با توجه به این که حکم ماده ۵۸۲ ق.م.۱. فقط منحصر مأمورین دولتی است اگر اشخاص عادی اقدام به هتک حرمت مراسلات یا مخابرات نمایند و عملشان مصداق تخریب اسناد موضوع مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ یا خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.۱. قرار نگیرد ظاهراً مجازاتی نخواهد داشت بنابراین شایسته است با عنایت به این که اکثریت افراد جامعه باسواد هستند وسیله حمایت قانونی از مراسلات و مخابرات مردم را تعمیم داده و مقنن در این مورد با جرم انگاری اتخاذ تدبیر نماید.

در خصوص ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک و تبصره آن دو نکته باید متذکر شویم اولاً تشخیص این که
مکالمه ای منافی امنیت کشور است یا خیر؟ بر عهده مقام قضائی است بنابراین قضات دادگاههای انقلاب که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی می کنند در مواردی که لازم است باید دستور کنترل مکالمات را بدهند و ضابطان دادگستری مجاز به کنترل مکالمه بدون دستور مقام قضائی نیستند.^[۱۶۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۶۳۹۲ /۷ – ۸/۱۲/۱۳۷۸ در این زمینه چینن اظهار نظر کرده است :« با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ دستور کنترل تلفن منحصراً به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد.»^[۱۶۴]
ثانیاً در تبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک معیار تشخیص ضرورت مشخص نیست و شایسته است قانونگذار به طور شفاف و روشن تر نظر خود را بیان کند همچنین لازم است قاضی دفعات یا زمان کنترل تلفن افراد را مشخص کند و دستور خود را به صورت کتبی صادر نماید.
از نظر عنصر معنوی ، جرم هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا مکالمات تلفنی از جرائم عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی ، احراز عمد او نیز لازم است. عمد مرتکب ناظر بر این است که مأمور با علم به این که مجاز به ارتکاب این اعمال نمی باشد معهذا به طرق مندرج در ماده ۵۸۲ ق.م.۱. موجبات هتک حرمت مراسلات یا مخابرات اشخاص را فراهم
می نماید.
ب)جرائم نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص
این جرائم موجب صدمه و ضرر جسمانی (بدنی) می شود و در عین حال، ممکن است همراه با صدمه عاطفی –روانی نیز باشد در این زمینه مصادیق متعددی را می توان بیان نمود که در این قسمت دو مورد از این مصادیق بررسی می شود.
۱)اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم
از نظر اصول آئین دادرسی، در زمان های گذشته اظهارات متهم یا مدعی علیه به ضرر خود و به نفع دیگری در نزد مقامات صلاحیتدار قضایی یکی از با ارزش ترین دلایل قانونی اثبات جرم و یا دعوی تلقی می شد به همین جهت اغلب مأمورین دولت با سوء استفاده از مقام واختیارات خود سعی
می کردند که برای تحصیل اقرار از متهم متوسل به شکنجه و آزار و اذیت آنها شده و سپس بر اساس همین اقایر غیر موجه، افراد را به مجازات های سنگین حتی اعدام محکوم می کردند و اگر بعداً هم مشخص می شد که شخص مجازات شده بی گناه بوده و اقرار او به ارتکاب جرم به دلیل
شکنجه هایی بوده که بر او وارد شده، هیچ اقدامی جهت رفع ظلم به عمل نمی آوردند. از آن جایی که این روش از نظر اخلاقی مذموم و از نظر اصولی مغایر با حفظ حقوق و آزادی های افراد است لذا در اکثر قوانین اساسی ملل جهان اصلی به این موضوع اختصاص یافته و اخذ هر گونه اقرار و اعتراف را که توام با شکنجه و آزار و اذیت باشد، ممنوع اعلام گردیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از قوانین مدرن در جهان محسوب می شود به موجب اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود در همین راستا قانونگذار جزایی به منظور حفظ حقوق و آزادی های فردی ضمانت اجرای کیفری این اصل را پیش بینی نموده است به همین منظور ماده ۵۷۸ ق.م.۱. مقرر می دارد:« هر یک ازمستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ی اذیت و آزاد فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
عنصر مادی این جرم تحصیل اقرار توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قضایی و غیر قضایی و اعمال آزار و اذیت بدنی است . آزار در لغت برای «رنج، آسیب ، گزند ، بیماری ، ناخوشی ، ظلم و ستم و غم» وضع شده و اذیت برای «جور و ستم، دست درازی ، گزند، آسیب ، زحمت، خسارت، رنج، صدمه و آزردگی» به کار رفته است.^[۱۶۵] بنابراین با توجه به معانی یاد شده روشن است که این واژه ها شامل صدمات و آسیب هایی می شود که ایجاد رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی کند بدون اینکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود.^[۱۶۶] مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که متالم شود یا فرد را وارانه از سقف بیاویزند.
آنچه مسلم است به طور قطع این اعمال به صورت شکنجه مادی و بدنی است و با صراحتی که در ماده ۵۷۸ ق.م.۱. وجود دارد آزار معنوی را نمی توان مشمول حکم این ماده قرار داد بنابراین شایسته است مقنن آزار معنوی را جرم انگاری نموده تا در تحقیق عدالت گامی موثر برداشته شود نکته دیگر این که شخص آزار و اذیت دیده باید به عنوان متهم دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار
گرفته باشد و الا اگر آزار و شکنجه در موردی غیر از اتهام و بازجویی باشد عمل مأمور مشمول ماده ۵۸۷ ق.م.۱. قرار خواهد گرفت .^[۱۶۷] این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل (منجمله ۵۷۸) توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
اخذ اقرار توام با اذیت و آزار بدنی از جرائم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مأمور قضایی و غیر قضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود قیام
می نماید.
۲)اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم
این جرم در ابتدا در ماده ۱۳۲ قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی و سپس ماده ۵۹ قانون تعزیزات قبلی ۱۳۶۲ جایگزین آن گردید طبق این ماده « هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است، در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن
می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است»
همین متن ماده فوق را با جزیی تغییرات و آن هم از نظر اعمال مجازات قانونگذار جدید در سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۷۹ ق.م.۱. بازنویسی نموده است طبق این ماده « چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»
تفاوت عمده ای که بین ماده ۵۹ قانون تعزیزات سابق مصوب ۱۳۶۲ با ماده ۵۷۹ ق.م.۱. فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آن ها مورد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو یا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد در حالی که در مقررات جدید در صورتی که مأمور دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است ، در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقنن با وضع مجازات تعزیزی علاوه بر مجازات قصاص یا دیه حسب مورد نسبت به قانون سابق عملکرد بهتری داشته است.
عنصر مادی این جرم ، مجازات غیر قانونی است . مجازات غیر قانونی به دو صورت اعمال می شود یک صورت آن است که محکوم، سخت تر از مجازات مورد حکم، مجازات شود مثلاً تازیانه های مربوط به جرم قذف باید به روی لباس و به صورتی زده شود که نه خیلی درد آور باشد و نه خیلی خفیف باشد حال اگر مجری حکم، محکوم را برهنه کند و تازیانه ها را محکم بزند مشمول این ماده خواهد بود. صورت دیگر مجازات غیر قانونی آن است که محکوم، مجازاتی را تحمل کند که در حکم بیان نشده است مثلاً به جای صد ضربه شلاق صد و یک ضربه شلاق را تحمل نماید.
قسمت ذیل ماده ۵۷۹ ق.م.۱. مشخص نکرده است که مجازات جرم دیگر همراه با مجازات مذکور در این ماده صورت می گیرد یا فقط مجازات جرم دیگر اعمال می شود؟ که به نظر می رسد در اینجا قواعد مربوط به تعدد جرم جاری خواهد شد یعنی اگر مرتکب عملی را انجام داده باشد که هم تشدید مجازات محسوب می شود و هم اهانت به محکوم است بر اساس قواعد تعدد معنوی مجازاتی اعمال می شود که شدیدتر است مانند اضافه نگه داشتن زندانی که اعمال مجازات غیر مذکور در حکم است و هم توقیف غیر قانونی به حساب می آید اما اگر عمل مرتکب دارای دو عنصر مادی متفاوت باشد که دارای ماهیت مختلف هستند مجازات های متعدد اعمال می شود مانند اینکه هم شلاق اضافی زده شود و هم به محکوم فحاشی شود و اگر اعمال مختلفی باشد که یک ماهیت دارند اشد مجازات اعمال خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که در این ماده تمایزی میان نوع مجازات و مقدار مجازات توسط مقنن به عمل نیامده است بطور مثال اگر اجرا کننده مجازات، محکوم را بیش تر از مقدار مذکور در حکم در زندان نگه دارد یا بیش تر از مقدار لازم تازیانه بزند یا بیش تر از مقدار تعیین شده، عضو محکوم را قطع نماید و …. مجازات یکسانی برای همه این موارد در نظر گرفته شده است هر چند قاضی
می تواند ملاک تعیین حداقل و حداکثر را نوع مجازات نیز قرار دهد.^[۱۶۸]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن است بنابراین آگاهی مرتکب نسبت به این که عمل او خلاف قانون است و تعمد در انجام آن برای تحقق جرم کافی است و احتمال این که قصد اعمال مجازات غیر قانونی هم به عنوان سوء نیت خاص لازم باشد احتمال ضعیف است اما عملی که مرتکب انجام
می دهد باید در در راستای اعمال مجازات باشد بنابراین اگر کسی که مسئولیت اجرای حکم را ندارد یا شخص دیگری بدون این که هدف اجرای مجازات را داشته باشد محکوم را مجارات کند مشمول حکم این ماده نخواهد شد.
تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر چه ذکر قصاص یا دیه در ماده فوق اشاره به عمدی یا غیر غیر عمدی بودن اعمال مجازات غیر قانونی دارد اما بهتر بود قانونگذار در اینجا به صورت واضح حکم خود را بیان می کرد.
گفتار دوم: جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت
ترک فعل به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است.^[۱۶۹]گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته می شود در این گفتار دو مورد از مصادیق ترک فعل مأمورین دولت در مورد حقوق و آزادی های افراد را بررسی خواهیم نمود.
الف)امتناع از قبول شکایت یا عدم رسیدگی به آن
اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
قانونگذار ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است به طوری که این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه ی خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم، امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و یا رفتار خلاف صریح قانون یا تاخیر در صدور حکم است. جرم موضوع این ماده هنگامی محقق می شود که شکایت و تظلم ، مطابق شرایط قانونی تنظیم و نزد قاضی برده شود و رسیدگی به آنها نیز از وظایف وی باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۵۰/۷-۲۱/۶/۱۳۷۳ اعلام نموده است :« عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات و عدم اجرای احکام صادره از مراجع قضایی، نقض حقوق و آزادی هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت در نظر گرفته شده و خلاف وظایف و رسالتی است که دولت و قوه قضائیه علی الخصوص نسبت به ایجاد امنیت قضایی به عهده دارد و هیچ یک از وزرا و مقامات و مأمورین دولتی نمی تواند آزادی افراد ملت را سلب یا افراد ملت را از حقوقی که در قانون اساسی به آنها داده شده است محروم کنند.»^[۱۷۰]
البته به نظر می رسد این نظریه مشورتی تناسب بیشتری با ماده ۵۷۰ ق.م.۱. که قبلاً به بررسی آن پرداختیم داشته باشد.
در اینجا متذکر می شویم که به نظر می رسد اصل ۱۶۷ ق.۱ و ضمانت اجرای این اصل ( ماده ۵۹۷ ق.م.۱) با اصول کلی حقوق در تعارض باشد چرا که در دادرسی های کیفری چنانچه فردی تحت تعقیب قرار گیرد و قانون نسبت به عمل متهم ساکت باشد و در آن خصوص مجازاتی تعیین نکرده باشد بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و منابع قانونی همچون اصل ۱۶۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، ظاهراً قاضی نمی تواند متهم را مجازات کند.^[۱۷۱]
در حالی که قانونگذار در اصل ۱۶۷ ق.۱. اصرار بر صدور حکم دارد ولو آن که قانون ساکت باشد و قاضی ملزم است به سراغ منابع شرعی و فقهی رفته و حکم قضیه را صادر کند و این الزام برای قاضی مشکل ساز است لذا شایسته است قانونگذار ماده مذبور را به نحوی اصلاح نماید که در موارد سکوت قانون اگر قاضی در صدور حکم برائت تاخیر نمود مشمول مجازات ماده ۵۹۷ ق.م.ا. نشود.
عبارت « رفتار بر خلاف قانون » که در ماده ۵۹۷ ق.م.۱ به کار رفته عبارتی مجمل به نظر می رسد زیرا یک احتمال آن است که قاضی در صدور حکم بر خلاف قانون رفتار کند و حکمی متناقض با قانون صادر نماید و یک احتمال هم آن است که قاضی در دادرسی خود بر خلاف قوانین شکلی رفتار کرده و تصمیمی متناقض با قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری یا مدنی بگیرد کلمه (رفتار) در ماده مزبور ظهور در احتمال دوم دارد چون به رسیدگی و تصیمم ماهوی، رفتار گفته نمی شود. همچنین سایر تخلفات مذکور ( امتناع از رسیدگی یا قبول شکایت یا تاخیر در رسیدگی)، همگی از نسخ امور شکلی هستند و این قرینه ای بر تقویت احتمال دوم است.^[۱۷۲]
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۹۷ ق.م.ا. سوء نیت عام است یعنی مقام قضایی با علم به این که عمل او خلاف قانون است عمداً مبادرت به کارهای مذکور کند اما اگر عمل او ناشی از اشتباه و به صورت غیر عمدی باشد فقط محکومیت انتظامی در مورد او اجرا می شود.
ب)عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی
یکی دیگر از جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی است که در ماده ۵۷۲ ق.م.۱. پیش بینی شده است این ماده مقرر می دارد:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایندکه تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدام لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
تحقق جرم موضوع این ماده منوط است به اثبات غیر قانونی بودن حبس یا توقیف، اثبات شکایت نمودن نزد ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی و اثبات عدم استماع شکایت ، که البته در تمامی موارد بار اثبات بر عهده مدعی و یا شاکی می باشد « البته انداختن شکواییه و تسلیم آن به مقامات قضایی مانع از تحقق عنصر مادی بزه است بنابراین نیازی به تصریح آن از سوی مقنن نیست.»^[۱۷۳]
با توجه به اینکه کلمه شکایت در این ماده اطلاق دارد بنابراین شامل شکایت کتبی و شفاهی می باشد اما اگر شکایت کتبی باشد باید شرایط قانونی را داشته باشد بطور مثال اگر شکایتی فاقد امضاء باشد و مأمور به خاطر قانونی نبودن شکایت آن را نپذیرد مشمول این ماده نخواهد شد. نکته دیگر این که حبس در این ماده به معنای خاص آن نمی باشد و شامل بازداشت یا توقیف غیر قانونی نیز می شود مخصوصاً این که تحقق حبس غیر قانونی به ندرت اتفاق می افتد چون حبس به معنای خاص آن از طریق اجرای حکم یا قرار قضایی واقع می شود.^[۱۷۴]
« اگر مأمور واقعاً عقیده داشته باشد که حبس محبوس غیر قانونی است یا از غیر قانونی بودن حبس بی اطلاع باشد عدم استماع شکایت او جرم نیست هر چند این احتمال قویتر است که اگر زندانی ادعای غیر قانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم خواهی کند برای ضابط و مأمور تکلیف ایجاد می شود. زیرا مأمور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن نیست و باید به وظیفه خود عمل کند ولو این که بعداً ثابت شود حبس قانونی بوده است.»^[۱۷۵]
منظور از ضابطان دادگستری و مأمورین نیروی انتظامی در ماده ۵۷۲ ق.م.۱. ضابطان عام و خاص دادگستری هستند که در ماده ۱۵ ق.۱.د.ک از آن ها نام برده شده است البته برخی از حقوقدانان ضابطین را در این ماده منحصر به ضابطین خاص می داند.^[۱۷۶]
عنصر معنوی این جرم عمد عام و آگاهی از مجرمانه بودن عمل است بنابراین اگر مأمور نداند که حبس غیر قانونی است عمل او جرم محسوب نمی شود.
مبحث دوم: جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت
بخشی دیگر از جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت انجام می شود. در این مبحث به بررسی برخی از مصادیق جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور که مأمورین دولت ممکن است به مناسبت اختیارات و مقام خود مرتکب شوند می پردازیم.
گفتار اول: جرائم علیه عدالت قضایی
تحقق عدالت و اثبات آن و همچنین حمایت از کسانی که قانوناً موظف به اجرای عدالت می باشند، از ارزشهایی است که می بایست مورد عنایت و توجه قرار گیرد. بنابراین بسیاری از سیستم های کیفری، تعرضات به موضوعات فوق را مطرح و به عنوان اعمال مجرمانه مستقل در نظر گرفته اند. اصولاً اجرای عدالت قضایی همواره در بین تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده و اندیشمندان هر جامعه ای ؛ اگر چه در عمل موفق نبوده اند، ولی در مقام اندیشه و تئوری به دنبال حمایت از اجرای آن بوده اند.
بدین ترتیب هر جامعه ای به اقتضای شرایط، ارزش ها و فرهنگی که بر آن حاکم است از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند. بخشی از جرائم علیه عدالت قضایی توسط مامورین دولت صورت می گیرد که دارای مصادیق زیادی می باشد در این گفتار به بررسی برخی از آن ها خواهیم پرداخت.
الف)تجاوز مأمورین دولتی از حدود وظایف و اختیارات قانونی
تجاوز مأمورین دولت از حدود وظایف و اختیارات قانونی به صورت اعمال قدرت رسمی برای جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقام قضایی و دخالت در امور قضایی نمود پیدا می کند.