CFOit= جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت i در پایان سال t
TAit-1= جمع کل دارایی‌های شرکت iدر پایان سال t-1
Salesit= فروش شرکت iدر پایان سال t
=تغییرات فروش شرکت i در پایان سال t
=itباقی‌مانده مدل(جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی(
ب)هزینه‌ی تولید غیرعادی
که در آن:
PRODIT= هزینه‌های تولید شرکت i در پایان سال t که برابراست با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته+تغییرات در موجودی کالا
=تغییرات فروش شرکت در پایان سال t-1
=باقی‌مانده‌ی مدل(هزینه تولید غیرعادی)
ج)هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
که در آن:
DIEXPIT=هزینه‌ی اختیاری شرکت iدر پایان سالt که برابر است با هزینه‌های اداری و فروش
= باقی‌مانده‌ی مدل(هزینه‌ی اختیاری غیرعادی)
د)مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می‌شود که حال برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل زیر استفاده می‌شود:
که در آن:
=تفاوت میان سود قبل از اقلام غیرعادی و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در دوره جاری
Ait-1= جمع دارایی‌ها در ابتدای دوره مالی
= تغییرات در فروش
=اموال،ماشین آلات و تجهیزات
ROA= نرخ بازده دارایی‌ها که از طریق تقسم سود خالص بر میانگین دارایی‌ها به دست می‌آید
= اقلام تعهدی اختیاری که بیانگر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌باشد
متغیر وابسته
کیفیت حسابرسی
در این پژوهش برای به دست آوردن کیفیت حسابرسی باید از شاخص‌های زیر استفاده کرد
ب)نوع گزارش حسابرسی:
شرکت‌هایی که دارای گزارش تعدیل‌شده بوده‌اند دارای عدد یک و سایر شرکتهای دارای عدد صفر می‌باشند.
حال بعدازاینکه متغیرهای مستقل و وابسته بدست آمد مدل‌های رگرسیونی زیر وجود دارد
مدل فرضیه اول
AQ=α۰+β۱ABCASH+ɛ۰
که در آن:
ABCASH=جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
مدل فرضیه دوم
AQ=α۰+β۱ABCOSt+ɛ۰
که در آن:
ABCOST=هزینه تولید غیرعادی
مدل فرضیه سوم
AQ=α۰+β۱ABEXP+ɛ۰
که در آن:
ABEXP=هزینه اختیاری غیرعادی
مدل فرضیه چهارم
AQ=α۰+β۱AM+ 0
که در آن:
AM=مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.
۳-۵ قلمرو پژوهش
۳-۵-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی است.
۳-۵-۲ قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ که دلایل انتخاب به شرح زیر است:
دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار آسانتر است. به خصوص که برخی از اطلاعات به‌صورت بانکهای اطلاعاتی بر روی لوحهای فشرده موجودند.
با توجه به اینکه اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار میگیرد؛ به نظر میرسد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد.
در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان در تعریف اثر مشترک آمده است : « اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار آنان جدا و متمایز نباشد ، اثر مشترک نامیده می شود.» همین تعریف در ماده۱۱ «آئین نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب۱۳۸۳» در خصوص نرم افزارهای مشترک تکرار شده « هر گاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند ، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد ، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. » هیچ مثالی از اثر مشترک در قوانین فعلی ایران ارائه نشده ، اما براساس تعریف اثر مشترک می توان ؛ اثر سمعی و بصری را آن هم در صورتی که سهم هر یک از مولفان قابل تفکیک نباشد، اثر مشترک تلقی نمود.
بر این اساس قانونگذار ایران همانند قانونگذار آلمان و انگلستان ، از یک جهت با آوردن لفظ پدیدآورنده به طور کلی این ذهنیت را به وجود آورده که پدیدآورنده اثر مشترک می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. از جهت دیگر به موجب این قوانین در صورتی اثر ، مشترک محسوب خواهد شد که سهم و حصه هیچ یک از پدیدآورندگان قابل تعیین نباشد. این انحصار در عمل مشکلاتی را به بار خواهد آورد ، زیرا با این تعبیر بسیاری از آثاری که به موجب روال تهیه مشترک تلقی می شوند، برای مثال آثار چند رسانه ای ، آثار موسیقایی ، آثار سینمایی از شمول تعریف خارج شده در حالی که از نظر ماهیتی جمعی نیز به حساب نخواهند آمد و از طرف دیگر امکان بهره برداری جداگانه از این اثر نیز منتفی خواهد بود.[۱۴۳]
در پیش نویس لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و … ایرادات قانون فعلی در تعریف اثر مشترک برطرف شده و در تعریف آن آمده است : « اثر مشترک[۱۴۴]، اثری است که بدون ابتکار و مدیریت شخص واحد و تنها در نتیجه همفکری خلاق دو یا چند شخص حقیقی در یک زمان و مکان واحد یا متفاوت پدید آمده است به گونه ای که سهم هر کدام به صورت بخش ممزوج شده ای از اثر باشد خواه این سهم مساوی ، برجسته ، قابل تشخیص یا تفکیک باشد یا نباشد. »
در تعریف به عمل آمده ، تمامی ویژگی هایی که از تشریح تعریف اثر مشترک در قانون مالکیت فکری فرانسه بیان نمودیم ، بدون کم و کاست مورد تدوین قرار گرفته است. نمونه و مثال بارز اثر مشترک که صراحتاً در حقوق فرانسه نیز بیان شده ، اثر سمعی و بصری می باشد. این اثر در صورتی که با مشارکت اشخاص حقیقی متعدد تولید شود ، به عنوان اثر مشترک شناسایی می شود و تمامی پدیدآورندگان به شرط داشتن همفکری در اثر نهایی به عنوان مولف اثر شناسایی شده و بهره برداری از حقوق مادی و معنوی اثر منوط به اجازه تمامی آنها می باشد.
البته در پیش نویس لایحه جدید به این موضوع تا حدودی توجه شده و طبق ماده ۵۷ لایحه مذکور اثر سمعی و بصری به صراحـت اثری مشترک در نظر گرفته شده و کلیه اشخاصی که اثر در نتیجه خلاقیت آن ها پدید آمده ، پدیدآورندگان و نخستین مالکین مشترک آن تلقی شده اند. با این توضیحات مطابق قوانین فعلی ایران ، اثری که با همکاری و همفکری آفرینندگان متعدد بدون دخالت مدیریتی شخص حقیقی (تهیه کننده خصوصی ) یا شخص حقوقی ( موسسات صوتی و تصویری یا سازمان صدا و سیما) تهیه شده باشد ، به نحوی که نتوان سهم هر یک از آن ها را از هم جدا نمود ، اثری مشترک تلقی شده است. بدین تعبیر هر گاه یک مجموعه داستانی (سریال) با همکاری افراد بسیاری مانند کارگردان ، تهیه کننده ، فیلم بردار، نورپرداز ، فیلم نامه نویس ، گریمور ، آهنگساز ، بازیگران و بسیاری عوامل دیگر ساخته شود ، انتقال حقوق مادی مجموعه مذکور به تلویزیون جهت پخش نیازمند موافقت همگی عوامل خواهد بود. بدلیل آنکه از یک نگاه در قوانین فعلی ایران پدیدآورندگان یک اثر سمعی و بصری حتی به صورت مفروض تعیین نشده اند ، در نتیجه تمامی عوامل تهیه اثر سمعی و بصری صاحب حق شناخته می شوند. هر چند این نقیصه در پیش نویس لایحه جدید برطرف شده و به موجب آن پدیدآورندگان یک اثر سمعی و بصری اعم از کارگردان ، فیلم نامه نویس ، نویسنده دیالوگ ، آهنگساز ، اقتباس کننده و تهیه کننده ( در صورتی که شخص حقیقی باشد ) به عنوان مالکین نخستین اثر مشترک تلقی شده اند.[۱۴۵] از نگاه دیگر در شرایط فعلی معمول آن است که پدیدآورندگان فیلم با انعقاد قرارداد کلیه حقوق مادی خود را به تهیه کننده یا کارگردان منتقل می کنند ، هر چند این راه حل در عمل خیال سازمان صدا و سیما را از مراجعه به تمامی عوامل تولید یک مجموعه از جهت دریافت حقوق مادی آسوده می سازد ، اما با عدالت حقوقی سازگار نمی باشد.
بند سوم ) اثر جمعی[۱۴۶]
با توجه به تعریفی که از اثر مشترک ارائه کردیم ، تشخیص اثر جمعی تا حد بسیار زیادی میسر شده است. اثر جمعی که خاستگاه ایجاد آن کشور فرانسه بوده ، در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان مسکوت مانده است. براین اساس قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده ۲- ۱۱۳ مقرر می دارد : « اثر در صورتی جمعی نامیده می شود که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت و نام وی آفریده ، چاپ ، منتشر ، توزیع شده باشد. اثر مورد نظر در مجموع ناشی از مشارکت شخصی پدیدآورندگان متعدد در تالیف و تدوین آن است ، بدون اینکه اختصاص حق جداگانه ای برای هر یک از آن ها نسبت به مجموع اثر ممکن باشد.»[۱۴۷] با توجه به این ماده ، اثر ی که چهار ویژگی مطرح شده را دارا باشد ، بدون شک اثری جمعی محسوب می شود و می توان از دایره المعارف ها ، فرهنگ ها ، فصل نامه ها و برخی آثار چند رسانه ای مرکب از صدا و تصویر و متن به عنوان نمونه هایی از این نوع آثار نام برد. هر چند اعطای حق مولف به شخص حقوقی علی رغم پذیرش این امر در ایران هنوز محل تردید است ، اما در خصوص اثر جمعی که به ابتکار شخص حقیقی یا حقوقی تولید می شود ، شناسایی حق مولف تا حدودی غیر قابل اجتناب است.[۱۴۸] بنابراین می توان گفت : هر گاه یک اثر با همکاری عرضی و همفکری مولفان متعدد و بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک خلق شده است. در مقابل اگر اثری با همکاری طولی و همفکری مولفان متعدد تحت مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی پدید آید ، اثری جمعی خلق شده است. براساس تفاوت بیان شده ، اثر جمعی از اثر مشترک اساساً به لحاظ ماهیت ، نحوه تولید و حتی طرح دعوی نقض حقوق اثر متمایز می باشد.
اگرچه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران از اثر جمعی سخنی به میان نیامده ، اما براساس ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده می تواند ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که این نکته خود تا حدودی ، موید اثر جمعی در وضعیت فعلی می باشد. اما در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به اثر سفارشی و در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به اثر ناشی از استخدام برخورد می کنیم که از حیث نحوه تولید دارای مشابهت ها و تفاوت هایی با آثار جمعی بوده و بیان آن ها در این بند خالی از فایده نمی باشد :
الف) اثر سفارشی[۱۴۹]- ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان هیچ گونه تعریفی از اثر سفارشی به عمل نیاورده و تنها به ذکر این نکته اکتفاء کرده که حقوق مادی چنین آثاری تا ۳۰ سال به سفارش دهنده تعلق داشته ، مگر آنکه برای زمان محدودتری توافق صورت گرفته باشد. بدین ترتیب قانون گذار از ذکر ماهیت و شرایط قرارداد سفارش امتناع کرده ، اما با توجه به عمومیات می توان گفت: اولاً سفارش دهنده می تواند شخص حقیقی ، سازمان ، شخص حقوقی یا یک موسسه تولیدی باشد. ثانیاً با توجه به مفهوم مخالف همان ماده ، حقوق معنوی چنین آثاری به پدیدآورندگان تعلق می گیرد. ثالثاً براساس تبصره ماده مذکور جایزه و پاداش نیز به پدیدآورندگان اثر ناشی از سفارش تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر سفارشی آمده است : « اثر ناشی از سفارش ، اثری است که در نتیجه قرارداد سفارش اثر بوجود می آید ، بدون آنکه رابطه استخدامی در کار باشد. »[۱۵۰]
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد – به این گونه از آثار در ماده ۶ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای آن هم بدون هیچ تعریفی اشاره شده و حق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم افزار در صورتی که هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد ، متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است ، مگر اینکه توافق به شکل دیگری صورت گرفته باشد. هر چند در پیش نویس لایحه جدید در این رابطه آمده « اثر ناشی از استخدام ، اثری است که پدیدآورنده در حین استخدام در اجرای تعهداتش در مقابل استخدام کننده برای او پدید می آورد.»[۱۵۱]
با بررسی به عمل آمده بین این سه دسته آثار می توان گفت : اولاً صراحتاً در پیش نویس لایحه جدید حقوق معنوی آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام و آثار جمعی متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است. با وجود این ، در اثر جمعی شخصی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده ، نسبت به مجموع اثر حق معنوی جداگانه ای دارد.[۱۵۲] ثانیاً براساس مواد پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر ناشی از سفارش یا اثر ناشی از استخدام ، نخستین مالک حقوق مادی همان پدیدآورنده است ، هر چند انعقاد قرارداد اماره انتقال حقوق مادی به میزان متعارف است. اما در خصوص اثر جمعی، شخص حقیقی یا حقوقی که اثر به ابتکار و با مدیریت او پدید آمده در صورت فقدان دلیل مخالف نخستین مالک حقوق شناخته می شود.[۱۵۳] ثالثاً از حیث بیان شباهت پاداش و جایزه نقدی و سایر امتیازات آثار جمعی ، آثار ناشی از سفارش و آثار ناشی از استخدام متعلق به پدید آورندگان آثار می باشد. [۱۵۴]
بنابراین اگر اثر تلویزیونی مانند یک فیلم داستانی با همکاری و مشارکت مولفان متعدد ، بدون مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد ، اثری مشترک تولید شده است که بهره برداری مادی و معنوی از آن موکول به رضایت همه مولفان می باشد ، هر چند در زمینه نقض حقوق مادی و معنوی ، طرح دعوی از طرف یکی از مولفان کفایت می کند. اما اگر همان اثر تلویزیونی مانند مستند جنگی یا فیلم داستانی با همکاری مولفان متعدد و تحت مدیریت شخص حقیقی برای مثال تهیه کننده یا کارگردان یا حتی شخصی خارج از عوامل تهیه فیلم تنها به عنوان سرمایه گذار ساخته شود یا تحت مدیریت یک موسسه حقوقی خلق شود ، برای مثال موسسه «تصویر دنیای هنر» یا «هنر نمای پارسیان» اقدام به ساخت یک فیلم داستانی نماید ، نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در هر دوی این مثال ها ما با یک اثر جمعی مواجه می باشیم که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده است. در این دو صورت ، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مدیریت ، حقوق مادی اثر و نتیجتاً بهره برداری از اثر را به سازمان صدا و سیما جهت پخش از تلویزیون قرار خواهند داد و حقوق معنوی مانند درج نام تمامی عوامل در تیتراژ پایانی همچنان به پدیدآورندگان اثر تعلق خواهد گرفت. به عبارت روشن تر تنها حقوق مادی اثر قابل انتقال به غیر بوده و حقوق معنوی همچنان به پدید آورندگان اثر تعلق خواهد داشت. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم آن که با توجه به مقررات فعلی ایران اثر جمعی مفهوم نخواهد داشت و تنها اثر سفارشی می تواند تا حدودی این مفهوم را برای ما افاده کند.
قاعدتاً سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و به دلیل حجم گسترده بیننده نیازمند انعقاد قرارداد سفارش یا استخدام برای مدیریت ساخت آثار مورد نظر خویش برای پخش می باشد. سازمان صدا و سیما در عمل برای رفع این نیازمندی ها اقدام به انعقاد قراردادهای خصوصی با افراد نموده است که تا حدودی در زمان حاضر به دلیل نقص قانون مثمر ثمر واقع شده است. النهایه به دلیل جایگاه سازمان پخش( سازمان صدا و سیما ) در مبحث حقوق مرتبط از آن سخن خواهیم گفت.
گفتار دوم : شرایط حمایت اثر تلویزیونی
آنچه در گفتار پیشین و در باب ماهیت آثار تلویزیونی به موجب حق مولف مطرح کردیم ، اساساً در صورتی که شرایط و ضوابط شکلی و ماهوی را رعایت کرده باشد ، برخوردار از حمایت مادی و معنوی خواهد شد. بدین تعبیر که اگرچه از نگاه مقررات بین المللی اصل بر عدم رعایت تشریفات قرار گرفته و اثر ادبی و هنری به محض ایجاد باید مورد حمایت قرار بگیرد ، اما در عمل این اصل با استثنائاتی مواجه شده و بر این اساس ماهیت اثر تلویزیونی در هر سه دسته مذکور که جای بگیرد ، برای برخورداری از حمایت مادی و معنوی تعریف شده ، برای کلیه آثار ادبی و هنری نیازمند یک شاکله قانونی و هدفمند خواهد بود. معمولاً مقررات و قوانین بین المللی و داخلی به دلیل تحت پوشش قرار دادن هرچه بیشتر آثار در مقام بیان شرایط سخت گیری نکرده و به صرف اینکه اثر ایجاد شود و از اصالت در بیان موضوع برخوردار باشد ، آن را قابل حمایت دانسته اند.
در ادامه شرایط حمایت از اثر تلویزیونی در قالب شرایط ماهوی و شرایط شکلی مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول ) شرایط ماهوی
الف) محسوس بودن شکل اثر - اولین و اساسی ترین شرط حمایت از آثار ادبی و هنری ، شناسایی اثر در یک قالب مادی و قابل لمس می باشد. این شرط خود بیانگر اصلی بسیار مهم است که از آن تحت عنوان اصل عدم حمایت از ایده ها نام برده می شود. بدین تعبیر که صرف ایده و فکر قابل حمایت نبوده ، بلکه حتماً می بایست افکار را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل شناسایی در قوانین مالکیت فکری جای دهیم. باید خاطر نشان کرد که این چهارچوب از اثری به اثر دیگر متفاوت می باشد. برای مثال ظهور برخی تراوشات ذهنی در قالب کلمات می باشد ؛ همانند اثر ادبی یا ظهور برخی افکار در قالب نت ها و آهنگ موزون می باشد ؛ همانند یک اثر موسیقایی. بنابراین می توان گفت به میزان آثار قابل حمایت در قوانین مالکیت فکری ، با اشکال متنوعی در بروز این آثار مواجه هستیم.[۱۵۵]
در تمامی نظام های بزرگ حقوقی و اسناد بین المللی ، پیش شرط حمایت از شکل آثار به طور صریح یا ضمنی ذکر شده است. از جمله در ماده ۲ کنوانسیون برن پس از ذکر آثار مورد حمایت ، حمایت از آن ها منوط به ارائه آثار مذکور در یک قالب مشخص دانسته شده است. در این زمینه معاهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ماده ۲ صراحتاً مقرر می دارد : « حمایت به عنوان حق مولف شامل اشکال بیان است و ایده ها ، آئین ها ، روش های اجرا یا مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمی گیرد.» این تعریف عیناً در ماده ۹ موافقت نامه مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) تکرار شده است. نتیجتاً مبنای مشترک معاهدات مذکور بر حمایت از شکل آثار است. با وجود آن که در قوانین مالکیت فکری فرانسه و انگلستان به اصل عدم حمایت از ایده ها توجه نشده ، اما حمایت از شکل اثر در این کشورها نیز امری مسلم و بدیهی است.[۱۵۶]در قوانین مالکیت فکری ایران نیز ، به طور ضمنی و از فحوای ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تعریف از اثر « آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته » استنباط می شود که اگر چه اهمیتی ندارد که اثر در چه قالبی بروز پیدا کند ، بسیار مهم است که اثر در یک قالب ملموس ارائه شود. اما در قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای این مطلب به طور صریح قید شده که خلق یک برنامه رایانه ای در ذهن یا بیان آن ، بدون تدوین مستندات آن علاوه بر آنکه نرم افزار محسوب نمی شود ، حقی برای خالق خویش ایجاد نمی کند.[۱۵۷] ماده۶ پیش نویس لایحه جدید در بیان آثار قابل حمایت ، آثار را تنها به لحاظ آفرینش و بدون در نظر گرفتن شیوه یا شکل ارائه قابل حمایت دانسته و در ماده۸ نیز به تبعیت از ماده ۲ معاهده وایپو هر گونه فکر ، روش استفاده ، مفاهیم ریاضی را در زمره آثار غیر قابل حمایت ذکر کرده است.
آثار تلویزیونی همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم ، به صورت جداگانه تعریف نشده و در بیشتر کشورها به عنوان زیر شاخه ای از آثار سمعی و بصری مورد حمایت قرار می گیرند. در این زمینه ماده ۲ معاهده ثبت جهانی آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ [۱۵۸] در یک تعریف کلی که با اندکی تغییر در بسیاری از قوانین ملی و اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده ، مقرر می دارد : « اثر سمعی و بصری عبارت است از اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط و ضبط شده ، اعم از اینکه با صدا یا بدون صدا باشد. » قانون مالکیت فکری فرانسه و انگلستان نیز بدون آنکه از نوع حامل فیزیکی آثار سمعی و بصری سخنی به میان آورند ، همین تعریف را به عمل آورده اند.[۱۵۹]در حقوق مالکیت فکری ایران نیز اثر تلویزیونی شاخه ای از آثار سمعی و بصری شناخته شده که به هر روش و طریقی ضبط یا نشر شده باشد. البته در پیش نویس لایحه جدید آثار سمعی و بصری ؛ اثری تعریف شده متشکل از مجموع تصاویر متوالی و مرتبط توام با صدا یا بدون صدا که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد. بنابراین اگرچه لایحه نـسبت به تعریف آثار سمـعی و بصری ( دیداری و شنیداری) اقدام کرده ولی از نوع حامل مادی سخنی به میان نیاورده است. واضح است که این ایراد و کلی گویی را می توان به لحاظ اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجیه کرد : اول آنکه طبق اصل کلی عدم حمایت از ایده ها ، همین که اثر تلویزیونی در یک قالب محسوس ارائه شود ، صرف نظر از روش و شیوه به کار گرفته شده در آن ، برای حمایت از اثر مذکور کافی است. از طرف دیگر این نوع کلی گویی ، دست تولید کننده آثار تلویزیونی را برای ارائه اثر در هر قالبی با توجه به پیشرفت های پر شتاب دنیای کنونی باز می گذارد ، تا اثر ارائه شده در هر قالب مادی و غیر مادی همانند صفحات اینترنتی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. بدین ترتیب در شرایط کنونی اثر تلویزیونی به دلیل ویژگی صوتی و تصویری آن و فارغ از ماهیت آن برای اینکه برای پخش از رسانه تلویزیون در اختیار صدا و سیما قرار بگیرد ، باید در یک حامل مادی شامل انواع فیلم هایmm 16 ،mm 35 ، یاVHS - VCD – DVD – CD و …. ضبط یا در حامل غیر مادی مانند محیط های الکترونیکی درج شود. بنابراین صرف ایده و فکر یک برنامه تلویزیونی در حیطه آثار قابل حمایت قرار نمی گیرد ، هر چند تشخیص و تمییز فکر از شکل در برخی موارد آسان نیست.
ب) اصالت یا ابتکار- آنچه در باب حمایت از شکل اثر در بند اول بیان شد ، اساساً زمانی مفهوم خواهد داشت که اثر علاوه بر محسوس بودن ، دارای اصالت نیز باشد. علی رغم پذیرش شرط اصالت به طور ضمنی در اغلب کشورها در بیان مفهوم آن رویه واحدی اتخاذ نشده است. بدین تعبیر با وجود آنکه در قانون مالکیت فکری فرانسه اصالت تعریف نشده ، حقوق دانان با پایبندی به معیار شخصی[۱۶۰]، اثر را در صورتی اصیل تلقی می کنند که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. در مقابل حقوق دانان انگلیسی در بیان مفهوم اصالت با پذیرش معیار نوعی[۱۶۱]، اثر را در صورتی اصیل می دانند که نسخه برداری ( کپی ) از اثر پیشین نباشد. البته منظور از اصالت در هر دو تعریف با نو بودن فاصله ی بسیار دارد.[۱۶۲]
در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز مستقیماً به اصالت و مفهوم آن اشاره ای نشده است ، اما با توجه به تعریف به عمل آمده در ماده ۱ قانون مذکور از اثر « …آنچه از راه هنر ، دانش ، ابتکار پدید می آید … » و بند های ماده ۲ همان قانون در مقام بیان تمثیلی آثار قابل حمایت ، برخی حقوق دانان این گونه تعبیر کرده اند که ابتکار در این موارد مترداف اصالت به کار گرفته شده و منظور از آن همان اصالت در مفهوم شخصی می باشد ، یعنی اثر در صورتی اصیل است که معرف شخصیت پدیدآورنده اش باشد.[۱۶۳]
با این حال پیش نویس لایحه جدید در تعریف اثر اصیل آورده است : « اثر اصیل عبارت است از هر آنچه که بدون تقلید از دیگری از خلاقیت خود پدیدآورنده ناشی شده باشد ، هر چند از لحاظ موضوع یا محتوا جدید نباشد. »[۱۶۴] این تعریف نیز به خودی خود معیار شخصی بودن را به ذهن متبادر می سازد. از حیث بررسی اصالت اثر تلویزیونی ، بسته به اینکه در تقسیم بندی ها این آثار در زمره حق مولف جای بگیرد ، یا کپی رایت درجه اصالت نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال در حقوق فرانسه به عنوان بارزترین کشور حق مولف ، با توجه به مفهوم کلیدی «اصالت به معنای نقش زدن شخصی مولف» آثار سمعی و بصری جدا از ضبط شان (در فیلم یا نوار ویدئویی) یا آثار اولیه ( مانند نمایشنامه ، اثر موسیقایی و غیره ) همانند سایر آثار مورد حمایت قرار می گیرند. از جمله مجموعه های داستانی ، اخبار روزانه ، مستند و آگهی تبلیغاتی و غیره به شرطی که سطح قابل قبولی از اصالت ( به بیان دیگر اصالت استاندارد ) را دارا باشند. در نتیجه حقوق فرانسه با ارائه این مفهوم جامع ، آثار سمعی و بصری را به صرف داشتن اصالت قابل قبول مورد حمایت قرار می دهد. با این حال در حقوق انگلستان به عنوان نمونه برجسته کشور حق کپی رایت ، آثار سمعی و بصری به دلیل ضبط تصویری در ماهیت حقوق مرتبط مورد حمایت قرار می گیرند. هر چند گاهاً برخی از آثار ممکن است ، بسته به نحوه تهیه اثر، مستقیماً به عنوان آثار نمایشی مورد حمایت قرار گیرند. واضح است که برخی آثار سمعی و بصری می توانند از حمایت اضافی برخوردار شده و از دو جنبه ثبت ( به صورت فیلم یا صدا ) و دیگری اثر مجسم شده در این ثبت ( اثر سمعی و بصری ، اثر موسیقی ) مورد حمایت قرار بگیرند. بنابراین حقوق انگلستان تفسیر محدود تری ارائه داده است ، در نتیجه آثاری مانند برنامه مستند ، رویداد های ورزشی و اجراهای زنده آثار موسیقایی تنها به دلیل ضبط شان براساس حقوق مرتبط و آثاری مانند فیلم تهیه شده بر مبنای نمایشنامه یا فیلم نامه داستانی به دلیل شیوه تولید و در صورتی که نسخه برداری صرف از آثار قبلی نباشند ، اصیل محسوب می شوند. با این وجود مفهوم نسخه برداری صرف اقتباس از سبک یا تکنیک ویرایش آثار قبلی را شامل نمی شود.[۱۶۵]
بررسی پرونده « نوروزیین »[۱۶۶]در این زمینه خالی از فایده نمی باشد ، بر این اساس شخصی به همین نام ، فیلم کوتاه بدون دیالوگی به نام Toy ساخت که در آن مردی در یک پس زمینه ساده بدون موسیقی می رقصید ، اگر چه در تدوین آن از تکنیکی ویژه استفاده شد. در مقابل شخصی به نام «آرکسلتد»[۱۶۷] اقدام به ساخت یک آگهی تلویزیونی به نام Perse برای «جوینس»[۱۶۸] نمود ، فیلم تبلیغاتی اخیر مرد پیش خدمتی را نشان می داد که در حال رقص ، سعی در حفظ یک لیوان نوشیدنی داشت و در آن از تکنیک های مشابه اما با نتیجه متفاوت استفاده شده بود. مولف Toy اقدام به طرح دعوی مبنی بر نقض حق چاپ اثرش نمود و در استدلال خود بیان نمود که فیلم Perse نمی تواند دارای مفهوم اثر نمایشی بر مبنای قانون ۱۹۸۸ میلادی باشد و از این حیث نیز باید از حمایت محروم شود. دادگاه بدوی این دعوی را رد کرده و دادگاه استیناف در استدلال خود علاوه بر رد دعوی به این نکته اشاره کرد : اثر نمایشی اثری است عملی ، همراه با موسیقی و دیالوگ یا بدون موسیقی یا دیالوگ که صلاحیت اجرا نزد شنوندگان و بینندگان را داشته باشد. براساس این تعریف ، اثر دوم نیز نمایشی و دارای اصالت محسوب شد. بنابراین حق چاپ فیلم اول مورد تعرض واقع نشده ، زیرا شباهت صرفاً در سبک و تکنیک ویرایش بوده بدون آنکه موضوع دو فیلم مشابه باشد.[۱۶۹]در این صورت مفهوم اصالت در آثار تلویزیونی از دو جنبه قابل بررسی است : برای مثال هنگامی که فیلم نامه ای بدون اقتباس از نوشته های قبلی نوشته و همچنین موسیقی مختص فیلم تنظیم گردد یا هنگامی که از یک منظره طبیعی مانند جنگل تصویربرداری و صدابرداری صورت بگیرد ، در این موارد نوعی اثر سمعی و بصری تولید شده که باید برای آن اصالت تام متصور شد. اما آثار تلویزیونی که با بهره گرفتن از آثار قبلی برای مثال براساس فیلمنامه از قبل موجود ساخته می شود ، یا نقاشی و مجسمه ای که از آن تصویر برداری شده ، از یک اصالت نسبی برخوردار می باشند که حمایت از آن منوط به حمایت از آثار اولیه و پایه است.
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی- با توجه به اصول کلی پذیرفته شده حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صرفِ ارائه اثر در قالبی اصیل برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کافی می باشد. به بیان دیگر همین که اثر در یک شکل محسوس ارائه شده و نمایانگر شخصیت و خلاقیت آفریننده خود باشد ، فارغ از نوع شکل ، محتوا و کاربرد قابل حمایت بوده و به شرط دیگری برای برخورداری از حمایت نیاز نخواهد داشت. لیکن در عمل محدودیت هایی برای حمایت از اثر وجود دارد که مهم ترین این محدودیت ها لزوم توجه به مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. این شرط اگر چه در قوانین مالکیت فکری کشورها صراحتاً قید نشده ، اما می توان گفت : عدم بیان شرط مذکور نه از روی بی توجهی تدوین کنندگان قوانین مذکور که برعکس ناشی از وضوح چنین شرطی است. به عبارت دیگر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه از مسلمات بوده و کیاست از آن ها جزء لاینفک حقوق و قوانین جزایی کشورها را تشکیل می دهد. علی رغم تفاوت تعاریف این دو قاعده در حقوق کشورها ، در اشتراک کلیت موضوعات مورد حمایت از جمله مسائل سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، فرهنگی جای هیچ شک و تردیدی نیست. در این زمینه در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران و حتی در پیش نویس لایحه جدید هیچ اشاره ای به این شرط نشده است. اما از کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومیت ماده ۹۷۵ قانون مدنی[۱۷۰] می توان نتیجه گرفت : حمایت از آثار ادبی و هنری علاوه بر دو شرط پیش گفته ، منوط به رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. بدین تعبیر نظم عمومی اعم از اخلاق حسنه بوده و بنا به تعبیر یکی از حقوق دانان در بیان مفهوم نظم عمومی می توان گفت : « قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.»[۱۷۱]
نظم عمومی در این تعریف ارزش های بنیادین جامعه را هدف قرار داده که حتی تراضی و توافق برخلاف آن ها باطل و بلا اثر می باشد. به عقیده برخی از حقوق دانان در رابطه با نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه « هر چند نظریه ها و رویه قضایی فرانسه رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه را شرط حمایت از آثار ادبی و هنری نمی دانند. ولی مقررات قانونی برخی قواعد حقوقی را در این زمینه تحمیل کرده که از آن جمله می توان به مقررات کیفری راجع به حمایت کودکان در مقابل خشونت ، فیلمها و تصاویر مستهجن ، اصول ناظر به حمایت از کرامت انسانی ، لزوم احترام به حریم زندگی خصوصی و قواعد مرتبط با بطلان قراردادهای خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد.»[۱۷۲] در نتیجه حتی در کشورهای مهد دموکراسی و آزادی بیان مانند فرانسه ، رسانه ها و علی الخصوص تلویزیون در بیان مطالب از آزادی کامل برخوردار نبوده و ملزم به رعایت قواعدی برای حفظ منش و کرامت انسانی هستند. این رویه در انگلستان نیز رعایت شده و اگرچه براساس قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ میلادی می توانیم ، حق آزادی بیان رسانه ها را احراز نماییم ، اما این حق بنا به مقررات کیفری و غیر کیفری دستخوش استثنائات فراوانی شده از جمله :
الف ) حفظ شهرت و اعتبار افراد که خود به وسیله قانون معروف به قانون افتراء در دو قالب مجازات تهمت و اهانت مورد حمایت قرار می گیرد. ب) حفظ حریم و اطلاعات خصوصی و محرمانه هر چند شبه جرمی تحت این عنوان در قوانین پیش بینی نشده اما دادگاه ها در تشخیص خصوصی یا محرمانه بودن مطالب براساس رویه قضایی تصمیم می گیرند. ج) عدم درج مسائل قبیح که موجب فساد و تباهی ذهن افرادی می شود که به آن دسترسی خواهند داشت. د) عدم درج نمود های تبعیض نژادی و کفر که به دلیل حفظ صلح و امنیت داخلی کینه توزی علیه گروهی را به واسطه رنگ ، نژاد ، ملیت نهی کرده است. ه) عدم گزارش دادن از امور جاری مربوط به اشخاص برای مثال نمی توان تمامی گزارش های روزانه از مردم ، دادگاه ها یا کودکان و افراد جوان را پخش نمود. هر چند در انگلستان اداره سازمان پخش به صورت خصوصی می باشد ، بازهم مقررات خاصی برای نظارت بر برنامه ها تدوین شده که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.[۱۷۳]
در رابطه با آثاری که از تلویزیون پخش می شوند ، فرهنگ سازی غیرمستقیم آثار تلویزیونی از یک طرف و سهولت دسترسی به این رسانه از طرف دیگر ، اهمیت شرط عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی را صد چندان می کند. وجود نظارت دولتی بر صدا و سیمای ایران تا حدودی نگرانی ها را در زمینه رعایت قواعد نظم عمومی برطرف می کند. به دلیل آنکه جدا از یک سری قوانین که در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بوده و تنها نسبت به آثار سمعی و بصری تولید شده خارج از صدا و سیما قابل اعمال است : مانند « قانون نظارت بر نمایش و صدور پروانه» مصوب ۱۳۷۹ که در ماده ۳ خود صدور پروانه نمایش یک اثر را منوط به آن می کند که نکات ۱۴ گانه ذیل ماده در آن نباشد. ( از جمله اهانت به مقدسات دین اسلام ، اهانت به ائمه معصومین و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، هتک حرمت ادیان، ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی ، توهین به مفاخر سیاسی و علمی و مذهبی کشور ، اشاعه فساد و فحشاء ، اشاعه نژاد پرستی ، هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه ، تشویق و ترویج استفاده از مواد مخدر … ) « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند» مصوب ۱۳۷۲ در مقام تعیین آثار غیر مجاز ، آثاری را که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد و یا آمیزش جنسی باشد ؛ اثری مستهجن و آثاری را که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و محتوای آن مخالف شریعت اسلامی باشد ؛ آثاری مبتذل معرفی نموده است و برای آن ها مجازات خاصی را در نظر گرفته است. « آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی[۱۷۴]» اگر چه براساس ماده ۱۰ سازمان صدا و سیما را در ساخت فیلم های ویژه پخش از آن سازمان از اجرای قانون مذکور معاف نموده است ، اما گاهاً فیلم های سینمایی که براساس همین آئین نامه تولید می شوند ، توسط سازمان صدا و سیما خریداری و پخش می شوند. از طرف دیگر دسته ای از قوانین درون سازمانی و مختص سازمان صدا و سیما می باشند که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت. با این پیش زمینه می توان گفت به آثاری اجازه پخش از تلویزیون ایران داده می شود که خط قرمز ها را رعایت کرده و یا بتوان با اندکی سانسور آن را از تلویزیون پخش نمود ، برای مثال حتی آثار سینمایی که با توجه به قوانین پیش گفته موفق به اخذ مجوز نمایش در سالن های سینما می شوند ، هنگامی که توسط تلویزیون برای پخش خریداری می شوند ، ممکن است در اثر تشخیص شورای نظارت بر پخش، بخش های از آن مناسب پخش دانسته نشده و در نتیجه سانسور شود. ناگفته نماند که در ارتباط با آثار موسیقایی نیز همین سخت گیری اعمال می شود ، به گونه ای که باید از لحاظ آهنگ و محتوا قابلیت پخش داشته باشند ، در غیر این صورت از پخش آن ها جلوگیری به عمل می آید. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت : هیات نظارت بر تلویزیون به دلیل داشتن مخاطب عام ، در برخورد با رعایت شرط نظم عمومی و اخلاق حسنه با سخت گیری و امعان نظر بیشتری عمل می کند.
بند دوم ) شرایط شکلی
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر - به طور کلی و براساس اصل سرزمینی بودن ، آثار در مکانی مورد حمایت قرار می گیرند که برای اولین بار در آن جا ساخته شده یا منتشر شده باشند. به عبارت دیگر آثار ادبی و هنری تنها در محدوده جغرافیایی که نخستین بار در آن خلق شده اند ، از حمایت برخوردار شده و آثار تولید شده در خارج از مرزهای سیاسی یک کشور از چنین حمایتی مستثناء می باشند. اما با گذشت زمان کشورها اقدام به انعقاد معاهدات متقابل دو جانبه و چند جانبه و در نتیجه گسترش آثار قابل حمایت خارج از محدوده جغرافیایی خود اعم از داخلی و خارجی طبق معاهدات مذکور نمودند.[۱۷۵] یکی از مهم ترین معاهدات چند جانبه در این زمینه کنوانسیون برن می باشد که با پذیرش « اصل رفتار ملی»[۱۷۶] دامنه آثار قابل حمایت را گسترش داده است. بدین تعبیر آثاری که در یکی از کشورهای اتحادیه برن تولید می شود ، در دیگر کشورهای عضو اتحادیه و مطابق قوانین داخلی آن ها باید مورد حمایت قرار بگیرند.
براساس ماده ۳ کنوانسیون مذکور اصل رفتار ملی در سه بند آن ظاهر شده است : بند اول بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه را دارا بوده ، اعم از اینکه اثر آن ها منتشر شده باشد یا نه.(ملیت نویسنده) بند دوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تابع یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما آثار آن ها نخستین بار یا به طور همزمان ؛ یعنی به فاصله ی ۳۰ روز در یک کشور عضو و غیر عضو منتشر شده باشد.(محل نشر آثار ) بند سوم بیانگر حمایت از آثاری است که مولف آن تبعه یکی از کشورهای عضو نبوده ، اما محل اقامت او یکی از کشورهای مذکور باشد. (محل اقامت نویسنده ) و ماده ۴ در مقام بیان استثناء نسبت به آثار سینمایی و فارغ از بندهای ماده ۳ ، آثار سینمایی را در صورتی که محل سکونت مولفان یا محل ساخت آن ، یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، قابل حمایت دانسته است. هر چند برای حمایت از سمعی و بصری و به طور اخص آثار سینمایی یا تلویزیونی براساس کنوانسیون با سه مساله مواجه هستیم : اولاً اصطلاح مولف در چنین آثاری نه تنها در کنوانسیون برن که حتی در اتحادیه اروپا تعریف نشده و همچنان به معنای عرفی آن توجه می شود. به گونه ای که در انگلستان مفهوم مولف و مالک آثار نسبتاً مبهم است و در فرانسه نیز مطابق رویه قضایی مولف کسی است که دارنده حقوق معنوی و مادی آثار باشد. ثانیاً براساس ماده ۱۴ مکرر کنوانسیون تعیین مالک بر عهده کشوری است که حمایت فیلم در آن ادعا می شود که در عمل منجر به رویه های متفاوتی می گردد ، هر چند این مقرره در عمل تعدیل شده چون در صورتی که قراردادی بین تهیه کننده و سایر مولفان فیلم مبنی بر انتقال حق مادی وجود داشته باشد ، همان معیار مالکیت گرفته ، بدین ترتیب مالک قانونی همان دارنده حقوق مادی فیلم است. ثالثاً مفهوم انتشار مبهم است ، به گونه ای که آثار تا مدت ها پس از گسترش تکنولوژی ویدیویی نیز تنها از طریق نمایش و نسخه برداری در دسترس عموم قرار می گرفت. علاه بر آن تعیین اینکه چند نسخه انتشار محسوب می شود و یا اینکه اولین انتشار چه مشخصه های دارد ، نیز در کنوانسیون مغفول مانده است ، نتیجتاً این سوالات توسط دادگاه های داخلی و بسته به مورد پاسخ داده می شود.[۱۷۷]
علی رغم آن که انگلستان عضو اکثر معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری می باشد ، اما این معاهدات در صورتی الزام آور هستند که در قوانین موضوعه نفوذ و طریق تصویب نامه دولتی اعمال شوند. براساس قانون مالکیت فکری این کشور ، آثار صالح برای حمایت آثاری هستند که توسط تبعه انگلیسی (مقیم در داخل یا خارج انگلستان ) تولید شوند ، محل سکونت موقت یا استقرار شخصیت حقوقی تولید کننده اثر درکشور انگلستان یا کشورهای مورد قبول قانون مذکور باشد ، فیلم یا صدای ضبط شده و سایر آثار ادبی و هنری قطع نظر از مالکیت اگر برای نخستین بار در انگلستان و سایر کشورهای مورد قبول قانون مذکور منتشر شوند ، حمایت خواهند شد. در این میان کشور فرانسه علی رغم عضویت در کنوانسیون برن ، در حمایت از آثار خارجی علی الخصوص در اعطای حقوق معنوی بسیار محتاط عمل نموده است.[۱۷۸]
در ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب مکان ساخت یا انتشار آثار آمده است : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» با بررسی اجمالی این ماده می توان به چند نکته اساسی پی برد : اول آنکه نحوه بیان ماده به گونه است که تنها حقوق مادی صراحتاً منوط به رعایت اصل سرزمینی شده اند و حقوق معنوی در تمامی آثار اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت است. دوم آنکه آثاری که اولین بار در خارج از ایران تهیه و تولید شوند ، اعم از آنکه پدیدآورندگان آثار مزبور ایرانی یا خارجی باشند ، از حمایت این قانون خارج می باشند. نکته آخر آنکه قسمت انتهایی ماده مذکور انتشار همزمان را نیز نپذیرفته است.[۱۷۹] با وجود این ماده ۶ قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات صوتی ، علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث مترقی می باشد. پیش نویس لایحه جدید[۱۸۰] با هدف حل این مساله و با توجه به کنوانسیون برن در سه بند جداگانه از حیث قلمرو اجرا در بیان آثار قابل حمایت مقرر می دارد : بند اول - آثار پدیدآورندگانی که تبعه ایران بوده یا اقامتگاه یا مرکز عملیات اداری یا محل سکونت آن ها در ایران است. بند دوم - آثاری که نخستین بار در ایران منتشر می شوند یا حداکثر ظرف ۳۰ روز در ایران منتشر می شوند. بند سوم - آثار سمعی و بصری که دفتر مرکزی یا اقامتگاه یا محل سکونت تهیه کنندگان آن ها در ایران واقع شده است. نکته قابل ملاحظه در این ماده اشاره به مرکز عملیات یا دفتر مرکزی می باشد که با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت و در مقام بیان اقامتگاه هر گاه پدیدآورنده شخص حقوقی باشد ، قابل توجیه می باشد. برای مثال موسسه تصویر دنیای هنر یک تهیه کننده آثار سمعی و بصری و دارای شخصیت حقوقی است که مرکز عملیات یا دفتر مرکزی آن در ایران است. بدین ترتیب براساس قانون فعلی ایران آثار تلویزیونی ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران پخش یا منتشر یا اجرا نشده باشند ، هر چند از لحاظ معنوی حمایت خواهند شد ، لیکن از لحاظ مادی حمایت نخواهند شد. از طرف دیگر آثار تلویزیونی خارجی به شرط وجود معاهده متقابل قابل حمایت می باشند. بنابراین در نبود معامله متقابل و هم به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی علاوه بر اینکه آثار تلویزیونی داخلی همواره در معرض سوء استفاده قرار می گیرند ، آثار تلویزیونی خارجی نیز بدون در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی به سرعت و توسط فضاهای مجازی و غیر مجازی در داخل کشور منتشر می شوند. برای مثال سریال های تلویزیونی که توسط شبکه های تلویزیونی خصوصی کشور کره ساخته می شوند و به راحتی و با ترجمه ای سطحی از طریق سایت های اینترنتی در کشور منتشر می شوند ، بدون آنکه از حمایت مادی یا معنوی برخوردار باشند ، این در حالی است که کشور کره عضویت در کنوانسیون برن را برخلاف ایران پذیرفته است.
ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر- علاوه بر اصل رفتار ملی ، اصل دیگری تحت عنوان « اصل حمایت بدون تشریفات » نیز به موجب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن حاکم است. بدین تعبیر که بهره مندی آثار ادبی و هنری از حمایت نیازمند روش و شکل خاصی نبوده و آثار ادبی و هنری به محض ارائه در قالب شکلی اصیل باید مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرند. کنوانسیون برن ثبت اثر و رعایت دیگر تشریفات را شرط حمایت از آثار ندانسته ، هر چند به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مذکور مقرر شده « مولفان در کشورهای عضـو اتحادیه ، از مزایایی که بیانیه برای آن ها در نظر گرفته برخوردار خواهـند بود. این مزایا جدا از حقوقی است که کشور خاستگاه در حال حاضر و یا پس از آن برای اتباع خود در نظر گرفته و یا خواهد گرفـت.»[۱۸۱] کشورهای عضو می توانند ثبت اثر یا انجام دیگر تشریفات را ملاک حمایت قرار بدهند. برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون ژنو رعایت تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از حمایت را درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرار داده است.
به طور کلی کشورها نسبت به اصل عدم رعایت تشریفات موضع واحدی اتخاذ ننموده اند : در پاره ای از کشورها رعایت تشریفات نسبت به تمامی یا تعدادی از آثار ادبی و هنری الزامی است. برای مثال در کشور آرژانتین ثبت در دفتر ثبت الزامی است و یا در کشور بلژیک انتشارات دولتی در صورتی که ثبت شوند ، مورد حمایت خواهند بود. در پاره ای دیگر از کشورها رعایت تشریفات اختیاری بوده ، اگر چه ثبت در چنین کشورهای اماره مالکیت اثر تلقی خواهد شد. این رویه در قانون مالکیت فکری فرانسه حاکم بوده و به موجب آن به محض ارائه اثر ادبی و هنری در شکلی اصیل ، بدون نیاز به تشریفاتی از قبیل درج مشخصات یا ثبت اثر حمایت صورت می گیرد. در قوانین مالکیت فکری انگلستان نیز رعایت تشریفات الزامی نبوده و این به دلیل عدم مغایرت قوانین این کشورها با کنوانسیون برن می باشد.[۱۸۲] اما در قوانین مالکیت فکری آمریکا رعایت برخی تشریفات الزامی بوده که خود زمینه ساز رعایت تشریفات در کنوانسیون ژنو و النهایه وجه تمایز آن از کنوانسیون برن گردیده است. بنابراین لزوم رعایت تشریفاتی مانند درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر از مقررات این کنوانسیون ناشی شده است ، لیکن با پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن در مارس سال ۱۹۸۹ میلادی ، درج مشخصات اختیاری شده است. هرچند این قاعده با استثنائاتی مواجه شده که براساس آن از یک طرف نسبت به آثار تهیه شده قبل از این تاریخ همچنان اعلان مشخصات اجباری می باشد. از طرف دیگر آثاری که نخستین بار از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ میلادی بدون اعلان مشخصات منتشر شده اند ، باید ۵ سال پس از انتشار بدون درج مشخصات ثبت شوند ، تا بتوانند مورد حمایت قرار بگیرند.[۱۸۳]
در ایران نیز اصل بر عدم رعایت تشریفات بوده ، زیرا ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد : « پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نمایند به ثبت برسانند. » بنابراین با توجه به لفظ « می توانند » در این ماده علاوه بر ثبت اختیاری اثر ادبی و هنری ، می توان نام و عنوان و نشانه ویژه اثر مذکور را هم ثبت نمود. هر چند به طور کلی نیازی به درج مشخصات بر روی اثر نداریم. ولی استثنائاً درماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت از صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی منوط به رعایت تشریفات شده که براساس آن : « صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین المللی p لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام نشانی تولید کننده یا نوارهای موسیقی و صورتی درج علامت بین المللیp برای حمایت آن ها الزامی است.» در پیش نویس لایحه جدید و در بیان مقررات راجع به ثبت اثر آمده « ثبت آثار مندرج در این قانون اختیاری است و پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در دفاتری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود به ثبت برسانند.»[۱۸۴] در نتیجه صراحتاً به ثبت اختیاری اثر و اینکه چنین ثبتی اماره قانونی شناسایی نخستین دارنده حقوق مادی و معنوی اشاره شده است. در مواد بعدی به این نکته اشاره شده که ثبت اثر منوط به فقدان سابقه ثبت و صحت اطلاعات در مورد آثار ادبی و هنری قابل ثبت صورت خواهد گرفت. اگر چه معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون برن و اغلب قوانین ملی کشورها حمایت از حق مولف را منوط به ثبت اثر و اعلان مشخصات ندانسته و اثر را به محض ایجاد قابل حمایت می دانند ، اما از لحاظ شکلی ثبت اثر و اعلان مشخصات در بر دارنده امتیازاتی است ؛ اول آنکه در مقام اثبات مالکیت ادعای مستند به ثبت بر سایر ادعاها مقدم خواهد بود و به نوعی اطلاع رسانی عمومی محسوب می شود. دوم آنکه اعلان مشخصات نیز دارای تبعات مثبتی می باشد از جمله در عرصه بین المللی و در شرایطی که اعلان مشخصات ضروری است.
آئین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت آثار براساس قسمت انتهایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان… [۱۸۵] دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ در سه فصل شامل هفت ماده و دو تبصره به تصویب هیات وزیران رسید که در سال ۱۳۷۹ نیز با اصلاحاتی مواجه گردید. مطابق فصل اول و در مقام بیان مقررات عمومی تنظیم درخواست نامه ثبت اولین گام برای ثبت اثر محسوب خواهد شد ، در اغلب موارد پدیدآورنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یا وکیل نامبردگان اقدام به تکمیل درخواست نامه می نمایند.گاهی اوقات انتقال گیرنده حقوق مادی ، در حدود قرارداد تنظیم شده با پدیدآورنده و یا سفارش دهنده به دلیل آنکه قائم مقام پدیدآورنده محسوب می شوند ، اقدام به ارائه درخواست نامه می کنند ، البته در این موارد نیز ذکر مشخصات پدیدآورنده الزامی می باشد. همچنین به موجب آئین نامه اجرایی مذکور ، در صورتی که اثر مشترک باشد ، مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی می بایست در درخواست نامه قید شده و توسط دو یا چند پدیدآورنده یا قائم مقام قانونی آن ها امضاء شود. مطابق فصل دوم و در مقام بیان مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر علاوه بر تکمیل فرم درخواست نامه براساس آنچه در بالا آمده ، بسته به نوع اثر باید اطلاعات و مدارک اثر نیز ضمیمه درخواست نامه شود. برای نمونه در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون ، دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. یا در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتی که نت داشته باشد ، به انضمام گفتار آن اگر باشد ، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار باید ضمیمه درخواست شود. ضمناً به موجب تبصره ماده ۲ آئین نامه اگر متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند ، می تواند در برگ جداگانه ای قید و همراه اظهارنامه تسلیم نماید. مطابق فصل سوم و در مقام بیان مرجع ثبت و اقدامات ثبتی ، درخواست نامه ثبت اثر در تهران باید به دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی و در شهرستان ها باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم شود. مرجع مذکور به درخواست رسیدگی و اگر درخواست مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده و قبلاً هم به ثبت نرسیده باشد ، آن را در دفتر مخصوص ثبت اثر ثبت می نماید. [۱۸۶]بنابراین اگر اثر تلویزیونی اثری باشد که توسط شخص حقیقی یا حقوقی تهیه شده باشد ، پدید آورنده علاوه بر تکمیل فرم درخواست نامه ثبت به طور کامل می بایست دو نسخه ضبط شده از اثر را نیز به مرجع ثبت اعلامی تسلیم نماید. اما اگر اثر تلویزیونی اثری مشترک باشد، مشخصات کلیه پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی می بایست در در خواست نامه ذکر شده و به امضای دو چند پدیدآورنده برسد. نکته بسیار مهم آن است که برخلاف ثبت اثر که اختیاری بوده و از حیث اثبات آفرینش اثر می تواند دلیلی قوی به حساب بیایید ، گرفتن مجوز جهت تکثیر و انتشار اثر جنبه الزامی دارد. از نقطه نظر منطقی ارتباط بین ثبت اثر و مجوز عموم و خصوص من وجه می باشد. چه بسا اثری ثبت شود ، اما با دلایلی مانند مغایرت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و امنیت اجتماعی مجوز پخش و انتشار را کسب نکند. یا اینکه اثری مجوز بگیرد اما به دلیل آن که اصالت ندارد ، قابلیت ثبت نداشته باشد.[۱۸۷]بنابراین آنچه موجبات حمایت از یک اثر خاصه اثر سمعی و بصری را فراهم می کند ، حصول مجموعه ای از شرایط شکلی و ماهوی در اثر است ، به این شرط که بتواند خود را با مقتضیات فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی کشوری که در آن تولید می شود ، هماهنگ سازد.
مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی به موجب حقوق مرتبط[۱۸۸]
با گذر زمان و به دنبال پیشرفت فناوری و تکنولوژی در اواخر قرن نوزدهم میلادی و در نتیجه کشف اختراعاتی در زمینه تهیه و تکثیر آثار ادبی و هنری ، نیاز به شکل جدیدی از حمایت برای آثار تولید شده براساس این پیشرفت ها بیش از پیش احساس شد که این آثار خود در سه گروه مهم اجراها ، آثار صوتی و آثار رادیویی و تلویزیونی قابل بررسی می باشند. مجموع این شرایط منجر به تصویب «کنوانسیون رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش » مورخ ۱۹۶۱ میلادی گردید. البته در این کنوانسیون و حتی در مقررات داخلی کشورها تعریفی از حقوق مرتبط ارائه نگردیده و این خود منجر به برخوردهای چندگانه کشورها در این زمینه شده ، به گونه ای که برخی کشورها قائل به تفکیک حقوق مولف از حقوق مرتبط شده اند.( برای مثال فرانسه) برخی دیگر از کشورها حقوق مولف و مرتبط را با هم در یک قانون مورد بررسی قرار داده اند. (برای مثال انگلستان) اما در نهایت و با توجه به تعاریف حقوق دانان از حقوق مذکور می توان گفت : در حالی که حق مولف بیانگر حقوق قانونی و دارای ضمانت اجرای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری می باشد ، حقوق مرتبط بیانگر ابزار و شیوه های پخش و عرضه این آثار به عموم و نهایتاً حمایت از دارندگان حقوق مادی و معنوی نسبت به آثارشان است. در ادامه انواع آثار مورد حمایت حقوق مرتبط و شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز این حمایت بیان خواهد شد.
گفتار اول : قلمرو آثار مورد حمایت
علی رغم توسعه روز افزون فناوری ها ، مقصود کنوانسیون رم از دارندگان حقوق مرتبط ، تنها سه گروه مهم و قدیمی در این زمینه یعنی اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش می باشد. بدین تعبیر که کشورها در قوانین داخلی خود در بیان مصادیق قابل حمایت اتفاق نظر ندارند ، برای مثال قانون مالکیت فکری فرانسه علاوه بر مصادیق ذکر شده در کنوانسیون رم ، تولید کنندگان آثار تصویری را نیز مشمول حمایت می داند و حقوق آلمان تهیه کنندگان پایه های داده یا آثار عکاسی را نیز در حیطه حقوق مرتبط مورد حمایت قرار می دهد. در قوانین مالکیت فکری فعلی ایران بنابر آنچه پیش از این گفتیم نامی از حقوق مرتبط دیده نمی شود ، هرچند جسته و گریخته از مصادیق قابل حمایت این قانون سخن به میان آمده است. علی رغم وجود این تمایزات تنها همان سه دسته آثار مطرح شده در کنوانسیون رم در سطح بین المللی قابل حمایت خواهد بود. پس در حال حاضر آنچه از نگاه معاهدات حقوق مرتبط قابل حمایت می باشد ، شامل اجرای اجراکنندگان ، آثار صوتی تولید کنندگان ، آثار رادیویی و تلویزیونی سازمان های پخش می باشد. از آن جایی که سه گروه مذکور دارای نقش به سزایی در تولید و پخش آثار تلویزیونی می باشند ، از یک طرف اجرا کنندگان از طریق پخش اجراهایشان به عنوان اثر تلویزیونی ، از طرف دیگر تولید کنندگان آثار صوتی از طریق پخش صوتی و تصویری آثارشان به عنوان اثر تلویزیونی و نهایتاً سازمان های پخش به دلیل منشاء پخش آثارتلویزیونی ، بررسی آن ها در قالب قلمرو حقوق مرتبط لازم به نظر می رسد.
بند اول ) اجرا ها
در مقام بیان قلمرو و ماهیت حقوق مرتبط اولین موضوع قابل بررسی اجرای اجراکنندگان می باشد ، زیرا اجراکنندگان به دلیل ویژگی های ملحوظ در اجرایشان نسبت به دو موضوع دیگر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد. در کنوانسیون رم و دیگر معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مرتبط و همچنین قوانین داخلی کشورها تعریفی از اجرا ارائه نشده و نهایتاً به اجراکنندگان و ذکر مصادیق تمثیلی از آن ها بسنده شده است. برای مثال در ماده ۳ کنوانسیون رم اجراکنندگان عبارتند از : « بازیگران ، خوانندگان ، نوازندگان ، رقاصان و دیگر اشخاصی که بازی می کنند ، آواز می خوانند ، نطق می کنند ، استفاده می کنند یا به دیگر اشکال آثار ادبی و هنری را اجرا می کنند.» همچنین در ماده ۹ همان کنوانسیون کشورهای عضو در قوانین داخلی خود می توانند ، اجرای آثار غیر ادبی و هنری همانند واریته و سیرک را نیز مورد حمایت قرار دهند.[۱۸۹]در معاهده سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو ) در مورد اجراها و آثار صوتی نیز بدون ارائه تعریفی از اجرا عین تعریف ماده ۳ تکرار شده ، البته اجرای نمودهای فولکلور (آثار فرهنگ عامه) علاوه بر آثار ادبی و هنری به تعریف افزوده شده است.[۱۹۰]
بنابراین به طور ضمنی و از فحوای مقررات تنظیمی می توان گفت : اجرا همان فعالیت اجراکننده است که خود می تواند در اشکال مختلف عینیت یابد. بدین تعبیر اجرا مجموعه ای از صداها یا تصاویر یا تلفیقی از هر دوی آن ها است که با شخصیت خلاق اجراکننده ترکیب شده و مستحق حمایت مادی و معنوی است. « هنگامی که خواننده ای معروف غزلی از حافظ را در دستگاه شور می خواند ، آنچه از ترکیب تن ، صدا ، ذوق ، خلاقیت ، شعر و هارمونی حاصل می شود ؛ اجرایی است که در قالب خوانندگی نمود یافته است. »[۱۹۱] یا هنگامی که بازیگری نقش اصلی یک فیلم نامه یا نمایش نامه را بازی می کند ، در واقع با توجه به چهره ، صدا ، لحن و اندام خود یک اجرای خلاقانه انجام داده که در قالب بازیگری نمود یافته است. با این توضیحات به روشنی در می یابیم که اجراکننده باید در اجرای خود به گونه ای ابتکار و خلاقیت به خرج دهد که بتوان او را جدا از پدیدآورنده اثر اولیه و به عنوان دارنده حقوق مرتبط شناسایی نماییم. در نتیجه اجرا همان خوانندگی ، بازیگری ، نوازندگی و سایر فعالیت های قابل حمایت به موجب حقوق مرتبط در قالب اجرا است که به طور تمثیلی در قوانین نام برده می شوند. با وجود آنکه در قوانین فعلی ایران اجرای اجرا کنندگان صراحتاً مورد حمایت قرار نگرفته ، لیکن با توجه به تعریف عامی که قانونگذار در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از اثر ارائه داده اســت: « آنچه از راه هنر و ابتکار پدید می آید.» می توان گفت اجراهایی که از راه هنر و ابتکار پدید می آیند ، مورد حمایت قانون قرار دارند. با این تفسیر اجرا در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران به صورت پراکنده و آن هم به طور ضمنی در قالب حقوق مولف قابل حمایت می باشد. این در حالی است که در پیش نویس لایحه جدید اجراکنندگان صراحتاً جزء دارندگان حقوق مرتبط شناخته شده و در حالی که اجرا تعریف نشده ، اما اجراکنندگان عبارتند از : « خوانندگان ، نوازندگان ، هم خوانان ، هنرپیشه گان و سایر افرادی که آواز یا سرود می خوانند یا به ترتیب دیگری نمودهای فرهنگ عامه ، عملیات سیرک بازی و خیمه شب بازی و سایر آثار ادبی و هنری را اجرا می نمایند. اعم از اینکه آثار مزبور در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته باشند یا نباشند… »[۱۹۲] در رابطه با آثار تلویزیونی به عنوان آثار سمعی و بصری که نمایش متوالی از تصاویر و صداها همرا آن است ، نمی توان نقش اجرا کنندگان را نادیده گرفت که خود از چند جنبه قابل بررسی می باشد. برای مثال گوینده در برنامه های خبری یا سیاسی و یا مجریان برنامه های فرهنگی و اجتماعی … به خاطر اجرای برنامه از نقش بسیار تعیین کننده ای برخوردار می باشند که غالباً به صورت استخدامی در سازمان صدا و سیما مشغول به کار می باشند. گروه دیگر از اجرا کنندگان یعنی بازیگران همان طوری که قبلاً بیان شد ، براساس نقشی که در فیلم بازی می کنند ، به سه دسته بازیگران اصلی ، فرعی ، سیاهی لشگر تقسیم می شوند. اگر چه در قانون جدید فرانسه بازیگران به صراحت شریک آثار سمعی و بصری تلقی شده اند ، اما در قانون مالکیت فکری فعلی ایران به دلیل عدم توجه به دست اندرکاران چنین آثاری این قضیه مسکوت مانده و در همان آغاز به دلیل جلوگیری از مشکلات آینده تمامی حقوق به تهیه کننده منتقل می شود. البته قوانین تنها برای بازیگران نقش اصلی قائل به حق هستند و این استثناء به صورت تبصره ذیل تعریف اجراکنندگان در پیش نویس لایحه آمده و براساس آن « هنرمندان نقش های فرعی کم اهمیت اثر صوتی و تصویری یا صوتی مشمول تعریف مذکور نمی گردند.» خوانندگان و هم خوانان نیز دسته دیگر از اجرا کنندگان در آثار موسیقایی می باشند ، که به نوعی ممکن است در تولید یک اثر تلویزیونی به آن ها دست یازید که براساس قوانین پیش گفته قابل حمایت می باشند. بنابراین نقش اجرا را به عنوان یک اثر تلویزیونی و از طرف دیگر اجرا کننداگان به عنوان دارندگان حقوق مرتبط بسیار پررنگ می باشد.
بند دوم ) آثار صوتی
آثار صوتی به دلیل تکنولوژی به کار رفته در ضبط آن ها بسیار زودتر از دو گروه دیگر ، توجه تدوین کنندگان قوانین حقوق مرتبط را به خود جلب کرده ، تا آن جایی که در معاهدات بین المللی اثر صوتی نیز تعریف شده در حالی که این رویه در رابطه با اجرای اجراکنندگان یا اثر رادیویی و تلویزیونی سازمان پخش تکرار نشده است. در این همین راستا و در ماده ۳ کنوانسیون رم آمده است : « فونوگرام وسیله هر نوع ثبت شنیداری منحصر به صداهای اجرا یا دیگر صداها می باشد.»[۱۹۳] البته این تعریف کوتاه عیناً در کنوانسیون آثار صوتی ( کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر بدون اجازه آثار صوتی مورخ ۱۹۷۱ ) تکرار شده است. اما در معاهده وایپو تعریف کامل و جامعی از اثر صوتی ارائه شده و براساس آن « فونو گرام وسیله تثبیت[۱۹۴] صداهای اجرا یا دیگر صداها یا نمادهای اصوات به شکلی متفاوت از ثبت اصوات گنجانده شده در یک اثر سینمایی یا سایر آثار سمعی و بصری می باشد. »[۱۹۵] در نتیجه تولید کننده حقیقی یا حقوقی به هر شکلی که یک صدا را برای اولین بار ثبت و ضبط نماید ، براساس حقوق مرتبط قابل حمایت می باشد. در تمامی معاهدات بین المللی ، تنها تولیدکنندگان آثار صوتی به عنوان دارندگان حقوق مرتبط معرفی و تشریح شده اند ، در حالی که تولید کنندگان آثار تصویری از حمایت این معاهدات محروم می باشند. اما در قوانین مالکیت فکری فرانسه و آلمان از حقوق تولید کنندگان آثار تصویری به عنوان اولین کسانی که سکانسی تصویری را همراه به صدا یا بدون صدا ثبت می کنند نیز حمایت شده و این حمایت به دستورالعمل اروپایی مربوط به برخی جنبه های حق مولف و حقوق مجاور در سال ۲۰۰۱ نفوذ کرده و به موجب آن تولید کنندگان فیلم ها نیز حمایت شده اند. بنابراین می توان گفت : در حالی که تولید کنندگان آثار صوتی به ثبت صداها به هر شکلی می پردازند ، تولید کنندگان آثار تصویری به ثبت تصاویر همراه با صدا یا بدون صدا می پردازند که اثر خویش را در قالب اثر سمعی و بصری ارائه می دهند.
کشورها در دسته بندی آثار صوتی رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند ، برای نمونه در حالی که کشورهای مانند فرانسه و آلمان آثار صوتی را به پیروی از کنوانسیون رم در قالب حقوق مرتبط جای داده اند ، کشورهای با حقوق کامن لا مانند انگلستان آثار صوتی را در قالب حقوق مولف (کپی رایت) مطرح نموده اند و همانند سایر آثار با آن ها برخورد نموده اند.[۱۹۶]در این گذار قوانین فعلی ایران نیز به نظر می رسد همین رویه را اتخاذ نموده است. زیرا همان گونه که قبلاً بیان شد ، در حال حاضر حقوق مرتبط در ایران شناسایی نشده است. با این وجود آثار صوتی را می توان به طور ضمنی و براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در معنای ضبط شعر ، ترانه ، سرود و تصنیف یا اثر سمعی به هر روش از یک طرف و به طور صریح براساس ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به مفهوم اثری که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده از طرف دیگر نهایتاً در قالب حقوق مولف قابل حمایت دانست. در پیش نویس لایحه جدید صراحتاً تولید کنندگان آثار صوتی و در نتیجه اثر صوتی در حقوق مرتبط مورد بحث قرار گرفته اند و بر این اساس « ابزار رسانه صوتی عبارت است از واسطی که بر روی آن صدا یا نمودهایش ثبت می شود. این اصطلاح شامل واسطی مانند فیلم که صدا در آن همراه با تصویر ثبت می شود ، نمی گردد.»[۱۹۷] این تعریف همان تعریف کنوانسیون وایپو را تکرار کرده است و در این صورت آثار تصویری (فیلم) در در پیش نویس لایحه جدید قابل حمایت نمی باشند.
اثر موسیقایی بارزترین نمونه آثار صوتی می باشد و در بیان رابطه بین این آثار و آثار صوتی می توان گفت : رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق می باشد ، زیرا هر اثر موسیقایی یک اثر صوتی است ، اما الزاماً هر اثر صوتی یک اثر موسیقایی نبوده و ممکن است یک سخنرانی سیاسی یا آموزشی باشد.[۱۹۸] آثار صوتی تولید شده بدون شک بخش اعظمی از آثار تلویزیونی را تشکیل می دهد. به همین دلیل سازمان صدا و سیما اقدام به تاسیس واحد تابعه تولیدات آثار صوتی نموده ، هر چند این امر سازمان را بی نیاز از خریداری آثار تولید شده در استودیوهای خصوصی تولید آثار صوتی نخواهد کرد. چه آثار تولید شده از صداهای طبیعی موجود در طبیعت باشند و یا اجرای یک اثر موسیقایی باشند. چون برای ساخت یک اثر تلویزیونی اعم از فیلم یا حتی مجموعه مستند ، ممکن است از چنین آثاری استفاده شود. برای مثال برای ساخت یک فیلم که نمایانگر یک محیط طبیعی مانند جنگل می باشد ، نیازمند افکت هایی از صداهای حیوانات وحشی یا صدای آبشار … خواهیم بود ، در این صورت می بایست از آثار صوتی ضبط شده ایی که قبلاً توسط یک تولید کننده حقیقی یا حقوقی ضبط شده استفاده نمود. بنابراین در حال حاضر چه آثار صوتی که خود سازمان صدا و سیما اقدام به تولید آن می کند (تولید کننده حقوقی) و چه آثاری که خارج از این سازمان تولید می شوند (تولید کننده حقیقی یا حقوقی ) و توسط این سازمان خریداری و پخش می شوند ، نتیجتاً نیازمند حمایت و دارای حقوق قابل تامل می باشند.
بند سوم ) پخش آثار رادیویی و تلویزیونی
آخرین گروهی که حمایت از آن ها بواسطه تدوین کنوانسیون رم و در زمره حقوق مرتبط مطرح شده ، سازمان های پخش به دلیل پخش آثار رادیویی و تلویزیونی می باشند. اولین زمزمه ها در حمایت از پخش رادیویی در ۱۹۲۸ میلادی در برلین و در جریان اصلاح کنوانسیون برن ، به پیشنهاد کشور فرانسه مطرح گردید ، همه این تلاش ها نهایتاً در کنوانسیون رم ۱۹۶۱ میلادی به نتیجه رسیده و حمایت از سازمان های پخش نه در قالب حقوق مولف ، بلکه در گروه حقوق مرتبط مورد توجه قرار گرفت.
الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری - اگر چه در کنوانسیون رم سازمان پخش تعریف نشده است ، اما در ماده ۳ همان کنوانسیون تنها به تعریف پخش اشاره شده که عبارت است : « ارسال بی سیم برای دریافت عمومی صدا یا تصویر و صداها » با توجه به تعریف به عمل آمده و انواع تکنولوژی های پخش که در فصل اول به آن اشاره شد ، می توان گفت : صرفاً ارسال بی سیم به عموم مردم ( پخش استاندارد یا رادیویی و تلویزیونی ) پخش محسوب می شود و سایر روش های انتقال در حال حاضر از شمول تعریف خارج می شونـد. زیرا در پخش کابلی از کابل برای پخش استفاده می شود ، در نتیجه به طور واضح چنین پخشی از حمایت کنوانسیون رم خارج می باشد. از طرف دیگر پخش ماهواره ای نیز به دلیل اینکه در آن سیگنال ها ابتدائاً به یک ماهواره ارسال و سپس به دست مردم می رسد ، از شمول تعریف پخش مقرر در کنوانسیون خارج می باشد. هر چند به مرور تفسیری مبنی بر پذیرش چنین پخشی براساس معاهده رم انجام شد ، اما هنوز توافق و اجماع کلی در این زمینه حاصل نشده است. پخش تله تکست نیز چون حاوی متن و تصویر است ، از شمول تعریف پخش خارج بوده و قابل حمایت نمی باشد. پخش اینترنتی هم اساساً از شمول تعریف خارج می گردد ، چون بنا به درخواست یک فرد فعال شده و از حوزه دریافت عمومی خارج می باشد.[۱۹۹] ماده ۲ معاهده (وایپو) علی رغم اینکه هیچ تعریفی از سازمان پخش ارائه نداده، در تعریف جامع تری از پخش بیان می دارد : « پخش عبارت است از ارسال صداها یا تصاویر و صداها یا نمودهای وابسته به آن به صورت بی سیم به منظور دریافت توسط عموم مردم. این تعریف ارسال به وسیله ماهواره را نیز پخش محسوب و ارسال سیگنال های رمز دار در جایی که رمزگشایی توسط سازمان های پخش یا با رضایت آن ها در اختیار عموم قرار می گیرد ، را پخش محسوب نموده است.»[۲۰۰] در نتیجه این معاهده پخش را اعم از ارسال باسیم و یا بدون سیم می داند و نسبت به کنوانسیون رم مترقی تر است ، هر چند در مورد پخش اینترنتی و تله تکست همچنان ساکت است. در زمینه قوانین داخلی کشورها ؛ ماده ۱-۲۱۶ قانون مالکیت فکری فرانسه در قالب حقوق مرتبط ، در تعریف سازمان های پخش تحت عنوان کلی موسسات پخش صوتی و تصویری آورده : « موسساتی هستند که به خدمات اطلاع رسانی صوتی و تصویری در معنای قانون ۳ سپتامبر ۱۹۸۶ راجع به آزادی اطلاع رسانی، فارغ از رژیم حاکم بر آن خدمات می پردازند. » جامعیت این اصطلاح از آن جهت می باشد که نه تنها سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی بلکه موسسات ارائه دهنده خدمات پخش صوتی و تصویری دارای مجوز خدمات عمومی ، خدمات مخابراتی معاملاتی و کانال های تلویزیونی پولی را شامل می شود.[۲۰۱] بالعکس در قانون مالکیت فکری انگلستان ۱۹۸۸ میلادی در قالب حقوق کپی رایت (حق مولف) و به تبعیت از کنوانسیون رم سازمان پخش تعریف نشده ، اما در ماده ۶ و در تعریف پخش آمده است : « ارسال تلگرافی بدون سیم (به معنای ارسال الکترومغناطیسی جریان بر فراز هوا فارغ از ابزاری که در ساخت یا ویرایش آن ها به کار رفته ، به استثنای ارسال جریان مایکروویو میان نقاط ثابت زمینی ) تصاویر ، صداها یا دیگر اطلاعاتی که صلاحیت آن را دارند ، بوسیله عموم دریافت شوند یا آنکه صلاحیت آن را دارند که برای عموم ارسال شوند. » در نتیجه در حقوق انگلستان پخش نیز در کنار سایر آثار قابل حمایت و در قالب حقوق کپی رایت (حق مولف ) مورد حمایت قرار گرفته است.[۲۰۲]
در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در رابطه با سازمان پخش یا حتی مفهوم پخش هیچ مقرره ای به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نگاهی گذرا به این قانون موید آن است که سازمان پخش به طور ضمنی آن هم در قالب حقوق مولف در قوانین فعلی ایران قابل حمایت می باشد. چرا که اولاً مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور از جمله آثار قابل حمایت ، اثر سمعی و بصری است که به منظور اجراء یا پخش از رادیو یا تلویزیون به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. ثانیاً براساس بند ۴ ماده ۵ همان قانون از جمله حقوق مادی که پدیدآورنده می تواند به غیر واگذار نماید ، پخش از رادیو یا تلویزیون یا وسایل دیگر می باشد. ثالثاً مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور «… هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.» براساس این ماده شخص حقوقی می تواند خود پدیدآورنده یا اینکه دارنده حقوق باشد. رابعاً مطابق ماده ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. » همه این دلایل برای ما مسجل خواهد کرد که آثار رادیویی و تلویزیونی در حامل برنامه و به دلیل پخش از سازمان صدا و سیما حمایت می شوند. در پیش نویس لایحه جدید همه این ابهامات برطرف شده به دلیل آنکه از یک طرف مراکز پخش رادیو– تلویزیونی به موجب ماده ۹۳ و براساس حقوق مرتبط قابل حمایت می باشند و براساس همان قانون « مرکز پخش عبارت است از مرکزی که مسئولیت پخش رادیو- تلویزیونی اثر را به عهده دارد. »[۲۰۳] از طرف دیگر در قانون مذکور پخش تعریف شده و بدین تعبیر « پخش رادیو- تلویزیونی یعنی مخابره اصوات و یا تصاویر با دستگاه ارتباطی بی سیم یا با سیم به منظور دریافت آن توسط عموم ، از جمله پخش از ماهواره. »[۲۰۴] نگاهی کلی به این مواد بیانگر آن است که لایحه جدید حتی نسبت به کنوانسیون رم نیز مترقی تر بوده و ارسال بی سیم یا با سیم اعم از پخش کابلی و ماهواره ای را مشمول تعریف پخش دانسته است.
ب) مفهوم آثار رادیویی و تلویزیونی - به طور تقریبی در تمامی قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون های بین المللی پخش تعریف شده و در تعاریف مذکور پخش به معنای ارسال صدا یا صدا و تصاویر می باشد. ولیکن به صورت جداگانه و به طور مبسوط به تعریف آثاری که پخش می شوند ، پرداخته نشده ، اما در معنای عرفی بسته به سازمان پخش می توان اثر رادیویی یا تلویزیونی را تعریف نمود و بر این اساس اثر رادیویی مجموعه ای از صداهاست که برای پخش از رادیو تهیه شده و یک برنامه رادیویی را می سازد. اثر تلویزیونی مجموعه ای از تصاویر یا صداها و تصاویر است که براساس قواعد و ویژگی های خاص این رسانه تهیه شده و نهایتاً یک برنامه تلویزیونی را می سازد. در عرصه بین المللی تنها کنوانسیون بروکسل (ماهواره ها) به تعریف برنامه پرداخته که به موجب بند ب ماده۱ آن ، برنامه عبارت است از : « مجموعـه ای از اطلاعات زنده یا ضبط شده حاوی تصویر ، صدا و یا هر دو که در پیکره ی سیـگنال های منتشر شده برای توزیع نهایی قرار می گیرد.»[۲۰۵]بنا بر تحلیل یکی از حقوق دانان موضوع مورد حمایت در سازمان پخـــش « برنامه » است که مفهوم آن بسیار گسترده تر از مفهوم اثر است ، زیرا کلــمه برنامه به معنای مجموعه لحظات عملیات می باشد که می تواند حاوی اثر حمایت شده یا حمایـــت نشده باشد.[۲۰۶]تا این مرحله از بحث دریافتیم که آثار تلویزیونی برای پخش از رسانه دیداری و شنیداری تلویزیون حتماً می بایست در قالب یک برنامه تلویزیون تعریف شوند. البته سازمان پخش تلویزیونی که در ایران در قالب سازمان صدا و سیما و تحت نظارت غیرمستقیم دولت مشغول فعالیت می باشد ، به انحاء مختلف در تولید آثار تلویزیونی که در قالب برنامه تولید می شوند ، نقش دارد. آثار تولید شده برحسب نحوه دخالت سازمان صدا و سیما را می توان در قالب دو گروه بزرگ دسته بندی کرد ؛ گروه اول آثاری را در بر می گیرد که خود سازمان به نوعی در تولید آن ها نقش دارد و گروه دوم آثاری را شامل می شود که سازمان در تولید آنها هیچ نقشی نداشته و تنها حق پخش آنها را بر عهده دارد. [۲۰۷]
-
- ۱. تاثیر و نقش سازمان صدا و سیما در تولید آثار :آثاری که با دخالت و نظارت سازمان صدا و سیما تهیه و تولید می شوند و نهایتاً در قالب برنامه مجوز پخش می یابند ، بسته به شیوه همکاری افراد دست اندرکار در تولید تهیه اثر و از طرف دیگر نحوه ارتباط آن ها با سازمان به موجب قرارداد منعقد شده فی ما بین ، در دو قالب آثار سفارشی و آثار تولید شده در نتیجه استخدام یا قرارداد قابل بررسی مـی باشند:
۱/۱. آثار سفارشی : همان گونه که در دسته بندی آثار جمعی اشاره کردیم ، قانونگذار در ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان سفارش دهنده را به عنوان دارنده حقوق مادی اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانسته است. در نتیجه سازمان صدا و سیما به عنوان تنها شخص حقوقی دارنده مجوز پخش رادیویی و تلویزیونی در ایران می تواند ، سفارش ساخت اثر تلویزیونی را بدهد. برای مثال ممکن است سازمان سفارش ساخت یک انیمیشن (کارتن) را به موسسه فرهنگی و هنری صبا بدهد که هدف از ساخت آن آشنایی کودکان با زندگی مشاهیر ایرانی باشد ، یا اینکه سفارش ساخت یک فیلم داستانی تاریخی را به موسسه سیما فیلم بدهد که هدف از آن آشنایی با فرهنگ بومی ایران در ادوار گذشته باشد یا اینکه سفارش ساخت یک اثر موسیقایی با موضوع حمایت از آهنگ های فولکلور را به موسسه آوای شرقی بدهد. در تمامی مثال های گفته شده افراد بسیاری درگیر تهیه و تولید آثار می شوند که قاعدتاً دارای حقوق مادی و معنوی نسبت به آثار می باشند. در عمل برای جلو گیری از مشکلات حقوقی در آینده ، در همان آغاز کار افراد با انعقاد قرارداد با کارگردان یا تهیه کننده حقیقی یا حقوقی ، حقوق مادی اثر را به وی منتقل می کنند ، هر چند حقوق معنوی همچنان به مولفین اثر تعلق دارد. در ادامه منتقلٌ علیه (کارگردان یا تهیه کننده) به عنوان مدیر این اثر جمعی ؛ حقوق آن را به سازمان صدا و سیما منتقل و از آن پس سازمان دارای تمام حقوق انحصاری ذکر شـده در قرارداد خواهـ شد. در یک تفسیر ساده می توان گفت : به موجب قرارداد سفارش ، سفارش گیرنده ( یا گیرندگان ) دو تعهد را بر عهده می گیرند : اول تهیه و آفرینش اثر در آینده براساس ضوابط تعیینی در قرارداد منعقده با سفارش دهنده . دوم تعهد به واگذاری حق نمایش اثر از طریق پخش تلویزیونی و همچنین تکثیر اثر و به بیان کلی تر حقوقی که توافق به انتقال آن ها صورت گرفته است.[۲۰۸]
حق و تکلیف دو مفهوم متلازم و به یک معنی دو روی یک سکه اند، یعنی در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد. حق و تکلیف مانند دو کفه ترازو هستند که توازن آن در عالم عدالت باید رعایت گردد.
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن
ولاء، وَلایت، وِلایت، ولیّ، مولی، اولی و امثال اینها همه از ماده ی (ولی) ( و،ل،ی) اشتقاق یافته اند. این واژه از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته است؛ می گویند در ۱۲۴ مورد به صورت اسم و ۱۱۲ مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است. معنای اصلی این کلمه هم چنان که راغب اصفهانی (قدس سره) در (مفردات القرآن) گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله ای در کار نباشد ؛یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متّصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آنها نباشد، مادّه ی (ولی) استعمال می شود. مثلا اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آن ها را بیان کنیم، می گوییم: زید در صدر مجلس نشسته است (وَیَلیهِ عَمْرُو) یعنی بلافاصله در کنار زید عمرو نشسته است. به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ و باز به همین مناسبت در مورد دوستی، یاری، تصدی امر، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است؛ چون در همه ی اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد. برای این ماده و مشتقات آن، معانی بسیاری ذکر کرده اند.راغب اصفهانی راجع به خصوص کلمه ی (ولایت) از نظر موارد استعمال می گوید:
(ولایت، به معنی نصرت است، و اما ولایت به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است. گفته شده که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن تصدی و صاحب اختیاری است.
در نتیجه : ولایت در لغت هرگاه با فتحه تلفظ شود به معنی نصرت و ربوبیت و اگر با کسر تلفظ شود به معنی امارت و سلطنت است و در اصطلاح سلطهای است که شخص بر جان یا مال یا جان و مال دیگری پیدا می‌کند. تفاوت آن با حق که از آن به سلطنت شخص بر دیگری یا مال دیگری تعبیر می‌شود در این است که حق، چیزی است که سلطه را ثابت می‌کند و موجب آن است، ولی ولایت نفس سلطه و سلطنت است. هم چنین تفاوت آنها در این است که حق به صاحب آن اختیار میدهد که برای مصلحت خود یا مال خود آن را استیفا کند و به موقع اجراء بگذارد، ولی ولایت به جهت نقصی است که در مولی علیه است و برای ولی این اختیار را به وجود میآورد که به امور و مصالح موّلی علیه اقدام نماید. ولایت در این معنی عام است و شامل ولایت خداوند، پیامبر، ائمه معصومین، پدر، جد پدری و… می‌شود.[۵۷]در فرهنگ فارسی برای لفظ (ولی) معانی متعددی از قبیل دوست، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد و برای (ولایت) معنی حکومت کردن بیان شده است. پس (ولایت) همان حکومت و سرپرستی است که این معنی در ریشه ی لغوی آن نهفته است.[۵۸]
آنچه در اینجا مورد بحث ماست نوعی از ولایت خاص یعنی ولایت پدر و جّد پدری است که از آن به ولایت قهری تعبیر شده است. شکی نیست که دایره اختیارات کسی که به نمایندگی از دیگری اعمال و وقایع حقوقی را انجام میدهد، مطلق و نامحدود نیست و بستگی به حدود اذن و قلمرو صلاحیت دارد. فقها و حقوقدانان در این امر متفقند که پدر و جد پدری ولی قهری طفل می‌باشند و بر این امر ادعای اجماع شده است . ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ایران هم به این امر دلالت دارد. آنچه مشخص است و در آن بحثی نیست، این است که پدر ولی کودک صغیر خودش است. ولی در مورد جد پدری، می دانیم که جد پدری، پدر پدر است، ولی آیا ولایت برای اجداد پدری، و هر چه بالا روند نیز ثابت است؟ مثلا آیا پدر جد پدری نیز ولایت بر ضبط فرو دست خود دارد یا خیر؟ غالب فقها معتقدند اجداد پدری، هر چه بالا رود ، نیز ولایت دارند.[۵۹] زیرا اطلاقات ادله شامل اجداد عالی نیز می‌گردد و علت حکم در اجداد عالی نیز موجود است. همچنین این که آیا ولایت پدر و جد پدری اشتراکی است یا ترتیبی؟ این بحث به خصوص از حیث عملی حایز اهمیت است. زیرا هر گاه ولایت آنها را اشتراکی بدانیم، آنگاه که هردو در امری اقدام نمایند، عمل آن که ابتدا اقدام نموده است نافذ و دومی باطل خواهد بود هر گاه هر دو مقارن هم عملی متضاد را انجام دهند، مقتضی اشتراک بطلان عمل هر دو است. زیرا ترجیح هر یک، ترجیح بلا مرجح است. ولی هر گاه ولایت آنها را ترتیبی بدانیم، عمل آن که اولویت در ولایت دارد، در هر حال نافذ و معتبر خواهد بود.در مورد این مساله نظر فقها، مختلف است: عدهای ولایت پدر و جد پدری را به دلیل اطلاقات ادله، مشترک میدانند و دستهای ولایت پدر را مقدم بر جد پدری میدانند، زیرا وابستگی او با مولی علیه زیادتر است. به علاوه جد پدری به واسطه ارتباط پدر، ولایت یافته است. در مقابل، دسته سوم ولایت جد پدری را مقدم بر ولایت پدر میدانند، زیرا جد پدری خود زمانی بر پدر ولایت داشته است.[۶۰] راجع به آنچه تاکنون گذشت، قانون مدنی در ماده ۱۱۸۱ مقرر میدارد «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند». مستنبط از این ماده اولا ثبوت ولایت برای پدر و جد پدری است. ثانیا مقتضی اطلاق ماده، دلالت آن بر اشتراک پدر و جد پدری در امر ولایت است. آنچه راجع به بقیه مطالبی که تاکنون ذکر شد که در نظریات حقوقدانان موجود است، متخذ از فقه است و به نظریات فقهی استناد گردیده است.[۶۱]
فصل دوم :
حقوق کودک بر والدین
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین
حقوق انسان ها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است. افراد، سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجود دارند که به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و آن را استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می کند. قانونگذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی، باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و هم چنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.
در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهمترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان، اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی سازمان ملل متحد است که ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۰ با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و هم چنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان، پاره‌ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است، هر چند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی می‌باشد. یکی از معایب و نقایص مهم قوانین فوق مخصوصا قانون مدنی، عدم توجه به وظایف والدین در دوران قبل از تولد است؛ زیرا دورانی مهم و اساسی تلقی می‌شود. یا حتی برای بعد از دوران تولد، وظایفی مشخص گردیده ولی در مواردی ناقص، مبهم و کلی بوده که برخی فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. حقوق کودکان از دو جهت حقوق مالی و حقوق غیرمالی قابل بررسی است.
مبحث اول : حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی عبارت از امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. یا به عبارت دیگر، حقوق غیرمالی عبارت از حقوقی است که به مال تعلق نمی گیرد. موضوع حقوق غیر مالی، روابط غیر مالی افراد است، که هدف اصلی آن تامین نیازمندی های اولیه طفل است. مانند حق حیات، حق آزادی، حق داشتن نام نیکو، حق ابراز نظر، حق برخورد مساوی، حق حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار، حق حضانت، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح
گفتار اول: حق حیات
حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسانی است که در پاره ای از اسناد مهم حقوق بشر[۶۲] از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه «حق حیات» به چشم نمی خورد؛اما به خوبی می توان از حرمت شدید آدم کشی، شناسایی حق حیات و حمایت جدی و اساسی از انسان را استفاده نمود. قرآن کریم در موارد متعدد قتل کودک را به هر دلیل و بهانه ای نهی کرده است[۶۳] تاکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن، ناشی از قبح شدید و نهایت قساوت آن است.
کمیته حقوق کودک[۶۴] چهار اصل بنیادین را بر حقوق کودک حاکم دانسته است. که حق حیات، بقا و توسعه کودک یکی از اصول چهارگانه است. حق حیات کودک، حق غیرقابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازمه الرعایه است و هم در زمان جنگ.
این حق، حقی نیست که اگر خودسرانه سلب نشود، تامین شده تلقی شود، بلکه حمایت از حیات کودک دارای جلوه های گوناگون است و با عدم جواز اعدام کودک ملازمه دارد؛ تسری دامنه کودکی به قبل از تولد، با عدم جواز اسقاط جنین پیوند دارد؛ چنان که حمایت جامع و همه جانبه از کودک مقتضی اقدامات مثبت دولت هاست.
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک
حق حیات، بقا و رشد و شاخص‌های سلامت کودکان : مطابق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو، متعهد به تضمین حیات و رشد کودکان از جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی، روحی و اجتماعی هستند. در جوامع مختلف عوامل متعددی وجود دارند که حیات، بقا و رشد کودکان را تهدید می‌کنند و این عوامل باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرند تا کودکان از بالاترین استاندارد سلامت بهره‌مند گردند. در این راستا باید آموزش و اطلاعات کافی در اختیار کلیه افراد مرتبط با کودکان از جمله خانواده‌ها، معلمان، ارائه دهندگان خدمات در اجتماع، قرار گیرد.
نکته قابل تامل آن است که کنوانسیون حقوق کودک[۶۵] به صراحت حق سلامت و حیات جنین، یا به عبارت دیگر، کودکان قبل از ولادت را به رسمیت شناخته و از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات مقتضی برای تامین سلامت مادران در دوران بارداری و دسترسی ایشان به تغذیه و مراقبت‌های درمانی و پزشکی مناسب انجام دهند، تا از مرگ و میر کودکان در دوران جنینی پیش گیری شود. از جمله موارد مهم دیگر، تسهیل تغذیه نوزادان با شیر مادر است که به عنوان رویه‌ای مطلوب از آن یاد شده است. علاوه بر این، کنوانسیون تاکید می‌کند که کیفیت رفتار والدین تاثیر به سزایی بر سلامت کودک دارد.[۶۶]
به این ترتیب، کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لزوم تامین سلامت مادر در دوران بارداری، به نحوی حقوق کودکان در دوران جنینی را به رسمیت شناخته است. حق حیات به عنوان اولین و بنیادىترین حق بشر، فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمامى نظامهاى حقوق بشرى را تشکیل مىدهد. این حق نخستین بار در سال ۱۹۴۸ (سه سال پس از پایان جنگ جهانى دوم) به واسطه اولین سند بینالمللى حقوق بشر، با نام اعلامیه جهانى حقوق بشر[۶۷] (در قالب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد) به جامعه بینالمللى معرفى شد. تعبیر «حق حیات» در این قطعنامه، ره آوردى بدیع و نو بود، نه به خاطر آنکه آدمکشى را قبیح و ممنوع دانست ـ که این امرى مسلم نزد انسانها بود ـ بلکه بدان علت که اولا، قبح و منع آدمکشى را ناشى از تجاوز به حق دیگران خواند، نه سرپیچى از فرمان پادشاه یا قانون، و ثانیا، بشر را از آن حیث که بشر است، مستحق چنین حقى دانست.[۶۸]
اعلامیه جهانى حقوق بشر، که فىنفسه به دلیل اعلامیه بودن، سند الزامآور تلقى نمىشد، با هدف ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت براى مردم و ملل به منظور رعایت حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به الگویى براى تلاشهاى آتى در جهت تدوین قواعد مربوطه درآمد. مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۵۴ کار تهیه پیشنویس دو میثاق به منظور اجراى مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز نمود. این پیشنویسها در سال ۱۹۶۶ تحت عناوین «میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» توسط مجمع عمومى به تصویب رسیدند و هر دو در سال ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد.[۶۹] از جمله حقوق لازمالرعایه مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى و در حقیقت اولین و بنیادىترین آنها، « حق حیات» است که از سوى کمیته حقوق بشر در مقام ناظر بر حسن اجراى میثاق «حق برتر»[۷۰] خوانده شده است. میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى[۷۱]، در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صحیحى از آن حق ارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه انسان از حیاتش تاکید مىکند. این الزام، بعد منفى حق حیات را شکل مىدهد؛ یعنى الزام به ترک و اجتناب از انجام فعل، در حالى که کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از حق حیات (بیانیه کلى کمیته در مورد ماده ۶ میثاق حقوق مدنى و سیاسى ۱۹۸۲)، درک و دریافت صحیح از آن حق را به تفسیر موسع از آن منوط دانسته است و نگاه تکبعدى به آن را نهى مىکند.
از اینرو، به استناد تفسیر کمیته حقوق بشر، حق حیات به طور کلى حقى دوبعدى، متشکل از بعد منفى و بعد مثبت است. در جزو منفى، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خودسرانه و غیرقانونى را ندارند و در بعد مثبت آن، دولت باید اقداماتى براى فراهم نمودن شرایط زندگى مطلوب براى اشخاص، انجام دهد.[۷۲] در تعهدات منفى، دولت باید اقدامات لازم را براى مجازات سالبان حیات به وسیله قوانین جزایى فراهم کند. در این تکالیف، دولت نباید به اصل حیات فرد صدمهاى وارد نماید؛ زیرا دولت نهادى است در خدمت حیات بیولوژیک و نمىتواند از این نوع نگرش به حیات فراتر رود و حیات را به خطر اندازد. در غیر این صورت، با هدف سازنده خود (صیانت از اصل حیات) به مبارزه پرداخته است.
در مورد تکالیف مثبت، دولت باید حیات شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفى در آسیب نرساندن به او را دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل خود، مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان، براى به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات، مسؤلیت دارند. همچنین در ارتباط با تکالیف مثبت دولت‌ها، به پیشگیرى و مجازات افرادی که مرتکب قتل مىشوند، افزایش امید به زندگى، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسى ادامه حیات مىتوان اشاره نمود. [۷۳]
اکنون به بررسى مواد مرتبط با حق حیات در اسناد بینالمللى حقوق بشر مىپردازیم:
ماده ۲ اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: «هرکس مىتواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادىهایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد.»
همچنین ماده ۲ میثاق حقوق مدنى و سیاسى بیان مىدارد: «دولتهاى عضو میثاق متعهد مىشوند که حقوق شناختهشده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان، بدون هیچگونه تمایزى از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملى یا اجتماعى یا ثروت یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند.»
«حق حیات» به عنوان یکى از حقوق مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر، چنین توصیف شده: «هرکس حق زندگى، آزادى و امنیت دارد.» همچنین در میثاق حقوق مدنى و سیاسى ذیل ماده ۶ میثاق به این حق چنین اشاره شده: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردى را نمىتوان خودسرانه از زندگى محروم کرد… .»
اعلامیه جهانى حقوق بشر به بهرهمندى از حقوق مندرج در اعلامیه، از جمله حق حیات مندرج در ماده ۳، بدون لحاظ عواملى همچون مذهب اشاره دارد و در میثاق، دولت‌ها مکلف به تضمین حقوق مندرج در آن از جمله حق حیات، بدون لحاظ عواملى چون مذهب، مىباشند.
بند دوم: حق حیات در اسلام
انسان از زمانى که دیده به جهان مىگشاید و داراى حیات مىگردد به تکاپو برمىآید تا حیات خویش را مورد حمایت و صیانت قرار دهد. این عمل به نحو غریزى صورت مىگیرد، چنانکه، در اطفال گریه کردن چیزى فراتر از نیازهاى جسمى نیست. حیات در این مرحله بالذات ارزشمند و انتظارى فراتر از حفظ حیات کودک از کودک نمىرود. در واقع، معناى حیات کودک در اینجا به طور غریزى و نه ارادى شکل مىگیرد؛ چراکه کودک خارج از حیات زیستى و غریزى توانایى اراده کردن ندارد. گرچه ممکن است حوزه آگاهى ذهنى کودک نسبت به هدف حیات وسیع باشد، اما این آگاهىها به حوزه اراده کودک وارد نشده است. این عدم توانایى و ضعف اراده که در حقوق تحت عنوان «حجر» شناخته مىشود سبب مىگردد حیات کودک، که تحت عنوان «صغیر غیرممیز» آمده است،[۷۴] با حیات بیولوژیکىاش معنا پیدا کند. اراده کودک در چهارچوب حیاتش شکل مىگیرد و خارج از حیات زیستى که معناى حیات کودک باشد، نیست.[۷۵]
با رجوع به اسناد بینالمللى در این زمینه، همچون اعلامیه حقوق کودک و توجه به مبانى و اندیشههاى حاکم بر این اسناد، چنین نگاهى، نمایان است و حتى در قوانین داخلى کشورها، همچون قوانین جمهورى اسلامى ایران که برگرفته از فقه امامیه است، براى کودک در مرحله استیفاى حق، اراده مستقلى شناخته نشده است؛ چه، اراده او در این مرحله خارج از حیات زیستى معناى ارادى ندارد. آنجا که آگاهى و اراده در معناى حیات دخیل نباشد، خارج از حیات بیولوژیک، که با تولد شکل مىگیرد، امکان تحقق ندارد؛ از اینرو، میان حیات کودک و مجنون، از حیث معنا تفاوتى وجود ندارد و آنها در این که معنای غیرارادى که بر حیاتشان سایه گسترانیده، مشترک مىباشند. با این تفاوت که کودک بر خلاف مجانین، امکان خروج از معناى غریزى و ذاتى حیات در مرحله کودکى را دارد. اگر حمایت بیشترى از حیات کودک نسبت به مجانین صورت مىگیرد ، از اصل معناى حیات آنها برنمىخیزد؛ چرا که آنها در نوع معناى حیات (اصالت حیات) یکسان مىباشند، بلکه از آگاهى به این امکان (خروج از مرحله کودکى) توسط کسانى که از این مرحله خارج شدهاند ـ و در رویکرد اسلامى، توسط خداوند ـ به عنوان موجود ذىشعورى که خالق و آگاه بر موجودات است ایجاد مىشود. چنانکه اگر شخصى که از مرحله کودکى خارج شده، کودک و مجنونى را به قتل برساند، در مجازات وى نباید تفاوتى نسبت به این دو وجود داشته باشد. اما انسان براساس درک امکان خروج کودک از مرحله کودکى، حمایت بیشترى از کودک به عمل مىآورد.
در میان مجانین، حیوانات و گیاهان، حق از درون گروه آن ها برنمىخیزد، چنانکه هیچ مجنونى نمىتواند از سایر مجانین در قالب حقوق حمایت نماید؛ چراکه خود درکى ارادى از حیات خود ندارد، تا براساس آن درک، حیات دیگران را نیز درک و از آن در قالب حق، حمایت نماید. خارج از زیست بیولوژیک در آن ها معنایى قابل تصور نیست و آن ها نمىتوانند آگاهى و تصور ارادى از حیات خود داشته باشند و آن تصور را متعلق حق قرار دهند. اگر کودکى، انسان و یا حیوان دیگرى را به قتل برساند؛ یا حیوانى، حیوان یا انسانى را به قتل برساند، فرض مسولیت کیفرى به علت غیرارادى بودن معناى حیات آنها منتفى است.[۷۶]
هر موجودى که قادر باشد نسبت به چیزى آگاهى و اراده پیدا کند مىتواند براى آن، فرض حق نماید. خداوند براساس آگاهى که از حیات این موجودات دارد (به عنوان خالق) مىتواند براى آنها حق قرار دهد.
در اسلام، حیات به طور کلى نشانى از رحمت خداوند است و نسبت به انسان نفخهاى از روح الهى است. این نگاه به حیات از یک سو، به آن ارزش مىبخشد و از سوى دیگر، آن را امانتى در دست انسان مىداند که انسان امانت دار آن و نه صاحب حق و مالک مطلق آن است. اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدى است که امانت گذار (خداوند) به او اختیار داده است. از اینرو، انسان از این لحاظ داراى حقوقی است که از طریق این حقوق، بتواند از عهده حفظ و انجام مسولیت در قبال معناى حیاتش برآید.
در اسلام، حیات در پرتو کمال انسانى معنا مىشود و اگر جنبه کمالى حیات حذف شود متعلق حق چیزى جز حیات بیولوژیک یک حیوان نخواهد بود. در اسلام، معناى حیات با فهم از مرگ و معاد عجین است، به گونهاى که حیات با مرگ نه تنها فاقد معنا نمىشود، بلکه معناى واقعى پیدا مىکند. آیات متعددی در قرآن به اهمیت حق حیات اشاره دارد از جمله: «و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما[۷۷] ، و نکشید خودتان را که خداوند برای شما مهربان و دارای رحمت است».
«من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا [۷۸] (المائده آیه ۳۲)، هرکسی که نفسی را بدون قصاص با فساد در روی زمین بکشد مانند اینست که همه انسان ها را کشته است واگر نفسی را احیا کند مانند اینست که همه انسان را احیا کرده است».
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت
حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند، یا در صورت نقض آن حقوق، چه اقدامی انجام دهد. این حق در زمره ی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد و دولت ها باید بدون هرگونه تبعیضی از جهت نژادی، جنسیتی، مذهبی و عقاید سیاسی آن را برای تمامی افراد ملت به رسمیت بشناسند و تحت هیچ عنوان و با وضع هیچ قانونی نمی توان افراد را از حق آموزش یا تحصیل علم محروم کرد.
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران
در ایران با توجه به ارزش نقش دولت در تعلیم و تربیت اطفال، در ششم مرداد ماه ۱۳۳۲ اولین قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی به تصویب رسید و تعلیمات شش ساله ابتدایی اجباری شد. به موجب این قانون، اولیای اطفال مکلف گردیدند آنها را برای تحصیل منظم به دبستان‌های احداث شده بسپارند. در غیر این صورت به پرداخت جریمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محکوم می‌گردیدند. به موجب قانون مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ علاوه بر تعلیمات ابتدایی، تعلیمات راهنمایی هم اجباری شد و در «قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی»[۷۹] مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۳ مقرراتی راجع به تعلیمات و آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان به تصویب رسید که والدین را ممنوع کرد از اینکه از تحصیل آنها جلوگیری کند و برای متخلفین، پرداخت غرامت و تحمل مجازات حبس پیش‌بینی نمود. به موجب ماده ۴ این قانون: «هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشند و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون، در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند، یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.» با توجه به مفاد ماده مزبور نکات زیر استنتاج می‌گردد:
اولا: علاوه بر والدین، سرپرستان قانونی کودک نیز مشمول این مقررات می‌باشند. زیرا سرپرستان قانونی نیز مکلف به تامین هزینه‌های تحصیل کودک تحت سرپرستی خود می‌باشند. در این زمینه ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ مقرر داشته: “درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند".
شرط دیگر تحقق این جرم تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی کودک می‌باشد بنابراین چنانچه ممانعت از تحصیل کودک، معلول عدم تمکن باشد به علت فقدان سو نیت، جرم محقق نخواهد شد.
ثانیا: به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در امر تحصیل کودک یا نوجوان، قانون گذار وقت، مراجع قضایی را مکلف نموده که به این جرم خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
بر اساس ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری و مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه، در محلی که موجبات تحصیل در دوره مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است، امتناع کنند یا به نحوی از انحا از تحصیل او جلوگیری نمایند به ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و انجام تکلیف فوق محکوم خواهد شد.
به موجب تبصره این ماده[۸۰]هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری نماید یا پس از اجرای حکم مجددا کودک و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به ۹۱ روز تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ثالثا: قانون گذار، مجازات باز داشتن کودکان از تحصیل یا امتناع از تهیه وسایل و موجبات تحصیل برای آن ها را جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال تعیین و علاوه بر آن، والدین یا سرپرست قانونی کودک را به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک مکلف نموده است، در صورتی که افراد مزبور بعد از صدور حکم توسط مراجع قضایی بر ممانعت از تحصیل طفل اصرار نمایند، مشمول مجازات مشدده (حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک) خواهند شد. قابل ذکر است که ضوابط و مقررات این قانون، تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی دولت مکلف گردید وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. همچنین بند ۱ اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش را برای دولت لازم دانسته است. هر چند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه افراد ملت (اصل سی‌ام)، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی‌هیچ مانعی تا پایان دوره تحصیلات متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار، به عنوان یک سیاست اجتماعی، پایان دوره تحصیلات متوسط باشد. این همان سیاستی است که مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار[۸۱]، پیرامون سن شروع به کار بیان داشته است.[۸۲]
بعضی از تکالیف حق و تکلیف والدین(هم پدر و هم مادر)است، مانند تربیت و نگهداری کودک (حضانت). تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم، و در اصطلاح حقوقی به معنای پرورش روحی و اخلاقی کودک است. قانون مدنی ایران، تربیت فرزند را وظیفه پدر و مادر می‌داند و بر انجام این مهم تاکید می‌کند. به موجب ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زن و شوهر باید در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزند با یکدیگر همکاری کنند.
قانون گذار از نوع تربیت و شیوه همکاری زن و شوهر در تربیت فرزندان سخنی به میان نیاورده است؛ زیرا نوع تربیت در خانواده‌ها و فرهنگ‌ها مختلف و متفاوت است. به علاوه میزان فرصت و نقش والدین در تربیت فرزندان نیز در خانواده‌هایی که در آن پدر و مادر هر دو شاغل هستند با خانواده‌هایی که تنها پدر شاغل است و گاهی در دو شیفت کاری فعالیت می‌کند و مادر خانه‌دار است فرق می‌کند اما در هر صورت به حکم قانون، پدر و مادر هر دو باید وظیفه تربیت فرزندان را به عهده بگیرند و در حد توان خود در تربیت آنان بکوشند. از اولین روزهای زندگی و پس از تولد، تربیت کودک آغاز می شود.
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی
یکی دیگر از حقوق کودک ، حق برخورداری از آموزش ها و تحصیلات لازم می باشد. این موضوع نیز در اسناد بین المللی مورد توجه بوده است. ماده ۲۸ که از مفصل ترین مواد کنوانسیون حقوق کودک می باشد ، در مورد حق برخورداری کودک از آموزش مقرر می دارد :
«۱) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و به ویژه برای تحقق آن:
۳۱۹۵
۳۱۸۹
درصد فراوانی مطالب مرتبط در کل مطالب
۲۲%
۱۵٫۲%
۱۱%
پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه اول
پس از مرور توصیفی نتایج تحقیق و بررسی فرضیه های تحقیق؛ لازم است نگاهی عمیق تر به این نتایج انداخته، از سطح به عمق رفته و در حد توان محقق و دایره این پژوهش؛ به تفسیر و چرایی وقوع این نتایج بپردازیم. تکرار این نکته لازم است که علت انتخاب این سه روزنامه، خط مشی سیاسی آنها بوده است و با توجه به اینکه روزنامه های کیهان و ایران منتسب به جریان اصولگرایی و روزنامه آفتاب یزد منتسب به اصلاح طلبان است؛ در صورتی که معناداری رابطه روزنامه با هر متغیر دیگری اثبات شود؛ میتوان آن متغیر را با خط مشی سیاسی روزنامه های مذکور مرتبط دانست. با این توضیح، در ادامه به نکات و استنتاجات برآمده از نتایج تحقیق میپردازیم.
علی رغم کم توجهی به برخی ارزشها در سه روزنامه مورد بررسی و نیز اختلافاتی که بعضا در مصادیق وجود داشت؛ هیچ مطلبی در کل این تحقیق به چشم نخورد که علنا یا حتی به صورت ضمنی، موضعی منفی درباره ارزشهای پنجگانه تحقیق گرفته باشد. این نکته از این لحاظ مهم است که نشان میدهد جریانات مختلف سیاسی که خودشان را درون نظام جمهوری اسلامی تعریف کرده اند (اعم از اصولگرایان و اصلاحطلبان)؛ بر سر ارزش بودن این گزاره ها توافق داشته و وحدت نظر دارند. به عبارت دیگر، از آنجایی که ارزشها زیرمجموعه ای از فرهنگ افراد یا جوامع هستند؛ این تشابه رفتاری در عدم تضعیف ارزشهای پنجگانه را میتوان نشان دهنده تشابه نسبی در ارزشهای فرهنگی هر دو جریان سیاسی دانست.
از طرف دیگر، علی رغم توافق کلی بر ارزشهای مورد نظر تحقیق در نزد روزنامههای منتسب به هر دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب، شاهد تفاوت وزن دهی و میزان توجه این روزنامهها به ارزشهای مذکور میباشیم. همانطور که بررسی فرضیه اول تحقیق نشان میدهد؛ بین عنوان روزنامه و میزان توجه به ارزشهای پنجگانه ارتباط معنادار وجود دارد بنابراین اختلاف مشاهده شده در فراوانی پرداختن به ارزشهای پنجگانه در این سه روزنامه تصادفی نمی باشد و می توان اختلافات مشاهده شده را معنادار و قابل تعمیم جهت استنباط حکم کلی تر دانست. از آنجا که طبق جدول شماره ۱۲، روزنامه های کیهان (اصولگرا)، ایران(اصولگرا) و آفتاب یزد(اصلاح طلب) به ترتیب در ۲۲، ۱۵٫۲ و ۱۱ درصد از مطالبشان به ارزشهای پنجگانه پرداخته اند؛ میتوان این «احتمال» را مطرح کرد که اصولگرایان بیش از اصلاح طلبان به ارزشهای پنجگانه اهمیت می دهند. البته از آنجا که این تحقیق فقط روی سه روزنامه انجام شده و از میان این سه روزنامه، فقط یکی اصلاح طلب است؛ شاید استنتاج حکم کلی درباره تفاوت اصولگراها و اصلاحطلبان از میان نتایج این تحقیق، صحیح و متقن نباشد اما حداقل میتوان این فرضیه را مطرح کرد که «اصولگرایان اهمیت بیشتری را برای ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران قائل هستند.». مسلما تایید یا رد چنین فرضیه مهمی، به انجام تحقیقی جداگانه و مفصل درباره همه ۲۱ ارزش اساسی نظام و با حضور تعداد قابل توجهی از روزنامههای منتسب به هر دو جریان نیاز دارد.
با این مقدمه، به تحلیل نتایج تحقیق درباره هر کدام از ارزشها میپردازیم:
روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» پرداخته اند؟
همانطور که در جدول ۶ آمده است؛ در مجموع، ۳٫۹، ۲٫۱ و ۰٫۹ درصد از مطالب روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد، مروج ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» بوده است. با توجه به اثبات معنادار بودن ارتباط روزنامهها با میزان توجه به ارزشها؛ میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میزان توجه این سه روزنامه به این ارزش تصادفی نبوده و روزنامه کیهان بیش از دو روزنامه دیگر به این ارزش اهمیت داده است و پس از آن به ترتیب روزنامه های ایران و آفتاب یزد قرار دارند. اگر بخواهیم «ارزشهای فرهنگی» روزنامههای مذکور را با محوریت ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» مقایسه نماییم؛ میتوان نتیجه گرفت که «ایثارگری و شهادت طلبی»، در روزنامه کیهان، نسبت به دو روزنامه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در مورد چگونگی بازنمایی این ارزش، همانگونه که نمودار ۴ نشان میدهد؛ بیشترین بازنمایی این ارزش از طریق پرداختن به زیرمقوله «شهید، جانباز، آزاده وایثارگر» (۴۵٫۸ درصد) و زیرمقوله «فعالیت های هنری ـ تبلیغی » (۳۶٫۵ درصد) صورت گرفته است. این آمار نشان می دهند که اولا روزنامه ها خیلی به بحث درباره چیستی، جایگاه، ابعاد و کارکردهای ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» نپرداخته اند(۹٫۴ درصد) و مطالبشان بیش از آنکه تحلیلی باشد؛ به صورت اخبار و روایتگری صرف است و ثانیا روزنامهها توجه چندانی به خانواده شهدا و جانبازان نکرده اند (۵٫۴ درصد).
روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی» پرداخته اند؟
همانگونه که در جدول ۷ آمده است؛ در مجموع دو سال، به ترتیب ۱۶٫۴، ۹٫۶ و ۹٫۰ درصد از کل مطالب روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد با ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» مرتبط بوده است. با توجه به اینکه ارتباط روزنامهها با میزان پرداختن به ارزشهای پنجگانه تحقیق معنادار بوده است؛ میتوان گفت روزنامه کیهان و سپس روزنامه ایران اهمیت بیشتری را برای این ارزش قائل بوده اند. از آنجایی که رفتارها ریشه در ارزشهای پذیرفته شده و نگرشها دارند؛ این رفتار مطبوعاتی (انتشار این تعداد مطلب مرتبط با ارزش مذکور) روزنامه های مورد بررسی نشان میدهد که «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» در روزنامه کیهان نسبت به ایران و آفتاب یزد، از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است و از اینجا میتوان پی به برخی تمایزات در نگرش سیاسی و فرهنگی این روزنامه ها برد. خصوصا اگر آنها را نمایندگان دو جریان و گرایش سیاسی عمده کشور یعنی اصول گرایی و اصلاح طلبی بدانیم؛ این تمایز می تواند ما را در شناخت بهتر این دو جریان کمک کند. البته همانطور که قبلا ذکر شد برای رسیدن به نظر متقن درباره وزنی که این دو گرایش عمده سیاسی کشور به مقوله «استقلال کشور و ضدیت با دشمن و استکبار» می دهند؛ لازم است تعداد بیشتری از روزنامه ها مورد مطالعه قرار گیرند.
در مورد چگونگی بازنمایی این ارزش هم نکات قابل تاملی به دست آمده است. اولین نکته اینست که مانند آنچه درباره ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» مشخص شد؛ رویکرد نظری و بنیانی به این ارزش بسیار ضعیف بوده به طوری که فقط ۰٫۶ درصد از کل مطالب، به بحث نظری درباره چیستی، چرایی، ابعاد و آثار «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» پرداخته اند و فقط به صورت اخباری به این ارزش پرداخته اند. این در حالی است که به نظر میرسد جامعه و به ویژه جوانان نسلهای سوم و چهارم انقلاب، به شدت نیازمند بازشناسی این ارزش اساسی و ابعاد و آثار آن هستند. به عبارت دیگر برای بسیاری از افراد ـ خصوصا جوانان ـ درباره علت برخی رفتارهای بین المللی نظام جمهوری اسلامی خصوصادر قبال آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر کشورها، سوالات و ابهامات جدی وجود دارد. آنچه از این تعارض ـ یعنی شکاف میان نیاز مخاطبان با رویکردهای مطبوعات کشور ـ قابل فهم است اینست که گردانندگان این سه روزنامه، درک صحیحی از نیازهای مخاطبان خود ـ خصوصا نسل جوان، ندارند.
نکته مهم و قابل توجه دیگر در زمینه چگونگی پرداختن روزنامهها به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» اینست که پرداختن به این ارزش بیشتر از طریق «مقابله با استکبار و تعرض به آن» بوده است (۸۳٫۲ درصد) تا تاکید بر «استقلال و خودکفایی کشور» (۱۵٫۵ درصد). به نظر میرسد علت این تفاوت زیاد را باید در تاریخ کشور خصوصا در سدههای اخیر جستجو کرد چرا که در تمامی این سالها، بین استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با عملکرد و منافع کشورهای استکباری تعارض وجود داشته و همواره این کشورها عمده ترین مانع و مخالف استقلال ایران بوده اند بنابراین خیلی طبیعی است که ایرانیان برای حفظ و افزایش استقلال خود، به ضدیت با کشورهای استکباری بپردازند. ضمنا نباید از این نکته مهم هم غافل بود که «استکبارستیزی» به صورت ذاتی برای مردم کشور ما دارای اهمیت و ارزش است؛ بدین معنا که مقابله با سیاست ها و عملکردهای استکباری دولت امریکا یا رژیم صهیونیستی و سایر مستکبرین، حتی اگر ربطی به استقلال و منافع ملی کشورمان نداشته باشد؛ خودش یک ارزش است و این نکته را باید در تحلیل چرایی اختصاص یافتن ۸۳٫۲ درصد از مطالب مروج ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی» به زیر مقوله «مقابله با استکبار و تعرض به آن» مورد توجه قرار داد.
روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی» پرداخته اند؟
از آنجا که فراوانی پرداختن به این ارزش بسیار کم بوده و فقط در ۰٫۱ درصد از مطالب روزنامهها (۹ مطلب از مجموع ۹۰۲۲ مطلب) به این ارزش پرداخته شده است، امکان ارائه تحلیل آماری وجود ندارد. تنها نکته ای که از آمار حاصل شده میتوان استنباط کرد اینست که هر سه روزنامه ـ علیرغم تفاوت در گرایشهای سیاسی ـ توجه بسیار کمی به این ارزش داشته اند که اصلا خوشایند نمی باشد.
ساده زیستی و دوری از تجمل یکی از بنیانی ترین ویژگی های زندگی اسلامی و از مهمترین شاخص انقلاب اسلامی است. این مساله هم در سطح خانواده ها مهم است و هم در سطح مسئولین. البته اهمیت آن برای مسئولین و به تبع آن نخبگان جامعه بسیار بیشتر است. بنابراین میزان به شدت کم پرداختن روزنامه ها ـ اعم از اصول گرا و اصلاح طلب ـ به این ویژگی بنیانی، جای بسی نگرانی داشته و نشان دهنده اهمیت ندادن نخبگان به آنست. وقتی که مطبوعات به عنوان یکی از مبادی فرهنگ سازی در جامعه به این ارزش توجه چندانی ندارند و خصوصا وقتی که مطبوعات به عنوان چشم بیدار مردم، ساده زیستی را به اندازه ای که باید از مسئولین مطالبه نمی‌کنند و موارد خروج مسئولین از این اصل اساسی را برجسته نکرده و مورد نقد قرار نمی‌دهند؛ طبیعی است که شاهد کم رنگ شدن این ارزش در میان عموم مردم و نیز در میان مسئولین باشیم.
روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «حفظ کیان خانواده» پرداخته اند؟
طبق آنچه که در جدول ۹ آمده است؛ بر خلاف آنچه که به لحاظ آماری انتظار میرفت؛ روزنامه ایران بیشترین(۱٫۱ درصد) و روزنامه کیهان کمترین توجه (۰٫۵ درصد) را به این ارزش داشته اند و روزنامه آفتاب یزد ۰٫۸ درصد از مطالبش را به این ارزش اختصاص داده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که درباره اهمیت این ارزش تفاوت معناداری میان جناحهای سیاسی کشور نیست و همه تقریبا به یک میزان برای آن اهمیت قائل هستند.
در مورد چگونگی پرداختن به این ارزش هم باید گفت با توجه به نمودار شماره ۱۰، روزنامهها بیشتر سعی کرده اند به بیان نکات سازنده در طول زندگی خانوادگی پرداخته (۵۹٫۴ درصد) و همچنین به بیان آمار، اخبار و برخی نکات درباره ازدواج و طلاق (۳۴٫۴ درصد) بپردازند. بنابراین روزنامهها درباره این ارزش به نسبت سایر ارزشهای مورد بررسی، توجه بیشتری به مطالب تحلیلی و نظری داشته و تا حدودی از رویکرد اخباری فاصله گرفته اند.
روزنامههای کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «نهضت علمی و توجه به علم» پرداخته اند؟
همانطور که در جدول ۱۰ آمده بود؛ ۱٫۰، ۱٫۶ و ۰٫۵ درصد از مطالب روزنامههای ایران، کیهان و آفتاب یزد با ارزش «خودکفایی علمی و توجه به علم» مرتبط بوده است. با توجه به این آمار، به نظر میرسد که روزنامههای اصولگرا توجه بیشتری به این ارزش داشته اند.
در مورد چگونگی بازنمایی این ارزش، بنابر آنچه در نمودار ۱۲ مشاهده شد؛ چند نکته قابل استنباط است. نکته اول اینست که بیشترین توجه به این ارزش از طریق پرداختن به «دستاوردهای علمی» بوده است و روزنامهها سعی کرده اند با برجسته سازی موفقیت ها و دستاوردهای علمی کشور، به ترویج و تقویت این ارزش بپردازند. نکته بعدی این است که در مقایسه با ارزش های «ایثارگری و شهادت طلبی» و «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»، اهمیت بیشتری به «تبیین نظری» این ارزش داده شده است که نشان دهنده توجه روزنامهها به ضرورت آشنایی مخاطبانشان با ضرورت و آثار رشد علمی کشور است. نکته قابل استنباط دیگر هم عبارتست از اینکه روزنامهها، تقریبا به یک اندازه، به معرفی جایگاه و عملکرد علمی شخصیت ها و نهادهای دانشگاهی و حوزوی پرداخته اند. بنابراین شخصیت ها و نهادهای مطرح و شاخص حوزوی و دانشگاهی تقریبا به یک میزان مورد توجه قرار گرفته اند. البته در مقوله «دستاوردهای علمی» تقریبا فقط به دستاوردهای علمی دانشگاهی ـ و آن هم دستاوردهای علوم تجربی(پایه، مهندسی و پزشکی) ـ اشاره شده است که تبیین علت این توجه، بحثی مفصل و خارج از حوصله و هدف این تحقیق است.
فرضیه دوم: «بین میزان پرداختن به ارزشهای مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ ارتباط معنادار وجود دارد.»
برای آزمون این فرضیه، جدول تقاطعی شماره ۱۳ را تشکیل داده و آزمون کای اسکوئر را انجام دادیم. نتایج آزمون کای اسکوئر، وجود ارتباط معنادار را در سطح ۹۵ درصد اطمینان تایید کرد. بنابراین فرضیه دوم نیز تایید شد و میتوان نتیجه گرفت:
« بین میزان پرداختن به ارزشهای مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ ارتباط معنادار وجود دارد.»
جدول ۱۳- جدول توافقی سال انتشار ـ ارزش
۱) نقش دولت‌ها و همه طرف‌های ذینفع در ارتقا فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهت توسعه
۲۰- دولت‌ها، همچنین بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی دارای نقش و مسؤولیت مهمی در توسعه جامعه اطلاعاتی، و در مواقع مناسب در فرآیندهای تصمیم‌گیری، هستند. ساخت یک جامعه اطلاعاتی مردم- محور، یک تلاش مشترک است که نیاز به مشارکت و همکاری بین تمام اعضا دارد.
۲) زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی: بنیادی ضروری برای جامعه اطلاعات دربرگیرنده همگان
۲۱- قابلیت پیوند یک عامل توانمندساز مرکزی در ساخت جامعه اطلاعاتی است. دسترسی جهانی، دایمی، مساوی و انعطاف‌پذیر به زیرساخت و خدمات ICT، یکی از چالش‌های جامعه اطلاعاتی را تشکیل میدهد و بایستی یکی از اهداف اعضای فعال در ایجاد آن باشد. همچنین قابلیت پیوند یکی از پیش‌نیازهای دسترسی به انرژی و خدمات پستی است که باید مطابق با قوانین داخلی هر کشور ارائه شود.
۲۲- برنامه‌های کاربردی و زیرساخت شبکه اطلاعات و ارتباطی توسعه یافته، مطابق با شرایط منطقه‌ای، ملی و محلی، با قابلیت دسترسی آسان و انعطاف‌پذیر، و ایجادکننده استفاده بیشتر از پهن باند و سایر فناوری‌های ابتکاری، در صورت امکان می‌تواند به تسریع پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها و بهبود وضعیت شهروندان و جوامع و مردم کمک کند.
۲۳- سیاست‌هایی که محیط مساعدی را برای رقابت عادلانه قابل پیش‌بینی و ثبات در تمام سطوح ایجاد می‌کنند، باید به صورتی توسعه یافته و اجرا شوند که نه‌تنها سرمایه‌های خصوصی بیشتری را برای توسعه زیرساختهای ICT جذب کند، بلکه در نواحی محروم، استقرار نقاط دسترسی عمومی ICT در اماکنی مانند ادارات پست، مدارس و کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، می‌تواند ابزار مؤثری برای اطمینان از وجود دسترسی جهان شمول به زیرساخت‌ها و خدمات جامعه اطلاعاتی باشد.
۳) دسترسی به اطلاعات و دانش
۲۴- در یک جامعه اطلاعاتی فراگیر، توانایی همه در دسترسی و مشارکت در اطلاعات، ایده‌ها و دانش امری ضروری است.
۲۵- تبادل و تقویت دانش جهانی برای توسعه می‌تواند توسط حذف موانع دسترسی مساوی به اطلاعات برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و علمی و تسهیل دسترسی به دامنه عمومی اطلاعاتی، شامل طراحی جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های یاری‌کننده، رشد و توسعه یابد.
۲۶- دامنه عمومی غنی یکی از عناصر اساسی برای رشد جامعه اطلاعاتی است و مزایای زیادی مانند یک ملت فرهیخته، شغل‌های جدید، خلاقیت، فرصت‌های تجاری و پیشرفت علمی را ایجاد می‌کند. اطلاعات در دامنه عمومی باید به راحتی قابل دسترسی باشد تا از جامعه اطلاعاتی حمایت کند، و در برابر سوءاستفاده‌ها حمایت شود. مؤسسات عمومی مانند کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، موزه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و سایر نقاط دسترسی اجتماعی بایستی به نحوی تقویت شوند که حفاظت از بایگانی‌های اسناد و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات را اشاعه بدهند.
۲۷- دسترسی به اطلاعات و دانش می‌تواند توسط افزایش آگاهی بین تمام اعضای ذینفع درمورد امکانات ارائه شده توسط مدل‌های نرم‌افزاری مختلف، شامل نرم‌افزارهای Open-Source، رایگان و اختصاصی رشد و ترقی یابد و این عمل با هدف افزایش رقابت، دسترسی توسط کاربران، تنوع انتخاب و توانمندسازی تمام کاربران برای توسعه راه‌حل‌هایشان می‌باشد تا بتوانند نیازهای خود را برطرف نمایند. دسترسی امکان‌پذیر به نرم‌افزارها باید به عنوان یکی از اجزای مهم یک جامعه اطلاعات واقعاً فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
۲۸- ما کوشش می‌کنیم تا دسترسی جهانی براساس فرصت‌های مساوری به دانش علمی برای همه ایجاد و انشتار و اطلاعات علمی و فنی، شامل فعالیت‌های دسترسی آزاد برای انتشارات علمی، رشد و توسعه یابد.
۴) ظرفیت‌سازی
۲۹- هر کسی باید برخوردار از فرصت برای به دست آوردن مهارت‌ها و دانش‌های لازم برای درک، مشارکت فعالانه و بهره‌برداری کامل از جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانشی باشد. سواد و تحصیلات ابتدایی جهانی، عوامل کلیدی برای ساخت یک جامعه اطلاعاتی کاملاً فراگیر، با توجه خاص به نیازهای ویژه زنان و دختران هستند. با توجه به حوزه گسترده فعالیت‌های متخصصان ICT و اطلاعات در تمام سطوح، ظرفیت‌سازی نهادی درخور توجه ویژه می‌باشد.
۳۰- استفاده از ICT در تمام مراحل تحصیلی، آموزش و توسعه منابع انسانی بایستی با توجه به نیازهای ویژه معلولین و افراد محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر، رشد و افزایش یابد
۳۱- تحصیلات مداوم بزرگسالان، آموزش مجدد، آموزش در تمام عمر، آموزش از راه دور و سایر سرویس‌های ویژه، مانند پزشکی از راه دور، می‌تواند یک مشارکت اساسی در قابلیت استخدام و کمک به مردم در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های ارائه شده توسط ICT برای شغل‌های سنتی، شغل‌های آزاد و حرفه‌های جدید ایجاد کند. آگاهی و سواد در مورد ICT یکی از پایه‌های اساسی در این رابطه است.
۳۲- ایجادکنندگان مضامین، ناشران و تولیدکنندگان، همچنین معلمان، فرهیختگان، بایگان‌ها، کتابداران و یادگیرندگان باید نقش فعالی را در رشد جامعه اطلاعاتی، خصوصاً در کشورهای توسعه نیافته داشته باشند.
۳۳- دستیابی به توسعه پایدار جامعه اطلاعاتی، ایجاد ظرفیت ملی در حوزه تحقیقات و توسعه ICT باید افزایش یابد. علاوه بر این، مشارکت بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، در حوزه تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، تولید و استفاده از محصولات و سرویس‌های ICT برای ترویج ظرفیت‌سازی و مشارکت جهانی در جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. تولید ICT یک فرصت مهم برای ایجاد رفاه و ثروت ارائه میدهد.
۳۴- تحقق آرزوهای مشترک، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، برای تبدیل شدن به عضو تمام عیار جامعه اطلاعاتی، و ادغام مثبت آنها در اقتصاد دانش مجور، بستگی به افزایش ظرفیت‌سازی در حوزه‌های آموزش دانش فنی و دسترسی به اطلاعات که عوامل کلیدی تعیین‌کننده توسعه و رقابت می‌باشند، دارد.
۵) ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
۳۵- تقویت چارچوب اعتماد، شامل امنیت شبکه‌ها و امنیت اطلاعات، سندیت. حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مشتری، پیش‌نیاز توسعه جامعه اطلاعاتی و اعتمادسازی بین کاربران ICT است. یک فرهنگ جهانی امنیت سایبر[۸۳] لازم است که باید با همکاری تمام اعضا و بخش‌های حرفه‌ای بین‌المللی، رشد و توسعه یابد و اجرا شود. این تلاش‌ها باید به وسیله همکاری‌های بین‌المللی رشد یافته و حمایت شود. در کنار این فرهنگ جهانی، مهم است که امنیت را توسعه دهیم تا نسبت به حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی اطمینان حاصل نماییم و همچنین دسترسی و تجارت را گسترش دهیم. علاوه بر این باید به سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور توجه شود و به جنبه‌های توسعه‌ای جامعه اطلاعاتی احترام گذاشته شود.
۳۶- در حالی که ما اصول دسترسی جهانی و بدون تبعیض به ICT برای تمام ملل را تصدیق می‌کنیم، از تمام فعالیت‌های مربوط به سازمان ملل برای جلوگیری از استفاده از پتانسیل‌های ICT برای اهدافی که مغایر حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است و ممکن است تأثیر ناسازگاری روی تمامیت تمام کشورها بگذارد و به امنیت آنها صدمه وارد کند، حمایت می‌کنیم. لازم است که استفاده از منابع و فناوری‌های اطلاعاتی برای اهداف جنایی و تروریستی با حفظ احترام به حقوق بشر، جلوگیری شود.
۳۷- spam یک مشکل مهم و در حال رشد برای کاربران، شبکه‌ها و تمام اینترنت است به مسایل spam و امنیت جهانی باید در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی گردد.
۶) محیط استعداد پرور
۳۸- یک محیط رشد و توانمندسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. ICT باید به عنوان وسیله‌ای مهم برای یک حکومت خوب استفاده شود.
۳۹- حاکمیت قانون، هماهنگ با چارچوب قانونی و سیاستی حمایتی، شفاف، رقابتی، با بی‌طرفی تکنولوژیکی و قابل پیش‌بینی و با درنظر گرفتن واقعیات ملی، برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مردمی، اساسی است. دولت‌ها باید تا جایی که لازم است برای حل مشکلات بازاریابی مداخله کنند، رقابت‌های سالم را حفظ کنند، سرمایه‌گذاری را جذب کنند، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی ICT را افزایش دهند، مزایای اقتصادی و اجتماعی را به حداکثر برسانند، و در خدمت اولویت‌های ملی باشند.
۴۰- یک محیط پویا و توانای بین‌المللی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، و همکاری‌های بین‌المللی، خصوصاً در حوزه مالی، بدهی و تجارت، همچنین مشارکت مؤثر و کامل کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، برای تکمیل فعالیت‌های توسعه ملی در رابطه با ICT حیاتی و ضروری است. بهبود پیوند امکان‌پذیر جهانی در مؤثرتر کردن فعالیت‌های توسعه کمک و همکاری خواهد کند.
۴۱- ICT یک ابزار تواناساز رشد از طریق افزایش بهره‌وری و کارآمدی‌ها به ویژه برای کشورهای کوچک و متوسط (SME) می‌باشد. بنابراین، توسعه جامعه اطلاعاتی برای رشد اقتصادی گسترده در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته مهم است. بهره‌وری ICT و ابتکارات انجام شده در بخش اقتصاد باید رشد و پرورش یابند. توزیع عادلانه منافع می‌تواند به کاهش فقر و توسعه اجتماعی کمک کند. سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های سودمند را تقویت می‌کند و شرکتها، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط (SEMها) را فعال می‌کند تا تغییرات لازم برای استفاده از منافع ICT را ایجاد نماید، سودمندترین سیاست‌ها خواهند بود.
۴۲- حفاظت از مالکیت معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در جامعه اطلاعات ضروری است. همچنین اشاعه و انتشار گسترده، و تبادل دانش برای تشویق ابتکار و خلاقیت مهم و ضروری است. تسهیل مشارکت معنی‌دار توسط همه در مسایل معنوی و تبادل دانش از طریق آگاهی کامل و ظرفیت‌سازی، یکی از بخش‌های بنیادین یک جامعه اطلاعاتی فراگیر است.
۴۳- توسعه پایدار زمانی می‌تواند به بهترین نحو در جامعه اطلاعاتی پیشرفت کند که تلاش‌ها و برنامه‌های مرتبط با ICT به طور کامل در استراتژی‌های توسعه ملی و منطقه‌ای وارد شود. ما از مشارکت جدید برای توسعه آفریقا (NEPAD) استقبال می‌کنیم و جامعه بین‌المللی را برای حمایت از فعالیت‌های مربوط به ICT در این نوع اقدامات و همچنین تلاش‌های مشابهی که مربوط و متعلق به سایر مناطق است، ترغیب می‌کنیم. انتشار مزایای حاصل از رشد ICT، به از بین بردن فقر و توسعه پایدار کمک می‌کند.
۴۴- استانداردسازی یکی از سنگ‌بناهای اصلی ایجاد جامعه اطلاعاتی است. در این زمینه باید تأکید ویژه‌ای روی توسعه استانداردهای بین‌المللی بشود. توسعه و استفاده از استانداردهای آزاد، interoperable، بدون تبعیض و معطوف به تقاضا، با توجه به نیاز کاربران و مشتریان، عنصر کلیدی توسعه و انتشار گسترده ICT و دسترسی بهتر به آنها، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. هدف از استانداردهای بین‌المللی ایجاد محیطی است که در آن مشتریان می‌توانند به خدمات جهانی گسترده، بدون توجه به تکنولوژی زیربنایی دسترسی داشته باشند.
۴۵- طیف فرکانسی رادیو باید براساس مصالح عمومی و مطابق با اصول قانونی، با رعایت کامل قوانین ملی و آیین‌نامه‌ها و همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مدیریت شود.
۴۶- در ایجاد جامعه اطلاعاتی، کشورها بر این امر اصرار دارند که گام‌هایی برداشته شود تا از اقدامات یک جانبه و خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل که مانع نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط مردم تحت تأثیر در کشورهاست و باعث تعویق بهبود وضعیت آنها می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.
۴۷- تشخیص این که ICT به صورت تصاعدی روش‌های کار را تغییر میدهد، یک محیط کار امن، بی‌خطر و سالم، مناسب برای استفاده و کاربرد ICT، و مطابق با قوانین بین‌المللی، ایجاد می‌کند، لازم و ضروری است.
۴۸- اینترنت به وسیله‌ای جهانی در دسترس همه تبدیل شده است و اداره آن یکی از هسته‌ای‌ترین مسایل برنامه جامعه اطلاعاتی را تشکیل میدهد. مدیریت بین‌المللی اینترنت باید چندجانبه، شفاف و دموکراتیک، همراه با همکاری کامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی باشد. این امر باید ما را نسبت به توزیع عادلانه منابع، تسهیل دسترسی برای همه و اطمینان از عملکرد استوار و امن اینترنت با توجه خاص به چندزبانگی مطمئن سازد.
۴۹- مدیریت اینترنت شامل مسایل فنی و مسایل سیاسی می‌باشد و باید تمام اعضا و سازمان‌های بین دولی و بین‌المللی در آن مشارکت کنند. در این رابطه تأیید می‌شود که:
الف) اختیار سیاست‌گذاری در رابطه با مسایل سیاست عمومی اینترنت حق مسلم هر کشور است. آنها دارای حقوق و مسؤولیت‌هایی در رابطه با مسایل سیاست عمومی اینترنت هستند.
ب). بخش خصوصی دارای نقش مهمی در توسعه اینترنت بوده و باید ایفای نقش مهم خود را در سطح فنی و تجاری ادامه دهد.
پ)جامعه مدنی نقش مهمی را در رابطه با مسایل مربوط به اینترنت، خصوصاً در سطح جامعه، دارد و باید به ایفای نقش خود ادامه دهد.
ت)سازمان‌های بین دولی نقش تسهیل‌کننده در هماهنگی مسایل سیاست عمومی اینترنت داشته و باید به این نقش خود ادامه دهند.
ث) سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نقش مهمی را در توسعه سیاست‌ها و استانداردهای فنی مربوط به مسایل اینترنت ایفا کرده‌اند و باید به این نقش خود ادامه دهند.
۵۰- مسایل بین‌المللی مربوط به اداره و مدیریت اینترنت باید به صورت هماهنگ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کنیم که یک گروه کاری در مورد اداره و مدیریت اینترنت، در یک فرایند آزاد و جامع تشکیل دهد تا از وجود مکانیسمی برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، فعالیت و همکاری سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی و نشست‌های مربوطه، برای تحقیق و ایجاد پیشنهاداتی برای برنامه اقدام، و تا جایی که لازم است برای اداره اینترنت تا سال ۲۰۰۵ مطمئن شویم.
۷) کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: منافع در همه جنبه‌های زندگی
۵۱- استفاده و به خدمت گرفتن ICT باید برای ایجاد مزایایی در تمام جنبه‌های زندگی روزانه ما باشد. کاربردهای ICT به صورت نهایی در عملکردهای دولتی، مراقبت‌های پزشکی و اطلاعات پزشکی، تحصیلات و آموزش، استخدام، اشتغال‌زایی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، پیشگیری از بیماری‌ها، فرهنگ بالا بردن کاهش فقر و سایر اهداف مورد وفاق توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. از ICT نیز باید برای الگوهای تولید و مصرف پایدار و کاهش موانع سنتی، ایجاد فرصتی برای همه در جهت دسترسی به بازارهای محلی و جهانی به صورت منصفانه‌تر استفاده نمود. کاربردها باید کاربرپسند، قابل دسترسی برای همه، مطابق با نیازهای محلی در رابطه با زبان و فرهنگ محلی، و حامی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی پایدار جوامع محلی باشند. به همین دلیل مجامع دولتی باید نقش اصلی را در تدارک خدمات ICT برای بهره‌برداری مردم خود، ایفا کنند.
۸) تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی
۵۲- تنوع فرهنگی میراث مشترک بشر است. جامعه اطلاعاتی باید بر اساس احترام به هویت فرهنگی، تنوع زبانی و فرهنگی، سنت‌ها و مذاهب، و رشد گفت‌وگو بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها پایه‌ریزی شود. ترویج، تأکید و حفاظت از هویت‌های فرهنگی و زبان‌های مختلف، همچنان که در توافق‌نامه‌های سازمان ملل، از جمله اعلامیه جهانی یونسکو در رابطه با تنوع فرهنگی، منعکس شده است، جامعه اطلاعاتی را غنی‌تر خواهد ساخت.
۵۳- ایجاد، اشاعه و حفاظت از مضامین به زبان‌ها و شکل‌های مختلف بایستی اولویت بالایی در ساخت جامعه اطلاعاتی فراگیر، با بذل توجه خاص به تنوع منابع اشتغال‌زایی و به رسمیت شناختن حق نویسندگان و هنرمندان، داشته باشد. ضروری است که تولید سهل الوصولی تمام مضامین ـ آموزشی، علمی، فرهنگی یا سرگرمی ـ برای همه، به زبان‌ها و شکل‌های مختلف، رشد و توسعه یابد. توسعه مضامین محلی متناسب با نیازهای داخلی یا منطقه‌ای باعث تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش مشارکت تمام اعضای ذینفع، از جمله مردم روستایی، نواحی دوردست و مرزی، خواهد گردید.
۵۴- حفاظت از میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خودشناسی افراد است که جامعه را به گذشته‌اش پیوند میدهد. جامعه اطلاعاتی باید میراث فرهنگی را برای آینده، با بهره گرفتن از تمام روش‌های موجود، شامل دیجیتالی نمودن، بهره‌برداری و حفاظت کند.
۹) رسانه‌ها
۵۵- ما تعهد خود را نسبت به اصول آزادی مطبوعات و آزادی اطلاعات، خصوصاً اصول استقلال، تکثرگرایی و تنوع رسانه‌ها، که برای جامعه اطلاعاتی ضروری است، اعلام می‌کنیم. آزادی جستجو، دریافت، بهره‌برداری و استفاده از اطلاعات برای ایجاد، جمع آوری و اشاعه دانش از اهمیت بالایی در جامعه اطلاعاتی برخوردار است. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم تا از اطلاعات مطابق با بالاترین اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای استفاده کنند. رسانه‌های سنتی در تمام اشکال خود دارای نقش مهمی در جامعه اطلاعاتی هستند و ICT نقش حمایت‌کننده را در این رابطه ایفا می‌کند. تنوع مالکیت رسانه‌ها، باید مطابق با قانون ملی هر کشوری و با توجه به توافق‌نامه‌های بین‌امللی، تشویق شود. ما مجدداً بر ضرورت کاهش عدم تعادل بین‌المللی ایجاد شده توسط رسانه‌ها، به ویژه در رابطه با زیرساخت‌ها، منابع فنی و توسعه مهارت‌های بشری، تأیید می‌کنیم.
۱۰) ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعات
۵۶- یک جامعه اطلاعاتی باید به صلح احترام بگذارد و ارزشهای بنیادی و اصولی شامل آزادی، برابری، اتحاد، بردباری، احترام به سرشت طبیعی و مسؤولیت‌های مشترک را پاس بدارد.
