با این وجود تلاش برای کسب ادله از منابع مختلف برای ارائه یک ارزیابی عینی لازم است . اگر اوضاع و احوال موضوع دیگر را اقتضاء نمایند دفتر دادستان باید به دولت ذی ربط توصیه کند اطلاعات را که در این راستا در حال جمع آوری آنها است و همچنین روش خود را در آن ارتباط توضیح دهد و هر گونه سوء تفاهمی را که ممکن است به ادامه یافتن مناقشه بینجامد منتفی سازد.^[۶۷۷]

مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی یک وظیفه همگانی و متوجه آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه بین المللی می باشد و مادامی که اقدامی جامع و همه جانبه در برابر جنایتکاران بین المللی صورت نگیرد نمی توان امید چندانی به پایان یافتن بی کیفری داشت.
از سوی دیگر، امروزه قدرت تاثیر افکار عمومی بین المللی بر سیاست گذاری و واکنش در برابر پدیده هایی که بر حیات بشر تاثیرگذار است غیر قابل اغماض می باشد. مردم جهان که به اقتضای فطرت نوعاً ظلم ستیز و حامی صلح و عدالت هستند فعالیت های منسجم خود را در این روزگار در قالب اشخاص حقوقی تحت عنوان نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد انجام می دهند.
امروزه در حمایت از تشکیل و تداوم فعالیت دیوان بین المللی کیفری، و همچنین مراقبت از احترام به حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی سازمان های مستقل غیر وابسته به دولت تشکیل شده است که در مقاطع مختلف نقش خود را در این ارتباط ایفا نموده اند. مثلاً در باب جنایات ارتکابی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی طبق گزارش دفتر دادستان انبوهی از شکایات و درخواست ها برای رسیدگی از ناحیه بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیر دولتی به دفتر دادستانی که هر یک مشتمل بر اطلاعاتی برای دادستان به منظور تسهیل تصمیم به تعقیب بود واصل گردید که
البته وجود برخی محدودیت ها و نارسایی ها در اعمال نقش سازمان های غیر دولتی در ارتباط با تحقیقات قضایی دادستان دیوان قابل انکار نیست؛ چرا که سازمان های مزبور در مقام حمایت از شهود و پنهان داشتن هویت منابع خبری خود نوعاً از افشای هویت افراد خود دارد می نماید که این ممکن است از لحاظ ارزش اثباتی و قضایی اطلاعات از نظر دادستان نقص تلقی گردد. با این وجود با عنایت به اینکه اسن سازمان ها از ابزارهای لازم برای پاسداری از شهود و بزهدیدگان برخوردار نیستند توصیه های حقوق بشری صاحبنظران بر ضرورت رعایت راز پوشی در ارتباط با شهود تاکید ورزیده اند.^[۶۷۸]
به علاوه حساسیت مقررات دیوان برای جلوگیری از بزه دیدگی شهود و حفظ امنیت آنان که از جمله در شقوق مختلف ماده ۷۳ آیین نامه دادرسی و ادله صورت گرفته است تکلیفی را متوجه سازمان های غیر دولتی که با کسب ادله و انتقال اظهارات در مقام یاری دادستان بر می آیند تحمیل می نماید.
نقش بسیار جالب توجهی که از سازمان های غیر دولتی در نشست بازنگری کامپالا به چشم ناظران آمد، تاثیر بسزای آن ها در فرایند تهیه پیشنهادهای اصلاحی متعدد در خصوص اساسنامه رم بوده است هرچند که در نهایت به تعبیر برخی صاحبنظران، در اثر حاکمیت تفکر وستفالیایی بر فضای کنفرانس بازنگری، پیشنهادهای سازمان های غیر دولتی به تصویب نهایی نرسید.^[۶۷۹] همچنین رایزنی و فعالیتهای گسترده در تشویق و ترغیب دولتها به الحاق به دیوان و ارائه مشورت و راهکار برای ایجاد استعداد لازم و ظرفیت مناسب برای دولتها به منظور الحاق به دیوان از جنبه های قابل توجه نقش این سازمان ها در ایفای وظایف دیوان بوده است.
اخبار و اطلاعاتی که در جریان تحقیقات دادستان از سوی سازمان های غیر دولتی به دفتر دادستان ارائه نموده اند بسیار حائز اهمیت و موثر بوده است. مثلاً در جریان صدور قرار جلب برای جوزف کنی^[۶۸۰] در تاریخ ۸ جولای ۲۰۰۵ و اصلاحی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا، جلسه رسیدگی که با رعایت دستورالعمل شماره ۴۶ پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر ۵۰ صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید؛^[۶۸۱] وقوع یک سلسله جنایات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود که حقیقتاً بدون کمک اطلاعاتی منابع مذکور دادستان با سختی فراوانی برای جمع آوری ادله مواجه بود.
۳)- تحقیق از شهود، بزهدیدگان و مطلعین
یکی دیگر از منابعی که از اهمیت ویژه در ارتباط با تحقیقات دادستان برخوردار است شهادت شهود است. با توجه به اینکه مرتکبان جنایات بین المللی معمولاً از مقامات نظامی و یا سیاسی کشورها و یا گروه های مسلح سازمان یافته هستند، شهود این جنایات در معرض خطر شدیدتری قرار درند و لاجرم حمایت و حفاظت از آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از این رو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به گونه ای طراحی شده است که دولت های عضو، الزامی برای حاضر نمودن اجباری شهود نزد دیوان ندشته باشند و صرفاً در مواردی که شاهد به انتخاب خود قصد حضور داشته باشد کشورها مکلف به اتخاذ تدابیری برای حفاظت از شهود هستند.^[۶۸۲]
ماده ه/۱/۹۳ اساسنامه رم ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از شهود یکی از وظایف دولت های عضو در قبال دیوان را «اقدامات لازم به منظور تسهیل حضور ارادی شهود و کارشناسان در مقابل دیوان» تبیین می دارد.^[۶۸۳]
وقتی شاهد به رضایت خود در دیوان حاضر می شود، مکلف به ادای شهادت است مگر این که اساسنامه و سایر اسناد دیوان به نحو دیگری مقرر نموده باشند.^[۶۸۴] شهادت هایی از جمله شامل اظهارات افرادی همچون پزشک، روانپزشک، وکیل مدافع یا روحانی مذهبی است که نوعی رابطه شغلی یا عاطفی میان این افراد با متهم بوده است و لذا بایداصول حرفه ای مراعات شود و یا شهادت مقامات بین المللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر که باید با رعایت محرمانگی با آن برخورد شود به ترتیب خاص جمع آوری و استماع می گردد.
طبق مقررات، شاهد باید قبل از ادای شهادت سوگند یاد نماید که مقتضای شهادتش واقعی است. شهادت ممکن است مستقیم و یا از طریق تجهیزات الکترونیکی انجام پذیرد که البته ارزش اثباتی آن دلایل توسط شعبه مقدماتی به کیفیتی که متعاقباً تبیین می گردد سنجیده خواهد شد.
به منظور حفاظت از شهود و پیشگیری از بزه دیدگی آنان و همچنین تسهیل حضور آنان و ایفای نقش مناسب در فرایند جزایی، در دیوان «واحد قربانیان و شهود»^[۶۸۵] تشکیل گردیده است. و وفق ماده ۶/۴۳ اساسنامه دادستان و دیوان را در ایفای وظایف خود یاری می نماید^[۶۸۶]. این بخش با همکاری دادسرا تدابیر حمایتی و امنیتی و خدمات دیگر برای شهود و قربانیان و اشخاص دیگر که شهادت شهود ممکن است متضمن خطری برای آنها باشد، ارائه می دهد.^[۶۸۷] آیین نامه دادرسی و ادله نیز در مواد ۸۵ به بعد مبین تدابیری برای حمایت از بزهدیدگان و شهود در نظر گرفته است. این اقدامات همچنین می تواند شامل اشخاص دیگری شود که به علت شهادت ارائه شده از سوی شاهد، در معرض خطر قرار می گیرند. این اقدامات حمایتی در مرحله رسیدگی، متعاقب پیشنهاد دادستان یا وکیل مدافع یا به تقاضای خود شاهد یا قربانی یا به ابتکار خود شعبه رسیدگی کننده، پس از اخذ مشورت از واحد قربانیان و شهود انجام خواهند شد^[۶۸۸].
این اقدامات به حکم ماده ۳/۸۷ آیین نامه دادرسی و ادله شامل:
آ- مشخصات هویتی بزهدیده، شاهد یا شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد، در خطر است یا هر اطلاعاتی که می تواند منجر به کشف هویت وی شود از سابقه پرونده حذف گردد.
ب- دادستان، وکیل مدافع و سایر اشخاص دخیل در دادرسی، از افشاء اطلاعات مربوط به افراد دخیل در پرونده منع گردند.
پ- این که شهادت با بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی یا روش های فنی دیگر که موجب تغییر در تصاویر یا صدا می شود ارائه گردد.
ت- برای بزهدیده ، شاهد یا شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد در معرض خطر است، از نام مستعار استفاده شود.
ث- بخشی از جریان رسیدگی به طور غیر علنی برگزار شود.
استماع اظهارات بزهدیدگان نیز همواره از مهمترین تکنیک های کشف حقیقت در دادرسی های جزایی ملی و بین المللی بوده است. بزه دیده کسی است که مستقیماً از جنایت ارتکابی متاثر شده است.
ماده ۸۵ آیین نامه دادرسی و ادله، بزه دیده چنین تعریف شده است:
«از نظر اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله:
آ: بزه دیدگان اشخاص حقیقی می باشند که در اثر ارتکاب یکی از جرائم داخل در صلاحیت دیوان، دچار آسیب شده اند.
ب: سازمان ها یا نهادهایی که اموالشان وقف مذهب، آموزش، هنر، علم و یا امور خیریه است و به صورت مستقیم (در اثر جرائم داخل در صلاحیت دیوان) به آثار تاریخی، بیمارستان ها و دیگر اماکن و اشیاء آنها که برای مقاصد انسان دوستانه می باشد آسیب وارد شده باشد، می توانند مشمول عنوان بزه دیده قرار بگیرند.»
بند یک این ماده به پیشنهاد ژاپن در متن گنجانده شد. اعتراض عمده ای که در خصوص این ماده وجود داشت ناشی از این امر بود که آیا مناسب است اشخاص حقوقی نیز به عنوان بزه دیده در فرایند دادرسی دیوان نقشی ایفا نمایند.^[۶۸۹]
اساسنامه دیوان رویکردی متفاوت از آنچه که در گذشته در خصوص نقش بزهدیدگان در دادرسی های جزایی وجود داشته اتخاذ نموده است. در گذشته با غلبه این ذهنیت که دعوی جزایی دعوی جامعه ای است که جنایت ارتکابی نظم عمومی آن را مختل نموده است تلاش بر آن بوده که نقش اصلی در دادرسی کیفری متعلق به دادستان باشد و بزهدیده صرفاً از ثمره فعالیت دادستان و تنبیه بزهکار بهره مند گردد. در صورتی که اساسنامه رم به بزه دیده اجازه می دهد تا در کلیه مراحل دادرسی بتواند نقش فعالی از خود ارائه نماید. بزهدیدگان حق خواهند داشت تا دیدگاه خود را در جریان دادرسی بیان کنند و با تقاضای جبران خسارت اجرای عدالت ترمیمی را درخواست کنند.
بزهدیدگان علاوه بر ایفای نقش در تعقیب و تحقیق مرتکبان، می توانند به تصمیم دادستان در مواردی که تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ می نماید فعال باشند.
توجه به ضرورت زدودن آثار جنایت از چهره بزه دیدگان از اهم موارد مورد نظر تدوین کنندگان اساسنامه بوده است. در بند دوم دیباچه می خوانیم «با آگاهی از این که طی قرن حاضر میلیونها کودک، زن و مرد قربانی فجایع غیرقابل تصوری شده اند که وجدان بشری به شدت از آن آزرده شده است…».
در اساسنامه رم نقش مهمی برای بزه دیدگان در نظر گرفته شده است. مثلاً در ماده ۳/۱۵ امکان طرح شکایت از سوی بزهدیدگان فراهم شده است، همچنین ماده۳/۱۹ به بزهدیدگان حق داده است تا در خصوص صلاحیت و قابلیت پذیرش نقطه نظرات خود را به دیوان ارائه نمایند. ماده ۳/۶۸ نیز به ضرورت اخذ نظرات بزهدیده پرداخته است.
مواد ۸۹ به بعد آیین نامه دادرسی و ادله دیوان نحوه مشارکت بزه دیدگان در فرایند دادرسی را تبیین نموده است.
طبق مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه دادرسی و ادله، در مواردی که بزهدیدگان متعددند و دیوان تشخیص می دهد که بزهدیدگان باید نماینده یا نمایندگانی برای خود برگزینند، قربانیان حق انتخاب نماینده قانونی برای خود دارند. به موجب ۳/۹۰ آیین نامه دادرسی و ادله، اگر قربانیان قادر به انتخاب نماینده یا نمایندگان قانونی مشترک نشوند، شعبه از مدیر دفتر تقاضای انتخاب یک یا چند نماینده برای قربانیان را می نماید.^[۶۹۰]
نماینده یا نمایندگان مزبور به حکم ماده ۹۱ آیین نامه دادرسی و ادله حق حضور و مشارکت در دیوان را دارند و به موجب ماده ۹۲ آیین نامه دادرسی و ادله، دیوان مکلف است تصمیمات قضایی و اوقات دادرسی را به بزهدیدگان و یا نمایندگان آنان ابلاغ نماید.
به علاوه وفق ماده ۵۰ آیین نامه دادرسی و ادله، هنگامی که دادستان در اجرای ماده ۳/۱۵ اساسنامه تقاضای صدور مجوز تحقیق از شعبه مقدماتی را تقدیم مرجع مزبور می نماید باید مراتب را به بزهدیدگان یا نمایندگان قانونی آنها اطلاع دهد مگر در موارد خاص که اطلاع به قربانیان، به روال صحیح تحقیق یا سلامت و امنیت قربانیان و شهود خطری متوجه سازد. در مواردی بزه دیدگان می توانند به صورت کتبی نظرات و دیدگاه های خود را به شعبه مقدماتی تسلیم کنند. شعبه مقدماتی نیز می تواند در مواردی که اظهارات آنان را ناقص تشخیص دهد، از آنان بخواهد تا اطلاعات تکمیلی را به اطلاع برسانند. در پایان نیز شعبه مقدماتی باید حکم صادره را به اطلاع بزهدیدگانی که خطاب به مرجع بدوی اظهاراتی را ثبت کرده اند برساند.
در خصوص استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات ابتدایی در مقر دیوان باید گفت، هرچند که در تحقیقات ابتدایی^[۶۹۱] دادستان بیشتر نفش یک مستمع منفعل اطلاعات را بازی می کند تا اینکه خود فردی فعال در امر جمع آوری و کشف ادله باشد این خود نقطه تفاوت عمده تحقیقات ابتدایی و تحقیقات مقدماتی در دیوان به شمار می رود. در این مقطع نیز دادستان می تواند به استماع اطلاعات یا شهادات افراد بپردازد لکن این اقدام مشروط به شرایطی از جمله اداء شهادت در مقر دادگاه است و مقر دادگاه نیز طبق ماده ۳ در لاهه هلند می باشد.
پرسشی که قابل توجه است اینکه آیا دادستان دیوان می تواند به کشورهای مختلف سفر کند یا شعب عم عرض^[۶۹۲] تشکیل دهد و به استماع اظهارات بپردازد و سرانجام ماحصل فعالیت خود را به شعبه تحقیقات مقدماتی برای اخذ مجوز تحقیق تقدیم کند؟
به نظر می رسد پاسخ این باشد که دادستان در این مرحله باید همچنان در مقردادگاه باقی بماند و صرفاً به ارزیابی اطلاعات واصله از منابع قابل اتکا در سرزمینی که کسب اطلاع از آن لازم است بسنده نماید و در صورت تکمیل داده ها از شعبه تحقیقات مقدماتی درخواست مجوز نماید و ایجاد شعب هم عرض مثل موردی که در دادگاههای موردی یوگسلاوی در شهرهای مختلف مثل سارایوو ، زاگرب و بلگراد توسط دفتر دادستان تشکیل شده بود در دیوان بین المللی کیفری مجاز نیست چرا که اولا در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مرحله تحقیقات ابتدایی پیش بینی نشده بود در ثانی آن دادگاه به ابتکار شورای امنیت تشکیل شده بود. لذا در دیوان کیفری بین المللی هم اگر قضیه ای به موجب ارجاع دیوان به جریان افتد مشمول مقررات بند ب ماده ۱۳ می شود و دیگر با مانع مزبور مواجه نیست چرا که شان و جایگاه شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد اجازه تکمیل یا تبیین موارد مسکوت و مجمل اساسنامه را خواهد داد.
یکی دیگر از منابع اصلی دادستان برای انجام تحقیقات و کسب ادله، اظهارات و اقاریر خود متهم است.دادستان می تواند با صدور احضاریه یا اصدار قرار جلب وی و حضور وی در دیوان از او بازجویی نماید.
در مرحله تحقیق که دادستان باید تحقیقات کاملی از متهمان و مظنونان به ارتکاب جنایت بین المللی به عمل آورد. دادستان در راستای اعمال این وظیفه و برای دسترسی به اشخاصی که در مظان ارتکاب جرم هستند، می تواند وفق ماده ۵۸ اساسنامه از شعبه مقدماتی تقاضای صدور قرار بازداشت یا احضاریه را بنماید تا اشخاص موردنظر نزد دادستان حاضر شوند.
از آنجایی که بر مبنای مواد ۶۱ و ۶۳ اساسنامه، رسیدگی های دیوان اصولاً حضوری هستند، متهم باید در دسترس بوده و اظهارات وی اخذ شود. با این وجود در مواردی که اقدامات معقول برای دستگیری متهم صورت گرفته ولی به وی دسترسی حاصل نشده باشد و به تشخیص شعبه مقدماتی انجام محاکمه برآورنده مقتضای عدالت باشد، شعبه مقدماتی می تواند با حضور وکیل متهم ادامه جریان تحقیق و رسیدگی را تجویز نماید.^[۶۹۳]
ماده ۵۴ اساسنامه و مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه دادرسی و ادله حقوق لازم الرعایه متهمین را در طول بازجویی مورد توجه قرار داده و ماده ۲۱ اساسنامه نیز دیوان را مکلف کرده است تا اصول و قواعد بین المللی از جمله اسناد ناظر بر دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار داده و در تفاسیری که ارائه می دهد حقوق بشر شناخته شده بین المللی را مورد دست اندازی قرار ندهد.
ماده ۵۵ اساسنامه در دو سطح از اشخاصی که برای تحقیقات در محضر دیوان حاضر می شوند برخورد و حقوق آنان را تضمین می کند: نخست اشخاصی که هرچند مبانی معقولی در خصوص مجرمیت آنان وجود ندارد ولی به عنوان مظنون باید در تحقیقات دادستان شرکت نمایند؛ و دسته دوم اشخاصی که مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه شخص مرتکب یکی از جرائم داخل در صلاحیت دیوان شده است در مورد آنان وجود دارد.
ماده ۱/۵۵ اساسنامه برای گروه نخست یعنی مظنونین حقوقی به ترتیب زیر شناخته است:
آ- نباید مجبور به اقرار علیه خود شوند.
ب)- نباید برای ادای مطالب، تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر رفتار خشونت بار، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرند.
پ)- در صورتی که بازجویی به زبان دیگری غیر از زبانی باشد که شخص کاملاً درک و صحبت می کند صورت گیرد باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره ببرند تا مقتضای انصاف به شایستگی رعایت گردد.
ت)- نباید خودسرانه و بی دلیل توقیف و بازداشت شوند و نباید آزادی آنها سلب گردد مگر به موجب مقررات این اساسنامه.»
در مورد اشخاصی که به استناد مبانی معقول، مجرمیت آنان به نظر قوی می رسد، ماده ۲/۵۵ حقوقی به ترتیب زیر در نظر گرفته است:
«آ)- قبل از بازجویی باید مطلع شود که زمینه هایی برای اعتقاد به ارتکاب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط وی وجود دارد.
ب)- به وی تفهیم شود که می تواند سکوت اختیار کند، و سکوت او دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی وی نخواهد کرد.

تحقیقات تجربی که اخیراً صورت گرفته است ، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند. بر طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس^[۳۴] (۱۹۸۳) بر روی ۲۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی‌بردند. ویکنتاش و چیانگ^[۳۵] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود ،تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.
پاتل^[۳۶] (۱۹۹۱) مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش مییابد. لی، مک لاو ردی^[۳۷] (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می‌باشد و قبل از اعلان سود شاهد کاهش قیمت پیشنهادی بودند.
کرینسکی ولی^[۳۸] (۱۹۹۶) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد.بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی^[۳۹] (۱۹۸۳) و میلورام و گلشتن^[۴۰] (۱۹۸۵) ارائه نمودند، در بازار
می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:
(الف )معامله گران نقد^[۴۱] (ب)معامله گران مطلع
معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت‌هامنعکس نشده‌است.
در حالی که معامله گران نقد(سرمایه گذارن غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌کنند. البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می‌شود.
در مدل کیم و ورچیا^[۴۲] ( ١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند .بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می‌کنند: اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامل‌ ای برابر و یکسان در بازار فرا هم می کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم ترمی شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.

کایل^[۴۳](١٩٨۵) ایزلی و اوهارو^[۴۴] (١٩٩٢) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام^[۴۵](۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۴۶] (١٩٩۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش ۱۶۰۵ می‌دهند. این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.
اسکینر^[۴۷] (١٩٩١) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد. یان^[۴۸] (١٩٩٨) به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می‌تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است.
اکر^[۴۹] (٢٠٠٢) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی و همکاران ^[۵۰] (٢٠٠٣) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سها م افزایش پیدا کرده است. ویل^[۵۱](٢٠٠۴) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت. پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
۲-۴-۳ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه ­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده‌است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده‌است. همچنین گفته شده‌است سرمایه ­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه ­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است.
آقای روس^[۵۲] ۱۹۷۹ ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:
شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.
مساواتی که در این اینجا بحث می­ شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­ شود. اصل این تفکر این است که سرمایه ­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه ­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه ­گذاران مطلع می­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه ­گذاران کم اطلاع می­توانند گروه های خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه‌گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه ­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­ شود که سرمایه ­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­ های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­ های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­ کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه‌گذاران مطلع، توسط مدل‌های اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار می­ کنند. بعنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن ^[۵۳] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می­دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، یکی سرمایه ­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­ گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه ­گذاران مطلع­تر ضرر می­ کند، زیرا این­گونه سرمایه ­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمت‌های اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه ­گذاران آگاه­تر) است.
در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­ شود. در ادامه استدلال می­ شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.
۲-۴-۴ عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌است. شرکت‌هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش‌گذاری شده‌است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده‌است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام‌دهی انگیزه‌ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.
۲-۵- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد
گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله‌ی گزارشگری مالی در بردارنده‌ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورت‌های مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، اطلاعات صورت‌های مالی که در اقلام صورت‌های مالی منعکس می گردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار می‌رود که به دلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکت ها، اطلاعات افشا شده از طریق صورت‌های مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی پیش بینی سود به موقع توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می‌باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند، از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه‌گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌گردد.
از دیگر مشکلات مربوط بر سر راه رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد، سرمایه گذاری بیش از اندازه است که بر اساس تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد. مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می‌تواند با تامین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو اهرم مکانیسمی برای غلبه بر مساله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد را در شرکت‌هایی توجیه می کند که فرصتهای رشد کمتری دارند.
۲-۶- پیشینه پژوهش
۲-۶-۱ تحقیقات خارجی
جاکوبسون و آکر (۱۹۹۳)، در مطالعه خود به بررسی مقایسه­ ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته اند. نتایج پژوهش آنهل نشان می‌دهد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد، چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.
جیانگ و کیم (۲۰۰۰)، به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار پرداختند. طبق نتایج تحقیق فوق، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آن ها بیشتر است، قیمت بازار سهام اطلاعات مرتبط با سودآوری آینده شرکت را سریع تر از شرکت‌هایی که مالکیت بین شرکتی کم تری دارند، در بر می گیرد.
انسه (۲۰۰۰)، در پژوهشی، به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه ۴۷ شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار زیمبابوه را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که ۹۸% شرکت‌های انتخاب شده به عنوان نمونه در مهلت مقرر قانونی، گزارش‌های مالی سالیانه خود را ارائه نموده‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که متغیرهایی مانند اندازه شرکت، توان سودآوری و عمر شرکت با زمان گزارشگری مالی ارتباط معنی‌داری داشته‌اند.
جوهاماتسون در سال (۲۰۰۲)، در تحقیق خود بازار سرمایه گذاری مشترک را از منظر تئوری اطلاعات نا متقارن مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که می‌توان از مفاهیم اطلاعات نا متقارن و علامت دهی برای توصیف مشکلات پیش روی موسسان و سرمایه‌گذاران در سرمایه گذاری مشترک استفاده کرد.
واتس (۲۰۰۴)، در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه کاری در گزارشگری پرداخت. نتایج عنوان می کنند که همبستگی مابین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در یک نقطه از زمان و عدم تقارن زمانی به وسعت دوره ای که عدم تقارن زمانی در آن سنجیده شده و نیز افق زمانی اندازه گیری MTB بستگی دارد.
دشموخ (۲۰۰۵)، نتایج تحقیقی در مورد ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست سود تقسیمی انجام داده بیانگر پیروی موضوع از تئوری ترتیب هرمی است که وجود یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و پرداخت سود تقسیمی را اثبات می‌کند. زیرا سود تقسیمی ممکن است برای کنترل مشکلات سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
مورمان در سال (۲۰۰۶)، در مطالعه خود نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی را در معاملات بدهی بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است.
دغان و همکاران( ۲۰۰۷)، در خصوص به موقع بودن گزارشگری مالی، نمونه خود را از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغیر مستقل؛ اخبار خوب و بد (سود یا زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارشگری مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تاثیر توان سودآوری شرکت است . شرکت‌هایی که دارای اخبار خوب (نرخ بازده سرمایه گذاری ویا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکت‌های دارای اخبار نامساعد، صورت‌های مالی خود را منتشر نموده‌اند. نتایج هم چنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمان بندی مربوط به گزارشگری به موقع سالهای گذشته، در گزارشگری مالی به موقع شرکت‌ها موثر بوده‌اند.
سانگ (۲۰۰۹)، رابطه بین اهرم مالی و فرصت‌های رشد را برای شرکت‌های چینی بررسی کرد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که شرکت‌هایی که رشد بیشتری دارند نسبت های اهرمی کمتری دارند. همچنین شرکت‌های بزرگتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر بدهی بیشتری را برای سرمایه گذاری متحمل می‌شوند.
باهاتاچاریا و همکارانش (۲۰۱۰)، در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته‌اند. آنها با توجه یافته‌های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد.
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی، در تحقیقی رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود (کردستانی و امیر بیگی، ۱۳۸۷).
رضازاده و آزاد، تحقیقی با عنوان «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی» انجام دادند. نتایج آزمون‌های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیت، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید قرار می‌گیرد (رضا زاده و آزاد ،۱۳۸۷).
نوروش و ابراهیمی کردلر، به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداخته‌اند. ایشان برای انجام این آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب کرده اند. نمونه اول شامل شرکت‌هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با درجه بالایی از مالکین سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکت‌های گروه دوم اطلاعات بیشتری در رابطه با سود های آتی، نسبت به شرکت‌های گروه اول گزارش کرده اند. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه‌گذاران نهادی (گروه اول) مشاهده می‌شود (نوروش و ابراهیمی کردلو، ۱۳۸۴).
خوش طینت و یوسفی اصل، در تحقیق خود رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می‌شود (خوش طینت و یوسفی اصل،۱۳۸۷).
قائمی و وطن پرست، به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود، به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود است. همچنین نتایج نشان داد که در بازار سرمایه‌ی ایران، عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم معاملات و قیمت سهام، تاثیر گذار است. به طوری که در دوره ی قبل از اعلان سود، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان می‌شود. (قائمی و وطن پرست ۱۳۸۴).
خدامی پور و قدیری، در پژوهش که به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند به وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین میان نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام پی بردند.همچنین این موضوع بیانگر توانایی و مزیت نسبی سهامداران نهادی، در دسترسی و پردازش اطلاعات است و نقش بالقوه آن ها را در فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی و سایر سهامداران ، مورد تایید قرار می‌دهد(خدامی پور و قدیری، ۱۳۸۹).
مهرانی و رسائیان، در تحقیق خود اشاره می کند که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۸).
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
علم^[۵۴]، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم، تبیین^[۵۵]، پیش بینی^[۵۶]، و تعمیم^[۵۷] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته و از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیر های مستقل است. موضوع علم اجتماعی، رفتار های انسانی و مبتنی بر روش مشاهده ای است و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییر پذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند(ساعی ۱۳۷۷، ۱۹-۲۱)، که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیر های مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرت بیستم داشته‌اند؛ شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است(حاتمی ۱۳۸۶، ۸۰). در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی­تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درسترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ­ها است(دلاور ۱۳۸۷، ۴۷). تحقیق علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه‌های که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده‌استخراج می‌گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی ۱۳۸۵، ۹).یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین، هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد. روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ یا پاسخ های که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته است دست یابد (حاتمی۱۳۸۶، ۸۰). به عبارتی، دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی^[۵۸] درست صورت پذیرد. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می کند و روش مجموعه‌ای از شیوه‌‎ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شوند(خاکی ۱۳۸۸، ۱۹۳). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی ای مبتنی است که در آن علم به کار می رود و بالاخره آنکه روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی ۱۳۷۶ ،۲۰). در این پژوهش تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل برروی متغیر وابسته هستیم.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، ۲۰۲). تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد (خاکی، ۲۰۲).

شکل ۲-۴- مدل یکپارچگی بازاریابی اجتماعی و مداخلات تغییر رفتار کاربردی (ABC) ………………………………………….. 69
شکل ۲-۵- چارچوب تغییر رفتار کاربردی (ABC) ………………………………………………………………………………………………. 69
شکل ۲-۶- مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. ۷۰
شکل ۲-۷- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
نمودار شماره(۳-۱): گامهای فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
موضوع:
بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی
(مطالعه‌ی موردی: موسسه مالی اعتباری مهر)
۱-۱- مقدمه
در این فصل از تحقیق کلیات تحقیق مطرح میشود. در این فصل در ابتدا مساله تحقیق بیان میشود که شرح مشکل و ارائه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق است. در گام بعدی ضرورت و اهمیت تحقیق بیان میشود، که چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق است. اهداف تحقیق، که روند و نتایج تحقیق را مشخص میکند در گام بعدی تدوین میشود و آنچه تحقیق بهدنبال انجام آن است، مشخص میشود و باتوجه به اهداف فرضیه ها یا سؤالهای تحقیق مطرح میشود که مسیری برای اجرای تحقیق است. همچنین در این فصل محدودهای تحقیق، پیشینه تحقیق و تعریف عملیاتی واژه های برای برداشت مشترک از مفاهیم طرح میشود.

۱-۲- بیان مسأله
تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌ آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا مینمایند (توکل،۱۳۸۳). معمولاً در فعالیتهای یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گرچه عواملی چون صنعتیشدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیتهای اجتماعی و در نتیجه پدیدارشدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بودهاند، ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بهشمار میروند(رازانی،۱۳۸۲)، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفتهای دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفتهاند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعهیافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(حقشناس کاشانی،۱۳۸۲). در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانکهای خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرضالحسنه نیز مزید برعلت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداختهاند (فروزنده،۱۳۷۹).
در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم و حیاتی میباشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپردهگذاری در بانکها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه های اجتماعی، اینترنت، شبکه های ماهواره ای و.. زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان به وجود آمده است. هدف رسانه های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندیهای یک بانک و ایجاد روشنگریهای لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،۱۳۸۵).
در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانکها انگیزههای متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصیشدن تعداد زیادی از بانکهای دولتی همراه است، بانکها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یکسو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چارهاندیشی نمایند(خواجهزاده،۱۳۸۳). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرفکننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری میباشند(طاهری بروجنی، ۱۳۷۹).
امروز شیوه های نوآورانه، مشتریمداری موثر، ارائه تکنولوژی های کارآمد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد بود(مغویینژاد،۱۳۷۸). سازمانهای جدید برای پاسخگویی به وظایف و رسیدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آوردهاند. بهوضوح میتوان تاکید قابل توجه تعدادی از بانکهای کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در این خصوص میتوان اظهار داشت، توجه به ابعاد تبلیغاتی و اطلاعرسانی این فعالیتها است(اداره روابط عمومی،۱۳۷۸).
فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانکها این است که مدیران بانکها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانکها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیتهای اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،۱۳۸۴). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.
در بازاریابی اجتماعی تلاش در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه است، و از این دیدگاه بهعنوان فرآیندی برنامه ریزی شده برای تاثیرگذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی یاد میشود(انیو و ویت،۱۳۸۹). در بازاریابی اجتماعی مخاطبین متفاوتی مدنظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقیت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه های داخلی و گروه های خارجی(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد. تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاستهای جامعه امکان پذیر است و در این عرصه حمایت رسانهای مکملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب میگردد. توجه به این عناصر تشکیلدهنده آمیزه بازاریابی، که امروزه از شکل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا کرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد(سلیمانی بشلی و باروتیان،۱۳۸۸).
برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیامها را در جایی ارائه کرد که مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامههای محلی، فروشگاه های بزرگ، گروه های موسیقی و… از این جمله بهشمار میروند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیعتر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از ترکیب رسانه های همگانی، اجتماعات، گروه های کوچک و فعالیتهای فردی میتواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مکانهای متعدد و در سراسر جامعه تکرار گردد، احتمال دیدهشدن و بهخاطر سپردهشدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی کانالهای تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ^[۱]، ۲۰۰۷).
بازاریابان اجتماعی برنامههایی را طراحی میکنند که بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدلهای معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان میکند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی میشود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه^[۲]، دانش^[۳]، علاقمندشده^[۴]، انگیزه^[۵]، آماده برای امتحان کردن^[۶]، انجام رفتار^[۷] و عدم انجام رفتار^[۸] را دربرمیگیرد(هاستینگ، ۲۰۰۷ ).
با کمک تکنیکهای بازاریابی مانند پژوهش بر روی مخاطب، تحلیل محصول، طراحی پیام، ترویج پیام تهیه شده، تبلیغات و در نهایت ارزیابی و پسخوراند و گذاشتن این مفاهیم و اصول در کنار مدلهای توجیهکننده تغییر رفتار میتوان به کار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعی امیدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، ۱۳۸۸).
در این میان پنج مرحله در اجرای یک برنامه بازاریابی اجتماعی شامل برنامه ریزی، تولید مواد و پیامها، پیش آزمون، مداخله و ارزشیابی و بازخورد میباشد، که در این تحقیق هدف بررسی مداخله با شناسایی کانالهای رسانهای و تولید پیامهای استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی را آماده اجرا میکند. یک پوشش رسانهای مناسب و مطلوب میتواند پیامهای مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید(اوامله و همکاران^[۹]، ۲۰۰۴).
آنچه که در تحقیق حاضر مدنظر است، تحلیل کانالهای ارتباطی(رسانه های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسایی کانالهای ارتباطی مناسب، تعیین چگونگی استفاده از این کانالها، ارزیابی انتخابهای توزیع و تعریف قوانین ارتباطی برای شرکای برنامه میباشد. همچنین در مرحله بعد تولید مداخلات، مواد و پیشآزمونها با تاکید بر تولید مداخلات و مواد با بهره گرفتن از اطلاعات جمعآوری شده از تحلیل مشتری، ادغام آمیزه بازاریابی در یک استراتژی که بتواند ارائه دهنده یک محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پیشآزمون و بازبینی برنامهها و همچنین مداخله با تاکید بر ایجاد ارتباط با شرکا و شفاف کردن تضادها، فعالکردن استراتژی ارتباطی و توزیع آن، مستند کردن روشها و پیشرفتها در یک چارچوب سازمانی و بازبینی برنامه است.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه های رایج در بازاریابی از جهت اینکه نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالتدادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی میباشد(خضرا،۱۳۸۵). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمانها و شرکتها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطیمشیهای بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته های مصرفکنندگان و منافع جامعه در کوتاهمدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علیرغم اینکه این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حیدرپور و طهماسبی گتابی،۱۳۸۸). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی بهشمار نمیرود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافتهاند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمیتواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیتهای رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمانها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان است. به کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی میتواند جایگاه سازمانهای خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانکهایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه میکنند، نیازمند مولفهای است که میتوان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حقشناس کاشانی،۱۳۸۲).
مشتریان باید این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز باید به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاهمدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی بهعنوان یکی از شاخه های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمانهای مختلف قرار میدهد که در کنار پذیرش نقشهای اجتماعی بیشتر و موثرتر، بهطور غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازانی،۱۳۸۲). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم است بهعنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاههای اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق رابطه برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان برقرار گردد. جابجایی و تغییرات صنعت رسانه باعث شده است تا رسانه های بازاریابی اجتماعی برای بازاریابان بهصورت یک استراتژی بنیادی توسعه یابد(وینریچ،۱۳۸۰). دلایل اهمیت رسانه های بازاریابی اجتماعی عبارتند از:
- تغییر از تبلیغات رسانه‌ای تا ارتباطات چندگانه؛
- تغییر از رسانه عمومی به رسانه‌های تخصصی برای گوشه‌بازارها؛
- تغییر از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی(بازارهای تحت کنترل مشتری)؛
- تغییر از تبلیغات با تمرکز بر عموم مردم به سمت بازاریابی براساس پایگاه اطلاعاتی از مشتریان؛
- تغییر از سطح پایین پاسخگویی آژانسهای تبلیغاتی و بازاریابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگویی؛
- تغییر از پرداخت‌های سنتی به پرداخت براساس عملکرد(نانتان و همکاران، ۲۰۰۴).
۱-۴- سوالات تحقیق
این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:
- آیا بین میزان جذب سپرده و میزان فعالیت رسانه های بازاریابی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟
- آیا بین ارزش سهام شرکت و میزان فعالیت رسانه های بازاریابی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟
- آیا بین ارزش ویژه برنده و میزان فعالیت رسانه های بازاریابی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟
- کدامیک از رسانه ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسبتر است؟
- میزان تاثیرگذاری هرکدام از رسانه های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه میزان است؟
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی
۱-۵-۲- اهداف اختصاصی
۱- بررسی رابطه بین میزان جذب سپرده و فعالیتهای رسانه های بازاریابی اجتماعی موسسه مالی مهر؛
۲- شناسایی مناسبترین رسانه برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر؛
۳- بررسی میزان تاثیرگذاری رسانه های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده؛
۴- بررسی میزان استفاده مشتریان از رسانه های بازاریابی اجتماعی.
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
رسانه های بازاریابی اجتماعی بر جذب سپرده در موسسه مالی مهر تاثیرگذار است.
۱-۶-۲- فرضیه فرعی

جدول (۲-۱)- مقادیر اندازه ­گیری شده و پیش ­بینی شده مشاهده­پذیرها در تولید  در تواترون[۶].
حذف سهم دامنه درجه دوم فیزیک جدید و دامنه تداخلی آن با مدل استاندارد یعنی . این حذف وابسته به انرژی است و در  اتفاق نمی­افتد پس سطح مقطع بزرگ در جرم بالا داریم.
حذف سهم تداخل بین نیم­کره­ی عقب و جلو یعنی . این حذف در همه انرژیها اتفاق می­افتد و اختلاف سطح مقطع با سطح مقطع مدل استاندارد کمتر است [۵].
اگر ، سطح مقطع پس و پیش مدل استاندارد باشد و ، سطح مقطع پس و پیش فیزیک جدید باشد که هم شامل تداخل فیزیک جدید و مدل استاندارد است و هم شامل مربع عنصر ماتریسی (دامنه) فیزیک جدید است آنگاه اگر تداخل زیاد باشد  می ­تواند هر علامتی بگیرد اما اگر تداخل قابل چشم­پوشی باشد  فقط علامت مثبت خواهد داشت [۶].
با بسط مدل استاندارد، تعدادی ذره در هر یک از مدلها برای توضیح عدم تقارن در نظر گرفته می­ شود که مدلهای رایج معمولا یک ذره­ی اضافی دارند. ما در اینجا به ۴ مدل رایج اشاره می­کنیم.

 یک بوزون برداری هشت رنگ است که در کانال  مبادله می­ شود. تداخل با دامنه دیاگرام فاینمن مدل استاندارد صفر است و  می­باشد. جفت­شدگی  یا  محوری است و عدم تقارن با افزایش سطح مقطع افزایش می­یابد. یک ویژگی منحصر به فرد این مدل وجود یک قله در توزیع جرم ناوردای  است. داده ­های کنونی  هیچ نشانه­ای از افزایش در جرم بالا را نشان نمی­دهند که این مسئله بر بوزونهای هشت رنگ سنگین با جفت­شدگی قوی دلالت می­ کند (تا عدم تقارن مشاهده شده بدهد) و در این زمان این مدلها از نظر اختلالی^[۱۵] به خطر می­افتد. برای رفع این مشکل یک جایگزین مناسب یک بوزون برداری هشت رنگ سبک زیر مقیاس  است.
 یک بوزون برداری تک رنگ خنثی است که در کانال  و در فرایند  مبادله می­ شود و  یک بوزون برداری تک رنگ باردار که در فرایند مبادله می­ شود. در این مدل تداخل با دامنه­ دیاگرام مدل استاندارد منفی است و به همین دلیل عدم تقارن کاهش می­یابد. اما با توجه به جفت­شدگی قوی یک افزایش در عدم تقارن خواهیم داشت بنابراین بخش درجه­ دوم فیزیک جدید غالب خواهد بود و برای نگه داشتن سازگاری با سطح مقطع تواترون باید  باشد. همانطور که گفتیم چنین حذفهایی در  اتفاق نمی­افتد و یک سطح مقطع اضافی نسبت به سطح مقطع مدل استاندارد تولید می­ شود که این موضوع در جرم بالای  اهمیت بیشتری پیدا می­ کند. بنابراین در هر دو مدل اندازه ­گیری دقیق جرم  یک تست قطعی محسوب می­ شود . اگر برای مثال یکی افزایش در سطح مقطع را به اندازه­  مقدار مدل استاندارد تحمیل کند و  برای  باشد، در این صورت نه  و نه  نمی­تواند عدم تقارن تواترون را توضیح دهد.
یک دوتایی اسکالر بی­رنگ با فوق بار  (با اعداد کوانتومی شبیه به هیگز مدل استاندارد) که در کانال  مبادله می­ شود. در این مدل تداخل با دامنه دیاگرام مدل استاندارد عدم تقارن را افزایش می­دهد اما در بعضی از ناحیه­های فضای پارامتر باید  برقرار باشد. در این مدل برخلاف مدلهای  و  سطح مقطع بزرگ در جرم بالای  در انرژیهای  را نداریم و بنابراین این مدل حتی وقتی که سطح مقطع اندازه ­گیری شده در توافق خوبی با پیش ­بینی مدل استاندارد است، اعتبار دارد؛ گفته می­ شود  برای .
 شش رنگ یا  سه رنگ، که هر دو اسکالر با بار  هستند و در کانال  مبادله می­شوند. در اولی تداخل با دامنه مدل استاندارد عدم تقارن را افزایش می­دهد در حالی که برای دومی کاهش می­دهد. بنابراین برای اسکالر سه رنگ یک جفت­شدگی بزرگ داریم و حذف سهم­های درجه­ دوم فیزیک جدید و تداخل را نیاز داریم که نتیجه­ آن افزایش سطح مقطع در جرمهای بالای  در  است گرچه این موضوع نسبت به مدلهای  و  از اهمیت کمتری برخوردار است. یک ویژگی برجسته­ی ذرات این مدل آن است که عدم تقارن برای جرم سبک اسکالرها منفی است زیرا انتشارگر کانال  ترجیح می­دهد کوارکهای تاپ را در راستای عقب انتشار دهد اما برای جرمهای بالای  تاثیر انتشارگر می ­تواند به وسیله­ کسری از دامنه جبران شود و در نتیجه عدم تقارن مثبت خواهد شد. با این حال در جرم بالای  تاثیر انتشارگر کانال  همیشه ظاهر خواهد شد و عدم تقارن را کاهش خواهد داد و حتی منفی خواهد کرد [۵].
۲-۴ پیش ­بینی عدم تقارن بار در LHC
عدم تقارن پس و پیش نشانه­ی عدم تقارن بار در  است:
(۲-۲) 
که در آن  تعداد اندازه ­گیری­ها و  که  ،  کوارک تاپ است. رابطه­ بین  و  در  به مدل بستگی دارد و در واقع مقایسه­ بین آنها می ­تواند راهی برای تشخیص مدل باشد. این مسئله درشکل (۲-۱) نشان داده شده است.
شکل (۲-۱)- ناحیه­های مجاز برای سهم­های فیزیک جدید در عدم تقارن  کلی در تواترون و عدم تقارن بار کلی در  .
در شکل (۲-۱) خط پر عمودی متوسط وزنی اندازه ­گیری­های  و  را نشان می­دهد که بعد از کم کردن سهم مدل استاندارد  بدست آمده است. مقدار خطای تجربی  هم توسط دو خط نقطه­چین عمودی نشان داده شده است. خط پر افقی اندازه ­گیری  را از عدم تقارن بار پس از کم کردن سهم مدل استاندارد نشان می­دهد که  بدست آمده است. مقدار خطای تجربی  هم توسط خط نقطه چین افقی نشان داده شده است. مدلهای  و  عدم تقارن بار بزرگی را پیش ­بینی می­ کنند که این مسئله بوسیله­ی اندازه ­گیری  رد می­ شود [۵].
۲-۵ نظریه میدان موثر
بدون اینکه بدانیم، ما گاهی اوقات هنگام آنالیز مسائل فیزیکی از نظریه­ های میدان موثر استفاده می­کنیم. به طور مثال طیف یک اتم می ­تواند توسط یک نظریه که هیچ چیز راجع به ساختار داخلی هسته نمی­داند توصیف شود. این مسئله امکان پذیر است زیرا یک اختلاف خیلی واضح از مقیاس­ها وجود دارد. در این مورد خاص، اندازه اتم و یک هسته با یک اختلاف نسبی از مرتبه  است.
زمانی که به طور صریح جدایی مقیاس را در نظریه­ های میدان کوانتومی به کار می­بریم، در واقع راجع به نظریه میدان موثر  صحبت می­کنیم.
یک مثال برجسته در فیزیک ذرات، نظریه فرمی است که برهم­کنش چهارفرمیون را با توجه به واپاشی بتایی یک نوترون توصیف می­ کند. از طرف دیگر امروزه می­دانیم که فرمیونها با تبادل یک بوزون  با هم برهم­کنش می­ کنند. جرم زیاد  ما را به این حقیقت رهنمون می­ کند که برهم­کنش توسط یک نیروی واسطه به خوبی توصیف می­ شود [۷]. بحث کاملتری از این موضوع در بخش ۲-۵-۲ خواهد آمد.
۲-۵-۱ نظریه فرمی برای فرآیندهای لپتونی در انرژی پایین
در اینجا برای درک نظریه میدان موثر به بررسی فرآیندهای لپتونی انرژی پایین و نظریه فرمی می­پردازیم.
دامنه­های ممکن فرآیندهای ضعیف در انرژی­های پایین­تر از جرم  متناسب با یک مقدار اساسی به نام ثابت فرمی  است. این حالت برای واپاشی همه فرمیونها به جز تاپ است، زیرا جرمها بسیار کوچکتر از جرم  که برابر  است، می­باشد. همچنین این مورد برای فرآیندهای پراکندگی در انرژی­های پایین است.
شبیه به همه ثابتهای اساسی، ثابت فرمی باید با دقت بالا اندازه ­گیری شود. این مسئله با بهره گرفتن از واپاشی بتایی  که یک فرایند ضعیف خالص است انجام می­ شود:
(۲-۳) 
شکل(۲-۲)  پایین­ترین مرتبه دیاگرام روابط اختلالی را نشان می­دهد. ثابت  در ورتکس­ها، بار ضعیف است. ثابت  بدون بعد است و بزرگی آن قابل مقایسه با جفت­شدگی الکترومغناطیسی  است.
عنصر ماتریس صرف نظر از فاکتورهای عددی از دو ثابت جفت­شدگی و یک انتشارگر تشکیل شده است:
(۲-۴) 
در اینجا ما از این حقیقت استفاده می­کنیم که همه مقادیر تکانه عرضی بسیار کوچک هستند،  و در یک تقریب خوب داریم:
(۲-۵) 
شکل (۲-۲)- واپاشی بتایی میون.
می­بینیم که عنصر ماتریس بسیار کوچک و برهم­کنش ضعیف است زیرا  بسیار بزرگ است. در چنین شرایطی تکانه عرضی بسیار کوچکتر از آن خواهد بود که دو ورتکس را جدا کند و برهم­کنش شبیه یک نقطه، شبیه برهم کنش چهار فرمیون^[۱۶] رفتار خواهد کرد. این یک نوع از برهم­کنشی است که ابتدا توسط فرمی معرفی شد و دیاگرام مربوطه در شکل (۲-۲)  نشان داده شده است.
از معادله (۲-۵) بدیهی است که ثابت فرمی ابعاد فیزیکی دارد. ابتدا با واحدهای  شروع می­کنیم. ثابت فرمی به گونه ­ای تعریف شده است که مقدار  بعد  را دارد. به طور خاص نسبت آن با بار ضعیف به صورت زیر تعریف می­ شود:
(۲-۶) 
که در واحدهای طبیعی (  ) می­ شود:
(۲-۷)
در عبارات بالا فاکتورهای عددی به دلایل تاریخی وجود دارند. در  ابعاد این­گونه هستند:
(۲-۸)
با محاسبه عمر متوسط  داریم:
(۲-۹)
یا در
(۲-۱۰)
که تصحیح  در صورت صرف نظر کردن از جرم الکترون برابر صفر است.
باید توجه داشت که نرخ واپاشی^[۱۷] متناسب با توان پنجم جرم ذره واپاشی کننده یا ترجیحا از انرژی قابل دسترس برای واپاشی در چارچوب مرکز جرم است. این ویژگی عمومی است و به خاطر دلایل ابعادی است. در واقع نرخ واپاشی ابعاد انرژی دارد و از  توسط یک ثابت تولید می­ شود. با صرف نظر از جرم الکترون، ثابت در دسترس جرم میون است که باید به صورت توان پنجم برای ایجاد ابعاد صحیح ظاهر شود.
با توجه به (۲-۱۰) می­بینیم که برای تعیین ثابت فرمی به یک اندازه ­گیری دقیق از عمر متوسط میون و یک اندازه ­گیری بی­نهایت دقیق از جرم آن احتیاج داریم. مقدار ارائه شده برای ثابت فرمی به صورت زیر است[۸]:
(۲-۱۱)
۲-۵-۲ نظریهEFT برای تولید
اگر درجات آزادی فیزیک جدید شرکت کننده در تولید  به اندازه کافی سنگین باشد، آنها نمی ­توانند به طور مستقیم در تواترون و  تولید شوند .در این صورت آنها می­توانند با انتگرال­گیری شوند و یک نظریه کامل ^[۱۸] روی یک توصیف نظریه میدان موثر به کار رود.
همه اثرات فیزیک جدید در تولید  می ­تواند توسط جمله­هایی از عملگرهای مرتبه بالا که ورتکس­هایی با زوجهای کوارک تاپ – پادکوارک تاپ را درگیر می­ کند ،توصیف می­شوند:

شکل ۵-۱٫ نمونه‌ای از سه سند خبری جفت شده در پیکره تطبیقی فارسی-انگلیسی دانشگاه تهران ۶۴
شکل ۵-۲٫ کلمات پرتکرار انگلیسی ۶۷
فصل اول
مقدمه
مقدمه
مقدمه
به دلیل افزایش ارتباطات متقابل منطقه‌ای و نیاز برای تبادل اطلاعات، تقاضا برای ترجمه زبان بسیار افزایش یافته است. بسیاری از نوشتجات نیاز به ترجمه دارند از جمله مستندات علمی و فنی، دستورالعمل‌های راهنما، مستندات حقوقی، کتاب‌های درسی، بروشورهای تبلیغاتی، اخبار روزنامه‌ها و غیره؛ که ترجمه برخی از آنها سخت و چالش برانگیز است اما اکثرا خسته کننده و تکراری هستند و در عین حال به انسجام و دقت نیاز دارند. برآوردن نیازهای روز افزون ترجمه برای مترجمان حرفه‌ای دشوار است. در چنین موقعیتی ترجمه ماشینی می‌تواند به عنوان یک جایگزین به کار گرفته شود.

ترجمه ماشینی بعد از ۶۵ سال یکی از قدیمی‌ترین کاربردهای کامپیوتر است. در طول سال‌ها، ترجمه ماشینی مرکز توجه تحقیقات زبان‌شناسان، روان‌شناسان، فیلسوفان، دانشمندان و مهندسان علم کامپیوتر بوده است. اغراق نیست اگر بگوییم کارهای جدید در حوزه ترجمه ماشینی، به طور قابل ملاحظه‌ای در توسعه زمینه‌هایی نظیر زبان شناسی رایانه‌ای، هوش مصنوعی و پردازش زبان‌های طبیعی برنامه‌گرا، مشارکت کرده است.
ترجمه ماشینی را می‌توان به این صورت تعریف کرد: “ترجمه از یک زبان طبیعی (زبان مبدأ) به زبان دیگر (زبان مقصد) با بهره گرفتن از سیستم‌های کامپیوتری شده و به همراه یا بدون کمک انسان". کار پژوهشی در حوزه ترجمه ماشینی به هدف بزرگ ترجمه تمام خودکار با کیفیت بالا (قابل نشر) محدود نمی‌شود. غالبا ترجمه‌های ناهموار برای بازبینی موضوعات خارجی کافی است. تلاش‌های اخیر، در جهت ساخت کاربردهای محدودی در ترکیب با تشخیص گفتار به خصوص برای دستگاه‌های دستی می‌باشند. ترجمه ماشینی می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای ویرایش‌های بعدی به کار گرفته شود، مترجم‌ها معمولا با ابزارهایی نظیر حافظه‌های ترجمه که از فناوری ترجمه ماشینی استفاده می‌کنند اما آنها را در کنترل خود قرار می‌دهند، استفاده می‌کنند.
ترجمه ماشینی یکی از حوزه‌های پژوهشی «زبانشناسی رایانه‌ای» است. تا کنون روش‌های مختلفی جهت خودکار کردن ترجمه ابداع شده است، که در نوشتجات حوزه ترجمه ماشینی به صورت‌های مختلفی دسته‌بندی شده‌اند. شکل ۱-۱ انواع روش‌های ترجمه ماشینی موجود را در قالب دسته‌بندی که در [۱] آمده است نشان می‌دهد.
مبتنی بر متن
روش‌های ترجمه ماشینی
مبتنی بر فرهنگ لغت
مبتنی بر قانون
مبتنی بر دانش
مبتنی بر پیکره متون
مستقیم
انتقالی
میان زبانی
آماری
مبتنی بر مثال
دسته‌بندی روش‌های ترجمه ماشینی
ترجمه ماشینی مبتنی بر فرهنگ لغت^[۱]
این نوع ترجمه ماشینی مبتنی بر مدخل‌های فرهنگ لغت است؛ و در آن از معادل کلمه جهت تولید ترجمه استفاده می‌شود. اولین نسل ترجمه ماشینی (از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۱۹۶۰) کاملا بر مبنای فرهنگ لغت‌های الکترونیک بودند. این روش همچنان تا حدی در ترجمه عبارات و نه جملات مفید است. اکثر روش‌هایی که بعدا توسعه داده شدند کم یا بیش از فرهنگ لغات دوزبانه بهره می‌گیرند [۱].
ترجمه ماشینی مبتنی بر قانون^[۲]
ترجمه ماشینی مبتنی بر قانون با اطلاعات ریخت شناسی، نحوی و معنایی زبان‌های مبدأ و مقصد سر و کار دارد. قوانین زبانی از این اطلاعات ساخته می‌شوند. این روش می‌تواند با پدیده‌های مختلف زبانی مقابله کند و قابل گسترش و قابل نگهداشت است، اما استثنائات موجود در دستور زبان مشکلاتی به این سیستم می‌افزاید. همچنین فرایند پژوهشی آن نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد. هدف ترجمه ماشینی مبتنی بر قانون تبدیل ساختارهای زبان مبدأ به ساختارهای زبان مقصد است. این روش رویکردهای مختلفی دارد.

• • رویکرد مستقیم^[۳]: کلمات زبان مبدأ بدون عبور از یک نمایش میانی ترجمه می‌شوند. در این روش به بستر متن، معنی و دامنه توجه نمی‌شود.

• • رویکرد انتقالی^[۴]: مدل انتقالی متعلق به نسل دوم ترجمه ماشینی است (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۸۰). در این مدل، زبان مبدأ به یک انتزاع که نمایشی کمتر مختص به زبان است، انتقال می‌یابد. سپس یک نمایش معادل برای زبان مقصد (با همان سطح انتزاع) با بهره گرفتن از فرهنگ لغات دوزبانه و قوانین گرامری تولید می‌شود.

• • میان زبانی^[۵]: این روش متعلق به نسل سوم ترجمه ماشینی است. در این روش زبان مبدأ به یک زبان (نمایش) میانی تغییر شکل می‌دهد که این زبان میانی مستقل از هر دو زبان شرکت کننده (مبدأ و مقصد) در ترجمه است. سپس ترجمه برای زبان مقصد از این نمایش کمکی به دست می‌آید. از اینرو در این نوع سیستم تنها به دو ماژول تجزیه و ترکیب نیاز است. همچینن به دلیل مستقل بودن این روش از زبان‌های مبدأ و مقصد، بیشتر در ماشین‌های ترجمه چندزبانه استفاده می‌شود. این روش بر یک نمایش واحد از زبان‌های مختلف تأکید می‌کند.

ترجمه ماشینی مبتنی بر دانش^[۶]
این روش با واژه‌نامه‌ای مفهومی‌که یک دامنه را نشان می‌دهد سر و کار دارد. این روش شامل دو مرحله تحلیل و تولید است. اجزای پایه‌ای یک ماشین ترجمه مبتنی بر دانش عبارتند از یک آنتولوژی از مفاهیم، واژه‌نامه و گرامر زبان مبدأ برای فرایند تحلیل، واژه‌نامه و گرامر برای زبان مقصد و قوانین نگاشت بین نحو زبان میانی و زبان‌های مبدأ و مقصد.
ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره^[۷]
رویکرد ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره‌های متنی از سال ۱۹۸۹ ظهور پیدا کرد و به طور وسیعی در حوزه ترجمه ماشینی به آن پرداخته شد؛ و به دلیل دقت بالای این روش در ترجمه، بر دیگر روش‌ها غلبه یافت. در این روش، دانش یا مدل ترجمه به طور خودکار از پیکره‌های متنی (مجموعه متون) دوزبانه گرفته می‌شود. از آنجایی که این رویکرد با حجم زیادی از داده‌ها کار می‌کند، ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره نامیده شده است. برخی از انواع روش‌های مبتنی بر پیکره در ادامه شرح داده می‌شوند.
ترجمه ماشینی آماری^[۸]
با اینکه ایده اولیه ترجمه ماشینی آماری توسط وارن ویور در سال ۱۹۴۱ معرفی شد، اما از سال ۱۹۹۳ که این روش توسط محققان آی بی ام مدل شد به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری‌که در حال حاضر ترجمه ماشینی آماری رایج‌ترین رویکرد در ترجمه ماشینی به شمار می‌آید. در روش ترجمه ماشینی آماری از مدل‌های آماری استفاده می‌شود که پارامترهای این مدل‌ها از متون دوزبانه یا همان «پیکره‌های موازی» استخراج می‌شوند. به عبارت دیگر سیستم ترجمه ماشینی آماری، احتمالات ترجمه را از پیکره موازی می‌آموزد و با بهره گرفتن از این احتمالات برای جملات ورودی که در فرایند آموزش دیده نشده‌اند، ترجمه‌ای مناسب تولید می‌کند. در این روش از دو مدل عمده به نام مدل‌های مبتنی بر کلمه و مدل‌های مبتنی بر عبارت استفاده می‌شود.
ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال^[۹]
روش های ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال، روش های مبتنی بر حافظه^[۱۰] نیز نامیده شده‌اند. ایده این روش از سال ۱۹۸۰ در ژاپن شروع شد. این نوع سیستم‌ها تلاش می‌کنند تا جمله‌ای مشابه جمله ورودی در پیکره موازی پیدا کنند، و سپس با اِعمال تغییراتی بر روی جمله ترجمه شده که قبلا ذخیره شده، ترجمه جمله ورودی را تولید کنند.
ایده اولیه در این روش، استفاده از ترجمه‌های انسانی موجود برای ترجمه متن‌های جدید است. لذا کافی است متون جدید به قطعه‌های کوچک شکسته شود و ترجمه معادل این قطعات، در پایگاه داده‌ای از قطعات ترجمه شده جستجو شده و ترجمه مورد نظر تولید گردد. این روش دارای محدودیت دادگان می‌باشد. جمع‌ آوری مجموعه مثال‌های بسیار بزرگ نیز کل زبان را پوشش نمی دهد. بنابراین معمولا این روش برای زیر مجموعه‌های محدودی از یک زبان استفاده می‌شود.
ترجمه ماشینی مبتنی بر متن^[۱۱]
ترجمه ماشینی مبتنی بر متن نوعی از ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره است که نه به قوانین و نه به پیکره‌های موازی نیاز دارد. در عوض این روش برای اجرای الگوریتم خود به یک پیکره عظیمی از متون تک زبانه (به زبان مقصد)، یک فرهنگ لغت دوزبانه کامل و به صورت اختیاری یک پیکره تک زبانه از متون مبدأ (جهت بهبود کیفیت ترجمه) نیاز دارد. این روش یک رویکرد جدید برای ترجمه‌های ماشینی مبتنی بر پیکره است.
ضرورت ساخت پیکره موازی
در طول چند قرن گذشته، ماشین‌ها در بسیاری از کارهای انسان به کار گرفته شده‌اند، و اخیرا با ظهور کامپیوترهای دیجیتالی حتی کارهایی که نیاز به فکر و هوش دارند توسط ماشین‌ها انجام می‌شود. ترجمه بین زبان‌ها نیز یکی از این کارهاست، کاری که حتی انسان‌ها هم برای انجام آن نیاز به آموزش‌های ویژه دارند.
ترجمه ماشینی سابقه بسیار طولانی دارد، اما در یکی دو دهه اخیر تحولش در مسیر جدیدی صورت گرفت- مسیری که در دیگر رشته‌های وابسته به پردازش زبان‌های طبیعی منعکس شده است. این مسیر جدید بر این فرض مبتنی است که زبان بسیار غنی و پیچیده است، در نتیجه هیچ گاه نمی توان زبان را به طور کامل در قالب مجموعه‌ای از قوانین -که بصورت یک برنامه کامپیوتری کد شده در می‌آید- خلاصه کرده و تجزیه و تحلیل کرد. در عوض، مسیر جدید در جهت توسعه یک ماشین است که قوانین ترجمه را به طور خودکار از یک پیکره بزرگ از متون ترجمه شده کشف می‌کند، و این کار را با جفت کردن ورودی و خروجی فرایند ترجمه و با یادگیری از روی آمارهای مربوط به داده‌ها انجام می‌دهد.
ترجمه ماشینی آماری شتاب فوق العاده‌ای را هم در جامعه پژوهشی و هم در بخش تجاری به دست آورده است. نزدیک به یک هزار مقاله آکادمیک بر روی این موضوع منتشر شده است که حدود نیمی از آن تنها مربوط به سه سال گذشته است. در همین زمان، سیستم‌های ترجمه ماشینی آماری راهشان را در بازار کار پیدا کرده‌اند، از زبان ویور، اولین شرکت ترجمه آماری محض گرفته تا سیستم‌های آنلاین آزاد گوگل و مایکروسافت.
همانطور که گفته شد، مرز دانش در ترجمه ماشینی برپایه رویکردهای آماری است که یک فرایند داده محور است. در نگاه به ترجمه به عنوان یک مسئله یادگیری ماشین، الگوریتم ترجمه ماشینی آماری قوانین ترجمه را از متون ترجمه شده قبلی یاد می‌گیرد [۲]. بنابراین کارآیی سیستم به شدت به کیفیت و کمیت پیکره مورد استفاده برای یادگیری بستگی دارد. عموما، متن‌های دوزبانه بزرگ‌تر منجر به کارآیی بیشتر می‌شوند. سیستم‌های ترجمه ماشینی آماری از متن‌های دوزبانه موازی برای مدل ترجمه و از پیکره‌های تک زبانه برای مدل کردن زبان مقصد به عنوان مواد آموزشی استفاده می‌کنند. برخلاف اینکه داده‌های تک زبانه کافی برای اکثر زبان‌ها وجود دارد، داده‌های موازی بسیار کمیاب هستند.
ثابت شده است که پیکره متنی، یک منبع ضروری برای ترجمه ماشینی آماری است [۳,۴] همانطور که برای دیگر برنامه‌های کاربردی پردازش زبان‌های طبیعی از جمله برای ساخت و توسعه واژه‌نامه‌های دوزبانه و مجموعه اصطلاحات دوزبانه ضروری می‌باشد. با این حال غیر از تعداد کمی از زبان‌ها مانند فرانسوی-انگلیسی، انگلیسی-عربی و انگلیسی-چینی و زمینه‌های معدودی از جمله مذاکرات پارلمانی و متون حقوقی، مانند شرح مذاکرات مجلس کانادا یا اروپا [۵]، و یا سازمان ملل متحد، منابع کمی باقی می‌ماند، که اغلب به دلیل هزینه‌های انسانی و مالی است که برای تولیدشان نیاز است. بعلاوه اصطلاحات مخصوص صنفی به کاررفته در اینگونه پیکره‌ها برای ترجمه‌های روزمره و یا ترجمه در دیگر زمینه‌ها مناسب نیستند؛ بنابراین نیاز شدیدی برای پیکره‌های موازی بیشتر که مناسب ترجمه‌های منطبق بر دامنه هستند احساس می‌شود.
پیکره موازی برای ترجمه ماشینی باید در اندازه بسیار زیاد باشد – بیلیون‌ها جمله – تا بتواند موثر باشد. و به همین دلیل است که در زبان فارسی با مشکل روبه رو هستیم. به دلیل کمبود شدید مواد زبانی ذخیره شده بصورت دیجیتال و مستندات موازی برخط، ساخت پیکره موازی فارسی بسیار سخت است [۶].