امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.
از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید هزاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، ۱۳۶۷، ۱۱۷) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .

از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی - بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می کند .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی^[۱۳] است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال^[۱۴] به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف^[۱۵] مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می کند.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده ۱۹۵۸ فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (۱۹۸۲) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون ۱۹۸۲ دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد ۷۴ و ۸۳ به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ آمده است:
«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ ۳۸ اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید^[۱۶] و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان^[۱۷] تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده ۸۳ آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.
اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها^[۱۸] و مراجع داوری^[۱۹] نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده ۲۸۷ کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۹-۳۸ ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم ۷ و ۸ کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، ۲۶۷-۲۶۲)
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می کند.» ( ممتاز ، ۱۳۸۳ )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده ۵۹ اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۳ )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 - 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روش های تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – ۱۰۷)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا کویت را به دیوان ارجاع دهد تا حدی قابل پیش‌بینی می کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلی‌گویی معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریاها سبب گشته که حقوق تحدید در رویه قضایی قابل جستجو باشد و «احتمالا هیچ بخش دیگری از حقوق بین‌الملل وجود ندارد که این چنین منحصر به فرد و سریع به وسیله دادگاه های بین‌المللی نوشته شده باشد .» (P.Weill, 1989, 7) ^[۲۰] سپس به معاهدات ایران با کشورهای عربستان ، قطر ، بحرین و عمان در خصوص تحدید حدود در منطقه خلیج فارس اشاره می‌شود .
بخش اول – نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرا دیوان
در زیر با بررسی اجمالی مهمترین موارد ارجاعی به دیوان در می‌یابیم که کشورها در هر حال ترجیح می‌دهند که چنانچه قرار بر رسیدگی ترافعی یک نهاد حقوقی به اختلافی حیاتی و دارای برد و ابعاد مهم باشد ، این نهاد رسیدگی کننده بهتر است دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باشد . این در حالی است که «منصفانه بودن تحدید» تنها معیار تصریح شده و مدون جهت تحدید حدود است . معیار مصرحی که به همان اندازه معیارهای غیر مصرح، مبهم و سر در گم کننده می‌باشد. اما چنانچه روند رسیدگی‌های دیوان از سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) بررسی گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که امروزه دیوان یک مجموعه نسبتا دقیق از استدلالات و بررسی‌ها در خصوص قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی را در اختیار دارد.
گفتار اول - قضیه فلات قاره دریای شمال
یکی از موارد ارجاع شده به دیوان بین‌المللی دادگستری با موضوع فلات قاره که در آن به اصل انصاف اشاره و از آن پس به عنوان یک اصل کلی حقوقی مطرح شده است ، قضیه فلات قاره دریای شمال است .
اختلاف ارجاع شده به دیوان در ۲۰ فوریه ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ خورشیدی) ، به تحدید حدود فلات قاره میان جمهوری فدرال آلمان و دانمارک از یک سو و جمهوری فدرال آلمان و هلند از سوی دیگر مربوط می‌شد . طرفین از دیوان خواسته بودند تا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا را در این خصوص اعلام نماید و تعهد کردند که پس از آن اعلام ، تحدید حدود فلات قاره را بر این مبنا انجام دهند .
دیوان ادعای دانمارک و هلند مبنی بر مطابقت تحدید حدود‌های مورد بحث با اصل خط منصف مقرر در ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره را رد کرد و رای داد که :
جمهوری فدرال آلمان که کنوانسیون را تصویب نکرده ، به لحاظ حقوقی به مقررات ماده ۶ ملتزم نمی‌باشد ، از طرفی اصل خط منصف ، نتیجه و اثر ضروری مفهوم عام حقوق فلات قاره نبوده و قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی به شمار نمی‌آید . دیوان رای داد که خطوط مرزی مورد بحث باید با توافق طرفین و طبق اصل انصاف ترسیم شود و به برخی از عواملی که جهت رعایت انصاف در این تحدید حدود باید مورد توجه قرار می‌گرفت نیز اشاره شد ، البته دیوان در این مورد وظیفه تسهیم یا تقسیم این مناطق را به عهده نداشت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۷، ۲۱۷-۲۱۶ )
لازم به اشاره است که آب‌های دریای شمال که بحث تحدید حدود آن به دیوان سپرده شده بود، از برخی جهات به خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان نیز به موقعیت بد و نامناسب جغرافیایی عراق شباهت‌هایی دارد .
دریای شمال دارای عمق اندک ( در حدود ۲۰۰ متر) می‌باشد.^[۲۱] و در منطقه‌ای میان آلمان ، هلند و دانمارک قرار دارد و به لحاظ حقوقی اصل خط منصف برای تحدید حدود آن قابل اجرا می‌باشد. اما از آنجا که ساحل آلمان در این ناحیه دارای یک تو رفتگی است ، اعمال این اصل به زیان این کشور تمام می‌شد . آلمان بیشترین طول سواحل را در دریای شمال دارا است . دقیقا به دلیل همین مسئله آلمان مدعی اعمال اصل تناسب بود چرا که مستند به این اصل سهم واقعی کشور آلمان علی‌رغم ساحل مقعر و موقعیت بد جغرافیایی محقق می‌شد . در روند رسیدگی از سوی دیوان، جمهوری فدرال آلمان راه دیگری را نیز پیشنهاد داد ، و آن اینکه چنانچه ادعاهای هلند و دانمارک پذیرفته شود و شیوه خط منصف به عنوان شیوه حاکم و لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ، شکل ساحل آلمان در دریای شمال ، متضمن اوضاع و احوال ویژه‌ای است که قاعده خط منصف را تعدیل نموده (خط میانه تعدیل شده) و یا به عبارتی دیگر قاعده « خط منصف – اوضاع و احوال ویژه » را جایگزین می‌نمود . ^[۲۲]
دیوان پیشنهاد نخست جمهوری فدرال آلمان را مبنی بر اعمال اصل تناسب رد کرد و در همان حال اعلام کرد که ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره نیز قابل اعمال نمی‌باشد ، دیوان در بندهای ۵۹ – ۳۷ رای مربوطه اعلام کرد ، اصل خط منصف جزو ذاتی دکترین اساسی فلات قاره نمی‌باشد ، چرا که مناطق زیر دریا صرفا به دلیل نزدیک بودن به یک کشور متعلق به آن کشور محسوب نمی‌شود ، آنچه حق و مالکیت قانونی اعطا می‌کند این واقعیت است که مناطق زیر دریا ممکن است در واقع جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب ‌شود به این مفهوم که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن در زیر دریا باشد ، که در عمل خط منصف این کارکرد را ندارد . ( ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷ ، ۲۲۲-۲۱۹ )
دیوان همچنین در بندهای ۱۰۳- ۸۳ رای مربوطه اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال را چنین بیان کرد که؛
از آنجا که منشور ملل متحد در فصل ششم راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در بند یک و دو ماده ۳۳ آورده است که : « طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگى قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل انتخابات بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند. همچنین در این خصوص شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند. » ^[۲۳] ،طرفین می بایست چنان رفتار کنند که مذاکرات هدف‌دار باشد نه اینکه هر یک از طرفین بر موضع خود اصرار ورزیده و در فکر تعدیل آن نباشند .
در همین رابطه از جمله عواملی که باید در خلال مذاکرات مد نظر قرار گیرد عبارتند از :
شکل طبیعی سواحل طرفین و نیز وجود هرگونه مختصات ویژه یا نادر.
ساختار فیزیکی و زمین‌شناختی و منابع طبیعی مناطق فلات قاره مورد بحث تا آنجا که شناخته شده یا به سهولت قابل تعیین است .
درجه‌ای معقول از تناسب میان میزان مناطق فلات قاره متعلق به هر کشور و طول ساحل که در مسیر کلی خط ساحلی اندازه‌گیری می‌شود .
نهایتا دیوان با در نظر گرفتن کلیه مسائل پیش‌گفته اعلام کرد ، تحدید حدود باید با توافق و مطابق با اصول منصفانه و در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال ذی‌ربط صورت گیرد و به هر طرف بیشترین حد ممکن از کلیه قسمت‌های فلات قاره‌ای که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن را تشکیل می‌دهد داده شود ، بدون آنکه به امتداد طبیعی قلمرو خشکی طرف دیگر تجاوز شود و در صورت ایجاد مناطق متداخل این مناطق باید به نسبت‌های مساوی بین طرفین تقسیم گردد یا منابع آن مورد بهره‌برداری و استفاده مشترک و مشاع قرار گیرد . ( همان ، ۲۲۶ )
گفتار دوم - قضیه خلیج مین

ﻫﻴﻞ^[۴۶] اشاره دارد که بر اساس برآورد پژوهش‌گران، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ، ﺑﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ (خسروی و بیگدلی، ۱۳۸۷).
اضطراب
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی اعتدال‌آمیز وجود دارد، و این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته‌ تلقی می‌شود به گونه‌ای که می‌توان گفت «اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم». فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای‌ مواجه کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه‌های ساختار شخصیت وی را تشکیل می‌دهد و از این زاویه است که پاره‌ای از اضطراب‌های دوران کودکی و نوجوانی را می‌توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن‌ها را بر فرایند تحول پذیرفت به عبارتی دیگر می‌توان گفت که اضطراب در پاره‌ای از مواقع سازندگی و خلاقیت‌ را در فرد ایجاد می‌کند و بالعکس، اضطراب مرضی نیز وجود دارد، چرا که حدی از اضطراب می‌‌تواند سازنده و مفید باشد و اغلب مردم باید تجربه کنند، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی‌توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست و استیصال فرد تلقی کرد که فرد را از بخش عمده‌ای از امکاناتش محروم می‌کند و طیف گسترده‌ای از اختلال‌های اضطرابی را که از اختلال‌های شناخته و بدن تا ترس‌های غیرموجه و وحشت‌زدگی‌ها گسترده‌اند، به وجود می‌آورند (دادستان، ۱۳۷۶).

بسیاری از اوقات ترس با اضطراب، به صورت یک جا در نظر گرفته می‌شود. حال آن که بین آن دو تفکیک وجود دارد، چنان که ترس بستگی به محرک شناخته شده‌ای دارد، در حالی که اضطراب، محرک ناشناخته و غیرمشخصی خواهد داشت. در مورد ترس، محرک تهدید کننده قابل ملاحظه‌ و مشاهده است، ولی اضطراب به انتظار خطر بستگی دارد، آدمی از عامل، خطر می‌ترسد ولی در اضطراب عامل ناشناخته است (عظیمی، ۱۳۷۰). ترس عبارت است از واکنش در مقابل یک خطر واقعی، ولی اضطراب عبارت است از واکنش در مقابل خطری که وجود ندارد (گنجی، ۱۳۷۶).
در تقسیم‌بندی کلی دو نوع اضطراب وجود دارد. اول، نوعی که به طور طبیعی به عنوان عکس‌العمل در مقابل استرس یا خطر تجربه می‌شود. مثلاً شخصی بتواند تهدید علیه امنیت یا سلامتی‌اش را به درستی تشخیص دهد یا وقتی سارق مسلحی تهدیدش می‌کند، یا هنگامی که ترمز اتومبیل ببرد. در این هنگام شخص احساس لرزه و رعشه می‌کند، دهانش خشک می‌شود، کف دست‌ها و پیشانیش عرق می‌کند، ضربان قلبش سریع‌تر شود، در معده‌اش احساس سوزش کرده و عصبی می‌گردد، او اضطراب و ترس روحی را تجربه می‌کند. بیشتر مردم این چنین احساساتی را به هنگام خطر یا فشار داشته‌اند. همچنین اگر کسی مکرراً در موقعیت میعنی مورد حمله قرار بگیرد یا ترسانیده شود، یاد می‌گیرد که هر زمان با آن موقعیت مواجه شود، هراسان گردد. این یک عکس‌العمل دفاعی معمول است این اضطراب را که یک عکس‌العمل طبیعی به استرس موجود در محیط خارجی فرد است برون‌زا^[۴۷] یا اضطراب تحریک شده می‌نامیم. عبارت فوق این عقیده را منعکس می‌کند، که فرد همیشه می‌تواند هنگام ظاهر شدن این نوع اضطراب منشأ قابل توجیهی بر آن تشخیص دهد ( شیهان، ۱۹۵۳).
نوع دیگری از اضطراب وجود دارد که اضطراب‌ درون‌زا^[۴۸] نامیده می‌شود، اکنون شواهد جمع‌ آوری شده نشان می‌دهد که نوع دوم اضطراب یک بسیاری است که به نظر می‌رسد قربانیان آن با یک آسیب‌پذیری ژنتیکی به آن زاده می‌شوند، این نوع معمول با علائمی از اضطراب شروع می‌شود که ناگهان و بدون هشدار و بی‌هیچ علت ظاهری، ضربه زننده هستند. گاهی به نظر می‌رسد که بخش‌های متفاوتی از بدن از کنترل خارج می‌گردد. حتی ممکن است در غیاب هر نوع خطر یا استرس ظاهری قلب به سرعت بزند یا حالت سرگیجه، خفگی و تنگی نفس و یا احساس مورمور شدن ظاهر شود. ناگهانی بودن این علائم و این حقیقت که آن‌ها بدون هشدار و بدون وجود استرس آشکار ظاهر می‌شوند، بیماری را از نوع دیگر اضطراب یعنی پاسخ طبیعی به تهدید جدا می‌کند در واقع اضطراب برون‌زا و درون‌زا کاملاً متفاوت هستند ( شیهان، ۱۹۵۳).
تعاریف اضطراب
اساساً اضطراب را نمی‌توان در قلمرو آن چه تحت عنوان آزردگی مشخص می‌شود محدود کرد، چرا که احساس اضطراب نه تنها در بیماران افسرده، وسواسی و روان گسسته وجود دارد، بلکه در افراد بهنجار نیز به صورت‌های مختلف، پدیدار می‌گردد. شاید به همین دلیل است که در مورد اضطراب نمی‌توان تعریف مشخص و روشنی را ارائه داد، چرا که اضطراب در افراد مختلف به گونه‌های متفاوت بیان می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان در زیر به تعاریفی در زمینه اضطراب پرداخت:
لافون^[۴۹] اضطراب را این چنین تعریف می‌کند: اضطراب یک انتظار به ستوه آورنده است و ممکن است در تنشی گسترده، موحش و اغلب بی‌نام اتفاق می‌افتد، این حالت که به شکل احساس و تجربه کنونی است مانند هر اغتشاش هیجانی در سطح همبسته روانی و بدنی در فرد پدید می‌آید و ممکن است یک تهدید عینی و اضطراب‌آور داشته باشد. در واقع اضطراب به عنوان احساسی رنج‌آور است که با یک موقعیت ضربه‌آمیز کنونی یا به انتظار خطری که به شیئ نامعینی وابسته است تعریف می‌شود (دادستان، ۱۳۷۶).
- اضطراب یک حالت احساسی و هیجانی است که از خصوصیات برجسته آن تولید حالت بی‌قراری و دلواپسی است که با اتفاقات زمان و شرایط تناسب ندارد (معانی، ۱۳۷۰).
طبق دیدگاه روان شناسان اجتماعی اضطراب ترسی است که فرد در خانواده در دوران کودکی آن را تجربه می‌کند، در خود درونی می کند و به تدریج این ترس درونی را در جامعه های مختلف از خود نشان می دهد. اضطراب در زندگی عامل ویران کننده ای است که هم روی جسم و هم روی روان فرد تأثیر منفی می گذارد و او را از انجام هر کاری منع می کند (ورزنده، ۱۳۸۷).
فیزیولوژی اضطراب
دستگاه عصبی خودمختار^[۵۰] (ANS) و غدد درون‌ریز^[۵۱] Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی^[۵۲] و غدد درون ریز است. دستگاه عصبی خودمختار در اکثر موارد موجب فعالیت غدد درون ریز می‌شود و غدد درون‌ریز با پسخوراند^[۵۳]، فیزیولوژیک فعالیت عصبی را تعدیل می کند کنش دستگاه عصبی خود مختار این است که بدن را در محیط متغیر، ثابت نگه می‌دارد (پناهی شهری، ۱۳۷۲).
فعالیت دستگاه عصبی خود مختار و غدد درون‌ریز موجب بروز علائمی می‌گردد که در تشخیص اضطراب دارای اهمیت زیادی می‌باشد. به هنگام بروز اضطراب بی‌قراری و تنش عضلانی مشهود است، فرد سریع‌تر سخن می‌گوید، راه می‌رود و این تنش شدید موجب هدر رفتن انرژی و بروز خستگی می‌شود که بسیار آن را به صورت فشار توضیح می‌دهد. احساس فشار در عضلات پیشانی و گیجگاهی موجب نوعی سردرد تنشی^[۵۴] می‌شود و فرد احساس می‌کند چیزی محکم دور سر او بسته شده است و معمولاً از این حالت درد در پیشانی شکایت می‌کند. لرزش اندام در بیماران اضطرابی به علت تنش عضلانی محسوس‌تر است، به هنگام کارهای ارادی و تمرکز و دقت کاهش می‌یابد و موجب شکایت‌های روانی بیمار می‌گردد و این تصور به فرد دست می‌دهد که مبادا قدرت فکری خود را از دست داده باشد، تظاهرات حرکتی در حالت اضطراب بسیار بارز است. اضطراب مزمن نیز معمولاً توأم با اختلالات روان ‌تنی است (پناهی شهری، ۱۳۷۲).
سبب شناسی اضطراب
عواملی که سبب ایجاد و حالت اضطراب شخص می‌شوند و به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: گروه اول، آن دسته عواملی هستند که با اثرگذاری بر روی ساختمان بدن و جسم، موجب اضطراب می گردند، گروه دوم؛ عواملی که برخاسته از طرز تفکر و بینش فرد است و سبب اضطراب درونی می‌گردد ( معانی، ۱۳۷۰).
گروه اول : عوامل جسمی و فیزیکی،

1. 1. کم کاری یا پرکاری تیروئید^[۵۵]

1. 1. نزول شدید قند خون^[۵۶]

1. 1. پرکاری مرکز غده فوق کلیوی

1. 1. افزایش هورمون کورتیزول

1. 1. مسمومیت با داروهای محرک

1. 1. قطع ناگهانی این داروها: بسیاری که از اضطراب رنج می برد، در اولین گام باید اطمینان حاصل گردد مبنی بر اینکه اضطراب او مربوط به داروها نباشد؛ چرا که قطع ناگهانی برخی داروها منجر به اضطراب‌های شدید می‌گردد، از جمله قطع داروهایی از گروه آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها و باربیتورات‌ها.

1. 1. تومورهای مغزی، در مواردی ممکن است عامل به وجود آورنده اضطراب باشد، به خصوص تومورهای حوالی بطن سوم.

1. 1. بیماری‌های مزمن انسداد ریه‌ها

1. 1. مسمومیت با فلزات سنگین

1. 1. بعضی از انواع صرع مربوط به ابتلاء دیانسفال

1. 1. عدم تحمل قرص آسپرین ( معانی، ۱۳۷۰).

گروه دوم؛ داشتن افکار نامعقول، اصرار فرد بر این‌که؛

1. 1. چنان چه امور بر وفق مراد نباشند، نهایتاً به بدبختی فرد ختم می‌شود.

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه، برای کسب احساس ارزشمندی باید از تمامی جهات کامل و بی نقص باشد.

1. 1. اعتقاد فرد بر اینکه تجارب گذشته به طور مطلق بر رفتار تأثیر می‌گذارد.

1. 1. اعتقاد فرد بر اینکه عوامل خطرناک بیرونی وجود داشته و فرد باید از بروز آن‌ها جلوگیری کند (شفیع آبادی، ۱۳۷۲).

علائم اضطراب
پژوهش‌گران علائم اضطراب را به دو دسته علائم جسمی و علائم روانی تقسیم می‌کنند:

1. 1. علائم جسمانی اضطراب:

فقدان اشتها، بی خوابی، احساس خستگی دائمی، مشکلات تنفسی، احساس خفگی، تپش قلب، در برخی از موارد از نفس افتادن، حالت تهوع، سردردهای متوالی، پاهای لرزان، از دست دادن تعادل بدن، تمایل به عرق کردن زیاد بدون علت مشخص، درد و فشار در سینه، احساس کرختی خصوصاً در پاها و پنجه‌ها، پرش عضلات، گرفتگی شدید عضلات، سرگیجه و غش، تنش‌های عصبی، حملات گریه کردن یا تمایل به گریه کردن، فشار خون بالا، ناخن جویدن، سوء هاضمه‌های متعدد ( شیهان، ۱۹۵۳).

1. 1. علائم روانی اضطراب:

کج خلقی دائم با مردم، احساس عدم توانایی در مقاومت، بی‌علاقه به زندگی به طور دائمی یا ادواری، ترس از بیماری، احساس گناه، احساس بد بودن و آزار رسانیدن به خود، اشکال در تصمیم‌گرفتن، بی‌علاقگی نسبت به سایر مردم، آگاهی از خشم فرو خورده، هراس از آینده، از دست دادن احساس لذت، عدم توانایی در نشان دادن احساس واقعی، احساس هدف دشمنی دیگران قرار گرفتن، احساس شکست، احساس نداشتن کسی که به او اعتماد کند، اشکال در تمرکز حواس، ترس شدید از یک فضای باز یا بسته یا از تنهایی، عدم توانایی در اتمام یک کار قبل از پرداختن به کار دیگری، ترس از دیوانه‌شدن و ترس از دست دادن کنترل ( کوپر^[۵۷]، ۱۹۸۰).
بیماری‌هایی که در اثر اضطراب ایجاد می‌شود:

در رابطه‌ی فوق، δبرحسب رادیان الکتریکی است. ثابت اینرسیHبرحسب ثانیه و به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

که J اغلب اینرسی‌های ترکیب‌شده‌ی روتور و موتور محرک است که برحسبKg.m²داده می‌شود.

معادلات خطی شده‌ی ماشین سنکرون:

معادلات توصیف‌کننده‌ی رفتار ماشین‌های سنکرون غیرخطی است. لذا تنها با بهره گرفتن از برنامه‌های کامپیوتری می‌توان آن را حل کرد. در هر حال با توجه به رفتار شکل خطی شده‌ی این معادلات به هنگام جابه‌جایی‌های کوچک می‌توان دید وسیعی پیدا کرد. با اعمال بسط تیلور حول نقطه‌ی کار، خطی سازی انجام می‌شود. مجموعه‌ی حاصل از معادلات دیفرانسیلی خطی شده، رفتار دینامیکی جا به جایی‌های کوچک را در اطراف نقطه‌ی عملکرد توصیف می‌کند. در این صورت این ماشین‌هابه‌عنوان یک سیستم خطی با اغتشاش کوچک تلقی می‌شوند و نظریه‌ی اصلی سیستم‌های خطی برای محاسبه‌ی مقادیر ویژه و تعیین توابع انتقال برای طراحی کنترل‌گرهای مربوط به این ماشین‌هابه‌کاربرده می‌شود[۷].

در این قسمت معادلات غیرخطی ماشین سنکرون ،خطی می‌شوند. اگرچه این معادلات برای ولتاژهای استاتور در همه‌ی فرکانس‌ها معتبرند ، اما تنها برای فرکانس نامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معادلات خطی شده‌ی ماشین به‌راحتی از معادلات ولتاژی که برحسب پارامترهای ثابت با نیروهای محرک ثابت و مستقل از زمان بیان ‌شده‌اند، به دست می‌آید.در حالت شرایط دائمی متعادل چنین نیروهایی ارضاع می‌شوند. برای ماشین سنکرون این معادلات ولتاژی باید در دستگاه مرجع روتور بیان شوند. چون جریان‌ها و شارهای پیوندی متغیرهای مستقلی نیستند، لذا معادلات ماشین را می‌توان با جریان‌های شارهای پیوندی و یا شارهای پیوندی در واحد زمان به‌عنوان متغیرهای حالت در نظر گرفت. عموماً انتخاب متغیر حالت بستگی به نوع کاربرد دارد. در اینجا متغیرهای جریان انتخاب می‌شوند[۸].

فصل سوم

روش‌های انتگرال‌گیری عددی

روش اویلر

ساده‌ترین روش عددی برای حل مسائل مقدار اولیهIVP^[1] روش اویلر است اگرچه از روش اویلر به‌ندرت استفاده می‌شود ولی تحلیل آن ساده است و انگاره‌های اصلی برای ساختن روش‌های پیشرفته‌تر را به دست می‌دهد .
فرض کنید می‌خواهیم جواب مسئله‌ی مقدار اولیه :

را در بازه‌ی به دست آوریم . درروش اویلر بازه‌ی را به N زیر بازه به طول تقسیم می‌کنیم . در این صورت نقاط شبکهعبارت‌اند از :

به hاندازه‌ی گام یا طول گام می‌گوییم . این روش عددی برای حل مسائل IVP با شروع از شرط اولیه ، تقریب های را برای محاسبه ی مقدار دقیق در نقاط شبکه می سازد .
برای به دست آوردن روش اویلر از بسط تیلور حول نقاط استفاده می‌کنیم . اگر x بر بازه‌ی دو بار به طور پیوسته مشتق پذیر باشد ، آنگاه :
(۳٫۱)
که در آن عددی بین و است با صرف نظر کردن از جمله خطا در رابطه (۳٫۳٫)با بهره گرفتن از رابطه (۱٫۳)خواهیم داشت .

اگر آنگاه روش اویلر به صورت زیر:

بدست می آید .
یک الگوریتم برای این روش در زیر نشان داده شده است .

روش رانگ- کوتا

همانطور که قبلا ذکر شد روش اویلر یک روش عملی مناسب نیست چون مشتق تابع باید به صورت تحلیلی محاسبه شود بنابراین از روش اویلر به‌ندرت استفاده می‌شود.
برای اجتناب از محاسبه ی مشتق های f اکنون روشی را بیان می‌کنیم که مقادیر را با همان دقت روش اویلر محاسبه می کند ، بدون این که لزومی برای محاسبه ی مشتقات f باشد[۹].
به این روش رانگ کوتا می گویند . ساده‌ترین حالت این روش رانگ کوتای مرتبه دو می باشد . در این روش به صورت زیر است :

که در آن :

مقادیر را به گونه ای تعیین می‌کنیم که رابطه ی۳-۷ تا حد ممکن دقیق باشد . برای این منظور ، رابطه ۳-۷ را با بسط تیلور حول یکی می گیریم چون :

وپس

همه ی توابع ۳-۱۰ در نقطه ی محاسبه شده اند بسط تیلور مرتبه ی ۱ تابع دو متغیره
حول نقطه به صورت

است بنابراین از رابطه ۳-۷ و ۳-۱۱ نتیجه می گیریم .

که درآن همه ی توابع در نقطه ی محاسبه شده اند با مقایسه روابط ۳-۱۰ و ۳-۱۱ دستگاه :
۳-۹

بدست می آید که ۳ معادله و ۴ مجهول دارد پس یکی از مجهولات را می توان به طور دلخواه انتخاب کرد معمولا از جواب و دستگاه فوق استفاده می‌شود . بدین ترتیب روش رانگ کوتای مرتبه ی دو که گاهی روش اویلر اصلاح شده نامیده می‌شود به صورت :

احمدی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری دانش ­آموزان دبیرستانی در شهرستان آباده پرداخته‌اند. آن‌ها برای تببین بزهکاری، چارچوب نظری مطالعه­ خود را نظریه­ کنترل اجتماعی انتخاب نموده‌اند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای وابستگی به دوستان، مذهبی بودن و استفاده از رسانه‌های جمعی به ترتیب بیشترین رابطه را با متغیرهای بزهکاری نوجوانان داشته‌اند. این سه متغیر باهم ۳۱ درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. در ‌‌نهایت محققان معتقدند که گروه‌های همسالان و تقویت هویت مذهبی و کاهش محتواهای خشونت آمیز برنامه‌های رسانه‌های جمعی می‌توانند باعث کاهش بزهکاری شوند.

رئیسی (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی اثر آموزش مهارت­ های زندگی بر آگاهی زندانیان گرگان با رویکرد کاهش رفتارهای پرخطر پرداخته است. به منظور اندازه ­گیری مهارت­ های زندگی، تعداد ۱۸۰ نفر از زندانیان گرگان در سال ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش بیان کننده­ سطح سواد پایین زندانیان می­باشد. همچنین در کل زندانیان مورد بررسی، قبل از آموزش مهارت ­ها، میانگین امتیاز مهارت­ های ارتباطی برابر ۱۵/۲۳ و پس از آموزش به ۰۳/۲۸ رسیده است. میانگین امتیاز مهارت­ های خودآگاهی قبل از آموزش برابر ۹۲/۲۰ بوده که پس از آموزش به ۳۷/۲۶ رسیده است. میانگین مهارت­ های ایجابی قبل از آموزش برابر ۵۶/۶۳ به دست آمده و پس از آموزش به ۳۵/۸۰ رسیده است. این نتایج در کلیه­ گروه ­های چهارگانه زندانیان(عادی، جوانان، اشرار و معتاد) در سطح معنی­داری ۵ درصد از نظر آماری معنی­دار است که بیان کننده­ موفقیت آموزش در ارتقاء امتیاز مربوط به مهارت­ های فوق می­باشد. میانگین امتیاز مؤلفه­ های سلبی قبل از آموزش برابر ۳۵/۴۸ بوده که پس از آموزش به ۵/۳۷ رسیده است. به علاوه، این کاهش در کلیه­ گروه ­های چهارگانه زندانیان رخ داده است و بیان کننده­­ی موفقیت آموزش در کاهش امتیاز مربوط به مؤلفه­ های سلبی می­باشد. با توجه به ماهیت مؤلفه­ های سلبی، هرچه امتیاز این مؤلفه­ ها زیادتر باشد، نشان دهنده آن است که فرد مورد بررسی توانایی مقابله با هیجان، خشم و استرس را ندارد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که قبل از آموزش، مهارت­ های زندگی در کلیه­ گروه ­های زندانی مورد بررسی شامل زندانیان عادی، جوانان، اشرار و معتاد در سطح پایینی قرار دارد و آموزش می ­تواند این مهارت ­ها را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.
باریکانی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان­های شهر تهران"، تعداد ۷۰۰ دانش آموز دختر و پسر را در مناطق ۱۰، ۱۳ و ۱۸ آموزش و پرورش شهر تهران، به روش نمونه گیری چندمرحله­ای تصادفی مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان دهنده وجود رفتارهای پرخطری مانند مصرف سیگار، الکل و سایر مواد در بین دانش آموزان می باشد. ۱۲ درصد پاسخگویان سیگار مصرف می­کرده اند، ۶/۳۰ درصد تجربه­ مصرف قلیان را داشته اند، ۱۰ درصد الکل و ۲ درصد نیز هرویین مصرف می کرده اند.
زاده محمدی و احمدآبادی (۱۳۸۷) در مطالعه­ ای با عنوان “هم­وقوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستان­های شهر تهران"، با روش نمونه گیری طبقه­ای و متناسب با حجم، تعداد ۸۰۷ دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی شهر تهران را انتخاب و مورد بررسی قرار داده­اند. یافته­ ها نشان داده است که برحسب یک مقیاس ۵ قسمتی، میانگین خرده­مقیاس­های گرایش به جنس مخالف ۲۴/۳، رابطه و رفتار جنسی ۱۵/۲، مصرف الکل ۰۰/۲، مصرف سیگار ۸۷/۱ و مصرف مواد مخدر و روانگردان ۷۴/۱ بوده است. همچنین نتایج حاکی از این می­باشد که بین تمامی رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معناداری برقرار است. مصرف الکل، دوستی با جنس مخالف و مصرف مواد مخدر و روانگردان به همراه جنسیت(پسر)، تحصیلات مادر(دانشگاهی)، رشته تحصیلی(انسانی) و درآمد خانواده(زیر ۲۰۰ هزار تومان) بیشترین واریانس خطرپذیری جنسی نوجوانان را تبیین نموده است.
جلایی پور و حسینی نثار (۱۳۸۷) در پژوهشی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان در شهر رشت پرداخته­اند. یافته­ ها نشان می­دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی آن­ها نیز ضعیف است و بزهکاری بیشتری را مرتکب می­شوند. مدل رگرسیونی نیز نشان می­دهد که دو متغیر خویشتنداری و پیوند اجتماعی، ۲۴ درصد تغییرات متغیر وابسته­ی پژوهش یعنی بزهکاری نوجوانان را تبیین می­ کند.
سلیمانی نیا (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی تفاوت­های جنسیتی نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر پرداخته است. به همین منظور ۶ حوزه از رفتارهای پرخطر شایع در میان نوجوانان شامل خشونت، خودکشی، مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتار جنسی ناایمن مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه­ مورد پژوهش شامل ۳۸۵ نوجوان دختر و پسر ۱۴ تا ۱۹ ساله دبیرستان­های منطقه ۵ تهران بوده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که شایع­ترین رفتار پرخطر در بین نوجوانان، مصرف الکل، و پس از آن به ترتیب، مصرف سیگار، رفتار جنسی ناایمن، خشونت، مصرف مواد و اقدام به خودکشی بوده است. یافته­ ها همچنین بیانگر تفاوت معنادار پسران و دختران در رابطه با رفتارهای پرخطری مانند مصرف سیگار، مصرف الکل و مواد مخدر بوده است، اما در رابطه با خشونت، خودکشی و رفتار جنسی ناایمن تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
نادری و همکاران (۱۳۸۶) در مطالعه­ ای با عنوان “تأثیر آموزش مهارت­ های اجتماعی بر سازگاری فردی-اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش ­آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز"، تعداد ۶۰ دانش ­آموز را به صورت تصادفی چندمرحله­ای انتخاب و به دو گروه ۳۰ نفری آزمایش و گواه تقسیم نموده اند. ابزار اندازه ­گیری پژوهش، پرسشنامه بوده است که پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. سپس گروه آزمایش ۲۰ جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت­ های اجتماعی قرار گرفت. پس از اعمال مداخله بار دیگر از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داده است که آموزش مهارت­ های اجتماعی باعث افزایش سازگاری فردی-اجتماعی، کاهش پرخاشگری و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز گردیده است.
احمدی و ایمان (۱۳۸۴) در مطالعه‌ای با بهره گرفتن از روش پیمایشی و با شیوه خود-گزارشی‏، اطلاعات مورد نیاز در مورد ویژگی‏های جمعیت‏‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان، مؤلفه‏های فرهنگ‏ فقر و گرایش جوانان به رفتار بزهکارانه را جمع‏آوری نموده‌اند. جامعه­ مورد مطالعه پژوهش آن‌ها، جوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله منطقه حاشیه‏نشین ده‏پیاله شهر شیراز می‌‏باشد. یافته‏ها‏ بیانگر رابطه­ معنی‏داری بین حاشیه‏نشینی و مؤلفه‏های فرهنگ فقر و کمبود حمایت خانواده با گرایش به رفتار بزهکارانه و تعامل بین حاشیه‏نشینی و مؤلفه‏های فرهنگ فقر در رابطه با رفتار بزهکارانه جوانان می‌‏باشد.
احمدی و همکاران (۱۳۸۰) در پژوهشی به بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه­ی دانش ­آموزان دبیرستان­های نظام قدیم و جدید شهر شیراز با توجه به میزان کنترل اجتماعی این مدارس بر روی رفتار بزهکارانه پرداخته­اند. برنامه‏های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر به لحاظ نقش این برنامه‏‌ها در کنترل دانش‏آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آن‌ها به رفتار بزهکارانه مقایسه شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‌‏دهد که درصد بزهکاری در دانش‏آموزان نظام جدید، نسبت به دانش‏آموزان نظام قدیم بیشتر است. بنابراین میزان کنترل اجتماعی مدارس نظام جدید بر بزهکاری نوجوانان کمتر از نظام قدیم می‌باشد.
احمدی و همکاران (۲۰۰۰) در پیمایشی، نقش تقیدات به نهادهای اجتماعی اولیه، سازمان‌ها و گروه­هایی نظیر خانواده، مذهب، مدرسه و تأثیر گروه ­های همسالان در تبین رفتار بزهکارانه­ی گروه سنی ۱۹-۱۴ شیراز را مورد بررسی قرار داده­اند. در این پژوهش، یک رویکرد خود-گزارشی که به شکلی پیمایشی به کار رفته است، برای جمع‏آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین پایداری و یافته‏های اصلی در این بزهکاری خود-گزارشی آن است که رابطه­ معنی‏داری بین تقیدات به مدرسه و مذهب از یک سو، و رفتار بزهکارانه از سوی دیگر وجود دارد. همچنین روابط مشابهی بین تقیدات به خانواده و مذهب، مدرسه و گروه ­های همسالان، مذهب و گروه ­های همسالان، خانواده و مدرسه و رفتار بزهکارانه مشاهده شده است.
به طور کلی، پژوهش های داخلی را می توان به سه بخش تقسیم نمود:
- الف) پژوهش هایی که به بررسی یک یا چند نوع مهارت اجتماعی و رابطه­ آنها با رفتارهای پرخطر(یا یکی از انواع رفتارهای پرخطر) پرداخته اند؛ مانند احمدی طهور سلطانی و همکاران(۱۳۹۲)، بهرامی و همکاران(۱۳۹۲)، بهزادپور و همکاران(۱۳۹۲)، رمضانی و همکاران(۱۳۹۱)، مقتدایی و همکاران(۱۳۹۰)، رئیسی(۱۳۸۸)، نادری و همکاران(۱۳۸۶).
- ب) پژوهش هایی که رابطه­ بین یک یا چند متغیر غیر از مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر(یا یکی از انواع رفتارهای پرخطر) را بررسی نموده اند؛ مانند سلمانی و همکاران(۱۳۹۳)، کاظمینی و مدرس غروی(۱۳۹۲)، پروین و علی بابایی(۱۳۹۲)، بوستانی(۱۳۹۱)، علیوردی نیا و همکاران(۱۳۹۰)، باریکانی(۱۳۸۷)، زاده محمدی و احمدآبادی(۱۳۸۷)، سلیمانی نیا(۱۳۸۶).
- ج) پژوهش هایی که رفتارهای بزهکارانه­ی نوجوانان و جوانان را عمدتأ در شهر شیراز بررسی نموده اند؛ مانند خواجه نوری و هاشمی نیا(۱۳۹۰؛۱۳۸۹)، احمدی و کونانی(۱۳۸۹)، احمدی و همکاران(۱۳۸۸؛۱۳۸۰؛۲۰۰۰)، جلایی پور و حسینی نثار(۱۳۸۷)، احمدی و ایمان(۱۳۸۴).
۲-۴- پیشینه خارجی
وونگ تونگکام و همکاران^[۴۳] (۲۰۱۴) در پژوهشی، تأثیر عوامل حفاظت کننده و مخاطره آمیز در حوزه ­های فردی، همسالان و مدرسه را در ارتباط با مصرف الکل و مواد مخدر توسط نوجوانان تایلندی مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور تعداد ۱۷۷۸ نفر دانش ­آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ ها نشان داده است که تعهد کم نسبت به مدرسه دارای همبستگی قوی با مصرف مواد مخدر بوده است. همچنین داشتن دوستان دارای رفتارهای بزهکارانه، خطر استفاده از الکل و مواد مخدر را افزایش می­دهد. در رابطه با عوامل حفاظت کننده، ۴۰ تا ۶۰ درصد از دانش­آموزانی که دارای سطوح بالای باور اخلاقی بودند، در فعالیت­های مذهبی مشارکت می­کردند و از مهارت­ های اجتماعی برخوردار بودند، احتمال کمتری داشته است که الکل مصرف نمایند. به طور خلاصه می­توان گفت که تأثیر همسالان یک عامل مهم برای مشارکت کردن نوجوانان تایلندی در سوء مصرف مواد بوده است، ضمن اینکه دینداری به نوجوانان کمک می­ کند تا ابعاد منفی مواد مخدر برای­شان درونی شده و آن­ها را تشویق می­ کند که از مصرف مواد مخدر و الکل اجتناب کنند.
تاکر و همکاران^[۴۴] (۲۰۱۴) در پژوهشی، تأثیر همسالان بر مصرف ماری جوانا را در اشکال مختلف رابطه­ دوستی مورد مطالعه قرار دادند. محققان با بهره گرفتن از داده ­های طولی یک ساله که از مطالعه­ طولی ملی سلامت نوجوانان به دست آمد، به بررسی این مسأله پرداختند که آیا اشکال سه گانه دوستی، تأثیر دوستان بر مصرف ماری جوانا در بین نوجوانان را تعدیل می­نماید؟ اشکال سه گانه­ی دوستی شامل اینکه دوستی متقابل باشد، مشهور و معروف بودن دوستان و تفاوت معروفیت/منزلتی بین دوستان و نوجوانان بوده است. نمونه­ پژوهش تعداد ۱۶۱۲ نفر شامل دانش ­آموزان پایه ۱۱/۱۰ در موج اول و پایه ۱۲/۱۱ در موج دوم که از دو مدرسه­ی بزرگ انتخاب شده بودند. یافته­ ها نشان داده است که در یک مدرسه، تأثیر دوستان بر مصرف ماری جوانا در دوستی­های متقابل و دوطرفه که در آنها اعتماد و صمیمیت وجود دارد، در مقایسه با روابط غیرمتقابل و یک طرفه از احتمال بیشتری برخوردار بوده است. در مدرسه­ی دیگر، تأثیر دوستان زمانی که آن­ها در محیط مدرسه نسبتاً معروف بودند یا از خود نوجوانان معروفیت بیشتری داشتند، قوی­تر بوده است. در این شرایط، به نظر می­رسد رفتارهای دوستان نوعی استراتژی برای به دست آوردن منزلت اجتماعی باشد.
هولت و همکاران^[۴۵] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی تأثیر خود-کنترلی و بی­نظمی محله­ای بر قربانی شدن زورگویی پرداختند. تعداد ۱۷۹۲ دانش ­آموز به صورت تصادفی از مدارس مناطق پایین شهر انتخاب شدند. سطوح خود-کنترلی به عنوان یک عامل سطح فردی و بی­سازمانی محله­ای به عنوان یک عامل سطح محله­ای در ارتباط با قربانی شدن زورگویی در ابعاد کلامی، فیزیکی و سایبری مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های به دست آمده نشان می دهد که خود-کنترلی پایین و بی­نظمی محله­ای با هر کدام از ابعاد قربانی شدن زورگویی رابطه دارد. اثر خود-کنترلی زمانی که برای تجربه ­های قربانی شدن چندگانه کنترل گردید، تعدیل شد. شبکه­ این کنترل­ها، بی نظمی محله­ای را گسترش می دهد که با افزایش معنادار آماری در احتمال قربانی شدن زورگویی همراه است.
یو^[۴۶] (۲۰۱۴) در پژوهشی به دنبال بررسی این مسأله بوده است که آیا خود-کنترلی پایین، افشای داوطلبانه­ی اطلاعات شخصی در اینترنت را تبیین می­ کند؟ خود-کنترلی پایین منجر به انواع رفتارهای مجرمانه و مخاطره­آمیز می­ شود. در واقع، ارائه­ اطلاعات شخصی در اینترنت به سایر افراد دربرگیرنده­ی خطرهای زیادی است. نتایج به دست آمده نشان داده است که خود-کنترلی پایین، حتی بعد از کنترل متغیرهایی مانند سن، جنسیت، نژاد و تحصیلات، دارای ارتباط قوی با خودافشایی می­باشد.
فریرا و همکاران^[۴۷] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی تأثیر خودپنداره و عزت نفس بر دانش نوجوانان در مورد اچ.آی.وی/ایدز پرداختند. محققان نمونه­ ۹۷۱ نفری از نوجوانان ۱۴ تا ۲۱ ساله پرتغالی را انتخاب نمودند. یافته­ ها نشان می دهد که پاسخگویان دارای خودپنداره و عزت نفس بالایی می باشند. همچنین، نوجوانان دارای عزت نفس بالا از آگاهی و دانش بیشتری در مورد ایدز برخوردار می باشند. در مورد خودپنداره نیز، نوجوانان دارای خودپنداره­ی بالا دانش بیشتری در مورد اچ.آی.وی و ایدز داشته اند. به عبارت دیگر، نوجوانان با خودپنداره­ی پایین، از دانش کمتری در مورد ایدز برخوردار بوده اند. بنابراین، رفتارهای پرخطر جنسی در بین افراد دارای نگرش­ها و رفتارهای با خودپنداره یا عزت نفس پایین بیشتر است. همچنین یافته­ ها حاکی از این می­باشد که میزان آگاهی و دانش دختران درباره ایدز در مقایسه با پسران بیشتر است.
کوواس و همکاران^[۴۸] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “خود-تنظیمی و مصرف الکل: تحلیل مقوله­ی پنهان،” به بررسی رابطه­ این دو متغیر پرداختند. اگرچه مصرف الکل می ­تواند مشکل­ساز باشد، پژوهش­ها حاکی از عدم تجانس قابل ملاحظه­ای در مشکلات مرتبط با مقوله­ های مصرف مشروبات، به ویژه در میان گروه ­های با مصرف زیاد می­باشد. تفاوت در خود-تنظیمی ممکن است موجب تفاوت در مقوله­ های مصرف مشروبات گردد. در این پژوهش، تفاوت در خود-تنظیمی عاطفی و رفتاری در بین چهار مقوله­ی مصرف مشروبات الکلی ارزیابی شده است. پاسخگویان شامل ۱۸۹۵ دانشجو به صورت آنلاین(برخط) به سؤالاتی درباره ویژگی­های جمعیت­شناختی، مصرف الکل و خود-تنظیمی جواب دادند. با بهره گرفتن از تحلیل مقوله­ی پنهان، چهار مقوله­ی مصرف مشروبات به صورت تجربی مطرح شد. مصرف­ کنندگان متوسط بیشترین مقوله را شامل می­شدند(۱/۳۸%)، بعد از آن مصرف­ کنندگان کم(۴/۳۷%)، در مرتبه­ی بعدی مصرف­ کنندگان زیاد(۸/۱۷%) و در آخر نیز مصرف­ کنندگان حرفه­ای یا خیلی زیاد(۸/۶%) قرار داشتند. هر مقوله­ای به وسیله­ شاخص­ های خود-تنظیمی در تحلیل مقوله­ی پنهان پیش ­بینی شده است. به استثنای رویه­ی عجولانه، مقدمتاً خود-تنظیمی رفتاری بین مصرف­ کنندگان کم و سه مقوله­ی دیگر متفاوت بوده است. خود-تنظیمی عاطفی و رویه­ی عجولانه با مصرف مشروبات همبستگی نداشت، اما در میان مقوله­ی حرفه­ای متفاوت بوده است. به طور خاص، بی­ثباتی عاطفی و رویه­ی عجولانه در بین مقوله­ی حرفه­ای بیشتر از سایر مقوله­ها بوده است.
سرسدال و همکاران^[۴۹] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی رابطه­ بین سبک­های حل مسأله و مصرف الکل و مواد در آفریقای جنوبی پرداختند. نتایج نشان می دهد مردان، افراد سالخورده و کسانی که دارای سبک اجتناب از مقابله با مشکلات بودند، احتمال بیشتری داشت که مواد مصرف کنند. همچنین افراد دارای افسردگی و فشار روانی نیز از احتمال بیشتری برای مصرف مواد و الکل برخوردار می باشند.
وارویل-ولد و همکاران^[۵۰] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “تأثیر مادر و گروه همسالان بر مصرف مشروبات الکلی در بین دانشجویان"، تعداد ۳۶۲ دانشجوی سال اول دانشگاه را به عنوان نمونه انتخاب کردند. محققان دو هدف مهم را در نظر گرفتند؛ اول اینکه آیا نفوذهای خاص مادری در چهار بعد(نظارت، ارتباط مثبت، آسان­گیری و سرمشق­دهی) و هنجارهای توصیفی همسالان با مصرف مشروبات و پیامدهای آن در بین دانشجویان مرتبط است؟ و دوم اینکه، آیا نفوذهای مادری، اثر هنجارهای همسالان بر مصرف مشروبات و پیامدهای آن توسط دانشجویان را تعدیل می­ کند؟ مطابق با مدل­های تکامل اجتماعی کاتالانو و هاوکینز، تأثیرات حمایتی در یک حوزه(برای مثال مادران) می ­تواند تأثیرات منفی ناشی از حوزه ­های دیگر(برای مثال همسالان) را خنثی کند. نمونه­ مورد مطالعه، ارزیابی آنلاین را با توجه به نظارت، ارتباط مثبت، آسان­گیری و سرمشق­دهی مادران خود، هنجارهای توصیفی همسالان و مصرف مشروبات و پیامدهای مرتبط با آن پاسخ دادند. اثرات اصلی و تعاملات دوطرفه(مادر×همسالان) با بهره گرفتن از مدل­های رگرسیون سلسله مراتبی مجزا برای سه شکل مجزا شامل مصرف بسیار زیاد، مصرف هفتگی و پیامدهای مصرف الکل ارزیابی شد. نتایج نشان داده است که آسان­گیری مادر و هنجارهای توصیفی همسالان با مصرف مشروبات و پیامدهای آن دارای رابطه­ مثبت معنادار می باشد، در حالی که تعامل مثبت مادر-فرزند با مصرف مشروبات و پیامدهای آن رابطه­ منفی دارد.
لووری و همکاران^[۵۱] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “قصد و تلاش برای خودکشی در بین دانش ­آموزان دبیرستانی ایالات متحده­ی آمریکا: روندها و رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامتی، ۱۹۹۱-۲۰۱۱،” داده­هایی را از ۱۱ پیمایش ملی رفتارهای پرخطر جوانان که بین سال­های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ انجام شده بودند، مورد تحلیل قرار دادند. تعداد نمونه تقریباً ۱۴۰۰۰ دانش ­آموز پایه­ های ۹ تا ۱۲ بودند. محققان با بهره گرفتن از مدل­های رگرسیون لوجستیک قشربندی شده جنسی که برای نژاد/قومیت و پایه­ کلاسی کنترل شده بود، روندهای دوره­ای رواج(شیوع) قصد و تلاش برای خودکشی را تحلیل نمودند. نسبت­های شیوع استاندارد شده^[۵۲] محاسبه شد تا ارتباط بین خطر خودکشی و دامنه­ وسیعی از رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامتی را بسنجد. یافته­ ها نشان داد که در بازه­ی زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱، در بین دانش ­آموزان دختر، هم قصد خودکشی(فکر کردن به خودکشی، ساختن طرح و نقشه­ای برای اقدام به خودکشی) و هم اقدام (هر اقدامی، اقدامی که منجر به آسیب شده و نیاز به درمان پزشکی پیدا کرده است) به طور معناداری کاهش یافته است؛ در بین دانش ­آموزان پسر، فقط قصد و نیت خودکشی به طور معناداری کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۱، در مقایسه با دانش ­آموزان بدون داشتن قصد و اقدام به خودکشی، رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامتی دارای ارتباط بسیار قوی با تلاش برای خودکشی در بین دانش ­آموزان دختری بوده است که مواد مخدر تزریق می­کرده اند(نسبت شیوع=۸/۱۲)، در محیط مدرسه اسلحه حمل می­کرده اند(نسبت شیوع=۷/۹)، و مواد مخدر صنعتی و متامفتامین مصرف می­کرده اند(نسبت شیوع=۷/۸). در بین دانش ­آموزان پسر، رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامتی دارای رابطه بسیار قوی با خطر خودکشی بالا شامل تزریق مواد مخدر (نسبت شیوع=۴/۲۲)، استفاده از ملین یا ضد یبوست برای کنترل وزن (نسبت شیوع=۱/۱۷)، و داشتن رابطه جنسی تحت فشار و اجبار(نسبت شیوع=۸/۱۴) بوده است.
خمیس^[۵۳] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “زورگویی در بین نوجوانان مدرسه­ای در بیروت: عوامل خطر و محافظت کننده،” به بررسی شیوع این پدیده و عوامل جمعیت­شناختی – اجتماعی، محیط خانوادگی و مدرسه، و استراتژی­ های سازگاری که می­توانست در عملکرد تحصیلی تفاوت ایجاد کند، پرداخت. تعداد ۶۶۵ دانش ­آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که زورگویی کلامی شایع­ترین نوع زورگویی می باشد. دانش ­آموزان به ندرت سعی می­کردند که از وقوع زورگویی جلوگیری کنند یا آن را به معلمان­شان گزارش دهند. شیوع زورگویی و تهدید در بین پسران بیشتر از دختران می باشد. زورگویی در مدرسه با موفقیت تحصیلی یا تربیت نامناسب رابطه ندارد. همچنین یافته­ ها نشان می دهد که هم افراد زورگو و هم افراد قربانی چه در کوتاه­مدت و چه در بلندمدت، در معرض خطر مشکلات سازگاری مانند بیش­فعالی، نشانگان عاطفی، مشکلات رفتاری و مشکلات همسالان می­باشند. جنسیت و مقابله­ی عاطفی -محور به عنوان عوامل خطر برای افزایش رفتار زورگویانه، در حالی که سن، مقابله­ی مسأله- محور، محیط خانوادگی و محیط مدرسه به عنوان عوامل حفاظت کننده قلمداد می شوند.
ازدمیر و همکاران^[۵۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی، رابطه­ بین فرآیندهای والدگری، خود-کنترلی و پرخاشگری در میان نوجوانان ترکیه­ای را مورد بررسی قرار دادند. مشارکت­کنندگان شامل ۵۴۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله­ی دبیرستانی بودند که به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. یافته­ ها حاکی از شواهدی مبتنی بر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فرآیندهای والدگری بر پرخاشگری از طریق خود-کنترلی پایین بوده است. به طور خاص، نتایج نشان داده است که صمیمیت با مادر، تأیید همسالان توسط پدر و نظارت والدین(هم پدر و هم مادر) بر فرزندان به طور مثبت و مستقیم با خود-کنترلی پایین مرتبط می باشد، و به شکل غیرمستقیم با پرخاشگری و خشونت از طریق خود-کنترلی پایین رابطه دارد. در مجموع، فرآیندهای والدگری و خود-کنترلی پایین ۲۱ درصد از واریانس پرخاشگری را تبیین نموده اند.
فالکو و همکاران^[۵۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی به مطالعه­ رفتار پرخطر رانندگی پرداختند و نقش متغیرهای شناختی، اجتماعی و شخصیتی را در میان نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور، تعداد ۱۰۲۸ نوجوان ایتالیایی را که اولین تجربه­ رانندگی­شان را پشت سر گذاشتند به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته­ ها نشان داده است که شخصیت هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق ادراک خطر بر روی رفتار رانندگی تأثیر داشت. به طور خاص، ادراک خطر تعدیل کننده­ معناداری بین شخصیت، هنجار اجتماعی و رفتار رانندگی بوده است. رابطه­ معنادار در بین دختران و پسران نیز مشاهده گردیده است. در یک وضعیت ترکیبی و هماهنگ در هر دو سطح شناختی و اجتماعی، برخی گرایش­ها به سمت خطر با شخصیت مرتبط می­باشد. کنش یا عمل ترکیبی و هماهنگ در سطوح متفاوت شناختی، اجتماعی و شخصیتی می ­تواند منجر به نتایج مؤثر و معناداری در کاهش آن رفتارهای خطرناک رانندگی گردد که اغلب زمینه­ درگیری رانندگان جوان در تصادف­ها را فراهم می­ کند.
بوت ول و همکاران^[۵۶] (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “نمایش هم­تغییری خود-کنترلی پایین و قربانی شدن: یک رویکرد ژنتیک رفتاری،” نقش ساختارهای شخصیتی را در ریشه ­های قربانی­شدن مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می دهد که به طور خاص، خود-کنترلی پایین مستقیماً باعث افزایش خطر قربانی­شدن می­گردد. همچنین، یافته­ ها نشان می دهد که عوامل ژنتیکی بخشی از واریانس خود-کنترلی و قربانی­شدن را تبیین می­نماید.
فن فوگت و همکاران^[۵۷] (۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی آموزش مهارت­ های اجتماعی گروه­-محور در بین گروهی از دانش ­آموزان دارای مشکلات رفتاری پرداختند. به همین منظور آن­ها تعداد ۱۶۱ دانش ­آموز را انتخاب نمودند. اثرات مداخله در قالب یک مطالعه­ شبه آزمایشی همراه با یک ارزیابی ۱۲ ماه بعد از کمپ مستمر اختیاری تست شد. در ارزیابی سریع، هر دو گروه کنترل و آزمایش مشکلات اجتماعی و درونی کمتری را نشان داده اند، در حالی که فقط گروه آزمایش، تغییر مثبت و اندکی در رابطه با اضطراب اجتماعی از خود نشان داده است. بعد از ۱۲ ماه، نمونه کوچکی از گروه آزمایش(بچه­هایی که کمپ مستمر را دنبال نمودند) تغییرات مثبت بیشتری را در رابطه با همه شاخص ­ها نشان داده اند، به جز درباره مشکلات درونی که تغییر کمی پیدا کرده است.
دینبیل و همکاران^[۵۸] (۲۰۱۳) در پژوهشی، همخوانی و تجانس بین ارزیابی والدین و معلمان از مهارت­ های اجتماعی و رفتارهای مشکل­دار بچه­ها را مورد مطالعه قرار دادند. هدف این مطالعه، بررسی تجانس(با بهره گرفتن از مدل­سازی خطی سلسله مراتبی) در سطح کلاس درس بین ارزیابی والدین و معلمان از مهارت­ های اجتماعی و رفتارهای مشکل­دار(نابهنجار) بچه­های نوجوان بوده است. همچنین آن­ها اثر بالقوه­ی خانواده و متغیرهای جمعیت­شناختی شامل ناتوانی بر روی این تجانس را مورد سنجش قرار دادند. یافته­ ها بیانگر این می باشد که سطوح متوسطی از تجانس در مورد مهارت­ های اجتماعی بچه­ها و سطوح پایینی از تجانس در مورد رفتارهای مشکل­دار وجود دارد. همخوانی و تجانس والدین و معلمان، زمانی که ارزیابی مهارت­ های اجتماعی بچه­های ناتوان با بچه­های بدون مشکل مقایسه شد، بالا می باشد.
استاکسرود و همکاران^[۵۹] (۲۰۱۳) در پژوهشی این هدف را دنبال می­کردند که آیا استفاده از سایت­های اینترنتی و خدمات آنها، خطر آسیب­پذیری افراد را افزایش می­دهد؟ نمونه­ مورد مطالعه تعداد ۱۰۰۰ نفر استفاده کننده­ اینترنت بود و از ۲۵ کشور اروپایی انتخاب شده بودند. در این مطالعه محققان ۴ فرضیه را تدوین و مورد ارزیابی قرار دادند. فرضیه­ اول؛ افرادی که از سایت­های شبکه ­های اجتماعی استفاده می­ کنند، با خطرات آنلاین(برخط) بیشتری نسبت به کسانی که از این سایت­ها استفاده نمی­کنند، مواجه خواهند شد. این فرضیه تأیید شده است. فرضیه­ دوم؛ استفاده­کنندگان سایت­های شبکه ­های اجتماعی با صلاحیت دیجیتالی بیشتر، در مقایسه با افراد دارای صلاحیت دیجیتالی کمتر، با خطر آنلاین بیشتری مواجه خواهند شد. این فرضیه هم تأیید شده است. فرضیه­ سوم؛ استفاده­کنندگان سایت­های شبکه ­های اجتماعی دارای عملکردهای سایت­های اینترنتی با خطر بیشتر( به عنوان نمونه پروفایل عمومی، نشان دادن اطلاعات هویتی، داشتن تعداد بسیار زیاد مخاطب) نسبت به افراد دارای عملکردهای با خطر کمتر(ایمن­تر) در معرض خطر آنلاین یا برخط بیشتری قرار خواهند گرفت. این فرضیه نیز مورد تأیید توسط داده ­ها واقع شده است. آنچه که در رابطه با خطر مهم است، اینکه چگونه سایت­های شبکه ­های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته­اند. فرضیه­ چهارم نیز بیان می­ کند که استفاده­کنندگان سایت­های شبکه ­های اجتماعی دارای صلاحیت دیجیتالی بیشتر در استفاده از اینترنت، آسیب کمتری را در ارتباط با خطر آنلاین تجربه خواهند کرد. این فرضیه تأیید نشده است. در نهایت، نتایج نشان داده است اینکه خطرات به عنوان یک پدیده­ آسیب زننده تجربه شوند یا نه، بستگی به رابطه­ خاص بین خطرات و پایگاه­ها (وب سایت، پیام­های نمونه، بازی یا شبکه اجتماعی) دارد.
هماما و رونن – شنهاو^[۶۰] (۲۰۱۳) در پژوهشی نقش ویژگی­­های رشدی، بحران­های محیطی و منابع شخصی(خود-کنترلی و حمایت اجتماعی) را در رابطه با رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. رفتار خشونت آمیز ممکن است به عنوان پیامد رشد نرمال از یک طرف، و نتیجه­ وقوع بحران­ها در زندگی از طرف دیگر توصیف شود. یافته­ ها بیانگر این می باشد که در مورد ویژگی­های جمعیت­شناختی مانند سن، میزان وقوع رفتارهای خشونت آمیز در بین نوجوانان به خاطر اعمال فشار از منابع مختلف بیشتر از سایر سنین است. در مورد جنسیت، پسران بیشتر از دختران درگیر رفتارهای خشونت آمیز می­شوند. در رابطه با عناصر محیطی و خانوادگی، میزان وقوع رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان در زمان جنگ و در خانواده­های طلاق گرفته بیشتر است. طلاق مشکلات اجتماعی و رفتاری متعددی مانند عملکرد تحصیلی ضعیف، سوء مصرف مواد، و بزهکاری را موجب می­ شود. نتایج همچنین نشان می دهد که حمایت اجتماعی به عنوان منبع محیطی و خود-کنترلی به عنوان منبع شخصی در کاهش میزان رفتارهای خشونت آمیز مؤثر است.
دودوویتز و همکاران^[۶۱] (۲۰۱۳) در پژوهشی، خودپنداره­ی رفتاری را به عنوان پیش ­بینی­ کننده­ رفتارهای مربوط به مصرف مشروبات الکلی نوجوانان مورد مطالعه قرار دادند. نوجوانی دوره تکاملی مهمی برای رشد خودپنداره می­باشد. محققان در این مطالعه، داده ­های طولی را از دانش ­آموزان یک مدرسه جمع­آوری نمودند تا بررسی کنند که آیا خودپنداره­ی رفتاری، رفتارهای مصرف مشروبات الکلی نوجوانان را پیش ­بینی می­ کند یا برعکس است؟ تعداد ۲۹۱ دانش ­آموز دبیرستانی در این پژوهش در فصول پاییز و بهار سال تحصیلی پایه نهم­شان مورد بررسی قرار گرفتند و میزان مصرف الکل، شراب، مصرف الکل در مدرسه و خودپنداره مورد سنجش قرار گرفتند. از رگرسیون چندمتغیره برای آزمون اینکه آیا خودپنداره­ی نوجوانان در فصل پاییز، فراوانی و نوع رفتار مصرف مشروبات الکلی در فصل بهار را پیش ­بینی می­ کند، و آیا فراوانی و نوع مصرف مشروبات الکلی در فصل پاییز، خودپنداره­ی نوجوانان در فصل بهار را پیش ­بینی می­نماید، استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد خودپنداره­ی رفتاری در فصل پاییز هم فراوانی و هم نوع مصرف مشروبات الکلی در فصل بهار را پیش ­بینی کرده است. دانش ­آموزان دارای خودپنداره­ی کم و زیاد به ترتیب ۳۱ درصد در مقابل ۲۰ درصد برای مصرف هر نوع مشروبات الکلی، ۲۰ درصد در مقابل ۸ درصد برای مصرف شراب و ۱۴ درصد در مقابل ۴ درصد برای مصرف الکل در مدرسه در فصل بهار را پیش ­بینی کرده اند. همچنین، فراوانی و نوع مصرف مشروبات الکلی در فصل پاییز نتوانست به طور معناداری خودپنداره­ی نوجوانان در فصل بهار را پیش ­بینی نماید. بنابراین، خودپنداره­ی رفتاری کم، محرک مصرف مشروبات الکلی نوجوانان می­باشد.
وانگ و همکاران^[۶۲] (۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی تأثیر نظارت والدین و رابطه­ والدین – فرزندان بر مشارکت نوجوانان در بزهکاری، مصرف مواد و رفتارهای پرخطر جنسی در بین ۹۱۳ نوجوان پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آگاهی و دانش والدین، افشاگری نوجوانان و کنترل و نظارت والدین دارای رابطه­ منفی با بزهکاری و مصرف مواد می باشد. ارتباط باز والدین – فرزندان رابطه­ معنادار و معکوسی با رفتارهای پرخطر جنسی دارد، در حالی که رابطه­ غامض و مبهم والدین – فرزندان رابطه­ معنادار و مثبتی با رفتارهای پرخطر جنسی دارد. نتایج به دست آمده از مدل­های تحلیل مسیر نشان می دهد که افشاگری نوجوانان پیش ­بینی کننده­ معنادار کاهش بزهکاری آن­ها، و کنترل والدین در اوایل دوره­ نوجوانی کاهش مصرف مواد در میانه­ی نوجوانی را پیش ­بینی می­ کند. یافته­ ها نشان می دهد که دانش والدین، افشاگری نوجوانان و کنترل والدین بر مصرف مواد، بزهکاری و رفتارهای پرخطر جنسی تأثیرات متفاوتی دارند. ارتباط مبهم و ناسازگار والدین – فرزندان با افزایش در همه انواع رفتارهای پرخطر نوجوانان(مصرف مواد، بزهکاری و رفتار جنسی) رابطه دارد. بنابراین، برای کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باید مهارت­ های ارتباطی بین-شخصی والدین و نظارت آن­ها بر رفتارهای فرزندان افزایش یابد.
تو و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهشی رابطه­ بین رفتار جنسی و رفتارهای پرخطر غیرجنسی(سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی، قماربازی، مصرف مواد، فرار از خانه، درگیری و خودکشی) را در بین جوانان مجرد سه شهر آسیایی شامل شانگهای، هانوی و تایپه مورد مطالعه قرار دادند. داده ­ها از ۱۷۰۱۶ فرد بین ۱۵ تا ۲۴ سال جمع­آوری شد. یافته­های پژوهش نشان داده است که رفتار جنسی با رفتارهای پرخطر غیرجنسی مانند سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر و فرار از خانه رابطه معنادار دارد. براساس سن شروع رفتارهای پرخطر، مصرف سیگار و مشروبات الکلی معمولاً قبل از انجام رابطه­ جنسی شروع شده بود. در هر سه شهر، رفتار جنسی و رفتارهای پرخطر غیرجنسی در گروه پرخطر دارای هم وقوعی می باشند. جوانانی که بیشترین رفتار جنسی پرخطر را دارند، احتمال بیشتری دارد که بیشترین رفتارهای پرخطر غیرجنسی را داشته باشند، به استثنای درگیری در هانوی و قماربازی در شانگهای و تایپه. همچنین یافته­ ها نشان می دهد که در هر سه شهر، میزان رفتارهای پرخطر به جز در مورد خودکشی، در بین مردان بیشتر از زنان می باشد.
سیموئز و ماتوس^[۶۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارای نیازهای خاص: آیا صلاحیت­های اجتماعی و عاطفی مهم هستند؟” تعداد ۴۹۴ نوجوان پرتغالی را به عنوان نمونه انتخاب کرده و به روش پیمایشی مورد بررسی قرار دادند. محققان به دنبال این بوده اند که ببینند آیا حوادث زندگی و صلاحیت­های اجتماعی و عاطفی بر روی رفتارهای پرخطر تأثیر دارند یا نه؟ نتایج به دست آمده نشان داده است که حوادث منفی زندگی و برخی از صلاحیت­های اجتماعی و عاطفی مانند همکاری و ارتباط، همدلی، خودآگاهی و خود-کارآمدی دارای رابطه­ معناداری با رفتارهای پرخطر می باشد. بدین معنی که هرچه میزان همکاری و ارتباط، همدلی، خودآگاهی و خود-کارآمدی فرد بیشتر بوده است، میزان رفتارهای پرخطر کمتر شده است. همچنین، بین حوادث منفی زندگی و رفتارهای پرخطر رابطه­ مستقیم و معناداری مشاهده می شود. اما بین مهارت حل مسأله، اهداف و آرزوها و رفتارهای پرخطر رابطه­ معناداری وجود ندارد.
کویف^[۶۵] (۲۰۱۲) در مطالعه­ ای، آموزش مهارت­ های اجتماعی را به عنوان شیوه­ بهبود مداخله در رابطه با افراد زورگو(قلدر) و بزه­دیدگان بررسی نمود. وی تعداد ۵۲ دانش ­آموز را تحت آموزش مهارت­ های اجتماعی قرار داد و برای ارزیابی شیوع زورگویی در مدرسه در ابتدا و انتهای سال تحصیلی از پرسشنامه نام گذاری همسالان استفاده کرد. نتایج نشان داده است که در بین مشارکت کنندگان در برنامه آموزش مهارت­ های اجتماعی، میزان مشکلات زورگویی و بزه­دیدگی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که برای کل مدرسه میزان رفتار تهدیدآمیز افزایش یافته است.
لیرد و همکاران^[۶۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی رابطه­ دینداری، خود-کنترلی و رفتار ضداجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش نوجوانان و مادران­شان، میزان اهمیت دین و تعداد حضور در فعالیت­های دینی را اظهار کردند. یافته­ ها نشان می دهد که هرچه میزان اهمیت دین و تعداد حضور در مناسک دینی مادران نوجوانان بیشتر باشد، این وضعیت برای خود نوجوانان نیز صادق است. میزان کمتر اهمیت دین برای نوجوانان و حضور کمتر در فعالیت­های دینی با خود-کنترلی پایین ارتباط دارد و خود-کنترلی پایین نیز با رفتار ضداجتماعی و هنجارشکنانه دارای همبستگی می باشد. اهمیت دین برای نوجوانان همچنین ارتباط بین خود-کنترلی پایین و رفتار ضداجتماعی را تعدیل می­ کند، به طوری که سطوح پایین خود-کنترلی دارای ارتباط قوی با رفتار ضداجتماعی و هنجارشکنانه در بین نوجوانانی است که دین برای آن­ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست، در مقایسه با نوجوانانی که اهمیت زیادی برای دین قایل هستند.
گوتیرز و آتینزو^[۶۷] (۲۰۱۱) در مطالعه­ ای رابطه­ پایگاه اقتصادی – اجتماعی، شهرنشینی و رفتارهای پرخطر را در بین جوانان مکزیکی مورد بررسی قرار دادند. هدف پژوهش، ارزیابی تأثیر اندازه مکان بر رفتارهای پرخطر در یک نمونه­ ملی از جوانان مکزیکی با خانوارهای دارای درآمد پایین، با در نظر گرفتن اثر واسطه­ای پایگاه اقتصادی – اجتماعی بود. محققان با بهره گرفتن از سه پیمایش ملی خانوارهای دارای درآمد پایین در مکزیک در مناطق شهری، نیمه شهری و روستایی، تحلیل ثانویه­ای انجام دادند. آن­ها رفتارهای پرخطر را در بین افراد ۱۵ تا ۲۱ ساله و رابطه­ بالقوه­ی آن­ها در ارتباط با شهرنشینی را تجزیه و تحلیل کردند. رفتارهای پرخطر شامل مصرف تنباکو و الکل، سن شروع رابطه­ جنسی و استفاده از کاندوم بود. محققان از مدل لوجستیک برای بررسی ارتباط بین اندازه­ مکان و رفتارهای پرخطر، با در نظر گرفتن تعامل با پایگاه اقتصادی – اجتماعی استفاده کردند. نمونه­ نهایی شامل ۱۷۹۷۴ جوان از ۷۰۴ منطقه­ مکزیک بود. یافته­ ها نشان می دهد که اندازه­ مکان با مصرف تنباکو و الکل دارای ارتباط بوده است، همچنین اثر کمی بر روی همه سطوح پایگاه اقتصادی – اجتماعی داشته است: هرچه اندازه­ مکان بزرگتر باشد، خطر مصرف تنباکو و الکل در مقایسه با محیط­های روستایی کمتر است. تأثیر اندازه­ مکان بر روی رفتار جنسی پیچیده بوده است. احتمال استفاده از کاندوم در مناطق بزرگتر فقط در بین نوجوانان متعلق به سطوح پایین پایگاه اقتصادی – اجتماعی بیشتر بوده، و رابطه­ معنادار آماری بین اندازه­ مکان و سن شروع رابطه­ جنسی مشاهده نشده است.
فاکتور و همکاران^[۶۸] (۲۰۱۱) در پژوهشی، رفتارهای پرخطر را در بین اقلیت­های تحت سلطه با بهره گرفتن از چارچوب مقاومت اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند. در میان جوامع مختلف، گروه ­های اقلیت تحت سلطه در مقایسه یا گروه ­های حاکم، اغلب میزان بالاتری از درگیری در رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل و مواد مخدر، رفتارهای جنسی پرخطر، پرخوری و عادات رانندگی خطرناک را دارا می­باشند. این رفتارهای پرخطر به نوبه­ی خود، تأثیر زیادی بر روی بیماری مزمن، امراض و مرگ و میر دارد. پژوهش­های قبلی در رابطه با این پدیده، بر روی تبیین­های کلان – ساختاری یا خرد – عاملیتی تأکید می­کردند. چنین مطالعه­هایی از یک ضعف اساسی رنج می­برند و آن اینکه، تببین­های سطح کلان از طریق تأکید بر روی موانع ساختاری، عاملیت فردی را در نظر نمی­گیرند، در حالی که نظریه­ های سطح خرد، محدویت­های ساختاری را چندان مورد توجه قرار نمی­دهند و به عنوان عواملی که مانع درگیر شدن افراد در رفتارهای مرتبط با ارتقای سلامتی می­شوند، قلمداد نمی­کنند. به علاوه، بیشتر نظریه­ های معاصر، افراد را به عنوان بازیگران منفعلی ملاحظه می­ کنند که تحت تأثیر محیط اجتماعی یا مسائل روانی قرار دارند. محققان در این مقاله، چارچوب نظری ترکیبی را توسعه دادند که هم نابرابری­های ساختاری و هم نقش عاملیت فردی را مدنظر قرار می­دهد. مطابق با چارچوب مقاومت اجتماعی، روابط قدرت در جامعه، اعضای گروه ­های اقلیت تحت سلطه را تشویق می­ کند تا به طور فعالانه در برنامه ­های مقاومت روزمره­ای که شامل رفتارهای مضر گوناگونی می­ شود، شرکت نمایند. اعضای گروه ­های اقلیت از یک طرف، احساس کمبود تعلق به کشور و بیگانگی از جامعه­ بزرگتر می­ کنند. از طرف دیگر، آن­ها ممکن است یک هویت جمعی را در تضاد با گروه مسلط تشکیل دهند.
بری و اوکونور^[۶۹] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “خطر رفتاری، روابط معلم – دانش ­آموز، و توسعه مهارت اجتماعی"، به بررسی فرآیندهای رشد مهارت­ های اجتماعی از مهدکودک تا کلاس ششم پرداختند و نقش مشکلات رفتاری اولیه و روابط معلم – دانش ­آموز در توسعه مهارت اجتماعی بچه­ها را مورد ارزیابی قرار دادند. از تحلیل داده ­ها چند نتیجه­ مهم به دست آمده است؛ اول اینکه به طور کلی، بچه­ها مسیر رشد مهارت اجتماعی منحنی شکلی را از مهدکودک تا کلاس ششم نشان داده اند، به شکلی که یک دوره­ افزایش در سال­های اولیه و اواخر ابتدایی و یک دوره­ کاهش ناچیز در سال­های ماقبل آخر دوره­ ابتدایی مشاهده شده است. دوم اینکه، دانش ­آموزان با سطوح بالاتری از مشکلات رفتاری درونی ماقبل مدرسه، سطوح پایین­تری از مهارت­ های اجتماعی مهدکودک و فرآیندهای رشد مهارت اجتماعی متفاوتی نسبت به همسالان خود را نشان داده اند. سوم اینکه، دانش­آموزانی که دارای رابطه­ بهتری با معلم خود بوده اند، مهارت­ های اجتماعی بیشتری را از مهدکودک تا کلاس ششم در مقایسه با همسالان دارای روابط کم با معلم، از خود نشان داده اند.
لسلی و همکاران^[۷۰] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامتی نوجوانان در نظام رفاهی بچه­ها،” میزان و الگوهای رفتارهای پرخطر مانند رفتار جنسی، افسردگی، خودکشی، مصرف مواد و بزهکاری را در بین نمونه ­ای ملی از نوجوانان فعال در نظام رفاهی و خدمات حفاظتی کودک مورد مطالعه قرار دادند. تحلیل داده ­ها بر مبنای اطلاعات مراقبان، مددکاران موردی و مصاحبه و همچنین ارزیابی داده ­های به دست آمده از نمونه­ ۹۹۳ نفری در قالب پیمایش ملی رفاه یا بهزیستی کودکان و نوجوانان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقریباً نیمی از پاسخگویان(۳/۴۶ درصد) حداقل یک بار رفتار پرخطر را تجربه نمودند. در تحلیل رگرسیونی، عوامل مرتبط با میزان بیشتر رفتارهای مخاطره آمیز سلامتی، شامل سن بالاتر، جنسیت زن، سابقه­ سوء مصرف، همسالان منحرف، نظارت کمتر مراقبین و تعهد کمتر به مدرسه می باشند.
سکر و همکاران^[۷۱] (۲۰۰۹) در مطالعه­ ای رابطه­ مهارت­ های اجتماعی و رفتارهای مشکل آفرین بچه­های دارای سبک­های شناختی متفاوت را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور، آن­ها تعداد ۳۶۶ دانش ­آموز که دوره­ پیش دبستانی را گذرانده بودند، انتخاب کردند. محققان از مقیاس تکانشی-بازتابی کانزاس^[۷۲] برای تشخیص سبک شناختی و مقیاس رفتار مشکل آفرین بچه­های پیش دبستانی^[۷۳] به منظور ارزیابی ابعاد مهارت اجتماعی و رفتار مشکل آفرین استفاده نمودند. بر مبنای نتایج به دست آمده، بچه­های دارای سبک شناختی تکانشی، از منظر مشارکت و تعامل اجتماعی نسبت به بچه­های با سبک شناختی بازتابی، دارای کارامدی کمتری می باشند، در حالی که دارای رفتارهای بیش فعالی، ضداجتماعی و پرخاشگرانه می باشند.
وانگ و همکاران^[۷۴] (۲۰۰۹) در پژوهشی، شیوع مصرف مواد، رفتارهای جنسی و فکر کردن و تلاش برای خودکشی در بین نوجوانان و رابطه­ بین این رفتارهای پرخطر و متغیرهای جمعیت­شناختی را مورد مطالعه قرار دادند. تعداد ۵۹۸۸ نوجوان بین ۱۲ تا ۱۹ ساله(۵/۴۵ درصد پسر، ۵/۵۴ درصد دختر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ ها نشان می دهد که به طور کلی، ۶/۱۷ درصد پاسخگویان سیگار مصرف می­کرده ­اند، ۱/۶۳ درصد حداقل یک بار الکل و ۷/۱ درصد ماری جوانا مصرف کرده اند، ۵/۳ درصد رابطه­ جنسی را تجربه نموده اند، ۶/۱۷ درصد به طور جدی قصد خودکشی کرده اند و ۲/۳ درصد اقدام به خودکشی نموده اند. جنسیت مرد رابطه­ مثبتی با مصرف مواد و رفتارهای مخاطره آمیز جنسی داشته است، اما با احساس غمگینی یا شادی و فکر کردن به خودکشی رابطه­ منفی دارد. دارا بودن تحصیلات بین ۴ تا ۶ کلاس، دارای رابطه­ مثبتی با مصرف(حتی برای یک بار) سیگار و الکل، مصرف متداول الکل، مصرف اتفاقی مشروبات الکلی و ماری جوانا، اما رابطه­ منفی با تلاش برای خودکشی است. بین تحصیلات بیشتر والدین و مصرف(حتی برای یک بار) الکل، مصرف اتفاقی الکل، مصرف (حتی برای یک بار) ماری جوانا، احساس غمگینی یا شادی و فکر کردن به خودکشی رابطه­ مثبتی وجود دارد، اما تحصیلات بیشتر والدین دارای رابطه­ منفی با مصرف(حتی برای یک بار) و اتفاقی سیگار است. در نهایت، جنسیت، تحصیلات فرد و تحصیلات والدین دارای رابطه­ معناداری با رفتارهای پرخطر می باشند.
بارکین و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان “مهارت­ های اجتماعی و نگرش­های مرتبط با مصرف مواد در میان جوانان"، به بررسی نگرش­های جوانان و مهارت­ های اجتماعی تأثیرگذار بر مصرف مواد مخدر در حال حاضر و قصد آن­ها برای استفاده از مواد مخدر در آینده پرداختند. مدل رگرسیون خطی چندمتغیره نشان می دهد که جرأت نه گفتن(جرأت ورزی)، نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد، ادراک همسالان مصرف کننده­ مواد، جنسیت مرد، حمل اسلحه و درگیری و نزاع در حدود ۵۱ درصد از واریانس مقیاس مصرف مواد در حال حاضر را تبیین می نمایند. مصرف مواد مورد انتظار در طول سال بعدی به طور معناداری با مصرف مواد در حال حاضر، نگرش مثبت به مصرف مواد، جرأت ورزی، مهارت­ های مقابله با مصرف مواد، حمل اسلحه و درگیری و نزاع دارای ارتباط است. این مدل ۹/۷۳ درصد از تغییرات مصرف مواد مورد انتظار را تبیین می کند. به طور کلی، در شرایط کنونی که مصرف مواد یک امر معمولی و عادی است، دارا بودن مهارت­ های مقابله­ای در برابر مصرف مواد و خودکارامدی، ضمن اینکه ظرفیت تصمیم­سازی را برای جوانان افزایش می­دهد، باعث استفاده­ی کمتر از مواد مخدر می­گردد.
همانند پژوهش های داخلی، پژوهش های خارجی را نیز می توان به سه بخش تقسیم نمود:
- الف) پژوهش هایی که به بررسی یک یا چند نوع مهارت اجتماعی و رابطه­ آنها با رفتارهای پرخطر(یا یکی از انواع رفتارهای پرخطر) پرداخته اند؛ مانند کوواس و همکاران(۲۰۱۴)، سرسدال و همکاران(۲۰۱۴)، فریرا و همکاران(۲۰۱۴)، سیموئز و ماتوس(۲۰۱۲)، کویف(۲۰۱۲)، سکر و همکاران(۲۰۰۹)، بارکین و همکاران(۲۰۰۲).

• • به محض دریاف این فایل، گیرنده از کلید خصوصی خود برای رمزگشایی محتوای پاکت دیجیتالی استفاده می کند. این عمل موجب ایجاد نسخخه ای از پیام و امضای دیجیتالی فرستنده میشود.

• گیرنده پیام از کلید عمومی فرستنده برای رمزگشایی امضای دیجیتالی استفاده کرده که منجنر به ایجاد نسخه ای از پیام خلاصه شده اصلی می شود.

• گیرنده از محاسبات ریاضی ویژه یا تابع در هم سازی اشاره شده در مرحله ۲ بر روی پیام استفاده میکند. بنابراین گیرنده یک پیام خلاصه شه از پیام رمزگشایی شده ایجاد می نماید.

• گیرنده به بررسی و مقایسه پیام خلاصه شده با پیام خلاصه اصلی می پردازد. اگر این دو پیام خلاصه شده با یکدیگر یکسان باشند، فرد دریافت کننده از صحت این پیام و هویت فرستنده اطمینان حاصل می کند.

در این شرایط، شرکت مورد نظر بر فرستاده شدن ایمیل حاوی قرارداد توسط فرد فرستنده اطمینان حاصل می کند، زیرا تنها فردی که به کلید خصوصی رمزگذاری دستیابی داشته است، خود فرستنده است. از طرف دیگر، گیرنده ایمیل نیز به صحت و سلامت آن یقین پیدا می کند، زیرا در غیر این صورت دو پیام رمزگذاری شده با یکدیگر هم خوانی نخواهند داشت.
بنا به قوانین تجارت ملی و جهانی امضای دیجیتالی نیز به اندازه امضای جوهری فرد که روی کاغذ کشیده می شود، دارای اعتبار است. زیرساخت تولید کلید و بهره برداری از الگوریتم رمز منامتقارن را زیرساخت کلید عمومی یا pkl گویند.
۴-۲۱-۵-گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها
اگر قرار باشد شخصی با بهره گرفتن از کلید عمومی فردی به وی پیام بفرستند، ابتدا این مسئله وجود دارد که آن کلید عمومی از کجا آمده و دیگر این که، چطور فرد می تواند از هویت حقیقی شخص، اطمینان حاصل کند؟ گواهی های دیجیتالی معمولا هویت حقیقی دارندگان کلیدهای عمومی و خصوصی را شناسایی و تایید می کنند.
اشخاص ثالث و یا موسساتی که به صدور گواهی معتبر دیجیتالی می پردازند، منابع موثق ارائه دهنده گواهی معتبر خوانده می شوند. یک گواهی نامه معتبر از اطلاعاتی مانند نام دارنده گواهی، تاریخ اعتبار گواهی و اطلاعات کلید عمومی شامل می شود نهایتا توسط ارائه دهنده گواهی CA امضای دیجیتالی می شود. از این گواهی معتبر جهت تائید اعتبار وب سایت ها که به آن (Web Certificate) گویند، افراد (Personal Certificate) و شرکتهای نرم افزاری (Software Publisher Certificate) استفاده می شود.
موسسات و منابع صادر کننده گواهی نامه معتبر زیادی وجود دارند. یکی از این موسسات مهم Versign است.
۴-۲۱-۶-پروتکل های امنیتی
با توجه به این که بسیاری از موسسه ها و نهادهای دولتی و موسسات مالی در کشورهای گوناگون به تجارت الکترونیکی می پردازند، باید یک سری پروتکل های امن جهت ایمن سازی تبادلات الکترونیکی صورت گرفته در لایه های مختلف شبکه وجوود داشته باشد. برخی از این پروتکل ها عبارتند از:
۴-۲۱-۶-۱-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP
این پروتکل بر کل ترافیک شبکه اعمال شده و همه بسته های اطلاعاتی را ه از لایه IP می گذرد، در بر میگرد. این بسته ها می توانند توسط الگوریتم خاصی رمز شوند.
۴-۲۱-۶-۲-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال
SSI توسط Netscape برای نخستین بار جهت استفاده از گواهی های معتبر و استاندارد برای تایید اعتبار و رمزگذاری داده ها و تضمین محرمانه بودن اطلاعات، به بازار عرضه شد. مرورگرها و وب سرورها شرکت مایکروسافت و Netscape از SSI، به عنوان یک استاندارد بالفعل استفاده می کردند. در سال ۱۹۹۶، SSI به TLS ارتقا یافت ولی اکثر افراد امروزه از همان نام SSI استفاده می کنند که یکی از مشهورترین پروتکل ها در پرداخت های کارت اعتباری خرید online به حساب می آید.
SSI رمزگذاری اطلاعات کارت اعتباری و سایر انتقالات میان وب سرور و مرورگر وب را امکان پذیر می سازد. اشکال اصلی SSI آن است که اطلاعات کارت اعتباری مشتری که توسط کلید عمومی فروشگاه رمز می شود در سرور فروشگاه با کلید خصوصی فروشگاه باز شده و امکان سوء استفاده توسط فروشگاه را پدید می آورد.به همین دلیل پروتکل SET در لایه کاربرد مطرح شده است.
۴-۲۱-۶-۳-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد
این پروتکل در لایه کاربرد شبکه قرار میگیرد و برای رفع مشکل پروتکل SSI اطلاعات کارت اعتباری مشتری توسط کلید عمومی بانک فرونشده رمز شده و سرور فروشگاه نمی تواند ان را باز کرده و سوء استفاده نماید.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.
در بیان ماهیت قرارداد الکترونیکی نیز همچون قراردادهای سنتی اصل بر رضایی بودن عقود و نفی لزوم رعایت تشریفات شکلی خاص است مگر در مواردی که قانون رعایت تشریفاتی چون کتبی بودن ، اصل بودن و ممضی بودن را لازم شمرده باشد که در اینصورت این صور تشریفات با داده پیام ،نیز محقق می شوند .
در یک قرارداد الکترونیکی ، ارکان عقد وشرایط صحت آن کاملاً باید محقق شده و رعایت شوند .ازمیان شرایط صحت ، شرط قصد و رضایت طرفین جنجالی ترین بحث و در واقع محل نزاع بین قراردادهای سنتی و الکترونیکی است و محل خوبی برای پروراندن موضوع ایجاب و قبول ،زمان و مکان ارسال و دریافت آن و بالنتیجه زمان و مکان تحقق قرارداد می باشد.و ابهام در همین قسمت به سبب عدم وجود تقارن و توالی زمان بین ایجاب وقبول – که خود به علت جدایی و دوری مکانی طرفهای عقد است – پاسخی مناسب را می طلبد تا آثار قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین را دستخوش تزلزل ننمایند .
موضع قوانین بین المللی و ملی مربوط به تجارت الکترونیکی تا حدودی زوایای این مسأله را روشن نموده است .به طور نمونه در فضای واقعی وسنتی ،نظام حقوقی اغلب کشورها در خصوص زمان انعقاد قرارداد ، ازمیان نظریات چهارگانه مطرح ،نظریه دریافت قبول را پذیرفته اند که طبق این نظریه زمان رسیدن قبول به مخاطب ، لحظه انعقاد عقد خواهد بود از میان سه نظریه دیگر نیز ، نظریه ارسال قبول طرفداران بیشتری دارد .لذا می توان گفت ،تعارض میان طرفداران دو نظریه ارسال و دریافت است .
داده پیام هنگامی فرستاده شده انگاشته می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم وی وارد شود . که در این صورت مفهوم ارسال با مفهوم دریافت منطبق خواهد بود زیرا معمولاً داده پیام ،هنگامی که به سیستم مخاطب یا قائم مقام وی وارد شود ،می توان گفت که ازکنترل اصل ساز خارج شده و این امر به معنای حذف عملی لحظه فرستادن واقعی و ادغام مفهوم فرستادن در لحظه رسیدن می باشد .
لذا خواه نظریه ارسال را پذیرفته باشیم و خواه نظریه دریافت متوسل شویم ، لحظه انعقاد عقد یکسان خواهد بود و تعارضی وجود نخواهد داشت .در بسیاری از نظامهای حقوقی ،تعهدات ناشی از عقود ،تابع قانون محل انعقاد است . همچنین ممکن است صلاحیت سرزمینی دادگاه به محل ایجاد تعهدات مورد اختلاف (مکان انعقاد عقد )بستگی داشته باشد .هرچند قواعد عمومی قراردادها ، این اختیار را به طرفین معامله تفویض نموده اند که در خصوص تعیین زمان انجام معامله ویامکان آن به توافق برسند و یاشرایطی اساسی قرار داد را مانند قانون حاکم بر قرارداد ، شکل سند و … توافق نمایند ،اما در فرض عدم موافقت طرفین بر تعیین زمان انعقاد و نتیجتاً مکان انعقاد عقد ، عوامل متعددی از جمله لحظه نفوذ داده پیام های محتوی ایجاب و قبول بسیار مهم می باشد و در اینجاست که تفاوت لحظه نفوذ قبول داده و دنبال آن لحظه انقعاد عقد – حاصل از پذیرش نظریات ارسال یا وصول – در تفاوت زمان و بالنتیجه مکان تشکیل قرارداد ،نمود خواهد داشت .
با وجود شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده در فضای الکترونیکی ،مقررات بین المللی و ملی ، در غیاب توافق طرفهای قرارداد ،محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کار طرفین یا اقامتگاه قانونی آنان قرارداده و اساساً محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرارنداده اند.
باید اذعان داشت ظهور و گسترش تجارت الکترونیکی ویکسانی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در اکثر قواعد حاکم مانع چالش نوین در حقوق کنونی قراردادها نشده است زیرا علاوه بر ابهام روابط الکترونیکی در مفهوم عام آن ،قراردادهایی که دراین محیط شکل می گیرند ،در بعضی از جنبه های حقوقی در معرض ابهام وتردید قررا دارند .باوجود تمام تلاشهای انجام شده در سطح جهانی برای تصویب قوانین و مقررات مناسب در این زمینه هنوز هم بسیاری از مباحث ازجمله بحث اهلیت و اختیار انجام معامله وآثار حقوقی قراردادهای اتوماتیک به طور دقیق تحلیل نشده و گاه ایراداتی به این قبیل قرارداد ها واردشده است .
قانون تجارت الکترونیکی ایران ، علیرغم عنوان بلند بالای آن ، نه تنها گرههی از اشکالات و ابهامات حقوقی ناشی از ظهور و گسترش قراردادهای الکترونیکی نگشوده ، بلکه در مواردی با وضع مقررات مطلق ، مجمل و ناقص – که به برخی از آنهاگفتار اخیر شد – به پاره ای از نارسایی ها دامن زده است .با این وجود ، باید تحلیل های عام حقوق قرارداد را در حدی که با دو هدف عمده تجارت الکترونیکی ،یعنی سرعت و ارزانی در تعارض نیست ، اعمال نمود .
توجه به جنبه «اثباتی » به ویژه در اعمال و وقایع حقوقی ناشی از روابط الکترونیکی ، بیش از «واقعیت و ثبوت » آنها رویه است که اکثر کشورها آن را پذیرفته و سیستم حقوقی خود را – در صورت تعارض یا تضاد – با آن تطبیق داده اند .واقعیت این است که حقوق مدرن برای اینکه مانعی در راه توسعه و پیشرفت شمرده نشده و بدین علت به حاشیه رانده نشود ،در کشورهای توسعه یافته و آنهایی که تمایل به توسعه دارند ، همسو با هرگونه تحولی ، در صورت لزوم ،تغییر یا اصلاح شده است .مخالفت با این روند به بهانه تضاد آن با بنیادهای سیستم حقوقی اثری جز عقب ماندگی در پی نخواهد داشت .
حقوقدانان واقع بین درکشورهایی چون آمریکا و کانادا و در حوزه هایی مانند اتحادیه اروپا ،سازمان تجارت جهانی ، اتاق بازرگانی بین المللی و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) به خوبی از پس تحولاتی که با ظهور پدیده نه چندان نوین تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت ، اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع ایجاد شده ، برآمده اند .ما نیز در این مسیر – اگر عقب نماندن را ترجیح دهیم – باید «واقعیت » را بر «اصول گرایی » حاکم ساخته و زمینه تصویب ، تدوین و توسعه قوانین ،مقررات و رویه عملی و قضایی مناسب را در زمینه تمام مباحث تجارت الکترونیکی فراهم سازیم .
درآینده – بدون اهمال و اتلاف وقت – به منظور تأثیرگذاری حقوق قرارداد و فقه اسلامی در تدوین قوانین نمونه ،باید به فکر معرفی حقوقدانان ، تجار و متخصصان زبده در زمینه تجارت و قرارداد برای همکاری با بخش تدوین و تصویب قوانین ، دستورالعمل ها و قواعد آنسیترال ،اتاق بازرگانی بین المللی ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه وسایر ارگان های مرتبط بود .فقط از این طریق است که می توان بر ارجحیت قواعد داخلی حاکم بر قراردادها ،آن هم در سطحی به گستره جهان تأکید داشت ؛ و گرنه درآینده باید به دنبال الحاق و تصویب قوانین و مقرراتی بود که هیچ گاه در پیشینه ،پیدایش و نضج آن نقش و جایگاهی نداشته ایم .
بحث خطا و اشتباه الکترونیکی که در مرحله تشکیل قرارداد مطرح می شود ، درسیستمهایی که به این بحث توجه خاص نشده است ، مجرای قواعد عمومی راجع به اشتباه می باشند .هرچند این قواعد در سیستمهای حقوقی مختلف کم و بیش شناخته شده است ،اما گاه اجرای آن در ارتباطات الکترونیکی با دشواری مواجه می شود .هرچند اشتباه الکترونیکی ازنظر شکلی تفاوتی با اشتباه غیر الکترونیکی ندارد ، اما در محیط الکترونیکی به سبب دخالت عوامل فنی ،احتمال بروز خطاهایی که در مرحله بیان اراده رخ می دهند ، افزایش پیدا می کند و نحوه غیر مستقیم ارتباط ، زمینه ساز بروز اشتباه بیشتر نسبت به هویت طرف قرارداد می شود .
منابع بروز اشتباه در قراردادهای الکترونیکی به دلیل احتمال دخالت عوامل ثالث در حین انتقال پیام ،گسترده تر از قراردادهای غیرالکترونیکی است و شرایط تأثیر اشتباه ،هرچند در هردو سیستم یکسان است ، اما به دلیل پیچیدگی قواعد عمومی ، تأمل برانگیز است .بااین حال شرایط و آثار خطاها و یا تصحیح آنها در محیط الکترونیکی به اشتباه واگذار شده است که حقوق قراردادها به عنوان بستری مناسب برای این مباحث به شمار می رود .و دراین پایان نامه تنها به مسائل خاص مربوط به خطاکه غالباً مسائل شکلی است در قالب بیان مواد قانونی ،پرداخته شده است واغلب قواعد بین المللی ،از قاعده مند نمودن قواعد متحدالشکل دراین خصوص ، احتراز نموده و آن را به رویه قضایی محول نموده اند .
امروزه رشد فناوری اطلاعات و تحول درنظام سنتی دلایل اثبات دعوا و کاهش محسوس دلایل کاغذی در مقام استناد یا دفاع از دعوا ، سبب شده است تا دلایل و اسناد الکترونیکی جایگاه ویژه ای را پیدا کنند زیرا عدم پذیرش و شناسایی این دلایل ،نتیجه ای جز بلاتکلیفی قرارداد و عدم حل و فصل اختلافات و سرانجام بی رغبتی بازرگانان به انجام داد و ستدهای الکترونیکی را نخواهد داشت و اصولاً پذیرش اعتبار قراردادهای الکترونیکی فرع بر شناسایی قانونی اسناد الکترونیکی است .بنابراین در قوانین مختلف اعتبار و ارزش اثباتی پیغامهای الکترونیکی هرچند منوط به تحقق شرایطی چند ، مورد پذیرش قرار گرفته است .
در قوانین بین المللی مربوط به تجارت الکترونیکی ،امضای الکترونیکی نیز به عنوان داده های الکترونیکی تعریف شده اند که منضم به یک داده پیام هستند تا ازآن برای شناسایی امضاکننده داده پیام ونیز تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام ، استفاده شود و براساس دسته بندی برمبنای بکارگیری یا عدم بکارگیری رمزنگاری و نیز برمبنای سطح ایمنی فراهم شده تقسیم بندی می شوند .
تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که عملکردی مشابه دفاتر اسناد رسمی در محیط کاغذی را دارند یا تضمین هویت امضاکنندگان و سندیت بخشی به اطلاعات الکترونیکی ، اقدامی است در راستای تمهیدات تقنینی در خصوص تسهیل و ایمن سازی داد و ستدهای الکترونیکی .
در کشورما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تعیین چهارچوبهای حقوقی امضای الکترونیکی ، گامی اساسی برای عملی ساختن داد و ستدهای الکترونیکی و پیوستن به تجارت الکترونیکی برداشته شده است .
باوجوداین ، از یک سو مقررات مربوط به امضای الکترونیکی دارای ایرادهایی است که باید هرچه زودتر برطرف شود و ازسوی دیگر ف باید آیین نامه های مرتبط با امضای الکترونیکی از جمله ایجاد دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی آماده شود .بدیهی است که وجود زیر ساختهای حقوقی به تنهایی کافی نیست ،بلکه زیرساختهای فنی تجارت الکترونیکی نیز باید هرچه زودتر آماده شود تا امکان پیوستن به جهان تجارت الکترونیکی فراهم شود .
این زیرساختها باید به گونه ای باشد که نه تنها مراجع قضایی در داخل کشور با اطمینان از امنیت داده های مرتبط با امضای الکترونیکی ، تمامیت و تک ومنحصر بودن آنها و هویت امضا کننده ،امضای الکترونیکی را در حکم سند رسمی بپذیرند ،بلکه در عرصه بین المللی نیز دفترهای صدور گواهی خدمات الکترونیکی ایران به رسمیت شناخته شوند تا ایران به قافله تجارت الکترونیکی که حرکت خود را از مدتها پیش آغاز کرده است ، بپیوندد. مدیریت ریسک در این نوع قراردادها فرآیندی نظام مند و جامع است که با کمک آن ، ریسک های یک پروژه را شناسایی و اقدام به تهیه طرح پاسخگویی به ریسک ها می کنیم .همان طور که می دانیم قراردادهای الکترونیکی پیچیدگی زیادی دارد و باید در حین انعقاد قرارداد حقوق و تکالیف طرفین را به صورت شفاف مشخص کنیم .به‌منظور افزایش ضریب موفقیت این قراردادها و باید در کنار مدیریت قرارداد،مدیریت ریسک را نیز به جریان انداخت . بدین ترتیب می‌توان ریسک ها را پیش از تاثیر منفی بر قرارداد ،شناسایی و طرح پاسخگویی به آن‌ها را تهیه نمود. همچنین مدیریت قراردادی بخش مهمی از فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی است که کمک شایانی به شفافیت و کاهش ریسک های قرادادهای الکترونیکی می کند.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.