که به این هلهله و صوت و صلا می آید
نوبت فلسفه و پرت و بلا می آید
که خران حضرات وکلا می آید
زود بفروش که فردا (نیکلا) می آید
بعد شیرینی و ظرف شکلا می آید
که به این (هروله) و هول و ولا می آید
سنگباران نکنی،قحط و غلا می آید
چه دهانی که از او بوی خلا می آید
ریش پف کرده و با صلّ علی می آید
کی خر ما بدر از این گل ولا می آید

(دیوان شهریار ۱۳۸۹: ۱۲۷۳)
امّا همان گونه که در قبل ذکر گردید،اندیشه مسلّط سیاسی در این دهه،ایده های سوسیالیستی و تفکر چپ گرا بود،سرایندگان این دوره اکثرا” شعرشان در خدمت رواج این اندیشه قرار داشت ،نشریات رنگارنگ به همراه نویسندگان ایرانی که گاه خود مطلبی می نوشتند و گاهی نیز آثار نویسندگان روسی را ترجمه می کردند همگی به تثبیت این تفکّر در جامعه ایرانی کمک می نمودند،از نظر سوسیالیست ها،نویسندگان و شاعران رهبران واقعی جامعه به حساب می آمدند و همین اندیشه باعث می شد که روشن فکران و اندیشمندان جذب این آرا شوند. مجله(پیام نو) یکی از این نشریّات بود که بسیاری از روشن فکران را جذب خود کرده بود (پیام نو) همان مجله ای است که از اشعار نیما بسیار استقبال می کرد در این نشریه علاوه بر شعرهای فارسی ،آثاری از شاعران روس نیز ترجمه می شد،به عنوان نمونه شعر زیر از (نکراسوف) شاعر روسی ذکر می گردد:
گوش کن هنگام خفتن شب برخیز
خود تو می دانی چه وضعی گشته آغاز
شرم کن زین خواب خر گوشی بپرهیز
وین قفس بشکن که باید کرد پرواز
هر که داد هوش و استعداد و نیرو
مردم با عزم قوی روح دل آگاه
در چنین آشوب و غوغا و هیاهو
خواب را ندهد به چشم خویشتن راه
خود گرفتم به صد فرض محال
همچو من نابغه نامد به وجود
زین نبوغ و هنر و فضل و کمال
چون که کار وهدفی نیست چه سود
وه چه فکری ،هم هدف داری تو هم کار
خیز و رعد آسا بر آر از سینه فریاد
چشم دل واکن که باید گرد پیکار
بر علیه این فساد و جهل و بیداد
(قهرمان،۱۳۲۱:۳۱)
در نهایت در این شعر :شاعر می پذیرد که کار او غزل سرایی و آفرینش اثر هنری نیست بلکه او باید در خدمت جامعه و طبقات محروم باشد .
با دقّت و تأمّل در این شعر که چند بیت آن بیشتر ذکر نگردیده است به روشنی تاثیر این اشعار را در برخی سروده های این دهه می توان یافت مثلا: اگر به مقدمه هوشنگ ابتهاج در کتاب (سراب) دقت شود معلوم می شود که این گونه ترجمه ها و اشعار که از شاعران روس ترجمه شده است تا چه اندازه شاعران این دهه را زیر نفوذ و سیطره ی القائات خود قرار داده است.«در رزمی که تو هستی خویش را بر سر آن گذاشته ای،من خاموش مانده ام و هر گاه که لب به سخن گشوده ام ،آوازم گناه خاموشی مرا گران تر و نابخشودنی تر نموده است …به هنگامی که نگاه آزاد مردان کشور من از پشت میله های زندان شعله می کشید،من برای نگاهی شعر ساخته ام که در آن عشق و هوس ترانه می زد و می رقصید،به هنگامی که گرگان خون آشام،گروه گروه مردان وزنان و کودکان را به کشتارگاه های جنگ و ستیز می کشانید،من بر فراز عشق های خویش گریسته ام،من دلی را که در انگشتان عشق های ناسپاس، فشرده و خونین شده ،به عشق مردم می سپارم و در این عشق بزرگ زنده می مانم،من این خاموشی ننگ آلود را خواهم شکست و مرغ آواز را از دل پیچیده و سیاه این جنگل پرواز خواهم داد،با این پیمان دستت را می فشانم». (ابتهاج،۱۳۳۰: ۴)

هر چند که این مقدمه از هوشنگ ابتهاج در کتاب (سراب) با اشعاری که به قول خودش (برای گل های یاس وشبهای مهتابی)سروده بود هیچ گونه هماهنگی و تناسبی نداشت امّا بعد از آن شاهد آنیم که شاعر تغزلی با منتشر ساختن کتاب (شبگیر) به وعده ی خود عمل می نماید و شروع به سرودن اشعار سیاسی می نماید، شعر ( کاروان) از مجموعه ی شبگیردر واقع بیانیه ابتهاج برای ورود به اشعار سیاسی است:
دیرست،گالیا!
در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان
دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخواه
دیرست گالیا،به ره افتاد کاروان
عشق من و تو؟…آه
این هم حکایتی است
امّا، در این زمانه که درمانده هر کسی
از بهر نان شب
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست
شاد و شکفته در شب جشن تولّدت
تو بیت شمع خواهی افروخت تابناک
امشب هزار دختر همسال تو، ولی
خوابیده اند گرسنه و لخت، روی خاک
زیباست رقص و ناز سرانگشتهای تو
بر پرده های ساز

برای تکمیل کردن نتایج پژوهش حاضر، لازم است تحقیق میدانی دیگری با پرسش نامه ی کامل تر و معتبرتر، به بررسی این موضوع بپردازد که افراد مبتلا به وسواس، هنگام عبادت کردن، به ویژه نماز خواندن، آیا از انجام افراطی آیین ها و مراسم مذهبی لذّت می برند و آرامش روحی و روانی پیدا می کنند ؟ آیا اساساً از عبادت کردن لذّت می برند یا این که نه آن را یک مشقّت وسختی بردوش خود احساس می کنند که فقط از ترس خدا، عذاب الهی، مجازات شدن وبرای رفع تکلیف آن را به جا می آورند ؟

۲-۳- آثار ونتایج وسواس
اختلال وسواس به لحاظ این که یک اختلال اضطرابی است می تواند آثار، عوارض و ضایعات فراوانی را هم در بعد فردی چه از نظر روحی وچه از تظر جسمی و هم در بعد اجتماعی، برای فرد مبتلا و اطرافیانش به بارآورد. در متون ومنابع بی شماری که در ارتباط با وسواس نگاشته شده اند، به آثار و عوارض بسیاری، به عنوان نتایج و پیامدهای وسواس اشاره گردیده است که از آن جمله موارد زیر را می توان برشمرد:
۲-۳- ۱- زیان های جسمی وسواس
نخستین زیان وسوسه، زیان جسمی آن است. اضطراب مداوم و فراوان، استفاده ی مکرر ازآب، طولانی کردن مساله دفع، احتباس ادرار و بسیاری عوارض دیگر از وسواس ناشی می شوند. دراین باره به قول معصوم (ع) توجه کنید. اباجعفر(ع)یقول: «طول الجلوس علی الخلاء ورث البواسیر.»^[۲۹۰]
تماس پیدا کردن باشیئی آلوده باعث افزایش احساس تشویش وناراحتی فرد بیمار می شود ودامنه ی تغییرات ضربان قلب او را نیز افزایش می دهد. قطع کردن و ناتمام گذاشتن شستشوی تشریفاتی (وسواسی درشستن چیزها) بعداز احساس آلودگی یا نجس شدن، باعث افزایش احساس تشویش ونگرانی درونیِ بیمار(وسواسی) شده ودامنه ی تغییرات ضربان قلب او رانیز افزایش می دهد. اشتهاء نداشتن به غذا، ناتوانی وضعف وخستگی بدن وقوا، امراض قلبی، پوستی، یبوست و بداخلاقی، زمینه سازی برای ابتلا به برخی بیماری ها ازجمله راشیتیسم که به علت شستشوی تکراری پدید می آید و نیزاستخوان دردوسایر زیانهای جسمی، که خودآثار وعوارض زیان بار دیگری درپی دارند، ازجمله آسیب های وسواس و وسوسه محسوب می شوند.^[۲۹۱]
افراد وسواسی ازلحاظ جسمانی استراحت کافی ندارند واین مسئله در درازمدت جسم را ناتوان و فرسوده می سازد. بی خوابی اختلال دیگری است که در پی وسواس می آید؛ زیرا دلواپسی واضطراب، به علت ترس وتردید در مورد درستی وصحت آن چه که امتثال کرده اند، در این افراد بیداد می کند. افسردگی، دست پاچگی، تردیدها، بی قراری ها، خواب وقرار را ازآن ها می گیرد و این خود ضایعه ای است که زمینه را برای اختلالات متعدّد ازجمله افسردگی و اضطراب منتشر پدید می آورد. از طرفی تکرار مکرّرات موجب اتلاف عمر انسان می شود. علاوه بر این که اصرار برانجام دادن کاری، آن هم بدون داشتن وقت کافی، سبب افزایش اضطراب می شود و از طرفی خودِ اضطراب، هم باعث پیدایش وسواس وهم موجب تشدید و تقویت وسواس می شود.^[۲۹۲]
کلیّه دانشمندان روان شناس و انسان شناس در گذشته و حال، به این حقیقت اعتراف دارند که نفس و بدن یا روح و جسم، به اندازه ای با یکدیگر مرتبط و متّحدند که حالات نیک و بد هر یک در دیگری اثر می گذارد. بدن آدمی تحت تأثیر حالات روان اوست و روان نیز تحت تأثیر حالات گوناگون بدن قرارمی گیرد. کسی که دچار نگرانی و تشویش خاطر است و در ضمیر خود احساس ناراحتی و بی قراری می کند، یقیناً نمی تواند جسم سالم واستواری داشته باشد؛ ناگزیر این حالت روانی، آثار نامطلوبی روی بدن او می گذارد و جسم وی را از مسیر سلامت و اعتدال خارج می سازد.
در تحقیقات علمی دانشمندان جهان، ثابت شده است که یک قسمت قابل ملاحظه از بیماری های نواحی مختلف بدن، ناشی از هیجان های روحی و نگرانی های روانی است. برای درمان اساسی این قبیل بیماران لازم است در درجه اول به ریشه مرض توجه شود و قبل از معالجات پزشکی و دارویی، باید با نگرانی ها و بی قراری های روحی مبارزه و آن ها را درمان نمود. ^[۲۹۳]
در روایات بسیاری که از قول ائمه ی بزرگوار اسلام، نقل شده اند، نشان می دهند که در دستورات دین مبین اسلام به تأثیر متقابل جسم و روح به عنوان یک اصل مهم بهداشتی که تضمین کننده ی سعادت و سلامت بشر است و به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر، توجه کامل شده است و همواره به مومنین خاطرنشان شده است که نگرانی، ترس، حسد، غصه و خلاصه ناراحتی های درونی و هیجان های روحی، باعث بیما ری جسم و مایه ویرانی زندگی است: قالَ عَلِی (ع): «اَلْهَمُّ یذیبُ الْجَسَدَ؛» ^[۲۹۴] آتش اندوه و غم، بدن آدمی را می گدازد و مانند فلز مذابی، آب می کند. «اَلْهَمُّ نِصْفُ الْهِرَمِ؛»^[۲۹۵] اثر غصه و غم، انسان نیرومند را ناتوان می کند و در جوانی، او را فرسوده و نیمه پیر می سازد. «اَلْخائِفُ لا عَیشَ لَهُ؛»^[۲۹۶] آن کس که گرفتار ترس و وحشت است، در زندگی آسایش خاطر ندارد. «اَلْحُزْنُ یهْدِمُ الْجَسَدَ؛»^[۲۹۷] غم و اندوه، تعادل جسم را بر هم می زند و بدن آدمی را ویران می کند. «اَلْمُریبُ أَبَدا عَلیلٌ؛»^[۲۹۸] کسانی که همه چیز و همه کس را به چشم تردید و بدگمانی نگاه می کنند، همواره علیل و بیمارند. بنابراین عقده های روانی، غصه ها، ترس ها، نگرانی ها و خلاصه ناراحتی های روحی و هیجان های درونی، علاوه بر آن که باعث اختلال فکر و تشویش خاطرند، در بدن نیز آثار بدی دارند و صحت و اعتدال مزاج را برهم زده و منشأ بیماری های مختلفی می گردند.
۲-۳- ۲- زیان های روحی و روانی وسواس
وسواس علاوه بر این که خود یک اختلال اضطرابی است، تشدید کننده ی اضطراب و بیماری ها و ناهنجاری های روانی دیگری نیز می گردد. فرد مبتلا دائماً درگیری ذهنی دارد،گرفتار و ناراحت است، آرامش روحی وآسودگی خاطر ندارد، به راحتی نمی تواند از دنیای تاریک و افسرده ی درون خود بیرون بیاید، گرایشات نامتعادل فکری وعملی باعث می شوند که او مدام خود را مورد مواخذه و سرزنش قرار دهد وکم کم عصبی و پرخاشگر شود؛ چون نمی تواند خود را از وضعیت موجود برهاند، ممکن است دست به خودآزاری فیزیکی بزند، به مرگ و مردن به عنوان راه نجات فکرکند و درمواردی حتی اقدام به خودکشی کند.^[۲۹۹] اختلالاتی ازقبیل اضطراب، افسردگی، تزلزل روانی، ناپایداری احساس ها ،توهّم ، فاصله گرفتن ازواقعیت، ترس و پرخاشگری، سوءظن های افراطی را نیز موجب می گردد.^[۳۰۰] اهل وسواس پس از انجام تکالیف دینی خود احساس رضایت خاطر و نشاط درونی نمی کنند و از لذّت مطلوبی که به منزله پاداش دنیوی عمل است، محروم می شوند.
۲-۳- ۳- زیان های اجتماعی وسواس
هنگامی که فردگرفتار اختلال وسواس می شود، طبیعی است که آثار و تبعات آن هم خودش و هم اطرافیانش را گرفتار می سازد و برخی از آثار بیماری او حتی موجب تضییع حقوق دیگران می شود. آسیب هایی مانند بدآموزی های اجتماعی، ناقص ماندن شخصیت اجتماعی فرد مبتلا شده به علت حالت های انزواطلبی، واکنشهای نادرست واهانت آمیزاجتماعی، ایجادتنش درمیحط های کوچک وبعضاً بزرگ اجتماعی ازجمله زیان های مخرّبی هستند که در اثر رفتارهای وسواسی در اجتماع پدید می آیند.
بیمار وسواسی در مواردی دچار ضایعاتی می شود که نتیجه ی آن صدمه زدن به دیگران است. مثلاً استقرار اندیشه کشتن فرزند و صدمه زدن به دیگران خطری نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. این افراد وقتی در میان جمع قرار می گیرند در واقع اغلب تنها بوده و قادر به برقراری ارتباط لازم با دیگران نیستند و برعکس با متّهم کردن مداوم آدم های دیگر به نادرستی اعمالشان، گوئی خود را جدای ازجمع و برتر از دیگران تصور می کنند. شخص وسواسی، به دلیل بد گمانی و حساسیت های نابجای سایرین، گاهی خیلی راحت، به آنها تهمت می زند و دروغ می گوید، درحالی که خداوند در قرآن می فرماید: «یا ایها الّذین آمنوا اجتنبوا کثیرا مّن الظن انّ بعض الظن اثم»،^[۳۰۱] ای اهل ایمان، از بسیاری گمان بردن ها خودداری کنید؛ زیرا برخی از گمان بردن ها،گناه می باشد.
گاهی در دسته ای از وسواسی ها، وسوسه های تجاوز کارانه ی جنسی پیدا می شود یا آرزوهای جنسی شگفت انگیزی در ذهنشان شکل می گیرد که قابل وصول نیست. نتیجه ی وسواس جنسی یا انجام رفتار نامشروع است یا در صورت اجتناب و خوداری، نتیجه ی آن ایجاد فشارها و عقده های روانی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه می باشد که در هر دو صورت معنی آن نادیده گرفتن و تجاوز کردن به حقوق دیگران است.^[۳۰۲]
۲-۳- ۴- زیان های خانوادگی وسواس
زندگی افراد وسواسی نسبت به افراد غیر وسواسی ، اغلب به مراتب نابسامان تر ، آشفته تر وطاقت فرساتر است. درجه شدّت و گستردگی وسواس در افراد مختلف متفاوت است .از درجه ی خفیف مثل انجام آیین واره های محدود برای منظّم کردن وسایل روی میز قبل از شروع کار ، تا احساس اجبار شدید برای انجا آیین واره های ۲ تا۳ ساعته قبل از رفتن به رختخواب یا خارج شدن از منزل متغیّر بوده ودر نوسان است.
گروهی از افراد وسواسی، به ویژه مردان، تا اندازه ای درگیر رفتارهای وسواسی خود می شوند که حتّی ممکن است ، از اقدام کردن برای ازدواج وتشکیل خانواده نیز ناتوان و عاجزگردند. تقریباً ۵۰ درصد وسواسی های متأهل در زندگی مشترک وبه ویژه در روابط زناشوئی خود، مشکلات عدیده ای دارند ، که گاهی این اختلافات و مشکلات در ابتداء منجر به طلاق عاطفی زوجین ودر نهایت سبب جدائی وطلاق همیشگی آنان می گردد.^[۳۰۳]
فرد مبتلا به علّت انجام اعمال بیهوده وتکراری و بعضاً مسخره آمیز وسواسی، باعث زجر و عذاب وشرمندگی خود و رنجش اطرافیانش می گردد. این رنجش ها، مخالفت ها و ایرادگیری ها از سوی اعضای خانواده، موجب جدال وکشمکش بین فرد وسواسی واعضای خانواده و به ویژه برخوردهای جدّی بین زن و شوهر می گردد. رفتارهای افراطی همسر وسواسی برای همه ی اعضای خانواده دردسرآفرین است. مثلا دو بار حمام کردن طولانی در روز، شستن مکرر دست ها، ظرف شستن وسواسی، کنترل رفتارها و حرکات همسر و فرزندان که شکل دخالت به خود می گیرد، پرسش و تاکید مداوم درباره انجام کارهای همسر و فرزندان و تاکید و پرسش درباره انجام درست و بموقع کارهای شخصی آنها، روند طبیعی و آرام زندگی خانوادگی را از بین برده و جوّ بی اعتمادی و شک و تردید را در فضای خانه و خانواده حاکم می سازد.
بسیاری از اوقات، عادات وسواس گونه و رفتارها ی هیجانی و اغلب آزاردهنده و مشمئز کننده از طرف هر یک از زوجین از یک سو باعث سوء تعبیرها و سوء ظن های متوالی و متعددِ حل نشده بین آنان می شود و از دیگر سو رابطه عاطفی و زناشویی آنان را تضعیف، مختل و آسیب پذیر می سازد و از طرفی چون زوج یا زوجه ی وسواسی ممکن است از لمس شدن هم اکراه داشته باشد و یا این که در انجام تطهیر و غسل دچار وسواس گردد و هنگام بجا آوردن آن ها به شدّت اذیت شود، لذا ترجیح می دهد که تمایلی از خود نشان ندهد، یا تمایل خود را مهار کند، یا آن را بی اهمّت جلوه دهد ویا به حداقل ممکن در رابطه زناشویی اکتفا کند. ^[۳۰۴] با توجه به نقش اساسی و غیر قابل انکار این نوع احساسات و روابط عاطفی در حفظ وتحکیم ارتباط دوجانبه ی زوجین ونیز تقویت بنیان خانواده، وجود یک عامل مخلّ و سرد کننده در رفتارهای یکی از زوجین ، نارضایتی، پریشان حالی و استرس های توجیه ناپذیر را در طرف دیگر موجب می شود؛ تا جایی که این استرس و تنش ها به صورت یک گره ی بازنشدنی نمایان می شود و بالاخره پای طلاق و جدایی به میان می آید و علیرغم وجود علقه ی همسری بین آنان، به ناچار برای رفع تنش ها و بی قراری های به ظاهر حل ناشدنی خود، اقدام به طلاق و جدایی می نمایند؛ وحتی اگر زوجین علی الظاهر از هم جدا نشده و طلاق نگیرند ولی در باطن، طلاق عاطفی مابین آنان رخ داده و تمام ابعاد زندگی آنان تحت الشعاع قرارگرفته و ناسازگاری و جنگ و دعوا بر زندگی آنان غلبه کرده و شیرازه و بنیان خانواده ازهم می پاشد، که صد البته این فروپاشیدگی، آسیب ها و عوارض جبران ناپذیر خود را نیز به همراه دارد که در این مقوله نمی گنجد.
۲-۳- ۵- بدعت گزاری های ناشی از وسواس
از آن جا که فرد وسواسی قادر نیست براساس واقع عمل کند و برداشت های شخصی، اوهام، تفکرات پوچ و بی اساس و تخیّلاتش، مبنای اعمال و رفتارش در زمینه های مختلف قرار می گیرند، ناخودآگاه به سوی ایجاد بدعت ها و عادات جدید در زمینه های مختلف کشیده می شود و این یعنی عمل به محرّمات ومکروهات به جای عمل به واجبات و مستحبات؛ و به عبارت دیگر یعنی عمل کردن برخلاف فرمان خداوند عزیز که آسانی ها راخواسته نه سختی ها را؛ ^[۳۰۵] ونیز خلاف فرمایش پیامبرعظیم الشأن (ص)که فرموده اند: «خداوند مرابا آیین آسان وراحت برانگیخت». ^[۳۰۶] این بدعت ها،گونه ای آسیب رسانی به دین است که ازوسواس برمی خیزد. بدعت، یعنی نسبت دادن احکام وامور غیردینی به دین، یاخارج کردن احکام دین ازآن. سرانجامِ بدعت، نفرین ولعن ابدی وآتش جاودان جهنّم است. امام باقر(ع) در این باره می فرمایند: «کل بدعه ضلاله، وکل ضلاله سبیلها الی النار»،^[۳۰۷] هر بدعتی،گونه ای گمراهی خواهد بود و هر گمراهی هم، راهی به سوی آتش جهنّم خواهد بود.
۲-۳- ۶- بدگمان کردن دیگران نسبت به دین
اعمالی که فرد مبتلا به وسواس انجام می دهد، گاهی اوقات آن قدر غیرعقلانی و حتی مضحک است که موجب می گردد افراد ناآگاه، این رفتارهای نادرست غیرمنطقی را به نام دین ثبت کنند و آن ها را دست مایه ی استهزاء و تمسخر دین قراردهند ویا از دین متنفر وگریزان شوند. بنابراین شکل ظاهری اعمال فرد وسواسی، تصویر ناپسند و غیرعقلانی ازدین و احکام آن عرضه می کند، که این خود، مایه ی دین گریزی افرادی می گردد که خود فهم دقیق و درستی از دین عقلایی اسلام ندارند و یا به نوعی به دنبال راهی برای شانه خالی کردن از انجام تکالیف دینی هستند. اگر فرد مبتلا به وسواس، بیماری خود را به دیگران سرایت دهد، خود مسئول این گناه خواهد بود. پیامبر(ص) در این باره می فرمایند: «مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ)، وَ مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّهً سَیِّئَهٍ، فَعَلَیْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ)» ،^[۳۰۸] هر کس طریقه و روشی در زندگی تأسیس کند که این روش حَسَنِه باشد، مطابق با دستور اسلام باشد، هر کسی به این روش عمل کند، خدای متعال اجر و پاداش به آن مؤسس این روش خواهد داد.اگر کسی هم از نظر دین روش غلط و باطل و ناپسند در جامعه برقرار کرد، هر کسی که عمل به این روش سیئه کند وِزرَش(سنگینی آن گناه) عاید آن مؤسس این طریقه باطله و روش ناپسند شرعی می­ شود. هر کس بدعتی بگذارد و کار زشتی را رواج دهد، گناه آن کار و گناه کسانی که تا روز قیامت، آن کار را انجام می دهند، بر عهده او خواهد بود.
۲-۳- ۷- اسراف و تبذیر به واسطه ی وسواس
اسراف، عملی زشت وحرام است که درآیات وروایات ازآن نهی شده است .در قرآن کریم، ازمسرفان، به عنوان برادران شیطان نام برده شده است؛^[۳۰۹] چراکه شخص وسواسی برای به جا آوردن یک امرساده ی مذهبی، مرتکب اسراف در وقت، آب، عمر، سلامتی و آرامش خود می شود که امری حرام است ومایه ی عذاب وعقاب الهی.
وسواسى بودن علاوه بر هدر دادن عمر و فرسودن اعصاب و قواى روحى و جسمى، از موجبات و ریشه‌هاى اسراف نیز محسوب مى‌شود.Top of Form
شخصى که در وضو یا غسل گرفتار وسواس است، خیال مى‌کند با این عمل وضو و غسلش بهتر و کامل‌تر انجام مى‌گیرد و چه بسا اعمال دیگران را نیز باطل فرض مى‌کند؛ ولى توجّه ندارد که خود این عمل، مخالف سیرۀ رسول اکرم (ص) است؛ زیرا برطبق روایات معتبر، آن حضرت براى تمام اعمال وضو، تنها سه مشت آب به مصرف مى‌رسانید.^[۳۱۰]  نیز مفاد روایات دربارۀ غسل، حاکى از آن است که صرف رسیدن آب و جریان آن بر پوست بدن کفایت مى‌کند.^[۳۱۱] وسوسه در غسل یکی از وسواس های بسیار شایع است، در حالی که غسل عمل بسیار ساده و شامل شستن تمام اعضای بدن است، با نیّت، قصد قربت و ترتیب، ولی بعضی از مبتلایان به وسواس، هم چنان که در وضو، آن همه وسواس به خرج می دهند، در غسل گرفتارترند. وسواس در غسل مضرّات زیادی را در بردارد؛ مثلاً وقت فضیلت عبادت از دست می رود، در مصرف آب و انرژی اسراف می شود، آرامش روانی فرد بهم می ریزد، وقت مفیدش به هدر می رود، وقت و انرژی کافی برای همسر و فرزندان خود ندارد و از وقت استراحتش کاسته می شود.
مطالعه در احوال بزرگان دین نشان می دهد که بسیاری از دین شناسان بزرگ، باتقوا، پرهیزکار و آشنا به مسائل و احکام طهارت و نجاست، تنها با یک لیوان آب، غسل می نموده اند. که مقدار وزن آب مورد نیاز برای وضو و غسل در برخی از روایات تعیین شده است؛ به عنوان مثال به این روایت توجه کنید: «قالَ رَسُولُ اللّه (ص) : «اَلْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صاعٌ وَ سَیأْتی أَقْوامٌ بَعْدی یسْتَقِلُّونَ فَأُولئِک عَلی خَلافِ سُنَّتی وَ الثّابِتُ عَلی سُنَّتی مَعِی فی خَطِیرَهِ الْقُدْسِ»،^[۳۱۲] یک مد آب (یعنی کمتر از یک کیلو)، برای وضو و یک صاع (سه کیلو) آب برای غسل کافی است، و افرادی در آینده، این مقدار را کم می پندارند. آنان خلاف روش و سنت من رفتار می نمایند و کسی که بر سنت من ثابت قدم و وفادار باشد، در بهشت با من خواهد بود». به همان اندازه که وضو و غسل را باید با دقت انجام دهیم،همان اندازه هم باید از ریختن آب زیاد خودداری کنیم.^[۳۱۳]
بنابراین اعمالی را که وسواسی انجام می دهد چیزى جز اسراف و تبذیر نخواهد بود و در حدیثى حضرت امام صادق علیه السّلام مى‌فرمایند:«خداوند فرشته‌اى دارد، که اسراف در وضو را مانند دشمنى با خدا ثبت مى‌نماید.» ^[۳۱۴]
۲-۳- ۸- محرومیت ازفضیلت ها به سبب وسواس
عمل کردن به وسواس، موجب به هدر دادن وقت پر ارزشی می شود که می تواند در راستای کارهای بهتر و مفیدتری مصرف گردد. همچنین باعث می شود که فرد وسواسی از فضیلت و اصل عبادات خود بازبماند؛ زیرا گاهی توجه بیش از اندازه، به تلفظ و قرائت در نماز، از حضور قلب و رکن اصلی نماز می کاهد و سبب بی محتوا شدن عبادت و از دست رفتن هدف اصلی عبادت که خشوع و خضوع در برابر پروردگار است، می شود.بعضی اوقات نیز شخص وسواسی درکارهای ساده ای چون وضو، مدت زیادی معطل می ماند، وبه همین علت از درک فضیلتِ عبادتِ دروقت اختصاصی، محروم می گردد؛ حتی گاهی عباداتش قضا می شود. این تعلّل ها باعث می شود که فرد وسواسی بنا بر نوع وسواسش، از انجام طهارت، تعیین جهت قبله و وقت نماز، فضیلت عظیم نماز جماعت وحتی از انجام فریضه ی واجب حج وغیره باز بماند. ^[۳۱۵] از امام صادق (ع) است که امیرمومنان (ع) فرمودند: «ان الشّک والمعصیه فی النّار لیسا منّا ولا الینا»،^[۳۱۶] فرجام تردید و گناه، آتش جهنّم است و (گناهکار) از ما نیست و به ما منتهی نمی شود.
۲-۳- ۹- بطلان عمل وسواسی
در روایت آمده است که«لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام.»^[۳۱۷] و این یعنی این که در احکام دین، هیچ حکمی که متضمّن ضرر باشد، وجود ندارد. براساس این روایت می توان گفت هرکاری که انجام آن دربردارنده ی زیان رسانیدن به خود یادیگران باشد، از نظر دین مبین اسلام، حرام وباطل است. بنابراین، هر نوع کار بیهوده، افراطی، غیرضرور و تبیین نشده در منابع دینی که در اعمالی مثل وضوء، غسل، نماز و غیره انجام شود و به خود فرد یا به دیگران آسیب برساند، خلاف شرع بوده و مصداق کامل این روایت محسوب می شود. ^[۳۱۸] بدین ترتیب هر عملی که بر مبنای وسواس که یک اختلال آسیب رساننده است، صورت گیرد، دچار فساد شده و اثرات صحیحی بر آن مترتّب نشده و بطلان عمل مفروض، قطعی خواهد بود.
۲-۳- ۱۰- زیانهای اقتصادی وسواس
ازعوارض مهم این بیماری یکی این است که آدمی را از کار بازمی دارد، سبب می شود که فرد وسواسی نتواند فعالیت وتلاش لازم را در زندگی خود داشته باشد، از تن دادن به برخی از کارها خودداری می کند تا آلوده ونجس نشود. گروهی از وسواسی ها درکار وفعالیّتی اقتصادی با آرامش وسکون وارد می شوند وبه اصطلاح کند کاری دارند.^[۳۱۹]
وسواس ازهر نوع که باشد، مانند وسوسه درتغییر وتبدیل خانه وماشین ومبل وفرش ورنگ خانه ومد ولباس یا درطهارت و نجاست،یا درنیت ووقت ،همگی، مستقیم یاغیر مستقیم، زیانهای مالی به خود شخص ودیگران وارد می کند. زیاده روی درمصرف آب ومواد بهداشتی، فرسودگی اسباب ولوازم بهداشتی منزل مثل لوله وچاه وخانه، ومصرف برق وگازوغیره، اگربا دقّت نظر بررسی گردد، ازجمله زیان های اقتصادی ومالی وسواس است. علاوه بر تمام این زیان های مالی، هزینه های هنگفتی که صرف درمان خود بیماری وسواس یا بیماری های ثانویه ی وسواس می گردد، مزید بر تمام هزینه های دیگر می شود. علاوه بر این موارد، خیلی از مواقع اثری که وسواس و پیامدهای آن بر بازدهی شغلی فرد وسواسی می گذارند، موجب می شود که دیگران نیز متحمّل زیان های اقتصادی گردند.
فصل سوم
پیشگیری و درمان اختلال وسواس
ازمنظر روان شناسی
و
فقه اسلامی
مقدمه
درمان وسواس همچون بسیاری از بیماری ها و اختلالات دیگر مستلزم شناخت ریشه ها و زمینه های آن می باشد. ابتدا باید مشخص شود که چه عاملی تعادل جسمی و روانی فرد را برهم زده است، تا بتوان با برقراری مجدّد این تعادل، سلامتی فرد مبتلا را به او بازگرداند. روان کاوان تلاش می کنند با دست یافتن به لایه های درونی و پنهان شخصیّت انسان، علل وانگیزه های مخفی و ناپیدای این اختلال فریب دهنده را در ضمیر ناخودآگاه او کشف و ریشه کن کنند و عوامل تنش زا را تماماً پاکسازی نمایند. سپس آموزه های جدیدی را از نو و بر مبنایی درست و منطقی، پایه ریزی کنند و بدین ترتیب آرامش را جایگزین اضطراب ویقین را جانشین تردید و دودلی گردانند.
خداوند مهربان قبل از هرچیز با ترسیم الگویی از ویژگی های یک انسان کامل، در وجود مقدّس پیامبر اکرم(ص)، راه رسیدن به یک شخصیّت سالم و بهنجار را چه از نظر جسمی و چه از لحاظ روحی و روانی، تجسّم و عینیّت می بخشد و بدین ترتیب با معرّفی ایشان به عنوان «اسوهٌ حسنه»، مسلمانان را به اطاعت و فرمانبرداری از قول و فعل و تقریر ایشان ترغیب می نماید. اندکی تأمّل و دقت در آموزه های نظری و احکام عملی دین اسلام نشان می دهد که آن چه که در قالب قول وفعل و سنّت، از رسول خدا(ص) و ائمه ی معصومین (ع) به ما رسیده است، چیزی نیست جز دستور العمل هایی برای بهره مند شدن از یک روان سالم و آرام و ساختن یک شخصیّت بهنجار و متعادل، که تنها دغدغه اش عبادت و عبودیت خالق است از میان خلق. تنها راه رسیدن به چنین آرامش و عبودیّتی فقط و فقط حرکت کردن در مسیر سهل و مستقیمِ فطرت است، در پیروی کردن از قوانین و قواعد مشخّص، واضح و آسانی است که قابل انطباق بر سرشت، طبیعت و ساختار درونی و روحی تمامی ابناء بشر می باشد. قواعد و قوانینی که به کار بستن آن ها، نتیجه اش قطعاً هم مانع از بروز تنش ها و بحران های روحی و اختلالات روانی و ناهنجاری های شخصّیتی و رفتاری گوناگون، از جمله وسواس می شوند و هم در صورت ابتلا به این نابسامانی ها و آشفتگی های روحی و روانی، بهترین راه درمان و علاج آن ها، به شمار می آیند.
از آن جایی که ما نیز در یک جامعه دینی معتقد و مقیّد به اصول و احکام دینی در کلیه ی شئونات فردی و اجتماعی، زندگی می کنیم، لازم است که موضوع وسواس را در بستر فرهنگ و دین بنگریم و آن را تجزیه و تحلیل کنیم. در متون و منابع اسلامى نیز به وسواس هایى در ارتباط با انجام اعمال و فرایض مذهبى و دینى نظیر شک در تعداد رکعات نماز، وضو، غسل، نیت نماز، تکبیره الاحرام، قرائت، وسواس در طهارت و نجاست (شست وشو) اشاره شده است، ضمن این که انواع دیگر وسواس همچون وسواس در مورد سلامتى و ترس از بیمارى، داشتن اندیشه هاى بیهوده (وسواس اعتقادى)، وسواس در ارتباط با مرگ، برزخ، قبر، دوزخ و معاد، ونیز وسواس هاى افراطى مانند داشتن افکار و عقاید غیرمنطقى و غیرعاقلانه را هم از نظر دور نداشته است. در فصل حاضر به نقد و بررسی این اصول و قواعد و تأثیر گذاری آن ها در پیشگیری و درمان وسواس می پردازیم.
پیشگیری از بروز وسواس
«پیشگیری» یعنی « پیش از گرفتاری»؛ یعنی هرآن چه که لازم است قبل از وقوع حادثه و آوار شدن آن انجام شود تا از پیامدهای متعاقب آن جلوگیری به عمل آید. طبق این تعریف، پیشگیری عبارت است از یک طرح بنیادین و ریشه ای، برای درنطفه خفه کردنِ هر بذر و سببی که قرار است بارِ کج، حاصل آن باشد. پیشگیری از وسواس نیز مشمول چنین طرح و برنامه ای می شود. پس از آشنایی با علل و اسباب بروز اختلال وسواس، وهمچنین با عنایت به گستردگی عوامل و علل اضطراب زا در جهان امروز، که تمامی انسان ها را در معرض ابتلا به اختلالات روانی و ناهنجاری های رفتاری، علی الخصوص، اختلال وسواس فکری – عملی اجباری، قرار داده است، باید به سراغ اصلاح مبانی و بذرهای اولیه برویم و کژی ها و نادرستی های اعتقادی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و دینی را ترمیم و بازسازی کنیم؛ واین بدست نمی آید مگر درسایه ی آموزش های صحیح در زمینه های گوناگونی که در بروز وسواس موثر می باشند. دراین راستا، شیوه های پیش بینی شده به منظور پیشگیری از بروز وسواس را در دو مبحث جداگانه و از منظر علم روان شناسی و نیز از دیدگاه فقه و آموزه های دین مبین اسلام، بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

۳ – نقاط قوت و ضعف لایحه جدید در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه چیست ؟
۷) فرضیه های تحقیق
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی لازم، تعهدی، تعاهدی و تشریفاتی است.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را باید در زمره استثناءات اصل نسبی بودن قراردادها شمرد.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند نقاط قوت بسیاری دارد اما نقاط ضعفی نیز داشته که برای اینکه مورد استقبال قرار گیرد هنوز نیاز به اصلاحات دارد.

۸) ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده که فصل اول آن به شناخت مفهوم و ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن اختصاص دارد. در فصل دوم از آثار آن ودر فصل سوم انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار انحلال مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم نیز به خلاصه فصول و نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است.
۹) روش انجام تحقیق
در این تحقیق ، گردآوری مطالب با شیوه مطالعه کتابخانه ای بوده که در کتب و منابع داخلی موجود و سایتهای اینترنتی و همچنین مقالات در خصوص این موضوع به بررسی این نهاد در لایحه جدید و نقش کاربردی و اهمیت آن پرداخته می شود . از این رو روش تحقیق ، تحلیلی – توصیفی است.
فصل اول
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
و ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در این گفتار پس از پرداختن به ضرورت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به تعریف قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و در نهایت تفاوت آن دو می پردازیم.
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری، ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نمود وصول مطالباتشان از مجرایی صحیح بدون نقصان در اعتبار تاجر صورت گیرد.
پس از عنوان مطالب فوق حال باید ببینیم چه تعریفی در خصوص قرارداد ارفاقی ارائه شده است. قانون تجارت و نیز لایحه جدید با اینکه مقررات خاصی را در مواد مختلفی به قرارداد ارفاقی اختصاص داده اند، اما تعریفی از آن ارائه ننموده اند. در فقدان تعریف قانونگذار برخی از استادان حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نموده اند :
«قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی منعقد می گردد که بموجب آن تاجر درادامه فعالیت تجارتی خود مجاز می شود».^[۱]
یکی دیگر از استادان تعریف دیگری ارائه نموده اند : « قراردادی است که طلبکاران با ورشکسته منعقد می نمایند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر ضامن معتبر و یا تضمین مناسبی به آنها بدهد که به تدریج درباره پرداخت بدهی خود اقدام نماید.».^[۲]
علاوه بر تعاریف ارائه شده تعاریف متعدد دیگری از قرارداد ارفاقی از سوی حقوقدانان صورت گرفته که به دلیل مشابه بودن از ذکر آنها صرفنظر می کنیم.
سؤال : چرا به این قرارداد ارفاقی گفته می شود ؟
پاسخ :
۱- تاجرمتوقف حق تصرف در امور مالی خودش را ندارد در حالیکه طبق این قرارداد در حق او ارفاق می شود و دوباره تجارت می کند.
۲- معمولاً به تاجر مهلت داده می شود که بدهی خودش را بعد از انقضای این مهلت بپردازد.
۳- معمولاً در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی، طلبکارها از مقداری از مطالبات خود به نفع تاجر صرفنظر می کنند.^[۳]
اکنون با توجه به موارد فوق تعریفی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه می دهیم :
« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی است که بدهکار پیش از صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر مساعد بستانکاران با هدف ادامه فعالیت تجاری و پرداخت طلب بستانکاران با رعایت تشریفات خاص قانونی منعقد می نماید ». از این تعریف تفاوت میان قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز آشکار می گردد در قانون تجارت، قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال میان طلبکاران ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد می شود و به تعبیردقیق تر، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیشگیری می کند. اما به هر حال اثر اصلی قرارداد ارفاقی هم در قانون تجارت و هم در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از او است .
حال پس از این اشاره در گفتار دوم به ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می پردازیم.
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
با دقت در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قالبهایی چون ابراء، صلح، هبه، تبدیل تعهد و حتی قرارداد نبودن و تصمیم قضایی بودن به ذهن خطور میکنند حال در قالب چند بند تمامی نظریات فوق را بررسی نموده و در نهایت به بیان ماهیت اصلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می پردازیم.
بند اول : نظریه ابراء
ابراء^[۴] در لغت عرب،مصدر باب افعال، از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد. قانون مدنی، در ماده ۲۸۹ ابراء را چنین تعریف کرده است : «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.» به نظر میرسد برای شناساندن حقیقت ابراء در این ماده عبارات دقیق حقوقی به کار نرفته است و حق این بود که ابراء چنین تعریف می شد : «ابراء عبارت است اسقاط دین به وسیله داین ».^[۵]
البته قول مشهور فقهای امامیه برآن است که ابراء بدون موافقت مدیون و حتی با رد او تحقق پیدا می کند، ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرار داده شود ابراء باطل می گردد. در ابراء لازم نیست ابراء کننده عالم به وجود دین و همچننین مقدار آن و شناختن مدیون باشد.^[۶]
با وجود شباهتهایی که بین ابراء و صرفنظر کردن از قسمتی از مطالبات در قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران وجود دارد، نمی توان گفت این عمل ابراء است چراکه :
۱- ابراء یک عمل حقوقی یکجانبه ( ایقاع ) است. در حالیکه قرارداد ارفاقی عمل حقوقی دوجانبه ( عقد ) است.
۲- قصد تبرع در ابراء با صرفنظر کردن قسمتی از طلب از سوی طلبکاران نیز تفاوت دارد.
باید بین ابراء و صلح دائنین با مدیون نیز تفکیک کرد زیرا دائنین هنگام بری الذمه کردن مدیون مفلس نسبت به جزئی از دیون قصد تبرع ندارند بلکه در ورای این ابراء می خواهند بیشترین حصه ممکنه از حقوقشان را وصول کنند، ولذا راه های وصول به این امر را برای مدیون تسهیل می کنند که از جمله آن، ابراء بخشی از دیون مدیون است، صلح با مفلس، نه فقط در قصد تبرع، بلکه از جهات دیگر نیز با ابراء تفاوت دارد از جمله اینکه در صلح با مفلس، ضروری نیست که کلیه دائنین صلح را قبول کنند، بلکه قبول اکثریت معینی از آنها کافی است و در این صورت صلح بر اقلیت هم تحمیل می شود اما در ابراء رضایت اختیاری دائن ضروری است و از جمله اینکه در صلح با مفلس دائنین صرفاً جزئی از دین را به جهت باقی آن ابراء می کنند، اما در ابراء غالباً دائن از کل حق خود صرفنظر می کند، اگرچه مانعی برای ابراء جزئی از دین نیست.^[۷]
بند دوم : نظریه تصمیم قضایی
گروهی دیگر از حقوقدانان ماهیت نهاد مزبور را تصمیم قضایی می دانند. استدلال این دسته از حقوقدانان این است که علی رغم توافق بین طلبکاران با ورشکسته، مادام که تصدیق دادگاه صورت نپذیرد قرارداد ارفاقی اثری نخواهد داشت و آنچه قرارداد ارفاقی را به وجود می آورد تصمیم دادگاه است. به نظر می رسد با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیازمند توافق تاجر ورشکسته با گروهی از طلبکاران است ماهیت این نهاد ارفاقی قراردادی است. توضیح اینکه تصدیق دادگاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و مربوط به مرحله اجرا و اثرگذاری قرارداد است و دادگاه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته، صرفاً وظیفه نظارت بر رعایت تشریفات خاص در انعقاد قرارداد ارفاقی و رعایت حقوق غرماء را بر عهده دارد.^[۸]
بند سوم : نظریه قرارداد
توجه به تمام نظریات فوق ما را متقاعد می سازد که این نهاد ماهیت قراردادی دارد. این نتیجه با توجه به دلایلی بدست آمد که در ادامه تعدادی از آنها را برمی شمریم ؛ با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیاز به توافق تاجر با گروهی از طلبکاران دارد و وجود عناصر چهارگانه قصد و رضا، موضوع معامله، اهلیت و جهت مشروع نیز در این نهاد کاملاً مشهود است و هم طلبکاران و هم تاجر خواهان عاملی جهت تنظیم روابط حقوقی آینده بر مبنای آن می باشند تردیدی در قرارداد بودن این نهاد باقی نمی ماند.
بعضی از حقوقدانان قرارداد ارفاقی را از نظر ماهیت نوعی صلح دانسته اند که بین طلبکارها و تاجر در باب تصفیه دیون بسته می شود.^[۹]
تبدیل تعهد عبارت است ازاین که تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر تبدیل گردد.در این صورت، تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می شود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی ) است.^[۱۰] هنگامی که طرفین توافق می کنند که به جای تعهد اصلی تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله تغییر موضوع تعهد واقع می گردد.^[۱۱]
با عنایت به تمام فرضیاتی که بیان گردید باید گفت باوجود تمام شباهت هایی که ممکن است میان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و نهادهایی مانند هبه،صلح یا تبدیل تعهد ببینیم این قرارداد ماهیتی خاص دارد و بر مبنای مصالح تجاری و اقتصادی و نفع جامعه به وجود می آید. بنابراین این قرارداد از لحاظ شرایط ماهوی تابع قواعد عام قراردادهاست، اما شرایط خاص خود را نیز دارد چراکه آنچه تعیین کننده نوع قرارداد و آثار و احکام آن است، در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد انتخاب می کنیم.
گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به گونه ای تنظیم گردد که اهداف و مصالح جامعه، تاجر و بستانکاران را تأمین نماید. یک مصلحت مهم تقویت اعتبار تجار از یک سو و ایجاد اعتماد در جامعه برای ایجاد انگیزه جهت تحقق معاملات از سوی دیگر است. لازمه رونق داد و ستد در جامعه اعتماد در بازار است و این اعتماد زمانی حاصل می شود که اشخاص مطمئن باشند که اگر تاجری دچار وقفه شد راهکاری وجود دارد که به موقع و مؤثر از طلبکاران حمایت کرده و حقوق آنان را تا حدی استیفاء کند و همه داراتر از قبل شوند. نقض تعهدات ناشی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بایستی عواقبی در پی داشته باشد و ادای دیون را به نحو اساسی تأمین نماید. در ادامه اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تبیین می نماییم.
بند اول : لازم یا جایز
با توجه به قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین (ماده ۱۸۵ ). اینجا توضیحی راجع به اصل لزوم و لازم بودن قراردادها وتفاوت آن دولازم به نظر میرسد. اصل لزوم قراردادها که در فقه به اصاله اللزوم معروف است با الترام به مفاد عقود و قراردادها تفاوت دارد. در هر عقدی چه لازم و چه جایز و چه خیاری، طرفین عقد باید به مفاد آن عمل کنند. مثلا اگر کسی مال خود را ظاهراً به کسی بفروشد ولی در خفا سندی تنظیم کند مبنی بر اینکه این فروش در واقع هبه بوده است این عقد بیع الزام و التزامی برای طرفین به وجود نمی آورد بلکه همان عقد هبه ای که منظور اصلی بوده بین طرفین الزام آور است. این التزام به مفاد عقد است ولی اصاله اللزوم بیان می دارد که اگر عقدی بین طرفین منعقد شد، اصل این است که این عقد لازم است نه جایز مگر آن که قانون به جواز آن تصریح کرده باشد.^[۱۲]
عقد جایز آنست که هریک از طرفین بتواند، هروقتی بخواهد، آنرا فسخ کند.^[۱۳] برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل سازد.^[۱۴]
با دقت در مطالب فوق درمی یابیم عقد لازم فقط برای ایجاد، نیاز به توافق دو اراده دارد ولی پس از ایجاد بدون نیاز به توافق دو اراده به بقای خود ادامه می دهد در حالیکه عقد جایز بعد از به وجود آمدن هنوز برای بقا نیاز به اراده طرفین دارد.
صدر ماده ۴۸۹ قانون تجارت بیان می دارد : «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق، آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود….» صدر ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید اشعار میدارد : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند لازم است ». ماده ۱۰۴۶ لایحه جدید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان در باره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است ».
ماحصل این بند اینکه قانونگذار با آوردن عبارت قطعیت قرارداد در ماده ۴۸۹ قانون تجارت و صراحت ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید هیچ ابهامی در لازم بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باقی نگذاشته است در نتیجه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه لازم است نه جایز.
بند دوم : تملیکی یا عهدی
عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخص خارج و به ملکیت دیگری وارد می شود. در عقد تملیکی به مجرد عقد، مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.^[۱۵]
عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دوطرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هریک از دو طرف در برابر دیگری، یا یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد.^[۱۶]
تعریف فوق دارای این اشکال است که نامی از دین و پرداخت آن به میان نیامده است بنابراین تعریف دیگری بیان می شود ؛عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به وجود می آورد.^[۱۷]
نکته دیگری که دراینجا لازم می آید تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی است و این که این تفکیک چه هدفی را دنبال می نماید ؟ آیا این تفکیک صرفاً برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است. در واقع، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی حاکم است بلکه بر تعهدات تجاری قواعد خاص باید اعمال شود.^[۱۸]
از مطالب فوق و تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می توان استنباط کرد، تاجر تعهد می کند که در سررسید معین، دیون خود را به طرف قرارداد پرداخت کند. طلبکاران نیز با دادن مهلت و امکان ادامه تجارت از سوی او، تعهد می کنند که تا قبل از سررسید دین، علیه او اقامه دعوا نکرده و اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او بدهند. پس می توان چنین برداشت کرد که ویژگی این قرارداد با عقود عهدی سازگار است نه تملیکی.

۳-۱-۱-۲- رکن مادی
با توجه به ذکرعبارت «هر کس» در صدر این ماده مرتکب کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن، مرد، ایرانی، خارجی را شامل می شود. این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی باشد و قانونگذار مواد جداگانه ای(مواد۱۹،۲۰،۲۱) را به آن ها اختصاص داده است. رفتار مادی در این جرم شامل ارتکاب فعل مثبت فیزیکی می باشد و این بزه با ترک فعل محقق نمی گردد. «دسترسی غیر مجاز» شامل ورود یا دسترسی داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می باشد که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است. این دسترسی بصورت ارتباط مستقیم با شبکه ها یا بوسیله ارتباط هایی به صفحه وب می باشد که به وسیله عدم رعایت اصول و مقررات حفاظتی انجام می پذیرد. برای تحقق جرم باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال لازم وجود داشته باشد یعنی مرتکب با هدف و نیت دسترسی غیر مجاز به داده ها و ایجاد ضرر در عملکرد شبکه ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به صورت غیر قانونی دست به ارتکاب جرم بزند. این دسترسی باید با مقاصد ناروا و با هدف ایجاد ضرر و خسارت در عملکرد پردازشی سیستم ها صورت پذیرد که شامل اختلال، کشف رمز، کپی برداری ناروا، معرفی خود بجای کاربران مجاز سیستم و با ارتکاب هر گونه فعل مجرمانه دیگر می باشد. هدف از ارتکاب این جرم استفاده از خدمات پردازشی کامپیوتر، ذخیره سازی یا انتقال داده هاست. اینگونه رفتار مجرمانه صدمه ای در بر ندارد، اما از آنجا که اینگونه استفاده غیر قانونی است، ممکن است گاه صدمات اقتصادی جدی بدنبال داشته باشد(دزیانی: ۱۳۸۵، ۴۷).

۳-۱-۱-۳-رکن روانی
برای تحقق بزه و ارتکاب جرم، نیاز به سوء نیت خاص نمی باشد، بلکه حصول سوء نیت عام کفایت می کند. پس تنها کافی است که شخص به سیستم ها و داده های رایانه ای دسترسی پیدا کند و نیاز به حصول نتیجه مورد نظر نمی باشد. این جرم از جمله جرایم مطلق است، همین که شخص از روی علم و عمد به اطلاعات دسترسی غیر مجاز پیدا کند جرم مورد نظر به وقوع پیوسته است. دسترسی غیر مجاز در کشورهای مختلف به قصدهای خاص مقید شده است در ذیل به بعضی از مواد قانونی آن ها اشاره خواهد شد:
کشور فرانسه در ماده ۱-۳۲۳ فصل سوم قانون مجازات جدید فرانسه یا ماده ۶۱۵ قانون مجازات ایتالیا علاوه بر دسترسی غیر مجاز، باقی ماندن در سیستم یا حفظ دسترسی غیر مجاز به سیستم را جرم انگاری نموده اند. مادۀ ۱-۳۴۲ قانون مجازات کانادا دسترسی غیر مجاز به سیستمها را به قصد دسترسی به داده های خاص جرم انگاری نموده است(شهرستانی:۱۳۸۴، ۲۱۶).
۳-۱-۲-جاسوسی سایبری
امروزه با توجه به نقش و کارکرد کامپیوتر در زندگی انسان‌ها و ورود آن به زندگی بشر سبب شده است که اطلاعاتی به عنوان اسرار در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آن نگهداری و ذخیره شود که افشای این اسرار لطمات جبران ناپذیری را برای امنیت کشور داشته باشد. جاسوسی رایانه ای علیرغم جاسوسی سنتی به صراحت در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم رایانه ای به موضوع جاسوسی اختصاص داده شده است. قانونگذار ایران نیز ماده۳ قانون جرایم رایانه ای را به جرم جاسوسی رایانه ای اختصاص داده است. از نظرماهیت تفاوتی بین جاسوسی سایبری وجاسوسی کلاسیک وجود ندارد و در هر دونوع جاسوسی مرتکب درجهت کسب اطلاعات می باشد وتنها تفاوت بین این دونوع جاسوسی در استفاده از رایانه می باشد وآن هم به دلیل الکترونیکی شدن فعالیت ها درجهت کسب اطلاعات مختلف است. جرم جاسوسی سایبری از لحاظ انجام عملیات نظیر جاسوسی به شیوه سنتی و کلاسیک می باشد. در هر دو نوع از جاسوسی هدف و انگیزه مرتکب یکسان است، تنها طرق و شیوه ی دستیابی به این انگیزه متفاوت است یعنی در جاسوسی سایبری از طریق سامانه های الکترونیکی و رایانه ای به این اهداف دسترسی پیدا می کنند( مرشدی: ۱۳۸۹، ۴۱).
در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم جاسوسی به صورت مبهم اشاره شده است. ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات بیان می دارد« هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود».
عنصر مادی این جرم افشای اسرار، نقشه ها، اسناد داخلی و خارجی می باشد، یعنی مرتکب با هدف و نیت جاسوسی و خبرچینی اخبار و اطلاعات محرمانه غیر مجاز و مهم کشور را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد. پس اگر عمل شخص از روی سهل انگاری و بر اثر بی احتیاطی باشد را نمی‌توان مشمول حکم این ماده قرار داد و عمل شخص را جاسوسی دانست. یکی دیگر از مصادیق جرم جاسوسی به عنوان جرایم علیه امنیت ماده ۵۰۲ قانون مذکور می باشد، که مقرر می دارد: «هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد».
عنصر مادی این جرم نیز ارتکاب عمل تجسس به نفع یک دولت و برعلیه دولت دیگر است، پس مرتکب باید با چنین قصد و نیتی این اعمال را انجام دهد و اگر عمل وی بر اثر سهل انگاری و بی توجهی باشد، جرم جاسوسی نمی باشد(گارو: ۱۹۹۵، ۷۱۲).
موضوع ماده ۵۰۶ قانون تعزیرات، عدم رعایت اصول حفاظتی و بر اثر مبالاتی خود تخلیه اطلاعاتی توسط دشمنان شود و ماده ۵۱۰مخفی کردن جاسوس می باشد. به دلیل فقدان قانون در زمینه تعریف جاسوسی و مصادیق آن، فضای ابهام آلودی درباره مصادیق این جرم وجود دارد. لیکن از آنجا که تحقق جرایم مذکور، خود موکول به وجود آمدن جرایم جاسوسی می باشد، مصادیق یاد شده را تنها باید به عنوان جرایم مرتبط با جاسوسی در حقوق کیفری ایران قلمداد نمود(مجیدی: ۱۳۸۶، ۱۱۵).
جاسوسی سایبری شامل دسترسی غیرقانونی به اطلاعات سری طبقه بندی شده و حفاظت شده به وسیله رایانه یا وسایل الکترونیکی می باشد، که با هدف و نیت انجام عملیات تروریستی و ضربه وارد ساختن به اطلاعات صورت می پذیرد. جاسوسی سایبری هنر یا تکنیک به دست آوردن اطلاعات سری بدون مجوز گرفتن از نگهدارنده اطلاعات است. استفاده از این طور دسترسی ها را در برابر اطلاعات سری و اطلاعات طبقه بندی شده یا کنترل کامپیوترهای اختصاصی یا کل شبکه ها برای یک مزیت استراتژیک و برای سیاسی، عملیات روانی و فعالیت های بر اندازی فیزیکی و عملیات تخریبی درگیرکرده است. امروزه جاسوسی صنعتی و تجاری به اسرار تجاری، شکل جاسوسی کامپیوتری را به خود گرفته است. هدف جاسوسی کامپیوتری می تواند سخت افزار، نرم افزار یا داده های کامپیوتری باشد. چون مرز جاسوسی و سرقت نرم افزار نیز باید مورد توجه قرار گیرد(دزیانی: پیشین، ۴۷).
از آنجا که بسیاری از اشخاص اطلاعات شخصی خود یا سازمان ها وگروههای مختلف را بر روی شبکه قرار می دهند، جاسوسان سایبری نیز بدنبال بدست آوردن اطلاعات سری و محرمانه اینگونه اشخاص یا به عبارتی بدست آوردن دارایی های معنوی و اطلاعات هویتی آنها هستند تا بدین وسیله و با بهره گرفتن از حمله های تروریستی سبب ایجاد خسارت و سرقت هویت و تصاحب اطلاعات آنها شوند. بنابراین می‌توان جاسوسی سایبری را به مرز صنعت و تجارت کشاند و حتی در فضای سایبری جاسوس با اهداف مختلف مانند سرقت هویت می باشد. سرقت هویت عبارت است از تصاحب یا ادعای هویت شخص دیگراست. اتخاذ عنوان یاهویت دیگری برای کسب مال یا خدمات است یا برای ارتکاب جرم(پاکزاد: ۱۳۹۰، ۲۹۳).
زمینه های مختلف مبادلات نیز از کامپیوتر به عنوان وسیله ای در جهت کسب اطلاعات و بدست آوردن اسرار تجاری استفاده کرد به عبارت دیگر جاسوس به هر طریقی بدنبال ضربه زدن و کسب اطلاعات محرمانه می باشد. جاسوس سایبری به علل و انگیزه های متفاوتی دست به اینکار می زند، ولی مهمترین دلیل به علل سیاسی بر می گردد و جاسوس بدنبال کسب اطلاعلات سری و محرمانه می باشد تا بتواند از این طریق به منافع صنعتی، نظامی، فنی-مهندسی و حتی ضربه زدن به اقتصاد کشور گام بردارد در حالی که انگیزه مجرم سایبری بیشتر بدست آوردن منافع مالی و اقتصادی می باشد.
۳-۱-۲-۱- رکن قانونی
بررسی مصادیق جاسوسی در حقوق کیفری هر کشوری می تواند رفتارهایی را که از دیدگاه قانونگذار به عنوان جاسوسی پذیرفته شده است نشان دهد. ممکن است این رفتارهای مجرمانه در برخی از موارد کاملا مشابه با هم مورد جرم انگاری واقع شده باشند. در مقابل، برخی از رفتارهای مجرمانه دیگری نیز وجود دارند که در یک کشور ممکن است به عنوان مصداقی از جاسوسی قابل مجازات اعلام شده باشند، در حالی که در کشور دیگر یا مشمول جرم انگاری واقع شده و یا به عنوان رفتار مجرمانه دیگری از جرایم علیه امنیت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته باشند(مجیدی: ۱۳۸۶، ۱۲۵).
قانونگذار ایران در ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر می دارد:«هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف. دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها با شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سقف شصت میلیون(۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب. در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت،سازمان،شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱:داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند».
برای تحقق عنصر قانونی این جرم عمل شخص باید به صورت دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا افشای آنها باشد و براساس حکم این ماده صورت بگیرد، پس اگر عمل شخص با عناصر تشکیل دهنده این ماده مغایر باشد مشمول حکم این ماده نمی باشد. ماده ۴ قانون جرایم رایانه ای، نیز با تکرار ماده یک تنها به تغییر موضوع جرم بسنده نموده است و به جرم شروع به ارتکاب جاسوسی اشاره داشته است. ماده ۴:«هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده(۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۵ نیز به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد. ماده ۵:« چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».
۳-۱-۲-۲- رکن مادی
رکن مادی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد، چرا که امروزه نمی‌توان کسی را تنها به دلیل فکر و اندیشه مجرمانه مجازات کرد. به عبارت دیگر حالت ذهنی صرف، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته است، با نیتی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند( ترکی: ۱۳۸۹، ۶).
منظور از «هر کس» در ماده ۳ و ۴ کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن، مرد، ایرانی، خارجی، افراد دارای شغل آزاد یا دولتی را شامل می شود. این مواد شامل اشخاص حقوقی نمی باشد، مرتکبین جرم در ماده ۵ مأموران دولتی می باشند که به عنوان مسئول حفظ داده ها و سامانه ها هستند. رفتار مرتکب در ماده ۳ شامل دسترسی به اطلاعات سری و محرمانه یعنی تفحص غیر قانونی اطلاعات و آگاهی یافتن از آنها و افشای اطلاعات برای اشخاص فاقد صلاحیت توسط اشخاص حقیقی می باشد، یعنی هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن با دسترسی غیر مجاز به داده های سری و افشای اطلاعات محرمانه و سری برای اشخاص که نیاز به دانستن اینگونه اطلاعات را ندارند، مشمول این ماده خواهد شد. منظور از داده های سری در تبصره ۱ ماده ۳ ذکر شده است. داده هایی که افشای آنها می تواند سبب لطمه به کشور یا منافع ملی شود. پس موضوع جرم شامل هر گونه فعل یا ترک فعلی خواهد بود که توسط مرتکب انجام خواهد شد، یعنی دسترسی غیر مجاز به داده های محرمانه و سری به وسیله سامانه های رایانه ای که سبب لطمه به امنیت ملی خواهد شد. ماده۴ قانون جرایم رایانه ای ، نیز با تکرار ماده یک تنها به تغییر موضوع جرم بسنده نموده است و به جرم شروع به ارتکاب جاسوسی اشاره داشته است، یعنی قصد دسترسی به داده های سری می باشد، دسترسی به داده های غیرسری حتی اگر با هدف نقض تدابیر امنیتی است جرم نمی باشد پس شخص باید با قصد دسترسی و نقض تدابیر امنیتی بصورت غیر مجاز مرتکب جرم شود. ماده۵ قانون جرایم رایانه ای به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد و عمل مأمورین دولتی را که به صورت غیر عمدی سبب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به اطلاعات خواهند شد را بیان می کند. بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی کند. بی مبالاتی نیز همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل می باشد.مقصود از بی مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۴۸).
پس هرگاه مأمور دولت بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی خود موجب ورود بیگانگان و دشمنان به سامانه ها یا سیستم های حامل داده شوند و با دست یافتن آن ها به اطلاعات سری و محرمانه سبب افشای اطلاعات و نقض تدابیر امنیتی کشور شوند، مشمول حکم این ماده خواهند شد. در ماده ۳قانون جرایم رایانه ای عبارت از در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت افشاء آن برای سازمان، دولت،گروه بیگانگان. پس اگر مرتکب با هدف دیگری غیر از این موارد جرم را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد. ماده۴ باید با هدف نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد و ماده۵ مأموران دولتی هستند که مسئول حفظ داده های سری یا سامانه ها می باشند.
۳-۱-۲-۳-رکن روانی
بزه جاسوسی سایبری در زمره جرایم مادی صرف نمی باشد، بلکه احراز رکن روانی آن لازم و ضروری می باشد. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است. مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. هرگاه فاعل قصد فعل و قصد حصول نتیجه را داشت، عامد محسوب می شود و اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آن که نتیجه مجرمانه ای را از آن طلب کند،خاطی محسوب می شود. عنصر معنوی جرم جاسوسی سایبری شامل عمدی بودن و ارادی بودن اقدام مرتکب یعنی آگاهی داشتن از محرمانه و سری بودن داده‌ها است و اطلاع از دستیابی افراد فاقد صلاحیت به اینگونه اطلاعات می باشد. مرتکب با هدف و نیت لطمه به امنیت ملی و نقض تدابیر امنیتی کشور اینگونه اطلاعات را در اختیار دشمنان و بیگانگان قرار دهد( اردبیلی: پیشین، ۲۳۳).
۳-۱-۳-جعل سایبری
فصل دوم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به جرایم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرتی دارد که شامل جعل سایبری می باشد. جرم جعل در لغت به معنای «تغییر دادن» هر چیزی که اطلاعاتی بر روی آن ذخیره شده است. جعل سایبری یا جعل رایانه ای به معنای تغییر دادن، از بین بردن، وارد کردن یا متوقف سازی داده های ذخیره شده که بوسیله وسایل الکترونیکی و یا رایانه ای انجام می پذیرد.گاه سوء استفاده به این دلیل انجام می شود که بتوان دلیلی گمراه کننده برای انجام اعمال حقوقی و قضایی کسب کرد. از سویی با ورود یا تغییر غیر مجاز داده های کامپیوتری، می توان ادله موجود و مثبت یک عمل حقوقی یا پدیده کیفری را از بین برد. در برخی کشورها، اگر چه این نوع سوء استفاده نوعی تقلب است، اما آن را در داخل مفهوم جعل بررسی می کنند( گرایلی: ۱۳۸۹، ۱۶۰).
قانونگذار ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نکرده است، بلکه مصادیق راجع به عنوان جرم جعل را در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » آورده است. ماده ۵۲۳ ق.م.ا«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».
موضوع این ماده ارتکاب اعمالی چون ساختن، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو وبه طور کلی هرگونه عملی که اسناد و نوشته ها را از حالت حقیقی و واقعی خود خارج ساخته و به صورت غیر واقعی نمایان سازد. جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی می توان تقسیم نمود. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد می شود (ماده ۵۲۳) وجعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس می شود( ماده ۵۳۴)(میرمحمد صادقی: پیشین، ۲۴۲).
جرم جعل بصورت تراشیدن، خراشیدن و انجام هرگونه تقلب دستی و به صورت کلاسیک انجام می شده است که با ورود نرم افزارها و فناوری های الکترونیکی و پیشرفته این جرم از حالت سنتی خارج و به شیوه جدید و مدرن تبدیل شده است. عمل مرتکب در این جرم باید بصورت فعل مثبت نمایان شود و ترک فعل از بحث جرم جعل خارج می باشد. برخلاف جرم جعل سنتی که بوسیله افرادی که حتی مهارت اندکی داشتند صورت می پذیرفت و سبب تغییر یا محو در نوشته ها یا اسناد می شدند، امروزه یا متحول شدن و تبدیل شدن جعل کلاسیک به نوعی جدید از جعل که بوسیله وسایل الکترونیکی و رایانه ای و ایجاد تغییر یا محو و متوقف سازی اطلاعات ذخیره شده منجر به ضررهای مادی و معنوی بسیار شده است و باید با اینگونه جرایم برخورد کیفری شدیدتری صورت پذیرد.اصولاً جعل برخلاف کلاهبرداری کامپیوتری، به منظور ایراد خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد، لیکن غالباً این جرم به منظور دستکاری در ادله قضائی و اسناد به منظور تغییر در مدارک و تقلب در اسناد به کار می رود. بعضی کشورها مثل هلند، نروژ و سوئیس سوء استفاده از کارتهای اعتباری در دسته جعل اسناد کامپیوتری مورد بحث قرار گیرد(میرمحمدصادقی: پیشین، ۲۴۸).
۳-۱-۳-۱-رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق مواد ۶ و۷ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد: ماده ۶ مقرر می دارد«هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف. تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .
ب. تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.»
منظور قانونگذار در این ماده عبارت از هر گونه تغییر یا به وجود آوردن داده های متقلبانه یا علائم موجود در کارت های حافظه می باشد و تنها به این مورد اختصاص دارد. ماده ۷ قانون مذکور نیز بیان می کند«هر کس با علم مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد». در این ماده هر کس با علم و آگاهی و دانستن این مطلب که داده ها یا کارت ها مجعول می باشد ولی از آنها استفاده کند مجرم محسوب می شود و به مجازات مندرج در ماده ۶ محکوم خواهد شد(پیمانی: ۱۳۷۴، ۱۲۰).
۳-۱-۳-۲- رکن مادی
مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند. رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل سنتی به صورت فعل مثبت محقق خواهد می شود و شامل ترک فعل نمی باشد. رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده ۶ و ۷ عبارت است از تغییر، ایجاد، وارد کردن متقلبانه داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا استفاده کردن از اینگونه داده ها می باشد( ولیدی: ۱۳۸۵، ۱۵۹).
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، اعمال مندرج در مواد فوق را بصورت تغییر دادن داده ها یا وارد کردن انجام داده و به نتیجه مورد نظر که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی، ایجاد ضرر مستقیم است بشود یا اینکه با انجام این اعمال سبب عدم منفعت شخصی که سند مجعول را به دروغ به نام او زده است شود، یعنی بصورت ورود به سیستم رایانه‌ای و مخابراتی و تغییر داده های درحال انتقال یا ممانعت از دسترسی افراد مجاز به اطلاعات شوند، مانند ورود به سیستم رایانه ای دانشگاه بزرگ و ایجادیک پرونده تحصیلی که منجر به صدور مدرک تحصیلی درآن دانشگاه برای فرد شود یا عدم ثبت صحیح اظهارات متهم توسط منشی دادگاه که به صورت ترک فعل مفادی می باشد و از مصادیق جرم جعل است. وسیله ارتکاب جرم در جعل رایانه ای اثرمستقیمی درارتکاب جرم دارد در حالی که در جعل سنتی با هر وسیله ای امکان جعل وجود دارد. این ماده داده هایی را در برمی گیرد که مشابه اسناد عمومی یا خصوصی، آثار قانونی دارند. وارد کردن غیرمجاز داده های درست یا نادرست وضعیتی را بوجود می آورد که منجر به ایجاد سند اشتباه می شود. تغییرات بعدی (اصلاحات، دستکاری ها، تغییرات جزئی ) حذف ( برداشتن داده ها از یک واسط داده ) و متوقف کردن (مانع شدن و مخفی کردن داده ها) با جعل اسناد اصیل مطابقت دارد(بوجاری: ۱۳۸۸، ۲۳).
۳-۱-۳-۳-رکن روانی
در بزه جعل نیز باید مرتکب به صورت ارادی و عمد وارد سیستم شود. هدف و نیت مرتکب باید ضربه وارد ساختن به تمامیت داده ها و نحوه عملکرد با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتری بصورت محو،کم ارزش ساختن، موقوف سازی داده ها باشد. بنابراین اگر به صورت اغفال وسهل انگاری متصدی سیستم این اتفاق رخ دهد جرم جعل واقع نشده است. ضرر بر دوقسم مادی ومعنوی است. مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی آن است که به حیثیت، شهرت و آبروی شخص یا عواطف او آسیب وارد شود. برای مرتکبین جرم جعل نیز اگر بصورت عمدی باشد قانونگذار مجازات «یک تا پنج سال حبس» یا جزای نقدی مقرر در ماده را در نظر گرفته است. در بزه جعل باید سوء نیت عام که شامل ارادی بودن است وجود داشته باشد یعنی مرتکب با اراده خود نه از روی سهل انگاری دست به ارتکاب جرم جعل داده ها بزند و در ثانی باید سوء نیت خاص که شامل علم به موضوع است داشته باشد، یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و خلاف قانون می باشد ولی با این حال مرتکب جرم جعل شود(باستانی: ۱۳۹۰، ۵۴).
مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت
امروزه به دلیل تحولات گسترده وسیع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش بسیار زیاد و روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت، جرایم سرقت و کلاهبرداری نیز از شیوه سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر در آمده است و همین امر سبب شده است که هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده شود. بزه سرقت سایبری به واسطه ورود غیر مجاز کاربران به سیستم ها و افزایش پردازش داده ها و دستیابی غیر قانونی به اطلاعات شخصی افراد رخ می دهد و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« شناخته شده است. کلاهبرداری سایبری نیز امروزه بدلیل تکنولوژی و فناوری های ارتباطات و شیوه های جدید دسترسی به اطلاعات اشخاص یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت» می باشد. قانونگذار در جهت تأمین امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی افراد در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ در زمینه سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر، خلاء موجود در قانون را به نحوی پر کرده است. تا بدین وسیله بتواند راه را برای استفاده افراد سودجو ببندد و همچنین موجبات پیشگیری و کاهش اینگونه جرایم را فراهم آورد. جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقسیم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد. در این قسمت به بررسی جرایم سرقت و کلاهبرداری سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱-سرقت سایبری
بزه سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم می باشد که به صور و اشکال مختلف اتفاق می افتد و متضمن «ربودن مال» یا «تصاحب مال» دیگری می باشد. مصادیق جرم سرقت در بخش دوم ، فصل هفتم «قانون مجازات اسلامی» مواد ۲۶۷ و ۲۶۸به سرقت های مستوجب حد اشاره شده است. ماده ۲۶۷ ق.م.۱.«سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است». در این ماده به تعریف جرم سرقت پرداخته است و عنصر مادی این جرم به صورت «ربودن» یعنی خارج ساختن مال دیگری از تحت تصرف مالکش. موضوع دیگر در این ماده تبیین معنی و مفهوم «مال» می باشد، یعنی چیزی که از نظر عرف و شرع ارزش داشته باشد و باید این عمل ربودن به صورت مخفی و پنهانی و به دور از چشم صاحب آن صورت بگیرد. در مواد دیگر از جرم سرقت قانونگذار به بیان ویژگی های سارق و راه های ثبوت سرقت برای حاکم اشاره داشته است. برخلاف کلاهبرداری، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است( میرمحمد صادقی: پیشین، ۲۰۴-۲۰۵).
با پیدایش عصر اطلاعات، فرصت های ارتکاب جرایم اقتصادی مانند: سرقت نیز افزایش یافته است. هکرها با وارد شدن غیرمجاز به سیستم های رایانه ای اشخاص، شرکت ها، سازمان ها،گروه ها ودستکاری، اختلال در داده ها واطلاعات سبب ربودن اموال دیگران خواهند شد. همین تکنولوژی های جدید سرقت را از شیوه کلاسیک و سنتی خارج ساخته و به شیوه ای جدید مبدل ساخته است. ربودن مال مسروقه مستلزم یک عمل مثبت فیزیکی توسط سارق می باشد. در سرقت سایبری نیز اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی مثل نوار یا دیسک یاغیره. به دست بیایید توسل به مقررات جزایی مرسوم در مورد سرقت مشکلی ایجاد نمی کند اما گاه شخص بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند که در این مورد باید به قانون خاص جرایم رایانه ای توسل جست(صبحی: ۱۳۸۳، ۶۸).
۳-۲-۱-۱- رکن قانونی
عنصر قانونی بزه سرقت مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در این ماده به عمل ربایش و سرقت داده های متعلق به دیگری اشاره شده است، یعنی شخص با ورود غیر مجاز به سیتم داده ها و اطلاعات اشخاص را برباید عمل سرقت را مرتکب شده است و مشمول مجازات این ماده خواهد شد.
۳-۲-۱-۲- رکن مادی

درصد

تعداد

درصد

۱۳۹۰

۸۲۳۴۵

۸۱/۴۹

۸۲۹۸۹

۱۹/۵۰

۱۶۵۳۳۴

مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰
۳-۶-۴- ساختمان سنی جمعیت منطقه پنج
در سال ۱۳۹۰^[۳۹] از کل جمعیت منطقه ۵، ۳۱۷۷۴ نفر (۳۴/۱۹ درصد) در گروه سنی ۱۴–۰ سال، ۱۲۴۸۸۶ نفر (۷۶ درصد) در گروه سنی ۶۴ – ۱۵ ساله و ۷۶۵۶ نفر (۶۵/۴ درصد) در گروه سنی ۶۵ ساله به بالا قرار دارند. بر این ­اساس غالب جمعیت در سنین ۶۴ – ۱۵ ساله قرار دارند که گویای جوانی جمعیت در منطقه پنج می­باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
۴-۱- مقدمه
در این فصل یافته‌های تحقیق ارائه شده و با کمک مدل‌های آماری و چارچوب نظری بررسی و تحلیل شده است. برای این منظور فصل حاضر در دو بخش ارائه شده است. یکم، یافته‌های تحقیق. دوم، تجزیه و تحلیل.

۴-۲- یافته‌های تحقیق
۴-۲- ۱- آمار توصیفی
از منابع اطلاعاتی که ما را در شناخت بیشتر عرصه پژوهش یاری می‌کند، پیمایش میدانی و اطلاعات توصیفی حاصل از مشاهدات و تکمیل پرسشنامه است. بنابراین در ادامه سعی بر آن است که مهم‌ترین اطلاعات توصیفی حاصل از مطالعات میدانی انجام شده ارائه شود.
۴-۲- ۲- آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه منطقه پنج
متغیرهایی که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛
۱ـ متغیرهایی که اطلاعات اجتماعی ـ اقتصادی از وضعیت پرسش شوندگان در اختیار می‌گذارند. این متغیرها شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، محل تولد، وضعیت سواد و وضعیت اشتغال هستند.
۲ـ متغیرهایی که اطلاعاتی کالبدی و محیطی را از محیط سکونت افراد پرسش شونده عرضه می‌کند. این متغیرها شامل مدت اقامت، شکل و الگوی سکونت، نوع مالکیت مسکن، مساحت محل سکونت و تعداد اتاق خواب هستند.
۴-۲- ۲-۱- متغیرهایی که حاوی اطلاعات اجتماعی ـ اقتصادی از وضعیت پرسش­شوندگان
میانگین سنی پرسش شوندگان ۳۹ سال بود. کمترین سن شرکت کنندگان ۱۸ سال و بیشترین آن ۷۲ سال است. از لحاظ جنسیت افراد پرسش شونده حدود ۲۴۹ نفر (۸/۷۷ درصد) مرد و ۷۱ نفر (۲/۲۲ درصد) زن می‌باشند. از کل جمعیت پرسش شونده، ۲۳۲ نفر (۵/۷۲ درصد) متأهل و ۸۷ نفر (۲/۲۷ درصد) مجرد می‌باشند. از نظر وضعیت سواد پرسش شوندگان، ۲۱ نفر (۶/۶ درصد) بیسواد، ۵۸ نفر (۱/۱۸ درصد) ابتدایی، ۴۴ نفر (۸/۱۳ درصد) راهنمایی، ۱۰۲ نفر (۹/۳۱ درصد) متوسطه، ۹۵ نفر (۷/۲۹ درصد) دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند. طبق اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ۹۴ نفر (۴/۲۹ درصد) کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته اند. ۱۴۶ نفر (۶/۴۵ درصد) بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، ۵۱ نفر (۹/۱۵ درصد) بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار، ۲۹ نفر (۱/۹ درصد) بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان درآمد داشته اند. وضعیت اشتغال افراد پرسش شونده نشان می‌دهد. ۱۰۹ نفر (۱/۳۴ درصد) از پرسش شوندگان غیر شاغل هستند، ۳۸ نفر (۹/۱۱ درصد) کارمند خصوصی، ۲۷ نفر (۴/۸ درصد) کارمند دولتی، ۹۴ نفر (۴/۲۹ درصد) شغل آزاد و ۵۲ نفر (۲/۱۶ درصد) سایر مشاغل بودند. اکثریت افراد در خانوارهای ۴ نفره بودند (۶/۴۱ درصد) و به ترتیب خانوارهای ۵ نفر و بیشتر (۸/۲۳ درصد)، خانوارهای ۳ نفر (۶/۲۱ درصد) و خانوارهای ۲ نفره (۹/۱۰ درصد) بودند.
همانگونه که در جدول شماره ۴-۱ آورده شده است از نظر مدت سکونت بیشترین درصد مربوط به ۱۵ سال و بالاتر است (۴/۵۴ درصد) و به ترتیب ۱۰-۱۵ سال با (۲/۲۶ درصد)، ۵-۱۰ سال با ۴/۱۳ درصد و کمتر از ۵ سال با (۹/۵ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
جدول (۴-۱): مدت سکونت پرسش شوندگان

مدت سکونت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از ۵ سال

۱۹

۹/۵

بین ۵ تا ۱۰ سال

۴۶

۴/۱۳