توسط دبیر خانه انکتاد منتشر شده است مهمترین کشورهای پرچم مصلحتی و همینطور مالکین و صاحبان منافع کشتیهای ثبت آزاد را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود ایالات متحدۀ آمریکا، بزرگترین استفاده کننده از ثبت آزاد می باشد و مشخصاً بیشترین تناژ ثبت شده آن در لیبریا است و دو کشور لیبریا و پاناما نیز به ترتیب بیشترین سهم را در ارائه پرچم مصلحتی دارند. بعد از آمریکا، هنگ کنگ، یونان و ژاپن بزرگترین صاحبان ثبت آزاد هستند. این ارقام بیانگر این واقعیت است که بیشترین سهم تناژ ثبت آزاد عمدتاً در دست سه کشور دنیا و یک قلمرو یعنی هنگ گنگ- مستعمره انگلیس- است. در همین جدول نیز سهم هر یک از کشورهای ثبت آزاد بیان شده است که کماکان لیبریا از این حیث در ماقم اول قرار دارد.
در جدول شماره ۳ تناژناوگانهای تجاری مهم جهان مشخص شده است. بعد ازلیبریا،پاناما با تفاوت بسیار کمی مقـام دوم رادارد.رشدتنـاژتحت پرچم پاناما از سال ۱۹۸۰ به بعد چشمگیــر است. از بررسی
ستون مربوط به سال ۱۹۸۹ نتایج زیر به دست می آید. ده کشوری که بالاترین تناژ را دارند حدود ۸/۶۰ درصداز ظرفیت کشتیهای تجاری جهان را به خود اختصاص داده اند که از میان آنها چهار کشور لیبریا، پاناما، قبرس و باهامس که دارای پرچم مصلحتی هستند روی هم ۴/۳۰ درصد ظرفیت کل کشتیها، ظاهراً دردست آنهاست و سیزده کشور بعدی ۵/۱۹ درصد از ظرفیت کشتیهای جهان را به خود اختصاص داده اند که در بین این کشورها، سه کشور سنگاپور، هنگ کنگ و باهاماس که از کشورهای ثبت آزاد هستند، ۰۱/۳ درصد ظرفیت کشتیهای جهان را در دست دارند، در مجموع از بین این کشورها سهم کشورهای ثبت آزاد ۶/۳۴ درصد از تناژ جهانی می باشد که رقم قابل توجهی است و ۶ کشور پیشرفته (آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه ایتالیا و آلمان) حدود ۱۸ درصد از تناژ جهانی را در دست دارند. آنچه که در این جدول جلب توجه می کند رشد تناژ ناوگان تجاری ایران در ۵ سال آخر دهه هشتاد است بطوری که در سال ۱۹۸۹ تناژ کشورهایی مثل فرانسه و آلمان را پشت سر گذاشته است.
در جدول شماره ۴ (سال ۱۹۸۹) تغییرات و نوسانات ناوگانهای تجاری اصلی جهان بین ده سال (۱۹۸۹- ۱۹۷۹) و پنج سال (۱۹۸۹- ۱۹۸۴) مقایسه شده است. دو کشور ژاپن و یونان به ترتیب دارای کاهشی حدود ۳۰ و ۴۳ درصد در مدت ۱۰ سال هستند و ایالات متحده در ۵ سال آخر دهه هشتاد از رشدی معادل ۷ درصد برخوردار بوده است. همینطور کشورهای ثبت آزاد درج شده در جدول مذکور به جز لیبریا دارای رشد مثبتی بوده اند و از میان آنها دو کشور باهاماس و قبرس در ۵ سال آخر رشدان بسیار زیاد بوده است. وضعیت پاناما نیز قابل بررسی است. ناوگانهای تجاری این کشور بیشتر از دو برابر افزایش داشته و احتمالاً در سال ۱۹۹۰ حداقل با لیبریا برابر خواهد گردید. در طی این مدت لیبریا حدود ۴۱ درصد رشد منفی داشته است که ناشی از اجرای مقررات و به کار بستن ضوابطی در امور کشتیرانی این کشور است. در میان
کشورهای سنتی دریایی، موقعیت انگلیس کاهش مهمی را بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ نشان می هد که حدود سه چهارم ناوگان تجاری این کشور را شامل می شود. همچنین ایتالیا نیز دارای یک سوم کاهش در تناژ خود می باشد و فرانسه نیز دارای کاهشی مشابه ایتالیا است. کاهش تناژ این کشورها به دلیل رکود شدیدی است که از سال ۱۹۸۰ در صنعت کشتیرانی به چشم می خورد. آنچه که بایستی به آن توجه شود این است که علیرغم کاهش تناژ کشورهای سنتی دریایی، در همین برهه از زمان تناژ ثبت آزاد از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده است.
از آنچه که بررسی شد می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً تناژ ناوگانهای ثبت آزاد بعد از جنگ دوم دائماً سیر سعودی داشته و سبب نابهنجاری در توازن اقتصادی صنعت کشتیرانی و تجارت دریایی گردیده است. رشد این ناوگانها از این نظر قابل تعمق و توجه است که رشد کشتیرانی را در کشورهای دیگر و بخصوص جهان سوم تحت الشعاع قرار داده و باعث رکود آن شده است. ثانیاً یکی از ویژگیهای قابل توجه صنعت بین المللی کشتیرانی در عصر حاضر تمرکز بیش از حد کشتیهای جهان تحت پرچم تعداد محدودی دول کوچک است و حال آنکه مالکیت کشتیها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند، زیرا که بسیاری از مالکان واقعی کشتیها از اتباع و یاحتی مقیم دولتهیا صاحب پرچم نمی باشند، بلکه از اتباع دول پیشرفته جهان هستند، بر این اساس، به جرئت می توان اظهار داشت که عمدتاً کشورهای پیشرفته جهان، سود بران واقعی ثبت آزاد بوده و تناژ جهانی را در اختیار دارند.
فصل سوم : انگیزه یا دلایل ثبت آزاد کشتیها (منافع پرچمهای مصلحتی)
حجم عظیم تناژ کشتیهای تجاری، تحت پرچمهای مصلحتی، در ابتدااین سؤال را ایجاد می کند که چه عاملی موجب تشویق صاحبان کشتی می شود که به ثبت کشتیهایشان تحت پرچم خارجی مبادرت نمایند؟ این سئوال زمانی به بهترین صورتی قابل پاسخ خواهد بود که به شرایطی که موجب فرار صاحبان کشتی از کشورشان شده و یا مانع آنها برای ثبت تحت پرچم ملی خودشان می شود توجه گردد. به نظر می رسد که در این خصوص عوامل متعددی در تصمیم صاحبان کشتی نقش دارد. اگر چه انتقال کشتی نیز به طور کلی همانند دیگر صور انتقال سرمایه و صنعت می باشد ولی رقابت شدیدی که در صنعت کشتیرانی وجود دارد از یک سو و ماهیتاً منقول بودن کشتی به عنوان شکلی از سرمایه موجب شده که پدیده انتقال به گونه ای شتابنده خودنمایی نماید.

علی الاصول، دلایل برای فرار از پرچم ملی برای صاحبان کشتی ملیتهای مختلف، متغیر است. مثلاً انگیزه استفاده از پرچمهای غیر ملی برای صاحبان آمریکایی کشتی، با دلایلی که برای مالکین اروپائیی کشتی و یا دیگر ملیتها وجود داشته، متفاوت بوده، اما در این خصوص همواره نوعی شرایط اقتصادی و مالی وجود دارد که حاکم بر منافع همه ملیتها و یا گروه ها می باشد. شاید بتوان به جرئت بیان نمود که فاکتور مهمی که صاحبان کمپانی های کشتیرانی را به فرار از پرچمهای ملی خود تشویق می کند، مشخصاً کسب سود بیشتر می باشد. البته علاوه بر انگیزه های اقتصادی، دلایل سیاسی نیز برای مالکین کشتیها و همچنین دولتها وجود دارد که در روز آوری به این نوع ثبت مرثر است. به همین لحاظ انگیزه ثبت آزاد را بایستی در دو بعد سیاسی و اقتصادی جستجو نمود با این توضیح که دلایل اقتصادی عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم از اهیمت بیشتری برخوردار شده و وسعت و تداوم خاصی یافته و دارای طیف گسترده تری شده است و حال آنکه انگیزه های سیاسی از موارد محدود و موقت و گذرا بوده اند.
الف- دلایل اقتصادی (انگیزه های اقتصادی) ثبت آزاد:
در خصوص دلایل اقتصادی استفاده از ثبت آزاد کارشناسان و سازمانهای بین المللی نظرات مختلف و در عین حال مشابهی را بیان داشته اند که به بررسی گزیده ای از این نظریان بسنده می نمائیم.
در این خصوص سورن سن۱ در اوایل سال ۱۹۵۸ چنین می نویسد: «صاحبان کشتی بنا به دلایل مختلفی کشتیهایشان را در کشوهای خاصی ثبت می نمایند از جمله اینکه مالیات در این کشورها خیلی ناچیز بوده و یا مشخصاً وجود ندارد. هزینۀ کارکرد کشتی به جهت پائین بودن دستمزدها، شرایط کار و تأمین اجتماعی نسبت به کشورهای سنتی دریای قلیل می باشد. عدم وجود ماشین اداری کافی، بخصوص سرویسهای بازرسی موجب شده ک این کشورها نتوانند قوانین و مقررات اداری را به طور مؤثر اعمال نمایند و چنانچه آنها قواعدی را در رباطه با استانداردهای ایمنی و حفاظت از کارکنان اعلام کرده باشند، باز قادر به اعمال آنها نیستند»۲. بنابرا این سورن سن به عواملی مثل فرار از مالیات و کاهش هزینه های کشتی و شرایط کاری زیر استاندارد توجه می نماید.
راجع به اهمیت منافع کشتی داران یونانی در ثبت آزاد، تورن تن۳ نیز در سال ۱۹۵۹ اینطور دکر می کند که «یک راه منع نشده، برای فرار از مالیات درخصوص آن دسته از مردمی که در امور کشتیرانی برای مدت ۱۵۰۰ سال فعالیت داشتند، وجود دارد، که همان استفاده از پرچمهای مصلحتی است»۴.
سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا (OEEC) دو محرک عمده را در رو آوردن صاحبان کشتی به پرچمهای مصلحتی مؤثر می داند و آن عبارتند از: «ایجاد فرصت برای مالکین کشتی جهت فرار از مالیات بر درآمد کشتیهایشان که تحت اینگونه پرچمها ثبت شده اند و در بعضی از موارد نیز، رهایی از استانداردهای بالایی است که برای کارکنان کشتی وجود دارد که موجب افزایش کارکردشان می گردد»۱.
بوسک در این خصوص اعتقاد دارد که گرچه این نتیجه گیری سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا در کل درست است اما موجب مخلوط شدن دو مشکل اساسی، یعنی دلایل ترک صاحبان کشتی از کشور خود با روی آوردن آنها به کشور خاصی می گردد»۲ مهم است. همانگونه که بوسک اشاره می نماید. بین دلایلی که صاحبان کشتی کشور اصلیشان را ترک می کنند و اینکه چه چیزی انتخاب آنها را در روی آوری به نوع خاصی از راحتی در ثبت، کنترل می کند تفاوت گذاشت.
در مورد علل اقتصادی استفاده از پرچمهای خارجی توسط صاحبان کشتی Metaxas اقتصاددانی که بر روی مسئله تجارت دریایی مطالعات ویژه ای دارد، اینطور بحث می نماید که: «با دقت در تکامل تدریجی نهاد پرچمهای مصلحتی در مدت ۴۵ سال گذشته یعنی بعد از جنگ دوم می توانیم نتیجه بگیریم که مورد «حداکثر سود» در تمام مؤسسات یا شرکتهایی که در انتخاب کشور صاحب پرچم از آلترناتیو پرچمهای مصلحتی متابعت کرده اند، همواره راهنمای عمل بوده است»۳.
وی سپس توضیح می دهد اینکه بتوان انگیزه های تمام مؤسسات دریایی را که از ابزار پرچمهای مصحلتی استفاده می نمایند، به صورت عام و کلی تعریف نمود، ساده نیست.
ولی بر پایۀ تجربیات گذشته می توان اطمینان اظهار داشت که دلایلی که نهاد پرچم مصلحتی به کار گرفته می شود، به صورت چهار فاکتور زیر است:
خودداری از پرداخت مالیات و کنترلهای اداری.
خودداری از رعایت مقررات ملی در رابطه با شرایط استخدام کارگر.
به جهت پرهیز از بی ثباتی سیاسی و یا ریسک ملی شدن اموال در کشور اصلی مؤسسه دریایی و همچنین برای خودداری از ممنوعیتهای سیاسی در مقابل آزادی تجارت دریایی بین المللی.
به جهت اجتناب از کنترلها که برخی از آنها دارای طبیعت بورکراتیک هستند۱.
در این باره، نطق رئیس اداره دریایی ایالات متحده در مقابل کمیته دریانوردان و ماهیگیران در مورد فواید پرچمهای مصحلتی برای ایالات متحده آمریکا جلب توجه می کند. وی از هفت برتری کشتیرانی، تحت پرچمهای مصلحتی به شرح زیر نام می برد:۲
انتقال به یک پرچم خارجی موجب افزایش قیمت تجاری کشتی می شود.
این انتقال موجب تسهیل فعالیت در تجارت بین الملل به وسیله تبدیل راحت ارز و پرداخت دستمزد به کارکنان کشتی بر مبنای وجه رایج می گردد.
مالکین کشتیها می توانند تعمیرات کشتی را در خارج از کشور و با مخارج کمتر نسبت به هزینه تعمیرات در ایالات متحده انجام بدهند.
مخارج جاری و یا در حقیقت هزینه کارکرد کشتی به دلیل کاهش حقوقها و نیروی کار سر به راهتر و همینطور استانداردهای ایمنی پائینتر کاهش می یابد.
صاحبان کشتی با پرهیز از مالیات بر درآمد ایالات متحده قادر خواهند بود که صرفه جویی مالی کنند.
صاحبان کشتی قادر خواهند بود که تناژهای جدیدی را با راحتی بیشتر از طریق افزایش درآمدهای کارکردشان به دست بیاورند.
صاحبان کشتی قادر خواهند بود که از مقررات گارد ساحلی ایالات متحده پرهیز نمایند.
نیلسن۱ صاحبنظر دیگری است که راجع به منافع ثبت آزاد بحث نموده، در ورد دلایل روی آوری صاحبان کشتی ایالات متحده به این نوع ثبت اظهار می نماید که: «بسیاری از کشتیها با مالکیت آمریکایی، به دلیل صرفه جویی در مالیات ن مخارج کشتی تحت پرچم پاناما به ثبت رسیدند»۲
تنی چند از صاحبنظران، سرمایه گذاری کشتیرانی را تحت پرچمهای مصلحتی با دیگر سرمایه گذاریهای خارجی مقایسه نموده و به مسئله سوددهی آن، اشاره می نمایند و معتقدند که چنین سرمایه گذاری نباید نسبت به انواع دیگر سرمایه گذاریهای خارجی مورد انتقاد بیشتری قرار بگیرد. نطقی که به وسیله رئیس اتحادیه کشتی داران یونان در آتن ایراد شده، می تواند در خور توجه باشد. «سرمایه گذاری در رشته های مختلف در همه جای این کره، موقعی که شرایط به نظر سودآور می رسد صورت می گیرد. لذا ما هیچ دلیلی نمی بینیم که انتقال فعالیت دریایی به پرچم هایی که سوددهی و کارآیی کشتیها را تضمین می کنند، به عنوان یک امر غیر قانونی و قابل محاکمه شناخته شود»۳.
دبیر خانه انکتاد از ۱۵ فاکتور مهم جهت انتخاب ثبت آزاد بدین ترتیب نام می برد:
امکان فرار از پرداخت مالیات بردرآمد.
امکان استفاده از نیروی کار ارزان و کاهش مخارج کشتی
عدم کنترل جریان مالی
رهایی از مقررات اداری
مشخص نبودن مسئولیت صاحبان کشتیها
هویت صاحبان واقعی کشتی به سادگی قابل تشخیص نیست (بعضاً ناشی از مشکلات در شناسایی و بعضاً به دلیل نبودن انگیزه برای شناسایی) و بنابراین آنها در موقعیت بهتری نسبت به مالکینی که در ثبت های عادی هستند برای انجام ریسکهای شغلی قرار دارند.
صاحبان واقعی کشتی می توانند با به کار گرفتن تابلوی کمپانی های صوری، هویتشان را تغییر داده و در نتیجه، سابقۀ تخلفات خود را در کارکردهای زیر استاندارد کتمان نموده و از شناخته شدن تانکرهای ناامن و مشکوک خود جلوگیری نمایند.
چون افسران و خدمه کشتی، دارای تابعیت دول اعطا کننده پرچم نیستند، آنها انگیزه و یا نیازی جهت ورود به کشور ثبت را ندارند و بنابراین می توانند از اقدامات قانونی این کشور بگریزند.
چون صاحبان کشتی خارج از حیطۀ قانونی دولت پرچم قرار دارند می توانند از طریق عدم معرفی خودشان در صورت احضار، از مجازاتهای احتمالی اجتناب نمایند.
از آنجایی که صاحبان ثبت آزاد منافع یکنواختی در حفظ روابط حسنه با دولت صاحب پرچم ندارند، ضرورت همکاری با بازرسان این کشورها را نیز احساس نمی نمایند.
در ثبت آزاد برعکس ثبت عادی هیچ اتحادیه ای برای حفظ ایمنی و استانداردها وجود ندارد. یعنی وجود یک اتحادیه می در سطح دولت پرچم که اساساً بیان کننده منافع دریانوردان این کشتیها باشد.
از آنجا که هیچ حکومت مقتدری که پرسنل عرشه کشتی بتوانند نزد آنان شکایات خود را مطرح کنند وجود ندارد. صاحبان کشتیهای ثبت آزاد در موقعیت بهتری برای فشار آوردن بر روی خدمه و افسران کشتیها هستند تا در وضعیت توأم با ریسک کار کنند.
کنترل دولتهای بندری هم، بر روی کشتیهای ثبت آزاد کمتر است، زیرا که آنها فقط می توانند گزارش ضعف کشتیها و عملکرد آنها را به دولت صاحب پرچم بدهند که خود هیچ کنترلی بر روی صاحبان کشتی ندارد.
صاحبان کشتی چون می توانند در هر لحظه که تمایل داشته باشند آزادانه ملیّت کارکنان خود را عوض نمایند، لذا به راحتی قادر به سرکوب هرگونه علائمی از مقابله و مقاومت کارکنان خواهند بود.
اعمال استاناردها، اساساً با کارکرد یک نوع ثبت که روح به وجود آمدنش حداکثر سود بوده است. تجانس ندارد».۱
هم چنانکه در گزارش مذکور آمده است «دو فاکتور از بین عوامل بالا به طور وضوح قویتر و مهمتر از فاکتورهای دیگر هستند که اولی آزادی از پرداخت مالیات بر سود و درآمد و همچنین استفاده کنترل نشده از جریان مالی است و فاکتور دوم امکان کاهش دادن مخارج کارکرد کشتی، با بهره گرفتن از مستخدمین و یا شاغلان خارجی با پرداخت حقوق کمتر و عدم تبعیت از استانداردهای کاری و ایمنی است»۲.
در گزارش سازمان بینل المللی کار (ILO)1 در هفتاد و چهارمین اجلاس دریایی به برخی از عمده ترین دلایل جهت روی آوری به ثبت آزاد به شرح زیر اشاره شده است:
مالیات بر درآمد ناشی از کارکرد کشتیها وجود ندارد و یا به مبلغ ناچیزی است.
یک کشتی با بوروکراسی کمتر می تواند ثبت شود و یا از ثبت درآید (پرهیز از مقررات اداری)
اداره کشتیها توسط کارکنان خارجی صورت می گیرد که موجب کاهش هزینه کشتی می شود.
کشور ثبت کننده قدرت محدودی برای اعمال مقررات ملی و یا بین المللی در رابطه با کارکرد کشتیها دارد.۲
در هر صورت مشاهده می شود که در مورد منافع پرچمهای مصلحتی که موجب ترغیب صاحبان کشتی به استفاد از این نوع ثبت می گردد، اختلاف نظر کمی وجود دارد، بطوری که می توان به جرئت بیان داشت که تمام مالکین ثبت آزاد به دنبال کسب سود بیشتری از آنچه کشتیهایشان تحت پرچم ملی به دست می دهد هستند. بنابراین علت اساسی روی آوری به ثبت آزاد را بایستی در ماهیت اقتصادی آن و مشخصاً در مسئله سودآوری بیشتر که مختص ایننوع ثبت است، جستجو نمود. حال به بررسی و تشریح فاکتورهای مهم در روی آوری به ثبت آزاد می پردازیم.
اجتناب از پرداخت مالیات