در این مطالعه، دو شرط مرزی مختلف، برای حل مساله­ی انتقال جرمی پیشنهاد می­ شود؛ شرایط مرزی تعادلی و غیر تعادلی. در ابتدا مساله بدون وجود مقاومت مرزی مدلسازی می­ شود، بنابراین شرط مرزی تعادلی در مرز گاز- مایع در نظر گرفته می­ شود و معادلات (۵-۷) تا (۵-۱۰) روی سیستم مورد نظر پیاده می­شوند. بر اساس این معادلات، ضریب نفوذ سیستم (D) تنها مجهول موجود در سیستم معادلات خواهد بود که در متغیر زمان بدون بعد مستتر شده است. بعد از به دست آوردن ضریب نفوذ سیستم، مقدار آن با مقادیر آزمایشگاهی که در مقالات دیگر آورده شده است مقایسه شده تا صحت این شرط مرزی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برای به دست آوردن ضریب نفوذ سیستم در اولین مدل انتقال جرمی، مراحل زیر به ترتیب انجام می­ شود:
اندازه گیری کشش سطحی دینامیکی در دما و فشار مشخص انجام شده و داده ­های به دست آمده به صورت تابعی از زمان یادداشت می­شوند.
شکل اولین قطره­ی مایع معلق به عنوان ناحیه­ی انتقال جرم در نظر گرفته می­ شود.
یک مقدار اولیه برای ضریب نفوذ سیستم در نظر گرفته می­ شود.
با بهره گرفتن از منحنی کالیبراسیون که شامل نمودارهای کشش سطحی تعادلی بر حسب غلظت گاز می­باشند، کشش سطحی دینامیکی به ازای ضریب نفوذ حدس زده شده محاسبه می­گردد.
در نهایت کشش سطحی دینامیکی اندازه گیری شده با مقدار به دست آمده از مدل انتقال جرمی مقایسه می­گردد. اگر اختلاف آنها کمتر از یک مقدار مورد نظر مثل ε باشد، آنگاه ضریب نفوذ به دست آمده، ضریب نفوذ واقعی سیستم خواهد بود؛ در غیر این صورت حدس اولیه عوض شده و بقیه مراحل تکرار می­گردد.
این اختلاف با تعریف تابع خطا در معادله­ (۵-۱۲) بیان می­ شود.

در مدل انتقال جرمی دوم برخی از مراحل به صورت زیر تغییر می­ کند.
کشش سطحی دینامیکی در فشارها و دماهای مختلف به صورت تابعی از زمان اندازه ­گیری می­ شود.
تصویر اولین قطره در لحظه­ اول به عنوان دامنه­ انتقال جرم انتخاب می­ شود. این ناحیه شامل مایع قطره و مایع درون سوزن می­باشد.
از آنجایی که در یک معادله­ انتقال جرم ضریب نفوذ و ضریب انتقال جرم مرزی هر دو مجهول هستند، امکان به دست آوردن جواب های خاص برای این دو پارامتر امکان پذیر نمی ­باشد. به همین دلیل، ضریب نفوذ به عنوان یک پارامتر معلوم از مقالات قبلی در معادلات (۵-۷) و (۵-۸) و (۵-۹) و (۵-۱۱) وارد می­گردد.
یک مقدار اولیه برای ضریب انتقال جرم مرزی(k) در نظر گرفته می­ شود.
با بهره گرفتن از منحنی کالیبراسیون، کشش سطحی دینامیک به ازای هر ضریب انتقال جرم مرزی محاسبه می­ شود.
بر اساس معادله­ (۵-۱۲) کشش سطحی دینامیکی اندازه گیری شده و محاسبه شده با هم مقایسه می­گردند.
همانطور که در بالا هم توضیح داده شد، ضریب نفوذ سستم به عنوان یک پارامتر معلوم در محاسبات وارد می­گردد. مقدار این پارامتر در سیستم دی اکسید کربن/ هگزادکان به صورت آزمایشگاهی محاسبه شده و از رابطه­ تجربی زیر قابل محاسبه است:

در رابطه­ بالا، V حجم مولی حلال و β و VD ضرایب ثابت معادله هتند که مقدار آنها برای سیستم دی اکسید کربن/ هگزادکان به ترتیب برابر با ۰۱۰۴/۰ و ۲۸۲ می­باشد. خطای مطلق میانگین برای معادله­ (۵-۱۳) ۴% گزارش شده است ]۴۳[.
برای سیستم­های دیگری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، شامل سیستم­های دی اکسید کربن/هپتان، نیتروژن/ هگزادکان و نیتروژن/ هپتان، کمبود داده های آزمایشگاهی برای ضریب نفوذ ما را مجبور به استفاده از روابط تجربی برای به دست آوردن پارامتر­های مورد نیاز کرد.
یکی از این روابط تجربی که به طور گسترده در این زمینه مورد استفاده قرار می­گیرد، رابطه­ ویلک-چانگ است. رابطه­ ویلک-چانگ به صورت معادله­ (۵-۱۴) بیان می­ شود.

در این معادله، M_B جرم مولکولی حلال، T دمای مطلق بر حسب کلوین، _Bη ویسکوزیته حلال، V_A حجم مولی حل شونده در نقطه­ی جوش با واحد cm³/(g.mol) و φ پارامتری مربوط به نوع حلال است. خطای میانگین این معادله برای ۲۵۱ سیستم حلال- حل شونده حدود ۱۰% ذکر شده است ]۴۴[.
پس از قرار دادن مقدار ضریب نفوذ در معادلات انتقال جرم، ضریب انتقال جرم مرزی تنها مجهول مساله خواهد بود که مقدار آن از روش بیان شده در پاراگراف­های قبل محاسبه می­گردد.
فصل ششم
۶- نتایج
۶-۱- اندازه گیری کشش سطحی دینامیکی
وقتی دو فاز در تماس با یکدیگر قرار می­گیرند، برخی از مولکول­ها از یک فاز به درون فاز دیگر نفوذ می­ کنند. این بر هم کنش­های بین فازی باعث می­ شود کشش سطحی با زمان تغییر کند که به این نوع از کشش سطحی، کشش سطحی دینامیکی گفته می­ شود. میزان کشش سطحی دینامیکی اندازه ­گیری شده برای سیستم­های مختلف در شکل­های (۶-۱) تا (۶-۴) نمایش داده شده است. این داده ­ها در تحقیقات گذشته از روش قطره معلق به دست آمده است ]۳۹و۴۰[. در این روش کشش سطحی با آنالیز شکل قطره معلق تعیین می­ شود که در فصل قبل روش کار به طور کامل توضیح داده شد.
شکل ۶-۱ کشش سطحی دینامیکی اندازه ­گیری شده برای سیستم دی اکسید کربن- هگزادکان در فشار MPa895/6 و دماهای مختلف.

۱۰۰

۶۰۰

۱۰۰

۵۴۰

۴۲۰

۱۰۰

علاوه بر این، به منظور بررسی روایی دروس مورد مطالعه، برای هر درس از ۵ متخصص موضوعی که با اصول سنجش و اندازه ­گیری آشنایی داشتند، استفاده گردید. متخصصان در شهرهای(تهران، خرم­آباد، شیراز، کرمانشاه، خوزستان، ارومیه) مشغول به تدریس بودند.

روش گردآوری اطلاعات
در تحقیقات علوم رفتاری از آزمون­های روانی و تربیتی به عنوان یکی از ابزارهای جمع­آوری داده ­ها استفاده می­ شود. این آزمون­ها را بر اساس خصیصه­ی اندازه ­گیری شده به سه گروه بزرگ تقسیم می­ کنند:
آزمون­های هوش و استعداد
آزمون­های پیشرفت تحصیلی
آزمون­های رغبت، نگرش و شخصیت
در این میان آزمون­های پیشرفت تحصیلی، آزمون­هایی هستند که میزان تسلط فرد بر یک محتوای درس یا آموخته­های وی را در زمینه ­های مختلف اندازه ­گیری می­ کند( سرمد، ۱۳۹۱، ص ۱۶۵).
در این تحقیق یکی از ابزارهای جمع­آوری اطلاعات، سوالات مطرح شده از دو درس ادبیات فارسی و
زیست­شناسی در امتحانات­نهایی رشته علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه خرداد ۹۰ بود که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده بود. تعداد سوالات این دروس به ترتیب ۵۳ و ۳۰ سوال بوده که بیشتر از نوع سوال­های کوتاه پاسخ بود.
داده ­های مورد نیاز این تحقیق، از اوراق امتحانات نهایی رشته تجربی مربوط به دو درس مذکور در ناحیه یک شهرستان خرم­آباد استخراج گردید که نحوه جمع­آوری این داده ­ها به شرح زیر است:
کلیه اوراق امتحانی دانش ­آموزان پس از اتمام کار حوزه تصحیح، بسته­بندی و در داخل کیسه­هایی پلمب سربی شده و به مدت سه سال نگهداری می­شوند. از این رو، جمع­آوری داده ­های این پژوهش پس از کسب مجوز­های لازم در انبار حوزه تصحیح امتحانات آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم­آباد صورت گرفت.برای این کار اوراق امتحانی ۶۰۰ دانش ­آموز در دروس زیست­شناسی و ادبیات­فارسی جهت استخراج داده ­ها انتخاب شد. در درس زیست شناسی از میان ۶۰۰ ورقه­ی امتحانی انتخاب شده، ۳۰۰ ورقه (۱۵۰ ورقه متعلق به دانش آموزان دختر و ۱۵۰ ورقه متعلق به دانش آموزان پسر) را که توسط سه مصحح تصحیح شده بود، جدا کرده و محقق به عنوان مصحح چهارم این ۳۰۰ ورقه را مطابق راهنمای تصحیح نمره­گذاری نمود. ۳۰۰ ورقه دیگر نیز توسط دو مصحح نمره­گذاری شده بود. همچنین اوراق امتحانی درس ادبیات فارسی همین دانش آموزان را جدا نموده و گفتنی است این اوراق توسط دو مصحح تصحیح شده بود که ۳۰۰ ورقه آن توسط محقق به عنوان مصحح سوم نمره­گذاری شد. لازم به ذکر است که بیشتر اوراق امتحانی موجود این درس (به دلیل عدم اعتراض دانش آموزان و یا توافق مصححان) توسط دو مصحح نمره­گذاری شده بود.
در این تحقیق برای هر دانش ­آموز و در هر امتحان، نمره­ی تک تک سوالات و همچنین ریزبارم هر سوال (در صورت موجود بودن) که توسط مصححان مختلف داده شده بود به عنوان داده ­های پژوهش در فرم­های مخصوص محقق ساخته ثبت شد. برای درک بهتر، خلاصه­ی مطالب گفته شده در قسمت بالا در جدول زیر نشان داده می­ شود.
جدول ۳-۳: خلاصه اطلاعات جمع آوری شده

درس

تعداد سوال
(با احتساب ریز سوالات)

جنسیت

اوراق امتحانی

مصححان

اول

دوم

سوم

محقق

زیست

۳۰
(۷۸)

پسر

۱۵۰ - ۱

*

*

*

*

۳۰۰ - ۱۵۱

*

تقسیم هر وزن بر مجموع اوزان سبب استاندارد کردن آن‌ها می‌گردد، به گونه‌ای که مجموع اوزان برابر واحد می‌شود. تغییرات کمیت مربوط به توان معکوس فاصله، باعث قابلیت و انعطاف‌پذیری بسیار زیاد تخمین‌گرهای معکوس گردیده است. با نزدیک شدن مقدار α به صفر، تخمین‌گر معکوس فاصله رفتاری همانند تخمین‌گر میانگین ساده (حسابی) از خود نشان می‌دهد.
کریجینگ (تخمین‌گر آماری)
تخمین زمین‌آماری فرآیندی است که طی آن می‌توان مقدار کمیت در نقاطی با مختصات معلوم را با بهره گرفتن از مقدار همان کمیت در نقاط دیگری با مختصات معلوم بدست آورد. این تخمین‌گر زمین‌آماری را به افتخار دی.جی.کریج بنیانگذار آن کریجینگ گویند. در میان روش‌های زمین‌آماری، کریجینگ یک روش درون‌یابی خطی است که بهترین تخمین‌های خطی نااریب را برای مقادیری که در فضا گسترده‌اند، فراهم می‌کند. تخمین‌های کریجینگ به عنوان مجموع وزن‌دار شده غلظت نمونه‌های مجاور محاسبه می‌گردد. بنابراین اگر داده‌ها خیلی در فضا گسترده باشند، نقاطی که به نقطه مورد تخمین نزدیک‌تر هستند نسبت به آن‌هایی که دورترند، وزن بیشتری دریافت می‌کنند (کریس، ۱۹۹۰).

از مهمترین ویژگی‌های کریجینگ این است که به ازای هر تخمینی، خطای مرتبط با آن را می‌توان محاسبه کرد. بنابراین برای هر مقدار تخمین زده شده می‌توان دامنه اطمینان آن تخمین را محاسبه کرد. کریجینگ روش ایجاد تخمین‌های بهینه و نا‌اریب متغیر در مناطق نمونه‌برداری نشده با بهره گرفتن از ویژگی‌های ساختاری نیم‌تغییرنما و مقادیر داده‌ها است. ساده‌ترین شکل‌های کریجینگ شامل تخمین مقادیر نقاط (کریجینگ نقطه‌ای) و یا سطوح (کریجینگ بلوکی) بر این فرض استوارند که داده‌ها توزیع نرمال دارند و از فرضیات ایستایی پیروی می‌کنند (ترانگمار و همکاران، ۱۹۸۵).
انواع کریجینگ
الف.کریجینگ نقطه‌ای^[۷۹]
در صورتیکه مقادیر اندازه‌گیری شده و مقادیر مورد تخمین به وسیله کریجینگ به نقطه نسبت داده شوند، کریجینگ را نقطه‌ای می‌نامند. در حالت کلی برداشت نمونه به صورت نقطه‌ای امکان‌پذیر نیست و حتی نمونه‌های خیلی کوچک نیز دارای حجم هستند. در صورتی‌که ابعاد نمونه در مقابل دامنه تغییرنما کوچک باشد، می‌توان آن را با تقریب نقطه‌ای فرض کرد
ب.کریجینگ بلوکی^[۸۰]
در کریجینگ بلوکی، محدود مورد نظر به بلوک‌هایی با مرکزیت مشخص تقسیم می‌شوند و یک مقدار برای یک سطح یا بلوک به مرکزیت x₀ تخمین زده می‌شود. در واقع برای مناطق مجزا یا بلوک‌ها مانند (کرت‌ها یا واحدهای مدیریتی) از کریجینگ بلوکی استفاده می‌شود. نقشه‌های حاصل از بلوک کریجینگ، نسبت به کریجینگ نقطه‌ای صاف‌تر و هموارترند به علاوه واریانس تخمین در کریجینگ بلوکی کمتر از کریجینگ نقطه‌ای است (ترانگمار، ۱۹۸۵). یکی از شیوه‌های دستیابی به تخمین‌های قطعه‌ای، تقسیم محدوده مورد نظر به تعداد معینی نقطه است. سپس تخمین در نقاط مربوطه انجام می‌گیرد (تخمین نقطه‌ای)، میانگین تخمین‌های نقطه‌ای در قطعه و محدوده مورد نظر را می‌توان به عنوان متوسط تخمین برای آن قطعه در نظر گرفت. هرچند این روش از نظر مفهومی ساده است، اما از نظر محاسباتی وقت‌گیر و پر هزینه است. راه حل این مشکل، استفاده از روشی است که طبق آن تنها با در اختیار داشتن یک سیستم کریجینگ برای تخمین هر قطعه، می‌توان محاسبات مربوط را به طور چشمگیری کاهش داد. این روش را کریجینگ بلوکی یا قطعه‌ای گویند (محمدی، ۱۳۸۵).
معادلات کریجینگ
کریجینگ یک میانگین متحرک وزن‌دار است و به این‌صورت تعریف می‌شود:

این نوع کریجینگ را کریجینگ خطی^[۸۱] گویند و شرط استفاده از این تخمین‌گر این است که متغیر Z توزیع نرمال داشته باشد. تخمین‌گر کریجینگ بهترین تخمینگر نااریب^[۸۲] (BLUE) است، بنابراین باید عاری از خطای سیستماتیک باشد و واریانس تخمین آن حداقل باشد. به منظور برقراری شرط اول یعنی عاری بودن از خطای سیستماتیک باید مجموع وزن‌ها برابر یک باشد و میانگین خطای تخمین باید صفر باشد.
تخمین نااریب است اگر:
و واریانس تخمین باید حداقل باشد
مجموع وزن‌هایی که به نمونه‌های واقع در همسایگی نقطه مورد تعلق می‌گیرد برابر یک است و به این صورت اثبات می‌شود:
با توجه به اینکه:
برای بررسی شرط دوم، باید واریانس تخمین را محاسبه کرد و سپس تابع حاصل را به حداقل رساند:

برای آن‌که واریانس تخمین کریجینگ حداقل شود، لازم است تابع σ^۲_E بر حسب ضرایب کریجینگ (λ_i) حداقل شود. در ضمن باید شرط برقرار باشد. در اینجا پارامتری به نام ضریب لاگرانژ (μ) معرفی می‌گردد. با درنظر گرفتن آن و محاسبه مشتقات معادلات کریجینگ به این صورت درمی‌آید:

بارتو، فردیناند و جودی^[۱۱] (۲۰۰۰) در تحقیق خود برای ارزیابی کیفیت حسابرسی از شش موسسه­ی بزرگ حسابرسی استفاده کردند، آنان فرض کردند حسابرسی توسط این شش موسسه­ی بزرگ، دارای حداکثر کیفیت است و شرکت‌های صاحب­کاری که موسسه­هایی غیر از شش موسسه­ی بزرگ آن‌ها را حسابرسی می­ کنند، سعی در ارائه­ اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برای ایجاد تغییر در سود دارند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت‌های صاحب­کار موسسه­های غیر از شش موسسه­ی بزرگ، اقلام تعهدی اختیاری را به‌طور متوسط معادل ۱٫۵ تا ۲٫۱ درصد از کل دارایی­ ها، بیش از شرکت‌های صاحب‌کار شش موسسه­ی بزرگ گزارش می­ کنند. کارامانیس و لینوکس^[۱۲] (۲۰۰۶) نیز نتیجه گرفتند بین حسابرسی موسسه‌های بزرگ و کیفیت حسابرسی رابطه­ مثبت وجود دارد. برخی معتقدند چرخش اجباری حسابرس کیفیت حسابرسی را افزایش می‌دهد. نتیجه­ تحقیق ابراهیم (۲۰۰۱) رابطه­ بین چرخش اجباری حسابرس و کیفیت حسابرسی را تأیید نمی­کند.

۲-۱۳ تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه‌گذاری
ریسک را می‌توان نتیجه­ نبود اطلاعات کامل تلقی کرد به‌طوری‌که در صورت نبود اطمینان کامل از موفقیت، ریسک وجود دارد. شفافیت بیشتر برای اقتصاد موضوعی ضروری است، زیرا باعث بهبود تخصیص منابع می­ شود و به‌طور مستقیم با کار آیی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نقصان اطلاعات شفاف در بازار موجب افزایش هزینه معاملات و شکست بازار خواهد شد. به همین دلیل، در بسیاری از شکست‌های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت به‌عنوان‌یکی از عوامل تأثیرگذار قلمداد شده است (ساموئل دیپازا و روبرت اکلس^[۱۳]، ۲۰۰۲). شفافیت باعث کاهش عدم اطمینان بازار در خصوص تصمیم­های آینده قانون‌گذاران می‏شود. درنتیجه، قابلیت پیش ­بینی سیاست­های پولی و کار آیی بازارهای مالی افزایش می­یابد. نبود اطلاعات شفاف در بازارهای مالی عامل تعیین‌کننده‌ای در ورود حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری­های خارجی و خروج سریع آن‌ها در صورت بروز بحران به شمار می­رود. نبود شفافیت در تصمیم ­گیری و عدم ارائه منظم اطلاعات مربوط برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه­های خصوصی را مجبور می­ کند تا با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی­ ها و سرمایه‌گذاری­ها را افزایش داده درنتیجه ریسک بالاتری را برای سرمایه‌گذاری­های خود متصور شوند (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت افزایش می‌یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. درنتیجه‌ی تضاد منافع، افراد ذینفع برای همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه­ های نمایندگی^[۱۴] شوند (جنسن و مکلینک^[۱۵]، ۱۹۷۶). مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می‏کند تا هزینه­ های نمایندگی را کاهش دهد. اما، به دلیل وجود اختیارات مدیریت و نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل مطرح می­ شود (گل و همکاران، ۱۹۹۸). بنابراین، اگر حسابرسی باکیفیت بیشتر انجام شود، سبب کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت محیط تصمیم‌گیری می­ شود در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری نیز کاهش می­یابد. اما، اگر کیفیت حسابرسی کاهش یابد، سبب کاهش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین افزایش هزینه­ نمایندگی ناشی از تضاد منافع مدیر و سرمایه‌گذار می‏شود. به‌بیان‌دیگر، این امکان وجود دارد که مدیریت با بهره گرفتن از ضعف کنترل، دست به مدیریت سود زده و از منافع سهامداران به نفع خود استفاده کند و ارزش شرکت را کاهش دهد. درنتیجه، سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ­شود.
تحقیقات پیشین نشانمیدهد که کاهش کیفیت حسابرسی سبب کاهش شفافیت اطلاعاتی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی سالانه می­ شود (دان و میو^[۱۶]، ۲۰۰۴). کیفیت گزارشگری مالی ضعیف سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میان فعالان بازار می­ شود. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار برای سهام موردنظر قائل می­شوند، متفاوت خواهد بود درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. طبق همین استدلال، هامیلتون^[۱۷](۱۹۷۸) معتقد است که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه­ مثبت معناداری با ریسک کل دارد.
به‌طورکلی، در ارتباط با تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه‌گذاری استدلال می­ شود، که افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می‌شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت و درنتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­ شود و درنهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می­ شود (پاستور و رونسی^[۱۸]، ۲۰۰۳). از سوی دیگر، نقش نظارتی حسابرس مستقل و افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی می­ شود که درنهایت افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد. افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی سبب شفافیت بیشتر محیط اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام شرکت در بازار می­ شود (تااو، ۲۰۱۲). کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام (کاهش عدم تقارن اطلاعاتی) سبب می­ شود تا فعالان بازار از ارزش واقعی دارایی مورد معامله آگاه شوند (کاهش انتخاب نامطلوب) این موضوع منجر به افزایش نقد شوندگی سهام شرکت می‏شود، درنتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در ارتباط با عدم نقد شوندگی سهام شرکت را کاهش می‌دهد (پاستور و استام باگ^[۱۹]، ۲۰۰۳).
۲-۱۴ مفهوم شفافیت سود
کیفیت صورت‌های مالی افشاشده توسط شرکت‌ها برای استفاده‌ کنندگان این اطلاعات از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. این اطلاعات مالی کمک می‌کند تا سهامداران عملکرد گذشته شرکت، توانایی، ضعف‌ها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند (چنگ و همکاران^[۲۰]، ۲۰۱۰) همچنین، صورت‌های مالی به سهامداران در ارزیابی جریان‌های نقدی مؤثر بر تعیین ارزش ذاتی سهام کمک می‌کند. تردیدی نیست که هیچ‌کس به‌اندازه خود شرکت‌ها از وضعیت مالی‌شان آگاهی کامل ندارد وعدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان ‌همواره وجود دارد. این ناهمسانی در دانسته‌های طرفین و احتمال وجود استفاده از این اطلاعات برای کسب منافع شخصی باعث ایجاد پدیده گزینش نادرست و خطر اخلاقی می‌شود (قائمی و وطن‌پرست، ۱۳۸۴). امروزه بیش از هر زمان دیگری بازارهای سرمایه گسترش‌یافته و کسب قدرت اقتصادی ساختاریافته در فراسوی مرزهای جغرافیایی، بازارهای سرمایه را جولانگاه خود قرار می‌دهد. ناگزیر بازار سرمایه بیش‌ازپیش مستعد بروز تبانی، تقلب و فساد است که متولیان مختلف اقتصادی در این بازار مرتکب می‌شوند. فساد و تقلب به اشکال گوناگون در بازار سرمایه رخ می‌دهد، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد و آثار مخرب عینی و ذهنی ماندگاری بر بازار سرمایه در پی خواهد داشت، فساد مرتبط با گزارشگری مالی است. گزارشگری متقلبانه آن چیزی است که باعث ورشکستگی شرکت‌های انرون وورلدکام در آستانه ورود به قرن۲۱ میلادی بود و موجب وارد آمدن شوک شدید به بازارهای سرمایه آمریکا شد. متولیان بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که شفافیت از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این امر است (کلزیک^[۲۱]، ۲۰۰۴).
۲-۱۵ مفهوم کیفیت سود
در امور اقتصادی استفاده‌ کنندگان برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم‌گیری آنان می‌شود.
ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات موردنیاز این فرایند محسوب می‌شوند. درنتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور که سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم‌گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا می‌کنند، به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی، ۱۳۸۶)ولی باید به این نکته توجه شود که سود به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس‌کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد، زیرابه دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استاندارد‌های حسابداری، تفسیر و به‌کارگیری روش‌های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال‌نظر مدیران می‌شود (خوش‌طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۵)به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.
بنگاه‌های اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند و همواره برخی از آن‌ها به دلیل عملکرد قوی خود به‌عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملکرد ضعیفشان به‌عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. شرکت‌های یکه به علت استمرار در ضعف عملکردی خود دچار وخامت مالی می‌شوند، طبیعتاً به هر طریق ممکن سعی می‌کنند که از این وضعیت خارج‌شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند و در صورت عدم توفیق در این امر، ورشکستگی عاقبتی است که در انتظار آنان است (الاترو همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۸)یکی از راه‌هایی که مدیران شرکت‌های درمانده مالی ممکن است برای مخفی کردن عملکرد ضعیف خود(به‌قصدکسب فرصت و به تأخیر انداختن ورشکستگی)از آنان استفاده کنند، دست‌کاری افزایشی سود حسابداری است(رسنر^[۲۳]، ۲۰۰۳). که در صورت انجام به کاهش قابلیت اتکای سود‌های شرکت‌های مذکور می‌ انجامد و کیفیت سود پایین می‌آید (دستگیر و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱۶ روش‌های ارزیابی کیفیت سود
به‌طورکلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است :
۱) روش مبتنی بر مربوط بودن باارزش سهام: در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه ­گیری می­ شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل‌شده بیش­تر باشد، سود متغیر مرتبط­تری باارزش است ( بارس و همکاران^[۲۴]، ۲۰۰۱).
۲) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی: در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره­ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه ­گیری می­ شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل‌شده به یک نزدیک­تر باشد، نشان‌دهنده بار اطلاعاتی بیش­تری است. (سجادی و محمدی، ۱۳۸۸).
۳) روش مبتنی بر توانایی پیش‌بینی: در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش‌بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش‌بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش ­بینی بیش­تری دارد (سجادی و محمدی، ۱۳۸۸).
۴) روش مبتنی بر سود اقتصادی: در این روش بیش­تر معیارهای مبتنی بر پیش ­بینی هزینه­ سرمایه مدنظر قرار می­گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش‌افزوده اقتصادی ازجمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کارنل و لاندسمن^[۲۵]، ۲۰۰۳).
۲-۱۷ مدیریت سود
هیلی و هلن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به‌قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود شخصی هست، صورت می‌گیرد.
تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکت‌ها به‌پیش بینی‌های انجام‌گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت‌های یکه قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی‌شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود^[۲۶]، ۲۰۰۱).
از این مغایرت‌ها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می‌شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می‌دانند درحالی‌که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاح‌دید مدیریت قلمداد می‌نمایند (فریدسون و آلوارز، ۲۰۰۲) برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از. انعطاف‌پذیری در گزارشگری می‌دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت‌هایشان هست، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می‌نمایند (کیرشنهایتر و ملومند^[۲۷]، ۲۰۰۲). در مقابل، اگر داده‌های آورده شده در صورت‌های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی‌اش محسوب می‌گردد.
هانت، مویر و شلوین^[۲۸](۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیا صلاح‌دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر. یافته‌های پژوهش‌های آن‌ها نشان داده که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی‌که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه‌شده در صورت‌های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با ارقام مالی(نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می‌رود) می‌تواند تأثیر کاملاً منفی در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌تواند تصورات سایرین نسبت به. عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به‌اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‌که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه‌اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی^[۲۹]، ۲۰۰۲).
۲-۱۸ عوامل مؤثر بر مدیریت سود
اندازه­ شرکت
هر چه اندازه­ شرکت بزرگ‌تر باشد، مدیران این شرکت‌ها انگیزه­ بیشتری برای مدیریت سود خواهند داشت. زیرا، با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، مسئولیت پاسخ‌گویی مدیران در مقابل ذینفعان بیشتر، افزایش می‌یابد (سجادی و همکاران، ۱۳۸۸) شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر، از مدیریت سود بیشتری استفاده می­ کنند (بیتی و همکاران^[۳۰]، ۲۰۰۲).
هر چه اندازه­ شرکت بزرگ‌تر شود، احتمال دست‌یابی ساختگی به شاخص از قبل تعیین‌شده سود افزایش می­یابد (فرانکل و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۲).
ساختار مالکیت
مدیران شرکت‌هایی که مالکان متعدد دارند و از سهامداران عمده برخوردار نیستند، انگیزه­ بیشتری برای مدیریت سود دارند. زیرا، هزینه­ پردازش اطلاعات برای سهامداران جزء توجیه اقتصادی ندارد. درنتیجه، آنان مجبورند به اطلاعات سود و زیان گزارش‌شده توسط مدیریت شرکت‌ها اتکا کنند (سجادی و همکاران ، ۱۳۸۸).
سرمایه‌گذاران شرکت‌های دارای مالکان متعدد و فاقد سهامداران عمده به‌جای پردازش دقیق اطلاعات موردنیاز خود، بر معیارهای کم‌هزینه‌ای مانند شاخص‌های مبتنی بر سود اتکا می­ کنند. هر چه تعداد سهامداران جزء یک شرکت بیشتر باشند، احتمال اتکا بر شاخص‌های ساده­ی سود افزایش می­یابد. درنتیجه، در این حالت اتکا بر شاخص‌های سود باعث افزایش احتمال مدیریت سود می‌شود. در شرکت‌های دارای سهامداران متعدد و متنوع در مقایسه با شرکت‌های دارای سهامداران عمده، احتمال انجام مدیریت سود بیشتر است. (برگستاهلرو دیچو^[۳۲]، ۱۹۹۷).
در شرکت‌های سهامی خاص که مالکیت آن‌ها متعلق به چند نفر است، احتمال انجام مدیریت سود در مقایسه با شرکت‌های سهامی عام، بیشتر است (بیتی و همکاران، ۲۰۰۲). گروهی از فعالان بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران جزء شرکت‌های سهامی که دارای تحلیل گران مالی کافی نیستند، بر شاخص‌های ساده­ی سود اتکای بیشتری می­ کنند (سجادی و همکاران، ۱۳۸۸).
شرکت‌هایی که تعداد اعضای هیأت مدیره­ی آن‌ها زیاد است و این اعضا نیز عمدتاً موظف هستند، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از مدیریت سود، بیشتر استفاده می­ کنند. احتمال انجام مدیریت سود در شرکت‌هایی که مدیر مالک آن نیز هست، کمتر از شرکت‌های دیگر است (دچو و همکاران^[۳۳]، ۱۹۹۶).
بین ساختار مالکیت و مدیریت سود رابطه وجود دارد. ساختار مالکیت نیز در شرکت‌های مختلف متفاوت است. در آمریکا بخش اعظم سهام شرکت‌ها، متعلق به مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران جز دارای افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند. اما، شرکت‌های هلدینگ دارای افق سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. اگر سهامداران دارای افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سهامداران عمده­ی یک شرکت را تشکیل دهند، احتمال انجام مدیریت سود در این شرکت‌ها زیاد است (داروق و همکاران^[۳۴]، ۱۹۹۸).
شرکت‌هایی که عمده­ی سهام آن‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، با احتمال بیشتری از مدیریت سود برای دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده (سود) استفاده می­ کنند (ماتسوموتو^[۳۵]، ۲۰۰۲).
احتمال انجام مدیریت سود در شرکت‌هایی که مالکیت به‌طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره­ کوتاه‌مدت است (بوشی^[۳۶]، ۱۹۹۸).
تغییر در عملکرد شرکت
عملکرد شرکت را می‌توان با بهره گرفتن از شاخص‌های متعددی مانند تغییر در میزان فروش، تولید، جریان نقدی، نسبت بازده­ی حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده­ی دارایی‌ها اندازه‌گیری کرد. تفاوت بین سود واقعی و شاخص از قبل تعیین‌شده (سود پیش‌بینی‌شده) با افزایش عملکرد شرکت، افزایش می­یابد. آنان به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد بر مدیریت سود مؤثر است (آبارتل و لیهاوی^[۳۷]، ۱۹۹۹).
پیش‌بینی رشد سود‌های آینده­ی شرکت
غالباً پیش‌بینی می­ شود شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی برخوردار هستند، در آینده نیز به این روند ادامه دهند سهام شرکت‌هایی که از رشد مداوم سود طی چند سالی متوالی برخوردار هستند، به مبلغی بیش از سهام شرکت‌هایی که دارای چنین رشدی نیستند، ارزش‌گذاری می‌شوند. هنگامی‌که این رشد متوقف می­ شود، ارزش سهام شرکت‌های مزبور به‌شدت سقوط می­ کند. این موضوع انگیزه­ زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد می­ کند. در این حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و ارزش سهام این‌گونه شرکت‌هاست (بارث و همکاران^[۳۸]، ۱۹۹۹).
واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود شرکت‌هایی که از رشد مداوم برخوردار بوده‌اند، در مقایسه با شرکت‌های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن­تر است. یعنی شرکت‌های دارای رشد مداوم سود، درنتیجه­ی عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین‌شده سود، کاهش شدیدتر قیمت سهام را تجربه خواهند کرد. بنابراین، مدیران این‌گونه شرکت‌ها انگیزه­ بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت (اسکینر و اسلوان^[۳۹]، ۲۰۰۲).
۲-۱۹-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
مدیران برای دستیابی به اهداف مربوط به مدیریت سود دو راه کلی پیش رودارند؛ یا اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری می‌کنند و یا اینکه در تصمیم‌های عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق دستکاری اقلام تعهدی و هم‌چنین دستکاری فعالیت‌های واقعی(مدیریت سود واقعی)، سود را مدیریت کنند(تات و مالمندیر^[۴۰]، ۲۰۰۵). در مدیریت سود واقعی، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیم‌های عملیاتی و به‌عبارت‌دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد. پژوهش‌هایی نظیر هیلی و والن، فادنبرگ و تیرول، دیچو و اسکینر و رویچودری به روش‌هایی نظیر تسریع (شتاب) فرو‌ش از طریق اعطای تخفیفات، تغییر جدول ارسال کالا، کاهش هزینه‌های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه و تولید بیش‌ازاندازه به‌عنوان روش‌های مدیریت سود واقعی اشاره می‌کنند. برای مثال، تولید بیش‌ازاندازه یکی از روش‌های مدیریت سود واقعی است. با تولید بیش‌ازاندازه می‌توان هزینه سربار ثابت را بر تعداد واحد بیشتری سرشکن کرد. درنتیجه با کاهش هزینه ثابت هر واحد، هزینه تولید هر واحد کاهش و حاشیه سود هر واحد افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که تولیدات فروش نرفته به موجودی کالا افزوده می‌شود، تولید بیش‌ازاندازه به‌طور مؤثری، هزینه سربار بیشتری به موجودی کالا و هزینه سربار کمتری به بهای تمام‌شده کالای فروش رفته دوره جاری تخصیص می‌دهد و شرکت حاشیه سود بهتری را گزارش می‌کند. باوجوداین، شرکت هزینه‌های تولید و نگهداری اقلام بیش‌ازحد تولیدشده را متحمل می‌شود که این هزینه‌ها از طریق فروش دوره جاری قابل بازیافت نیست. درنتیجه جریان‌های نقد عملیاتی کمتر از سطح عادی(جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی) می‌شود. از طرفی سود افزایش‌یافته در دوره جاری بعید است که پایدار باقی بماند. بنابراین، اگر تقاضا برای محصولات شرکت نسبتاً ثابت باشد، جریان‌های نقدی دوره آتی احتمالاً کاهش می‌یابد(رویچودری^[۴۱]، ۲۰۰۶)
کاهش هزینه‌های اختیاری یکی دیگر از روش‌های مدیریت سود واقعی است. هزینه‌های اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تبلیغات و تعمیر و نگهداری معمولاً در دوره‌ای گزارش می‌شوند که تحمل شده‌اند. ازاین‌رو، مدیران شرکت‌ها می‌توانند از طریق کاهش هزینه‌های اختیاری، هزینه‌های گزارش‌شده را کاهش و سود را افزایش دهند. این روش زمانی محتمل‌تر است که چنین هزینه‌هایی فوراً ایجاد درآمد نکند. اگر مدیران هزینه‌های اختیاری را برای برآورده کردن اهداف سود، کاهش دهند باید به‌طور غیرمعمول هزینه‌های اختیاری پایینی گزارش کنند. هزینه‌های اختیاری اغلب شامل مخارج سرمایه‌ای نیز هستند. اگر چنین مخارجی نقدی باشند، کاهش این هزینه‌ها وجه نقد کمتری از شرکت خارج می‌کند که این امر تأثیر مثبت بر جریان‌های نقد عملیاتی دارد(رویچودری،۲۰۰۶)
از طرفی، مدیران شرکت‌ها ممکن است از انتشار بیش‌ازحد اطلاعات ترس داشته باشند؛ چراکه ممکن است رقبای آن‌ها از آن اطلاعات بهره‌برداری کنند. این موارد ازجمله اقداماتی است که ممکن است مدیران برای نشان دادن وضعیتی مطلوب از شرکت انجام دهند(قربانی و همکاران،۱۳۹۰)
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی استفاده از اختیارات مجاز حسابداری و گزارشگری به‌منظور دستیابی به اهداف مهم است.
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از طریق تغییر برآوردها یا روش‌های حسابداری با بهره گرفتن از انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری انجام می‌گیرد.برای مثال تغییر درروش استهلاک، برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی‌ها، ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و سایر اقلام تعهدی پایان سال، مواردی هستند که بدون تغییر معامله زیربنایی، منجر به مدیریت سود گزارش‌شده در یک‌جهت مشخص خواهند شد (چن، ۲۰۰۹)
نتایج پژوهش گراهام و همکاران بیانگر تمایل زیاد مدیران به مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی نسبت به دستکاری اقلام تعهدی است. زیرا اولاً، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر موردتوجه حسابرسان و قانون‌گذاران قرار دارد. ولی مدیریت سود واقعی اغلب شبیه تصمیم‌های عادی واحد تجاری است و تشخیص آن مشکل‌تر است. دوماً، دستکاری اقلام تعهدی دربردارنده ریسک است. زیرا ممکن است مقدار سودی که برای دستکاری موردنیاز است فراتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. درنتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود برآورده نشود. این ملاحظات، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را با محدودیت مواجه می‌سازد. در عوض، دستکاری فعالیت‌های واقعی کمتردرمعرض این محدودیت‌ها قرارمی‌گیرد.
۲-۲۰-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی
یکی از اقلام صورت‌های مالی که به‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی موردتوجه قرار می‌گیرد گزارشگری سود است. اما محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش‌بینی و همچنین اعمال روش‌هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه‌ای تلقی کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مواردی هستند که مدیران می‌توانند از طریق اعمال آن‌ها، سود را تغییر دهند به‌عبارت‌دیگر مدیر واحد انتفاعی، سود را دستکاری می‌کند تا به اهداف خود برسد و مدیریت سود(مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی) انجام دهد. از سوی دیگر هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت‌های مالی و حفظ منافع سهامداران می‌باشد و هر چه حسابرسی باکیفیت و دقت بالاتری انجام شود می‌تواند جلوی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی را بگیرد و از حقوق سهامداران دفاع کند.
۲-۲۱-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود
بسیاری از شرکت‌ها زمانی که اقدام به مدیریت سود واقعی می‌کنند به دنبال پنهان کردن وضعیت نامطلوب خود هستند به‌عبارت‌دیگر زمانی که شرکت‌ها با بحران مالی مواجه می‌شوند برای اینکه سود خود را مطلوب نشان دهند اقدام به دستکاری و مدیریت سود می‌کنند و به این دلیل ارزش سود شرکت به‌عنوان‌یکی از مهم‌ترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهم‌ترین اهداف گزارشگری می‌باشد موردتردید واقع‌شده و کیفیت سود پایین می‌آید

نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. ^[۱۶] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.
ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مزبور می باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».

عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد کرده است که به شرح آن می پردازیم.
الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هرگونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)
ب : مامور ثبت برا ی دور بودن از هر گونه اشتباهی باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد .در این بین نیز مواردی پیش می آید که در اثر اشتباه و سهل انگاری اسناد مالکیت معارض صادر می گردد.به همین منظور برای حل مشکلات ثبتی در مقر هر دادگاه استان هیاتی تحت عنوان هیات نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در نظر گرفته شده است که؛ در پی ارجاع اداره ثبت اقدام به رسیدگی و حل مشکل می نماید.هنگامی به یک ملک معارض اطلاق می گردد که یک ملک با مشخصات واحد بنام اشخاص مختلفی و در تاریخ های مختلف ثبت گردیده باشد. ^[۱۷]
سند مقدم التاریخ تا زمانی که حکم به بطلان و بی اعتباری آن صادر نگردیده باشد دارای اعتبار بوده و دارنده آن می تواند هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد.ادارات ثبت در هنگام تنظیم سند باید به معارض بودن سند در متن آن تصریح کنند و تا تعیین تکلیف سند، از صدور سند مالکیت جدید اجتناب ورزند .سند موخر التصویب تا زمانی که حکم به صحت و اعتبار آن نرسیده فاقد اعتبار خواهد .ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر می دارد:«دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر گردیده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و هم این حکم نسبت به انتقالات بعدی نیز جاری است».
نکته ای که قابل توجه است این مسئله که هرگاه قبل از صدور اخطار تعارض ، صاحبان اسناد مقدم و موخر خود به داوری مراجعه نمایند و رای داور نیز در این باب صادر گردد با صدور رای تعارض نیز منتفی است و نیازی به صدور اخطار تعارض نیست هم چنین هنگامی که نزاع خود را از راه تنظیم سند رسمی صلح و سازش فیصله بدهند سازش دعوی را از بین می برد به عبارتی دیگر سازش و دعوی مانعه الجمع هستند. ^[۱۸]
متقاضیان سند مالکیت همیشه صاحبان املاک نیستند در این بین نیز اشخاصی هستند بدون اینکه مالکیتی بر مال داشته باشند اقدام به تقاضا به نفع خود می نمایند هرچند سابقاً مالک بوده باشند ؛ ولی به نحوی از انحا مالکیت خود را به دیگران انتقال داده باشند ، یا درحین تقاضا مالک بوده باشند ولی در حال ثبت از آنها سلب مالکیت شده باشد و علی رغم اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف مقابل نباشد ؛ قانونگذار برای این قبیل افراد مجازات کلاهبردار را در نظر گرفته است.
مطابق مواد ۱۰۵ الی ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰) مصادیق کلاهبرداری در امور ثبتی به قرار زیر است:
۱)تقاضای ثبت ملکی که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است؛
۲)تقاضای ثبت ملکی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی از وی سلب مالکیت شده است؛
۳)در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب شده و با وجود این سند مالکیت بگیرد ؛
۴) در صورتی که موقع تقاضای ثبت مالک بوده اما در زمان ثبت ملک مالکیت از وی سلب و پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نیز نباشد؛
۵)در مواردی که وارث :
۱-۵)با علم به انتقال ملک از طرف مورث تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید ؛
۲-۵) با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی ازمورث سلب مالکیت شده تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت بنام خود نماید؛
۳-۵)پس از اخطار اداره ثبت با وجود سلب مالکیت از مورث ،حاضر به تصدیق حق طرف نشود؛
۶)هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شده (مثلاً ملک را به عنوان اجاره ،عمری، رقبی، سکنی یا مباشرت در تصرف دارد )تقاضای ثبت ملک را بنماید؛
۷) فردی خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است متصرف قلمداد نماید و تقاضای ثبت ملک را نماید؛ که همگی مصادیق فوق در حکم کلاهبرداری است. ^[۱۹]
به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۸۸۰- ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «چنانچه شخصی در دفتر خانه ای حاضر و خود را صاحب کالا معرفی و اسناد تنظیمی را امضا کند (ولو با گرفتن ثمن معامله خیاری مبادرت به کلاهبرداری هم کرده باسد )عمل وی جعل است.
ج) عدم شمول مرور زمان ـ اسناد رسمی اسناد لازم الاجرایی است که مشمول مرور زمان نگردیده است یعنی در همه زمانها قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است.و از آنجا که سند مالکیت جزء اسناد رسمی است مشمول این حکم می گردد. ^[۲۰]هر چند طبق ماده ۷۵۷ آیین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده مرور زمان جاری نمی گردد ولی با توجه به عدم پذیرش جریان مرور زمان در امور حقوقی از سوی فقهای شورای نگهبان این ماده نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.^[۲۱] قضات و سایر مامورین دولتی نیز مکلف به اعتبار دادن به چنین املاکی هستند و می توانند با توسل به مرور زمان از اعتبار دادن به چنین املاکی اجتناب ورزند در غیر این صورت به مجازات انتظامی محکوم خواهند شد. در همین مورد ماده ۷۳ قانون ثبت مقرر می دارد:«قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده اجتناب نمایتد در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات و مامورین بدون جهت قانونی باشدو به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه اداری یا انتظامی علاوه بر مجازات اداری ،آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد اعتبار اسناد رسمی از جمله سند مالکیت نسبت به اشخاص ثالث می باشد.با توجه به قانون اسناد رسمی نسبت به طرفین ،وراث و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که قانون تصریح کرده باشد.(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) سوالی که پیش می آید اینکه هرگاه ثالث به سند رسمی طرفین معامله استناد کند تکلیف قاضی در اعتبار دادن به چنین درخواستی چیست؟
کمیسون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۴۴ چنین اظهار نظر کرده است:
«طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی (اسناد رسمی در باره طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که تصریح کرده باشد ) به این ترتیب مسلم است که اصل، عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است مگر آنکه قانون استثنائاً در مواردی قابلیت تسری را نصاً اعلام کرده باشد کما اینکه از جمله مستثنیات قانونی در ماده ۷۲ قانون ثبت فقط اسنادی است که موضوع آن معامله املاک ثبت شده می باشد .بنا به مراتب مذکور عدم قابلیت تسری آثار سایر اسنادی که از مصادیق روشن مستثنیات قانونی به شمار نمی رود نسبت به اشخاص مزبور محل تردید نیست. و به همین مناسبت قضات و سایر مامورین مورد نظر ماده ۷۳ قانون ثبت نیز باید به مقتضای هر یک از این دو سند در باره اشخاص ثالث عمل نمایند ».^[۲۲]
ر) بطلان رای داور در مخالفت با سند مالکیت ـ طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای داور مخالف با مندرجات سند رسمی باشد باطل و بلا اثر است. ^[۲۳]
ب - استثنائات آثار سند مالکیت
الف – طبق ماده ۲۳ قانون ثبت ، ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یا قنات (اعم از دائر یا بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .این ماده در حقیقت استثنایی است بر آثار منفی ثبت املاک . علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل شده و سعی کرده است که حقوق این قبیل اشخاص را به هر صورت و در هر حال حفظ نماید .این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیای کشور ایران است که با وجود داشتن خاک زیاد ، کشوری کم آب است و تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کند لازم است.
ب- ماده ۳۱ قانون ثبت تصریح دارد به اینکه ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .به همین جهت ماده ۳۹ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است که :«در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه ،حبس و ثلث، عنوان در خواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود». ^[۲۴]
گفتاردوم - اقسام سند مالکیت
یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد سند مالکیت است . صدورسند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر مال غیر منقول است بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است لذا ماده ۲۱ قانون ثبت مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۱ صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات حل اختلاف مقرر در این قانون می باشد .این سند رسمی بوده و دولت کسی را مالک می داند که ملک به اسم او ثبت گردیده باشد.
اقسام سند مالکیت به شرح زیر است:
الف: صدور سند مالکیت به نام ورثه :
برای انتقال ملک مورث و صدور سند بنام ورثه ،ورثه ابتدائاً باید گواهی حصر وراثت ارائه دهند و پس از آن اقدام به ثبت نام ورثه در دفتر املاک به نسبت سهم آنها خواهد شد .
چنانچه مالک پس از پایان جریان ثبتی و پیش از ثبت ملک ،فوت شود ملک به شرح مذکور در دفتر املاک به نام ورثه یا وراث ثبت می گردد و نیازی به ثبت ملک به نام متوفی یا مورث نیست.(ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت ) ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک ، مجانی بوده و حق الثبت به آن تعلق نمی گیرد. ^[۲۵]
ب: صدور سند به نام موصی له :
ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می گوید :«ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود ».در سال ۱۳۲۲ آیین نامه مذکور در ماده ی مزبور به تصویب رسید که مقررات مربوط به ثبت ملک به نام موصی له یا وصیت ذیلاً بیان می شود:
اگر موصی له یا وصی با ابراز وصیت نامه ای که قانوناً قابل ترتیب اثر است از اداره ثبت تقاضای ثبت ملکی را که به نام موصی ثبت شده است ، به نام موصی له یا به عنوان وصیت بنماید به ترتیب زیر عمل می شود:
الف) اگر وصیت نامه ابرازی مورد قبول تمام ورثه و اشخاص ذینفع باشد به وصیت نامه به ترتیب مندرج در آن عمل می گردد.
ب) اگر بین ورثه و اشخاص ذینفع نسبت به وصیت نامه اختلافی باشد ،ثبت ملک به نام موصی له منوط به صدور حکم نهایی از دادگاه است.
ج) اگر نسبت به قسمتی از وصیت نامه اتفاق و نسبت به قسمتی دیگر اختلاف باشد و مورد اختلاف تاثیری در مورد اتفاق نداشته باشد ،نسبت به قسمت مورد اتفاق ثبت ملک به نام موصی له یا به عنوان وصیت انجام می شود و نسبت به مورد اختلاف باید منتظر صدور حکم نهایی از دادگاه شد.
د) هرگاه توافق یا اختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه ابرازی معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه ذینفع مفاد وصیت نامه و اینکه از طرف چه کسی و در چه تاریخی ابراز شده است آگهی می نماید و ضمن همان آگهی تذکر می دهد که اگر کسی اعتراضی نسبت به وصیت نامه دارد، در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ای که آگهی را منتشره کرده است تسلیم نماید و در صورت نرسیدن اعتراض و انقضاء مهلت اعتراض ملک به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده ثبت خواهد شد.
آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محلی منتشر می شود و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
ه) اگر موصی بلاوارث باشد و ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت نامه ابراز شود و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد ، مفاد وصیت نامه به ترتیب مذکور در بند «د »آگهی و به همان ترتیب عمل می شود و باقی ملک پس از ده سال اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.
ز) اگر ورثه یا اشخاص دیگر ذینفع وصیت نامه دیگری ابراز کند که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و وصیت دوم مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص باشد ملک طبق وصیت نامه دوم ثبت خواهد شد و اگر اختلافی باشد موقوف به صدور حکم نهایی از دادگاه می باشد.
ح) در صورتی که وصیت به طور کلی باشد مثل ثلث اموال ، ورثه می تواند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی املاک را بنام خود ثبت کند یا ثلث را از اموال دیگر تعیین کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیت نامه ترتیب دیگری ذکر شده باشد.
ط) پس از ثبت ملک بنام ورثه یا موصی له ، هیچگونه وصیت نامه دیگری پذیرفته نخواهد شد.(مواد ۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۳و۱۴آیین نامه ی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی) ^[۲۶]
ج: صدور سند برای موقوفات عام:
به موجب بخشنامه ۶۲۵/۳ــ ۲۳/۲/۵۲ با توجه به مقررات اوقاف ،واحدهای ثتبی می توانند در صورت تقاضای اداره اوقاف اسناد مالکیت موقوفات عام را طبق مقررات صادر ،تسلیم و مراتب را هم جهت اطلاع متولی ابلاغ نمایند.^[۲۷]
نکته : متصدی درخواست ثبت موقوفات عام متولیان این املاک هستند که باید ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی اقدام به تقاضای کنند هر گاه متولیان موقوفات عام اقدام به تقاضای ثبت املاک موقوفه نکنند اداره اوقاف می تواند پس از انقضای ۳۰ روز درخواست ثبت ملک را بنمایند.پس از انقضای ۳۰ روز نیز هرگاه متولی اقدام به تقاضای ثبت نماید در خواست اداره اوقاف بلا تعقیب خواهد ماند. ^[۲۸]