روش جامعه شناسی تاریخی که در فوق بدان پرداخته شد، بعد دیگری نیز دارا می باشد. روش جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی که از سوی استفن هابدن طرح گردید. در مواردی که تاثیر بحران سازی های سیاسی انگلستان بر رجال سیاسی ایران، ناشی از رقابت های استعماری این کشور با دیگر قدرت ها(همچون روسیه، فرانسه وآلمان) در عرصه بین الملل بوده است از نظریه هابدن در جامعه شناسی تاریخی استفاده خواهد. به طور کلی در جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی مواردی همچون کسب بیشینه سودهای اقتصادی و بازرگانی در عرصه بین الملل، کسب بیشترین بازارهای فروش در نقاط مختلف جهان، بیشترین رقابت های سیاسی و اقتصادی در راستای دسترسی به ارزانترین و بهترین مواد اولیه با دیگر رقبای استعماری، مورد بررسی قرار می گیرند.
در نظام سرمایه داری حاكمیت سیاسی با اقتصاد سرمایه داری در هم تنیده می شود. نظام سرمایه داری یك نظام تولید برای فروش در بازار با انگیزه سودآوری و اختصاص این سود به فرد یا مالكیت جمعی است. از این رو، در نظام سرمایه داری ملاك و معیار هر چیز سود بیشتر است. در نظام سرمایه داری تعاملات بازار تعیین كننده روابط اجتماعی تولید است. ساختار سیاسی حاكم بین المللی حاصل رو بنای رقابت نظام سرمایه داری است (wallerstein,1967 :21). یکی از تمایزات میان دو نظام مرکز و پیرامون، كارایی بیشتر و مؤثرتر اقتصاد جهانی است، زیرا اقتصاد سرمایه داری از راه ارزش افزوده و انباشت سرمایه، ثروت بیشتری را به دست می آورد(هابدن،1379: 234). وجود تقسیم كار جهانی مشخصه دیگر نظام نوین است. این تقسیم كار سبب پیدایش مناطق اقتصادی متفاوت جهانی شده است كه بر اساس سودهای نابرابر اقتصادی ناشی از آن، ساختار طبقاتی و اجتماعی متفاوتی شكل گرفته است. مهم ترین ویژگی نظام اقتصاد جهانی كسب سود بیشتر از طریق ارزش افزوده و تقسیم كار جهانی است كه موجب پیدایش اختلاف طبقاتی و اجتماعی گسترده در جهان شده است. از قرن شانزدهم به بعد به تدریج اقتصاد سرمایه داری رو به گسترش نهاد، تا آنكه در قرن هیجدهم به صورت نظامی جهانی درآمد. این نظام جهانی به تدریج سایر امپراتوری های جهان را به حاشیه راند و خود بر همه جهان مسلط شد(احمدی،1376: 113). زمانی كه انگلستان و فرانسه به قدرت اقتصادی تبدیل شدند و انباشت سرمایه در آن ها آغاز گردید، صنعت و سرمایه جدید متولد شد و پس از مدتی رشد كرد. با شكل گیری تدریجی طبقات جدید بر بورژوازی و تجارب جهانی، نظام جدیدالتأسیس مذكور رشد و توسعه خود را به دیگر مناطق جهان شروع كرد و فراگیر شد. شیوه خاص تولید و انباشت بیش از حد سرمایه از ویژگی های مهم این نظام به شمار می آید. این نظام سرمایه داری ابتدا در اروپا راه یافت و ویژگی ها و ماهیت كاملا متفاوتی با نظام های جهانی دارد كه در دوران هایی همانند دوره مغول و حكومت كلیسا وجود داشت(سلیمی،1375: 95).

این روش فراتاریخی، عملا تاریخ را به آزمایشگاهی فکری برای به آزمون گذاشتن و تأیید جریان اصلی در نظام بین الملل تبدیل می کند. با این حال، فایده نهایی انجام تحلیل های تاریخی- جامعه شناختی نه صرفا آشکارساختن شکل های متفاوتی بوده که نظام بین الملل در گذشته به خود گرفته بلکه برجسته ساختن این مسئله بوده است که نظام نوین، نظام بی مانندی است و نمی توان آن را با مسلمات شاخص نظام بین الملل در طول دوره های تاریخی گذشته مقایسه نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده، رساله حاضر درصدد تطبیق و تبیین بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران معاصر با بهره گرفتن از روش تاریخی و جامعه شناسی تاریخی(ابعاد داخلی و خارجی) می باشد. در این میان، طیف وسیعی از بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران وجود دارند که گذشته از پیشینه فراملی بودن تاثیرات آن برکشور ایران، می توان آنان را با بهره گرفتن از نظریه استفن هابدن در جامعه شناسی تاریخی همپوشانی نمود.
گفتار3- چارچوب نظری پژوهش:
همان طور که تشریح شد ، فعالیت های استعماری استعمار گران نه تنها گرهی از اوضاع تکان دهنده جوامع توسعه نیافته نگشود، که شرایط را برای اضمحلال کامل این جوامع، در بیشتر زمینه ها فراهم آورد.گستردگی دامنه عقب ماندگی و صدمات جبران ناپذیرناشی ازآن در جوامع پیرامونی از یک سو، و تکاپو جهت رفع مصائب ناشی از اقدامات استثمارگران و چاره جویی جهت گام نهادن در مسیر توسعه، مکاتب گوناگون را به تکاپو واداشت. به نحوی که تئوری های مختلف جهت انحلال عقب ماندگی در این جوامع ارائه گردید. هنگامی که تاثیرات انقلاب صنعتی و رویکردهای توسعه جوامع غرب مورد توجه برخی تئوریسین ها و اندیشمندان سایر جوامع توسعه نیافته قرار گرفت، یگانه عنصر توسعه در همه ابعاد، پیروی از رویکردهای غربی در این زمینه مبنا قرار داده شد. مکتب نوسازی مدرن، که تا اوایل دهه 1950 میلادی، گفتمان حاکم بر توسعه جوامع قلمداد می شد با نظریه پردازان مشهوری همچون روستو و شومپیتر و با نگرش هایی مبتنی بر استفاده های ابزاری از ره آورد های غرب سعی در تبیین راه های توسعه در دیگر جوامع کرده اند. به نظر می رسد این نگرش ها بیش از آنکه در خدمت توسعه نظام های پیرامونی باشد(والرشتاین از نظام های توسعه نیافته از این عنوان استفاده می کند)، بیشتر دستمایه استثمارگری نظام های امپریالیستی قرار گرفته است. به عنوان مثال پس از پایان نبرد اول جهانی و بالتبع شکل گیری جامعه بین الملل و نظم نوین جهانی و دیگر رویکردهای حاکم بر جهان پس از جنگ، ابرقدرت های فاتح، با این استدلال که جوامع ضعیف تر(پیرامونی) توانایی و شایستگی اداره خود را ندارند، عملا دخالت و زعامت خود را بر آنان تحمیل کردندکه شاهد تقسیم جهان میان قدرت های آن زمان هستیم. جالب تر آن که در توجیه این اقدام، ابرقدرت ها آینده توسعه یافته و اقتصادی رو به رشد و بهبود یافته را به جوامع مستعمره بشارت دادند که چنانچه پیشتر اشاره گردید اوضاع پس از مداخلات آنان به مراتب اسفناک تر از قبل گردید.
با مشخص شدن عدم کارآیی نظریه نوسازی و بالا گرفتن دامنه انتقادات از این مکتب در دهه های 1950 و 1960 میلادی مکتب وابستگی به رهبری رائول پربیش، اقتصاددان آرژانتینی پیروی از رویکردها و استفاده صرف از دستاوردهای غربی جهت توسعه را نقد نمود و نشان می داد که نظریه نوسازی سبب شکل گیری اقتصاد وابسته در کشورهای توسعه یافته گشته و الگوی سیستم اقتصادی مرکز پیرامون را ایجاد می‌کند که کشورهای صنعتی در مرکز این اقتصاد قرار گرفته و کشورهای در حال توسعه در پیرامون آن جای می‌گیرند. مطالعات پربیش و همکاران او نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای ثروتمند اغلب منجر به مشکلات جدی در کشورهای توسعه نیافته می گردد. همان طور که اشاره شد، گوندر فرانک، سمیر امین، پل باران و دوس سانتوس از نظریه پردازان برجسته مکتب وابستگی به شمار می روند. دوس سانتوس، اقتصاد دان برزیلی ِ اهل مکتب اکلا (مکتب وابستگی) در دهه های 1970 و 1980 با تفکیک سه نوع از دوره وابستگی هر یک را به شرایط مختلف مورد نظر مرتبط می سازد. وی در ابتدا اشاره می کند که منظور از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشورها تابعی از بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر است. این ارتباط، زمانی شکل وابستگی می گیرد که برخی از کشورها قادر باشند گسترش یابند و خودشان را حفظ کنند، در حالی که بعضی از کشورهای دیگر تنها به عنوان انعکاسی از بسط و توسعه کشور مسلط، ممکن است توسعه یابند.
در توضیح این نکته که چرا دوس سانتوس نظریه وابستگی را جهت تحلیل نظام های توسعه نیافته یا پیرامونی اتخاذ نموده است باید افزود نظریات نوسازی که پیش از نظریات وابستگی مطرح شدند بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرایند خطی و شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن است و از دیگر سو، روستو که از تئوریسین های برجسته نوسازی به شمار می رفت، یک مدل اساسا سرمایه دارانه را مطرح کرد که بر این فرضِ قابل ملاحظه بنا گردیده بود که چنین مدلی به طور یکسان در دسترس هر جامعه ای هست. به دیگر سخن، جوامع توسعه نیافته با اتخاذ رویکرد نظام های سرمایه دارانه می توانند به توسعه و نوسازی دست یابند.
پس از جنگ جهانی دوم و عدم توفیق نظریه سرمایه داری نوسازی، نظریه پردازان مکتب اکلا در آمریکای لاتین با طرح نظریه وابستگی، عملا خط بطلان را بر نظریه نوسازی کشیده و خود به مکتب رایج مبدل گردیدند. در واقع دوس سانتوس، بر خلاف روستو و نوساز گرایان که شرایط توسعه نیافتگی را مرحله ماقبل سرمایه داری و جهت نیل بدان ضروری تلقی می کردند، معتقد بود که وابستگی امری تحمیل شده از سوی استعمارگران و به عبارتی دیگر وضعیتی بیرونی است. در واقع دوس سانتوس، وابستگی را وضعیتی می‌داند که ناشی از قطبی شدن منطقه‌ای است و سرانجام، اینکه وابستگی و توسعه با یکدیگر ناسازگار هستند. از ویژگی های مشترک تحلیل های وابستگی، آن است که دامنه روابط وابستگی را فراتر از قلمرو صرف اقتصادی می‌داند و روابط سیاسی و فرهنگی را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین، تمام تحلیل های وابستگی بر روابط وابسته و نابرابری تاکید دارند که به تصور نظریه‌پردازان این مکتب، نظیر دوس سانتوس، میان کشورهای پیرامون و اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، بنابر نظر آنها، روابط وابستگی مانع توسعه پیرامون می‌شود.
شاید بتوان مصداق اجرایی رویکرد بحران سازی های سیاسی انگلستان در دو سده پیشین را با ذکر مثالی از تئوری های بی ثباتی دیوید ساندرز، در راستای گواه عینی، در نوشتار حاضر استفاده نمود. وی پس از طرح ویژگی جوامع باثبات و بی ثبات، نهایتا با تعریفی جامع از بی ثباتی معیارهای آن را این گونه بیان می دارد که “بی ثباتی، معیاری است كه بتوان به وسيله آن يك نظام سياسي را در هر مقطع از زمان بي ثبات خواند، معياري است كه با وقوع يا عدم وقوع تغييرها و چالش ها در هر حكومت، رژيم يا جامعه اي نسبت مستقيم دارد. يعني آن كه تا چه حد اين تغييرها و چالش ها، الگوي معمولي يك سيستم خاص حكومتي، رژيم يا جامعه اي را تغيير داده اند و تا چه ميزان باعث ايجاد چالش در آنها شده اند. مسلم است كه اين الگو خود با گذشت زمان دستخوش تغيير مي شود. “ساندرز با بیان مواردی نظیر حملات نظامی، مرگ در اثر خشونت سياسی، شورش، ترور، اقدامات جنگ تروريستي، كودتاهاي انجام شده، اعتصابات سياسي يا تهديد به اعتصاب، تظاهرات اعتراض آميز، حركت انتقادي مخالفين ونهایتا سخنراني هاي ضدحكومتي توسط رهبران فكري شاخص های بی ثباتی یک نظام سیاسی را بر شمرده است.
در این رابطه که چرا بررسی بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران معاصر، با بهره گرفتن از نظریه وابستگی دوس سانتوس صورت گرفته است، می توان با اندکی تامل، تطابق و همگرایی های فراوانی را میان نظریه وابستگی دوس سانتوس و بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران یافت. از یک سو، بریتانیا با بهره گرفتن از سه رویکرد کلان(بنیادگرایی قومی و مذهبی، سیاست های تجزیه طلبی و سایر اقدامات سیاسی و نظامی) توانست در هر برهه از زمان، طیف وسیعی از وابستگی های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناورانه آن گونه که دوس سانتوس در مدل خود ارائه می کند، در ایران ایجاد نماید.
همچنین، می توان خصائص و ویژگی های مشترک نظریات دوس سانتوس در مقوله وابستگی در نظام استعماری و مفهوم مدیریت بحران مایکل برچر(انتقال بحران های نظام استعماری به جوامع پیرامون) و مدل بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز(بازخورد بحران ها بر جوامع پیرامون) در راستای تبیین بهتر، عینی تر و علمی تر رساله حاضر به کار بست. در ذیل به مهترین نکات مشترک سه نظریه پرداخته می شود.
- در هر سه نظریه جلوگیری از ایجاد بحران و تطمیع منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های برتر در هر دوره از زمان، اصل نخست و مهم برای این کشورها (مانند بریتانیا) به شمار می آید.
- با نگاهی واقع گرایانه باید اذعان نمود ماهیت نظام های صنعتی و استعماری غرب همانند انگلستان همواره درصدد توسعه نظام های سرمایه داری و حل بحران های درون سیستمی خود، اقدام به انتقال این بحران ها به جوامع تحت سیطره نموده اند.
- انتقال این بحران ها به جوامع پیرامونی، خود عامل ایجاد بحران و بی ثباتی سیاسی به اشکال مختلف در این کشورها می شود.
بنابراین، در رساله حاضر، با توجه به نقاط اشتراک در نظریات وابستگی استعماری دوس سانتوس، مدیریت بحران مایکل برچر و نظریه بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز، یک تحلیل سه گانه از نظریات مذکور ارائه می گردد. در این خصوص، به نظر می رسد تئوری وابستگی استعماری دوس سانتوس و مدیریت بحران مایکل برچر بیشتر ویژگی های بحران ها و روابط خارجی را پوشش داده و مدل بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز بیشتر با بحران های سیاسی داخلی کشورها منطبق می باشد. در این تحلیل سه گانه با توجه به نقاط اشتراک، مدل مذکور دارای یک سیر خطی سه مرحله ای می باشد که به ترتیب عبارتند از : شکل گیری(بحران های نظام استعماری)، انتقال (حوزه حل بحران با بهره گرفتن از تسری آن به جوامع پیرامونی) و بازخوردهای بحران(ایجاد بی ثباتی سیاسی در جوامع پیرامونی) می باشد.
در مرحله شکل گیری، ساختارهای سیاسی و اقتصادی نظام استعماری (مرکز) باعث ایجاد بحران های داخلی در این کشورها می شود. در مرحله انتقال، باید به این مهم اشاره نمود که ماهیت نظام های استعماری ایجاب می کند که برای رهایی از تبعات این بحران ها در درون جامعه خود (اعتصابات، آشوب های خیابانی، بیکاری و در نهایت نارضایتی های گسترده عمومی) اقدام به انتقال آنان به کشورهای تحت نفوذ(پیرامونی) بنمایند. در مرحله سوم، انتقال این بحران ها به کشورهای پیرامون، خود عامل ایجاد بحران های سیاسی جدیدی در این جوامع می شود که بازخوردهای آن به شکل بی ثباتی های سیاسی در جوامع تحت نفوذ بروز می کند.
بنابراین، حضور نیروهای بریتانیا در کشورهایی همچون ایران که در راستای حل و فصل بحران های سیاسی انگلستان صورت پذیرفته است، خود عاملی مستقیم در ایجاد بحران های سیاسی وسیعی در این جوامع می باشد و طیف وسیعی از بی ثباتی های سیاسی را ایجاد می کند که بر حسب شدت و حدت بحران، تغییر رژیم، تغییر حکومت، چالش های خشونت آمیز و چالش های مسالمت آمیز را باخود به همراه دارد.
در نهایت همانطور که در نمودار دایره ای ذیل بدان پرداخته می شود، می توان کشورهای استعماری همچون بریتانیا را مبدا شکل گیری بحران ها (نظریه وابستگی دوس سانتوس)، سپس در راستای مدیریت بحران، انتقال آن از جامعه بریتانیا به جوامع تحت نفوذ همچون ایران (نظریه مدیریت بحران مایکل برچر) و در نهایت بازخوردهای آن در جوامع پیرامونی، در قالب بحران های سیاسی(نظریه بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز) درنظر گرفت.
نمودار تحلیل مدل سه گانه نظریه دوس سانتوس- مایکل برچر و دیوید ساندرز
جمع بندی:
در فصل دوم، عنوان مباحث مفهومی و نظری، مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، تشریح و واکاوی مفاهیم سه گانه بحران، بحران سازی و مدیریت بحران صورت پذیرفت. در این میان تعاریف متعددی از بحران صورت گرفت و مقوله بحران سازی قدرت های بزرگ در جوامع تحت سیطره همانند بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران و نهایتا مدیریت چنین بحران هایی مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه که در این بخش حائز اهمیت است و به نوعی نوآوری تلقی می شود استفاده از نظریه مدیریت بحران مایکل برچر می باشد. وی پس از تبیین مراحل چهارگانه شکل گیری بحران، در ادامه عواملی که منجر به شکل گیری بحران می شود را ذکر نموده است که رساله کنونی به نوعی درصدد تطبیق مدیریت بحران برچر با اقدامات بحران ساز سیاسی بریتانیا در ایران می باشد.
در مرحله دوم، روش تحقیق استفاده شده در رساله حاضر بررسی شده است. از یک سو بررسی صرف رویدادهای منتهی به بحران سازی سیاسی بریتانیا در ایران با بهره گرفتن از روش تاریخی صورت گرفته است و از دیگر سو روش جامعه شناسی تاریخی نیز در راستای تبیین اهداف، ابزارها، بازخوردهای بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش جامعه شناسی تاریخی در یک دسته بندی کلی از سوی نویسنده به دو بخش داخلی و خارجی تفکیک شده است. در بعد داخلی نیز دسته بندی دیگری صورت گرفته است که جامعه شناسی تاریخی خرد و کلان نامیده شده که کاربرد هر یک نیز در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بعد خارجی روش جامعه شناسی تاریخی که با بهره گرفتن از نظریه استفن هابدن تبیین گردید نیز اشاره به بحران سازی های سیاسی بریتانیا در ایران که حاصل انتقال بحران ها و چالش های درونی بریتانیا به ایران می باشد، دارد. به دیگر سخن، بعد خارجی روش جامعه شناسی تاریخی به این موضوع می پردازد که نظام سرمایه داری و صنعتی بریتانیا هرگاه در داخل خود با چالش ها و بحران های متعددی مواجه می گردد، در راستای حل و فصل بحران ها، انتقال آن به دیگر جوامع تحت سیطره گریزناپذیر می باشد.
چارچوب نظری پژوهش نیز بخش دیگری از رساله حاضر را در فصل دوم به خود اختصاص داده است. در چارچوب نظری نیز تلفیق دوگانه بسان روش پژوهش صورت گرفته است. از یک سو در راستای تشریح وابستگی های همه جانبه ایران به بریتانیا در دو سده پیشین، از مدل وابستگی دوس سانتوس استفاده گردیده است. دوس سانتوس در مدل وابستگی خود، از سه مرحله وابستگی استعماری که شامل اوایل دوران استعمارگری می باشد و مواردی همچون بهره کشی از انسان ها(برده داری) و رقابت بر سر کسب طلا و مواردی اینچنین می شود نام می برد. در مرحله بعد، وابستگی مالی- صنعتی مد نظر وی می باشد و در نهایت وابستگی علمی- فناورانه بعد نهایی تئوری دوس سانتوس را شکل می دهد که در فصول رساله به تعدد، انطباق نظریه دوس سانتوس و بحران سازی های سیاسی بریتانیا در ایران صورت خواهد پذیرفت. از دیگر سو در راستای تبیین بحران سازی های سیاسی انگلستان و تشریح ابزارها و رویکردهای این کشور در ایران از تئوری بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز استفاده شده است تا بتوان بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران معاصر تا سال 1390 شمسی را هرچه بهتر تبیین نمود. ساندرز در مدل خود از چهار مرحله به عنوان مراحل شکل دهنده بی ثباتی نام می برد. مواردی همچون چالش های مسالمت آمیز، چالش های خشونت آمیز، تغییر حکومت و تغییر رژیم. موارد چهارگانه مذکور نیز به مراتب از سوی بریتانیا در ایران به اجرا گذارده شده است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
در نهایت، ایجاد یک سطح تحلیل سه گانه مبتنی بر نظریات دوس سانتوس، ساندرز و برچر در این فصل صورت گرفته است. با توجه به نقاط تشابه سه نظریه مذکور و مفهوم بحران سازی های سیاسی انگلستان در هر دوره بهتر و عینی تر و با نگاهی واقعگرایانه تر تبیین خواهد شد .
فصل سوم: پیشینه بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران تا شروع دوران سلطنت پهلوی
مقدمه:
مقوله استعمار و پیشینه اقدامات مخرب استعمارگران برای کشور ایران که سایه های سنگین تعرض نخستین دولت های صنعتی جهان را در حیطه سرزمینی خودتجربه نموده است، همواره پدیده ای ملموس و محسوس تلقی می شود. در این میان، دولت های صنعتی، درصدد تحکیم نفوذ و سیطره بر جوامع مستعمره برآمده و هیچ نوع خدشه ای را در مدیریت انحصاری جوامع مستعمره خویش بر نمی تافتند. همچنین، راهبردهای خرد و کلان کسب بیشینه منافع خویش را در این سرزمین ها اعمال نموده که کمترین ماحصل آن برای جوامع مستعمره، در عرصه بین المللی سقوط در ورطه وابستگی همه جانبه و عدم استقلال و در امور داخلی بی ثباتی های متعدد، همچون بروز خشونت،گسترش دامنه های اعتراض، ترور، کودتا، تغییر رژیم و موارد بی شمار دیگر بوده است.
در این میان، سابقه فعالیت های استعماری انگلستان به عنوان نخستین دولت صنعتی جهان، در ایران به مراتب برجستگی بیشتری نسبت به دیگر جوامع استعمارگر صنعتی وغیر صنعتی داشته است. در راستی آزمایی فرضیه فوق مواردی بی شمار را می توان مدلول نوشتار حاضر قرار داد اما حراست از هندوستان و دفع خطر دشمنان و رقبای استعماری همچون فرانسه ناپلئون، روس های تزاری، بعدها آلمان نازی و نهایتا ایالات متحده از منافع مد نظر بریتانیا در منطقه را می توان به عنوان شاخصه های کلان منافع بریتانیا تلقی نمود. احصاء منافع مذکور،کما اینکه در فوق نیز اشاره گردید، در جوامع مستعمره نتایجی را به دنبال داشت که کمینه آن، طیف وسیعی از وابستگی های مختلف به استعمارگران در عرصه بین المللی و نیز گسترش هر چه بیشتر هرج و مرج و بی ثباتی در درون این نظام ها بود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که کشور ایران، هیچ گاه مستقیما بسان هندوستان و بسیاری دیگر از مستعمرات، مورد هجمه استعماری بریتانیا و دیگر دولت های استعماری قرار نگرفت. لذا اصطلاح ایرانِ نیمه مستعمره را شاید بتوان بهتر در در این خصوص استعمال نمود. از طرفی دیگر، برخی راهبرد ها و اطلاعات موجود در دستگاه استعماری انگلستان، به مثابه عامل تسهیل کننده، اقدامات بریتانیا را در ایران عصر سلطنت پهلوی اول و دوم سهولت می بخشید. مواردی همچون تساهل و مدارای بیش از حد دوپادشاه پهلوی با قدرت های بزرگ، بافت سنتی جامعه ایران، جایگاه ژئواستراتژیک و منابع نفتی و انرژی سرشار در کشور و موارد بسیار دیگر را می توان در این خصوص ذکر نمود. مواردی که بعضا نه تنها دستاویز اقدامات انگلستان و بحران زایی های سیاسی متناوب در ایران گردید، بلکه به نظر دیوید ساندرز، شرایط را برای بی ثبات سازی نظام سیاسی ایران فراهم نمود.
لذادراین فصل، هدف، تطابق تئوری بی ثباتی سیاسی ساندرز با نظریه وابستگی دوس سانتوس بوده تا با بهره گرفتن از تلفیق دوگانه از رویکردهای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی(ابعاد داخلی و خارجی) و استفاده از تحلیل سه گانه از مدل دوس سانتوس- ساندرز- برچر تا درنهایت، بدین سوال که مهمترین بحران های سیاسی انگلستان در ایران پیش از پهلوی کدام بحران ها بوده است پاسخی متقن و علمی ارائه شود. با بررسی بحران های این دوره، جدایی های ارضی مناطق شمالی و شمال غربی(در جریان عهدنامه ترکمنچای و گلستان) و نیز مناطق وسیع شرقی(هرات) مهمترین و تاثیرگذارترین بحران های سیاسی انگلستان در این دوران درنظر گرفته شده است. بحران هایی که می لذا پیش از پرداختن به موارد فوق، درصدد بررسی اجمالی مدل بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز می باشیم. در مدل بی ثباتی سیاسی ساندرز، ثبات ناظر است بر فقدان نسبي برخي انواع حوادث سياسي بي ثبات كننده كه خواه به صورت تغيير در ساختار قدرت، تغيير در حكومت و خواه به صورت مسالمت آميز يا حتي خشونت آميزکه به چالش با قدرت سياسي موجود يا خود ساختار اقتدار سياسي مي انجامد(خواجه سروی،1382: 84). وی در ادامه شاخص های بی ثباتی سیاسی را نیز این گونه تفکیک می کند: