گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض»
در کتب فقهی شیعه عموماً هیچ اشاره‌ای به «افساد فی‌الارض» به عنوان یک بحث مستقل و جدای از محاربه نشده است. با این وجود برخی معتقدند «افساد فی‌الارض» عنوان مجرمانه مستقل از عنوان محاربه است، بر این نظر خود هم دلایل و مستنداتی از قرآن و اقوال فقها ارائه می دهند در این قسمت بر آنیم تا به دلایل و مستندات این گروه بپردازیم.
۱.کتاب
الف. آیه۳۲ سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را به غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».
در آیه مذکور قتل در دو صورت جایز دانسته شده است: اول قتل نفس؛ دوم به جهت افساد در زمین. حال اگر بگوییم افساد، همان محاربه است و بس، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دلیل اول این است که مگر محاربه و قطع‌الطریق چه خصوصیتی دارد که همردیف قتل دانسته شده است. آیا در میان جرائم جرمی که به اندازه محاربه خطرناک باشد وجود ندارد؟
در آیه شریفه قتل هر انسانی در صورتی که به عنوان قصاص یا «افساد فی‌الارض» نباشد، همسنگ با کشتن تمام افراد بشر است. مقید شدن زشتی و قبحی قتل به مواردی غیر از قصاص و فساد در زمین بر این نکته دلالت دارد که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابله به مثل یا «افساد فی‌الارض» انجام شود، قبحی ندارد، بلکه از آیه شریفه استفاده می شود که قتل مشروع منحصر در دو مورد مذکور است. بدین ترتیب ما می‌توانیم بر اساس این آیه بگوییم که قتل به جهت زنای محصنه، سرقت در مرتبه سوم و نبش قبر و کفن دزدی و… قتلی است که به جهت افساد انجام میشود، چون اینها قصاص نیستند. چنان‌که حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل همگی از مصادیق فساد در زمین هستند.[۳۵] بدین ترتیب نه تنها «افساد فی الارض» عنوان مجرمانه ای است که مجازات مرتکب آن قتل است، بلکه با عنایت به انحصاری که از آیه به دست می آید، تمام جرایم مستوجب قتل را باید داخل در همین عنوان مجرمانه یا قصاص دانست.
ب. آیه۳۳ سوره مائده
«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به‌درستی‌که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و در جهت فساد در زمین می‌کوشند، سزای ایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
در این آیه محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین مستوجب مجازاتهای مذکور دانسته شده است. حال سؤال اینجاست که محاربه با خدا چگونه انجام میشود، آیا محاربه حقیقی با خداوند ممکن است؟ جواب واضح است و آن اینکه محاربه حقیقی با خدا ممکن نیست، بلکه منظور از محاربه با خدا هر عملی در مقابله با نظام صالح الهی انجام شود. اما شرط اینکه آن عمل افساد تلقی شود این است که سعی و تلاش باید وجود داشته باشد، چون هر گناهی را نمی‌توان محاربه با خدا و رسول دانست. مثلاً ناامن کردن راه ها می‌تواند عملی باشد که محاربه با خدا تلقی گردد و انجام دهنده آن مفسد شناخته شود، چون این جرم در ذات خود نشان دهنده این است که عاملان آن سعی در انجام فساد داشته‌اند.
بر طبق این نظر محاربه یعنی مخالفت و عصیان با حکم خدا و رسول است و شرط اینکه عمل «افساد فی الارض» تلقی شود این است که سعی و تلاش وجود داشته باشد چون هر گناهی را نمی توان محاربه با خدا و رسول دانست. لذا معنای «افساد فی الارض» نیز عبارت است از: کوشش و تلاش مستمر برای برپا کردن فساد و آلوده سازی ناحیه و منطقه ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت «یسعون» و قید بر پا کردن فساد در ناحیه ای از زمین از عبارت «فی الارض» و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیئت فعل مضارع «یسعون» -که معنای حال و استمرار می دهد- به دست می آید.[۳۶]
ذکر عنوان «محاربه» در ابتدا سپس عطف «سعی در فساد در زمین» برآن در مقام علت تعدد مجازات دلالت دارد بر آنکه «سعی در فساد در زمین» علت اساسی و تمام سبب برای ترتب چند نوع مجازات مذکور است. در تایید این مطلب، چون این آیه بلافاصله بعد از آیه ۳۲ و در آن آیه به طور اجمال قتل «مفسد فی الارض» را جایز دانسته است و با آمدن آیه ۳۳ برای کسی تردیدی باقی نمی ماند که این آیه بیان و تاکید آیه قبلی است و سبب قتل این افراد تلاش برای فساد در زمین است. بنابرین آیه محاربه دلالت می کند که افساد در زمین، بلکه سعی در ایجاد فساد در زمین تمام موضوع برای قتل مفسد است.[۳۷]
ممکن است پرسیده شود: چرا در آیه ۳۲ صرف «افساد فی الارض» مجوز قتل شمرده شده، در حالی که مطابق آیه ۳۳ «سعی در فساد در زمین» علت و مجوز قتل شمرده شده است؟ پاسخ این پرسش را به دو وجه می توان داد: نخست آنکه عبارت «و یسعون فی الارض فسادا» به معنای «و یفسدون فی الارض فسادا» باشد. با این احتمال که بسیاری از فقها و اهل لغت آن را مطرح کرده اند، مقصود از هر دو عبارت «افساد فی الارض» و «سعی در افساد در زمین » یکی خواهد بود.
وجه دوم آن است که جواز قتل «مفسد فی الارض» به صورت اجمالی در آیه ۳۲ بیان شده و شرط آن نیز که سعی در افساد باشد، در آیه ۳۳ آمده است. به نطر می رسد وجه اخیر صحیح تر بوده و با احتیاط در دماء و اصل تفسیر مضیق در امور کیفری نیز سازگارتر باشد. به علاوه، در تجویز قتل به صرف تحقق عنوان «افساد فی الارض»، بدون آنکه عمل مصداق «سعی در فساد در زمین» باشد، شبهه وجود دارد و مطابق قاعده «درء»، مجازات مرتکب بدون احراز«سعی، تلاش و جدیت» او در ارتکاب جرم، منتفی می شود.[۳۸]
البته به نظر می‌رسد که عرف نیز این گونه حکم میکند، چرا که اساساً زمانی نظام صالح الهی مورد حرمت‌شکنی قرار می‌گیرد که سعی در انجام فساد وجود داشته باشد، نه اینکه فسادی به جهت غلبه هوای نفس انجام شده باشد، چرا که در غیر این‌صورت انجام دهنده خیلی از جرائم معمولی و نه چندان خطرناک «مفسد فی‌الارض» شناخته خواهد شد و درست به همین جهت است که در شریعت مقدس اسلام جرمهای نه چندان خطرناک ولی تکرار شده در مرتبه سوم یا چهارم مستوجب قتل شناخته شده است. بسیاری از جرائم تعزیری نیز این حالت را دارد. اما جرائمی مثل محاربه که فقط انجام یک مرتبه آن «افساد فی‌الارض» شناخته شده، به دلیل این است که نفس عمل چنان خطرناک است که دیگر نمی‌توان گفت صرفاً از روی هوای نفس انجام شده، بلکه چنین جرمی برنامه‌ریزی و تلاش بسیاری را لازم دارد تا محقق شود. لذا ارتکاب یک‌بار آن «افساد فی‌الارض» شناخته شده است. آیت‌الله مکارم شیرازی در دو کتاب الفقه و تقریب القرآن می‌فرماید: هر عملی که عرفاً مصداق افساد تلقی شود، مجازات مذکور در آیه برای آن جایز است. نیز در کتاب فقه القرآن تألیف محمد یزدی آمده است که حتی خود محاربه فقط قطع‌الطریق نیست، بلکه می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد.[۳۹]
عده ای دیگر بر این نظر هستند که آیه ۳۳ سوره مائده در مقام تاسیس است، چرا که آیه۳۲ در بیان تجویز قتل برای «مفسدین فی الارض» است. لذا محاربه و «افساد فی الارض» دو عنوان جداگانه هستند و محاربه مصداقی از «افساد فی الارض» است. اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای «افساد فی الارض» است مجازاتش طبق آیه ۳۳ تعیین شده است. بنابرین انواع دیگری از «افساد فی الارض» وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا «واو» عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف با معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی «افساد فی الارض» است. چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (اذا افساد فی الارض) آمده است که منظور از آن شرک، قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «مفسد فی الارض» را به کار برده اند.[۴۰]
ج. آیه۱۹۱ بقره
«واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم مّن حیث أخرجوکم والفتنه أشدّ من القتل؛ بکشید آنها (مشرکین) را هر جا که بیابید و اخراجشان کنید از آن جهت که شما را اخراج کردند و فتنه بدتر از قتل است.»
اصل در معنای فتنه عبارت است از هرچیزی که موجب اختلال و دگرگونی(اضطراب) شود. هرگاه این دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد فتنه است. معنای دیگری که برای فتنه بیان می شود، همگی از مصادیق فتنه بوده و معنای اصلی آن نیست.
و اما وجه استدلال به آیه شریفه ۱۹۱ سوره بقره به این نحو است که برپا کردن فتنه به مراتب زشت تر و نامطلوب تر از قتل انسان است. حال اگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، با طریق اولی مجازات برپا کننده فتنه و فساد، مرگ خواهد بود. زیرا در قتل ممکن است جان یک یا چند نفر از بین برود، ولی فتنه سبب میشود که جامعه از حیث مادی و معنوی در معرض خطر قرار گیرد.
علامه طباطبایی در المیزان در مورد علت اینکه چرا فتنه بدتر از قتل است، این‌گونه می‌فرماید که در قتل فقط حیات مادی لطمه می‌بیند، در حالی‌که در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می‌رود.[۴۱]
-
- روایات
در این قسمت روایاتی را که موافقان «افساد فی الارض» جهت مستند نمودن نظرشان به آنها استناد می کنند ذکر خواهیم کرد و در مورد هر کدام از آنها توضیحاتی را بطور خلاصه ذکر خواهیم نمود.
الف. روایت فضل بن شاذان
در روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) آمده است: «فلا یجوز قتل احد من النصاب و الکافر فی دارالتقیه الا قاتل او ساع فی الفساد اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک: کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی.»[۴۲]
وجه استدلال به این روایت آن است که قبح عمل قتل عمد و «افساد فی الارض» به حدی شدید است که در دارالتقیه نیز می توان مرتکب آن را به قتل رساند. روشن است وقتی که قتل «مفسد فی الارض» در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامن به طریق اولی جایز خواهد بود. در مورد روایت این احتمال وجود دارد که جواز قتل «مفسد فی الارض» تنها مختص به کافر و ناصبی باشد؛ به این معنا که تنها قتل کافر یا ناصبی «مفسد فی الارض» جایز باشد زیرا در روایت آمده است: «لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب». با وجود این، موافقان و مخالفان به احتمال اخیر اعتنایی نکرده و حکم مذکور در روایت را حکم عامی دانسته اند که شامل مسلمانان نیز می شود.[۴۳]
در یک جمع بندی از روایت فضل بن شاذان می توان گفت: روایت مزبور ناظر به آیه شریفه ۳۲ سوره مائده بوده در صدد بیان همان مطلبی است که در آیه شریفه آمده است، لکن با تاکید بر این مطلب که در قتل قاتل عمد و «مفسد فی الارض» رعایت تقیه لازم نیست و می توان مرتکبان آن را حتی در دارالتقیه نیز به سزای اعمالشان رساند. زیرا جواز قتل «مفسد فی الارض» و قاتل عمد از اموری است که همه عقلا برآن اتفاق دارند.[۴۴]
ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز
در روایت معتبره سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه، آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزنده آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود»[۴۵].
برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش‌افروز را «مفسد بودن» او دانسته‌اند.[۴۶]
با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان‌که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند. اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نمودهاند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده میتوان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از «افساد فی‌الارض» است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، «عنوان مفسد» بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.[۴۷]
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه
بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد. به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته میشود. اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق «مفسد فی‌الارض» است.
ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد: اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیه او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده میشود [۴۸](حلبی، ابن زهره، علامه حلی، محقق اردبیلی، شهید ثانی، کیدری، قمی، و اسکافی) اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند. برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب «افساد فی‌الارض» را به مشهور فقیهان نسبت داده‌اند.[۴۹]
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان
در صحیحه یونس چنین آمده است: «از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته میشود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته میشود.»[۵۰]
به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفاده فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل بردگان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق «مفسد فی‌الارض» بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است. عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است.[۵۱]
ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش)
در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفن ها می کند، روایات متعددی وجود دارد که میتوان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است. در صحیحه فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد.[۵۲]
مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحله نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کردهاند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او «مفسد» است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.[۵۳]
علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است: سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم: اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. … و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد میباشد.[۵۴]
سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید.[۵۵] صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را - در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او - مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است.[۵۶]
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد: اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید و لو آنکه چیزی بر ندارد.[۵۷]
ملاحظه میشود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
تتبع در کلمات فقها نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل میدانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از «مفسد فی‌الارض» میدانند.
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر
در آیه ۸۱ سوره یونس آمده است: «فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل میکند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند».
در آیه فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را - در صورتی که مسلمان باشد - مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبره سکونی از امام صادق (ع) آمده است: « امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ساحر مسلمان محکوم به قتل می شود ولی ساحر کافر کشته نمی شود. پرسیدند چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ فرمود: برای اینکه کفر (شرک) بزرگتر از سحر است و برای اینکه سحر و شرک به هم نزدیک اند.»[۵۸]
در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کردهاند[۵۹]. برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر میشود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است.[۶۰] برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نمودهاند که «سحر موجب فتنه میگردد و فتنه بالاتر از قتل است». و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند. شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
«از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته میشود. وجه این روایت آن است که عمل سحر «افساد فی‌الارض» بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است.»[۶۱]
