اصول فوق در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه ۱۳۶۲ تجلی یافت و بدین ترتیب نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) جایگزین نظام بانکداری کلاسیک (ربوی) گردید. چارچوب اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا را چهار فصل تحت عناوین: «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیزمنابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و « بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می دهد. در این قانون، تعاریف جدیدی از تجهیز منابع و تسهیلات اعطایی بانک ها به عمل آمد و با بکارگیری عقود شرعی در معاملات بانکی، عملاٌ ربا از سیستم بانکی حذف و سود جایگزین آن شد.
عملیات بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی به لحاظ ظاهری تفاوتی با نظام بانکداری غیر اسلامی ندارد و به دلیل حذف ربا از نظام بانکداری اسلامی و جایگزینی سود با آن، این دو نظام بانکداری دارای تفاوت ماهوی هستند. در نظام بانکداری اسلامی، سپرده های بانکی یا به شکل قرض الحسنه است که هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و یا به شکل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می باشد که در آن بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سپرده های جمع آوری شده را در قالب قوانین اسلامی سرمایه گذاری می کند و سود حاصله بین طرفین تقسیم می شود و هیچ بهره از قبل تعیین شده ای برای آن وجود ندارد. در این نظام، اعتبارات بانکی نیز در قالب عقود شرعی پرداخت می شود که می توان عقود فوق را با توجه به کارکرد آن ها، در چهار گروه تقسیم بندی کرد:

گروه اول که در ارتباط با وام دهی و شامل قرض الحسنه می شود.
گروه دوم در ارتباط با مشارکت؛ مانند مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه ،سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات است.
گروه سوم در ارتباط با انجام معاملات تجاری؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین.
گروه چهارم در ارتباط با انجام کار، شامل جعاله (جمشیدی، ۱۳۹۰).
۲-۷- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی «سازوکار انتقال پولی» می تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
سیاست های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک های مرکزی (مقام پولی) به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می برد. سیاست های پولی، بر عرضه پول و نرخ بهره اثر می گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی؛ مانند افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها، حل مشکل رکود و … را متأثر می سازند. سیاست های پولی اگر منجر به افزایش عرضه پول شوند، حالت انبساطی خواهند داشت در غیر این صورت، انقباضی خواهند بود. به طور کلی سیاست گذاران پولی از اعمال سیاست پولی، اهداف زیر را تعقیب می کنند:
تسریع رشد اقتصادی
ایجاد اشتغال کامل
تثبیت سطح عمومی قیمت ها
ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی (توتونچیان، ۱۳۸۹).
البته دست یابی به همه اهداف فوق بطور همزمان، با توجه به تضادی که بین آن ها وجود دارد، به تنهایی از عهده سیاست پولی برنمی آید؛ بلکه لازم است تا از سیاست های مالی و ارزی مناسب نیز استفاده شود. در واقع، برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی، لازم است که ترکیب مناسبی از سیاست های پولی، مالی، ارزی و … مورد استفاده قرارگیرد و بین این سیاست ها، هماهنگی لازم وجود داشته باشد؛ چه در غیر این صورت، اثرات مورد انتظار یک سیاست پولی انقباضی، می تواند با یک سیاست مالی انبساطی از بین برود.
بانک های مرکزی و مسئولین پولی کشورهایی که دارای نظام بانکداری غیر اسلامی هستند، برای اجرای سیاست های پولی و اعتباری می توانند از اهرم ها و ابزارهای ذیل استفاده کنند:
عملیات بازار باز (آزاد)
تسهیلات تنزیل مجدد و نرخ آن
کنترل مستقیم اعتبارات
تعیین نسبت نقدینگی بانک ها
نسبت ذخیره قانونی بانک ها
ترغیب اخلاقی
موارد ذکر شده ابزارهای عمده ای هستند که در سال های اخیر در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما در ایران، پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اعمال آن، کارکرد عملیات بازار باز متوقف شد و تا سال ۱۳۷۶ که قانون مربوط به اوراق مشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرا گردید، دولت به منظور تأمین کسری بودجه اش متکی به استقراض از سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی بود. از سال ۱۳۷۶ به بعد نیز که دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود، بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول و پایه پولی اقدام به خرید وفروش اوراق مشارکت در بازار آزاد (بورس اوراق بهادار تهران) نکرده است. لذا با وجود اهمیت بسیار زیاد این ابزار سیاست پولی در بانکداری کلاسیک، در ایران بویژه پس از اعمال بانکداری بدون ربا، امکان استفاده از این ابزار به صورت مؤثر وجود ندارد. هم چنین، سیاست تنزیل نیز -که از طریق پایه پولی برحجم پول اثر می گذارد- به لحاظ حرام بودن ربا در اسلام و نیز اعمال بانکداری بدون ربا در ایران، استفاده نشده است. لذا باتوجه به محدودیت های استفاده از ابزارهای عملیات بازار و سیاست تنزیل در بانکداری اسلامی، بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، بیشتر توجه خود را به ذخیره قانونی معطوف نموده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در چارچوب قانون بانکی بدون ربا و به منظور کنترل حجم پول استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست پولی را که در حقیقت همان ایجاد محدودیت های اعتباری، اولویت در تخصیص اعتبارات بانکی و یا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی می باشد، مورد توجه قرار داده است (فرجی، ۱۳۸۹).
۲-۸- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی
مفهوم سیاست پولی، اتخاذ تدابیری به منظور کنترل و تنظیم حجم پول درگردش است. بانک مرکزی با بهره گرفتن از ابزارهایی که در دست دارد، به این مهم اقدام می کند. اما نکته مهمی که باقی می ماند تعیین این موضوع است که سیاست پولی اتخاذ شده، با بهره گرفتن از چه مکانیسمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مورد، در مباحث مدرن اقصاد کلان، چندین مکانیسم انتقال -که اثرات سیاست پولی را به بخش حقیقی منتقل می کند- وجود دارد. مکانیسم های انتقال سیاست پولی عبارتند از:
۲-۸-۱- کانال جانشینی
کانال جانشینی، یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در این فرایند، با تغییر حجم پول (ناشی از اعمال سیاست پولی)، ترکیب دارایی های موجود در پورتفوی اشخاص (اعم از پول، دارایی های مالی و فیزیکی) تغییر کرده و انواع مختلف دارایی، جانشین یکدیگر می شوند (جلالی نائینی، ۱۳۷۸).
۲-۸-۲- کانال ثروت
کانال ثروت یکی دیگر از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. مبنای نظری این مکانیسم، به اثر «پیگو» مربوط می شود. براین اساس، مکانیسم انتقال سیاست پولی به این صورت است که به عنوان مثال، یک سیاست پولی انقباضی -که منجربه کاهش حجم پول در گردش می شود- نرخ بهره را افزایش می دهد و بدین ترتیب بازدهی دارایی های مالی با افزایش مواجه می شود. افزایش بازدهی دارایی های مالی، به مفهوم افزایش ثروت صاحب این دارائی ها است؛ بنابراین منجر به افزایش مصرف شده و به دنبال آن، رشد تولید را در پی خواهد داشت.
۲-۸-۳- کانال نرخ بهره
در اقتصاد بسته با دستمزد های اسمی و قیمت های چسبنده، تغییرات در عرضه پول از طریق کانال نرخ بهره بر تقاضای کل یا تولید واقعی اثر می گذارد. این دیدگاه که بر مبنای نظریه سنتی کینز است، توسط برخی از محققان همچون «تیلور» مورد حمایت قرار گرفته و از آن به عنوان بخش کلیدی مکانیسم انتقال نام برده شده است. فرایند اثرگذاری از طریق کانال نرخ بهره بدین صورت است که با اعمال سیاست پولی انقباضی، حجم پول، کاهش یا فته و در مقابل نرخ بهره افزایش می یابد، افزایش نرخ بهره موجب گران ترشدن سرمایه گذاری می شود و لذا سرمایه گذاری کاهش یافته و کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید واقعی خواهد شد (کریلوا و الیزاوتا، ۲۰۱۲).
سیاست پولی انقباضی به طریق دیگری نیز می تواند تولید واقعی را کاهش دهد. مکانیسم کار به این صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم پول شده و لذا نرخ بهره افزایش می یابد. با افزایش نرخ بهره، خانوارها مصرف آینده را جانشین مصرف امروز نموده و پس انداز خانوارها افزایش می یابد و در مقابل، مصرف امروز آن ها کاهش یافته و در نتیجه، تولید واقعی نیز کاهش خواهدیافت (بین و همکاران، ۲۰۰۱).
۲-۸-۴- کانال نرخ ارز
در یک اقتصاد باز و دارای ارتباط با دنیای خارج، سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز، در حالتی که دستمزد های اسمی و قیمت ها چسبنده هستند، بر تولید واقعی اثر می گذارد. فرایند اثرگذاری بدین صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را افزایش می دهد. افزایش نرخ بهره، جذابیت سپرده گذاری در داخل کشور را نسبت به خارج کشور افزایش داده و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و در نتیجه پول داخلی باکاهش نرخ ارز تقویت می شود، کاهش نرخ ارز و به عبارتی دیگر، افزایش ارزش پول داخلی، موجب گران تر شدن کالاهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی شده و بدین ترتیب خالص صادرات کشور کاهش می یابد و به دنبال آن، تولید واقعی نیز کم می شود (کریلوا، ۲۰۰۲).
۲-۸-۵- کانال اعتباری
در سال های اخیر، مکانیسم های نرخ بهره و نرخ ارز، مورد چالش بسیاری واقع شده و مطالب بسیاری درخصوص نقش بازارهای اعتباری به عنوان بخش کلیدی مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش حقیقی اقتصاد نوشته شده است که تحت عنوان مکانیسم کانال اعتباری شناخته شده است. ادبیات موجود نشان می دهد که کانال اعتباری از طریق دو کانال ابتدایی، بر انتقال سیاست پولی اثر می گذارد، که عبارتند از: کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه.
۲-۸-۶- کانال وام دهی بانکی
کانال وام دهی بانکی، فرض می کند که اعتبارات بانکی منبع اصلی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط هستند، حال آنکه بنگاه های بزرگ می توانند بطور مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه، به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند. درصورتی که نیاز مالی بنگاه های کوچک و متوسط، بیشتر از وجوه داخلی آن ها باشد، به سراغ منابع بانکی خواهند رفت ولی دست یابی آن ها به منابع بانکی (وام های بانکی) بطور مستقیم به قیمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نیز به سیاست تعیین عرضه اعتبار، بستگی دارد. بنابراین، اعتبارات، نقش مهمی در انتقال و ایجاد ارتباط بین بخش پولی و مالی و بخش واقعی اقتصاد بازی می کنند. فرایند اثر گذاری سیاست پولی از طریق مکانیسم کانال وام دهی بانکی بدین صورت است که اعمال سیاست پولی انقباضی موجب کاهش سپرده های بانکی شده و به تبع آن، اعتبارات بانکی کاهش می یابد. کاهش اعتبارات بانکی خود باعث کاهش سرمایه گذاری و لذا افت تولید واقعی خواهد شد. درواقع، سیاست پولی انقباضی، موجب کاهش سپرده های بانکی شده و بانک ها نمی توانند به آسانی میزان کاهش در سپرده ها را با منابع دیگر جایگزین کنند و لذا به ناچار، تعدادی از متقاضیان دریافت اعتبار، از چرخه اعتبارات حذف می شوند و به دنبال آن سرمایه گذاری و تولید واقعی کاهش می یابد. عکس این حالت زمانی اتفاق می افتد که سیاست پولی انبساطی اعمال شود.
۲-۸-۷- کانال ترازنامه
کانال ترازنامه، دیدگاه وسیع تری از مکانیسم کانال اعتباری ارائه می دهد، چراکه خود را محدود به کانال وام دهی بانکی نمی کند. در واقع ناهمگنی موقعیت مالی وام گیرندگان، آنها را به سوی منابع مالی خارجی مختلفی هدایت می کند و کیفیت ترازنامه این وام گیرندگان، بر ساختار مالی آنها اثر می گذارد. بر این مبنا، سیاست پولی انقباضی، به چند طریق موجب تضعیف ترازنامه وام گیرندگان می شود: اولاٌ، باعث تضعیف موقعیت مالی بنگاه می شود (از طریق کاهش ارزش وثیقه های وام گیرندگان و ارزش خالص بنگاه)، ثانیاٌ خالص جریان وجوه را کاهش می دهد و ثالثاٌ افزایش نرخ بهره، با فرض این که بدهی های بنگاه دارای نرخ های بهره کوتاه مدت یا نرخ بهره شناور باشد، باعث افزایش مخارج بهره ای می شود. راه چهارم تضعیف ترازنامه وام گیرندگان به دلیل اعمال سیاست پولی انقباضی است که مسئله انتخاب ناسازگار را برای وام دهندگان افزایش می دهد و بدین ترتیب وام دهی کاهش می یابد. هم چنین، کاهش ارزش خالص بنگاه ها آنها را متمایل به این می کند که خود را متعهد به طرح های سرمایه گذاری ریسک دار بنمایند و این امر خود موجب افزایش مسئله مخاطرات اخلاقی می شود. بدیهی است که نتیجه اعمال سیاست پولی انبساطی، عکس نتیجه اعمال سیاست پولی انقباضی خواهد بود (تقوی و لطفی، ۱۳۸۴).
۲-۹- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها
بررسی جدیدترین آمار‌های بخش پولی و بانکی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که رویکرد سپرده‌گذاران و بانک‌ها با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تغییر کرده است. با مشاهده آمار جدید بانک مرکزی، سه رویکرد جدید در رفتار سپرده‌گذاران و بانک‌ها دیده می‌شود؛ نخست اینکه در یک سال گذشته (شهریورماه سال جاری نسبت به سال قبل) از سهم سپرده‌های دیداری و جاری کاسته و به سهم سپرده‌های غیر‌دیداری و بلندمدت افزوده شده است. بر اساس آمار در شهریور ماه سال جاری، نسبت به سال قبل ۳ واحد درصد از سهم سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیر‌دیداری تبدیل شده است. نکته دوم این موضوع است که در ۶ ماه نخست سال جاری، با «کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ واقعی سود بانکی» مقدار رشد سپرده‌گیری از رشد نقدینگی بیشتر گزارش شده است، بر این اساس در نیم‌سال نخست سال جاری، ۹/۹ درصد به نقدینگی افزوده شده که طی این مدت، رشد سپرده‌گیری بانکی معادل ۳/۱۱ درصد بوده است. نکته سوم در این گزارش این موضوع است که با تجهیز منابع مالی بانک‌ها و رشد سپرده‌گیری، سطح تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌ خصوص در بانک‌های غیر‌دولتی افزوده شده است. بر این اساس رشد سالانه تسهیلات‌دهی در بانک‌های غیر‌دولتی در شهریورماه سال جاری به ۷/۲۸ درصد رسیده که این آمار برای شهریور سال ۹۲ معادل ۲۳ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی تازه‌ترین آمارهای مربوط به بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور را منتشر کرد. این گزارش، اجزای تشکیل‌دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را به تفکیک نوع دارایی و بدهی و همچنین به تفکیک گروه‌های بانکی، مشخص کرده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۰- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی
کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشکستگی‌های متعدد بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک‌ها را با جدیت بیش‌تر و کارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند (شایان آرانی، ۱۳۸۰). از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند (رستمیان و حاجی بابایی، ۱۳۸۸).
۲-۱۱- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی
می توان گفت مدیریت نقدینگی و تطبیق سررسید سپرده ها و تسهیلات پرداختی از مهم ترین وظایف مدیران در بانک ها است. از طرفی رفتار سپرده گذاران تصادفی بوده و بانک ممکن است با مراجعه مشتری که دارای سپرده بلند است، برای دریافت زود هنگام سپرده مواجه شود. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تأمین می شود. علاوه براین تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای به موقع تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می سازد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارامد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مشتریان و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. بنابراین مدل های مشخصی برای مدیریت نقدینگی در نظام بانکی مورد نیاز است.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است که در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه انجام پذیرفته و به صورت متناوب، نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.
اهمیت پیش بینی وجه نقد روزانه از این لحاظ است که پیش بینی خوب و صحیح وجه نقد روزانه، باعث بهبود بازده سرمایه گذاری در کوتاه مدت، کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار تجاری و سایر استقراض های کوتاه مدت، کاهش مانده وجه نقد بلااستفاده و در حالت کلی منجر به تسهیل مدیریت وجه نقد و نیز تضمین عدم مواجهه با ورشکستگی می شود. زمانی که تحلیل گران و آماردانان به بررسی مدل های پیش بینی می پردازند، اولین نکته مهم در نظر گرفتن خالص وجه نقد در طول زمان های گذشته و تشخیص دادن مدل مناسب سری زمانی آماری داده هاست. اما چهار دلیل عمده برای مواجهه با شکست (ناتوانی در پیش بینی صحیح) در این زمینه وجود دارد که سه دلیل اول مربوط به طرح نادرست مسأله و دلیل چهارم مربوط به ویژگی های مدل آماری است. چهار عنوان مطرح شده عبارتند از:
جدا سازی جریان های اصلی. در این مرحله باید تمام جریان هایی که متناوب نیستند را جدا کنیم (منظور از جریان های نامتناوب مواردی مانند مالیات، سود تقسیمی و … هستند). اگر تکنیک های برون یابی استاندارد و خود همبستگی به منظور پیش بینی وجه نقد روزانه بدون در نظر گرفتن جریان های نامتناوب مورد استفاده قرارگیرد، قطعاً تکنیک مورد نظر قادر به پیش بینی صحیح نخواهد بود.
شناسایی اجزا. پس از خارج کردن جریان های نامتناوب از جریان های نقد روزانه، باید اجزای آن را شناسایی کنیم. در این مرحله جریان های نقد ورودی و خروجی را جداسازی می کنیم. اغلب لازم است به منظور پیش بینی و ردیابی، جریان های نقد زیادی در نظر گرفته شود. این بدان علت است که جریان های نقد متفاوت، ویژگی های آماری متفاوتی از خود نشان می دهند. به خصوص در الگوهای مربوط به روزهای یک ماه و یا یک هفته. زیرا ترکیب های متفاوت زمانی، از الگوهای یکسان آماری تبعیت نمی کنند.
استفاده از سیستم های اطلاعاتی. به دلیل حجم زیاد داده ها (تعداد زیاد جریان های وجه نقد) در مدل های پیش بینی باید از سیستم های اطلاعاتی استفاده شود.
تشخیص الگو. جریان های نقد روزانه معمولاً دارای الگوی زمانی مشخصی هستند، مثلاً : ۱) نحوه پرداخت ماهانه، دوهفته یکبار، هفته ای یکبار، ۲) اعتبارات مربوط به یک روز در ماه و ۳) رویه ها و سیاست های فرآیندهای داخلی مانند در نظر گرفتن جریان های پرداخت در روزهای مشخص از هفته (استون و میلر، ۲۰۱۰).
در پیش بینی وجه نقد روزانه، ابتدا لازم است مدل برحسب روزهای ماه و یا روزهای هفته تعیین شود و سپس پارامترهای مدل اندازه گیری شده و در نهایت پیش بینی با توجه به اثر مناسب روزهای هفته و روزهای ماه برای یک بازه زمانی مشخص ایجاد شود (سعیدی و شعبانی مطلق، ۱۳۹۰).
۲-۱۱-۱- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی، یکی از متداول‌ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است.
برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است ابزار مناسب و عوامل مؤثر این کار به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر نقدینگی بانک‌ها، موقعیت دارایی و بدهی‌های بانک‌ها است. از سوی دیگر، مدیریت دارایی- بدهی یکی از عوامل کلیدی در توضیح پایداری مالی بخش بانکی و اقتصاد است. مدیریت دارایی- بدهی تلاشی برای تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها در خصوص سررسیدها و حساسیت آن‌ها نسبت به نرخ بهره است و اساساً ریسک های نقدینگی و نرخ بهره از چنین عدم تطابق‌هایی سرچشمه می‌گیرد (جایسوال، ۲۰۱۰).
در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندی‌های مختلفی از ریسک ارائه شده است. بر اساس نظر سینکی (۱۹۹۲)، ریسک بانک و مدیریت آن بر سه ریسک اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی متمرکز است (مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۲). گرونینگ و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی که در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه نمودند. این طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک‌ها مطرح شده است، از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و سازمان‌های تجاری را نیز دارد. در مدل وی به نوعی معنای تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده مد نظر قرار گرفته و به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره شده است.
نمودار شماره ۲-۱: طبقه بندی انواع ریسک