شکل (۴-۴) : ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره
(الف) PLA ، (ب) ۰٫۵% Ag ،(ج) ۱% Ag ، (د) ۲% Ag
فصل پنجم :
نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی و کمبود منابع نفتی به منظور تولید بسته بندی های مشتق شده از این منابع، استفاده از بسته بندی های زیست تخریب پذیر با منابع تجدید پذیر را می توان جایگزین مناسبی برای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی دانست. از این رو تولید نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/نقره را بعنوان راهکاری در جهت رفع مشکلات زیستی ناشی از بسته بندی های سنتزی و جایگزینی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بجای پلیمرهای مصنوعی نشان داد.

در این پژوهش فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره با غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۲ درصد نانوذرات نقره تولید شده و خواص فیزیکی اعم از FTIR و XRD و همچنین تاثیر آن بر سنتیک رشد باکتری گرم منفی اشرشیا کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بکارگیری نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره منجر به افزایش ۴٫۳ درصدی مدت زمان فاز تاخیر از (h) 3.492 به (h) 3.644، کاهش ۳۰٫۹ درصدی سرعت رشد باکتری (h^-1) 0.171 به (h^-1) 0.118 و کاهش ۳۲٫۱۶ درصدی جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی (از ۱٫۶۰۱ به ۱٫۰۸۶) شد. از این رو استفاده از این نانوکامپوزیت بعنوان بسته بندی ضد میکروب موجب افزایش مدت زمان فاز تاخیر و کاهش سرعت رشد و جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی می شود.
در بررسی طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) با افزودن نانوذرات نقره به ساختار کامپوزیت پلی لاکتیک اسید علاوه بر پیک های مربوط به پیوندهای معمول در پلیمر از قبیل پیوندهای C-O ، C-H ( مضاعف)، O-H کششی، گروه کربونیل (C=O)، پیوندهای C–O و پیوندهای متقارن و نامتقارن CH₃ و –CH– ، پیک جدیدی در محدودهcm^-1 ۳۶۲۰ ظاهر شده که حاکی از تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلی لاکتیک اسید است.
همچنین در بررسی نمودارهای XRD نیز با مشاهده پیک هایی در محدوده ۳۸، ۴۸ ، ۶۳ و ۷۷ درجه که بترتیب مربوط به Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) و Ag(311) می شود، به حضور نانو ذرات نقره کریستالی اشاره دارد. همچنین پیک های مربوط Tio₂(101)، Tio₂(103)،(۰۰۴) Tio_2، Tio₂(112)، Tio₂(200)، Tio₂(105)، Tio₂(211)، Tio₂(213)، Tio₂(204)، Tio₂(116)، Tio₂(220)، Tio₂(215)و (۳۰۱) Tio₂ نشان از حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در تمام غلظت های نانوکامپوزیت می باشد.
۵-۲- پیشنهادات
در اﯾﻦ پژوهش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ برخی از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی بایونانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره پرداخته شده است، از این رو سایر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را به اداﻣﻪ این ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮔﺴﺘﺮش و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن این بایو نانو کامپوزیت در زﻣﯿﻨﻪ های مختلف دعوت می کنم.
استفاده از نانو ذرات نقره به دلیل خواص منحصر بفردشان اعم از استحکام حرارتی بالا، فعالیت کاتالیزوری، خواص نوری و الکتریکی و به ویژه فعالیت ضد میکروبی که توسط محققان اشاره شده است، در کنار سایر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در جهت دستیابی به ویژگی های مطلوب تر پیشنهاد می شود.
انجام پژوهش هایی در زمینه بکارگیری درصدهای دیگری از نانو ذرات نقره در کامپوزیت پلی لاکتیک اسید و تعیین درصد بهینه این نانو ذرات حائز اهمیت است.
همچنین با توجه به فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره، بررسی تاثیر این نانوکامپوزیت بر دیگر میکروارگانیسم ها نیز پیشنهاد می شود.
با توجه به آن که امروزه فناوری نانو به سبب ارائه ویژگی های مطلوب، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، بررسی بکارگیری سایر نانو ذرات در بسته بندی های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید پیشنهاد می شود.
با در نظر داشتن خاصیت ضد میکروبی مطلوبی که نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره از خود نشان داد، بررسی بکارگیری این نانو کامپوزیت به عنوان بسته بندی مواد غذایی و تاثیر آن بر خواص مواد غذایی و مدت زمان ماندگاری آن محصولات پیشنهاد می شود.
استفاده و بررسی سایر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ میکروب در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن این ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ به منظور افزایش ﻣﺪت زﻣﺎن ماندگاری و کیفیت بهتر محصول نیز از دیگر گزینه های پیشنهادی است.
منابع
منابع فارسی :
اسدی اسدآبادی م، خسروی دارانی ک، مرتضوی ع، حاج سید جوادی ن، آزادنیا ا، کیانی هرچگانی آ، احمدی ن. ۱۳۹۲٫ اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۹۲-۸۳.
افراز و. ۱۳۹۱٫ بررسی تاثیر بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و زمان ماندگاری سالاد سبزیجات در مقایسه با بسته بندی پلی اتیلنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
اَلماسی ه، قنبرزاده ب، دهقان نیا ج. ۱۳۹۲٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﭘﻠﻲ(اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ) ﻧﺎﻧﻮﻟﻴﻒ ﺣﺎوی ﺳﻠﻮﻟﻮز اﺻﻼح شده.
امامی فر آ، کدیور م، شاهدی م، سلیمانیان زاد ص. ۱۳۸۸٫ ارزیابی اثر بسته بندی های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال ششم، شماره۱، بهار۱۳۹۰، صفحات ۶۷-۵۷٫
آموزگار م ع، اکبری ک. ۱۳۸۹٫ میکروب شناسی. چاپ هفتم. انتشارات پوران نشر.
بابازاده ا، الماسی ه. ۱۳۹۲٫ استفاده از نانونقره بعنوان ترکیب فعال ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.
ﺑﻴﻨﺶ م، ﻣﺮﺗﻀﻮی ع، آرﻣﻴﻦ م، مرادی م. ۱۳۸۸٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻧﻘﺮه و دی اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم در بسته ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮕﻪ داری ﺧﺮﻣﺎی ﻣﻀﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻃﻲ دوره ی اﻧﺒﺎرداری.
ﺟﻮﮐﺎر م، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ر، آزوا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ن، عبدالله ل، چین پینگ ت. ۱۳۸۷٫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذره کلوئیدی نقره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺠﯿﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻠﯽ۰۱۵۷:H7. هجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی. ۲۴ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷٫
داداشی س، ابراهیم زاده موسوی م، امام جمعه ز، ارومیه ای ع. ۱۳۹۱٫ فیلم های بر پایه زیست پلیمر پلی(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری.
رمضانی ر، کرباسی الف. ۱۳۸۱٫ اثر بسته بندی مختلف و شرایط نوری بر پایداری روغن آفتابگردان تصفیه شده. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ششم، شماره دوم. صفحات ۱۴۸-۱۳۹٫
زارعی ا، رجب پور ع. ۱۳۹۱٫ افزایش طول عمر و ماندگاری محصول بسته بندی شده و تامین کیفیت محصول، با بهره گیری از خاصیت آنتی باکتریال نانو بایوکامپوزیت های نقره/ کیتوسان. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. ۲۶ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱.
صداقت ن. ۱۳۷۹٫ تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی. جلد اول. انتشارات بارثاوا دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
فتحی م، محبی م.۱۳۸۹٫ افزایش امنیت غذایی با بهره گرفتن از فناوری نانو. ماهنامه فناوری نانو. شماره۴٫ پیاپی ۱۵۳.
فریزر و، وستهوف د. ۱۳۸۶٫ میکروبیولوژی مواد غذایی. مرتضوی ع، کاشانی نژاد م، ضیاالحق ح. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
قنبرزاده ب، پزشکی نجف آبادی ا، الماسی ه. ۱۳۸۸٫ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽﻓﻌﺎل درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. مجله علوم و صنایع غذایی. پاییز۱۳۹۰، دوره  ۸، شماره ۳۱، صفحات ۱۳۵-۱۲۳٫
لوینسون و. ۱۳۹۱٫ مروری بر باکتری شناسی پایه و پزشکی. میرزایی م، بخار پیرایه ش، منصوری ص، بامری ذ. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد.
لیاقتی ل، عزیزی م، جوکار م.۱۳۹۱٫ کاربرد نانوکامپوزیت ها در صنایع بسته بندی و مواد غذایی. ماهنامه فناوری نانو. سال یازدهم. صفحات ۱۸-۱۴.
مرتضوی ع. ۱۳۸۷٫ کاربرد نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی(جلد دوم). چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مصباحی غ، حبیبی م. ۱۳۹۰٫ استفاده از بسته بندی های فعال برای گوشت و محصولات گوشتی. مجله بسته بندی. سال هفتم. شماره ۶۹٫ ۴۰-۳۴.

ماده ۱۱۵ اعلام می دارد: اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست واقرار کننده تعزیر می شود. که در مورد لواط است. تعزیر در این مورد هم نا معین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست.در کتب فقهی دلیل تعزیر در مورد این ماده را مسایلی مثل اشاعه فحشا وثبوت فسق ذکر کرده اند. و در مورد شهادت در مورد زنا که در ماده ۷۴ به ان اشاره شده است مستذ فقهی این ماده ایه ۴ سوره نور می باشد.همانطور که مشاهده میشود در بحث اثبات وتعقیب جرم از قواعد شرعی استفاده شده است.
یکی از مراحل حساس فرایند کیفری ، کشف جرم می باشد در واقع این مرحله حلقه اولیه چرخه فراِند کیفری است و بدین ترتیب زمینه برای انجام تحقیقات و تحصیل دلیل جهت اثبات جرم فراهم می آید که در نهایت ممکن است به منع تعقیب موقوفی تعقیب ، برائت و یا مجرمیت و محکومیت متهم منجر شود . همانطور که می دانیم جرم از دو طریق قابل کشف است ، طریق اول توسط شهروندان عادی جامعه و طریق دوم توسط ضابطین دادگستری در طریق اول ممکن است شخص یا اشخاص معینی از موقع جرم متضرر گردیده و از این رو اقدام به اقامه دعوی کیفری نمایند و یا اینکه ممکن است اصولاً شخص یا اشخاص معینی از وقوع جرم متضرر گردیده و از اینرو اقدام به اقامه دعوی کیفری نمایند ویا اینکه ممکن است اصولاً شخص یا اشخاص معینی از ارتکاب جرم متضرر نشوند ، ولی بنابر دلایل دیگری نظیر احساس تعهد نسبت به مصالح اجتماعی وقوع جرم را به مراجع قضایی اعلام نمایند.

به هر حال کشف جرم ، خواه توسط شهروندان عادی انجام گیرد و خواه توسط مامورین کشف جرم صورت پذیرد ، منوط به اطلاع یافتن از ارتکاب جرم و یا لااقل حصول ظن قوی در این خصوص است که با توجه به تمایل عمومی مجرمین برای پنهان نمودن عمل مجرمانه ، خصوصاً در مورد جرایم مبتنی بر رابطه نامشروع ، اطلاع یافتن بر این جرایم غالباً مستلزم تجسس و تفحص است و در صورت عدم تجسس معمولاً جرم کشف نمی گردد .علاوه بر این با توجه به مشروعیت نکاح ، چنانچه یقین قطعی و فقدان نکاح بین طرفین رابطه وجود نداشته و حتی احتمال ضعیفی بر حیلت رابطه وجود داشته باشد به مقتضای اصل صحت، میبایست بنا را بر این گذاشت که بین طرفین رابطه زوجیت وجود دارد .
در خصوص جرمت تجسس ادله محکم و قاطعی از منابع نقلی در دست است و در قرآن کریم تجسس صریحاً مورد نهی قرار گرفته است^[۱۳۶].
علماء اخلاق بر همین اساس تجسس را از گناهان کبیره شمرده اند^[۱۳۷] قانونگذار نیز به تبع این آموزه ها وبرای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی در فرایند کیفری در ماده ۴۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر نموده است که در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین با جمع آوری اطلاعات و دلایل و آمارات جرم و یا هر اقدام دیگی را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش امازه قضایی دارد .
همچنین مطابق تبصره ماده مذکور تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . بنابراین قانونگذار با تعیین راهکارهایی برای اشخاص عادی و مسئولان و ماموران کشف جرم (ظابطین) در قلمرو جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ، نهایت احتیاط را نموده و بدین جهت سعی در عدم اشاعه فحشاء و عدم اطلاع عمومی از ارتکاب و وقع اینگونه جرایم شده است بر این اساس بایست گفت که اصولاً قانونگذار در مرحله کشف و اثبات جرایم منافی عفت (به خصوص جرایم منافی عفت مشمول حد) تعیین و پیش بینی شرایط سخت و دشوار جهت اثبات اینگونه جرایم و بیان حد نصاب اقرار برای ثبوت آنها (نظیر ماده ۶۸ ق . م . ۱) و سهولت پذیرش شبهات حکمیه و موضوعیه می تواند در راستای سیاست های کیفری قانونگذار برای بزه پوشی اینگونه جرایم به شمار آیند .
حال به سیاست بزه پوشی در مرحله رسیدگی به جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در دوران پس از انقلاب می پردازیم:
یکی از مهمترین و موثرترین اهرمهای نظام قضایی در فرایند (تعقیب تحقیق کشف رسیدگی جرایم و اجرای مجازات) نیروهای انسانی این دستگاه می باشند که از آنها تعبیر به مقام قضایی می شود بدین جهت می بایست گفت که نظر و دیدگاه و نحوه برداشت مقام قضایی تا حد زیادی در سرنوشت متهم و محکومیت با تبرئه او موثر است صرفنظر از گرایش و تمایلی که بایستی به طور کلی نسبت به اجرای قانون در مقامات قضایی وجود داشته باشد نگرش قاضی به فلسفه مقررات کیفری در ایواب مختلف ، خصوصاً در جرایم عمومی که فاقد شاکی خصوصی هستند در میزان تعقیب و پایبندی قاضی به تعقیب و مجازات قاطعانه مجرمین و یا تعدلیل و تخفیف و احیاناً سقوط مجازات ها موثر است . قاضی در مرحله اثبات جرم می تواند دو نقش عمده بر عهده گیرد . یکی از تلاش وسعی برای جمع آوری قرائتی به منظور تحصیل علم و تعیین بر ارتکاب جرم توسط متهم و دیگری نفش و عکس العمل وی در برخورد با سایر دلایل و اقامه کنندگان آنها از قبیل شهادت شهود و اقرار متهم .
یکی از ادله اثبات در حقوق جزای اسلام ، علم قاضی است و در مورد علم قاضی می توان گفت علم قاضی بطور موسع تعریف شده و باور قاضی با علم قاضی اشتباه می شود. حال به برسی علم قاضی می پردازیم:علم قاضی که مقصود از آن یقین قاضی بر مجرمیت متهم است البته باید افزود که جوان استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش در مقام صدور حکم یکی از مسائل مورد مناقشه در میان بعضی از فقیهان بوده است در مورد اثبات جرایم یا علم قاضی به طور کلی پنج قول را میتوان در میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی یافت.
علم قاضی مطلقاً حجت است (قول مشهور در امامیه)^[۱۳۸]
علم قاضی مطلقاً حجت نیست (قول اکثر عالما و فقهایی چون ابن ادریس) ^[۱۳۹]
علم قاضی در حقوق حجت است ولی در حقوق حجت نیست (قول این ادریس)^[۱۴۰]
علم قاضیدرحقوقاله(مثلاً در زنا) حجت است ولی درحقوقالناس(مثلاً درحدسرقت) حجت نیست .
و بالاخره اینکه مرحوم شیخ طوسی در بعضی از آثارش بین حدود و غیر حدود فرق گذاشته و در حدود قضاوت به استناد علم شخصی را جایز نمی داند .^[۱۴۱]
مشهور فقهای امامیه مانند امام مغینه و امام خمینی (ره) علم قاضی را در تمامی حدود بعنوان یکی از طرق اثبات جرایم حدی مصرفی نموده اند لیکن سئوالی که در ذهن برخی از حقوقدانان و قضات را به خود مشغول نمدوه است عبارتست از اینکه آیا علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرم در تمامی جرایم حدی قابل استناد می باشد یا خیر ؟
این ایراد علیرغم فراحت فقها در سرایت حکم به تمامی حدود ناشی از نحوه تدوین مقررات مربوط به علم قاضی است از آنجا که قانون گذار چه در سال ۱۳۶۱ و در مقررات حدود و قصاص و چه در مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۱۳۷۵ تنها در مقررات مربوط به چند جرم علم قاضی را به عنوان یکی از طرق ثبوت جرم متذکر شده بطوریکه هم اکنون در مقررات فعلی جرایم حدی ما این اشاره را تنها در چهار مورد ماده ۱۰۵ (نقررات زنا) ماده ۱۲۰ (مقررات لواسط) ماده ۱۲۸ (مقررات مساحقه) و ماده ۱۹۹ (مقررات سرقت) مشاهده می کنیم که این نحوه تدوین مقررات به عبارت بهتر عدم اشاره قانونگذار به علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرایم حدی در تمامی مقررات مربوط به آن جرایم ، این مشبهه را ایجاد نموده که علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرایم تنها در حدودی قابل پذیرش می باشد که قانون گذار بطور دقیق به آن اشاره نموده است. علت اصلی این شبهه همانا عدم دقت مقنن در نحوه تدوین مقررات مربوطه می باشد بدینصورت که قانونگذار با اقتباس از تحریرالوسیله حضرت امام و از آنجا که حضرت امام علم قاضی را در مبحث ثبوت زنا نیاورده است ، وی نیز این موضوع را در راه های ثبوت زنا نیاورده است^[۱۴۲] .
بحث در خصوص علم قاضی و حجیت آن مفصل بوده و تنها بر این نکته کلی تاکید می کنیم که نوع خاص و رایج علم قاضی که برخی حقوقدانان آنرا مترادف اقتناع وجدانی در سایر نظام های حقوقی دانسته اند ،^[۱۴۳] علمی است که به وسیله قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل گردد و در این تحقیق نیز مقصود از علم قاضی یقینی است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن و امارات موجود یا قابل تحصیل در پرونده و گرایش جدی نیست به لزوم اثبات جرم و مجازات متهم داشته باشد یا صدور قرارهای مختلف برای انجام تحقیقات یا کارشناسی برای تحصیل علم خودداری نموده و در صورت فقدان ادله دیگر قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر می گردد دلیل دیگری که عدم مطلوبیت اینگونه تحقیقات از طرف قاضی را نشان می دهد ، ابتناء حدود الهی بر تخفیف است بدین معنی که مقام قضایی از تحقیق و تحصیل دلیل علیه متهم خودداری نماید . مثلاً هرگاه زن و مردی متهم به رابطه نامشروع غیر جنسی نظیر مکاتبه عاشقانه بوده و مکتوبه عاشقانه ای نزد یکی از آنان یافت شود ، نتیجه مثبت قرار کارشناسی خط می تواند فرینه ای قوی بر صادر شدن نامه از یکی از از طرفین تلقی و باعث حصول یقین به ارتکاب جرم برای قاضی گردد . در مثال فوق و به طور کلی تمامی مثالهای نظیر آن اصل حرمت تجسس و قاعده ابتناء حدود الهی بر تخفیف باعث حرمت و یا لااقل کراهت و عدم مطلوبیت اینگونه جرایم از هر گونه تحقیق و تجسس و در صورت فقدان دلایل دیگر صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می شود . بنابراین به نظر می رسد که در اجرای سیاست حمایت از عفت عمومی از طریق عدم افشاء و آگاهی اینگونه جرایم تدابیر مقام قضایی می بایست محدود به اجتناب از حصول علم قاضی بر ارتکاب جرم باشد ولی چنانچه به هر دلیل برای قاضی یقین بر ارتکاب جرم حاصلگردد برای اجتناب ازتعطیلی حدود الهی مجازاتمتهم الزامی است .
در حقوق اسلام به علت تفکیک حق الله از حق الناس و بر شمردن آثار هر یک از آنها ، در خصوص امور حق الناس ، قاضی نه تنها بایستی بی طرفی کامل خود را حفظ نموده و از بازداشتن گواه از گواهی یا منع متهم از اقرار خودداری نماید، بلکه به نظر می رسد با توجه به وجوب اداء حقوق مردم ، قاضی به عنوان فرد مسلمان از باب وجوب امر به معروف وظیفه دارد به متهم توصیه و امر نماید چنانچه مرتکب جرم شده است ، به آن اقرار نماید و همچنین با توجه به وجوب اداء شهادت به طورکلی ، شهود را در صورت جزم به مورد شهادت امر به اداء آن نماید . در خصوص جرایم حق الله نظیر جرایم مبتنی بر روابط نامشروع ، استثنائاً با توجه به حکم تکلیفی اقرار و گواهی بر این جرایم ، توصیه قاضی به متهم در جهت عدم اقرار و توصیه به شاهد در جهت عدم اداء گواهی جایز شمرده شده و بلکه به نظر می رسد با توجه به اینکه حداقل مراتب فضیلت بزه پوشی ، استحباب بوده و امر به معروف شامل مستحباب نیز می گردد .
بر قاضی مستحب است در این جرایم متهم و شاهد را توصیه و به عدم اقرار و عدم اداء گواهی نماید . البته مفهوم حقالله و حقالناس علاوه بر تفاوت هایی که ذکر شد از جهات دیگر نیز تفاوت دارند که با کمی دقت و بررسی قابل استفاده در سیاست کیفری قضایی در جهت بزهپوشی از اینگونه جرایم است مثلاً در حقالناس محاکمه غیابی متهم امکان پذیر است ولی در حق الله چون بنای شارع بر مسامحه و گذشت است، صدور حکم غیابی امکان پذیر نمیباشد در حق الناس شهادت بر شهدات مسموع نمی باشد قاعده تداخل بین مجازاتها در حقالله گاهی پذیرفته شده ، ولی در حقالناس بنابر جمع مجازات ها می باشد و ..
و سرانجام اینکه با توجه به منابع معتبر اسلامی (تعتعه متهم و شاهد توسط مقام قضایی نیز می تواند یکی از طرق بزه پوشی از جرایم منافی عفت در مرحله رسیدگی به آنها باسد تعتعه در لغت به معنی تردید انداختن در کلام دیگری است و در اصطلاح علم حقوق (دخالت قاضی در کلام متهم یا شاهد به منظور تغییر سخن اوست که ممکن است به صورت تلقین بر گفتن یا نگفتن سخنی صورت گیرد) .^[۱۴۴]
در حقوق اسلام ، قضات به طور کلی از تعتعه شاهدو متهم نهی شده اند ولی در جرایم حق الله و از جمله زنا ، قضات نه تنها از تعتعه شاهد و متهم نهی نشده اند ، بلکه بر امام شایسته دانسته شده است که از طریق تعتعه ، شاهد را از اقامه شهدات باز دارد . یکی از نمونه های بارز تعتعه در کلام ، تعتعه در کلام متهم به زنا حین اقرار به آن ، قضیه مشهور (ماعز بن مالک) است که پیامبر اکرم (ص) هنگام اقرار وی به زنا ، به طرق مختلف سعی کرد به او تلقین نماید مرتکب زنا نگردیده بلکه دچار وهم و خیال شده و یا حداکثر مرتکب مضاجعه و تئقبیل شده است . بنابراین سیره عملی رسول مکرم اسلام (ص) و حضرت امیر (ع) در این زمینه ، سرمشق شایسته ای برای قضات مسلمان جهت اجرای سیاست بزه پوشی در جرایم مبتنی بر روابط نامشروع و منافیات عفت از طریق تعتعه و بازداشتن متهم از اقرار به اینگونه جرایم است . ^[۱۴۵]
مبحث دوم : عدم تفکیک در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری
گفتار اول : عدم تفکیک میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت
در قانون مجازات اسلامی در بحث رابطه جنسی ( زنا) تفکیکی میان رضایت با عدم رضایت دیده نمی شود و هر دو جرم انگاری شده است ( برخلاف قانون مجازات عمومی که رابطه جنسی توام با رضایت را جرم انگاری نکرده است ) البته قانون گذار در میزان مجازات آن با این حال که هر دو مورد را جرم انگاری کرده است قایل به تفکیک شده و مجازات زنای به عنف را شدید تر از حالت با رضایت یا غیر عنف قرار داده است که در صورت رضایت طرفین عمل مشمول زنا شده و ۱۰۰ ضربه شلاق و در صورت عدم رضایت که همان زنای به عنف است مجازات اعدام قرار داده است.
ولی در مورد عمل منافی عفت غیر از زنا این تفکیک مشاهده نمی شود که این نقطه ضعف در قانون گذاری است.
در همین باره ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگرعمل با عنف و اکراه باشدفقط اکراه کننده تعزیر می شود.
همانطور که می بینیم در این ماده تفکیکی میان رضایت و عدم رضایت دیده نمی شود و دو طرف در رابطه نامشروع غیر از زنا به نود و نه ضربه شلاق محکوم می گردند و در صورت عنف و اکراه فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
در اینجا قانون گذار می توانست با تفکیک میان رضایت و عدم رضایت این دو حالت را یکسان نشمرده و مجازات یکسانی برای آنها قرار نمی داد و می توانست در مورد عدم رضایت مجازات بیشتری را در مقابل وجود رضایت برای مرتکب در نظر می گرفت همانطور که در زنا مشاهده شد، چرا که اگر بر مبنای اخلاق گرایی قانونی هم بخواهیم بنگریم قباحت و زشتی عمل در عدم رضایت بیشتر از موردی است که رضایت وجود دارد.
گفتار دوم : عدم تفکیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا
همانطور که می دانیم قانون گذار در مورد زنا بین افراد متاهل و افراد مجرد قائل به تفکیک شده است و زنای عادی را از زنای محصنه متمایز قرار داده و مجازات های متفاوتی هم برای آن لحاظ کرده است.
ماده ۸۳ ق.م.ا موید همین مطب است. واین ماده مجازات بسیار سنگین رجم یا سنکسار را برای فرد متاهل اعم از زن و مرد قرار داده است. که البته این مسئله در فقه هم آمده است ولی این تفکیک در غیر عمل زنا در فقه دیده نمی شود و قانون گذار می توانست خود با در نظر گرفتن اصل ضرر و اصل اخلاق گرایی قانونی میان عمل منافی عفت غیر از زنا میان افراد متاهل و مجرد قائل به تفکیک شود و ایشان را به میزان یکسان مجازات ننماید. چرا که مانند مورد قبلی می توان دریافت که قباحت عمل فردی که متاهل است و متعهد به خانواده می باشد و مرتکب عمل منافی عفت می شود و ضربه ای که به نهاد خانواده در این شرایط خورده می شود بسیار بیشتر است و جا دارد که قانون گذار با دقت بیشتر در تنظیم قانون تفکیک مذکور را قائل شود .
گفتار سوم : عدم تفکیک بین ازاله بکارت و عدم آن
در فرهنگ کشور ما بکارت برای دوشیزگان از اهمیت برخوردر است و این مسئله باعث شده که قانونگذار پیش از انقلاب با اینکه متهم به کم توجهی به مبانی اخلاقی و مذهبی متناسب با فرهنگ جامعه بوده است توجه کند و ازاله ی بکارت مورد جرم انگاری قانون گذار پیش از انقلاب قرار گرفته است .
برخلاف قانون گذار پس از انقلاب که در قانون مجازات اسلامی به ازاله ی بکارت توجهی نکرده است و تنها به روابط نامشروع اعم از زنا و غیر زنا توجه شده است و مورد جرم انگاری قرار گرفته است
با توجه به آنچه در خصوص مطابقت قونین موضوعه کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی با موازین شرعی در زمینه جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع گفته شد، در خصوص زنای توم با ازاله بکارت در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همانند فقه، حکم خاصی به چشم نمی خورد و چنانچه بکارت دختری بر اثر جرم زنا ازاله گردد حسب مورد زانی در صورت احراز یکی از شرایط مذکور در مباحث پیشین به اتهام زنای تام با عنف یا زنا با محارم یا زنای محصنه تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد و چنانچه هیچ یک از شرایط خاص مذکور موجود نباشد عمل ارتکابی تحت عنوان زنای ساده و به استناد مواد ۶۳ و ۸۸ ق.م.ا قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ^[۱۴۶]
البته این نظریه قابل طرح است که مقررات مربوط به ازاله بکارت از طریق مواقعه مذکور در قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز اعتبار و قابلیت اجرا دارد. بدین توضیح که در قوانین موضوعه پس از انقلاب اسلامی نص صریح دائر بر نسخ مفاد ق.م.ع خصوصا مقررات مربوط به ازاله بکارت نیامده است و عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست. از سوی دیگر می توان زنای توام با ازاله بکارت را از مصادیق تعدد معنوی جرم دانست. زیرا این عمل از یک سو مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۲۰۸ ق.م.ع (که به استدلال فوق همچنان معتبر است) بوده و از سوی دیگر مشمول ماده ۶۳و۸۸ ق.م.ا.است.البته توجه به اینکه مقررات مربوط به تعدد جرم تنها در خصوص جرائم مستوجب تعزیر قابلیت اعمال دارد واز سوی دیگر عدم اجرای حد زنا موجب نهی قرار کرفته است. تنها راه حل باقی مانده این است که ازاله بکارت را به عنوان کیفیات مشدده در نظر گرفته ومرتکب این جرم را علاوه بر حد زنا از باب تعزیر مستوجب مجازات مذکور در ماده ۲۰۸ مکرر ق.م.ع بدانیم.
علاوه بر این به تبعیت ازمقررات شرعی در چنین مواردی میتوان زانی را به استناد ماده ۴۸۱ ق.م.ا به پرداخت ارش بکارت در حق زانیه محکوم نمود. البته سیاق عبارت و محل تعبیه این ماده قانونی به گونه ایست که ممکن است تصور شود حکم این ماده مخصوص جراحات سر و صوزت است ولی با توجه به لزوم تفسیرق.م.ا بر مبنای موازین شرعی می توان حکم این ماده را به جرم زنای توام با ازاله بکارت هرچند با رضایت طرفین باشد نیز تسری داد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی به شماره ۳۱۷۷/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸چنین برداشتی را تایید کرده است.^[۱۴۷]
و به نظر می رسد لازم بود که قانون گذار پس از انقلاب هم علاوه بر جرم انگاری روابط نامشروع بطور کلی به ازاله ی بکارت توسط دیگری اعم از طریق رابطه جنسی و غیر از آن توجه می نمود.
گفتار چهارم : عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن
حمایت از کودکان در تمامی مکتب های کیفری مورد توجه ویژه قرار داشته است و ایران هم حمایت از کودکان را در مقابل بزه دیدگی قبول داشته و قانون گذار پیش از انقلاب با دقت قابل تحسینی حمایت خود را از صغار نشان داده و برای مرتکبین مجازات سنگینی قرار داده بود ولی متاسفانه این دقت از قانون گذار پس از انقلاب مشاهده نمی شود و جرم انگاری اعمال منافی عفت بطور کلی بر افراد و عدم تفکیک بین بزهکاری برضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن انتقاد بر انگیز می باشد چرا که در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چه در حدود و چه تعزیرات به بزه دیده و سن آن و حمایت از ایشان توجهی نشده است و تمام توجه و تمرکز بر روی مرتکب اعمال منافی عفت می باشد.
درحقوق کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی به تبعیت ازموازین شرعی مقررت خاصی در زمینه جرم زنا با اطفال تدوین شده است و بدین ترتیب چنانچه زانیه به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشد جرم ارتکابی را بایستی با یکی دیگر از اقسام این جرم تطبیق نمود. البته درخصوص جرم زنا با اطفال دو راه حل قابل بررسی است. راه حل اول اینکه زنا با اطفال را با توجه به عدم قدرت اهلیت تصمیم گیری آنان بر ا مور خود درحکم زنای توام با عنف و اکراه بدانیم. البته تحلیل فقهی و اجتهادی این مسئله در حیطه صلاحیت فقهاء ومجتهدین است و تنها چنانچه ایشان در تاییداین نظریه فتوا دهند، قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود.
راه حل دوم اینکه مقررات مربوط به زنا با اطفال مندرج در ق.م.ع را معتبر دانسته و در حال حاضر نیز جرم زنا با اطفال را مشمول حکم مندرج در بند «ب» ماده ۲۰۷ ق.م.ع و مستوجب مجازات مذکور در آن بدانیم که چنین رویه ای با توجه به اینکه جرم زنا ارتکاب یافته ولی مجازات مذکور در بند ب ماده ۲۰۷ ق.م.ع منطبق با حد شرعی زنا نیست مستلزم تعطیل و عدم اجرای دقیق حدود است که طبق رایت در حکم جنگ با خدا و رسول خدا است. و بدین لحاظ این راه ل نیز عملی نیست.
از دیدگاه تطبیقی نیزنگاهی به مقررات حقوق کیفری انگلستان در این خصوص قابل توجه است. در این کشور علیرغم اینکه روابط جنسی بین زن ومرد توم با رضایت طرفیت اصولا فاقد عنوان کیفری است. در خصوص دختران زیر ۱۶ سال این قاعده رعایت نشده و دختران در این سن نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند (رضایت انان بلااثر است). حقوقدانان انگلیسی در توجیه این مقررات، لزوم حمایت قانون از افراد نابالغ در قبال خطر صدمات روحی ناشی از نزدیکی جنسی را علت جرم شناخت زنا با اطفال قلمداد کرده اند. البته نظریات دیگری نظیر لزوم حمایت از حق والدین دائر بر برخوداری از دختران عفیف نیز برای توجیه این مقررات ابراز گردیده است. ^[۱۴۸]
جا دارد که قانون گذار با توجه به حمایت از کودکان و صغار با اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به افراد عادی و بالغ حمایت خود را از کودکان و صغار نشان دهد .
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی
معمولاً علت وضع مواد قانونی و مبانی آن در متن ماده مشاهده نمی شود ^[۱۴۹] قانون گذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروزجرائم منکراتی بااتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال ورفتارها ازجمله جرائم مربوط به صوت و تصویر سعی در حفظ عفت و اخلاق در جامعه را دارد .
تحول فکری که در راستای جرم انگاری اعمال منافی عفت صورت پذیرفت ، بر مبنای تحول عقاید و افکار اسلامی است و در این مورد ابتدا مدرک ها و ضوابط ایدئولوژیک دینی اسلام در نظر گرفته شده است . از لحاظ دیگر ، از نظر اجتماعی مفهوم جرم ، نظیر مفهوم اخلاق ، متغیر و در حال تحول است . ^[۱۵۰]
طبق اصل چهارم قانون چهارم قانون اساسی ، تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چهارچوب موازین اسلامی باشد ، بنابراین این امر باعث شده که قانون گذار در قوانین سابق بازنگری نماید . اهداف عام جرم انگاری را می توان در چهار موضوع :
۱- جلوگیری از اخلال در نظم عمومی
۲- تامین و جبران ضرر و زیان که به مجنی علیه وارد شده است .
۳- اصلاح و تربیت افراد جامعه

هات پلیت (زیماژن-ایران)
بنماری (محصول شرکت بهداد)
میکروفیوژ ورتکس (mxcell)
هود لامینار کلاس ٢ یا هود PCR یا PCR Work Station(زیماژن)
سمپلرهای متغیر از١٠ تا ١٠٠٠ میکرولیتر(socorex)
سر سمپلر های کریستالی، زرد و آبی رنگ
دستکش­های لاتکس
رک سر سمپلر
روپوش
پارافیلم
تهیه محلول­های مورد نیاز
بافر )٨-۵/٧ TES (Tris-EDTA-Salt, pH;
برای تهیه این بافر ابتدا محلولهای زیر تهیه شدکه در زیرتوضیح هرکدام ازآنها آمده است:

) ٨-۴/٧ Tris-HC1(1M,PH:
١٢١/١۴گرم از Tris-HCl را در داخل آب مقطر حل کرده و سپس تنظیم ph با HCl صورت گرفت.
EDTA: (٠/۵M , PH:٨)
١/١٨۶ گرم دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستات را که در ساختمانش حاوی ٢مولکول آب است در ml٨٠٠ آب مقطر ریخته و روی همزن مغناطیسی قرار داده سپس ph محلول را با بهره گرفتن از NaOH به ٨ رسانده، پس از حل شدن، حجم محلول با آب مقطر به یک لیتر رسید . در نهایت محلول به دست آمده به کمک فیلتر میلی پور µm ٢/٠در زیر هود فیلتر شده و در حجم­های کوچک تقسیم و در یخچال نگه داری شد.
NaCl(۵M)
٢/٢٩٢گرم NaCl در ml ٨٠٠ آب مقطر حل شده و سپس حجم نهایی محلول به یک لیتر رسید.
جهت تهیه بافر Tris-EDTA-NaCl مقادیر ١٠ میلی لیترHCl-Trisr ١مولار، ٣٠ میلی لیتر EDTA5 مولار و ٣٠ میلی لیتر NaCl۵ مولار را مخلوط کرده و با آب مقطر به حجم ١٠٠ میلی لیتر رسانده شد و سپس محلول مورد نظر به کمک فیلترمیلی پور استریل شد و با اسید به ۵/٧ pH= رسانده می شود.
SDS (١٠درصد)
١٠٠گرم SDS در ml٩٠٠ آب مقطر حل شده و تا ۶٨°c گرم شد. Ph محلول با بهره گرفتن از HC به ٧/٧ و حجم محلول با آب مقطر به یک لیتر رسید.
TE (١X, pH:٨) بافر
ML 1٠ از M) ۵ Tris-HCl ()را با ml٢ از M) ۵/٠EDTA () مخلوط کرده و حجم نهایی محلول با آب مقطر استریل به ١ لیتر رسانده شد و سپس به کمک فیلترمیلی پور استریل شد.
روش کار
(١) به مقدار ۵٠٠ میکرولیتر از خون حاوی EDTA، به مدت ١٠ دقیقه در ٨٠٠٠ دور در دقیقه^[۸۴] سانتریفیوژ شد تا سرم آن جدا گردد. (خون کهنه و فریز شده به دلیل لیز شدن نیازی به جداسازی سرم ندارد). سپس این سرم حذف گشت.
(٢) جهت لیز کرن گلبول­های قرمز خون، به میزان ١٠٠٠ میکرولیتر آب مقطر سرد به رسوب سلولی افزوده و پلیت سلولی در آن حل گردید. این عمل باعث می­ شود که گلبول­های قرمزو سفید بترکند و هسته­ها بیرون بریزند.
(٣) انجام مراحل ١ و ٢، تا سه مرتبه تکرار شد تا لایه سلولی با رنگ صورتی شفاف حاصل گردد که به معنای حذف کامل گلبول­های قرمز می باشد.
(۴) سپس ۵٠٠ میکرولیتر(TES)Tris-EDTA-salt اضافه و کاملا مخلوط گردید. در این مرحله گلبول های سفید لیز شده و رسوب به دست آمده کاملا به حالت محلول در می ­آید.
(۵) به محلول فوق ۵٠ میکرولیتر محلول سدیم دو دسیل سولفات^[۸۵](١٠ درصد) افزوده شد و بعد از اضافه کردن ١٠ میکرولیتر پروتئیناز K (٠٢/٠درصد) و بعد از اینورت کردن ملایم این مخلوط، درب میکروتیوپ ها با پارافیلم بسته شد و سپس بین ۴تا ٢۴ساعت در دمای ٣٧ درجه سانتیگراد در داخل بنماری قرار داده شد.
(۶) پس از خروج میکروتیوپ­ها از بن ماری، به میزان یک سوم حجم موجود (١۵٠میکرولیتر) محلول کلرید سدیم (NaCl) اشباع به آن افزوده شد تا رنگ آن کدر شود. در صورت عدم تغییر باید میزان NaCl را بیشتر کرد. عمل NaCl، کمک به رسوب پروتئین­هاست.
نکته: معمولا اولین حجم ٢۵٠ میکرولیتر خواهد بود که در اکثر موارد بعد از کمی تامل کدر می­ شود. در صورت نیاز هر بار به میزان ١٠ میکرولیتر اضافه می­گردد. چرا که، مقادیر اضافی NaCl در محیط، به عنوان مهار کننده PCR عمل می کند . (٧) پس از سانتریفیوژ در ٨٠٠٠ دور در دقیقه به مدت ٢٠ دقیقه، محلول رویی به یک لوله ی تمیز و استریل انتقال داده شد و به میزان حداقل ٧/٠حجم محلول (حدودا ۵٠٠ میکرولیتر) به آن ایزوپروپانل افزوده شد تا کلاف DNA ظاهر شود.
نکته: در مواردی که کلاف دیده نمی­ شود می­توان محلول الکل و DNA را برای یک ساعت در فریزر قرار داد تا کریستاله شدن تسریع گردد.
(٨) مجددا میکروتیوپ­ها در ٨٠٠٠ دور در دقیقه و به مدت ٣٠ ثانیه تحت سانتریفیوژ قرار گرفتند و سپس مایع رویی حذف گردید.
(٩) با هدف شستشو، ١٠٠ میکرولیتر اتانول ٧٠درصد به رسوب فوق افزوده شد و سانتریفیوژ گردید. این مرحله، جهت حذف نمک­های باقی مانده، که مانع PCR هستند، ٣ مرتبه تکرار می­ شود .
(١٠) سپس، درب میکروتیوب باز گذاشته شد تا الکل باقیمانده تبخیر شود.
می­توان از ترموبلاک با دمای ٣٧درجه سانتیگراد هم استفاده کرد. البته باید توجه داشت که مدت زمان استفاده نباید زیاد باشد در غیر این صورت DNA بیش از حد خشک می­ شود.
(١١) با توجه به حجم DNA بین ١٠٠ تا ٢٠٠ میکرولیتر آب مقطر استریل بدان افزوده شد تا DNA حل گردد و سپس در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
٢-٢-٣)روش استخراج DNA با بهره گرفتن از کلروفرم:
مواد لازم:
آب مقطر
NaCl اشباع (۶مولار)
N-Lysis
کلروفرم
اتانول ١٠٠%
اتانول ٧٠%

از حضرت علی علیه السلام نقل شده است:
”برخی همچون رعد و برق می غرند و می خروشند (و دست به تبلیغات میان تهی می زنند) و این در حالی است که این تحرکات همواره با فشل و شکست روبرو است، ولی ما تا زمانی که واقع نشویم، نمی غریم و تا زمانی که جاری نشویم، باران راه نمی اندازیم“.^[۲۳۱]
در این سخنان، امام علی علیه السلام به روشنی فریب افکار عمومی را موقتی و رو به شکست دانسته و از آن نهی نموده اند. از امام علی علیه السلام در توصیف سیاستهای تبلیغی معاویه اینچنین نقل شده است:
”به خداوند سوگند معاویه زیرکتر از من نیست، لکن شیوه او پیمان شکنی (و نیرنگ و خیانت) و گناهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نبود، زیرکتر از من کسی نبود، اما هر پیمان شکنی به گناه برانگیزد، هرچه به گناه برانگیزد، دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز پیمان شکنی را درفشی است افروخته و او بدان درفش شناخته شود. به خدا مرا با فریب غافلگیر نتوان کرد و با سخت گیری ناتوانم نتوانند شمرد. “^[۲۳۲]
در این سخنان، امام علی علیه السلام به روشنی پیمان شکنی،نیرنگ و خیانت را گناه دانسته و آن را تقبیح می نمایند، بر اساس این سخنان به این نکته تاکید می شود که رسانه اسلامی تفاوتش با رسانه غیر اسلامی در اعتقاد به معاد در روز جزا است و این اعتقاد سبب می شود تا ارتباط گر مسلمان از روش های غیر شرعی و غیر اخلاقی، برای دستیابی به اهداف خود نتواند استفاده کند، ولو آن که این اهداف مقدس و قابل تحسین باشند.

فریب افکار عمومی توسط رسانه‌های جمعی و مطبوعات در حقیقت فریفتن مردمی است که از اطلاعات لازم و کافی برخوردارنیستند، به همین جهت فریب افکار عمومی ذیل عنوان فقهی تغریر جاهل قرار می گیرد و محکوم به حرمت می باشد.
باید به این نکته توجه شود که ارتباط گر مسلمان در جهان پر فریب قدرت رسانه ای و عصر حاکمیت رقابتهای ناسالم و زد و بندهای آشکار و پنهان، در ایجاد و حفظ فضای انسانی و اخلاقی بدور از نیرنگ ها و فریبکاری‌های امروزین بکوشد و اگر دست خود را در این امور گشاده دید قید و بند دیانت و اخلاق را از یاد نبرد و هنگام تعارض منافع مادی با وظایف اخلاقی قربانی شدن ارزشها را برنتابد^[۲۳۳].
اضرار(ضرر زدن به غیر):
مفهوم ضرر:
“ضرر” اسم مصدر و در مقابل “منفعت"، به نقصانی گفته می شود، که بر چیزی وارد شود.
و اگر به طور مثال، در مورد نابینایی و مرض اطلاق” ضرر” گردیده، به اعتبار نقصانی است که به این امور بر بدن وارد می شود^[۲۳۴].
ضرر و اضرار، بیشتر به معنای کاستی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده است. اضرار و واژه‌های مترادف آن به معنای در تنگا قرار دادن و ایجاد ناراحتی ومشقت به دیگران است،بنابراین،اضرار به معنای ضرر می باشد^[۲۳۵].
بحث ضرر و ضرار در قواعد فقهی تحت عنوان قاعده “لاضرر"مطرح شده است:
ما قانون مسلمی در اسلام داریم به نام قانون “لاضرر” که به وسیله آن می توان هر حکمی را که سرچشمه ضرر و زیانی در جامعه اسلامی گردد،محدود ساخت، وبسیاری از نیاز ها را از این طریق برطرف نمود^[۲۳۶].
قانون لاضرر یکی از قواعد فقهی است که در سر تا سر فقه بدان استناد می گردد،و در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز می تواند کاربرد داشته باشد. به تعبیر شهید مطهری (ره) برخی از قواعد از جمله"قاعده لاضرر"کار کنترل دیگر قواعد را بر عهده دارد^[۲۳۷].
ادله حرمت اضرار:
روایات:
از فخرالمحققین(ره) ادعای متواتر بودن حدیث “لاضرر” نقل شده است^[۲۳۸].
مهم ترین این روایات،داستان سمره بن جندب و مرد انصاری است،که سه روایت از طرق مختلف بیانگر این داستان است.
زراره از امام باقر(ع) نقل کرده است:
سمره بن جندب،درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. منزل آن انصاری در آستانه آن باغ بود. سمره، بدون اجازه انصاری، برای سرکشی درخت خود رفت وآمد می کرد.
مرد انصاری از سمره خواست، که هنگام ورود اجازه بگیرد،اما او نپذیرفت.
انصاری شکایت را نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) سمره را احضار کرد و شکایت انصاری را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامی که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد،اما او نپذیرفت.
از پیامبر(ص) نقل شده است:
((برو و آن درخت را بکن و جلویش بینداز، چرا که ضرر و ضراری در اسلام نیست.))^[۲۳۹]
در برخی روایات پس از “لاضرر و لاضرار” تعبیر “علی مؤمن"آمده است^[۲۴۰].
و در بعضی از روایات دیگر واژه “فی الاسلام” آمده است^[۲۴۱].
و همچنین تعبیر” لاضرر ولاضرار” علاوه بر ذیل داستان سمره بن جندب،ذیل حدیث” شفعه” و حدیث “منع فضل ماء” نیز آمده است^[۲۴۲].
اضرار و آزادی مطلق رسانه‌های جمعی:
ارتباط گر و خبرنگار مسلمان حق ندارد، به گونه ای غیر مسؤولانه و بدون توجه به آثار و عواقب اخبار، اقدام به انتشار و تهیه آن نماید.
از امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب مسؤولیت افراد در قبال کلام خویش نقل شده است:
((تا زمانی که گفتاری را بر زبان نرانده ای، آن کلام و گفتار در اختیار توست، ولی زمانی که آن را اظهار داشتی، از آن پس ضامن عواقب و پیامدهای آن خواهی بود. ))
از سوی دیگر گاهی اوقات مسؤولیت اجتماعی اقتضا می کند، امری بیان و اظهار شود.
از امیرمؤمنان علی علیه السلام در باب تاثیر کلام نقل شده است:
«چه بسا یک گفتار که از یک حمله مؤثرتر باشد.»^[۲۴۳]
اگر چه اصول خبررسانی در رسانه‌های امروز جهان مبتنی بر شعار «دانستن حق مردم است» می باشد، اما حق مردم علاوه بر دانستن شامل موارد دیگری نیز می شود، که حفظ جامعه،حفظ دین، تقویت اتحاد و وحدت و انسجام جامعه، رشد و توسعه در همه ابعاد و … همه و همه از جمله آن ها است، لیکن زمانی که دو حق با یکدیگر تزاحم کنند، قطعاً ارتباط گر و خبرنگار مسلمان نمی تواند بی اعتنا به آثار این تزاحم خود را بی مسؤولیت فرض کرده، هر آنچه می خواهد بر زبان و قلم راند و دم از آزادی مطلق زند.
مبنای روزنامه نگاری مدرن بر پایه این تفکر که جامعه حق دارد بداند و اینکه هیچ چیز مقدس نیست، همانقدر ذاتاً ضد اسلامی است، که هسته اصلی مبتنی بر سود و بهره در بانکداری مدرن، ضد اسلامی به شمار می رود.
بر اساس استدلال‌های شلایفر (۱۹۸۶) و مغیث (۱۹۸۰) رسانه‌های اسلامی ترغیب کننده خیر و خوبی و بازدارنده شر و بدی هستند. رسانه‌های اسلامی از این جهت ذاتاً با رسانه‌های مدرن متفاوت هستند^[۲۴۴].
بنابراین به نام آزادی نمی توان هر خبری را بیان نمود، چون ممکن است، در پرتو این آزادی مطلق و بی ضابطه، بر هر شخص یا اشخاصی ضرر وارد شود و این در حالی است که، حقیقت آزادی برای زدودن و از میان بردن موانع رشد است، و نباید به ابزاری برای اضرار و ضرر زدن به غیر مبدل گردد. آزادی مطلق رسانه‌های جمعی دارای مفاسد و اثرات سوئی می باشد که منجر به اضرار و ضرر زدن به دیگران می شود، برای همین آزادی مطلق رسانه‌های جمعی ذیل عنوان فقهی اضرار قرار گرفته و محکوم به حرمت می باشند.
سب واهانت(بد زبانی):
سب به معنای شتم و فحش دادن است.^[۲۴۵]
مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء:
اولین گفتار از مرحوم محقق کرکی(ره) می باشد:
سب عبارت است از اینکه، شخصی نسبت بدهد به مومن چیزی را که مقتضی نقص است چه خلقی و چه خلقی، یعنی چه نقصی که به وی نسبت داده شده است مربوط به دین و اخلاق وی باشد، چه مربوط به بدن وی باشد، مثل اینکه شخصی به مومنی بگوید: وضیع یعنی پست، این لغت مبین این معناست، که شخص مسبوب از حیث شرافت و انسانیت دارای مرتبه پایینی است،و لذا این لغت،سب محسوب می شود^[۲۴۶].
دومین گفتار را عده ای از علما ذکر نموده اند بر اینکه سب و شتم متحد است،یعنی سب به معنای شتم و فحش دادن است.
سومین گفتار از سوی برخی از علما گفته شده است این است:که سب هر چیزی است که مقتضی نقص انسان باشد. بنابراین هر گفتاری که نشانگر و بیانگر نقص مسبوب باشد،سب به حساب می آید.
در راستای توضیح سب و اهانت شیخ مرتضی انصاری(ره) به ذکر مثال هایی مبادرت نموده است،مانند این که شخصی به دیگری بگوید:کافر،مرتد یا چیزی از بلاهایی که بعضی از انسان ها بدان مبتلا می شوند را بگوید، مثل جذامی و شخصی که مبتلا به برص باشد. یا به دیگری بگوید:حقیر،یا قذفی را متوجه وی کند،یعنی به او نسبت عمل فحشا بدهد.
پس از نقل این گفتار شایسته است، که فرمایش خود شیخ انصاری را نقل کنیم،که ایشان می فرماید:
در تشخیص موضوع سب واهانت باید به عرف رجوع کرد،و تشخیص سب امری است عرفی^[۲۴۷].
ادله حرمت سب واهانت:
قرآن:
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
((لو لا ینههم الربنیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت ))^[۲۴۸]

ایران

۱۳۸۷

هوشمند و همکاران(+)

کشش تولید نسبت به سرمایه ی انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است.

۱۱

ایران

۱۳۸۸

متفکر آزاد و دیگران (+)

سرمایه ی انسانی در کوتاه مدت، اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد.

۱۲

سوئد

۲۰۰۹
مآخذ: یافته های تحقیق

Nelson and Ljunberg(+)

سرمایه ی انسانی، علت رشد اقتصادی می باشد.

دیویدسون و هونیگ^[۶۰](۲۰۰۳) در مطالعه ای با عنوان “نقش سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی در پیدایش نوآوری” طی مطالعه ای نظری، نشان داده اند که سرمایه ی انسانی ورود به ایجاد نوآوری را پیش بینی می کند ولی در مرحله ی شروع به سمت موفقیت کامل، ضعیف می باشد. در این مطالعه، سرمایه ی انسانی آشکار (آموزشی که در مدرسه یا آموزشگاه ها می بینند) و ضمنی (تجربه) و سرمایه ی اجتماعی آوندی و پیوندی، مورد مطالعه قرارگرفته شده است. این محققین به این نتیجه رسیده اند که دانش آشکار و ضمنی در قالب سرمایه ی انسانی بر پیدایش نوآوری تأثیر می گذارد. همچنین کسانی که بهتر آموزش دیده هستند و دانش آشکارای بیشتری دارند، در نوآوری و راه انداختن کسب و کار بهتر عمل کنند.
علمی و جمشید نژاد(۱۳۸۶) طی مطالعه ای که عنوان آن “اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های ۱۳۸۲-۱۳۵۰” بوده است، اثر آموزش را بر رشد اقتصادی ایران بررسی کرده اند؛ آنها با بهره گرفتن از الگوی نظری لوکاس در چارچوب الگوی رشد درون زا به این نتیجه رسیده اند که طی دوره ی معرفی شده، آموزش بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت و معنادار داشته است. قابل ذکر است که این محققین از میانگین سال های آموزش نیروی کار شاغل به عنوان شاخص آموزش و سرمایه ی انسانی استفاده نموده اند. قابل ذکر است که در این مطالعه صرفاً به آموزش رسمی توجه شده است و آموزش غیر رسمی مدنظر قرار داده نشده است.
سکویرا^[۶۱](۲۰۰۸) در مطالعه ای با عنوان “اثر سرمایه ی انسانی و سیاست گذاری تحقیق و توسعه^[۶۲] بر یک الگوی رشد درون زا” از الگوی نظری و کالیبره کردن یا درجه بندی الگو (راه حل عددی)، به مقایسه اثر کمّی تحقیق، توسعه و سرمایه ی انسانی بر ثروت و رفاه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در وضعیت پایا^[۶۳]، با وجود اثر مثبت تحقیق و توسعه بر رفاه و ثروت، سرمایه ی انسانی بیشترین نقش را در ایجاد رفاه، ثروت و درآمد ایفا می کند و برای دولت، اعطای یارانه به آموزش در مدرسه از اعطای یارانه به تحقیق و توسعه کاراتر و کم هزینه تر می باشد.

نلسون و الجونبرگ^[۶۴](۲۰۰۹) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: سوئد ۲۰۰۰-۱۸۷۰"، با بهره گرفتن از داده های سری زمانی به بررسی رابطه علیت میان سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی پرداخته اند؛ برای این امر از متوسط تعداد سال های تحصیلی افراد به عنوان شاخصی از سرمایه ی انسانی استفاده کرده اند.
این محققین به جهت اینکه اثر سرمایه ی انسانی را بر بهره وری نیروی کار بررسی کنند، از متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه ی جمعیت ۶۵-۱۵ ساله^[۶۵]و آزمون علیت گرنجر تعدیل شده^[۶۶] جهت بررسی علیت استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی می باشد.
یاوری و سعادت (۱۳۸۱) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران (تحلیل علّی)” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی به بررسی رابطه علّی بین متغیرهای سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره ی (۱۳۸۰-۱۳۳۸) پرداخته اند و با بهره گرفتن از آزمون علیت هشیائو، به این نتیجه رسیده اند که رابطه علّی از طرف رشد اقتصادی با نفت به طرف سرمایه ی انسانی وجود دارد و همچنین یک رابطه دوطرفه بین سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت (تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن نفت) برقرار است.
صالحی (۱۳۸۱) در مطالعه ای با عنوان “اثرات سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران” با ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی و با بهره گرفتن از الگوی منکیو-رومر-ویل^[۶۷] و متغیرهای سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس مقاطع مختلف، سال های تحصیل و مخارج آموزشی)، به این نتیجه رسیده است که با رگرس کردن متغیرهای سرمایه ی انسانی بر تولید (اثر آنها بر رشد اقتصادی) که ضرایب این متغیرها، مثبت و معنادار می باشد و اثرات آنها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت می باشد.
نیلی و نفیسی (۱۳۸۲) در مطالعه ای با عنوان “رابطه سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش و توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران، سال های ۱۳۷۹-۱۳۴۵” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی به چگونگی تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. آنها با در نظر گرفتن توزیع آموزش و وارد کردن متغیرهای مربوط به میزان پراکندگی سال های تحصیل در بین شاغلان و ارتباط آن با رشد اقتصادی، نتیجه گرفته اند که قدرت توضیح دهندگی رابطه تخمین زده شده بصورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و نتایج نشان داده است که میزان پراکندگی سال های تحصیل شاغلان اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین تمرکز بر ارتقای سطح تحصیلی شاغلان در سطوح ابتدایی و راهنمایی به جای آموزش عالی، منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد.
صادقی و عمادزاده (۱۳۸۲) در مطالعه ای با عنوان “برآورد سهم سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۸۰-۱۳۴۵” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی از طریق تابع تولید کاب-داگلاس، نقش سرمایه ی انسانی (نیروی متخصص) را در رشد اقتصادی نشان داده اند. روش تخمین آنها، حداقل مربعات معمولی (OLS)بوده است و این محققین کشش تولید را نسبت به سرمایه ی انسانی اندازه گیری کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که عامل سرمایه ی انسانی همواره در تمام معادلات، عاملی با ثبات و معنادار بوده که ضریب آن مثبت است.
همچنین سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی از طریق آموزش، موجب توسعه ی توانایی ها، مهارت ها و تجربه افراد می شود که برای دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار، از اهمیت خاصی برخوردار است.
تقوی و محمدی (۱۳۸۵) در مطالعه ای با عنوان “تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران” با بهره گرفتن از آمارهای مربوط به دوره ی ۱۳۸۱-۱۳۳۸ به بررسی تأثیر رشد شاخص های معرّف سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند و این نتیجه حاصل گردیده است که رشد سطح سواد در بزرگسالان و متوسط سال های تحصیل نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد.
متفکر آزاد وهمکاران (۱۳۸۸) در مطالعه ای با عنوان “تأثیر سرمایه ی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب مدل جیمزریمو” بر مبنای الگوی ریاضی و اقتصاد سنجی، تابع تولیدی را تدوین کرده اند که از سه متغیر سرمایه، نیروی کار و آموزش تشکیل شده است و در قالب تابع کاب-داگلاس می باشد.
این محققین با بهره گرفتن از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس (۱۹۸۸) به این نتیجه رسیده اند که سرمایه ی انسانی وقتی به صورت یک نهاده ی تولیدی در کنار سایر عوامل بررسی شود، در بلند مدت اثر مثبت و معنادار و در کوتاه مدت، اثر منفی و ناچیز بر تولید ناخالص داخلی دارد.
جمع بندی
در این مطالعات، با توجه به اینکه از شاخص های مختلفی برای متغیر سرمایه ی انسانی استفاده شده است، در نهایت به این نتیجه می رسیم که سرمایه ی انسانی با تمرکز بر ارتقای سطح تحصیلی افراد به عنوان عاملی با ثبات و معنادار که ضریب آن هم مثبت می باشد شناخته شده است؛ یعنی سرمایه ی انسانی باعث توسعه ی توانایی ها، مهارت و تجربه افراد می شود و همچنین سطح متوسط سال های تحصیلی شاغلان تأثیر مثبت و معناداری بر رشد و تولید ناخالص داخلی دارد.
۲-۶- اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی
مطالعات زیادی در زمینه ی منافع رشد و توسعه ی اقتصادی انجام شده است. اما مسئله ای که در اینجا مد نظر ما است تأثیرات رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی می باشد که این مسئله را می توان تا حدی در مطالعه ی بن آمی^[۶۸](۲۰۰۶) با عنوان “چه کسی از رشد اقتصادی ترسیده است؟” یافت؛ او به صورت نظری این گونه بیان کرده که رشد اقتصادی می تواند به توزیع نابرابر درآمدها منجر شود و فقط تعداد کمتری از افراد را ثروتمند کند و همچنین بر روابط افراد هم مؤثر است؛ بعضی از اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که رشد اقتصادی باید محدود شود.
بورگویگنون^[۶۹](۲۰۰۴) در مطالعه ای با عنوان “اثر رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی” با یک تحلیل نظری بیان کرده است که ما با بازده ی کاهنده نسبت به مقیاس در منافع اجتماعی ناشی از رشد اقتصادی روبرو هستیم و رشد اقتصادی بر میزان اهمیت گروه های مختلف اجتماعی تأثیر می گذارد و مرتبه ی گروه های اجتماعی را تغییر می دهد؛ با افزایش رشد اقتصادی، گرایش زنان به سمت فعالیت های بازار بیشتر می شود، بنابراین نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا می کند و نقش اجتماعی آنها هم تغییر پیدا خواهد کرد که به تبع آن، نقش آنها در نهاد خانواده هم تغییر پیدا خواهد کرد که این موضوع بر سطح سرمایه ی اجتماعی خانواده نیز مؤثر است.
رشد اقتصادی باعث انتقال کارگران کارخانه به سمت کارمند شدن در سمت های مدیریتی می شود که بر ساختار اجتماعی تأثیرات عمده ای خواهد گذاشت و به سمت نیروی کار ماهر و آموزش دیده می رویم و بر رفتار مدرسه رفتن تأثیر مثبت می گذارد و باعث افزایش تعداد سال های تحصیل می تواند باشد.
شکاف بین گروه های آموزش دیده و ماهر کاهش پیدا می کند. نرخ بازده ی آموزش در بلند مدت همگام با رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. همچنین نسبت زنان به مردان در کار افزایش پیدا می کند. علاوه بر این موارد، باید متذکر شویم که اثرات رشد اقتصادی در بازارهایی که از لحاظ درجه ی یکپارچگی^[۷۰] اختلاف دارند، متفاوت می باشد.
با توجه به قانون واگنر^[۷۱]، رشد، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بیمه های اجتماعی و ساختار خانواده دارد.
ساچاروپولس و پاترینوس^[۷۲](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان “ بازده ی سرمایه ی گذاری درآموزش: یک به روز شده ی دیگر” با مقایسه ی بین کشوری دریافته اند که تفاوت درآمد ناشی از تفاوت در سطوح آموزش، در آینده کاهش پیدا می کند و نرخ بازده ی متوسط سال های تحصیل به مرور زمان با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش پیدا می کند و تقاضا برای نیروی کار ماهر با نرخ کاهشی افزایش پیدا می کند در حالی که عرضه ی آن با نرخ افزایشی افزایش پیدا می کند.
۲-۷- جمع بندی فصل
با بررسی نتایج مطالعات به این مسئله پی می بریم که در بیشتر مطالعات، سرمایه ی اجتماعی، تأثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ی انسانی دارد و همچنین این رابطه به صورت عکس در مطالعات خارجی هم برقرار می باشد یعنی سرمایه ی انسانی در ایجاد سرمایه ی اجتماعی نیز اثر مثبت دارد و همچنین سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت می گذارند و رشد اقتصادی بر سطح سرمایه ی انسانی اثر مثبت دارد اما در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر سطح سرمایه ی اجتماعی اتفاق نظری وجود ندارد.
مطالعاتی که در داخل انجام شده است، تأکید بیشتری بر نحوه ی تأثیر سرمایه اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی دارند. با ملاحظه مطالعات پیشین، روند این گونه بوده است که همیشه سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی اثر مثبت می گذارد و سرمایه ی اجتماعی به عنوان یک عامل تعیین کننده در سرمایه ی انسانی شناخته شده است اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا سرمایه ی انسانی می تواند در ایجاد سرمایه ی اجتماعی مؤثر باشد؟ به عبارتی دیگر رابطه علیت میان سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی چگونه است؟
با توجه به مطالعات داخل کشور، مطالعه ای منسجم که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی در کشور ایران) را بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است و هدف ما در این پایان نامه بررسی این موضوع می باشد که سرمایه ی انسانی تعیین کننده ی سرمایه ی اجتماعی است یا سرمایه ی اجتماعی تعیین کننده ی سرمایه ی انسانی است. همچنین به بررسی رابطه علیت میان سه متغیر سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران می پردازیم.
فصل سوم