ترتیبی

-

۷.

۸۷/

دانش عینی درباره محصولات فرهنگی

۵

ترتیبی

۷۳/

سلیقه و ترجیحات فرهنگی

۵

ترتیبی

۲۵-۵

-

عینیت یافنه

مالکیت مجموعه کالاهای فرهنگی

۳

ترتیبی

۱۲-۰

۵.

۷۴/

نهادینه شده

تحصیلات فرد، والدین و همسر

۴

ترتیبی

۲۰-۴

۶.

-

برای سنجش متغیر سرمایه فرهنگی با مراجعه به نظریه بوردیو، تحقیق تجربی تمایز و تحقیقات داخلی انجام شده در مورد این متغیر، ابعاد و مولفه ها تعیین گردیده است. سپس به جهت سنجش اعتبار، ماتریس همبستگی گویه ها و مولفه ها محاسبه گردیده و در مرحله آخر همبستگی هر بعد با نمره کل شاخص محاسبه گردید که در جدول فوق آورده شده است. همچنین به منظور آزمون پایایی از آلفا ی کروم باخ استفاده شده است.

تعریف نظری، عملیاتی پایگاه اجتماعی، اقتصادی:
نظریه پردازان زیادی به رابطه بین طبقه اجتماعی فرد و گرایش به دموکراسی تاکید دارند. که از جمله آن می توان به برینگتون مور، هانتینگتون و لیپست اشاره کرد. میلر معتقد است امروزه متغیر پایگاه اجتماعی، اقتصادی جایگزین خوبی برای سنجش طبقه فرد است. و این متغیر را می توان با سه عامل درآمد، میزان تحصیلات و درجه شغلی تعریف کرد(میلر، ۱۳۸۴: ۳۸۴).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش برای سنجش پایگاه اجتماعی، اقتصادی افراد از سه مقوله میزان درآمد خانواده، سطح تحصیلات و رتبه بندی شغلی استفاده شده است. میزان در آمد به صورت سوال باز پرسیده شده است. برای طبقه بندی مشاغل از طبقه بندی های مختلف نظیر طبقه بندی مشاغل در شهر تهران(کاظمی پور، ۱۳۷۴)و جدول نحوه کد گذاری منزلت شغلی پاسخگویان (طرح همایش ملی ارزشها و نگرشها، ۱۳۷۸)مورد استفاده قرار گرفت. سطح سواد نیز بر اساس سوالات ابتدایی پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفت.
تعریف نظری، عملیاتی میزان استفاده از رسانه:
رسانه های جمعی یا وسایل ارتباط جمعی به مجموعه وسایلی اطلاق می شود که انتقال پیام سمعی،بصری و یا هر دو را ه سوی مردمی بسیار و در مناطق دور دست موجب می شوند. شاخص این وسایل ارتباط با جمع است(ساروخانی، ۱۳۷۰: ۴۲۸).

و فصل اختلافات احتمالی، برای سرمایه‌گذار دارای کمال اهمیـت است. از معیارهای عمده اشخاص حقوقی (ازجمله دولت‌ها) و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور دیگر، فراهم بودن تضمینات کافی برای برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از سرمایه‌گذاری است^[۴].

بند سوم: سئوال تحقیق
سئوال پژوهش حاضر این است که آیا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقی تضمین شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بین‌المللی برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرفته شده است یا خیر؟
اینکه آیا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئولیت بین المللی دولتها قرار گیرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.
بند چهارم : فرضیه تحقیق
پذیرش شروط التزام و ثبات به‌عنوان یک اصل قانونی مورد تردید و به‌صورت نسبی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری باشد.
هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاری است.
بندپنجم: پیشینه تحقیق
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مطالعات مختلفی انجام شده که بیش‌تر به بیان دیدگاه‌های اقتصادی پرداخته و البته در مطالعات معدودی به نقش شروط ثبات و التزام بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه شده است. به اختصار برخی از مطالعات اخیر را ذکر می‌کنیم:
محمد عیسی تفرشی (۱۳۸۶) با مطالعه تطبیقی در زمینه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، کامل نبودن قواعد ماهوی حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذار خارجی را، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه‌یافته و در حال توسعه، برای انعقاد عهدنامه‌های دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری می‌داند.
قواعد حاکم بر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد غلامرضا ریاحی (۱۳۷۸) است که در آن طرق ایجاد اطمینان نزد سرمایه‌گذار را بر شمرده و به بررسی نقش دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، مخاطرات اقتصادی و سیاسی پیش روی سرمایه‌گذار، لزوم قوانین مدون در رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت بازنگری قوانین داخلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.
پایان‌نامه ابوالقاسم رضانژاد (۱۳۸۵) با موضوع «بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه» ضمن تشریح دیدگاه‌های مختلف راجع به شرط ثبات به ارزیابی استدلالات مطرح‌شده پرداخت و اعتبار شرط ثبات را در سه حوزه نظام‌های حقوق داخلی، رویه بین‌المللی و دکترین حقوقی و آثار آن بر قانون حاکم بر قرارداد و در نهایت مسئولیت بین‌المللی و ضابطه غرامت را مورد بررسی قرار داد و نتیجه‌گیری کرد که دیدگاه نوین اعتبار نسبی شرط ثبات اگرچه با اصول و ضوابط حقوق بین‌الملل، اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل سازگارتر است، با این وجود موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نمی‌شود بلکه تنها اثر آن پرداخت غرامت است.
حسین پیران (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با «عنوان شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری»، با بررسی شرط التزام و رویه قضائی بین‌المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران که حاوی چنین شرطی است، نتیجه‌گیری می کند که قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی میان دولت‌ها و اشخاص بیگانه، خواه از نوع امتیاز و خواه از انواع دیگر، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی محسوب می‌شوند. به زعم سرمایه‌گذاران و دولت‌های متبوع آنان، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها، دست دولت را برای دخالت در آنها باز می‌گذارد؛ زیرا دولت‌ها همواره قادر هستند با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی ربط را متزلزل کرده و علائق و منافع سرمایه‌گذاران را نادیده بگیرند. به همین علت شرط التزام را به عنوان یکی از روش های مقابله با این وضعیت مورد تحلیل قرار داد.
مقاله علی صحرائیان (۱۳۸۸) با عنوان «ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت» به وضعیت خاص دولت اشاره دارد که بر این اساس دولت همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی از یک‌سو و از سویی به‌عنوان طرف قرارداد مطرح است. مؤلف در این مقاله درج «شرط ثبات» در قراردادهای بین‌المللی را موضوع مناقشات متعددی دانسته و در ابتدا به ذکر نمونه‌هایی از شروط مرتبط با مسأله ثبات، چنان که در رویه قراردادی معمول می‌باشند پرداخته و سپس اعتبار این‌گونه شروط را مورد بررسی قرار داده است.
مصطفی السان و علی رضایی با ترجمه مقاله‌ای از مارگاریتا تی. بی. کول^[۵] با عنوان «شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی» رویکرد شرکت‌های نفتی در مقابل خطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت میزبان را تشریح و بر استفاده از شرط ثبات در جهت حمایت از منافع شرکت نفت بین‌المللی تأکید و در بخشی دیگر انواع شروط ثبات را تبیین کردند.
بند ششم: اهداف، فایده و ضرورت انجام تحقیق
هدف کلی پژوهش، شناخت راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر شروط ثبات و التزام است. در بیان ضرورت تحقیق همین بس که در هر توافق یا قراردادی اولین موضوع مورد بحث، ضمانت اجرای اطراف معاهده است. این موضوع در توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی پیچیده‌تر است. سرمایه‌گذار برای اخذ تصمیم در سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی میزان منافع حاصل از سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن اطمینان از عدم تعرض دولت میزبان به حقوق وی در زمان اجرای طرح است. به‌عبارتی شرط مهم‌تر در موافقت سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری، ساختار سیاسی، نظم سازمانی، امنیت و ثبات اقتصادی دولت میزبان است. در مقابل دولت میزبان دلایل خود را برای محدودیت سرمایه‌گذار در خلال انجام عملیات اجرایی دارد. عمده سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی انجام می‌شود که جزء منابع ملی قلمداد می‌شود. از این‌رو برای حفظ حاکمیت و مالکیت این بخش بعضاً محدودیت‌هایی را متوجه طرف سرمایه‌گذار می‌سازد.
بنابراین جهت اتخاذ راهکار عملی با هدف تسریع جریان سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر توجه به تعامل صحیح کشورهای سرمایه‌پذیر با سرمایه‌گذاران در نظام بین‌الملل، ضرورت اصلاح عوامل داخلی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری از جمله اصلاح قوانین و ثبات سیاسی امری اجتناب‌ناپذیر است.
از این منظر بررسی مبانی رفتاری و شرایط محیط حقوقی شامل قوانین، امنیت اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند سودمند باشد و در ارائه راهکارهای حقوقی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. با همین نگرش ضرورت تحقیق در خصوص راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی احساس می‌شود و تلاش در برقراری رویه‌ای واحد با الزام قانونی در حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشان از اهمیت آن است.
بند هفتم: روش تحقیق و کاربردهای آن
پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای است.
مطالب جمع‌ آوری شده و یافته‌های این پژوهش بر اساس تفسیر عقلایی و استدلالی محقق ارائه می‌شود. در واقع یافته‌های پژوهش، کیفی، ذهنی و بسته به اسناد و عرف است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش اساساً شامل ترکیب کردن اطلاعات حاصل از منابع مختلف به‌صورت یک توصیف پیوسته است که با رویکرد استقرایی صورت می‌پذیرد.
نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده حاکمیت، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران داخلی و مدیران شرکت‌ها قرار گیرد.
بند هشتم: نوآوری
با توجه به پیشینه تحقیق در خصوص موضوعات گوناگون سرمایه‌گذاری خارجی، پژوهش حاضر از آن جهت که مباحث تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را با رویکرد به حقوق معاهدات و ضرورت به‌کارگیری شروط ثبات و التزام در حوزه تنظیم قرادادهای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به دیدگاه کشورهای توسعه‌یافته مورد بحث قرار داده، این مزیت را دارد که تاکنون چنین پژوهشی با چنین رویکردی انجام نشده است.
بند نهم: منابع و مآخذ
با وجود طرح موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌ های اخیر؛ از لحاظ نظری تنها به ذکر موانع این بخش پرداخته شده است. نگارنده برای ارائه راهکاری عملی بر اساس پیشینه مطالعات به‌منظور برون‌رفت از این معضل با محدودیت منابع کاربردی از حیث راهکارهای حقوقی مواجه بود. در هر صورت اساس این تحقیق، بر کتب «حقوق سرمایه‌گذاری در ایران» و «تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)» و مقالات علمی «شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری»، «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری» و «ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت» و نیز قوانین و مقررات استوار است.
بند دهم: ساماندهی پژوهش
پایان‌نامه حاضر متشکل از یک مقدمه و سه فصل است. مبانی نظری پژوهش پیش‌تر در همین مقدمه که شامل بیان مسئله، طرح موضوع، سؤال و فرضیه، اهداف و ضرورت انجام تحقیق به همراه پیشینه آن بیان شد. فصل اول به تشریح مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در چارچوب‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌پردازد. در این بخش نگارنده به‌دنبال آن است تا ضرورت تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را در چارچوب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مورد مطالعه قرار دهد. فصل دوم چارچوب‌های تضمین بین‌المللی را با تکیه بر رویه بین‌المللی (نهادها و معاهدات) مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت فصل سوم راهکارهای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی را تحت عنوان رویکردهای رفتاری نسبت به سرمایه‌گذار خارجی و راهکارهای حقوقی نوین بیان می‌کند. در این فصل ابتدا نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی در حقوق بین‌الملل و سپس شروط ثبات و التزام را به‌عنوان راهکارهای حقوقی نوین تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تشریح می‌کند. در پایان ماحصل مباحث سه فصل در بخش نتیجه‌گیری همراه با پیشنهاداتی ارائه می‌شود.
فصل اول
مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی
مقدمه
تضمین سرمایه‌گذاری خارجی^[۶] به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که از سوی کشورهای سرمایه‌پذیر یا میزبان برای ایجاد یک محیط مطلوب‌تر و به دور از هرگونه احساس خطر برای سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه آنان به کار گرفته می‌شود^[۷].
بهبود اوضاع اقتصادی و تحصیل رشد و توسعه اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی، جبران عقب‌ماندگی، کسب سهم از بازارهای جدید و گسترش صادرات، نیازمند فناوری و دانش فنی همراه با تأمین اعتبار است. کشورهای در حال توسعه که اغلب با کمبود منابع مالی مواجه هستند، برای تأمین اعتبار مورد نیاز ناچارند از ظرفیت‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری خارجی برای احیاء توانائی‌های بالقوه اقتصادی در داخل استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر و یا به تعبیری انتقال سرمایه‌ها در صحنه جهانی نیز تعبیر کرده‌اند^[۸]. در نتیجه انتقال سرمایه‌ها از کشوری (موسوم به کشور صادرکننده سرمایه) به کشور دیگر (موسوم به کشور میزبان)، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی کشور اخیر تأسیس می‌شود که این انتقال سرمایه ممکن است مستقیم باشد و یا به شیوه‌های غیرمستقیم انجام شود.^[۹]
گرچه در دوران معاصر سرمایه‌گذاران خارجی به‌ خصوص شرکت‌های فراملیتی^[۱۰] برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری و کسب سود بیش‌تر متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و مزیت‌دار شده‌اند و نقل و انتقال سرمایه به‌دنبال فرایند جهانی شدن با سهولت انجام می‌گیرد؛ لیکن نگرانی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل اعمال حاکمیتی در فرایند سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاسی و حقوقی در این کشورها موضوع انتقال سرمایه را با دشواری‌هایی روبرو ساخته است. تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن بستر قانونی لازم، میل و رغبت بیش‌تر سرمایه‌گذران بین‌المللی را به همراه خواهد داشت و به‌دنبال آن فرصت‌هایی از قبیل دستیابی به دانش و فناوری روز را در کنار اشتغال‌زایی که در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، برای کشور میزبان فراهم می‌سازد.
در این فصل قلمرو مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را بیان خواهیم کرد.
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بین‌المللی
در حال حاضر سند بین‌المللی که متضمن جمیع جهات و جنبه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در برگیرنده تمامی یا اکثر کشورهای دریافت‌کننده سرمایه باشد، وجود ندارد؛ البته، شاید بتوان گفت که در حقیقت نوعی چارچوب حقوقی بین‌المللی در زمینه مورد بحث وجود دارد، لیکن باید اضافه کرد که چارچوب مزبور یکپارچه نیست و متشکل از ضوابط و اسناد گوناگون در سطوح مختلفی از لحاظ شدت و ضعف توأم با خلاءهای گسترده‌ای به لحاظ مسائل متنوع و کشورهای ذی‌ربط می‌باشد^[۱۱].
به‌طور کلی با توجه به رویه‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان اسناد را در چهار حوزه حقوق عرفی، اسناد بین‌المللی، اسناد منطقه‌ای و سایر اسناد جستجو کرد.
قلمرو سرمایه‌گذاری خارجی اساساً در خارج از مرزهای کشورهای سرمایه‌فرست می‌باشد. به‌عبارتی با ورود سرمایه‌گذار از یک کشور به کشور دیگر که میزبان تلقی می‌شود، موضوع سرمایه‌گذاری، وجهه بین‌المللی به‌خود می‌گیرد.
گفتار اول: حقوق بین‌الملل عرفی
اصول و قواعد عرفی بین‌المللی همواره خاستگاه حتمی و لازم را برای نشو و نموی سایر ضوابط حقوقی ارائه می‌کنند. شاید این بیان با سلیقه حقوقی غالب همخوانی نداشته باشد، لیکن واقعیت این است که طبق قواعد ناظر به اعمال صلاحیت محلی، حاکمیت ملی در بیان تمامی چارچوب مورد اشاره قرار دارد. نتیجتاً صلاحیت دولت‌ها برای اعمال نظرات بر ورود و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در قلمروشان از اصول مزبور نشأت می‌گیرد.^[۱۲]
با این وجود برخی از سرمایه‌گذاران خارجی حقوق عرفی را از جنبه‌های مختلفی ناقص می‌یافتند:
«اولاً؛ در ارتباط با حق سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال پول از کشور میزبان (سرمایه‌پذیر) به قلمرو دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی و یا هر کشور خارجی دیگری حکمی وجود نداشت.
ثانیاً؛ اصولی که وجود دارند غالباً مبهم بوده و موضوع تفاسیر و اختلاف‌نظرهای عدیده‌ای می‌باشند.
ثالثاً؛ محتوی حقوق نیز مورد توافق دول نیست، به‌ویژه کشورهای صنعتی و در حال توسعه در باب نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی و مسئولیت دولت در قبال سلب مالکیت از خارجیان اختلاف‌نظر دارند.
در واقع همین ناکارآمدی حقوق بین‌الملل عرفی است که موجب رشد روزافزون گرایش دولت‌ها به انعقاد عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و تلاش برای تدوین و تصویب موافقت‌نامه چندجانبه در این باره شد».^[۱۳]
در این خصوص می‌توان به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوی بارسلونا تراکشن اشاره کرد که دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات عام‌الشمول^[۱۴] اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین‌المللی در کل قائل به تفکیک شده است.^[۱۵] به نظر، دیوان معتقد است حقوق بین‌الملل عرفی دارای قواعد مشخصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین آن نیست؛ با این وجود قواعدی مانند موازین مربوط به رفتار نسبت به خارجیان و مسؤولیت دولت در قبال زیان‌های وارده به خارجیان و اموال‌شان (به‌رغم وجود اختلاف در محتوا) وجود دارند که بخشی از چارچوب حقوقی مورد بحث را تشکیل می‌دهند. با وجود این، در عین این‌که حقوق عرفی پایه مهمی برای قواعد و اصول حقوقی دیگر به‌شمار می‌رود در مورد مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غالباً وضوح و صراحت لازم را ندارد.^[۱۶]
گفتار دوم: اسناد بین‌المللی
یک عمل حقوقی برای اینکه صاحب اعتبار و قابل استناد باشد باید در قالب متونی بیان شود که از آن به‌عنوان سند یاد می‌کنند. اغلب مراودات اقتصادی میان کشورها در قالب همین نوع اسناد پایه‌گذاری و اجرا می‌شوند. مقوله سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این اصل مستثنی نیست. اسناد بین‌المللی سهم به‌سزایی را در ساختار چارچوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارا هستند. در میان اسناد مزبور کنوانسیون‌های بین‌المللی با مشارکت کشورهای مختلف در سطح جهان، معاهدات منطقه‌ای و دوجانبه، همچنین تصمیمات و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی (که البته فاقد خصلت معاهده‌اند) را باید نام برد.^[۱۷]
بسیاری از عهدنامه‌های اقتصادی (پولی، مالی یا بازرگانی) بین‌المللی (مانند توافق‌نامه صندوق بین‌المللی پول) یا قرارداد عمومی درباره تعرفه و تجارت «گات» که دارای بعد جهانی هستند در عین اینکه موضوع آنها بطور مستقیم به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی مربوط نمی‌شوند، اما ارتباط نزدیکی با آن دارند.^[۱۸] سایر عهدنامه‌های اقتصادی به جنبه‌های معینی از عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌شوند که برخی از مشهورترین آنها در چارچوب «مذاکرات اروگوئه» منعقد گردید و عبارت می‌شد از «قرارداد عمومی درباره تجارت در زمینه خدمات» و «قرارداد درباره اقدامات سرمایه‌گذاری مربوط به تجارت».^[۱۹]
در حقیقت موضوع قرارداد اخیر تا یک دهه قبل منحصراً داخل قلمرو نظام حقوقی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌شد. کنوانسیون بانک جهانی درباره حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها (مورخ ۱۹۶۵) و کنوانسیون مربوط به تأسیس آژانس تضمین چندجانبه سرمایه‌گذاری‌ها (مورخ ۱۹۸۵) از جمله عهدنامه‌های مهم قدیمی‌تر هستند که با جنبه‌های به‌خصوصی از این موضوع ارتباط پیدا می‌کنند.^[۲۰]

هدف از مطالعه حاضر “درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها” می باشد که در آن زوجین مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. این فصل به منظور تعبیر و تفسیر یافته ها ارائه می گردد. در این فصل ابتدا نتایج حاصل از مطالعه با نتایج مطالعات مشابه مقایسه شده، سپس نتیجه گیری نهایی آورده شده است. در ادامه، کاربرد یافته ها، محدودیت های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی مطرح شده است.

بحث و تفسیر یافته ها:
نمونه ها در این پژوهش شامل ۱۰۱ زوج بودند. که یکی از آنها مبتلا به یکی از انواع سرطان بود.میانگین سن نمونه ها ۱/۴۶ سال بود و ۶ ماه از زمان تشخیص آنها می گذشت. ۵/۷۶ در صد بیماران مرد بودند.اکثر بیماران کارمند و دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف اول مطالعه تحت عنوان “ بررسی عملکرد خانواده در بعد حل مساله هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد از نظر بیماران و همسارن سالم آنها عملکرد خانواده در بعد حل مساله مختل شده است و در محدوده طبیعی قراردارد. همچنین بین بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد حل مساله تفاوت آماری معنا دار وجود ندارد.
در این راستا، یک مطالعه در شش کشور اروپایی (سوئیس، آلمان، اتریش، دانمارک، بریتانا، فنلاند) بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها با هدف تعیین عملکرد خانواده انجام شد. نتایج نشان داد از نظر فرزندان و والدین، به طور کلی عملکرد خانواده ها در محدوده طبیعی قرار دارد و بعد حل مساله مانند سایر ابعاد مختل نشده است(۱۹). همچنین، در مطالعه ای که به مقایسه عملکرد خانواده های سالم و خانواده های دارای عضو مبتلا به سرطان پرداخته است بعد حل مساله خانواده هاء با و بدون عضو بیمار تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند(۵۱).
در سال ۲۰۰۷ در کشور هلند یک مطالعه جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان توسط Gazendam^[34] انجام شد. در این مطالعه ۲۰۹ خانواده که یکی از زوجین آنها مبتلا به سرطان بودند مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این مطالعه، عملکرد خانواده در بعد حل مساله و سایر ابعاد را بالاتر از محدوده نرمال گزارش کردند. به عبارت دیگر، عملکرد خانواده در این خانواده ها نسبت به زمان قبل از وقوع سرطان بهتر شده بود (۹۰). اما در مطالعه ای که با هدف تعیین عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به صرع انجام شده است، نتایج نشان داد که در چنین خانواده هایی که دارای عضو مبتلا به صرع می باشد، عملکرد خانواده در بعد حل مساله مختل شده است(۹۵).
در تبیین علت رابطه بین وجود بیماری مزمن در خانواده و عملکرد خانواده در بعد حل مساله می توان گفت وجود بیماری و تداوم آن در خانواده ها، باعث می شود که خانواده ها مجبور به تغییر حوزه های کارکردی خود شوند. در این خانواده ها راهکارهایی که برای مقابله و کنترل بیماری در پیش گرفته می شوند، اغلب ناکارآمد هستند و یا اینکه به روش مناسبی انجام نمی شوند(۹۶). بنابر این طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که راهکارهای خانواده های ایرانی برای سازگاری با بیماری احتمالاً کارآمدتر و موثرتر هستند و هم بیماران و هم همسران آنها درگیر مسائلی که به دلیل بروز سرطان در خانواده به وقوع می پیوند نیستند. شاید علت این امر مربوط به این باشد که بیماران مبتلا به سرطان با مشکلات زیادی روبرو می شوند و لازم است مهارت حل مساله خود را به مرور زمان تقویت کنند، بنابراین این بعد از عملکرد خانواد در آنها دچار مشکل نمی شود و از طرف دیگر باز، با توجه به اینکه با افزایش تعامل مثبت بین زوجین مهارت حل مساله بیشتر رخ می دهد، هر چه تعامل منفی زوجین افزایش می یابد، مهارت حل مساله یا مذاکره کمتر اتفاق می افتد(۹۷). دلیل تفاوت در یافته ها احتمالاً می تواند وجود تعاملات مثبت در خانواده ها و در بین زوجین ایرانی باشد.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف دوم مطالعه تحت عنوان “ عملکرد خانواده در بعد ارتباطات هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران سالم آنها عملکرد خانواده در بعد ارتباطات مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرار دارد و همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد ارتباطات و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.
از نظر کلارک بعد حل مساله و ارتباطات به عنوان مهمترین ابعاد عملکرد خانواده محسوب می شوند(۷۷). نتایج مطالعه انجام شده توسط اسمیت بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها جهت تعیین عملکرد خانواده حاکی از آن است که طبق گزارش فرزندان و والدین شرکت کننده در مطالعه، عملکرد خانواده، در کل، مناسب است و بعد ارتباطات در این خانواده ها مختل نشده است(۱۹).
در مطالعه دیگری که به صورت چند مرکزی در چند کشور اروپایی با هدف تعیین عملکرد خانواده و بررسی ارتباط آن با مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان انجام شده است، نوجوانان شرکت کننده در مطالعه، هنگام ابتلاء یکی از والدین به سرطان، عملکرد خانواده در بعد ارتباطات و سایر ابعاد را بهتر گزارش نموده اند(۹۰).
نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد خانواده هایی که دارای فرد مبتلا به سرطان یا سایر بیماری های مزمن مانند بیماری های روانی، مشکلات مزمن دستگاه گوارش و صرع هستند، در بعد ارتباطات دچار ضعف شده اند(۵۱،۹۵،۹۸،۹۹).
همچنین، در بررسی فاکتورهای مداخله کننده در قضاوت بیماران نسبت به سرطان سینه، مشاهده شد که در بعد ارتباطات اختلال وجود دارد که با نا امیدی در زنان مبتلا همراه است(۸۷).
به نظر می رسد که این عدم همخوانی می تواند به دلیل تفاوت در ماهیت، نوع و اثرات فیزیکی و روانی خاص و ویژه در بیماری های مختلف باشد.
بعد ارتباطات تنها متغیر عملکرد خانواده است که ارتباط معنادار با اضطراب بیماران دارد و بیمارانی که دچار اختلال در بعد ارتباطات شده اند، سطوح بالاتری از اضطراب را تجربه می کنند(۷۷). بنابراین، می توان چنین گزارش نمود که بیماران شرکت کننده در مطالعه حاضر احتمالا میزان اضطراب کمتری را تجربه کرده اند.
برقراری الگو های ارتباطی سالم و توام با همدردی بین زوجینی که یکی از آنها مبتلا به سرطان است، به آنها کمک می کند که ارزیابی مثبت و واقع گرایانه از استرس داشته باشند و به یک درک متقابل در مورد سرطان و اثرات آن و نیز موضوعات مهم زندگی خودشان برسند(۱۰۰). نتایج مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده این باشد که زوجین شرکت کننده در این مطالعه توانایی برقراری الگوهای ارتباطی سالم در خانواده را داشته و قادر بوده اند که در زمان وقوع بحران در خانواده ارزیابی مثبت از استرس داشته و با آن به طور موثر سازگار شوند.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف سوم مطالعه تحت عنوان “بررسی عملکرد خانواده در بعد نقش ها هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران سالم آن ها عملکرد خانواده در بعد نقش ها مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرارداد، همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد نقش ها و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت اماری معنادار وجود ندارد. به عبارت دیگر به نظر می رسد که بعد نقشها در خانواده های مورد مطالعه تحت تاثیر بیماری سرطان قرار نگرفته است.
نتایج مطالعه انجام شده در کشور های اروپایی بر روی بیماران مبتلا به سرطان و فرزندان آنها نشان داد که درک فرزندان و والدین از عملکرد خانواده مثبت بوده و بعد نقش ها در این خانواده ها مختل نشده است(۱۹).
در سال ۲۰۰۷ نیز یک مطالعه در کشور هلند جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش زوجینی بودند که یکی از آنها مبتلا به سرطان بوده و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. نتایج نشان داد عملکرد خانواده در بعد ارتباطات و سایر ابعاد عملکرد خانواده بهتر شده است(۹۰).
در مطالعه ای بر روی بیماران مبتلا به صرع، جهت تعیین عملکرد خانواده، نتایج نشان دادند که با وجود یک عضو دارای بیماری مزمن در خانواده، عملکرد خانواده در بعد نقش ها دچار اختلال نشده است (۹۵).
اما از نظر Given^[35] شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در مراحل پیشرفته بیماری تغییر در نقش های اعضای خانواده رخ می دهد و بار تحمیل شده بر مراقبت کنندگان باعث افت کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنها می گردد (۱۰۱). همچنین همسران زنان مبتلا به سرطان سینه علاوه بر اینکه نقش های خود را ایفا می کنند، نقش های همسران خود را نیز به دوش می گیرند(۸۹). فرزندان والدین مبتلا به سرطان نیز به نوبه خود تغییر در نقش را تجربه می کنند، بخصوص هنگامی که مادران بیمار می باشند، فرزندان مجبورند علاوه بر تحمل مسائل روانی مربوط به بیماری مادرانشان در مواقع عدم حضور مادر به دلیل بستری شدن یا توانایی جسمی ناکافی، به امور منزل بپردازند. (۱۰۲).
بنابر این وقتی نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بعد نقش های خانواده تحت تاثیر سرطان قرار نمی گیرد، به نظر می رسد که عدم تغییر در نقش ها در این خانواده ها از یک سو نشان دهنده تاثیر مثبت و تعیین کننده فرهنگ و از سوی دیگر حاکی از وجود روابط خاص خانوادگی در شرایط بحران در بین خانواده های ایرانی باشد. زیرا تاثیر تشخیص یک بیماری تهدید کننده مانند سرطان بر عملکرد خانواده ها بستگی زیادی به فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه دارد(۸۹،۱۰۱). در نتیجه، به راحتی نمی توان یافته های جوامع مختلف در مورد خانواده و مولفه های مربوط به آن را به یکدیگر تعمیم داد.
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف چهارم مطالعه تحت عنوان “ بررسی عملکرد خانواده در بعد پاسخگویی عاطفی هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین” نشان داد که از نظر بیماران و همسران آنها عملکرد در بعد پاسخگویی عاطفی مختل نشده است و در محدوده طبیعی قرار دارد و همچنین بین امتیازات کسب شده توسط بیماران مبتلا به سرطان در بعد پاسخگویی عاطفی و امتیازات کسب شده همسران سالم آنها در این حیطه تفاوت آماری معنادار وجود ندارد.
در برخی مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف که به منظور تعیین عملکرد خانواده بیماران و فرزندان آنها صورت گرفته است، نتایج حاکی از آن بوده است که عملکرد خانواده ها در بیماران مبتلا به سرطان و فرزندانشان در بعد پاسخگویی عاطفی مختل نشده است(۷۷و ۱۹).
همچنین در مطالعه انجام شده در کشور هلند، جهت بررسی رابطه عملکرد خانواده و مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوانان دارای والدین مبتلا به سرطان، مشخص شد که از نظر فرزندان و والدین، عملکرد خانواده در بعد پاسخگویی عاطفی بهتر

تدوین مدل بازی همکارانه فازی به منظور بازتوزیع سود حاصل از همکاری در هر ائتلاف، بین آببران ائتلاف
تشكيل ائتلاف‌هاي ممكن بين آب‌برها
تخصیص همکارانه به هر ائتلاف با هدف افزایش سود کل سیستم
پایان
مرحله اول: جمع­آوری داده ­ها و بررسی عدم­قطعیت
مرحله دوم: تدوین مدل تخصیص کمی و کیفی اولیه
مرحله سوم: تدوین مدل غیرقطعی بر مبنای بهینه‌سازی سناریوها
مرحله چهارم: تدوین مدل همکارانه کمی و کیفی و تخصیص سود هر ائتلاف
تدوین مدل همکارانه غیرقطعی تخصیص کمی و کیفی
شکل 5-1: ساختار مدل بهینه­سازی سناریو تخصیص کمی و کیفی آب در سیستم مخزن-رودخانه
(4)
که در معادلات بالا  ، شاخص پایداری در ماه  ام،  مقدار نیاز حقابه زیست محیطی در ماه  ام،  مقدار تخصیص داده شده به حقابه زیست­محیطی در ماه  ام می­باشد.

5-3-4- مدل شبیه­سازی کیفیت آب

با توجه به آنکه متغیر کیفی شاخص منطقه مورد مطالعه، TDS بوده که زوال­پذیری بسیار اندکی داشته و تقریباً می ­تواند به صورت زوال­ناپذیر درنظر گرفته شود. جهت مدل­سازی کیفی آن از معادلات بیلان جرمی استفاده شده است. چنانچه  نقطه جهت کنترل و پایش کیفیت آب رودخانه وجود داشته،  مجموعه نقاط برداشت قبل از نقطه کنترلی اول و  مجموعه نقاط برداشتی بین نقطه  و  کنترلی باشد غلظت TDS به شکل زیر کنترل می‌شود.
(5)  (6)  (7)  (8) 
(9)
: مقدار دبی رودخانه در نقطه  در ماه  ام
: مقدار آب در دسترس در بالادست رودخانه در ماه  ام
: درصد زه‌آب برگشتی از آب تخصیص داده­ شده به آببر
: غلظت بار آلودگی TDS در نقطه
: غلظت بار آلودگی TDS در بالادست
: غلظت آلودگی در زه‌آب بازگشتی توسط آببر  ام که محل برگشت زه‌آب آن قبل از نقطه  است.
: غلظت استاندارد متغیر کیفی شاخص (برای TDS هزار میلی­گرم بر لیتر می­باشد.)

در اینجا ابتدا متناسب با محل قرارگیری نقطه کنترل کیفی، دبی جریان و غلظت بار آلودگی TDS در نقطه مورد نظر محاسبه و سپس غلظت محاسبه شده با غلظت استاندارد مقایسه و کنترل می­ شود.

5-3-5- تدوین مدل قطعی تخصیص اولیه

در روش پيشنهادي، تخصيص اوليه حقابه‌ها براساس سه معیار ذکر شده، متناسب با ميزان نيازهاي آبي ماهانه آببران انجام می­گیرد. به اين منظور، ابتدا عملکرد سیستم رودخانه-مخزن در قالب تابع هدف وقیودی که در زیر آمده است فرمول­بندی شده و سپس از مدل GAMS جهت بهینه­سازی استفاده می­ شود.
اين مدل براي دوره­ های سه ساله در سناریوهای مختلف با تابع هدف حداکثرسازي سه شاخص کارایی، عدالت و پایداری اجرا شده است. قيود مدل، شامل معادلات پيوستگي آب در مخزن سد و رودخانه، مشخصات فيزيکي سيستم، قیود کیفی که در بخش قبل ارائه شد و قيود مربوط به تأمين حداقل نیاز آببران کشاورزی وجریان زیست محیطی در پايين‌دست مخزن مي‌باشند. متغيرهاي تصميم مدل بهينه‌سازي، مقادير ماهانه آب تخصيصي به آببرهاي مختلف مي‌باشند. تابع هدف و قيود مدل بهينه‌سازي در معادلات زير نشان داده شده‌اند:
(11)
:
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
: ضریب اهمیت هر یک از شاخص ­ها
: حجم ذخیره مخزن
: حجم آورد رودخانه به مخزن
: حجم بارش بر روی سطح مخزن
: حجم آب رها شده از مخزن
: حجم رها شده از سرریز
: حجم تبخیر از مخزن
: نیاز شرب
: نیاز صنعت
: حجم حداکثر مخزن
: حجم حداقل مخزن
: حجم تراز نرمال مخزن
در معادلات بالا  و  به ترتیب تعداد آببران کشاورزی و شمارنده ماه­های سال­ می­باشد. معادلات 12 تا 14 جهت مدل کردن عملکرد مخزن می­باشد. میزان آب رها شده از مخزن نباید از مقدار نیازهای آبی بیشتر باشد که این موضوع در معادله 15 نمایش داده شده است.
حجم آب رهاشده از سرریز زمانی بیشتر از صفر است که حجم مخزن، حجم حداکثر باشد. با توجه به آنکه از مدل GAMS جهت بهینه­سازی استفاده شده است، برای در نظر گرفتن این قید و پرهیز از ساخت مدل بگونه­ای که مدل به شکل dnlp^[45] دربیاید که روند حل آن پیچیده­تر و زمان­برتر است، تصمیم گرفته شد این قید به صورت حداکثر نمودن، نسبت حجم مخزن به حجم حداکثر در تابع هدف کنترل می‌شود. این نگرش جدید در مدل­سازی عملکرد دریچه­ها باعث سادگی مدل و در نتیجه آسانی حل آن می­ شود.