کلیدواژه‌ها به زبان فارسی: فاعل، ارتقا، انجماد، حالت، حرکت موضوع، حرکت غیرموضوع، پوچ‌واژه

کلیدواژهها به زبان انگلیسی:
subject, raising, freezing, A-movement, A-bar movement, expletive

چکیده

الف) موضوع، طرح مسئله و اهداف: این پژوهش به موضوع ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی میپردازد و در صدد است تا نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف و نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه را تبیین کند. هدف از انجام این تحقیق درک بهتر و بیشترِ نحو زبان فارسی است. با شناخت جایگاه و حرکت و دیگر مسائلِ مربوط به فاعل می‌توان تحلیل بهتری از جایگاه عناصر دیگر جمله و تعامل فاعل با این عناصر نیز به‌دست آورد.
ب) مبانی نظری، شامل چهارچوب نظری، پرسش تحقیق و فرضیه: چهارچوب نظری این پژوهش برنامۀ کمینهگرای چامسکی (۲۰۰۰) است و پرسشهای آن شامل این موارد است: نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه، و نحوۀ بازبینی مشخصه‌ های تعبیرناپذیر هسته زمان بند پایه در ساخت‌های ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است و عواملی که باعث ایجاد محدودیت در حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه است. در این پژوهش فرض بر این است که حرکت موضوع فاعل از مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای به مشخص‌گر گروه زمان مشخصه حرف تعریف هستۀ زمان را بازبینی می‌کند، فاعل بند پیرو در صورت حرکت به بند پایه تحت فرایند حرکت غیرموضوع جابه‌جا می‌شود، پوچ‌واژه پنهان در مشخص‌گر گروه زمان بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است گروه هدف برای عنصر کاونده است و نوع محمول بند پایه از لحاظ گذرا، مجهول و نامفعولی بودن محدودیت‌هایی را بر حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه اعمال می‌کند.

پ) روش تحقیق شامل جامعۀ مورد تحقیق و روش تحلیل داده ها: روش این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای است. قضاوت دربارۀ (نا)دستوری بودن شاهدهای زبانی برمبنای شم زبانی نگارنده و شم زبانی چند گویشور دیگر انجام می‌گیرد.
ت) یافته های تحقیق: حرکت موضوع فاعل بهمنظور بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه، حضور پوچ‌واژۀ پنهان در بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است، و نوع محمول بند پایه عامل نوع محدویت حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه.
نتیجهگیری و پیشنهادها: ساختارهای فاقد فعل نمیتوانند مبنایی برای نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف باشند. با استناد به اصل انجماد فاعل بند پیرو تحت فرایند حرکت غیرموضوع به بند پایه حرکت میکند، در نتیجه پوچ‌واژۀ پنهان در بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است مشخصۀ حرف تعریف زمان بند پایه را بازبینی میکند و نوع محمول بند پایه مشخصکنندۀ نوع محدودیت حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه است. چه معیارهایی را می‌توان ارائه کرد تا محل قرار گرفتن فاعل بند پیرو در جایگاه مبتدا یا کانون مشخص شود.

صحت اطلاعات مندرج در این فرم براساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی مینماییم.
نام استاد راهنما:
سمت علمی:
رئیس کتابخانه: نام دانشکده:
تقدیم به پدر و مادر مهربانم و استادان گرانقدرم
چکیده
پایاننامۀ حاضر پژوهشی است پیرامون فرایند بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه و محدودیت‌های حاکم بر این حرکت و موضوع پوچ‌واژۀ پنهان در چهارچوب برنامۀ کمینه‌گرا. دو دیدگاه دربارۀ نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف اتخاذ شده‌است؛ یک دیدگاه مبتنی بر تصریف و دیگری مبتنی بر حرکت فاعل از مشخصگر گروه فعلی پوستهای به مشخصگر گروه زمان است. در این پژوهش با ارائه شواهدی استدلال می‌کنیم که ساختارهایی که برخی زبان‌شناسان آن‌ها را فاقد فاعل می‌دانند نمیتواند مبنایی باشد تا براساس آن استدلال شود تصریف مشخصۀ حرف تعریف را بازبینی می‌کند. با استدلالی سلبی و با توجه به ترتیب خطی زبان فارسی نشان می‌دهیم که حرکت موضوع فاعل از مشخصگر گروه فعلی پوستهای به مشخصگر گروه زمان مشخصۀ یادشده را بازبینی میکند. در ارتباط با حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه نیز دو رویکرد متفاوت در نظر گرفته شده‌است. با توجه به اصل انجماد، استدلال می‌کنیم که حرکت یادشده حرکتی غیرموضوعی است؛ زیرا فاعل بند پیرو پس از بازبینی مشخصۀ حالت خود نسبت به فرایندهای نحوی غیرفعال میشود، ازاینرو، فاعل بند پیرو به جایگاهی فراتر از گروه زمان بند پایه به منظور مبتداسازی یا خوانش تأکیدی حرکت میکند. همچنین نشان می‌دهیم که فرض حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه و در نظر نگرفتن پوچواژۀ پنهان منجر به ساقط شدن اشتقاق در برخی ساخت‌ها میشود. سپس به محدودیتهایی اعمال‌شده بر حرکت یادشده اشاره می‌شود. بررسیهای انجام‌شده حاکی از آن هستند که برمبنای گره‌های تحدید نمیتوان رفتار متفاوت فاعل در حرکت غیرموضوع بند پیرو به بند پایه را تبیین کرد. شواهد نشان می‌دهند که نوع محمول‌ بند پایه از لحاظ نامفعولی، گذرا و مجهول بودن محدودیت‌هایی را بر حرکت غیرموضوع یادشده اعمال می‌کند و منجر به رفتارهای متفاوت فاعل می‌شود. محمول نامفعولی بند پایه حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو را بدون تظاهر پس‌اضافۀ «را» ایجاب می‌کند. درست برعکس محمول‌های نامفعولی، محمول‌های گذرای بند پایه حرکت غیرموضوع گروه‌های حرف تعریف فاعلی بند پیرو را با تظاهر پس اضافۀ «را» ممکن می‌کند. درصورتی‌که محمول بند پایه مجهول باشد، از حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه با تظاهر یافتن یا تظاهر نیافتن پس‌اضافۀ «را» جلوگیری می‌شود ( و یا با یک مکث پس از فاعل جابه‌جا شده باعث نشانداری بسیار بالای جمله می‌شود).
کلیدواژه‌ها: فاعل، ارتقا، انجماد، حالت، حرکت موضوع، حرکت غیرموضوع، پوچ‌واژه
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش
عنوان صفحه
۱ـ۱ـ مقدمه ۲
۱ـ۲ـ بیان مسئله ۲
۱ـ۳ـ پرسش‌های پژوهش ۳
۱ـ۴ـ فرضیه‌های پژوهش ۳
۱ـ۵ـ هدف‌های پژوهش ۴
۱ـ۶ـ روش تحقیق و گردآوری داده‌ها ۴
۱ـ۷ـ ساختار پایان‌نامه ۴
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
۲ـ۱ـ مقدمه ۶
۲ـ۲ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان فارسی ۶
کریمی ۶
انوشه ۱۱
۲ـ۳ـ مروری بر مطالعات پیشین در زبان انگلیسی ۲۳
ردفورد ۲۳
اجر ۲۶
هورنشتاین ۳۱

ج: قرعه انداخته شود، زیرا قرعه برای حل هر امر مشکل است.

د: مصالحه کنند، چون هر کدام از متبایعین حجّت شرعی ظاهری دارند و این مورد هم جای قسم نیست، زیرا هر دو نسبت به واقع جاهلاند.
هـ: حاکم مخیّر است، چون اولاً: جمع بین حقیّن ممکن نیست و ثانیاً: مرجّحی وجود ندارد».^[۶۲۴]
به طور کلی از سوی فقهاء نظرات مختلفی ابراز شده است:

۱ـ۱ـ۱ رجوع به فرد خبرهتر^[۶۲۵] و یا مصالحه:

برخی معتقدند: «به کسی که در خبرویت قویتر است مراجعه میشود و احوط مصالحه است».^[۶۲۶]و برخی نیز در صورت عدم ترجیح مرجّح، مصالحه را اختیار کردهاند.^[۶۲۷]

۱ـ۱ـ ۲ دفع اقلّ قیمت:

برخی از فقهاء معتقدند به علت اصل برائت از زائد، به اقل اکتفاء میشود.^[۶۲۸] و برخی میگویند: «(ابتدا) به کسی که در نزد عقلاء خبرهتر است رجوع میشود و با عدم وجود مرجّح، دفع اقل جایز است».^[۶۲۹]
امام خمینی دراینباره میفرمایند: «اقوی سقوط (هر دو قول) و رجوع به اصل برائت از زائد است. به جهت آنکه… رجوع به مقوّمین از باب رجوع جاهل به متخصص و خبره است و در آن بیّنه واوصاف معتبر درآن معتبر نیست بلکه اطمینان به عدم کذب عمدی در آن کفایت میکند و بدیهی است که قول مقوّم اهل خبره یک روش عقلایی است و در آن موضوعیت و سببیت به هیچ وجهی محتمل نیست…».^[۶۳۰]
پس دلیل اکتفاء به اقل به جهت آن است که اقوال اهل خبره در تعیین قیمت تنها جنبهی طریقیت دارد نه موضوعیت و سببیت. و درهنگام اختلاف نظر ساقط شده و به اصل برائت از زائد و اکتفاء به اقل رجوع میشود.

۱-۱-۳- اوسط قیم:

اکثر فقهاء اوسط قیم را برگزیدهاند.^[۶۳۱]«اوسط در اینجا عبارت است از قیمتی که از مجموع قیمتها انتزاع شده است».^[۶۳۲]
نظر شیخ انصاری نیز در صورت اختلاف اهل خبره، أخذ قیمت وسط است. شیخ در مکاسب میفرماید: «…واجب است که تا حد امکان بین این دو بیّنه جمع شود؛ زیرا هر یک از آنها حجت شرعی است. وقتی ممکن نبود که به هر یک از این بیّنه در تمام مضمون آن عمل شود، باید در بعضی از آن عمل شود».^[۶۳۳]

۱ـ۱ ـ ۴ قرعه:

امام خمینی در جایی که برای حل اختلاف احتیاط را در مصالحهی خریدار و فروشنده میدانند، میفرمایند: «بعید نیست که مخصوصاً در بعضی از صور مرجع حل اختلاف، قرعه باشد».^[۶۳۴]

۱ـ۲ اختلاف نظر پزشکان در تشخیص مرگ:

« در اختلاف نظر میان پزشکان جهت تشخیص مرگ مغزی، به دلیل فقدان عدم علم به تحقق مرگ، به استناد اصل استصحاب حکم به حیات بیمار میشود».^[۶۳۵]

۱-۳ اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد (تعارض در شهادت شهود):

در صورت وجود اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد، نظر کسی که خبرویت بیشتری دارد ملاک عمل قرار میگیرد، البته در صورتی که احتمال رسیدن به واقع در شهادت وی از احتمال آن در شهادت دیگران بیشتر باشد.^[۶۳۶]
همچنین در صورت تعارض قول دو مجتهد (افضل و مفضول) مقتضی قاعده، تساقط هر دو قول و رجوع به احتیاط در صورت امکان میباشد والاّ تخییر، حاکم است، اگر چه ترجیح قول افضل «در هر حال نیکوست ».^[۶۳۷]
۱- ۴ در برخی از موارد در صورت اختلاف اهل خبره و کارشناسان (در صورتی که امکان کارشناسی وجود نداشته باشد) کارشناسی از عداد دلایل خارج و به ادله دیگر جهت اثبات موضوع رجوع میشود. به طور مثال در اختلاف نظر اهل خبره در تشخص زوال عقل، منکر سوگند یاد میکند و حاکم به نفعش حکم میکند.
از بررسی موارد مطرح شده و راهحلهای موجود میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در فقه در صورت اختلاف نظر کارشناسان، به قواعد تعارض و تساقط عمل میشود؛ یعنی:
۱- در صورت وجود مرجّح به خبرهی قویتر و کسی که دارای تخصص بیشتری است رجوع میشود.
۲- در صورت عدم وجود مرجّح، همهی اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعین خواهد بود. البته در تعیین«اصل» میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

گفتار دوم: اشتباه اهل خبره

گاه ممکن است اهل خبره در تشخیص خود اشتباه کرده باشند. در این صورت آنچه که بر اساس نظر خبره اجرا شده، مورد بازنگری قرار گرفته و مجدداً به شکل تصحیحشده اجرا میشود. به طور مثال گاه نظر اشتباه اهل خبره موجب بطلان عمل از نظر شرعی میشود، مانند جایی که کسی در مسألهای از احکام مانند نماز از اهل خبره سؤالی پرسیده و مدتی به آنچه که ایشان به او پاسخ گفتهاند عمل کرده و بعد اشتباه نظر اهل خبره معلوم شود، «اگر در مواردی باشد که اخلال به جزء یا شرط موجب بطلان عمل میشود، قضا یا اعاده دارد و باید عمل خود را اعاده یا قضا نماید».^[۶۳۸]
یکی دیگر از موارد اشتباه اهل خبره که در فقه به آن اشاره شده است، اشتباه اهل خبره در حامله بودن شترها برای پرداخت دیه است است، در این صورت «جانی آنچه را که داده، پس میگیرد و به جایش شتر حامله میپردازد».^[۶۳۹]
و بیماری که بر اثر تشخیص پزشک مبنی بر ضرر داشتن روزه برای وی افطار کرده و سپس متوجه عدم ضرر شده است، هر چند کفاره بر او واجب نیست، لکن قضای آن را باید به جا آورد.^[۶۴۰]
در موارد مذکور خبره در اظهار نظر خود مرتکب خطا و اشتباه شده است. اما گاه اشتباه در رجوع به خبره صورت میگیرد، به این معنا که فردی که به او رجوع شده، خبره نبوده است. به طور مثال مقلّد در تشخیص اعلم باید به خبره مراجعه کند(دو خبره عادل). حال اگر معلوم شد که این فرد خبره نبوده است، تقلید صحیح نیست و باید مجدداً از اهل خبرهی مجتهد یا قریب به اجتهاد سؤال کند.^[۶۴۱]
به طور کلی در اشتباه اهل خبره، باید به نوعی عمل انجام شده را جبران نمود .
در قانون دربارهی اشتباه کارشناس و خبره در تشخیص و اظهار نظر، به طور صریح و روشن مطلبی نیامده است؛ اما شاید بتوان نظر اشتباه کارشناس را مشمول مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی دانست. به عبارتی اظهار نظر اشتباه کارشناس یکی ازموارد لزوم أخذ توضیح در مادهی ۲۶۳
میباشد که متعاقب وصول نظریهی اشتباه کارشناس به دادگاه، وی برای أخذ توضیح دعوت میشود.
و یا مطابق با مادهی ۲۶۵، دادگاه به نظر اشتباه کارشناس (که مطابقتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداشته) ترتیب اثر نخواهد داد. و این همه در صورتی است که اشتباه و خطای کارشناس برای دادگاه پیش از صدور حکم محرز شود. اما اگر احراز اشتباه پس از صدور حکم صورت گیرد، چنانچه نظر کارشناس در صدور حکم تأثیری نداشته و مستند حکم دلایل دیگری بوده است، مسألهی خاصی پیش نمیآید. واگر حکم بر مبنای نظر اشتباه صادر شده باشد، علاوه بر تجدید نظرخواهی از حکم صادره، کارشناس در برابر خسارت واردهی احتمالی مسئول است.

مبحث پنجم : اعتراض به نظریهی کارشناس

اعتراض به نظریهی کارشناس به معنای اختلاف و تقابل معترض با کارشناس است. به طور مثال اگر کارشناس در گزارش خود مطالبی را به معترض منتسب نماید که وی منکر آن شود، در این صورت چون کارشناس مأمور رسمی و نظریهی او نیز سند رسمی محسوب میشود، معترض در حکم مدعی است که باید خلاف مطالب مطرح شده از سوی کارشناس را با ارائه دلیل اثبات نماید.
اعتراض به نظریهی کارشناس در دو حالت ممکن است:
۱ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل
۲ـ اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری

گفتار اول : اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل

چنانچه متقاضی تأمین دلیل به نظریهی کارشناس اعتراض داشته باشد باید در دعوای اصلی مطرح نماید؛ زیرا «به موجب مادهی ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل… فقط برای نمایاندن وضع موجود است و دادگاه چون ورود در ماهیت قضیه به عنوان رسیدگی در پروندهی تأمین دلیـل
نمینماید، بنابراین رسیدگی به اعتراض معترض یا ارجاع امر به هیأت دیگر از کارشناسان مورد پیدا نمینماید و این امر از خصایص محکمهای خواهد بود که رسیدگی به ماهیت قضیه را عهدهدار شود».^[۶۴۲]

گفتار دوم : اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری

در مادهی۲۶۰ آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ (وصول نظر کارشناسی) به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند».
اظهار مطالب؛ هم شامل طرح سؤال از کارشناس و هم بیان ایرادات و اعتراض نسبت به نظریهی کارشناس میشود. و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر کارشناسی اعتراض نشود، نظریهی مزبور قطعی خواهد شد. شعبهی ۲۷ دادگاه تجدید نظر نیز به دلیل اینکه تجدید نظرخواه در فرجهی قانونی در مرحلهی بدوی نسبت به نظریهی هیأت کارشناسان اعتراض نکرده و نظریهی مزبور قطعی شده است، دادنامهی بدوی را تأیید و رأی دادگاه را قطعی دانسته است.^[۶۴۳]
اگرطرفین با تراضی اقدام به تعیین کارشناس کرده باشند، حق اعتراض به نظریهی کارشناس همچنان برای ایشان محفوظ است «مگر اینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند».^[۶۴۴]

۱ـ نحوهی اعتراض به نظریهی کارشناس:

۱- مطابق با مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی این اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ وصول نظر کارشناسی تقدیم دادگاه شود. البته چنانچه معترض با تقدیم اعتراض اجمالی ظرف مهلت قانونی، اعلام دارد که اعتراضات تفصیلی خود را ظرف مهلت مناسبی تقدیم خواهد داشت، قبول درخواست وی منعی ندارد؛^[۶۴۵] زیرا منطقی نیست که هنگام ملاحظهی نظر کارشناس در همانجا از معترض خواست که به طور تفصیل اعتراض خود را تقدیم دارد، بلکه باید به او فرصتی مناسب داد تا بتواند به صورت مدلّل مطالب خویش را بیان کند.
۲ـ اعتراض به نظریهی کارشناس (حتی به صورت اجمالی هم) باید به طور کتبی تقدیم دادگاه شود(مادهی۲۶۰).

۳-۵
اگر ضریب اطمینان به دست آمده از رابطه ۳-۵ بیشتر از ۱ باشد روانگرائی اتفاق نمی افتد ولی اگر از یک کمتر باشد دلیل بر رخداد روانگرائی نیست بلکه بدین معناست که لغزش همه جانبه ای بر روی سطح تماس دانه ای اتفاق خواهد افتاد که این امر یک شرط لازم برای تولید اضافه فشار منفذی ودر نتیجه پیش نیازی برای وقوع روانگرائی است.

۳-۴-۳- روش انرژی
روش انرژی به دلایل زیر میتواند به عنوان یکی از روش های ارزیابی روانگرائی در نظر گرفته شود، به دلیل اینکه مدت زمان زیادی است که متخصصان لرزه شناسی انرژی آزاد شده در طی زلزله ها را بررسی و به صورت رابطه هائی ارائه کرده اند. مطالعاتی انجام شد که ارتباط بین انرژی تلف شده و فشار منفذی ایجاد شده در نمونه های آزمایشگاهی را نشان می دهد.
به طور کلی دستورالعملهای ارزیابی روانگرائی براساس انرژی را میتوان به دو گروه اصلی تاریخی و آزمایشگاهی که در ادامه توضیح داده شده تقسیم نمود.
در کلیه شیوه های ارزیابی روانگرایی بر اساس داده های تاریخی زلزله که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند، دو پارامتر کلیدیِ فاصله ساختگاه تا منبع لرزه ای و بزرگای زلزله وجود دارند، با این حال این روشها از تعاریف متفاوتی برای فاصله ساختگاه تا منبع و مقیاسهای مختلفی برای بزرگای زلزله استفاده میکنند. از این رو برای آسان نمودن ارائه دستورالعملها و درک هرچه بهتر آ نها، مقایسه میان مقیاسهای مختلف بزرگای زلزله و واحدهای متداول اندازه گیری فاصله ساختگاه تا منبع به ترتیب در شکلهای ۳-۹ و ۳-۱۰ ارائه شده است.
شکل (۳-۹)- نمودار ارائه شده جهت مقایسه انحراف مرکزی مقیاس های مختلف بزرگای زلزله با بزرگای گشتاوری [۳]
شکل (۳-۱۰)- مقیاس متداول برای اندازه گیری فاصله ساختگاه تا منبع .
روش های تاریخچه ای و آزمایشگاهی به صورت زیر اند.
الف)روش های به دست آمده براساس تاریخچه های موردی زلزله
در این گروه از داده ها دو پارامتر کلیدی فاصله ساختگاه تا مرکز زلزله ودیگری بزرگای زلزله وجود دارد. در این روش با دو دید در مورد انرژی بحث میشود که یکی تخمین انرژی براساس است و دیگری تعیین انرژی به روش می باشد. جهت دید بهتر در مورد فاصله تا ساختگاه و بزرگای زلزله به شکلهای ۳-۹ و ۳-۱۰به دقت نگاه کنید.
رابطه گتنبرگ ریچتر در مورد انرژی کل آزاد شده به صورت زیر است.
۳-۶
ب)روش های به دست آمده براساس داده های آزمایشگاهی.
۳-۴-۳-۱- روش
روش یکی از روش های به دست آمده براساس داده های آزمایشگاهی می باشد که در آن جهت به دست آوردن عامل تحریک و ظرفیت به ترتیب زیر عمل می شود.
۳-۴-۳-۱-۱- عامل تحریک
ضمن اینکه رابطه ۳-۶ را قبول کردند سه فرض دیگر نیز ارائه کردند. الف)مقدار انرژی با نرخی متناسب با کاهش می یابد، به طوریکه r فاصله ساختگاه تا مرکز آزاد شدن انرژی میباشد. این مدل کاهندگی اتلاف انرژی، میرائی مصالح را شامل نمی شود و تنها پراکندگی هندسی یک جبهه موج کروی را در نظر می گیرد. ب)افزایش فشار منفذی یک تابع خطی از انرژی تلف شده است. پ)اتلاف انرژی ناشی از میرائی مصالح در خاک متناسب با()می باشد.
۳- ۷
r: فاصله ساختگاه تا مرکز آزادسازی انرژی(m)
M : بزرگای زلزله(ریشتر) ، : عامل تحریک
: تنش موثر قائم در عمق z(kpa)
۳-۴-۳-۱-۲- عامل ظرفیت
مشابه روش مورد استفاده در تعیین منحنی CRR، تاریخچه های موردی زلزله را برحسب روانگرا و غیرروانگرا از یکدیگر جدا نمودند. سپس با بهره گرفتن از رابطه (۳-۷)، مقدار انرژی وارد بر خاک برای هر ساختگاه تخمین زده شد. سپس در ارائه نمودار نهائی معکوس انرژی وارده را نسبت به N₁ رسم کردند. (نمودار شکل ۳-۱۱)
در نمودار ارائه شده، مقدار N₁ مقدار اصلاح شده عدد نفوذ استانداردبرای فشار سربار موثر (atm1) می باشد (نحوه اصلاح در فصل ۴ توضیح داده خواهد شد(.
عدد نفوذ استاندارد تصحیح شده (N₁)
شکل ۳-۱۱- نمودار روانگرائی پیشنهادی توسط
با توجه به اینکه معکوس عامل تحریک را رسم نمودند ، مرز منطقی جدا کننده نقاط روانگرا و غیر روانگرا بیانگر معکوس ظرفیت خاک با بهره گرفتن از رابطه زیر تعیین می شود.
۳-۸ Capacity =
Capacity : ظرفیت خاک یا عامل پاسخ در مقابل تحریک
۳-۴-۳-۱-۳- ضریب اطمینان
با توجه به روابط ۳-۷و۳-۸ ضریب اطمینان به صورت زیر حاصل میگردد.
۳-۹ FS=
۳-۵- ارزیابی روش های ارائه شده
با وجود تمام ضعفهای موجود در روش ساده شده تنش، این دستورالعمل تنها روشی است که تقریبا مورد تایید کلیه شرکت کنندگان کارگاه NCEER در سال ۱۹۹۷قرار گرفت، مجددا آنرا برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی پیشنهاد نمودند. با توجه به این اجماع فنی در استفاده از روش ساده شده برای کاربردهای معمول مهندسی، به ارائه و توضیح کامل این روش جهت ارزیابی پتانسیل روانگرائی در منطقه مورد بررسی در این تحقیق پرداخته می شود.
فصل چهارم
انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی ودستیابی به معیار لازم جهت طراحی دیواره دیافراگمی
۴-۱- مقدمه
گسترده ترین روش مورد استفاده برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی، روش تنش تناوبی است که در آن هر دو عامل تحریک و ظرفیت در قالب تنش برشی دوره ای بیان میشوند.
مراحل ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر مبنای تنش تناوبی به شکل زیر است.
الف)تعیین نسبت تنش برشی تناوبی ایجاد شده در اثر حرکات لرزه ای در اعماق مختلف خاک و تبدیل تاریخچه تنش نامنظم به تعدادی از سیکل های تنش یکنواخت معادل، به این وسیله شدت تکانهای لرزه ای، مدت زمان لرزش و تغییرات تنشهای برشی ایجاد شده با عمق در نظر گرفته می شود .تنش های برشی تناوبی از طریق تحلیل های پاسخ زمین(با احتساب وزن مخصوص خاک، مدول دینامیکی و مشخصه های میرایی خاک) و یا به وسیله دستورالعمل محاسباتی ساده شده به دست می آیند.
ب) تعیین نسبت مقاومت تناوبی با انجام آزمونهای آزمایشگاهی تناوبی بر روی نمونه های شاخص دست نخورده در فشا رهای همه جانبه مختلف.
پ) مقایسه تنش های برشی به دست آمده در دو گام قبل به گونه ای که اگر در یک عمق مشخص تنش برشی تعیین شده در گام نخست(عامل تحریک) از مقدار مشابه در گام دوم (عامل مقاوم) بیشتر باشد، انتظار می رود خاک در این ناحیه روانگرا شود.
۴-۲ -ضریب تنش دوره ای
روش ساده شده در آغاز برای ارزیابی مقاومت روانگرایی نهشته های خاکی کم عمق در زمینهای مسطح و یا با شیب کم ایجاد شد. بنابراین بدیهی است که محدوده ی کاربرد معتبر و قابل اطمینان این روش به شرایط مذکور محدود شود. اگرچه این دستورالعمل توسط برخی مهندسان برای ارزیابی مخاطرات روانگرایی در زمین های با شیب تند، خاکریزهای مصنوعی و یا لایه های عمیق خاک به کار گرفته شده است، اما این چنین برون یابی هایی خارج از محدوده داده های تجربی ای هستند که روش اولیه بر اساس آنها پایه ریزی شده است.
با بهره گرفتن از روش ضریب تنش دوره ای مورد نیاز محاسبه میشود. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۷۱معرفی شده است و از آن تاریخ تا کنون ارزیابی و بروزرسانی شده است.
روش ساده شده تنش در سال ۱۹۷۷توسط مرکز ملی تحقیقات مهندسی زلزله ^[۱۲] که در آن شرکت کنندگان در کارگاهی که در مورد ارزیابی پتانسیل روانگرائی تشکیل شده بود ، معادلات مربوطه را بازنگری و در نهایت به شکل زیر در آوردند.
۱-۴ ر
که CSR ضریب تنش تناوبی القاء شده توسط زلزله طرّاحی می باشد و ۰/۶۵ فاکتور وزنی است که به وسیله سید و ادریس برای محاسبه تعداد سیکل های تنش های دوره ای یکسان مورد نیاز معادل جهت تولید همانقدر فشار آب حفره ای، به طور نامنظم ناشی از حرکت زمین در اثر زلزله، معرفی شده است.

فرایند

۳۰

۸۱/۰

دارای اعتبار

بهره­وری و کیفیت

۳۰

۸۳/۰

دارای اعتبار

نیروی انسانی

۳۰

۸۵/۰

دارای اعتبار

ارتقاء و آموزش مشتری

۳۰

۸۶/۰

دارای اعتبار

۳-۹ معرفی تکنیک­های آماری
۳-۹-۱ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف^[۱۳]
یکی از مفروضه­های بنیادی آزمون­های پارامتریک، نرمال بودن توزیع متغیر است. البته رعایت این مفروضه الزامی نیست و با بزرگ بودن حجم نمونه و نبود چولگی شدید، می­توان از آن صرف نظر کرد. برای آزمون توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر «نرمال بودن توزیع» و فرضیه مخالف «نرمال نبودن توزیع» است. تصمیم ­گیری در مورد رد یا پذیرش آزمون با توجه به سطح معنی­داری محاسبه شده انجام می­گیرد. سطح معنی­داری محاسبه شده بزرگتر از ۰۵/۰ باشد، فرضیۀ صفر رد نشده و نتیجه ­گیری می­ شود که توزیع نرمال است.

۳-۹-۲ آزمون T یک نمونه ­ای^[۱۴]
برای مقایسۀ میانگین مشاهده شده متغیرهای مورد مطالعۀ پژوهش با میانگین نظری، از آزمون آماری t یک نمونه ­ای استفاده شده است. بنابراین به منظور شناسایی عنصرهای اثرگذار بر تمایل به خرید بیمه­نامه­ های اتومبیل (بیمه بدنه ـ بیمه حوادث سرنشین)، از آزمون t استفاده شده و محقق فرض می­ کند اگر میانگین شاخص­ های مربوط به هر یک از عنصرهای هشت­گانه مدل بالاتر از ۳ باشد، آن عامل به عنوان عامل مؤثر بر تمایل به خرید بیمه­نامه­ های اتومبیل (بیمه بدنه ـ بیمه حوادث سرنشین)، شناخته می­ شود.
۳-۹-۳ آزمون دوجمله­ای^[۱۵]
در این پژوهش به منظور حصول اطمینان از نتایج آزمون t، از آزمون دوجمله­ای نیز استفاده شده است. با این آزمون می­خواهیم مطمئن باشیم که نتیجه به دست آمده از روش t ناشی از شانس و تصادف نیست. محقق فرض می­ کند اگر بیش از ۵۰% پاسخ ­دهندگان جوابی بیش از میانگین داده ­ها (۳) بدهند، آن فرضیه مورد قبول و در غیر این صورت پذیرفته نمی­ شود.
۳-۹-۴ آزمون رتبه ­بندی فریدمن^[۱۶]
در این تحقیق به منظور رتبه ­بندی عوامل مؤثر شناسایی شده، از تکنیک فریدمن نیز استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته­ ها
۴-۱ مقدمه
یکی از مهم­ترین بخش­های پژوهشی که با داده ­ها سر و کار دارد، تجزیه و تحلیل داده ­ها است. که این­گونه پژوهش­های علمی با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ­ها به نتیجه می­رسند. پس از گردآوری اطلاعات، داده ­ها استخراج و پژوهش می­شوند. منظور از استخراج، خارج کردن اطلاعات و طبقه ­بندی آنها به صورت اعداد و ارقام در صفحۀ داده ­ها است. در مرحلۀ پردازش هم به کمک تکنیک­ها و ابزار آمار و ریاضی، اطلاعات به دست آمده در قالب جدول­ها قرار گرفته و در مرحلۀ آخر مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش­ها و تکنیک­های آماری پاسخ سؤال­ها و فرضیه ­های خود را می­گیرد.
۴-۲ توصیف و تحلیل داده ­های پژوهش
یکی از فرآیندهای هر پژوهش علمی با روش پیمایشی، توصیف اطلاعات گردآوری شده است. در پژوهش­های پیمایشی معمولاً متغیرهای پژوهش و ویژگی پاسخ ­دهندگان، برای توصیف و قضاوت بهتر در مورد نتایج به دست آمده از نمونه آماری گزارش می­شوند.
۴-۳ بخش اول؛ مشخصات پاسخ ­دهندگان
در این بخش هر کدام از مشخصات پرسیده شده از پاسخگویان با ارائۀ جداول و نمودار فراوانی مورد بررسی قرار می­گیرند. خصوصیات مورد بررسی در مورد هر فرد عبارت است از:

• جنسیت

در کتاب تاریخ جنگهای پیامبر به همه آنانکه از یهود بنی قریظه گرفتار شده بودند اطلاق اسیر کرده‏اند و عملا در نظامهای جنگی سابق همین مفهوم عام از اسارت بدست می‏آمد و احکام اسیر نیز در همین زمینه‏ها در فقه بحث می‏گردد (دامغانی، ۱۳۶۴، ج۱، ص۸۱).
در جنگ حنین نیز عملا چنین بود و زنان و مردان در میدان جنگ و… یکجا اسیر شدند و همه را در حکم اسیران جنگی آوردند ولی پیامبر(ص) پس از تقسیم غنائم بیش از شش هزار نفر از این اسیران را آزاد ساخت‏ (ابن هشام، ‌بی‌تا، ص ۹۰۰).
در کتب فقهی ما نیز وقتیکه بحث اسیر مطرح می‏شود بهمین معنای عام‏ توجه می‏شود یعنی مطلق آنان که در جنگ دستگیر و گرفتار می‏شوند خواه نظامیان و جنگجویان رسمی یا همراه آنان و … خواه دستگیر و بسته شوند و در مکانی‏ زندانی گردند یا نه. همچنین در اصطلاح روایات ما و حتی در احکام اسیر در مواردی به زندانیان و… اسیر گفته می‏شود ولی مسلم است که به آنان نمی‏توان اسیر جنگی گفت مگر آنکه در میدان‏ جنگ گرفتار و دستگیر شوند (حسنی، ۱۳۶۹، ص۵۲).
« اسیر، از ریشه « اسر» به معنی به چنگ آوردن و به دست اوردن و گرفتن است، اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار میشود. در اسلام گفتهاند مراد از اسیر جنگی عبارت است از همان کسی که از اهل دارالحرب گرفتار مسلمین شده است» (طباطبایی، ۱۳۶۰، جلد ۳۱، ص۳۵۷).
در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله اسلحه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر میشوند اطلاق میشود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند. البته فقها با توجه به جنس اسیر در لفظ آن تفاوت قائل شدهاند. چنانچه به کودکان و زنان «سبی» و به ناتوانان و پیران«عَجَزه» و به مردان بالغ «اسیر» میگویند. در فقه اسلامی به وحدت سازماندهی، فرماندهی و انتظامی داخلی چنان که در تعریف اسیر در حقوق بینالملل به آن اهمیت داده شده است، توجهی نشده است (سابق، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۲۹، ابن قدامه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۷۳؛ ماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۲۳۲؛ زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۴۱۷).
۱-۳- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی
۱-۳-۱- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی
در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی معنی و مفهوم امروزی را نداشت. اسیران جنگی و یا به طور کلی شکست خوردگان در جنگ، محکوم به قتل یا بردگی بودند. بردگی اسیران بدین گونه بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده محسوب میشدند و ایشان میتوانستند به هر نحو که مایل بودند با آنان رفتار نمایند. یونانیان حتی خشونت و بی رحمی را تا آنجا کشاندند که در مواردی اسیران را کور میکردند. در این دوران، نمونه های از باز خرید اسیران، مخصوصاًٌ شاهزادگان دیده می‌شود که تصویب آن معمولاً در انحصار پادشاه بود (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۶).
دایره المعارف قرن بیستم میگوید: اسیر در نزد اقوام و ملتهای وحشی از هیچ نوع رحمت و شفقتی برخوردار نبود، و مستحق هر گونه عذاب و شکنجه بوده است گوئی اسیر فقط برای انتقامجویی خلق شده بود اورا تا سرحد مرگ چوب میزدند و با روغن داغ و آهن گداخته و مثله کردن، بسیخ کشیدن و سوزاندن و بدار آویختن شکنجه میشد (وجدی، ۱۹۱۸م، ج۱، ص۲۷۸).

وجدی میافزاید: اسیر در نزد یونانیان و رومیان از هیچ نوع حقوقی انسانی برخوردار نبود. می‌زدند، و اهانت میکردند، و همانند حیوانات از آنان بار و کار کشیده میشد و اگر کشته می‌شد هیچکس مطالبه خون نمیکرد، حتی حکومت اعتراض نمینمود. گرچه در قرون اخیر قوانینی در این باره وضع شده است ولی به حدی نبود که برای آنان ارزش و اعتبار انسانی قائل ود و اسیر همواره انسان مجرد از حقوق انسانی در برابر ارباب و هیئت حاکمه و اجتماع بود (همان).
در تاریخ اولیه جنگ در دوران باستان هیچ شناسایی نسبت به وضع حقوق زندانیان جنگی وجود نداشت، زیرا دشمن شکست خورده سریعاً در میدان جنگ نابود می‌شد. زنان، بچه‌ها، مردان قبیله کشور شکست خورده نیز چنانچه بعضی اوقات توسط فاتحان به بندگی گرفته نمی‌شدند، اغلب به سرنوشتی مشابه فوق دچار می‌آمدند. اسیر جنگی یک متخاصم فعال نبود وع آن کاملاً بستگی به شفقت فاتحش داشت و آن هم در صورتی بود که در میدان جنگ زنده می‌ماند. هستی اسیر جنگی به عواملی از قبیل دسترسی او به خوراک و مفید بودنش برای اسیر کننده‌اش بستگی تام داشت. قتل عام اسیران جنگی بعضی اوقات برای وحشت‌زده کردن دشمن یا ارضای انگیزه‌های سادیسمی فاتح اعمال می‌شد. در صورتی که به زندانی جنگی اجازه زنده ماندن داده می‌شد، اسیر کننده‌اش آن را صرفاً بخشی از اموال منقول خویش یا یک برده و حشم به حساب می‌آورد (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۱).
چنانچه در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان: «در یکی از کتیبه‌های مربوط به سال ۸۱۴ ق.م، آسورنا زیر بال(پادشاه آشور) یکی از لشکرکشی‌های خود به شهر «کینا بو» و « تلا» را چنین توصیف می‌کند: پس از تسخیر شهر کینابو سه هزار اسیر جنگی را طعمه آتش ساختم و یکی را نیز زنده نگهداشتم تا به گروگان برود و بعد از فتح شهر«تلا» نیز، از اسیران، بسیاری را در آتش انداختم، پاره‌ای را دست و انگشت بریدم و دیگران را گوش و بینی و بسیاری را از دیده محروم نمودم (حجازی، ۱۳۸۷، به نقل از آلبرماله و ژول ایزاک، ۱۳۴۲، ج۱، ص۷۶).
از سوی دیگر یونانیان تحت تأثیر تعالیم فلاسفه‌ای چون افلاطون و ارسطو برای نژاد خود نسبت به سایرین برتری قائل بودند. سایر اقوام را بربر می‌خواندند و دشمنان طبیعی خود می‌دانستند. یونانیان بربرها را محروم الحقوق می‌پنداشتند و وظیفه سیاسی خود می‌دانستند که آنان را مطیع و منقاد خود سازند» (حجازی،‌۱۳۸۷،‌ به نقل از متین دفتری، ۱۳۲۶، ص۱۷۱).
این خودخواهی‌ها البته مانع از آن بود تا مقرراتی همچون قاعده حاکمیت، مصونیت سفرا، حرمت و بی‌طرفی بعضی محل‌ها، احترام به اجساد دشمنان، حق تحصن و پناهندگی و مهم‌تر از همه تأدیه غرامت تعدی برای استرداد اسیران جنگی که در روابط دولت‌های یونان قدیم رعایت می‌شد به صورت قواعد بین‌المللی متداول گردد. چنانکه وجود قدرت امپراطوری در اروپای قرون وسطی نیز که از لحاظ نظری بک نوع برتری نسبت به سایر قدرت‌ها داشت ویژگی بین‌المللی روابط بین امپراطوری و سایر ملل را از بین می‌برد، در قرون وسطی ابتدا همچون دوران باستان جنگ یگانه وسیله ارتباط ملل آن زمان بود و هدف امپراطوری روم از جنگ‌ها نیز مطیع ساختن سایر ملل و جهانگیری بود. روم با مللی که جرأت می‌کردند از استقلال خود دفاع کنند می‌جنگید و وقتی که آنان را مغلوب می‌کرد با نهایت درجه بی‌رحمی و شقاوت رفتار می‌نمود (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲).
وضع اسیران از نظر اروپائیان نیز همینگونه بود اسیر مهدور الدم بود مگر مصلحت ایجاب می‌کرد که گشته نشود و با اسیر دیگری مبادله گردد. اسرا را به زور وادار میکردند که دین قوم فاتح را بپذیرند چنانکه با اسرای مسلمانان در اسپانیا در قرن ۱۵ میلادی همین‌کار شد. آنان را مجبور میکردند یا نصرانی شوند یا سوختن و کشته شدن با شمشیر را انتخاب نمایند. او می‌گوید ولی چنین رفتاری، هرگز و در هیچ زمانی با اسیران غیر مسلمان در میان مسلمانان دیده نشده است (وجدی، ۱۹۱۸م، ج۱، ص۲۷۸).
و این بردگی و تقسیم شدن و فروختن نه تنها حق اسیر نبود، بلکه به عنوان ترحم و اهداف دیگر به کار میرفت. کشتار اسیران جنگی توسط یهودیان بسیار بدتر بود و جنایات آنان نسبت به ملل مغلوبه و مخصوصاً مسیحیت در تاریخ تمدن بیان شده است (ویل دورانت، ۱۳۸۵، ج۹، ص۳۲۳).
جرجی زیدان مینویسد: در یکی از جنگها میان دولت روم و ایران که به تحریک یهودیان برپا شد یهودیان هشتصد هزار اسیر مسیحی را از ایران گرفته و خریده و همه را مثل گوسفند سر بریدند (زیدان، ۱۳۸۹، ج۱، ص۱۴۰).
تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار یهودیان و مخصوصاً رفتار مسیحیان با اسیران جنگی در جنگهای صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شکنجه بوده و حتی در بسیاری از موارد در عربستان قبل از اسلام، اسیران را از دم تیغ میگذراندند.[اما]تاریخ اسلام مملو از جریانات و رویدادهایی است که بیانگر نحوه رفتار پسندیده و انسانی اسلام در قبال جنگجویان دشمن است که به اسارت نیروهای اسلام در میآیند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۵، ص۱۷۴).
در مقابل این بینش انسانی اسلام، ویتوریا^[۱] عالم مذهبی مسیحیت معتقد است که باید کلیه اسیران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگی درآورد (نوس‌بام، ۱۳۳۷، ص۱۱۸).
از جمله ثمرات بسیار تلخ و ناگوار جنگ، موضوع اسیران جنگی است و گرفتن اسیران جنگی به عنوان غنیمت از دوران قدیم میان ملتها معمول بوده است و تاریخچه آن به اعصار بسیار کهن منتهی می‏گردد.
قبل از اسلام در جنگها هیچ اصول اخلاقی و انسانی مراعات نمی‏شد و با اسیران جنگی، خیلی ظالمانه رفتار می‏کردند و هرقدر می‏توانستند از شکنجه و آزار مضایقه نمی‏گردید و بعد از دادن هر نوع شکنجه و آزار، به وضع بسیار دلخراشی می‏کشتند. چنان که «توماس واکر» دانشمند غربی در کتاب خود می‏نویسد: «در دوران ساسانیان یا پیش از آن نسبت به اسیرانی که می‏گرفتند، خیلی ظالمانه رفتار می‏کردند و آنها را کور می‏نمودند و شکنجه می‏دادند و بالأخره آنها را می‏کشتند یا دار می‏زدند» (توماس واکر، ۱۳۸۵، ج۱، ص ۶۱).
شدت عملی را که قانون عبری قائل بود کمتر از عمل خشونت‏آمیز ایرانیان نبود (خدوری، ۱۳۳۵، ص۱۹۳).
انتظار می‏رفت دین یهود به داد اسیران جنگی برسد و نسبت به آنان حس ترحم و شفقّت مردم را تحریک کند، نه تنها به داد آنها نرسید، بلکه خشونت و شدت عمل بیشتری درباره آنان مقرر داشته است.
در فصل بیستم از تورات آمده است:
«وقتی که برای جنگ به نزدیک شهری می‏رسی … هر یک از افراد ذکور ساکن آن شهر را با شمشیر بکش ولی زنها و کودکان و … و آنچه در شهر است، حتی آنچه غنیمت در آنجاست مانند یک شکاری! برای خود، بگیر (تورات، فصل بیستم، جمله ۱۰۱۷).
رفتار غیر انسانی نسبت به اسیران جنگی تا قرنها ادامه داشت و متأسفانه عقاید علمای حقوق بین الملل (مخصوصاً علمای غربی) توجیه کننده این اعمال بود. از جمله «گروسیوس» که به عنوان پدر حقوق بین الملل معروف است، نظرات جالب توجهی در این باب دارد: «سرنوشت اسیران جنگی شبیه بردگان است» و «کسی که در جنگ اسیر میشود حق فرار ندارد» (احمدرشید، ۱۳۵۳، ص۱۶۸).
بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله [مذهبی در اروپا] بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۷).
همان‌گونه که بیان شد در مورد شیوۀ رفتار با اسرا در قرون باستان و وسطی در نهایت سنگدلی و قساوت با آنان برخورد میشد. در کتب مقدس نیز در ارتباط با برخوردهای ناشایست با آنان مواردی ذکر شده است. گرچه پیامبران توصیه به برخورد خوب در حق آنان کردهاند. در قرون معاصر هم انواع بدرفتاری و شکنجه و بیگاری در حق اسرا انجام شده و میشود. ولی در اسلام به رعایت حقوق و احسان و نیکوکاری در حق اسرا بسیار تأکید و تذکر داده شده است و میبایست احتیاجات اساسی اسرا از قبیل غذا،خوراک، پوشاک و مسکن مناسب تأمین شود و احساسات و عواطف آنها مدنظر قرار گیرد و یکی از صفات ابرار در قرآن اطعام به اسرا ذکر شده است (زیدان، ۱۳۸۹، ج۴، ص۴۴۴).
۱-۳-۲- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر
در دوران باستان مفهوم اسیر جنگی به معنای امروزی ناشناخته بود و تنها بردگی و مرگ در انتظار او بود. هر چند ادیان الهی بر کرامت انسانی و حرمت افراد بشر نکات بلیغی داشتند، اما به دلایلی؛ چون تحریف برخی از آنها، یا ابزاری شدن بعضی دیگر در دست مستکبران و دنیا طلبان نتوانستند نقش حیاتی خود را در این زمینه ایفاء نمایند. در اواخر قرن ۱۷و بعد از جنگ سی ساله « اسیر» مفهومی حقوقی پیدا نمود و اندیش‌ورانی، چون منتسکیو و ژان ژاک روسو عقاید علمی در این زمینه ابراز داشتند همچنان‌که اندک اندک این عقیده رواج پیدا نمود که جنگ رابطه میان دولتی با دولتی است و « تنها اختیار یا حقی که حقوق جنگ برای طرف‌های متخاصم نسبت به سربازان به بند آمده دشمن می‌شناسد این است که از ادامه شرکت آنان در جنگ ممانعت به عمل آورد. » (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۵۸).
جنگ‌ها و کشتارهای وسیع و تخریب‌های گسترده، صلح دوستان را به سوی اتحاد و تلاش برای تهدید جنگ و کم کردن آثار آن سوق داد. به تدریج تنظیم قواعد در مورد جنگ ناعادلانه و مبانی مشروعیت و کیفیت مبارزه مخاصمات مسلحانه و مسائلی مانند اسرای جنگی ضرورت گرفت (همان، ص۵۹).
از مهمترین منابع حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی می‌توان به اعلامیه بروکسل (۱۸۷۴)، فصل دوم مقررات لاهه، عهد نامه ژنو (۱۹۲۹)، اشاره نمود. اما قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو، بخش عمده‌ای از تنظیم قواعد حقوق بشردوستانه در طول جنگ‌های مسلحانه را در بر دارد. این کنوانسیون‌ها در ۱۹۴۹ (و پروتکل‌های الحاقی آن در ۱۹۷۷) به تصویب رسیده و تقریباً همه کشورهای جهان این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند به گونه‌ای که بیش از ۱۶۰ کشور عضو پروتکل دوم الحاقی به این معاهدات هستند (ضیائی بیگدلی،‌ ۱۳۸۰، ص۱۲۴).
طبق ماده ۲ کنوانسیون اول ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح (مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹)، «این قرارداد در صورت جنگ رسمی، هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد» (همان، ص۱۲۵).
از نکات مهم این قرارداد، آمری بودن آن می‌‌باشد به نحوی که اسیران جنگی حق صرف‌نظر کردن از مقررات حمایتی آن را ندارند. ماده کنوانسیون سوم مقرر می‌دارد: «اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قرار داد هستند از مزایای موافقت‌نامه‌های مزبور بهره‌مند خواهند شد مگر آنکه در آن موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد» و ماده ۷ آن بیان می‌دارد: «اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام و یا قسمتی از حقوقی که به موجب این قرارداد یا احیاناً به موجب موافقت‌نامه‌های اختصاصی مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرفنظر نمایند.» (همان،‌ ص۱۲۶).
به نظر می‌رسدکه جانبداری از حق فاتحان برای به بندگی گرفتن اسیران جنگی توسط گروسیوس مربوط به اسیران جنگی غیر مسیحی می‌شد: زیرا به طوری که مثلاً اشاره کردیم گروسیوس از جمله حقوقدانانی بود که در جنگ بین مسیحیان مخالف به بردگی گرفتن زندانیان جنگی مسیحی بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آراء وی در توجیه رفتار غیر انسانی با اسرای غیر مسیحی نقش مهمی ایفا می‌کرده است (همان، ص۱۰۴).
به هر حال در این دوره« جنگ‌های سی ساله » که در آغاز با انگیزه مذهبی شروع شده بود و به تدریج رنگ و صبغه سیاسی پیدا کرده بود با انعقاد قرارداد و ستفالیا( ۱۶۴۸) خاتمه یافت .
« این قرارداد که استخلاص زندانیان جنگی را بدون فدیه پیش‌بینی می‌کرد عموماً به عنوان الگوی خاتمه عصر بنده‌سازی وسیع جنگی عنوان می‌شد» (همان، ص۱۰۵).
لذا از این دیدگاه رفتار با اسیران جنگی بهبود یافت. در اواسط قرن نوزدهم آشکار بود که تعداد معینی از اصول برای رفتار با زندانیان جنگی و عموماً در جهان غرب در حال به رسمیت شناخته شدن است، اما این اصول در جنگ داخلی آمریکا (جنگ انفصال) با آنکه خیلی بدان تمایل نشان داده می‌شد رعایت نگردید. در نیمه دوم همین قرن کوشش‌های بسیاری شد تا وضع سربازان مجروح و زندانیان جنگی بیش از پیش بهبود یابد. در سال ۱۸۷۴ کنفرانسی در بروکسل در روابط با اسیران جنگی اعلامیه‌ای راتهیه کرد ولی این اعلامیه به تصویب نرسید در سال ۱۸۹۹ و بار دیگر در سال ۱۹۰۷ کنفرانس‌‌های بین‌المللی در لاهه تشکیل و مقرراتی در باب رفتار با زندانیان جنگی تنظیم کرد که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شد. بعد از جنگ جهانی اول نمایندگان ملل جهان در ژنو برای ایجاد کنوانسیون ۱۹۲۹ گردهم آمدند. این کنوانسیون قبل از وقوع جنگ جهانی دوم توسط فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر تصویب شد. ولی ژاپن و اتحاد شوروی سابق آن را تصویب نکردند. در طی جنگ جهانی دوم میلیون‌ها انسان تحت شرایط گوناگونی به اسارت گرفته شدند و رفتاری را تجربه کردند که در مقایسه با رفتار بربری از مقامی شگرف برخوردار بود. مورد دیگر، راهپیمایی مرگ زندانیان جنگی ایالات متحده بود که توسط ژاپن در اوایل سال۱۹۴۲ در فیلیپین به اسارت گرفته شدند (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۵).
به زودی بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم کنوانسیون ۱۹۲۹ژنو اصلاح و در کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ درج گردید. کنوانسیون ۱۹۴۹ این مفهوم سابقاً تصریح شده را که زندانیان جنگی بایستی از مشارکت مجدد در جنگ منع شوند و با آنان بدون در نظر گرفتن نوع تابعیت یا هویت قانونی از روی انسانیت رفتار شود، تدوین نمود. کنوانسیون ۱۹۴۹ مفهوم زندانی جنگی را گسترش داد و آن را نه تنها شامل اعضای نیروهای مسلح که به دست کشور دشمن افتادهاند دانست بلکه همچنین این مفهوم را به جنگجویان غیر نظامی، نیروهای داوطلب، نیروهای غیر منظم و اعضای نهضتهای پایداری در صورتی که آنها بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل دهند، و اشخاصی که نیروهای مسلح را همراهی میکنند بدون این که واقعاً عضوی از اعضای آن باشند. از قبیل خبرنگاران جنگی، پیمانکاران وسایل و ملزومات غیر نظامی و اعضای واحدهای خدمات کارگری تعمیم داد. حقوق و حمایتهای تخصیص داده شده به زندانیان جنگی تحت عنوان کنوانسیون ژنو در سرتاسر دوران اسارتشان با آنها باقی میماند و اسیر کننده نمیتواند این حقوق را از آنها سلب کند یا خود زندانیان جنگی هم نمیتوانند از آنها صرفنظر کنند (همان، ص۱۰۶).
دولت ایران نیز متجاوز از یکصد سال است که به عضویت صلیب سرخ جهانی پذیرفته شده است و از آن تاریخ به بعد یک سلسله قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی دیگر مقررات و ضوابط بین المللی روبه توسعه و افزایش نهاد تا این که در سال ۱۹۴۹ میلادی قرادادهای چهار گانه ژنو که در بالا بدانها اشاره گردید به تصویب همه کشورهای عضو اتحادیه جهانی صلیب سرخ رسید، و دولت ایران نیز متن قرراردادهای چهارگانه ژنو را در ۳۰ آذر سال۱۳۳۴ شمسی به تصویب رساند و متعهد به رعایت آنها گردید» (قراردادهای چهارگانه ژنو درباره صلیب سرخ بین المللی، ۱۳۵۹، جزوه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ص۵).
۱-۳-۳- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی
قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت؛ اما امروزه تابع نظامی است که به موجب اسناد بین المللی مهمی به طور صریح و روشن مشخص گردیده است. این اسناد عبارتند از:
- اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴(مواد۲۳-۲۴) که به حمایت از اسیران جنگی می‌پردازد و برای اوّلین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخّص کرد.
- فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ ۱۸ اکتبر۱۹۰۷(مواد ۴ تا۲۰) به موجب تحولات مذکور برای اولین بار ، مقررات حمایت از اسیران جنگی در یک معاهده بین المللی تدوین شد که بر مبنای آن افرادی که اسیر جنگی محسوب می شوند ، مشخص شده و بر اصل «رفتار انسانی» با اسیران جنگی تآکید شد. بر اساس ماده ۲۰ این مقررات نیز بلافاصله پس از انعقاد صلح اسیران باید به میهن باز گردند.^[۲]
- عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی: با توجه به اینکه مقررات ۱۹۰۷ برای حمایت از اسیران جنگی ناکافی به نظر می آمد به منظور رفع این مشکل، در سال ۱۹۲۱ کمیته بین المللی صلیب سرخ کنفرانسی را ترتیب داد که طی آن پیش نویس کنوانسیون رفتار با اسیران جنگی تهیه شد. در این پیش نویس ، موضوع اسیران جنگی به کلی از قوانین لاهه جدا شد و به طور مستقل مبنای مذاکرات کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر دولت ها قرار گرفت. اینتلاش ها منجر به تصویب کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو در زمینه رفتار با اسیران جنگی شد.
- عهدنامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی: فجایع ناشی از جنگ جهانی دوم ، ضرورت بازنگری کنوانسیون ۱۹۲۹ را نمایان ساخت. کمیته بین المللی صلیب سرخ در کنفرانس ۱۹۴۸ استکهلم پیش نویس اصلاح شده کنوانسیون حمایت از اسیران جنگی را به بحث گذاشت و متعاقب آن سوئیس میزبانی کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۴۹ ژنو را که در آن ۶۲ کشور شرکت کردند بر عهده گرفت و طی آن کنوانسیون های چهار گانه ژنو به تصویب رسید. گفتنی است که کنوانسیون سوم ژنو ضمن تأیید مقررات ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو آنها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل کرد. کنوانسیون مذکور مشتمل بر ۱۴۳ ماده و ۱۰ پیوست است. این کنوانسیون تا کنون از تصویب ۱۹۴ دولت گذشته ومقررات آن بیانگر حقوق عرفی بین المللی محسوب می شوند.
در واقع کنوانسیون سوم از لحاظ تدوین قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت از اسیران جنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نظام موراد نقض عمده نیز در این سند برقرار شد.
عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری میباشد» (Reuter, 1973, p 337).
«اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی میشود که در مورد دشمنی که سلاح خود را به زمین گذارده اتخاذ میگردد» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۸).
عهدنامه سوم تا سال ۱۹۸۵ از تصویب ۱۵۷ کشور گذشته است.
- پروتکلهای مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ۱۹۴۹ژنو (پروتکل شماره یک در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل شماره دو در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی). پروتکل شماره یک تا سال ۱۹۸۴ مورد تصویب ۴۲کشور و پروتکل شماره دو تا سال ۱۹۸۲ مورد تصویب ۲۲ کشور قرار گرفته است. به منظور تفسیر، توسعه و ابهام زدایی از برخی مقررات کنوانسیون‌های ۱۹۴۹، دو پروتکل الحاقی در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ به آن افزوده شد. پروتکل اول به حمایت از قربانیان جنگ در مخاصمات مسلحانه بین المللی می پردازد و پروتکل دوم این حمایت ها را به مخاصمات مسلحانه داخلی تسری می دهد. موادی از پروتکل اول نیز به موضوع اسیران جنگی می پردازد ( مواد ۷۵،۴۷،۴۶،۴۵،۴۴،۴۳،۶،۵،۱) این پروتکل ها در واقع تفسیر اصیل از مواد کنوانسیون‌های ژنو محسوب می شوند (همان، ص۱۶۹).
۱-۳-۴- انگیزههای گرفتن اسیر
در طول تاریخ بشر همواره درگیری‌ها و در پی‌آمد آن همواره اسارتهایی وجود داشته است. این اسارت‌ها با اهداف و انگیزههای توأم بوده است که میتوانیم آنها را در طول تاریخ در موارد زیر خلاصه کنیم که عبارت است از:
اسیرگیری برای ایجاد رعب و سرکوبی دشمن و مسلط شدن بر آنان
اسیرگیری به عنوان گروگان وداشتن حربه و برگ برنده در برابر دشمن
اسیرگرفتن به عنوان مبادله با اسیران خودی که در دست دشمن است
برای بهرهگیری از تخصص و نیروی کار ( نیروی بدنی و فکری)
برای گماردن آنان در کارهای مختلف و کار اجباری دیگر