- جان رالز^[۲۰]۱ :
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه های لیبرالی با عنوان جامعه باز و دشمنانش، معروف ترین نظریه از جان رالز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، رالز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، ۱۳۸۱: ۷۱- ۷۰).
رالز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند (Rawls,1985:519). تئوری عدالت رالز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (Rawls,1974:141).

یکی از مواردی که در تئوری عدالت به مثابه انصاف مطرح می شود، وضعیت اولیه منصفانه است. در این باره رالز می نویسد: برای تعریف موقعیت اولیه به مثابه انصاف ما فرض می کنیم که هر فرد از اطلاعات قطعی محروم می شوند. آنها نمی توانند بدانند که، موقعیت طبقاتی یا منزلت اجتماعی شان چیست، در کدام مکانی از جامعه واقعند و مکان آنها در توزیع قابلیت ها و ثروت های طبیعی چیست؟ این وضعیت مانع از آن می شود که سود و زیان هر فرد در گرو شانس طبیعی یا اتفاقات اجتماعی باشد (همان، ۱۴۲). برای دستیابی به موقعیت اولیه باید یک توافق اولیه همگانی وجود داشته باشد و احزاب با مفهوم سودمندی منصفانه برخورد نماید که عملاً در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد (Rawls,1975:536).
رالز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (Rawls,1998:526). در عدالت به مثابه انصاف، به طور ضمنی عدالت سیاسی به راه های مجاز زندگی محدود می گردد. از این رو مطالبات شهروندان جهت پی گیری اهداف متخلفانه وزنه ای ندارد (همان، ۲۵۱). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (Rawls,1995:134).
- آنتونی گیدنز (گیدنز: ۱۳۷۸: ۱۱۳-۲۱) :
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از ۳ طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات ۳ گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام ۳ گانه طبقاتی را تقویت می کند (گرب، ۱۳۷۳: ۲۰۶-۲۰۳). گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد. گیدنز با نظام های چپ قدیم، بر وجود مسئولیت در واگذاری هر حقی تأکید می کند. از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملاً به درستی تأکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است. پرورش استعدادهای بالقوه انسانی تا آنجا که ممکن است باید توزیع مجدد پس از واقعه شود. جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای نابرابری های زیادی بوده اند و با این همه با ثبات باقی مانده اند، برای مثال نظام کاستی سنتی هند؛ اما در عصر دموکراسی توده ای وضع بسیار متفاوت است. جامعه ای دموکراتیک که نابرابری گسترده ای ایجاد می کند ممکن است نارضایی و ستیزه جویی گسترده ای پدید آورد.
۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اسلام
برای بررسی عدالت اجتماعی در اسلام، ابتدا آن را در آیات قرآن بررسی و سپس به بررسی نظرات پاره ای از اندیشمندان می پردازیم.
۲-۲-۲-۱ عدالت اجتماعی در قرآن کریم
عدالت اجتماعی در قرآن کریم با ریزبینی خاصی آمده است و بسیاری از مواردی که اندیشمندان امروزی آن را مطرح می نماید خداوند چهارده قرن پیش از طریق قرآن در دسترس بشریت قرار داده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی آورده شده است، وضع زکات می باشد. در این باره خداوند می فرماید:
“همانا صدقات برای فقرا و مسکینان و کارگزاران جمع آوری زکات و آنها که دلشان به دست آورده می شود و در راه برده ها و بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
همچنین خداوند به این موضوع در آیات دیگر قرآن کراراً اشاره می کند. بطوریکه می فرماید:
“و آنان که در اموال شان حقی است معین برای سایل و محروم” (سوره المعراج، آیات ۲۴و۲۵) و “و در اموالشان برای سایل و محروم حقی بود” (سوره الذاریات، آیه ۱۹) و ” همانا صدقه ها برای فقرا و… و بدهکاران است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
این تأکیدات قرآن در واقع از یک طرف در صدی از اموال توانگران و ثروتمندان را از آنها می گیرد و از طرف دیگر محل صرف آن را معین می کند که در جهت بهبود وضع لایه های آسیب پذیر جامعه هزینه گردد و این همان چیزی است که نظام های مدرن تأمین اجتماعی امروزی انجام می دهند و ضرورت های اجرای آن را قبلاً بحث کردیم.
خداوند درباره تقسیم غنایم در قضیه بنی نضیر که با صلح به دست آمد می فرماید:
” هر چه خداوند از این قریه ها عاید پیغمبر خویش نمود، خاص خدا و پیغمبر (ص) و خویشاوندان وی و یتیمان و مسکینان در راه مانده است تا از میان توانگران شما دست به دست نگردد” (سوره حشر، آیات ۷و۸).
در این آیات خداوند ضمن تخصیص قسمتی از بیت المال به لایه های پایین جامعه و نیازمندان، از پرداخت سهم به کسانی که از تمتع مالی برخوردارند در مواردی که برای آن زحمتی نکشیده اند، منع می کند. خداوند در قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید:
“انسان مالک چیزی نمی شود مگر آن که برای ایجاد کردن آن کار کرده باشد” (سوره نجم، آیه ۳۶). در این جا قرآن به یک اصل مهم اشاره دارد و آن دادن پاداش بر اساس کار و دوری از رانت خواری است. در این جا خداوند به اصل دیگری نیز اشاره می کند. مسلماً افراد به یک اندازه کار نمی کنند و شرایط یکسانی را ندارند. لذا در جامعه گروهی ثروتمند و گروهی فقیر می شوند. ضمن آنکه همه افراد باید برای کسب درآمد کار کنند، چرا که روزی خود را نیز از خدا بخواهند چرا که ثروت نعمت الهی است و خداوند روزی دهنده است. از طرف دیگر خداوند با وضع مقررات زمینه های اجرای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی را فراهم می کند که این امر به تعدیل ثروت نیز می انجامد. در کنار این موارد خداوند از مردم می خواهد که چشم به ثروت ثروتمندان ندوزند و می فرماید:"آرزو نکنید آن چیزهایی را که بدان ها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیبی است و زنان را از آنچه کنند نصیبی است و روزی را از خدا بخواهید که خدا بر هر چیزی آگاه است” (سوره نساء، آیه ۳۲).
خداوند همچنین نابرابری را تا یک حد از ضروریات اداره جامعه می داند و در این باره می فرماید: “آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها را در این زندگی دنیا میان شان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است” (سوره الزخرف، آیه ۳۲). در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اشاره قرآن به کارکردگرایی است که دورکیم به عنوان یک نظریه جدید آن را عنوان می کند. خداوند برخی از انسان ها را در مرتبتی بالاتر و برخی دیگر را در مرتبتی پایین تر قرار داده است تا بدین وسیله سطوح مختلف مدیریتی جامعه شکل گرفته و کارها انجام شود. دورکیم این نظم را تقسیم کار اختیاری نام می نهد. البته اسلام اگرچه این نابرابری را که از اثرات تقسیم کار فوق است می پذیرد ولی از طریق روش های دیگر و وضع قوانینی که نمونه های آن را ذکر کردیم از انباشت و تکاثر ثروت جلوگیری می کند.
۲-۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی
در این قسمت، برای شناخت عدالت اجتماعی در اسلام به بررسی نظرات چند تن از اندیشمندان اسلامی می پردازیم. فارابی (متولد ۸۷۲م) از اندیشمندانی است که نظرات خود را در قالب آرمان شهر بیان می کند. از نظر او مدینه فاضله نیز مانند بدن یک انسان است. همانطوریکه در بین اعضای بدن نسبت به دیگران برتری دارد (مانند سر و قلب)، در مدینه فاضله نیز باید کسانی بر دیگران ریاست کنند و بقیه باید اطاعت کنند زیرا که هر کاری را بهر کاری ساخته اند. رئیس مدینه باید دارای مشخصاتی باشد که از جمله آنها احساس دوستی نسبت به حق و اهل حق و احساس دشمنی با باطل، بی اعتنایی به باطل، دلبستگی به عدالت و نظایر آن (اطاعت، ۱۳۷۹: ۱۲۲). بنابراین در عقاید فارابی ضمن پذیرش سلسله مراتب، به نوعی توصیه به عدالت اجتماعی مشاهده می شود.
ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه.ق) می نویسد که شرع مفاسدی نظیر قهر و ستمگری مورد مذمت و عدل و انصاف را مورد ستایش قرار داده است. عدالت وظیفه دینی است که از توابع داوری و قضا و موارد عملی آن است. شرط وظیفه عدالت متصف بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۴۳۱-۳۶۸). ابن خلدون در رابطه با عدالت اجتماعی به دو موضوع اشاره می کند. اول اینکه از نظر وی پایین نگه داشتن قدرت خرید و سطح زندگی مردم، باعث کسادی بازار و عدم رونق بازرگانی و در نتیجه باعث کاهش خراج می گردد. این دیدگاه همان اقتصاد فعلی عدالت اجتماعی است که قبلاً بحث گردید. دومین موردی که ابن خلدون بدان اشاره می کند، امنیت دارایی مردم است. “تجاوز به اموال مردم آنان را از به دست آوردن و باور کردن ثروت نومید می سازد، چه می بیند در چه شرایطی سرانجام هستی یشان را به غارت می برند و آنچه را به دست می آورند از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از به دست آوردن و تولید و ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست بر میدارند” (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۵۵۲-۵۵۱). این امر دلالت بر احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دارد. از این روی با جمع بندی این دو مورد می توان نظر ابن خلدون را بر عدالت اجتماعی همراه با احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی دانست. سید قطب عدالت اجتماعی را فراتر از مسائل اقتصادی دانسته و رفاه و عدالت اقتصادی را جزئی از مفهوم عدالت اجتماعی اسلام قلمداد می کند. از نظر سید، عدالت اجتماعی دارای ۳ پایه آزادی همه جانبه وجدان، مساوات کامل انسانیت و تکافل و همکاری محکم اجتماعی می باشد. وی در دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر به وجدان درونی افراد و پایبندی مذهبی افراد تأکید می کند. در نظر سید قطب، مساوات به عنوان دومین پایه عدالت اجتماعی است و طبق آن انسان ها صرف نظر از خون و نژاد، جنس و نظایر آن، در برابر قانون مساوی اند.
در حکومت اسلامی جامعه از طریق عدالت فرمانروا، فرمانبرداری افراد و مشورت بین این دو اداره می شود که این امر عدالت اجتماعی را باعث می شود. عدالت اقتصادی در اسلام مساوی با مساوات غیر منطقی در مال که در آن فعالیت ها و استعداد افراد کوبیده شود و جامعه نیز از آن استعدادها محروم شود، نیست. بلکه در آن، با مهیا کردن شرایط و امکانات مساوی، عدم برابری در مال پذیرفته می شود. در اسلام هم فقر و تنگدستی مردود است و هم تنعم زیاده از حد. اسلام اجتماع را طبقه بندی می کند و برای فقرا نیز (از طریق صدقه، زکات و…) حقی قائل می شود. بدین ترتیب سید نیز همانند ابن خلدون بر آزادی مالکیت خصوصی همراه با دخالت دولت جهت کنترل رقابت شدید و مال اندوزی بیش از حد از یک طرف و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طرف دیگر تأکید می کند. سید قطب معتقد است که از نظر اسلام عدالت عبارت از یک مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزش ها از جمله ارزش اقتصادی را در منظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد. به نظر سید قطب، حاکم در جامعه اسلامی قدرت وسیعی دارد و این قدرت برای این است که با توجه به شرایط موجود، آنچه که به نفع جامعه اسلامی است تشخیص و اجرا نماید و اصول عدالت اجتماعی نیز می تواند در شمول این قاعده کلی قرار گیرد و در این ارتباط از آنجا که اسلام تمرکز ثروت را نمی پسندد حاکم اسلامی در جهت تعدیل ثروت و رعایت عدالت اجتماعی اقدام نماید.
از نظر سید قطب، وجود اختلاف استعدادهای جسمی و فکری به عنوان یک واقعیت است و باید فرصتی داد که این استعدادها عالی ترین نتایج را به دست دهند نه اینکه با برقراری تساوی بین آنها و استعدادهای ضعیف به آنها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد آنها شد، راه را بر آنها ببندیم. هر کسی در ازدیاد مال خویش آزاد است ولی در حدود قانون همچنین با وجود پذیرش نابرابری منطقی و رد مساوات غیر منطقی، اسلام از طریق محدود نکردن ارزش ها به ارزش های اقتصادی و توجه به ارزش های معنوی، میان ارزش ها ایجاد تعادل می کند.
بالاخره اینکه سید قطب در جایی می گوید که “اصل هر کس به اندازه نیازش به موازات هر کس به اندازه کارش” نیز در اسلام برای خود جایگاهی دارد که این مورد می تواند توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می شود. یعنی در اسلام ضمن اینکه هرکس به اندازه کارش مزد دریافت می کند، جهت رعایت حال اقشار نیازمند جامعه گاهی لازم می شود که سیاست های حمایتی نیز اجرا شود. برای نمونه در اینجا سید به سهم متأهلین از غنایم جنگی در زمان حضرت رسول اشاره می کند که با وجود مشارکت برابر در جنگ، دو برابر مجردین سهم می بردند و این بدان جهت بود که متأهلین نسبت به مجردین نیازمندی بیشتری داشتند (سید قطب، ۱۳۷۹: ۳۴۶-۵۶).
۲-۲-۳ دیدگاه بوم شناسی شهری یا دیدگاه مسأله گرایان
برخی از پژوهشگران به مسأله برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و تلاش کرده اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر، به توجیه مکانیزم (ساز وکار) پیدایش نابرابری ها بپردازند. این دیدگاه بر پایه مکتب شیکاگو، صحنه شهری را محل تنازع بقا و جای گیری مناسب‌تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند (پیران، ۱۳۸۰: ۳۳). و این دیدی است که خصایص اجتماعی را از عوامل طبیعی استنتاج می نماید (پاپلی یزدی ودیگران، ۱۳۸۶: ۲۹۹). رابـرت پـارک، لویس ورث، مارشـال کلینارد^[۲۱]۱، ارنسـت برگـس^[۲۲]۲و میشـل فوکـو از طرفداران این نظریه هستند.
۲-۲-۴ نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
یکی از مهم ترین فرایندهای جامعه شهری، شهرنشینی بوده که در سده بیستم شتاب بیشتری یافته است. شهری شدن شدید و شهرنشینی شتابان در کشورهای جنوب علاوه بر ویژگی ها و مشکلات عمومی شهرها و کلان شهرها، مشکلات و ویژگی های خاص را در این گروه کشورها به وجود آورده که باعث رویکردهای جدیدی در مطالعات شهری گردیده است (کلته، ۱۳۸۴).
نابرابری افراد از لحاظ ثروت، قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان واقعیت انکار ناپذیر در همه جوامع بوده است. بنابر این هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت ، قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. در حقیقت موضوع اصلی عدالت، دفاع از این نابرابری ها و یا نفی آن ها می باشد(بشریه،۱۳۷۵: ۳۶). برایان بری معتقد است عدالت اجتماعی یک مفهوم بسیار وسیع است که اغلب توجه بر روی توزیع درآمد و سایر منابع مرتفع کننده نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت بستگی دارد(Barry,1989:3). جان رالز از نظریه پردازان علوم سیاسی بود که در سال ۱۹۷۱ تئوری عدالت را مطرح نمود. تئوری جان رالز هنوز تا حد بسیار زیادی نفوذ خود را در عدالت اجتماعی حفظ کرده است و در طرح یک چارچوب نظری در خصوص نیاز انسان مؤثر بوده است(Johnston et al,1994:564). رالز دو اصل را جهت ارائه موقعیت عادلانه خود ارائه می دهد:بهره مندی از آزادی حداکثری تا حدی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند و دیگری نابرابری را در حدی می پذیرد که به منافع طبقه کم درآمد جامعه لطمه وارد نشود(شریف زادگان ،۱۳۸۵: ۱۳).به عبارت دیگر بایستی اقداماتی انجام شود که طی آن سود فقرا بر منافع ثروتمندان ترجیح داده شود(Smith,1996:787).
دیوید هاروی اولین جغرافیدانی بودکه مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاک توزیع درآمد در مکان ها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار گرفت(شکویی،۱۳۷۸: ۱۴۱). هاروی معتقد است که اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت ها در فرایند کار جمعی باشد. لذا با کمک به این اصول می توان مسائل متنوعی مانند مکان یابی قدرت و توانایی تصمیم گیری، توزیع نفوذ نهادهای کنترل و تنظیم کننده فعالیت ها را بررسی کرد(هاروی،۱۳۷۶: ۹۷). هاروی در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار مهم نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را مطرح می کند و معتقد است این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردار هستند که معیارهای دیگر را نیز در بر می گیرد(حاتمی نژاد و راستی،۱۳۸۵: ۴۷). هاروی بر جنبه های اخلاق گرایانه جغرافیا در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و رسالت جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأکید دارد(Harvey,1969:3). وی مسأله علم جغرافیا را به منظور اجرای عدالت اجتماعی دستیابی به نوعی سازمان یابی می داند و معتقد است که شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه ای اولاً برای تعیین حد و مرز مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به این مناطق داشته باشیم.شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است و در زمینه تخصیص منابع نیز هاروی همانند رالز پایبند این استدلال است که بیشترین منابع باید به محروم ترین منطقه اختصاص یابد(هاروی،۱۳۷۶: ۱۱۳).
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف در خور بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ، عدالت فضایی ، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است، اما آنچه مهم است، این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی، اجتماعی و توزیعی درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۱). تقسیم بندی های مختلفی از عدالت اجتماعی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. برای نمونه، از عدالت تخصیصی، عدالت توزیعی، عدالت افقی و عدالت عمودی نام برده شده است( ماسگریو، ۱۳۷۲: ۳۱۶-۳۱۴ ).
۲-۲-۵ نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر
به نظر عده ای از جغرافی دانان سال های ۱۹۶۰-۱۹۸۵ جغرافیای شهری در مسیر تکاملی خود به دو موج بزرگ علمی- فلسفی برخورد می کند و رنگ اجتماعی و فلسفی بیشتری می پذیرد. در موج اول که مربوط به تحولات اجتماعی در جغرافیای شهری است بیشتر بر موارد زیر تأکید می شود:
برخورد اکولوژیک: ادامه مباحث مکتب اکولوژی شهری شیکاگو و تأکید بر تحلیل حوزه های اجتماعی و اکولوژی تطبیقی شهرها؛
اقتصاد جدید شهری: در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن، یک هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملکردهای اقتصاد آزاد و قیمت ها در مسأله ساختمان و بهای زمین مطالعه می شود؛
برخورد رفتاری: در اینجا تأکید رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است و به تحلیل رفتاری در تصمیمات فردی، تصمیم گیری و تأثیرات آن در فضای شهری توجه می شود.
در موج دوم نیز که در طی دهه ۷۰ مورد توجه قرار گرفت مباحث زیر مورد تأکید است:
مکتب نئووبری: این مکتب به طور گسترده از نظریات مارکس وبر تأثیر پذیرفته است و در آن به عامل فرهنگ بیش از عامل اقتصاد اعتبار علمی قائل می شوند؛
برخورد انسان گرایی: در مکتب انسان گرایی بر سازمان تأمین اجتماعی، بیش از سازمان فضایی تأکید می شود. در جغرافیای انسان گرا، ۳ مکتب پدیدار شناسی^[۲۳]۱، اگزیستانسیالیسم و ایده آلیسم، آثار و نوشته های تحقیقی فراوانی ارائه کرده اند؛
برخورد نئومارکسیستی: در دهه ۱۹۷۰ به دلیل ظهور مسائل گوناگون در اوضاع اجتماعی- اقتصادی کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، برخی از جغرافی دانان هنگام مطالعه جغرافیای شهری به دیدگاه نئومارکسیستی توجه نموده و شهرهای سرمایه داری را با توجه به قوانین شیوه های تولید سرمایه داری بررسی کرده اند (شکویی، ۱۳۸۰: ۱۵-۱۴).
۲-۲-۶ دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی
در سال ۱۳۳۵ تفکر برونزای شهرسازان برای تشویق جامعه به دگرگونی الگوهای رفتاری مبنای مسائلی تازه می گرد که از جمله توزیع نامناسب و ناعادلانه تأسیسات و تجهیزات شهری لازم، با توجه به تفکیک فضاهای شهر بر مبنای درآمد خانوار باعث گسترش دامنه تمایزات اجتماعی به تفاوت های کالبدی- فضایی می گردد (پدیده شمال شهر- جنوب شهر) (حبیبی، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
دسترسی به امکانات شهری را می توان از دو دیدگاه تفاوت در برخورداری از این امکانات در بین اقشار مختلف شهری و برخورداری کل مردم از حداقل آستانه لازم (استاندارد) بین امکانات مورد بررسی قرار دارد. قبل از پرداختن به نحوه دسترسی مردم و اقشار مختلف شهر از امکانات که در قالب فضایی به صورت شکل برخورداری محله های مختلف (به صورت محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین از همدیگر تفکیک می شوند) از امکانات نمود می یابند، باید به اثرات کار بری اراضی شهری بدین امر توجه نمود. اگر در جریان برنامه ریزی شهری، تعیین کاربری های مختلف طوری انجام گیرد که توزیع متوازن سرانه ها را با توجه به اصول صحیح مکان یابی در مد نظر قرار دهد، تا حد زیادی به حصول عدالت اجتماعی مدد خواهد رساند. در غیر این صورت توزیع کاربری می تواند به تقویت یک منطقه و تضعیف منطقه ای دیگر منجر گردد و حتی باعث کاهش قیمت اراضی در بخش هایی از شهر خواهد گردید. بدیهی است که تأثیر فعالیت های عمرانی بر نوع کاربری ها متفاوت است می توان گفت که اگر چنانچه هر کاربری با توجه به معیارهای صحیح مکان یابی شود، تضعیف هیچ بخشی را سبب نخواهد شد بلکه آرامش و رفاه بیشتری را برای ساکنان شهر به همراه می آورد. در این زمینه می توان به معیارهای سازگاری کاربری ها، ظرفیت هر کاربری و مطلوبیت اشاره کرد. اختصاص اراضی شهری و مکان یابی فضاهای خدماتی و مسکونی در صورت رعایت اصول ضوابط شهرسازی سبب فراهم شدن توزیع عادلانه خدمات و امکانات، دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات مورد نیاز، کاهش سفرهای درون شهری و افزایش نسبی متوسط قیمت اراضی می شود (نصر، ۱۳۷۷: ۸۶).
در حالی که بر اساس نظر بسیاری از دانشمندان مراقبت های بهداشتی و درمانی حق هر شهروندی است و این حق نباید تحت تأثیر درآمد و ثروت قرار گیرد (کشتکار، ۱۳۷۶). ساکنان محلات پایین شهر از دسترسی مناسب به این خدمات محرومند. این در حالی است که ارتقاء سطح بهداشت، کاهش نابرابری های بهداشتی و اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و حفظ آنها در برابر خدمات محیطی به عنوان ۳ اصل از ۶ اصل بهداشت برای همه معرفی گردید (شهر سالم اتوپیای امروز۱: ۲۵). از نظر کارشناسان بهداشت، فراهم کردن میزان حداقل استاندارد از درمان برای نیازمندان، درمان برابر بدون توجه به درآمد فرد و برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عدالت در بهداشت و درمان شناخته می شود (کشتکار، ۱۳۷۶). علاوه بر اینها، امروزه یکی از رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری که به نام شهر سالم خوانده شده و از طرف برنامه ریزان و مجریان شهری و مسئولین بهداشتی- درمانی پی گیری می شود؛ تأمین غذای سالم و کافی، منابع آب سالم، سرپناه یا مسکن سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی و امکان رهایی از فقر (شیخی، ۱۳۷۸: ۷۲) را شرط تحقق شهر سالم می داند. در نظریه شهر سالم؛ مساوات و برابری شالوده و زیربنای اصلی بهداشت عمومی محسوب می شود. زیرا وجود نابرابری در اقتصاد و وضعیت اجتماعی به معنی وجود اختلاف و تفاوت سطح در بهداشت خواهد بود (شهر سالم اتوپیای امروز۲، ۱۳). نقاط مختلف شهرها از نظر برخورداری از امکانات شهری یکسان نیستند. تحقیقات انجام شده در شهرهای میانه، اردبیل و تهران نشان می دهد که سرانه کاربری های عمومی و انتفاعی در مناطق فقیرنشین به مراتب کمتر از مناطق دیگر می باشد و حتی برخی از کاربریها نظیر کاربری های فرهنگی و مهد کودک در بخش های فقیر نشین برخی از شهرها وجود ندارند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷).
با کنترل دقیق برنامه ریزی شهری می توان هزینه های سفر را کاهش داد و یا سودمندی آنها را افزایش داد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۱۹). دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترین مؤلفه در مکانیابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شوند. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می شوند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مؤلفه های مهم آسایش تلقی می شوند (زیاری، ۱۳۸۱: ۳۰). علاوه بر آن، بسیاری از نواحی مسکونی به خاطر عدم وجود جاده های مناسب تبدیل به مسیرهایی شده اند که در ساعات ازدحام مورد استفاده واقع شده و ناراحتی ساکنین منطقه را به وجود می آورند. بروز تصادفات و آلودگی هوا توسط دودهای آلاینده از جمله پیامدهای حاصله این امر می باشد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۲۴). در صورتی که اگر یک وضعیت مناسب ارتباطی وجود داشت، می توانست این پیامدها به حداقل برسد.
همان طوری که ذکر گردید، یکی از موارد مهم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از امکانات شهری در سطح بسیار نازلی قرار دارد (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۳۰). مکان یابی یکی از تأسیسات شهری مانند آتش نشانی (و یا هر تأسیسات عمومی دیگر) در نقطه خاصی از شهر به این معناست که از دیدگاه مصرف، همه افراد نمی توانند به طور یکسان از آن بهره مند شوند. حال آنکه از دیدگاه تولید، همه افراد به طور یکسان در معرض آتش سوزی قرار دارند (هاروی، ۱۳۷۶: ۴۹).
در سائولوپو، خدمات در اختیار محله های پردرآمد و یا با درآمد متوسط قرار می گیرد که می توانند هزینه های نصب و راه اندازی را بپردازند. در محله های فقیرتر نصب خدمات اغلب به اقدام همگانی اهالی محل بستگی دارد، چون سطح هزینه های شرکت ها بالاست. در واقع در برخی از شهرها فقیران به خدمات ثروتمندان سوبسید می دهند (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۱۰).
بدین ترتیب می توان گفت که در بین گروه های مختلف شهری مراتب حاکم و محکوم قابل مشاهده است که در آن هر گروهی سعی می کند از منابع مختلف موجود در شهر به نفع خود بهره برداری کند. کسانی که در این فرایند آخر از همه قرار دارند، بازنده اند. در این روابط سیاسی افراد و اهمیت خاص برخوردار است. به نظر دیوید هاروی، “روابط سیاسی موجود، سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و محروم ماندن گروه های کم درآمد می شود. این امر به قدری واضح است که حتی می توان توزیع درآمد را در یک سیستم شهری، شامل پیش بینی فرایند سیاسی، به حساب آورد” (هاروی، ۱۳۷۶: ۷۲-۶۵).

راسته

انگوریان

Rhmanales

تیره

انگورسانان

Vitaceae

ویتیس تنها جنس از خانواده‌ی انگورسانان می‌باشد که میوه‌ی آن خوراکی بوده و دارای ۶۰۰ گونه و ۱۰۰۰۰ رقم نام‌گذاری شده است. گونه‌ی وینیفرا^[۴] مهم‌ترین گونه‌ی تجاری این جنس می‌باشد (مولینس^[۵] و همکاران، ۱۹۹۲).
این درختچه در دامنه‌ی وسیعی از خاک‌ها رشد می‌کند، اما خاک‌های شنی- لومی عمیق با زهکشی خوب و pH در حدود ۳/۵- ۶ مطلوب این گیاه می‌باشند. متداول‌ترین روش تکثیر آن در بیشتر نقاط انگورخیز دنیا، ازدیاد پیوندی است. با مناطق معتدله سازگاری بهتری دارد، به طوری که مناطق کاشت انگور باید فاقد یخبندان‌های بهاره و سرمای زودرس پاییزه باشد (تفضلی و همکاران، ۱۳۷۰). دمای پایین‌تر از ۱۵- درجه سلسیوس باعث خشک شدن شاخه‌های انگور می‌گردد، اما برای بیداری از خواب زمستانه به ۲- ۳ ماه سرمای زمستانه با دمایی بین۷+ تا ۱۵- درجه سلسیوس نیاز است. از سویی دیگر، برای رسیدن میوه‌ها‌یش، به فصل رشدی نسبتاً طولانی نیاز دارد. طول فصل رشد بیشتر ارقام در شرایطی با میانگین دمایی ۱۸ درجه سلسیوس، ۱۵۷- ۱۷۰روز است. به طور کلی برای رسیدن میوه، ارقام زود‌رس به ۱۵۰۰- ۲۰۰۰ روز-درجه سلسیوس و ارقام دیررس به ۳۰۰۰ روز-درجه سلسیوس نیاز دارند.

کشت انگور در اکثر کشورهای دنیا صورت می‌گیرد. مناطق عمده‌ی پرورش انگور در ناحیه‌ای بین عرض‌های جغرافیایی ۳۴- ۴۹ درجه واقع شده‌اند. سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کشورهای تولید کننده‌ی انگور دنیا در جدول ۲-۳ آورده شده است. همان طور که دیده می‌شود ایران از نظر میزان تولید در جایگاه نهم قرار دارد.

جدول ۲- ۲- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد انگور در سال ۲۰۱۲ (منبع: www.fao.org)

ردیف

کشور

سطح زیر کشت (هکتار)

میزان تولید (تن)

عملکرد (تن در هکتار)

۱

چین

۶۰۲۸۰۰

۹۶۰۰۰۰۰

۱۶

۲

ایالات متحده

۳۸۹۳۴۹

۶۶۰۰۰۰۰

۱/۱۷

۳

ایتالیا

۶۹۶۷۵۶

۵۸۰۰۰۰۰

۳/۸

این ایدئولوژی درصدد بود که جامعه را از راهی میان بر، از فئودالیسم به مرحله ای بالاتر از جوامع غربی و شرقی رهبری کند. شاه و تئوریسین های وابسته، چنین وانمود می کردند که این مکتب از هر لحاظ بر کلیه مکاتب مترقی دنیا برتری دارد. با نگاهی دقیق و کلی به ابعاد ایدئولوژی رژیم پهلوی، ارکان آن را به شرح زیر می توان برشمرد :
عناصر مشروعیت بخش ایدئولوژی دولت پهلوی از دوجنبه درونی و بیرونی دارای تناقص و ناسازگاری بود. از لحاظ بیرونی، عناصر مشروعیت بخش دولت با جامعه و نظام سیاسی جهانی ناسازگار بود. دولت پهلوی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بر ناسیونالیسم تکیه می کرد که شرایط زمانی برای ترویج این ناسیونالیسم چندان مناسب به نظر نمی آمد. دوران ناسیونالیسم رضا شاهی، دورانی بود که آن را می توان (ایام خوشبختی ناسیونالیسم) نامید. اما محمد رضا شاه، زمانی پرچم ناسیونالسیم را بر دوش گرفت که ناسیونالیسم راستین ایرانی را بر پیشانی داشت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حمایت آمریکا و انگلیس اعتبار او را به عنوان رهبر ناسیونالیسم ایرانی به شدت خدشه دار کرده بود ( آشوری ، ۱۳۷۸ : ۱۸۴).

در عصر جمهوری خواهی و دموکراسی طلبی، شاه تسلط خود بر قوه مقننه را با تغییر قانون اساسی آغاز کرد. بر این اساس، وی حق انحلال مجلسین و وتوی مصوبات آن ها را به دست آورد. همچنین، نیمی از اعضای مجلس سنا را از میان مهره های خود انتخاب می کرد. دولت، با اعمال نظر و دخالت در انتخابات، اقتدار مجالس را در مقابل اراده شخصی شاه به شدت تضعیف و آن ها را از کار کرد واقعی محروم کرد ( آبراهامیان،۱۲۷۷: ۳۸۳).
وی استدلال می کرد که برای پیشبرد اصلاحات، شخص«شاه» باید مقتدر باشد. به خصوص، وقتی که اصلاحات در کشوری چون ایران صورت می گیرد. کشوری که فقط ۲۵ درصد مردم آن سواد خواندن و نوشتن دارند ( فالاچی،۱۳۷۶: ۲۹۶).
از بعد درونی هم ایدئولوژی پهلوی، سیستمی نامنسجم و تناقص نما بود که کارآیی آن را به شدت کاهش می داد. عناصر این ایدئولوژی با تلفیقی ناهمبسته، نامتقارن، و اجباری از عناصر سنتی و مدرن، سکولار و مذهبی، و دموکراتیک و استبدادی شکل گرفته بود که هر کدام در تناقص با دیگری قرار داشت. دولت، نوسازی زا ابزاری جهت استحکام نظام خود می دانست، اما از طرف دیگر، نوسازی، دولت را در تنگنای اساسی و شدیدی قرار می داد که رهایی از آن جز با استحاله یکی از قطب های مشروعیت بخش سنتی یا مدرن و تکیه بر یک قطب امکان پذیر نبود. بنابراین، دولت پهلوی بین تداوم سلطه و روند نوسازی در تناقص پیچیده ای گرفتار شده بود. تعارض اصلی میان سیاست مدنیزاسیون دولت با ساخت سیاسی و نهاد های مشروعیت بخش سنتی بود. اصولا بسیاری از پژوهش گران میان نوسازی، شهر نشینی، افزایش سواد، و گسترش وسایل ارتباط جمعی با درخواست برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، رابطه ای مستقیم بر قرار می دانند ( هانتینگتون،۱۳۷۸: ۷۴).
نظام سیاسی پهلوی، از لحاظ عناصر درونی ساختار سیاسی، به گونه ای تکوین یافته بود که قابلیت انطباق با دستاورد های نوسازی و مقتضیات آن را نداشت (ابوالفتحی،۱۳۷۶،۲۹۰).
سیاست نوسازی پهلوی باعث ایجاد طبقه متوسط جدیدی شد که غالبا شامل بوروکرات های تحصیل کرده، حرفه مندان متخصص، روشن فکران بود، کسانی که بیش تر از طریق تحصیلات، صاحب حرفه شده بودند و به ارزش های دموکراسی و ایده های غربی علایق ویژه ای داشتند (اشرف ،۱۳۸۲: ۸۹)، آن ها خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی برای ایجاد تغییر در جامعه بودند. این در حالی بود که با گسترش نوسازی و دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی، نه تنها ساختار سیاسی از هر گونه اصلاحاتی مصون ماند، بلکه بر تمرکز قدرت و تصمیم گیری شخص شاه در همه امور افزوده می شد. در مقابل خواست گروه های سیاسی و نهاد های مدنی برای مشارکت، پاسخ رژیم تظاهر به دموکراسی و در نهایت سرکوب آن ها بود. دولت پهلوی، در موضعی متناقص در مقابل دموکراسی، از یک طرف تظاهر به آزادی طلبی و آزادی خواهی برای ملت می کرد. رژیم خود، اقدام به تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی می کرد و از سوی دیگر، جلوی فعالیت و کارکرد واقعی آن ها را می گرفت. در مقابل، شاه چنان می نمود که نه تنها نظام پادشاهی، کار آیی خود را در جامعه امروزی ایران از دست نداده و گذشت زمان باعث تضعیف آن نگشته، بلکه پیشرفت های امروزی هم در سایه نظام شاهنشاهی بوده است (پهلوی،۱۳۵۰: ۲۶).
از سوی دیگر، سیاست مدرنیزاسیون دولت به شدت موقعیت طبقات سنتی چون زمینداران، روحانیون و بازاریان را دچار چالش کرده بود. به طوری که، آمار چهل درصدی نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره بیستم، به کم تر از ده درصد در دروه بیست و چهارم رسید. حضور روحانیون هم از ۸/۲ درصد به ۰۳% درصد نزول کرد (اشرف، ۱۳۸۲: ۷۸).
رژیم از یک سو، به نمادهای مذهبی متوسل می شد و شاه خود را تایید شده ائمه اطهار می شمرد، به زیارت اماکن متبرکه می شتافت، در مراسم مذهبی شرکت می کرد، و از سوی دیگر، در ادامه روند نوسازی، نقش و جایگاه طبقات مذهبی را در جامعه تضعیف می کرد و سعی در ساختن جامعه ای فارغ از تاثیرات دین و مذهب داشت. در حالی که بومی گرایان، بر اصالت فرهنگی و اهمیت قائل شدن به فرهنگ بومی و سنتی تاکید داشتند، رژیم با سوء استفاده از این گفتمان سعی در بهره برداری از آن در جهت تبلیغ باستان گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی داشت. به طور کلی، دولت پهلوی در صدد بود که با وام خواهی از عصر مدرنیته و با قرائتی نو از برخی سنت های کهن، ارتباطی میان نو وکهن ایجاد کند و ایدئولوژی های سیاسی نوین را با نماد های سنتی باز تفسیر نماید. اما در عملی کردن این هدف ناکام بود، زیرا در حالی که نوسازی دولت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با سرعت و شدت تمام دنبال می شد، در عرصه سیاسی، سایه سنگین اقتدار گرایی و سلطه سنتی تشدید می شد. شواهد و مدارک موجود نشان می دهد، ایدئولوژی رژیم پهلوی فاقد انسجام و چارچوب تئوریک همبسته و روشنی بود. از آنجا که ساخت نظام سیاسی پهلوی در دهه های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ شمسی در حال گذار از ساخت پاتریمونیال (پدر سالارانه) به ساخت نئوپاتریمونیال (پدر سالارانه نوین) بود، رژیم در تلاش بود مبانی مشروعیت خود را از ساخت مشروعیت سنتی و قانونی به ساخت ترکیبی، سنتی، قانونی، مذهبی، و مبانی ناسیونالیستی و عقلانی، و بوروکراتیک مدرن تغییر دهد ونظام سیاسی خود را با توسل به این مبانی مختلف و گوناگون پابر جا نگه دارد، در حالی که بسیاری از این عناصر مشروعیت زای مدرن و سنتی با یکدیگر تناقص و ناسازگاری داشتند.گفتمان های مدرنیستی مشروعیت، بر مسائلی چون باربری، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی، و دموکراسی استوار بودند، اما گفتمان های سنتی بر توراث، وفاداری بدون چون و چرا، شخصیت محوری، مسائلی از این قبیل تاکید می کرد. از سوی دیگر، در گفتمان مذهبی و قانونی - که شاه به آن سوگند وفاداری خورده بود - شاه مدافع و حامی اسلام و مذهب تشیع بود، اما سیاست های نوگرایی شاه در جهت تضعیف و حذف ارزش های اسلامی و مذهبی عمل می کرد. شاه، در پیشبرد سیاست های فرهنگی خود، با توجه به ملزومات نوسازی کشور و بافت سنتی جامعه، می خواست هم گفتمان های مدرن و هم عناصر سنتی و مذهبی را در چارچوب سیاست های فرهنگی و اجتماعی خود جای دهد. اما به علت سرعت نوسازی و روش های انحصار گرایانه و تحمیلی خود در اجرای برنامه ها، موفق به ایجاد تعادل و توازن نسبی بین عناصر مدرن و سنتی نگردید، در نتیجه ایدئولوژی مورد نظر وی در ایجاد مشروعیت برای حکومت ناتوان بود (نوری،۱۳۸۴: ۲۶).
۱-۳- نفی وضع اجتماعی در دهه های ۴۰و ۵۰ شمسی
گفتمان مدرنیسم پهلوی، با تاکید بر مضامینی چون توسعه و نوسازی به شیوه اروپایی ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقلانیت مدرنیستی و سکولاریسم، در پی تاسیس هویتی یکپارچه برای ملت ایران و تضعیف هویت های پراکنده و پاره پاره دوران پیش بود. چنین هویتی طبعأ می بایست در درون چارچوب (دولت ملی مدرن) شکل گیرد و ناسیونالیسم ایرانی به عنوان هویتی فراگیر می بایست بر فراز همه هویت های مادون ملی گسترش یابد. پیشینه گفتمان مدرنیسم به این معنا به اندیشه های نخستین نسل روشن فکران ایرانی در اواخر سده نوزدهم باز می گردد که ستایش گر تجربه دولت ملی در اروپا بودند. هم آنان بودند که مفهوم ملت را در معنای مدرن اروپایی آن به تدریج جانشین مفهوم سنتی رعایا ساختند. از جمله پیشگامان در این حوزه به ویژه باید از آخوند زاده، طالبوف و آقا خان کرمانی نام برد. در گفتمان این گروه از متفکران زبان فارسی به عنوان رشته پیوند ملت ایرانی در طی تاریخ اهمیت خاصی پیدا می کرد. در قالب چنین گفتمانی، و در چشم انداز گسترش هویت ایرانی و اجتماعی در مقابل دیگر هویت ها، طبعا تاریخ پیش از اسلام ایران نیز مورد توجه و عنایت خاص بسیاری از روشن فکران قرار گرفت و، در مقابل تجربه تاریخی ایران در دوران پس از اسلام تحقیر شد. روشن فکران نسل اول به درجات مختلف بر ضرورت زدودن هویت ایرانی، از زنگارهایی که آن را در طی تاریخ، فرا گرفته بود، تاکید گذاشتند. زبان فارسی، نژاد آریایی و مذهب زرتشت در نزد برخی روشن فکران تندروتر، سه پایه اصلی هویت از دست رفته ملت ایران به شمار می آمد (عنایت،۱۳۶۲: ۷۲).
سرزمین ایران نیز طبعأ در نظر آنان چارچوب جغرافیایی طبیعی هویت ملی ایرانیان را تشکیل می داد. در گفتمان هویت ملی، هر ایرانی در هر گوشه ای از این سرزمین می بایست با هر ایرانی در هر گوشه دیگر حتی دور افتاده ترین آن ها، احساس هم بستگی و نزدیکی کند و خود را با آنان هم هویت داند و این ساختار اجتماعی مورد توجه رژیم پهلوی بود. اما در عین حال همسایگان نزدیک خود در فراسوی مرزهای ملی را بیگانه پندارد. در این میان باید همه تعلقات هویت بخش دیگر رنگ بازند و یا بی معنا شوند. در چنین گفتمانی اقوام مختلف ساکن در سرزمین ایران همگی ایرانی به شمار می آیند و هویت های دیگرشان از حیث تعلق ملی، بی اعتبار می شود. مدرنیسم پهلوی در پرتو چنین گفتمان روشن فکرانه ای تکوین یافت که پیش و پس از انقلاب مشروطه در فضای فکری ایران طنین انداز شده بود. از عناصر هسته ای گفتمان روشنفکری و مدرنیسم پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی یعنی کوشش برای چشم اندازی وسیع تر، ناسیونالیسم ایرانی خود جزئی از طرح کلی تر تجدد و ترقی ایران به شمار می رفت که از سوی بسیاری از روشن فکران ایرانی در طی سال های جنگ جهانی نخست پیگیری می شد. هدف بسیاری از این روشن فکران احیای فرهنگ و زبان و هویت ایرانی به مفهوم خاص آن بود. در راه تحقیق چنین هدفی، میراث فرهنگی ایران باستان و ادبیات فارسی مورد ستایش قرار گرفت و بر ریشه آریایی نژاد ایرانی تأکید گردید و در مقابل، بخش اسلامی تاریخ و تجربه تاریخی ایران کوچک شمرده شد. به سخن دیگر وضعیت اجتماعی ایران در ده ۴۰ – ۵۰ ، ملیت و هویت ملی در مقابل اسلام و هویت اسلامی در کانون گفتمان مدرنیسم روشن فکران عصر پهلوی قرار گرفت.
۱-۴- نفی وضع اقتصادی دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی
«سازمان برنامه» نهادی بود که در دوران محمدرضا پهلوی به‌وجود آمد تا برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه کشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوی، که در مقطع ۱۳۴۲ ــ ۱۳۴۷ اجرا شد، سهم درآمدهای نفتی ۶۶ و در برنامه چهارم (۱۳۴۸- ۱۳۵۲) ۶۳ درصد بود. طی برنامه چهارم ۳۰ درصد تولید ناخالص ملّی سهم بخش نفت بود. در سال ۱۳۴۷، نخستین سال اجرای این برنامه، ۷۵ درصد دریافت‌های ارزی کشور و ۵۰ درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تأمین می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲به حدی بود که نه ‌فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغییراتی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه نیز بازنویسی شد (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۲۵۰- ۲۵۳).
در دوران نخست‌وزیری زاهدی، یعنی سال‌های ۱۳۳۳ ــ ۱۳۳۴، درآمد نفت صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از رکود ایجادشده در پی ملّی شدن صنعت نفت خارج شود(کاتوزیان،۱۳۸۴: ۸۸). بااین‌حال عواید نفت ایران از ۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۳۴ به ۱۴۶ میلیون دلار در سال بعد رسید که توانست رکورد صادرات غیرنفتی کشور را بشکند. از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۳۶ همچنان درآمد صادرات نفت ایران بیش از صادرات غیرنفتی است. درآمد نفتی ایران در سیر صعودی خود در سال ۱۳۴۲ به ۴۴۳ میلیون دلار رسید (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۹۵)، و در هر سال این درآمد حداقل رشدی ۱۰ درصدی داشت. از این مقطع به بعد، درآمد نفت ایران چنان بالا ‌رفت و تثبیت شد که کاتوزیان عامل نفت را به صورت متغیر مستقلی در تحولات اجتماعی سیاسی ایران در نظر می‌گیرد.
«دکتر حسین مهدوی» با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده است: «سهم درآمدهای نفتی در مجموعه درآمدهای دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۹۵۴ میلادی (تقریباً ۱۳۳۳ شمسی) به ۵۰ درصد در سال ۱۹۶۵ میلادی (تقریباً ۱۳۴۲ شمسی) افزایش یافته است».
آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۶/ ۱۹۵۷ درآمد نفتی ایران همواره بیش از۴۰ درصد درآمدهای دولتی را تأمین ‌کرده است. این سیر در دهه ۱۳۴۰ در حدی بالاتر تثبیت شد که بنابر ارزیابی‌های «جولیان باریر»، درآمد نفت ۵۰ درصد کل درآمد دولت را شامل می‌شد. به طور نمونه، در سال ۱۳۴۷/ ۱۹۶۸ درآمد نفت ۷۵ درصد دریافت‌های ارزی دولت، ۲۰ درصد تولید ناخالص ملّی و ۵۰ درصد کل درآمدهای دولت بود. ۸۰ درصد از این درآمد برای تأمین هزینه‌های عمرانی برنامه توسعه به کار می‌رفت، درحالی‌که این نسبت در اواسط دهه ۱۳۳۰، نزدیک به ۵۰ درصد بود. تقریباً ۱۰ درصد از سرمایه ثابت ناخالص داخلی از این بخش تأمین شد. (باریر، ۲۴۹) در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ نیز رقم ۴۹ درصد برای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ثبت شده است (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۱۰۱).
سیر وابستگی ایران به درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت. در مهرماه ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ شوک اول نفتی واقع شد و قیمت جهانی نفت بیش از چهار برابر افزایش یافت. البته طی سال‌های ۱۳۴۲ ــ ۱۳۵۲ درآمد نفت ایران رو به افزایش بود. این افزایش ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، و سپس به دلیل افزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها رخ داد (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۳۳).
این افزایش به صورتی بود که عواید نفت ایران در سال ۱۳۴۲ برابر چهل میلیارد ریال و کمی بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این سهم در سال ۱۳۵۱ به یک‌چهارم تولید ناخالص ملّی^[۱۲]  رسید. با انفجار قیمت‌های نفت در سال ۱۳۵۲، سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملّی به ۵۰ درصد رسید، اما پس از آنکه فرصت کافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد، این سهم در سال ۱۳۵۷ به ۳۴ درصد کاهش یافت (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۵۹).
طی سال‌های پس از استقرار کنسرسیوم، میزان تولید نفت ایران دائم افزایش یافته بود. در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ ایران از مرز تولید یک‌میلیون بشکه نفت در روز گذشت. این میزان در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به پنج‌میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۵۳/ ۱۹۷۴ به اوج شش میلیون بشکه در روز رسید. این میزان تولید تقریباً اوج میزان تولید در همه سال‌های تولید نفت بود. از این تاریخ به بعد این میزان تولید یا ثابت بود یا کمی کاهش می‌یافت، بااین‌حال به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران بالا رفت (هالیدی،۱۳۷۴: ۱۵۳).
طی سال‌های دهه ۱۳۵۰، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین‌المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ بود که قیمت نفت را به نزدیک دوازده دلار، یعنی چهار برابر قیمت پیشین، رساند عواید نفت ایران در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ به بیش از یک‌میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به ۶/۵ میلیارد دلار رسید، ولی با شوک نفتی اول، این درآمد در سال ۱۳۵۲ با یک جهش به ۵/۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تقریباً در پیش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامی به مرز ۲۱ میلیارد دلار در سال نزدیک شد (هالیدی،۱۳۷۴: ۱۵۴).
همچنین طی سال‌های دهه ۱۳۵۰ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر ۵۴ درصد نبود. در سال ۱۳۵۷، به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت ایران کاهش یافت و درآمد نفتی کشور به پانزده میلیارد دلار تقلیل یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دوره ۱۳۳۲-۱۳۵۷ نشان می‌دهد که تقریباً از سال ۱۳۳۲، این درآمد بیش از ۴۰ درصد منابع درآمدی دولت را تأمین کرده است. اگر تعریف «ببلاوی»، در مورد میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپذیریم (۴۲ درصد درآمد دولت)، باید گفت که از سال ۱۳۳۹  ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است.
تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت که تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که وضعی مشابه ایران داشته‌اند. از این لحاظ شاید ایران اولین و بالاترین کشوری باشد که نفت در آن چنین جایگاهی داشته است. ایران اولین اعطاکننده امتیاز نفت به بیگانگان بود. اولین استخراج صنعتی نفت در خاورمیانه در ایران انجام شد و البته ایران اولین کشوری بود که صنعت نفت در آن ملّی گردید.
دولت پهلوی دولتی رانتیر^[۱۳] بود، زیرا «به طور منظم مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌کرد». سه عامل میراث تاریخی یعنی نظام سیاسی پاتریمونیال^[۱۴] در ایران، اوضاع داخلی ایران یعنی ناکامی جبهه ملّی در اداره موفق کشور، و وضعیت بین‌المللی یعنی شرایطی که آمریکا می‌کوشید دولت دست ‌نشانده خود در ایران را حفظ کند تا به دام کمونیسم نیفتد، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تثبیت دولت رانتیر در ایران شد (حاجی یوسفی،۱۳۷۸: ۷۱-۹۹).
دولت رانتیر پهلوی نه‌تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بوده، بلکه با تغییر مصرف الگوی فرهنگی ــ آموزشی و باج‌دهی به عوامل خودی، سعی در سیاست‌زدایی اجتماعی به نحوی وسیع داشت و نتیجه این وضع موجب کاهش شدید سطح درک سیاسی و فرهنگ سیاسی در کشور شد.
اما پس از گذر، از نظر تحلیل گران مبنی بر منطبق بودن نظریه دولت رانتیر بر ساخت قدرت در ایران دوره پهلوی، در تطبیق این نظر بر اساس مبانی مطرح‌شده در بخش دوم با اوضاع ایران در دوره پهلوی دوم می‌توان گفت:
۱ــ منابع نفتی ایران همواره در مالکیت دولت بوده و عایدی آن به دولت پرداخت ‌شده است.
۲ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه ۱۳۴۰ سهم بالایی در درآمدهای دولت داشته و از سال ۱۳۳۹ این سهم همواره بیش از ۴۲ درصد درآمد دولت بوده است.
۳ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند کمی با اقتصاد داخلی و نیروی کار داخلی داشته است. در سال ۱۳۴۱، ۵ درصد نیروی کار کشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. این سهم در سال‌های ۱۳۴۶، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ بر عدد ۶ درصد ثابت مانده است، درحالی‌که بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات هر کدام طی این سال‌ها حداقل ۲۰ درصد نیروی کار کشور را به اشتغال درآورده بودند (کاتوزیان،۱۳۸۴،۱۶۴).
۴ــ درآمد نفتی ایران از منابع خارجی تأمین می‌شده و به‌‌رغم اینکه مصرف داخلی نفت و مشتقاتش طی آن سال‌ها افزایش یافت، درآمدی را نصیب دولت نکرد و درآمد رانتی دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود.
ساخت رانتیر قدرت در ایران پیامدهای خود را نیز بر سیاست، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور تحمیل کرد. دولت، که طی تاریخ ایران، به دلیل نظام پادشاهی، از استقلالی نسبی برخوردار بود، به استقلال مطلق از جامعه دست یافت، به‌طوری‌که تحلیل گران در این دوره رژیم پهلوی را دولتی می‌دانند که به صورت بازیگری مستقل از گروه‌های جامعه، منافع خاص خود را دنبال می‌کرد (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۶۹).
دموکراسی نیم‌بندی که بر اساس قانون اساسی مشروطه پس از خروج رضاشاه از ایران در کشور اجرا می‌شد با کودتای ۲۸ مرداد از بین رفت و درست از زمانی که درآمدهای نفتی تثبیت شد (سال ۱۳۴۲)، انتخابات مجلس شورای ملّی کاملاً کنترل گردید، به گونه‌ای که نمایندگان ترکیبی از نامزدهای دستچین‌شده شاه و دربار بودند (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۳۲).
وابستگی دولت به نوسانات بین‌المللی قیمت نفت آشکارا دیده می‌شد: به‌ طور نمونه با افزایش درآمد نفتی، برنامه پنجم توسعه کشور دچار بازنویسی اساسی شد. دیوان‌سالاری دولتی در این سال‌ها گسترش بسیاری یافت که نتیجه مستقیم افزایش درآمدهای دولت و نیاز دولت به ایجاد طبقه‌ای وابسته به خود برای حفظ مشروعیت نظام سلطنتی بود. تعداد حقوق‌بگیران دولتی در این دوره از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به ۶۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ (بیش از دو برابر) رسید (شکاری،۱۳۷۵: ۷۳).
۲- ترسیم وضع مطلوب
تصور و برداشت جامعه ایران در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ از جامعه مطلوب و مورد نظر شان این بود که وضعیت فرهنگی و اعتقادی متناسب با فرهنگ شان باشد و از نظر اقتصادی نیز کشور وضعیت بهتری را به خود ببیند و همچنین در مورد آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی وضعیتی را برای جامعه مورد نظرشان ترسیم می کردند که در آن مردم آزاد باشند نظراتشان را مطرح کنند و بتوانند در احزاب سیاسی مختلف حضور داشته باشند. در نظام مورد نظر مردم اقتصاد بر اساس ربا بنا نشده باشد و ساختار حکومت به مثابه مدینته النبی و شهر آرمانی زمان پیامبر باشد. اما در این قسمت از پژوهش به آن چه که در نهایت مردم ایران به دست آوردند توجه خواهد شد.
۲-۱- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی تشییع (ولایت فقیه)
نظام جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلابیون تشکیل شد مبتنی بر ولایت ‌فقیه است، که نخستین بار در اندیشه سیاسی شیعه، همراه با پیروزی انقلاب در ایران تحقق عملی یافته است و آثار و پیامدهای گسترده ای در تاریخ ایران و اندیشه و حیات سیاسی شیعه بر جای نهاده است. همه نظریه‌های فقهی درباره جمهوری اسلامی، از تعریف ولایت فقیه، مبانی مشروعیت، و حدود اختیارات فقیه حاکم در نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است. ولایت‌فقیه اساس نظم سیاسی دوره غیبت در اندیشه امام خمینی است. به نظر ایشان، «در عصر غیبت ولی عصر(عج)، نایبان آن حضرت که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند و جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) هستند» در اندیشه سیاسی امام، تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن مقدم بر همه احکام است، زیرا حکومت ضامن اجرای احکام و مشروعیت همه ارکان حاکمیت به حضور ولی‌فقیه، نائب عام امام معصوم است.
حکومت مطلوب، به قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی موجود در دین اسلام خلاصه نمی‏شود، بلکه دین از جامعیت برخوردار و نظامات سیاسی حقوقی نیز دارد و این نمونه مطلوب بسط عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگیری از اختلال امور مسلمانان و حفظ مرزهای کشور اسلامی عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این اهداف، مستلزم تشکیل حکومت است.
اما در بیان این نوع حکومت مورد نظر مردم نوعی حکومت به وجود آمد که در چارچوب نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت اسلامی تعریف شده است، یعنی بایستی از اختیاراتی معقول و متناسب با آن برخوردار باشد. با توجه به این خواسته امام خمینی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‏سازد. منظور از ولایت مطلقه آن است که گستره اختیارات ولی فقیه در اداره امور جامعه، همان اختیارات حکومتی پیامبر و معصومین(ع) است. به عبارت دیگر، می‏توان گفت منظور از «مطلقه» آن است که ولایت فقیه، منحصر در افتاء، قضا و امور حسبیه نیست. جمهوری اسلامی ایران شکل گیری هویتی متمایزی از فرهنگ را در پی داشت. الگویی که تجانس و ارتباطی با ساختار اندیشه سکولار نداشت؛ یعنی مبانی فکری، هدف، فرایند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکولار داشته و پایه‌گذار فرایندی معرفتی از طریق عرضه گفتمانی جدید بود. غرب با درک این امر در صدد چالش با آن بر آمد. حاصل آنکه، دو متغیر سکولار و اسلام دارای دو نظام معنایی متفاوت‌اند. در اندیشه اسلامی، سیاست بخشی از علوم انسانی است که رفتار انسان‌ها را در زمینه اجتماعی و سیاسی مطالعه می‎کند: «نحوه نگرش غرب به صلح در تفکر اسلامی پذیرفته نیست و نسبت به آن منتقد است» (بوزمان،۱۳۸۲: ۳۴۰).
در این نوع حکومت که به وضعیت مطلوب نزدیک است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر قوانین اساسی دیگر کشورها برگرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه که متجلی در اندیشه اسلامی است، می‌باشد تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گویای ویژگی‌های زیر است: مجلس اسلامی، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، خبرگان، انتخابات و جایگاه مردم که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اراده شود. از انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه‎پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» (بوزمان،۱۳۸۲: ۸۷).
براساس مبانی اندیشه اسلامی، کارگزاران حکومت، همچون هر نظام سیاسی بایستی به لحاظ رفتاری برخوردار از ویژگی‌هایی باشند. معیارهای حاکم بر رفتار نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی را می‌توان بر اساس مبانی فکری و اهدافی که آن نظام سیاسی تعقیب می‌کند کشف کرد. بر این اساس، هدف غایی نظام سیاسی اسلام، یعنی نیل بشر به حیات طیبه و سعادت و اهداف متوسطی همچون اقامه قسط و عدالت، برپاداشتن ارزش‌ها و اجرای احکام دین اسلام، مقتضی آن است که نخبگان جامعه اسلامی در همه سطوح مدیریتی و به تناسب حوزه ماموریت خود، برخوردار از علم، آگاهی و تخصص نسبت به مسئولیت، عدالت و شایستگی‌های اخلاقی و تدبیر و مدیریت باشند و جمهوری اسلامی بر مبنای همین امر ویژگی‌هایی را برای کارگزاران تعریف کرده است (ملک یار،۱۳۸۲: ۷۱).
هر نظام سیاسی بر پایه معیارهایی که برگرفته از نظام ارزشی آن جامعه است، می‌کوشد بر پایه شاخص‌هایی افراد جامعه را طبقه بندی کنند. در نظام اسلامی نیز بی‌تردید تشکل سیاسی و گروه بندی‌های سیاسی در جهت تحقق ارزش‌های اسلامی امری گریزناپذیر است. نگاهی به تاریخ اسلام نیز حاکی از این گروه‌بندی‌های سیاسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربه تاریخ اسلام، تجربه بشری در مدیریت جوامع و ارزش‌های برآمده از اندیشه اسلامی شکل گیری تشکل‌ها، احزاب و گروه‌بندی‌های سیاسی مجاز قلمداد شده است. طبیعی است که این امر می‌بایست در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی و ارزش‌های اسلامی ساماندهی شود. رفتار شهروندان ارتباط مستقیم با رفتار حاکمان جامعه دارد. از این‌رو، در اسلام در راستای تعالی شهروندان سفارش شده که حاکم معصوم(ع) بوده و در صورت عدم دسترسی به آن، فقیه عادل جامع الشرایط باشد. در جمهوری اسلامی ایران از شهروندان انتظار می‌رود بر پایه ارزش‌های اسلامی رفتار خود را تنظیم نمایند و حکومت وظیفه خود می‌داند که اولاً، امنیت، آسایش و معاش شهروندان را تأمین نماید. افزون بر آن، در جهت اعتلاء فرهنگی کوشش و زمینه و بستری را مهیا سازد تا شهروندان در چارچوب آن قادر به رشد و تعالی معنوی باشند (موسوی و حقانی،۱۳۸۸: ۶۹).
۲-۲- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی
پی ریزی شهری توسط پیامبراسلام، که برای اولین بار به عنوان یک شهر اسلامی و هسته مرکزی جامعه اسلامی از آن یاد می شود، توجه و اهتمام ایشان را به مدنیت جامعه نوپای اسلامی می رساند.
شهر پیامبر، شهری متفاوت از سایر شهرهای حجاز و عربستان بود؛ متشکل از دو قبیله که سال ها با هم خصومت داشتند و باآمدن پیامبر اسلام دشمنی ها رفع شد و ایجاد امنیت روانی در این شهر و تعامل میان افراد، نیازمند برنامه ریزی خاصی توسط رهبر اسلام بود. پیامبر اسلام با تدوین قوانین مدونی برای جامعه نوپای آن روز، توانستند مدینه النبی را که به لحاظ قومیتی، از یک تشتت فرهنگی رنج می برد و نیز هر لحظه در انتظار توطئه دشمن بیرونی بود، به یک پایگاه مهم اسلامی تبدیل نمایند که ارزش های اخلاقی در روابط انسانی حاکم بر آن تاکنون سرآمد و الگوی رفتاری جوامع اسلامی است.
اسلام به حکم آن که از ناحیه خدا آمده و مبتنی بر فطرت انسانی است، یعنی مبدأ فاعلی آن خدا و مبدأ قابلی آن فطرت انسان هاست، تنها دین حق بوده و کامل و تمام است و جز آن هیچ قانونی از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کس غیر از این آیین را دنبال کند، از او به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.
شهر اسلامی را مدینه می نامند، زیرا مدینه مکان ظهور دین و مهد تمدن و مدنیت ناشی از دین است و از این رو با حضور پیامبر و پیاده شدن دین در یثرب، مدینه النبی شکل گرفت. از آنجا که دین اسلام خاتم ادیان است و همه نیازهای انسان را بیان کرده، تبیاناً لکل شی(آل عمران / ۷۵ )، و براساس برداشت کسانی که نظام اسلامی را، نظام امامت و امت دانسته و شرط اصلی امام را عصمت می شمارند و در زمان غیبت فتاوی و احکام مجتهد و اسلام شناس را حجت و مطابق با مصالح واقعی دانسته اند، قلمرو دین همه قوانین و مقررات جامعه است.
اسلام به عنوان نظام کامل اجتماعی و سیاسی تمام این ویژگی را داراست که به صورت بالقوه می تواند «عدالت و عدالت اجتماعی» را در زیباترین و اصیل ترین شکل آن در هر جامعه از جوامع بشری متحقق سازد. انقلاب اسلامی ایران – که ریشه در مدینه النبی دارد – با تکیه بر اصل آزادی» به پیروزی رسید و نظام خود را بر آن استوارساخت و این در حالی است که آزادی یکی از خواست ها و آرمان های فطری بشری است (جمعی از نویسندگان،۱۳۸۶: ۵۱۰).
جمع بندی
دین و همچنین ایدئولوژی، قدرت بسیج گرایی خویش را در حرکت توده گیر تاریخ میانه به خوبی نشان داده است. این قابلیت و استعداد تا پیش از دوران و فراهم آمدن زمینه و انگیزه هایی دیگر برای خیزش های عمومی انحصاراً در توان و امکان ادیان قرار داشت. در دوران جدید و عصر پرتراکم انتخابات هم که نقش و اهمیت اجتماعی دین به نسبت گذشته اُفول چشمگیری یافته و رقبای قدرتمندتری به جای آن نشسته است، هنوز ادیان، خصوصاً ایدئووژی ها دارای جهت گیری های اجتماعیِ مؤثر قدرتمندترین جریان بسیج گرِ اجتماعی هستند. انقلاب اسلامی ایران توسط کسانی شروع شده و به ثمر نشست که معتقد بـودند حاکمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر بوده و هر کس از غیر طریق آنان بـه حـکومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاکمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند.
همچنین در همه انقلاب ها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می کنند اما این مسئله در انقلاب ایران از شدت بیش تری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج) بر گرفته از مبانی تفکر شیعی و تأکید بر شعارهای مردم پسند ظهور کرده است که معتقدند، رد حکم او رد حکم امام زمان است و رد حکم امام زمـان رد حـکم خدا است و آن هم موجب کفر و خروج از اسلام است. لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب به عنوان عمل به دستورات اسلام تقلی می شد با توجه بـه ایـن که هیچ یک از رسانه های گروهی در داخل کشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانأ هم زمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه مردم می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می کرد، نمونه بارز آن عاشورای سال ۴۲ است که با یک طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظ بنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملکت نظر امام را در رابطه با نظام حاکم به مردم برسانند کـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند.
همچنین این انقلاب، وحـدت و همبستگی مردم و گروه های چپ و ناسیونالیست ایران را تا لحظه پیروزی انقلاب به همراه داشت. لذا یـکی از ویـژگی های این انقلاب، مراکز اصلی و پایگاه دائمی آن است حـوزه های عـلمیه، دانشگاه ها، مدارس، مساجد، و حسینیه ها که در نـظر مـلت ایران به عنوان اماکن مقدس به حساب می آیند و چشم همه مردم بـه ایـن امـاکن دوخته شده مـراکز اصلی این انقلاب بودند و محیط دینی این مراکز به نوبه خودسهم به سزایی در به حرکت درآوردن مردم داشت. هـدف نهضت که از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأی از قبیل :
«اسـتقلال، آزادی، جـمهوری اسلامی»، تبلور یافته بود، در به جنبش کشاندن مردم نقش مهمی داشته است.

نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زن/زوجه یا وکیل) به نشانی

اخطار به شرح متن

نام و نام خانوادگی و نشانی زوج / مرد به نشانی

خلاصه اظهارات
مخاطب محترم
با سلام، احتراماً مفاد اظهارنامه حاضر، مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی، به شما رسماً ابلاغ می­گردد: جنابعالی به‌موجب سند نکاحیه شماره ……………. همسر رسمی این‌جانب می‌باشید. برابر سیاهه و شواهد و مدارک موجود، اقلام مندرج با اوصاف مقرر در آن به‌عنوان جهیزیه به این‌جانب به‌رسم امانت به جنابعالی سپرده‌شده است. نظر به امانی بودن ید شما و ضرورت پرهیز از هرگونه افراط‌وتفریط نسبت به آن‌ها یا انتقال و واگذاری آن‌ها به غیر و ثالث، به هر شکل و نوعی جزئاً و کلاً – ضمن تأکید بر پرهیز از انجام مراتب مزبور، بر لزوم استرداد کامل آن‌ها به‌موجب سیاهه مزبور و صورت‌جلسه تنظیمی به این‌جانب ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر تأکید می­گردد، والا ضمن پذیرش مسئولیت قانونی خویش مراتب از طریق مراجع قانونی تعقیب و مسئولیت جبران کلیه خسارات قانونی از هر حیث و جهت بر عهده شما بوده که بدین‌وسیله، رسماً نیز مطالبه و به جنابعالی ابلاغ می­گردد.

خلاصه جواب

با احترام
نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زوجه): همسرتان یا وکیل

مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی می­باشد اما به جهت تغییرات اخیر حاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان­شهرها از طرف دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده یا مراجعه‌کننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می کند (زمانی درمزاری, دانستی های حقوقی (حقوق خانواده), ۱۳۹۲, ص. ۲۰).

ابلاغ اظهارنامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور برمی‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می ­تواند به‌عنوان قرینه­ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورداستفاده زوج و وکیل وی به‌ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آن‌ها به غیر، حسب مورد می­توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد (همان).
گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق:
سؤالی که در اینجا مطرح می­ شود این است که آیا اجرای صیغه طلاق منوط به پس دادن جهیزیه می­باشد؟ مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ دادگاه باید در رأی صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج ازجمله مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند که ازجمله این مسائل جانبی تعیین تکلیف جهیزیه است و معمولاً دادگاه در رأی خود حکم به استرداد جهیزیه می­دهد. مگر اینکه زوجه برخلاف حل نشدن به دو داور ارجاع کند.
ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه می­باشد و حتی در صورت صدور گواهی عدم سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوقی شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول می­ شود. طبق قانون شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آن‌ها را این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هرگونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می­افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می­ کنند که البته پاسخ قانون‌گذار به این اقدام غیرقانونی این‌چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن‌ها را دارد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت‌درامانت محسوب نمی­ شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضاء از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی­کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن‌هاست به‌طوری‌که بعد از بروز اختلاف، مورداستفاده قرار گیرد البته فروش این اموال از سوی شوهر می ­تواند از سوی دادسرا و دادگاه به‌عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد؛ و اگر برابر حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به‌عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر در کلاه‌برداری مکلف است عین مال و در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن
جهیز، مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحۀ انتفاع و استفاده آن را می کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگر جهیز است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶). این مطلب نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی، عرفی و رویه‌های قضایی مربوط بررسی می‌کند.
جهیزیه و ماهیت حقوقی آن
در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می‌باشد. جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعاً به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح‌شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. دراثنای اختلافات بین آن‌ها مردان معمولاً، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آن‌ها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل توخالی منویات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به‌جای احترام به هم‌اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌کوبند! (زمانی، ۱۳۸۲)
در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث موردنیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تأمین معاش خانواده به عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به‌هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به‌طور متعارف این اموال را استعمال کند.
ازنظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. این‌گونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورداستفاده قرار می‌دهند. بااین‌وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟
در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع‌واحوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. درجایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) یاری خواست. ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آن‌ها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۲/۲۵ شعبه ۶، مفاد ماده مزبور را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «… اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت…» (رویه قضایی متین، ص ۲۷۳)
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به‌عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورداستفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد؛ زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند (کاتوزیان, حقوق مدنی خانواده, ۱۳۷۱).
جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه
جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل گردد. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تأمین دلیل و ثبت و ضبط دلایل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت مسائل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید. بااین‌وجود اساساً این سؤال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) می‌باشد؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آن‌ها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه دراین‌باره چگونه است؟ آیا می‌توان جهیزیه را در هر حالت از حیث حقوقی مسترد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟
جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟
جهیزیه، به مجموعه مسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز درجایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌گردد. (۵) برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه باوجود تعلق آن به وی به‌مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورداستفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به‌تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود.
آیا دختر (زن) ملزم به آوردن جهیزیه در منزل همسر (شوهر) می‌باشد؟
برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی دراین‌باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به‌موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آن‌ها متفاوت است. گرچه عرف به‌عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به‌عنوان یک‌رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست (زمانی درمزاری, حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای علمی و ماربردی نحوه طرح دعاوی حقوق و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق, ۱۳۸۹, ص. ۲۷۱).
بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آن‌ها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نمی‌باشند. لکن این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص دراین‌باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خود نوشت بین آن‌ها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به‌موجب تفویض وکالت رسمی دراین‌باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به‌عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به‌موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذی‌ربط برآید. بااین‌حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فی‌مابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساساً موضوعیت نیابد. وضعیت یادشده از حیث حقوقی قابل‌ذکر است اما رویه و عرف خانواده نوعاً به ترتیب مزبور نمی‌باشد (زمانی درمزاری, نظام حقوقی جهیزیه در ایران, ۱۳۹۲).
اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر
درصورتی‌که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه‌شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به‌صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزی برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به‌عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده‌شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آن‌ها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد. بااین‌وجود باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی

در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه دوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:

Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DPDAC2)=Yi= 26722.336+ (.009). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۱) که در فصل چهارم تحقیق حاضرارایه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۷۸۹^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که (sig) سطح معناداری، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۵۸۴) را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، توسط متغیر وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاهاآزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۱)، مقدارآن برابر(۱.۸۹۴) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه سوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRAC3)=Yi= 10539.929+ (.024). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۵-خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۵) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۸۴۱^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۶۷۶) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر، یکی از مفروضات رگرسیون، استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۵)، مقدارآن برابر(۲.۱۲۴)، می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC1)=Yi= 81018.303+ (-.016). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۶-خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۹) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۰۹۵^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیرمدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.۱۰۱) را نشان میدهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۶)، مقدارآن برابر (۱.۹۰۸) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه پنجم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC2)=Yi= 93821.997+ (-.010). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق
فرضیه ششم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۲۳) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۸۶۰^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۷۱۱) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۲۳)، مقدارآن برابر(۱.۹۷۹) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه ششم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC3) =Yi= 32496.264+ (.142). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق
فرضیه اصلی اول تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۲۷) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیر مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان برابر با (.۲۵۶^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان را نشان میدهد. بنابراین با توجه به
خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.۰۳۸) را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان، توسط تغییرات متغیرمدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) در بانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۲۷)، مقدارآن برابر(۱.۸۰۴) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه اصلی اول تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Yi=.AC_i= 21713.637 + (.004). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق
فرضیه اصلی دوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۳۱) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان برابر با (.۵۴۵^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۲۱۹) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مطالبات معوق در بانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره (۴-۳۱)، مقدارآن برابر(۱.۷۸۱) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند وبین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود ومی توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Yi=.CC_i= 69112.188 + (.039). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۱۰-نتیجه گیری
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. همچنین نمونه آماری تحقیق حاضر به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس یک سری زمانی بین سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. بنابراین از بین داده های مربوط به تحقیق که از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود به عنوان نمونه آماری درتحقیق حاضر گنجانده می شود. و در مرحله بعد مورد داده های فوق جهت تجزیه و تحلیل آماری جهت سنجش روابط متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبیین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری (به عنوان متغیر مستقل تحقیق که خود شامل:۱- ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) و۲- ریسک اعتباری سبد وام (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که: رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. و در سطح خطای ۵%(درصد)، و همچنین در سطح اطمینان ۹۵%(درصد)، رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. و این نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
جدول۵-۱- خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک