گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی
با توجه به عقبههای اتهامی قبل در شهرستان آمل که با این بزه معنون سنخیت تام دارد، منجر به وقوع متعدد این جرم گردیده که علل زیادی در وقوع این بزه نقش بسزایی دارند از جمله میتوان درگیری طایفهای که منجر به کنشهای متقابل، دادوستدهای کلان تجاری که منجر به اختلاف مفاصا حساب مالی میگردند و جنبه های حیثیتی ارتکاب مرتکب به بزههای فوق الاشعار را در پی دارد.
در سال مورد بررسی مجموعاً ۸۰۵ فقره جرم مزبور مورد رسیدگی و حکم صادر گردید.
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی
طی سال مورد بررسی مجموعاً تعداد ۱۹۷۷ فقره جرم معنون در دادگستری شهرستان آمل رسیدگی و حکم صادر گردیده است. در صورتی که آمار بالایی در این زمینه میباشد و از آنجایی که شهرستان آمل در دستهی کلان شهر بوده و روستاهای همجوار از وسعت زیادی برخوردار میباشد و به علت تکاپوی زیاد فعالیتهای اقتصادی و غیره و با توجه به اینکه به نظر میرسد از نظر اینجانب مجازاتی که برای این بزه در قانون پیشبینی گردیده اثر تأدیبی و بازدارندگی را ندارد و در اکثر پروندهها مشاهده میگردد که مجازات جرم مزبور را به مبلغ ۵۰ هزار تومان جزای نقدی در نظر میگیرند که میتواند بشارت برای تخدیان و بیم تجری دیگران را موجب گردد. امید است که با تدابیر پیشگیرانه در این خصوص آمار وقوع این جرم را به حداقل کاهش یابد.

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب
با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات بوده و نهادینه کردن فرهنگ قانون شهروندی و مراجعه به محاکم قضایی و اینکه بیشتر جرایم ارتکابی مرتکبین شهود نبوده و بعضی از شکایات واهی و لاجرم از روی غرضورزی طرح میگردد که در اثنای رسیدگی قضات فرهیخته کاشف از واقع به عمل آمده و حقیقت را در مییابند وقوع بزه افترا را تسهیل مینماید و بزههای قذف و نشر اکاذیب، علی الخصوص نشر اکاذیب که نیاز به توطئه و نقشه های قبلی جهت ارتکاب بزه مزبور دارد، معمولاً کمتر اتفاق میافتد و یا شاید یکی از دلایل آن مراودههای متنوع اقتصادی بوده که ذهن افراد را مشبّب نموده تا جایی که نمیتوان به توطئههایی از این قبیل دست یابد.
در طی سال ۱۳۹۱ در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای ۶۸۲ نفر در ارتباط با ارتکاب این بزه حکم صادر گردیده است.
فصل دوم : بررسی و تحلیل داده های آماری
مبحث اول: تحلیل داده های آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی
پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به بزهکاری ظاهری و قانونی، به مرحلهی دوم جمعآوری اطلاعات (مطالعهی پروندههای قضایی) میرسیم. مهمترین حُسنی که مطالعه این گونه پروندهها دارد آنست که سیمای کلیای از وضعیت محکومین را در منطقهی مورد بررسی ترسیم میکند. در حالی که این امکان با صرف بررسی آمارها و حتی با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با زندانیان (به جهت محدود بودن تعداد آنان) فراهم نمیگردد.
بدین منظور از بین بیش از ۱۶۰۰۰ پروندهی کیفری مختومه در سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۴۵ پرونده که منتهی به صدور حکم محکومیت شده بودند، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند برای انتخاب هر چه دقیقتر نمونه ها و با توجه به نوع جرائم رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل جرائم را به چهار دستهی: جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، جرائم علیه آسایش عمومی، جرائم منافی عفت تقسیم کرده و سعی نمودم که تعداد پروندههای انتخاب شده برای هر دسته با میزان کلی پروندهها رسیدگی شده در آن زمینه تا حد امکان تناسب داشته باشد، که ابتدا با توجه به نامرتب بودن پروندهها و در مواردی عدم همکاری مسئولین محترم دادگستری شهرستان آمل آن چنانکه باید و شاید، در این راه موفق نبودهام.
در مطالعهی پروندههای قضایی چهار متغیر عمده که در تمام پروندهها درج شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از : جنس، سن، تحصیلات، وضعیت اقامت.
گفتار اول: جنس و سن
طی این گفتار به تحلیل داده های آماری متغیرهای جنس و سن حاصل از مطالعهی پروندههای قضایی میپردازیم.
بند اول : جنس
نتایج بررسی پروندههای قضایی نشانگر آن است که مجموعاً ۴/۸۳ درصد از محکومین دادگستری آمل در سال ۱۳۹۱ را مردان و ۶/۱۶ درصد بقیه را زنان تشکیل میدهند. و اما بررسی متغیرجنس به تفکیک نوع جرم ارتکابینشان میدهد که درصد محکومین مرد و زن در جرائم مختلف به شرح زیر است:
۱- جرائم علیه اشخاص: در بین مرتکبین جرائم علیه اشخاص ۳/۹۲ درصد آنان را مردان تشکیل می دهند و فقط ۷/۷ درصد از کل کسانی که به علّت ارتکاب جرم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ محکومیت پیدا کردهاند، زن می باشند.
۲- جرائم علیه اموال: بررسی متغیر جنسیت در بین کسانی که به جهت ارتکاب جرم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ محکومیت یافتهاند نشان می دهد که مجموعاً ۶/۹۶ درصد از این افراد را مردان و فقط ۴/۳ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
۳- جرائم منافی عفت: جرائم منافی عفت با توجه به ماهیت آن تنها دستهایست که در آن تعداد محکومین زن تا حدودی با محکومین مرد برابری میکند. به این ترتیب که از بین محکومین سال ۱۳۹۱ که به ارتکاب جرائم منافی عفت دچار محکومیت شدهاند، ۸/۵۸ درصد از جنس مذکر و ۲/۴۲ درصد بقیه از جنس مؤنث بودهاند.
۴- جرائم علیه آسایش عمومی: در بین مرتکبین جرائم علیه آسایش عمومی در سال مورد بررسی مجموعاً ۳/۹۳ درصد را مردان و تنها ۷/۶ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند. همانگونه ملاحظه میکنیم تعداد محکومین مرد در سال ۱۳۹۱ حدود ۵ برابر محکومین زن بودهاست که البته اگر آمارهای مربوط به جرائم منافی عفت را از کل آمارها حذف کنیم. این اختلاف بسیار بیشتر خواهند بود. به طور کلی جرمشناسان در خصوص تأثیر جنسیت به بزهکاری و علل آن مباحث فراوان و مفصل نمودهاند که اشارهای گذرا به آن خالی از فایده نخواهد بود:
آمارهای جنایی رسمی بیانگر این مطلب میباشند که نرخ بزهکاری مردان بسیار بالاتر از نرخ جرم زنان میباشد. از سوی دیگر بر مبنای تحقیقاتی که در کشور ایالات متحده آمریکا از بزهدیدگان صورت گرفته است معلوم گردیده که بیش از ۸۰ درصد ضاربان و مهاجمان مرد بودهاند.
هم چنین آمار دستگیر شدگان در این کشور نشان میدهد که نسبت دستگیری مردان به زنان، امروزه در حدود سه مرد به یک زن میباشد و حتی در جرائم خشونتآمیز این نسبت شش مرد به در برابر یک زن می باشد. علاوه بر این، آمارها و داده های منتج از گزارشات بزهکاران خود معرف که به وسیله موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه « میشیگان» جمعآوری شده، نشان میدهد که مردان جرائم جدیتری مثل سرقت، ضرب وجرح و ورود غیرمجاز به منزلغیر را بیشتر از زنان مرتکبمیشوند. به این ترتیب هم در آمارهای رسمی و هم در آمارهای غیررشمی (تحقیقات از بزهدیدگان و بزهکاران خود معرف) نرخ جرم مردان بیشتر از زنان است، اما آمارهای رسمی این فاصله را بیشتر نشان میدهند.^[۲۵۰]
البته بایستیتوجه داشته باشیم که نسبت جرائم زنان و مردان از متغیرهای دیگر همچون: سن، زمان، مکان و طبع جرائم ارتکابی نیز تأثیر میپذیرید، مثلاً آمارهای مربوط به زمان جنگ نشان میدهد که بزهکاری زنان به هنگام جنگ سیرصعودی به خود میگیرد، هم چنین نرخ جرائمی از قبیل سقط جنین و بچهکشی در میان زنان بسیار بالاتر از مردان است.^[۲۵۱] در زمینهی علل اختلاف نرخ جرائم زنان و مردان دیدگاه های مختلفی از سوی جرم شناسان غربی ارائه شده است:
نخستین جرم شناسان به تفاوتهای روان شناختی و فیزیکی و احساساتی بین مردان و زنان توجه داشتهاند. این عده معتقد بودند که چون زنان ضعیفتر و منفصلتر از مردان هستند، لذا کمتر مرتکب جرم میشوند. این دیدگاه از نظرات لومبروزو در کتاب «زن بزهکار» نشأت میگیرد؛ لومبروزو معتقد بود که گروه کوچکی از زنان که مرتکب جرم میشوند، فاقدخصوصیات عادی زنان میباشند. به اعتقاد وی، این عده هم از لحاظ فیزیکی و هم ازلحاظ حساسیت و تحریکپذیری به مردان شبیهترند تا زنان دیگر: گروهی دیگر از جرم شناسان اعتقاد دارند که دلیل پایین بودن نرخ بزهکاری زنان این است که جرائم زنان اغلب پنهان نگاه داشته می شوند، چرا که مراجع عدالت کیفری تمایلی به اقدام علیه آنها ندارند. این دیدگاه با اشاره به فرضیه « احترام نسبت به زنان» معتقد است که قسمت عمدهی بزهکاری زنان به خاطر در پیش گرفتن روش خیرخواهانه و حمایتی نسبت به آنها در فرهنگهای مختلف پنهان نگاه داشته میشود. به عبارت دیگر، پلیس کمتر زنان را دستگیر میکند، هیأت منصفه کمتر آنان را محکوم میکند و قضاوت کمتر علیه آنها را رأی میدهند.
عدهای دیگر از بزهشناسان اختلاف نرخ بزهکاری زنان و مردان را ناشی از تفاوتهای موجود در فرایند اجتماعی شدن این دو گروه میدانند، از دید این عده نرخ جرم دختران به دلیل وجود نظارت بیشتر در جامعه به کار آنها و حفاظت آنها کمتر از پسران است. پرورش اجتماعی، دختران را به نوعی بار میآورد که نسبت به پسران حالت تهاجمی کمتری داشته باشند. از این روست که اکثریت دختران با احساسات نگرانی و غمگینی و ترس به تحریکات پاسخ میدهند، در حالی که پسران به اقدام متقابل علیه مهاجمان تشویق میشوند.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد، دیدگاه فمینیستی میباشد؛ به اعتقاد این عده برای توجیه نرخ پایین بزهکاری در بین زنان باید به نقش اجتماعی و اقتصادی آنان در اجتماع توجه شود. به عبارت دیگر، نرخ پایین جرم زنان به وسیلهی موقعیت اجتماعی و اقتصادی درجه دوم آنان قابل تبیین است. این گروه از جرم شناسان معتقدند وقتی که نقش اجتماعی زنان تغییر یابد و سبک زندگی آنان شبیه مردان شود، نرخ جرم آنها نیز با نرخ جرم مردان بابر خواهد شد، و افزایش سریعتر نرخ جرم زنان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مؤید این امر میباشد.^[۲۵۲]
واقعیت این است که هیچ یک ازاین دیدگاههها به تنهایی نمی توانند توجیه کنندهی اختلاف نرخ جرم زنان و مردان باشد، بلکه بایستی تمام نظریات مذکور توأماً به عنوان علت موجههی این اختلاف مورد توجه قرار گیرند.
بند دوم: سن
بررسی وضعیت سنی محکومین دادگستری آمل در سال ۱۳۹۱ حاکی از آن است که بیشتر تعداد محکومین در ردهی سنی ۲۵-۱۷ سال قرار دارند (۷/۴۰ درصد)، ۲/۳۷ درصد از کل محکومین هم در ردهی سنی ۳۵-۲۶ سال قرار داشته و نهایتاً ۱/۲۲ درصد بقیه بالای ۳۵ سال سن دارند. و اما بررسی وضعیت سنی محکومین به تفکیک نوع جرم به شرح زیر میباشد:
۱- جرائم علیه اشخاص: ۵۰ درصد از مرتکبین جرائم علیه اشخاص در ردهی سنی زیر ۲۵ سال، ۶/۳۴ درصد از آنان در ردهی سنی ۳۵/۲۶ سال و ۴/۱۵ درصد نیز در ردهی سنی بالای ۳۵ سال قرار داشتهاند.
۲- جرائم علیه اموال: از مجموع افرادیکه به اتهام ارتکاب جرائم مالی در سال ۱۳۹۱ محکومیت پیدا کردهاند، فقط ۲۲ درصد دارای سن زیر ۲۵ سال بودهاند و حال آنکه ۴/۴۲ درصد آنان در ردهی سنی ۳۵-۲۶ سال قرار داشته و ۶/۳۵ درصد نیز بالای ۳۵ سال سن داشتهاند.
۳- جرائم منافی عفت: در بین مرتکبین جرائم مختلف بیشترین میزان افراد زیر ۲۵ سال در میان مرتکیین جرائم منافی عفت ملاحظه می گردد (۶۰ درصد)، از میان ۴۰ درصد بقیه نیز ۷/۲۶ درصد در ردهی سنی ۳۵-۲۹ سال و ۳/۱۳ درصد در ردهی سنی بالای ۳۵ سال جای گرفتهاند.
۴- جرائم علیه آسایش عمومی: از میان مرتکبین جرائم علیه آسایش عمومی در سال مورد بررسی مجموعاً ۴۰ درصد آنان را افراد زیر ۲۵ سال، ۳/۵۳ درصد را افراد ۳۵-۲۶ سال و نهایتاً ۷/۶ درصد را افراد بالای ۳۵ سال تشکیل میدهند.
مقایسهی آمارهای فوقالذکر بیانگر یک نکتهی جالب توجه میباشد و آن اینکه، در جرائم علیه اشخاص و منافی عفت بیشترین میزان محکومین به ردهی سنی زیر ۲۵ سال تعلق دارند و کمترین میزان به ردهی سنی بالای ۳۵ سال، و حال آنکه در بین مرتکبین جرائم علیه اموال افراد زیر ۲۵ سال کمترین سم را به خود اختصاص دادهاند و اشخاص بالای ۳۵ سال با ۶/۳۵ درصد بعد از ردهی سنی ۳۵-۲۶ سال در ردیف دوم قرار دارند و اگر آمارهای مربوط به سرقت را ( که بیش از ۶۰% مرتکبین آن زیر ۲۵ سال تشکیل میدهند) از آمارهای مربوط به کل جرائم علیه اموال کسر کنیم. سهم افراد بالای ۳۵ سال در بین مرتکبین جرائم علیه اموال بیش از ۴۵% خواهد بود که در ردیف اول جای میگیرند. نتیجهای که میتوان از این مقایسه گرفت آن است که با بالاتر رفتن سن میل به ارتکاب جرائمی که دارای خطر کم و منفعت مالی زیاد می باشند، افزایش می یاد و حال آنکه جوانان به ارتکاب جرائم پرخطر و دارای هیجان همچون سرقت، ضرب و جرح و نظایر آن بیشتر تمایل دارند. از سوی دیگر بررسی وضعیت سنی محکومین به تفکیک جنس حاکی از آن است که بیشترین میزان محکومین مرد در ردهی سنی ۲۶-۳۵ سال قرار دارند و حال آنکه بیشترین میزان محکومین زن در ردهی سنی زیر ۲۵ سال قرار دارند. بدین ترتیب که در بین محکومین مرد دادگستری در سال ۱۳۹۱، ۴/۳۶ درصد آنان در ردهی سنی زیر ۲۵ ال ۸/۳۸ درصد ردهی سنی ۳۵-۲۶ سال و ۸/۲۴ درصد بقیه نیز در ردهی سنی بالای ۳۵ سال قرار داشتهاند، در حالی که این رقم در بین محکومین زن دادگستری آمل در همان سال به ترتیب ردهی سنی: ۵/۶۲ درصد، ۲/۹۲ درصد، ۳/۸ درصد بوده است.
به طور کلی تحقیقات جرمشناختی نشان میدهد که بزهکاری و سن با هم مرتبط هستند: افراد جوانتر بیش از بزرگسالان مرتکب جرم میشوند و در واقع میتوان گفت بین سن و بزهکاری یک رابطه معکوس وجود دارد، بدین ترتیب که با افزایش سن میزان جرائم کاهش مییابد. امروزه از دیدگاه علم جرمشناسی این مطلب به اثبات رسیده است که فعالیتهای مجرمانه در سنین ۲۵ تا ۱۸ سالگی بسیار شدید است و این شدت کم و بیش تا سن ۳۵ سالگی ادامه دارد و از ۳۵ سالگی به بعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم و کمتر میشود.^[۲۵۳] ( و این مسأله در آمارهای فوقالذکر کاملاً مشهود میباشد).
با وجود اثبات این مطلب که فعالیتهای مجرمانه در سنین ۲۵-۱۸ بسیار شدید است. ولی در مورد تعیین سن اوج بزهکاری بین جرمشناسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از جرمشناسان همچون «کِتله» سن ۲۵ را به عنوان سن اوج تعیین کردهاند و عدّهای دیگر سنین ۲۵ تا ۲۰ سالگی را به عنوان سنین اوج پذیرفته اند.
ولی آخرین تحقیقاتی که در این خصوص انجام گرفته، نشانگرک آن است که در سنین ۲۰- ۱۸ سالگی فعالیتهاای مجرمانه در اوج خود قرار دارند؛ تحقیقات جرمشناسان آمریکایی نشان میدهد که نرخهای تخمینی ارتکاب جرم در این سنین سه برابر بیشتر از نرخ تخمین سنین ۲۱ و بالاتر است و این در حالی است که جوانان ۱۷ تا ۱۲ سال نیز دوبار بیشتر از بزرگسالان مرتکب جرم میشوند. البته بایستی توجه داشت که نرخ ارتکاب برخی جرائم خاص از قبیل سرقت مقرون به آزار و اذیت و نیز سرقت مسلحانه در بین جوانان تقریباً شش برابر بزرگسالان میباشد.^[۲۵۴]
مسألهای که در این بین مطرح میشود اینست که آیا متغییرهای دیگر بر رابطه بین سن و جرم تأثیر میگذارند یا نه؟ عدهای معتقدند که رابطه سن و جرم ثابت و پایدار است و متغییرهای دیگر چون جنس، نژاد، وضعیت کاری، ساختار خانواده، و غیره تأثیری در رابطه بین سن و جرم ندارند. اما عدهای دیگر از جرم شناسان با این نظر مخالفند با آنها معتقدند که عوامل شخصی از قبیل جنس و نژاد و نیز عوامل اجتماعی از قبیل شیوهی زندگی، وضعیت اقتصادی و رابطه با دوستان تأثیر مهمی در ارتباط سن و جرم دارند. به عنوان مثال، چنین به نظر میرسد که جنسیت در رابطه بین سن و بزهکاری مؤثر میباشد: در حالی که نرخ آدمکشی زنان در سن ۲۰ سالگی به حداکثر میرسد و بعد از آن کاهش می یابد، در مقابل، نرخ آدمکشی مردان بسیار بالاتر است و بعد از ۳۰ سالگی رو به کاهش اثر میگذارد (آمارهای مذکور در خصوص وضعیت سنی محکومین مرد و زن دادگستری آمل تا حدودی این امر را نشان می دهد.) از طرف دیگر، نوع جرم نیز بر رابطه بین سن و بزهکاری تأثیر میگذارد: انواع جرائم ممکن است در سنین مختلف افزایش یابد، مثلاً احتمال اینکه جرائمی از قبیل قمار و اختلاس و کلاهبرداری که نفع مالی بیشتری برای مرتکب دارند، در سنین بزرگسالی رها شوند خیلی کمتر ازجرائمی است که نفع مالی کمتری دارند، از قبیل درگیری و ایراد ضرب و جرح در واقع عواملی از این قبیل بعضاً اثر شن را بر بزهکاری خنثی می کنند.^[۲۵۵]
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت
در این گفتار به تحلیل داده های آماری در مورد وضعیت تحصیلات و اقامت محکومین خواهیم پرداخت.
بند اول: وضعیت تحصیلات
۶/۸۷ درصد از محکومین دادگستری آمل در سال مورد بررسی باسواد و ۴/۱۲ درصد بقیه بیسواد بودهاند. نتایج بررسی سطح تحصیلات محکومین به تفکیک نوع جرم به شرح ذیل می باشد:
۱- جرائم علیه اشخاص: از بین افرادیکه به اتهام ارتکاب جرائم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ محکومیت پیدا کردهاند. ۳/۹۲ درصد باسواد و ۷/۷ درصد بقیه بی سواد بودهاند.
۲- جرائم علیه اموال: در مجموع ۱/۸۸ درصد از مرتکبین جرائم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ باسواد و ۹/۱۱ درصد بقیه بیسواد بودهاند.البته اگرآمار مربوط به سرقت را که بیش از ۲۰ درصد مرتکبین آن بیسواد بودهاند، از آمارهای مربوط به کل جرائم علیه اموال کسر نمائیم، میزان بیسوادی در بین مرتکبین این جرائم حدود ۵/۲ درصد خواهد بود.
۳- جرائم منافی عفت: در بین مرتکبین جرائم منافی عفت مجموعاً ۴/۸۴ درصد باسواد و ۶/۱۵ درصد بقیه بیسواد بودهاند.
۴- جرائم علیه آسایش عمومی: از بین محکومین که علّت ارتکاب جرائم علیه آسایش عمومی دچار محکومیت گردیدهاند، ۷/۸۶ درصد آنان باسواد و ۳/۱۳ درصد بیسواد بودهاند.
البته لازم به ذکر است که به علّت عدم درج دقیق سطح تحصیلات در پروندههای قضایی امکان بررسی دقیقتر در این زمینه فراهم نگردید.
بند دوم: وضعیت اقامت
بررسی وضعیت اقامتی محکومین دادگستری آمل در سال ۹۱ نشانگر این نکته میباشد که از بین محکومین سال مذکور مجموعاً ۱/۷۱ درصد آنان بومی و ۳/۱۹ درصد از شهرستانهای اطراف بوده و ۶/۹ درصد از مسافران بودهاند و اما بررسی وضعیت اقامتی محکومین به تفکیک نوع جرم:
۱- جرائم علیه اشخاص: از بین مرتکبین جرائم علیه اشخاص در سال ۱۳۹۱ ،۱/۶۶ درصد بومی شهرستان و ۵/۳۰ درصد از شهرستانهای اطراف بودهاند و ۴/۳ درصد از میان مسافران بودهاند.
۲- جرائم علیه اموال: در مجموع ۵/۶۱ درصد از مرتکبین جرائم علیه اموال در سال ۱۳۹۱ از بومیان شهرستان ۹/۲۶ درصد از شهرستانهای اطراف و ۶/۱۱ درصد بقیه از میان مسافران بودهاند.
۳- جرائم منافی عفت: در بین افرادیکه به اتهام ارتکاب اعمال منافی عفت در سال ۹۱ محکوم گردیدهاند ، ۷/۵۷ درصد را بومیان، و ۸/۲۸ درصد را شهرستانهای اطراف و ۵/۱۳ درصد از مسافران بودهاند.
۴- جرائم علیه آسایش عمومی: از بین مرتکبین جرائم علیه آسایش عمومی در سال ۱۳۹۱ ، ۶/۶۶ را بومیان ۶/۲۶درصد را شهرستانهای اطراف و ۸/۶ را مسافران تشکیل دادهاند.
جدول شماره ۲-۱ – آمار کل پروندههای تشکیل شده در طی سال ۹۱ در شهرستان آمل به تفکیک چهار گروه عمده