• • به محض دریاف این فایل، گیرنده از کلید خصوصی خود برای رمزگشایی محتوای پاکت دیجیتالی استفاده می کند. این عمل موجب ایجاد نسخخه ای از پیام و امضای دیجیتالی فرستنده میشود.

• گیرنده پیام از کلید عمومی فرستنده برای رمزگشایی امضای دیجیتالی استفاده کرده که منجنر به ایجاد نسخه ای از پیام خلاصه شده اصلی می شود.

• گیرنده از محاسبات ریاضی ویژه یا تابع در هم سازی اشاره شده در مرحله ۲ بر روی پیام استفاده میکند. بنابراین گیرنده یک پیام خلاصه شه از پیام رمزگشایی شده ایجاد می نماید.

• گیرنده به بررسی و مقایسه پیام خلاصه شده با پیام خلاصه اصلی می پردازد. اگر این دو پیام خلاصه شده با یکدیگر یکسان باشند، فرد دریافت کننده از صحت این پیام و هویت فرستنده اطمینان حاصل می کند.

در این شرایط، شرکت مورد نظر بر فرستاده شدن ایمیل حاوی قرارداد توسط فرد فرستنده اطمینان حاصل می کند، زیرا تنها فردی که به کلید خصوصی رمزگذاری دستیابی داشته است، خود فرستنده است. از طرف دیگر، گیرنده ایمیل نیز به صحت و سلامت آن یقین پیدا می کند، زیرا در غیر این صورت دو پیام رمزگذاری شده با یکدیگر هم خوانی نخواهند داشت.
بنا به قوانین تجارت ملی و جهانی امضای دیجیتالی نیز به اندازه امضای جوهری فرد که روی کاغذ کشیده می شود، دارای اعتبار است. زیرساخت تولید کلید و بهره برداری از الگوریتم رمز منامتقارن را زیرساخت کلید عمومی یا pkl گویند.
۴-۲۱-۵-گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها
اگر قرار باشد شخصی با بهره گرفتن از کلید عمومی فردی به وی پیام بفرستند، ابتدا این مسئله وجود دارد که آن کلید عمومی از کجا آمده و دیگر این که، چطور فرد می تواند از هویت حقیقی شخص، اطمینان حاصل کند؟ گواهی های دیجیتالی معمولا هویت حقیقی دارندگان کلیدهای عمومی و خصوصی را شناسایی و تایید می کنند.
اشخاص ثالث و یا موسساتی که به صدور گواهی معتبر دیجیتالی می پردازند، منابع موثق ارائه دهنده گواهی معتبر خوانده می شوند. یک گواهی نامه معتبر از اطلاعاتی مانند نام دارنده گواهی، تاریخ اعتبار گواهی و اطلاعات کلید عمومی شامل می شود نهایتا توسط ارائه دهنده گواهی CA امضای دیجیتالی می شود. از این گواهی معتبر جهت تائید اعتبار وب سایت ها که به آن (Web Certificate) گویند، افراد (Personal Certificate) و شرکتهای نرم افزاری (Software Publisher Certificate) استفاده می شود.
موسسات و منابع صادر کننده گواهی نامه معتبر زیادی وجود دارند. یکی از این موسسات مهم Versign است.
۴-۲۱-۶-پروتکل های امنیتی
با توجه به این که بسیاری از موسسه ها و نهادهای دولتی و موسسات مالی در کشورهای گوناگون به تجارت الکترونیکی می پردازند، باید یک سری پروتکل های امن جهت ایمن سازی تبادلات الکترونیکی صورت گرفته در لایه های مختلف شبکه وجوود داشته باشد. برخی از این پروتکل ها عبارتند از:
۴-۲۱-۶-۱-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP
این پروتکل بر کل ترافیک شبکه اعمال شده و همه بسته های اطلاعاتی را ه از لایه IP می گذرد، در بر میگرد. این بسته ها می توانند توسط الگوریتم خاصی رمز شوند.
۴-۲۱-۶-۲-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال
SSI توسط Netscape برای نخستین بار جهت استفاده از گواهی های معتبر و استاندارد برای تایید اعتبار و رمزگذاری داده ها و تضمین محرمانه بودن اطلاعات، به بازار عرضه شد. مرورگرها و وب سرورها شرکت مایکروسافت و Netscape از SSI، به عنوان یک استاندارد بالفعل استفاده می کردند. در سال ۱۹۹۶، SSI به TLS ارتقا یافت ولی اکثر افراد امروزه از همان نام SSI استفاده می کنند که یکی از مشهورترین پروتکل ها در پرداخت های کارت اعتباری خرید online به حساب می آید.
SSI رمزگذاری اطلاعات کارت اعتباری و سایر انتقالات میان وب سرور و مرورگر وب را امکان پذیر می سازد. اشکال اصلی SSI آن است که اطلاعات کارت اعتباری مشتری که توسط کلید عمومی فروشگاه رمز می شود در سرور فروشگاه با کلید خصوصی فروشگاه باز شده و امکان سوء استفاده توسط فروشگاه را پدید می آورد.به همین دلیل پروتکل SET در لایه کاربرد مطرح شده است.
۴-۲۱-۶-۳-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد
این پروتکل در لایه کاربرد شبکه قرار میگیرد و برای رفع مشکل پروتکل SSI اطلاعات کارت اعتباری مشتری توسط کلید عمومی بانک فرونشده رمز شده و سرور فروشگاه نمی تواند ان را باز کرده و سوء استفاده نماید.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.
در بیان ماهیت قرارداد الکترونیکی نیز همچون قراردادهای سنتی اصل بر رضایی بودن عقود و نفی لزوم رعایت تشریفات شکلی خاص است مگر در مواردی که قانون رعایت تشریفاتی چون کتبی بودن ، اصل بودن و ممضی بودن را لازم شمرده باشد که در اینصورت این صور تشریفات با داده پیام ،نیز محقق می شوند .
در یک قرارداد الکترونیکی ، ارکان عقد وشرایط صحت آن کاملاً باید محقق شده و رعایت شوند .ازمیان شرایط صحت ، شرط قصد و رضایت طرفین جنجالی ترین بحث و در واقع محل نزاع بین قراردادهای سنتی و الکترونیکی است و محل خوبی برای پروراندن موضوع ایجاب و قبول ،زمان و مکان ارسال و دریافت آن و بالنتیجه زمان و مکان تحقق قرارداد می باشد.و ابهام در همین قسمت به سبب عدم وجود تقارن و توالی زمان بین ایجاب وقبول – که خود به علت جدایی و دوری مکانی طرفهای عقد است – پاسخی مناسب را می طلبد تا آثار قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین را دستخوش تزلزل ننمایند .
موضع قوانین بین المللی و ملی مربوط به تجارت الکترونیکی تا حدودی زوایای این مسأله را روشن نموده است .به طور نمونه در فضای واقعی وسنتی ،نظام حقوقی اغلب کشورها در خصوص زمان انعقاد قرارداد ، ازمیان نظریات چهارگانه مطرح ،نظریه دریافت قبول را پذیرفته اند که طبق این نظریه زمان رسیدن قبول به مخاطب ، لحظه انعقاد عقد خواهد بود از میان سه نظریه دیگر نیز ، نظریه ارسال قبول طرفداران بیشتری دارد .لذا می توان گفت ،تعارض میان طرفداران دو نظریه ارسال و دریافت است .
داده پیام هنگامی فرستاده شده انگاشته می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم وی وارد شود . که در این صورت مفهوم ارسال با مفهوم دریافت منطبق خواهد بود زیرا معمولاً داده پیام ،هنگامی که به سیستم مخاطب یا قائم مقام وی وارد شود ،می توان گفت که ازکنترل اصل ساز خارج شده و این امر به معنای حذف عملی لحظه فرستادن واقعی و ادغام مفهوم فرستادن در لحظه رسیدن می باشد .
لذا خواه نظریه ارسال را پذیرفته باشیم و خواه نظریه دریافت متوسل شویم ، لحظه انعقاد عقد یکسان خواهد بود و تعارضی وجود نخواهد داشت .در بسیاری از نظامهای حقوقی ،تعهدات ناشی از عقود ،تابع قانون محل انعقاد است . همچنین ممکن است صلاحیت سرزمینی دادگاه به محل ایجاد تعهدات مورد اختلاف (مکان انعقاد عقد )بستگی داشته باشد .هرچند قواعد عمومی قراردادها ، این اختیار را به طرفین معامله تفویض نموده اند که در خصوص تعیین زمان انجام معامله ویامکان آن به توافق برسند و یاشرایطی اساسی قرار داد را مانند قانون حاکم بر قرارداد ، شکل سند و … توافق نمایند ،اما در فرض عدم موافقت طرفین بر تعیین زمان انعقاد و نتیجتاً مکان انعقاد عقد ، عوامل متعددی از جمله لحظه نفوذ داده پیام های محتوی ایجاب و قبول بسیار مهم می باشد و در اینجاست که تفاوت لحظه نفوذ قبول داده و دنبال آن لحظه انقعاد عقد – حاصل از پذیرش نظریات ارسال یا وصول – در تفاوت زمان و بالنتیجه مکان تشکیل قرارداد ،نمود خواهد داشت .
با وجود شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده در فضای الکترونیکی ،مقررات بین المللی و ملی ، در غیاب توافق طرفهای قرارداد ،محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کار طرفین یا اقامتگاه قانونی آنان قرارداده و اساساً محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرارنداده اند.
باید اذعان داشت ظهور و گسترش تجارت الکترونیکی ویکسانی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در اکثر قواعد حاکم مانع چالش نوین در حقوق کنونی قراردادها نشده است زیرا علاوه بر ابهام روابط الکترونیکی در مفهوم عام آن ،قراردادهایی که دراین محیط شکل می گیرند ،در بعضی از جنبه های حقوقی در معرض ابهام وتردید قررا دارند .باوجود تمام تلاشهای انجام شده در سطح جهانی برای تصویب قوانین و مقررات مناسب در این زمینه هنوز هم بسیاری از مباحث ازجمله بحث اهلیت و اختیار انجام معامله وآثار حقوقی قراردادهای اتوماتیک به طور دقیق تحلیل نشده و گاه ایراداتی به این قبیل قرارداد ها واردشده است .
قانون تجارت الکترونیکی ایران ، علیرغم عنوان بلند بالای آن ، نه تنها گرههی از اشکالات و ابهامات حقوقی ناشی از ظهور و گسترش قراردادهای الکترونیکی نگشوده ، بلکه در مواردی با وضع مقررات مطلق ، مجمل و ناقص – که به برخی از آنهاگفتار اخیر شد – به پاره ای از نارسایی ها دامن زده است .با این وجود ، باید تحلیل های عام حقوق قرارداد را در حدی که با دو هدف عمده تجارت الکترونیکی ،یعنی سرعت و ارزانی در تعارض نیست ، اعمال نمود .
توجه به جنبه «اثباتی » به ویژه در اعمال و وقایع حقوقی ناشی از روابط الکترونیکی ، بیش از «واقعیت و ثبوت » آنها رویه است که اکثر کشورها آن را پذیرفته و سیستم حقوقی خود را – در صورت تعارض یا تضاد – با آن تطبیق داده اند .واقعیت این است که حقوق مدرن برای اینکه مانعی در راه توسعه و پیشرفت شمرده نشده و بدین علت به حاشیه رانده نشود ،در کشورهای توسعه یافته و آنهایی که تمایل به توسعه دارند ، همسو با هرگونه تحولی ، در صورت لزوم ،تغییر یا اصلاح شده است .مخالفت با این روند به بهانه تضاد آن با بنیادهای سیستم حقوقی اثری جز عقب ماندگی در پی نخواهد داشت .
حقوقدانان واقع بین درکشورهایی چون آمریکا و کانادا و در حوزه هایی مانند اتحادیه اروپا ،سازمان تجارت جهانی ، اتاق بازرگانی بین المللی و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) به خوبی از پس تحولاتی که با ظهور پدیده نه چندان نوین تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت ، اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع ایجاد شده ، برآمده اند .ما نیز در این مسیر – اگر عقب نماندن را ترجیح دهیم – باید «واقعیت » را بر «اصول گرایی » حاکم ساخته و زمینه تصویب ، تدوین و توسعه قوانین ،مقررات و رویه عملی و قضایی مناسب را در زمینه تمام مباحث تجارت الکترونیکی فراهم سازیم .
درآینده – بدون اهمال و اتلاف وقت – به منظور تأثیرگذاری حقوق قرارداد و فقه اسلامی در تدوین قوانین نمونه ،باید به فکر معرفی حقوقدانان ، تجار و متخصصان زبده در زمینه تجارت و قرارداد برای همکاری با بخش تدوین و تصویب قوانین ، دستورالعمل ها و قواعد آنسیترال ،اتاق بازرگانی بین المللی ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه وسایر ارگان های مرتبط بود .فقط از این طریق است که می توان بر ارجحیت قواعد داخلی حاکم بر قراردادها ،آن هم در سطحی به گستره جهان تأکید داشت ؛ و گرنه درآینده باید به دنبال الحاق و تصویب قوانین و مقرراتی بود که هیچ گاه در پیشینه ،پیدایش و نضج آن نقش و جایگاهی نداشته ایم .
بحث خطا و اشتباه الکترونیکی که در مرحله تشکیل قرارداد مطرح می شود ، درسیستمهایی که به این بحث توجه خاص نشده است ، مجرای قواعد عمومی راجع به اشتباه می باشند .هرچند این قواعد در سیستمهای حقوقی مختلف کم و بیش شناخته شده است ،اما گاه اجرای آن در ارتباطات الکترونیکی با دشواری مواجه می شود .هرچند اشتباه الکترونیکی ازنظر شکلی تفاوتی با اشتباه غیر الکترونیکی ندارد ، اما در محیط الکترونیکی به سبب دخالت عوامل فنی ،احتمال بروز خطاهایی که در مرحله بیان اراده رخ می دهند ، افزایش پیدا می کند و نحوه غیر مستقیم ارتباط ، زمینه ساز بروز اشتباه بیشتر نسبت به هویت طرف قرارداد می شود .
منابع بروز اشتباه در قراردادهای الکترونیکی به دلیل احتمال دخالت عوامل ثالث در حین انتقال پیام ،گسترده تر از قراردادهای غیرالکترونیکی است و شرایط تأثیر اشتباه ،هرچند در هردو سیستم یکسان است ، اما به دلیل پیچیدگی قواعد عمومی ، تأمل برانگیز است .بااین حال شرایط و آثار خطاها و یا تصحیح آنها در محیط الکترونیکی به اشتباه واگذار شده است که حقوق قراردادها به عنوان بستری مناسب برای این مباحث به شمار می رود .و دراین پایان نامه تنها به مسائل خاص مربوط به خطاکه غالباً مسائل شکلی است در قالب بیان مواد قانونی ،پرداخته شده است واغلب قواعد بین المللی ،از قاعده مند نمودن قواعد متحدالشکل دراین خصوص ، احتراز نموده و آن را به رویه قضایی محول نموده اند .
امروزه رشد فناوری اطلاعات و تحول درنظام سنتی دلایل اثبات دعوا و کاهش محسوس دلایل کاغذی در مقام استناد یا دفاع از دعوا ، سبب شده است تا دلایل و اسناد الکترونیکی جایگاه ویژه ای را پیدا کنند زیرا عدم پذیرش و شناسایی این دلایل ،نتیجه ای جز بلاتکلیفی قرارداد و عدم حل و فصل اختلافات و سرانجام بی رغبتی بازرگانان به انجام داد و ستدهای الکترونیکی را نخواهد داشت و اصولاً پذیرش اعتبار قراردادهای الکترونیکی فرع بر شناسایی قانونی اسناد الکترونیکی است .بنابراین در قوانین مختلف اعتبار و ارزش اثباتی پیغامهای الکترونیکی هرچند منوط به تحقق شرایطی چند ، مورد پذیرش قرار گرفته است .
در قوانین بین المللی مربوط به تجارت الکترونیکی ،امضای الکترونیکی نیز به عنوان داده های الکترونیکی تعریف شده اند که منضم به یک داده پیام هستند تا ازآن برای شناسایی امضاکننده داده پیام ونیز تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام ، استفاده شود و براساس دسته بندی برمبنای بکارگیری یا عدم بکارگیری رمزنگاری و نیز برمبنای سطح ایمنی فراهم شده تقسیم بندی می شوند .
تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که عملکردی مشابه دفاتر اسناد رسمی در محیط کاغذی را دارند یا تضمین هویت امضاکنندگان و سندیت بخشی به اطلاعات الکترونیکی ، اقدامی است در راستای تمهیدات تقنینی در خصوص تسهیل و ایمن سازی داد و ستدهای الکترونیکی .
در کشورما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تعیین چهارچوبهای حقوقی امضای الکترونیکی ، گامی اساسی برای عملی ساختن داد و ستدهای الکترونیکی و پیوستن به تجارت الکترونیکی برداشته شده است .
باوجوداین ، از یک سو مقررات مربوط به امضای الکترونیکی دارای ایرادهایی است که باید هرچه زودتر برطرف شود و ازسوی دیگر ف باید آیین نامه های مرتبط با امضای الکترونیکی از جمله ایجاد دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی آماده شود .بدیهی است که وجود زیر ساختهای حقوقی به تنهایی کافی نیست ،بلکه زیرساختهای فنی تجارت الکترونیکی نیز باید هرچه زودتر آماده شود تا امکان پیوستن به جهان تجارت الکترونیکی فراهم شود .
این زیرساختها باید به گونه ای باشد که نه تنها مراجع قضایی در داخل کشور با اطمینان از امنیت داده های مرتبط با امضای الکترونیکی ، تمامیت و تک ومنحصر بودن آنها و هویت امضا کننده ،امضای الکترونیکی را در حکم سند رسمی بپذیرند ،بلکه در عرصه بین المللی نیز دفترهای صدور گواهی خدمات الکترونیکی ایران به رسمیت شناخته شوند تا ایران به قافله تجارت الکترونیکی که حرکت خود را از مدتها پیش آغاز کرده است ، بپیوندد. مدیریت ریسک در این نوع قراردادها فرآیندی نظام مند و جامع است که با کمک آن ، ریسک های یک پروژه را شناسایی و اقدام به تهیه طرح پاسخگویی به ریسک ها می کنیم .همان طور که می دانیم قراردادهای الکترونیکی پیچیدگی زیادی دارد و باید در حین انعقاد قرارداد حقوق و تکالیف طرفین را به صورت شفاف مشخص کنیم .به‌منظور افزایش ضریب موفقیت این قراردادها و باید در کنار مدیریت قرارداد،مدیریت ریسک را نیز به جریان انداخت . بدین ترتیب می‌توان ریسک ها را پیش از تاثیر منفی بر قرارداد ،شناسایی و طرح پاسخگویی به آن‌ها را تهیه نمود. همچنین مدیریت قراردادی بخش مهمی از فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی است که کمک شایانی به شفافیت و کاهش ریسک های قرادادهای الکترونیکی می کند.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.

این دوره به طور معمول اطلاعاتی را در مورد سرمایه گذاری مخاطره آمیز، اکتساب و خرید شرکت های دیگر، انواع ماهیت قانونی شرکت، چگونگی حمایت از اندیش هها، زوایای مالیاتی و نمونه های تاریخی ایجاد شرکت های نوپا ارائه می دهد.
رشد سریع فعالیت های کارآفرینی و نقش چشمگیر دانش در “اقتصاد نوین” موجب پدید آمدن دگرگونی در دانشگاه ها در زمینه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ب هخصوص آموزش مؤثر در مورد کارآفرینی شده است. در یک تعریف ساده، آموزش کارآفرینی فرآیندی نظا ممند، آگاهانه و هدف گراست که طی آن افراد غیرکارآفرین ولی دارای توان بالقوه، ب هصورتی خلاق تربیت می گردند. در واقع، آموزش کارآفرینی فعالیتی است که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز در جهت کارآفرینی استفاده می شود و افزایش، بهبود و توسعه نگرش ها، مهارت ها و توانایی های افراد غیرکارآفرین را در پی خواهد داشت ۲ و باورها و ارزش های دانشجویان را در جهت ایجاد فرهنگ کارآفرینی شکل می دهند.

امروزه در اکثر دانشگاه های کشورهای پیشرفته آموزش و ترویج کارآفرینی جزو برنامه های مهم این دانشگاه ها قرار دارد؛ این دانشگاه ها سعی می کنند با تجاری کردن دانش، علاوه بر توسعه منابع مالی دانشگاه، دانشجویان را نیز بسوی استفاده از دانش آموخته شده در راه کسب درآمد و سود حاصل از آن سوق دهند. بنابراین یک ضرورت است که ماموریت، اهداف، برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی در موقعیت کنونی رویکردی کارآفرینانه داشته باشند.
از زمان پیدایش و شکل گیری دانشگاه ها، ماموریت و وظیفه اصلی آنان حفظ و انتقال دانش بوده است. در این دوران دانشگاه ها با تربیت متخصص به نیازهای جامعه از نظر تامین افراد مورد نیاز پاسخ می دادند. اما با رشد و پیشرفت جامعه و افزایش تعداد تقاضا برای ورود به دانشگاه و در نتیجه افزایش میزان فارغ التحصیلان، ماموریت دانشگاه فراتر از آموزش و تربیت نیروی متخصص شد؛ به طوری که از دانشگاه بخاطر افزایش تعداد فارغ التحصیلان و یا حتی تعداد دانشگاه ها نسبت به قبل این انتظار و توقع بوجود آمد که نقش و ماموریت خود را تغییر داده و با پژوهش در جامعه برای مشکلات و مسائل آن راه حل مناسب ارائه دهد. در این زمان که از آن می توان به اولین تحولات دانشگاهی نام برد؛ علاوه بر حفظ و توسعه دانش که در ماموریت قبلی نیز وجود داشت؛ دانشگاه ها با رویکردی پژوهش محور در جامعه فعالیت کردند که در نتیجه آن فناوری جهت رفع نیازهای جامعه تولید و توسعه یافت.
با این وجود در دهه اخیر بخاطر جهانی شدن و تبع آن رقابتی شدن فعالیت های دانشگاه ها و قوی تر شدن دانشگاه های خصوصی و کمرنگ شدن حمایت های مالی دولت ها از دانشگاه ها بخاطر تمرکز زدایی، دانشگاه ها به سمتی در حرکت اند که بتوانند از نظر اقتصادی نیز فعالیت های خود را توجیه کرده و یا خودتشان بتوانند به عنوان بنگاه های اقتصادی نیز عمل نمایند (یمنی، ۱۳۸۱، ص۳۹). به همین خاطر دانشگاه ها سعیشان بر این است که دانش و علم خود را تجاری و سرمایه ای نمایند. پس در این رویکرد از دانشگاه و فارغ التحصیلان آن انتظار می رود که دانش خود را بتوانند به کسب و کار تبدیل کنند تا از این طریق هم منابع مالی خود را تامین و قوی کرده و هم باعث رشد و پیشرفت اقتصاد جامعه گردند. پتانسیل و نقش های واقعی دانشگاه ها در توسعه اقتصادی از مدت ها قبل مورد بحث واقع شده است. به عنوان مثال چندلر بر این اعتقاد است که همکاری عمیق و نزدیک بین دانشگاه های فنی و شرکت ها در آلمان باعث شده است که شرکت های آلمانی به عنوان پیشروترین و برجسته ترین شرکت های صنعتی در دنیا مطرح باشند.
تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که کارآفرینی برای توسعه مناطق و بخش های مختلف یک کشور ضروری می باشد. بنابراین می توان با برانگیختن افراد جامعه به سوی کارآفرینی با بهره گرفتن از تشویق ها و اهرم های مختلف، تعداد کسب و کارها را افزایش داد. دانشگاه به عنوان یک نهاد محوری در جامعه، می تواند در توسعه و ارتقای کارآفرینی نیز مشارکت حیاتی داشته باشد.
۲-۴-۱ زمینه تاریخی آموزش کارآفرینی
کتز (۲۰۰۳) تاریخچه آموزش کارآفرینی به ترتیب رخدادهای زمانی در آمریکا را از سه حیطه مورد بررسی قرار داده است: دوره های برگزار شده، عناصر زیر ساختاری و مطالبی که در این زمینه انتشار پیدا کرده است. از جمله یافته های وی چنین است: در سال ۱۸۷۶ نظریه دستمزد فرانسیس والکر منتشر شد. (اولین کار اصلی که توسط یک فرد علمی و دانشگاهی، کارآفرین را مورد توجه قرار داده است). وی در کتاب اقتصاد سیاسی که در سال ۱۹۸۴ منتشر کرد، مدل کارآفرینی اش را بیشتر توسعه داده است. والکر یک نظریه پرداز با نفوذی بود که اولین رئیس انجمن اقتصاد آمریکایی به حساب می آید. وی همچنین به تصویب قانون هچ در همان سال اشاره می کند که نقش مهمی در توسعه کارآفرینی داشته است.
می توان گفت که کتز^[۹] (۲۰۰۳) کاملترین مطالعه را در زمینه گاه شناسی آموزش کارآفرینی انجام داده است. اگر چه وی در ادبیات پژوهش به عصر کشاورزی و تجربیات قبل از ۱۸۷۶ که در زمینه آموزش فعالیت های کسب و کار شده است توجه نموده است؛ با این وجود، طبق مطالعات وی سابقه آموزش کارآفرینی در دانشگاه هاروارد به سال ۱۹۴۷ بر می گردد. از نظر براش و همکارانش نیز سابقه آموزش کارآفرینی در آمریکا به سال ۱۹۴۷ بر می گردد که توسط مایلز مک در دانشگاه هاروارد طراحی و تدریس شده است.
در واقع می توان گفت که آموزش کارآفرینی به عنوان یک مزیت برتر در دانشکده های مدیریت بازرگانی از اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع شده است. دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اولین دوره MBA را در مرکز کارآفرینی در سال ۱۹۷۱ و دوره کارشناسی را پس از آن در سال ۱۹۷۲ شروع کرده است. رشته علمی کارآفرینی از همینجا ریشه گرفته است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ نزدیک به ۳۰۰ دانشگاه در آمریکا دوره هایی در زمینه کارآفرینی و کسب و کار کوچک داشته اند و در دهه ۱۹۹۰ این مقدار به ۱۰۵۰ دانشگاه افزایش یافته است. بنابراین به جرات می توان گفت ظهور واقعی آموزش کارآفرینی از دهه ۱۹۸۰ بوده است.
امروزه آموزش کارآفرینی در تمامی دانشگاه های دنیا تقریبا فراگیر شده است، بطوری که نزدیک به ۲۰۰۰ دانشگاه در آمریکا کارآفرینی را آموزش داده و ۴۴ مجله معتبر بین المللی و بیش از صدها کتاب با عنوان کارآفرینی انتشار پیدا می کنند. (کتز، ۲۰۰۳). کارآفرینی هم در دنیای کسب و کار و هم در دانشگاه ها رونق بسیاری گرفته است. دوره ها، رشته ها و دانشکده های کارآفرینی روز به روز افزایش پیدا می کند. افزایش اهمیت کارآفرینی و رشته های مرتبط به آن نیز (کسب و کارهای کوچک و خانوادگی، کارآفرینی سازمانی و غیره) را می توان در افزایش پست های سازمانی اختصاص داده شده در این زمینه (کرسی یا استادی) را در کارآفرینی و رشته های مرتبط با آن نیز مشاهده کرد.
افزایش مشهوریت کارآفرینی در دانشگاه ها را می توان در رشد قابل ملاحظه داوطلبان شغلی و پست های هیئت علمی کارآفرینی نیز مشاهده کرد. فینکل^[۱۰] و دیدز ^[۱۱](۲۰۰۱) در مطالعاتشان افزایش داوطلبین مشاغل ستادی کارآفرینی در دانشگاه های آمریکا را از ۳۵ در سال ۱۹۹۰ به ۶۸ در سال ۱۹۹۸ و به ۲۲۸ در سال ۲۰۰۰ گزارش نموده اند. علی رغم افزایش بی سابقه و دور از انتظار در این رشته، هنوز کارآفرینی در میان سایر رشته های دانشگاهی مشروعیت خود را بدست نیاورده است.
۲-۴-۲ اهداف آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی ممکن است اهداف متعددی داشته باشد و البته راه اندازی کسب و کار خودش مهمترین هدف است. چرا که با راه اندازی کسب وکار، از طریق کالاها و خدمات ارائه شده ارزش افزوده ای در جامعه ایجاد شده و همچنین افراد مختلفی مشغول به کار می شوند.
یکی از مهم‌ترین و مقدم‌ترین عوامل در طراحی و اجرای یک دوره آموزشی، توجه به اهداف آن است. در تدوین اهداف یک دوره آموزش کارآفرینی نیز ابتدا باید هدف از برگزاری آن را مشخص کرد. دوره‌های آموزش کارآفرینی نیز همانند تمام دوره‌های آموزشی براساس اهداف متفاوتی طراحی می‌شوند. با وجود این، در مجموع فارغ از اهداف ویژه خود سه تغییر اساسی در فراگیران ایجاد می‌کند این سه تغییر شامل تغییر در دانش و معلومات و اطلاعات، تغییر در نگرش و بینش و طرز تلقی افراد نسبت به موضوعات و مسایل ویژه و در نهایت تغییر در مهارت‌ها و توانایی‌های عملی افراد است. با گسترش حیطه فعالیت‌های آموزشی در حوزه کارآفرینی نیز می‌توان اهداف دوره‌های آموزشی در این زمینه را به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
- دوره‌های آموزشی با هدف آگاه کردن و ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی بین تمام اقشار جامعه. این دوره‌ها با تأثیر در بینش افراد نسبت به کارآفرینی به عنوان یک انتخاب شغلی و معرفی کارآفرینان موفق و نحوه دستیابی آنان به این توفیقات، گروه‌های مختلف اعم از جوانان، اقلیت‌ها، بیکاران، بازنشستگان و… را نسبت به این امر حساس و با انگیزه می‌کنند تا تمایل به کارآفرین شدن در آنان افزایش یابد و ایده‌های نو را تا دستیابی به کمال و نتیجه دنبال کنند.
- برنامه‌های آموزشی ویژه برای کارآفرینان بالقوه که به افراد آموزش‌هایی از قبیل، خلاقیت، توانایی شناخت و استفاده صحیح از فرصت‌ها، تمایل به مخاطره‌پذیری، استقلال و تعهد نسبت به کار، تمایل به حل مشکلات، بهبود انگیزش و تمایلات فردی برای کارآفرین شدن را ارائه می‌دهند و با الهام بخشیدن به آنان راه دستیابی به موفقیت را روشن می‌کند.
- دوره‌هایی برای کارآفرینان بالفعل که آنان را راهنمایی می‌کند که چگونه فعالیت خود را برای رشد بقای شرکت‌شان بهبود بخشند و با ارائه آموزش‌‌‌‌‌های لازم در زمینه مدیریت نوآور و کارآفرین در شرکت، شیوه‌های بازاریابی، تحلیل امکان سنجی، حسابداری، مالیات، قوانین و مقررات شرکت‌های نوپا، طراحی و توسعه تولیدات و… کارآفرینان را آماده می‌کند که فعالیت‌های خود را گسترش داده یا بهبود بخشند.
- برنامه پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان اعم از حمایت‌های مالی و مادی مانند معرفی بانک‌های دولتی و خصوصی و شیوه‌های مشارکت مالی سرمایه‌داران در پروژه‌های جدید خطرپذیر، حمایت‌های علمی و فنی همچون معرفی اساتید و صاحب‌نظران دانشگاه و صنعت در حوزه موردنظر به کارآفرین، حمایت‌های فرهنگی و معنوی که اغلب دولت‌ها انجام می‌دهند در زمینه مسایلی همچون صدور پروانه، حذف مقررات زائد، تسهیلات مالیاتی و… .
۲-۴-۳ روش های آموزش کارآفرینی
در دهه های پیشین روش های آموزش نسبت به امروزه محدود بودند و تعداد روش های آموزش به تعداد انگشتان دست نمی رسید. امروزه با پیشرفت فناوری های جدید، روش های آموزش بسیار متنوع گشته اند.
برای بررسی اینکه چه روش های مختلف آموزشی در تدریس کارآفرینی کاربرد دارد؛ نیاز به داشتن اطلاعاتی درباره انواع مختلف روش های تدریس و یادگیری است. همچنین باید مشخص کرد که چه سبک های یادگیری مختص و ویژه یادگیری کارآفرینی بوده و با تدریس غیر کارآفرینی متفاوت است؟
گارتنر^[۱۲] و وسپر^[۱۳] در سال ۱۹۹۴ بر روی ۴۴ دوره کارآفرینی برگزار شده در دانشکده های بازرگانی و مهندسی در ۱۲ کشور مختلف پژوهشی انجام دادند. در این پژوهش از مدرسان دوره کارآفرینی خواستند که مشخص نمایند در آموزش این دوره ها از چه روش های جدیدی استفاده می کنند و همچنین از تجارب موفق یا شکست در زمینه تدریس بگویند. علاوه بر آن هیلز^[۱۴] در سال ۱۹۸۸ بر روی روش های مختلف تدریس کارآفرینی مطالعه ای انجام داد تا بداند که کدام یک از روش های تدریس کارآفرینی کاربرد بیشتر و مهمتری دارد؟ در بین انواع روش های مختلف تدریس نوشتن طرح کسب و کار جدید مهمترین روش بود.سایر روش های تدریس که مهمتر بودند عبارت بودند از: دعوت از کارآفرینان به عنوان سخنران میهمان، تحلیل موردهای کسب و کار، سخنرانی استاد و استفاده از متون مربوط به کسب وکار.
با توجه به اینکه هر یک از برنامه‌های آموزش کارآفرینی با هدف خاص برای گروه ویژه‌ای طراحی می‌شود و شرکت‌کنندگان در دوره‌های مختلف نیازهای دانشی، بینشی و مهارتی متفاوتی دارند، به‌طور قطع دوره آموزشی خاصی برای افراد و گروه‌های مختلف از بعد تخصصی و علمی موردنیاز است تا اهداف طراحی شده در شرکت‌کنندگان این دوره‌ها تحقق یابد. از این رو دوره‌های آموزشی را می‌توان در دو سطح «عمومی» و «تخصصی» طبقه‌بندی کرد:
- دوره‌های عمومی: به طور عام برای تمام شرکت‌های تولیدی و خدماتی ارائه می‌شود و به آموزش مجموعه‌ای از دوره‌ها در عرصه کارآفرینی به شرح زیر می‌پردازد:
- ارائه مقالات و سخنرانی‌ها و مطالب متنوع توسط اساتید، صنعتگران و کارآفرینان موفق .
- ارائه دانش و مهارت لازم برای تأسیس شرکت (شامل جنبه‌های قانونی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، انتخاب سیاست‌ها و استراتژ‌ی‌های مناسب و…) و حتی جست‌وجوی یک اندیشه جدید به عنوان یک پروژه در ذهن شرکت‌کنندگان.
- انجام پروژه‌های عملی برای ارائه طرح‌های مخاطره‌آمیز و توسعه و تکمیل آن براساس اطلاعات کسب شده در دوره قبل (طراحی سناریویی واضح برای راه‌اندازی شرکت).
- ارائه آموزش‌های مدیریتی و مشاوره‌ای برای شرکت‌های نوپا و روبه رشد در زمینه‌های مختلف تخصصی (مانند بازاریابی، امور مالی و…) یا برحسب نوع کار (نظیر امور تولید، خدمات و…).
- تلفیق مفهوم مدیریت و فعالیت‌های کارآفرینانه با یکدیگر. به عبارتی ایجاد مهارت و توانایی مدیریت، فعالیت‌های مخاطره‌پذیر و بدیع.
دوره‌های تخصصی که مبتنی بر انجام وظایف و فعالیت‌های خاص در حوزه کارآفرینی است و در سه دسته قابل تفکیک است:
- ارائه آموزش در زمینه ایده‌سازی و نوآوری و خلاقیت و تحلیل امکان‌سنجی برای توسعه مفهوم کارآفرینی جهت تولید محصول و خدمات جدید.
- آموزش تخصصی برای آشنایی شرکت‌کنندگان با شیوه‌های مدیریت صحیح کارآفرینی اعم از مستقل و سازمانی که چگونه با حمایت و پشتیبانی و تشویق می‌توان محصول و خدمات جدید را به تکامل رساند و حیطه فعالیت را گسترده‌تر کرد.
- تأکید بر آموزش‌های تخصصی کاربردی همراه با دیدگاه‌های کارآفرینی نظیر چگونگی تأمین منابع مالی، استراتژی‌های بازاریابی، حسابداری و مالیات‌بندی و..
۲-۴-۴ آموزش کارآفرینی در ایران
براساس برنامه سوم توسعه ، طرحی با عنوان طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور که به اختصار «کاراد» نام گرفت. تدوین و اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و وزارت علوم در دوازده دانشگاه کشور شروع و مسؤولیت پی‌گیری اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال ۱۳۷۹ به سازمان سنجش واگذار شد. این امر به منظور ترویج کارآفرینی و در راستای پیشگام شدن نظام دانشگاهی در امر کارآفرینی برنامه‌ریزی ابلاغ شد. طرح کاراد به منظور ترویج، پژوهش و آموزش کارآفرینان کشور و تحقق اهداف زیر در حال اجرا است:
ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقای شناخت جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رفاه.
ترغیب و جلب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزشی کارآفرینی.
گسترش تحقیقات در خصوص کارآفرینان، پروژه‌های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه‌های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.
صدور بخشنامه‌هایی به تمام دانشگاه‌های کشور برای ارائه واحدهای درسی مربوط به کارآفرینی.
همچنین به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، برنامه‌هایی به شرح زیر است:
برنامه‌ریزی محتوای آموزشی، تربیت استادان، آموزش کارآفرینی، ارائه آموزش‌های کارآفرینی در غالب برگزاری کلاس‌ها و برگزاری جشنواره کارآفرینی.
شناسایی، انتخاب کارآفرینان برگزیده سال و برگزاری جشنواره کارآفرینی.
انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کارآفرینی از خارج به داخل کشور.
بسترسازی و حمایت های مالی، اطلاعاتی مناسب در جهت راه‌اندازی فعالیت‌های کارآفرینی.

قوشچی معاصر دوانی و دشتکی بود، می‌توان شهرت شرح قوشچی را از زمان خودش حدس زد.
از دیگر حواشی مشهور شرح قوشچی می‌توان به حاشیه شمس‌الدین محمد خفری که نوعی محاکمه میان طبقات است، و حاشیه مقدس اردبیلی که از دیدگاه امامیه بر بخش الاهیات آن نوشته شده است، اشاره کرد.

۳-۱٫ فصل سوم:
روش شناسی قوشچی
در مبحث امامت

مواردی را که می‌توان به عنوان روش شناسی قوشچی در باب امامت به آن اشاره نمود، عبارتند از:

۱-۳-۱٫ تبعیت از روش اشعری:

نخستین نکته ای که در باب روش شناسی قوشچی اهمیت دارد، این است که قوشچی امامت را از منظر یک اشعری مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است، زیرا وی یک اشعری و از بزرگان اشاعره به شمار می‌آید. از همین رو است که با رویکردی فرع انگارانه و نه اصل اعتقادی به امامت می‌نگرد.
در همین رهگذر است که قوشچی در اکثر قریب به اتفاق اشکالاتی که بر شیعه امامیه وارد کرده است، راه تقلید از سایر بزرگان اشاعره پیموده است و می‌توان ادعا نمود که اشکال جدیدی مطرح نکرده است. وی در بیان این اشکالات از فخر رازی (۶۰۶ق.) و عضد الدین ایجی(متوفی ۷۵۶ق.) صاحب مواقف و سعدالدین تفتازانی (متوفی ۷۹۲ق.) مؤلف شرح المقاصد فی علم الکلام و میر سید شریف جرجانی (متوفی ۸۱۶ق.) شارح مواقف تبعیت کرده است، حتی گاهی دیده می‌شود که عین عبارت آنها را بدون کوچک ترین تغییری آورده است. لذا نگارنده این تحقیق می‌کوشد که دست کم در پاورقی به این موارد اشاره نماید.
گاهی قوشچی از بیان برخی اشکالاتی که پیشینیان او بر ادله شیعه مطرح کرده بودند، اجتناب کرده است؛ مثلا در صحت حدیث منزلت خدشه ای نکرده است و حال آن که ایجی در مواقف^[۱۰] آن را صحیح ندانسته است.
هم چنین به اشکالی که برخی مثل ایجی درباره حدیث غدیر مطرح کرده‌اند، نپرداخته است و به جوابی که خود در بیان استدلال شیعه آورده است، قانع شده است. اشکالی که برخی مطرح کرده‌اند این است که وزن مفعل به معنای افعل استفاده نمی‌شود در نتیجه مولی در این حدیث نمی‌تواند به معنای اولی در تصرف باشد^[۱۱].خود قوشچی در پاسخ این اشکال می‌گوید که امامیه نمی‌گویند مولی وصف (مشتق) و به معنای اولی است، بلکه مولی را اسم (جامد) به معنای اولی می‌دانند.
هم چنین قوشچی^[۱۲] به تبع تفتازانی^[۱۳] به پاسخ اشکالی که برخی از اشاعره^[۱۴] در ذیل حدیث منزلت مطرح کرده اند- که منزلت عام نیست به این دلیل که اخوت نسبی هارون نسبت به موسیA درباره حضرت علیA منتفی است، در نتیجه نمی‌توان عام بودن منزلت را اثبات کرد- پاسخ داده است که اخوت به سبب واضح بودن خروجش، در حکم مستثنی است.
قوشچی در کتاب شرح تجرید در برخی موارد تنها به شرح اکتفا می‌کند، این مطلب را می‌توان دلیل بر موافقت او با مصنف دانست.موارد مهمی که قوشچی از این روش متابعت کرده است به قرار زیر است:
۱٫شأن نزول آیه ولایت: امامیه شأن نزول آیه ولایت (مائده آیه ۵۵) را حضرت علیA می‌داند. قوشچی در برابر این باور شیعه، سکوت اختیار کرده است و حتی قوشچی در برابر اتفاقی که شیعه درباره شأن نزول این آیه مدعی است، سکوت خود را نمی‌شکند. این سکوت نشانگر همراهی او با این باور شیعه است.

2. 2. در ذیل آیه امامت (لاینال عهدی الظالمین) در برابر استدلال محقق طوسی که عهد را به معنای امامت گرفته است، سکوت اختیار کرده است. بر خلاف برخی دیگر از اهل سنت که می‌گویند عهد در این آیه به معنای نبوت است. بنابر این از این سکوت وی و عدم ایراد وی بر خواجه طوسی با وجوداین که بنای نقد خواجه را دارد، روشن می‌گردد که وی نیز مراد از عهد را در این آیه امام می‌داند و با برخی از هم مذهبان خود موافق نیست.

۲-۳-۱٫ خروج از منهج اشعری

قوشچی در مواردی از مذهب اشاعره فاصله گرفته است و نتوانسته است التزام عملی خود را به این مذهب حفظ کند.
جلب منافع و دفع مضار را که قوشچی، به عنوان یکی از ادله وجوب امامت مطرح ساخته است^[۱۵] با توجه به این که این دلیل، یک دلیل عقلی است با مبنای اشاعره که قائل به حسن و قبح عقلی نیستند، سازگار نیست.از همین روست که محقق طوسی عین همین اشکال را بر فخر رازی نیز می‌گیرد، زیرا وی نیز مرتکب همین اشتباه شده است^[۱۶].

۳-۳-۱٫ نقش پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی

قوشچی در موارد متعددی برای رد استدلال شیعه به اجماع تمسک می‌کند؛ از جمله آن می‌توان به حدیث غدیر یا حدیث منزلت اشاره نمود. وی می‌گوید: این اخبار در مقابل اجماع قرار دارند.مراد قوشچی از اجماع، اجماع بر خلافت ابوبکر است.

قوشچی هنگامی که در برابر احادیثی قرار می‌گیرد که از سوی شیعه ادعای تواتر آنها شده است، ابتدا با خبر واحد خواندن و در مقابل اجماع قرار دادن آنها در تضعیف سند آنها می‌کوشد، سپس در دلالت این احادیث متمرکز می‌شود و تلاش می‌کند در دلالت آنها خدشه وارد نماید. نمونه بارز این کوشش‌ها را در حدیث غدیر و منزلت می‌توان مشاهده نمود.
البته دست قوشچی در «نصوص جلیه» کوتاه است و در این نصوص تنها از تضعیف سند بهره می‌گیرد.
قوشچی در حالی به اجماع تمسک می‌کند که بسیاری از مشاهیر اهل سنت منکر انعقاد چنین اجماعی بر خلافت ابوبکر هستند.کافی است در این باره به سخن میر سید شریف جرجانی پرداخت تا بطلان حرف قوشچی معلوم گردد.
میر سید شریف جرجانی در انکار اجماع می‌گوید: «امامت ابوبکر با بیعت ثابت شده است و برای حصول امامت نیازی به اجماع تمام اهل حل و عقد نیست، زیرا دلیلی عقلی یا نقلی برای اشتراط اجماع در حصول امامت وجود ندارد، بلکه بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای امامت کفایت می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: زیرا ما می‌دانیم صحابه با آن صلابت و استواری که در دین داشتند و شدتی که در مراعات امور شرعی نشان می‌دادند، برای انعقاد امامت به بیعت یک یا دو نفر اکتفا کردند، همان گونه که امامت ابوبکر با بیعت عمر حاصل شد یا امامت عثمان با بیعت عبد الرحمان بن عوف به وجود آمد و در عقد آن اجتماع تمام اهل حل و عقد در مدینه را شرط نکردند، چه برسد به اجماع امت از علماء و مجتهدین تمام شهرها»^[۱۷].

۴-۳-۱٫ نقش تواتر در روش شناسی قوشچی

نخستین اقدام قوشچی در نقد احادیث متواتری که شیعه مطرح می‌کند، این است که در تواتر آنها خدشه وارد می‌سازد. می‌گوید احادیث غدیر و منزلت، هم چنین نصوص جلیه ای؛ مانند «سلّموا علی علیّ بامره المؤمنین» متواتر نیستند.
اهل سنت حدیث نماز ابوبکر را به خاطر روایت هشت نفر از صحابه متواتر می‌دانند^[۱۸]. این در حالی است که حدیث غدیررا بیش از ۱۱۰ نفراز صحابه و بیش از ۸۰ نفر از تابعین نقل کرده‌اند. حدیث منزلت را هم بیش از بیست نفر از صحابه روایت کرده‌اند.

۵-۳-۱٫ نقش تعصّب در امامت پژوهی قوشچی

تعصب یکی از عواملی است که مانع درک حقایق و یا حداقل، مانع اظهار حقایق می‌گردد و انسان را به تغییر واقعیات وادار می‌سازد. قوشچی نتوانسته است خود را از این مانع بزرگ برهاند و در مواردی در دام آن افتاده است.
فاضل قوشچی با وجود مقام علمی اش، دست کم در بحث امامت فرد آزاد اندیشی نیست و می‌کوشد به هر نحوی شده از آراء و نظریه‌های اهل سنت در موضوع امامت دفاع نماید و لو با ادله و سخنانی که به قول علامه امینی سبب خنده یا گریه آدمی گردد.
قوشچی نقل می‌کند که عمر بر روی منبر گفت: «ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا۶ جایز بود و من شما را از آن سه نهی می‌کنم و آنها را تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد، مجازات خواهم کرد. آن سه عبارتند از متعه نساء، متعه حج و حی علی خیر العمل».
قوشچی پس از این نقل، می‌گوید: «عمر به خاطر این عمل و تحریم که بر خلاف سنت پیامبر بود سزاواز سرزنش و ملامت نیست، زیرا مخالفت مجتهد با دیگران در مسائل اجتهادی بدعت نیست»؟!^[۱۹]
علامه امینی (ره) بعد از نقل این دلیل قوشچی می‌گوید: «این گفتار قوشچی را بخوان و بخند یا گریه کن»^[۲۰] سپس علامه در رد این دلیل قوشچی می‌گوید: اجتهاد در مقابل نص به هیچ وجه مقبول نیست، زیرا اجتهاد با این معنا است که کتاب یا سنت رسول خدا۶ (سخن یا فعل و یا تقریر پیامبر اکرم) دلیل حکمی قرار گیرد. از این رو ترک سخن رسول خدا۶ که اصل و زیر بنای اجتهاد است، سزاوار اجتهاد نامیدن نیست.
محقق اردبیلی که بر شرح قوشچی حاشیه ای نگاشته است، مکرراً قوشچی را به تعصب ورزی و تقلید کور کورانه از دیگران و غفلت متهم می‌کند و به او توصیه می‌کند که انسان در مسائل علمی و اعتقادی باید آزاد اندیش باشد و خود را گرفتار خرافات ننماید. مرحوم اردبیلی در جایی دیگر می‌افزاید: «قوشچی دین خود را به بازی گرفته است و از متاع زودگذر دنیوی پیروی می‌کند»^[۲۱].
مورد دیگری که تعصب و بی انصافی قوشچی را اثبات می‌کند، این است که وی در ایراد بر حدیث غدیر می‌گوید: این حدیث را اشخاصی؛ چون بخاری و مسلم روایت نکرده اند^[۲۲]، ولی با این وجود، حدیث منزلت را بخاری و مسلم و بسیاری دیگر از مشاهیر اهل سنت روایت کرده‌اند، مورد توجه قرار نمی‌دهد و آن را خبر واحد به شمار می‌آورد.

۶-۳-۱٫ حجیت صحابه

قوشچی در موارد متعددی به عملکرد صحابه؛ به ویژه در جریان سقیفه و انتخاب ابوبکر استناد می‌کند. وی معتقد است که اگر درباره تعیین حضرت علیA به عنوان خلیفه نصی از رسول خدا۶ وجود داشت، اصحاب با توجه به مقام و جایگاه معنوی که داشتند، بعید بود با آن مخالفت کنند و در سقیفه برای تعیین خلیفه جمع شوند. در حقیقت قوشچی همه صحابه را عادل می‌داند.
سؤال این است که چگونه قوشچی همه صحابه را عادل می‌داند با وجود این که احادیثی در ذم برخی از اصحاب در منابع معتبر اهل سنت؛ مثل صحیح بخاری از پیامبر اکرم۶ موجود است. در حدیثی نبی اکرم۶ میفرماید:
«آگاه باشید همانا در قیامت مردانی از امت مرا می‌آورند و آنان اصحاب شمال هستند من به خاطر حمایت از آنان می‌گویم: ای پروردگار من! اینها اصحاب من هستند. به من پاسخ داده می‌شود: همانا تو نمی‌دانی که اینان بعد از تو چه کار کردند. من می‌گویم همان گونه که عبد صالح خداوند گفت: «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم» به من گفته می‌شود: از آن روزی که تو از میان آنها رفتی اینان نیز به اعقاب خود و دوران جاهلی برگشتند»^[۲۳] .

۴-۱٫ فصل چهارم:
امامت؛ بحثی کلامی

در این که جایگاه اصلی بحث امامت، علم کلام است یا علم فقه؛ میان شیعه و اهل سنت اختلاف است. به عبارت دیگر در این مسأله که آیا امامت از اصول دین است یا از فروع دین به حساب می‌آید، در میان شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

سازی…………………………………………………………………………………………….۵۲
جدول ۴-۴- میزان اسیدهای چرب LA، ALA و ARA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار) …………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۴-۵- میزان اسیدهای چرب LA، ALA و ARA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)…………………………………………………………………………………………….۵۶
جدول ۴-۶- میزان اسیدهای چرب EPA و DHA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)……..۵۸
جدول ۴-۷- میزان اسیدهای چرب EPA و DHA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)…………..۶۰
جدول ۴-۸- میزان اسیدهای چرب PUFA، PUFA(n-6) و PUFA(n-3) ( (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار) …………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول ۴-۹- میزان اسیدهای چرب PUFA، (n-6)PUFA و (n-3) PUFA (میلی گرم در گرم نمونه تر) در آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار) ………………………………………………………………………………………….. ۶۵
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۰- - میزان اسیدهای چرب SFA، MUFA و TFA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار) …………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۱۱- میزان اسیدهای چرب SFA، MUFA و TFA (میلی گرم در گرم نمونه تر ناپلی) در آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در ۵ زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار) …. ۷۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل‌ ۱-۱: طرح‌ شماتیک‌ استفاده‌ از آرتمیا در نقش‌ یک‌ حامل(Van Stappen, 1996)……………………..10
شکل‌ ۳-۱٫ تخم گشایی سیست آرتمیا در زوگ های ۷ لیتری………………………………………………..۳۸
شکل‌ ۳-۲٫ جداسازی ناپلیوس ها از سیست ها و پوسته ها……………………………………………………۳۹
شکل‌ ۳-۳٫ غنی سازی ناپلیوس ها با بهره گرفتن از امولسیون…………………………………………………….۴۰
شکل‌ ۳-۴٫ شمارش ناپلیوس ها به منظور محاسبه درصد بقا………………………………………………….۴۲
شکل‌ ۳-۵٫ کشیدن طول کل ناپلیوس ها با استریومیکروسکوپ ………………………………………………۴۲
شکل‌ ۳-۶٫ نمونه برداری ناپلی برای اندازه گیری میزان اسیدهای چرب……………………………………….۴۳

شکل‌ ۳-۷٫ دستگاه GC برای تعیین میزان اسیدهای چرب…………………………………………………..۴۵
ضمائم
عنوان صفحه
ضمیمه ۱- مقایسه بهترین تیمارهای آرتمیا فرانسیسکانا از لحاظ طول کل و درصد بقا و میزان اسیدهای چرب………………………………………………………………………………………………………۱
ضمیمه ۲- مقایسه بهترین تیمارهای آرتمیا ارومیانا از لحاظ طول کل و درصد بقا و میزان اسیدهای چرب………………………………………………………………………………………………………۲
ضمیمه ۳- مقایسه بهترین تیمارهای دو گونه آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا از لحاظ طول کل و درصد بقا و میزان اسیدهای چرب………………………………………………………………………………………۳
علائم اختصاری
جدول ۱- معرفی برخی از اسیدهای چرب با علامت اختصاری

۳-۱-۱کنترل­کننده داخلی
کنترل­ کننده داخلی یا کنترل­ کننده سیستم، محاسبه سیگنال‌های مرجع با هدف کنترلی مورد نظر را بر عهده دارد. این مراجع عمدتاً به فرم مراجع جریان می‌باشند. طراحی کنترل­ کننده داخلی بر مبنای دینامیک‌های مابین سیستم AC و STATCOM انجام می‌پذیرد. در ادوات جبرانساز توان راکتیو و عدم تعادل که با هدف تنظیم ولتاژ در شبکه‌های توزیع نصب می‌گردند به دلیل کوچک بودن توان جبرانساز در مقایسه با شبکه قدرت اساساً مسئله دینامیک و نوسانات میان سیستم AC و جبرانساز مطرح نیست. اما در مواردی که هدف از به‌کارگیری ادوات FACTS پایدارسازی سیستم قدرت، میرا نمودن نوسانات الکترومکانیکی و نوسانات فرکانس پایین باشد، مسئله طراحی کنترل­ کننده داخلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تنظیم ولتاژ لینک DC در واحد کنترل از طریق کنترل جریان اکتیو STATCOM که مشخص کننده میزان توان اکتیو جذب شده یا تحویل داده شده توسط STATCOM می‌باشد، صورت می‌گیرد. برای حفظ ولتاژ لینک DC در مقدار مشخص، جریان‌های اکتیو STATCOM به‌گونه‌ای محاسبه می‌شوند که متوسط توان اکتیو جذب شده توسط STATCOM با توان تلف شده در STATCOM برابر باشد.

۳-۱-۲کنترل­کننده خارجی
کنترل­ کننده خارجی یا کنترل­ کننده جریان، عهده دار تعقیب مراجع جریان محاسبه شده توسط کنترل­ کننده داخلی است. کنترل­ کننده جریان اساسی‌ترین بخش در واحد کنترل است و تنها به شرط عملکرد صحیح کنترل‌کننده جریان می‌توان به بررسی مسائلی همچون پایداری سیستم در تعامل با شبکه قدرت یا تنظیم ولتاژ پرداخت. برای دستیابی به عملکرد مطلوب سیستم در حالت‌های گذرا نظیر خطاهای اتصال کوتاه در شبکه یا تغییرات ناگهانی بار، پاسخ دینامیکی سریع کنترل­ کننده جریان از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. این بخش، کنترل وضعیت سوئیچ‌های اینورتر را با هدف تعقیب مراجع جریان، در سریع‌ترین زمان و با خطای حالت دائمی صفر بر‌عهده دارد.
روش­های کنترل STATCOM را می­توان از دیدگاه های مختلف دسته­بندی کرد. اینکه جریان مرجع بدست آمده از واحد کنترل داخلی، مبنای سوئیچینگ قرار گیرد و یا اینکه جریان مرجع با اعمال روش­هایی به یک ولتاژ مرجع تبدیل شده و سپس ولتاژ مرجع مبنای عملیات سوئیچینگ قرار گیرد، می ­تواند معیاری برای دسته‌بندی روش­های کنترل STATCOM باشد. دیدگاه دیگر در دسته­بندی روش­های کنترلی می ­تواند براساس ماهیت خطی و یا غیر­خطی این روش­ها باشد. بعنوان مثال روش کنترل جریان هیسترزیس به‌علت استفاده از مقایسه­کننده­ های دو سطحی برای کنترل عدم خروج جریان از باند مجاز، غیرخطی است و در مقابل استفاده از کنترلر PI سنکرون که براساس مدل DQ خطی­شده STATCOM می­باشد، روش کنترل خطی محسوب می‌شود. معیار دیگری که می ­تواند اساس دسته­بندی روش­های کنترل STATCOM قرار گیرد، اینست که آیا روش کنترلی مبتنی بر مدل STATCOMو سیستم است و یا مستقل از مدل STATCOM و پارامترهای سیستم می­باشد. برای مدلسازی STATCOM دو روش عمده وجود دارد. روش اول براساس معادلات دکوپله شده STATCOM در فضای DQ است. در این روش از تلفات سوئیچینگ و مولفه­های‌هارمونیکی غیر اصلی در ولتاژ خروجی STATCOMصرفنظر می­ شود. روش دوم براساس اعمال تکنیک متوسط­گیری بر معادلات فضای حالت ناپیوسته STATCOMاست، که منجر به پیوستگی این معادلات می­ شود. مدل متوسط دینامیک سوئیچ­های مبدل STATCOM را در نظر می­گیرد و از تغییرات متغیرهای حالت سیستم که بازه­ی زمانی آنها کمتر از پریود سوئیچینگ باشد صرفنظر می­ کند.
۳-۲ مدلسازی اینورترهای سه فاز متصل به شبکه در جبران‌ساز STATCOM
مبدل‌های سه فاز DC-AC جهت اتصال منابع تولید توان DC به شبکه AC به‌کار می‌روند. در این بخش به بررسی مدل ارائه شده برای اینورتر در دو حالت عملکردی با توجه به نیاز تحقیقاتی عنوان شده در این پایان نامه، در شبکه‌های متقارن و نامتقارن پرداخته می‌شود.
یک مجموعه از متغیرهای فاز لحظه­ای با مجموع صفر را می­توان به‌صورت یکتا، با یک نقطه در فضا و در یک صفحه مشخص کرد. اگر از مبدا فضا به نقطه­ی مورد­نظر یک بردار تعریف کنیم، این بردار بر روی هر یک از محورهای فاز، تصویری عمودی خواهد داشت که برابر مقادیر لحظه­ای متغیرهای فاز است. این تعبیر بردار لحظه­ای می ­تواند در مورد ولتاژها و جریان­های سیستم سه­فاز به‌کاربرده شود. با تغییر ولتاژها و جریان‌های سیستم سه فازسه­سیمه (مجموع ولتاژها و جریان­های سه فاز صفر است)، بردارهای لحظه­ای ولتاژ و جریان در مسیری در یک صفحه خواهند چرخید. بردار لحظه­ای تمام اطلاعات مربوط به مجموعه سه فاز، شامل عدم تعادل حالت ماندگار، اعوجاج شکل موج­های‌هارمونیکی و مولفه­های گذرا را داراست. در شکل (۳-۲) یک سیستم مختصات متعامد که در آن هر بردار با مولفه­های d و q نمایش داده می­ شود، نشان داده شده است. با بهره گرفتن از سیستم مختصات d-q می­توان بردارهای لحظه­ای ولتاژ و جریان در سیستم سه­فاز سه­سیمه را برحسب مولفه­های d و q بیان کرد.

شکل( ۳-۲ ): نمایش برداری در فضای d-q
اگر فرض کنیم محورهای d و q با سرعت زاویه­ای در حال گردش باشند، آنگاه مقادیر ولتاژها و جریان‌های سه­فاز بر روی محورهای d و q عبارتند از :
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
ماتریس T اپراتور تبدیل پارک نامیده می­ شود. اگر سرعت چرخش زاویه­ای محورهای d و q، با سرعت چرخش بردارهای لحظه­ای ولتاژ و جریان سیستم سه­فاز سه­سیمه یکسان باشد، آنگاه مقادیر ولتاژ و جریان روی محورهای d و q ثابت خواهند بود. این یکی از مزایای استفاده از سیستم مختصات d-q در بررسی سیستم­های قدرت سه­فاز است. بعبارت دیگر در فرکانس سیستم قدرت، سه مقدار متغیر با زمان فاز به دو مقدار ثابت تبدیل خوهند شد.
حال به بررسی STATCOM متصل به سیستم قدرت که در شکل (۳-۳) نشان داده شده است، می‌پردازیم. ابتدا معادلات KVL را برای سه­فاز می­نویسیم و سپس به‌کمک تبدیل پارک این معادلات را به فضای d-q منتقل می­کنیم تا به مدل DQ دست یابیم. این روش مدل‌سازی بر اساس فرض­های ذیل است :
سیستم قدرت سه­فاز سه سیمه فرض می­ شود (مولفه صفر نداریم).
سوئیچ­ها ایده­آل فرض می­شوند، بنابراین تلفات سوئیچینگ نداریم(تلفات AC و DC داریم).
فقط‌هارمونیک اصلی را در نظر میگیریم و از مولفه­های دیگر صرفنظر می­کنیم..
اولین قدم در مدلسازی STATCOM بدست آوردن معادلات حالت است. جریان سلف­ها و ولتاژ طرف DC را می­توان به‌عنوان متغیرهای حالت در نظر گرفت(شکل ۳-۳). با توجه به سه سیمه بودن سیستم، مجموع جریان‌ها صفر است و بنابراین از سه جریان موجود فقط دو جریان مستقل می­باشند. با اعمال تبدیل پارک به معادلات حالت STATCOM می­توانیم به دو معادله­ حالت مستقل مربوط به جریان سلف­ها برسیم. در کل، STATCOM سه معادله­ حالت دارد که دو تا مربوط به جریان سلف­ها و یکی مربوط به ولتاژ خازن طرف DC است.

شکل (۳-۳) : STATCOM متصل به سیستم قدرت
با توجه به شکل (۳-۳) و با نوشتن معادله­ KVL در خروجی STATCOM داریم :
(۳-۴)
با اعمال تبدیل پارک به طرفین رابطه­ (۴-۴) و ساده­سازی روابط، معادلات حالت مربوط به جریان فازها در مختصات d-q مطابق زیر بدست می­آیند :
(۳-۵)
در مدل DQ از مولفه­های‌هارمونیکی ولتاژ خروجی STATCOM صرفنظر می­ شود و فقط مولفه اصلی را در نظر میگیریم. بنابراین اگر ولتاژ سیستم به‌صورت باشد، آنگاه ولتاژ خروجی STATCOM به‌صورت خواهد بود که در آن شاخص مدولاسیون اینورتر و α زاویه بین ولتاژ خروجی STATCOM و ولتاژ سیستم است. در نتیجه رابطه­ (۴-۵) را می­توان به‌صورت زیر نوشت :
(۳-۶)
در مدل DQ سوئیچ­ها ایده­آل فرض می­شوند و از تلفات سوئیچینگ صرفنظر می­کنیم. بعبارت دیگر توان بخش AC را با توان بخش DC برابر در نظر میگیریم. در نتیجه داریم :
(۳-۷)
که در آن:
v_dc ولتاژ لینک dc
i_dc جریانی که از طرف منبع توان dc به سمت لینک dc تزریق می‌شود.
i_grid جریان اینورتر یا جریانی که به شبکه تزریق می‌شود.
فصل چهارم

طراحی سیستم کنترل فازی برای اینورتر‌های سه فاز

۴-۱ مقدمه
جهت توسعه و بهبود سیستم توزیع تقاضای زیادی برای نصب DG از طرف مصرف کنندگان و تولید کنندگان توان وجود دارد. بسیاری از منابع تولید پراکنده از طریق یک لینک غیر خطی نظیر اینورتر منبع ولتاژ یا اینورتر منبع جریان به شبکه توزیع متصل می‌باشند. هدف اصلی از اتصال به‌صورت موازی، کنترل توان اکتیو کشیده شده از DG می‌باشد. عملکرد این لینک در کنترل توان راکتیو شبیه عملکرد DSTATCOM می‌باشد. مسئله کنترل توان راکتیو منجر به تنظیم ولتاژ در نقطه اتصال مشترک^[۳۲] (PCC) می‌شود. ساختار کنترلی طراحی شده برای این منظور در شکل (۴-۱) نشان داده است. همانطور که مشاهده می­ شود، این ساختار کنترلی از سه کنترل کننده فازی مستقل جهت، کنترل توان راکتیو، کنترل توان اکتیو کشیده شده از طرف پیل سوختی و کنترل ولتاژ خروجی مبدل DC/DC تشکیل شده است. از مزایای کنترل کننده فازی مورد نظر، خاصیت تطبیقی، پاسخ سریع و نرم نسبت به تغییرات و عدم حساسیت به تغییرات پارامترها که یکی از ملزومات برای سیستم­های توزیع است، می­باشد. از آنجائیکه سیستم توزیع ذاتاً متغیر می باشد و پارامترهای آن خیلی سریع در نتیجه اضافه بار کابلها، اشباع ترانسفورمرها و دینامیکهای بار تغییر می­ کند، کنترل کننده باید به‌صورتی مشخصه بندی شود که حساسیت کمی نسبت به تغییرات پارامترها داشته باشد. این ساختار انعطاف پذیر از DG به پاسخ کند ترانسفورمرهای با تپ قابل تغییر ^[۳۳] (LTC) که برای تنظیم ولتاژ در پستها بکار می رود، غلبه می­ کند. علاوه بر آن، جایگزین جبران کننده­ های خط نظیر (TSC^[34]) شده که برای جبران سازی توان راکتیو بکار می­رود. در این مقاله از کنترل فازی بجای کنترل کننده‌های کلاسیک نظیر PI برای تنظیم ولتاژ و کنترل توان استفاده شده است. برتری کنترل فازی در نتیجه قابلیت آن برای مدیریت رفتارهای غیر خطی سیستمهای عملی با ساختاری پیچیده به‌علت استفاده از دانشهای تجربی و خبره می‌باشد. کنترل فازی دارای خاصیتی تطبیقی و غیر حساس به به تغییرات پارامترها می‌باشد و نیاز به مدل ریاضی دقیق سیستم ندارد[۱۲-۱۱]. در بخشهای بعدی به بررسی هر یک از کنترل کننده‌های فازی مستقل می‌پردازیم:
شکل (۴-۱): ساختار کنترلی طراحی شده
۴-۲ طراحی کنترل فازی برای کنترل توان راکتیو
ورودی‌های واقعی به کنترل کننده فازی از نوع ممدانی، سیگنالهای مقیاس بندی شده خطای موثر ولتاژ e1، و مشتق خطا e2 ، می‌باشد. هفت تابع عضویت مثلثی برای هریک از ورودیها انتخاب شده است ودر نهایت ۴۹ قانون به‌صورت شرایط اگر و آنگاه در جدول(۴-۱) لیست شده است. هرکدام از سیگنالهای ورودی کنترل کننده فازی و سیگنال خروجی (e1,e2, iq_ref) متغیرهای فازی می‌باشند که بوسیله هفت متغیر زبانی بنام‌های، NB,NM,NS,Z,PS,PM,PM,PB مشخص می­شوند. پایگاه قوانین فازی به گونه ای طراحی می‌شود تا از مزیت کامل ارتباط بین توان اکتیو و راکتیو برخوردار گردد، برای اینکه مقدار موثر ولتاژ به صورت سریعی به مقدار مرجع خود بدون فراجهش برسد. علاوه بر این، اینورتر PWM کنترل شده با جریان می‌تواند جریان iq را به‌صورت لحظه ای تغییر دهد. برای مثال، قانون زیر : اگر e1 منفی بزرگ باشد و e2 بزرگ مثبت باشد، iq_ref مثبت کم می‌باشد. این قانون در حالتی که Vppc بسیارکمتر از Vpcc_ref باشد و با شتاب به سمت Vpcc_ref میل کند، تصمیم گیری به صورتی است که iq_ref به آهستگی افزایش یابد. برای جلوگیری از فراجهش سیگنال کنترلی، یک شرط توقف بوسیله قانون زیر لحاظ می‌گردد:
اگر e1 منفی متوسط باشد و e2 بزرگ مثبت باشد، iq_ref منفی بزرگ می‌باشد.
بنابراین در این حالت، سیگنال جریان به منظور اینکه موثر ولتاژ فراجهش زیادی نداشته باشد، باسرعت کاهش می‌یابد.
جدول(۴-۱) پایگاه قوانین فازی برای کنترل کننده فازی توان راکتیو