ث- قطعنامه ۱۹۹۶ با عنوان همکاری بین المللی در ماوراء جو بر اساس منافع کشورهای جهان سوم
در متن تمام این قطعنامهها، به غیر از مورد آخر صراحتا به موضوع مالکیت فکری اشاره نشده است لیکن باید خاطر نشان کرد که دو تصویب نامه دوم و سوم خود از مظاهر مالکیت فکری میباشند^[۵۵].
در پاراگراف دوم متن قطعنامه ۱۹۹۶ ذکر شده است که دولتها در تعیین جنبه های مشارکتشان در همکاریهای بین المللی در بهرهبرداری و استفاده از فضا باید بر اساس اصل برابری و تقابل آزاد عمل نمایند. شروط قراردادی در چنین همکاریهایی باید منصفانه و منطقی و در پیروی کامل از حقوق مشروع و منافع طرفهای مربوطه به طور مثال در زمینه حقوق مالکیت فکری باشد. این جمله گرایشها، ارتقای همکاری بین المللی و تسهیل تبادل تکنولوژی و متخصصان بین دولتها را بر اساس اصل قابل قبول متقابل^[۵۶] را نشان میدهد. اهداف اصلی عبارتند از:
الف-ارتقا توسعه علم و تکنولوژی فضا و کاربردهای آن
ب-رواج دادن توسعه توانمندیهای مناسب فضایی در کشورهای درگیر
ث-تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی بین دولتها بر پایه اصل قابل قبول متقابلانه
در بیان کلی، برای نخستین بار نقش مهم مالکیت فکری در تصویب نامه فضایی سازمان ملل بیان و به رسمیت شناخته شده است^[۵۷].

مبحث سوم-بررسی اصول بنیادین حقوق فضا و ارتباط آنها با مالکیت فکری
از میان اصول بیان شده در تمامی معاهدات فضا، اصول عدم امکان مالکیت فضا و تصاحب ماوراء جو و اصل سودمندی به تمامی کشورها در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با موضوع مورد بحث میباشند آزادی اکتشاف و بهرهمندی از فضا از یک سو و امکان نادیده گرفتن و حذف دیگران از دسترسی به فضا از طریق به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری در فضا در سوی دیگر از دغدغه های اصلی بحث میباشد به گونهای که عدهای معتقدند، پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو ممکن است در تعارض با این اصول قرارگیرد. به همین جهت به بررسی این اصول و کاوش رابطه آنها با مالکیت فکری میپردازیم. علاوه بر این، از سوی دیگر این دو اصل از ارکان اساسی حقوق فضا میباشند، بنابراین مد نظر قراردادن آنها در این بحث از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گفتار اول-اصل سودرسانی به تمامی کشورها^[۵۸]
ماده ۱ معاهده فضا بیان میکند که بهرهبرداری و استفاده از ماوراءجو چون ماه و سایر اجرام آسمانی باید در راستای منافع تمامی کشورها صرف نظر از درجه توسعه اقتصادی یا اجتماعی آنها باشد و ماوراء جو باید مرکزی برای تمام بشریت باشد و همچنین باید برای بهره برداری تمام دولتها بدون هر گونه تبعیض و بر اساس اصل برابری و در هماهنگی با اصول حقوق بینالملل آزاد باشد و باید دسترسی آزاد به تمامی مناطق اجرام آسمانی وجود داشته باشد.
این اصل نخستین بار در قطعنامهنامه ۱۹۶۳ سازمان ملل با نام اصل منافع فضایی مورد تایید قرار گرفته است. پاراگراف پنج از تصویبنامه ۱۹۹۶ عنوان میکند که همکاری بین المللی با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه باید اهداف پیش رو را مد نظر قرار دهد اهدافی چون تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی میان دولتها بر یک اساس رفتار قابل قبول متقابلانه.
دولتها همچنین ملزم به ارائه راهنمایی به فضانوردان، ایجاد فرصت برای مشاهدهی پرتاب فضاپیماها و تشویق همکاری بین المللی در سرمایهگذاریهای علمی در بخش فضا میباشند.
این مقررات نشاندهندهی اهمیت بسیار حقوق مالکیت فکری میباشند چرا که حمایت اعطا شده به صنعت فضا در موضوعاتی چون اختراعات و اسرار در این زمینه، انحصار حقوق و مالک شدن نتایج آزمایشات تکنیکی صورت گرفته در فضا توسط مالکیتفکری صورت میگیرد، به طور مثال، در مواردی حمایتفکری میتواند توسعه تحقیقات متعاقب به خصوص در زمینه مدارهای هوشمند که تکنولوژی های ضروری آن پتنت شدهاند را با کندی مواجه سازد از آنجا که این مدارهای بیضی شکل، الزاما در خارج از منطقه استوایی واقع شدهاند از ویژگی عدم الزام فرکانسهای محدودشده که مزایای کاربردی بسیاری در ارتباط با تکنولوژی ارتباطات از راه دور دارند هستند، بهره میبرند.
بسیاری بر این عقیدهاند که چنین اختراعاتی که پوشش دهندهی روش و سسیتم ارتباطات از راه دور ماهوارهای که از این مدارها بهره میبرند هستند، باعث دسترسی محدود به این مدارها توسط اشخاص ثالث خواهند شد در حالیکه، مسئله اساسی، این است که اصل سودمندی فضا برای تمامی کشورها به طور ضمنی به مسئله همکاری و یاری متقابل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات اشاره میکند^[۵۹] و تحقق عملی این اصل مستلزم ایجاد مکانسیمهای همکاری و انتقال دانش و تکنولوژی میباشد در حالیکه دولتها و به خصوص شرکتهای خصوصی که حمایت فکری حکم تضمین سرمایهشان تلقی میشود به کمک مالکیت فکری به طور مثال اسرار تجاری، آنها را به تملک خویش درآورده و دیگر دولتها و موسسات را از ایجاد نمونه مشابه با آن منع میکنند، به طور مثال، مخترع به هیچ وجه اختراع خود را به اشتراک نمیگذارد و تنها به منظور دریافت حق اختراع به افشای اختراع خود میپردازد. اگرچه تعهدات مذکور به صراحت عنوان نشدهاند اما این الزام برای فعالیتهای فضایی به خوبی دریافت میشود به گونهای که ماده ۱ معاهده فضا پا را فراتر گذاشته و اشتراک منافع^[۶۰] را بیان میکند.
همچنین ماده XV معاهده ماه، به دول عضو اجازه بازدید از تسهیلات دیگر دولتها روی ماه را منوط به دادن هشدار منطقی و همراه با اتخاذ احتیاطهای لازم به منظور تضمین امنیت و دوری از مداخله مفرط را اعطا میکند به گونهای که به وضوح میتوان از این ماده قصد دوری کردن از رقابت و افزایش همکاری بین المللی را استنباط نمود^[۶۱].
در نتیجه به نظر میرسد که پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو همانطور که کشورهای در حال توسعه ادعا میکنند مسئلهی سودرسانی به تمام دولتها و اشتراک اطلاعات حاصله از ماوراء جو را تحتالشعاع خویش قرار دهد طوریکه هماهنگ شدن این اصول را با حقوق مالکیت فکری تا زمانیکه استراتژی مناسب در انتقال دانش و اشتراک داده ها به وجود نیاید را وارد چالش میکند.^[۶۲]
این اصل به دلیل حفظ موقعیت کشورهای جهان سوم در رابطه با فضا مورد عنایت این کشورها میباشد و از جمله استدلالات آنها اینست که فضا متعلق به تمام ملتها است و منافع حاصله از آن باید در خدمت تمام کشورها باشد در صورتیکه در مقابل کشورهای توسعه یافته تفسیر میکنند هر کشوری میتواند از منابع طبیعی فضا مادامیکه دولتی ادعای صلاحیت انحصاری بر مناطقی که آنها احیا کرده است مطرح نماید بهرهمند شوند. جهان در حال توسعه در برابر این تفسیر ایستادهاند و بر این نظرند که این تفسیر منجر به انتقال منافع تنها به کشورهای صنعتی و توسعه یافته میباشد و این امر غیرمنصفانه است زیرا دول توسعه یافته به طور انحصاری تکنولوژی و سرمایه لازم برای بهره برداری از این منابع را در اختیار دارند در حالیکه آنها دارای ملتهایی با بیشترین نیازها میباشند، در نتیجه، آنها باید از یک اشتراکگذاری برابر در تصمیمگیری، کنترل و بهرهگیری از منافع برخوردار شوند.
در مقابل استدلال کشورهای توسعهیافته حاکی از غیر منصفانه بودن ادعای جهان سومیها است زیرا آنها بر این عقیدهاند که دارای تکنولوژی های پیشرفته کشف منابع هستند، پس کنترل نتایج و پاداشهای تلاششان را به جهان سومیها که مشارکت کم یا حتی هیچ مشارکتی در ریسک انجام چنین فعالیتهایی را ندارند اعطا کند، این امر غیر منصفانه تلقی میشود.
ولیکن باید خاطر نشان کرد در برطرفسازی این تعارض، باید به طور همزمان به حقوق بینالملل عمومی، آزادی استفاده از فضا، منافع عمومی و انتظارات وسیع صنعت فضا توجه کافی صورت بپذیرد. هنگامیکه ماوراء جو جزئی از حقوق بین المللی عمومی گشت، بازیگران آن تنها دولتها و سازمانهای بین المللی بودند و بیشتر خطاب پنج معاهده اصلی فضا به دولتها و به منظور محو ادعای حاکمیت آنها بر این منطقه بوده است. به عبارت دیگر، روح کلی معاهدات فضا با آنچه که هم اکنون در زمین اتفاق میافتد متفاوت میباشد، ولیکن عدهای بر این عقیدهاند که از خود معاهدات فضا با اشاره آنها به شرکتهای خصوصی و مسئولیت آنان، ظهور چنین موضوعاتی قابل پیشبینی بوده است و عملا تعارضات عنوان شده مطرح نمیباشند^[۶۳].
گفتار دوم- اصل عدم امکان ادعای مالکیت بر فضا و مالکیت فکری
قبل از تصویب معاهده فضا در ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۱۷۲۱ در سال ۱۹۶۱ تصویب کرد که به موضوع عدم امکان تخصیص ملی میپرداخت البته این قطعنامه برای دولتها الزام آور نبوده و جنبهی توصیهای دارد^[۶۴].
اصل عدم امکان تملک ماوراء جو به عنوان فقدان صلاحیت سرزمینی تعریف میشود و به طور ضمنی به موضوع فقدان تملک به عنوان موضوع حقوق خصوصی اشاره میکند. در طول مذاکرات مربوط به معاهده، نماینده بلژیک تفسیر درست این اصل را یادآوری نمود به گونهای که هم شامل ایجاد حاکمیت و هم شامل حق مالکیت به اموال در حقوق خصوصی باشد در حالیکه برای نماینده فرانسه نتیجهی منطقی این اصل تنها مفهوم حاکمیت تحت حقوق بین الملل میباشد و در خود معاهده نیز این اصل به عدم تصاحب ملی تحت حقوق بینالملل اشاره دارد^[۶۵].
از ماده II معاهده ماوراء جو اغلب به عنوان اصل عدم تملک فضا یاد میشود، لیکن تفاسیری از این ماده وجود دارد که از آن به عنوان مقرره عدم امکان حاکمیت^[۶۶] نیز یاد میکنند^[۶۷].
البته باید خاطر نشان کرد از نقطه نظر جهان توسعه یافته اگرچه حاکمیت سرزمینی در ماورا جو وجود ندارد اما این مسئله مانع از اعمال صلاحیت دول در این منطقه نمیباشد به عبارت دیگر باید میان جنبهی سنتی حاکمیت یعنی تملک ملی و جنبهی عملکردی حاکمیت، اعمال حق حاکمیت، تفکیک قائل شد. چنین تفکیک مهمی در موضوعات حقوق مالکیت فکری از اهمیت شایانی برخوردار است^[۶۸] و اگرچه ماوراء جو موضوع صلاحیت سرزمینی نمیباشد اما انواعی از صلاحیت وجود دارند که می توانند در شرایط خاصی اعمال شوند، به طور مثال، مادهVII معاهده فضا بیان میکند که هر دولت عضو معاهده که شی پرتاب شده به فضا را ثبت نموده است باید صلاحیت ^[۶۹]و کنترل خویش را بر آن شی و کارکنان آن حفظ نماید ^[۷۰].
در کنوانسیونهای بین المللی، شی فضایی^[۷۱] واژهای است که به فضاپیماها و ماهواره ها اطلاق میشود، در حقیقت هر چیزی که بشر به فضا پرتاب میکند یا تلاش برای پرتاب آن دارد مانند اجزا و تسهیلات پرتاب به عنوان شی فضایی در نظر گرفته میشود^[۷۲]. این موضوع که صلاحیت به فضاپیما و اشخاص درون آن تسری پیدا میکند نوعی صلاحیت شبه سرزمینی میباشد، چرا که این مقرره اجازهی گسترس صلاحیت قانون ملی کشوری خاص بر شی فضایی و فضانوردان آن را از طریق الزامات ثبت ملی و بین المللی فراهم میکند. در واقع از طریق این ترفند، حقوق حاکمیتی دولتها بیرون از جغرافیای سرزمینی آنها به کار گرفته میشود^[۷۳].
البته چنین طرحی مادامیکه فعالیتهای فضایی مرتبط با زمین چون ارتباطات از راه دور، سنجش از راه دور صورت میگیرد معتبر است لیکن اگر در آینده با فعالیتهای فضایی با فضا چون پرتاب کردن شی فضایی از مناطق ماوراء جو روبرو شویم وضعیت اینگونه نخواهد بود.
تاکنون هیچ سند بین المللی به این سوال که اگر در ایستگاه فضایی بین المللی اختراعی توسط اشخاص صورت پذیرد، این اختراع در ماوراء جو که یک سرزمین محسوب نمیشود از حمایت برخوردار خواهد بود یا خیر، داده نشده است. به نظر میرسد بسته به نوع تفسیر کشورها از مفهوم عدم امکان تصاحب ملی، پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو دستخوش تغییر شود به خصوص برای کشورهای در حال توسعه، این تفاسیر از اهمیت شایانی برخوردارند به گونهای که نوع تفسیر حاکم میتواند آنها را در نیل به اهداف و تحقق منافعشان یاری رساند^[۷۴].
با این وجود، نمونههایی از عدم توجه به معاهده فضا نیز وجود داشته است، به طور مثال، در اعلامیه بوکاتا دولتهای استوایی ادعای بخشی از مدار زمین استوار به دلیل رابطه خاص فیزیکی بین مدار و دولت مادون آن را کردند. بسیاری از دولتها این اعلامیه را مخالف ماده II معاهده ۱۹۶۷ فضا میدانند.
دربیان کلی، ذکر این مطلب ضروری است که تفسیر حاکم و غالب موجود بر این اصل، منع ادعای حاکمیت و نه منع اعمال حاکمیت میباشد. در نتیجه، به نظر میرسد پذیرش حقوق مالکیت فکری در فضا تعارضی با این اصل اساسی در حقوق فضا نداشته باشد^[۷۵].لازم به یادآوری است که منعیت مالکیت فضا هم در خصوص دولتها است و هم بر اساس مواد VI،VII معاهده ۱۹۶۷ فضا بخشهای خصوصی مشمول آن واقع میشوند. در نتیجه، مالکیت خصوصی منابع فضا نیز ممنوع میباشد.
در نتیجهگیری باید عنوان کرد که اصول حقوق فضا اهداف مشترکی چون همکاری و یاری متقابل که در معاهده ماوراء جو بیان شده است و شامل انتشار اطلاعات نیز میشود را دنبال میکنند و از طرف دیگر در مالکیت فکری و به خصوص در اختراعات، هدف اعطای حقوق انحصاری است و در عین حال در ماوراء جو موضوع تملک و مالکیت وجود ندارد ولیکن به بیان دول توسعهیافته به منظور تحقق پیشرفت علم، مطابق نمودن این اصول به ظاهر متناقض با یکدیگر ضروری است.
در این راستا، قانون باید ابزار تشویق چنین توسعههایی باشد و به برطرفسازی موازی منافع عمومی و اشخاص خصوصی بپردازد به خصوص اینکه با استناد به تفسیرهای معاهده حقوق فضا به خوبی میتوان قابل پیش بینی بودن جایگاه شرکتهای خصوصی را حتی در سالهای ابتدایی حقوق فضا را دریافت به عنوان مثال در ماده VI معاهده فضا در خصوص مسئولیت بیان شده است که دول عضو باید مسئولیت بین المللی خویش را در فعالیتهای فضایی ملیشان اعم از انجام آنها توسط نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی پذیرا باشند و در اینجا مقصود از فعالیتهای ملی، تمام فعالیتهایی است که درون صلاحیت سرزمینی یا شبه سرزمینی دولتها رخ میدهد لیکن چنین رویکردی در حاکم کردن مالکیت فکری بر فعالیتهای فضایی برای کشورهای در حال توسعه که دانش و زیرساخت مناسب و کافی را برای فعالیتهای فضایی در اختیار ندارند، خوشایند به نظر نمیرسد. همچنین برای پذیرش حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو حتی اگر مشکل تعارض با اصل عدم امکان مالکیت فضا مرتفع شود، تقابل این پذیرش با دیگر اصل حقوق فضا یعنی اصل سودرسانی به تمام ملل تا زمانیکه چارچوب و روش مناسبی برای اشتراکگذاری داده ها و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه ظهور نکند، همچنان باقی خواهد بود.
مالکیت فکری نیز به دو شاخهی عمده تقسیم میشود: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی که هر یک دارای زیرمجموعههایی هستند. در بین انواع حقوق مالکیت فکری سه نوع عمده در فعالیتهای فضایی به کار میروند: حمایت از ابتکارات و اختراعات، حمایت کپیرایت از سازمانهای پخش ماهوارهای و داده های سنجش از راه دور و موضوع علائم تجاری که به دلیل خارج بودن از بدنه ماهواره های سنجش از راه دور و عدم تحقق کنونی توریسم فضایی از موضوع خارج میشود لیکن زمانیکه صحبت از کیفیت تصاویر^[۷۶]و حمایت از نام شی فضایی و ماهواره میشود، علامت تجاری نیز نقش بازی میکند.از مصادیق مالکیت فکری که امروزه بیشتر مورد بحث قرار گرفتهاند موضوع اختراعات و داده ها میباشند که در این مبحث به اختراعات و سپس به موضوعات کپیرایت در مباحث بعدی پرداخته میشود.
مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو
از نقطه نظر تئوریکی و به منظور بررسی دقیق موضوع، اختراعات مرتبط با فضا را به دو گروه عمده تقسیم میکنیم:
دسته اول شامل اختراعاتی است که حاصل فعالیتهای انجام یافته در زمین میباشند. این اختراعات هم دربردارندهی اختراعات ایجاد شده با کاربردهای فضایی که از فعالیتهای فضایی نشات گرفتهاند، مانند فعالیتهای ارتباطات از راه دور و هم اختراعات ایجاد شده در زمین با کاربردهای فضایی که باید در فضا مورد استفاده واقع شوند، میباشد. این دسته از اختراعات نتیجه برنامههای فضایی هستند اما خودشان را از سایر اختراعات ایجاد شده در زمین متمایز نمیکنند و همان شرایط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را بایستی دارا باشند^[۷۷]. همچنین این اختراعات باید تحت حمایت قانون کشوری که آن را به ثبت میرساند نیز قرار گیرند. لیکن گسترش صلاحیت حاکمیتی دولتها در ماوراء جو نیاز به تصریح در مقررات آن کشورها دارد همان عملکردی که در ماده ۱۰۵ قانون اختراع آمریکا صورت گرفته است^[۷۸].
دستهی دوم شامل اختراعات مرتبط با فضا که در ماوراء جو ایجاد شدهاند، میگردد. این اختراعات شامل اختراعات ایجاد شده در فضا با کاربردهای سرزمینی در زمین و اختراعات ایجاد شده در فضا با کاربردهای فضایی هستند. به خصوص با نزدیک شدن اتمام پروژه ایستگاه فضایی بین المللی،اهمیت موضوع قابلیت اختراع محسوب شدن اختراعات ایجاد شده در فضا، در حال افزایش است به این دلیل که با فراهم شدن امکان حضور طولانی مدت فضانوردان در ایستگاه، فرصتی جهت ایجاد اختراعات به ویژه در بخش روانشناسی، پزشکی، زیستشناسی و داروسازی به وجود میآید به طور مثال تولید انترفرون^[۷۹] در زمین بسیار دشوار میباشد اما به دلیل شرایط حاکم بر ماوراء جو امکان تولید آسان این ماده میسر میگردد.
مهمترین سوالات در این حوزه، قابلیت حمایت از اختراعات ایجاد شده در ماوراء جو در زمین و اینکه قوانین اختراع کنونی به طور کامل پوشش دهندهی فعالیتهای بشر در ماوراء جو میباشند یا خیر هستند.
در این زمینه بایستی عنوان کرد سند بین المللی که پاسخگوی سوالات باشد وجود ندارد و در سطح بینالملل خلا قانونی در این زمینه وجود دارد ^[۸۰]اما در اتحادیه اروپا مقرراتی در خصوص اختراعات ایجاد شده در فضا وضع شده است که در ذیل به آن پرداخته میشود،
جامعه اختراع اتحادیه اروپا ^[۸۱]و اختراعات مرتبط با فضا
سوالات اصلی مطرح شده در خصوص اختراعات ایجاد شده در ماوراء جو تا قبل از اینکه شورای اروپایی به توافق سیاسی مشترک در خصوص مقررات مشابه در اختراعات تا سال ۲۰۰۳ دست نیافته بودند فاقد پاسخهای روشنی بودند. این مقررات حاصل مذاکرات طولانی متخصصان مالکیتفکری میباشند. این مذاکرات از سال ۱۹۹۷ آغاز گشت و در ۲۳ مارس سال۲۰۰۰ در در جلسه شورای اروپا در لیسبون بر ایجاد بدون تاخیر جامعه اختراع تاکید شد و در این راستا پروپزالی توسط کمیسیون اروپا ارائه و در سال ۲۰۰۳ دولتهای اروپایی در خصوص آن به توافق رسیدند. بیشتر این مقررات بر اساس کنوانسیون جامعه اختراع که در ۱۹۸۹ در لوکزامبورگ ایجاد شده بود لیکن هیچ وقت لازم الاجرا نشد، میباشد. هدف آن، ایجاد حق مالکیت صنعتی متحد الشکل به منظور حذف پیچیدگیهای غیر ضروری بازار داخلی اتحادیه اروپا میباشد و البته این سیستم تضمینی برای گردش آزاد کالاهای حمایت شده توسط پتنت نیز میباشد. از این طریق، اروپا، از تمام منافع تحقیقات بهره میبرد و میتواند سرمایهگذاری تحقیق و توسعه خصوصی را ترغیب نماید^[۸۲].
ابتدا دو نوع سیستم حمایتی از اختراعات در اروپا وجود داشت. سیستم نخست، سیستم اختراع ملی است که توسط ادارات اختراع کشورهای عضو اتحادیه به دارندگان آنها اعطا میشود.سیستم دوم، سیستم اختراع اروپایی است که حمایت به وسیله اداره اختراع اروپا واقع در مونیخ که بر اساس کنوانسیون اختراع اروپا است اعطا میشود با این وجود همچنان رویه پر هزینه، طولانی و طاقت فرسا بود به همین منظور اتحادیه اروپا به دنبال رویه سادهتر با افزایش حمایت و کاهش هزینه ها بود و حاصل چنین تلاش و رویکردی مقررات جامعه اختراع میباشد.
بیشتر مقررات جامعه اختراع اروپا در هماهنگی با کنوانسیون مونیخ میباشد لیکن در بند دوم ماده ۳ آن مورد جدیدی به مقررات اضافه میشود بدین ترتیب که این مقررات صراحتا در خصوص اختراعات ایجاد شده یا استفاده شده در ماوراء جو شامل اجرام آسمانی و فضاپیماهایی است که تحت صلاحیت و کنترل یک یا چند دولت عضو به کار گرفته میشود. (ماده۳) این ماده به منظور ارتقا رقابت بین صنایع اروپایی به وجود آمده است^[۸۳]. جامعه اختراع در صدد تغییر قانون اختراع کنونی نیست و مخترعان در انتخاب نوع سیستمی که برطرف کنندهی نیاز آنان باشد مختار میباشند. البته باید خاطر نشان کرد که امکان تبدیل تقاضانامه اختراع اروپایی به جامعه اختراع و بالعکس قبل از اعطای پتنت وجود دارد. لیکن، امکان حمایت همزمان توسط دو سیستم در ماده ۵۴ مقررات جامعه اختراع صراحتا رد شده است.
مبحث دوم-موضوعات حمایت کپیرایت در فعالیتهای فضایی
گفتار اول-ارتباطات^[۸۴] در ماوراء جو
با رشد تکنولوژی انتقال و دریافت ماهواره، سوال چگونگی حمایت حقوق مالکیت در انتقال فضایی به وجود آمد. حمایت از آثار کپیرایت شده و منتقل شده توسط ماهواره ها و استفاده غیرقانونی از آنها از دهه ۱۹۶۰ میلادی به دغدغهی مهمی تبدیل شده است. مقررات ارتباطات بین المللی وکنوانسیون بین المللی ارتباطات از راه دور^[۸۵] و مقررات رادیویی اتحادیه ارتباط از راه دور^[۸۶] حمایت کافی از آثار منتقل شده به کمک ماهواره را به عمل نمیآوردند. ماده ۲۲ کنوانسیون و ماده ۱۷ مقررات، اعضا را به حفظ اسرار ارتباط از راه دور ملزم میکند ولیکن در خصوص دریافت سیگنالها این مقررات مبهم میباشند و همچنین مجازاتهای ITU نیز به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
موافقتنامههای بین المللی موجود و کنوانسیون جهانی کپیرایتUCC)) و کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری، دریافت غیرمجاز ماهوارهای را مورد پوشش قرار ندادهاند. در سازمان ملل، حمایت حقوق فکری با ملاحظات حقوق بشر و حق مالکیت دولتها آمیخته شده است بنابراین انتقال داده اعم از حالت سرزمینی یا به کمک ماهواره موضوعات جدیدی را برای حل در نهادهای اصلی سازمان ملل در رابطه با مالکیت فکری، یونسکو و وایپو مطرح میکند.
کمیته استفاده صلح آمیز از فضا در سازمان ملل (کوپوس) به تکنولوژی پخش ماهوارهای در رابطه با حقوق مالکیت در انتقال نپرداخته ولیکن در خصوص موضوع گردش آزاد اطلاعات در این حوزه، موضوعاتی را مطرح کرده است^[۸۷].
بند اول-حمایت از سیگنالهای برنامههای سازمانهای پخش
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی تعدادی از نهادهای سازمان ملل به مطالعه مشکل حمایت کپیرایت از انتقال ماهوارهای پرداختند. در ۱۹۶۸ دفتر بین المللی حمایت مالکیتفکری که پیش از سازمان جهانی مالکیت فکری، کارگروهی را در مطالعه مشکل حقوق کپیرایت و حقوق مرتبط در انتقال برنامههای رادیویی و تلویزیونی که از ماهواره های ارتباطی بهره میبرند، تشکیل داد. در سال بعد از آن، یونسکو همراه با BIRPI شروع به بررسی اصلاح موافقتنامههای موجود و مذاکره در خصوص ایجاد کنوانسیون جدید نمودند. کمیتهی متخصصان دولتی، ۳ بار در سالهای ۱۹۷۱،۱۹۷۲،۱۹۷۳ برای یافتن راهحلهای مناسب در موضوعات کپیرایت ناشی شده از افزایش استفاده از ماهواره در ارتباط از راه دور و پخش تلویزیونی تشکیل جلسه داد و وایپو و یونسکو مشترکا کنفرانس دیپلماتیکی را در می ۱۹۷۴ تشکیل دادند و کنوانسیون در خصوص توزیع سیگنالهای حامل برنامه از طریق ماهواره، به کنوانسیون بروکسل مشهور است.۱۵ کشور از جمله ایالات متحده کنوانسیون را در پایان کنفرانس امضا کردند. در واقع کنوانسیون در ۲۵ آگوست پس از الحاق ۵ دولت دیگر به آن، ۱۹۷۹ لازم الاجرا شد.
کنوانسیون بروکسل در زمینه سیگنالها و وسیلهی انتقال برنامه و نه پیام و محتوایی که توسط آنها منتقل میشود میباشد. به عبارت دیگر، در ارتباط با ظرف و نه مظروف میباشد. در نتیجه، تاثیر این خلا بر مالکان کپیرایت و مولفان هویدا میشود.
کنوانسیون شامل مقرراتی خاص برای کشورهای در حال توسعه در استفاده اطلاعاتی و آموزشی قسمتهایی از برنامهها میشود که این موارد زیر مجموعه عنوان استفاده منصفانه میباشد. همانطور که ذکر شد، تنها موافقتنامه موجود بین المللی که مستقیما موضوع حمایت فکری و آثار مرتبط با ارتباطات ماهوارهای را مورد توجه قرار داده است، کنوانسیون بروکسل است که هدف اصلی آن در بند ۱ ماده ۲ آن منعکس شده است و عنوان میکند هر کشور عضو باید اقدامات مناسب، در جلوگیری از توزیع سیگنالهای حامل برنامه به درون و یا از سرزمینشان به فردی که مجاز به استفاده از آنهاست را اتخاذ کند. این کنوانسیون به حمایت از حقوق سازمانهای پخش ماهوارهای اصیل میپردازد، در حالیکه اقدامات پیشگیرانه در برابر توزیع غیر مجاز اجباری هستند لیکن تعیین و تصمیمگیری در خصوص اتخاذ اقدام مناسب صریحا به خود دولتها واگذار شده است. همچنین تحلیل موضوع پوششیافته در کنوانسیون بروکسل صراحتا خارج شدن حوزه های خاصی از حمایت را نشان میدهد. ماده ۳ کنوانسیون بروکسل به ماهواره های پخشکننده به صورت مستقیم اشاره دارد. تصریح بند ۳ ماده ۲ آن پخش مجدد را حداقل پس از یک بار انتقال مجاز به یک ایستگاه زمینی مورد پوشش قرار نمیدهد با این حال چنین وضعیتی به عنوان یک پخش سرزمینی لحاظ شده و در نتیجه به کنوانسیون رم در خصوص حقوق مرتبط پیوند میخورد^[۸۸].
بند دوم-حمایت از پخش مستقیم ماهوارهای