۴- هرگاه مردم فکر کنند بدون حضور آنها نیز نتیجه احتمالی مشارکتی تامین می شود، احتمال مشارکت کم می شود.
۵- هرگاه مردم فکر کنند دانش و آگاهی شان محدودتر از آن است که در مشاکت کارایی کافی داشته باشند، ترجیح می دهند کمتر مشارکت کنند.
۶- هرگاه مردم فکر کنند که پاداش مشارکت برای آنان کمتر از هزینه آن است ترجیح می دهند مشارکت ننمایند.

دال درصدد است تا به این سؤال اساسی که عقاید سیاسی تا چه اندازه عمل سیاسی افراد یک جامعه را تعیین می نماید ، پاسخ دهد . به زعم وی برای فهم میزان تأثیر عقاید در عمل سیاسی ابتدا لازم است عوامل تعیین کننده عقاید ، بویژه عقاید فعالان سیاسی جامعه بررسی شوند . خلاصه نظر او به صورت زیر است :
( عوامل تعیین کننده عقاید ï عقاید سیاسی ï اعمال سیاسیï احتمالاً رژیم های سیاسی)
به نظر دال کسی نمی تواند تأثیر عقاید بر عمل سیاسی خود و دیگران را انکار نماید . اعتقادات ما نه تنها در آنچه آرزو داریم ، بلکه حتی در آنچه فکر می کنیم واقعاً رخ داده است، تأثیر دارد. به عبارت دیگر تأثیر عقاید سیاسی در هستی های سیاسی بیشتر از باید هاست. دال در تکمیل سؤال خود عنوان می کند که عقاید چه کسانی بیشترین تأثیر را در نظام سیاسی یک جامعه دارند. تأکید وی بیشتر روی عقاید گروهی از مردمان جامعه است که با عنوان فعالان سیاسی شناخته می شوند. به نظر دال هر چند در کشورهای توسعه نیافته به دلیل فقدان سازماندهی سیاسی مشخص، تحلیل مشخصی از رابطه بین عقاید سیاسی و عمل سیاسی وجود ندارد، اما احتمالاً این نکته روشن است که به دلیل سطح پایین آموزش همگانی در این کشورها عقاید اقلیت کوچکی جهت گیری سیاسی کل جامعه را سبب می شود. این رابطه به نسبت گرایش افراد تحصیلکرده تعدیل می یابد( فیرحی۱۳۷۷ :۵۹ـ ۵۸ ).
به عقیده دال اکثر مردم و فعالان سیاسی، عقاید سیاسی خود را غالباً در دوران جوانی کسب می کنند، البته بعداً هم تحت شرایطی، و حتی به صورت ناگهانی ممکن است عقاید سیاسی عوض شود. خانواده، مدرسه، مذهب، محل کار و گروه های همسالان تأثیر قاطع در شکل گیری عقاید سیاسی دارند. وی چهار عامل را به عنوان عوامل مؤثر در شکل گیری عقاید سیاسی در دوره رشد شخصیتی بر می شمارد :
۱ـ جامعه پذیری و تحت تأثیر قرار گرفتن قهری کودک و نوجوان به دلیل تولد در یک اندیشه و عقیده حاکم .
۲ـ پرستیژ و احترام یک عقیده یا تفسیری از یک عقیده و مذهب نیز ممکن است موجب گرایش جوانان به آن عقیده شود .
پرستیژ و محبوبیت از دو راه موجب حذب جوانان می شود:
الف) دستاوردهای نسبی یک عقیده و مذهب که در قالب نهادها و سازمانهای عینی جامعه مجسم می شود . ب) اعتبار و نفوذ طرفداران یا حامیان آن عقیده یا تفسیری از آن عقیده .
۳ـ سازگاری عقیده جدیدی مثل تکثرگرایی با عقاید پیشین و بنیادی فرد. به نظر دال یکی از عوامل مهم برای امکان کسب و قبول یک اندیشه، میزان سازگاری یا ناهمسازی آن با عقاید پیشین است.
۴ـ میزان سازگاری یا ناهمسازی عقاید با تجربه شخصی فرد. علاوه بر شرط عدم تحقق تعارض منطقی و درونی یک اندیشه در تأثیر بر عقاید فرد، چهارمین عامل مورد نظر دال احساس سازگاری عقیده با تجارب و ارزیابیهای شخصی فرد است. هر چند تجارب شخصی فرد قویاً متأثر ازفرهنگ اوست و بنابراین افرادی با عنایت به فرهنگ های متفاوت ممکن است تفسیر متفاوتی از عقیده یا رخداد مشابه داشته باشند، اما باید تأکید نمود که افراد در جریان مستمر فرهنگ پذیری و اجتماعی شدن، فقط آن بخش از فرهنگ موروثی یا جدید را که با تجربه شخصی او موافق بوده یا حداقل نامتعارض باشد جذب می کنند، و در صورت تعارض تجربه و عقیده، معمولاً انتخاب تجربه و تفسیر عقیده متداول بوده است ( همان ۶۱ ـ ۶ ). به نظر دال همه کشورها به یکسان مستعد تکثرگرایی یا اقتدارگرایی نیستند، بلکه بین عقاید سیاسی و این نوع رژیم ها رابطه مستقیمی وجود دارد. تنها جوامعی شانس تحقق تکثرگرایی دارند که بیشترین عقیده نسبت به مشروعیت نهادهای تکثرگرا و به اصطلاح امروز جامعه مدنی و سیاسی متکثر وجود داشته باشد. لازمه اعتقاد به مشروعیت نهادهای تکثرگرایی وجود عقیده به مشروعیت رقابت و مشارکت عمومی است.
وی دو رکن اساسی برای تکثرگرایی سیاسی در نظر می گیرد:
الف ) رقابت عمومی^[۳۲]
ب ) مشارکت عمومی^[۳۳]
در هر جامعه ای این نکته مهم است که عقیده به الگویی از اقتدار با اعتقاد به تکثرگرایی، توافق و هم سازی داشته باشد. به نظر دال مردم سالاری در کشوری قابل تحقق است که الگوی اقتدار حکومت با دیگر نهادها و اجتماعات تکثرزای جامعه همگونی داشته باشد. دال بر آن است که عقیده بر اعتماد و مسئولیت پذیری در بین فعالان سیاسی مهمترین محمل و مناسب برای نظام های تکثرگرا است، که در عین کمک به استقرار و استمرار مسالمت آمیز رژیم سیاسی، اهداف اقلیت های سیاسی را هم تأمین می کند. در جامعه ای که اعتماد وجود ندارد، هر نوع عمل تعارض آمیز، تهدیدی جدی محسوب می شود ( همان ۶۲ـ۶۱ ) .
رابرت دال سه الگوی متمایز از همکاری و رقابت را در میان فعالان سیاسی ترسیم می کند : الگوی رقابت کامل، الگوی همکاری کامل، و الگوی همکاری ـ رقابتی. به نظر وی این سه الگوی عمومی سیاسی که خود ملهم از عقاید سیاسی متفاوتی است، نتایج مختلفی در تمهید تکثرگرایی و عدم آن دارد. اگر الگوی رقابتی شدید مانع تحقق تکثرگرایی است، الگوی همکاری کامل هم خالی از اشکال نیست. زیرا نهادهای مهم مشارکت در نظام های تکثرگرا نظیر احزاب سیاسی در چنین سیستمی مشروعیت خود را از دست می دهند. در الگوی همکاری کامل که هر گونه منازعه و رقابتی شر تلقی می شود، منطقاً باید وجود احزاب سیاسی نیز رشد تلقی شود. چنین عقیده ای مهمترین بستر برای ظهور رژیم های هژمونیک خواهد بود. دال ضمن بررسی جوانب مسأله و توضیح معایب رقابت کامل و همکاری کامل در فعالیتهای سیاسی، حوزه مناسب برای رشد تکثرگرایی را در نمودار زیر نشان می دهد ( همان : ۶۳ـ۶۲ ) .
Polyarchy
همکاری کامل قلمرو مشارکت سیاسی رقابت کامل
و تحقق تکثرگرایی
شکل شماره (۲-۲) نمودار حوزه مناسب تکثرگرایی
۲-۴-۲-۳ نظریه ویژگی های فردی دانیل لرنر^[۳۴]
دانیل لرنر در مطالعه ای که در سال ۱۹۵۲ در مورد ۶ کشور خاور میانه از جمله ایران انجام داد، بین نسبت شهرنشینی، سواد، دسترسی به رسانه ها و میزان مشارکت (سیاسی) ارتباط نزدیکی را یافت. به نظر وی نوسازی و رشد فرهنگی جامعه با ۴ متغیر مرتبط است. سه متغیر یعنی میزان شهرنشینی، گسترش سواد و دسترسی به رسانه ها قابل اندازه گیری هستند. اما متغیر میزان مشارکت (سیاسی) تا حدی ذهنی است و اندازه گیری آن مشکل است. با این وجود اهمیت آن در جریان نوسازی جامعه، اساسی است. به عقیده لرنر جامعه جدید مشارکتی است، و در فراگرد نوسازی، حرکت جامعه سنتی به طرف جامعه مشارکت جو می باشد. مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات، در زمنیه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد، و در مشارکت فرهنگی به صورت استفاده از رسانه ها و در مشارکت روانی به صورت معمولی و تحرک روانی جلوه می کند( محسنی تبریزی ۱۳۷۳-۸۷).
متغیرهای مرتبط با مشارکت سیاسی و اقتصادی را از نگاه لرنر می توان به صورت نمودار زیر نشان داد:
مفهومی که لرنر برای سنجش مشارکت به کار می برد همدلی^[۳۵] است. پیش فرض لرنر در همدلی آن است که همدلی به معنی توانایی فرد در این خصوص که خود را به جای دیگران قرار بدهد، و صرفاً در جوامعی رخ می دهد که مشارکت انسانی قابل توجه است. در این زمینه لرنر اضافه می کند که در انسان دو خصلت خاص وجود دارد که به موجب آن با دیگران همگرا می شود: اول آنکه شباهتی که با دیگران دارد و دوم گرایش شبیه بودن یا شبیه شدن به دیگران می باشد. لذا لرنر به آن دسته از توان و قابلیت هایی که باعث می شود فرد خود را به جای دیگران بگذارد و تحمل پذیرش قالب های غیرخودی را داشته باشد، خودپذیری یا همدلی می گوید ( مقدس جعفری ، ۱۳۸۱ : ۱۶۷ ) .
به نظر وی بسیج اجتماع زمانی می تواند گسترش یابد که فرد از یک ظرفیت شخصی همدلی برخوردار باشد (Lerner.1958 :49). در واقع با پیدایش ظرفیت یاد شده است که انسان می تواند پذیرای ایفای نقش ها و روابط جدید در جامعه باشد، و خود را به صورت رایگان در تشکیلات نو و سازمانهای جدید قرار دهد، و از تعهدات سابق عدول کند و از طریق مشارکت درخواست های سیاسی- اجتماعی نماید.
۲-۴-۲-۴ نظریه سطوح ارزشی رونالد اینگلهارت
اینگلهارت در پی بسط اندیشه سلسله مراتب نیازهای مازلو است . به عقیده وی رفتار و کنش افراد بر مبنای اینکه در کجای سلسله مراتب نیاز قرار داشته باشند، تعیین میشود. از اینرو مشارکت سیاسی و حد آن نیز تابعی از این طیف است. بنابر این، اقشار مرفه تر به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی، و اقشار کم درآمد باید با گروه های سیاسی با اهداف اقتصادی، گرایش مشارکت سیاسی داشته باشند .
در نزد اینگلهارت رتبه و سطح ارزشهای نزد افراد، ویژگی و موفقیت مشارکت اجتماعی آنها را تعیین میکند . بهمین لحاظ مطالعه ارزشها در نزد ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزشها درونی ترین لایه های شخصیتی انسانها هستند، و شناخت مطلوب واقعیتهای درونی هر کس منوط به شناخت ارزشها و نگرشهای ارزشی فرد است. ارزشها بعنوان شکل دهنده پیامهای نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تأثیر درکنشهای آنها بوده، و در بعد فردی و روانی، مهمترین منبع برای جهت گیری درک و شناخت از خود، و در بعد اجتماعی، مجموعهای از عقاید و نگرشها هستند که فرد در فرایند جامعه پذیری آنها را بدست می آورد، وخود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ میکند. ارزشها در زمره مشخصه های مهم جوامع هستند که اهمیت آنها بر کسی پوشیده نیست، و به مثابه پدیدهای اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری، کنترل و پیش بینی کنشها و گرایشهای افراد جامعه داشته، عنصر مرکزی در ساختار فرهنگی جوامع بشمار می رود. ( یوسفی ،۱۳۸۲ :۲۱ ). همچنین نگرش ها واسطه میان شناخت ها و رفتار ها تلقی میشوند. نگرش نوعی جهت گیری مبتنی بر ارزشیابی از چیز ها و امور است. گرایش ها بر فرآیندی از آگاهی فردی دلالت دارند. نگرش های افراد ناشی از گذشته آنها و تجربیات مختلف زندگی است (محسنی، ۱۳۷۹: ۶۴ ).
اینگلهارت ضمن تقسیم بندی ارزش ها به دو دسته ارزش های مادی و فرامادی معتقد است که نظریه های مادی- فرا مادی بر دو فرض اساسی استوار است .
۱- فرضیه کمیابی، که در آن اولویت فرد، بازتاب شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی اش می باشد. بنحوی که بیشترین ارزش ذهنی را به آن چیز هائی می دهد که عرضه آن ها نسبتا کم است.
۲- فرضیه اجتماعی شدن، که در آن ارزش های اصلی شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم در سال های قبل از بلوغ وی است. ( اینگلهارت، ۱۳۷۳ :۶۱ ).
این دو فرضیه با هم، مجموعه بهم پیوسته ای از پیش بینی های مربوط به دگرگونی ارزش ها را پدید می آورند. به این صورت که: در حالی که فرضیه کمیابی دلالت بر این دارد که رونق اقتصادی و شکوفائی آن به گسترش ارزش های فرامادی می انجامد، فرضیه اجتماعی شدن مبین آنست که ارزش های یک جامعه یک شبه (به سرعت) تغییر نمی کند. بلکه بر عکس، دگرگونی اساسی ارزش ها به تدریج و بیشتر به صورت نامرعی روی می دهد. این دگرگونی در مقیاس وسیع هنگامی پدید می آید که یک نسل جدید جانشین نسل مسن تر در جمعیت بزرگسال یک جامعه می گردد ( همان ،۵۰ ).
اینگلهارت در آزمون فرضیه اجتماعی شدن نسل ها و تفاوت ارزشی میان گروه های سنی، دست به یک تحلیل چند متغیری می زند که متغیر وابسته آن نمایه ارزش های مادی- فرامادی است، و متغیرهای مستقل آن عبارتند از : گروه سنی، درآمد، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و وضعیت اشتغال پرسش شوندهها ( همان،۹۹).
به نظر اینگلهارت یکی از مولفه های مهم دگرگونی ارزشی، جایگزینی نسلی است. اینگلهارت برای چرخه زندگی تاثیر چندانی قائل نیست، و تفاوت های پایدار بین گروه های سنی را بازتاب دگرگونی نسلی می داند. و نظریه دگرگونی ارزشی که دلالت بر جابجائی اولویت های مادی به سمت اولویت های فرا مادی دارد را به توسعه اقتصادی جوامع ارتباط می دهد. تا جائی که برای تاثیر نهاد های فرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی قائل نیست. جوانان بمراتب بیشتر از مسن تر ها بر خواسته های فرا مادی تاکید می ورزند . و تحلیل گروه های سنی مبین آنست که این موضوع به مراتب بیشتر بازتاب دگرگونی نسل است با انعکاس سالخوردگی.
اینگلهارت دگرگونی حاصل شده در جامعه بر مبنای تحولات اقتصادی و اجتماعی را در قالب دگرگونی در چارچوب سمت گیری های ارزشی که منجر به تفاوت نسلی می شود، تعریف می نماید، و در نتیجه دگرگونی های فرهنگی مهم به تفاوت در میان نسل ها می انجامد ( اینگلهارت،۱۳۷۳ : ۱۱۵).
در نظریات اینگلهارت صنعتی شدن و نوسازی دو مفهوم کلیدی در تغییرات اجتماعی هستند. صنعتی شدن منجر به جامعه صنعتی و نوسازی منجر به جامعه مدرن شده است . بُعد مهم صنعتی شدن اهمیت تسلط فرهنگی است که ارزش ها و هنجار ها در نظام مبتنی بر شکل اجتماعی سرمایه داری رشد یافته اند. نوسازی نیز صرفا شامل متغییر های بیرونی نمی شود . بلکه شامل انتقال نگرش ها ، عقاید و رفتار که انتقال اجزای فرهنگی است می شود، و در نتیجه باعث ایجاد ارزش های پُست مدرن در جوامع پیشرفته صنعتی می گردد. مثل علائق زیبا شناختی و خردمندی ، جامعه ی بیشتر آموزش دیده و غیر شخصی. (خالقی۱۳۸۱، ۱۰۳). در این باره اینگلهارت می گوید : تحول فرهنگیِ خیلی وسیعی در فرهنگ معاصر غرب رخ داده است. همچنین وی اظهار می دارد که خیزش سطوح توسعه اقتصادی سطوح بالاتر آموزش- اشاعه رسانه های جمعی منجر به تغییر در مهمترین ارزشهای می شود.
در مقوله مشارکت سیاسی از منظر تئوری اینگلهارت باید گفت هم مشارکت سیاسی تابعی از ارزشهای افراد نسبت به خودِ مشارکت سیاسی است و هم نفسِ مشارکت و گرایش به سطوح مشارکت سیاسی. به عنوان مثال رأی دادن به هرجناح و حزبی، تابعی است از ارزشهای نزد افراد. به عنوان مثال از منظر ایشان اقشار مرفه تر به گروه های سیاسی که دارای اهداف فرهنگی هستند متمایل ترند، و اقشار کم درآمد به گروههایی که با اهداف اقتصادی بیشتر سرو کار دارند، تمایل دارند. بر این مبنا، آنچه که سطح و نوع ارزشها را در نزد افراد و طبقات معین می کند، متغیرهایی چون؛ سطح تحصیلات رسمی افراد، تجارب شخصی و تخصص آنها است که می تواند گرایشهای آنها را بر اساس ارزشهای آنها معین کند. این متغیرها کمک می کند تا استعدادهای افراد در شناخت مشارکت سیاسی و جهت تصمیم گیری آنها در نوع و سطح مشارکت را تعیین کند.
اینگلهارت اعتماد به یکدیگر را یکی از عوامل مؤثر در مشارکت می داند. اعتماد^[۳۶] به این معنا است که رفتار دیگری به طرز قابل پیش بینی دوستانه خواهد بود. عدم اعتماد به معنای آنست که رفتار دیگری موذیانه یا غیر قابل اعتماد است. لذا وقتی که ابهام وجود دارد اعتماد یا عدم اعتماد، شخص را به تفسیر دوستانه یا دشمنانه اَعمال دیگری وا می دارد. پیامدها می تواند بسیار مهم باشد ( اینگلهارت، ۱۳۷۳: ۴۴). در زمینه بهبود اعتماد، اینگلهارت می گوید؛ تا آنجا که به قدیمی ترین روابط مثل روابط قومی و نژادی برمی گردد نسبتاً بهبودی ناپذیر است. اما تأثیر نزدیکی و جغرافیایی و نژاد بر اعتماد یا عدم اعتماد مقطعی- ملی در حال کاهش می نماید. با آن که زبان مهم است اهمیتی نه به مثابه یک ویژگی قومی ثابت که بیشتر از این جهت است که می تواند یک راه ارتباطی یا مانعی بر سر راه جریان ارتباطی باشد. اگر چه اعتماد یا عدم اعتماد بین ملت ها گرایش چشمگیری به تداوم نمودار می سازد، اما یک متغیر است نه ثابت و دستخوش دخالت انسان ( همان ) . اینگلهارت که اعتماد به یکدیگر را یکی از عوامل مؤثر در مشارکت می داند، به بررسی اعتماد بین ملت ها پرداخته است، و سطح اعتماد مردم در کشورهای جامعه اروپا را سنجیده است. به نظر وی اعتماد نسبت به ملت های دیگر ویژگی ثابت و فرهنگ های سیاسی مفروض است. این موضوع نه تنها در مورد اعتماد نسبت به ملت های دیگر بلکه در مورد ترکیب اعتماد به دیگران نیز درست است. اعتماد به یکدیگر، شرط اصلی تشکیل روابط ثانوی است. (مقدس جعفری، ۱۳۸۱: ۱۶۹). پیدایش یک طبقه متوسط قوی و گسترش مهارت های مشارکت به استقرار فراگردهای دموکراتیک سیاسی در میان سرآمدان و در نتیجه به یک عامل گسترش دهنده حیطه فعالیت سیاسی منتهی می شود. اما تکامل دموکراسی توده ای با ثبات به یک تحول نیاز دارد : پیدایش هنجارها و نگرشهایی در میان عموم مردم که ضامن دموکراسی هستند، یکی از مهمترین این انگیزش ها حس اعتماد به یکدیگر است .
در فرهنگ مدرن^[۳۷] آلموند^[۳۸] و وربا^[۳۹]به این نتیجه رسیدند که اعتماد به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر و در هر دموکراسی وسیع لازم است. حس اعتماد همچنین برای اجرای قوانین دموکراتیک لازم است (اینگلهارت ، ۱۳۷۳ : ۲۴ ). بنابراین اگر شهروندان به یکدیگر اعتماد داشته باشند و این اعتماد شامل نظام سیاسی نیز نشود در اینصورت مشارکت گسترده ای از جانب مردم در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و … صورت نخواهد گرفت .
۲-۵ نظریه های تلفیقی خرد و کلان (مشارکت سیاسی)
گروه سوم ؛ صاحبنظرانی هستند که فرایند مشارکت سیاسی را در دو سطح خرد و کلان(میانی) توأماً با هم مورد مطالعه قرار میدهند. از این منظر مشارکت سیاسی افراد در عین حالی که متاثر از شرایط ساختی و سطح توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی جامعه مورد نظر است، در عین حال متاثر از شرایط و ویژگی افراد مشارکت جو نیز هست. زیرا افراد بلحاظ ویژگی های شخصیتی، (شرایط روحی ، روانی درون گرا - برون گرا) و یا ویژگی های فردی مانند میزان تحصیلات، سن، جنس، انگیزه های اعتقادی، احساس تعلق به جامعه و امثالهم، با هم تفاوت هائی دارند، و این تفاوت ها به نوبه خود بر میزان مشارکت سیاسی آنها تاثیرگذار است. «صاحبنظرانی چون لرنر، هانتینگتون، پاتنام و امثالهم در این گروه قرار دارند » . در اینجا به عنوان نمونه مروری بر نظرات ساموئل هانتینگتون خواهیم داشت.
۲-۵-۱ نظریه نهادمندی سیاسی و تحرک اجتماعی هانتینگتون ( و نلسون)
هانتینگتون در اثر خویش تحت عنوان “سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر” بدنبال نشان دادن چارچوب های لازم برای تحقق سامان و یا همان استواری سیاسی است. وی در آنجا معتقد است؛ سامان سیاسی تا اندازه ای به رابطه میان توسعه نهاد های سیاسی و تحرک نیروهای اجتماعی به صحنه سیاسی بستگی دارد ( هانتینگتون، ۱۳۷۵: ۲-۱). وی در سراسر اثر خویش بدنبال نشان دادن مسیر فرایند نهادمند شدن مشارکت سیاسی در کشور های در حال نوسازی است. هانتینگتون با تاکید بر وجوه چند گانه نوسازی معتقد است؛ نوسازی اجتماعی بدون اهتمام دولت به مشارکت و نوسازی سیاسی، به تباهی منجر می شود . نخبگان سیاسی سنتی در تلاش برای حفظ قدرت، نخبگان سیاسی جدید را در برابر خود می بینند. وی بروز درگیری بین سیاستمداران و دیوانسالاران، روشنفکران و سربازان، رهبران کارگری و بازرگانان، بعنوان نخبگان جدید را از عوارض نوسازی می داند. بر اساس دیدگاه هانتینگتون مشارکت سیاسی امری عینی و مجزا از نگرش ذهنی فرد مورد مشارکت جو است (همان: ۱۳۲). بنا بر این مشارکت سیاسی تابعی از دامنه فعالیتهای دولت در جامعه محسوب می شود. از نظر ایشان در کشورهای در حال توسعه مشارکت اجتماعی به طور اعم، و مشارکت سیاسی به طور اخص، فی نفسه هدف محسوب نمی شود، و عمدتاً تابعی از تصمیمات نخبگان حاکم و سیاستهای آنها و یا محصول جانبی توسعه به طور عام محسوب می شود. به این صورت که نخبگان برای تحکیم قدرت خود، تحکیم استقلال ملی و یا اصلاحات اجتماعی، و یا گاهی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، مشارکت بخشهایی از جامعه را در سیاست تسهیل و تشدید میکنند. یا از طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های تحرک اجتماعی و اقتصادی فرد را بیشتر می کنند. در دراز مدت افزایش منزلت مالی بالاتر در جامعه و گسترش فکری، ذهنی و احساس توانمندی و موثر بودن از لحاظ سیاسی موجب گسترش مشارکت سیاسی می شود. از نظر هانتینگون توسعه اقتصادی- اجتماعی و به خصوص شهرنشینی لزوما به توسعه و گسترش سیاسی منجر نمی شود. تنها در دوره های بسیار طولانی و زمانی، و البته بر اساس تجربه های کشورهای توسعه یافته غربی می توان رابطه قابل قبولی را بین سطوح بالاتر توسعه اقتصادی و اجتماعی و سطوح بالاتر مشارکت سیاسی مشاهده کرد. بلکه به طور کلی عواملی مانند مهاجرت، جنگ خارجی، علائق مذهبی و عقیدتی کاملا مستقل از توسعه اقتصادی، مو جب ارتقائ آگاهی گروهی، دخالت در سازمانها و نیز تشدید فعالیتهای دولت می شود، که به نوبه خود احتمال مشارکت سیاسی را افزایش می دهد.
هانتیینگتون برآیند و ماحصل نوسازی را در دو متغیر اساسی جستجو می کند:
الف: نهادمندی سیاسی که نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده ها را فراهم می سازد که معمولا احزاب سیاسی، انتخابات و مجالس قانونگذاری را متکفل آن می داند.
ب: تحرک اجتماعی که ناشی از خود نوسازی است.
به عبارت دیگر هانتینگتون کیفیت و سطح مشارکت سیاسی را در دو سطح کلان و خرد مطالعه می کند. در سطح کلان نهادمندی و ابزارهای نهادینه کردن توده ها را احزاب سیاسی، انتخابات و مجالس قانونگذاری می داند. وی در تعریف کارکرد احزاب سیاسی از سازماندهی مشارکت سیاسی، ادغام منافع و ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و حکومتی نام می برد. بنابراین تقاضای مشارکت سیاسی ایجاد شده نیازمند کانالیزه شدن درون نهادهای سیاسی است. یعنی آنچه هانتینگتون نهاد مندی سیاسی می نامد و آن را فراگردی می داند که سازمانها و شیوه های عملی با آن ارزش و ثبات می یابند. نهادمندی دارای شاخص های تعریف شده ای است. هانتینگتون بر ۴ شاخص اساسی تاکید می کند. اگر بتوان این معیارها و شاخصها را تشخیص داد و اندازه گیری کرد نظام های سیاسی را نیز می شود بر حسب نهادمندی شان با یکدیگر مقایسه نمود. همچنین از این طریق می شود افزایش و یا کاهش نهادمندی سازمانها و شیوه عمل های سیاسی را در چارچوب یک نظام سیاسی اندازه گیری کرد. (هانتینگتون، ۱۳۷۵ :۲۴).
شاخص های نهادمندی سیاسی از نظر هانتینگتون عبارتند از:
۱- پیچیدگی نهادهای سیاسی؛ این پیچیدگی باعث افزایش کارائی نهادهای سیاسی می گردد.