشند ، اصیل محسوب می شوند. با این وجود مفهوم نسخه برداری صرف اقتباس از سبک یا تکنیک ویرایش آثار قبلی را شامل نمی شود.[۱۶۵]
بررسی پرونده « نوروزیین »[۱۶۶]در این زمینه خالی از فایده نمی باشد ، بر این اساس شخصی به همین نام ، فیلم کوتاه بدون دیالوگی به نام Toy ساخت که در آن مردی در یک پس زمینه ساده بدون موسیقی می رقصید ، اگر چه در تدوین آن از تکنیکی ویژه استفاده شد. در مقابل شخصی به نام «آرکسلتد»[۱۶۷] اقدام به ساخت یک آگهی تلویزیونی به نام Perse برای «جوینس»[۱۶۸] نمود ، فیلم تبلیغاتی اخیر مرد پیش خدمتی را نشان می داد که در حال رقص ، سعی در حفظ یک لیوان نوشیدنی داشت و در آن از تکنیک های مشابه اما با نتیجه متفاوت استفاده شده بود. مولف Toy اقدام به طرح دعوی مبنی بر نقض حق چاپ اثرش نمود و در استدلال خود بیان نمود که فیلم Perse نمی تواند دارای مفهوم اثر نمایشی بر مبنای قانون ۱۹۸۸ میلادی باشد و از این حیث نیز باید از حمایت محروم شود. دادگاه بدوی این دعوی را رد کرده و دادگاه استیناف در استدلال خود علاوه بر رد دعوی به این نکته اشاره کرد : اثر نمایشی اثری است عملی ، همراه با موسیقی و دیالوگ یا بدون موسیقی یا دیالوگ که صلاحیت اجرا نزد شنوندگان و بینندگان را داشته باشد. براساس این تعریف ، اثر دوم نیز نمایشی و دارای اصالت محسوب شد. بنابراین حق چاپ فیلم اول مورد تعرض واقع نشده ، زیرا شباهت صرفاً در سبک و تکنیک ویرایش بوده بدون آنکه موضوع دو فیلم مشابه باشد.[۱۶۹]در این صورت مفهوم اصالت در آثار تلویزیونی از دو جنبه قابل بررسی است : برای مثال هنگامی که فیلم نامه ای بدون اقتباس از نوشته های قبلی نوشته و همچنین موسیقی مختص فیلم تنظیم گردد یا هنگامی که از یک منظره طبیعی مانند جنگل تصویربرداری و صدابرداری صورت بگیرد ، در این موارد نوعی اثر سمعی و بصری تولید شده که باید برای آن اصالت تام متصور شد. اما آثار تلویزیونی که با بهره گرفتن از آثار قبلی برای مثال براساس فیلمنامه از قبل موجود ساخته می شود ، یا نقاشی و مجسمه ای که از آن تصویر برداری شده ، از یک اصالت نسبی برخوردار می باشند که حمایت از آن منوط به حمایت از آثار اولیه و پایه است.
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی- با توجه به اصول کلی پذیرفته شده حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صرفِ ارائه اثر در قالبی اصیل برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کافی می باشد. به بیان دیگر همین که اثر در یک شکل محسوس ارائه شده و نمایانگر شخصیت و خلاقیت آفریننده خود باشد ، فارغ از نوع شکل ، محتوا و کاربرد قابل حمایت بوده و به شرط دیگری برای برخورداری از حمایت نیاز نخواهد داشت. لیکن در عمل محدودیت هایی برای حمایت از اثر وجود دارد که مهم ترین این محدودیت ها لزوم توجه به مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. این شرط اگر چه در قوانین مالکیت فکری کشورها صراحتاً قید نشده ، اما می توان گفت : عدم بیان شرط مذکور نه از روی بی توجهی تدوین کنندگان قوانین مذکور که برعکس ناشی از وضوح چنین شرطی است. به عبارت دیگر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه از مسلمات بوده و کیاست از آن ها جزء لاینفک حقوق و قوانین جزایی کشورها را تشکیل می دهد. علی رغم تفاوت تعاریف این دو قاعده در حقوق کشورها ، در اشتراک کلیت موضوعات مورد حمایت از جمله مسائل سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، فرهنگی جای هیچ شک و تردیدی نیست. در این زمینه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران و حتی در پیش نویس لایحه جدید هیچ اشاره ای به این شرط نشده است. اما از کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومیت ماده ۹۷۵ قانون مدنی[۱۷۰] می توان نتیجه گرفت : حمایت از آثار ادبی و هنری علاوه بر دو شرط پیش گفته ، منوط به رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. بدین تعبیر نظم عمومی اعم از اخلاق حسنه بوده و بنا به تعبیر یکی از حقوق دانان در بیان مفهوم نظم عمومی می توان گفت : « قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.»[۱۷۱]
نظم عمومی در این تعریف ارزش های بنیادین جامعه را هدف قرار داده که حتی تراضی و توافق برخلاف آن ها باطل و بلا اثر می باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان در رابطه با نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه « هر چند نظریه ها و رویه قضایی فرانسه رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه را شرط حمایت از آثار ادبی و هنری نمی دانند. ولی مقررات قانونی برخی قواعد حقوقی را در این زمینه تحمیل کرده که از آن جمله می توان به مقررات کیفری راجع به حمایت کودکان در مقابل خشونت ، فیلمها و تصاویر مستهجن ، اصول ناظر به حمایت از کرامت انسانی ، لزوم احترام به حریم زندگی خصوصی و قواعد مرتبط با بطلان قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد.»[۱۷۲] در نتیجه حتی در کشورهای مهد دموکراسی و آزادی بیان مانند فرانسه ، رسانه ها و علی الخصوص تلویزیون در بیان مطالب از آزادی کامل برخوردار نبوده و ملزم به رعایت قواعدی برای حفظ منش و کرامت انسانی هستند. این رویه در انگلستان نیز رعایت شده و اگرچه براساس قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ میلادی می توانیم ، حق آزادی بیان رسانه ها را احراز نماییم ، اما این حق بنا به مقررات کیفری و غیر کیفری دستخوش استثنائات فراوانی شده از جمله :
الف ) حفظ شهرت و اعتبار افراد که خود به وسیله قانون معروف به قانون افتراء در دو قالب مجازات تهمت و اهانت مورد حمایت قرار می گیرد. ب) حفظ حریم و اطلاعات خصوصی و محرمانه هر چند شبه جرمی تحت این عنوان در قوانین پیش بینی نشده اما دادگاه ها در تشخیص خصوصی یا محرمانه بودن مطالب براساس رویه قضایی تصمیم می گیرند. ج) عدم درج مسائل قبیح که موجب فساد و تباهی ذهن افرادی می شود که به آن دسترسی خواهند داشت. د) عدم درج نمود های تبعیض نژادی و کفر که به دلیل حفظ صلح و امنیت داخلی کینه توزی علیه گروهی را به واسطه رنگ ، نژاد ، ملیت نهی کرده است. ه) عدم گزارش دادن از امور جاری مربوط به اشخاص برای مثال نمی توان تمامی گزارش های روزانه از مردم ، دادگاه ها یا کودکان و افراد جوان را پخش نمود. هر چند در انگلستان اداره سازمان پخش به صورت خصوصی می باشد ، بازهم مقررات خاصی برای نظارت بر برنامه ها تدوین شده که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.[۱۷۳]
در رابطه با آثاری که از تلویزیون پخش می شوند ، فرهنگ سازی غیرمستقیم آثار تلویزیونی از یک طرف و سهولت دسترسی به این رسانه از طرف دیگر ، اهمیت شرط عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی را صد چندان می کند. وجود نظارت دولتی بر صدا و سیمای ایران تا حدودی نگرانی ها را در زمینه رعایت قواعد نظم عمومی برطرف می کند. به دلیل آنکه جدا از یک سری قوانین که در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بوده و تنها نسبت به آثار سمعی و بصری تولید شده خارج از صدا و سیما قابل اعمال است : مانند « قانون نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب ۱۳۷۹ که در ماده ۳ خود صدور پروانه نمایش یک اثر را منوط به آن می کند که نکات ۱۴ گانه ذیل ماده در آن نباشد. ( از جمله اهانت به مقدسات دین اسلام ، اهانت به ائمه معصومین و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، هتک حرمت ادیان، ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی ، توهین به مفاخر سیاسی و علمی و مذهبی کشور ، اشاعه فساد و فحشاء ، اشاعه نژاد پرستی ، هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه ، تشویق و ترویج استفاده از مواد مخدر … ) « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» مصوب ۱۳۷۲ در مقام تعیین آثار غیر مجاز ، آثاری را که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد و یا آمیزش جنسی باشد ؛ اثری مستهجن و آثاری را که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و محتوای آن مخالف شریعت اسلامی باشد ؛ آثاری مبتذل معرفی نموده است و برای آن ها مجازات خاصی را در نظر گرفته است. « آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی[۱۷۴]» اگر چه براساس ماده ۱۰ سازمان صدا و سیما را در ساخت فیلم های ویژه پخش از آن سازمان از اجرای قانون مذکور معاف نموده است ، اما گاهاً فیلم های سینمایی که براساس همین آئین نامه تولید می شوند ، توسط سازمان صدا و سیما خریداری و پخش می شوند. از طرف دیگر دسته ای از قوانین درون سازمانی و مختص سازمان صدا و سیما می باشند که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. با این پیش زمینه می توان گفت به آثاری اجازه پخش از تلویزیون ایران داده می شود که خط قرمز ها را رعایت کرده و یا بتوان با اندکی سانسور آن را از تلویزیون پخش نمود ، برای مثال حتی آثار سینمایی که با توجه به قوانین پیش گفته موفق به اخذ مجوز نمایش در سالن های سینما می شوند ، هنگامی که توسط تلویزیون برای پخش خریداری می شوند ، ممکن است در اثر تشخیص شورای نظارت بر پخش، بخش های از آن مناسب پخش دانسته نشده و در نتیجه سانسور شود. ناگفته نماند که در ارتباط با آثار موسیقایی نیز همین سخت گیری اعمال می شود ، به گونه ای که باید از لحاظ آهنگ و محتوا قابلیت پخش داشته باشند ، در غیر این صورت از پخش آن ها جلوگیری به عمل می آید. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت : هیات نظارت بر تلویزیون به دلیل داشتن مخاطب عام ، در برخورد با رعایت شرط نظم عمومی و اخلاق حسنه با سخت گیری و امعان نظر بیشتری عمل می کند.
بند دوم ) شرایط شکلی
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر - به طور کلی و براساس اصل سرزمینی بودن ، آثار در مکانی مورد حمایت قرار می گیرند که برای اولین بار در آن جا ساخته شده یا منتشر شده باشند. به عبارت دیگر آثار ادبی و هنری تنها در محدوده جغرافیایی که نخستین بار در آن خلق شده اند ، از حمایت برخوردار شده و آثار تولید شده در خارج از مرزهای سیاسی یک کشور از چنین حمایتی مستثناء می باشند. اما با گذشت زمان کشورها اقدام به انعقاد معاهدات متقابل دو جانبه و چند جانبه و در نتیجه گسترش آثار قابل حمایت خارج از محدوده جغرافیایی خود اعم از داخلی و خارجی طبق معاهدات مذکور نمودند.[۱۷۵] یکی از مهم ترین معاهدات چند جانبه در این زمینه کنوانسیون برن می باشد که با پذیرش « اصل رفتار ملی»[۱۷۶] دامنه آثار قابل حمایت را گسترش داده است. بدین تعبیر آثاری که در یکی از کشورهای اتحادیه برن تولید می شود ، در دیگر کشورهای عضو اتحادیه و مطابق قوانین داخلی آن ها باید مورد حمایت قرار بگیرند.
براساس ماده ۳ کنوانسیون مذکور اصل رفتار ملی در سه بند آن ظاهر شده است : بند اول بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه را دارا بوده ، اعم از اینکه اثر آن ها منتشر شده باشد یا نه.(ملیت نویسنده) بند دوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابع یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما آثار آن ها نخستین بار یا به طور همزمان ؛ یعنی به فاصله ی ۳۰ روز در یک کشور عضو و غیر عضو منتشر شده باشد.(محل نشر آثار ) بند سوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تبعه یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما محل اقامت او یکی از کشورهای مذکور باشد. (محل اقامت نویسنده ) و ماده ۴ در مقام بیان استثناء نسبت به آثار سینمایی و فارغ از بندهای ماده ۳ ، آثار سینمایی را در صورتی که محل سکونت مولفان یا محل ساخت آن ، یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، قابل حمایت دانسته است. هر چند برای حمایت از سمعی و بصری و به طور اخص آثار سینمایی یا تلویزیونی براساس کنوانسیون با سه مساله مواجه هستیم : اولاً اصطلاح مولف در چنین آثاری نه تنها در کنوانسیون برن که حتی در اتحادیه اروپا تعریف نشده و همچنان به معنای عرفی آن توجه می شود. به گونه ای که در انگلستان مفهوم مولف و مالک آثار نسبتاً مبهم است و در فرانسه نیز مطابق رویه قضایی مولف کسی است که دارنده حقوق معنوی و مادی آثار باشد. ثانیاً براساس ماده ۱۴ مکرر کنوانسیون تعیین مالک بر عهده کشوری است که حمایت فیلم در آن ادعا می شود که در عمل منجر به رویه های متفاوتی می گردد ، هر چند این مقرره در عمل تعدیل شده چون در صورتی که قراردادی بین تهیه کننده و سایر مولفان فیلم مبنی بر انتقال حق مادی وجود داشته باشد ، همان معیار مالکیت گرفته ، بدین ترتیب مالک قانونی همان دارنده حقوق مادی فیلم است. ثالثاً مفهوم انتشار مبهم است ، به گونه ای که آثار تا مدت ها پس از گسترش تکنولوژی ویدیویی نیز تنها از طریق نمایش و نسخه برداری در دسترس عموم قرار می گرفت. علاه بر آن تعیین اینکه چند نسخه انتشار محسوب می شود و یا اینکه اولین انتشار چه مشخصه های دارد ، نیز در کنوانسیون مغفول مانده است ، نتیجتاً این سوالات توسط دادگاه های داخلی و بسته به مورد پاسخ داده می شود.[۱۷۷]
علی رغم آن که انگلستان عضو اکثر معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری می باشد ، اما این معاهدات در صورتی الزام آور هستند که در قوانین موضوعه نفوذ و طریق تصویب نامه دولتی اعمال شوند. براساس قانون مالکیت فکری این کشور ، آثار صالح برای حمایت آثاری هستند که توسط تبعه انگلیسی (مقیم در داخل یا خارج انگلستان ) تولید شوند ، محل سکونت موقت یا استقرار شخصیت حقوقی تولید کننده اثر درکشور انگلستان یا کشورهای مورد قبول قانون مذکور باشد ، فیلم یا صدای ضبط شده و سایر آثار ادبی و هنری قطع نظر از مالکیت اگر برای نخستین بار در انگلستان و سایر کشورهای مورد قبول قانون مذکور منتشر شوند ، حمایت خواهند شد. در این میان کشور فرانسه علی رغم عضویت در کنوانسیون برن ، در حمایت از آثار خارجی علی الخصوص در اعطای حقوق معنوی بسیار محتاط عمل نموده است.[۱۷۸]
در ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب مکان ساخت یا انتشار آثار آمده است : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» با بررسی اجمالی این ماده می توان به چند نکته اساسی پی برد : اول آنکه نحوه بیان ماده به گونه است که تنها حقوق مادی صراحتاً منوط به رعایت اصل سرزمینی شده اند و حقوق معنوی در تمامی آثار اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت است. دوم آنکه آثاری که اولین بار در خارج از ایران تهیه و تولید شوند ، اعم از آنکه پدیدآورندگان آثار مزبور ایرانی یا خارجی باشند ، از حمایت این قانون خارج می باشند. نکته آخر آنکه قسمت انتهایی ماده مذکور انتشار همزمان را نیز نپذیرفته است.[۱۷۹] با وجود این ماده ۶ قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات صوتی ، علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث مترقی می باشد. پیش نویس لایحه جدید[۱۸۰] با هدف حل این مساله و با توجه به کنوانسیون برن در سه بند جداگانه از حیث قلمرو اجرا در بیان آثار قابل حمایت مقرر می دارد : بند اول - آثار پدیدآورندگانی که تبعه ایران بوده یا اقامتگاه یا مرکز عملیات اداری یا محل سکونت آن ها در ایران است. بند دوم - آثاری که نخستین بار در ایران منتشر می شوند یا حداکثر ظرف ۳۰ روز در ایران منتشر می شوند. بند سوم - آثار سمعی و بصری که دفتر مرکزی یا اقامتگاه یا محل سکونت تهیه کنندگان آن ها در ایران واقع شده است. نکته قابل ملاحظه در این ماده اشاره به مرکز عملیات یا دفتر مرکزی می باشد که با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت و در مقام بیان اقامتگاه هر گاه پدیدآورنده شخص حقوقی باشد ، قابل توجیه می باشد. برای مثال موسسه تصویر دنیای هنر یک تهیه کننده آثار سمعی و بصری و دارای شخصیت حقوقی است که مرکز عملیات یا دفتر مرکزی آن در ایران است. بدین ترتیب براساس قانون فعلی ایران آثار تلویزیونی ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران پخش یا منتشر یا اجرا نشده باشند ، هر چند از لحاظ معنوی حمایت خواهند شد ، لیکن از لحاظ مادی حمایت نخواهند شد. از طرف دیگر آثار تلویزیونی خارجی به شرط وجود معاهده متقابل قابل حمایت می باشند. بنابراین در نبود معامله متقابل و هم به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی علاوه بر اینکه آثار تلویزیونی داخلی همواره در معرض سوء استفاده قرار می گیرند ، آثار تلویزیونی خارجی نیز بدون در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی به سرعت و توسط فضاهای مجازی و غیر مجازی در داخل کشور منتشر می شوند. برای مثال سریال های تلویزیونی که توسط شبکه های تلویزیونی خصوصی کشور کره ساخته می شوند و به راحتی و با ترجمه ای سطحی از طریق سایت های اینترنتی در کشور منتشر می شوند ، بدون آنکه از حمایت مادی یا معنوی برخوردار باشند ، این در حالی است که کشور کره عضویت در کنوانسیون برن را برخلاف ایران پذیرفته است.
ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر- علاوه بر اصل رفتار ملی ، اصل دیگری تحت عنوان « اصل حمایت بدون تشریفات » نیز به موجب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن حاکم است. بدین تعبیر که بهره مندی آثار ادبی و هنری از حمایت نیازمند روش و شکل خاصی نبوده و آثار ادبی و هنری به محض ارائه در قالب شکلی اصیل باید مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرند. کنوانسیون برن ثبت اثر و رعایت دیگر تشریفات را شرط حمایت از آثار ندانسته ، هر چند به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مذکور مقرر شده « مولفان در کشورهای عضـو اتحادیه ، از مزایایی که بیانیه برای آن ها در نظر گرفته برخوردار خواهـند بود. این مزایا جدا از حقوقی است که کشور خاستگاه در حال حاضر و یا پس از آن برای اتباع خود در نظر گرفته و یا خواهد گرفـت.»[۱۸۱] کشورهای عضو می توانند ثبت اثر یا انجام دیگر تشریفات را ملاک حمایت قرار بدهند. برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون ژنو رعایت تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از حمایت را درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرار داده است.
به طور کلی کشورها نسبت به اصل عدم رعایت تشریفات موضع واحدی اتخاذ ننموده اند : در پاره ای از کشورها رعایت تشریفات نسبت به تمامی یا تعدادی از آثار ادبی و هنری الزامی است. برای مثال در کشور آرژانتین ثبت در دفتر ثبت الزامی است و یا در کشور بلژیک انتشارات دولتی در صورتی که ثبت شوند ، مورد حمایت خواهند بود. در پاره ای دیگر از کشورها رعایت تشریفات اختیاری بوده ، اگر چه ثبت در چنین کشورهای اماره مالکیت اثر تلقی خواهد شد. این رویه در قانون مالکیت فکری فرانسه حاکم بوده و به موجب آن به محض ارائه اثر ادبی و هنری در شکلی اصیل ، بدون نیاز به تشریفاتی از قبیل درج مشخصات یا ثبت اثر حمایت صورت می گیرد. در قوانین مالکیت فکری انگلستان نیز رعایت تشریفات الزامی نبوده و این به دلیل عدم مغایرت قوانین این کشورها با کنوانسیون برن می باشد.[۱۸۲] اما در قوانین مالکیت فکری آمریکا رعایت برخی تشریفات الزامی بوده که خود زمینه ساز رعایت تشریفات در کنوانسیون ژنو و النهایه وجه تمایز آن از کنوانسیون برن گردیده است. بنابراین لزوم رعایت تشریفاتی مانند درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر از مقررات این کنوانسیون ناشی شده است ، لیکن با پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن در مارس سال ۱۹۸۹ میلادی ، درج مشخصات اختیاری شده است. هرچند این قاعده با استثنائاتی مواجه شده که براساس آن از یک طرف نسبت به آثار تهیه شده قبل از این تاریخ همچنان اعلان مشخصات اجباری می باشد. از طرف دیگر آثاری که نخستین بار از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ میلادی بدون اعلان مشخصات منتشر شده اند ، باید ۵ سال پس از انتشار بدون درج مشخصات ثبت شوند ، تا بتوانند مورد حمایت قرار بگیرند.[۱۸۳]
در ایران نیز اصل بر عدم رعایت تشریفات بوده ، زیرا ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد : « پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نمایند به ثبت برسانند. » بنابراین با توجه به لفظ « می توانند » در این ماده علاوه بر ثبت اختیاری اثر ادبی و هنری ، می توان نام و عنوان و نشانه ویژه اثر مذکور را هم ثبت نمود. هر چند به طور کلی نیازی به درج مشخصات بر روی اثر نداریم. ولی استثنائاً درماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت از صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی منوط به رعایت تشریفات شده که براساس آن : « صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین المللی p لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام نشانی تولید کننده یا نوارهای موسیقی و صورتی درج علامت بین المللیp برای حمایت آن ها الزامی است.» در پیش نویس لایحه جدید و در بیان مقررات راجع به ثبت اثر آمده « ثبت آثار مندرج در این قانون اختیاری است و پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در دفاتری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود به ثبت برسانند.»[۱۸۴] در نتیجه صراحتاً به ثبت اختیاری اثر و اینکه چنین ثبتی اماره قانونی شناسایی نخستین دارنده حقوق مادی و معنوی اشاره شده است. در مواد بعدی به این نکته اشاره شده که ثبت اثر منوط به فقدان سابقه ثبت و صحت اطلاعات در مورد آثار ادبی و هنری قابل ثبت صورت خواهد گرفت. اگر چه معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون برن و اغلب قوانین ملی کشورها حمایت از حق مولف را منوط به ثبت اثر و اعلان مشخصات ندانسته و اثر را به محض ایجاد قابل حمایت می دانند ، اما از لحاظ شکلی ثبت اثر و اعلان مشخصات در بر دارنده امتیازاتی است ؛ اول آنکه در مقام اثبات مالکیت ادعای مستند به ثبت بر سایر ادعاها مقدم خواهد بود و به نوعی اطلاع رسانی عمومی محسوب می شود. دوم آنکه اعلان مشخصات نیز دارای تبعات مثبتی می باشد از جمله در عرصه بین المللی و در شرایطی که اعلان مشخصات ضروری است.
آئین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت آثار براساس قسمت انتهایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان… [۱۸۵] دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ در سه فصل شامل هفت ماده و دو تبصره به تصویب هیات وزیران رسید که در سال ۱۳۷۹ نیز با اصلاحاتی مواجه گردید. مطابق فصل اول و در مقام بیان مقررات عمومی تنظیم درخواست نامه ثبت اولین گام برای ثبت اثر محسوب خواهد شد ، در اغلب موارد پدیدآورنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یا وکیل نامبردگان اقدام به تکمیل درخواست نامه می نمایند.گاهی اوقات انتقال گیرنده حقوق مادی ، در حدود قرارداد تنظیم شده با پدیدآورنده و یا سفارش دهنده به دلیل آنکه قائم مقام پدیدآورنده محسوب می شوند ، اقدام به ارائه درخواست نامه می کنند ، البته در این موارد نیز ذکر مشخصات پدیدآورنده الزامی می باشد. همچنین به موجب آئین نامه اجرایی مذکور ، در صورتی که اثر مشترک باشد ، مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی می بایست در درخواست نامه قید شده و توسط دو یا چند پدیدآورنده یا قائم مقام قانونی آن ها امضاء شود. مطابق فصل دوم و در مقام بیان مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر علاوه بر تکمیل فرم درخواست نامه براساس آنچه در بالا آمده ، بسته به نوع اثر باید اطلاعات و مدارک اثر نیز ضمیمه درخواست نامه شود. برای نمونه در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون ، دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. یا در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتی که نت داشته باشد ، به انضمام گفتار آن اگر باشد ، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار باید ضمیمه درخواست شود. ضمناً به موجب تبصره ماده ۲ آئین نامه اگر متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند ، می تواند در برگ جداگانه ای قید و همراه اظهارنامه تسلیم نماید. مطابق فصل سوم و در مقام بیان مرجع ثبت و اقدامات ثبتی ، درخواست نامه ثبت اثر در تهران باید به دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی و در شهرستان ها باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم شود. مرجع مذکور به درخواست رسیدگی و اگر درخواست مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده و قبلاً هم به ثبت نرسیده باشد ، آن را در دفتر مخصوص ثبت اثر ثبت می نماید. [۱۸۶]بنابراین اگر اثر تلویزیونی اثری باشد که توسط شخص حقیقی یا حقوقی تهیه شده باشد ، پدید آورنده علاوه بر تکمیل فرم درخواست نامه ثبت به طور کامل می بایست دو نسخه ضبط شده از اثر را نیز به مرجع ثبت اعلامی تسلیم نماید. اما اگر اثر تلویزیونی اثری مشترک باشد، مشخصات کلیه پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی می بایست در در خواست نامه ذکر شده و به امضای دو چند پدیدآورنده برسد. نکته بسیار مهم آن است که برخلاف ثبت اثر که اختیاری بوده و از حیث اثبات آفرینش اثر می تواند دلیلی قوی به حساب بیایید ، گرفتن مجوز جهت تکثیر و انتشار اثر جنبه الزامی دارد. از نقطه نظر منطقی ارتباط بین ثبت اثر و مجوز عموم و خصوص من وجه می باشد. چه بسا اثری ثبت شود ، اما با دلایلی مانند مغایرت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و امنیت اجتماعی مجوز پخش و انتشار را کسب نکند. یا اینکه اثری مجوز بگیرد اما به دلیل آن که اصالت ندارد ، قابلیت ثبت نداشته باشد.[۱۸۷]بنابراین آنچه موجبات حمایت از یک اثر خاصه اثر سمعی و بصری را فراهم می کند ، حصول مجموعه ای از شرایط شکلی و ماهوی در اثر است ، به این شرط که بتواند خود را با مقتضیات فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی کشوری که در آن تولید می شود ، هماهنگ سازد.
مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی به موجب حقوق مرتبط[۱۸۸]
با گذر زمان و به دنبال پیشرفت فناوری و تکنولوژی در اواخر قرن نوزدهم میلادی و در نتیجه کشف اختراعاتی در زمینه تهیه و تکثیر آثار ادبی و هنری ، نیاز به شکل جدیدی از حمایت برای آثار تولید شده براساس این پیشرفت ها بیش از پیش احساس شد که این آثار خود در سه گروه مهم اجراها ، آثار صوتی و آثار رادیویی و تلویزیونی قابل بررسی می باشند. مجموع این شرایط منجر به تصویب «کنوانسیون رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش » مورخ ۱۹۶۱ میلادی گردید. البته در این کنوانسیون و حتی در مقررات داخلی کشورها تعریفی از حقوق مرتبط ارائه نگردیده و این خود منجر به برخوردهای چندگانه کشورها در این زمینه شده ، به گونه ای که برخی کشورها قائل به تفکیک حقوق مولف از حقوق مرتبط شده اند.( برای مثال فرانسه) برخی دیگر از کشورها حقوق مولف و مرتبط را با هم در یک قانون مورد بررسی قرار داده اند. (برای مثال انگلستان) اما در نهایت و با توجه به تعاریف حقوق دانان از حقوق مذکور می توان گفت : در حالی که حق مولف بیانگر حقوق قانونی و دارای ضمانت اجرای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری می باشد ، حقوق مرتبط بیانگر ابزار و شیوه های پخش و عرضه این آثار به عموم و نهایتاً حمایت از دارندگان حقوق مادی و معنوی نسبت به آثارشان است. در ادامه انواع آثار مورد حمایت حقوق مرتبط و شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز این حمایت بیان خواهد شد.
گفتار اول : قلمرو آثار مورد حمایت
علی رغم توسعه روز افزون فناوری ها ، مقصود کنوانسیون رم از دارندگان حقوق مرتبط ، تنها سه گروه مهم و قدیمی در این زمینه یعنی اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش می باشد. بدین تعبیر که کشورها در قوانین داخلی خود در بیان مصادیق قابل حمایت اتفاق نظر ندارند ، برای مثال قانون مالکیت فکری فرانسه علاوه بر مصادیق ذکر شده در کنوانسیون رم ، تولید کنندگان آثار تصویری را نیز مشمول حمایت می داند و حقوق آلمان تهیه کنندگان پایه های داده یا آثار عکاسی را نیز در حیطه حقوق مرتبط مورد حمایت قرار می دهد. در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران بنابر آنچه پیش از این گفتیم نامی از حقوق مرتبط دیده نمی شود ، هرچند جسته و گریخته از مصادیق قابل حمایت این قانون سخن به میان آمده است. علی رغم وجود این تمایزات تنها همان سه دسته آثار مطرح شده در کنوانسیون رم در سطح بین المللی قابل حمایت خواهد بود. پس در حال حاضر آنچه از نگاه معاهدات حقوق مرتبط قابل حمایت می باشد ، شامل اجرای اجراکنندگان ، آثار صوتی تولید کنندگان ، آثار رادیویی و تلویزیونی سازمان های پخش می باشد. از آن جایی که سه گروه مذکور دارای نقش به سزایی در تولید و پخش آثار تلویزیونی می باشند ، از یک طرف اجرا کنندگان از طریق پخش اجراهایشان به عنوان اثر تلویزیونی ، از طرف دیگر تولید کنندگان آثار صوتی از طریق پخش صوتی و تصویری آثارشان به عنوان اثر تلویزیونی و نهایتاً سازمان های پخش به دلیل منشاء پخش آثارتلویزیونی ، بررسی آن ها در قالب قلمرو حقوق مرتبط لازم به نظر می رسد.
بند اول ) اجرا ها
در مقام بیان قلمرو و ماهیت حقوق مرتبط اولین موضوع قابل بررسی اجرای اجراکنندگان می باشد ، زیرا اجراکنندگان به دلیل ویژگی های ملحوظ در اجرایشان نسبت به دو موضوع دیگر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد. در کنوانسیون رم و دیگر معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مرتبط و همچنین قوانین داخلی کشورها تعریفی از اجرا ارائه نشده و نهایتاً به اجراکنندگان و ذکر مصادیق تمثیلی از آن ها بسنده شده است. برای مثال در ماده ۳ کنوانسیون رم اجراکنندگان عبارتند از : « بازیگران ، خوانندگان ، نوازندگان ، رقاصان و دیگر اشخاصی که بازی می کنند ، آواز می خوانند ، نطق می کنند ، استفاده می کنند یا به دیگر اشکال آثار ادبی و هنری را اجرا می کنند.» همچنین در ماده ۹ همان کنوانسیون کشورهای عضو در قوانین داخلی خود می توانند ، اجرای آثار غیر ادبی و هنری همانند واریته و سیرک را نیز مورد حمایت قرار دهند.[۱۸۹]در معاهده سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) در مورد اجراها و آثار صوتی نیز بدون ارائه تعریفی از اجرا عین تعریف ماده ۳ تکرار شده ، البته اجرای نمودهای فولکلور (آثار فرهنگ عامه) علاوه بر آثار ادبی و هنری به تعریف افزوده شده است.[۱۹۰]
بنابراین به طور ضمنی و از فحوای مقررات تنظیمی می توان گفت : اجرا همان فعالیت اجراکننده است که خود می تواند در اشکال مختلف عینیت یابد. بدین تعبیر اجرا مجموعه ای از صداها یا تصاویر یا تلفیقی از هر دوی آن ها است که با شخصیت خلاق اجراکننده ترکیب شده و مستحق حمایت مادی و معنوی است. « هنگامی که خواننده ای معروف غزلی از حافظ را در دستگاه شور می خواند ، آنچه از ترکیب تن ، صدا ، ذوق ، خلاقیت ، شعر و هارمونی حاصل می شود ؛ اجرایی است که در قالب خوانندگی نمود یافته است. »[۱۹۱] یا هنگامی که بازیگری نقش اصلی یک فیلم نامه یا نمایش نامه را بازی می کند ، در واقع با توجه به چهره ، صدا ، لحن و اندام خود یک اجرای خلاقانه انجام داده که در قالب بازیگری نمود یافته است. با این توضیحات به روشنی در می یابیم که اجراکننده باید در اجرای خود به گونه ای ابتکار و خلاقیت به خرج دهد که بتوان او را جدا از پدیدآورنده اثر اولیه و به عنوان دارنده حقوق مرتبط شناسایی نماییم. در نتیجه اجرا همان خوانندگی ، بازیگری ، نوازندگی و سایر فعالیت های قابل حمایت به موجب حقوق مرتبط در قالب اجرا است که به طور تمثیلی در قوانین نام برده می شوند. با وجود آنکه در قوانین فعلی ایران اجرای اجرا کنندگان صراحتاً مورد حمایت قرار نگرفته ، لیکن با توجه به تعریف عامی که قانونگذار در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از اثر ارائه داده اســت: « آنچه از راه هنر و ابتکار پدید می آید.» می توان گفت اجراهایی که از راه هنر و ابتکار پدید می آیند ، مورد حمایت قانون قرار دارند. با این تفسیر اجرا در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران به صورت پراکنده و آن هم به طور ضمنی در قالب حقوق مولف قابل حمایت می باشد. این در حالی است که در پیش نویس لایحه جدید اجراکنندگان صراحتاً جزء دارندگان حقوق مرتبط شناخته شده و در حالی که اجرا تعریف نشده ، اما اجراکنندگان عبارتند از : « خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنرپیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند یا به ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی و هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مزبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند… »[۱۹۲] در رابطه با آثار تلویزیونی به عنوان آثار سمعی و بصری که نمایش متوالی از تصاویر و صداها همرا آن است ، نمی توان نقش اجرا کنندگان را نادیده گرفت که خود از چند جنبه قابل بررسی می باشد. برای مثال گوینده در برنامه های خبری یا سیاسی و یا مجریان برنامه های فرهنگی و اجتماعی … به خاطر اجرای برنامه از نقش بسیار تعیین کننده ای برخوردار می باشند که غالباً به صورت استخدامی در سازمان صدا و سیما مشغول به کار می باشند. گروه دیگر از اجرا کنندگان یعنی بازیگران همان طوری که قبلاً بیان شد ، براساس نقشی که در فیلم بازی می کنند ، به سه دسته بازیگران اصلی ، فرعی ، سیاهی لشگر تقسیم می شوند. اگر چه در قانون جدید فرانسه بازیگران به صراحت شریک آثار سمعی و بصری تلقی شده اند ، اما در قانون مالکیت فکری فعلی ایران به دلیل عدم توجه به دست اندرکاران چنین آثاری این قضیه مسکوت مانده و در همان آغاز به دلیل جلوگیری از مشکلات آینده تمامی حقوق به تهیه کننده منتقل می شود. البته قوانین تنها برای بازیگران نقش اصلی قائل به حق هستند و این استثناء به صورت تبصره ذیل تعریف اجراکنندگان در پیش نویس لایحه آمده و براساس آن « هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر صوتی و تصویری یا صوتی مشمول تعریف مذکور نمی گردند.» خوانندگان و هم خوانان نیز دسته دیگر از اجرا کنندگان در آثار موسیقایی می باشند ، که به نوعی ممکن است در تولید یک اثر تلویزیونی به آن ها دست یازید که براساس قوانین پیش گفته قابل حمایت می باشند. بنابراین نقش اجرا را به عنوان یک اثر تلویزیونی و از طرف دیگر اجرا کننداگان به عنوان دارندگان حقوق مرتبط بسیار پررنگ می باشد.
بند دوم ) آثار صوتی
آثار صوتی به دلیل تکنولوژی به کار رفته در ضبط آن ها بسیار زودتر از دو گروه دیگر ، توجه تدوین کنندگان قوانین حقوق مرتبط را به خود جلب کرده ، تا آن جایی که در معاهدات بین المللی اثر صوتی نیز تعریف شده در حالی که این رویه در رابطه با اجرای اجراکنندگان یا اثر رادیویی و تلویزیونی سازمان پخش تکرار نشده است. در این همین راستا و در ماده ۳ کنوانسیون رم آمده است : « فونوگرام وسیله هر نوع ثبت شنیداری منحصر به صداهای اجرا یا دیگر صداها می باشد.»[۱۹۳] البته این تعریف کوتاه عیناً در کنوانسیون آثار صوتی ( کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر بدون اجازه آثار صوتی مورخ ۱۹۷۱ ) تکرار شده است. اما در معاهده وایپو تعریف کامل و جامعی از اثر صوتی ارائه شده و براساس آن « فونو گرام وسیله تثبیت[۱۹۴] صداهای اجرا یا دیگر صداها یا نمادهای اصوات به شکلی متفاوت از ثبت اصوات گنجانده شده در یک اثر سینمایی یا سایر آثار سمعی و بصری می باشد. »[۱۹۵] در نتیجه تولید کننده حقیقی یا حقوقی به هر شکلی که یک صدا را برای اولین بار ثبت و ضبط نماید ، براساس حقوق مرتبط قابل حمایت می باشد. در تمامی معاهدات بین المللی ، تنها تولیدکنندگان آثار صوتی به عنوان دارندگان حقوق مرتبط معرفی و تشریح شده اند ، در حالی که تولید کنندگان آثار تصویری از حمایت این معاهدات محروم می باشند. اما در قوانین مالکیت فکری فرانسه و آلمان از حقوق تولید کنندگان آثار تصویری به عنوان اولین کسانی که سکانسی تصویری را همراه به صدا یا بدون صدا ثبت می کنند نیز حمایت شده و این حمایت به دستورالعمل اروپایی مربوط به برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال ۲۰۰۱ نفوذ کرده و به موجب آن تولید کنندگان فیلم ها نیز حمایت شده اند. بنابراین می توان گفت : در حالی که تولید کنندگان آثار صوتی به ثبت صداها به هر شکلی می پردازند ، تولید کنندگان آثار تصویری به ثبت تصاویر همراه با صدا یا بدون صدا می پردازند که اثر خویش را در قالب اثر سمعی و بصری ارائه می دهند.
کشورها در دسته بندی آثار صوتی رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند ، برای نمونه در حالی که کشورهای مانند فرانسه و آلمان آثار صوتی را به پیروی از کنوانسیون رم در قالب حقوق مرتبط جای داده اند ، کشورهای با حقوق کامن لا مانند انگلستان آثار صوتی را در قالب حقوق مولف (کپی رایت) مطرح نموده اند و همانند سایر آثار با آن ها برخورد نموده اند.[۱۹۶]در این گذار قوانین فعلی ایران نیز به نظر می رسد همین رویه را اتخاذ نموده است. زیرا همان گونه که قبلاً بیان شد ، در حال حاضر حقوق مرتبط در ایران شناسایی نشده است. با این وجود آثار صوتی را می توان به طور ضمنی و براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در معنای ضبط شعر ، ترانه ، سرود و تصنیف یا اثر سمعی به هر روش از یک طرف و به طور صریح براساس ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به مفهوم اثری که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده از طرف دیگر نهایتاً در قالب حقوق مولف قابل حمایت دانست. در پیش نویس لایحه جدید صراحتاً تولید کنندگان آثار صوتی و در نتیجه اثر صوتی در حقوق مرتبط مورد بحث قرار گرفته اند و بر این اساس « ابزار رسانه صوتی عبارت است از واسطی که بر روی آن صدا یا نمودهایش ثبت می شود. این اصطلاح شامل واسطی مانند فیلم که صدا در آن همراه با تصویر ثبت می شود ، نمی گردد.»[۱۹۷] این تعریف همان تعریف کنوانسیون وایپو را تکرار کرده است و در این صورت آثار تصویری (فیلم) در در پیش نویس لایحه جدید قابل حمایت نمی باشند.
اثر موسیقایی بارزترین نمونه آثار صوتی می باشد و در بیان رابطه بین این آثار و آثار صوتی می توان گفت : رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق می باشد ، زیرا هر اثر موسیقایی یک اثر صوتی است ، اما الزاماً هر اثر صوتی یک اثر موسیقایی نبوده و ممکن است یک سخنرانی سیاسی یا آموزشی باشد.[۱۹۸] آثار صوتی تولید شده بدون شک بخش اعظمی از آثار تلویزیونی را تشکیل می دهد. به همین دلیل سازمان صدا و سیما اقدام به تاسیس واحد تابعه تولیدات آثار صوتی نموده ، هر چند این امر سازمان را بی نیاز از خریداری آثار تولید شده در استودیوهای خصوصی تولید آثار صوتی نخواهد کرد. چه آثار تولید شده از صداهای طبیعی موجود در طبیعت باشند و یا اجرای یک اثر موسیقایی باشند. چون برای ساخت یک اثر تلویزیونی اعم از فیلم یا حتی مجموعه مستند ، ممکن است از چنین آثاری استفاده شود. برای مثال برای ساخت یک فیلم که نمایانگر یک محیط طبیعی مانند جنگل می باشد ، نیازمند افکت هایی از صداهای حیوانات وحشی یا صدای آبشار … خواهیم بود ، در این صورت می بایست از آثار صوتی ضبط شده ایی که قبلاً توسط یک تولید کننده حقیقی یا حقوقی ضبط شده استفاده نمود. بنابراین در حال حاضر چه آثار صوتی که خود سازمان صدا و سیما اقدام به تولید آن می کند (تولید کننده حقوقی) و چه آثاری که خارج از این سازمان تولید می شوند (تولید کننده حقیقی یا حقوقی ) و توسط این سازمان خریداری و پخش می شوند ، نتیجتاً نیازمند حمایت و دارای حقوق قابل تامل می باشند.
بند سوم ) پخش آثار رادیویی و تلویزیونی
آخرین گروهی که حمایت از آن ها بواسطه تدوین کنوانسیون رم و در زمره حقوق مرتبط مطرح شده ، سازمان های پخش به دلیل پخش آثار رادیویی و تلویزیونی می باشند. اولین زمزمه ها در حمایت از پخش رادیویی در ۱۹۲۸ میلادی در برلین و در جریان اصلاح کنوانسیون برن ، به پیشنهاد کشور فرانسه مطرح گردید ، همه این تلاش ها نهایتاً در کنوانسیون رم ۱۹۶۱ میلادی به نتیجه رسیده و حمایت از سازمان های پخش نه در قالب حقوق مولف ، بلکه در گروه حقوق مرتبط مورد توجه قرار گرفت.
الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری - اگر چه در کنوانسیون رم سازمان پخش تعریف نشده است ، اما در ماده ۳ همان کنوانسیون تنها به تعریف پخش اشاره شده که عبارت است : « ارسال بی سیم برای دریافت عمومی صدا یا تصویر و صداها » با توجه به تعریف به عمل آمده و انواع تکنولوژی های پخش که در فصل اول به آن اشاره شد ، می توان گفت : صرفاً ارسال بی سیم به عموم مردم ( پخش استاندارد یا رادیویی و تلویزیونی ) پخش محسوب می شود و سایر روش های انتقال در حال حاضر از شمول تعریف خارج می شونـد. زیرا در پخش کابلی از کابل برای پخش استفاده می شود ، در نتیجه به طور واضح چنین پخشی از حمایت کنوانسیون رم خارج می باشد. از طرف دیگر پخش ماهواره ای نیز به دلیل اینکه در آن سیگنال ها ابتدائاً به یک ماهواره ارسال و سپس به دست مردم می رسد ، از شمول تعریف پخش مقرر در کنوانسیون خارج می باشد. هر چند به مرور تفسیری مبنی بر پذیرش چنین پخشی براساس معاهده رم انجام شد ، اما هنوز توافق و اجماع کلی در این زمینه حاصل نشده است. پخش تله تکست نیز چون حاوی متن و تصویر است ، از شمول تعریف پخش خارج بوده و قابل حمایت نمی باشد. پخش اینترنتی هم اساساً از شمول تعریف خارج می گردد ، چون بنا به درخواست یک فرد فعال شده و از حوزه دریافت عمومی خارج می باشد.[۱۹۹] ماده ۲ معاهده (وایپو) علی رغم اینکه هیچ تعریفی از سازمان پخش ارائه نداده، در تعریف جامع تری از پخش بیان می دارد : « پخش عبارت است از ارسال صداها یا تصاویر و صداها یا نمودهای وابسته به آن به صورت بی سیم به منظور دریافت توسط عموم مردم. این تعریف ارسال به وسیله ماهواره را نیز پخش محسوب و ارسال سیگنال های رمز دار در جایی که رمزگشایی توسط سازمان های پخش یا با رضایت آن ها در اختیار عموم قرار می گیرد ، را پخش محسوب نموده است.»[۲۰۰] در نتیجه این معاهده پخش را اعم از ارسال باسیم و یا بدون سیم می داند و نسبت به کنوانسیون رم مترقی تر است ، هر چند در مورد پخش اینترنتی و تله تکست همچنان ساکت است. در زمینه قوانین داخلی کشورها ؛ ماده ۱-۲۱۶ قانون مالکیت فکری فرانسه در قالب حقوق مرتبط ، در تعریف سازمان های پخش تحت عنوان کلی موسسات پخش صوتی و تصویری آورده : « موسساتی هستند که به خدمات اطلاع رسانی صوتی و تصویری در معنای قانون ۳ سپتامبر ۱۹۸۶ راجع به آزادی اطلاع رسانی، فارغ از رژیم حاکم بر آن خدمات می پردازند. » جامعیت این اصطلاح از آن جهت می باشد که نه تنها سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی بلکه موسسات ارائه دهنده خدمات پخش صوتی و تصویری دارای مجوز خدمات عمومی ، خدمات مخابراتی معاملاتی و کانال های تلویزیونی پولی را شامل می شود.[۲۰۱] بالعکس در قانون مالکیت فکری انگلستان ۱۹۸۸ میلادی در قالب حقوق کپی رایت (حق مولف) و به تبعیت از کنوانسیون رم سازمان پخش تعریف نشده ، اما در ماده ۶ و در تعریف پخش آمده است : « ارسال تلگرافی بدون سیم (به معنای ارسال الکترومغناطیسی جریان بر فراز هوا فارغ از ابزاری که در ساخت یا ویرایش آن ها به کار رفته ، به استثنای ارسال جریان مایکروویو میان نقاط ثابت زمینی ) تصاویر ، صداها یا دیگر اطلاعاتی که صلاحیت آن را دارند ، بوسیله عموم دریافت شوند یا آنکه صلاحیت آن را دارند که برای عموم ارسال شوند. » در نتیجه در حقوق انگلستان پخش نیز در کنار سایر آثار قابل حمایت و در قالب حقوق کپی رایت (حق مولف ) مورد حمایت قرار گرفته است.[۲۰۲]
در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در رابطه با سازمان پخش یا حتی مفهوم پخش هیچ مقرره ای به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نگاهی گذرا به این قانون موید آن است که سازمان پخش به طور ضمنی آن هم در قالب حقوق مولف در قوانین فعلی ایران قابل حمایت می باشد. چرا که اولاً مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور از جمله آثار قابل حمایت ، اثر سمعی و بصری است که به منظور اجراء یا پخش از رادیو یا تلویزیون به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. ثانیاً براساس بند ۴ ماده ۵ همان قانون از جمله حقوق مادی که پدیدآورنده می تواند به غیر واگذار نماید ، پخش از رادیو یا تلویزیون یا وسایل دیگر می باشد. ثالثاً مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور «… هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.» براساس این ماده شخص حقوقی می تواند خود پدیدآورنده یا اینکه دارنده حقوق باشد. رابعاً مطابق ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. » همه این دلایل برای ما مسجل خواهد کرد که آثار رادیویی و تلویزیونی در حامل برنامه و به دلیل پخش از سازمان صدا و سیما حمایت می شوند. در پیش نویس لایحه جدید همه این ابهامات برطرف شده به دلیل آنکه از یک طرف مراکز پخش رادیو– تلویزیونی به موجب ماده ۹۳ و براساس حقوق مرتبط قابل حمایت می باشند و براساس همان قانون « مرکز پخش عبارت است از مرکزی که مسئولیت پخش رادیو- تلویزیونی اثر را به عهده دارد. »[۲۰۳] از طرف دیگر در قانون مذکور پخش تعریف شده و بدین تعبیر « پخش رادیو- تلویزیونی یعنی مخابره اصوات و یا تصاویر با دستگاه ارتباطی بی سیم یا با سیم به منظور دریافت آن توسط عموم ، از جمله پخش از ماهواره. »[۲۰۴] نگاهی کلی به این مواد بیانگر آن است که لایحه جدید حتی نسبت به کنوانسیون رم نیز مترقی تر بوده و ارسال بی سیم یا با سیم اعم از پخش کابلی و ماهواره ای را مشمول تعریف پخش دانسته است.
ب) مفهوم آثار رادیویی و تلویزیونی - به طور تقریبی در تمامی قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون های بین المللی پخش تعریف شده و در تعاریف مذکور پخش به معنای ارسال صدا یا صدا و تصاویر می باشد. ولیکن به صورت جداگانه و به طور مبسوط به تعریف آثاری که پخش می شوند ، پرداخته نشده ، اما در معنای عرفی بسته به سازمان پخش می توان اثر رادیویی یا تلویزیونی را تعریف نمود و بر این اساس اثر رادیویی مجموعه ای از صداهاست که برای پخش از رادیو تهیه شده و یک برنامه رادیویی را می سازد. اثر تلویزیونی مجموعه ای از تصاویر یا صداها و تصاویر است که براساس قواعد و ویژگی های خاص این رسانه تهیه شده و نهایتاً یک برنامه تلویزیونی را می سازد. در عرصه بین المللی تنها کنوانسیون بروکسل (ماهواره ها) به تعریف برنامه پرداخته که به موجب بند ب ماده۱ آن ، برنامه عبارت است از : « مجموعـه ای از اطلاعات زنده یا ضبط شده حاوی تصویر ، صدا و یا هر دو که در پیکره ی سیـگنال های منتشر شده برای توزیع نهایی قرار می گیرد.»[۲۰۵]بنا بر تحلیل یکی از حقوق دانان موضوع مورد حمایت در سازمان پخـــش « برنامه » است که مفهوم آن بسیار گسترده تر از مفهوم اثر است ، زیرا کلــمه برنامه به معنای مجموعه لحظات عملیات می باشد که می تواند حاوی اثر حمایت شده یا حمایـــت نشده باشد.[۲۰۶]تا این مرحله از بحث دریافتیم که آثار تلویزیونی برای پخش از رسانه دیداری و شنیداری تلویزیون حتماً می بایست در قالب یک برنامه تلویزیون تعریف شوند. البته سازمان پخش تلویزیونی که در ایران در قالب سازمان صدا و سیما و تحت نظارت غیرمستقیم دولت مشغول فعالیت می باشد ، به انحاء مختلف در تولید آثار تلویزیونی که در قالب برنامه تولید می شوند ، نقش دارد. آثار تولید شده برحسب نحوه دخالت سازمان صدا و سیما را می توان در قالب دو گروه بزرگ دسته بندی کرد ؛ گروه اول آثاری را در بر می گیرد که خود سازمان به نوعی در تولید آن ها نقش دارد و گروه دوم آثاری را شامل می شود که سازمان در تولید آنها هیچ نقشی نداشته و تنها حق پخش آنها را بر عهده دارد. [۲۰۷]
-
- ۱. تاثیر و نقش سازمان صدا و سیما در تولید آثار :آثاری که با دخالت و نظارت سازمان صدا و سیما تهیه و تولید می شوند و نهایتاً در قالب برنامه مجوز پخش می یابند ، بسته به شیوه همکاری افراد دست اندرکار در تولید تهیه اثر و از طرف دیگر نحوه ارتباط آن ها با سازمان به موجب قرارداد منعقد شده فی ما بین ، در دو قالب آثار سفارشی و آثار تولید شده در نتیجه استخدام یا قرارداد قابل بررسی مـی باشند:
۱/۱. آثار سفارشی : همان گونه که در دسته بندی آثار جمعی اشاره کردیم ، قانونگذار در ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سفارش دهنده را به عنوان دارنده حقوق مادی اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانسته است. در نتیجه سازمان صدا و سیما به عنوان تنها شخص حقوقی دارنده مجوز پخش رادیویی و تلویزیونی در ایران می تواند ، سفارش ساخت اثر تلویزیونی را بدهد. برای مثال ممکن است سازمان سفارش ساخت یک انیمیشن (کارتن) را به موسسه فرهنگی و هنری صبا بدهد که هدف از ساخت آن آشنایی کودکان با زندگی مشاهیر ایرانی باشد ، یا اینکه سفارش ساخت یک فیلم داستانی تاریخی را به موسسه سیما فیلم بدهد که هدف از آن آشنایی با فرهنگ بومی ایران در ادوار گذشته باشد یا اینکه سفارش ساخت یک اثر موسیقایی با موضوع حمایت از آهنگ های فولکلور را به موسسه آوای شرقی بدهد. در تمامی مثال های گفته شده افراد بسیاری درگیر تهیه و تولید آثار می شوند که قاعدتاً دارای حقوق مادی و معنوی نسبت به آثار می باشند. در عمل برای جلو گیری از مشکلات حقوقی در آینده ، در همان آغاز کار افراد با انعقاد قرارداد با کارگردان یا تهیه کننده حقیقی یا حقوقی ، حقوق مادی اثر را به وی منتقل می کنند ، هر چند حقوق معنوی همچنان به مولفین اثر تعلق دارد. در ادامه منتقلٌ علیه (کارگردان یا تهیه کننده) به عنوان مدیر این اثر جمعی ؛ حقوق آن را به سازمان صدا و سیما منتقل و از آن پس سازمان دارای تمام حقوق انحصاری ذکر شـده در قرارداد خواهـ شد. در یک تفسیر ساده می توان گفت : به موجب قرارداد سفارش ، سفارش گیرنده ( یا گیرندگان ) دو تعهد را بر عهده می گیرند : اول تهیه و آفرینش اثر در آینده براساس ضوابط تعیینی در قرارداد منعقده با سفارش دهنده . دوم تعهد به واگذاری حق نمایش اثر از طریق پخش تلویزیونی و همچنین تکثیر اثر و به بیان کلی تر حقوقی که توافق به انتقال آن ها صورت گرفته است.[۲۰۸]
