ریسک منحصر به فرد ()

۵٫۵۱-

۰٫۳۴-

۰٫۷۳

ضریب تعیین () معمولی

۰٫۰۳۶

آمارهQuasi-LR

^**۷٫۹۲

۰٫۰۴۷

این جدول نتایج حاصل از برازش مدل‌های رگرسیون مرحله دوم را گزارش کرده است. در نمایه (الف) رگرسیون مرحله دوم با بهره گرفتن از مدل خطی زیر اجراء شده است:
جائی‌که ضریب عرض از مبدا، ضریب بتای هر شرکت، ریسک خاص یا منحصر به فرد هر شرکت و پسماند است. در نمایه (ب)، رگرسیون مرحله دوم با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چارکی (در چارک های ۰٫۲۵، ۰٫۵۰، و ۰٫۷۵) گزارش شده است:
جائی­که نشان‌دهنده چارک اٌم میانگین بازده مازاد شرکت iاٌم یعنی است که فرض می‌شود در چارک اٌم به بتای شرکت iاٌم ()، بتای مجذور شرکت iاٌم () و ریسک منحصر به فرد [] شرکت iاٌم وابسته باشد. سطوح ^*، ^**و ^*** به ترتیب نشان‌دهنده معناداری در سطح ۱%، ۵% و ۱۰% است.

جدول (۴-۷) خلاصه‌ای از آماره‌های مربوط به بازده مازاد شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. در طول دوره تحقیق، کلیه شاخص‌ها میانگین بازده مازاد مثبت داشته‌اند. شاخص بازار دوم بالاترین بازدهی را داشته که با بالاترین انحراف معیار همراه بوده است. کمترین بازدهی را شاخص مالی داشته است، در حالی‌که انحراف معیار بازدهی این شاخص بزرگتر از شاخص‌های دیگر (به استثنای شاخص بازار دوم) است. بازده مازاد کلیه شاخص‌ها به غیر از شاخص بازار دوم، از نرمالیتی بالایی برخوردار است. علاوه بر گزارش میانگین بازدهی مازاد شاخص‌ها، بازدهی (و نه بازدهی مازاد) شاخص‌ها در برخی صدک‌ها نیز گزارش شده است که در ادامه تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین، ستون آخر جدول معناداری خودهمبستگی مرتبه دهم شاخص‌ها را آزمون کرده است که به غیر از شاخص بازار دوم، همه شاخص‌ها در سطح ۱%، خود همبستگی دارند. البته خود همبستگی در مرتبه‌های دیگر نیز برای همه شاخص‌ها به غیر از شاخص بازار دوم معنادار است که در اینجا گزارش نشده است.

جدول (۴-۷): آماره‌های توصیفی مربوط به بازده مازاد شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران

آماره
شاخص

میانگین بازده مازاد

انحراف معیار

صدک۱۰ بازدهی

صدک۲۵ بازدهی

صدک۵۰ بازدهی

صدک۷۵ بازدهی

صدک۹۰ بازدهی

آماره جارک/برا

Q(10)

رویکرد قابلیتی هر جند به نوعی مبتنی بر نظریه ساخت یابی گیدنز می‌باشد که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است اما با توجه به محور بودن عاملت انسانی، بیشتر در رویکردهای عاملت گرا جای داده شده است.اصطلاح قابلیت را اولین بار آمارتیا سن، اقتصاددان هندی در سال۱۹۷۹ در بحث پیرامون بهزیستی و رفاه در چاچوب آزادی‌ها به کار گرفت.رویکرد قابلیتی متدی است برای مفهوم سازی کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی. محور اصلی این رویکرد مجموعه قابلیتی است که به ترکیباتی از آنچه شخص توان انجام آن رادارد و یا باید داشته باشد، بر می‌گردد. قابلیت نوعی آزادی است، آزادی خود بنیاد برای دستیابی به ترکیبات بدیل کارکردها یا به بیانی دیگر دسترسی به شیوه‌های مختلف زندگی و مجموعه قابلیت‌ها نیز نمایانگر آزادی دستیابی فرد به کارکردهای مورد نظر می‌باشد. از این رو به باور سن، ارزیابی و قضاوت‌ها نباید بر مبنای مطلوبیت‌ها و کالاهای اساسی باشد بلکه باید بر اساس آزادی‌های اساسی(قابلیت‌ها) در انتخاب نوع زندگی مورد علاقه صورت گیرد. در این رویکرد، فرصت‌های اجتماعی به طور مستقیم سهم موثری در گسترش قابلیت‌های انسانی و بهبود کیفیت زندگی دارند. به طور کلی رویکرد قابلیتی بیان می‌دارد که در ارزیابی سیاستگذاری ها به جای تمرکز صرف بر وضعیت ذهنی و یا میزان کالاهایی که جهت مصرف در اختیار قرار می‌گیرد، می‌بایست بر آنچه مردم می‌توانند باشند و آنچه می‌توانند انجام دهند تمرکز نمود(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۳۰).

رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
این رویکرد نسبت به رویکرد عاملتی از دو ویژگی متمایز است. اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می‌دهد و دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلت می‌بیند. در ادامه سه مورد از رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی که در این حوزه از اهمیت اساسی‌تری برخوردارند، مورد بحث قرار می‌گیرند.
رویکرد دیالکتیک دموکراتیک برنارد
این رویکرد در عین حال که کیفیت زندگی فردی را به طور ضمنی پوشش می‌دهد، آشکارا به مسایل جمعی کیفیت زندگی اجتماعی می‌پردازد.
مدل برنارد(۱۹۹۹) با بحثی انتقادی از همبستگی اجتماعی آغاز می‌شود.او برای ایجاد نقطه اتکایی مناسب برای مفهوم سازی مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می‌کند. چارچوب مورد استفاده وی دراین زمینه مبتنی بر شعارهای انقلاب فرانسه است، با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادری می‌کند. در نظریه او هر سه عامل آزادی، برابری و انسجام لازمه دموکراسی هستند و برهم کنش متقابل میان آنها، فضایی دیالکتیکی را برای دموکراسی ایجاد می‌کند.بر این اساس اهداف سه گانه آزادی، برابری و انسجام در صورتبندی برنارد، عواملی هستند که باید در راستای بهینه سازی آنها تلاش کرد نه بیشینه کردن آنها، چرا که میزان بیش از اندازه هر کدام از آنه می‌تواند منجر به آسیب زدن به ساختار جامعه دموکراتیک شود. او استدلال می‌کند که این اهداف نمی‌توانند به تنهایی و جدای از یکدیگر بهینه شوند.آزادی نیازمند آن است تا با خمیر مایه‌های از احساس همبستگی اجتماعی و محترم شمردن حقوق و نیازهای دیگران آمیخته شود.همچنین هر گونه انسجامی که برابری خواه نباشد، سودجویانه است و انسجام بدون آزادی نیزهمچون برابری بدون آزادی، حقوق فردی انسان را نادیده می‌گیرد و تاکید بر برابری بی توجه به انسجام، اتمیزه شدن جامعه را در پی دارد. بر اساس نظر برنارد ترکیب آزادی و انسجام می‌تواند منجر به ایجاد جامعه‌ای منسجم شود اما همچنین این امکان وجود دارد که میزان بالایی از نابرابری را در جامعه به همراه داشته باشد.در این راستا برنارد مفهوم همبستگی اجتماعی را بسیار مهم‌تر از انسجام صرف و حتی انسجام توام با آزادی می‌داند چرا که برابری را بهتر پوشش می‌دهد.برابری یک عنصر ضروری برای نظم دموکراتیک اجتماعی است که با آزادی و انسجام در یک رابطه دیالکتیک پیوند می‌خورد.بحث برنارد تحلیل صریحی را از سازه‌های اجتماعی در ارزیابی کیفیت زندگی اجتماعی،به خصوص در جوامع ناهمگن،متکثر و چند فرهنگی ارائه می‌دهد.بر اساس دیدگاه برنارد ادغام و برابری اجتماعی در حوزه اقتصادی، مشروعیت و مشارکت در حوزه سیاسی و تاکید تعلق در حوزه اجتماعی، فرهنگی از عوامل اساسی در ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی هستند.(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۴۳).
رویکرد کیفیت فراگیر برگر- اشمیت و نول
برگر و نول در سطح فردی میان جنبه‌های شناختی و عاطفی رفاه ذهنی و میان ابزار(منابع و ظرفیت‌ها) و اهداف یا دستاوردهای(شرایط زندگی) رفاه عینی تمایز قایل شوند. همچنین در سطح اجتماعی، دو سازه اصلی کیفیت زندگی را همبستگی اجتماعی و تداوم پذیری می‌دانند.(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۵۰ به نقل از فیلیپس،۲۰۰۶،ص: ۱۶۷)
در این مدل، همبستگی اجتماعی دارای دو عنصر است، یکی کاهش تفاوت‌ها و نابرابری‌ها و دیگری تقویت پیوندها، شبکه‌ها و روابط اجتماعی، افزایش احساس تعلق به جماعت و پیوند با آن بر اساس ارزش‌های مشترک، هویت جمعی و اعتماد میان اعضا.ازاین منظر همبستگی اجتماعی با اصول دوگانه یعنی برابری و انسجام پیوند می‌خورد.در این دیدگاه اصطلاح تداوم پذیری به حفظ سرمایه‌های جامعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی مربوط می‌شود.کیفیت فراگیر اجتماعی، رویکردی عملگرایانه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است که دو مفهوم رفاه و کیفیت زندگی را به هم پیوند می‌دهد.(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۴۹)
رویکرد کیفیت اجتماعی
این رویکرد در سال۱۹۹۷ در بیانیه آمستردام از سوی ۷۴نفر از آکادمیسین های حوزه‌های سیاستگذاری اجتماعی، جامعه شناسی،علوم سیاسی،حقوق و اقتصاد مطرح گردید.امروزه به لحاظ تیوریک و عملیاتی، مهم‌ترین سازه کیفیت زندگی اجتماعی می‌باشد.این رویکرد به دلیل وجود دو هدف یعنی بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودت اجتماعی، شبیه رویکرد کیفیت فراگیر زندگی می‌باشد.این رویکرد را می‌توان به عنوان یک بازنگری انسانی در مطلوبیت گرایی و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس درآمد و ثروت به شمار آورد که درون مایه اصلی آن امکانات و توانایی‌های مالی و روابط اجتماعی است.
فیلیپس(۲۰۰۶)دو تفاوت عمده را میان این رویکرد و رویکرد کیفیت فراگیر اجتماعی شناسایی کرد:
۱.این رویکرد بیشتر اقتصادی است تا اجتماعی
۲.کیفیت اجتماعی یک سازه تیوریک است. به عبارت دیگر به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی، نه تنها به لحاظ تیوریک واضح و کاربردی است بلکه به عنوان یک سازه تیوریک، جامع و منطقی است، سازه‌ای که کیفیت زندگی را تفسیر می‌کند. (غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۶۱)
رویکرد کیفیت اجتماعی نسبت به سایر رویکرها واقع بینانه تر است و حتی اگر ساختار آن را هم نادیده بگیریم، کنار هم آمدن امنیت اجتماعی-اقتصادی، ادغام اجتماعی،همبستگی اجتماعی وتوانمند سازی(عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی) به عنوان مراحلی در توانمند ساختن شهروندان برای مشارکت، تحت شرایطی که منجر به ارتقا سطح رفاه و توانایی فردی آنها می‌شود، نوعی اعتماد در رابطه با فهم عمومی از کیفیت زندگی را هم برای افراد و هم برای جوامع به همراه خواهد داشت غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۶۱ به نقل از فیلیپس،۲۰۰۶).
کالمن
از نظر کالمن وقتی می‌توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای افراد با تجارب آنها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق می‌کند. به بیان دیگر ادعای کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته‌های خود می‌رسد بهبود می‌یابد.کالمن اشاره دارد که اهدافی که توسط عوامل ایجاد می‌شوند باید واقع گرا تر باشند. وقتی آرزوها را واقعی‌تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه‌های دیگر تشویق کنیم فاصله میان امیدها و دستیابی به آنها به خوبی کم می‌شود.(مختاری و نظری،۱۳۸۹،ص: ۱۲۱).
گودمن
گودمن در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دو عامل بر کیفیت زندگی موثر هستند. عامل اول را ابزاری و عامل دوم را ارتباطی ذکر کرده است که انعکاس کننده کیفیت ارتباط بین فردی است. این دو عامل مشابه نیازهای دوم و سوم مازلو یعنی نیاز به امنیت و نیاز به تعلق داشتن می‌باشد.(مختاری و نظری،۱۳۸۹،ص: ۱۲۲)
ریف و سینگر
ریف و سینگر کیفیت زندگی را شامل شش مولفه میدانند که عبارتند از:

1. 1. پذیرش خود: به معنای احترام به نفس بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف

1. 1. هدف داشتن در زندگی: با بهره گرفتن از هدف در زندگی،افراد می‌توانند در مقابل سختی‌ها مقاومت کنند

1. 1. رشد شخصیتی: به صورت شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود

1. 1. تسلط بر محیط: یکی دیگر از مولفه های کیفیت زندگی تحت کنترل داشتن محیط پیرامون است.

1. 1. خود مختاری: به این معنی که فرد بتواند بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند.

1. 1. روابط مثبت با دیگران: عبارتست از توانایی برقراری روابط نزدیک و صمیمی با دیگران (مختاری و نظری،۱۳۸۹،ص: ۱۱۹)

موری
موری با رویکردی تلفیقی، چهار مجموعه شرایط را برای بهبود کیفیت زندگی موثر می‌داند، منابع مادی،امنین،عزت نفس و خشنودی و در هر زمینه یک سطح آستانه را پیش بینی می‌کند که در آن سطح شادکامی فرد تحقق می‌یابد.او عدالت و آزادی را به عنوان پیش نیازهای این شرایط فرض می‌کند و بر این نظراست که کیفیت زندگی در صورتی بهبود می‌یابد که:
۱.منابع مادی پایه‌ای در دسترس باشند.
۲.قدرت سیاسی برای اجرا و تقویت استانداردهای جمعی وجود داشته باشد.
۳.محیطی فراهم باشد که در آن افراد بتوانند مسولیت کارهایشان را بپذیرند و اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشند.
۴.افراد بتوانند استقلال و توانمندی لازم برای خشنودی انسانی را تجربه کنند(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۹)
دیوید فیلیپس
دیوید فیلیپس نیز کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می‌دهد که در سطح فردی مولفه های عینی و ذهنی را شامل می‌شود.لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی، تامیین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست‌های اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در:
۱.افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی.
۲.رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی.
۳.مشارکت در سطح گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی مربوط می‌شود.
کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه‌ها و جوامعی که در آن زندگی می‌کنند شامل انسجام مدنی، همکوشی و یکپارچگی، روابط شبکه‌ای گسترده و پیوندهای موقتی در تمامی سطوح جامعه، هنجارها و ارزش‌هایی اعم از اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف،عدالت اجتماعی و برابری طلبی تاکید دارد.(غفاری و امیدی،۱۳۸۸،ص: ۹).
جدول ‏۲-۲ عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها

ب ـ مهارت های ارتباطی و انگیزشی: مهارت های ارتباطی از جمله معیارهایی است که اطلاع رسان‌های پژوهش به آن اشاره داشتند. طبق نظرات این اطلاع رسان ها داشتن مهارت ارتباطی بسیار بالا برای مربیان روش مربی گری مهم و اساسی است. نوئه (۲۰۱۰) نیز در کتابش بهترین مربیان را افرادی همدل، حامی و پشتیبان، اهل عمل و دارای اعتماد به نفس بالا معرفی می کند. او معتقد است که مربیان بایستی قادر باشند اقدامات بهبود مؤثری را پیشنهاد دهند و بایستی به کارکنان احترام بگذارند. مصاحبه شونده شماره ۱ در این رابطه می گوید:

همچنین مصاحبه شونده شماره ۳ در این رابطه گفت:

مربیان علاوه بر داشتن مهارت های ارتباطی، بایستی دارای ویژگی ها و مهارت های انگیزشی هم باشند، مصاحبه شونده شماره ۴ در این رابطه اظهار داشت:
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

3. 3. شرایط و الزامات سازمانی: این شرایط و الزامات را می توان از جمله شرایطی دانست که تمامی اطلاع رسان ها بر آن تأکید بسیاری داشته و از مهم ترین شرایط و الزامات دانسته اند. بر اساس داده های حاصل از مصاحبه با اطلاع رسان ها، شرایط و الزامات سازمانی را می توان در سه مقوله زیر مطرح ساخت:

الف ـ عوامل فرهنگی: فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان یک مجموعه اساسی متشکل از باورها، مفروضات، ارزش ها، احساسات و ادراکات مشترک که اعمال و تصمیمات اتخاذی توسط سازمان ها را تحت تأثیر قرار می دهد، تعریف نمود (خانکا، ترجمه شمس مورکانی، ۱۳۸۹) عوامل فرهنگی از جمله عواملی بودند که اطلاع رسان های این پژوهش به آن ها اشاره داشتند. مصاحبه شونده شماره ۲ در این رابطه می گوید:

رنارد در سال ۲۰۰۵ در رساله اش به این نتیجه رسید که مربی گری تنها در صورتی در یک سازمان به خوبی اجرا می شود که فرهنگ آن سازمان از آموزش و پرورش و یادگیری و بهسازی منابع انسانی حمایت نماید. در همین رابطه مصاحبه شونده شماره ۴ اذعان داشت که:

برخی دیگر علت اصلی پیدایش اسکان نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام های حمایتی (اعطای وام های اعتباری و غیره) و ناتوانی به کارگیری توانمندی های محلی تصور می کنند و آن را عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می دانند. به نظر این متخصصین تقویت چتر حمایت های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های مشارکت مردمی(در قالب نهادهای مردمی) می تواند در جهت کنترل این نواحی باشد(رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۹۱) . بنابراین می توان گفت عدم برنامه ریزی مشارکتی و حمایتی دولت با توجه به هزینه بالای مسکن و عدم توان مالی مهاجران روستایی و شهری جهت تأمین سرپناه، زمینه گرایش به اسکان غیررسمی را فراهم می کند.

۴-۷-۲- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین
عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می گردد به عنوان عاملی در ایجاد و گسترش اسکان های غیررسمی تلقی می شود. “فقدان اهرم های کنترل کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل کننده زمین های بی دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و به صورت واگذاری غیرقانونی به افراد دیگر صورت می پذیرد. فعالیت های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین های شهری و رانت های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرم های نظارت قانونی بر منابع شهری دارد، گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید اسکان غیررسمی شهری محسوب می گردد"(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۴) .
۵-۷-۲- سیاست های مداخله و تأمین مسکن
در جهت برخورد با معضل رشد سریع اسکان های نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولت ها، سیاست های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته است که از بدبینانه ترین حالت که عموماً توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح طلبانه (مداراجویانه) ادامه پیدا می کند (نیک نام و موسوی،۱۳۸۹: ۲۱).
نگاهی کلی به سیاست های اعمال شده جهت سامان بخشی به مقوله اسکان شهری به ویژه اسکان گروه های کم درآمد ساکن در شهر و بهسازی اسکان های غیررسمی، نشان می دهد که برخورد قهری و تخلیه اجباری( به جز در موارد خاص که خطر ریسک بالا وجود دارد) با این اسکان ها نه تنها به حل موقت مسأله کمک نکرده است بلکه بر دامنه اثرات اجتماعی آن و بروز سایر ناهنجاری های اجتماعی نیز افزوده است، لذا “برخورد با مسأله اسکان غیررسمی را باید در چارچوب سیاست های اصلاح تدریجی پی گرفت که از یک طرف تأکیدی بر رعایت حداقل حقوق انسانی این افراد و از طرف دیگر کنترل و هدایت مجدد مقوله اسکان آنهاست. سیاست های اصلاح طلبانه در برخورد با اسکان های غیررسمی به تدریج روند تکاملی را طی کرده و به سمت استراتژی تشکیل سرمایه های اجتماعی و انسانی در این سکونتگاه ها سوق پیدا کرده است. تجارب اعمال شده نشان داده است که صرف پذیرش اسکان این جوامع کافی نبوده و باید به موازات پذیرش حق مالکیت این افراد و قاعده مند کردن آن، زمینه های لازم جهت بهسازی و ارتقاء محیط کالبدی آنها نیز صورت پذیرد، بدیهی است این مداخله توسعه ای هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که به ظرفیت های داخلی این نواحی متکی بوده و جریان دو طرفه را ( از پایین به بالا و از بالا به پایین) جهت تشکیل سرمایه های انسانی ایجاد نماید"( رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۹۳) .
۶-۷-۲- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری
از یک طرف، عواملی مانند قطعه بندی بزرگ زمین(حد نصاب تفکیک) مطابق با ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری، محدودیت های عرضه زمین توسط دولت و بزرگی شهرها، منجر به افزایش قیمت زمین در کشورهای در حال توسعه شده به طوری که دسترسی به زمین برای فقرای شهری امکان پذیر نبوده و آن ها را به سمت بخش های غیررسمی سوق می دهد. از طرف دیگر تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیررسمی فقرای شهری را به اسکان در سکونتگاه های غیررسمی تشویق می کند. بدین ترتیب که در مسکن غیررسمی امکان حذف برخی از مراحل ساخت، به ویژه نازک کاری، استفاده از مصالح دسته دوم و به کارگیری نیروی کار خانوار می تواند باعث کاهش هزینه ها گردد. همچنین در مسکن غیررسمی امکان ساخت تدریجی بنا به علت عدم وجود قوانین حاکم برای ساخت کامل بنا و پایان کار وجود دارد و شخص می تواند حتی یک چهارم بنای خود را در یک مرحله احداث نماید و مابقی را در مراحل بعدی به تدریج بسازد. بدین ترتیب این امر موجب سرمایه گذاری تدریجی شده و تمایل افراد کم درآمد را به ساخت مسکن غیررسمی افزایش می دهد(اعتصامی،۱۳۸۴: ۴۹). هزینه تمام شده دریافتی توسط شهرداری و دیگر ارگان های دولتی مطابق با ضوابط و مقررات احداث بنا از نقطه شروع( درخواست صدور پروانه ساختمانی) تا نقطه پایان کار(مجوز پایان کار) باعث می شود افراد برای تأمین مسکن بازار غیررسمی را به بازار رسمی ترجیح دهند.
به طور کلی دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی را می توان در دو دسته زیر جای داد :
الف) دلایل ساختاری

• • کمبود عرضه نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعیت و مهاجرت

• • سیاستهای اتخاذ شده در خصوص مدیریت زمین و مسکن

• • عدم تعادل های اقتصادی و گسترش فقر شهری و پدیده مهاجرت

• • جنگ تحمیلی

• • تحولات ناخوشایند طبیعی و اقلیمی(خشکسالی و زلزله). ( روستا، ۱۳۸۹: ۱۲۶).

ب) دلایل غیرساختاری

• • عدم توجه به سرمایه گذاری مسکن ارزان قیمت در محله های فقیر نشین متناسب با توان و استطاعت مالی این افراد

• • عدم فرهنگ سازی درجامعه شهری جهت فراهم کردن موجبات جذب وادغام این گروه ها واقشار به تدریج در بافت های متعارف شهری

• • نبود رویکرد، برنامه ها و سیاست های جامع نگر در مدیریت و نظام برنامه ریزی شهری

• • عدم برنامه ریزی اجتماعی همراه با برنامه ریزی های فیزیکی (کالبدی) و اقتصادی و فقدان توجه به ابعاد اجتماعی شهرسازی و توسعه شهری

• • فقدان برنامه های توسعه اجتماعی، فرهنگی و آماده سازی و توانمندسازی فردی و اجتماعی در محلات فقیرنشین برای خود اتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جدید شهری

• • نبود سیاست و بستر مناسب برای تجهیز تشکل های خود جوش مردمی در مناطق محروم شهری و عدم حمایت سازمان ها و مدیریت شهری از شکل گیری انجمن ها، تشکل ها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی به جهت عرضه حداقل نیازهای زندگی در مناطق فقیرنشین شهرها ( روستا، ۱۳۸۹: ۱۲۶).

مجموع دلایل بالا در یک دسته بندی کلی و در قالب نمودار زیر قابل ملاحظه هستند.
اسکان غیررسمی
منبع: (مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۲)
شکل شماره۵: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی
لذا اسکان غیررسمی بیانگر شکست در سیاست های رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمدهاست و باید گفت که ساکنین این سکونتگاه ها نه با انتخاب خود، بلکه از ناچاری به اینگونه اسکان روی آورده اند. آنها نه برای قاچاق و بزهکاری بلکه برای بقاء و ارتقاء زندگی شان آمده اند.
۸-۲- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی
ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در شهرها را می توان جزیی از فرایند عدم تعادل شهری- منطقه ای و سازگاری دوگانه اقتصادی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت از نواحی فقیر و توسعه نیافته روستایی به سمت و سوی نواحی برتر شهری می گردد. در این جریان انتقال جمعیتی، به دلیل عدم پاسخگویی بازار رسمی، نواحی بی دفاع و فاقد نظارت شهری، عرصه اسکان این گروه های تازه وارد، که توان رقابت در بازار رسمی زمین و مسکن را ندارند، شده و با سرعت مهار نشدنی اشغال می گردند. هماهنگی با این نیاز اجتماعی، فرصت طلبی گروه های سودجو و رانت خواری زمین، به عنوان یک فعالیت اقتصادی، عامل تشدیدکننده محسوب شده و زمینه لازم در گسترش آن را پدید می آورد. شاخصه های چنین مناطقی معمولاً با عواملی نظیر فقدان خدمات پایه و اساسی، فقدان امنیت مالکیت زمین، سکونت خانوارهای کم درآمد و فقیر و وابستگی شدید به فرصت های شغلی غیررسمی بیان می شود(رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۸۹).
به دلیل گستردگی پدیده حاشیه نشینی در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ برای آن که بتوان تصویری جامع و در عین حال تعمیم پذیر برای تمامی سکونتگاه های غیررسمی به دست داد، برخی از محققین خصوصیاتی را برای آن برشمرده اند. ویژگی های کلی اسکان های غیررسمی را می توان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، کالبدی و فضایی زیر خلاصه کرد :
۱-۸-۲- ویژگی های کالبدی و فضایی
به نظر آبرامز اسکان غیررسمی، ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی دیده می شود (داودپور،۱۳۸۴: ۲۸).
وزارت مسکن و شهرسازی از لحاظ کالبدی سکونتگاه غیررسمی را سکونتگاهی می داند که :

• • ساخت و ساز این سکونتگاه ها به صورت خودرو یا بدون رعایت قواعد و اصول مصوب شهری با پروانه ساختمان شکل می گیرد.

• • در اکثر واحدهای مسکونی آنها اصول فنی ساختمان رعایت نشده، هر چند از مصالح ساختمانی متعارف ساخته شده باشند.

• • از لحاظ کاربری زمین کمبودهای چشم گیر، بازدارنده و ناکارآمد برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، فضای سبز، معابر و… وجود دارد.

• • از نظر شکل با باقی شهر سنخیت ندارند.

• • دارای واحدهای مسکونی رو به ویرانی و فرسوده با تجهیزات ناقص در حاشیه شهرها هستند( وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۰) .

“بهداشت نامناسب محیط، سیستم آبرسانی نامناسب، ایجاد واحدها بدون رعایت معیارهای فنی، روشنایی نامناسب معابر، فقدان پوشش معابر، کمبود و فقدان فضاهای آموزشی و مراکز بهداشتی، کم دوام و ابتدایی بودن مصالح اکثر ساختمان ها، رشد خودانگیخته و بدون برنامه ریزی و اعمال قوانین، چهره فضایی خاص در مرکز یا حاشیه شهر را می توان از ویژگی های کالبدی و فضایی این سکونتگاه ها نام برد” (داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۶).
۲-۸-۲- ویژگی های اقتصادی
زاهدانی مفهوم حاشیه نشین را به معنای اعم، شامل تمام کسانی می داند که در محدوده ی اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهر نشده اند. جاذبه های شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشاند، آنها اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند( زاهدانی،۱۳۶۹: ۱۰). از آنجایی که اکثر این مهاجرین روستایی فاقد تخصص و مهارت لازم شهری و بعضاً غیرماهر هستند، نمی توانند در بخش رسمی اشتغال داشته باشند و به همین دلیل جذب مشاغل غیررسمی می شوند.
“در واقع بخش غیررسمی هم به عنوان معضلی از توسعه نیافتگی و هم به عنوان راه حلی برای آن تلقی می شود. بهره وری پایین و کاربری بالای بیشتر فعالیت های غیررسمی، این فعالیت ها را به عنوان وسیله ای برای کاهش بیکاری جذاب می سازد"(برک پور و اسدی، ۱۳۸۸: ۲۴-۲۳). بدون تردید اقتصاد غیررسمی به میزان چشم گیری به ظرفیت جذب شهرها کمک می کند. از بین ویژگی های اقتصادی می توان به ورود به بخش غیررسمی، اتکاء به منابع محلی و درآمد خانوار، فعالیت محدود و کم، مهارت های اکتسابی خارج از نظام رسمی، عدم تشخیص در فعالیت ها به معنای فنی آن، تکنولوژی کاربر و قابل انطباق اشاره نمود(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۷).
ساکنین سکونتگاه های غیررسمی، این سکونتگاه های بی ضابطه را انتخاب کرده اند تا هزینه سرپناه را به حداقل رسانده و در مقابل، ارزش های بالاتری چون شیوه های زندگی و سایر اشکال سرمایه گذاری را به دست آورند. یکنواختی و عدم تنوع اقتصادی ساکنین سکونتگاه های خودرو که خود محصول جدایی گزینی فضایی اقشار و گروه های اجتماعی و تمرکز کم درآمدها در قلمروها و مجموعه های سکونتی مجزا است، از یک طرف موجب کاهش تماس های بین طبقاتی شده و از سوی دیگر مانع مهمی سر راه نفوذ عناصر و نهادهای مدنی در این سکونتگاه ها شده است( مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۳). پرویز پیران از نظر اقتصادی انسان حاشیه ای را مربوط به تحولات صنعتی و رشد تکنولوژی می داند و معتقد است انسان حاشیه ای مفهومی است برگرفته از مفهوم کارگران حاشیه ای که در حاشیه اقتصاد سرمایه ای به مشاغل پارازیت روی می آورند و این مشاغل نه با ثبات شغلی همراه هستند و نه با دستمزد معین و مرتب . از دیدگاه وی “انسان حاشیه ای از نظر اقتصادی دارای خصایص زیر است:

قطر بهترین جایگزین برای نشر وهابیت پس از عربستان سعودی:مبالغه نیست، اگر گفته شود که قطر پس از عربستان سعودی وفادارترین کشور به وهابیت و بهترین جایگزین برای نشر وهابیت پس از عربستان سعودی است. اما نمی‌توان نادیده گرفت که عربستان وهابی از دهه پنجاه قرن گذشته تاکنون هم پیمان اخوان المسلمین است، در حالی‌که وهابیتی که قطر از آن سخن می‌گوید، وهابیتی است که اهداف منطقه‌ای و بین المللی خود را محقق کند.

قطر وهابی‌تر اما مدرن‌تر:وزیر خارجه قطر در سخنانی درباره قطر وهابی چنین می‌گوید: کشور ما را ببنید، وهابی است، اما وهابیت آن با عربستان سعودی وهابی بسیار تفاوت دارد .. در قطر زنان آزادتر هستند و حتی اجازه کاندیدا در انتخابات شوراهای شهرها را هم دارند.
تربیت اسلامی در نظام آموزشی قطر:در سال تحصیلی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ در قطر ۳۲ مدرسه ابتدایی وجود داشتند که به تدریس و تربیت دانش آموزان خود بر آیین سلفی وهابی می‌پرداختند
قطر تهی از نشانه‌های اسلامگرایی:قطر موفق شده است، سلفی‌گری وهابی را در حوزه‌های خاصی مانند مساجد و وزارت امور اسلامی این کشور محدود کند و بر این اساس سلفی‌های وهابی قطر اجازه ندارند، در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت چندانی داشته باشند. براین اساس باید گفت که عرصه سیاسی و اجتماعی قطر تهی از فعالان بحث برانگیز و جدل برانگیز است. به همین دلیل باید گفت که قطر تهی از سمبل‌های اسلامی است.
قطر و تلاش برای جذب سعودی‌ها:پس از رسیدن حمد به قدرت حکومت این کشور تلاش بسیاری انجام داد تا شخصیت‌های تاثیرگذار مذهبی سعودی و دیگر شخصیت‌های سلفی وهابی و فعالان این کشور را جذب خود کند و به آنها تابعیت قطری بدهد.
قطر فاقد هرگونه تنوع و کثرت گرایی:در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای قطر هیچ تنوع و کثرت گرایی دیده نمی‌شود که ممکن است زمانی در کشورهایی همچون بحرین یا عربستان و تا حدودی اندک امارات عربی متحده مشاهده شود. لیبرال‌ها و روشنفکران اسلامگرای قطری هیچ صدایی در جامعه قطر ندارند.
فعالیت‌های میدانی اخوان المسلمین:با وجودی‌که قطر تلاش می‌کند که فعالیت اخوانی‌ها در این کشور را گسترده و آنها را در عرصه سیاسی فعال نشان دهد، اما واقعیت امر این است که اخوانی‌ها فاقد هرگونه تاثیر گذاری و حتی فعالیت در عرصه سیاسی و اجتماعی قطر هستند و حضور آنها به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها و شبکه الجزیره محدود می‌شود.
قطری‌های وهابی یا سلفی حنبلی:وزیر خارجه قطر در یکی از مصاحبه‌هایش با شبکه الجزیره در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۶ تاکید کرد که وی وهابی است و این با واکنش تند نسل جوان قطر مواجه شد. پس از آن این مناقشه‌ها در قطر در گرفت که این کشور آیا سلفی است یا وهابی؟ بسیاری از پایگاه‌های اجتماعی قطری تاکید می‌کنند که مردم قطر خود را حنبلی سلفی می‌دانند و هنگامی‌که از آنها سوال می‌کنید که آیا بلاخره وهابی هستید یا خیر، آنها را مردد می‌بینی و با اینکه احترام بسیاری برای محمد بن عبد الوهاب و دیدگاه‌ها و آموزه‌های او قائل هستند،‌ اما از توصیف آنها به عنوان نفرت دارند.
نامگذاری یکی از بزرگترین مساجد قطر به این نام می‌تواند، بیانگر جایگاه و منزلت محمد بن عبد الوهاب در جامعه قطری است.همچنین در این راستا حکومت قطر تلاش بسیاری در تاریخ چهل و پنجاه ساله خود می‌کند تا این تاریخ را با تاریخ وهابیت گره بزند و از آن چهره‌ای زیباتر از آنچه در عربستان سعودی از آن مشاهده می‌شود، ارائه دهد و تاکید کند که بنیانگذار قطر رابطه‌ای تنگاتنگ با وهابیت داشته است.
رقابت قطری – سعودی:می‌توان گفت، اختلافات قطری – سعودی که از دهه قرن نود گذشته آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، بر دیدگاه برخی از سیاستمداران قطری در قبال ایدئولوژی وهابیت تاثیر گذاشته است و در این مدت مشاهده کردیم که بارها مهمانان شبکه قطری الجزیره به وهابیت و محمد بن عبد الوهاب و عربستان سعودی حمله برده و از آنها انتقاد کردند. به این ترتیب می‌توان گفت قطری‌ها به نحوی درصدد گرفتن جای سعودی‌ها در منطقه هستند. اگرچه این اختلافات پس از سال ۲۰۰۸ میلادی برای مدتی محدود رو به کاهش گذاشت.
با این حال می‌توان از میان برخی اظهارات مسئولان قطری طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به راحتی وهابیت آنها پی برد. از جمله این اظهارات می‌توان به مکالمه تلفنی ضبط شده بین شیخ حمد بن جاسم، وزیر خارجه قطر با سرهنگ قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی اشاره کرد که در آن به انتساب وهابی خود اشاره می‌کند و از انتشار این آیین در منطقه سخن می‌گوید، سخنانی که در آن زمان هرکس به آنها گوش فرا می‌داد، از ماهیت واقعی آنها آگاه نمی‌شد، مگر آنکه اواخر سال ۲۰۱۲ و هنگام افتتاح مسجد محمد بن عبد الوهاب و سخنان امیر قطر پرده واقعی از آن برداشته شد.
این سخنان امیر قطر زمانی ایراد شد که قطر در اوج پیروزی‌های سیاسی خود بود که در سال ۲۰۱۱ و با سرنگونی دیکتاتوری های حاکم بر مصر و لیبی و و تونس و به تبع آن پیروزی اسلامگرایان در این کشورها ایراد می‌شد، به خصوص آنکه در این دوره سعودی‌ها به حمایت از سلفی‌ها برخاسته بودند و این موجب شده بود تا قطری‌ها به حمایت از اخوانی‌ها برخیزند و این موضوعی بود که به شدت نگرانی سعودی‌ها را برمی‌انگیخت. شاید بتوان گفت، این تلاش‌های قطری برای به دست گرفتن نقش عربستان سعودی جلب توجه و حمایت معارضان وهابی عربستانی و تشویق آنها به وارد کردن بهار عربی به کشورشان باشد و در این خصوص گفته می‌شود که آل ثانی درخواست‌های بسیاری از خانواده «آل شیخ» کردند تا علیه آل سعود برخیزند، اما جز چند نفر به آنها پاسخ مثبت ندادند.
مناسبات و روابط قطر با ایران
همسایگى و دین اسلام بعنوان مذهب مشترک دو عامل مهم در برقرارى اولین ارتباطات بین مردم ایران بویژه اهالى جنوب کشورمان، و مردم قطر بوده و بر این اساس ایرانیان نقشى قدیمى در توسعه اقتصادى و عمران قطر ایفاء کرده‌اند. کشف نفت در دهه ۴۰ میلادى در قطر و نیاز شدید و روزافزون آن به نیروى کار موجب افزایش میزان مهاجرت اهالى شهرها و بنادر جنوبى ایران به قطر گردید، بطورى که بعدها توانستند نقشى حساس را در مراکز اقتصادى و نفتى این کشور بدست آوردند. روابط سیاسى ایران و قطر از سال‌هاى قبل از استقلال قطر آغاز گردید. در سال ۱۳۴۸ مذاکراتى بین نمایندگان ایران و قطر به‌منظور تعیین حدود فلات قاره دو کشور آغاز شد که منجر به انعقاد موافقت‌نامه نهایى تعیین حدود فلات قاره دو کشور گردید. در فروردین‌ماه ۱۳۴۹ شیخ‌احمدبن‌على آل‌ثانى حاکم وقت امارت قطر بنا به دعوت مقامات ایرانى رسماً از کشورمان دیدن نمود. در سال ۱۳۴۹ مقامات قطرى با ایجاد یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه ایرانى موافقت کرده و در بهار همان سال نیز فستیوال فیلم‌هاى ایرانى در قطر برگزار گردید.
ایران از پیش‌قدمان شناسایى استقلال قطر مى‌باشد. یک ماه پس از کسب استقلال قطر، اعلامیه‌ٔ شناسایى قطر و برقرارى روابط بین دو کشور در ۲۴ مهر ۱۳۵۰ در تهران و دوحه منتشر گردید و اولین سفیر ایران در آذرماه ۱۳۵۰ استوارنامه خود را تسلیم امیر قطر نمود. اولین سفیر قطر نیز در اول فروردین ۱۳۵۱ به ایران آمد. قبل از استقلال قطر تحوّلات مهمى بین دو کشور صورت گرفته بود که خود به‌عنوان مبنایى براى برقرارى روابط دیپلماتیک رسمى بین دو کشور ایفاى نقش نمود.
ناو ایرانى زال از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۳ از قطر بازدیدى دوستانه به‌عمل ‌آورد. این ناو مورد بازدید فرمانده کل نیروهاى مسلح قطر، جمعى از ایرانیان مقیم و مردم قطر قرار گرفت و در جریان دیدارى که بین فرمانده این ناو و وزیر خارجه قطر صورت گرفت مذاکرات و گفتگوهایى نیز انجام شد. در همین سال قطر حمایت خود را از پیشنهاد ایران در مجمع عمومى سازمان ملل مبنى بر غیراتمى شدن خاورمیانه اعلام نمود. همچنین وزیر خارجه قطر در بیست و دوم خرداد ۱۳۵۳ وارد تهران شد و سفیر جدید ایران نیز در سیزدهم آذر همان‌سال استوارنامه خود را تسلیم امیر قطر نمود.
مطبوعات قطر در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى ایران، رژیم گذشته را محکوم نمودند. متعاقباً به مناسبت پیروزى انقلاب، امیر وقت قطر پیام تبریکى جهت رهبرکبیر انقلاب‌اسلامى حضرت امام‌خمینى (ره) ارسال نمود.
مقامات مسائل و تحوّلات ایران را در ابتداى پیروزى با جدیت و علاقمندى دنبال مى‌کردند. با اینحال تبلیغات استکبار جهانى علیه جمهورى اسلامى ایران موجب کند شدن روابط قطر با کشورمان در سال‌هاى اولیه انقلاب اسلامى و تقلیل آن در سطح کاردار شد.
در طول جنگ تحمیلى عراق علیه ایران (۱۳۶۷-۱۳۵۹)، قطر علیرغم موضع سیاسى تقریباً بیطرفانه‌اش، در چارچوب سیاست‌هاى شوراى همکارى و فشارهاى عربستان اقدام به ارائه کمک‌هاى مالى و حمایت تبلیغاتى از رژیم صدام نموده و بعداً نیز هرگونه گسترش روابط را منوط به پایان یافتن جنگ مى‌کرد. در طول این جنگ، هیئت‌هاى سیاسى مختلفى از جمهورى اسلامى ایران به قطر سفر کردند لیکن قطرى‌ها بدلیل شرایط فوق‌الذکر اقدام به پاسخ متقابل ننمودند.
در همین شرایط و بدنبال تلاش‌هاى پیگیر مقامات جمهورى اسلامى ایران جهت خنثى کردن تبلیغات سوء استکبار جهانی، روابط دو کشور به سطح سفیر ارتقاء یافت و آقاى سیدباقر سخایى بعنوان اولین سفیر جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۶۶ عازم قطر شد. با اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ از سوى جمهورى اسلامى ایران، روابط دو کشور وارد مرحله جدیدى شد.
در سال ۱۳۶۸ خالدالعطیه وزیر رفاه عمومى و یکى از نزدیکان شیخ خلیفه (امیر وقت) بود به‌منظور ابراز تسلیت کشور قطر و شرکت در مراسم تشییع پیکر حضرت امام خمینى (ره) به ایران آمد. سپس وزیر کشاورزى و امور شهردارى قطر از تهران دیدن کرده و نخستین سفیر قطر پس از انقلاب اسلامى در سال ۱۳۶۹ وارد تهران شد.
حمله عراق به کویت در دوم اوت ۱۹۹۰ از یکسو رشته اعتماد سابق بین کشورهاى منطقه عراق را پاره نموده و از سوى دیگر موجب گرم‌تر شدن مناسبات این کشورها از جمله قطر با ایران گردید. در شهریور ۱۳۶۹ هیئت دولت قطر به عنوان تنها کشور منطقه رسماً اجراى مجدد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق را مورد تأئید قرار داد. قبل و بعد از این حادثه، روابط دو کشور شاهد گسترش هر چه بیشتر و تحوّلاتى بود که برخى از آنها بدین شرح است:
۱. تسلیم پیام کتبى امیر قطر به ریاست جمهورى اسلامى ایران در مهرماه ۱۳۶۹ توسط وزیر کشاورزى قطر شیخ حمدبن جبر آل‌ثانی.
۲. دیدار مبارک على‌الخاطر وزیر خارجه وقت قطر از تهران پس از یازدهمین اجلاس سران شوراى همکارى در دیماه ۱۳۶۹.
۳. دیدار آقاى دکتر ولایتى از قطر و گفتگو با امیر، ولیعهد و برخى مقامات دیگر این کشور در ۱۳۶۹.
۴. امضاى نخستین قرارداد همکارى کشاورزى بین دو کشور در جریان سفر آقاى عیسى کلانترى وزیر کشاورزى جمهورى اسلامى ایران به قطر و اهداى ۴ هزار پاجوش خرما به دولت قطر در چهارم خرداد ۱۳۶۹.
۵. امضاء یادداشت تفاهم حمل و نقل دریایى و پروژه‌هاى عمرانى در جریان دیدار معاون وزارت راه و ترابرى کشورمان از دوحه در آذرماه ۱۳۶۹.
۶. افتتاح نخستین خط کشتیرانى مسافرى بین بندر بوشهر و دوحه در دى ۱۳۶۹.
روند گسترش روابط دو کشور در سال ۱۳۷۰ سرعت بیشترى یافت. در تاریخ ۱۶/۸/۷۰ آقاى شیخ حمدبن‌خلیفه آل‌ثانى ولیعهد و وزیر دفاع وقت قطر در رأس هیئتى مرکب از وزراى خارجه، کشاورزی، حمل و نقل، آموزش و پرورش و کار این کشور وارد تهران شد. در جریان این سفر ۴ موافقتنامه به‌ترتیب در زمینه‌هاى آموزشى و علمی، بازرگانی، حمل و نقل هوایی، کار و کارگرى و یک یادداشت تفاهم جهت انتقال آب شیرین به قطر به امضاء رسید.
سومین دیدار وزراى خارجه دو کشور در سال ۷۱ در حاشیه اجلاس وزراى خارجه کنفرانس اسلامى در جده انجام شد.
روابط سیاسى دو کشور در سال ۱۳۷۲ تا حدودى متأثر از تحوّلاتى نظیر روند صلح اعراب و اسرائیل و مطرح شدن ادعاهاى امارات عربى متحده در خصوص جزیرهٔ ایرانى ابوموسى گردید. در ابتدا گزارش‌هاى منتشره جهانى حاکى از وقوع تحرکاتى نیمه‌پنهان بین قطر و رژیم صهیونیستى بود ولى این تحرکات بعداً با ملاقات وزراى خارجه قطر و اسرائیل در حاشیه اجلاس‌هاى ۴۸ و ۴۹ مجمع عمومى سازمان ملل علنى شد. قطرى‌ها در خصوص مسأله ابوموسى نیز هیچگاه به صراحت از امارات حمایت نکردند و حتى قائم‌مقام وزارت خارجه خود را جهت تلاش‌هاى میانجى‌گرانه به تهران اعزام نمودند. با اینحال ناگفته نماند که قطر در چارچوب سیاست‌هاى شوراى همکارى تن به تصویب بیانیه‌هایى منفى در خصوص کشورمان داده است.
روابط اقتصادى :از دیرباز بخش عمده‌اى از احتیاجات مواد غذایى قطر از طریق بنادر جنوبى ایران تأمین شده است. در همین حال به موازات رونق اقتصادى در قطر که در پى کشف نفت در آن آغاز شده بود، نیروى کار ایرانى نیز به این منطقه مهاجرت کرده و به مرور زمان بخش‌هاى مهمى از اقتصاد این کشور را در دست گرفت. در خرداد ۱۳۵۵ نمایندگى مرکز توسعه صادرات ایران در دوحه گشایش یافت. پس از انقلاب اسلامی، روابط اقتصادى قطر با جمهورى اسلامى ایران نیز در اثر تبلیغات منفى کشورهاى غربی، کاهش یافت. در همین رابطه فعالیت اتباع ایرانى مقیم در قطر هم (مرکز بازرگانى ایران در دوحه که سرمایه آن ۴۹% متعلق به ایران و ۵۱% قطر متعلق به یکى از شیوخ آل‌ثانى به نام شیخ جاسم‌بن خالد آل‌ثانى بود)، در عمل تعطیل گردید. بعدها تلاش‌هایى از سوى مرکز توسعه صادرات جهت بازگشایى این مرکز صورت گرفت ولى به نتیجه نرسید. با اینحال از سال ۱۳۷۱ مرکز جدیدى به کمک وابسته کار جمهورى اسلامى ایران در دوحه با مشارکت دو کشور شروع به کار نمود که به کار فروش کالاهاى ایرانى و ارسال برخى کالاها به ایران مشغول است.
بازار کالاهاى ایرانى در قطر در حقیقت پس از پایان یافتن جنگ تحمیلى در سال ۱۳۶۷ تقویت شده و مشخصاً در سال ۱۳۷۰ توانست رونق بیابد. در اواخر سال مزبور و به‌دنبال بالا رفتن قیمت‌ها در قطر بازار پیله‌وران ایرانى در بندر دوحه معروف به فرضه برپا شده و به‌رغم نداشتن امکانات اولیه و تسهیلات، موجب رونق بیشتر مبادله بازرگانى بود که حتى افراد برجسته و برخى مقامات این کشور را هم در بر مى‌گرفت و بسیارى از مقامات قطرى شخصاً مایحتاج خود را از آن خریدارى و تأمین مى‌کردند. سطح مبادلات بازرگانى بین دو کشور از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲ روند متغیرى داشته است. در طول این سال‌ها تنها در سال ۱۳۵۸ تراز بازرگانى به‌نفع جمهورى اسلامى ایران بوده و در سال‌هاى بعد این تراز به‌نفع قطر ثبت شده است. شاید از آنجا که بسیارى از معاملات بخش خصوصى در آمار و ارقام رسمى نمى‌آید منفى بودن تراز بازرگانى براى ایران را نتوان حقیقى دانست.
جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۷۱ از بین ۷۹ کشور جهان که مجموعاً کالاهاى مختلفى به ارزش ۷ میلیارد و سیصد و سى و شش میلیون ریال قطرى به این کشور صادرات داشته‌اند، با صادرات کالاهایى به ارزش ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ریال قطرى مکان بیست و پنجم را داشته است. ایران در بین کشورهاى آسیایى که ۸/۲۸ درصد از واردات قطر را تأمین کرده‌اند پس از کشورهاى ژاپن، هند، کره، سنگاپور، تایوان، چین و تایلند قرار داشته و مکان هشتم را از آن خود ساخته‌است. همچنین ایران از نظر وزن کالاهاى صادراتى به قطر، در میان کشورهاى آسیایى صادرکننده کالا به قطر بعد از ژاپن دومین مکان را داشته است. لذا با توجه به‌ اینکه کالاهاى سنگین ارسالى به قطر ارزش افزوده کمترى داشته منافع کمترى را نیز نصیب کشورمان نموده است. مهمترین واردات ایران از قطر شامل فرآورده‌هاى نفتی، گاز، بنزین هواپیما، گازولین و پلى‌اتیلین بوده است. ارزش کل صادرات مجدد قطر به ایران در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۲۰۶/۹۱۳/۸۷ ریال شامل ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل به‌ویژه اتومبیل جیپ و سوارى و در درجهٔ بعد منسوجات تلویزیون رنگى بوده است. صادرات ایران به قطر در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳۷۴/۹۳۰/۶۲ ریال قطرى شامل مواد غذایى و دام زنده، آشامیدنی، مواد خام غیرخوراکی، سوخت‌هاى معدنی، روغن حیوانی، مواد شیمیایی، مصنوعات، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل و کالاهاى متفرقه بوده است.
روابط فرهنگى:به موازات برقرارى و گسترش ارتباطات بازرگانى بین اهالى جنوب ایران و مردم قطر و به تبع آن افزایش رفت و آمدهاى آنان به دو کشور، روابط فرهنگى بین ایران و قطر نیز ادامه یافت. در این راستا بسیارى از اتباع قطر ترجیح مى‌دادند که تعطیلات خود را صرف زیارت اماکن مقدسه ایران و یا مسافرت به شهرها و اماکن دیدنى کشورمان نمایند. در چارچوب این روابط و توافق‌هاى انجام شده، ایران اقدام به آموزش اتباع قطرى در زمینه‌هاى مختلف نمود. پس از تأسیس مدارس ایرانى در قطر در سال ۱۳۵۱ سرپرستى مدارس ایرانى در قطر نیز آغاز به کار نمود. در تاریخ سوم مرداد ۱۳۵۲ تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان قطرى براى انجام مسابقات فوتبال به اصفهان آمدند. تیم ملى فوتبال ایران نیر در بهمن‌ماه ۱۳۵۳ جهت انجام مسابقه با تیم ملى فوتبال قطر عازم این کشور شد. در فروردین ۱۳۵۳ وزیر وقت آموزش و پرورش بنا به دعوت همتاى قطرى خود دیدارى ۳ روزه از این کشور به‌عمل‌ آورد. وى در این سفر با امیر قطر نیز ملاقات و گفتگو نمود. همچنین معاون وقت وزیر آموزش و پرورش ایران در ۲۹/۹/۱۳۵۳ طى دیدارى ۲ روزه از قطر، وضعیت مدارس ایرانى را از نزدیک مورد بازدید قرار داد. مدارس ایرانى در سال تحصیلى ۱۳۷۳ تعداد ۱۱۰۰ دانش‌آموز داشتند. این مدارس در مجموع ۷ باب شامل ۱ مدرسه ابتدایى دخترانه و ۲ مدرسه پسرانه، ۲ مدرسه راهنمایى پسرانه و دخترانه، ۱ دبیرستان دخترانه و ۱ دبیرستان پسرانه مى‌باشد. در بهمن ۱۳۵۳ تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده تربیت معلم قطر باتفاق ۴ نفر از سرپرستان این دانشکده طى دیدارى ۱۲ روزه، آثار باستانى ایران را مورد بازدید قرار دادند.
روابط فرهنگى مردم ایران و قطر بویژه پس از استقلال این امیرنشین، تا سال ۱۳۵۷، در جنبه‌هاى هنرى و ورزشى و بازدیدهاى دانشجویى از آثار باستانى و دیدنى ایران نمود داشت. از سال ۱۳۷۰ همکارى‌هاى فرهنگى دو کشور نیز همچون روابط سیاسى و اقتصادی، تولدى دوباره یافت. معاون وزیر آموزش و پرورش کشورمان در دهم خردادماه ۱۳۷۰ و هشتم اسفندماه همان‌سال به‌منظور بررسى امور مدارس ایرانى به دوحه سفر کرد. در سیزدهم مهر ۱۳۷۰ وزیر آموزش قطر جهت مذاکره با مقامات کشورمان پیرامون تهیه پیش‌نویس موافقت‌نامه همکارى آموزشى میان دو کشور به تهران آمد. در همین سال آقاى ناصر محمدالعثمان مسؤول و سردبیر روزنامه الشرق و آقاى الغرب‌الطبیب خبرنگار روزنامه الرایه جهت شرکت در کنفرانس بین‌المللى حمایت از انقلاب اسلامى فلسطین به ایران آمدند. در این میان چندین تیم فوتبال از ایران به‌منظور شرکت در مسابقات قهرمانى و استقلال قطر به این کشور رفته و متقابلاً چند تیم قطرى جهت شرکت در مسابقات فوتبال، دو و میدانى و نیز رقابت‌هاى بین‌المللى دهه فجر به تهران آمدند.
در سال ۱۳۷۱ در چارچوب موافقت‌نامه آموزشى بین دو کشور و بنا به دعوت وزارت آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ایران تعداد ۶ نفر از مسؤولین و ۶۰ تن از دانش‌آموزان پیشاهنگ قطرى به مدت ۱۰ روز در اردوى تابستانى تربیتى - آموزشی، وزارتخانه مزبور شرکت کرده و از شهرهاى تاریخى و دیدنى اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و رامسر دیدن کردند. در همین سال تیم فوتبال پاس براى شرکت در مسابقات جام در جام باشگاه‌هاى آسیا به دوحه عزیمت نمود. جمهورى اسلامى ایران در اولین نمایشگاه سیر و سیاحت که در هفدهم فروردین ۱۳۷۲ در دوحه برگزار شد شرکت کرد. همچنین آقاى عبدالعزیز الکوارى وزیر فرهنگ و ارشاد قطر بنا به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى کشورمان در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۳۷۲ وارد تهران شد. پس از مذاکرات مشارالیه با مقامات ایران یک یادداشت تفاهم فرهنگى بین دو کشور به امضاء رسید.
حضور ۲۵ هزار نفر ایرانى در قطر و نگرانى این کشور که عمدتاً ناشى از تبلیغات سوء استکبار جهانى علیه جمهورى اسلامى ایران بود، موجب شد دولت قطر در سال‌هاى اولیه پیروزى انقلاب اسلامى نسبت به تثبیت روابط فرهنگى با ایران حساسیت شدیدى نشان داده و حتى زمینه اینگونه فعالیت‌ها را نیز محدود کند. در این رابطه دولت قطر علاوه بر محدود ساختن اعطاى ویزا به ایرانیان، تعدادى از آنها را نیز اخراج نمود.
اما به‌دنبال پایان جنگ تحمیلى از یک‌سو و تجاوز دوم اوت ۱۹۹۰ عراق به کویت حقانیت و حسن نیت جمهورى اسلامى ایران براى کشورهاى منطقه از جمله قطر محرز گشته و روابط فرهنگى نیز پابه‌پاى روابط سیاسى وارد مرحله جدید و فعالى شد بگونه‌اى که در سال‌هاى اخیر تا حد قابل توجهى از فشار علیه ایرانیان کاسته شده و حتى در زمینه اعطاى ویزا به ایرانیان نیز مشکل خاصى وجود نداشته است.
بند سوم:تحلیل سیاست خارجی قطر بر مبنای نوواقع گرایی
همان طور که در فصل اول اشاره شد نوواقع‌گرایی اصالتاً یک نظریه سیاست بین‌الملل است که درصدد تبیین نتایج بین‌المللی از طریق ویژگی‌های نظام بین‌الملل به ویژه ساختار آنارشیک آن است . از این‌رو، والتز تصریح می‌کند که نظریه سیاست بین‌الملل او یک نظریه سیاست خارجی نیست که برای تبیین رفتار کشورها ارائه شده باشد. اما میرشایمر اتفاقاً در نقد نظریه والتز تمایز نظریه سیاست بین‌الملل و نظریه سیاست خارجی را رد می‌کند. چون به نظر وی تبیین نتایج بین‌المللی در سیاست بین‌الملل لزوماً مستلزم تبیین رفتار کشورها به معنای سیاست خارجی نیز می‌باشد. لذا هر نظریه سیاست بین‌الملل ضرورتاً یک نظریه سیاست خارجی نیز می‌باشد. تلاش نوواقع‌گرایان تدافعی دیگر مانند بری پوزن، جک اسنایدر و استفن ون اورا برای ارائه نظریه سیاست خارجی در چارچوب نوواقع‌گرایی تدافعی نیز حکایت از امکان کاربست این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی دارد. در نتیجه، باتوجه به استلزامات و دلالت‌‌های نظری نوواقع‌گرایی می‌توان آن را برای تحلیل منافع و اهداف ملی، منابع و عوامل تعیین‌کننده و رفتار سیاست خارجی قطر به کار بست.
منافع و اهداف ملی: مفهوم تحلیلی کانونی در نظریه نوواقع‌گرای سیاست خارجی، امنیت ملی است. به‌ گونه‌ای که نسبت این همانی بین منافع ملی و امنیت ملی وجود دارد؛ چون در این نظریه منافع ملی برحسب امنیت ملی تعریف می‌شود. با توجه به رویکرد عینی‌گرای نوواقع‌گرایی، منافع ملی در چارچوب امنیت ملی قطر تعیّن‌ یافته و صرف‌‌نظر از گرایشات و ادراکات تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی وجود دارد. سیاست خارجی قطرامنیت‌محور است که کلیه تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای آن را می‌توان برحسب امنیت ملی تبیین و تحلیل کرد. از این رو، هدف اصلی سیاست خارجی قطر بقا در نظام بین‌الملل آنارشیک است. بقا یا امنیت ملی قطرنیز به صورت حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و آزادی عمل در نظام بین‌الملل تعریف و تعقیب می‌شود. اهداف ملی دیگر مانند رفاه و توسعه اقتصادی، ثروت و گسترش ایدئولوژی در درجه دوم اولویت سیاست خارجی قطرقرار می‌گیرند. چون تأمین این اهداف بستگی کامل به تضمین و تأمین میزان کافی از امنیت دارد.
براساس نظریه نوواقع‌گرایی، مهم‌ترین و فوری‌ترین هدف سیاست خارجی قطرتأمین و تضمین امنیت ملی می‌باشد. قطر، همانند سایر کشورها، از دو طریق برای افزایش امنیت ملی خود تلاش می‌کند (Rittberger, 2004: 12 – ۱۵). اول، سعی می‌کند تا آزادی عمل یا استقلال خود را حفظ و احتمالاً افزایش دهد؛ یعنی استقلال از سایر کنش‌گران بین‌المللی از طریق کاهش و محدود کردن تلاش آنان برای کنترل آزادی عمل در نظام بین‌الملل. استقلال عمل از این جهت ارزش و