در این مطالعه جهت آموزش مدل، داده ­ها به دوسته آموزش و آزمون تقسیم شدند. در مطالعات اخیر مشخص شده است که نحوه‌ی تقسیم مجموعه‌ی داده به دو زیر مجموعه‌ی آموزش و آزمون تاثیر بسزایی بر نتیجه دارد. همانند تمام مدل‌های تجربی، مدل‌های محاسبات نرم قادر به برون یابی خارج از محدوده‌ی داده‌های آموزش نمی‌باشند. بنابراین لازم است داده‌ها به گونه‌ای تفکیک شوند که ضمن تصادفی بودن، از نظر پارامترهایی چون میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم به هم نزدیک باشند. علت دیگر اهمیت این موضوع آن­است که جهت شبیه­سازی مدل با داده‌های آزمون، لازم است داده‌ها بر اساس مشخصات داده‌های آموزش نرمالایز شوند. به همین منظور چندین ترکیب تصادفی برای تفکیک مجموعه‌های آموزش و آزمون انتخاب شدند تا نهایتا دو مجموعه که از نظر آماری با هم سازگاری داشتند بدست آمدند.

در مراجع مختلف تقسیم داده ها به آموزش و آزمون به دو صورت ۸۰ به ۲۰ و ۷۰ به ۳۰ صورت می­پذیرد و انتخاب هر یک از این روش بستگی به تعداد داده ها و ورودی ها دارد که در این مطالعه، ۸۰% از مجموعه داده برای آموزش(۱۳۴۷ داده) و ۲۰% از مجموعه داده (۳۳۷ داده) برای آزمون مدل پیشنهادی استفاده شده است. با توجه به فراونی داده ­ها، جهت آموزش مدل ها سعی شد داده های آموزش به دسته های ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۳۴۷ تایی تقسیم و مرحله آموزش انجام شود تا بدین صورت حداقل مقدار داده که منجر به نتایج مناسب می­ شود، مشخص شود. با توجه به پراکندگی مقادیر داده‌ها برای آموزش مدل، سعی شد ابتدا داده‌های آموزشی با یکی از روش‌های نرمالایز کننده، به صورت استاندارد در آیند [۲۶-۲۷]. به این صورت که مقادیر هر پارامتر به ماکزیمم مقدار آن پارامتر تقسیم می‌شدند تا بدین صورت داده‌ها استاندارد شوند.
در جدول (۴- ۱) متغیرهای ورودی و خروجی بکار رفته در مدل شبکه‌ی عصبی(ANN) به همراه پارامترهای آماری مربوط به دو مجموعه داده‌ی آموزش و آزمون ارائه شده‌اند.

• • 1. 1. ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی

     

     

در مسائل پیچیده که ارتباط بین متغیرها ناشناخته می‌باشد، شبکه‌ی عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای پیش بینی پدیده ­ها می‌باشد. در این قسمت به منظور روشن شدن تأثیر پارامترهای مختلف و دست یابی به روشی برای تخمین فشار پیزومتری، یک مدل شبکه‌ی عصبی (ANN) با ۵ پارامتر ورودی شامل؛ مختصات محل قرارگیری پیزومترها (X, Y, Z)، نسبت فاصله زمانی و سطح آب پشت سد، در نرم افزار متلب ایجاد شده است.
به این ترتیب یک مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی چند لایه‌ی پیش خور، با ۶ نرون در لایه‌ی پنهان و تنها یک نرون خروجی که فشار پیزومتری می‌باشد، فراهم گردیده است. در مورد تعداد لایه‌ی­های پنهان و همچنین تعداد نرون­های آن‌ها باید از طریق سعی و خطا به بهینه‌ترین حالت رسید. شبکه‌ای مطلوب‌تر است که با کم‌ترین لایه‌های پنهان و کم‌ترین نرون بتواند جواب‌های دقیق‌تری ارائه دهد و جواب‌های آن با فیزیک مسئله سازگار باشد.
متداول‌ترین روش برای یافتن بهینه‌ترین ترکیب وزن‌های شبکه‌های پیش خور، الگوریتم پس انتشار می‌باشد که بر اساس کاهش مشتق اول عمل می­ کند. شبکه‌های عصبی پیش خور آموزش­دیده با الگوریتم پس انتشار، به طور گسترده­ای در زمینه‌های مختلف مهندسی ژئوتکنیک قبلاً بکارگرفته شده اند و موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند. به عنوان مثال در این زمینه می­توان به کارهای گه در زمینه پتانسیل روان­گرایی به وسیله شبکه عصبی، در زمینه ارزیابی گسترش جانبی ^[۵۲]به کمک شبکه عصبی، ارزیابی پتانسیل روان­گرایی با بهره گرفتن از نتایج CPT در زمینه پیش ­بینی نشست در پی­های سطحی با بهره گرفتن از شبکه عصبی و بسیاری از تحقیقات دیگر در این زمینه اشاره نمود.
از آنجا که الگوریتم پس انتشار، از مینیمم کردن مشتق اول برای تعیین وزن‌های ارتباطی شبکه استفاده می‌کند، اگر حدس‌های اولیه برای وزن‌ها مناسب نباشند، امکان دارد روند بهینه­یابی در مینیمم موضعی گرفتار شود. به همین دلیل در این مطالعه، مرحله‌ی آموزش به منظور پیدا کردن بهینه‌ترین شبکه به دفعات با مشخصات متفاوتی برای لایه و یا لایه‌های پنهان تکرار ‌شده است.
عملکرد شبکه برای برگزیدن بهترین جواب، توسط پارامترهای آماری ضریب تعیین (R²) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بر روی هر دو مجموعه داده‌ی آموزش و آزمون کنترل می‌گردید، تا اینکه پس از سعی و خطا­ی بسیار، بهینه‌ترین شبکه با تنها یک لایه‌ی میانی حاوی ۶ نرون و تابع انتقال تانژانت هیپربولیکی برای هر ۲ انتقال از لایه‌ی ورودی به میانی و میانی به خروجی بدست آمد.
پارامترهای آماری مربوط به داده‌های آموزش و آزمون

فردی

درآمد، بیمه، تحصیلات و…

احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و…

جمعی

متوسط درآمد، نسبت برخورداران از بیمه، متوسط باسوادی و…

متوسط میزان احساس خوشبختی، متوسط میزان رضایت از زندگی

مأخذ: نوغانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۱۵
۲-۵-۵- شاخص های اصلی کیفیت زندگی
۲-۵-۵-۱- تولید ناخالص داخلی(GDP)
اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می آید. این شاخص که در سال ۱۹۴۰معرفی شد، معمول ترین شاخص مورد استفاده برای مقایسه ثروت کشورها و معیاری برای بهزیستی و توسعه منحصرا براساس ثروت مادی است. منتقدان می گویند، به دلیل اینکه GDP میان هزینه- منفعت، مطلوب- نامطلوب و فعالیت های مولد-آسیب رسان تمایزی قابل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. از سوی دیگر مطالعات علمی نشان داده اند که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه خطی نیست، این دو تا نقطه ای همسو و هم جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد، ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند، زیرا انسان موجودی چند وجهی و پیچیده است و منطق اقتصادی نمی تواند بسیاری از رفتارهای او را تبیین کند.

۲-۵-۵-۲- شاخص پیشرفت اصلی (GPI)
این شاخص نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت مطرح شد و دارای ۱۸مولفه است که پیشرفت اجتماعی را در قالب ارزش پولی می سنجد. مهم ترین مؤلفه های این شاخص عبارتند از : زیرساخت های عمومی ، آلودگی ، توزیع درآمد ، بیکاری ، مرگ و میر در تصادفات و …
۲-۵-۵-۳- شاخص سلامت اجتماعی (SHI)
این شاخص توسط دکتر مارک میرینگاف و همکارانش در موسسه «نوآوری در سیاست اجتماعی» وابسته به دانشگاه فوردهام تهیه شد. این شاخص از ۱۶ مؤلفه تشکیل شده ، که همه مراحل زندگی، هم چنین فرد و جامعه را پوشش می دهد. دولت کانادا و ایالت کانتیکات به طور گسترده این شاخص را به کار می گیرند(سجادی و صدرالسادات، ۱۳۸۳). مهم ترین مؤلفه های این شاخص عبارتند از : مرگ و میر نوزادان ، خودکشی نوجوانان ، پوشش بیمه درمانی ، مسکن ، استفاده از مواد مخدر ، متوسط درآمد هفتگی و…
۲-۵-۵-۴- شاخص توسعه انسانی (HDI)
این شاخص که در سال ۱۹۹۰ توسط UNDP ارائه شد ، هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و بر اساس آن کشورها را درجه بندی می کند. HDI بر مبنای کار Sen’s طراحی شد و باعث اعتراف به ماهیت چند بعدی توسعه و گرایش به سمت استراتژیهای مختلف برای حرکت از ارتقاء رشد به ارتقاء بهزیستی گردید.. دیدگاه Sen’s یک دیدگاه کیفی و چند بعدی است ، که انسانها را در مرکز مفهوم توسعه قرار می دهد و هدف توسعه را بالا بردن قابلیت های انسانی به عنوان راهنمای کامل زندگی می داند. بنابراین HDI که با بهره گرفتن از دیدگاه Sen’s برای مقایسه بین المللی تصور شده بود، منجر به ایجاد شاخصهای دیگری از قبیل شاخص توسعه جنسیتی(GDI) ، شاخص توانمند سازی جنسیتی(GEM) و شاخص فقر انسانی(HPI) شد، که همه این شاخص ها سه بعد، امید به زندگی، دانش و استاندارد زندگی مناسب را اندازه می گیرند. اما HDIو شاخص های جانبی آن تعریف خیلی محدودی از کیفیت زندگی ارائه می کند، بنابراین در این راستا شاخص های دیگری برای کیفیت زندگی مطرح شدند، از قبیل شاخص کیفیت طبیعی زندگی (PQOL) درسال ۱۹۹۶ و شاخص کیفیت زندگی Dasgupta and Weale که آزادیهای مدنی و قوانین سیاسی را به HDI افزود. و بسیاری دیگر از از مطالعات که مشکلات تهیه شاخص ها را با توجه به جنبه های چند بعدی کیفیت زندگی، فراوانی متغیرها و اندازه گیری حساسیت برای وزن دهی به هر سیستم نشان دادند. به هرحال هر کدام از شاخص های ذکر شده ، تصویر خاصی از کیفیت زندگی را ارائه می دهند، زیرا هر یک درباره اینکه کیفیت زندگی از چه عواملی ترکیب یافته است، مفروضات متفاوتی دارند (زاهدی، ۱۳۹۲: ۵۵-۵۴).
۲-۵-۶- شاخص های کیفیت زندگی در ایران
با توجه به مطالعات جهانی و با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران می توان شاخص های کلی زیر را برای بررسی کیفیت زندگی شهروندان ایرانی معرفی کرد.
۲-۵-۶-۱- شاخصهای محیطی
شاخص های محیطی خود می توانند در دو بعد محیط های کالبدی و فیزیکی و محیط زیست طبیعی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گیرند.
الف- محیط کالبدی و فیزیکی
منظره پایدار محیط زندگی از مهمترین موضوعات جهت بالابردن سطح کیفی فضای زندگی شهروندان است. توجه به معماری ساختمان ها، همگنی، همجواری، هم پیوندی و تفکیک مناسب فضا و کالبدها باعث بالا رفتن سطح کیفی زندگی شهروندان از طریق آرامش ذهنی و دیداری آنهاست.
ب- محیط زیست طبیعی
توجه به مسایل زیست محیطی و دفع زباله و پسماندها و سیستم های بازیافت و فاضلاب های خانگی و صنعتی و همچنین خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله و… آنقدر مهم و مشهود است که لزومی به پرداختن به ضرورت آن نیست. بخصوص با توجه به توسعه و پیشرفت تکنولوژی و تولید مواد غیر طبیعی و مصنوعی، نیاز به توجه بیشتر به این موضوع، مبحث بسیاری از دانشمندان می باشد. حتی برخی نویسندگان این دوره را عصر محیط زیست می نامند. باید توجه داشت که زندگی و بالندگی شهروند و شهرها به شدت با حفظ کیفیت محیط زیست شهری و تضمین و تداوم سلامت آن پیوند خورده است.
۲-۵-۶-۲- شاخصهای فرهنگ شهروندی
فرهنگ شهروندی به معنای اصول حاکم بر رفتار شهروندان می باشد. این موضوع سرچشمه بسیاری از مباحث پیرامون تفاوت شهرنشینان، شهرگرایان و شهروندان (در مفهوم خاص آن) می باشد. بالا بودن سطح کیفی اکثر سطوح شاخصهای کیفیت زندگی.
۲-۵-۶-۳- شاخصهای اقتصادی
تامین حداقل نیازهای اقتصادی شهروندان، از مهمترین شاخص های مدیریت کیفیت زندگی شهروندان می باشد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کالا، هزینه و درآمد و اشتغال شهروندان بسیاری از مشکلات شهروندی را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلوبی می رساند که به طور مستقیم بر بالا رفتن سطح کیفی شاخص های دیگری همچون مسکن، فرهنگ، جمعیت و… تأثیر خواهد داشت.
۲-۵-۶-۴- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی
این شاخص به طور عمده بر جمعیت، میزان رشد آن، تراکم های جمعیتی و مؤلفه های مربوط به آن استوار است. بسیاری از خصوصیات کیفی و کمی اجتماعی به طور مستقیم و ترکیبی بر سطح کیفی زندگی شهروندان تاثیرگذار است. افزایش جمعیت مشکلات بسیاری همچون افزایش تراکم ها، کاهش سرانه ها، افزایش اصطحکاک های اجتماعی و… را در بر خواهد داشت که بالطبع سطح کیفی زندگی را کاهش خواهد داد.
همچنین عدم تعادل در هرم سنی و جنسی جمعیت و کمبود امکانات رفاهی به نسبت جمعیت از عواملی است که کیفیت زندگی را کاهش می دهد.
۲-۵-۶-۵- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها
لزوم آموزش از کودکی و در مهدهای کودک و پیش دبستانی آغاز شده و تا هنگام مرگ ادامه خواهد داشت. با توجه به پیچیده شدن زندگی و در هم آمیخته شدن نیازهای انسانی و رشد روزافزون تکنولوژی جهت افزایش مهارت های زندگی، در هر سنی و هر جنسیتی و در هر حالی لازم است. تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی نیز نوع عالی آموزش می باشد.
۲-۵-۶-۶- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات
یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و پرتراکم کنونی، توسعه زیرساختها و تأسیسات و تجهیزات شهری است که عدم وجود آنها نه تنها سطح کیفی زندگی را کاهش می دهد که بدون آنها زندگی بشری به شکل امروزی اصلاً ممکن نیست. ایجاد راه های ارتباطی مهمترین مقیاس قابل بررسی در این شاخص است.
۲-۵-۶-۷- شاخصهای سلامتی و بهداشت
شهروندی که دچار مشکلات سلامتی و بهداشت است، توانایی بهره گیری کیفی از هیچکدام از شاخص های کیفیت زندگی را ندارد. این که مبحث کیفیت زندگی ابتدا در مورد بیماران جسمی و روانی و حل مشکلات آنان و افزایش سطح کیفی زندگی آنان مطرح شده، بیانگر اهمیت شاخص سلامتی و بهداشت در حفظ کیفیت زندگی است.
۲-۵-۶-۸- شاخصهای حقوق شهروندی
حقوق شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی متفکران غربی آنرا به سه بعد تجزیه کرده اند؛ بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی. بعد مدنی عبارت از حقوق ضروری برابری آزادیهای فردی، آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی های فردی است. بعد سیاسی حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی، خواه در نقش عضو قدرت و خواه در نقش رای دهنده و بعد اجتماعی شامل دامنه ای گسترده از حقوق حداقلی رفاه و تامین اجتماعی می باشد.
۲-۵-۶-۹- شاخصهای تفریحات و استراحت
یکی از راهکارهای ایجاد سلامتی روحی و جسمی، استفاده از امکانات تفریحی و سرگرمی های مناسب می باشد. محیط زندگی و کاری و اجتماعی شهروندان سرشار از مشکلات، اصطحکاک ها، برخوردها و درگیری می باشد.
شهروندان برای تخلیه فشارها و استرس های روانی و ایجاد آرامش ذهنی و جسمی نیاز به استفاده از امکانات تفریحی و سرگرمی و استراحت دارند. تفریحات و سرگرمی ها برای دور شدن از فشارهای ناشی از عدم رعایت استاندارد سطوح کیفی لازم در دیگر شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان است.
۲-۵-۶-۱۰- شاخصهای مسکن و سرپناه
دارا بودن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اولیه و ضروری بشری است. مسکن ضمن اینکه سرپناهی برای استراحت و تجدید قوای فیزیکی است، می تواند محلی جهت آرامش و استراحت روحی، آموزش، اشتغال و ارتقای فرهنگ باشد. دو مؤلفه در مورد کیفیت و کمیت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد:

مردم^[۴۴] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارآیی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت
محصول^[۴۵] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن
حمایت^[۴۶] : حمایت داخلی بر اساس صورتهای مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی
پرداختها^[۴۷] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت
شمای کلی آینده^[۴۸] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت
۲-۳-۵: مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری
از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری
۲ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند
۳ـ گردآوری راحتتر داده‌ها
۴ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود
۵ـ زمان کوتاهتری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

۶ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)
۷ـ کاهش ریسک اعتباری
از محدودیتهای آن می توان به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده‌هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده‌ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی پاسخگویی به آنها را نیز دارد؟ یا باید در داده‌ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش بینی درستی کند.
۲-۳-۶: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری
سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک^[۴۹]،۲۰۰۳، ۳)
۱ـ سیستم‌های قضاوتی
۲ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری
۳ـ سیستم‌های هوشمند
سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارآیی لازم را ندارند. در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه‌های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.
مطالعات انجام شده در داخل کشور
آقایان سبزواری و نوربخش در سال ۱۳۸۵ در پژوهشی با عنوان ” برآورد مقایسه ای مدل امتیازدهی اعتباری پارامتری لاجیت با روش غیر پارامتریک CART ” به ارزیابی مشتریان حقوقی بانک کارآفرین پرداخته و نتایج دو مدل مذکور را با یکدیگر مقایسه کرده اند. در این پژوهش ۴۴۸ مشاهده از مشتریان حقوقی بانک کارآفرین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو مدل برای تمام مشاهدات از دقت پیش بینی تقریباً برابری برخوردارند، لیکن در نمونه های کوچکتر دقت پیش بینی روش CART بیشتر است.
قرصی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ” رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت با بهره گرفتن از شبکه های عصبی GMDH و معادلات اقتصاد سنجی ” به مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی GMDH پرداخت. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، در ابتدا ۱۱ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و کیفی از جمله نوع وثیقه، شخصیت قانونی متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، نوع فعالیت، سابقه همکاری، سرمایه، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارایی جاری به کل دارایی، گردش کل دارایی، گردش سرمایه جاری، نسبت بدهی، نسبت مالکانه شناسایی و اثر آنها روی احتمال نکول (عدم بازپرداخت وام) مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل به وسیله آن برازش گردید. سپس مدل به روش شبکه عصبی با الگوریتم GMDH طراحی و مدل سازی گردید. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی صحیح آن) به مراتب بهتر ازالگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است.
مصطفی فقیه (۱۳۸۷) در رساله خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری ” با بهره گرفتن از دو شیوه آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه و تشخیص چند بعدی (MDA) به منظور رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری الگویی طراحی کرد. الگوی طراحی شده توسط محقق توانست با بهره گرفتن از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته می شد به رتبه بندی اعتباری مشتریان بپردازد و پس از تجزیه و تحلیل ها با توجه به اطلاعات مربوط، رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری بود به هریک از ایشان اختصاص دهد. رتبه مورد نظر توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد.
دکتر قلی زاده (۱۳۸۳) در رساله دکتری خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها ” به رتبه بندی شرکتها پرداخت. در این پژوهش ابتدا به روش پیمایشی، دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران پیرامون اهمیت هریک از متغیرهای مالی برای رتبه بندی شرکتها مشخص شده، سپس با بهره گرفتن از رویکرد AHP ، شرکتهای مورد نظر رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی شرکتها بر حسب ریسک است.
وکیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی به ” نقش متغیرهای مالی و اقتصادی در رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد ” پرداخت. در این تحقیق نحوه تأثیر متغیرهای مالی، ویژگیهای کیفی مشتریان و متغیرهای اقتصادی کشور بر رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو گروه ۱۲۵ تایی از مشتریان اعتباری نکول کرده و نکول نکرده بانک پاسارگاد که در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تسهیلات دریافت نموده اند به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. تحقیق در دو مرحله صورت پذیرفته است؛ در مرحله اول با بهره گرفتن از مشخصات مالی و کیفی شرکتهای تحت مطالعه یک مدل امتیازدهی اعتباری تخمین زده شده است که براساس نتایج آن، متغیرهای اثرگذار بر امتیاز اعتباری مشتریان عبارتند از: نسبت ارزش ویژه، نسبت مالکانه و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی. مدل امتیاز دهی اعتباری تخمین زده شده دارای نرخ دقت کلی ۶/۶۵ درصد بوده و مشتریانی که امتیاز مثبت (بیشتر از صفر) کسب نمایند در زمره مشتریان خوش حساب و مشتریانی که نمره منفی کسب نمایند در گروه مشتریان بدحساب طبقه بندی میشوند. در مرحله دوم تحقیق، با بهره گرفتن از تحلیل مدت دار و رگرسیون کاکس، یک مدل مدت دار تخمین زده شده است تا اثر امتیاز اعتبار مشتری، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد GDP را بر مدت زمان بازپرداخت بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که امتیاز اعتباری محاسبه شده بر اساس مدل مرحله اول، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با مدت زمان بازپرداخت وام مشتری دارند.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
لیمسو بونچایی^[۵۰]، گان و لی^[۵۱] (۲۰۰۵) پژوهشی با عنوان ” تحلیلی از امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند ” را انجام داده اند. هدف از این تحقیق، تخمین مدل امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند بوده است. برای این منظور، آنها از مدل لاجیت و دو نوع از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با عنوان شبکه های عصبی احتمالی^[۵۲] و شبکه عصبی چند لایه باز خوردی^[۵۳] برای برآورد مدل امتیازدهی اعتباری خود استفاده کردند. نتایج حاصل از بررسی های تجربی قدرت پیش بینی مدل های مذکور نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی بطور کلی قدرت پیش بینی صحیح این مدل در داده های داخل نمونه، بیشتر از دو مدل دیگر است. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدل در داده های خارج از نمونه نشان می دهد که هر سه مدل از قدرت پیش بینی یکسان برخوردارند اما در کل، مدل لاجیت فقط وام های خوب را می تواند پیش بینی کند و توان پیش بینی وام های بد را ندارد اما قدرت پیش بینی مدل لاجیت در مورد وام های خوب بالاتر از دو مدل دیگر است. به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب یکی از این سه مدل و کاهش خطای طبقه بندی وام ها، زیان انتظاری طبقه بندی نادرست، محاسبه شده است. محاسبه این نسبت نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی نسبت به دو مدل دیگر، از اولویت در برآورد امتیاز اعتباری مشتریان برخوردار است.
مین و لی^[۵۴] (۲۰۰۸) در پژوهشی با هدف ” رتبه بندی اعتباری از شیوه تحلیل پوششی داده ها ” استفاده کردند. به این منظور محققان داده های مالی حسابرسی شده شماری از شرکتهای تولیدی را مورد استفاده قرار دادند. ایشان نسبتهای هزینه های مالی به فروش، بدهی های جاری به سرمایه و کل بدهی به کل دارایی را ورودی و نسبتهای سرمایه به کل دارایی و دارایی جاری به بدهی جاری را خروجی الگو در نظر گرفتند. اعتقاد محققان بر این بود که نتیجه پژوهش، شامل رتبه اعتباری بدست آمده با بهره گرفتن از شیوه تحلیل پوششی داده ها نتیجه قابل اعتماد و قابل اتکایی است. به همین منظور محققان نتیجه را با روش های دیگر نیز مورد مقایسه قرار دادند.
هوریگن^[۵۵] (۱۹۶۶) تحقیقی در زمینه ” رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از نسبتهای مالی ” انجام داد. او از یک رویکرد سه مرحله ای برای تحقیق خود استفاده کرد. در مرحله اول با آزمون همبستگی میان هفده نسبت مالی و رتبه های اعتباری، شش نسبت که بیشترین رابطه را با رتبه ها داشت (متغیر تصنعی، کل دارایی، خالص دارایی ها به کل بدهی، سرمایه در گردش به فروش، فروش به خالص دارایی ها، سود خالص به فروش) به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرد. در مرحله دوم بهترین الگوی رگرسیونی را با توجه به نسبتهای انتخاب شده به منظور تعیین رتبه ها ایجاد کرد. در مرحله سوم هم با حل مدل رگرسیون، رتبه های اعتباری حاصل شد. در نهایت آزمون الگو با اسناد قرضه جدیداً منتشر شده و مقایسه با رتبه های مودیز، ۵۸% موفقیت را نشان داد.

اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی
بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکت ها تخصیص مییابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است. اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی” (حسینی پور عزآبادی،۱۳۸۲، ۱۱). در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. حال اینکه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، برای استفاده بانک ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری مفید هستند و یا خیر و این که مسئولین اعطای تسهیلات در بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کافی دارند یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد.(چرخی سهل آباد،۱۳۷۶، ۸)
توسعه مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه بنگاه های اقتصادی بوده است. پیش بینی درماندگی مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری نهادهای مالی داشته باشد. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. حالت دیگری از درماندگی مالی عبارت است از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد.(راعی،فلاح پور،۱۳۸۷، ۱۸)
مطالعات انجام شده در داخل کشور
رادمنش (۱۳۸۳) در پژوهشی به ” بررسی میزان اتکای اعتباردهندگان به صورتهای مالی واحدهای اقتصادی جهت اعطای تسهیلات در شهرستان شیراز ” پرداخت. او در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی از قبیل میزان استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، میزان استفاده از جریان وجوه نقد، میزان استفاده از نسبت بدهی به دارایی، میزان استفاده از نسبت سودآوری بود. محقق برای بدست آوردن اطلاعات، پرسشنامه میان مسئولین بخش اعتبارات توزیع کرد. نتایج بدین صورت بود که اعتباردهندگان در شهرستان شیراز به صورتهای مالی به ویژه ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری اهمیت خاصی می دهند. همچنین آنها به نسبت های اهرمی و سودآوری توجه خاصی دارند. و در پایان علت عدم بازپرداخت اعتبار را وجود شرایط تورمی، عدم وجود اطلاعات کافی، عدم بررسی دقیق وضعیت مالی شرکتها، عدم آشنایی برخی مدیران اعتباردهنده با دانش حسابداری و عدم استفاده از این اطلاعات را می داند.
خالقی (۱۳۷۴) در پژوهشی ” قابلیت پاسخگویی صورتهای مالی اساسی به نیازهای اطلاعاتی اعتبار دهندگان ” را بررسی کرده است. او در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز را که به ترازنامه و بخش دارایی های جاری و تجزیه و تحلیل مربوطه به این گروه از دارایی ها توجه دارند ارائه نماید یا اینکه آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز اعتباردهندگان بلند مدت را که به بخش دارایی های ثابت و روند سودآوری مؤسسات از طریق تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان توجه دارند ارائه نماید، می باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از گزارشگری مالی بر روی تصمیمات اعتباردهندگان (شعب بانکهای صادرات استان تهران) با توجه به اعتبارات اعطا شده در سالهای ۷۳ و ۷۴ مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از نسبتهایی را که بانک برای اعطای اعتبار به مشتریان بکار می گیرد از یک طرف و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی از طرف دیگر نتیجه حاکی از این شد که ارقام ارائه شده در صورتهای مالی تا جایی که مربوط به دارایی های جاری و بدهیها باشد، قابل استخراج از ترازنامه میباشد. اما اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت و ارزش ویژه به دلیل اینکه با ارزشهای روز ممکن است مطابقت نداشته باشد توسط کارشناسان بانک از طریق ارزیابی دارایی های ثابت صورت میگیرد در نتیجه برخی از اطلاعات منعکس شده در ترازنامه و سود و زیان برآورد کننده نیازهای اطلاعاتی بانک نمی باشد و جواب سؤال مطرح شده منفی است یعنی صورتهای مالی اساسی قابلیت پاسخگویی کامل به نیازهای اطلاعاتی بانکها را ندارد.
چرخی سهل آباد در پژوهشی به ” بررسی قابلیت استفاده از صورتهای مالی شرکتها، در اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکها ” در سال ۱۳۷۴ در بانکهای تجاری تهران پرداخت. او در این تحقیق از پرسشنامه استفاده کرد. وی در این مطالعه بیان کرد که یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیم گیری بانکها در تخصیص و اعطای تسهیلات اعتباری، اطلاعات مالی تهیه شده از شرکتهاست، لذا اطلاعات مالی موجود در صورتهای مالی باید نیاز اطلاعاتی بانکها را تأمین کنند تا تصمیم گیری صحیحی صورت گیرد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل آیا صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، برای استفاده بانک ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری مفید هستند و آیا که مسئولین اعطای تسهیلات در بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کافی دارند، میباشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد، اول آنکه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها جهت اعطای اعتبار توسط بانک ها مفید نمی باشند و دلایل عمده آن نیز نارسایی موجود در صورتهای مالی ذکر گردیده است که عبارت است از به موقع نبودن صورتهای مالی، عدم وجود صورتهای مالی میان دوره ای، عدم وجود صورتهای مالی برآوردی و…. دوم آنکه، مسئولین دایره اعتبارات با تکنیک های تجزیه و تحلیل آشنایی کافی ندارند و علت اصلی آن هم عدم وجود آموزش لازم می باشد بطوریکه اکثر مسئولین دایره اعتبارات با تکنیک های تجزیه و تحلیل آشنایی کافی ندارند و جهت تجزیه و تحلیل فقط عمدتاً از نسبتهای مالی استفاده می کنند و از سایر فنون تجزیه و تحلیل استفاده چندانی نمی شود و حتی اگر از نسبتهای مالی استفاده می کنند از نسبتهای مالی که میتواند توانایی بازپرداخت بدهی را تا حدودی ارزیابی نماید استفاده نمی کنند و تنها تعدادی از نسبتهای مالی معروف را استفاده نموده و از سایر نسبتهای مالی لازم و ضروری صرف نظر می کنند و علت آن هم نداشتن دانش کافی در رابطه با تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل است.
ایزدپناهی در پژوهشی ” میزان اتکای بانکهای تجاری به اطلاعات صورتهای مالی در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی در ایران ” در سال ۱۳۷۱ را بررسی کرد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ سؤالاتی از قبیل آیا اعطای تسهیلات بیشتر متکی به وثایق دریافتی از مشتریان می باشد و آیا صورتهای مالی تهیه شده توسط واحدهای اقتصادی در ایران برای بانکهای تجاری کارآیی لازم را دارد، می باشد. براساس بررسی های تجربی تحقیق مشخص شد که اولین عامل مؤثر در اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه می باشد و صورتهای مالی از اهمیت کمتری نسبت به عوامل دیگر برخوردار بود و دلیل عدم اجرای قراردادها بر اساس مفاد پیش بینی شده، عدم نظارت کافی بر طرح ها و نبود تعداد کافی کارشناس خبره مورد نیاز بانکها بود. افزون بر این، علیرغم دریافت تضمین کافی، مطالبات معوق ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان سیر صعودی داشته و دلیل آن، نامساعد بودن وضعیت نقدینگی با توجه به شرایط تورمی موجود و عدم وجود اطلاعات کافی جهت بررسی دقیق در هنگام پرداخت تسهیلات بوده است. بانکها می توانند بر اساس این، وضعیت مشتری را بررسی و با توجه به وضعیت مشتری تصمیم گیری نمایند و از مخاطرات مصون بمانند. صورتهای مالی در مرحله تصمیم گیری اهمیت زیادی دارند و می توانند به عنوان ابزاری مهم جهت بررسی وضعیت مشتری، کارآیی مدیریت و ظرفیت مالی ایفا نقش نماید. در ایران بدلیل مشکلات و نارساییهای عدیده در وضعیت و موقعیت مناسبی قرار ندارد.
آقای فلاح پور (۱۳۸۳) در پژوهش خود با نام ” پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی ” انجام شد که در این پژوهش از روش تحلیل همبستگی استفاده شد. در این پژوهش مدل تحلیل ممیزی چندگانه و شبکه های عصبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که اگر چه با بهره گرفتن از تحلیل ممیزی امکان پیش بینی درماندگی مالی وجود دارد، ولی مدل های یاد شده در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی از کارآیی کمتری برخوردار هستند.
دکتر سلیمانی (۱۳۸۱) در رساله دکتری خود با عنوان ” بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی ” به پیش بینی ریسک ورشکستگی شرکتها با بهره گرفتن از مدل Z آلتمن پرداخت. در این پژوهش در واقع اعتبار مدل یاد شده در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش اقتصادسنجی و همبستگی بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که مدل یاد شده از توانایی مناسبی برای پیش بینی ریسک ورشکستگی شرکتها برخوردار است.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
در سال ۱۹۶۶ ، ویلیام بیور برای بررسی توان نسبتهای مالی در پیش بینی درماندگی مالی، از تجزیه و تحلیل تک متغیری استفاده کرد. او در این تجزیه و تحلیل بیشتر از نسبتهایی استفاده کرد که مربوط به جریانات نقدی می شدند. در این پژوهش، بیور عدم توانایی شرکت به انجام تعهدات مالی را به عنوان درماندگی مالی تعریف کرد. در این تحقیق، بیور ۳۰ نسبت مالی را که تصور می کرد بهترین شاخص برای سلامت مالی یک شرکت هستند انتخاب کرد. سپس این نسبتها را به شش گروه تقسیم کرد. این شش گروه عبارت بودند از : نسبتهای مربوط به جریان نقدی، نسبتهای بدهی به کل دارایی، نسبتهای دارایی های نقد شونده به کل دارایی، نسبتهای دارایی های نقد شونده به بدهی های جاری، نسبتهای فعالیت (گردش) و نسبتهای سود خالص. نتایج تحقیق او نشان داد که نسبت جریان نقدی به کل بدهی بیشترین دقت را در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها تا پنج سال قبل از وقوع آن را دارد.

داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن
امروزه متخصصین وآگاهان، توسعه تجارت جهانی را منوط به توسعه تجارت الکترونیک دانسته و همچنین بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنیکها، مدل ها و ابزارهای مناسب را نیز موجب حضور موفق تر مؤسسات مالی و بانکها در عرصه رقابت و تجارت جهانی قلمداد می نمایند. بانکها در فضای رقابتی کسب و کار امروزی با مسائل و مشکلات عدیده ای همگام با تغییرات محیطی و اقتصادی روبرو هستند که با توسعه تکنولوژی و حجیم و پیچیده تر شدن فعالیتها، این امر بیش از پیش ملموس بوده، که از آن جمله می توان به پدیده ریسک اشاره نمود. به واقع ریسکها در ذات فعالیتهای بانکی و مالی نهفته اند. از آنجایی که از لحاظ نظری حذف ریسک غیر ممکن می باشد بنابراین می بایست با مدیریت بر آن به عنوان تنها راه حل ممکن اقدام نمود. با مطالعه در حوزه مدیریت ریسک با تکنیکها، روشها و ابزارهای گوناگونی روبرو می شویم که لازمه بکارگیری آنها تشخیص نوع ریسک و متناسب با آن ابزارهای اندازه گیری و کاهش ریسک می باشد. نتایج بررسی های به عمل آمده در خصوص مدلهای مورد استفاده در مدیریت بر انواع ریسک ها نشان داده است که بکارگیری الگوها و مدلهای داده کاوی از مدلهای مناسب در این زمینه می باشد.
۲-۵-۱: گام های داده کاوی
به طور کلی گام های اجرای داده کاوی در تمام منابع یکسان نیستند ولی آنچه که تقریباً در بین همه آنها به صورت مشترک وجود دارد، کشف دانش را دارای مراحل تکراری زیر می دانند :

ترفیع – تنزیل
دریافت – عدم دریافت
باقی ماندن – جدا شدن
نمودار ۲-۵ نظریه اول
۲-۲-۱۳ روش های ارزیابی عملکرد شغلی
روانشناسان صنعتی – سازمانی با طراحی و به کارگیری روش های ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، نقش مهمی را در افزایش بهره وری سازمان ها به عهده دارند. تاکنون روش های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان مورد استفاده قرار گرفته و هدف از به کارگیری روشها نیز سنجش دقیق نحوه عملکرد افراد بوده است. مهمترین نظامهای به کار گرفته شده در ارزیابی عملکرد شغلی عبارتند از : مقیاس های درجه بندی نگاره ای، روش های مقایسه کارکنان و نیز مقایسه ها و فهرستهای رفتاری. هر چند هزینه طراحی و اجرای این مقیاسها نسبت به هزینه های مصرفی دیگر در سازمانها ناچیز است، اما بدون آماده سازی مدیران و آشنا ساختن آنان با شیوه های علمی به کارگیری مقیاسهای ارزیابی شغلی و نیز بدون شرکت دادن آنان در دوره های آموزشی مصاحبه ارزیابی (ساعتچی، ۱۳۸۶: ۲۳۳- ۱۹۵ )، نمی توان انتظار داشت در نهایت، فرایند ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، موجب افزایش بهره وری سازمان گردد. بنابراین، لازم است مدیران سازمان را در کارگاه های ارزیابی جامع عملکرد شغلی کارکنان شرکت داد و هزینه های لازم برای تشکیل چنین کارگاه های آموزشی را نیز پیش بینی کرد.

۲-۲-۱۴ بهترین روش ارزشیابی کدام است ؟
تحقیقات متعددی در زمینه روش ها ی ارزیابی صورت گرفته است ، اما هیچیک بر روشی خاص تاکید نکرده و بر این ضرورت تاکید می کنند که نخست باید هدف ها و انتظارات سازمان از ارزیابی عملکرد مشخص شود و بر اساس آن، روش مناسب انتخاب گردد . گرچه اکثرمحققان و مدیران منابع انسانی، معتقدند معمولا روش های جامع تر و زمانبر،ا طلاعات مناسبتری در اختیار ما قرار می دهند، اما مسئله مهم این است که با بهره گرفتن از ))تجزیه و تحلیل هزینه منفعت (( روشی متناسب با وضعیت سازمان انتخاب شوداز آنجا که تعیین نتیجه کار افراد، امری دشوار است و در عین حال می بایست توانایی های بالقوه آنها نیز در نظر گرفته شود، بهتر است تلفیقی از مشخصه های فردی، رفتاری و عملکردی در چارچوب ترکیبی از روش های ارزشیابی مورداستفاده قرار گیرد، که تا حدی کمبود استانداردها و معیارهای کار را جبران نماید (زنجانی و همکاران ، ۵۲:۱۳۹۰).ارزشیابی کارکنان فرایندها و روش های فراوانی دارد که به کارگیری آنها وقت کافی و توجه به اهداف سازمان و هماهنگی امور را می طلبد. برای اینکه بهترین را بیابیم باید به این پرسش پاسخ داد که با ارزیابی ما می خواهیم چه هدفی را کسب نمائیم ؟ چه را اندازه گیری نمائیم ؟ چگونه اعتماد به اعتبار پاسخ داشته باشیم .پاسخ به این پرسش ها به سادگی میسر نبوده ، اما به کارگبری هر یک از روشها باید به هدف و انتظارات سازمان از ارزشیابی عملکرد حاصل آید (سید جوادین ،۱۳۸۴: ۵۳۶). به کارگیری این روش های ارزیابی را می توان بر مبنای معیارهای زیر انجام داد :
۱)ترتیبی باشد : کارکنان را جهت انجام کار بهتر برانگیزاند ، بازخور ممکن را فراهم سازد و کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی نماید و تسهیل در وضعیت پیشرفت خدمتی ایجاد کند.
۲)تقویمی باشد : تصمیمات مربوط به ارتقا ، اخراج ، تعلیق .
۳)پرداخت و انتقال را میسر سازد و در نهایت امکان مقایسه بین کارکنان و بخشها را ممکن سازد .
۴)اقتصادی باشد : هزینه تهیه ، تدوین و اجرای روش به صرفه باشد .
۵)بری از خطا : از خطاهای هاله ای ، اعمال تمایل و گرایش به حد وسط دور باوده و دارای اعتبار و روایی باشد.
۶)روابط بین افراد : میزان اطلاعات دارای اعتباری که به مصاحبه ارزشیابی کمک می نماید و سرپرستان توان گردآوری آن ها را داشته باشند (سید جوادین ، ۱۳۸۴:صص۵۳۶-۵۳۷).
۲-۲-۱۵-مقیاسهای عملکرد
ارزشهای عملکرد نیازمند مقیاسهای عملکرد قابل اطمینان است. شاخصهای مورد استفاده برای ارزشیابی عملکرد کارکنان برای اینکه مفید باشند. باید به اسانی مورد استفاده باشند قابل اطمینان و رفتارهای حساسی که عملکرد را تعیین می کند گزارش کند.
مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم:
مشاهدات می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شوند، مشاهده مستقیم زمانی اتفاق میافتد که ارزشیاب تنها جانشینها را می تواند برای عملکرد واقعی ارزشیابی کند. مشاهدات غیر مستقیم معمولا دارای دقت کمتری هستند بدلیل اینکه آنها جانشین ها یا امور ذهنی هستند. از این رو امور ذهنی به طور دقیق همان عملکرد واقعی نیستند. آنها ممکن است منجر به اشتباهات در ارزشیابی شوند.
مقیاسهای ذهنی در مقابل عینی:
بعد دیگر مقیاسهای عملکرد، مقیاسهای ذهنی در مقابل مقیاسهای عینی هستند. مقیاسهای عملکرد عینی آن شاخص های عملکرد شخصی هستند که از طریق دیگران قابل اثبات و قابل تائید هستند. معمولا مقیاسهای عینی کمی هستند. مقیاسهای عملکرد ذهنی آن مقیاسهایی هستند که به وسیله دیگران قابل اثبات نیستند. معمولا چنین مقیاسهایی عقاید شخصی ارزشیابان هستند. در شکل زیر میزان دقت صحت مقیاسهای عینی و ذهنی بیان شده است . همانطور که جدول نشان می دهد، مقیاسهای ذهنی از نظر دقت در سطح پایین تری قرار دارند خصوصا زمانیکه مقیاسهای ذهنی غیر مستقیم هستند دقت و صحت حتی پایین تر می آید.
در شکل زیر میزان و ثبت مقیاسهای عینی و ذهنی بیان شده است .همان طور که جدول نشان می دهد مقیاسهای ذهنی از نظر دفت در سطح پایین تری قرار دارند خصو صاً زمانی که مقیاس های ذهنی غیر مستقیم هستند .دقت و صحت حتی پایین تر می آید .
اما مقیا سهای عینی زمانی که مستقیم هستنداز نظر صحت خیلی بالا هستند و حتی وقتی که غیر ستقیم هم باشند باز هم از نظر دقت و صحت بالا هستند.
جدول(۱-۲)انواع صحت و دقت مقیا سهای عملکرد

Willim 8davis, 2011: p; 307-309;

خلاصه تحقیقات انجام شده :

۲-۶-۲- توزیع فضاهای آموزشی و شرایط محیطی
منظور از شرایط محیطی بر سنجش مطلوبیت مکان استقرار مدارس، توجه به اوضاع محیط طبیعی، زمین شناسی و توپوگرافی می باشد که در زیر به چند مورد اشاره می شود.
۳-۶-۲- زمین شناسی و توپوگرافی
ناهمواری های سطح زمین بر نحوه شکل گیری شهرها و کاربری های آن تأثیر می گذارد. عموماً شیب های تند و پستی و بلندی ها و ناهمواری های زیاد مانع آن می گردد که کلیه سطوح ناحیه ای برای کاربری های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد بنابراین باید توجه داشت که مکان یک فضای آموزشی به نحوی انتخاب گردد که از کمترین شیب و ناهمواری برخوردار باشد نا امکان فعالیت آموزشی در کاراترین شکل ممکن فراهم آید و در این مورد باید گفت که برابر ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش احداث فضاهای آموزشی در مجاورت خاکریزها و شیب های سست و ناپایدار مجاز نمی باشد.

۷-۲- پارامتر های موثر در بحث مکان یابی و اولویت بندی فضا های آموزشی
لازم به ذکر است که در جهت استخراج پارامتر های موثر بر مکان فضا های آموزشی کار علمی و مفصلی صورت نگرفته است و هر آنچه که موجود است به صورت ناقص و بعضا برای هدف محدودی تعیین شده اند.
ولی باید توجه داشت که برای تحقیق حاضر باید تمامی پارامتر های تاثیر گذار اعم از مکانی و غیر مکانی شناسایی و در نظر گرفته شود تا نتیجه نهایی قابل استناد باشد. ممکن است بسیاری از این پارامتر ها هنوز هویتشان برای ما مشخص نشده باشند چرا که تا به امروز بحث مفصلی برای این مقوله صورت نگرفته است لذا برای پیدا کردن آنها و میزان نقش شان در تعیین مکان باید بررسی های لازم با افراد ذیصلاح و دارای علم و تجربه کافی صورت پذیرد.
۱-۷-۲- پارامتر های تاثیر گذار فنی
پارامتر های متعددی به منظور تعیین فضاهای آموزشی تبیین شده است. این پارامتر ها بر اساس قوانین و استاندارد های موجود ارائه شده اند. همچنین محدودیت ها و کاربری های تاثیر گذار در ایجاد محیط سالم آموزشی، به عنوان ابعاد فنی دیگر موجود برای مکان یابی فضاهای آموزشی باید به صورت تخصصی و جامع در نظر گرفته شوند. بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی مدارس، پارامتر هایی به عنوان محل مناسب برای احداث مدارس در نظر گرفته شده است. مطابق این آیین نامه محلی که برای احداث مدرسه در نظر گرفته می شود :
“باید در فاصله وموقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی ونواحی مسکونی وآموزشی بوده ،در مالکیت آموزش و پرورش و داخل محدوده شهری یا روستا قرار داشته و امکان دسترسی به تاسیسات مانند آب ، برق، تلفن و گاز داشته باشد. بر اساس مطالعات اقلیمی منطقه ، در هنگام احداث ساختمان مدرسه، رعایت نکات زیر ضرروی است :
با توجه به تعیین جهت وزش باد، زمین انتخابی نباید در مسیر و مجاورت عوامل آلودگی زا مانند :کارخانجات صنعتی، شیمیایی، محلهای دفن زباله، فاضلاب شهری، دامداری، مرغداری، دباغ خانه ها، کشتار گاه ها، کوره های آجر پزی، محل انباشت کود و سایر مراکزی که به نحوی ممکن است ایجاد دود، بو و گرد و غبار نماید، قرار داشته باشد. باید دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بیمارستان، تیمارستان، گورستان، زندان، خطوط راه آهن، بزرگراهها قرار نداشته و خارج از حریم کابلهای فشار قوی برق ( هوایی یا زمینی )،خطوط اصلی و فرعی گاز رسانی، پستهای زمینی فشار قوی، پمپ بنزین، محل عرضه و فروش کپسولهای گاز، انبار های مواد محترقه، منفجره، ترکیبات شیمیایی مانند: کاغذ، پارچه، لاستیک، چوب، الیاف، بافت و غیره و نیز در مسیر حوزه های آبریز فرعی و اصلی رودخانه واقع نشود .”
بر اساس موارد مطرح شده و به طور کلی پارامتر های مختلف موثر در این بخش شامل گروه های زیر می باشند:
تاسیسات زیربنایی:
اولین پارامتر فنی موثر در این قسمت، وجود تاسیسات زیر بنایی برای محلی است که مدرسه باید احداث شود. این تأسیسات زیر بنایی شامل بر آب، برق، تلفن، شبکه فاضلاب ، شبکه راه ها و….) هستند. بدون وجود این تاسیسات، امکان دسترسی به امکانات مورد نیاز برای استفاده در محیط های آموزشی عملا غیر ممکن است.
کاربری های مجاور:
در ماده ۱ فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس آمده است: “محلی که برای احداث مدارس در نظر گرفته می شود باید از کارخانجات، خطوط آهن، بزرگراهها، بیمارستانها، گورستانها، کشتارگاهها، دامداریها، مرغدایها و محل انباشتن زباله و کود، مراکز پر سرو صدای شهری و مراکزی که به نحوی تولید دود، بو، گرد و غبار و سر و صدا می نماید دور باشد.” بنابراین، محدودیت های موجود برای کاربری های مجاور به منظور احداث مدارس به صورت کلی مشخص شده اند. در همین راستا باید تمام عوامل سازگار و ناسازگار برای همجواری های آموزشی تعیین شود.
بطور کلی کاربری های مجاور محیط های آموزشی را می توان به بخش های زیر طبقه بندی نمود:

کاربری آموزشی و کاربری مسکونی که نقش بسزایی در همجواری برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی دارا هستند.
کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی که به دلیل عملکرد مشابه آنها از سازگاری بالایی برخوردار هستند و هماهنگی بالایی با کاربری های آموزشی دارند.
کاربری آموزشی و تجاری از جمله کاربری های ناسازگار برای مجاورت با محیط های آموزشی هستند.
کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی به دلیل وجود منابع انواع آلودگی ها به عنوان کاربری های همجوار ناسازگار محسوب می شود.
کاربری آموزشی و فضای سبز به عنوان کاربری های همجوار مناسب محسوب می شوند که به دلیل سالم سازی هوا و نیز جلوگیری از انتقال آلودگی ها در کنار ایجاد آرامش فکری و چشم انداز مناسب به عنوان یک پارامتر مثبت محسوب می شود.
کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل به عنوان پارامتر تاثیرگذار در دسترسی به محیط مدرسه می باشد که باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا از همجواری با ایستگاه های راه آهن، جاده های بین شهری و دیگر مسایل مرتبط با آن جلوگیری شده و شبکه مناسب هر واحد آموزشی با توجه به مقطع تحصیلی جهت استقرار واحد آموزشی انتخاب گردد.
کاربری آموزشی و دیگر تأسیسات شهری از جمله مواردی است که با توجه به گروه های متفاوت باید مد نظر قرار گیرد.
آلودگی ها:
پیشرفت های بوجود آمده در فن آوری ها، صنایع از یکطرف و افزایش روز افزون جمعیت شهرها از طرف دیگر باعث بروز انواع آلودگی های زیست محیطی گردیده است. آلودگی هوا، آب ، محیط ، صدا و به طور کلی دخالتهای انسان در محیط طبیعی باعث ایجاد مسائلی شده که عدم کنترل آنها باعث بروز مشکلات حاد تری درشهرها خواهد شد. بنابراین در برنامه ریزی شهری ومنطقه ای تأکید و توجه اساسی بر حفظ محیط زیست سالم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.
در مباحث مرتبط با احداث مدارس و فضاهای آموزشی، باید خطرات و آسیب های ناشی از این آلودگی ها را در نظرداشت و از احداث مدارس در شعاع عمل منابع آلودگی ها اجتناب نمود. در ادامه بحث آلودگی های محیطی مهم و تاثیر آنها بر مراکز آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد:
آلودگی صوتی
این نوع از آلودگی ها شامل انواع صدا های ناشی از ترافیک خیابان ها، صنایع و کارخانجات و دیگر منابع تولید ارتعاشات مزاحم می باشد که از جمله مسایل و مشکلاتی است که به عنوان یک محدودیت محسوب می شود. موقعیت مکانی مدارس و همجواری نادرست آنها با مناطق پرسرو صدا موجب کاهش بازدهی آموزشی می گردد. بنابراین در مکان یابی مدارس باید مسایل همجواری در نظر گرفته شود.
آلودگی هوا
آلودگی هوا به تمام عواملی گفته می شود که موجب بروز تغییراتی در ترکیب هوا ، خواص فیزیکی یا شیمیایی آن گردد. سوختهای فسیلی عمده ترین منابع آلوده کننده هوا هستند که برای تأمین انرژی مصارف خانگی و صنایع معمولاً بر حسب میزان آلودگی طبقه بندی می شود و بر همین اساس نیز حداقل حریم هر کدام از صنایع نسبت به کاربری های آموزشی متفاوت خواهد بود. چون آلودگی هوا بیشتر توسط وسایل حمل و نقل و صنایع صورت می گیرد. بنابراین این دو کاربری نمی توانند با کاربری آموزشی سازگار باشند و باید در مسافت دور از کاربری آموزشی قرار گیرند.
سایر آلاینده های محیطی
در کنار انواع آلاینده های صوتی و هوا، موارد دیگری وجود دارد که در صورت همجواری با مراکز آموزشی اثرات نامطلوبی بر جسم و روان دانش آموزان خواهند گذاشت. اینگونه آلاینده ها نتیجه کارکرد بسیاری از تجهیزات و تأسیسات شهری می باشد که از طریق رها سازی پسابها، پس مانده ها و بوهای نامطبوع حاصل می شود. از جمله می توان به وسایط حمل و نقل، کشتارگاه ها، نگهداری زباله ها مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز رادیوتراپی و گورستانها اشاره کرد. کاربری های آموزشی از جمله کاربریهایی است که باید از اینگونه آلودگیها محفوظ بماند.
پارامتر های دیگر فنی:
از جمله ابعاد دیگر مرتبط با پارامتر های فنی، وجود انواع معماری های مختلف تاثیر گذار در احداث مراکز آموزشی است. وجود اقلیم های متفاوت در کشور که منتج به ایجاد فضاهای معماری متناسب با آب و هوای محلی می گردد یکی از مباحث با اهمیت احداث مدارس است. در کنار اقلیم، عوامل فیزیکی از جمله تابش خورشید و همچنین سازماندهی و ساختار کلاس (مساحت کلاس ها) در ایجاد معماری مناسب اثر گذار است.
ایمنی و بهداشت مدارس در کنار مباحث مربوط به آتش سوزی و زلزله از جمله ابعاد دیگر در پارامتر های فنی محسوب می شوند که باید به صورت جامع و کامل برای احداث مدارس مد نظر قرار گیرند.
۲-۷-۲- مخاطرات محیط طبیعی
از دیگر عوامل محیطی که می تواند در تعیین محل واحدهای آموزشی مؤثر واقع شود،می توان به مخاطرات محیط طبیعی که شامل سیل، بهمن و ریزش کوه می باشد اشاره کرد.
سیل: برای حفظ و حراست از ساختمان های آموزشی و امنیت دانش آموزان در مقابل بروز سیل بکارگیری تمهیداتی در انتخاب مکان، می تواند مؤثر واقع شود. این تمهیدات شامل جلوگیری از ساخت مدارس در مناطق پست و سیل گیر، حفظ حریم با مسیل ها و رودخانه های فصلی و دائمی خواهد بود.
زلزله: برای حفظ و حراست ساختمان ها یکی دیگر از مخاطرات محیط طبیعی که باید حفظ شود، زلزله یا زمین لرزش است. اصولا در جهت کاهش بروز خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله توجه به مقاوم سازی مدارس و استقرار این واحدها در مسیر حریم گسل های بایستی اجتناب نمود.
بهمن و ریزش کوه: از دیگر خطراتی که احتمال وقوع آن در هنگام انتخاب مکان استقرار مدارس بایستی مدنظر قرار گیرد بهمن و ریزش کوه می باشد. و بر این اساس واحدهای آموزشی نباید در جاهایی که احتمال این خطرات وجود دارد استقرار یابد.
۳-۷-۲- مکان یابی مدارس و شعاع دسترسی
شعاع دسترسی
واحد حداکثر فاصله دسترسی دانش آموزان به ساختما نهای ط طراحی شرای آموزشی بر طبق
آموزشی طبق جدول زیر در نظر گرفته شده است:
جدول ۲-۱-مکان یابی مدارس و شعاع دسترسی
مأخذ:محمودی ، ۱۳۸۴
نحوه دسترسی به فضاهای آموزشی
- ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیا بانها و جادههای اصلی، چهارراهها، میدانها و شبکه های پرترافیک نداشته باشد. که به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح، لازم است ی دسترسی کلیه وسائل نقلیه امدادرسانی به واحدهای آموزشی امکان پذیر باشد.