۲- «آیزن استات»: وی توسعۀ سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیۀ بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازد.
۳-«کارل دویچ»: میزان «تحرک اجتماعی» را معیار عمدۀ توسعۀ سیاسی در نظر می‌گیرد. از نظر وی تحرک اجتماعی فرایندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگی‌های سنتی در زمینه‌های سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی می‌شود و تودۀ مردم را به قبول الگوهای رفتاری جدید آماده می‌کند.
۴-«گابریل آلموند» و «پاول»: از لحاظ رفتاری، مصلحت گرایی، ارجح بودن فعالیتهای دسته جمعی بر فرد گرایی، میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسی، روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیار توسعۀ سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر تنوع ساختاری، فرهنگ دنیوی و سطح بالای استقلال نظام‌های فرعی تأکید می‌کنند.
۵-«لوسین پای»: افزایش ظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و نیز افزایش مشارکت سیاسی را لازمۀ توسعۀ سیاسی می‌پندارد. (مهدیخانی، علیرضا-۱۳۸۸ )
۲-۹٫ مبانی نظری
۲-۹-۱٫ نظریه مرکز – پیرامون
یکی از نظریاتی که برای درک هر چه بهتر فرایند توسعه و پدیده های وابسته به آن )مانند رفاه منطقه ای و نابرابری های درآمد) در دسترس است، نظریه مرکز- پیرامون ” جان فرید من ” است . وی الگوهای کلی توسعه اقتصادی )روستو ۱۹۶۰ ، پیربیش( ۱۹۵۰ و نیز استراتژی های برنامه ریزی منطقه ای ) ایزارو ۱۹۶۰ و رادوین ۱۹۷۳ )را در هم آمیخت تا الگوی معیاری و ساده توسعه منطقه ای را در کشورهای کمتر توسعه یافته عرضه کند. مطابق این نظریه نظام فضایی کشور به دو جزء نظام سکونتگاهی مرکز )به عنوان قدرت و سلطه(و پیرامون )به عنوان جزء وابسته به مرکز( تقسیم می شود. این نظام به نوبه خود زیر نظامی است از یک نظام بین الملل که در قالب آن با سایر زیرنظامها در کنشی متقابل است. چنین رابطه ای را هم در سطح ملی )بین مناطق و مرکز( و هم در سطح درون منطقه ای، قاره ای و جهانی می توان به کار برد )فلاح،( ۱۳۸۲
فریدمن ضمن فاصله گرفتن از بحث صرفاً اقتصادی به سمت ایجاد پیوندهای بین قطبی شدن منطقه ای،کنش های متقابل و نظریه نوسازی حرکت می کند . به عقیده او هر کشوری از یک یا چند بخش هسته ای و نواحی پیرامونی تشکیل می شود. در حقیقت قطبهای عمده، مناطق هسته ای را تشکیل می دهند و نواحی پیرامونی نیز براساس روابطی که با هسته مربوطه دارند تعریف می شوند. مناطق هسته ای اثر تعیین کننده ای بر پیرامون دارند و برتری خود را از طریق سلطه، اثر اطلاعاتی، اثر مدرنیزاسیون، اثر پیوند و اثر تولیدی بر آنها اعمال می کنند.
فریدمن برای تبیین رابطه بین توسعه اقتصادی و ساختار فضایی در سطح منطقه ای چنین استدلال می کند که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خویش از یک حالت پیش صنعتی (کشور تازه مستعمره و بکر( به حالت بلوغ صنعتی )نظام یکپارچه شهری و منطقه ای( تحول می یابد. این الگو چهار مرحله دارد که به شرح ذیل می باشد )اجلالی،( ۱۳۷۳:
-۱ مرحله پیش صنعتی: در این مرحله مراکز و نواحی به طور مجزا و منفک از یکدیگر عمل می کنند وفضای ملی شامل منطقه هایی با مراکز و آبادیهای روستایی پراکنده است که مراکزمنطقه ای به هم وابسته نیستند.
۲ - مرحله انتقالی:در این مرحله که در دوره های اولیه صنعتی شدن و تحول اتفاق می افتد صنعتی شدن وتمرکز فزاینده سرمایه گذاری در یکی دو قطب اصلی آغاز می شود و شهر مرکزی بر کل اقتصاد تسلط می یابد و با ادامه جریان منابع از مناطقی که اکنون دور افتاده تلقی می شوند به سوی مناطق تولیدی،نابرابری های منطقه ای افزایش می یابد.
۳ - مرحله صنعتی: در این مرحله، انتقال تدریجی از شرایط مرکز- پیرامون، شامل یک مرکز ملی منفرد ومراکز کوچک پیرامونی به مرحله ای که در آن مراکز متعدد دیگری ایجاد می شوند به نحوی که پیرامونهای بین بزرگترین شهرها کم کم جای پیرامون ملی سابق را می گیرند و مراکز پیرامونی منابع را دردسترس اقتصاد ملی قرار می دهند و در نتیجه استعداد رشد اقتصاد ملی افزایش می یابد. فضای ملی در این مرحله شامل یک مرکز ملی منفرد و مراکز پیرامونی پرقدرت می باشد.
-۴ مرحله فرا صنعتی: در این مرحله نظام کارکردی همبسته شهرها، نواحی و مناطق، پدیدار می شود و پیرامون بین نواحی قطبی و هسته ای عمده کاملاً از میان می رود و یکپارچگی و وحدت کامل در اقتصاد ملی حاصل شده و عدم تعادل های بین منطقه ای به حداقل رسیده و استعداد رشد ملی به حداکثر می رسد.در این مرحله یک نظام شهری و منطقه ای به هم وابسته و کارآمد به وجود می آید که رقابت موثری با یکدیگر دارند.
۲-۹-۲٫ نظریه قطب رشد
نظریه قطب رشد به سرمایه گذاری کلان در صنایع در بزرگترین شهرها تأکید دارد. تئوری پرداز اصلی این نظریه (فرانسوپرو) معتقد است که جوهر و اصل توسعه صنعتی از نظر فضایی این واقعیت است که رشد یکباره و در همه جا ظاهر نمی شود. بلکه ابتدا در کانون هایی با شدت مختلف ظاهر شده و از طریق مسیرهای متنوع و با تأثیرات نهایی گوناگون برکل اقتصاد تأثیر می گذارد. می توان گفت قطب رشد یعنی کانون انتشار جریان های اقتصادی که بعداً از طریق مسیرهایی، رشد را در کل منطقه پخش می کند .
قطب رشد با استراتژی رشد از داخل دارای مفاهیمی است که عبارتند از
-صرفه جویی های داخلی
) شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشی از دسترسی به خدمات فراهم شهری
-صنایع پیشاهنگ و بخش پیشتاز
قطب های رشد را می توان شرکتها یا صنایع یا گروه های صنایع و شرکتهایی به حساب آورد که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل می کنند این الگو بیانگر این است که وقتی اثر قطبی شدن غالب می شود روند نابرابری ها فزاینده است وهنگامی که اثر انتشار تدریجی شروع می شود، نابرابریها کاهنده می شود. اثر اول در مراحل اولیه توسعه ظاهر شده و موجب واگرایی و فزایندگی نابرابری ها بین مناطق می شود (صباغ کرمانی، ۱۳۸۰
میردال و هیرشمن از نخستین کسانی بودند که کاربردهای مکانی فرایند توسعه را شناختند و از این طریق برای ایجاد پیوند میان مدل های رشد اقتصادی و نظریه توسعه منطقه ای اقدام کردند. نظریات آنها واجدعناصری است که پرو آن را قطب رشد می نامید. توجه هیرشمن بر رشد اقتصادی نامتعادل بود و معتقد بودکه توسعه از طریق زنجیره عدم توازن به وجود می آید. به عقیده وی سرمایه گذاری استراتژیکی در صنایع وبخش های مختلف راه را برای سرمایه گذاری در بخش ها یا صنایع دیگر هموار خواهد کرد. بارشد بخش پیشتاز و ایجاد ارتباط بین این بخش و سایر بخش های اقتصادی می توان شرایط تسهیل روند توسعه را ایجاد کرد (قره باغیان، ۱۳۷۵)
میردال بسیار بیشتر از هیرشمن به این نکته معتقد بود که توسعه یک روند کنشی متقابل بین نواحی و
مراکز مختلف است که تفاوت های ابتدائی زمینه موفقیت آتی را گسترش می دهد. او همچنین بر این باوراست که وقتی توسعه اقتصادی به سطح معینی برسد این تفاوتها برابر خواهند شد و در این فرایند دو مکانیزم اساسی به نام گسترش و واپس روی مطرح می گردد.
در نقد و بررسی کارایی این نظریه باید گقت که: پرو قطب رشد را به جای یک مکان جغرافیایی بطور خاص در یک فضای اقتصادی مطلق می نگرد. آنچه که آشکارا در این خط مشی نادیده گرفته می شود، این واقعیت است که هر تأثیر تقویت کننده ای لزوماً در یک منطقه معین عمل نمی کند و به راحتی ممکن است آثار گسترش محلی توسط آنچه که فریدمن استعمار داخلی می نامد و یا به وسیله نیروهای دیگر از بین برود.
از این رو به نظر می رسد توجه صرف و بدون برنامه اصولی به این رویکرد، با توجه به نظر میردال که معتقد است نیروهای قطبی کننده غالباً قویتر از فعالیت های گسترش عمل می کند، عدم توازن و تعادل بیشتری را در نظام شهری و توسعه منطقه ای ایجاد خواهد کرد و با توجه به شرایط حاکم در جهان سوم به صورت علیت تسلسلی، قطب گرایی و تمرکز گرایی بیشتری را به وجود خواهد آورد. با این وجود صاحب نظرانی مانند هیرشمن، میردال و بالدوین از استقرار مکان های صنعتی برنامه ریزی شده در منطقه، به منظورگسترش اثرات رو به بالای پیوند در سلسله مراتب تولید (پیوندهای پسین) و اثرات رو به پایین )پیوندهای پیشین) به شدت دفاع می کنند.
به نظر می رسد چنانچه یک برنامه دقیق و سنجیده صنعتی و کارکردی در سلسله مراتب مراکز ملی،منطقه ای و ناحیه ای به عمل آید، می تواند به تعدیل شهرهای بزرگ، )کاهش میزان محرومیت و افزایش سطوح برخورداری مناطق(کمک شایانی کند. تقویت توسعه صنعتی در شهرهای متوسط و کوچک و پیوند این برنامه ها با نواحی روستایی اطراف از طریق تشویق تجارت و مانند آنها، شاید بهترین راه انتقال منافع صنعتی شدن جدید باشد و موجب پیدایش یک سازمان مکانی و منطقه ای کارآمد در کشورهای در حال توسعه شود. به عبارتی می توان گفت زمانی سیاست قطب رشد پذیرفته است که مراجع برنامه ریزی و تصمیم گیری با اعمال سیاست های اصولی و دقیق و رعایت سلسله مراتب مناسب فضایی، در پی پراکنش جغرافیایی رشد، افزایش سطح توسعه و رفاه و کاهش عدم تعادلها در فضای ملی و در بین مناطق مختلف باشند.
۲-۱۰٫ تاریخچه روش تاکسونومی عددی
آنالیزتاکسونومی عددی برای نخستین بار توسط آدانسون در سال ۱۷۶۳ میلادی پیشنهاد گردید ، اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی عده‌ای از ریاضی دانان لهستانی اهمیت این روش را دریافته و به بسط و گسترش این نظریه پرداختند. و همانگونه که در مطالب قبلی عنوان شد سپس در سال ۱۹۶۸ میلادی این روش توسط پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) مطرح گردید که تاکنون به عنوان مدل شناخته شده ای مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا نیز آن را جهت تعیین اولویت ها و رتبه بندی سایر فعالیت های گسترده اقتصادی و در بخش های گوناگون نظیر صنعت و کشاورزی و غیره به کار می برند. و بطور کلی آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی درجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه فعالیت های مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد. از توانایی های عمده این روش آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. این روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامه ریزی های منطقه ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع می باشد.
۲-۱۰-۱٫ روش تاکسونومی عددی
تاکسونومی عددی یک روش آماری برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن، در یک فضای n بعدی بدون استفاده از رگرسیون، واریانس یا آنالیز همبستگی می باشد.روش تاکسونومی قادر است که یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم وبیش همگن تقسیم کرده و یا به عنوان مقیاسی برای شناخت درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی، مورد استفاده در برنامه ریزی قرار بگیرد(بید آباد، ۱۳۶۲).در این روش معمولا یکی از مناطق مورد مطالعه به عنوان منطقه ایده آل انتخاب شده و مناطق دیگر را بر مبنای آن درجه بندی می کنند.بدین ترتیب تفاوت یا فاصله هر منطقه از منطقه ایده آل معین می شود در مواردی که تعداد مناطق مورد مطالعه زیاد بوده و از ناهمگنی بالایی نیز برخوردار باشند در این صورت تعیین یک منطقه به عنوان نقطه هدف و ایده آل و درجه بندی سایر مناطق بر مبنای آن و ارائه برنامه برای رسیدن سایر مناطق به سطح توسعه یافتگی منطقه ایده آل چندان منطقی و ممکن به نظر نمی رسد.برای رفع این مشکل می توان نقاط یا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چند گروه همگن تر تقسیم بندی کرده و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه یا منطقه ایده آل اقدام نمود. مجموع این فرایند را می توان از روش تاکسونومی عددی انجام داد.تکنیک اجرای آنالیز تاکسونومی در قالب چندین مرحله، به شرح ذیل قابل اجرا می باشد:
۱-تشکیل ماتریس داده ها؛۲-تشکیل ماتریس فواصل؛۳-تعیین کوتاهترین فاصله؛ ۴-مشخص کردن بخشهای همگن؛۵-محاسبه فاصله مرکب هر منطقه از منطقه ایده آل؛ ۶-محاسبه درجه توسعه.
از آنجا که درجه توسعه بدست آمده از تاکسونومی، فاصله هر شاخص از شاخص ایده آل (بالاترین شاخص)است؛پس ضریب پراکندگی درجه توسعه استان ها می تواند نشانگر پراکندگی (نابرابری)بین استان ها باشد.به دیگر سخن، معمولا درجه توسعه بین صفر و یک می باشد.هرچه درجه توسعه استانی به صفر نزدیکتر باشد توسعه یافته تر و هرچه به یک نزدیکتر باشد توسعه نیافته تر می باشد.
۲-۱۱٫ پیشینه موضوع
۲-۱۱-۱٫ روند تاریخی رتبه بندی مناطق
از گذشته های دور تا به امروز، همواره رسم بر این بوده که کشورهای مختلف جهان را در چند گروه طبقه بندی کرده و با بکارگرفتن معیارهای مختلف، طبقه بندیهای متفاوتی را ارائه دهند. یکی از معیارهای بسیار متداول که امروزه در طبقه بندیها بیشتر مرسوم است و چارچوب بحث مورد مطالعه ما نیز است، طبقه بندی جوامع و مناطق براساس سطح توسعه آنها میباشد. براین اساس کشورهای جهان را بدو دسته کلی، ” در حال توسعه ” و ” توسعه یافته ” تقسیم کرده اند و در این رابطه سطح تولید یا درآمد سرانه کشورها، معیار سنجش بوده وطبقه بندیها براساس آن صورت گرفته است. در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ طبقه بندی کشورها و مناطق صرفاً براساس درآمد سرانه کشورها صورت میگرفت و در این رابطه ادعا میشد که همبستگی قوی بین سطوح درآمد سرانه کشورها و سایر شاخص های توسعه وجود دارد . به هر حال فعالیتهای امروزی نشان می دهد که در زمینه رتبه بندی و سطح بندی استانها، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح کشور، مطالعات متعددی با استفاده ازروشهای گوناگون در بخشهای مختلف صورت پذیرفته است.اما در این تحقیق بر این تاکید شده ،تا بیشتر به بررسی های انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی استان ها ، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح کشور و در نهایت به موضوع تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان پرداخته شود. هر چند امکان ارائه و بررسی همه مطالعات مذکور وجود ندارد و تاثیر تسهیلات بانکی بر رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی کمتر مشاهده شد ، اما در این قسمت سعی شده است تا برخی از مطالعاتی که در سطح کشور و همچنین خارج از کشور انجام شده بصورت مختصر،مورد بررسی قرار گیردکه از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۲-۱۱-۲٫ مطالعات انجام شده درزمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق
۱ - نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی و خوشه بندی
محمد تقی شالی و ومحمد تقی رضویان (۱۳۸۹) برای نشان دادن نابرابری های میان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی ۶۱ شاخص توسعه در بخش های آموزش ، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، کالبدی و کشاورزی انتخاب وبا بهره گیری از روش تحلیل عاملی برای هرکدام از بخش ها عوامل و شاخص های تلفیقی استخراج نموده و به عنوان ورودی روش تاکسونومی مورد استفاده قرار داده اند. در نهایت جهت گروه بندی شهرستانها از روش تحلیل خوشه ای استفاده کرده اند . و برابر بررسی های صورت گرفته، در سال ۱۳۸۵ از مجموع ۱۹ شهرستان یک شهرستان توسعه یافته ، ۹ شهرستان نسبتا توسعه یافته، ۶ شهرستان توسعه نیافته و ۳ شهرستان محروم می باشد. [۱]
۲ - تعیین درجه توسعه نیافتکی شهرستانهای استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی
محمد مسعود، امیر محمد معزی مهر طهران و سید نیما شبیری (۱۳۸۹) با به کار گیری روش تاکسونومی عددی ، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال ۱۳۸۵ با بهره گرفتن از ۳۳ شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال ۱۳۷۵ با بهره گرفتن از ۱۸ شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هریک از شهرستانها دست یابد ودر ادامه به ارائه راهکارها یی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه یافته ترین و فریدونشهر توسعه نیافته ترین در سال ۱۳۸۵ شناسایی شدند، در حالی که در سال ۱۳۷۵ دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردار تریت شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی شناسایی شده بودند. [۲]
۳- ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با بهره گرفتن از آنالیز تاکسونومی عددی
علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال (۱۳۸۸) با به کارگیری شاخص های متعدد توسعه یافتگی در چار چوب آنالیز تاکسونومی عددی و همچنین تکنیکهای مکمل آن نشانگر آن است که در سطح استان خراسان رضوی شهرستان قوچان رتبه هفتم را از لحاظ سطح توسعه یافتگی کسب نموده است به علاوه شکاف و نابرابری عمیقی بین شهرستانهای استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی ملاحظه می شود ؛ به گونه ای که شهرستان مشهد با ضریب توسعه یافتگی ۴۲/۰ برخوردارترین و شهرستان مه ولات با ضریب ۹۹/۰ محروم ترین شهرستان استان شناسایی شده اند. با توجه به اینکه شهرستان قوچان جز ء چهار شهر میانی استان محسوب می شود و از لحاظ قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار است ، اما از لحاظ برخورداری از مواهب توسعه ،به مانند سایر شهرستانهای استان و تحت تاثیر شرایط حاکم بر منطقه ، در گروه شهرستانهای محروم از توسعه جای گرفته است.[۳]
۴ - درجه بندی توسعه شهرستانهای استان مازندران با بهره گرفتن از مدل تاکسونومی عددی
صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری (۱۳۸۹) تلاش نموده اند با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی به مقایسه درجه توسعه یافتگی نسبی شهرستانهای استان مازندران و تعیین جایگاه آنها بپردازند برای این این منظور ، ۲۹ شاخص توسعه اقتصادی – اجتماعی برای ۱۶ شهرستان استان جمع آوری شده است سپس با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی درجه توسعه یافتگی شهرستانها بر مبنای درجه توسعه رتبه بندی شده اند بر اساس نتایج بدست آمده در میان شهرستانهای استان مازندران شهرستان ساری رتبه اول و شهرستان تنکابن رتبه آخر را دارا بوده اند و بنابراین هرچه از قسمتهای مرکزی به نواحی پیرامونی نزدیک تر می شویم بر میزان توسعه نیافتگی افزوده می شود بدیهی است با توجه به چنین وضعیتی باید سیاستهای توسعه منطقه ای استان مازندرا ن مورد بازبینی و مطالعه قرار گیرند.[۴]
۵- تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان
مهدی مومنی و الهه صابر (۱۳۸۹) با هدف ارزیابی درجه توسه یافتگی شهر نایین در سطح استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی این شهر از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه سعی نموده اند . برای ارزیابی سطح توسعه شهرهای اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی از روش تاکسونومی عددی با انتخاب ۳۰ متغیر در قالب شاخص های فرهنگی، بهداشتی و نهادی –کالبدی استفاده کنند و نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان است . وهمچنین این مطالعه نشان میدهد که اکثر شهرستانهای این استان در حال توسعه هستند..[۵]
۶- تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور و نابرابری بین آنها طی سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳
نتایج این پژوهش که با بهره گرفتن از ۹۰ شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳ انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه، به میزان ۲۵۰%افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان ۵۶/۴%افزایش داشته است. ۲
۷- تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان وبلوچستان قائدرحمتی و دیگران( ۱۳۸۹)برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با بهره گرفتن از آخرین آمار واطلاعات ۲۹ شاخص در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات رفاهی وزیر بنایی، مربوط به سال ۱۳۸۵ ودر میان ۱۰ شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری ازمدل تاکسونومی ارزیابی شده است.
در این نوشتار هدف بررسی عمیق تر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان جهت تشریح ساختار کلی هر شهرستان وتعیین میزان توسعه یافتگی است تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش درتصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسؤولین قرارگیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می باشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هم آهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های استان مزبور می باشد. به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان های زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات وخدمات در رتبه ی اول و شهرستان های ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نیکشهر در رتبه دوم وشهرستان های سرباز، کنارک و زهک در رتبه ی آخر قرار گرفته اند. [۶]
