در کتاب تاریخ جنگهای پیامبر به همه آنانکه از یهود بنی قریظه گرفتار شده بودند اطلاق اسیر کرده‏اند و عملا در نظامهای جنگی سابق همین مفهوم عام از اسارت بدست می‏آمد و احکام اسیر نیز در همین زمینه‏ها در فقه بحث می‏گردد (دامغانی، ۱۳۶۴، ج۱، ص۸۱).
در جنگ حنین نیز عملا چنین بود و زنان و مردان در میدان جنگ و… یکجا اسیر شدند و همه را در حکم اسیران جنگی آوردند ولی پیامبر(ص) پس از تقسیم غنائم بیش از شش هزار نفر از این اسیران را آزاد ساخت‏ (ابن هشام، ‌بی‌تا، ص ۹۰۰).
در کتب فقهی ما نیز وقتیکه بحث اسیر مطرح می‏شود بهمین معنای عام‏ توجه می‏شود یعنی مطلق آنان که در جنگ دستگیر و گرفتار می‏شوند خواه نظامیان و جنگجویان رسمی یا همراه آنان و … خواه دستگیر و بسته شوند و در مکانی‏ زندانی گردند یا نه. همچنین در اصطلاح روایات ما و حتی در احکام اسیر در مواردی به زندانیان و… اسیر گفته می‏شود ولی مسلم است که به آنان نمی‏توان اسیر جنگی گفت مگر آنکه در میدان‏ جنگ گرفتار و دستگیر شوند (حسنی، ۱۳۶۹، ص۵۲).
« اسیر، از ریشه « اسر» به معنی به چنگ آوردن و به دست اوردن و گرفتن است، اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار میشود. در اسلام گفتهاند مراد از اسیر جنگی عبارت است از همان کسی که از اهل دارالحرب گرفتار مسلمین شده است» (طباطبایی، ۱۳۶۰، جلد ۳۱، ص۳۵۷).
در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله اسلحه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر میشوند اطلاق میشود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند. البته فقها با توجه به جنس اسیر در لفظ آن تفاوت قائل شدهاند. چنانچه به کودکان و زنان «سبی» و به ناتوانان و پیران«عَجَزه» و به مردان بالغ «اسیر» میگویند. در فقه اسلامی به وحدت سازماندهی، فرماندهی و انتظامی داخلی چنان که در تعریف اسیر در حقوق بینالملل به آن اهمیت داده شده است، توجهی نشده است (سابق، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۲۹، ابن قدامه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۷۳؛ ماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۲۳۲؛ زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۴۱۷).
۱-۳- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی
۱-۳-۱- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی
در دوران باستان و قرون وسطی، اسیر جنگی معنی و مفهوم امروزی را نداشت. اسیران جنگی و یا به طور کلی شکست خوردگان در جنگ، محکوم به قتل یا بردگی بودند. بردگی اسیران بدین گونه بود که آنان از لحاظ جانی و مالی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده محسوب میشدند و ایشان میتوانستند به هر نحو که مایل بودند با آنان رفتار نمایند. یونانیان حتی خشونت و بی رحمی را تا آنجا کشاندند که در مواردی اسیران را کور میکردند. در این دوران، نمونه های از باز خرید اسیران، مخصوصاًٌ شاهزادگان دیده می‌شود که تصویب آن معمولاً در انحصار پادشاه بود (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۶).
دایره المعارف قرن بیستم میگوید: اسیر در نزد اقوام و ملتهای وحشی از هیچ نوع رحمت و شفقتی برخوردار نبود، و مستحق هر گونه عذاب و شکنجه بوده است گوئی اسیر فقط برای انتقامجویی خلق شده بود اورا تا سرحد مرگ چوب میزدند و با روغن داغ و آهن گداخته و مثله کردن، بسیخ کشیدن و سوزاندن و بدار آویختن شکنجه میشد (وجدی، ۱۹۱۸م، ج۱، ص۲۷۸).

وجدی میافزاید: اسیر در نزد یونانیان و رومیان از هیچ نوع حقوقی انسانی برخوردار نبود. می‌زدند، و اهانت میکردند، و همانند حیوانات از آنان بار و کار کشیده میشد و اگر کشته می‌شد هیچکس مطالبه خون نمیکرد، حتی حکومت اعتراض نمینمود. گرچه در قرون اخیر قوانینی در این باره وضع شده است ولی به حدی نبود که برای آنان ارزش و اعتبار انسانی قائل ود و اسیر همواره انسان مجرد از حقوق انسانی در برابر ارباب و هیئت حاکمه و اجتماع بود (همان).
در تاریخ اولیه جنگ در دوران باستان هیچ شناسایی نسبت به وضع حقوق زندانیان جنگی وجود نداشت، زیرا دشمن شکست خورده سریعاً در میدان جنگ نابود می‌شد. زنان، بچه‌ها، مردان قبیله کشور شکست خورده نیز چنانچه بعضی اوقات توسط فاتحان به بندگی گرفته نمی‌شدند، اغلب به سرنوشتی مشابه فوق دچار می‌آمدند. اسیر جنگی یک متخاصم فعال نبود وع آن کاملاً بستگی به شفقت فاتحش داشت و آن هم در صورتی بود که در میدان جنگ زنده می‌ماند. هستی اسیر جنگی به عواملی از قبیل دسترسی او به خوراک و مفید بودنش برای اسیر کننده‌اش بستگی تام داشت. قتل عام اسیران جنگی بعضی اوقات برای وحشت‌زده کردن دشمن یا ارضای انگیزه‌های سادیسمی فاتح اعمال می‌شد. در صورتی که به زندانی جنگی اجازه زنده ماندن داده می‌شد، اسیر کننده‌اش آن را صرفاً بخشی از اموال منقول خویش یا یک برده و حشم به حساب می‌آورد (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۱).
چنانچه در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان: «در یکی از کتیبه‌های مربوط به سال ۸۱۴ ق.م، آسورنا زیر بال(پادشاه آشور) یکی از لشکرکشی‌های خود به شهر «کینا بو» و « تلا» را چنین توصیف می‌کند: پس از تسخیر شهر کینابو سه هزار اسیر جنگی را طعمه آتش ساختم و یکی را نیز زنده نگهداشتم تا به گروگان برود و بعد از فتح شهر«تلا» نیز، از اسیران، بسیاری را در آتش انداختم، پاره‌ای را دست و انگشت بریدم و دیگران را گوش و بینی و بسیاری را از دیده محروم نمودم (حجازی، ۱۳۸۷، به نقل از آلبرماله و ژول ایزاک، ۱۳۴۲، ج۱، ص۷۶).
از سوی دیگر یونانیان تحت تأثیر تعالیم فلاسفه‌ای چون افلاطون و ارسطو برای نژاد خود نسبت به سایرین برتری قائل بودند. سایر اقوام را بربر می‌خواندند و دشمنان طبیعی خود می‌دانستند. یونانیان بربرها را محروم الحقوق می‌پنداشتند و وظیفه سیاسی خود می‌دانستند که آنان را مطیع و منقاد خود سازند» (حجازی،‌۱۳۸۷،‌ به نقل از متین دفتری، ۱۳۲۶، ص۱۷۱).
این خودخواهی‌ها البته مانع از آن بود تا مقرراتی همچون قاعده حاکمیت، مصونیت سفرا، حرمت و بی‌طرفی بعضی محل‌ها، احترام به اجساد دشمنان، حق تحصن و پناهندگی و مهم‌تر از همه تأدیه غرامت تعدی برای استرداد اسیران جنگی که در روابط دولت‌های یونان قدیم رعایت می‌شد به صورت قواعد بین‌المللی متداول گردد. چنانکه وجود قدرت امپراطوری در اروپای قرون وسطی نیز که از لحاظ نظری بک نوع برتری نسبت به سایر قدرت‌ها داشت ویژگی بین‌المللی روابط بین امپراطوری و سایر ملل را از بین می‌برد، در قرون وسطی ابتدا همچون دوران باستان جنگ یگانه وسیله ارتباط ملل آن زمان بود و هدف امپراطوری روم از جنگ‌ها نیز مطیع ساختن سایر ملل و جهانگیری بود. روم با مللی که جرأت می‌کردند از استقلال خود دفاع کنند می‌جنگید و وقتی که آنان را مغلوب می‌کرد با نهایت درجه بی‌رحمی و شقاوت رفتار می‌نمود (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲).
وضع اسیران از نظر اروپائیان نیز همینگونه بود اسیر مهدور الدم بود مگر مصلحت ایجاب می‌کرد که گشته نشود و با اسیر دیگری مبادله گردد. اسرا را به زور وادار میکردند که دین قوم فاتح را بپذیرند چنانکه با اسرای مسلمانان در اسپانیا در قرن ۱۵ میلادی همین‌کار شد. آنان را مجبور میکردند یا نصرانی شوند یا سوختن و کشته شدن با شمشیر را انتخاب نمایند. او می‌گوید ولی چنین رفتاری، هرگز و در هیچ زمانی با اسیران غیر مسلمان در میان مسلمانان دیده نشده است (وجدی، ۱۹۱۸م، ج۱، ص۲۷۸).
و این بردگی و تقسیم شدن و فروختن نه تنها حق اسیر نبود، بلکه به عنوان ترحم و اهداف دیگر به کار میرفت. کشتار اسیران جنگی توسط یهودیان بسیار بدتر بود و جنایات آنان نسبت به ملل مغلوبه و مخصوصاً مسیحیت در تاریخ تمدن بیان شده است (ویل دورانت، ۱۳۸۵، ج۹، ص۳۲۳).
جرجی زیدان مینویسد: در یکی از جنگها میان دولت روم و ایران که به تحریک یهودیان برپا شد یهودیان هشتصد هزار اسیر مسیحی را از ایران گرفته و خریده و همه را مثل گوسفند سر بریدند (زیدان، ۱۳۸۹، ج۱، ص۱۴۰).
تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار یهودیان و مخصوصاً رفتار مسیحیان با اسیران جنگی در جنگهای صلیبی، رفتاری همراه با ایذاء و شکنجه بوده و حتی در بسیاری از موارد در عربستان قبل از اسلام، اسیران را از دم تیغ میگذراندند.[اما]تاریخ اسلام مملو از جریانات و رویدادهایی است که بیانگر نحوه رفتار پسندیده و انسانی اسلام در قبال جنگجویان دشمن است که به اسارت نیروهای اسلام در میآیند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۵، ص۱۷۴).
در مقابل این بینش انسانی اسلام، ویتوریا^[۱] عالم مذهبی مسیحیت معتقد است که باید کلیه اسیران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگی درآورد (نوس‌بام، ۱۳۳۷، ص۱۱۸).
از جمله ثمرات بسیار تلخ و ناگوار جنگ، موضوع اسیران جنگی است و گرفتن اسیران جنگی به عنوان غنیمت از دوران قدیم میان ملتها معمول بوده است و تاریخچه آن به اعصار بسیار کهن منتهی می‏گردد.
قبل از اسلام در جنگها هیچ اصول اخلاقی و انسانی مراعات نمی‏شد و با اسیران جنگی، خیلی ظالمانه رفتار می‏کردند و هرقدر می‏توانستند از شکنجه و آزار مضایقه نمی‏گردید و بعد از دادن هر نوع شکنجه و آزار، به وضع بسیار دلخراشی می‏کشتند. چنان که «توماس واکر» دانشمند غربی در کتاب خود می‏نویسد: «در دوران ساسانیان یا پیش از آن نسبت به اسیرانی که می‏گرفتند، خیلی ظالمانه رفتار می‏کردند و آنها را کور می‏نمودند و شکنجه می‏دادند و بالأخره آنها را می‏کشتند یا دار می‏زدند» (توماس واکر، ۱۳۸۵، ج۱، ص ۶۱).
شدت عملی را که قانون عبری قائل بود کمتر از عمل خشونت‏آمیز ایرانیان نبود (خدوری، ۱۳۳۵، ص۱۹۳).
انتظار می‏رفت دین یهود به داد اسیران جنگی برسد و نسبت به آنان حس ترحم و شفقّت مردم را تحریک کند، نه تنها به داد آنها نرسید، بلکه خشونت و شدت عمل بیشتری درباره آنان مقرر داشته است.
در فصل بیستم از تورات آمده است:
«وقتی که برای جنگ به نزدیک شهری می‏رسی … هر یک از افراد ذکور ساکن آن شهر را با شمشیر بکش ولی زنها و کودکان و … و آنچه در شهر است، حتی آنچه غنیمت در آنجاست مانند یک شکاری! برای خود، بگیر (تورات، فصل بیستم، جمله ۱۰۱۷).
رفتار غیر انسانی نسبت به اسیران جنگی تا قرنها ادامه داشت و متأسفانه عقاید علمای حقوق بین الملل (مخصوصاً علمای غربی) توجیه کننده این اعمال بود. از جمله «گروسیوس» که به عنوان پدر حقوق بین الملل معروف است، نظرات جالب توجهی در این باب دارد: «سرنوشت اسیران جنگی شبیه بردگان است» و «کسی که در جنگ اسیر میشود حق فرار ندارد» (احمدرشید، ۱۳۵۳، ص۱۶۸).
بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله [مذهبی در اروپا] بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۷).
همان‌گونه که بیان شد در مورد شیوۀ رفتار با اسرا در قرون باستان و وسطی در نهایت سنگدلی و قساوت با آنان برخورد میشد. در کتب مقدس نیز در ارتباط با برخوردهای ناشایست با آنان مواردی ذکر شده است. گرچه پیامبران توصیه به برخورد خوب در حق آنان کردهاند. در قرون معاصر هم انواع بدرفتاری و شکنجه و بیگاری در حق اسرا انجام شده و میشود. ولی در اسلام به رعایت حقوق و احسان و نیکوکاری در حق اسرا بسیار تأکید و تذکر داده شده است و میبایست احتیاجات اساسی اسرا از قبیل غذا،خوراک، پوشاک و مسکن مناسب تأمین شود و احساسات و عواطف آنها مدنظر قرار گیرد و یکی از صفات ابرار در قرآن اطعام به اسرا ذکر شده است (زیدان، ۱۳۸۹، ج۴، ص۴۴۴).
۱-۳-۲- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر
در دوران باستان مفهوم اسیر جنگی به معنای امروزی ناشناخته بود و تنها بردگی و مرگ در انتظار او بود. هر چند ادیان الهی بر کرامت انسانی و حرمت افراد بشر نکات بلیغی داشتند، اما به دلایلی؛ چون تحریف برخی از آنها، یا ابزاری شدن بعضی دیگر در دست مستکبران و دنیا طلبان نتوانستند نقش حیاتی خود را در این زمینه ایفاء نمایند. در اواخر قرن ۱۷و بعد از جنگ سی ساله « اسیر» مفهومی حقوقی پیدا نمود و اندیش‌ورانی، چون منتسکیو و ژان ژاک روسو عقاید علمی در این زمینه ابراز داشتند همچنان‌که اندک اندک این عقیده رواج پیدا نمود که جنگ رابطه میان دولتی با دولتی است و « تنها اختیار یا حقی که حقوق جنگ برای طرف‌های متخاصم نسبت به سربازان به بند آمده دشمن می‌شناسد این است که از ادامه شرکت آنان در جنگ ممانعت به عمل آورد. » (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۵۸).
جنگ‌ها و کشتارهای وسیع و تخریب‌های گسترده، صلح دوستان را به سوی اتحاد و تلاش برای تهدید جنگ و کم کردن آثار آن سوق داد. به تدریج تنظیم قواعد در مورد جنگ ناعادلانه و مبانی مشروعیت و کیفیت مبارزه مخاصمات مسلحانه و مسائلی مانند اسرای جنگی ضرورت گرفت (همان، ص۵۹).
از مهمترین منابع حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی می‌توان به اعلامیه بروکسل (۱۸۷۴)، فصل دوم مقررات لاهه، عهد نامه ژنو (۱۹۲۹)، اشاره نمود. اما قواعد و اصول مندرج در کنوانسیون‌های ژنو، بخش عمده‌ای از تنظیم قواعد حقوق بشردوستانه در طول جنگ‌های مسلحانه را در بر دارد. این کنوانسیون‌ها در ۱۹۴۹ (و پروتکل‌های الحاقی آن در ۱۹۷۷) به تصویب رسیده و تقریباً همه کشورهای جهان این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند به گونه‌ای که بیش از ۱۶۰ کشور عضو پروتکل دوم الحاقی به این معاهدات هستند (ضیائی بیگدلی،‌ ۱۳۸۰، ص۱۲۴).
طبق ماده ۲ کنوانسیون اول ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح (مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹)، «این قرارداد در صورت جنگ رسمی، هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد» (همان، ص۱۲۵).
از نکات مهم این قرارداد، آمری بودن آن می‌‌باشد به نحوی که اسیران جنگی حق صرف‌نظر کردن از مقررات حمایتی آن را ندارند. ماده کنوانسیون سوم مقرر می‌دارد: «اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قرار داد هستند از مزایای موافقت‌نامه‌های مزبور بهره‌مند خواهند شد مگر آنکه در آن موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد» و ماده ۷ آن بیان می‌دارد: «اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام و یا قسمتی از حقوقی که به موجب این قرارداد یا احیاناً به موجب موافقت‌نامه‌های اختصاصی مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرفنظر نمایند.» (همان،‌ ص۱۲۶).
به نظر می‌رسدکه جانبداری از حق فاتحان برای به بندگی گرفتن اسیران جنگی توسط گروسیوس مربوط به اسیران جنگی غیر مسیحی می‌شد: زیرا به طوری که مثلاً اشاره کردیم گروسیوس از جمله حقوقدانانی بود که در جنگ بین مسیحیان مخالف به بردگی گرفتن زندانیان جنگی مسیحی بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آراء وی در توجیه رفتار غیر انسانی با اسرای غیر مسیحی نقش مهمی ایفا می‌کرده است (همان، ص۱۰۴).
به هر حال در این دوره« جنگ‌های سی ساله » که در آغاز با انگیزه مذهبی شروع شده بود و به تدریج رنگ و صبغه سیاسی پیدا کرده بود با انعقاد قرارداد و ستفالیا( ۱۶۴۸) خاتمه یافت .
« این قرارداد که استخلاص زندانیان جنگی را بدون فدیه پیش‌بینی می‌کرد عموماً به عنوان الگوی خاتمه عصر بنده‌سازی وسیع جنگی عنوان می‌شد» (همان، ص۱۰۵).
لذا از این دیدگاه رفتار با اسیران جنگی بهبود یافت. در اواسط قرن نوزدهم آشکار بود که تعداد معینی از اصول برای رفتار با زندانیان جنگی و عموماً در جهان غرب در حال به رسمیت شناخته شدن است، اما این اصول در جنگ داخلی آمریکا (جنگ انفصال) با آنکه خیلی بدان تمایل نشان داده می‌شد رعایت نگردید. در نیمه دوم همین قرن کوشش‌های بسیاری شد تا وضع سربازان مجروح و زندانیان جنگی بیش از پیش بهبود یابد. در سال ۱۸۷۴ کنفرانسی در بروکسل در روابط با اسیران جنگی اعلامیه‌ای راتهیه کرد ولی این اعلامیه به تصویب نرسید در سال ۱۸۹۹ و بار دیگر در سال ۱۹۰۷ کنفرانس‌‌های بین‌المللی در لاهه تشکیل و مقرراتی در باب رفتار با زندانیان جنگی تنظیم کرد که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شد. بعد از جنگ جهانی اول نمایندگان ملل جهان در ژنو برای ایجاد کنوانسیون ۱۹۲۹ گردهم آمدند. این کنوانسیون قبل از وقوع جنگ جهانی دوم توسط فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر تصویب شد. ولی ژاپن و اتحاد شوروی سابق آن را تصویب نکردند. در طی جنگ جهانی دوم میلیون‌ها انسان تحت شرایط گوناگونی به اسارت گرفته شدند و رفتاری را تجربه کردند که در مقایسه با رفتار بربری از مقامی شگرف برخوردار بود. مورد دیگر، راهپیمایی مرگ زندانیان جنگی ایالات متحده بود که توسط ژاپن در اوایل سال۱۹۴۲ در فیلیپین به اسارت گرفته شدند (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۰۵).
به زودی بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم کنوانسیون ۱۹۲۹ژنو اصلاح و در کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ درج گردید. کنوانسیون ۱۹۴۹ این مفهوم سابقاً تصریح شده را که زندانیان جنگی بایستی از مشارکت مجدد در جنگ منع شوند و با آنان بدون در نظر گرفتن نوع تابعیت یا هویت قانونی از روی انسانیت رفتار شود، تدوین نمود. کنوانسیون ۱۹۴۹ مفهوم زندانی جنگی را گسترش داد و آن را نه تنها شامل اعضای نیروهای مسلح که به دست کشور دشمن افتادهاند دانست بلکه همچنین این مفهوم را به جنگجویان غیر نظامی، نیروهای داوطلب، نیروهای غیر منظم و اعضای نهضتهای پایداری در صورتی که آنها بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل دهند، و اشخاصی که نیروهای مسلح را همراهی میکنند بدون این که واقعاً عضوی از اعضای آن باشند. از قبیل خبرنگاران جنگی، پیمانکاران وسایل و ملزومات غیر نظامی و اعضای واحدهای خدمات کارگری تعمیم داد. حقوق و حمایتهای تخصیص داده شده به زندانیان جنگی تحت عنوان کنوانسیون ژنو در سرتاسر دوران اسارتشان با آنها باقی میماند و اسیر کننده نمیتواند این حقوق را از آنها سلب کند یا خود زندانیان جنگی هم نمیتوانند از آنها صرفنظر کنند (همان، ص۱۰۶).
دولت ایران نیز متجاوز از یکصد سال است که به عضویت صلیب سرخ جهانی پذیرفته شده است و از آن تاریخ به بعد یک سلسله قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی دیگر مقررات و ضوابط بین المللی روبه توسعه و افزایش نهاد تا این که در سال ۱۹۴۹ میلادی قرادادهای چهار گانه ژنو که در بالا بدانها اشاره گردید به تصویب همه کشورهای عضو اتحادیه جهانی صلیب سرخ رسید، و دولت ایران نیز متن قرراردادهای چهارگانه ژنو را در ۳۰ آذر سال۱۳۳۴ شمسی به تصویب رساند و متعهد به رعایت آنها گردید» (قراردادهای چهارگانه ژنو درباره صلیب سرخ بین المللی، ۱۳۵۹، جزوه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ص۵).
۱-۳-۳- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی
قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدتها جنبه عرفی داشت؛ اما امروزه تابع نظامی است که به موجب اسناد بین المللی مهمی به طور صریح و روشن مشخص گردیده است. این اسناد عبارتند از:
- اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴(مواد۲۳-۲۴) که به حمایت از اسیران جنگی می‌پردازد و برای اوّلین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخّص کرد.
- فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ ۱۸ اکتبر۱۹۰۷(مواد ۴ تا۲۰) به موجب تحولات مذکور برای اولین بار ، مقررات حمایت از اسیران جنگی در یک معاهده بین المللی تدوین شد که بر مبنای آن افرادی که اسیر جنگی محسوب می شوند ، مشخص شده و بر اصل «رفتار انسانی» با اسیران جنگی تآکید شد. بر اساس ماده ۲۰ این مقررات نیز بلافاصله پس از انعقاد صلح اسیران باید به میهن باز گردند.^[۲]
- عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی: با توجه به اینکه مقررات ۱۹۰۷ برای حمایت از اسیران جنگی ناکافی به نظر می آمد به منظور رفع این مشکل، در سال ۱۹۲۱ کمیته بین المللی صلیب سرخ کنفرانسی را ترتیب داد که طی آن پیش نویس کنوانسیون رفتار با اسیران جنگی تهیه شد. در این پیش نویس ، موضوع اسیران جنگی به کلی از قوانین لاهه جدا شد و به طور مستقل مبنای مذاکرات کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر دولت ها قرار گرفت. اینتلاش ها منجر به تصویب کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو در زمینه رفتار با اسیران جنگی شد.
- عهدنامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی: فجایع ناشی از جنگ جهانی دوم ، ضرورت بازنگری کنوانسیون ۱۹۲۹ را نمایان ساخت. کمیته بین المللی صلیب سرخ در کنفرانس ۱۹۴۸ استکهلم پیش نویس اصلاح شده کنوانسیون حمایت از اسیران جنگی را به بحث گذاشت و متعاقب آن سوئیس میزبانی کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۴۹ ژنو را که در آن ۶۲ کشور شرکت کردند بر عهده گرفت و طی آن کنوانسیون های چهار گانه ژنو به تصویب رسید. گفتنی است که کنوانسیون سوم ژنو ضمن تأیید مقررات ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو آنها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل کرد. کنوانسیون مذکور مشتمل بر ۱۴۳ ماده و ۱۰ پیوست است. این کنوانسیون تا کنون از تصویب ۱۹۴ دولت گذشته ومقررات آن بیانگر حقوق عرفی بین المللی محسوب می شوند.
در واقع کنوانسیون سوم از لحاظ تدوین قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت از اسیران جنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نظام موراد نقض عمده نیز در این سند برقرار شد.
عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری میباشد» (Reuter, 1973, p 337).
«اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی میشود که در مورد دشمنی که سلاح خود را به زمین گذارده اتخاذ میگردد» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۶۸).
عهدنامه سوم تا سال ۱۹۸۵ از تصویب ۱۵۷ کشور گذشته است.
- پروتکلهای مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ۱۹۴۹ژنو (پروتکل شماره یک در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل شماره دو در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی). پروتکل شماره یک تا سال ۱۹۸۴ مورد تصویب ۴۲کشور و پروتکل شماره دو تا سال ۱۹۸۲ مورد تصویب ۲۲ کشور قرار گرفته است. به منظور تفسیر، توسعه و ابهام زدایی از برخی مقررات کنوانسیون‌های ۱۹۴۹، دو پروتکل الحاقی در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ به آن افزوده شد. پروتکل اول به حمایت از قربانیان جنگ در مخاصمات مسلحانه بین المللی می پردازد و پروتکل دوم این حمایت ها را به مخاصمات مسلحانه داخلی تسری می دهد. موادی از پروتکل اول نیز به موضوع اسیران جنگی می پردازد ( مواد ۷۵،۴۷،۴۶،۴۵،۴۴،۴۳،۶،۵،۱) این پروتکل ها در واقع تفسیر اصیل از مواد کنوانسیون‌های ژنو محسوب می شوند (همان، ص۱۶۹).
۱-۳-۴- انگیزههای گرفتن اسیر
در طول تاریخ بشر همواره درگیری‌ها و در پی‌آمد آن همواره اسارتهایی وجود داشته است. این اسارت‌ها با اهداف و انگیزههای توأم بوده است که میتوانیم آنها را در طول تاریخ در موارد زیر خلاصه کنیم که عبارت است از:
اسیرگیری برای ایجاد رعب و سرکوبی دشمن و مسلط شدن بر آنان
اسیرگیری به عنوان گروگان وداشتن حربه و برگ برنده در برابر دشمن
اسیرگرفتن به عنوان مبادله با اسیران خودی که در دست دشمن است
برای بهرهگیری از تخصص و نیروی کار ( نیروی بدنی و فکری)
برای گماردن آنان در کارهای مختلف و کار اجباری دیگر

۵-۲۱
بر طبق این رابطه تغییرات کرنش پلاستیک، با مشتق نسبت به زمان عبارتی به نام تابع پتانسیل متناسب می­باشد.  ضریب پلاستیک نامیده می­ شود.تابع پتانسیل نیز وابسته به  ،  و  می­باشد اما رابطه صریح و مشخصی برای آن پیدا نشده است.با این وجود رابطه  یک فرض آسان شونده در تئوری پلاستیسیته می­باشد که ما نیز این فرض را در نظر می­گیریم.در نتیجه

۵-۲۲
یک بردار در n بعد می­باشد وهمان­طور که در شکل۵-۲ نشان داده شده است، عمود بر سطح تسلیم است.برای یک حالت بخصوص مثل  داریم
۵-۲۳

شکل۵-۲- سطح تسلیم فرضی و مشتقات آن نسبت به تنش­های اصلی
با جایگزینی معادله ۵-۱۹ در معادله ۵-۱۸ نتیجه می­ شود.
۵-۲۴
با ترکیب روابط ۵-۱۶ و ۵-۲۰ می­توانیم تغییرات تنش کل را به­ صورت زیر بنویسیم.
۵-۲۵
همانطور که در رابطه ۵-۱ اشاره کردیم  . با دیفرانسیل­گیری از این رابطه داریم
۵-۲۶
حال با دو فرض زیر رابطه را ساده تر خواهیم کرد.
۵-۲۷
۵-۲۸
با بهره گرفتن از روابط ۵-۲۴ و ۵- ۲۵و جایگذاری آنها در معادله ۵-۲۳ ،به فرم زیر می­رسیم
۵-۲۹
در معادله ۵-۲۳ بردارa ،بردار جریان نامیده می­شو . با بهره گرفتن از معادله ۵-۲۳ رابطه۵-۲۱ را می­توان به­ صورت زیر نوشت
۵-۳۰
در جایی کهD ماتریس ضرایب الاستیک است. حال دو طرف معادله رادر  ضرب کرده و به معادله زیر می­رسیم.]۳۳[
۵-۳۱
و در نهایت با بهره گرفتن از روابط ۵-۲۷ و ۵-۲۴ و جایگذاری آنها در معادله ۵-۲۶ رابطه الاستو پلاستیک تغییرات تنش- کرنش را بدست می­آوریم.
۵-۳۲
۵-۳۳
ماتریس ضرایب الاستو پلاستیک می­باشد. به منظور محاسبه  ، ما نیاز به محاسبه بردار جریان مطابق رابطه ۵-۲۴ را داریم.
۵-۳۴
جایی که
۵-۳۵
بردار  بردار مولفه­های تنش می­باشد که در کلی­ترین حالت شامل ۶ مولفه تنشی می­باشد. با توجه به رابطه ۵-۸ داریم
۵-۳۶
حال با توجه به رابطه۵-۵، ۵-۳۰ و ۵-۳۲ توانایی محاسبه بردار a را داریم.
۵-۳۷
جایی که  مطابق معادله بردارهایی مطابق روابط ۵-۳۳ تا ۵-۳۵ می­باشند
۵-۳۸
۵-۳۹
۵-۴۰
ضرایب  مطابق معادله ۵-۳۶ می­باشد.

۵-۴۱

برای مسائل دو بعدی رابطه ۵-۳۳ حالت کلی ارائه شده می­باشد. برای حالت­های تنش صفحه­ای، کرنش صفحه­ای ومحوری متقارن، رابطه ۵-۳۱ اصلاح می­گردد.]۳۴[.
۵-۴۲
شکل۵-۳-نمونه اشکال تنش در صفحه(a)، کرنش در صفحه(b)، و متقارن محوری©
برای حالت های تنش صفحه­ای و کرنش صفحه­ای  ، فرم مشخص برای ماتریس الاستیسیته به صورت زیر می­باشد]۲۲[.
ماتریس سختی در حالت کرنش صفحه­ای مطابق معادله ۵-۳۸ می­باشد

۵-۴۳
ماتریس سختی در حالت متقارن محوری مطابق معادله ۵-۳۹ می­باشد
۵-۴۴
ماتریس سختی در حالت تنش صفحه­ای مطابق معادله ۵-۴۰ می­باشد

۵-۴۵

در مجموع می توان گفت که هدف از این تحقیق ارائه یک راهکار مناسب برای بهینه سازی توسعه آتی شهر با بهره گرفتن از معیارهای متنوع طبیعی و انسانی می باشد. برای بهتر شدن نتایج تحقیق و اجرائی شدن این تحقیق باید معیارهای بیشتری از جمله شاخص قیمت زمین و … مورد نظر و به طور جزئی تری به موضوع پرداخته شود. تا بتوان با دقت بیشتری به امر مکان یابی توسعه آتی شهر پرداخت. بنابراین استفاده از تمامی معیارهای طبیعی و انسانی با توجه به شرایط موجود هر منطقه برای مکان یابی توسعه آتی شهرها می توان به نتایج بهتری دست یافت.

پیشنهادات:

• • از جمله پیشنهاداتی که می توان برای توسعه بهینه شهر بندر ترکمن ذکر کرد عبارتند از:

• • ارزیابی عوامل طبیعی و انسانی محدود کننده توسعه شهری و دخالت دادن این عوامل در طرح های شهری.

• • تدوین قوانین مناسب به منظور کنترل ساخت و ساز در مناطق مخاطره آمیز.

• • توزیع متعادل خدمات و تاسیسات زیربنایی.

• • جلوگیری از ساخت و ساز بر روی باغات و مزارع حاشیه شهر.

• • انتقال کاربری های ناسازگار و غیر مجاز به خارج از محدوده شهر.

با توجه به گستردگی افقی شهر بندرترکمن، باید ساخت و ساز واحدهای مسکونی بصورت مجتمع های آپارتمانی صورت گیرد تا ضمن افزایش تراکم مسکونی شهر، از گسترده نشینی آن جلوگیری کرد.

مراجع

1. 1. ابراهیم زاده و همکاران ، فصلنامه جغرافیا و توسعه، پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۹ ص۳۶

1. 1. آل شیخ، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ح‍س‍ی‍ن ه‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر س‍ل‍طان‍ی(۱۳۸۱): کاربرد GIS در مکان یابی عرصه پخش سیلاب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفدهم، شماره ۴.

1. 1. بارو، پی ای(۱۳۷۶): سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهرکیا، انتشارات سمت، تهران.

1. 1. بحرینی، سید حسین (۱۳۷۷) : فرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

1. 1. بمانیان، محمد رضا، هادی محمودی نژاد (۱۳۸۷) : نظریه های توسعه کالبدی شهر، تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

1. 1. پیران، پرویز(۱۳۶۹) : دیدگاه های نظری در جامعه شناسی شهر و شهرنشینی- مکتب اکولوژیک، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۴۰

1. 1. حبیبی،کیومرث، پوراحمد، احمد( ۱۳۸۴) : توسعه کالبدی – فضایی شهر سنندج با بهره گرفتن از جی آی اس، انتشارات دانشگاه کردستان.

1. 1. حسین زاده دلیر، کریم (۱۳۸۶): برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت

1. 1. حسین زاده، دلیر، کریم، بهار و تابستان ۱۳۸۵: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ششم

1. 1. حکمت نیا، حسن ، قنبری هفت چشمه، ابوالفضل(۱۳۸۵) : اصول و روش های برنامه ریزی شهری ، یزد، مفاخر.

1. 1. رضایی، محمدرضا(۱۳۸۴): توسعه کالبدی شهر شیراز و آثار زیست محیطی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

1. 1. رضوانی، علی اصغر(۱۳۷۴) : روابط متقابل شهر‌و روستا با تأکید بر ایران،‌انتشارات پیام نور

1. 1. رضویان، محمد تقی (۱۳۸۱): برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران

1. 1. رهنمایی، محمد تقی (۱۳۷۱): مجموعه مباحث و روش های شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاپ دوم

1. 1. رییس دانا ، فریبرز(۱۳۸۱) : اقتصاد سیاسی توسعه ، مقاله نگاهی به مسایل توسعه شهری، تهران ، انتشارات نگاه.

1. 1. سعیدنیا، احمد (۱۳۷۸): تأسیسات و خدمات شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، کتاب سبز، پنجم، تهران

1. 1. سیف الدینی، فرانک (۱۳۸۱) : زبان تخصصی برنامه ریزی شهری ، آییژ .

1. 1. شارع پور، محمود(۱۳۸۷) :جامعه شناسی شهری، ،تهران،سمت.

1. 1. شکوئی، حسین (۱۳۸۵): دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت

1. 1. شیعه، اسماعیل (۱۳۸۶): مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

1. 1. شیعه، اسماعیل (۱۳۹۰): کارگاه برنامه ریزی شهری (با تجدید نظر و اضافات)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

1. 1. صدر موسوی، میرستار، میرحیدر طالب زاده (۱۳۸۵) : نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی (نمونه موردی شهر ماکو)، تبریز: دانشگاه تبریز، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

1. 1. طاهری، غلامرضا (۱۳۸۱) : ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر و ارائه الگوی مناسب آن، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا.

1. 1. عزیزی،محمد مهدی(۱۳۷۲) : گسترش سریع شهری؛یک بحران، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه شهری و شهرهای جدید، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی(شرکت عمران شهرهای جدید)، اصفهان.

1. 1. عزیزی ، محمد مهدی (۱۳۸۳) : تراکم در شهرسازی (اصول و معیارهای تراکم بهینه ) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

1. 1. علوی پناه، سید کاظم. ۱۳۸۲. کاربرد سنجش از دور در علوم زمین( علوم خاک)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۴۸۷ صفحه.

1. 1. علی نژاد طیبی، کاووس (۱۳۸۹)، تحلیلی بر روند توسعه کالبدی – فیزیکی شهر فیروزآباد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا.

1. 1. فرج زاده، منوچهر (۱۳۸۱): سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم، انتشارات سمت.

1. 1. فرید، یدالله (۱۳۷۵): جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز

1. 1. کامیار، غلامرضا (۱۳۸۲): حقوق شهری، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران

1. 1. کرمی، محمدرضا(۱۳۸۲): مکان یابی هنرستان فنی و حرفه ای با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

1. 1. کارتر، بونهام، گریم اف(۱۳۷۹): سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمین مدل سازی به کمک GIS، ترجمه گروه زمین مرجع سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، تهران.

1. 1. لینچ، کوین (۱۳۸۱): سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران.

1. 1. محمدی، جواد(۱۳۸۱): تحلیل پراکندگی فضایی و مکان یابی فضای سبز شهری در منطقه دو شهرداری تبریز، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

1. 1. مخدوم و دیگران(۱۳۸۰): ارزیابی برنامه های محیط زیست با سامانه­های اطلاعات جغرافیایی( GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.

1. مدیری، مهدی، خسرو خواجه(۱۳۸۰): اشاره­ای به سیستم اطلاعات جغرافیایی، انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش، تهران.

شبکه ONET در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با هدف جایگزینی با فرهنگ عناوین شغلی (DOT) راه اندازی شد و فرهنگ عناوین شغلی در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط وزارت کار آمریکا منسوخ اعلام شد و دیگر مورد استفاده قرار نگرفت.
در حقیقت، تلاش­ های محققین در سال ۱۹۳۹ منجر به ایجاد واژه نامه عناوین شغلی (DOT) گردید و در وزارت کار ایالات متحده آمریکا نگهداری شد. آخرین ویرایش DOT حاوی توضیحات و اطلاعاتی درباره شغل و ویژگی های مشاغل جهت موفقیت در آن می­باشد.
دو اشکال عمده در استفاده از DOT توسط کارشناسان وارد گردید:
مشکل بودن نگهداری DOT
مشکل بودن به روز رسانی DOT
یک راهکار جایگزین برای DOT با نام O, Net جهت رفع این نقایص پیشنهاد گردیده است. برای نخستین بار O, Net در سال ۱۹۹۹ توسط پیترسون و همکارانش در حین یک مطالعه آزمایشی معرفی گردید. ابتدا مدل مفهومی آن توسعه پیدا کرد. در ویرایش­های نخستین، چهار گروه عمده از توصیف­کننده­ها با این عناوین مطرح شدند:

نیازمندی­های شاغل
نیازمندی­های آمادگی مهارتی / شغلی
ویژگی­های شاغل
نیازمندی­های ( الزامات ) شغل
در گام بعد، پست­ها و جایگاه­های شغلی انتخاب شدند و در خصوص آنها پرسشنامه­هایی به مراکز و موسسات تجاری و بازرگانی در خصوص مجموعه توصیف­کننده­ها ( عوامل ) ارسال گردید. در همین زمان از تحلیل­گران شغل و شاغلین در آن پست­ها خواسته شد به توصیف کننده­ها ( عوامل ) امتیاز دهند تا بدین ترتیب، پایایی قضاوت­های انجام شده قابل برآورد کردن باشد. در این زمان، گروه پنجم از توصیف کننده­ های شغلی ( عوامل شغلی ) با عنوان “نیازمندی­های ویژه پست” مطرح شد. طرح نمونه گیری اولیه شامل ۸۰ پست و ۳۰ نفر شاغل به ازای هر شغل بود. مطالعات آزمایشی نشان دادند که می­توان اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز O, Net را فراهم آورد. در نهایت ششمین گروه از توصیف کننده­ها ( عوامل ) با عنوان ویژگی­های شغلی معرفی گردید( مدنی، ۱۳۸۵ ).
طرح ملی ONET بزرگترین منبع اطلاعات مشاغل در کشور آمریکاست. مهمترین بخش، بخش مرکزی این برنامه پایگاه اطلاعاتی از صدها شغل استاندارد شده و توصیف کامل این مشاغل تشکیل شده است. این بانک اطلاعاتی که بصورت رایگان در اختیار تمام مردم است دائما در حال بروز رسانی می­باشد. بروز رسانی این بانک اطلاعاتی توسط مصاحبه های وسیعی صورت می­گیرد که از افراد شاغل در هر حرفه انجام می­ شود. اطلاعات این بانک اطلاعاتی هسته مرکزی ONET OnLine (قابل استفاده در آدرس online.onetcenter.org ) را تشکیل می­ دهند که ابزاری آنلاین در اینترنت است که برای مشاهده اطلاعات و جستجوی مشاغل استفاده می­ شود. همچنین از این بانک اطلاعاتی استفاده­های بسیار دیگری می­ شود و ابزارهای زیادی را در اختیار مخاطبان مختلفی از جمله دانشجویان و کسانی که به دنبال تغییر شغل هستند، قرار می­دهد.
این شبکه برای تجزیه و تحلیل مشاغل از یک مدل خاص استفاده می­ کند. هر شغل به مجموعه ­ای از دانش و مهارت و توانایی ها اطلاق می­گردد و آن شغل توسط مجموعه ­ای از فعالیت­ها و وظایف انجام می­ شود. شبکه برای توصیف این قسمت­ های مهم یک شغل از یک مدل به نام مدل مفهومی اونت استفاده می­ کند که این مدل جنبه­ های کلیدی یک شغل را توصیف می­ کند که به مشخصه­های شغل معروف هستند.
این مدل در نهایت ۲۷۷ مشخصه از هر شغل را جمع­آوری می­ کند که با اطلاعات اداره آمار کار کشور آمریکا ادغام می­شوند و در نهایت توصیف یک شغل تهیه می­ شود و به بانک اطلاعاتی مشاغل (ONET) اضافه می­ شود و با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف توسط مخاطبان مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد.
مدل مفهومی اونت
به طور کلی در مدل اونت، برای بررسی مشاغل و انجام تجزیه و تحلیل مشاغل دو دسته عوامل( خصوصیت یا توصیف گر ) مدنظر قرار می­گیرد. “عوامل و خصوصیات شاغل محور” و “عوامل و خصوصیات شغل محور” به عنوان مبنای مطالعه در مدل اونت مورد توجه قرار می­گیرد. هر کدام از این عوامل دارای چندین بعد می­باشند که این ابعاد نیز به نوبه خود دارای مولفه­هایی می­باشند و در نهایی هر کدام از این مولفه ها نیز دارای شاخص­ های فرعی می­باشند. نمای کلی مدل مفهومی اونت در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۲-۸- مدل مفهومی اونت ( به انضمام عوامل، ابعاد و مولفه ها )

د( کسب مزیت رقابتی

ه( رقابت و فشارهای زنجیره تامین

و( انطباق با قوانین و کاهش ریسک

ز( کسب شهرت نام تجاری

ح( بازگشت سرمایه

ط( دلگرمی کارکنان ]۲۷[

تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز
زنجیره تأمین سبز و سنتی از جهاتی با یکدیگر متفاوت می­باشند. اول اینکه، زنجیره‌ تأمین سنتی اغلب بر اهداف و ارزش­های اقتصادی متمرکز است، در حالی که زنجیره­ تأمین سبز به علل زیست محیطی ملاحظات قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، زنجیره تأمین سبز، یکپارچه و بهینه از نظر بوم‌شناسی نه تنها در حوزه اثرات سموم انسانی گسترش یافته، بلکه به اثرات بوم­شناسی منفی بر محیط زیست طبیعی نیز توجه دارد و الزامات بوم شناسی به عنوان معیارهای کلیدی برای محصولات و تولیدات در نظر گرفته می­ شود.

معیارهای انتخاب خریدار و فروشنده نیز در زنجیره تأمین سبز و سنتی از اساس متفاوت هستند. در زنجیره‌ تأمین سنتی، استاندارد غالب، قیمت می­باشد. اما در زنجیره تأمین سبز، هدف زیست­محیطی بخشی از معیارهای انتخاب تأمین­کننده است. قرار دادن این ضوابط زیست­محیطی در ارزیابی تأمین­کنندگان، موجب می­ شود تنها تعداد بسیار محدودی از تأمین­کنندگان واجد معیارهای تعریف شده باشند. از این رو، هر گونه تغییر در انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین سبز نمی­تواند به سرعت زنجیره­ تأمین سنتی اتفاق بیفتد.
یکی از برداشت­های اولیه در مورد معرفی محصولات سبز در بازار این است که منجر به هزینه­ های بالاتری از تولید در مقایسه با انواع سنتی می­باشند. با این حال، یافته­های اخیر نشان می­ دهند نوآوری­ها و برنامه­ ریزی مطلوب می ­تواند به طور چشمگیری به کاهش هزینه­ها در اکثر موارد بینجامد. برای اداره موثر مشکلات هزینه، بهره­وری کل زنجیره تأمین بایستی ارزیابی گردد. در مقایسه با زنجیره­ تأمین سنتی، که درگیر تعداد زیادی مواد و تأمین­کننده است، زنجیره تأمین سبز نسبتا از لحاظ سرعت و انعطاف­پذیری در سطح پایینی است.
در جدول زیر خلاصه تفاوت­های عمده بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز ارائه می­گردد.]۲۷[
جدول ‏۲‑۱ مقایسه مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز

ویژگی­ها

مدیریت زنجیره تأمین سنتی

مدیریت زنجیره تأمین سبز

اهداف و ارزش­ها

اقتصادی

اقتصادی و بوم­شناسی

بهینه­سازی و بوم­شناسی

موثر در بوم­شناسی

رویکرد یکپارچه و تأثیر پایین بوم­شناسی

محدودیت انتخاب تأمین کننده

تعویض با سرعت تأمین کننده بر اساس قیمت و ارتباط کوتاه مدت

جنبه­ های بوم­شناسی و ارتباط بلند مدت

فشار هزینه­ها و قیمت

فشار بالای هزینه، قیمت پایین

فشار بالای هزینه، قیمت بالا

سرعت و انعطاف­پذیری

بالا

پایین

لزوم حرکت به سمت رویکرد سبز
اتخاذ راهبرد سرمایه ­گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست­محیطی زنجیره تامین مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه­جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده­ها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره­وری را برای شرکت­ها و سازمان­ها به همراه خواهد داشت. سازندگان در اواخر دهه ۱۲۸۰ از آنچه در قوانین مورد نیاز بود، فراتر رفته و به سمت رویکرد سبز در عملیات سیستم خود حرکت نمودند. امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی در روی زمین است که اگر به آن پرداخته نشود، می ­تواند به طور بالقوه منجر به انقراض نوع بشر شود. از انواع آلودگی­ها، آلودگی هوا یکی از مواردی است که نیاز به توجه فوری دارد.