. ر.ک. به: امیدی، جلیل (۱۳۸۸)، ارزیابی انتقادی طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه، تازه­های علوم جنایی: مجموعه مقاله­ها، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان. ↑
. ر.ک. به: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، جلسه ۲۸۳، صورتجلسه مورّخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ ↑
. ر.ک. به: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هشتم، جلسه ۱۱، صورتجلسه مورّخ ۱۲/۴/۱۳۸۷: ص ۱۳- ۱۴. ↑
. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۷)، قاعده معتبرناشناختن ادله در نظام حقوقی کامن­لا و‌ایران، نامه مدرس علوم انسانی، شماره ۵۸، ص ۱۱۳. ↑
. گسن، رمون (۱۳۹۲)، مفهوم جرم­شناختی بزه، ترجمه شهرام ابراهیمی، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان. ↑
. Lawyers committee for Human Rights,(1999), what is Fair Trial?, New York: Princeton University Press, P. 16. ↑
. نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۹)، سرعت­بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸، ص ۳۶۷. ↑

. Ashworth, Andrew and Redmayne, Mike (2005), the criminal process, Oxford: Oxford University Press, P. 249. ↑
. از جمله بخشنامه­ها و دستورالعمل­های شماره ۲۷۴۳/۸۲/۱ در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۲، ۲۰۳۶/۸۳/۱ در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، ۱۴۹۲۱/۸۳/۱ تا ۱۴۹۲۵/۸۳/۱ در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳، ۷۷۷۷/۸۵/۱ در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۵. ↑
. معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (۱۳۸۴)، عملکرد پنج­ساله نخست و برنامه جامع و عملیاتی توسعه قضایی، قم: انتشارات سلسبیل، ص ۱۶۱. ↑
. روزنامه اعتماد، ۴/۲/۱۳۸۶، ص ۱. ↑
. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۹)، رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، آموزه­های حقوقی، شماره ۱۴، ص ۲۴. ↑
. The principle of maximum certainty in criminalization ↑
. Fair Warning ↑
. Void for Vagueness ↑
. Ashworth, Andrew (1992). Principles of Criminal Law, New York: Oxford University Press, P. 64. ↑
. زینالی، امیرحمزه (۱۳۸۲)، بررسی قوانین کیفری‌ایران از نظر جرم­زدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۲۴۲. ↑
. استفانی، گاستون، ژرژ لواسور و برنارد بولک (۱۳۷۷)، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۱۷۰. ↑
. دلماس مارتی، می­ری (۱۳۸۷)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی (جلد دوم)، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۳۸. ↑
زینالی، امیرحمزه (۱۳۹۲)، فرایند و سازوکارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۹۹۷. ↑
. برای اطلاع از دیگر‌ایرادهای وارد بر حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از اطفال در قبال بزهکاری و بزه­دیدگی، بنگرید به: بیگی، جمال (۱۳۸۴)، بزه­دیدگی اطفال در حقوق کیفری‌ایران، تهران: نشر میزان. ↑
. برای اطلاع تفصیلی از‌این نقص در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ر.ک. به: زینالی، احیرحمزه (۱۳۸۶)، گزارش پیش­نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به همراه گزارش توجیهی آن؛ اداره تدوین لوایح و برنامه­ ها، معاونت حقوق و توسعه قضایی قوه قضائیه. ↑
. البته تحقیقات علمی بسیار پرشمار و معتبری در سراسر جهان نشان می­دهد اصلِ‌این باور که توده­ها کیفرگرا هستند نیز توسط دولت­های پوپولیست با ترفندهای پرسشگریِ آماریِ القایی و دهها روش دیگر به دروغ، القا و مهندسی شده و عوام الناس لزوماً خواهان شدت عمل کیفریِ دولت­ها در مبارزه با جرایم نیستند. برای نمونه، ر.ک. به: ↑
. خلیلی، اسماعیل (۱۳۸۸)، علوم انسانی نوین در‌ایران، در: درآمدی بر علوم انسانی انتقادی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۲۵۱. ↑
. نبوی، سید عبدالامیر (۱۳۸۹)، جامعه در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم (ضرورت تحلیل مفهوم دوران گذار با رویکردی میان­رشته­ای)، مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دوره ۳، شماره ۱، ص ۱۹۳. ↑
. قهرمان­پور، رحمان (۱۳۸۸)، نقش و اهمیت کانون­های تفکر در رشد و گسترش علوم انسانی، در: درآمدی بر علوم انسانی انتقادی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۳۰۰. ↑
. لکلٍّ جعلنا منکم شِرعهً و منهاجاً (مائده/ ۴۸). در‌این‌آیه، خداوند جعل شریعت را به خود منتسب نموده است. ↑
. صدر، محمدباقر (۱۴۰۵ق)، بحوث فی علم الأصول، تقریر سی محمود‌‌هاشمی، ج ۴، قم: مجمع علمی شهید صدر، ص ۲۳۴ و ۲۴۶. ↑
. ر.ک. به مقاله‌ایشان: شبیری زنجانی، سید حسن (۱۳۸۸)، دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام­های حقوقی نوپدید، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۰، شماره ۳. ↑
. خمینی، روح الله (۱۳۷۹)، تحریر الوسیله، ج ۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ص ۹. ↑
. کاظمی خراسانی، محمدعلی (۱۴۰۴ ق)، فوائد الاصول، تقریر محمدحسین نائینی، ج ۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۱۹۲. ↑
. مظفر، محمدرضا (۱۳۸۱)، اصوال الفقه، ج ۳، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۱۷۶. ↑
. شبیری زنجانی، سید حسن (۱۳۸۸)، دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام­های حقوقی نوپدید، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۳، ص ۱۹۴. ↑
. آملی (شریف العلماء)، محمد شریف بن حسن (۱۳۷۱ق)، ضوابط الاصول، تهران: چاپ سنگی، ص ۳۹۹. ↑
. شبیری زنجانی، پیشین. ↑
. صفایی، سید حسین (۱۳۷۰)، نظام­های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه با همکاری عزت الله عراقی و محمد آشوری، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص ۴۵۵. ↑
. سوره ابراهیم/‌ایه ۴ ↑
. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۰)، تحولات اجتهاد شیعی: مکتب­ها، حوزه ها و روش­ها (۵)؛ اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۱۱. ↑
.. شهرستانی، عبدالکریم (۱۴۰۴ ق)، الملل و النحل، بیروت: دار المعرفه، ج ۲، ص ۴۴. ↑
.نائینی، میرزاحسین (بی­تا)، تنبیه الأمه و تنزیه المله، با مقدمه سید محمود طالقانی، تهران: بی­نا، ص ۱۲۹. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «قاعده فقهی عدالت»، ر.ک. به: موسوی خلخالی، محمد مهدی (۱۳۹۲)، قاعده فقهی عدالت، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. ↑
.مطهری، مرتضی (۱۴۰۴ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات حکمت، ص ۱۵. ↑
. مطهری، پیشین، ص ۱۷۰. ↑
مطهری، پیشین، ص ۲۴. ↑
. Tabatabaei, Mohamad Hosein (1975). Shi’e Islam, London: George Allen & Unwin Ltd, P. 9. ↑
. نساء/ ۳ و ۱۲۹ ↑
. نحل/ ۹۰ ↑
. نساء/ ۵۸ ↑
. نساء/ ۱۳۵ ↑
. بقره/ ۲۸۲ ↑
. حجرات/ ۹ ↑
. انعام/ ۱۵۲ ↑
. مائده/ ۸ ↑
. نساء/ ۱۳۵ ↑
. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۰)، تحولات اجتهاد شیعی: مکتب­ها، حوزه ها و روش­ها (۵)؛ اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۲۷. ↑
. طبق «نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان» ولایت فقیهان شامل امور حسبیه و امور عمومی جامعه و مسائل شرعی، قضایی و سیاسی می­ شود، اما مردم ولی فقیه را انتخاب نمی­کنند بلکه او منصوب از جانب خدا است. از دیگر نظریه­ های دولت در فقه سیاسی شیعه، نظریه «سلطنت مشروعه» علامه مجلسی و میرزای قمی است که فقیه را تنها در امور حسبیه دارای ولایت می­داند؛ نظریه «دولت انتخابی اسلامی» سید محمد باقر صدر نیز از جهتی با نظریه مذکور شباهت دارد و «نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه» که‌ایت الله منتظری مهم­ترین نظریه­پرداز آن است نصب فقیه را از جانب مردم می­داند. ↑
. خمینی، روح الله (۱۳۷۱)، صحیفه نور، ج ۲۰ و ۲۱، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۱۷۰. ↑
. قاضی­زاده، کاظم (۱۳۷۴)، امام خمینی و فقاهت مبتنی بر زمان و مکان، نقد و نظر، شماره ۵، ص ۱۵۱. ↑

• • مقیاس مربوط به خود بدن^[۶۳](همه سؤالات بجزشماره سؤالات ارائه شده دردو خرده مقیاس زیر)را شامل می‌شود، دراین مقیاس سه بعد جسمانی غالب هستند: ظاهربدنی، تناسب بدنی و سلامتی، که هرکدام ازاین قسمت‌ها شامل دو حیطه ارزیابی وآگاهی می‌باشد. ارزیابی ازظاهروآگاهی ازظاهر، ارزیابی تناسب بدنی وآگاهی از تناسب بدنی، ارزیابی سلامتی وآگاهی ازسلامتی. هر کدام ازاین حیطه‌ها ۵ نمره دارد، نمره ۱ برای کاملاً مخالف ونمره ۵ برای کاملاً موافق در نظر گرفته شده است. امتیاز بالاتر نشان دهنده ی رضایت بیشترمی‌باشد.

• مقیاس رضایت ازبخش‌های مختلف بدنی^[۶۴](سؤالات ۶۰ تا ۶۸)، این مقیاس شامل صورت، بالاتنه، میان تنه وپایین تنه، قوام عضلات، وزن وقدوظاهرکلی می‌باشد که امتیاز ۱ برای حالت کاملاً ناراضی وامتیاز ۵ برای حالت کاملاًراضی، محاسبه شده است.

• مقیاس مربوط به نگرش فرد درباره وزن (سؤالات ۲۰، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۶). این مقیاس شامل دو زیر مجموعه است:

• مشغولیت فکری با اضافه وزن که امتیاز بیشتر، نشان دهنده نگرانی بیشتر فرد است.

• ارزیابی وزن خودکه امتیاز ۱، نشان‌دهنده کمبود وزن وامتیاز ۵، نشان‌دهنده اضافه وزن است.

روایی بخش‌های اصلی پرسشنامه توسط برون، کش و میولکا (۱۹۹۰) مورد بررسی قرارگرفت وتأیید شد. همچنین پایایی آن۸۱/۰ گزارش شد.
این پرسشنامه در افراد ۱۵ سال به بالا قابل استفاده بوده وبرای ارزیابی کودکان مناسب نمی‌باشد. اگرچه پژوهشگران همه ۶۸ ماده را اجرا می‌کنند، ولی بخش‌هایی مانند مقیاس ارزیابی تناسب بدنی وسلامتی را می‌توان با هم ودر یک میانگین در نظر گرفت، در مورد مقیاس آگاهی از تناسب وسلامتی نیز می‌توان به همین صورت عمل کرد (کش ومیولکا وبرون^[۶۵]۱۹۹۰).

۳-۶- قلمرو پژوهش

۳-۶-۱- قلمرو مکانی

مکان اجرای پژوهش، مراکزبهداشتی ودرمانی، ارائه کننده خدمات بعداز زایمان در شهر ایوان و شهر ایلام بود.

۳-۶-۲- قلمرو زمانی

نمونه گیری درفاصله شهریورماه تا اسفندماه سال ۹۲ انجام شد، پژوهشگر با اخذ مجوزومراجعه به مراکز بهداشتی درمانی از میان زنانی که برای دریافت خدمات پس از زایمان مراجعه می کردند، کسانی را که شرایط ورود به نمونه را دشتند، با رضایت خود وارد مطالعه شدند، سپس نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها به آنها آموزش داده شد، آنگاه پرسشنامه به آنها ارائه شد وهر یک از افراد بصورت خود اظهاری به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.و پرسشنامه‌ها جمع آوری شد. تعداد ۱۰۰نفراز زنان نخست زا (۵۰ نفر سزارین و۵۰ نفر زایمان طبیعی) که در فاصله ۲ تا ۸هفته پس از زایمان قرارداشتند، فرم مشخصات دموگرافی و پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه تن انگاره را پاسخ دادند.

۳-۷- شیوه تجزیه وتحلیل

در تحلیل داده‌ها زنان در دو گروه زایمان طبیعی وسزارین تقسیم شدند، شرکت کنندگان از نظر سن، تعداد زایمان وتحصیلات همگن شدند. داده‌‌های این پژوهش با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی وتحلیلی میانگین وانحراف معیاروجدول توزیع فراوانی وآزمون‌های آماراستنباطی، تی مستقل، من ویتنی، کای دو، ضریب همبستگی پیرسون وبا استفاده از نرم افراز، اس پی اس اس ۱۶^[۶۶]، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و (۰۵/۰ >P)معنی دار در نظر گرفته شد.

فصل چهارم:

تجزیه وتحلیل آماری

۴-۱- مقدمه

دراین فصل یافته‌‌های پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلی و براساس نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل دادها بوسیله نرم افزار SPSS16 درقالب جداول وبصورت میانگین، انحراف معیار، فراوانی ونتایج آزمون‌های آماری تی مستقل وضریب همبستگی پیرسونبیان می‌شود. به این ترتیب که در ابتدا فرضیه مربوط مطرح شده وسپس جدول مربوط به آن ترسیم می‌شود، آنگاه در زیر جداول نتایج بدست آمده از مقایسه ی داده‌‌های جدول و نتایج آزمون‌های آماری مربوط به آن ذکرمی‌شود.

جدول ۴-۱- مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه

متغییر
نوع زایمان (تعداد شرکت کنندگان در هر گروه= نفر۵۰)

طبیعی
سزارین

سن (سال) *
۶۱/۴ ±۹/۲۵
۴ ±۵/۲۵

سطح تحصیلات**
ابتدایی
متوسطه
دانشگاهی
(۱۱) ۱۱
(۱۲) ۱۲
(۲۷) ۲۷
(۱۱) ۱۱
(۱۱) ۱۱
(۲۸) ۲۸

065/5

000/0

پذیرش فرض

محافظه کاری متوسط (  )

391/12606

069/0-

945/0

پذیرش فرض

فرضیه فرعی3: محافظه­­كاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
فرضیه صفر و فرضیه مخالف بصورت زیر تعریف می­شوند:
فرض : محافظه­­كاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري ندارد.
فرض  : محافظه­­كاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
جدول4-22: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3

متغیر

کیفیت اقلام تعهدی

ضریب همبستگی®

ضریب تعیین(r²)

r² تعدیل شده

خطای معیار تخمین

آماره دوربین-واتسن

محافظه ­کاری بالا

117/0-

014/0

011/0

89577/16714

013/2

همانطور که در جدول 4-22 نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین دو متغیر 117/0- می­باشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر محافظه ­کاری بالا در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی می­باشد.
به منظور بررسی معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد، می­توان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده شده است، که همانطور که در جدول 4-22 آورده شده مقدار آماره دوربین واتسون 013/2 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می­باشد نتیجه می گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می­توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.

مدل رگرسیونی به صورت زیر می­باشد:
اگر متغیر مستقل محافظه کاری بالا درگزارشگری مالی را با  و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با  نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:

بطوریکه  نشان دهنده عرض از مبدا و  نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل محافظه ­کاری بالاو متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، فرض  رد می­ شود و  پذیرفته می شود.
در جدول (4-23) مشاهده می­ شود که سطح معنی داری 016/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض  از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی 3 پذیرفته شد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 000/0 کمتر است نتیجه می­گیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده می­ شود.

۲-۹- بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی
یکی از کانال‌هایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی می‌تواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانک‌های مجازی^[۵۶] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پول‌های الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خرده‌فروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پول‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می کند. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینه‌های مرتبط با تهدیدهایی که جانشین‌های پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها می‌کند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکت‌ها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پول‌ها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..

در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی این‌گونه پول‌ها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پول‌ها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح می‌کند.
به طور کلی تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارت‌های بدهی^[۵۷]، کارت‌هایSVC ^[۵۸]، پول الکترونیکی^[۵۹]، چک الکترونیکی^[۶۰] و تمام انواع پروتکل‌های پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب می‌شوند.
از نظر بلیندر^[۶۱] (۱۹۹۵) سیستم‌های پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار می‌دهند:
۱ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛
۲ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های بهره.
از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پول‌های الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی می‌شوند و از آنجایی که پول‌های موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل می‌دهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پول‌های در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر می‌گذارد. بیش‌ترین اثری که می‌توان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM₁ هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپرده‌های دیداری، وزن نسبی آن‌ها و نسبت پول در گردش به سپرده‌های دیداری از شاخص‌های اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ :۱۲)
۲-۱۰- تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل
مطالعات زیادی در خصوص رابطه بینICT و تجارت بین‌الملل در برخی از کشورهای جهان انجام شده است.ملیسینی^[۶۲] (۲۰۰۲) نشان داد که تخصص یک کشور درICT با رشد سهم صادرات آن رابطه مثبت، و با رشد سهم واردات آن، رابطه منفی دارد.
لارسون^[۶۳] ، ملیسینی و سلاتر^[۶۴] (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیرICT را بر سهم بازار صادرات در ۱۲ کشور عضو OECD طی دوره(۸۱ ـ ۱۹۹۴) بررسی کرده‌اند:

که در آن:
EXP_ijt : صادرات نسبی کشورj ام دربخشi ام درزمان t ؛
PAT_ijt : حقوق ابداعات و اختراعات ثبت‌شده در کشورj ام در بخش i ام درزمان t؛
DICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی داخلی؛
ULC : هزینه نسبی هر واحد نیروی کار؛
FICT : فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبی خارجی است.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که ICT داخلی و خارجی، تنها در بخش‌هایی با فناوری بالا، دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم صادرات بوده است. درحالی‌که این متغیر در صنایع با فناوری متوسط و پایین، معنی‌دار نیست.
بر طبق نظریه Veron (1966) رقابت‌پذیری صادرات در صنایع با تکنولوژی بالا در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو اثرICT بر روی رقابت‌پذیری بین‌المللی ممکن است در بین صنایع با فناوری بالا، متوسط و پایین، متفاوت باشد.
Lai (2002) رابطه بین تجارت الکترونیکی و صادرات را در کشور هند با بهره گرفتن از مدل اقتصادسنجی زیر بررسی کرده است:

که در آن nf، تعداد بنگاه‌های نمونه ازi=1,2,…,nf ،EX متغیر جانشین برای صادرات که ارزش صفر یا یک را می‌پذیرد. EB-TYPE ، شاخص یا میزان پذیرشICT به صورت نسبت صادرات به روش الکترونیکی به ۰۱۵۷کل فروش،SKILL دستمزد پرداختی ماهانه، STO حجم فروش، LABPROD هزینه مواد خام،COLL-TECH انعطاف‌پذیری در طرح‌ها به عنوان شاخصی از همکاری تکنولوژیک با بنگاه‌های خارجی.
نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از داده‌های ۵۱ بنگاه هندی، نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که سطح پذیرش تجارت الکترونیکی در آن‌ها بیشتر بوده است، نسبت به بقیه بنگاه‌ها عملکرد بهتری در بازارهای بین‌المللی داشته‌اند.
توسعه تجارت الکترونیکی تمام فعالیت‌ها را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بعضی از فعالیت‌های خدماتی؛ نظیر توریسم، آژانس‌های مسافرتی و سایر فعالیت‌های اطلاعات بر، ازICT و تجارت الکترونیکی بیشتر سود می‌برند. همچنین به‌کارگیری تجارت الکترونیکی برای بازاریابی کالاها و خدمات نه تنها دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌کند؛ بلکه موجب تثبیت درآمدهای صادراتی نیز می‌شود.(حسینی و فتحی،۱۳۸۱ :۲۱)
۲-۱۱- تجارت الکترونیکی در جهان
تحولات اخیر در فناوری اطلاعات پیامدهای اقتصادی مهمی را به دنبال داشته است. تجارت الکترونیکی یکی از پیامدهای عینی فناوری اطلاعات است که از ویژگی‌های جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی و کاهش زمانی معاملات برخوردار است. تعریف رایج تجارت الکترونیکی انجام فرآیندهای تجاری مربوط به مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد البته ممکن است فقط بخشی از این فرایند، به صورت الکترونیکی انجام شود.
بنا بر گزارش فارستر در سال ۲۰۰۵، ارزش تجارت الکترونیکی جهان در سال ۲۰۰۴، حدود ۷/۶ تریلیون دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۲ تریلیون دلار برسد.
میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. آمریکای شمالی در تجارت الکترونیکی پیشتاز است. بنا بر گزارش Forrester در سال ۲۰۰۵، آمریکای شمالی با حجم تجارت الکترونیکی ، ۵/۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴در رتبه اول و منطقه آسیا- اقیانوسیه با ۶/۱ تریلیون دلار و اروپای غربی با ۵/۱ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. آمریکای لاتین با ۸/۸۱ میلیارد دلار و سایر نقاط جهان با ۶/۶۵ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حجم تجارت الکترونیکی بر حسب مناطق در جدول ارائه شده است. .
راهبرد تجارت الکترونیکی کشورهای پیشرو مبتنی بر تقویت بخش خصوصی، گسترش اینترنت، کمک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و محدود کردن نقش دولت بوده است. این کشورها با ایجاد محیط رقابتی در تمامی عرصه‌ها از جمله ICT باعث ارتقای کیفیت فناوری و کاهش قیمت‌ها شده‌اند. در این کشورها وزارتخانه مشخصی از قبیل وزارت تجارت و صنعت، وزارت بازرگانی یا سازمان تجارت الکترونیکی مسئولیت گسترش تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است، و بر برنامه‌ها و فعالیت‌های سایر نهادهای دولتی در زمینه تجارت الکترونیکی نظارت می‌کنند. سرمایه‌گذاری فراوان در زمینه آگاه‌سازی، زیرساخت‌های فنی و حقوقی و منابع انسانی در کنار توجه ویژه به تحقیق و توسعه در ارتقای جایگاه تجارت الکترونیکی این کشورها نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند.
در حال حاضر بنگاه‌ها بیش از خانوارها از تجارت الکترونیکی استقبال می‌کنند. این کشورها به منظور کسب اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان، قوانین مناسبی را مورد تصویب قرار داده‌اند.
با وجود تمامی اقدامات به عمل آمده، هنوز تجارت الکترونیکی بیشتر در داخل کشورها رایج است و برای گسترش آن در سطح بین‌المللی به مالیه الکترونیکی مطمئن نیاز است که کشورها تلاش زیادی برای همگرایی در تدوین قوانین و مقررات به عمل آورده‌اند و انتظار می‌رود تجارت الکترونیکی به تدریج در تجارت خارجی نیز مؤثر عمل نماید. (حسینی و فتحی،۱۳۸۱ :۲۱)
۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى
تجارت الکترونیکی بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر می‌باشد: (خانی چاغرق،۱۳۸۵)

• • تجارت بین بنگاهی (B2B ) : این نوع از تجارت الکترونیکی، انجام دادن تمام فعالیت‌های تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می‌گیرد، که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده‌ها ، عملیات بازاریابی، خرید و فروش که با اینترنت به سادگی قابل انجام است.

• • تجارت بین افراد و بنگاه(B2C ) : این نوع تجارت الکترونیکی شامل فعالیت‌های تجاری بین افراد و بنگاه است. اغلب این نوع فعالیت‌های تجاری به صورت خرید محصولات اعم از کالا، خدمات، نرم‌افزار و بنگاه است. نمونه بارز این نوع از مبادلات خرید از خانه است، که افراد به واسطه آن می‌توانند از منزل یا محل کار خود به خرید مبادرت ورزند. همچنین سازمان‌ها می‌توانند از خدمات افراد بهره گیرند. بدین صورت که افراد، عرضه‌کننده و سازمان‌ها مصرف‌کننده هستند.

• • فرد به فرد(C2C ) : مشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا و از همدیگر خرید می‌کنند، برای مثال سایت ( www.classifieds2000.com ). بسیاری از افراد به منظور تبلیغ از خود یا برای فروختن خدمات و اطلاعات شخصی از شبکه اینترنت استفاده، و بین همدیگر، دانش، اطلاعات و خبرهای شخصی را مبادله می‌کنند.

• • مردم به مردم(P2P ) : این نوع خاصی از مبادلات فرد به فرد است که مردم بین همدیگر سی دی، ویدئو، نرم‌افزار و دیگر کالاها را مبادله می‌کنند.

• • فرد به بنگاه یا فرد به حرفه (C2B ) : شامل افرادی است که به دنبال فروختن کالا و خدمات خود به شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند.

• • تجارت الکترونیکی درون بنگاهی^[۶۵]: که شامل مبادلات اطلاعات، خدمات و کالا میان بخش‌های مختلف بنگاه است.

• • بنگاه به کارمندان(B2E ) : یک بخش از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است، که در آن بنگاه به کارمندان خود کالا، خدمات و اطلاعات تحویل می‌دهد.

• • دولت به بنگاه (G2B ) : رابطه‌ای تجاری میان دولت و بنگاه‌ها است که در آن دولت به سازمان‌ها محصولات می‌فروشند، یا به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

• • دولت به افراد (G2C ) : دولت از طریق ارتباطات الکترونیکی به شهروندان، خدمات مختلف ارائه می‌کند.

• دولت به دولت (G2G ) : شامل مبادلات میان دولت‌ها یا درون دولت‌ها است.

روش کار به این صورت می­باشد که بعد از گرفتن معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با هماهنگی با مسئولین بیمارستان، پژوهشگر خود را به بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز معرفی کرد و پس از کسب اجازه، فرایند ترانسفوزیون خون انجام شده برای کودکان مبتلا به تالاسمی، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ­ها از خرداد تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲ بر اساس فرم تزریق خون و دفاتر چارت راند و چک لیست و بررسی پرونده بیماران با توجه به استاندارد­های اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی و استاندارد­های ارزیابی بیمار طبق «چک لیست نحوه ارزیابی استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس)» صورت گرفت. در این چک لیست، وظایف پرستار در قبل، حین و بعد از ترانسفوزیون که بر اساس گایدلاین معتبر وزارت بهداشت ملزم به رعایت آنها بودند، گنجانده شده بود. پس از اخذ رضایت آگاهانه از پرستاران جهت شرکت در پژوهش به مشاهده رفتار پرستاران در حین ترانسفوزیون خون اقدام گردید. برای کاهش تورش از طریق مشاهده نامحسوس توسط پژوهشگر، داده ­ها جمع­آوری گردیدند به این صورت که از گفتن عنوان واقعی پژوهش تا اتمام نمونه گیری به کادر پرستاری خودداری نمود و میزان تطابق با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوطه تعیین شد. سپس سایر اطلاعات مورد نیاز از قبیل مشخصات دموگرافیک پرستاران و بیماران با بهره گرفتن از پرسشنامه ثبت شد.

پس از پایان ممیزی اول، جلسه­ای با حضور رئیس بیمارستان، مدیر داخلی، مترون، مسئول آزمایشگاه، بانک خون، سوپروایزر کنترل عفونت، سرپرستار درمانگاه خون و سرپرستار بخش خون، پزشک مسئول هموویژلانس، مجری طرح و پژوهشگر اصلی و جمعی از پرستاران بخش­های فوق در اتاق ریاست بیمارستان، تشکیل شد و علل عدم رعایت استاندارد در برخی موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، سپس در مکانهایی که میزان تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد کمتر از ۵۰% بود، مداخله طبق بحثهای انجام گرفته، جهت افزایش آگاهی پرستاران، بهبود کیفیت امکانات بخش، کاهش بار کاری و افزایش فرصت کاری پرستاران صورت گرفت. در نهایت جهت بررسی تأثیر مداخله در مکانهایی که عدم تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد وجود داشت، ممیزی مجدد انجام شد.
برای کنترل نسبی محدودیت حضور پژوهشگر

1. 1. جزئیات مورد بررسی برای افراد مورد پژوهش نامعلوم مانده و توضیحی در مورد آن داده نشده است.

1. 1. به علت حضور پژوهشگر بدفعات در بخش­ها و آشنایی افراد بخش با پژوهشگر، حضور پژوهشگر تا حدودی عادی تلقی گردیده است.

۱۳-۳ روش تجزیه و تحلیل آماری:
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی شامل تعداد و درصد موارد صحیح یا غلط انجام شده، تعداد و درصد موارد عدم تطابق با استاندارد استفاده شد و جهت تعیین امتیاز کیفیت عملکرد پرستار که معیار سنجش آن بصورت “بلی” “خیر"، بوده است، در ۳۲ معیار مورد مشاهده ۲ گزینه­ای به پاسخ بلی نمره “۱” و خیر نمره “۰” و در ۱ معیار مورد مشاهده ۳ گزینه­ای به پاسخ بلی کاملاً “۲” ، تا حدی “۱” و اصلاً “۰” داده شد، لذا مجموع امتیاز عملکرد از ۰ تا ۳۴ متفاوت بود و امتیاز بالاتر نشان دهنده عملکرد بهتر پرستاران می­باشد. جهت تعیین کیفیت عملکرد پرستاران ابتدا جمع نمرات اکتسابی هر فرد از چک لیست تعیین و سپس نمره به درصد محاسبه شد و از بین نمرات، با توجه به تفاوت امتیاز، حداکثر و حداقل کیفیت، عملکرد در سه حیطه ی ضعیف (۳/۳۳%>) کیفیت متوسط (۶/۶۶%-۴/۳۳%) و کیفیت خوب (۱۰۰%-۷/۶۶%) مورد بررسی قرار گرفت. از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی و در صورت برقرار بودن نرمالیتی از آزمون تی مستقل برای تعیین تفاوت گروه ها و در صورت برقرار نبودن نرمالیتی از آزمون ناپارامتریک من – ویتینی و همچنین از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک پرستاران با نمره عملکرد آنها استفاده شد.
۱۴-۳ ملاحظات اخلاقی:
محقق برای انجام مطالعه خود موارد اخلاقی زیر را رعایت نموده است:

1. 1. پژوهشگر با ارائه­ معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز نسبت به معرفی خود به مرکز آموزشی درمانی کودکان اقدام کرد.

1. 1. پژوهشگر خود را به سر پرستار و پرستاران بخش معرفی کرده و اهداف تحقیق را برایشان شرح داد.

1. 1. به مسئولین بیمارستان و پرستاران در مورد محرمانه بودن اطلاعات حاصله اطمینان داده شد.

1. 1. از مسئولین و پرستاران مورد پژوهش برای همکاری در این مطالعه تشکر و قدر دانی شد.

1. 1. رضایت آگاهانه از کودکان و پرستاران مورد مشاهده کسب گردید.

1. 1. اصول اخلاقی و امانت داری در استفاده از منابع علمی رعایت گردید.

1. 1. نتایج پژوهش در صورت تمایل و درخواست به محیط پژوهش ارائه گردید.

فصل چهارم:
یافته های پژوهش
در این فصل داده ­های حاصل از پژوهش حاضر در جداول به شرح زیر خلاصه شده است.
جداول ۱-۴ الی ۲-۴ برای توصیف مشخصات فردی – اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی که در درمانگاه و بخش خون تحت ترانسفوزیون خون قرار گرفته­اند و پرستاران دخیل در ترانسفوزیون ، آورده شده است.
جدول ۳-۴ الی ۵-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی اول پژوهش «تعیین میزان و موارد تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در بیماران تالاسمی بستری در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز» تنظیم شده است.
جدول ۶-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی دوم پژوهش «تعیین کیفیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون بر حسب امتیاز درصدی» تنظیم شده است.
جدول ۷-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی سوم پژوهش « اجرای مداخله در موارد عدم تطابق عملکرد با استاندارد و تعیین وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون پس از اجرای مداخله انجام شده (ممیزی مجدد)» تنظیم شده است.
جدول ۸-۴ الی ۱۳-۴ برای پاسخگویی به هدف فرعی “تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با عملکرد پرستاران” تنظیم شده است.
توضیح نتایج مربوط به هر یک از اهداف در زیر جداول مربوطه آورده شده است.