خرده فروش­ها باشد. با این وجود، اجرای عملگرهای همگذری و جهش ممکن است باعث تولید کروموزوم­هایی شوند که فاقد این خصوصیت هستند، بنابراین اصلاح این کروموزوم­ها ضروری می­باشد. در این تحقیق از یک روش اصلاح چرخه­ای^[۷۹] [۶۵] برای اصلاح کروموزوم­های نامعتبر استفاده می­ شود.

بر اساس این روش و در ارتباط با هر یک از بخش­های اول و دوم، اگر مجموع مقدار ژن­های آن بخش از تعداد محصولات سفارش داده شده توسط همه خرده­ فروش­ها کمتر باشد به مقدار فعلی ژنی که به صورت تصادفی انتخاب شده است یک واحد اضافه می­ شود در حالی که اگر مجموع مقدار
ژن­های آن بخش از تعداد محصولات سفارش داده شده توسط همه خرده­ فروش­ها بیشتر باشد از مقدار فعلی ژنی که به صورت تصادفی انتخاب شده است یک واحد کم می­ شود. این فرایند تا برابر شدن مجموع مقدار ژن­ها با تعداد محصولات سفارش داده شده توسط همه خرده­ فروش­ها تکرار
می­ شود.
شکل (۳-۹) نحوه عملکرد این روش به منظور اصلاح یک کروموزوم تولید شده پس از اعمال عملگرهای همگذری و جهش برای مثال (۳-۳) ارائه می­ کند. همان طوری که از شکل مشخص است مجموع مقدار ژن­ها در بخش اول از تعداد کل محصولات سفارش داده شده به وسیله خرده فروش­ها کمتر می­باشد، بنابراین بر طبق روش بالا مقدار ژن دوم این بخش از عدد ۲ به عدد ۳ افزایش داده می­ شود، ولی هنوز این مجموع از تعداد کل محصولات سفارش داده شده به وسیله خرده فروش­ها کمتر می­باشد، در نتیجه دوباره یک ژن به طور تصادفی انتخاب شده (ژن چهارم) و به مقدار آن یک واحد افزوده می­ شود. در این تکرار مجموع مقدار ژن­ها با تعداد کل محصولات سفارش داده شده به وسیله خرده فروش­ها برابر است. در بخش دوم، چون مجموع مقدار ژن­ها از تعداد کل محصولات سفارش داده شده به وسیله خرده فروش­ها بیشتر است، یک واحد از مقدار ژن انتخاب شده (ژن ششم) کم می­ شود. در این تکرار، یکسان بودن مجموع مقدار ژن­ها با تعداد کل محصولات سفارش داده شده به وسیله خرده فروش­ها باعث توقف الگوریتم می­ شود.

شکل ۳-۹: روش اصلاح چرخه­ای

۳-۷-۷- روش جستجوی محلی

جستجوی محلی به عنوان یک مکمل برای عملگرهای تکامل می ­تواند باعث بهبود خصوصیت تشدید^[۸۰] به منظور دستیابی به جواب­های خوب موجود در همسایگی جواب­های فعلی شود [۶۶]. در الگوریتم توسعه داده شده در این تحقیق، روش جستجوی محلی مورد استفاده به منظور دستیابی به جواب­های بهتر بر روی درصدی از جواب­های فعلی اعمال می­ شود. قابل ذکر است که روش جستجوی محلی به طور متوالی بر روی بخش­های یک تا چهار اعمال می­ شود.
روش جستجوی محلی مورد استفاده برای هر یک از دو بخش اول بدین گونه است که نخست دو ژن به صورت تصادفی انتخاب شده سپس، کلیه حالاتی که مجموع دو عدد تخصیص داده شده به این دو ژن برابر مجموع دو مقدار فعلی باشند مورد بررسی قرار گرفته و در صورت بهتر بودن ( بر اساس تابع برازندگی) بهترین جواب همسایگی از جواب فعلی، این جواب جایگزین جواب فعلی می­ شود.
در ارتباط با بخش­های سه و چهار، روش جستجوی محلی با اجرای تعداد از پیش تعیین شده­ای حرکت تعویض اعمال می­ شود. بدین نحو که در هر حرکت مقدار دو ژن انتخاب شده با یکدیگر تعویض می­شوند. در این روش پس از اجرای هر حرکت تعویض، جواب جدید در صورت بهتر بودن (بر اساس تابع برازندگی) جایگزین جواب فعلی می­ شود.

فصل چهارم:

نتایج محاسباتی و تحلیل

در این فصل نتایج و تحلیل­های لازم در ارتباط با دو مسأله بررسی شده در فصل سوم ارائه خواهند شد. نخست نتایج مربوط به مسأله اول و تحلیل­های ­لازم در ارتباط با این نتایج و سپس، نتایج الگوریتم توسعه داده شده برای حل مسأله دوم و تحلیل­های آن ارائه خواهند شد.

۴-۱- نتایج محاسباتی مسأله اول

در این بخش، به منظور تصدیق مدل و روش حل ارائه شده مربوط به مسأله یکپارچه کردن
طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع، دو مسأله نمونه به صورت تصادفی تولید شده و به وسیله نرم افزار بهینه­سازی Lingo توسط یک سیستم کامپیوتری با واحد پردازش مرکزی^[۸۱] ۲ گیگا هرتز، حافظه اصلی^[۸۲] ۲ گیگا بایت و پنتیوم ۴ حل می­شوند. به منظور راحتی و بدون از دست دادن کلیت، از اعداد فازی مثلثی متقارن به منظور بیان عدم قطعیت موجود در عرضه، فرایند و تقاضا استفاده
می­ شود به طوریکه برای هر پارامتر فازی پس از تولید محتمل­ترین مقدار، مقادیر بدبینانه و
خوش­بینانه به ترتیب برابر ۸۰ و ۱۲۰ درصد محتمل­ترین مقدار انتخاب می­شوند [۶۷]. علاوه بر این، سطوح اطمینان محدودیت­های فازی دارای مقادیر یکسان هستند.
ابعاد اولین مسأله نمونه­ تولید شده بر حسب تعداد تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی، خرده فروش­ها، مواد اولیه، محصولات و دوره­ های زمانی به وسیله جدول (۴-۱) نشان داده شده است. برای این مسأله نمونه، تعداد متغیرهای صفر و یک مدل (حاصل­ضرب تعداد محصولات، تعداد باراندازهای میانی، تعداد خرده فروش­ها و تعداد دوره­ های زمانی) برابر ۳۰۰ است، همچنین تعداد کل متغیرها و محدودیت­ها به ترتیب برابر با ۹۷۸ و ۸۸۶ است.
با در نظر گرفتن سطوح اطمینان مختلف، نتایج مربوط به مقادیر بهینه توابع هدف اول و دوم د
ر فرایند حل جداگانه (  و  ) و همچنین بزرگترین مقدار هر یک از توابع هدف، مقدار تابع هدف به ازای جواب بهینه تابع هدف دیگر، (  و  ) در جدول (۴-۲) ارائه شده ­اند.

جدول ۴-۱: ابعاد اولین مسأله نمونه­

از آن­جایی که تابع هدف دوم بر حسب میزان موجودی­ و کمبود محاسبه می­ شود و از طرف دیگر هیچ­گونه محدودیتی در ارتباط با تعداد محصولات تولید شده از طریق پیمانکاری وجود ندارد مشاهده می­ شود که حداقل مقدار این تابع صرف نظر از سطوح اطمینان انتخاب شده برابر صفر است.

جدول ۴-۲: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای اولین مسأله نمونه­

نتایج نهایی مربوط به اولین مسأله نمونه­ تولید شده به وسیله جدول (۴-۳) نشان داده شده است. ستون­های این جدول به ترتیب نشان­دهنده سطح اطمینان، مقدار بهینه (حداکثر شده) حداقل سطح رضایت­مندی توابع هدف (λ^*)، مقدار هر یک توابع هدف در حداقل سطح رضایت­مندی به دست آمده (  و  ) و زمان محاسباتی مورد نیاز می­باشند. با توجه به نتایج مشخص است که در همه موارد حداقل سطح درجه رضایت­مندی به عدد یک نزدیک بوده و در نتیجه مقدار هر یک از توابع هدف به مقادیر بهینه آن­ها (جدول (۴-۲)) نزدیک است.
به منظور بررسی تغییرات توابع هدف در سطوح اطمینان مختلف، اختلاف مقادیر بدست آمده در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه برای توابع هدف اول و دوم به ترتیب توسط شکل­های
(۴-۱) و (۴-۲) نمایش داده شده است. با توجه به شکل­های (۴-۱) و (۴-۲) مشخص است که مقدار بدست آمده از روند خاصی پیروی نمی­کند. البته، مقدار اختلاف برای هر یک از توابع هدف با تغییرات سطح اطمینان از ۳۵/۰ تا ۹/۰ افزایش و با تغییرات از ۹/۰ تا ۹۹/۰ کاهش می­یابند.

جدول ۴-۳: نتایج اولین مسأله نمونه­

شکل ۴-۱: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه­

به منظور ارزیابی بیشتر، یک مسأله نمونه­ دیگر با ابعاد ارائه شده در جدول (۴-۴) مورد بررسی قرار می­گیرد. در این مسأله نمونه­، تعداد متغیرهای صفر و یک، تعداد کل متغیرها و محدودیت­ها به ترتیب برابر ۵۷۶، ۲۰۶۵ و ۱۶۴۱ است. مقادیر توابع هدف و نتایج نهایی مربوط به این مسأله به وسیله جدول­های (۴-۵) و (۴-۶) ارائه شده ­اند.

شکل ۴-۲: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه­

جدول ۴-۴: ابعاد دومین مسأله نمونه

همان طور که مشخص است، مقدار حداقل درجه رضایت­مندی توابع هدف (λ^*) در این مسأله نیز نزدیک به عدد یک بوده و مشاهده می­ شود که بین مقدار هر یک از توابع هدف و مقدار بهینه مربوطه اختلاف زیادی وجود ندارد.
مشابه اولین مسأله نمونه­ تولید شده، در این مسأله نمونه­ نیز با تغییر سطوح اطمینان روند خاصی بر اساس مقدار اختلاف برای هر یک از توابع هدف مشاهده نمی­ شود (شکل­های (۴-۳) و (۴-۴)). در این مسأله مقدار اختلاف برای دو تابع هدف با تغییرات سطوح اطمینان از ۳۵/۰ تا ۵۰/۰ کاهش و با تغییرات سطوح اطمینان از ۵/۰ تا ۹۹/۰ افزایش می­یابند.

جدول ۴-۵: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای دومین مسأله نمونه­

جدول ۴-۶: نتایج دومین مسأله نمونه­

علاوه بر این، با مشاهده جدول (۴-۶) مشخص است که با افزایش ابعاد مسائل نمونه تولید شده حداکثر زمان مورد نیاز برای حل مدل مسئله اول تقریبا برابر ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه است، لذا توسعه یک الگوریتم ابتکاری یا فراابتکاری برای حل این مدل مفید خواهد بود.

شکل ۴-۳: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه­

شکل ۴-۴: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه­

۴-۲- نتایج محاسباتی مسأله دوم

در این بخش، چندین نتیجه عددی به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم ترکیبی توسعه داده شده ارائه می­ شود. الگوریتم ترکیبی توسعه داده شده به زبان برنامه­نویسی C# کدنویسی شده و با یک سیستم کامپیوتری با واحد پردازش مرکزی ۲ گیگا هرتز، حافظه اصلی ۲ گیگا بایت و پنتیوم ۴ اجرا می­ شود. قبل از ارائه نتایج تجربی بدست آمده، نحوه تولید مسائل نمونه­ و تنظیم پارامترهای الگوریتم شرح داده می­شوند.

۴-۲-۱- تولید مسائل نمونه­ و تنظیم پارامترهای الگوریتم

به دلیل عدم وجود مسائل مشابه به منظور مقایسه عملکرد الگوریتم توسعه داده شده، چندین مسأله نمونه به صورت تصادفی تولید می­شوند. این مسائل در دو گروه مسائل با ابعاد کوچک و مسائل با ابعاد بزرگ طبقه ­بندی شده به طوریکه برای هر گروه سه مسأله با ابعاد مختلف تولید می­ شود.
ابعاد هر مسأله نمونه به وسیله تعداد تأمین­کنندگان، باراندازهای میانی، خرده فروش­ها، محصولات سفارش داده شده توسط هر خرده فروش­، وسایل نقلیه ورودی موجود در مکان هر تأمین­کننده و وسایل نقلیه خروجی موجود در هر بارانداز میانی مشخص می­ شود (جدول (۴-۷)). همچنین به دلیل سادگی، تعداد محصولات سفارش داده شده توسط هر خرده فروش، تعداد وسایل نقلیه ورودی موجود در مکان هر تأمین­کننده و تعداد وسایل نقلیه خروجی در هر بارانداز میانی یکسان در نظر گرفته شده ­اند.

جدول ۴-۷: ابعاد مسائل نمونه­ تولید شده

<br/ >برای هر یک از شش مسأله نمونه­ فوق ده مثال تولید می­ شود. بنابراین در مجموع ۶۰ مسأله نمونه­ به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم توسعه داده شده مورد بررسی قرار می­گیرند.
طول افق برنامه­ ریزی برای هر یک از مسائل نمونه ­ای یکسان و برابر ۲۴ ساعت در نظر گرفته
می­ شود. سایر پارامترهای مورد نیاز بر اساس توزیع­های یکنواخت ارائه شده در جدول (۴-۸) تولید می­شوند.

جدول ۴-۸: توزیع­های یکنواخت به منظور تولید پارامترهای مورد نیاز

به منظور تنظیم پارامترهای الگوریتم توسعه داده شده، ترکیب­های مختلف تشکیل شده از مقادیر مختلف برای هر پارامتر مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس، با در نظر گرفتن کیفیت جواب­ها و زمان لازم به منظور دستیابی به این جواب­ها، مقادیر مناسب برای پارامترهای الگوریتم انتخاب می­شوند. در این تحقیق پس از تست ترکیب­های مختلف، مقادیر زیر برای پارامترهای الگوریتم انتخاب شده ­اند: اندازه جمعیت برابر با ۵۰۰، تعداد کل نسل­ها برابر با ۵۰۰، نرخ عملگر ادغام ۸۵%، نرخ عملگر جهش ۱۵%، نرخ نخبه­گرایی ۵۰%، تعداد کروموزوم­هایی که روش جستجوی محلی بر روی آن­ها اعمال
می­ شود برابر با ۱۵ و تعداد حرکت­های تعویض (به منظور بهبود بخش­های سوم و چهارم یک کروموزوم در روش جستجوی محلی) برابر با ۲۰ است.

۳-۲۳-مدل ها و روش ها :
۳-۲۳-۱مدل تاپسیس:
تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می گردد. این روش در سال ۱۱۹۲ توسط چن و هوانگ با ارجاع به کتاب هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ مطرح شده است. تکنیک تاپسیس جزو مدل های جبرانی(مدل هایی که در مبادله ی بین شاخص ها مهم است) و از زیر گروه سازشی (در مدل های زیر گروه سازشی، گزینه ای ارجح خواهد بود که نزدیک ترین گزینه به راه حل ایده آل است) می‌باشد. الگوریتم Topsis یک تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده ال می‌باشد که به نوع تکنیک وزن دهی ، حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخ های حاصل از آن ، تغییر عمیقی نمی کند. در این روش گزینه انتخاب شده ، بایستی کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد( حکمت نیاو میرنجف موسوی ).

تشکیل ماتریس داده ها بر اساس n شاخص و m مکان تشکیل شده است.
. . .
نرمال سازی داده ها از طریق رابطه
که تحت عنوان بی مقیاس سازی نورم مشهور است. باید توجه داشت که تمامی درایه های ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده ، باید اعدادی بین صفر و یک باشند. به عبارت ساده تر:
۰ ≤
ملاحضه می گردد که ماتریس بی مقیاس شده را می‌توان به صورت رابطه زیر نشان داد:
وزن هر یک از شاخص ها را بر اساس رویکرد ها و نظریات کار شناسانه به دست می آید. باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها باید برابر یک باشد یعنی و بعد عدد هر معیار را در وزن همان معیار ضرب کرد، و ماتریس داده های استاندارد را پس از وزن دهی مشخص می‌شود که در این جا برای وزن دهی از روش تحلیل سلسله مراتبی که تعیین اهمیت هر معیار بر اساس مقیاس ۹ کمیتی ساعتی است بهره گرفته شده است.
یافتن ایده آل های مثبت و منفی: در این مرحله ، بزرگترین مقدار هر شاخص به عنوان ایده آل مثبت () و کمترین مقدار هر شاخص ، به عنوان ایده آل منفی () تعیین می‌شود.
محاسبه اندازه جدایی: این مرحله به کمک مرحله پنجم فاصله اقلیدسی هر یک از گزینه ها ، از جواب های ایده آل مثبت و منفی مربوط به هر شاخص مساله، محاسبه می گردد.
محاسبه ی نزدیکی به راه حل ایده آل : این نزدیکی نسبی، به صورت رابطه زیر تعریف
می گردد
باید توجه داشت که جواب حاصل همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود. در مرحله ای آخر، هر یک از گزینه ها، بر اساس نتایج رتبه بندی می شوند (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۹۰: ۲۸۳).
۳-۲۳-۲-تحلیل خوشه ای :
تحلیل خوشه اى یکى از روش هاى پرکاربرد براى یافتن مناطق همگن و سطح بندى مناطق، شهرها، روستاها و … است. در این روش، مکآن‌هاى واقع در یک سطح، شباهت زیادى با یکدیگر دارند ولى تفاوت قابل توجهى با مکآن‌هاى سطوح دیگر دارند(حکمت نیا و موسوی،۲۳۶:۱۳۸۵). در روش تجزیه و تحلیل خوشه اى سعى مى گردد تا مشاهدات به گروههاى متجانس تقسیم گردد، به گونه اى که مشاهدات هم گروه به یکدیگر شبیه و با مشاهدات سایر گروه­ ها کمترین تشابه را داشته باشد. از این روش مى توان در طبقه بندى نمودن گزینه ها و یا حتى شاخص هاى مسائل تصمیم گیرى چند شاخصه استفاده نمود(اکبری و زاهدی ،۲۵۷:۱۳۸۷).
روش تحلیل خوشه اى به طور کلى به دو دسته عمده تقسیم مى شود:
الف: روش خوشه بندى سلسله مراتبى
ب: روش خوشه بندى غیرسلسه مراتبى(حکمت نیا و موسوی ،۲۳۶:۱۳۸۵).
در روش هاى تحلیل خوشه اى غیرسلسله مراتبى، مى توان به روش تحلیل خوشه اى دو مرحله اى و روش تحلیل خوشه اى میانگین K اشاره نمود .
روش تحلیل خوشه اى سلسله مراتبى به دلیل سادگى روش کار و تفسیر جواب هاى حاصله و از طرف دیگر به دلیل توانایى خوشه کردن متغیرها و دارا بودن چندین شیوه مختلف براى خوشه بندى و توانایى تبدیل متغیرها و اندازه­گیرى عدم تشابه بین خوشه ها بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرد (نسترن و گنجعلی زاده،۲۷:۱۳۸۸).
این روش یکی از روش­های پرکاربرد در مطالعات جغرافیای ناحیه­ای است. سطح­بندی مکان­های همگن در این روش به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرد. تعیین ضریب همبستگی و اندازه ­گیری فاصله، به­ ویژه فاصله اقلیدسی از مهم­ترین روش­های تغییر مکان­های همگن می­باشد (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۸۵: ۲۳۶). لذا روش­های مختلفی برای ترکیب اجزاء در داخل خوشه ­ها وجود دارد که یکی از آن‌ها تجزیه و تحلیل خوشه­ای سلسله­مراتبی است. تجزیه و تحلیل سلسله­مراتبی با بهره گرفتن از روش­های تراکمی یا تفکیکی انجام می­پذیرد (آسایش و استعلاجی، ۱۳۸۲: ۱۷۲). روش های متفاوتی برای تشکیل خوشه های تراکمی در روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وجود دارد که عبارت اند از: الف) پیوند تکی؛ ب) پیوند متوسط؛ ج) پیوند کامل؛ ح) روش وارد ؛ چ) روش مرکز ثقل.
این روش­ها ازنظر نحوه محاسبه فاصله بین خوشه ها از هم متفاوت اند. انتخاب هرکدام از این روش­ها بستگی به داده ها ی آماری و هدف برنامه‌ریزی دارد.(حکمت نیا وموسوی،۲۳۷:۱۳۸۵).
کاربرد روش های کمی در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در دهه‌ های اخیر افزایش فزاینده ای داشته است. تحلیل خوشه ای بعنوان یکی از پرکاربرد ترین روش های کمی در مطالعات ناحیه‌ای محسوب می‌شود، در واقع روشی برای سطح بندی مناطق، شهر ها روستاها و غیره است، بطوریکه دراین سطح بندی، مکان‌های واقع دریک سطح، شباهت زیادی با همدیگر داشته، اما تفاوت قابل توجهی با مکان‌های سطوح دیگر دارند.(حسین زاده دلیر ،۱۴۵:۱۳۸۰) تحلیل خوشه ای که به عنوان یکی از روشها ی پرکاربرد در رشته های علمی است.(کلانتری ،۲۱:۱۳۸۲)
بطوریکه مناطقی که بیشترین شباهت را از نظر امتیازهای عاملی دارند دریک خوشه دسته بنــــدی می شوند (رهنما،۳۵:۱۳۷۲). این تکنیک به پژوهشگران امکان می دهد تا بر مبنای همگنی متغییرها، آن‌ها را به شیوه ای مناسب گروه بندی کنند و مورد تبیین قرار دهند(ذاکر حقیقی و همکاران ،۷۲:۱۳۹۰).
۳-۲۳-۳-تحلیل عاملی :
تحلیل عاملی یکی از تکنیک هایی است که اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی برابر با۱۳۳۹شمسی تاکنون در جغرافیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از این روش برای تعیین مناطق، طبقه بند ی شهر ها و نیز اندازه گیری تغییرات فضایی و میزان توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی استفاده زیادی به عمل می آید (آسایش و استعلاجی،۱۳۸۰:۱۷۰). تکنیک تحلیل عاملی یکی از پیچیده ترین و در عین حال در زمره بهترین روشهاست. روش مزبور نه تنها بر ای خوشه بندی پدیده ها با ویژگی های متعدد قابل استفاده است، بلکه معیاری برای دسته بندی سلسله مراتبی پدیده ها از لحاظ درجه توسعه‌یافتگی نی ز به شمار می رود. (رهنما ،۱۳۷۳:۹۳) عوامل به وجود آمده در این روش ممکن است در ظاهر وجود نداشته باشند ولی بطور نهانی و به صورت نا وابسته باعث ایجاد تفاوتهای مکانی می گردند. از طرف دیگر با بهره گرفتن از این الگو می‌توان تعیین کرد که هر یک ازعوامل به چه درجه و میزانی در ایجاد این اختلاف نقش داشته اند.(امینی و همکاران ،۱۳۸۵:۳۷). هدف اصلی از بکارگیری این روش، طبقه بندی متغیر ها در چند عامل و در نهایت درک بهتر پدیده ها و همبستگی بین آن‌هاست. تا از آن طریق بتوانیم ضمن شناسایی متغیرها ی کار آ ن درتوسعه، در آینده نقش آن‌ها را بارزتر کنیم و تاکید بیشتری روی آن‌ها داشته باشیم تا زمینه تعادل فضایی و دستیابی به توسعه پایدار فضا یی را فراهم آوریم(طالبی و زنگی آبادی،۱۳۸۰:۱۲۸). تحلیل عاملی روشی مناسب برای تحلیل شاخص ها و تبدیل آن به عوامل معنی دار بدون از دست دادن اطلاعات با صرفه جویی در زمان و هزینه است (موسوی و حکمت نیا ،۱۳۸۴: ۵۶). این روش از تعداد ی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه های پیچیده داده هاست(کلاین،۱۳۸۰: ۷). این روش شیوه ای بکار می برد که بوسیله آن می‌توان ازN متغیر مورد مشاهده M عامل اصلی ایجاد کرد (N> M) که بطور خطی مستقل از هم بوده وهمچنین هر یک از M عامل اصلی ترکیبی خطی ازN متغیر مورد مشاهده است(جمعه پور، ۱۳۸۵ :۷). به طور کلی تحلیل عاملی را می‌توان به سبب نیرومندی ظرافت و نزدیکی آن به هسته هدف علمی، ملکه روش­های تحلیل نامید (کرلینجر، ۱۳۷۶ :۳۹۹)/ در مطالعات جغرافیایی تحلیل عاملی نوعR بیشتر برای سطح بندی مناطق به کار برده می‌شود (تقوایی و صبوری،۵۶:۱۳۹۰). در دهه ۱۹۵۰ لورنز در پژوهش های هوا شناسی واقلیم شناسی روش تحلیل عاملی را بکار برد. وی نام این روش را تابع تجربی غیر همبسته نامید، امتیاز این روش در این است که ضمن اینکه تعداد متغییر ها را کاهش می دهد مقدار اولیه پراش موجود در داده های اصلی را حفظ می کند. در اغلب موارد نتایج نهایی فرایند تحلیل عاملی، به عنوان داده ها ی اولیه روش خوشه بندی استفاده می شوند (علیجانی ،۱۸۰:۱۳۸۰). تحلیل بر روی میزان برخورداری و سنجش توسعه‌ی مناطق و بررسی روند تغییرات آن‌ها گامی موثر در جهت آگاه نمودن د ست اندرکاران برنامه‌ریزی در جهت اختصاص منابع توسعه به مناطق مختلف با رویکرد کــارایی و سازگــــاری (آمایش سرزمین) است که موجبات توسعه پایدار سرزمینی را فراهم خواهد ساخت ضرورت این نوع مطالعات را می‌توان از سه بعد مطرح نمود:
الف) به کارگیری و استفاده بهینه از منا بع اقتصادی، انسانی و زیربنایی شهرستان‌های توسعه‌یافته در کوتاه مدت به منظور تسهیل در امر توسعه
ب) شناخت سطح زندگی مردم نواحی مختلف در پهنه سرزمین
ج) اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش عدم تعادل های ناحیه‌ای در بلندمدت و نیل به اهداف توزیعی (ابراهیم زاده ،اسکندری ثانی ،اسماعیل نژاد ،۸،۹:۱۳۸۹).
برای سنجش سطوح توسعه نواحی باید مراحلی طی شود که این مراحل به شرح ذیل اند:
۱-تعیین هدف مطالعه و تدوین چارچوب آن
۲-تعیین سطح مطالعه
۳-شناخت نوع آمار قابل دسترسی – انتخاب شاخص‌های توسعه (حکمت نیا و موسوی ،۵۷:۱۳۸۴).
تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه های پیچیده داده هاست. تحلیل عاملی منجر به شناسایی گروهی از مدل­های تجربی که هر یک نماینده ی یک الگوی زمانی - مکانی هستند می گردد. به علاوه این روش راهی است برای کاهش حجم داده ­ها و تبدیل متغیرهای اولیه به چند عامل محدود که بتواند بیشترین پراش متغیرهای اولیه را توضیح دهد (اسماعیل نژاد، بریمانی، سلیقه، ۱۰۵:۱۳۸۷). هدف از به کارگیری روش تحلیل عاملی به دست آوردن وزن و یا درجه اهمیت هرشاخص به صورت کمی و نیز استخراج شاخصهای ترکیبی غیرهمبسته تحت عنوان فاکتورها یا عامل ها است بدین صورت که هر فاکتور تابعی خطی از چندین شاخص با وزن های متفاوت است(امینی، یدالهی، اینالو، ۳۷:۱۳۸۵).
تکنیک تحلیل عاملى شامل مراحل زیر است:
-انتخاب متغیرها براى تحلیل عاملى
-شاخص سازى متغیرها (تفکیک شاخص ها به شاخص هاى با تأثیر مثبت و منفى و تبدیل شاخص­هاى با تأثیر منفى به شاخه هاى با تأثیر مثبت؛)
-تشکیل ماتریس داده ها
-محاسبه ماتریس همبستگى
-استخراج مجموعه عوامل اولیه یا فاکتورها بر اساس ضرایب همبستگى شاخص ها (در این مرحله چند عامل مستقل جدید و عمده از میان یک مجموعه بزرگ انتخاب می‌شود که بر اساس امتیاز عامل ها در مراحل بعدی ، طبقه بندی گزینه ها انجام می‌شود)
-استخراج مجموعه عوامل نهایى به منظور بیشینه سازى ارتباط بین شاخص ها و برخى از عوامل به وسیله دوران آن‌ها؛
-ساختن مقیاس عاملى براى استفاده در تحلیل هاى بعدى؛
-رتبه بندى گزینه ها با توجه به امتیازات عاملى مربوط به آن‌ها (گنجعلی زاده ،نسترن ،۲۷:۱۳۸۸).
تحلیل عاملی، مجموعه اى از فنون آماری است که هدف مشترک آن‌ها، ارائه دادن مجموعه اى متغیر بر حسب تعداد کمتری متغیر فرضی است.(ان کیم و مولر ،۶:۱۳۸۱) روش تحلیل عاملی، انواع مختلفی دارد، لیکن دو نوع اصلی آن عبارت است از: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی. تحلیل عاملى اکتشافی براى تعیین ساختار عاملی و به منظور کشف داده ها و کاهش تعداد آن‌ها انجام مى شود. تحلیل عاملى تأییدی نیز به منظور بررسی و تأیید یک فرض خاص کاربرد دارد. الگوی تحلیل عاملی اکتشافی، بدین ترتیب است که چنانچه p متغیر (شاخص )به صورت Xi را برای n هدف در نظر بگیریم، آنگاه بردار متغیر تصادفی X را مى توان به شرح زیر بسط داد (Habing, 2003: 2).
که در آن Fj ها عوامل مشترک ei عبارت خطا وaij ها بارهای عاملی است
Fjها میانگین صفر و انحراف معیار یک را دارد و مستقل فرض مى شود. همچنین ei مستقل بوده و از Fj ها نیز مستقل مى باشند. روابط فوق به شکل ماتریسی به صورت زیر بیان مى شود.
که با رابطه زیر معادل است.
Cov COV
از آنجایى که جملات خطا، مستقل است cov(e) یک ماتریس قطری p p است. از این رو، Cov VAR
بر مبنای معادله اخیر، واریانس هر متغیر از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. قسمت اول مجموع مربعات ها اشتراکات i ام نامیده می‌شود(سهم واریانس Xi از عامل مشترک) قسمت دوم نیز ماتریس یکه نامیده مى شود و با عوامل مشترک ارتباط ندارد.
روش تحلیل عاملی، به طور کلی چهار مرحله اصلی دارد که عبارت است از: الف)جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس ضرایب همبستگی؛ ب)ستخراج عوامل اصلی؛ ج) دوران عوامل استخراجی د) ایجاد نمره هاى عاملی (ان کیم و مولر،۸۶،۹۶:۱۳۸۱).
این روش، از ابزار و امکاناتی برخوردار است که آن را از سایر روش هاى رتبه بندی، متمایز کرده است. برخی ابزارهاى مذکور عبارت است از (دهقانی زاده و فلاح ،۱۳۴،۱۳۵:۱۳۸۷).
هر چقدر همبستگی بین شاخص ها، بیشتر باشد، روش از اعتبار بالاتری برخوردار است. گفته مى شود که تعداد قابل توجهی از همبستگى ها، باید از۳/ بزرگ تر باشد.
به منظور بررسی مسئله استقلال و هم خطی بین شاخص ها، آزمون بارتلت ارائه شده است. چنانچه آماره x در این آزمون، از x جدول بزرگ تر باشد یا احتمال مربوطه، از۰۵/ کمتر باشد، آنگاه فرض یکه بودن ماتریس همبستگی، نقض مى گردد.
هرچقدر دترمینان ماتریس همبستگی به صفر نزدیکتر باشد، روش معتبرتر خواهد بود.

بررسی پرونده ها و سوابق اجرائی اصلاحات ارضی اعم از اظهار نامه های مالکین و فرمهای مربوط به مشخصات باغداران ملک و زارعین ( غارس)
استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد عمل
مراحعه مامورین اجرائی به املاک مورد عمل و تهیه مشخصات و تصرفات فعلی باغات
ارسال مشخصات غارسین با تعیین میزان مساحت باغات تصرفی زارعین و شعب بانک کشاورزی مناطق .
ارزیابی عرصه باغات غارسی در مورد باغات مشمول ماده ۲۸ و ارزیابی عرصه و اعیان باغات مشمول ماده ۲۷ آئین نامه اصلاحات ارضی طبق دستورالعمل ابلاغی بانک کشاورزی.
ارسال صورتجلسات ارزیابی باغات از طرف بانک کشاورزی به واحدهای امور اراضی .
ارسال فرمهای مشخصات زارعین به همراه صورتجلسات ارزیابی کارشناسان بانک به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد انتقال باغات به غارسین.
ابلاغ به مالکین و غارسین جهت مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و امضاء اسناد انتقال باغات و قبوض اقساطی.
تنظیم اسناد انتقال باغات و قبوض اقساطی بهای باغات توسط دفتر خانه اسناد رسمی و اطلاع به واحد های امور اراضی .
در صورت استنکاف هر یک از طرفین ، نماینده وزارت جهاد کشاورزی به قائم مقامی مستنکفین اسناد تنظیمی و قبوض اقساطی را امضاء خواهد نمود و قبوض اقساطی را به صندوق ثبت جهت پرداخت حقوق مالکانه تودیع خواهد نمود.
ماده ۲۷ آئین نامه اصلاحات ارضی چنین مقرر می دارد که : « در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغات مرکبات ، چای ، حنا و امثال آنها ) و همچنین باعات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یامالکین می توانند رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهام خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند. » و ماده ۲۸ آن نیز چنین نگارش یافته است که : « عرصه باغات و بیشه ای واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آن به استثناء خانه های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با بهره گرفتن از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد . در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است . تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریداری کرده اند نمی توانند از مقرات مواد ۲۷ و ۲۸ این آئین نامه استفاده نمایند . » ^[۲۰۷]
ب - شرایط و نحوه ثبت این حق در ادارات ثبت
در فصل اول گفتیم که ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب ۱۳۱۷ مقرر می دارد : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود از حقوق راجع به عین‌ املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام‌ مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هرجا که معمول است نمی‌دهد . » آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز در این زمینه معتقدند که : « از مواد مختلف قانون ثبت املاک ۱۳۱۰ دانسته می شود که ، منافع و حق انتفاع را مستقلاً نمی توان مورد تقاضای ثبت قرار داد ، بلکه هدف نهایی از مقررات ثبت املاک ، فقط با ثبت اعیان املاک بدست می آید و صیانت حقوق عینی سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از طرق دیگر حاصل می شود » ^[۲۰۸] باتوجه به اینکه حقوق مغارسه نیز مربوط به اعیان ملک محسوب می گردد ، لذا به نظر می رسد که ثبت آن از طریق ادارات ثبت محل ، بدون ایراد باشد ، کما اینکه رویه عملی ثبتی نیز این قبیل تقاضاهای ثبتی را مورد پذیرش قرار می دهد و میان آن با حقوق منافع تفاوت قائل است و نام آن را ثبت اعیان در عرصه متعلق به غیر می گذارد . به بیان دیگر در بعضی از اوقات ، اتفاق می افتد که مالک عرصه به اشخاص ثالث اجازه می دهد تا در زمین متعلق به وی ، احداث اعیانی و یا غرس اشجار انجام داده و به تبع این اشخاص می توانند نسبت به درخواست ثبت مستحدثات بنام خود اقدام نماید ، در اینگونه مواقع، حق مالک اعیانی را به لحاظ تحلیل حقوقی ، میتوان به دو حق منفک نموده، یکی مالکیت وی نسبت به منافع عرصه که معمولاً ناشی از عقد اجاره می باشد و دیگری مالکیت عین بنا ، اعیان و اشجار ، که برسمیت شناختن حقوق مذکور در قانون مدنی نیز سابقه دارد . چنانکه ماده ۵۰۴ قانون مذکور بنحوی دائمی بودن حق مالکیت اعیانی را تائید نموده و اعلام می دارد : « موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن چنین بنایی اجاره کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا اشجار در تصرف مستاجر باقی بماند ، موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را دارد و اگر به تصرف موجر درآید . حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت برای مستاجر محفوظ خواهد بود . » جهت بررسی مقررات حاکم بر ثبت چنین اعیانی هایی ، سه فرض ذیل را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

درخواست ثبت عرصه بعمل نیامده است .
عرصه تقاضای ثبت شده و تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است .
ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده است .
در فرض نخست ، در ارتباط با اعیان واقع در روستاها ، ماده ۱۳ آئین قانون ثبت مامورین ثبتی را مکلف نموده تا در موقع توزیع اظهارنامه در روستاها ، پس از رسیدگی و تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق برعایا میباشد شماره فرعی تعیین و نمرات مذکور را از روی شماره ردیف در دفتر توزیع اظهارنامه، و همزمان در میان مالکین عرصه نیز پس از تعیین سهام آنها ، اظهارنامه توزیع کنند . سپس اظهارنامه های مالکین عرصه و اعیانی را جداگانه با اخذ حق الثبت از آنها تنظیم و قبول نمایند . درموقع تنظیم آگهی ابتدا عرصه و بعداً اعیانی با سهم مالکین آگهی می شود. هرگاه اختلافی میان مالکین عرصه و اعیانی حصول شود، ابتدا مدارک و قبالجات و بنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه بررسی می شود. چنانچه مدارک حاکی از تعلق اعیانی به آنها بوده و زارعین برای مالکیت خود نسبت به اعیانی دلیلی ندارند ، درخواست ثبت از مالک عرصه و ده پذیرفته می شود و زارعین معترض شناخته می شوند و چنانچه مدارک مالکین روستا، حکایتی از تعلق اعیانی به صاحب عرصه نداشته و با رعایا مدارکی بر مالکیت خود ارائه دهند ، حق درخواست با رعایا بوده و در صورت اخیر مالک بایستی جهت احقاق حق خود در مهلت های قانونی اعتراض نماید .
اضافه می نماید حکم فوق بر خلاف اماره قانونی مذکور در ماده ۳۹ قانون مدنی می باشد زیرا اصل براین است که هر بنا و درخت که در روی زمین بوده به ملکیت صاحب زمین است مگر خلاف آن ثابت شود . به هرحال بنظر میرسد حکم آمده در آئین نامه اجرائی صرفاً بر اساس مصالح و در جهت حمایت از زارعین انشاء شده است . همچنین این احکام و مقررات صرفاً در ارتباط با املاک واقع در روستاها می باشد و در ارتباط با املاک شهری و غیره ، قانون و آئین نامه ساکت می باشد . با توجه به رویه ادارات ثبت و سکوت مقررات و همچنین استثنائی بودن مقررات فوق ( مذکور در آئین اجرائی ) که بعضاً با قوانین مصوب آشتی ندارد ، بایستی اذعان داشت . در صورتیکه ثبت عرصه بعمل نیامده باشد، ادارات ثبت مجوزی برای قبول تقاضای ثبت اعیانی ندارد و در اینگونه مواقع ، مالک اعیانی بایستی منتظر درخواست ثبت عرصه از ناحیه مالک آن باشد و یا اصولاً در هنگام تنظیم سند ، وی را به وجه ملزمی متعهد به تقاضای قبول ثبت عرصه کند .
و اما فرض دوم ، بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی، در ارتباط با فرضی که عرصه تقاضای قبول ثبت شده ، لیکن تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است ، با تاکید به حق ، براین مطلب که در اینگونه مواقع ، مالک اعیانی در واقع ، قائم مقام قانونی مستدعی ثبت به اعیانی مستحدثه می باشد زیرا خود نیز راساً می تواند اقدام به احداث اعیانی کند و لذا درخواست ثبت مجدد ، لازم ندارد و تصریح دارد که در این قبیل موارد ، پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه، در موقع تحدید حدود عرصه، حدود اعیانی صاحب اعیان نیز تحدید خواهد شد، و چنانچه احداث اعیانی بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه بنام متقاضی باشد، احیاناً در موقع تحدید، حدود اعیان تحدید نشده باشد ، طبق ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه ثبت عمل می شود ، منتهی در صورت عدم صدور سند مالکیت عرصه ، صدور سند مالکیت اعیان، موکول به اتمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک مورد تقاضای ثبت و عدم اعتراض نسبت به اصل ملک و حدود خواهد بود . به این ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور ، صدور سند مالکیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه بلااشکال تلقی گردیده است .
در خصوص فرض سوم ، یعنی زمانیکه عرصه به ثبت رسیده است ، ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه قانون ثبت ، مشروط بر اینکه اجازه احداث اعیانی بموجب سند رسمی اعطا شده باشد ، ثبت و صدور سند مالکیت اعیانی را تجویز نموده است بدین صورت که ، خلاصه سند قرارداد مزبور در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید می شود. برای این منظور مالک اعیانی ، کتباً تقاضای قبول ثبت اعیانی را بعمل آورده و مدارک مربوط را ارائه و اداره ثبت ، وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه می دهد و به مجاورین نیز اخطار می نماید . سپس در وقت تعیین شده ، نماینده و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر و با معرفی حدود از ناحیه مستدعی ثبت و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی، سوابق ثبتی عرصه و برداشت حدود و نقشه ملک و ارزیابی ملک به قیمت منطقه ای ، صورتمجلس معاینه محل تنظیم می شود و در صورتیکه بین مجاورین اعیانی با متقاضی اختلافی نباشد و اعتراضی واصل نشود ، متعاقب دریافت حقوق دولتی متعلقه ، بدون رعایت تشریفات دیگر ، سند مالکیت اعیان صادر میشود و مراتب در دفتر املاک ، در همان ثبت و صفحه عرصه ، با توضیح موضوع قید و ثبت می گردد . بدین ترتیب ملاحظه می شود که برغم نقص مقررات قانون ثبت ، آیین نامه اجرائی قانون و بخشنامه های صادره ، نحوه تثبت و صیانت حقوق مالک اعیان را پیش بینی و تضمین نموده است .^[۲۰۹]
ج - نحوه نقل وانتقال حقوق مغارسه
ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد که : « هر صاحب حق و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . » لذا با این توصیف ، باید بگوییم که حقوق مالی انتقال پذیر است و از آن به اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی تعبیر می کنیم . اما این انتقال پذیر بودن ، قاعده مطلقی نیست و در بسیاری موارد به حکم قانون یا بنا بر مفاد قراردادی که منبع حق بوده است ، صاحب حق نمی تواند آنرا به دیگری منتقل سازد و حتی در فوت نیز به بازماندگان او نمی رسد . مانند جایی که حق وابسته به شخصیت طلبکار باشد و یا جایی که حق ، جنبه تبعی داشته باشد ، جز با اصل مال قابل انتقال نیست ، همچون حق ارتفاق که جدای از مالکیت مال غیر منقول ، نمی توان آن را به دیگری واگذار کرد .
سبب انتقال حق ممکن است ارادی و یا به حکم قانون باشد . انتقال ارادی حق در نتیجه یکی از اعمال حقوقی است ، ولی در انتقال حق به حکم قانون ، اراده صاحب حق در آن اثر ندارد . چنانچه در اثر مرگ صاحب حق ، همه حقوق متوفی ، به بازماندگان وی می رسد .^[۲۱۰]
در مقررات راجع به حقوق مغارسه ، به تبعیت از اصل مشترک انتقال پذیری ، حقوق مغارسه قابل انتقال دانسته شده است لذا در این بند به ذکر دو نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حقوق غارسی تاکید نموده اند ، اکتفا می نمائیم :
اول – در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب ۱۳۱۷ در خصوص انتقال حقوق مربوط به عین اموال از جمله حق مغارسه چنین مقرر شده است : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود … »
دوم - ‌ماده ۴ ‌لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ‌مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین مقرر می دارد که : « در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند ، زارع انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌ به زارعین مستأجر قائم‌ مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند ، اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود . » هرچند وضع این ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی بوده است اما در موارد مبتلا به ، از خود این ماده و در موارد مشابه ، از وحدت ملاک می توان استفاده نمود .^[۲۱۱]
حال که مشخص شد که قانون به اصل انتقال پذیری این حق ، رای مثبت داده است باید ببینیم که انتقال ارادی آن به چه صورت انجام می پذیرد . همانگونه که قبلاً بیان شد یکی از روش های ایجاد این حق ، ناشی از قراردادهای زراعی است . از مهمترین قراردادهای زراعی در این خصوص می توان به عقد اجاره و عقد مغارسه نام برد . چنانچه منشاء حقوق مغارسه ، عقد اجاره باشد به موجب اصل انتقال پذیری مندرج در ماده ۴۷۴ قانون مدنی ، مستاجر غارس می تواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید ، مگر اینکه در قرارداد اولیه از این کار منع شده باشد . اما اگر منشاء حقوق مغارسه ، قرارداد مغارسه باشد با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۵۴۱ قانون مدنی در مورد قرارداد مزارعه ، می توانیم این موضو ع را تفسیر کنیم . بر این اساس انتقال ارادی حقوق مغارسه ، بدون اذن مالک و در مدت قرارداد نافذ است . زیرا اولاً حقوق مغارسه دارای ماهیت حقوقی مستقل و منفک از قراردادهایی است که منشاء ایجاد آن شده است لذا برای بررسی آثار این حق ، باید به ارکان و ماهیت آن به تنهایی نگریست نه در قالب عقود منشاء پیدایش آن ، ثانیاً در مقررات فوق الاشاره ، انتقال پذیری این گونه حقوق پذیرفته شده است ، ثالثاً عرف حاکم بر روابط مالک و غارس ، انتقال این حق را بدون هیچ قیدی پذیرفته و غارس می تواند حقوق خود را بدون اذن مالک به غیر انتقال دهد ، اما همانگونه که بیان شد این حق انتقال مشروط به این است که در قرارداد اولیه ، حق انتقال به غیر از غارس سلب نشده باشد زیرا این شرط میان طرفین صحیح و نافذ است .^[۲۱۲]
درخصوص انتقال قهری ، می توان علاوه بر استناد و مراجعه به قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی از جمله مواد ۴۹۷ و ۵۲۹ ، به ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی اشاره کنیم که مقرر می دارد : « … چنانچه زارع فوت نمود و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند ، می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند و دراین صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است. » همچنین ‌ماده ۶ ‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ (‌کمیسیون خاص مشترک مجلسین) نیز مقرر می دارد : « در صورت فوت مستأجر (‌زارع) ، وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند ، مگر اینکه وراث نخواهند ‌شخصاً ، به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌ زارعان آنها طبق معمول محل ، برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد. »
د - شرایط تامین ، توقیف و مزایده حقوق غارسی
تامین معمولاً به منظور جلوگیری از تلف مال و نقل وانتقال آن و قبل از مطالبه رسمی حق موضوع خواسته ، مطرح می گردد اما توقیف به منظور وصول دین از اموال مدیون ، در قبال حق موضوع خواسته بوده و بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام دادگاه ها و دوایر اجرای ثبت اعمال می گردد . باعنایت به اینکه حقوق غارسی از جمله حقوق مالی محسوب می گردد که قابل تقویم به پول بوده و دارای ارزش اقتصادی می باشد و تاکنون نیز در خصوص این موضوع ، آراء تشکیکی وتردیدی مشاهده نشده است لذا به نظر می رسد که این حق قابلیت تامین و توقیف را داشته باشد ، اما در خصوص مزایده آن باتوجه به اینکه منافع اشخاص ثالث نیز در این بین باید لحاظ شود ، مورد تردید عده ای قرار گرفته که درخصوص آن باید توضیحاتی ارائه گردد .
تامین خواسته در راستای مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از جمله اشکال تامین می باشد ، که با تقاضای طلبکاران از سوی مراجع قضائی در حال انجام و اجراست و همانگونه که بیان شد در خصوص حقوق غارسی نیز قابلیت اجرا را دارد . همچنین طلبکار و متعهد له ، می تواند حسب ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ، در این خصوص نسبت به تامین حقوق خود اقدام نماید . ماده۲۷ این آیین نامه مقرر می دارد : « متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند. »^[۲۱۳]
اما درخصوص توقیف ، فصل پنجم الی فصل هفتم (مواد ۴۱ الی ۹۷) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به نحوه بازداشت و توقیف اموال مدیون از جمله حقوق مغارسه اختصاص دارد . ضمن اینکه فصل دوم ( از مواد ۴۹ الی ۱۱۲ ) قانون اجرای احکام مدنی نیز به موضوع توقیف اموال مدیون اختصاص یافته است . ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد که : « بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است … » و با قیاس آن با حقوق مغارسه و موقعیت مشابه آن در قوانین موضوعه ، می توان حکم جواز توقیف و بازداشت این حق را نیز استخراج نمود . همچنین ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد : « توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۱۲۷ فعلی) به عمل می‌آید . » و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین نگاشته شده است : « از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود . اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می کند. …. » در این دو ماده اشاره شده ، میان عرصه و حقوق اعیان مربوط به آن تفکیک قائل شده و با عبارت جواز توقیف « سهم خوانده » از محصول ، کاملاً محرز به نظر می رسد که می توان سهم هریک از مالک یا غارس را از محصولات باغ توقیف نمود و البته به طریق اولی ، می توان استدلال نمود که اصل این حقوق یعنی حقوق مغارسه را هم به تبع منافع آن می توانیم توقیف کنیم به خصوص اینکه این حق ، همانگونه که قبلاً توضیح داده شد ، قابلیت ثبت و صدور سند مالکیت را هم داراست .
اما درخصوص مزایده و فروش این حق در قبال دین ، موضوع کمی متفاوت است زیرا از یک سو به لحاظ ماده ۵۴ آئین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۱/۶/۸۷ که مقرر می دارد : « بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست » عده‌ای قابلیت توقیف حقوق مغارسه را به مانند حق سرقفلی پذیرفته‌اند ، اما ادامه عملیات اجرایی و فروش و انتقال اجباری آن را ناممکن می‌دانند و از سوی دیگر این تردید به وجود می آید که همیشه نمی‌توان به راحتی حقوق غارسی را در بازار تبدیل به پول کرد و از محل آن محکوم‌به را تأمین نمود . ولی این تردید ها نابجاست ، زیرا اولاً وضعیت حق سرقفلی با وضعیت حق غارسی با هم کاملاً متفاوت است از یک سو سرقفلی از جمله منافع ملک محسوب می شود ، اما حق مغارسه از جمله منافع املاک نیست و جزو حقوق اعیانی املاک محسوب می شود و از سوی دیگر در قانون روابط موجر و مستاجر ، اصل بر عدم انتقال پذیری حق سرقفلی است اما در مباحث قبل گفتیم که در خصوص حقوق مغارسه ، اصل بر انتقال پذیری است . ثانیاً همان طور که آسانی و دشواری فروش سایر اموال در تعیین ارزش‌ آنها اثر دارد ، در مورد حقوق غارسی نیز باید این عوامل را در نظر گرفت ، لیکن لزوم رعایت پاره‌ای تشریفات ، نباید در مال بودن حقوق مغارسه و امکان توقیف و مزایده آن به سود خواهان ، ایجاد تردید کند . بنابراین طلبکار می‌تواند به جانشینی متعهد در انتقال حق غارسی اقدام کند .^[۲۱۴] شاید دلیل اصلی تفاوت حق سرقفلی با حق غارسی در تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد . در این ماده بیان گردیده : « در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌ داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت . » لذا در صورت نقل وانتقال سرقفلی بدون اذن مالک ، حق تخلیه ملک با پرداخت نیمی از حق کسب و پیشه برای مالک به وجود می آید و همین حق است که در ماده ۵۴ آئین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به آن اشاره شده است ، در حالی که چنین حقی برای مالک ملک غرس شده ایجاد نگردیده است . به هرحال رویه و عرف عملی موجود در دوایر اجرای اداره ثبت ، عمدتاً مزایده حق غارسی را قبول نمی کنند اما به نظر می رسد رویه قضایی به همین نظریه اخیر گرایش دارد .
ه - نحوه تقسیم محصول باغها و درختان
درخصوص نحوه تقسیم محصول باغها و درختان ، چنانچه میان مالک و غارس ، قرارداد کتبی و یا توافق ضمنی وجود نداشته باشد ، مطابق قوانین و مقررات ذیل عمل خواهد شد :
اول ) ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی مقرر می دارد : « نسبت به اشجار و باغها اعم از مثمر یا غیر مثمر باستثنای‏ مرکبات و نخیلات و باغ چای و توتستانهائی که برگ آن بمصرف ابریشم‏ میرسد اگر بین مالک و صاحب اشجار راجع به تقسیم محصول قرارداد کتبی در بین نباشد ، سهم هریک به نسبت سهم زیر تقسیم خواهد شد :
الف- در مورد باغاتی که با آب قنات یا رودخانه یا چشمه یا سیاه‏ آب آبیاری می شود زمین ۵% ، آب ۲۰% ، نهال و کود و کار که بر عهدهء زارع‏ است ۷۵% .
ب- در مورد باغهائی که بوسیله تلمبه یا حیوان آبیاری میشود زمین‏ ۵% ، آب ۴۰% ، نهال و کود و کار و بذر یا قلمه نهال ۵۵%
ج- در مورد درختهای مثمره که احتیاج آنها به آب چندان نیست‏ مانند انگور و پسته و بادام محصول به ترتیب زیر تقسیم میشود:زمین ۵% ، آب ۱۵% ، نهال و کود و کار که بر عهدهء زارع است ۸۰% .
تبصره۱- منظور از محصول باغ ، میوه ، چوب ، نهال ، بذر و هر نوع محصول‏ دیگری است که از درختها و زمین حاصل می شود.
تبصره۲- منظور از کار در باغها ، بیل زدن ، تهیه زمین ،کشت ، آبیاری ، کوددادن و جین کاری ، دفع آفات ، هرس ، جمع‏آوری محصول‏ و کلیه کارهائی است که در باغ انجام داده می شود.
تبصره۳- تقسیم محصول مرکبات و نخیلات و باغهای چای‏ و توستانهای مورد مصرف ابریشم تابع مقررات هر محل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف ، رویه متداوله در اکثر باغات بخش اجراء خواهد شد. درصورتیکه مجرای آب قریه‏ای از اراضی قریه دیگر عبور کند صاحب زمین‏ طرفین نهر حق دارد در کنار آن نهر ، درختکاری نماید و صاحب نهر نمیتواند نسبت بآن‏ درختکاری ممانعت بعمل می آورد . بعلاوه مالک آب حقی از این بابت دریافت نخواهد کرد.
تبصره۴- در مواقعی که صاحب مجرا بخواهد تاش زنی ( ریشه کی ) و لاروبی‏ نماید صاحب درخت حق ممانعت نخواهد داشت. »
و ماده ۱۱ آن نیز چنین بیان می کند که در باغهای دیم ، سهم صاحب زمین دو درصد از کل محصول‏ خواهد بود .
‌دوم ) در ماده ۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان‌ ، ‌مصوب ۲۰/۵/۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین مقرر گردیده که : « ارزش حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه در هر منطقه ، به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران تعیین‌ … » شود و در تبصره آن اضافه شده است که : « حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به مراتب زیر و‌اظهار نظر خبرگان و معتمدین محلی و طرفین معامله ارزیابی خواهد شد :
‌الف - در باغاتی که عرصه ، کلاً متعلق به مالک و اعیان ، کلاً متعلق به زارع می‌باشد ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ (‌ تاریخ‌تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ) ارزیابی خواهد شد.
ب - در باغاتی که زارعان و مالکان در اعیان شرکت دارند، بهای تمام عرصه باغ با رعایت مفاد بند الف و ارزش اعیان سهمی مالک با توجه به‌حق‌السعی زارعان مربوط در مورد ایجاد این قبیل اعیانی‌ها تعیین خواهد شد. »
‌‌سوم ) همچنین در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ قید گردیده که : « در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل ، موظف است طبق مقررات‌این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع ، به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید ، طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ نسبت به نظر بخشدار تقاضای تجدید نظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده ، وظایف بخشدار از این حیث بر عهده فرماندار‌خواهد بود . در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدید نظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار‌خواهند بود.
‌تبصره - چنانچه قراردادهای خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است.
‌ماده بیست و هشتم - مرجع تجدید نظر در رسیدگی و حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز ، از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و‌معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان ، در درجه اول شورای بخش است و در صورتی که از نظر شورای بخش نیز تجدید نظر بخواهند ، ‌مرجع طبق مقررات قضایی دادگاه بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجراء است. »
گفتار سوم - احکام خاصه عقد مغارسه در رویه های قضایی و دکترین ( اندیشه های حقوقی )
اول - احکام خاصه عقد مغارسه در رویه قضائی :
در رویه قضائی احکام خاصی برای حقوق مغارسه پیش بینی گردیده که در قانون و عرف پیش بینی نشده است . این احکام به مرور زمان و بر اثر تجربیات دادگاه ها به وجود آمده و به عنوان رویه قضائی ، قابل استناد می باشد . این رویه ها و احکام را به دو دسته احکام شکلی و احکام ماهوی تقسیم بندی می کنیم . احکام شکلی مربوط به صلاحیت محاکم و تشریفات احقاق حق و اجرای آن می باشد ، ولی احکام ماهوی درخصوص مستندات دعوی و نحوه اثبات حق آن می باشد لذا بدواً احکام شکلی و در ادامه احکام ماهوی را از نظر رویه قضائی مورد بررسی قرار می دهیم . اما قبل از آن متذکر می شویم که در رویه قضائی و عرف دادگاه ها معمولاً به دلیل بار شرعی قرارداد مغارسه کمتر از این عنوان استفاده شده و معمولاً از این حقوق به حق زارعانه ، حق ریشه ، دسترنج رعیتی ، اولویت رعیتی و غیره تعبیر شده است^[۲۱۵] بطور مثال در حکمی صادره از دیوان عالی کشور چنین قید گردیده است : « استدلال دادگاه مبنی بر اینکه تصرفات زراعتی شامل غرس اشجار هم می باشد موجه است . »^[۲۱۶] یا در حکم دیگر چنین آمده است که : « اشجاری که بر حسب اجازه مالک از طرف رعایا در اراضی غرس می شود ، مشمول عنوان دسترنج رعیتی مذکور در ماده ۳۱ ایین نامه قانون ثبت می باشد . »^[۲۱۷]

از آن‌جا که آیت‌الله جوای آملی به بحثی مستقل و مفصل در این باره پرداخته‌اند، این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم: «خدای سبحان، آیات قرآن را به دو دسته‌ی «محکمات» و «متشابهات» تقسیم فرموده است: (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… )(آل عمران/۷)، اوست خدایی که نازل کرد بر تو قرآن را، که برخی از آیاتش محکمات و امّ الکتاب هستند و برخی دیگر متشابهات.
سمت آیات محکم «اُمیّت» و مادری است یعنی همان‏گونه که یک مادرْ کودک خود را تغذیه می‏کند و او را می‏پروراند تا روی پای خود بایستد، آیات محکم نیز پرورش آیات متشابه را عهده دارند تا معنای متشابهات روشن شود و هیچ ابهامی در آن باقی نماند و لذا می‏فرماید: (منه آیات محکمات هُنّ أُم الکتاب) آیات محکم مادر قرآن است. کلمه «امّ» در زبان عرب درباره‏ی «پرچم» نیز به کار رفته چون افراد سپاه زیر پرچم جمع می‏شوند و اصولاً معیار شناختن سپاهی از سپاه دیگر پرچم آن‏هاست و با پراکنده شدن، پرچم است که آن‏ها را جمع می‏کند. آیات محکم نیز مانند پرچمی است که آیات متشابه، در زیر آن و در پرتو وحدت و هماهنگی و تجمع، خود را حفظ می‏کنند.»^[۳۲۵]
««تشابه» از اوصاف لفظی، مانند عموم یا اطلاق یا اجمال نیست، زیرا لفظ مجملْ ظهوری ندارد. آری ممکن است کسی آن را مطابق رأی خود معنا کند؛ لیکن شأنیّت فتنه‏زایی ندارد، چون برای همگان مفهوم روشنی ندارد تا دست‏آویز بیماردلان قرار گیرد، چنان‏که عمل کردن به آیه‏ی عام یا مطلق، بی‏اعتنا به مخصّص یا مقیّد، خلاف است؛ امّا فتنه‏انگیز نیست؛ ولی متشابه در معنای خود ظهور دارد، گرچه آن معنای ظاهر حق نیست و حق نماست؛ مثلاً آیه‏ی (إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ )(فجر/۱۴)، به خوبی دلالت دارد که خدا در کمین است؛ امّا عقل نمی‏پذیرد که خدای مجرّد محض و پیراسته از جسم و ماده، در کمین جسمانی باشد؛ لکن ارجاع این آیه به آیه‏ی محکمی چون (…لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ… )(شوری/۱۱)، روشن می‏سازد که مترصّد بودن، صفتِ فعل خداست نه ذات؛ و فعل خدا موجود امکانی است، پس می‏شود در مکان معیّنی ظهور کند.

با روشن شدن پیوند «محکم» و «متشابه»، این نتایج به دست می‏آید:

1. 1. قرآن کریم در صورتی می‏تواند روشنگر جز خود و (…تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ… )(نحل/ ۸۹)، باشد که خودش روشن و مبیَّن باشد و هنگامی روشن و بیّن و مطمئن و ثابت است که متشابهات آن به محکمات ارجاع شود.

1. 1. از این رابطه می‏توان به معنای این روایات پی برد: «إنّ الکتاب یصدّق بعضه بعضاً»؛^[۳۲۶]«ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض»؛^[۳۲۷]«کتاب الله یصدّق بعضه بعضاً».^[۳۲۸]

1. 1. متشابهات، چون دارای معنای دل‌پذیر و آرام‌بخشی نیستند، توان آرامش بخشیدن به یک‌دیگر را نیز ندارند؛ امّا «محکمات» نه تنها «متشابهات» را تفسیر می‏کنند، برخی محکمات دیگر را نیز در پرتو خویش روشن‏تر می‏سازند؛ یعنی هم خود آرامش دارند و هم آرامش بخش‏اند.

1. 1. «محکمات» را باید کاملاً شناخت تا بتوان متشابهات را به آن‏ها بازگرداند.»^[۳۲۹]

««اُمّ»، در برابر اَب، به معنای مادر و مادر بزرگ با واسطه و بی‏واسطه است. به منشأ وجود، تربیت، اصلاح و آغاز شی‏ء، «اُمّ» گویند.^[۳۳۰] برخی اصل این ریشه را به معنای قصد و توجه خاص دانسته و گفته‏اند که بعید نیست «أُمّ» صفت مشبهه و به معنای کسی باشد که مورد قصد و توجه است، به همین جهت به مادر اطلاق شده است.^[۳۳۱]
محکمات قرآن به مادر تشبیه شده است، چون همان‏گونه که مادر فرزند را می‏پروراند تا برپای خویش بایستد، محکمات قرآن نیز متشابهات آن را می‏پرورانند تا معنا و مقصودشان استوار شود و بتوان به آن‏ها استدلال کرد. «أُمّ الکتاب» گاه وصفِ محکمات است، در نتیجه بعض آیات قرآن مراد است؛ و گاه بیان برای جایگاه بلند قرآن در نزد خداست: (وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ )(زخرف/۴)، در نتیجه مراد، کل قرآن است.»^[۳۳۲]
۳-۸-۱-۱-راز تعبیر به «أُمّ» نه «أُمهات»
« درباره‏ی مفرد آمدن لفظ (أُمّ) دو نکته را برمی‏شماریم:

1. 1. محتوای آیات محکم باید به اصول دین بازگردد، زیرا بدون جهان‏بینی ثابت و روشن هرگز نمی‏توان فروع دین، اخلاقیات، مواعظ، قصص و … را بررسی و مکتب روشنی عرضه کرد. میان آیات اصول دین، آیات متشابهی هست؛ مانند: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )(طه/۵)، (…یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ… )(فتح/۱۰) و (وَجَاء رَبُّکَ…) (فجر/۲۲)؛ لیکن پیشاپیشِ آن‏ها آیاتی «محکم»، اصل ذات حق و صفات علیای او و معارف توحیدی را به روشنی بیان کرده‏اند.

نه تنها سلسله‏ی متشابهات به محکمات بازمی‏گردد، بلکه بازگشت سلسله‏ی محکمات نیز به اصلِ واحد و زیر بنایی توحید است. به همین لحاظ، با این‏که درباره‏ی «محکمات» کلمات جمع مانندِ (آیَاتٌ)، (مُحکَماتٌ) و (هُنّ) به کار رفته، از آن به (أُمّ) تعبیر شده است نه «اُمّهات»، زیرا لحاظ استقلالی هر فرد سبب کثرت می‏شود؛ مثلاً در (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ… )(نساء/۲۳)، جمع آمدن «اُمّهات» برای آن است که حکم فقهی هر کسی متوجّه خود اوست؛ امّا آیات محکم همگی یک حقیقت را نشان می‏دهند که همان «توحید» است. توحید، اساسی‏ترین اصل از اصول دین و شجره‏ی طوبایی است که شاخه‏های آن معارف و میوه‏هایش مسائل اخلاقی و احکام فقهی است.
بر اساس آیه‌ی (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا )(نساء/۸۲)، که به شکل «قیاس استثنایی» هرگونه اختلافی را از قرآن نفی، در نتیجه کلام الله بودن آن را ثابت می‏کند، تنها از اختلاف در گفتار سخن نمی‏گوید، بلکه می‏فرماید که هر چه به «الله» مرتبط است، هماهنگ و منسجم و از اختلاف ایمن است و عکس نقیضش این است که «هر چه در آن ناهماهنگی و اختلاف باشد، خواه گفتار یا رفتار یا نوشتار، الهی نیست».
بر این اساس، میان آیات «محکم» و «متشابه» نیز هیچ‏گونه اختلافی نیست و «متشابهات» مانند فروعی است که بازگشت آن به اصول (محکمات) است و آن اصول نیز به اصل الاصول (توحید) بازمی‏گردند، پس کانون یکی است و این سرّ تعبیر به (أُمّ) است.
تذکّر: ۱٫ اصل و اُمّ بودن «محکم» تنها به جهت تشابه‏زدایی از متشابهات نیست، بلکه تشابه‏زدایی یکی از فواید «محکمات» است، پس «محکم» نسبت به «متشابه» مانند استثنا نیست که تأثیری جز توسعه و تضییق «مستثنی منه» نداشته باشد و نیز سهم آن مانند قرینه به بیان ذوالقرینه منحصر نیست، از این‏ رو نفرمود که «هنّ اُمّ المتشابهات». معنای آیات «متشابه» نیز به محتوای «محکمات» خلاصه نمی‏شود، بلکه معنای خاصّ آن، پس از تشابه‏زدایی به دست می‏آید.

2. 2. اصل و مرجع بودن «محکمات» نسبت به «متشابهات» بدان معنا نیست که در فهم محکمات که (أُمّ الکِتَاب) هستند، هیچ‏گونه اختلافی نیست، بلکه بدین معناست که محکمات در پروراندن معنای خود هیچ‏گونه قصور ندارند و هر اختلافی فقط از سوء فهم بشر یا از نوع اختلاف پس از علم است: (…وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ… )(آل عمران/۱۹)، از دیدگاه قرآن و عترت، اختلاف پیش از علم رحمت است: (وَمَا کَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّهً وَاحِدَهً فَاخْتَلَفُوا ْ… )(یونس/۱۹)؛ (…وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَإِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ… )(هود/۱۱۸ ـ ۱۱۹)؛ «اختلاف أمّتی رحمه».^[۳۳۳]از «اختلاف» در این روایت، معنای دیگری نیز می‏توان اراده کرد، چنان‏که امام صادق۸ در توضیح این روایت نبوی فرمود: «إنّما أراد قول الله عزّوجلّ: (…فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)^[۳۳۴]فأمرهم أن ینفروا إلی رسول الله۲ و یختلفوا إلیه، فیتعلّموا ثمّ یرجعوا إلی قومهم فیعلّموهم. إنّما أراد اختلافهم من البلدان اختلافاً فی دین الله. إنّما الدین واحد»، زیرا سبب تبادل نظر و تکامل علم می‏شود؛ لیکن اختلاف پس از علم و بیّنه، از هوس و حسد برآمده است، وگرنه آیات قرآنی (حتّی متشابهات) پس از ارجاع به محکمات، هرگز اختلاف انگیز نیستند.

بنابراین، مجموعه‌ی آیات محکم با اتصال و همبستگی و استحکامی که دارند، مادر آیات متشابه‏اند و آن‌ها را تغذیه کرده به استحکام می‏رسانند؛ در این صورت همه‌ی آیات قرآن محکم می‏گردند. چنان‌که «اُمّ» به معنای اصل و ریشه، همین ویژگی را خواهد داشت، و غیر از «أم الکتاب» معهود در مقابل کتاب محو و اثبات است.»^[۳۳۵]
« برای دستیابی به فهم جامع و درستی از آیات قرآن کریم، نخست باید محکمات را بشناسیم و آن‏ها را بفهمیم، سپس متشابهات را به آن‏ها ارجاع دهیم تا بتوانیم برداشت درستی از آیات متشابه داشته باشیم. البتّه خود آیات محکم را نیز باید به‏طور مجموعی شناخت چون این آیات شجره‏ی طیّبه‏ای دارای مراتب است، برخی محکم‏تر از برخی دیگر، تا می‏رسد به آیه‏ی محکمی که محکمِ محکمات است و همه‏ی محکمات فروع آن محکم و متناسب با آن هستند.
این مسئله و لزوم فهم متشابهات در پرتو محکمات، خود دلیل دیگری بر ضرورت «تفسیر قرآن به قرآن» است. گفتنی است بودن آیات متشابه در قرآن که تمسّک به آن‏ها قبل از ارجاع به محکمات، فتنه‏انگیز باشد، منافاتی با نور بودن تمام قرآن ندارد؛ زیرا قرآن کریم توسط محکماتِ نورافکنْ، متشابهات خود را روشن می‏کند و همیشه متشابهات در پناه محکمات روشن خواهند بود، و اگر کسی متشابه را به تنهایی مدار استناد خود قرار دهد به دام فتنه مبتلا می‏گردد.
متشابه در مقابل محکم است و محکم، چه دارای یک معنا باشد یا چند معنا (بسیط یا مرکب) موجب شبهه نمی‏گردد اما متشابه خواه دارای یک معنا باشد یا چند معنا موجب شبهه می‏شود؛ زیرا مضموم ظاهری آن شبیه حق است ولی حق نیست؛ بنابراین، تقابل محکم و متشابه در القای شبهه و عدم القای آن است نه در بساطت و ترکیب.»^[۳۳۶]
هرچند آیت‌الله معرفت، بحثی مستقل در این باره ندارد، اما از محتوای کلامشان برمی‌آید که به این مرجعیت معتقدند، اما آیت‌الله جوادی آملی ضمن پرداختن به بحثی مفصل در این باره، با استناد به تعبیر (هنّ أم الکتاب)، این مرجعیت را هم نسبت به متشابهات و هم نسبت به آیات دیگر می‌داند.
۳-۹-بحثی پیرامون حروف مقطّعه
حروف مقطّعه که در ابتدای ۲۹ سوره از سوره‏های قرآن به صورت یک حرف یا چند حرف از حروف الفبا آمده است، مجموعاً ۷۸ حرف است که با حذف مکررات ۱۴ حرف می‏شود، یعنی نصف حروف هجاء که ۲۸ حرف است، این حروف اگرچه کنار هم چیده شده‏اند، اما کلمه‏ای را تشکیل نداده‏اند، برای همین در قرائت، جدای از هم خوانده می‏شود. این چهارده حروف عبارتند از: (أ، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ه)، که فیض کاشانی از آن جمله‌ی «صِراطُ عَلیٍّ حَقٌ نُمسِکُهُ» را ساخته است^[۳۳۷] و بدرالدین زرکشی گفته از ترکیب این حروف می‏توان جمله‌ی «نَصٌ حَکیمٌ قاطِعٌ لَهُ سِرٌ» را ساخت.^[۳۳۸]
حروف مقطّعه که در آغاز برخی از سور قرآن قرار دارد، پیوسته مورد توجه مفسران بوده و از صدر اسلام تا کنون همواره اهتمام مفسران را به خود مشغول داشته است، و علاوه بر آن‌چه در کتب تفسیر آمده، کتاب‏های مستقلی هم برای پرده برداری از اسرار این حروف نوشته شده است و متجاوز از ۲۰ قول در تفسیر آن ابراز داشته‏اند. از جمله‌ی این آراء این است:
-«حروف مقطّعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدای سبحان است و درک آن برای غیر از او ممکن نیست.»^[۳۳۹]
-مرحوم فیض کاشانی گفته است: «حروف مقطّعه اسراری است بین خدا و پیامبر۲ و ائمه% و رموزی است که افهام غیر از پیامبر۲ و راسخین در علم از ذریّه‌ی او خواسته نشده است.»^[۳۴۰]
-سیوطی گفته است: «از اقسام متشابه فواتح سور است و آن اسراری است که جز خدای تعالی کسی نمی‏داند.»^[۳۴۱]
-امّا صاحب المیزان درباره‌ی محکم و متشابه و به تبع آن حروف مقطّعه، نظر خاصی متفاوت از نظرات سایر مفسّرین دارد، وی در ردّ این نظر که حروف مقطّعه و فواتح سور از متشابهات هستند، بیان می‏دارد: «محکم بودن و متشابه بودن از صفات آیاتی است که الفاظ آن بر معنایش دلالت دارد ولی به دلایلی نمی‏توان معنای مراد را به دست آورد؛ لذا به آن متشابه گفته می‏شود و نیز تأویل، معنا کردن لفظ نیست بلکه عبارت است از حقایق واقعی که مضامین بیانات قرآنی از آن حقایق سرچشمه گرفته خواه محکم باشد و خواه متشابه، بنابراین حروف مقطّعه‌ی قرآن از متشابهات نیست زیرا مدلول لفظی ندارند و معانی آن هم از باب تأویل نمی‏باشد.»^[۳۴۲]
۳-۹-۱-«حروف مقطّعه» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
«مفسران و قرآن‏شناسان از آغاز کاوش‌های تفسیری و قرآن‏شناسانه‌ی خود، درباره‌ی حروف مقطعه‌ی قرآن به بحث و بررسی پرداخته، آراء و احتمال‌های گوناگونی ابراز داشته‏اند که از ۲۰ قول و احتمال می‏گذرد.^[۳۴۳] اکنون به نقل و نقد یکی از آن‌ها می‏پردازیم:
حروف مقطعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدای سبحان است و درک آن میسور غیر خدا نیست،^[۳۴۴] چنان‌که خدای سبحان می‏فرماید: (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ…) (آل عمران/۷).
پاسخ: حروف مقطعه‏ی قرآن را نمی‏توان از متشابهات به شمار آورد؛ زیرا متشابه آیه‏ای است که می‏تواند دلالت بر معنایی روشن داشته باشد یا می‏توان از آن معنایی را استظهار کرد، لیکن آن معنا، باطلِ حق‏نما و پیروی از آن فتنه‏انگیز باشد، در حالی‏که حروف مقطعه چنین نیست؛ یعنی معنای حروف مزبور روشن نیست.
توضیح این که، در قرآن کریم واژه‏ی متشابه گاهی به معنای «شبیه» است؛ چنان‏که درباره‏ی میوه‏ها می‏فرماید: (…مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ… )(انعام/۱۴۱)؛ میوه‏های یک باغ با این‏که از زمین، آب، نور، هوا، حرارت و باغبان واحد برخوردار است، برخی یکسان و شبیه هم است و برخی بی‏شباهت به یک‏دیگر. در ابتدای سوره‏ی زمر نیز تشابه به این معنا (همگونی و شباهت) را وصف سراسر قرآن شمرده است: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ… )(زمر/۲۳)؛ آیات قرآن کریم در کلام حق بودن، اعجاز، برهانی بودن و حکمت بودن همگون و شبیه است.
اما تشابهی که در طلیعه‏ی سوره‏ی آل عمران مطرح است، وصف برخی از آیات قرآن و بدین معناست که برخی آیات قرآن دارای چند معناست که بعضی از معانی آن سالم و برخی شُبهه‏انگیز است و به عبارتی دیگر، باطلِ حق‏نماست؛ چون شبیه مراد متکلم است، ولی مراد متکلّم نیست؛ چنان‏که حضرت امیرالمؤمنین۸ درباره‌ی شبهه می‏فرماید: «و إنّما سُمّیت الشبهه شبهه لأنّها تشبه الحق…».^[۳۴۵]
متشابه به معنایی که ذکر شده از سنخ دلالت‏های لفظی است. بدین معنا که لفظ گاهی در معنایی حق ظهور دارد، ولی گاهی محتمل بین چند معناست که برخی حق و برخی باطل است و حروف مقطعه چون مدلولش روشن نیست تا شبهه‏انگیز و پیروی آن فتنه‏انگیز باشد از متشابه (آیه‏ای که مدلول روشنی دارد ولی باطلِ حق‏نماست) به شمار نمی‏آید.^[۳۴۶]
افزون بر این، حتی اگر حروف مزبور از متشابهات نیز باشد، تفسیرپذیر است و نمی‏توان گفت از اموری است که خداوند علم آن را برای خود برگزیده و دیگران از فهم آن عاجزند؛ زیرا مفسران می‏توانند با ارجاع آن‏ها به محکمات آن‏ها را تفسیر کنند؛ محکمات، مادر و سامان بخش متشابهات است و هر متشابهی در دامان محکمات معنای راستین خود را بازمی‏یابد و تفسیر می‏پذیرد و آن‏چه علمش مخصوص ذات اقدس الهی است و غیر از خدا کسی آن را نمی‏داند تأویل متشابه است، نه تفسیر آن: (…وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ…) (آل عمران/۷).
تذکّر: اموری که علمش مخصوص خدای سبحان یا معصومان % است، دو قسم است: قسم اول علومی است که خداوند یا معصومان % به غیر خود تعلیم نکرده‏اند و دیگران نه توان درک آن را دارند و نه مکلف به آن هستند؛ مانند «اسماء مُسْتَأثَره». البته در آن تأمل است که آیا خداوند آن‏ها را به معصومین % تعلیم کرده است یا نه. گرچه تعلیم کردن آن‏ها به معصومین % اولی و اَصوب است. ولی دیگران بر اثر عدم ظرفیّت وعاء وجودی آنان از فراگیری چنان دانشی محرومند.

جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح
توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح در حین خطا، با توجه به قابلیت کنترلی GSC، جریان تزریقی به شبکه محدود خواهد شد و یا حداکثر کمی بالاتر از مقدار نامی خواهد بود. البته در حین افت ولتاژ شدید کلیدها قطع خواهد بود.

کد شبکه^[۳۲]
در سال‌های اخیر انرژی تولیدشده از باد، به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. بنابراین توربین‌های بادی امروزی، نقش بسیار مهمی در انرژی تولیدشده دارند. در همین راستا مزرعه‌های بادی توربین‌های بیشتری را در بر می‌گیرد. علاوه بر آن هر توربین بادی هم در اندازه و هم از لحاظ ساختاری و فناوری پیشرفت شگرفی برای گرفتن انرژی حداکثر از باد داشته است. افزایش ظرفیت و تعداد توربین بادی به معنای افزایش نفوذ نیروگاه‌های بادی در شبکه است.

نیروگاه‌های سنتی مانند: نیروگاه آبی ،گازی و بخار معمولاً از ژنراتور سنکرون تشکیل‌شده‌اند. با توجه به مشخصات ژنراتور سنکرون و کنترل‌پذیری محرک اولیه آن، کنترل ولتاژ و فرکانس هم در حالت گذرا و هم در حالت مانا امکان‌پذیر است. با توجه به نقش نیروگاه‌های سنتی ، افزایش نفوذ نیروگاه‌های بادی در شبکه به معنای جایگزینی نیروگاه بادی به جای نیروگاه‌هایی که به صورت سنتی وظیفه‌ی کنترل و پایدار کردن شبکه را داشته‌اند، است.
بنابراین بهره‌برداران شبکه تصمیم گرفتند تغییراتی در الزامات اتصال نیروگاه‌هایی مانند نیروگاه بادی بدهند. در گذشته با توجه به اینکه توربین‌های بادی نبوده یا سطح نفوذ نیروگاه بادی نسبت به نیروگاه‌های سنتی کم بوده، اتصال و انفصال آن‌ها به شبکه تأثیر چندانی بر پایداری شبکه نداشت و نیروگاه بادی می‌توانست در شرایط غیرعادی از شبکه جدا شود. پس از دهه ۸۰ ، با توجه به بالا رفتن ظرفیت توربین بادی و نیز جایگزینی آن‌ها با نیروگاه‌های سنتی قوانین اتصال و انفصال به شبکه تغییر پیدا کرده است. در طول دهه­ ۹۰ هماهنگی بین قوانین اتصال بین کشورهای مختلف مانند: دانمارک و آلمان به وجود آمد.
مقررات شبکه، به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود]۱[. بعضی قسمت‌های مربوط به پایداری به صورت زیر خلاصه می‌شود.

معیار توان اکتیو و راکتیو
از دید بهره‌بردار شبکه قدرت، کنترل توان اکتیو تولیدی به دو دلیل مهم است. ۱- برای جلوگیری از انحراف فرکانس در شرایط نرمال ۲- حفظ پایداری گذرای ولتاژ در طول شرایط خطا
توان اکتیو بالاخص برای پایداری ولتاژ و پایداری گذرا در حین خطا، مفید است. اگر در شرایط خطا توان تولیدی توربین بادی کم شود، از افزایش سرعت توربین در شرایط خطا جلوگیری به عمل می‌آید.از نگاه دیگر وقتی توربین بادی توان اکتیو خود را در حین خطا کم می‌کند، ظرفیت تولید توان راکتیو بیشتری را ایجاد می‌کند که این باعث جلوگیری از افزایش افت ولتاژ می‌شود.
تأمین و جذب توان راکتیو برای کنترل ولتاژ امری ضروری است. در نظر نگرفتن جذب و تولید توان راکتیو به معنای فراموش کردن اثر توربین بادی در کنترل ولتاژ است. اما کنترل ضریب توان نقش بسزایی را در تعیین توان تولیدی و یا جذبی دارد. همچنین توربین‌های بادی معمولاً حداکثر انرژی را از باد جذب می‌کنند. با توجه به اینکه اینرسی بالایی دارند به صورت ملایم قادر به کاهش توان اکتیو خود هستند. از طرفی دیگر توربین‌های بادی به منظور جذب حداکثر انرژی از باد بایستی قدرت کنترل توان اکتیو در مدت زمان کم را داشته باشند.با توجه به مطلب فوق ، توربین بادی می‌تواند توان راکتیو مناسبی را در حداقل زمان ممکن به شبکه بدهد. جدول (۳-۲) زیرمجموعه داده‌هایی است به منظور نشان دادن ضریب توان برای توربین بادی بر اساس کدهای مختلف شبکه است.
مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه

ضریب توان برای توان‌های بالاتر از ۱۰۰ مگاوات در کد شبکه آلمان
با توجه به اینکه توربین بادی با ظرفیت کم قدرت بالایی در تأمین توان راکتیو دارد ولی تعداد بالای این توربین‌های بادی هزینه‌ی قابل‌ملاحظه‌ای را بجا می‌گذارد.
در کد شبکه آلمان برای توان­های توربین بادی با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ مگاوات، ضریب توان به ولتاژ وابسته است که این وابستگی در شکل (۳-۵) نشان داده شده است. در شکل (۳-۵) ولتاژ نامی برای توربین‌های بادی ساحلی^[۳۳] ۳۸۰، ۲۲۰ و ۱۱۰ کیلو است. حال آنکه ولتاژ نامی برای توربین‌های بادی دور از ساحلی^[۳۴] ۱۵۵ کیلوولت است.

معیار فرکانس
به طور سنتی نیروگاه‌های برق از ژنراتورهای بزرگ سنکرون استفاده می‌کنند. این ماشین­های سنکرون در مقابل تغییرات بار و تغییرات فرکانس با مسائل پایداری روبرو هستند. در حالت اضافه‌بار ماشین سنکرون با کاهش سرعت مواجه است. این کاهش سرعت باعث کاهش فرکانس می‌شود که نتیجه آن می‌تواند به ناپایداری منجر شود. نوسانات فرکانس می‌تواند از عامل‌هایی مانند: از دست رفتن خط انتقال ، نوسانات در بار و خارج‌شده نیروگاه است. تغییرات فرکانس تأثیر روی ماشین‌های مجاور دارد.
نیروگاه بادی باید نوسانات فرکانس را در شرایط بهره‌برداری عادی تحمل کند. شکل(۳-۶) نشان‌دهنده چگونگی عملکرد توربین بادی در شرایط مختلف فرکانسی در کدهای مختلف شبکه است.
چون در طول خطا نوسانات فرکانس به وجود می‌آید. مطلوب این است که در حین خطا توربین بادی در مقابل محدوده‌ی وسیع فرکانس مقاوم باشد، زیرا ممکن است در شرایط بعد از خطا شرایط بدتر شود و باعث انفصال توربین بادی از شبکه شود. به هر صورت تغییرات گسترده فرکانس تأثیر زیادی بر توربین بادی سرعت ثابت دارند. با توجه به اینکه سرعت چرخش توربین به نسبت سرعت نوک (TSR)^[35] بستگی دارد در نتیجه سرعت حرکت توربین به فرکانس بستگی دارد . اما در توربین‌های بادی دو سویه ژنراتور القایی سرعت حرکت مستقل از تغییرات فرکانس است.
شرایط کاری توربین بادی با توجه به اندازه فرکانس در کدهای مختلف شبکه [۱]

معیار ولتاژ