۱-شناخت منطقه و مشکلات آن و طرح و تنظیم برنامه توسعه آن
۲-اجرای برنامه تهیه شده
۳-بررسی و ارزیابی طرح اجرا شده
در سیستم برنامه‌ریزی منطقهای ، همیشه مسائل و مشکلاتی وجود دارد که بایستی با هماهنگی و در کنار سیاست کلی کشور ی اجرا گردد. توسعه متناسب و متوازن منطقهای مشارکت مسئولین محلی و منطقهای در برنامه‌ریزی و یا تعیین استراتژی توسعه شهرها و مکان یابی صنایع سنگین از مسائلی می‌باشد که در قالب برنامه‌ریزی ملی و منطقهای قابل مطالعه اند.
برنامه‌ریزی منطقهای یکی از سطوح برنامه‌ریزی در قالب توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی یک کشور می‌باشد که سطوح دیگر آن عبارت اند از، برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌ریزی استانی، برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی روستایی(شیعه،۸۹:۱۳۸۳).
در واقع تعاریف فردی از برنامه ریزی منطقهای فراوان است و تاکنون بر سر یک تعریف عمومی اتفاقنظر حاصل نشده است. برنامه ریزی منطقهای شامل رهنمودها و خطوط اساسی و هدایتگر توسعه و رشد منطقه با نگرش به جنبه های قوی اقتصادی است. برنامه ریزی منطقهای به ابعاد فضایی نیز توجه دارد. برنامه ریزی منطقهای از یک طرف، دارای خصلت بخشی و اقتصادی است؛ زیرا به جنبهها و ارائه راههای رشد و توسعه منطقه توجه اساسی دارد و از طرف دیگر دارای خصلت فضایی است؛ زیرا به عمران منطقه و نواحی گرایش دارد. در مجموع میتوان گفت برنامه ریزی منطقهای عبارت است از روند منظم و متشکلی برای انتخاب بهترین روشها و مدلها جهت رسیدن به اهداف رشد و توسعه در مناطق مختلف. مفهوم برنامه ریزی منطقهای همان مفهوم برنامه ریزی در منطقه است. یعنی برنامه ریزی برای انسانها، فعالیتها و منطقهای که این فعالیتهای انسانی در آن شکل میگیرد. البته سردرگمی درباره مفهوم برنامه ریزی منطقهای وجود دارد و این مسأله از آنجا ناشی می شود که ابهام درباره اصطلاحاتی چون «منطقه»، «توسعه منطقهای»، «برنامه ریزی منطقهای» و غیره وجود دارد. مبهم بودن واژه «منطقه» و «ناحیه» و استفاده آن‌ها به جای یکدیگر چه در متون پراکنده و چه در مقولههای تخصصی گوناگون از دیگر مشکلات در فهم مفهوم برنامه ریزی منطقهای است(زیاری، ۱۳۸۳: ۲).
برنامه‌ریزی منطقهای فرایندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی با نیازها و امکانات محلی، به عبارت دیگر برنامه‌ریزی منطقهای فرایندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه‌ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه‌ریزی از پایین به بالا به منظور انطباق برنامه‌های کلان ملی با ویژگی های ناحیهای.
برنامه‌ریزی منطقهای یک نظم آکادمیک است که توسط طبقه بندی اهداف اجتماعی برای فعالیتهای در سطوح بزرگتر از شهر ها مشخص می‌شود (معصومی اشکوری ،۴۷:۱۳۸۵).
۲-۱-۱۲- محلات شهر :
در سرزمین های اسلامی، شهر اسلامی مجموعه ای است از محلات متجانس و همگن که بر اساس روابط مناسبات، شکل و وابستگی های قومی، مذهبی و وابستگی های قومی – مذهبی و حرفه ای یا سرزمینی، در مکان مشخص مجتمع شده و هویت و اصالت خود را سالها به همین صورت نگاه داشته اند. یک پروفسور سنگاپوری در مقاله ای تحت عنوان"ماهیت شهر سازی اسلامی “ضمن اشاره به ویژگی ها و سازمآن‌های اجتماعی شهری – اسلامی خاورمیانه و اینکه دین مهمترین نیروی سازمان دهنده زندگی اجتماعی این شهر ها بوده می گوید “شکلی از تشکیلات اجتماعی که در شهر های اسلامی خاورمیانه توسعه‌یافته و هنوز در اکثر شهرها دیده می‌شود، همسایگی یا هم محله ای بودن محله یا منطقه مسکونی است که از گروه مردمی که در این ملت، نژاد، حرفه و در آمد تشابه داشته اند به وجود آمده که به محله های مدرن صنعتی بسیار شباهت داشت مردمان در محله های خود دارای روابط نزدیک ، پیوستگی مداوم و همبستگی و ایمان و اعتقاد بودند به علاوه بر آن محله پناهگاه مناسبی جهت تازه واردینی که در جستجوی یک مکان اختصاصی بودند به شمار می رفت” (ریاضی حسن ،۵،۴:۱۳۵۰).
در شهر های ایران علاوه بر زیژگی های مشترک ذکر شده که البته با شدت بعضی عوامل ذکر شد ه نیز همراه است. محلات گاه از تاسیسات و تسهیلات شهری برخوردار بوده و خود دارای بازارها و مساجد، گرمابه ها و سازمان اداری مشخص وابسته به حکومت بودند. محلات گاهی اوقات توسط کسانی اداره می شوند که یا از طرف مسئولین حکومتی منصوب می شدند و زیر نظر آن‌ها انجام وظیفه می کردند و یا عوامل مذهبی و اجتماعی در تعیین آن‌ها موثر بودند. تاثیر عامل اخیر منجر به پیروی افراد محله از ریش سفیدان و معتمدین محلی و یا رهبران مذهبی می شد. گاهی اوقات نیز ترکیبی از ۲ مورد یاد شده به وجود آمده و هر دو نوع مسئولین محله به اداره آن می پرداختند. نگهبانانی نیز به حفاظت از محلات مشغول بودند. آقای فلامکی در مورد اصول زندگی محله ای شهرهای ایران ۵ خصوصیت ذکر می کنند که عبارت است از :
۱-هر یک از محلات مسکونی شهر ها از خودیاری و استقلال سکونتی مشروط محدود برخوردارند.
۲- نوعی زندگی اجتماعی و محدود مستقل از بازار در سطح شهر و محلات مسکونی وجود دارد.
۳- در مقابل مجموعه فضایی بازار به عنوان فضای عمومی برای همه شهروندان و برای نو واردان به شهر – محلات مسکونی دارای حجاب سکونتی خاص است.
۴-به خاطر ویژگی های سنتی بالقوه ای که نزد خانواده های ساکن در محلات مسکونی وجود دارد. رفتار اجتماعی ساکنا ن در محله شکل خاص می یابد و هر فرد معرف شخصیتی است عاری از بی رنگی.
۵-هم زیستی متشکل از خانواده ها ی ساکن یک محله از وقایع تاریخی و اتفاق غیر منتظره شهری منطقهای تاثیر می پذیرد .
وی اضافه می کند که تنها در لحظه های از زندگی آرام و مرفه مردم شهر ها ست که همه اصول ذکر شده به نحوی شایسته اعمال می‌شود ولی در هر حال تداوم فکری و نیاز به اتکا بر این اصول را در لحضه های که شهر و محلات آن دچار بحران هستند، همیشه میتوان به عنوان پدیده های خاص زندگی محله ای در شهر های ایران باز شناخت (فلامکی ،۱۳۶۴).
۲-۱-۱۳-شهرستان:
- شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.
تبصره ۱ - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.
ب - تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.
تبصره ۲ - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
تبصره ۳ - مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود.
ماده ۸ - وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۲-۲-دیدگاه ها و نظریات :
۲-۲-۱-سابقه برنامه‌ریزی منطقهای :
افزایش جمعیت و نیاز بشری از یک سو و محدودیت ها از طرف دیگر، لزوم تفکر برنامه‌ریزی را مطرح نمود. بنابراین برنامه‌ریزی در هر زمان و مکانی متأثر از اهدافی است که این اهداف خود در پی نیاز ها مطرح می گردد .
برابر بررسی های انجام شده، اولین قدم های برنامه‌ریزی منطقهای، حدود چهار هزار سال پیش، در مصر قدیم و در اطراف دره نیل، در قالب به وجود آوردن سیستم آبیاری و استفاده از طغیآن‌های رود نیل برداشته شد. هم زمان مصری ها و یونانی ها هم با ایجاد کا نال ها و سدهای متعدد خاکی و سنگی اراضی زیادی را به کشاورزی اختصاص می دادند.
شهر های شرقی که وابسته به منطقه و روستاهای اطراف بودند، کم کم رشد کردند. بدین ترتیب تولید، خرید و فروش و مزیت های نسبی مناطق مختلف نوعی برنامه‌ریزی منطقهای، مخصوص آن زمان را به وجود آورد.
در زمان اسکندر، یونان توجه شایانی به عملکرد شهر ها در چارچوب توسعه منطقهای و قدرت نظامی شهر ها نمود. فرمانروایان اسکندر برای حفظ و نگهداری منطقه و توسعه آن معتقد به داشتن یک شهر مهم در آن منطقه بودند.
مهمترین مراحل تکامل در برنامه‌ریزی منطقهای، در زمان رومیان صورت گرفت . رومیان علاوه بر آبادانی و توسعه منطقهای، مبادرت به توسعه قلمرو و احداث جاده های نظامی می نمودند، که این جاده ها خواه ناخواه در جهت انتقال کالا، مبادلات بازرگانی، توسعه ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مؤثر افتاد . بعد از زمان رومی ها، در قرن ۱۴و ۱۵ میلادی تحول دیگری در امر برنامه‌ریزی منطقهای به وجود آمد.
هلندیها اولین ملت پیشرو در امر برنامه‌ریزی منطقهای قرون جدید هستند که با بهره گرفتن از امکانات آبی و کشتیرانی به ایجاد سدها و کانال های آبیاری و توسعه کشاورزی و حمل و نقل پرداختند. به طوری که جزء اولین کشورهای صادر کننده کالا، به صورت مدرن در آمده و به ایجاد بانک و انبار کالا، بازاریابی و رقابت پرداختند.
در قرن ۱۷میلادی فرانسویان توجه زیادی به توسعه مناطق و استقلال آن‌ها نمودند . انگلستان در اواخر قرن ۱۸و ۱۹میلادی به عنوان اولین کشور صنعتی جهان، با در دست داشتن انواع ماشین های حمل و نقل، کارخانجات، دستیابی به مواد خام ارزان، سهم عمده ای در مدرنیزه کردن توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقهای داشته است.
پیدایش نظریات اقتصادی ، رقابت در بازاریابی و تولید، تخصیص منطقه در تولید، مسئله برتری نسبی منطقه در تولید ، تأثیر مهمی در برنامه‌ریزی منطقهای به جای گذاشت . در انگلستان کشاورزی صنعتی شد و معادن فعال گردید . رقابت بین المللی اقتصادی باعث به وجود آمدن قوانین اجتماعی و بیمه گردید . همزیستی علوم اقتصادی و اجتماعی و جغرافیا شکل جدیدی به برنامه‌ریزی منطقهای در قالب مدلهای مکانی ، فضایی و منطقهای داد.
“ابنزرد هاوارد “با ارائه نظریه “باغ شهر ها “در سال ۱۸۹۸میلادی، کمک شایانی به برنامه‌ریزی منطقهای نمود . وی مهتقد بود که با ایجاد چند باغشهر در اطراف شهر های بزرگ باید مبادرت به تمرکز زدایی از شهر های بزرگ نمود . به طوری که جمعیت و صنعت از این شهر ها خارج و نوعی پخشایش صنعت و جمعیت صورت می گیرد. بعداً وی یک سیستم منطقهای، از یک شهر مرکزی با جمعیت بهینه ای معادل ۵۰۰۰۰نفر و چندین شهر اقماری را پیشنهاد نمود که خود نوعی برنامه‌ریزی منطقهای است (زیاری ،۱۰:۱۳۷۸-۱۵).
۲-۲-۲-نظریات ارائه شده :
الف)توسعه : نظریه های ارائه شده درباره دستیابی به توسعه را میتوان به دو گروه عمده نظریه رشد نامتعادل و نظریه رشد متعادل تقسیم نمود: فرانسوا پرو، هیرشمن، سینگر، کیندلبرگر استرتین و روستو از پیروان دکترین رشد نامتعادل هستند که در آن، نظریه قطب رشد تجلّی می شو د. نظریه قطب رشد پویا بر دو اثر استوار است : یکی اثرات تمرکز و دیگری اثرات پخش؛ بدین صورت که اثرات تمرکز و دیگری اثرات پخش؛ بدین صورت که رشد همزمان در همه جا اتفاق نمی افتد بلکه در نقاط یا قطب های توسعه اتفاق می افتد که از قدرت جاذبه بالایی برخوردارند (اثر تمرکز) این نقاط، توسعه را در کانال هایی پخش می کنند که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد(اثر بخش)(کلانتری :۱۳۸۰،۶۰-۷۰).
بسیاری از نظریهپردازان توسعه، مانند میردال (۱۹۷۰) و تودارو (۱۳۶۵)، بر کاهش نابرابری و رفع دوگانگیهای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اساسی توسعه تأکید دارند. نبود توازن در جریان توسعه بین مناطق گوناگون، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای می شود که خود مانعی در مسیر توسعه است(آهنگری و سعادت مهر، ۱۳۸۶: ۱۵۹).
میسرا معتقد است که هدف همه فرایندهای توسعه، رفاه انسان است و توسعه ناحیهای نیز استثنائی بر این قاعده نیست(حسینزاده دلیر، ۱۳۸۴: ۷۳). امروزه اقتصاددانان نظریه رشد متوازن در مناطق مختلف، ضرورت برنامه ریزی منطقهای صحیح را جهت رسیدن به توسعه متوازن مطرح می کنند و معتقدند که توسعه متعادل ناحیهای با فراهم کردن بهترین شرایط و امکانات برای توسعه جامع همه نواحی، تفاوتهای کیفیت زندگی بین ناحیهای و درون ناحیهای را به حداقل رساند و نهایتاً از بین ببرد(مولایی، ۱۳۸۷: ۷۴).
موضوع توسعه با پیشتازی نظریه پردازان اقتصادی شروع شد . آن‌ها نظریات مختلفی را برای دستیابی به توسعه به اقتصادی مطرح کردند. کسانی مانند روزن ، اشتاین، رودن، و برکس رشد هم زمان بخش‌های مختلف اقتصادی و راه مناسبی برای دستیابی به توسعه اقتصادی می دانند و معتقدند برای شکستن دور باطل فقر در کشور های در حال توسعه باید در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری همه‌جانبه و هم زمانی انجام گیرد. عقاید آن‌ها به نام نظریه رشد متوازن شناخته شده است . در مقابل هیرشمن معتقد است در کشور های در حال توسعه چنان سرمایه ای در اختیار ندارند تا بتوانند سرمایه گذاری همه‌جانبه ای انجام دهند.
بنابراین کشور ها باید بخشی را به عنوان پیشتاز انتخاب کنند و در این بخش پیشتاز و یا قطب رشد سرمایه گزاری کنند تا رشد این بخش با ارتباط های پیشین و پسین ، باعث رشد بخش‌ها شود (بهشتی ،۷۲:۱۳۷۸). در زمینه توسعه مناطق نیز الگوهای تقریبا مشابهی وجود دارد. مفهوم قطب رشد را فرانسوا پرو فرانسوی در دهه ۱۹۶۰میلادی مطرح کرد. به اعتقاد پرو ، قطب های رشد دارای صنایع یا کارخانه های با عملکرد بالا و دارای امکان رشد بسیار قوی هستند. او رشد صنایع را اساسی و پیشرفته را موتور حرکت رشد اقتصادی ملی می داند که در مکآن‌های معینی بروز می کند و در نتیجه رشد نامتوازن به وجود می آید. و صنایع جدید در نزدیکی زیر ساخت ها و زیر بناهای مورد نیاز آن مستقر می شوند و نقاط رشد معینی را ایجاد می کنند. این تمرکز مکانی با عقب ماندگی نواحی دیگر همراه خواهد بود و نتیجه آن، قطب بندی منطقهای و گسترش ناهمگون توسعه از نظر جغرافیایی است. در پی آن آثار نفوذ کننده متعددی تصحیح این عدم توازون را تضمین خواهد کرد (هاروی ،۹۹:۱۳۷۶).
نظریه های توسعه را بر حسب اینکه روی کدام عامل تاکید بیشتری دارند میتوان به ۴دسته تقسیم کرد (ساعی ،۲:۱۳۸۶).
۱-نظریه های که اولویت را به عامل فرهنگی می دهند (وبر –تونیس –کنت و …).
۲- نظریه های که روی عوامل اقتصادی تاکید بیشتری دارند (مارکس –وستو –لوئیز –نورک –هیرشمن).
۳-نظریه های که بر روی عوامل سیاسی الویت قائل هستند (نظریه های رادیکال –وابستگی –فرانک –امین و….).
۴-نظریه های که بر انفکاک و تخصصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمرکز دارند (وبر –دورکهایم اسپنسر –پارسونز و…).
اما توسعه باید جامع، یکپارچه و چند بعدی باشد و در بعد فرهنگی و سیاسی آزادی یکدیگر و در روابط و مناسبا اجتماعی عادلانه ، محورهای اصلی توسعه را تشکیل دهند(پیشگاهی فرد و همکاران، ۸۲:۱۳۹۱).
عمده ترین نظریه های مبین عدم توازون منطقهای در تحلیل توسعه ملی و منطقهای شامل نظریه های دوگانگی اقتصادی – نظریه های همگرایی منطقهای و رویکرد های قطبی شدن توسعه فضایی است(پروکس:۱۹۵۵، هیگنیز:۱۹۵۶) [۱۲]دیدگاه همگرایی بیان می کند که، توزیع رشد و توسعه در مناطق، فرآیندی همگراست، یعنی نهایتاً و در درازمدت رشد و توسعه منطقهای، به توازن منطقهای خواهد انجامید، هرچه اقتصاد توسعه‌یافته تر شود؛ شکاف میان مناطق کمتر خواهد شد (ریچاردسون:۱۹۷۸[۱۳]) نئوکلاسیک ها بر خلاف ساختارگرایان در مورد نیروهای بازار خوش بین هستند و نابرابری منطقهای را شرط لازم و اصلی و یک مرحله گذار به سمت توسعه‌یافتگی میدانند که در آن نیروهای بازار بازده همه عوامل تولید را به نزدیک تولید نهایی شان تضمین می کنند. نابرابری منطقهای از فرایند تخصیص منابع آغاز می‌شود، اما تحرک عوامل تولید و کارآیی نیروهای بازار نهایتاً آن را به سمت برابری منطقهای سوق می دهد (اسمیت :۱۹۷۵)[۱۴]. هر چند لازمه بازارهای کارآ وجود رقابت کامل است که در بیشتر کشورها در حال توسعه وجود ندارد بنابراین، دوگانگی اقتصادی از ویژگی های کشورهای توسعه نیافته است و فرض بر این است که نابرابری منطقهای یک پیامد غیرقابل اجتناب از تجمع سرمایه و بیشینه سازی سود است که نیروهای بازار تمایل دارند تا آن را افزایش دهند (میردال:۱۹۷۵)[۱۵]
از نظر میردال، ابتدا عدم تعادل های منطقهای به خاطر برخی مزیت های اولیه که در برخی مناطق وجود دارد ظهور می کند. عمل نیروهای بازار منجر به افزایش نابرابری‌ها می‌شود، ساز و کار علیت انباشتی باعث افزایش عدم تعادل های منطقهای می گردد و سبب ایجاد اثــرات بــازدارنده می گردد. ابتدا رشد در مناطق ویژه ای آغاز می‌شود، سپس نیروی کار، سرمایه و ماده اولیه از مناطق توسعه نیافته به سمت این مناطق جریان می یابند. مناطق توسعه نیافته در حاشیه می مانند و از نظر اقتصادی و تسهیلات اجتماعی در محرومیت خواهند بود. اثر بازدارنده می‌تواند بر اثر اثر پخش خنثی شود. اثر پخش هنگامی رخ می دهد که تقاضا از مناطق دارای رشد سریع برای برخی کالاهای ویژه تولید شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته زیاد می‌شود ؛ و رشد را در آن‌ها تحریک مینماید( همان).
هیرشمن نیز نابرابری‌های منطقهای را یک همراه اجتناب ناپذیر شرایط رشد اقتصادی می داند. هیرشمن مفهوم خود را با کمک دو اصطلاح اثر رخنه به پایین و اثر قطبی شدن تبیین کرد. اثر رخنه به پایین مشابه اثر پخش میردال و اثر قطبی شدن نیز مشابه اثر واپس روی عمل می کند (هیرشمن:۱۹۵۸) [۱۶] در زمینه نظریه قطبی شدن، فرانسوا پرو با بیان این که توسعه ملی در فرایند حرکت خود منجر به قطبی شدن فعالیت ها می‌شود ، وجود نابرابری در بخش‌ها در فرایند توسعه را نشان داده است که با استدلال مشابه میتوان مفهوم قطبی شدن مناطق در فرایند توسعه را در نظر گرفت(پروکس :۱۹۵۵، هیگنیز:۱۹۵۶)[۱۷].
جان فریدمن، دیدگاهی کاملاً انتقادی نسبت به الگوهای تعادلی در تحلیل های منطقه داشته و معتقد است که فضاهای پیرامونی ممکن است در قالب بهره وری درآمد در رسیدن به نواحی سریع رشد یافته، ناموفق باشند (فریدمن :۱۹۶۶[۱۸])او با بیان این که توسعه به عنوان پدیده ای که از طریق یک فرایند ناپیوسته ولی تراکمی از ابداعات صورت می گیرد، گرایش دارد در یک تعداد نسبتاً کمی از مراکز تغییر گسترش یابد، رابطه ای میان مباحث پرو و مباحث توسعه اقتصادی در چارچوب روابط حاکمیت- وابستگی در یک سیستم فضایی ایجاد کرده است .مدل مرکز پیرامون عدم تعادلهای فضایی در همه سطوح توسعه اقتصادی را تشریح می کند. موضوع اصلی مدل این است که به علت صرفه اقتصادی انباشتگی (مزیت ها برای یک فعالیت اقتصادی به علت همجواری با سایر فعالیتها)تمایل وجود دارد تا فعالیتهای اقتصادی در یک نقطه مرکزی متمرکز شوند. چنین انباشتگی معمولاً در مراکز شهری صورت می گیرد . تجمع فعالیتهای اقتصادی از طریق اثرات پخش یا رخنه به پایین) ازطریق دسترسی به اشتغال، بازار برای تولیدات کشاورزی و صنعتی و دسترسی به خدمات) نواحی حاشیه اطراف مراکز شهری را منتفع می سازد(همان).
نابرابری صرفاً به مقیاس ملی محدود نشده است. بلکه در همه سطوح جغرافیایی مانند بخش، استان و ایالت، قارهای و مقیاس جهانی نیز اتفاق افتاده است (ماتوکادزی :۱۹۹۹[۱۹]) این مدل با در اختیار قرار دادن ابزاری که میتوان به وسیله ی آن به تحلیل و تفسیر روابط متقابل در سطوح مختلف منطقهای، ملی و جهانی پرداخت، تعیین جایگاه، نقش و اهمیت مرکز به عنوان محل تجمع نوآوری ها و تحولات جدید و همچنین تعمیم پذیری این نظریه در مقیاس خرد و کلان قابلیت‌های زیادی را برای تحلیل اقتصاد فضایی ایجاد کرد.(عبدالله زاده و شریف زاده ،۵۱،۵۲:۱۳۹۰).
پل استراین معتقد است که هدف غایی توسعه باید فراهم آوردن بهبود مستمر در وضع افراد باشد و ثمرات خود را نصیب دیگران کند (معصومی اشکوری ،۴۲:۱۳۷۶)توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. دو چارچوب کلی در نظریه های توسعه مطرح می‌شود.
۱-چارچوب بنیادین توسعه (مکتب تکاملی توسعه، نظریه نوسازی، دیدگاه مارکسیستی از توسعه و نظریه وابستگی ).
۲-چارچوب نوین توسعه (ازکیا،۳:۱۳۸۱).
در تمام این مکاتب به لحاظ غلبه رویکرد بالا به پایین و ایفای نفش حاکمیتی دولت در امر برنامه‌ریزی توسعه (صرافی،۱۵۷:۱۳۷۷).
دانلود فایل های پایان نامه درباره : بررسی و سنجش میزان توسعه یافتگی استان فارس- ...
