حق و تکلیف دو مفهوم متلازم و به یک معنی دو روی یک سکه اند، یعنی در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد. حق و تکلیف مانند دو کفه ترازو هستند که توازن آن در عالم عدالت باید رعایت گردد.
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن
ولاء، وَلایت، وِلایت، ولیّ، مولی، اولی و امثال اینها همه از ماده ی (ولی) ( و،ل،ی) اشتقاق یافته اند. این واژه از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته است؛ می گویند در ۱۲۴ مورد به صورت اسم و ۱۱۲ مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است. معنای اصلی این کلمه هم چنان که راغب اصفهانی (قدس سره) در (مفردات القرآن) گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله ای در کار نباشد ؛یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متّصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آنها نباشد، مادّه ی (ولی) استعمال می شود. مثلا اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آن ها را بیان کنیم، می گوییم: زید در صدر مجلس نشسته است (وَیَلیهِ عَمْرُو) یعنی بلافاصله در کنار زید عمرو نشسته است. به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ و باز به همین مناسبت در مورد دوستی، یاری، تصدی امر، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است؛ چون در همه ی اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد. برای این ماده و مشتقات آن، معانی بسیاری ذکر کرده اند.راغب اصفهانی راجع به خصوص کلمه ی (ولایت) از نظر موارد استعمال می گوید:
(ولایت، به معنی نصرت است، و اما ولایت به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است. گفته شده که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن تصدی و صاحب اختیاری است.
در نتیجه : ولایت در لغت هرگاه با فتحه تلفظ شود به معنی نصرت و ربوبیت و اگر با کسر تلفظ شود به معنی امارت و سلطنت است و در اصطلاح سلطهای است که شخص بر جان یا مال یا جان و مال دیگری پیدا می‌کند. تفاوت آن با حق که از آن به سلطنت شخص بر دیگری یا مال دیگری تعبیر می‌شود در این است که حق، چیزی است که سلطه را ثابت می‌کند و موجب آن است، ولی ولایت نفس سلطه و سلطنت است. هم چنین تفاوت آنها در این است که حق به صاحب آن اختیار میدهد که برای مصلحت خود یا مال خود آن را استیفا کند و به موقع اجراء بگذارد، ولی ولایت به جهت نقصی است که در مولی علیه است و برای ولی این اختیار را به وجود میآورد که به امور و مصالح موّلی علیه اقدام نماید. ولایت در این معنی عام است و شامل ولایت خداوند، پیامبر، ائمه معصومین، پدر، جد پدری و… می‌شود.[۵۷]در فرهنگ فارسی برای لفظ (ولی) معانی متعددی از قبیل دوست، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد و برای (ولایت) معنی حکومت کردن بیان شده است. پس (ولایت) همان حکومت و سرپرستی است که این معنی در ریشه ی لغوی آن نهفته است.[۵۸]
آنچه در اینجا مورد بحث ماست نوعی از ولایت خاص یعنی ولایت پدر و جّد پدری است که از آن به ولایت قهری تعبیر شده است. شکی نیست که دایره اختیارات کسی که به نمایندگی از دیگری اعمال و وقایع حقوقی را انجام میدهد، مطلق و نامحدود نیست و بستگی به حدود اذن و قلمرو صلاحیت دارد. فقها و حقوقدانان در این امر متفقند که پدر و جد پدری ولی قهری طفل می‌باشند و بر این امر ادعای اجماع شده است . ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ایران هم به این امر دلالت دارد. آنچه مشخص است و در آن بحثی نیست، این است که پدر ولی کودک صغیر خودش است. ولی در مورد جد پدری، می دانیم که جد پدری، پدر پدر است، ولی آیا ولایت برای اجداد پدری، و هر چه بالا روند نیز ثابت است؟ مثلا آیا پدر جد پدری نیز ولایت بر ضبط فرو دست خود دارد یا خیر؟ غالب فقها معتقدند اجداد پدری، هر چه بالا رود ، نیز ولایت دارند.[۵۹] زیرا اطلاقات ادله شامل اجداد عالی نیز می‌گردد و علت حکم در اجداد عالی نیز موجود است. همچنین این که آیا ولایت پدر و جد پدری اشتراکی است یا ترتیبی؟ این بحث به خصوص از حیث عملی حایز اهمیت است. زیرا هر گاه ولایت آنها را اشتراکی بدانیم، آنگاه که هردو در امری اقدام نمایند، عمل آن که ابتدا اقدام نموده است نافذ و دومی باطل خواهد بود هر گاه هر دو مقارن هم عملی متضاد را انجام دهند، مقتضی اشتراک بطلان عمل هر دو است. زیرا ترجیح هر یک، ترجیح بلا مرجح است. ولی هر گاه ولایت آنها را ترتیبی بدانیم، عمل آن که اولویت در ولایت دارد، در هر حال نافذ و معتبر خواهد بود.در مورد این مساله نظر فقها، مختلف است: عدهای ولایت پدر و جد پدری را به دلیل اطلاقات ادله، مشترک میدانند و دستهای ولایت پدر را مقدم بر جد پدری میدانند، زیرا وابستگی او با مولی علیه زیادتر است. به علاوه جد پدری به واسطه ارتباط پدر، ولایت یافته است. در مقابل، دسته سوم ولایت جد پدری را مقدم بر ولایت پدر میدانند، زیرا جد پدری خود زمانی بر پدر ولایت داشته است.[۶۰] راجع به آنچه تاکنون گذشت، قانون مدنی در ماده ۱۱۸۱ مقرر میدارد «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند». مستنبط از این ماده اولا ثبوت ولایت برای پدر و جد پدری است. ثانیا مقتضی اطلاق ماده، دلالت آن بر اشتراک پدر و جد پدری در امر ولایت است. آنچه راجع به بقیه مطالبی که تاکنون ذکر شد که در نظریات حقوقدانان موجود است، متخذ از فقه است و به نظریات فقهی استناد گردیده است.[۶۱]
فصل دوم :
حقوق کودک بر والدین
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین
حقوق انسان ها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است. افراد، سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجود دارند که به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و آن را استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می کند. قانون‌گذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی، باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و هم چنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.
در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان، اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی سازمان ملل متحد است که ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۰ با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و هم چنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان، پاره‌ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است، هر چند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی می‌باشد. یکی از معایب و نقایص مهم قوانین فوق مخصوصا قانون مدنی، عدم توجه به وظایف والدین در دوران قبل از تولد است؛ زیرا دورانی مهم و اساسی تلقی می‌شود. یا حتی برای بعد از دوران تولد، وظایفی مشخص گردیده ولی در مواردی ناقص، مبهم و کلی بوده که برخی فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. حقوق کودکان از دو جهت حقوق مالی و حقوق غیرمالی قابل بررسی است.
مبحث اول : حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی عبارت از امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. یا به عبارت دیگر، حقوق غیرمالی عبارت از حقوقی است که به مال تعلق نمی گیرد. موضوع حقوق غیر مالی، روابط غیر مالی افراد است، که هدف اصلی آن تامین نیازمندی های اولیه طفل است. مانند حق حیات، حق آزادی، حق داشتن نام نیکو، حق ابراز نظر، حق برخورد مساوی، حق حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار، حق حضانت، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح
گفتار اول: حق حیات
حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسانی است که در پاره ای از اسناد مهم حقوق بشر[۶۲] از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه «حق حیات» به چشم نمی خورد؛اما به خوبی می توان از حرمت شدید آدم کشی، شناسایی حق حیات و حمایت جدی و اساسی از انسان را استفاده نمود. قرآن کریم در موارد متعدد قتل کودک را به هر دلیل و بهانه ای نهی کرده است[۶۳] تاکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن، ناشی از قبح شدید و نهایت قساوت آن است.
کمیته حقوق کودک[۶۴] چهار اصل بنیادین را بر حقوق کودک حاکم دانسته است. که حق حیات، بقا و توسعه کودک یکی از اصول چهارگانه است. حق حیات کودک، حق غیرقابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازمه الرعایه است و هم در زمان جنگ.
این حق، حقی نیست که اگر خودسرانه سلب نشود، تامین شده تلقی شود، بلکه حمایت از حیات کودک دارای جلوه های گوناگون است و با عدم جواز اعدام کودک ملازمه دارد؛ تسری دامنه کودکی به قبل از تولد، با عدم جواز اسقاط جنین پیوند دارد؛ چنان که حمایت جامع و همه جانبه از کودک مقتضی اقدامات مثبت دولت هاست.
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک
حق حیات، بقا و رشد و شاخص‌های سلامت کودکان : مطابق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو، متعهد به تضمین حیات و رشد کودکان از جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی، روحی و اجتماعی هستند. در جوامع مختلف عوامل متعددی وجود دارند که حیات، بقا و رشد کودکان را تهدید می‌کنند و این عوامل باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرند تا کودکان از بالاترین استاندارد سلامت بهره‌مند گردند. در این راستا باید آموزش و اطلاعات کافی در اختیار کلیه افراد مرتبط با کودکان از جمله خانواده‌ها، معلمان، ارائه دهندگان خدمات در اجتماع، قرار گیرد.
نکته قابل تامل آن است که کنوانسیون حقوق کودک[۶۵] به صراحت حق سلامت و حیات جنین، یا به عبارت دیگر، کودکان قبل از ولادت را به رسمیت شناخته و از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات مقتضی برای تامین سلامت مادران در دوران بارداری و دسترسی ایشان به تغذیه و مراقبت‌های درمانی و پزشکی مناسب انجام دهند، تا از مرگ و میر کودکان در دوران جنینی پیش گیری شود. از جمله موارد مهم دیگر، تسهیل تغذیه نوزادان با شیر مادر است که به عنوان رویه‌ای مطلوب از آن یاد شده است. علاوه بر این، کنوانسیون تاکید می‌کند که کیفیت رفتار والدین تاثیر به سزایی بر سلامت کودک دارد.[۶۶]
به این ترتیب، کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لزوم تامین سلامت مادر در دوران بارداری، به نحوی حقوق کودکان در دوران جنینی را به رسمیت شناخته است. حق حیات به عنوان اولین و بنیادىترین حق بشر، فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمامى نظامهاى حقوق بشرى را تشکیل مىدهد. این حق نخستین بار در سال ۱۹۴۸ (سه سال پس از پایان جنگ جهانى دوم) به واسطه اولین سند بینالمللى حقوق بشر، با نام اعلامیه جهانى حقوق بشر[۶۷] (در قالب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد) به جامعه بینالمللى معرفى شد. تعبیر «حق حیات» در این قطعنامه، ره آوردى بدیع و نو بود، نه به خاطر آنکه آدمکشى را قبیح و ممنوع دانست ـ که این امرى مسلم نزد انسانها بود ـ بلکه بدان علت که اولا، قبح و منع آدمکشى را ناشى از تجاوز به حق دیگران خواند، نه سرپیچى از فرمان پادشاه یا قانون، و ثانیا، بشر را از آن حیث که بشر است، مستحق چنین حقى دانست.[۶۸]
اعلامیه جهانى حقوق بشر، که فىنفسه به دلیل اعلامیه بودن، سند الزامآور تلقى نمىشد، با هدف ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت براى مردم و ملل به منظور رعایت حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به الگویى براى تلاشهاى آتى در جهت تدوین قواعد مربوطه درآمد. مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۵۴ کار تهیه پیشنویس دو میثاق به منظور اجراى مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز نمود. این پیشنویسها در سال ۱۹۶۶ تحت عناوین «میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» توسط مجمع عمومى به تصویب رسیدند و هر دو در سال ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد.[۶۹] از جمله حقوق لازمالرعایه مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى و در حقیقت اولین و بنیادىترین آنها، « حق حیات» است که از سوى کمیته حقوق بشر در مقام ناظر بر حسن اجراى میثاق «حق برتر»[۷۰] خوانده شده است. میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى[۷۱]، در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صحیحى از آن حق ارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه انسان از حیاتش تاکید مىکند. این الزام، بعد منفى حق حیات را شکل مىدهد؛ یعنى الزام به ترک و اجتناب از انجام فعل، در حالى که کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از حق حیات (بیانیه کلى کمیته در مورد ماده ۶ میثاق حقوق مدنى و سیاسى ۱۹۸۲)، درک و دریافت صحیح از آن حق را به تفسیر موسع از آن منوط دانسته است و نگاه تکبعدى به آن را نهى مىکند.
از اینرو، به استناد تفسیر کمیته حقوق بشر، حق حیات به طور کلى حقى دوبعدى، متشکل از بعد منفى و بعد مثبت است. در جزو منفى، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خودسرانه و غیرقانونى را ندارند و در بعد مثبت آن، دولت باید اقداماتى براى فراهم نمودن شرایط زندگى مطلوب براى اشخاص، انجام دهد.[۷۲] در تعهدات منفى، دولت باید اقدامات لازم را براى مجازات سالبان حیات به وسیله قوانین جزایى فراهم کند. در این تکالیف، دولت نباید به اصل حیات فرد صدمهاى وارد نماید؛ زیرا دولت نهادى است در خدمت حیات بیولوژیک و نمىتواند از این نوع نگرش به حیات فراتر رود و حیات را به خطر اندازد. در غیر این صورت، با هدف سازنده خود (صیانت از اصل حیات) به مبارزه پرداخته است.
در مورد تکالیف مثبت، دولت باید حیات شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفى در آسیب نرساندن به او را دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل خود، مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان، براى به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات، مسؤلیت دارند. همچنین در ارتباط با تکالیف مثبت دولت‌ها، به پیشگیرى و مجازات افرادی که مرتکب قتل مىشوند، افزایش امید به زندگى، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسى ادامه حیات مىتوان اشاره نمود. [۷۳]
اکنون به بررسى مواد مرتبط با حق حیات در اسناد بینالمللى حقوق بشر مىپردازیم:
ماده ۲ اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: «هرکس مىتواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادىهایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد.»
همچنین ماده ۲ میثاق حقوق مدنى و سیاسى بیان مىدارد: «دولتهاى عضو میثاق متعهد مىشوند که حقوق شناختهشده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان، بدون هیچگونه تمایزى از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملى یا اجتماعى یا ثروت یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند.»
«حق حیات» به عنوان یکى از حقوق مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر، چنین توصیف شده: «هرکس حق زندگى، آزادى و امنیت دارد.» همچنین در میثاق حقوق مدنى و سیاسى ذیل ماده ۶ میثاق به این حق چنین اشاره شده: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردى را نمىتوان خودسرانه از زندگى محروم کرد… .»
اعلامیه جهانى حقوق بشر به بهرهمندى از حقوق مندرج در اعلامیه، از جمله حق حیات مندرج در ماده ۳، بدون لحاظ عواملى همچون مذهب اشاره دارد و در میثاق، دولت‌ها مکلف به تضمین حقوق مندرج در آن از جمله حق حیات، بدون لحاظ عواملى چون مذهب، مىباشند.
بند دوم: حق حیات در اسلام
انسان از زمانى که دیده به جهان مىگشاید و داراى حیات مىگردد به تکاپو برمىآید تا حیات خویش را مورد حمایت و صیانت قرار دهد. این عمل به نحو غریزى صورت مىگیرد، چنانکه، در اطفال گریه کردن چیزى فراتر از نیازهاى جسمى نیست. حیات در این مرحله بالذات ارزشمند و انتظارى فراتر از حفظ حیات کودک از کودک نمىرود. در واقع، معناى حیات کودک در اینجا به طور غریزى و نه ارادى شکل مىگیرد؛ چراکه کودک خارج از حیات زیستى و غریزى توانایى اراده کردن ندارد. گرچه ممکن است حوزه آگاهى ذهنى کودک نسبت به هدف حیات وسیع باشد، اما این آگاهىها به حوزه اراده کودک وارد نشده است. این عدم توانایى و ضعف اراده که در حقوق تحت عنوان «حجر» شناخته مىشود سبب مىگردد حیات کودک، که تحت عنوان «صغیر غیرممیز» آمده است،[۷۴] با حیات بیولوژیکىاش معنا پیدا کند. اراده کودک در چهارچوب حیاتش شکل مىگیرد و خارج از حیات زیستى که معناى حیات کودک باشد، نیست.[۷۵]
با رجوع به اسناد بینالمللى در این زمینه، همچون اعلامیه حقوق کودک و توجه به مبانى و اندیشههاى حاکم بر این اسناد، چنین نگاهى، نمایان است و حتى در قوانین داخلى کشورها، همچون قوانین جمهورى اسلامى ایران که برگرفته از فقه امامیه است، براى کودک در مرحله استیفاى حق، اراده مستقلى شناخته نشده است؛ چه، اراده او در این مرحله خارج از حیات زیستى معناى ارادى ندارد. آنجا که آگاهى و اراده در معناى حیات دخیل نباشد، خارج از حیات بیولوژیک، که با تولد شکل مىگیرد، امکان تحقق ندارد؛ از اینرو، میان حیات کودک و مجنون، از حیث معنا تفاوتى وجود ندارد و آنها در این که معنای غیرارادى که بر حیاتشان سایه گسترانیده، مشترک مىباشند. با این تفاوت که کودک بر خلاف مجانین، امکان خروج از معناى غریزى و ذاتى حیات در مرحله کودکى را دارد. اگر حمایت بیشترى از حیات کودک نسبت به مجانین صورت مىگیرد ، از اصل معناى حیات آنها برنمىخیزد؛ چرا که آنها در نوع معناى حیات (اصالت حیات) یکسان مىباشند، بلکه از آگاهى به این امکان (خروج از مرحله کودکى) توسط کسانى که از این مرحله خارج شدهاند ـ و در رویکرد اسلامى، توسط خداوند ـ به عنوان موجود ذىشعورى که خالق و آگاه بر موجودات است ایجاد مىشود. چنانکه اگر شخصى که از مرحله کودکى خارج شده، کودک و مجنونى را به قتل برساند، در مجازات وى نباید تفاوتى نسبت به این دو وجود داشته باشد. اما انسان براساس درک امکان خروج کودک از مرحله کودکى، حمایت بیشترى از کودک به عمل مىآورد.
در میان مجانین، حیوانات و گیاهان، حق از درون گروه آن ها برنمىخیزد، چنانکه هیچ مجنونى نمىتواند از سایر مجانین در قالب حقوق حمایت نماید؛ چراکه خود درکى ارادى از حیات خود ندارد، تا براساس آن درک، حیات دیگران را نیز درک و از آن در قالب حق، حمایت نماید. خارج از زیست بیولوژیک در آن ها معنایى قابل تصور نیست و آن ها نمىتوانند آگاهى و تصور ارادى از حیات خود داشته باشند و آن تصور را متعلق حق قرار دهند. اگر کودکى، انسان و یا حیوان دیگرى را به قتل برساند؛ یا حیوانى، حیوان یا انسانى را به قتل برساند، فرض مسولیت کیفرى به علت غیرارادى بودن معناى حیات آنها منتفى است.[۷۶]
هر موجودى که قادر باشد نسبت به چیزى آگاهى و اراده پیدا کند مىتواند براى آن، فرض حق نماید. خداوند براساس آگاهى که از حیات این موجودات دارد (به عنوان خالق) مىتواند براى آنها حق قرار دهد.
در اسلام، حیات به طور کلى نشانى از رحمت خداوند است و نسبت به انسان نفخهاى از روح الهى است. این نگاه به حیات از یک سو، به آن ارزش مىبخشد و از سوى دیگر، آن را امانتى در دست انسان مىداند که انسان امانت دار آن و نه صاحب حق و مالک مطلق آن است. اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدى است که امانت گذار (خداوند) به او اختیار داده است. از اینرو، انسان از این لحاظ داراى حقوقی است که از طریق این حقوق، بتواند از عهده حفظ و انجام مسولیت در قبال معناى حیاتش برآید.
در اسلام، حیات در پرتو کمال انسانى معنا مىشود و اگر جنبه کمالى حیات حذف شود متعلق حق چیزى جز حیات بیولوژیک یک حیوان نخواهد بود. در اسلام، معناى حیات با فهم از مرگ و معاد عجین است، به گونهاى که حیات با مرگ نه تنها فاقد معنا نمىشود، بلکه معناى واقعى پیدا مىکند. آیات متعددی در قرآن به اهمیت حق حیات اشاره دارد از جمله: «و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما[۷۷] ، و نکشید خودتان را که خداوند برای شما مهربان و دارای رحمت است».
«من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا [۷۸] (المائده آیه ۳۲)، هرکسی که نفسی را بدون قصاص با فساد در روی زمین بکشد مانند اینست که همه انسان ها را کشته است واگر نفسی را احیا کند مانند اینست که همه انسان را احیا کرده است».
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت
حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند، یا در صورت نقض آن حقوق، چه اقدامی انجام دهد. این حق در زمره ی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد و دولت ها باید بدون هرگونه تبعیضی از جهت نژادی، جنسیتی، مذهبی و عقاید سیاسی آن را برای تمامی افراد ملت به رسمیت بشناسند و تحت هیچ عنوان و با وضع هیچ قانونی نمی توان افراد را از حق آموزش یا تحصیل علم محروم کرد.
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران
در ایران با توجه به ارزش نقش دولت در تعلیم و تربیت اطفال، در ششم مرداد ماه ۱۳۳۲ اولین قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. به موجب این قانون، اولیای اطفال مکلف گردیدند آنها را برای تحصیل منظم به دبستان‌های احداث شده بسپارند. در غیر این صورت به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند. به موجب قانون مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ علاوه بر تعلیمات ابتدایی، تعلیمات راهنمایی هم اجباری شد و در «قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی»[۷۹] مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۳ مقرراتی راجع به تعلیمات و آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان به تصویب رسید که والدین را ممنوع کرد از اینکه از تحصیل آنها جلوگیری کند و برای متخلفین، پرداخت غرامت و تحمل مجازات حبس پیش‌بینی نمود. به موجب ماده ۴ این قانون: «هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشند و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون، در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند، یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.» با توجه به مفاد ماده مزبور نکات زیر استنتاج می‌گردد:
اولا: علاوه بر والدین، سرپرستان قانونی کودک نیز مشمول این مقررات می‌باشند. زیرا سرپرستان قانونی نیز مکلف به تامین هزینه‌های تحصیل کودک تحت سرپرستی خود می‌باشند. در این زمینه ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ مقرر داشته: “درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند".
شرط دیگر تحقق این جرم تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی کودک می‌باشد بنابراین چنانچه ممانعت از تحصیل کودک، معلول عدم تمکن باشد به علت فقدان سو نیت، جرم محقق نخواهد شد.
ثانیا: به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در امر تحصیل کودک یا نوجوان، قانون گذار وقت، مراجع قضایی را مکلف نموده که به این جرم خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
بر اساس ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری و مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه، در محلی که موجبات تحصیل در دوره مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است، امتناع کنند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نمایند به ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و انجام تکلیف فوق محکوم خواهد شد.
به موجب تبصره این ماده[۸۰]هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری نماید یا پس از اجرای حکم مجددا کودک و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به ۹۱ روز تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ثالثا: قانون گذار، مجازات باز داشتن کودکان از تحصیل یا امتناع از تهیه وسایل و موجبات تحصیل برای آن ها را جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال تعیین و علاوه بر آن، والدین یا سرپرست قانونی کودک را به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک مکلف نموده است، در صورتی که افراد مزبور بعد از صدور حکم توسط مراجع قضایی بر ممانعت از تحصیل طفل اصرار نمایند، مشمول مجازات مشدده (حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک) خواهند شد. قابل ذکر است که ضوابط و مقررات این قانون، تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی دولت مکلف گردید وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. همچنین بند ۱ اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش را برای دولت لازم دانسته است. هر چند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه افراد ملت (اصل سی‌ام)، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی‌هیچ مانعی تا پایان دوره تحصیلات متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار، به عنوان یک سیاست اجتماعی، پایان دوره تحصیلات متوسط باشد. این همان سیاستی است که مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار[۸۱]، پیرامون سن شروع به کار بیان داشته است.[۸۲]
بعضی از تکالیف حق و تکلیف والدین(هم پدر و هم مادر)است، مانند تربیت و نگهداری کودک (حضانت). تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم، و در اصطلاح حقوقی به معنای پرورش روحی و اخلاقی کودک است. قانون مدنی ایران، تربیت فرزند را وظیفه پدر و مادر می‌داند و بر انجام این مهم تاکید می‌کند. به موجب ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زن و شوهر باید در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزند با یکدیگر همکاری کنند.
قانون گذار از نوع تربیت و شیوه همکاری زن و شوهر در تربیت فرزندان سخنی به میان نیاورده است؛ زیرا نوع تربیت در خانواده‌ها و فرهنگ‌ها مختلف و متفاوت است. به علاوه میزان فرصت و نقش والدین در تربیت فرزندان نیز در خانواده‌هایی که در آن پدر و مادر هر دو شاغل هستند با خانواده‌هایی که تنها پدر شاغل است و گاهی در دو شیفت کاری فعالیت می‌کند و مادر خانه‌دار است فرق می‌کند اما در هر صورت به حکم قانون، پدر و مادر هر دو باید وظیفه تربیت فرزندان را به عهده بگیرند و در حد توان خود در تربیت آنان بکوشند. از اولین روزهای زندگی و پس از تولد، تربیت کودک آغاز می شود.
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی
یکی دیگر از حقوق کودک ، حق برخورداری از آموزش ها و تحصیلات لازم می باشد. این موضوع نیز در اسناد بین المللی مورد توجه بوده است. ماده ۲۸ که از مفصل ترین مواد کنوانسیون حقوق کودک می باشد ، در مورد حق برخورداری کودک از آموزش مقرر می دارد :
«۱) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و به ویژه برای تحقق آن:
دانلود مطالب پژوهشی با موضوع تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و ...
