باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدّد وتفرّق آراء و رویه ها باشد[۴۶]. با وجود این، میتوان به ماده ۷۹ در این کنوانسیون اشاره کرد که از لحاظ مفهوم با معنایی که از قوّه قاهره ارائه کردیم، برابری میکند[۴۷]. زیرا در این ماده مقرّر شده است که چنانچه یکی از طرفین قرارداد ثابت کند که عدم ایفای تعهد ناشی از یک مانع خارج از کنترل وی بوده که در زمان انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش بینی یا اجتناب یا تفوّق بر آن نیز نبوده است، از مسؤولیّت معاف میشود.
سند Unidroit :
انستیتو بین المللی برای یکپارچهسازی حقوق خصوصی[۴۸] (Unidroit) یک سازمان مستقل است که مقر آن در رم ایتالیاست و با هدف آموزش راهکارهای روزآمد، هماهنگ سازی، مدیریت حقوق خصوصی در سطح بین المللی و به طور خاص در حوزه حقوق تجاری بین دولتها و در مواقع لزوم تهیه پیشنویس کنوانسیونها از سال ۱۹۲۶ آغاز به کار نموده است و در حال حاضر ۶۱ کشور به عضویت آن درآمدهاند. این انستیتو در سال ۲۰۰۴ اقدام به تهیه سند اصول کلی قراردادهای تجاری بین المللی[۴۹] نموده است. مطابق آنچه که در مقدمه این سند آمده است این اصول در مورد طرفین قراردادهای تجاری بین المللی که به صراحت قراردادشان را تابع مقرّرات این سند قرار داده یا آنکه توافق کردهاند که قراردادشان تابع اصول کلی حقوقی باشد، بدون آنکه نامی از این سند ببرند، میتواند اجرا شود. حتی در یک گام جلوتر این سند در مورد آن دسته از قراردادهای تجاری بین المللی که طرفین هیچ توافقی در خصوص قانون حاکم بر قراردادشان نداشتهاند نیز اعمال میشود[۵۰]. این سند، بر خلاف کنوانسیون بیع بینالملل، به صراحت از عبارت قوّه قاهره در عنوان ماده ۷.۱.۷ استفاده نموده است. مفسّران این سند معتقدند که این ماده میتواند به مفاهیم و نهادهای مورد استفاده در حقوق کامنلا نظیر انتفای قرارداد و عدم امکان نزدیک باشد، امّا دقیقاً منطبق بر آنها نیست. همچنین اضافه میکنند که انتخاب نام قوّه قاهره تنها به دلیل شهرت بیشتر در میان کشورها برای انتقال معنا و مفهوم مدّنظر پیشنویسان این سند بوده است[۵۱]. در این قواعد نیز تعریفی که از قوّه قاهره ارائه میشود، بیان همان شرایطی است که در مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی ارائه شده بود[۵۲].
مقرّرات اینکوترمز:
اتاق بازرگانی بین المللی[۵۳] در سال ۱۹۱۹ با هدف گسترش دادوستد از طریق توسعه تجارت و سرمایهگذاری در پاریس تشکیل شد. در حال حاضر صدها هزار شرکت در بیش از یکصد و سی کشور جهان تمامی فعالیّتهای تجاری خود را در ارتباط با این سازمان تنظیم میکنند. این نهاد مستقل با انتشار دستورالعملها و مقرّراتی که بر اساس تجربیات و مطالعات خود، به آن دست یافته است، به بازرگانانی که مایلند شرایط قراردادشان منطبق بر دستورالعملهای آن باشد یاری میرساند. یکی از این دستورالعملها در قالب مقرّرات اینکوترم ۲۰۱۰[۵۴] که از اوّل ژانویه ۲۰۱۱ اجرایی شده است متبلور است. اینکوترم ۲۰۱۰ هشتمین سند از مقرّرات اینکوترم میباشد که متعاقب تجدیدنظرهای سالهای ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ منتشر گردیده است. مهمترین ویژگی این مقرّرات، ایجاد الگویی برای طرفین قراردادی است که درج این مقرّرات را در توافقشان، سادهترین راه برای مذاکره در مورد شروط قراردادی میدانند. جالبترین نکته در خصوص این مقرّرات آن است که تهیهکنندگان این مقرّرات هرگز نخواستهاند مانند مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی و سند (Unidroit) به قواعد عمومی و اصول کلّی در خصوص قوّه قاهره، خود را محدود نمایند بلکه در مقابل به تهیه فهرستی از وقایعی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد اقدام کردهاند. این رویه از همان اسناد اوّلیه تاکنون جاری بوده است. مواردی از قبیل جنگ اعلانشده یا نشده، جنگ داخلی، شورش، انقلاب، دزدی دریایی، انفجار، آتشسوزی، خرابکاری در ماشینآلات کارخانهجات و سایر تأسیسات، تحریم، اعتصاب، خودداری از کار، کمکاری، اشغال کارخانه و محل مؤسّسه، توقّف کار در مؤسّسه متعلّق به طرفی که مدّعی عدم مسؤولیّت است، اقدامات قانونی یا غیر قانونی مقامات دولتی و بلایای طبیعی از قبیل طوفانهای سهمگین، گردبادهای سخت، زمین لرزه، جزر و مد، سیل، ویرانی ناشی از رعد و برق در این اسناد احصاء گردیدهاند[۵۵]. به زعم تدوینکنندگان، این امر موجب تسهیل روابط طرفین در جایی است که یکی از آنها با استناد به وجود این وقایع قصد رهایی از مسؤولیّت ناشی از عدم انجام تعهّدات را دارد.
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره
در این مبحث به بیان اوصافی خواهیم پرداخت که تحقّق قوّه قاهره منوط به احراز آن است. معمولاً برای تحقّق قوّه قاهره سه وصف را ذکر میکننند:
-
- حادثه باید خارجی باشد.
-
- حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد.
-
- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.
در ذیل به بررسی این اوصاف، همراه با مطالعه تطبیقی آن خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه
ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرّر میدارد: «متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود». مشابه همین مفهوم را در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه مشاهده میکنیم[۵۶]. چرا که متعهّد را در صورتی مسؤول پرداخت خسارت میکند که نتواند ضرر را به یک علّت خارجی که قابل انتساب به وی نباشد مربوط کند.
درباره مفهوم خارجی بودن علّت، دو تفسیر گوناگون مطرح میشود:
-
- خارج از اراده مدیون باشد به گونهای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد.
-
- خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهّد باشد. پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهّد نسبت داد ولی حادثه در درون مؤسّسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد. بنابراین، اعتصاب و بیماری و خروج قطار از ریل و آتشسوزی و مانند اینها قوّه قاهره محسوب نمیشوند.
نظر دوّم با تمایل به تئوری ایجاد خطر به عنوان مبنای مسؤولیّت مدنی تناسب دارد و با حقوق ما که مسؤولیّت را بر مبنای تقصیر میگذارد، سازگار به نظر نمیرسد[۵۷]. در تحلیل این نتیجهگیری نیازمند بیان مقدماتی هستیم. یاد آوری میشود که علیرغم طرح قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی میتوان از آن در تمامی مسؤولیّتها اعم از قراردادی و خارج از آن برای معافیّت از مسؤولیّت استفاده کرد. در کنار آن نباید از نظر دور داشت که آنچه در مسؤولیّتهای قراردادی موجب مسؤولیّت متعهّد میشود، نقض عهد است، نه تقصیر. یکی از صاحبنظران حقوقی با بیان دو نظری که در خصوص تقصیر قراردادی ارائه گردیده است، در تشریح نظر اوّل مینویسند: «در قواعد مربوط به مسؤولیّت قراردادی نامی از تقصیر به معنای مرسوم خود برده نشده است؛ همه جا سخن از نقض عهد است. به اضافه، اثبات بیتقصیری متعهّد، آثار عهد شکنی را از بین نمیبرد؛ او به چیزی زیادتر از بیتقصیری نیاز دارد. باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است»[۵۸]. ایشان در ادامه و پس از توصیف نظر مخالف نظر اوّل را با قوانین سازگارتر میبینند[۵۹]. همچنین در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که، تقصیر متعهّد در ایجاد مسؤولیّت قراردادی شرط است یا انجام نشدن تعهّد کافی است و آیا میتوان ریشه ضمان متعهّد را حکم قانون دانست و نه تقصیر او؟ به بیان سه پاسخ محتمل میپردازند و در ادامه پاسخی را که منکر ایجاد تقصیر در مسؤولیّتهای قراردادی است با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دور از ذهن نمیدانند[۶۰]. با توجه به این مقدمات نمیتوان علیالاطلاق، از تفسیری که همان صاحبنظر، در ردّ دیدگاه دوّم درخصوص شرط خارجی بودن قوّه قاهره ارائه کردهاند و مبتنی بر پذیرش این استدلال است که در حقوق ما مسؤولیّت اعم از قراردادی و خارج از قرارداد بر مبنای تقصیر است، دفاع کرد. زیرا حداقل درباره تعهّداتِ قراردادیِ به نتیجه، نظراتِ مخالفی وجود دارد که بنا بر آنها میتوان از مبنای مسؤولیّت بدون تقصیر دفاع کرد. به همین جهت است که ایشان در ادامه به تعدیل دیدگاهی میپردازد که خارجی بودن قوّه قاهره را به معنای خارج بودن از اراده مدیون گرفته است. به این شرح که:
-
- آنچه در درون حوزه فعالیت متعهّد رخ میدهد، ظاهر این است که به او ارتباط دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال اعتصاب کارگران و خارج شدن ریل از قطار به متعهّد مربوط است، مگر اینکه علّت خارجی آن را باعث شود. برعکس آنچه که ریشه خارجی دارد مانند سیل و جنگ و قوانین مانع از اجرای تعهّد، به مدیون نسبت داده نمیشود، مگر اینکه بتوان این ارتباط را احراز کرد.
-
- متعهّد نه تنها ضامن اعمال خویش است، مسؤولیّت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را به عهده دارد.
در نهایت نیز ایشان معترفند که اجرای قواعد گفته شده همه مصداقهای مورد نزاع را به سادگی حل نمیکند[۶۱]. برخی دیگر از نویسندگان نیز، تعیین مصداق علّت خارجیِ مانع انجام تعهّد را به داوری عرف واگذار میکنند[۶۲].
در حقوق فرانسه نیز این آشفتگی در دیدگاه ها با توجه به سابقه طولانی که حقوق این کشور در طرح مسائل مربوطه دارد بیشتر به چشم میخورد و البته میتوان در همان مواردی که پیش از این و در خصوص حقوق داخلی بیان شد خلاصه کرد[۶۳].
در ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا به خارجی بودن قوّه قاهره اشاره نشده است. امّا در تفسیری که از قید مندرج در کنوانسیون مبنی بر غیر قابل کنترل بودن حادثه ارائه شده، خارجی بودن آن نیز استنباط گردیده است. به عبارت دیگر هر یک از طرفین قرارداد بر روی عناصر داخلی و ذاتی تأسیسات خود کنترل دارند. مانند تولیدکنندهای که بر روی کارکنان، و ماشینآلات کارخانه خود نظارت و رهبری دارد. بنابراین عیب و ضرری که ناشی از این عناصر داخلی باشد به عنوان حادثه خارج از کنترل شناخته نمیشود[۶۴]. بند اوّل از ماده ۷.۱.۷ سند (Unidroit) را نیز که با ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی مطابقت دارد، میتوان به همین نحو تفسیر نمود.
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه
حادثهای به عنوان قوّه قاهره تعریف میشود که غیر قابل احتراز و گریز از موانع باشد. این امر در ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: «اگر متعهّد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود». ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه نیز بیانی مشابه دارد[۶۵].
تفسیری که از ماده فوق الذکر در قانون مدنی ایران، با توجه به مقرّرات مشابه برای متصدّی حملونقل در ماده ۳۸۶ قانون تجارت و مسؤولیّت کارفرما در ماده ۱۲ قانون مسؤولیّت مدنی ارائه گردیده است حاکی از وجود معیار نوعی برای تشخیص واقعه غیر قابل اجتناب است که ضابطه در آن، اوضاع و احوال قضیه است[۶۶].
بند یک ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بینالملل و ماده ۷.۱.۷ سند (Unidroit) نیز از شرط غیر قابل اجتناب بودن در کنار شرط غیر قابل پیشبینی بودن یاد میکنند.
در حقوق فرانسه رویه قضایی آشکارا، عدم امکان را از طاقتفرسا بودن اجراء تعهّد یا تکلیف جدا کرده است. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقّق معافیّت مربوط به قوّه قاهره، دفع حادثه میباید غیر ممکن باشد یا دفاع آن طاقتفرسا گردد؟ گفته شده است، صرفاً غیرممکن بودن دفع حادثه است که قوّه قاهره را محقّق میکند، امّا طاقتفرسا بودن نمیتواند، موجب معافیّت از مسؤولیّت شود. محاکم نیز از معاف کردن خوانده در مواردی که اجرای قرارداد یا تعهّد، مشقّتبار یا پرهزینه میگردد، اجتناب میکنند، بنابراین، مقاومت ناپذیری در مقابل یک حادثه باید به حدّی باشد که خوانده ظاهری، با توسّل به هیچ وسیلهای نتواند از آثار زیانبار حادثه بگریزد[۶۷].
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
در کنار غیر قابل اجتناب بودن همواره از وصف غیر قابل پیشبینی بودن قوّه قاهره به عنوان یکی از ارکان تحقق آن نام برده میشود. در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران مادهای در خصوص لزوم وجود این وصف دیده نمیشود. امّا صاحبنظران حقوقی با ارائه دلایلی وجود این وصف را ضروری میدانند[۶۸]. برخلاف قانون ایران، در حقوق فرانسه به صراحت از وصف غیرقابل پیشبینی بودن حادثه نام برده شده است و ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه بر آن تأکید دارد[۶۹]. همانطور که در متن ماده نیز آمده است حادثهای قوّه قاهره تلقّی میشود که وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیشبینی نباشد. علّت امر نیز کاملاً واضح است. زیرا در صورتی که حادثه در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی شود، شخصِ متعهّد، ملزم به اتّخاذ تدابیری برای اجتناب از آن است و چنانچه اجرای قرارداد را با ظهور واقعه ناممکن میبیند باید از انعقاد آن خودداری کند. در حقوق ایران نیز با وجود اینکه از وصف قابلیّت پیشبینی در قانون مدنی ذکری به میان نیامده است، امّا نویسندگان حقوقی، به تبعیّت از حقوق فرانسه، زمان ارزیابی برای امکان پیشبینی حادثه را، لحظه انعقاد عقد میدانند[۷۰].
تمایل رویه قضایی فرانسه بیشتر بر آن است که با در نظر داشتن این نکته که ممکن است پیشبینی رویداد، در الزامات خارج از قرارداد توانایی اجتناب از آن را فراهم نسازد، بنابراین اساساً غیرقابل پیشبینی بودن جزء اوصاف اساسی قوّه قاهره نمیباشد، بدین توضیح که اگر وصفی قابل پیشبینی بوده و بتوان از بروز خطرات ناشی از آن اجتناب کرد، حکم عقل بر اجتناب است. امّا در شرایطی که با وجود پیشبینی امکان احتراز و اجتناب از ضرر مقدور نیست، پیشبینی ضرر چگونه میتواند، موجب مسؤولیّت شخص شود؟ در رأیی که از شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردید به صراحت اعلام شد که در صورتی که با وجود پیشبینی حادثه، پیشگیری از آن ممکن نباشد، به شرط آنکه تمامی تدابیر ضروری در پیشگیری به کار گرفته شود ولی نتوان از وقوع حادثه جلوگیری کرد، موضوع تابع قوّه قاهره است[۷۱].
در حقوق انگلستان و تحت دکترین انتفای قرارداد، هیچ الزامی برای عدم قابلیّت پیشبینی بودن حادثه وجود ندارد. چنانچه انتفای قرارداد، چنان تأثیری داشته باشد که عقد از دیدگاه حقوقی به پایان عمر خود برسد و طرفین آن از اجرای تعهّدات خود برائت یابند، دیگر این مطلب که آنان در زمان انعقاد، وقوع آن را میخواستند یا پیشبینی میکردند، تأثیری بر انحلال عقد ندارد[۷۲]. در کنار این دیدگاه پارهای از آراء صادر شده در دادگاههای انگلستان، برخی از مؤلفان حقوقی انگلیس را واداشته است که میان قابل پیشبینی بودن و پیشبینی شدن قائل به تفکیک شوند و انتفای قرارداد را تنها در مورد حوادثی که قابل پیشبینی باشد امّا پیشبینی نشود، قابل اعمال بدانند. به عبارت دیگر انتفای قرارداد را در مورد حوادثی که از سوی یکی از طرفین یا هر دو پیشبینی میشود امّا با وجود این به انعقاد قرارداد رضایت میدهند، جاری نمیدانند[۷۳].
موادّ مربوط به قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی و سند (Unidroit) نیز بر قابلیّت پیشبینی وقوع حادثه در زمان انعقاد قرارداد تأکید دارند. در کنوانسیون بیع بینالملی چنانچه انتظار وقوع حادثه معقول باشد و عقل سلیم آن را تأئید کند، دیگر متعهّد نمیتواند با استناد به قوّه قاهره از مسؤولیّت معاف گردد. در مورد مانعی که قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است نیز باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم باید از آن اطلاع میداشت[۷۴].
پس از بررسی اوصاف قوّه قاهره این پرسش میتواند مطرح شود که مصادیق آن کدامند؟ در پاسخ باید اذعان داشت که سیستمهای حقوقی مختلف در خصوص مصادیق قوّه قاهره ساکت هستند. از این رو تعیین مصداق اولاً بستگی به توافق طرفین دارد و ثانیاً در صورت فقدان توافق بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت که هر علّت یا حادثهای را که دارای خصوصیّات مذکور در فوق باشد قوّه قاهره محسوب کند. امّا رویه قضایی و آرای بین المللی و نظرات علمای حقوق موارد بسیاری را از قبیل وقوع جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل،زلزله و آتشسوزی را به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمردهاند. لذا در غالب قراردادها به خصوص قراردادهای بین المللی، طرفین با توافق و نظر خود قوّه قاهره را تعریف و مصادیق آن را به صورت شرط قرارداد ذکر میکنند. در خصوص توافق طرفین در مورد قوّه قاهره باید در نظر داشت که قاعدتاً قواعد قانونی مربوط به قوّه قاهره در سیستمهای حقوقی از قواعد تخییری یا تفسیری محسوب میشوند و لذا توافق طرفین برخلاف آن معتبر میباشد[۷۵].
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره
در این مبحث در جستجوی پاسخی شایسته به این پرسش خواهیم بود که اثر اصلی قوّه قاهره معافیّت از مسؤولیّت است یا سقوط تعهّد که میتواند معافیّت از مسؤولیّت به عنوان اثر تبعی آن شناخته شود؟ پس از تبیین پاسخ مناسب به تحلیل آثار قوّه قاهره خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره
آیا میتوان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم میشود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟ مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شدهاند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیشبینی شده است. نخست آنکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت ناشی از نقض عهد بگریزد. دیگر آنکه وقوع قوّه قاهره را مستند عدم تسلیم مورد تعهّد قرار دهد. این دو راهکار برای معافیّت از مسؤولیّت در عرض یکدیگر قرار دارند و اثر استناد به هر یک از آن موارد در حقوق فرانسه مشابه یکدیگر است[۷۶]. قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی را به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهّدات اختصاص داده است و در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف مورد تعهد به عنوان عاملی در جهت معافیّت از تأدیه خسارت نامی نبرده است. تنها در ماده ۳۸۷ قانون مدنی است که قانونگذار، اثر تلف مبیع قبل از قبض را در عقد بیع، مقرّر و آن را موجب انفساخ بیع میداند. صاحب نظری در این خصوص نوشتهاند: «قانونگذار ما صورت اخیر را (اثبات قوّه قاهره) را در ماده ۲۲۷ قانون مدنی پیشبینی کرده است ولی صورت نخست (یعنی تلف قبل از قبض) را ظاهراً به دست فراموشی سپرده است. با اینکه در موقع نوشتن مواد ۲۲۷، ۲۲۹ قانون مدنی صریحاً نظر به ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه داشته است. با توجه به سه ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه، دانسته میشود که قانونگذار ایران نخواسته است که بحث تلف مبیع قبل از قبض را در حال انزوا بگذارد و ماده عامی در برابر ماده ۳۸۷ قانون مدنی بنهد. چه اگر چنین کاری میکرد یک مبنای حقوقی فقهی را به کنار نهاده بود. او ظاهراً راضی به این کار نبود»[۷۷]. امّا چنانچه بپذیریم که تلف مورد تعهّد بدون تقصیر متعهّد میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد، باید اقدام قانونگذار ایران را در عدم ذکر تلف مورد تعهّد در کنار قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت، شایسته تقدیر دانست.
گذشته از سقوط مسؤولیّت به عنوان اثری که برای قوّه قاهره به تبعیّت از مقرّرات قانون مدنی و اصول حقوقی، بر آن اتّفاق نظر وجود دارد، باید اعتراف کرد که در مورد سقوط تعهّدات ناشی از قرارداد در اثر قوّه قاهره، اتّفاق نظر وجود ندارد. نویسندهای در خصوص اثر قوّه قاهره بر تعهّد نوشته است: «در همه سیستمهای حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که صحیحاً بین طرفین منعقد شده است، در هر شرایطی برای آنها الزامآور میباشد. در نتیجه چنانچه یکی از طرفین به هر دلیلی از جمله قوّه قاهره به تعهّد خود عمل نکند خلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد میباشد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران، در بیان اصل لزوم قراردادها مقرّر میدارد که: «قراردادی که بین طرفین منعقد شده بین آنها و قائم مقامشان لازمالاتّباع است» و بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی در صورت تخلّف یکی از طرفین، متعهّد مسؤول خسارات طرف مقابل خواهد بود. به این ترتیب، حتّی در مواردی که علّت تخلّف از اجرای قرارداد قوّه قاهره باشد، اصل وجود تخلّف از قرارداد و نقض آن منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر، به علّت قوّه قاهره هیچ تعهّد قراردادی از طرفین ساقط نخواهد شد مگر پرداخت خسارت که آن هم بر حسب قانون ساقط میشود. این است که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی که موجبات سقوط تعهّدات را مشخّص نموده، قوّه قاهره را از موارد سقوط تعهّدات ذکر نکرده است. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز مقرّر میدارند که متخلّف از انجام تعهّد در صورت اثبات وجود قوّه قاهره از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. بنابراین در قانون مدنی ایران اصل بر آن است که قرارداد در هر وضعیّتی باید اجرا شود و حتّی با عدم اجرای تعهّد توسّط یکی از طرفین، طرف دیگر نمیتواند از اجرای تعهّد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص»[۷۸]. صاحب نظر فوق علیرغم تفکیکی که میان اثر قوّه قاهره در حالتی که موجب عدم امکان اجرای موقّتی و کوتاه مدّت تعهّدات میشود و اثر آن در جایی که موجب عدم امکان دائمی و بلند مدّت تعهّدات است، قائل هستند، امّا در هر دو حالت معتقدند که مسئله نقض تعهّد مطرح خواهد بود. در مقابل به نظر میرسد که میتوان انتفای دائم اجرای تعهّدات در اثر قوّه قاهره را با تلف مورد معامله قبل از قبض مشابه دانست و آثار آن را به مورد قوّه قاهره تعمیم داد. مبنای این نظر را شاید بتوان به این نحو توجیه کرد که به نظر میرسد تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، مصداقی از قوّه قاهره باشد. در ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران مقرّر شده است که: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». یکی از اوصاف قوّه قاهره، خارجی بودن علّت بود. بدیهی است در هر مورد که علّت خارجی وجود داشته باشد، متعهّد اهمال و تقصیر نکرده است[۷۹]. همینطور باید اذعان کرد چنانچه حادثه خارجی قابل پیشبینی، یا قابل اجتناب باشد و مورد تعهّد به موجب آن حادثه تلف شود، متعهّد مقصّر و کوتاهی کرده است. لذا ماده ۳۸۷ قانون مدنی که بیع را در صورتی که بایع، تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، منفسخ میداند، در حقیقت حکم به سقوط تعهّد بایع به شرط تحقّق اوصاف قوه قاهره میدهد. نباید تصوّر کرد که که قاعده تلف مبیع قبل از قبض استثناء و تنها در مورد عقد بیع جاری است. یکی از صاحبنظران در مقام رد استثناء بودن قاعده تلف مبیع قبل از قبض و اختصاص آن به بیع، مینویسند: «احتمال دارد نویسندگان قانون مدنی، با خود اندیشیده باشند که قاعده تلف مبیع پیش از قبض، آنان را بینیاز از آوردن تلف موضوع تعهّد در اسباب سقوط تعهّد میکند. ولی این مبنا را پذیرفته اند که هر عاملی باعث زوال تعهّد شود، در گروه موارد موجب سقوط تعهّدات قرار میگیرد، خواه، ناظر به اجرای تعهّد و تأمین حقّ طلبکار باشد یا سبب سقوط تعهّد اجرا نشده و بیاعتباری و انحلال آن شود»[۸۰]. نویسندهای در تأئید این دیدگاه بیان مینمایند: «ماده ۲۶۴ که شش مورد (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهّد، تهاتر، مالکیّت مافیالذّمه) را به عنوان مسقط تعهّد نام میبرد با اقتباس از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه[۸۱] و با ملاحظه سابقه فقهی تدوین شده است. در این ماده از چهار مورد از موارد مندرج در ماده ۱۲۳۴ که شامل تلف مورد تعهّد، بطلان یا فسخ تعهّد، تحقّق شرط انحلال عقد و مرور زمان میشود چشمپوشی شده است. با توجه به مجموعه مقرّرات قانون مدنی ایران میتوان سببهای زیر را نیز به اسباب شش گانه مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران اضافه کرد که عبارتند از فسخ، تلف مورد تعهّد و مرور زمان»[۸۲]. بنابراین چنانچه به تبعیّت از حقوق فرانسه بتوان تلف موضوع تعهّد را مسقط تعهّد دانست، از آنجا که تلف مورد تعهّد در صورتی موجب سقوط تعهّد میشوند که اوصاف قوه قاهره وجود داشته باشند، لذا میتوان وجود قوّه قاهره را نیز، در جایی که موجب ناتوانی دائم در اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّدات دانست.
به مجرّد سقوط تعهّد طرفی که به موجب قوای قاهره از ایفای تعهّدات قراردادی خود معذور است، تعهّد طرف دیگر قرارداد نیز به استناد ضمان معاوضی ساقط میشود. وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله، توجیه کرد. بدون تردید هدف واقعی از انعقاد قرارداد این نیست که تنها تعهّدی بر ذمّه طرفین آن قرار داده شود. بلکه مقصود و غرض هر یک از متعاهدین انجام تعهّدات و بهرهبرداری از منافع آن است. به همین جهت است که میگویند محرّک واقعی هر یک از طرفین به دست آوردن تعهّد دیگری است و در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکّب ایجاد شده است. در نتیجه، اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، طبیعی است که تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. در این تحلیل، اثر قوّه قاهره شباهت کامل با تلف مورد معامله در عقود معوّض قبل از قبض دارد و واجد این نتیجه است که میتوان اثر آن (سقوط تعهّدات) را که برای تلف مورد معامله در نظر میگیرند، به مورد قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای دائم اجرای تعهّد میشود نیز تعمیم داد.
باید توجه داشت که در آنچه تاکنون بیان شد انحلال قرارداد اثر مستقیم سقوط تعهدات است. امّا در کنار سقوط تعهّدات، به عنوان اثر قوّه قاهره در جایی که ایفای تعهّدات قراردادی با مانع دائمی روبروست، میتوان به حالتی اشاره کرد که مانع موقّتی، انجام تعهّدات را تنها برای مدّتی محدود به تعویق میاندازد. در این مورد نمیتوان از قوّه قاهره به عنوان عامل سقوط تعهّد یاد کرد. بلکه تنها موجب معافیت متعهّد از مسؤولیّت ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهّد میشود. کما اینکه در تعهّدات خارج از قرارداد، در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوّه قاهره (مانند زلزله وسیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوا از مسؤولیّت معاف میشود[۸۳]. هرچند که به نظر میرسد در این مورد، وجود قوّه قاهره و دخالت آن در فرضی که سبب منحصر یا اصلی حادثه است، نشان از این حقیقت دارد که مسؤولیّتی برای خوانده فرضی ما، مبنی بر جبران خساراتی که به ناحق به متضرّر وارد گردیده است، وجود ندارد که وی بخواهد با استناد به قوای قاهره از مسؤولیّت ناشی از آن معاف شود.
از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز در بند پنجم از ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است که «هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود»[۸۴]. در واقع بند آخر ادامه بند نخست از همان ماده[۸۵] بوده و مکمّل آن محسوب میگردد. در این بند است که قلمرو فعل «مسؤول نخواهد بود» مندرج در بند یک مشخّص شده است. بنابراین مقصود ماده ۷۹ از معافیّت، معافیّت از پرداخت خسارت است و لا غیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیّت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم میسازد امّا کنوانسیون ضمانت اجراهای متعدّدی را پیشبینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آن را خواهد داشت. از جمله وی میتواند به دلیل اجرا نشدن تعهّدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه همانطور که در بند دوّم ماده ۸۱ از این کنوانسیون مشاهده میشود[۸۶]، هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد دارد[۸۷]. در این خصوص نمیتوان به آسانی نظر پیشنویسان کنوانسیون را در خصوص اثر قوّه قاهره تمیز داد. آیا میتوان بند آخر از ماده ۷۹ را به این نحو تعبیر کرد که قوّه قاهره صرفاً موجب معافیّت از مسؤولیّت است و شامل سقوط تعهّدات نمیگردد؟ به نظر میرسد که این تصوّر را باید از ذهن زدود و ضمانت اجراهایی را که کنوانسیون برای طرف متضرّر از عدم انجام تعهّدات در نظر گرفته است، به عنوان آثار انحلال عقد تعبیر کرد.
در میان حقوقدانان فرانسوی، عدّهای معتقدند که باید میان تعهّد و قرارداد تفاوت قائل شده و تنها تعهّدات ناشی از قرارداد و نه خود قرارداد را تحت تأثیر قوّه قاهره بدانیم. آنان بر این اعتقادند که اگر مورد تعهّد به این دلیل غیر قابل اجرا شود،. چون نمیتوان کسی را به انجام تعهّد غیر ممکن مجبور ساخت، تعهّد متعهّد، ساقط میشود. امّا حتّی در این حالت نیز عقد به قوّت خود باقی است و دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد و به همین دلیل حوادث ناگهانی قاهره را از اسباب انحلال عقد نمیدانند[۸۸].
نکته دیگر آنکه در حقوق فرانسه قوّه قاهره یک نهاد و تأسیس حقوقی است، امّا برای طرفین قرارداد این حق شناسایی شده است که به موجب شرط، مسؤولیّت خود را تحدید کنند یا توسعه دهند. شرط کاهش مسؤولیّت ممکن است قوّه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند، مثلاً غیر قابل پیشبینی بودن را از شرایط قوّه قاهره حذف کند. بدین سان وقوع قوّه قاهره خارجی غیر قابل دفعی که منتظر بوده است، مدیون را از مسؤولیّت رها میکند[۸۹].
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره
در تعهّدات قراردادی اثر قوّه قاهره میتواند، در جایی که موجب عدم امکان دائمی یا بلند مدّت اجرای تعهّدات است با جایی که تنها مانعی موقّتی و کوتاه مدّت محسوب میشود، متفاوت باشد. چنانچه ایفای تعهد قراردادی به موجب قوه قاهره با مانع دائمی روبرو شود، قرارداد منفسخ میگردد. امّا باید در نظر داشت که انفساخ عقد اثر اصلی قوه اهره نیست. اثر اصلی قوه قاهره در این فرض سقوط تعهدات است که نتیجه آن انفساخ عقد است. در مقابل موانع موقّت تنها موجب تعلیق اجرای قرارداد میشوند.
الف) انفساخ قرارداد
در این قسمت به بررسی چگونگی انفساخ قرارداد متعاقب بروز قوه قاهره به عنوان مانعی دائمی خواهیم پرداخت.
۱ - معافیّت از مسؤولیّت:
