ایراد دوم و پاسخ آن: اشکال دیگری که بر این نظریه می توان گرفت، معتبر دانستن نفوذ اراده یک طرفه، یعنی شناسایی ایقاع به عنوان منبع تعهد است. به این اشکال نیز می توان چنین پاسخ داد که اولاً: شناسایی اعتبار اراده مدیون در دیون طبیعی،الزاماً به معنای دفاع از وجود اصل آزادی ایقاعات در کنار قرارداد ها و عام دانستن صلاحیت اراده یک جنبه نیست ولی،منکر اهمیت این عمل حقوقی به عنوان منبع ایجاد تعهد هم نمی توان شد. چه اشکالی دارد که در هر مورد خاص، در صورت وجود منفعت اجتماعی و عدم مباینت نظم عمومی، تعهد ایجاد شده با اراده مدیون و به نفع طلبکار را معتبر بدانیم؟ وانگهی در مورد تعهدات طبیعی همانطور که گفته شد معمولاً تراضی قبلی با طلبکار صورت نمی گیرد که وضعیت حقوقی سابق بر تعهد ایجاد نماید مگر در مورد تعهدات مسبوق به تعهدات مدنی و این فقط اراده مدیون است که تعهد را می سازد از این گذشته شناسایی تعهد طبیعی انطباق آن با مصالح اجتماعی و تاکید افکار عمومی است و انجام این مطابقت در هر مورد به عهده رویه قضایی است.
ایراد سوم و پاسخ آن: بعنوان اخرین اشکال گفته میشود: در تمام مواردی که مدیون برای خود ایجاد تعهد وبرای دیگری حقی می سازد موافقت طلبکار با پذیرفتن این حق ضروری است. در پاسخ به این انتقاد هم می توان گفت که مدیون تعهد را برای خود به وجود می آورد و طلبکار اگر مایل به استفاده از حق ناشی از آن نیست، می تواند آن را ساقط کند در نتیجه، طلبکار نیز از قید تعهد ایجاد شده آزاد می گردد. همچنین، گفته شده که در ایقاع، الزام طرف تملیک به بیان قبول و رد آن نیز، خود تکلیفی است که از اراده مدیون ناشی می شود و با استقلال او منافات دارد. درحالیکه به نظر می رسد نادیده گرفتن استقلال اشخاص در قراردادها نیز کم یا بدون سابقه نباشد: ‌کلیه قرارداد های ارشادی و تحمیلی بیمه، قرارداد کار و یا استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، افتتاح حساب پس انداز و یا جاری در بانک ها و سایر قرادادهای الحاقی از همین قبیله است ودلیل ابداع آنها را نیزضرورت های اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی ذکر نموده اند. هر چند که این نوع قراداد های تحمیلی، استثنایی است ولی به نظر می رسد در مورد ایقاعات موجد حق به نفع دیگری نیز می توان به شرط رعایت منافع عمومی واجتماعی، این اندازه تکلیف را پذیرفت قانون گذار ما در مورد پذیرفتن ایقاع به عنوان منبع تعهد سکوت کرده ولی صراحتاً نیز وجود آن را نفی ننموده. و حتی در برخی مواد قانونی به طور پراکنده مصادیقی از آن را پذیرفته است.

ما نیز از برقرار کردن اصل در این مورد و آزادی مطلق ایجاد حق با یک اراده دفاع نمی کنیم ولی با رعایت شرایطی که گفته شد پذیرش موردی آن را نیز خالی از فایده نمی دانیم به قول یکی از اساتیدبه نظر می رسد که افراط در این راه را نظام حقوقی ما تحمیل نکند ولی با پذیرفتن مصداق هایی از ایقاع موجد حق نیز مخالف نباشد زیرا، قلمرو ایقاع در حقوق ما به اندازه ای هست که پذیرای جذب مصداق های تازه شود و سدی در برابر نیاز های اجتماعی بر پا نسازد به خصوص که درفقه نیز موافقانی هستند که بدون سعی در ارائه یک نظریه عمومی، ایقاع را به عنوان وسیله ایجاد تعهد پذیرفته‌اند.
۲-۲- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی
تعهد طبیعی که پیشینه آن به حقوق روم میرسد، مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.
در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م.فرانسه، مقرّر میدارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهدبود.بنابراین،تعهد غیرقابل مطالبه(طبیعی)،اولاً تعهداست و ثانیاً،در صورت پراخت به میل (آگاهانه)، غیرقابل استرداد میباشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده میشود
۲-۲-۱- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی
الف- برخلاف برخی نظریات مرسوم، در تعهد طبیعی نیز به مانند تعهد قانونی، رابطه حقوقی به نحو تمام و کمال وجود دارد.به عبارت دیگر هر دین، برای تحقق یک تعهد و از جمله تعهد طبیعی ضروری است (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۳).
توضیح آن که ممکن است الزام وامکان مطالبه نیز به عنوان یکی از عناصردینوتعهد مطرح شود،درحالیکه یک دین صرفاً واجد سه رکن مذکور بوده و مفهومالتزام به تأدیه همانگونه که پیش تر نیز گفته شد،مفهومی مستقل از دیناست.
ب- در تعهدات طبیعی و همچنین تعهدات قانونی قابلیت اجرای ارادی وجود دارد.به بیان دیگر، متعهد در هر نوع تعهدی آزاد است به نحو داوطلبانه و ارادی تعهد خود را اجرا نموده و وفای به عهد نماید.
ج- درتمامی اقسام تعهد و ازجمله تعهدات طبیعی، مدیون با تأدیه دین و پرداخت طلب، درپی وفای به عهد است؛دراین خصوص تحقق مفاهیمی چون هبه منتفی است؛به دیگر سخن، ماهیت اجرای تعهد در هر دو مورد، پرداخت است نه هبه.
د- اجرای تعهد و پرداخت در هر دو مورد موجد آثار حقوقی است؛ هرچند اجرای تعهدات قانونی با آثار محکمتر و قویتری همراه است، اما آثار ایفای ارادی دیون طبیعی را نمیتوان نفی نمود.
ه- مبنا وسبب هر دو تعهد، حقوقی است به عبارت دیگر، در پس هر تعهد طبیعی نیز یک سبب حقوقی نهفته است. حال این سبب ممکن است قرارداد،قانون، مسئولیت مدنی ویا ایقاع باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۸۳).
با توجه به ویژگیهای اشاره شده، شباهتهای بین این دو نوع تعهد را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود:
۱- وجود رابطه حقوقی الزامآور در هر دو تعهد.
۲- قابلیت اجرای ارادی: به نحوی که در هر دو تعهد، انجام آنچه بر عهده مدیون است، وفای به عهد است.
۳- ماهیت اجرای تعهد در هر دو نوع، پرداخت است، لذا، اجرای تعهد طبیعی را نباید نوعی بخشش و عمل رایگان دانست.
۴- سببدر هر دو نوع تعهد، حقوقی است.اعم از قرارداد، شبه قرارداد، قانون، جرم یا شبه جرم.
۵- موضوع در هر دو مورد ممکن است دادن چیزی، انجام کاری یا ترک فعلی باشد.
۲-۲-۱-۱- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک)
۲-۲-۱-۱-الف نظریه کلاسیک
۱- مبنای تعهدات طبیعی:دراین نظریه، مبنای تعهد طبیعی، قانون است نه اصول و قواعد اخلاقی.در نتیجه،اخلاق باید به کلی از حقوق تفکیک و مرز بین آنها کاملا حفظ گردد، زیرا تکالیف اخلاقی، ضمانت اجرایی جز در وجدان شخص ندارند و به علاوه، مبنای آنها مذهب، عقل و وجدان است در صورتی که تکالیف حقوقی قابل اعمال از طریق توسل به زور بوده و ضمانت اجرای خارجی دارد و مبنای آنها نیز همان طور که اشاره شد،اراده طبقه حاکم(قانون) است.(کاتوزیان، ۱۳۶۵،ص ۱۷۶)مطابق این نظریه،وجود وجه اشتراکی به نامفقدان ضمانت اجرادر تکالیف اخلاقی و تعهدات طبیعی نباید موجب شود که تعهدات اخیر را از جمله تکالیف گروه اول بدانیم: تعهدات طبیعی در واقع همان تعهدات حقوقی هستند چون ایجاد رابطه حقوقی می کنند و تمام آثار تعهدات واقعی را نیز دارا هستند، بنابراین باید به دقت از تکالیف اخلاقی تفکیک گردند.البته مقنن بنا به مصالحی یا از ابتدا ضمانت اجرا را از آنها دریغ نموده و یا به دلایل قانونی بعدا ضمانت اجرای آنها ساقط شده است که گروه اول را تعهداتعقیم و گروه دوم را چنانکه خواهیم دید تعهدات تغییر ماهیت داده نامیدهاند.بدین ترتیب در این نظریه، تعهدات طبیعی از نظر ماهیت همان تعهدات حقوقی هستند که به یکی از دلایل گفته شده، ناقص و ناتمام مانده اند.
۲- انواع تعهدات طبیعی در این نظریه: با توجه به آنچه گفته شد، تعهدات طبیعی در این نظریه به دو گروه عمده تقسیم می شوند: عقیم و تغییر ماهیت یافته.
۱- تعهدات عقیم
۲- تعهدات تغییر ماهیت یافته
اول- تعهدات عقیم: تعهداتی هستند که از ابتدا طبیعی بوده و به دلیل وجود اراده سالم و توافق طرفین می بایست به صورت تعهد مدنی درآمده و قابلیت ضمانت اجرای حقوقی داشته باشند ولی در لحظه تولد با مانع حقوقی روبه رو و به جای آنکه به صورت یک تعهد حقوقی کامل درآیند به شکل یک رابطه حقوقی ناقص و تحت عنوانتعهد طبیعیباقی می مانند تا روزی که اراده مدیون آنها را به جهان حقوق وارد نماید،یا به قولی، کمال بخشد.مثل تعهدی که ضمن هبه ای با سند عادی بر عهده گرفته شود؛حقوق چنین تعهدی را به واسطه عدم رعایت شرایط شکلی مربوط به تنظیم سند رسمی معتبر نمی شناسد،همین حکم است در مورد وصیت شفاهی.در این موارد، تعهد حقوقی،در لحظه ایجاد به خاطر نقص قانونی عقیم، و آنچه بر جای مانده، رابطه ای است که احتمال دارد، روزی کمال یافته و قابلیت الزام بیابد.
دوم- تعهدات تغییر ماهیت یافته:تعهد مدنی است که پس از تحقق، به دلایلی ماهیت خود را از دست داده به صورت یک تعهد طبیعی درآید. بدین ترتیب، تعهد طبیعی، را باید ته نشین و رسوبی از تعهد مدنی سابق دانست.آنچه موجب می شود چنین تعهدی با وجود دارا بودن همه ارکان یک دین مدنی، نتواند آثار کامل حقوقی ایجاد کند، یا وجود عیبی است که موجب بطلان آن می شود و یا فرض قانونی است که تعهد مدنی را فلج می کند
عیوب باطل کننده تعهد: عدم اهلیت یا ممنوع بودن متعهد از بستن قرارداد را از جمله موانعی می دانند که تعهد مدنی را زائل و تعهد طبیعی از آن بر جای می گذارد، مثل تعهد صغیر ممیز یا تاجر ورشکسته.بنابراین، چنانچه به هر دلیلی، اهلیت بستن قرارداد به متعهد بازگردد و وی در مقام ادای دین خود بر آید، تعهد طبیعی موجود تبدیل به تعهد مدنی گشته و معتبر خواهد شد.اما تسری این قاعده به تعهداتی که به دلیل وجود عیبی در تراضی باطل شده اند صحیح نیست زیرا در این گونه موارد،بطلان، موجب از بین رفتن اراده متعهد شده و در فقدان اراده،نه تعهد مدنی باقی می ماند و نه تعهد طبیعی.
البته باید توجه داشت که هر چند در این مکتب، تعهد طبیعی رسوب بعضی از تعهدات مدنی باطل است ولی این بدان معنا نیست که هر تعهد باطلی راطبیعیبدانیم.وجدان عمومی،تعهد باقی مانده از یک تعهد مدنی سابق را در صورتی به عنوان یک وظیفه اخلاقی می پذیرد که برخلاف اصول اخلاقی و مغایر با قواعد امری و نظم عمومی نباشد. در نتیجه، جهتوموضوعقرارداد اصلی باید مشروع و قانونی باشد والا چیزی به نامدین طبیعیاز آن بر جای نمیماند:نظیر تعهدی که ناشی از قمار و شرط بندی است که نمی‌تواند به عنوان تعهد طبیعی و برخاسته از اخلاق انگاشته شود.
مکتب کلاسیک جدید
۱- ویژگی این مکتب:در این نظریه، ماهیت تعهد طبیعی و مدنی و عملکرد آنها با توجه به عناصر سازنده تعهد یکسان است.در هر دو تعهد، وجود طلبکار و بدهکار و موضوع معین، الزامی است.بانی این مکتب، با دو تجزیه تعهد مدنی به این نتیجه می رسد که هر تعهد متضمن دو رابطه است:
یکی، رابطهای مادی، یعنی تکلیف مدیون در مقابل طلبکار که به محض انعقاد عقد به وجود میآید و مدیون را ملزم به وفای به عهد میکند.دوم، توانایی الزام و اجبار مدیون
به ایفاء تعهد که در صورت امتناع وی از ادای دین، توسط طلبکار و به منظور دستیابی به موضوع تعهد، قابل اعمال است.براساس این نظریه، تعهد طبیعی، رابطه مادی حقوقی است که از ضمانت اجرا محروم مانده، یعنی از دو رکن گفته شده، فقط اولی را داراست و به همین دلیل نیز در حکم یک رابطه حقوقی بدون اثر و ناقص میباشد. تنها امتیاز طلبکار در این رابطه آن است که اگر متعهد بهمیلخود، تعهد را انجام دهد، چون اجرای ارادی، بیانگر مدیون بودن شخص است، پس، استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن میگردد، در نتیجه، حذف رکن دوم(اجبار)موجب از بین رفتن رابطه مادی حقوقی(رکن اول)نمیگردد.پس، ایفاء تعهد طبیعی همان ماهیت اجرای تعهد مدنی را دارد زیرا مدیون، با ابراز قصد وفای به عهد، تواناییالزامرا به طلبکار اعطا میکند. بدین ترتیب، در مرحله اجرای تعهد طبیعی، اراده و تراضی طرفین، رابطه مادی و ناقص موجود را تبدیل به تعهد مدنی می کند.از این جهت است که گفته شده:تعهد طبیعی در مرحله اجرا خاموش میشود (چون وفای به عهد موجب سقوط تعهد است)تا بلافاصله یک تعهد مدنی از آن متولد شود و در نتیجه همین تحول است که عمل حقوقی انجام شده، یعنی وفای به عهد را باید ادای دین مدنی دانست نه دین طبیعی!
۲- نقدو بررسی این مکتب: دراین مکتب سعی شده است کهقصدتبدیل ماهیت تعهد طبیعی به مدنی قبل از اجرای آن به طرفین عقد نسبت داده شود حال آنکه چنینقصدیدر واقع وجود ندارد،وانگهی، فرض وجود چنینقصدینیز فایده عملی جز توجیه اجرای تعهد طبیعی را ندارد زیرا به محض ایفاء تعهد،رضایت طلبکار حاصل می شود و نیازی نیست که توانایی الزاممدیون به وی اعطا شود،تواناییکه با رسیدن به مقصود، عملا بی فایده و بلااستفاده میماند.در نتیجه، پس از اجرای تعهد طبیعی، تغییری در ماهیت آن روی نمیدهد زیرا،هر چند که طلبکار را نمی‌توان مجبور به قبول آنچه پرداخت میشود نمود ولی، با کدام منطق می توان این توافق دو طرفه را که دقیقاً همزمان با پرداخت دین است، موجبی برای تغییر ماهیت تعهدی دانست که در همان لحظه اجرا نابود میشود.
در عین حال، این دیدگاه را که تعهد، قابل تجزیه به دو رکندینوالزام به تأدیه میباشد نباید خالی از فایده دانست زیرا به این ترتیب، وجود همه تعهدات تغییر ماهیت یافته مثل دین مشمول مرور زمان را می‌توان توجیه نمود و به علاوه، راه ورود بسیاری از تکالیف اخلاقی به جهان حقوق گشوده می گردد. در حقوق ما، نفوذ این مکتب را در بسیاری از قواعد مربوط به ضمان مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م و مسئولیت مدنی۳۲۱ و ۳۲۲ ق.م می توان مشاهده نمود(جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷،ص ۱۷۳).
۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی
هرچند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی محدود و منحصر به مواردی است که موضوع آن به میل و اراده مدیون ایفا گردد و تنها در این صورت است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود اکراه و اجبار در ایفاء تعهد طبیعی،به کلی آن را بیاثر میسازد. با این همه تعهد طبیعی را نباید همانند تعهد مدنی دانست زیرا تعهدات اخیر، واجد خصوصیت بارزی هستند که در تعهدات طبیعی یافت نمیشوند وآن، قابلیت الزام متعهد متخلف به ایفاء تعهد است. تعهد طبیعی فاقد این ویژگی است و متعهدٌله آن، هیچ وسیلهای برای اجبار متعهد در اختیار ندارد همان گونه که گفته شد، تعهدات قانونی و طبیعی صرفاً در موضوع التزام به تأدیه یاهمان قابلیت مطالبه از یکدیگر منفک میشوند.در ورای این اختلاف، تعهدات طبیعی به سمت مقصد عدالت و ندای وجدان حرکت میکند؛تنها راهنمایی که قادر است او را از انحراف رهایی بخشد، عدالت طلبی است.مسیر دیگر که همان محل سیر تعهدات قانونی است، مسیر نظم و قانون مداری است که طی آن، ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و گاه انضباطی، از کوچکترین ناهنجاری ممانعت به عمل می آورند.
هرگاه داین،اسناد ضمانت آوری چون چک، سفته، برات و یا هر نوع سند عادی دیگری از مدیون اخذ نموده باشد، هر زمان که اراده کند و آن هنگام که ایفای تعهد هم فرا رسیده باشد، قانون و مراجع قانونی با حداکثر امکانات و توانایی خود به یاری او شتافته و متعهد را به انحای مختلف به ایفای دین الزام می نمایند،خصیصهای که تنها وجه افتراق تعهدات قانونی و طبیعی است.
در تعهدات طبیعی تا زمانیکه وجدان مدیون بیدار نشود، حمایت قانونی از تعهد خفته صورت نمیپذیرد.این بدان معنی نیست که اساساً تعهدی وجود ندارد، بلکه تعهد در کاملترین حد متصوره در عالم واقع وجود دارد،اما به دلایلی نوعاً شکلی و بر آمده از نظم و انضباط اجتماعی، فاقد ضمانت اجرای قانونی است عدم تناسب عنوان تعهدات اخلاقی برای تعهدات طبیعی همان گونه که ریپر، استاد فرانسوی، اخلاق را منبع تعهدات میداند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۲)، با تأکید براین که تعهدات طبیعی نمونه ای کامل از انواع تعهدات هستند، هر دونوع تعهدات طبیعی و قانونی را نوعی تعهدات اخلاقی میپنداریم.به بیان دیگر، میان تعهدات اخلاقی از یک سوی و تعهدات طبیعی و قانونی از سوی دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است.
با پذیرش این اصل که یکی از مهم ترین منابع حقوق و آنگاه تعهدات، اخلاق و الزامات اخلاقی است، تحلیل و تبیین مطالب فوق میسر میشود در زندگی روزمره خود با انبوهی از تعهدات اخلاقی مواجه ایم؛ دروغ نگفتن، انجام تکالیف شغلی به نحو صحیح، پرداختن فقه اقارب، کمک به ضعفا، تلاش برای سلامت جسم و روح و انجام عبادات، همگی از تعهدات اخلاقی هستند که یک فرد بارها آنرا از ذهن خود گذرانده و درجهت نیل به آن تلاش نموده است. طبیعی است که وجدان بیدار و اخلاق سالم، پرداخت دین به بستانکار در سررسید و انجام تعهدات قراردادی و پرداخت دین به داینی که قانون حامی او نیست، را جدای از دروغ نگفتن و ظلم نکردن نمیداند. بدین ترتیب استعمال عبارت تعهدات اخلاقی در معنای تعهدات طبیعی،به اندازه استعمال تعهدات قانونی در آن معنا وچه بسا بیشتر، امری ناصحیح است؛چرا که تعهدات طبیعی در مفهوم و آثار به تعهدات قانونی نزدیکترند تا به تعهدات صرف اخلاقی .
۲-۲-۲-۱- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری)
در اینجا دو نظریه عمده در برابر مکاتب کلاسیک قرار دارد که دومی(نظریه ارادی)را باید شاخهای از نظریه اول(اخلاقی)دانست.
الف- مکتب اخلاقی
در این نظریه، تعهد طبیعی چیزی جز یک تکلیف اخلاقی که پای به قلمرو حقوق نهاده است نمیباشد بنابراین نباید آن را تعهد مدنی ناقص نامید زیرا قبل از تصمیم مدیون به اجرای آن، هیچ دین حقوقی وجود ندارد که تعهد طبیعی را بتوانرسوبیاز آن پنداشت.
۱- مبنای تعهد طبیعی در این نظریه:همان گونه که از نام این مکتب بر میآید، تعهدات طبیعی چیزی جز تکالیف وجدانی و اخلاقی نظیر ضرر نزدن به دیگری، احتراز از استیفاء بلاجهت از مال دیگری، وظیفه پای بند بودن به قول و پیمان و از این قبیل، نمی باشد.به قول بانی این مکتب:حقوقدانانی که خود را مجبور به پذیرفتن تکالیف اخلاقی در حقوق میدیدند، آنها راتعهدنامیدند تا رنگ حقوقی داشته باشند
در نتیجه، سرچشمه تعهدات طبیعی اخلاق است و هیچ شباهتی بین آنها و تعهدات مدنی وجود ندارد.البته این گفته بدان معنا نیست که در این مکتب، تعهدات مدنی به کلی خالی از نفوذ اخلاقی بوده و قوانین موضوعه بدون توجه به اصول اخلاقی تدوین شدهاند بلکه، گفته می شود که تأثیر عواملی چون مصالح اجتماعی و منافع عمومی و اقتصادی در ایجاد قوانین موضوعه بر نفوذ تکالیف اخلاقی در آنها غلبه دارد به نحوی که گاه این مصالح ایجاب میکند که بعضی قواعد اخلاقی نادیده انگاشته شوند.در عین حال، منصفانه نیست که تعهد طبیعی را ته نشین و رسوب تعهد مدنی فاقد ضمانت اجرا بشماریم.تکلیف اخلاقی از ابتدا، همراه با ضمانت اجرای حقوقی و به صورت تعهد مدنی وجود داشته ولی پس از سقوط ضمانت اجرا یا عقیم شدن تعهدات اخیر، وظیفه اخلاقی نیز الزام قانونی خود را از دست داده و به صورت تعهد طبیعی درآمده است.
۲- انواع تعهدات طبیعی در این مکتب: همه تکالیفی که از اصول والای اخلاقی سرچشمه میگیرند و بر وجدان مدیون سنگینی میکنند، تعهد طبیعی هستند، لیکن شمارش این تعهدات و ارائه فهرست جامعی از آنها ممکن نمیباشد همان گونه که نظریه عمومی در مورد این نوع تعهدات وجود ندارد.