وزیر جنگ سردار سپه، خود را لایق‌تر از دیگران برای نخست‌وزیری می‌دانست. وی بعد از اخراج سیدضیاءالدین خود را آماده کسب سمت نخست‌وزیری کرده بود. به همین دلیل سردار سپه با نخست‌وزیران کنار نمی‌آمد و آنان را رقیب خود می‌دانست. علاوه بر بحث رقابت، عدم موفقیت قوام‌السلطنه در رفع بحران مالی دولت، سردار سپه را مصمم کرد که بیشتر به دولت قوام‌السلطنه فشار آورد و زمینه‌ی فروپاشی آن را فراهم کند. به دستور سردار سپه، برخی از صاحب‌منصبان قشون در جلسات و سخنرانی‌ها شرکت می‌کردند و در این مراسم‌ها به انتقاد شدید از نخست‌وزیر و عملکرد او می‌پرداختند. این انتقادات شدید از طرف صاحب‌منصبان قشون که در نظر مردم ارمغان آورندگان امنیت و نظم در کشور بودند تأثیر به سزایی داشت. علاوه بر این فرماندهان قشون از دستورات نخست وزیر چندان اطاعت نمی‌کردند. این اقدام نیز به نوبه‌ی خود در تضعیف پایگاه نخست وزیر در انظار بی‌تأثیر نبود. به عنوان مثال زمانی که از حسین خزاعی خواسته شد که طبق دستور نخست‌وزیر قوام‌السلطنه زندانیان سیاسی زندانی در مشهد را آزاد کند وی در جواب دستور پاسخ داد که فقط با دستور وزیر جنگ زندانیان را آزاد می‌کند. (میرزا صالح، ۱۳۶۶: ۱۸۲).

علاوه بر این اقدامات، سیاست‌های وزیر جنگ در وزارت جنگ باعث رنجش قوام‌السلطنه می‌شد. از جمله این سیاست‌ها، درخواست سردار سپه از قوام‌السلطنه مبنی بر موافقت با ادغام ژاندارمری و نظمیه^[۴۱] در وزارت جنگ بود. (عاقلی، ۱۳۸۴: ۳۳). نخست‌وزیر به شدت با این درخواست مخالفت کرد. وی می‌دانست که ادغام ژاندارمری و نظمیه در وزارت جنگ به معنی تسلط سردار سپه بر این دو سازمان است. با این ادغام قدرت سردار سپه بیش از گذشته می‌شد. در واقع ژاندارمری سازمانی بود که نخست وزیران اگر مایل بودند می‌توانستند از آن به عنوان سدی در برابر نفوذ بیش از حد قزاقان استفاده کنند. قوام‌السلطنه این مطلب را به خوبی می‌دانست و با ادغام آن در وزارت جنگ مخالفت کرد.
اقدامات وزیر جنگ برای تضعیف و فشار بر قوام‌السلطنه مانند: انتقاد از عملکرد وی در جلسات توسط فرماندهان قشون، زیر پا گذاشتن دستورات قوام‌السلطنه و عملی کردن سیاست تشکیل قشون متحدالشکل، در سقوط کابینه‌ی قوام‌السلطنه دخیل بود اما آنچه بیش از این عوامل و در حقیقت عامل اصلی سقوط کابینه محسوب می‌شود بحران مالی دولت بود. قوام‌السلطنه که دولتش با بحران شدید مالی روبرو بود در جریان عقد قرارداد با شرکت استاندارد اویل که با شکست مواجه شد، در تلگرافی به حسین علاء^[۴۲] با اشاره به وضعیت نامساعد دولت و اینکه کابینه‌اش به دلیل بی‌پولی ناچار به استعفا خواهد بود، از وی خواسته بود چنانچه تهیه پول از آمریکا (شرکت استاندارد اویل) ممکن نیست بدون تأخیر او را مطلع سازد تا از مقام خود استعفا دهد. (اسنادی از امتیاز نفت شمال، ۱۳۷۸: ۲۴-۲۳).
بی‌پولی در دولت قوام‌السلطنه نه‌تنها او بلکه دیگر بزرگان را نیز به هراس انداخته بود و آنان را به این فکر سوق می‌داد که باید شخص با کفایت‌تری زمام دولت را در دست گیرد و بحران مالی را حل کند. از جمله این بزرگان احمدشاه بود. وزیر جنگ بر احمدشاه نیز برای دریافت پول از وی و پرداخت حقوق قشون فشار می‌آورد. وزیر جنگ در یکی از ملاقات‌های خود با احمدشاه به او گفته بود که برای مخارج قشون و پرداخت حقوق نظامیان به پول نیاز دارد و شاه باید از محل درآمدهای خود به بودجه‌ی وزارت جنگ کمک کند. احمدشاه با عصبانیت محل ملاقات را ترک کرده بود. (میرزا صالح، ۱۳۶۹: ۱۰۱). اینگونه اقدامات وزیر جنگ شاید احمدشاه را نیز متقاعد کرده بوده که قوام‌السلطنه قادر به رفع بحران و اداره دولت نیست. تنها چند روز قبل از استعفای قوام‌السلطنه، وزیر جنگ با سرپرسی لورن ملاقات کرده بود. وی در این ملاقات گفته بود که قوام‌السلطنه در اداره امور بی‌کفایت است. او و سایر اعضای کابینه‌اش تنها به دنبال پر کردن جیب‌های خود هستند. او تأکید کرده بود که از ادامه کار دولت قوام‌السلطنه جلوگیری خواهد کرد. ( همان: ۱۱۹). به دنبال اقدامات فرسایشی وزیر جنگ و مهم‌تر از آن فقر مالی، قوام‌السلطنه در ۲۷ دی ماه۱۳۰۰ هجری شمسی از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و آن را به احمدشاه اعلام کرد. (روزنامه ایران، ۲۹ دی ماه ۱۳۰۰: ۱).
۵-۲-کابینه اول مشیرالدوله
پس از استعفای قوام‌السلطنه از طرف احمدشاه به مشیرالدوله اصرار شد که ریاست‌الوزرایی را قبول کند. مشیرالدوله در ملاقات اولیه‌ی خود با احمدشاه از قبول این مقام خودداری نمود، اما پس از اصرار زیاد شاه و همچنین مشورت با عده‌ای از نمایندگان، به شرط اینکه اکثریت و اقلیت بی‌طرف مجلس برای کمک و همراهی با دولت حاضر باشند. در سوم بهمن‌ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی سمت ریاست‌الوزرایی را قبول کرد. (مکی، ۱۳۵۸: ۱/۵۶۵). در کابینه‌ی مشیرالدوله، سردار سپه همچنان وزیر جنگ معرفی شد. در این موقعیت حساس که همه از اقدامات وزیرجنگ در هراس بودند آمدن مشیرالدوله به نظر بهترین گزینه می‌آمد. به همین دلیل هم بود که احمدشاه تأکید و اصرار داشت که مشیرالدوله باید رئیس‌الوزراء شود. احمدشاه نیز مانند دیگران تصور می کرد «که او [می‌تواند] حدود قانون اساسی را حفظ کند که نگاه دارنده‌ی سلطنت او بوده باشد. شاه تصور میکند این کار در این وقت از مشیرالدوله ساخته است. و خواهد توانست که سردار سپه را وادارد در مقابل قانون‌اساسی سلام نظامی داده او را حاکم برخود بداند اما در صورتیکه برای خود شاه در مقام سلطنت قدرت و اختیاری نیست برای دست‌نشانده‌ی وی در مقام ریاست دولت چه قدرت و اختیاری خواهد بود.» (دولت آبادی، ۱۳۶۱: ۴/ ۲۴۸). احمدشاه نیز طبق نقشه‌ی خود عمل کرد. وی قبل از ریاست‌الوزرایی مشیرالدوله، به علت اقدامات خودسرانه‌ی سردار سپه تصمیم داشت به اروپا سفر کند. چون می‌دانست که مشیرالدوله به هیچ عنوان حاضر نیست از حدود قانون اساسی تجاوز کند، در نبود وی (احمدشاه) مشیرالدوله بهترین گزینه بود. احمدشاه حداقل مطمئن بود که مشیرالدوله با سردار سپه کنار نخواهد آمد که در نبود شاه زیر پای او را جاروب کنند.
اقدامات وزیرجنگ روز به روز احمدشاه را بیشتر به هراس می‌انداخت. احمدشاه نیز که قدرت مقابله با وزیر جنگ سردار سپه، را نداشت و نمی‌خواست که مسئولیت کارها را نیز به عهده گیرد، چاره‌ای ندید جز اینکه موقتاً به اروپا سفر کند. (اعظام‌الوزراء، بی‌تا: ۲/۴۵). خبر حرکت احمد شاه به اروپا همه محافل را به حرکت واداشت. روتشتین سفیر شوروی در ایران با شاه ملاقات کرد و در مقام منصرف کردن او از این سفر به وی قول داد که براساس عهدنامه ترکمن‌چای^[۴۳] آنها (روس‌ها) از سلطنت او حمایت خواهند کرد. نمایندگان مجلس نیز با احمدشاه ملاقات کردند و عواقب خروج او از کشور را در این زمان گوش‌زد کردند. علاوه بر نمایندگان عده‌ای از آقایان علمای تهران به وی پیغام دادند که این مسافرت صلاح نیست و آنها انتظار دارند که وی از این مسافرت صرف‌نظر کند (همان: ۴۶-۴۵). احمدشاه بی‌آنکه به درخواست‌ها توجه داشته باشد و منتظر بازگشت ولیعهد از اروپا شود، در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی تهران را به قصد اروپا ترک کرد. وی برادر ارشد خود، اعتضادالسلطنه را تا بازگشت ولیعهد از اروپا به نیابت سلطنت برگزید. سردار سپه وزیر جنگ احمدشاه را تا مرز ایران همراهی کرد. (همان: ۴۸).
خروج احمدشاه از کشور به قدرت مانور وزیرجنگ و وزارتخانه او در عرصه سیاست افزود. اما آنچه پیش از این قدرت وی را بیشتر کرده بود ادغام ژاندارمری در وزارت جنگ و تسلط بر این سازمان در دوره‌ی فاصله‌ی بین استعفای قوام‌السلطنه و روی کارآمدن مشیرالدوله بود. سردار سپه از تزلزل کابینه‌ها استفاده کرد و با ادغام قزاقخانه، ژاندارمری، بریگاد مرکزی و پلیس جنوب، قشون متحدالشکل را تشکیل داد.
علاوه بر مجلس شورای ملی، روزنامه‌ها و جراید نیز از اقدامات خودسرانه‌ی وزیرجنگ به تنگ آمده بودند و علیه او مقالات زیادی می‌نوشتند. سردار سپه از یک طرف نمی‌خواست بر ضد آزادی مطبوعات برای حفظ ظاهر هم که شده اقدامی انجام دهد از همین رو با پول دادن به برخی از جراید آنها را ساکت کرد. (دولت‌آبادی، ۱۳۶۱: ۴/ ۲۸۲). برخی دیگر از جراید بودند که به هیچ عنوان راضی به مصالحه با وزیر نبودند. ضیاءالواعظین نماینده مجلس شورای ملی در مقاله‌ای به سردار سپه تاخت و از او خواست که به وعده‌های خود عمل کند. در روزنامۀ نجات ایران، ناصرالذاکرین در مقاله‌ای خطاب به سردار سپه گفت: عامل کودتا تو نبودی بلکه نصرت‌الدوله و انگلیس‌ها بودند. اگر تو دست به این کودتا نمی‌زدی یک صاحب‌منصب «افسر» دیگر را به جای تو می‌آوردند. علاوه بر این فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان و فلسفی مدیر روزنامه حیات جاوید نیز به سردار سپه سخت اعتراض کردند خواهان عزل سردار سپه و اجرای قانون اساسی شدند. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۴۴-۴۲). سردار سپه بیش از این نتوانست با روزنامه نگاران مدارا کند. وی روزنامه‌های ستاره ایران و ستاره شرق را به علت توهین به اعضای دولت توقیف کرد. (میرزا صالح، ۱۳۶۹: ۱۳۰). علاوه بر اینها «مدیر روزنامه حیات جاوید را با خورد کردن دندان‌های او بواسطه مشت خود سیاست کرد و بدن مدیر [روزنامه] ستاره ایران حسین صبا را با زدن سیصد شلاق مجروح ساخت… نظامیان به اداره روزنامه وطن ریخته مدیر آن میرزا هاشم خان را بطوری که مشرف بمرگ شده است زده‌اند و روزنامه‌های او را در آتش سوزانیده‌اند…» (دولت‌آبادی، ۱۳۶۱: ۴/ ۲۸۲). توقیف روزنامه‌ها برای سردار سپه وزیر جنگ دو مزیت داشت. اول اینکه آنان را خاموش می‌کرد. چه این روزنامه‌ها علیه اقدامات او اعتراض و افکار عمومی را بر ضد وی و نیروهایش تحریک می‌کردند . دوم اینکه توقیف روزنامه‌ها باعث اعتراض به دولت و مشیرالدوله نیز می‌شد. سردار سپه از این طریق توانست بر مشیرالدوله فشار بیاورد و وی را تضعیف کند. به جز برخی سیاسیون که از پشت پرده‌ی حوادث مطلع بودند، بسیاری از مردم این خفقان آزادی قلم را به حساب ضعف و بی‌عدالتی دولت مشیرالدوله می‌گذاشتند.
سردار سپه و فرماندهان نظامی وزارت جنگ تنها به توقیف جراید دست نزدند بلکه اقدامات دیگری نیز در جهت افزایش هر چه بیشتر قدرت خود و تضعیف دولت مشیرالدوله انجام می‌دادند. یکی از این اقدامات به دست گرفتن امور اداره غله و اداره خالصجات دولت بود. از همین رو دستور داد محمدطاهرخان میرپنج که از صاحب‌منصبان قزاق بود، انبار غله دولتی را که تا آن روز تحت اختیار و نظر وزارت مالیه اداره می‌شد، تحت اختیار خود درآورد و آنرا تحت نظر وزارت جنگ قرار دهد؛ یعنی مستقیم زیر نظر خود سردار سپه اداره شود، تا بدین وسیله بتواند رشته حیات مردم تهران را در دست بگیرد. برای تکمیل این عمل در صدد برآمد مالیه و خالصجات تهران را هم که مربوط به انبار گندم می‌باشد تصرف نماید. لذا خدایارخان که سال‌ها بود از قزاقخانه خارج و مشغول اجاره‌داری املاک مزروعی در شهریار بود برای ریاست مالیه تهران انتخاب شد. (اعظام‌الوزاره، بی‌تا: ۲/ ۴۵). سردار سپه، وزیر جنگ مسئولیت اداره دو منبع مهم عایدات دولت، مالیات‌های غیرمستقیم و خالصجات را به عهده گرفت و در اعلانی تا آخر اسفندماه به دارندگان تریاک مهلت داد تا مالیات تریاک‌های خود را بپردازند. (روزنامه ایران،۲۲ اسفندماه۱۳۰۰: ۴). وی سپس در اعلانی دیگر از کسانی که اطلاعاتی از این دو منبع عایدات دولت دارند و می‌توانند پیشنهادهایی جهت افزایش عایدات مذکور ارائه دهند دعوت به همکاری کرد. (همان، ۲۵ اسفندماه۱۳۰۰: ۱).
فشار وزیر جنگ از طریق ابزارهایی که در این وزارتخانه در دست داشت از هر جانب بر مشیرالدوله تحمیل می‌شد. بسیاری از افسران و دیگر افراد وابسته به وزارت جنگ در اجتماعات علیه دولت سخنرانی می‌کردند. علاوه براین بسیاری از روزنامه‌ها نیز که سروسری با سردار سپه داشتند بر علیه مشیرالدوله مقالاتی منتشر می‌کردند. روزنامه اقدام در سر مقاله‌ای با عنوان «ما حقایق را می‌گوییم، می‌گوییم و می‌رویم» به انتقاد از مشیرالدوله رئیس‌الوزراء پرداخت و او را بی‌کفایت دانست. تعطیلی مطبوعات، کشته شدن شیخ محمد خیابانی، عدم استقلال سیاسی، شکست نهضت جنگل و محمدتقی خان پسیان را مستقیم و غیرمستقیم به مشیرالدوله نسبت داد. نویسنده انتقاد خود را متوجه شاه نیز کرد و نوشت: «شاه غایب و ولیعهد غایب. و اگر حاضر باشند حاصل چیست؟ ملتی که بیوه زنان وی به جمع [آوری] کتیرا مشغول می‌شوند و از دسترنج آنان مالیات به دولت می‌دهند و برای شاه حقوق گزافی معین می‌کند، عمل می‌خواهد واقدام. شاه وطن دوست و غیوری می‌خواهد. شاه بایستی به مصالح ملت توجه نموده و شب‌ها را به بی‌خوابی و تفکر و ترقی و تعالی قوم احیاء کند. فعلاً شاه کجا، ولیعهد کجاست؟ ما نمی‌دانیم مهاجرت و اقامت آن‌ها در اروپا بهتر است یا عودت و رجوع؟» (فراهانی، ۲/۱۳۸۵: ۴۹). علاوه براین‌گونه اقدامات گروه‌هایی که گفته می‌شد از اصناف هستند و شمار آنان بالغ بر سیصد نفر می‌شد به خانه وزیر جنگ می‌رفتند و از اقدامات وی تمجید می‌کردند و خواستار تداوم آن می‌شدند. برخی خواستار دخالت وی در قانون اساسی می‌شدند و عده‌ای دیگر از امنیتی که او فراهم کرده بود سخن می‌راندند. وی نیز در پاسخ آنان می گفت: «تا جان در بدن دارد به مردم خدمت می کند.» (همان: ۵۸).
به دنبال اقدامات سخت‌گیرانه و خودسرانه وزیرجنگ، و مبارزات برخی از روزنامه‌نگاران با اقدامات وی، فرخی یزدی و چند نفر دیگر از همکاران او از ترس دستگیر شدن توسط وزیرجنگ سردار سپه به سفارت روسیه پناهنده شدند. بعد از این واقعه عده‌ای دیگر از جمله فلسفی مدیر روزنامه حیات جاوید به حرم حضرت عبدالعظیم رفتند و علیه اقدامات سردار سپه تظاهرات کردند و در همانجا متحصن شدند. پس از چند روز تحصن در حرم، متحصنین محرمانه از حرم خارج شدند و به متحصنین در سفارت روسیه ملحق گردیدند. به این ترتیب عده‌ی زیادی از مدیران جراید و آزادی‌خواهان و مخالفین سردار سپه در سفارت روس جمع شده بر علیه وی شروع به اقدامات نمودند و لغو حکومت نظامی و عزل سردار سپه و اجرای قانون اساسی را خواستار شدند. (‌مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۴۴-۴۳). علاوه بر روزنامه‌نگاران و مدیران جراید، نمایندگان مجلس نیز به مبارزه علیه سردار سپه پرداختند. حدود شصت تا هفتاد نفر از آزادی‌خواهان و نمایندگان و معاریف شهر به مجلس شورای ملی رفتند و در آنجا متحصن شدند. خواسته‌های آنان نیز اجرای قانون اساسی و عزل سردار سپه بود. مشیر‌الدوله ومؤتمن‌الملک، رئیس مجلس، نیز که از اقدامات سردار سپه به تنگ آمده بودند این متحصنین را حمایت مادی و معنوی می‌کردند. سردار سپه که از این تحصن‌ها به هراس افتاده بود دست به کار شد. وی چند مرتبه خدایارخان را به مجلس فرستاد تا آنان را با وعده پول و پست و مقام از تحصن باز دارد. اما متحصنین به هیچ عنوان راضی به ترک مجلس نشدند. سرانجام سردار سپه موفق شد میان برخی از متحصنین اختلاف و نفاق بیندازد. از طرف دیگر «بر اثر تهدید خدایارخان که پیغام داده بود اگر از تحصن خارج نشوید سر شما را روی سینه‌تان خواهم گذاشت..» (همان: ۵۶-۵۵) پایگاه متحصنین مجلس سست شد و تحصن پایان یافت.
به دنبال این اقدامات متحصنین و طرفداری مشیرالدوله از آنان، سردار سپه نیز دست به برپایی تظاهرات و آشوب علیه مشیرالدوله زد. در اواخر فروردین ۱۳۰۰ هجری شمسی عده‌ای در صحن وزارت عدلیه جمع شدند و علیه دولت مشیرالدوله سخنرانی و تظاهرات کردند. آن‌ها خرابی وضع شهر را نشانه‌ای از بی‌کفایتی رئیس دولت دانستند. این تظاهرات کاملاً می‌رسانید که منظور از این عملیات تحریک افکار عمومی علیه کابینه می‌باشد و هدف از آن استعفای مشیرالدوله است. (همان:۵۴-۵۳). در اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی نیز عده‌ای در قرائت‌خانه جمهور علیه رئیس‌الوزراء و به نفع وزیرجنگ سخنرانی کردند و حتی کار به زد و خورد کشید. (همان: ۶۱). در حقیقت هدف وزارت جنگ از این گونه تظاهرات‌ها این بود که به مشیرالدوله بفهماند که اگر او مردم را علیه وی (سردار سپه) تشویق به تحصن در مجلس می‌کند، وی نیز می‌تواند مردم را علیه دولت و مجلس تحریک کند.
وزارت جنگ و وزیر آن علاوه بر استفاده از ابزار سیاست، از امور اقتصادی نیز برای ضربه زدن به دولت مشیرالدوله استفاده می‌کردند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۱ هجری شمسی وزارت مالیه در دستورالعملی که به همه ادارات خود در ولایات فرستاد، امر کرد که هر مقدار کالا که نیاز افراد قشون باشد «به حواله رئیس قشون تحویل داده مقدار و قیمت آن را به نرخ روز با تعیین تاریخ تحویل به امضای رئیس قشون و پیشکار مالیه تلگرافاً مخابره نمایند.» (فراهانی،۱۳۸۵: ۲/ ۶۸). این حمایت از تشکیلات وزارت جنگ در حالی صورت می‌گرفت که این وزارتخانه کنترل مستقیم کلیه سازمان های درآمدزا، املاک سلطنتی، بلدیه، ادارات مالیه غیرمستقیم، شوارع، گمرکات، انحصار تریاک را هم بر عهده داشت و درآمدهای آنها را به امور نظامی اختصاص می‌داد. (کرونین، ۱۳۷۷: ۲۱۴).
مشیرالدوله حریف وزیر جنگ خود، سردار سپه نبود. وی از مدت‌ها قبل تصمیم به استعفا گرفته بود. در اواسط اردیبهشت ۱۳۰۱ هجری شمسی از طرف مشیرالدوله به کسانی که علیه اقدامات وزیرجنگ در مجلس تحصن کرده بودند، گفته شد که دست از تحصن بردارند. مشیرالدوله با برخی از متحصنین در خانه‌ی خود محرمانه دیدار کرد و گفت که قصد استعفا دارد و ترتیب خروج آنها از تحصن را توسط قوام‌السلطنه خواهد داد. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۵۷-۵۶). سفارت انگلیس نیز از استعفای مشیرالدوله خبر داشت. سفیر انگلیس در تهران خبر داده بود که «کابینه مشیرالدوله به دلیل بی‌کفایتی در اداره امور و مشکلات مالی در آستانه سقوط است.» (میرزا صالح، ۱۳۶۹: ۱۵۳). در ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۱ هجری شمسی بود که مشیرالدوله علناً از سمت خود استعفا داد. به دنبال اعلام خبر استعفای مشیرالدوله، در یک حرکت هماهنگ شده عباس میرزا خلیلی مدیر روزنامه اقدام با سردار سپه مصاحبه کرد. در این مصاحبه خلیلی با اشاره به این مطلب که سردار سپه یکی از گزینه‌های کسب مقام نخست‌وزیری است، ضمن تمجید از سردار سپه به شکلی تلویحی از برنامه‌های او سؤال کرد و سردار سپه نیز پاسخ صریحی نداد و گفت که تا آخرین نفس برای دفاع از ایران مبارزه خواهد کرد. (فراهانی، ۱۳۸۵: ۲/۱۰۴) سردار سپه علناً هدایت دولت را به دست گرفت. او به همه معاونین وزارتخانه‌ها دستور داد که به وزارتخانه‌های خود آمده و شروع به کار کنند. وی در دربار حاضر می‌شد و همان نقشی را که مشیرالدوله به عنوان نخست وزیر ایفا می‌کرد به عهده می‌گرفت. (روزنامه ایران، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۱: ۲). علی‌رغم رایزنی‌های نمایندگان مجلس و بزرگان و همچنین پیام‌های احمدشاه به مشیرالدوله به منظور ترغیب وی به ماندن در سمت نخست وزیری، مشیرالدوله در خردادماه ۱۳۰۱ هجری شمسی از مقام خود استعفا داد و تا تعیین نخست وزیر جدید، وزیر جنگ سردار سپه همچنان اداره امور دولت را بر عهده داشت.
۵-۳-کابینه دوم قوام‌السلطنه
با استعفای مشیرالدوله از ریاست دولت، قوام‌السلطنه دومین کابینه خود پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هجری شمسی را تشکیل داد. در جریان انتخاب جانشین مشیرالدوله، قرعه فال در اطراف دو نفر دور می‌زد. اکثریت مجلس طرفدار قوام‌السلطنه و اقلیت طرفدار مستوفی الممالک بودند. پس از رأی‌گیری در مجلس شورای ملی از هشتاد نفر رأی‌دهنده، شصت و پنج نفر به قوام‌السلطنه و پانزده نفر به مستوفی‌الممالک اظهار تمایل کردند. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۷۹-۷۸). به این ترتیب قوام‌السلطنه مجاز شد که دومین کابینه خود پس از کودتای ۱۲۹۹ هجری شمسی را تشکیل دهد. در ۲۱ خرداد ۱۳۰۱ هجری شمسی نتیجه رأی‌گیری مجلس به سمع و نظر احمدشاه رسید. احمدشاه نیز بلافاصله در تلگرافی به قوام‌السلطنه، انتخاب او به عنوان نخست‌وزیر جدید را تأیید کرد. در این تلگراف آمده بود: «مسرور هستم که بار دیگر موقع خدمتگزاری شما رسیده و نظر به اعتمادی که به شما داشته و دارم شما را به ریاست وزراء منصوب می‌داریم…». (همان: ۷۹). به دنبال دستور احمدشاه به قوام‌السلطنه برای تشکیل دولت، وی بلافاصله مشغول فراهم آوردن مقدمات و رایزنی برای رسیدن به ترکیب هیأت دولت شد. بالاخره در ۲۷ خردادماه ۱۳۰۱ هجری شمسی قوام‌السلطنه در مجلس شورای ملی چهارم کابینه خود را معرفی کرد و برنامه‌های خود را برای مجلس و نمایندگان آن توضیح داد. در این کابینه سردار سپه همچنان وزیر جنگ معرفی شد. ایجاد امنیت، سازمان‌دهی به امور مالی از طریق استخدام متخصصان خارجی و بهبود وضع اقتصادی از جمله اموری بود که قوام السلطنه آنها را در اولویت کار خود دانست. علاوه بر این‌ها وی دادن امتیاز نفت شمال را در رونق اقتصادی کشور مؤثر دانست. او تصویب قانون هیئت منصفه را برای پایان دادن به وضع هرج و مرج حاکم بر برخی مطبوعات ضروری شمرد. (روزنامه ایران، ۲۸ خردادماه ۱۳۰۱: ۱).
قوام‌السلطنه از دوران کابینه اول خود درس مهمی گرفته بود. به این معنی که وی به دلیل مشکلات مالی چنانکه به آن اشاره شد، مجبور شد در کابینه اول خود استعفا بدهد. اکنون او دریافته بود که خزانه خالی برای او و کابینه‌اش حتی از وزیرجنگ سردار سپه نیز خطرناک‌تر است.
نخست‌وزیر جدید به دنبال تأمین منابع مالی برای دولت، در تلگرافی به نماینده دولت برای مذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکایی نوشت که نمایندگان مجلس تصمیم به رقابتی کردن نفت شمال دارند و از او خواست تمام تلاش خود را برای منعقد شدن این امتیاز انجام دهد. (اسنادی از امتیاز نفت شمال، ۱۳۷۸: ۱۲۲-۱۲۱). قوام‌السلطنه در صدد بود که با بستن قرارداد نفتی با شرکت‌های آمریکایی، دولت را از مرداب فقر مالی بیرون بکشد. اما بستن قرارداد به راحتی امکان‌پذیر نبود. روس‌ها ادعا داشتند که نفت شمال بر اساس قراردادی در سال‌ها قبل به یک روسی به نام خوشتاریا داده شده است. در عین حال انگلیس‌ها نیز ادعا می‌کردند که آنها این امتیاز را از خوشتاریا خریده‌اند. به همین دلیل هر دو کشور در کار قرارداد نفتی دولت قوام‌السلطنه سنگ‌اندازی می‌کردند. حقیقت امر این بود که چه روس‌ها و چه انگلیس‌ها از آمدن قدرت سومی (آمریکا) در ایران هراس داشتند، و اینگونه ادعاها تنها به دلیل جلوگیری از ورود آمریکاییان به ایران و برعکس، ایجاد ارتباط با آمریکا بود.
با تمام این احوال، دولت و مجلس شورای ملی چهارم در صدد بودند که با هرکدام از شرکت‌های آمریکایی که حاضر به کار با دولت ایران هستند قرارداد را منقعد و هرچه زودتر پول حاصل از این قرارداد را به دولت تزریق کنند. دو شرکت آمریکایی به نام های «سینکلر» و «استاندارد اویل» رقیب یکدیگر و خواهان عقد این قرارداد با دولت ایران بودند. قوام‌السلطنه در تلگرافی به حسین علاء از او خواسته بود که با هردو شرکت مذاکره کند و با هرکدام که جدی‌تر و راغب‌تر بودند وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. (اسنادی از امتیاز نفت شمال، ۱۳۷۸: ۱۴۳-۱۴۲). شرکت‌های آمریکایی و دولت و مجلس شورای ملی به سرمفاد قرارداد با یکدیگر مذاکره می‌کردند. سرانجام نیز با سنگ‌اندازی‌های روس‌ها و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با برخی مفاد قرارداد، قوام‌السلطنه موفق به بستن قرارداد با شرکت‌های آمریکایی نشد. قراردادی که نخست‌وزیر به خوبی از محسنات آن برای دولت خود آگاه بود و به همان اندازه نیز آگاه بود که شکست در آن به منزله‌ی فروپاشی کابینه است.
نخست وزیر علاوه بر خزانه تهی، با وزیر جنگی نیز روبه رو بود که خود را لایق مقام نخست وزیری می‌دانست و بر همین اساس تمام تلاش خود را مصروف تضعیف کابینه‌ها می‌کرد تا راه را برای نخست وزیری خود هموار کند. سردار سپه در امور داخلی دولت فراتر از اختیاراتش دخالت می‌کرد. آغاز درگیری وی با قوام‌السلطنه نیز با دخالت در امور ولایت آذربایجان شروع شد. امان‌الله جهانبانی از طرف وزیر جنگ به عنوان فرمانده کل قوای آذربایجان به آن ایالت فرستاده شده بود. در این زمان مصدق‌السلطنه نیز والی آذربایجان بود. جهانبانی در نامه‌ای به وزیرجنگ سردار سپه اذعان کرد والی ایالت مصدق‌السلطنه در کارهای قشون دخالت می‌کند و معتقد است که باید در همه امور مربوط به ایالت با او مشورت کرد. وی نیز در جواب نامه به جهانبانی گفت که از دستورات والی اطاعت نکند و تابع دستورات وزیر جنگ باشد. (جهانبانی، ۱۳۴۶: ۱۷۹-۱۷۷). مصدق‌السلطنه در اثر دخالت‌های سردار سپه در امور ایالت آذربایجان از طریق فرمانده قشون (امان الله جهانبانی) در محظور بزرگی قرار گرفت. ممکن بود اقداماتی که رؤسای قشون در ایالت آذربایجان انجام می‌دهند خلاف مصالح دولت و کشور باشد. و این اقدامات قشون می‌توانست برای وی به عنوان والی ایالت دردسرساز باشد. همچنین او متوجه شده بود که سردار سپه می‌خواهد با استقلال دادن به فرماندهان قشون در ایالات، قدرت والیان ایالات را کاهش دهد. در نتیجه مصدق‌السلطنه از والیگری ایالت آذربایجان استعفا داد. سردار سپه بلافاصله در ۲۱ تیرماه ۱۳۰۱ هجری شمسی بدون اجازه و مشورت با قوام‌السلطنه و بدون اینکه از نظر قانونی صلاحیت و اختیار چنین‌کاری را داشته باشد امان‌الله جهانبانی را به عنوان کفیل ایالت آذربایجان معرفی کرد. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۱۰۸). وزیر جنگ به راحتی در عزل و نصب حکام ایالات دخالت می‌کرد. به دستور وی در تیرماه ۱۳۰۱ هجری شمسی امیر اقتدارالدوله حاکم مازندران نیز از سمت خود عزل شد و امیر اکرم به جای وی گماشته شد. (روزنامه ایران، ۲۱ تیرماه ۱۳۰۱: ۲).
قوام‌السلطنه با مطبوعات نیز در جدال بود. برخی از این جراید از طرف وزیر جنگ تحریک می‌شدند و علیه دولت مقالاتی انتقادی می‌نوشتند. سردار سپه با عده‌ای از جراید زد و بند کرده و آنها را مطیع خود کرده بود. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۸۳). قوام‌السلطنه برای بستن دهان برخی جراید و مصون داشتن خود از تیغ تیز قلم آنها پیشنهاد تشکیل یک هیئت منصفه برای نظارت بر جراید و مطالب آنان را داد. تا تشکیل این هیئت منصفه و تصویب آن در مجلس شورای ملی، قوام‌السلطنه از آنان خواست که از هرگونه تعرض و تجاوز بی‌رویه خودداری کنند در غیر این صورت «نظر به حفظ مصالح مملکت و نظر به اینکه محاکمه مطبوعات فعلاً مقدور نیست هر روزنامه که از حدود نزاکت خارج شده و به تعرضات نامناسب و حملات بی‌رویه مبادرت ورزد تا تشکیل محکمه صالحه آن روزنامه تعطیل خواهد شد.» (روزنامه ایران، ۲۸ خردادماه ۱۳۰۱: ۱). در اواخر مرداد ۱۳۰۱ هجری شمسی سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس در ایران در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به قوام‌السلطنه گفت که از زمان نخست‌وزیری وی حمله روزنامه‌ها به دولت انگلیس افزایش یافته است. سرپرسی لورن به روزنامه شفق سرخ اشاره کرد که مقاله‌ای علیه دولت انگلستان نوشته بود. «در این مقاله به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان و نمایندگان آن در ایران تهمت زده عمداً محرک رعایای ایرانی هستند که بر ضد دولت علیه طغیان نمایند و مسئولیت حادثه‌ای که در این اواخر برای یک دسته قشون ایرانی در خاک بختیاری رخ داده بر عهده سیاست دولت انگلیس وارد می آورند.» (فراهانی، ۱۳۸۵: ۲/۳۱۱). به دنبال این اعتراض، قوام‌السلطنه روزنامه شفق را تعطیل کرد. وسپس در بیانیه‌ای به روزنامه‌هایی که به بدگویی از کشورهای دیگر می‌پرداختند هشدار داد. وی در این بیانیه هدف اینگونه روزنامه‌ها را تولید هرج و مرج، آشوب و انقلاب دانست. وی همچنین بیان کرد که ناچار است برخی از مطبوعات را تعطیل کند و این وضع تا به تصویب رسیدن قانون هیئت منصفه در محاکمات مربوط به جراید ادامه خواهد یافت. (روزنامه ایران، ۱۵ شهریورماه ۱۳۰۱: ۱). تا اواسط شهریور ۱۳۰۱ هجری شمسی قوام‌السلطنه نُه روزنامه را توقیف کرده بود. مدیران این روزنامه‌ها سرانجام در نامه‌ای که به مجلس شورای ملی نوشتند تقاضای استیضاح دولت قوام را مطرح کردند. (فراهانی، ۱۳۸۵: ۲/۳۳۸). عده‌ای از نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح دولت گرفتند و موضوع غیرمستقیم به قوام‌السلطنه اطلاع داده شد و تهدید شد که اگر تا سه روز دیگر روزنامه‌های توقیف شده رفع توقیف نشوند، استیضاح به رئیس مجلس تقدیم خواهد شد. (همان،۱۳۸۵: ۲/۳۳۸). سرانجام قوام‌السلطنه پس از مدت‌ها کشمکش و جنجال در توقیف نُه روزنامه دستور رفع توقیف آنها را صادر کرد. جدال با مطبوعات بخش زیادی از وقت و توان قوام‌السلطنه را گرفت. این موضوع بیش از هرکس دیگر، وزیر جنگ سردار سپه را خوشحال می‌کرد. علاوه بر تضعیف قوام‌السلطنه در این جریان، اکنون وجهه او نیز در میان جراید خراب شده بود.
از میان مجالس شورای ملی، مجلس چهارم بهترین عملکرد را داشت. مجلس چهارم تا حدودی توانست به سردار سپه بفهماند که باید از قانون اساسی تبعیت کند. مجلس چهارم و برخی نمایندگان آن به دنبال طرفداری از نخست وزیر قوام‌السلطنه و از طرفی دخالت‌های وزیر جنگ، از اقدامات سردارسپه انتقاد می‌کردند. در اواسط مهرماه ۱۳۰۱ هجری شمسی به دنبال انتقاد معتمدالتجار نماینده‌ی تبریز از حکومت‌نظامی و همچنین بیانات سیدحسن مدرس در جلسه دوازدهم مهر مجلس شورای ملی علیه برخی اقدامات وزیر جنگ، سردار سپه استعفای خود را به ولیعهد تسلیم کرد. (بهار،۱۳۵۷: ۱/ ۲۲۶). وزیرجنگ دو روز بعد در حضور نظامیان نیز استعفای خود را اعلام کرد. وی در این جلسه در حضور نظامیان اشاره کرد که امنیت را وارد ایران کرده و به طور غیرمستقیم از نمایندگان مجلس که علیه او صحبت کردند انتقاد کرد. وی تاریخچه این مخالفت‌ها را در انحلال ژاندارمری و قزاقخانه دانست که از همان زمان با ایجاد مشکلات در انحلال این دو سازمان غیرایرانی و تشکیل وزارت جنگ ایرانی سنگ‌اندازی می‌کردند. (روزنامه ایران، ۱۵ مهرماه ۱۳۰۱: ۲). به دنبال سخنرانی معتمدالتجار نماینده آذربایجان در مجلس شورای ملی و انتقادات او از زیرپا گذاشتن اصول مشروطیت توسط رضاخان وزیر جنگ، رضاخان طی نامه‌ای از حاکم نظامی آذربایجان خواست که از طرف اهالی آذربایجان نامه‌ای به جراید و مقامات مرکز ارسال شود و در آن خواستار اخراج معتمدالتجار از مجلس شوند و او را نماینده واقعی خود ندانند و بخواهند که نماینده دیگری به مجلس بفرستند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پ۴: ۷۴-۷۵). علاوه بر این وزیر جنگ از امرای لشکر در ولایات درخواست کرد که تظاهرات کنند. بر اثر این دستور در برخی از شهرستان‌ها از جمله گیلان، انزلی، بروجرد، لرستان، گلپایگان، قزوین و… با تحریک صاحب‌منصبان قشون، تعطیل عمومی اعلام شد. همچنین تلگراف‌های متعددی مبنی بر عدم پذیرش استعفای سردار سپه از نواحی مختلف به مجلس فرستاده شد. (بهار،۱۳۵۷: ۱/ ۲۳۹). به دنبال این هیاهو، مجلس شورای ملی و برخی از بزرگان درصدد برآمدند که با مذاکره با وزیرجنگ و قوام‌السلطنه، آنها را آشتی داده و مانع از استعفای سردار سپه شوند. استعفای وزیرجنگ برای اوضای آن روزهای تهران به منزله‌ی بروز طاعون در شهر بود. این مطلب را سید حسن مدرس در جلسه مجلس شورای ملی چهارم به دیگران گوشزد کرد. وی گفت: «چیزی که هست اینست که باید تعیین صلاح را نمود. آقای وزیر جنگ منافعی دارد و مضاری هم دارد این‌ها را باید سنجید دید منافعش بیشتر است یا مضارش…» (‌مکی،۱۳۵۹: ۲/ ۱۴۷).
در هوای آن روزهای تهران، مجلس شورای ملی تشخیص داد که وجود سردار سپه در عرصه سیاست بر نبودش رجحان دارد. مجلس جلسات متعددی با حضور ولیعهد، رئیس مجلس، نخست‌وزیر و وزیر جنگ تشکیل داد و سرانجام سردار سپه استعفای خود را پس گرفت، دستور داد که حکومت نظامی به استثنای آذربایجان^[۴۴] در تمام ایالات لغو شود و امور مالیه به وزارت داخله سپرده شود. ( فراهانی،۱۳۸۵: ۲/۴۱۵).
هرچند که وزارت جنگ و وزیر آن، امور مالی را در اختیار وزارت داخله قرارداد و در جریان استعفای خود در واقع از مجلس شورای ملی چهارم شکست خورد، اما دست از دخالت در امور دولت قوام‌السلطنه برنداشت. قوام‌السلطنه در کابینه اول خود موضوع استخدام مستشار از آمریکا را مطرح کرده بود و سرانجام در کابینه دوم خود توانست این پیشنهاد را جامه عمل بپوشاند. با تصویب مجلس شورای ملی چهارم عده ای از مستشاران آمریکایی به ریاست دکتر میلسپو وارد ایران شدند و امور مالی قوام‌السلطنه را در دست گرفتند. از آنجا که وزارت دارایی امور مالی دولت را در دست داشت، بدون تردید با وزیرجنگ درگیر می‌شد. در اواسط آذرماه ۱۳۰۱ هجری شمسی رئیس اداره مالیه همدان چون از دادن پول به قشون این شهر به دلیل نبودن وجه، امتناع کرده بود توسط صاحب‌منصبان قشون دستگیر شد. با اقدامات میلسپو و مذاکرات وی با وزیرجنگ وی را آزاد کردند. ( فراهانی، ۱۳۸۵: ۲/۵۳۷). هرچند که میلسپو توانست تا حدودی اوضاع مالی را سر و سامان دهد اما زیاده‌خواهی‌های وزیر جنگ سردار سپه مانعی بزرگ بر سر اقدامات او و قوام‌السلطنه محسوب می‌شد.
اقدامات تخریبی و فرسایشی وزیرجنگ علیه دولت قوام‌السلطنه همچنان ادامه داشت. وزیر این وزارتخانه در نامه‌های خود به امرای لشکر در ایالات آنها را ترغیب می‌کرد که تنها در برابر دستورات او سر تعظیم فرود آورند. به عنوان مثال پس از آنکه امیر لشکر غرب، سردار سپه وزیر جنگ را از نامه‌ی وزارت امور خارجه باخبر کرد که در آن خواستار آزادی برخی از زندانیان شده بودند، سردار سپه به او نوشت که به این گونه مکاتبات و نامه‌ها از سایر دوایر یا وزارت‌خانه‌ها به هیچ وجه ترتیب اثر ندهد. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پ ۳: ۱۱۳). در موردی دیگر به تحریک وزیر جنگ، روزنامه قیام مقاله‌ای تحت عنوان «ایران آزاد» و «وضعیت پوشالی» نوشت. که مفاد آن علیه احمدشاه و پیش از او دولت قوام‌السلطنه بود. در این مقاله آمده بودکه چرا شاه دولت قوام‌السلطنه را ساقط نمی‌کند. (مکی،۱۳۵۹: ۲/۲۲۴). اینگونه مقالات برای زیر فشار گذاشتن احمدشاه در جهت ساقط کردن کابینه قوام‌السلطنه بود. وزیر جنگ سردار سپه با کمک عوامل وزارت جنگ در صدد بودند که کابینه‌ها را ساقط کرده و وی (سردار سپه) به عنوان رئیس‌الوزراء انتخاب شود. از همین رو بود که بنای حملات شدید به کابینه‌ها می‌گذاشتند. قوام‌السلطنه که از جدال با مشکلات و سردار سپه خسته شده بود سرانجام در ۵ بهمن ۱۳۰۱ هجری شمسی استعفای خود را به احمدشاه داد و شاه نیز استعفای وی را قبول کرد. قوام‌السلطنه نیز نتوانست در مقابل مشکلات عدیده‌ی کشور و سوء استفاده‌های وزارت جنگ از این مشکلات ایستادگی کند.
۵-۴-کابینه مستوفی‌الممالک
مجلس شورای ملی چهارم و احمدشاه همه‌ی راه‌ها را برای پایان دادن به اوضاع متشنج داخلی امتحان می‌کردند. در بهمن‌ماه ۱۳۰۱ هجری شمسی مجلس شورای ملی جلسه‌ای خصوصی تشکیل داد و با ۵۵ رأی نسبت به مستوفی‌الممالک و ریاست‌الوزرائی او ابراز تمایل کرد. (روزنامه ایران، ۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۱: ۱). بدون تردید وزیرجنگ که در کابینه‌های قبل تلاش کرد تا با سنگ‌اندازی و تزلزل، آن‌ها را ساقط کند و خود مقام نخست‌وزیری را کسب کند، در کابینه‌ی مستوفی‌الممالک نیز از هیچ تلاشی در رسیدن به هدف خود فروگذار نکرد. این وزارتخانه با اقدامات خود توانسته بود نخست‌وزیر با نفوذ و سرسختی مثل قوام‌السلطنه را از میدان به در کند؛ اکنون مستوفی‌الممالک ملایم و معتدل برای او حریف قدری به شمار نمی‌آمد. در کابینه مستوفی‌الممالک درگیری بین نمایندگان مجلس چهارم و وی به اندازه‌ای بود که وزارت جنگ را مانند کابینه‌های قبلی به زحمت نیاندازد. در واقع اگر بخواهیم دخالت این وزارتخانه را در کابینه‌های قبل و کابینه‌ی مستوفی‌الممالک مقایسه کنیم، باید بگوییم که در این کابینه وزارت جنگ تلاش جدی و بزرگی برای براندازی آن نکرد. اختلاف میان برخی نمایندگان مجلس به ویژه مدرس با سیاست‌های مستوفی‌الممالک بیش از هر چیز دیگر عامل تضعیف مستوفی شد.
به هر ترتیب دولت قوام‌السلطنه در ۵ بهمن ۱۳۰۱ هجری شمسی استعفا داد و سپس مجلس شورای ملی چهارم با اکثریت به مستوفی‌الممالک رأی داد. مستوفی‌الممالک در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۰۱ هجری شمسی کابینه‌ی خود را معرفی کرد که باز سردار سپه وزیر جنگ معرفی شد. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۲۲۷-۲۲۵). نخست‌وزیر جدید در جریان معرفی کابینه‌ی خود، برنامه‌های کابینه را نیز معرفی کرد. مهم‌ترین این برنامه‌ها عبارت بودند از: «حفظ مناسبات حسنه با دول… و انجام قراردادهای تجاری و پستی و تلگرافی با دولت روسیه به طریقی که با مصالح مملکت توافق داشته باشد و عقد قرارداد پستی با دولت افغانستان؛ تسریع در تهیۀ وسائل انتخابات دورۀ پنجم و مراقبت در صحت جریان آن؛ پیشنهاد لایحۀ قانونی در اصلاح و تربیت سربازگیری و تهیۀ وسائل نظامی از قبیل اسلحه و…» (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۲۳۲).
سردار سپه وزیر جنگ با هیچ کدام از نخست‌وزیران سرسازگاری نداشت. وی در میان سیاستمداران هیچ کس را لایق‌تر از خود برای نخست وزیری نمی‌دانست. کابینه مستوفی‌الممالک نیز تحت تأثیر این نگرش وزیر جنگ، از گزند او در امان نبود. وزیر جنگ با تحریک برخی مطبوعات و جراید، آنها را علیه دولت می‌شوراند. برخی از جراید مقالات متعدد و انتقادآمیزی علیه مستوفی‌الممالک و کابینه‌ی او چاپ می‌کردند. چنان که حسین مکی می‌گوید: «رفقای سردار سپه نیز برای آنکه زمینه را برای ریاست‌الوزرایی سردار سپه حاضر نمایند انتشارات سوئی نسبت به کابینه داده در تزلزل و سقوط آن پافشاری می کردند.» (همان:۲۵۸).
وزیرجنگ در امور تغییر حکام ایالات دخالت داشت. وی از این اقدام دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. اول: فشار بر دولت مستوفی‌الممالک و تزلزل کابینه او. دوم: گماشتن حکام مورد نظر و همسو با اهداف خود برای دخالت در انتخابات مجلس شورای ملی پنجم. از جمله حاکمانی که از نظر سردار سپه باید عوض می‌شد، حاکم کرمانشاه بود. سردار سپه در برنامه‌ای به وزارت داخله با این توجیه نوشت که: «امورات صفحۀ غرب جنبه مهمی به خود گرفته… و مخصوصاً باید یک نفر صاحب‌منصب کاردان و با کفایت برای این ایالت انتخاب گردد». وی در این نامه درخواست کرد که قائم‌مقام از حکومت کرمانشاه معزول و سردار عظیم حاکم خمسه به جای وی بنشیند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پ۲۰: ۴۵). پس از مدت‌ها درگیری و جدال بین وزارت داخله و وزارت جنگ در نهایت با فشار وزارت جنگ، وزارت داخله در نامه‌ای به وزارت جنگ نوشت که با عزل حاکم کرمانشاه و نصب سردار عظیم به جای او موافق است. (همان، پ۷۵: ۹۳-۹۴). این عزل و نصب که خارج از محدوده‌ی اختیارات وزارت جنگ و وزیر آن بود، به نوبه‌ی خود دولت را تحت فشار می‌گذاشت و وجهه‌ی آن را در نزد اذهان خراب و آن را بی‌کفایت نشان می‌داد.
سردار سپه وزیر جنگ در فکر ایجاد تزلزل در کابینه مستوفی‌الممالک، بنا به ضرب‌المثلی «آنچه را که از خدا می‌خواست از بنده نصیبش شد.» مدرس و برخی از هم‌قطاران او در مجلس شورای ملی چهارم با مستوفی‌الممالک به مخالفت برخاستند. علت اصلی مخالفت مدرس با مستوفی‌الممالک این بود که عمر مجلس چهارم رو به پایان بود و به تبع، انتخابات مجلس شورای ملی پنجم باید انجام می‌گرفت. مدرس و برخی نمایندگان مجلس شورای ملی آن لیاقت و شایستگی که برای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی پنجم لازم بود را در مستوفی‌الممالک نمی‌دیدند. آن‌ها معتقد بودند که مستوفی نمی‌تواند آزادی انتخابات را در مقابل وزارت جنگ و نظامیان حفظ کند و این وزارتخانه و نظامیان در آن دخالت خواهند کرد و نتیجه‌ی مورد نظر خود را خواهند گرفت. علاوه بر این چون موقع تشکیل کابینه، رئیس‌الوزراء انتظارات مدرس و رفقای او را در انتخاب وزرای خود برآورده نکرده و از او نظری نخواسته بود، بنابراین دستۀ مدرس هم از تشکیل کابینه با آن صورت ناراضی بودند. (مکی،۱۳۵۹: ۲/ ۳۱۵).
مدرس و نمایندگان موافق با او تصمیم گرفتند که دولت را استیضاح کنند و از این طریق به مستوفی‌الممالک و کابینه‌ی او فشار آوردند تا استعفا دهد. وزیر امور خارجه، فروغی مورد استیضاح قرار گرفت. در روز ۲۱ خردادماه ۱۳۰۲ هجری شمسی در مجلس شورای ملی فروغی وزیر امور خارجه با حضور مستوفی‌الممالک استیضاح شد. در این جلسه از وزیر امور خارجه در مورد سیاست نزدیکی به روسیه شکایت شد و وی نیز به استیضاح‌کنندگان جواب داد. بعد از فروغی، مستوفی‌الممالک از خود دفاع کرد و به برخی از حاضران به ویژه استیضاح‌کنندگان تازید. وی در اعتراض به آن‌ها گفت: «موقع بره‌کشی فرا رسیده است و معدۀ من برای بره خوردن مستعد نیست- من نه آجیل می‌دهم و نه آجیل می‌خورم…» (بهار،۱۳۵۷: ۱/ ۳۳۳-۳۳۲). مستوفی‌الممالک پس از این نطق بدون آنکه منتظر رأی نمایندگان بماند مجلس را ترک کرد. کابینه او در همان روز سقوط کرد.
همانطور که گفته شد سردار سپه وزیر جنگ به اندازه‌ی لزوم در تزلزل و سقوط کابینه‌ی مستوفی‌الممالک دخالت داشت و هدفش هم این بود که پس از استعفای مستوفی‌الممالک، خود به نخست‌وزیری برسد. «از طرف همسایه جنوبی [انگلستان] هم بدواً پیغام و سپس فشار آورده شد که سردار سپه را به ریاست‌الوزرائی انتخاب نمایند. ولی سلطان احمدشاه… از عواقب این امر هراسناک بود، بنابراین زیر بار نرفته و جواب داد که سردار سپه همان خوبست که وزیر جنگ باشد زیرا اگر رئیس‌الوزراء گردد پست وزارت جنگ معطل خواهد ماند و اگر هم رئیس‌الوزراء هم وزیر جنگ باشد هر دو پست بخوبی اداره نخواهد شد…» (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۳۲۹).
وزیرجنگ که خود مدت‌ها بود با مدرس درگیر بود و می‌دانست که وی حریف زورمندی است در دولت مستوفی‌الممالک به صورت مستقیم دخالت چندانی برای تضعیف آن نکرد. وی به خوبی می‌دانست که در این جدال مدرس پیروز خواهد شد و خود به خود به هدف خود که کسب سمت نخست وزیری بود نزدیک‌تر می‌شود. از سوی دیگر وزیرجنگ متوجه شده بود که حتی حریفان رو در روی او از جمله مدرس به این امر اذعان دارند که در حال حاضر هیچ‌کس بهتر از وی برای نشستن به سمت وزارت جنگ آماده و لایق نیست. مدرس خود بارها در مجلس شورای ملی چهارم گفته بود که هیچ کس به اندازه‌ی سردار سپه شایستگی اداره‌ی وزارت جنگ را ندارد. این احتیاج به او باعث می‌شد که وی با آسودگی خاطر بیشتری در جهت تحقق اهداف دیکتاتوری و خارج از قانون و اختیارات خود قدم بردارد و هرکجا که لازم می‌شد با تهدید به استعفا از مقام وزیر جنگ، دولت و نمایندگان را زیر فشار می‌گذاشت. به هر ترتیب با سقوط مستوفی‌الممالک، سردار سپه آماده نخست وزیری بود. اگر وی قبلاً در جریان سقوط کابینه‌ها علناً حرفی از نخست‌وزیر شدن نمی‌زد، این بار علناً به احمدشاه فهماند که دیگر نوبت اوست.
۵-۵-کابینه دوم مشیرالدوله
بعد از استعفای مستوفی‌الممالک در ۲۴ خردادماه ۱۳۰۲ هجری شمسی، دوباره مشیرالدوله فرمان نخست وزیری را از احمدشاه دریافت کرد. در این فرمان آمده بود: «چون برای خدمت مهم ریاست‌وزرائی وجود شخص کافی لایقی لازم بود، لذا جناب اشرف مشیرالدوله را که کمال مرحمت و اعتماد بایشان داریم به ریاست وزراء منصوب و برقرار فرمودیم که با نهایت اطمینان به مراحم مخصوص شاهانه بانجام وظایف مشغول شوند.» (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۳۳۵). دو روز بعد در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۰۲ هجری شمسی مشیرالدوله اعضای دولت هیئت دولت را به مجلس معرفی کرد. در این کابینه نیز سردار سپه به عنوان وزیر جنگ معرفی شد. (روزنامه ایران، ۲۷ خردادماه ۱۳۰۲: ۲).
مشیرالدوله با تصمیم مجلس شورای ملی و حکم احمدشاه مسئولیت کشور را به عهده گرفت اما سردار سپه در تلاشی خستگی‌ناپذیر همچنان علیه کابینه‌ها مبارزه می‌کرد. چون سردار سپه تصمیم داشت که کابینه را به هر نحوی که ممکن است ساقط نموده و در موقعی که مجلس مجلس^[۴۵] در حال فترت است ریاست‌الوزرایی را به دست گیرد، لذا علیه کابینه شروع به تحریکات کرد و حتی در پاره‌ای از تماس‌های سیاسی، کابینه را تهدید می‌نمود تا شاید کابینه یعنی رئیس‌الوزراء مجبور به استعفا شود و او بتواند در راه موفقیت‌های خویش قدم‌های مؤثری بردارد، ولی مشیرالدوله هم برخلاف سایر مواقع زمامداری خود، مقاومت می‌کرد زیرا این نکته را مشیرالدوله پی برده بود که اهمیت موقع و اصطکاک سیاست‌های خارجی و جریانات انتخابات و تحریکاتی که پی‌درپی می‌شود علاقه‌مندی مردم را به کابینه شدیدتر می‌کند و اگر او در این موقع خطرناک سنگر حساس ریاست وزرائی را خالی بکند حریف فوراً جای او را خواهد گرفت و این کار در غیاب مجلس زیان‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/۳۵۷-۳۵۶). سردار سپه وزیر جنگ در فاصله‌ی استعفای مستوفی‌الممالک تا نخست‌وزیری دوباره مشیرالدوله خود را آماده‌ی نخست‌وزیری کرده بود. با اظهار تمایل مجلس شورای ملی به مشیرالدوله و تشکیل کابینه از طرف او، سردار سپه متوجه شد که هنوز دوله‌ها و سلطنه‌ها و میرزاها به او که پایگاه خانوادگی بزرگی ندارد ترجیح داده می‌شوند. این بود که او بیش از گذشته خود را از نهاد سلطنت و دولت جدا دید. این جدایی به حدی بود که بنا به گفته سلیمان بهبودی سردار سپه تا مدت‌ها بعد از تشکیل کابینه دوم مشیرالدوله از رفتن به جلسۀ دولت خودداری کرد. و نخست‌وزیر نیز پی‌درپی به او پیغام می‌داد که مطالب مهمی در دولت مطرح می‌شود که باید با او نیز در میان بگذارد. (بهبودی، ۱۳۷۲: ۵۶-۵۵).
از اولین اقدامات فرسایشی وزارت جنگ در تضعیف دولت مشیرالدوله سرکوب روزنامه‌ها وجراید بود. از یک طرف وزیر جنگ می‌توانست با سرکوب آن‌ها حجم زیادی از انتقادات علیه خود سری‌های خود را کاهش دهد و از طرف دیگر وقتی که جراید سرکوب می‌شدند علیه دولت اعتراض می‌کردند و دولت را متهم می‌کردند که جلوی آزادی مطبوعات را گرفته است. پس سرکوبی و توقیف جراید و روزنامه‌ها دو مزیت برای سردار سپه وزیر جنگ دربر داشت. در راستای همین اهداف در اواخر خرداد ماه ۱۳۰۲ هجری شمسی روزنامه ستاره ایران به دلیل چاپ مقاله‌ای علیه سردار سپه، توقیف و مدیر آن نیز باز داشت شد. نشریه ناهید نیز به دستور وزیر جنگ توقیف شد. (روزنامه ایران، ۲۴ مهرماه ۱۳۰۲: ۲). روزنامه خراسان نیز در مشهد توقیف شد. سید محمد طباطبایی مدیر این روزنامه توسط سردار اسعد جعفرقلی‌خان بختیاری زندانی شده بود. توقیف این روزنامه باعث درگیری زیادی میان وزارت داخله و وزارت جنگ شد. تا اینکه در نهایت در تلگرافی وزارت داخله از سردار اسعد بختیاری خواست که طباطبایی را آزاد و روزنامه را رفع توقیف نماید. در این تلگراف آمده بود: مدیر روزنامه خراسان به قدر لزوم مجازات شده است. او را رها کرده و اجازه انتشار روزنامه‌اش را بدهید. (بهبودی، ۱۳۹۰: ۳/ ۲۱۷). در ایالات دور از تهران، صاحب‌منصبان نظامی به شدت روزنامه‌ها و مطبوعات را زیر نظر داشتند. احمدخان ایرم، از تیپ شمال در نامه‌ای به وزارت جنگ نوشت که «امتیاز به هیچ روزنامه‌ای در گیلان ندهید. چون که کلیه جرایدی که از این جا امتیاز می‌گیرند فقط به تحریک روس‌ها و مقاصد آنان طبع خواهد شد.» (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، پ۱۰۷: ۴۷). از سوی دیگر برخی از روزنامه‌ها در جهت اهداف وزارت جنگ قدم بر می‌داشتند. از جمله این روزنامه‌ها، اتحاد بود. این روزنامه در مقاله‌ای با عنوان «حکومت دیکتاتوری»، دیکتاتوری را نظامی ضروری در ایران دانست و با ذکر یک نمونه‌ای از حکومت دیکتاتوری ناپلئون در فرانسه نوشت: «خلاصه تشکیل یک حکومت قوی و یک دیکتاتوری در ایران این می‌شود هرج و مرج فکری و ضعف بنیه مالی ما را رفع و ما را در مقابل زورگویی همسایگان، مقتدر و رشید… می‌نمایند.» (بهبودی،۱۳۹۰: ۳/۳۲۵). در حقیقت اینگونه مقالات زمینه‌ساز حرکت وزیرجنگ به طرف نخست‌وزیری و بالا رفتن از پله‌های قدرت تا رسیدن به مقام سلطنت بود. روزنامه اتحاد یکی از جراید طرفدار سردار سپه بود.
سردار سپه جلوی هر تصمیمی را که بدون هماهنگی با او و در جهت خلاف اهدافش بود، چه از طرف مشیرالدوله و چه احمدشاه، می‌گرفت. یکی از این موارد که به شدت موجب تضعیف پایگاه نخست وزیر و شاه در اذهان شد جلوگیری از مسافرت ولیعهد از تهران به آذربایجان بود. هدف احمدشاه از این کار این بود که با اعزام ولیعهد به آذربایجان مرکز قدرتی در مقابل وزارت جنگ ایجاد کند. (مکی، ۱۳۵۹: ۲/ ۲۵۳). وزارت جنگ از طریق بازوهای اصلی خود یعنی فرماندهان نظامی مستقر در مناطق در همه کارها دخالت میکرد. به دنبال خبر حرکت قریب‌الوقوع ولیعهد به آذربایجان و مخالفت سردار سپه وزیر جنگ با این اقدام، فرمانده لشکر شمال غرب مردم آن ناحیه را تحریک می‌کرد که در نامه‌هایی به تهران از آمدن ولیعهد به آذربایجان اظهار انزجار کنند. برخی از مردم تبریز در دیداری با علمای آنجا گفتند که آمدن ولیعهد باعث ناآرامی و ناامنی خواهد شد و آن‌ها خواهان این اقدام نیستند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پ۴۵: ۱۴). در اواسط شهریور ۱۳۰۲ هجری شمسی از طرف مردم تبریز تلگرافی به احمدشاه فرستاده شد که در آن از آمدن ولیعهد به تبریز ابراز نگرانی شده بود. (همان، پ۷۸: ۷۳-۷۰). وزیر جنگ مانع از سفر ولیعهد به تبریز شد و توانست ضعف دولت و شاه را در برابر قدرت خود عیان کند.
او خواست که فرمان نخست‌وزیری او را صادر کند. در این دیدار احمدشاه این درخواست را رد کرد اما سردار سپه هرچه بیشتر در راستای هدف و خواسته‌ی خود تلاش کرد. بعد از این دیدار، سردار سپه با برخی از طرفداران خود مسأله نخست‌وزیری خود را مطرح کرد و از آنان خواستار حمایت و کمک شد. برخی از حضار بیان کردند که فوراً باید از شاه مقام نخست‌وزیری را دریافت کند، عده‌ای دیگر معتقد بودند تا بازگشایی مجلس شورای ملی باید صبر کرد. (هروی،۱۳۷۲: ۱۲۴-۱۲۳). سردار سپه به دنبال یافتن پشتوانه‌های محکم برای کسب مقام نخست‌وزیری با برخی از رجال با نفوذ و سیاسی نیز مذاکره کرد و از آنان خواست تا در رسیدن او به نخست‌وزیری و سپس زمامداری به او کمک کنند. این چهار نفر که عبارت بودند از سلیمان‌میرزا، عبدالکریم‌خان رشتی، محمدصادق طباطبایی و امیر لشکر خدایارخان در یک عهدنامه‌ی ۱۲ ماده‌ای تعهد کردند که سردار سپه را یاری کنند. (بهبودی، ۱۳۷۲: ۷۱-۶۹).
تیر خلاصی وزیرجنگ به کابینه دوم مشیرالدوله، دستگیری قوام‌السلطنه بود. سرهنگ محمد درگاهی، قوام‌السلطنه را به جرم توطئِه علیه وزیر جنگ دستگیر کرد. این اقدام در حقیقت یک تهدید برای مشیرالدوله محسوب می‌شد. «سردار سپه چوب را به بید زد که چنار بلرزد!» (مکی،۱۳۵۹: ۲/ ۳۵۸). برای مشیرالدوله آنچه بیش از همه چیز مهم به‌نظر می‌رسید، حفظ وجاهت و آبروی خود بود. این مطلب را رقیب زورمندی چون سردار سپه به خوبی می‌دانست. قوام‌السلطنه در زندان از سردار سپه تقاضا کرد که او را آزاد کند تا او به اروپا سفر کند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پ۶۱: ۱۰-۸). به دنبال تقاضای قوام‌السلطنه، در ۲۵ مهرماه ۱۳۰۲ هجری شمسی همسر قوام نیز از احمدشاه و وزیر جنگ درخواست کرد که قوام را آزاد کنند و وی به اروپا مسافرت کند (روزنامه ایران، ۲۹ مهرماه ۱۳۰۲: ۱). سرانجام در اواخر مهرماه، قوام‌السلطنه از زندان آزاد شد و راهی اروپا گشت. بدین ترتیب قوام‌السلطنه که حقیقتاً تنها کسی بود که به یاری مدرس می‌توانست به میدان مبارزه با سردار سپه برود و پس از سقوط مشیرالدوله دوباره تشکیل کابینه بدهد، به اروپا تبعید شد. تنها مانع بر سر راه نخست‌وزیر شدن سردار سپه مشیرالدوله بود که او نیز به زودی استعفا داد. «پس از دستگیری قوام‌السلطنه بوسیله‌ی یکی دو نفر از امرای لشکر سردار سپه، رئیس‌الوزراء و برخی از وزرای دیگر را تهدید کرد که اگر استعفا ندهد چنین و چنان خواهم کرد و بر اثر همین تهدیدات هم کابینۀ مشیرالدوله تصمیم به استعفا گرفته قبل از ظهر روز ۲۹ میزان^[۴۶] ۱۳۰۲ خورشیدی مشیرالدوله در قصر صاحبقرانیه بحضور شاه رفته تصمیم خود را راجع به کناره‌گیری از زمامداری بعرض رسانیده استعفاء نامه‌ی خود را تقدیم کرد.» (مکی،۱۳۵۹: ۲/ ۳۸۴). آخرین کابینه‌ای که مجلس شورای ملی چهارم به آن رأی اعتماد داد نیز سقوط کرد و وزیر جنگ سردار سپه آماده نخست‌وزیر شدن بود. آنچه که سردار سپه در جدال با مجلس شورای ملی چهارم و کابینه‌های آن متوجه شد، این بود که اگر حمایت نمایندگان مجلس را داشته باشد به راحتی می‌تواند به هر اقدامی دست بزند و به آن جنبه‌ی قانونی بدهد. از این رو بود که در انتخابات مجلس شورای ملی پنجم به جد در تلاش بود که نمایندگان موافق با خود را راهی مجلس پنجم کند.
۵-۶-انتخابات مجلس شورای ملی پنجم
وزیر جنگ و دیگر فرماندهان وزارت جنگ که از کودتا به بعد در عرصه سیاست بسیار چیزها یاد گرفته بودند، این را نیز آموختند که در کشوری که همه‌ی سیاستمداران و بزرگان به مشروطه بودن آن می‌نازند، برای حفظ ظاهر و جلب نظر یا برنیانگیختن دشمنی آنان هم که شده همه چیز باید براساس قانون باشد. آنها دریافته بودند که بودجه‌ها و همه قوانینی را که بخواهند از طریق آن دست به اقداماتی برای رسیدن به اهداف خود بزنند باید مجلس شورای ملی تصویب کند. به‌طورکلی آنها پی برده بودند که مجلس از اصولی‌ترین ابزارهای هر دولت است. وزارت جنگ و وزیر آن از جدال‌های خود با مجلس چهارم و کابینه‌هایی که آن مجلس به آنها رأی اعتماد می‌داد متوجه شده بودند که اگر می‌خواهند در کارهای آینده خود موفق شوند باید حمایت مجلس شورای ملی را به دست آورند. به همین دلیل بود که آنها سعی کردند در مجلس شورای ملی پنجم اکثریت را به طرف خود بکشانند و آنان را مطیع خود سازند.
کار انتخابات مجلس شورای ملی پنجم با روی کارآمدن مستوفی‌الممالک آغاز شد. یکی از برنامه‌های اصلی این دولت تسریع در تهیه مقدمات و وسایل انتخابات و نظارت بر روند آن بود. دولت مستوفی انتخابات را شروع کرد. انجمن نظارت‌کنندگان به ریاست مشیرالدوله انتخاب شد و قرار شد برگه‌های رأی پخش شود و رأی‌گیری را آغاز کنند.
در جریان انتخابات وزارت جنگ فعالانه در امور دخالت می‌کرد. امرای لشکر در مناطق مختلف اهرم‌های اصلی وزارت جنگ برای دخالت در انتخابات بودند. وزیر جنگ در نامه‌ای که به امیر لشکر غرب نوشت در آن ذکر کرده بود که چه افرادی باید به نمایندگی مجلس شورای ملی پنجم از طریق مداخلات او انتخاب شوند. در این نامه نوشته شده بود که از برگزیده شدن افراد وابسته به گروه‌های تندرو مثل دموکرات یا سوسیالیست جلوگیری کنید و سعی شود که نمایندگان از حزب اعتدالیون انتخاب شوند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، س۱۳۰۲، پ۱۷: ص۱۷۵). فرماندهان نظامی که زیر نظر وزارت جنگ کار می‌کردند در جریان انتخابات، کاندیداهایی را که مضر تشخیص می‌دادند از قرار گرفتن در روند انتخابات دور می‌کردند. معین‌الرعایا از جمله اینگونه افراد بود. وی بنا به دستور وزیر جنگ از مازندران به خراسان تبعید شد. (همان: س۱۳۰۲، پ۴۳: ۲۲-۲۰). فرماندهان نظامی وزارت جنگ از سوی دیگر در انتخاب افرادی که مورد اطمینان این وزارت‌خانه و وزیر آن بود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند. نصرت‌الدوله از جمله افرادی بود که سعی می‌کردند وی را به عنوان نماینده کرمانشاه به مجلس شورای ملی پنجم بفرستند. (همان، س۱۳۰۲، پ۱۷: ۲۶۳).
علاوه بر اینها از طرف وزارت جنگ اسامی کسانی که باید از هر منطقه برای نمایندگی در مجلس شورای ملی پنجم انتخاب شوند به فرماندهان نظامی هر منطقه فرستاده می‌شد. در تلگرافی به امیر لشکر جنوب دستور داده شده بود که از شیراز میرزا علی‌اصغرخان حکمت، حاجی معین‌التجار، مصدق‌السلطنه و سلطان‌العلماء انتخاب شوند. علاوه بر آن اسامی نمایندگانی که باید از آباده، بوشهر و بندرعباس نیز انتخاب می‌شدند آورده شده بود. (همان، س۱۳۰۲، پ۱۷: ۴۱۴). به دنبال دخالت‌های بی‌حد و اندازه وزارت جنگ و نظامیان در امر انتخابات، از بسیاری مناطق نامه‌هایی به این وزارت‌خانه فرستاده می‌شد که در آن‌ها از دخالت فرماندهان نظامی در روند انتخابات شکایت داشتند. از رشت نامه‌ای فرستاده شده بود که در آن آمده بود که نظامیان از طریق اعلام حکومت نظامی در برخی مناطق آنجا در جریان انتخابات دخالت می‌کنند. (همان، س۱۳۰۲، پ۸۳: ۲۸-۲۷). از خوانسار نیز نامه‌ای به وزارت داخله نوشته شده بود که در آن تصریح شده بود که حکام محلی و فرماندهان نظامی از تهدید و تطمیع برای رأی گرفتن از مردم به نفع نمایندگان مود نظر خود استفاده می‌کنند. (همان، س۱۳۰۲، پ۱۷، ۲۵۰-۲۴۹).
با استعفای مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله در ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ هجری شمسی به نخست‌وزیری انتخاب شد. در کابینه مشیرالدوله نیز وزارت جنگ دست از مداخله در انتخابات برنداشت. وزیر جنگ برای به دست گرفتن مجلس شورای ملی پنجم در دست خود، سعی کرد اشخاصی را به نمایندگی برساند که اولاً حرف آنها در جامعه خریدار و طرفدار داشته باشد، دوماً با سیاست‌ها و اقدامات وی همراه و هماهنگ باشند. در همین راستا فرماندهان لشکرها در ولایت برای اشخاص دارای وجاهت ملی و موافق با سردار سپه تبلیغات می کردند و موانع را ازجلوی راه آنان برای رسیدن به نمایندگی مجلس پنجم برمی‌داشتند. (‌دولت‌آبادی، ۱۳۶۱: ۴/ ۳۰۵). همانطور که وزارت جنگ برای موفقیت نمایندگان مورد نظر خود تلاش می‌کرد، از پیروزی نمایندگان دیگر جلوگیری به عمل می‌آورد. پس از آتش گرفتن و سوختن صندوق‌های رأی در شیراز و استعفای حاکم آنجا صارم‌الدوله، مشخص شد که این آتش‌سوزی کار نظامیان بوده است. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، س۱۳۰۲، پ۱۶، ۲۰۸-۲۰۷). تقریباً در اکثر مناطق و ایالات ایران فرماندهان قشون و نظامیان در امور و روند انتخابات همه‌گونه دخالتی انجام می‌دادند تا نمایندگان مجلس مشخص شده هر منطقه به پیروزی برسند.
با استعفای مشیرالدوله و به نخست وزیری رسیدن سردار سپه در آبان ماه ۱۳۰۲ هجری شمسی، وزارت جنگ بیش از پیش بر امور انتخابات مسلط شد. در تهران کمیته‌ای به ریاست امیرلشکر خدایارخان و برخی از فرماندهان نظامی و سیاستمداران نزدیک به سردار سپه تشکیل شد. سردار سپه به آنان اختیار داد که امور انتخابات را در دست گیرند. بعد از به نخست‌وزیری رسیدن سردار سپه این کمیته بود که تمام دستورات را در مورد انتخابات و انتخاب نمایندگان در ولایات به فرماندهان لشکر در ولایات مختلف می‌داد. (بهار،۱۳۵۷: ۱/۳۰۷). این کمیته در حقیقت مرکز و افراد آن مغز متفکر مهندسی کردن انتخابات مجلس شورای ملی پنجم به شمار می‌آمد تا زمستان ۱۳۰۲ هجری شمسی تقریباً انتخابات در اکثر نقاط ایران به پایان رسیده بود و نمایندگان انتخاب شده بودند. در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۲ هجری شمسی بود که مجلس شورای ملی پنجم گشایش یافت. (روزنامه ایران، ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۰۲: ۲).

در این مطالعه جهت آموزش مدل، داده ­ها به دوسته آموزش و آزمون تقسیم شدند. در مطالعات اخیر مشخص شده است که نحوه‌ی تقسیم مجموعه‌ی داده به دو زیر مجموعه‌ی آموزش و آزمون تاثیر بسزایی بر نتیجه دارد. همانند تمام مدل‌های تجربی، مدل‌های محاسبات نرم قادر به برون یابی خارج از محدوده‌ی داده‌های آموزش نمی‌باشند. بنابراین لازم است داده‌ها به گونه‌ای تفکیک شوند که ضمن تصادفی بودن، از نظر پارامترهایی چون میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم به هم نزدیک باشند. علت دیگر اهمیت این موضوع آن­است که جهت شبیه­سازی مدل با داده‌های آزمون، لازم است داده‌ها بر اساس مشخصات داده‌های آموزش نرمالایز شوند. به همین منظور چندین ترکیب تصادفی برای تفکیک مجموعه‌های آموزش و آزمون انتخاب شدند تا نهایتا دو مجموعه که از نظر آماری با هم سازگاری داشتند بدست آمدند.

در مراجع مختلف تقسیم داده ها به آموزش و آزمون به دو صورت ۸۰ به ۲۰ و ۷۰ به ۳۰ صورت می­پذیرد و انتخاب هر یک از این روش بستگی به تعداد داده ها و ورودی ها دارد که در این مطالعه، ۸۰% از مجموعه داده برای آموزش(۱۳۴۷ داده) و ۲۰% از مجموعه داده (۳۳۷ داده) برای آزمون مدل پیشنهادی استفاده شده است. با توجه به فراونی داده ­ها، جهت آموزش مدل ها سعی شد داده های آموزش به دسته های ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۳۴۷ تایی تقسیم و مرحله آموزش انجام شود تا بدین صورت حداقل مقدار داده که منجر به نتایج مناسب می­ شود، مشخص شود. با توجه به پراکندگی مقادیر داده‌ها برای آموزش مدل، سعی شد ابتدا داده‌های آموزشی با یکی از روش‌های نرمالایز کننده، به صورت استاندارد در آیند [۲۶-۲۷]. به این صورت که مقادیر هر پارامتر به ماکزیمم مقدار آن پارامتر تقسیم می‌شدند تا بدین صورت داده‌ها استاندارد شوند.
در جدول (۴- ۱) متغیرهای ورودی و خروجی بکار رفته در مدل شبکه‌ی عصبی(ANN) به همراه پارامترهای آماری مربوط به دو مجموعه داده‌ی آموزش و آزمون ارائه شده‌اند.

• • 1. 1. ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی

     

     

در مسائل پیچیده که ارتباط بین متغیرها ناشناخته می‌باشد، شبکه‌ی عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای پیش بینی پدیده ­ها می‌باشد. در این قسمت به منظور روشن شدن تأثیر پارامترهای مختلف و دست یابی به روشی برای تخمین فشار پیزومتری، یک مدل شبکه‌ی عصبی (ANN) با ۵ پارامتر ورودی شامل؛ مختصات محل قرارگیری پیزومترها (X, Y, Z)، نسبت فاصله زمانی و سطح آب پشت سد، در نرم افزار متلب ایجاد شده است.
به این ترتیب یک مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی چند لایه‌ی پیش خور، با ۶ نرون در لایه‌ی پنهان و تنها یک نرون خروجی که فشار پیزومتری می‌باشد، فراهم گردیده است. در مورد تعداد لایه‌ی­های پنهان و همچنین تعداد نرون­های آن‌ها باید از طریق سعی و خطا به بهینه‌ترین حالت رسید. شبکه‌ای مطلوب‌تر است که با کم‌ترین لایه‌های پنهان و کم‌ترین نرون بتواند جواب‌های دقیق‌تری ارائه دهد و جواب‌های آن با فیزیک مسئله سازگار باشد.
متداول‌ترین روش برای یافتن بهینه‌ترین ترکیب وزن‌های شبکه‌های پیش خور، الگوریتم پس انتشار می‌باشد که بر اساس کاهش مشتق اول عمل می­ کند. شبکه‌های عصبی پیش خور آموزش­دیده با الگوریتم پس انتشار، به طور گسترده­ای در زمینه‌های مختلف مهندسی ژئوتکنیک قبلاً بکارگرفته شده اند و موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند. به عنوان مثال در این زمینه می­توان به کارهای گه در زمینه پتانسیل روان­گرایی به وسیله شبکه عصبی، در زمینه ارزیابی گسترش جانبی ^[۵۲]به کمک شبکه عصبی، ارزیابی پتانسیل روان­گرایی با بهره گرفتن از نتایج CPT در زمینه پیش ­بینی نشست در پی­های سطحی با بهره گرفتن از شبکه عصبی و بسیاری از تحقیقات دیگر در این زمینه اشاره نمود.
از آنجا که الگوریتم پس انتشار، از مینیمم کردن مشتق اول برای تعیین وزن‌های ارتباطی شبکه استفاده می‌کند، اگر حدس‌های اولیه برای وزن‌ها مناسب نباشند، امکان دارد روند بهینه­یابی در مینیمم موضعی گرفتار شود. به همین دلیل در این مطالعه، مرحله‌ی آموزش به منظور پیدا کردن بهینه‌ترین شبکه به دفعات با مشخصات متفاوتی برای لایه و یا لایه‌های پنهان تکرار ‌شده است.
عملکرد شبکه برای برگزیدن بهترین جواب، توسط پارامترهای آماری ضریب تعیین (R²) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بر روی هر دو مجموعه داده‌ی آموزش و آزمون کنترل می‌گردید، تا اینکه پس از سعی و خطا­ی بسیار، بهینه‌ترین شبکه با تنها یک لایه‌ی میانی حاوی ۶ نرون و تابع انتقال تانژانت هیپربولیکی برای هر ۲ انتقال از لایه‌ی ورودی به میانی و میانی به خروجی بدست آمد.
پارامترهای آماری مربوط به داده‌های آموزش و آزمون

فردی

درآمد، بیمه، تحصیلات و…

احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و…

جمعی

متوسط درآمد، نسبت برخورداران از بیمه، متوسط باسوادی و…

متوسط میزان احساس خوشبختی، متوسط میزان رضایت از زندگی

مأخذ: نوغانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۱۵
۲-۵-۵- شاخص های اصلی کیفیت زندگی
۲-۵-۵-۱- تولید ناخالص داخلی(GDP)
اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می آید. این شاخص که در سال ۱۹۴۰معرفی شد، معمول ترین شاخص مورد استفاده برای مقایسه ثروت کشورها و معیاری برای بهزیستی و توسعه منحصرا براساس ثروت مادی است. منتقدان می گویند، به دلیل اینکه GDP میان هزینه- منفعت، مطلوب- نامطلوب و فعالیت های مولد-آسیب رسان تمایزی قابل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. از سوی دیگر مطالعات علمی نشان داده اند که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه خطی نیست، این دو تا نقطه ای همسو و هم جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد، ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند، زیرا انسان موجودی چند وجهی و پیچیده است و منطق اقتصادی نمی تواند بسیاری از رفتارهای او را تبیین کند.

۲-۵-۵-۲- شاخص پیشرفت اصلی (GPI)
این شاخص نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت مطرح شد و دارای ۱۸مولفه است که پیشرفت اجتماعی را در قالب ارزش پولی می سنجد. مهم ترین مؤلفه های این شاخص عبارتند از : زیرساخت های عمومی ، آلودگی ، توزیع درآمد ، بیکاری ، مرگ و میر در تصادفات و …
۲-۵-۵-۳- شاخص سلامت اجتماعی (SHI)
این شاخص توسط دکتر مارک میرینگاف و همکارانش در موسسه «نوآوری در سیاست اجتماعی» وابسته به دانشگاه فوردهام تهیه شد. این شاخص از ۱۶ مؤلفه تشکیل شده ، که همه مراحل زندگی، هم چنین فرد و جامعه را پوشش می دهد. دولت کانادا و ایالت کانتیکات به طور گسترده این شاخص را به کار می گیرند(سجادی و صدرالسادات، ۱۳۸۳). مهم ترین مؤلفه های این شاخص عبارتند از : مرگ و میر نوزادان ، خودکشی نوجوانان ، پوشش بیمه درمانی ، مسکن ، استفاده از مواد مخدر ، متوسط درآمد هفتگی و…
۲-۵-۵-۴- شاخص توسعه انسانی (HDI)
این شاخص که در سال ۱۹۹۰ توسط UNDP ارائه شد ، هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و بر اساس آن کشورها را درجه بندی می کند. HDI بر مبنای کار Sen’s طراحی شد و باعث اعتراف به ماهیت چند بعدی توسعه و گرایش به سمت استراتژیهای مختلف برای حرکت از ارتقاء رشد به ارتقاء بهزیستی گردید.. دیدگاه Sen’s یک دیدگاه کیفی و چند بعدی است ، که انسانها را در مرکز مفهوم توسعه قرار می دهد و هدف توسعه را بالا بردن قابلیت های انسانی به عنوان راهنمای کامل زندگی می داند. بنابراین HDI که با بهره گرفتن از دیدگاه Sen’s برای مقایسه بین المللی تصور شده بود، منجر به ایجاد شاخصهای دیگری از قبیل شاخص توسعه جنسیتی(GDI) ، شاخص توانمند سازی جنسیتی(GEM) و شاخص فقر انسانی(HPI) شد، که همه این شاخص ها سه بعد، امید به زندگی، دانش و استاندارد زندگی مناسب را اندازه می گیرند. اما HDIو شاخص های جانبی آن تعریف خیلی محدودی از کیفیت زندگی ارائه می کند، بنابراین در این راستا شاخص های دیگری برای کیفیت زندگی مطرح شدند، از قبیل شاخص کیفیت طبیعی زندگی (PQOL) درسال ۱۹۹۶ و شاخص کیفیت زندگی Dasgupta and Weale که آزادیهای مدنی و قوانین سیاسی را به HDI افزود. و بسیاری دیگر از از مطالعات که مشکلات تهیه شاخص ها را با توجه به جنبه های چند بعدی کیفیت زندگی، فراوانی متغیرها و اندازه گیری حساسیت برای وزن دهی به هر سیستم نشان دادند. به هرحال هر کدام از شاخص های ذکر شده ، تصویر خاصی از کیفیت زندگی را ارائه می دهند، زیرا هر یک درباره اینکه کیفیت زندگی از چه عواملی ترکیب یافته است، مفروضات متفاوتی دارند (زاهدی، ۱۳۹۲: ۵۵-۵۴).
۲-۵-۶- شاخص های کیفیت زندگی در ایران
با توجه به مطالعات جهانی و با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران می توان شاخص های کلی زیر را برای بررسی کیفیت زندگی شهروندان ایرانی معرفی کرد.
۲-۵-۶-۱- شاخصهای محیطی
شاخص های محیطی خود می توانند در دو بعد محیط های کالبدی و فیزیکی و محیط زیست طبیعی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گیرند.
الف- محیط کالبدی و فیزیکی
منظره پایدار محیط زندگی از مهمترین موضوعات جهت بالابردن سطح کیفی فضای زندگی شهروندان است. توجه به معماری ساختمان ها، همگنی، همجواری، هم پیوندی و تفکیک مناسب فضا و کالبدها باعث بالا رفتن سطح کیفی زندگی شهروندان از طریق آرامش ذهنی و دیداری آنهاست.
ب- محیط زیست طبیعی
توجه به مسایل زیست محیطی و دفع زباله و پسماندها و سیستم های بازیافت و فاضلاب های خانگی و صنعتی و همچنین خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله و… آنقدر مهم و مشهود است که لزومی به پرداختن به ضرورت آن نیست. بخصوص با توجه به توسعه و پیشرفت تکنولوژی و تولید مواد غیر طبیعی و مصنوعی، نیاز به توجه بیشتر به این موضوع، مبحث بسیاری از دانشمندان می باشد. حتی برخی نویسندگان این دوره را عصر محیط زیست می نامند. باید توجه داشت که زندگی و بالندگی شهروند و شهرها به شدت با حفظ کیفیت محیط زیست شهری و تضمین و تداوم سلامت آن پیوند خورده است.
۲-۵-۶-۲- شاخصهای فرهنگ شهروندی
فرهنگ شهروندی به معنای اصول حاکم بر رفتار شهروندان می باشد. این موضوع سرچشمه بسیاری از مباحث پیرامون تفاوت شهرنشینان، شهرگرایان و شهروندان (در مفهوم خاص آن) می باشد. بالا بودن سطح کیفی اکثر سطوح شاخصهای کیفیت زندگی.
۲-۵-۶-۳- شاخصهای اقتصادی
تامین حداقل نیازهای اقتصادی شهروندان، از مهمترین شاخص های مدیریت کیفیت زندگی شهروندان می باشد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کالا، هزینه و درآمد و اشتغال شهروندان بسیاری از مشکلات شهروندی را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلوبی می رساند که به طور مستقیم بر بالا رفتن سطح کیفی شاخص های دیگری همچون مسکن، فرهنگ، جمعیت و… تأثیر خواهد داشت.
۲-۵-۶-۴- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی
این شاخص به طور عمده بر جمعیت، میزان رشد آن، تراکم های جمعیتی و مؤلفه های مربوط به آن استوار است. بسیاری از خصوصیات کیفی و کمی اجتماعی به طور مستقیم و ترکیبی بر سطح کیفی زندگی شهروندان تاثیرگذار است. افزایش جمعیت مشکلات بسیاری همچون افزایش تراکم ها، کاهش سرانه ها، افزایش اصطحکاک های اجتماعی و… را در بر خواهد داشت که بالطبع سطح کیفی زندگی را کاهش خواهد داد.
همچنین عدم تعادل در هرم سنی و جنسی جمعیت و کمبود امکانات رفاهی به نسبت جمعیت از عواملی است که کیفیت زندگی را کاهش می دهد.
۲-۵-۶-۵- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها
لزوم آموزش از کودکی و در مهدهای کودک و پیش دبستانی آغاز شده و تا هنگام مرگ ادامه خواهد داشت. با توجه به پیچیده شدن زندگی و در هم آمیخته شدن نیازهای انسانی و رشد روزافزون تکنولوژی جهت افزایش مهارت های زندگی، در هر سنی و هر جنسیتی و در هر حالی لازم است. تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی نیز نوع عالی آموزش می باشد.
۲-۵-۶-۶- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات
یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و پرتراکم کنونی، توسعه زیرساختها و تأسیسات و تجهیزات شهری است که عدم وجود آنها نه تنها سطح کیفی زندگی را کاهش می دهد که بدون آنها زندگی بشری به شکل امروزی اصلاً ممکن نیست. ایجاد راه های ارتباطی مهمترین مقیاس قابل بررسی در این شاخص است.
۲-۵-۶-۷- شاخصهای سلامتی و بهداشت
شهروندی که دچار مشکلات سلامتی و بهداشت است، توانایی بهره گیری کیفی از هیچکدام از شاخص های کیفیت زندگی را ندارد. این که مبحث کیفیت زندگی ابتدا در مورد بیماران جسمی و روانی و حل مشکلات آنان و افزایش سطح کیفی زندگی آنان مطرح شده، بیانگر اهمیت شاخص سلامتی و بهداشت در حفظ کیفیت زندگی است.
۲-۵-۶-۸- شاخصهای حقوق شهروندی
حقوق شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی متفکران غربی آنرا به سه بعد تجزیه کرده اند؛ بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی. بعد مدنی عبارت از حقوق ضروری برابری آزادیهای فردی، آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی های فردی است. بعد سیاسی حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی، خواه در نقش عضو قدرت و خواه در نقش رای دهنده و بعد اجتماعی شامل دامنه ای گسترده از حقوق حداقلی رفاه و تامین اجتماعی می باشد.
۲-۵-۶-۹- شاخصهای تفریحات و استراحت
یکی از راهکارهای ایجاد سلامتی روحی و جسمی، استفاده از امکانات تفریحی و سرگرمی های مناسب می باشد. محیط زندگی و کاری و اجتماعی شهروندان سرشار از مشکلات، اصطحکاک ها، برخوردها و درگیری می باشد.
شهروندان برای تخلیه فشارها و استرس های روانی و ایجاد آرامش ذهنی و جسمی نیاز به استفاده از امکانات تفریحی و سرگرمی و استراحت دارند. تفریحات و سرگرمی ها برای دور شدن از فشارهای ناشی از عدم رعایت استاندارد سطوح کیفی لازم در دیگر شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان است.
۲-۵-۶-۱۰- شاخصهای مسکن و سرپناه
دارا بودن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اولیه و ضروری بشری است. مسکن ضمن اینکه سرپناهی برای استراحت و تجدید قوای فیزیکی است، می تواند محلی جهت آرامش و استراحت روحی، آموزش، اشتغال و ارتقای فرهنگ باشد. دو مؤلفه در مورد کیفیت و کمیت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد:

مردم^[۴۴] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارآیی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت
محصول^[۴۵] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن
حمایت^[۴۶] : حمایت داخلی بر اساس صورتهای مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی
پرداختها^[۴۷] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت
شمای کلی آینده^[۴۸] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت
۲-۳-۵: مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری
از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری
۲ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند
۳ـ گردآوری راحتتر داده‌ها
۴ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود
۵ـ زمان کوتاهتری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

۶ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)
۷ـ کاهش ریسک اعتباری
از محدودیتهای آن می توان به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده‌هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده‌ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی پاسخگویی به آنها را نیز دارد؟ یا باید در داده‌ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش بینی درستی کند.
۲-۳-۶: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری
سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک^[۴۹]،۲۰۰۳، ۳)
۱ـ سیستم‌های قضاوتی
۲ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری
۳ـ سیستم‌های هوشمند
سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارآیی لازم را ندارند. در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه‌های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.
مطالعات انجام شده در داخل کشور
آقایان سبزواری و نوربخش در سال ۱۳۸۵ در پژوهشی با عنوان ” برآورد مقایسه ای مدل امتیازدهی اعتباری پارامتری لاجیت با روش غیر پارامتریک CART ” به ارزیابی مشتریان حقوقی بانک کارآفرین پرداخته و نتایج دو مدل مذکور را با یکدیگر مقایسه کرده اند. در این پژوهش ۴۴۸ مشاهده از مشتریان حقوقی بانک کارآفرین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو مدل برای تمام مشاهدات از دقت پیش بینی تقریباً برابری برخوردارند، لیکن در نمونه های کوچکتر دقت پیش بینی روش CART بیشتر است.
قرصی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ” رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت با بهره گرفتن از شبکه های عصبی GMDH و معادلات اقتصاد سنجی ” به مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک ملت به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی GMDH پرداخت. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، در ابتدا ۱۱ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و کیفی از جمله نوع وثیقه، شخصیت قانونی متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، نوع فعالیت، سابقه همکاری، سرمایه، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارایی جاری به کل دارایی، گردش کل دارایی، گردش سرمایه جاری، نسبت بدهی، نسبت مالکانه شناسایی و اثر آنها روی احتمال نکول (عدم بازپرداخت وام) مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل به وسیله آن برازش گردید. سپس مدل به روش شبکه عصبی با الگوریتم GMDH طراحی و مدل سازی گردید. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی صحیح آن) به مراتب بهتر ازالگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است.
مصطفی فقیه (۱۳۸۷) در رساله خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری ” با بهره گرفتن از دو شیوه آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه و تشخیص چند بعدی (MDA) به منظور رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری الگویی طراحی کرد. الگوی طراحی شده توسط محقق توانست با بهره گرفتن از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته می شد به رتبه بندی اعتباری مشتریان بپردازد و پس از تجزیه و تحلیل ها با توجه به اطلاعات مربوط، رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری بود به هریک از ایشان اختصاص دهد. رتبه مورد نظر توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد.
دکتر قلی زاده (۱۳۸۳) در رساله دکتری خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها ” به رتبه بندی شرکتها پرداخت. در این پژوهش ابتدا به روش پیمایشی، دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران پیرامون اهمیت هریک از متغیرهای مالی برای رتبه بندی شرکتها مشخص شده، سپس با بهره گرفتن از رویکرد AHP ، شرکتهای مورد نظر رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی شرکتها بر حسب ریسک است.
وکیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی به ” نقش متغیرهای مالی و اقتصادی در رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد ” پرداخت. در این تحقیق نحوه تأثیر متغیرهای مالی، ویژگیهای کیفی مشتریان و متغیرهای اقتصادی کشور بر رفتار اعتباری مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو گروه ۱۲۵ تایی از مشتریان اعتباری نکول کرده و نکول نکرده بانک پاسارگاد که در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تسهیلات دریافت نموده اند به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. تحقیق در دو مرحله صورت پذیرفته است؛ در مرحله اول با بهره گرفتن از مشخصات مالی و کیفی شرکتهای تحت مطالعه یک مدل امتیازدهی اعتباری تخمین زده شده است که براساس نتایج آن، متغیرهای اثرگذار بر امتیاز اعتباری مشتریان عبارتند از: نسبت ارزش ویژه، نسبت مالکانه و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی. مدل امتیاز دهی اعتباری تخمین زده شده دارای نرخ دقت کلی ۶/۶۵ درصد بوده و مشتریانی که امتیاز مثبت (بیشتر از صفر) کسب نمایند در زمره مشتریان خوش حساب و مشتریانی که نمره منفی کسب نمایند در گروه مشتریان بدحساب طبقه بندی میشوند. در مرحله دوم تحقیق، با بهره گرفتن از تحلیل مدت دار و رگرسیون کاکس، یک مدل مدت دار تخمین زده شده است تا اثر امتیاز اعتبار مشتری، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد GDP را بر مدت زمان بازپرداخت بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که امتیاز اعتباری محاسبه شده بر اساس مدل مرحله اول، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با مدت زمان بازپرداخت وام مشتری دارند.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
لیمسو بونچایی^[۵۰]، گان و لی^[۵۱] (۲۰۰۵) پژوهشی با عنوان ” تحلیلی از امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند ” را انجام داده اند. هدف از این تحقیق، تخمین مدل امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند بوده است. برای این منظور، آنها از مدل لاجیت و دو نوع از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با عنوان شبکه های عصبی احتمالی^[۵۲] و شبکه عصبی چند لایه باز خوردی^[۵۳] برای برآورد مدل امتیازدهی اعتباری خود استفاده کردند. نتایج حاصل از بررسی های تجربی قدرت پیش بینی مدل های مذکور نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی بطور کلی قدرت پیش بینی صحیح این مدل در داده های داخل نمونه، بیشتر از دو مدل دیگر است. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدل در داده های خارج از نمونه نشان می دهد که هر سه مدل از قدرت پیش بینی یکسان برخوردارند اما در کل، مدل لاجیت فقط وام های خوب را می تواند پیش بینی کند و توان پیش بینی وام های بد را ندارد اما قدرت پیش بینی مدل لاجیت در مورد وام های خوب بالاتر از دو مدل دیگر است. به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب یکی از این سه مدل و کاهش خطای طبقه بندی وام ها، زیان انتظاری طبقه بندی نادرست، محاسبه شده است. محاسبه این نسبت نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی نسبت به دو مدل دیگر، از اولویت در برآورد امتیاز اعتباری مشتریان برخوردار است.
مین و لی^[۵۴] (۲۰۰۸) در پژوهشی با هدف ” رتبه بندی اعتباری از شیوه تحلیل پوششی داده ها ” استفاده کردند. به این منظور محققان داده های مالی حسابرسی شده شماری از شرکتهای تولیدی را مورد استفاده قرار دادند. ایشان نسبتهای هزینه های مالی به فروش، بدهی های جاری به سرمایه و کل بدهی به کل دارایی را ورودی و نسبتهای سرمایه به کل دارایی و دارایی جاری به بدهی جاری را خروجی الگو در نظر گرفتند. اعتقاد محققان بر این بود که نتیجه پژوهش، شامل رتبه اعتباری بدست آمده با بهره گرفتن از شیوه تحلیل پوششی داده ها نتیجه قابل اعتماد و قابل اتکایی است. به همین منظور محققان نتیجه را با روش های دیگر نیز مورد مقایسه قرار دادند.
هوریگن^[۵۵] (۱۹۶۶) تحقیقی در زمینه ” رتبه بندی اعتباری با بهره گرفتن از نسبتهای مالی ” انجام داد. او از یک رویکرد سه مرحله ای برای تحقیق خود استفاده کرد. در مرحله اول با آزمون همبستگی میان هفده نسبت مالی و رتبه های اعتباری، شش نسبت که بیشترین رابطه را با رتبه ها داشت (متغیر تصنعی، کل دارایی، خالص دارایی ها به کل بدهی، سرمایه در گردش به فروش، فروش به خالص دارایی ها، سود خالص به فروش) به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرد. در مرحله دوم بهترین الگوی رگرسیونی را با توجه به نسبتهای انتخاب شده به منظور تعیین رتبه ها ایجاد کرد. در مرحله سوم هم با حل مدل رگرسیون، رتبه های اعتباری حاصل شد. در نهایت آزمون الگو با اسناد قرضه جدیداً منتشر شده و مقایسه با رتبه های مودیز، ۵۸% موفقیت را نشان داد.

اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی
بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکت ها تخصیص مییابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است. اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی” (حسینی پور عزآبادی،۱۳۸۲، ۱۱). در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. حال اینکه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، برای استفاده بانک ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری مفید هستند و یا خیر و این که مسئولین اعطای تسهیلات در بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کافی دارند یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد.(چرخی سهل آباد،۱۳۷۶، ۸)
توسعه مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه بنگاه های اقتصادی بوده است. پیش بینی درماندگی مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری نهادهای مالی داشته باشد. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. حالت دیگری از درماندگی مالی عبارت است از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد.(راعی،فلاح پور،۱۳۸۷، ۱۸)
مطالعات انجام شده در داخل کشور
رادمنش (۱۳۸۳) در پژوهشی به ” بررسی میزان اتکای اعتباردهندگان به صورتهای مالی واحدهای اقتصادی جهت اعطای تسهیلات در شهرستان شیراز ” پرداخت. او در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی از قبیل میزان استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، میزان استفاده از جریان وجوه نقد، میزان استفاده از نسبت بدهی به دارایی، میزان استفاده از نسبت سودآوری بود. محقق برای بدست آوردن اطلاعات، پرسشنامه میان مسئولین بخش اعتبارات توزیع کرد. نتایج بدین صورت بود که اعتباردهندگان در شهرستان شیراز به صورتهای مالی به ویژه ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری اهمیت خاصی می دهند. همچنین آنها به نسبت های اهرمی و سودآوری توجه خاصی دارند. و در پایان علت عدم بازپرداخت اعتبار را وجود شرایط تورمی، عدم وجود اطلاعات کافی، عدم بررسی دقیق وضعیت مالی شرکتها، عدم آشنایی برخی مدیران اعتباردهنده با دانش حسابداری و عدم استفاده از این اطلاعات را می داند.
خالقی (۱۳۷۴) در پژوهشی ” قابلیت پاسخگویی صورتهای مالی اساسی به نیازهای اطلاعاتی اعتبار دهندگان ” را بررسی کرده است. او در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز را که به ترازنامه و بخش دارایی های جاری و تجزیه و تحلیل مربوطه به این گروه از دارایی ها توجه دارند ارائه نماید یا اینکه آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز اعتباردهندگان بلند مدت را که به بخش دارایی های ثابت و روند سودآوری مؤسسات از طریق تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان توجه دارند ارائه نماید، می باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از گزارشگری مالی بر روی تصمیمات اعتباردهندگان (شعب بانکهای صادرات استان تهران) با توجه به اعتبارات اعطا شده در سالهای ۷۳ و ۷۴ مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از نسبتهایی را که بانک برای اعطای اعتبار به مشتریان بکار می گیرد از یک طرف و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی از طرف دیگر نتیجه حاکی از این شد که ارقام ارائه شده در صورتهای مالی تا جایی که مربوط به دارایی های جاری و بدهیها باشد، قابل استخراج از ترازنامه میباشد. اما اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت و ارزش ویژه به دلیل اینکه با ارزشهای روز ممکن است مطابقت نداشته باشد توسط کارشناسان بانک از طریق ارزیابی دارایی های ثابت صورت میگیرد در نتیجه برخی از اطلاعات منعکس شده در ترازنامه و سود و زیان برآورد کننده نیازهای اطلاعاتی بانک نمی باشد و جواب سؤال مطرح شده منفی است یعنی صورتهای مالی اساسی قابلیت پاسخگویی کامل به نیازهای اطلاعاتی بانکها را ندارد.
چرخی سهل آباد در پژوهشی به ” بررسی قابلیت استفاده از صورتهای مالی شرکتها، در اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکها ” در سال ۱۳۷۴ در بانکهای تجاری تهران پرداخت. او در این تحقیق از پرسشنامه استفاده کرد. وی در این مطالعه بیان کرد که یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیم گیری بانکها در تخصیص و اعطای تسهیلات اعتباری، اطلاعات مالی تهیه شده از شرکتهاست، لذا اطلاعات مالی موجود در صورتهای مالی باید نیاز اطلاعاتی بانکها را تأمین کنند تا تصمیم گیری صحیحی صورت گیرد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل آیا صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، برای استفاده بانک ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری مفید هستند و آیا که مسئولین اعطای تسهیلات در بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کافی دارند، میباشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد، اول آنکه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها جهت اعطای اعتبار توسط بانک ها مفید نمی باشند و دلایل عمده آن نیز نارسایی موجود در صورتهای مالی ذکر گردیده است که عبارت است از به موقع نبودن صورتهای مالی، عدم وجود صورتهای مالی میان دوره ای، عدم وجود صورتهای مالی برآوردی و…. دوم آنکه، مسئولین دایره اعتبارات با تکنیک های تجزیه و تحلیل آشنایی کافی ندارند و علت اصلی آن هم عدم وجود آموزش لازم می باشد بطوریکه اکثر مسئولین دایره اعتبارات با تکنیک های تجزیه و تحلیل آشنایی کافی ندارند و جهت تجزیه و تحلیل فقط عمدتاً از نسبتهای مالی استفاده می کنند و از سایر فنون تجزیه و تحلیل استفاده چندانی نمی شود و حتی اگر از نسبتهای مالی استفاده می کنند از نسبتهای مالی که میتواند توانایی بازپرداخت بدهی را تا حدودی ارزیابی نماید استفاده نمی کنند و تنها تعدادی از نسبتهای مالی معروف را استفاده نموده و از سایر نسبتهای مالی لازم و ضروری صرف نظر می کنند و علت آن هم نداشتن دانش کافی در رابطه با تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل است.
ایزدپناهی در پژوهشی ” میزان اتکای بانکهای تجاری به اطلاعات صورتهای مالی در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی در ایران ” در سال ۱۳۷۱ را بررسی کرد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ سؤالاتی از قبیل آیا اعطای تسهیلات بیشتر متکی به وثایق دریافتی از مشتریان می باشد و آیا صورتهای مالی تهیه شده توسط واحدهای اقتصادی در ایران برای بانکهای تجاری کارآیی لازم را دارد، می باشد. براساس بررسی های تجربی تحقیق مشخص شد که اولین عامل مؤثر در اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه می باشد و صورتهای مالی از اهمیت کمتری نسبت به عوامل دیگر برخوردار بود و دلیل عدم اجرای قراردادها بر اساس مفاد پیش بینی شده، عدم نظارت کافی بر طرح ها و نبود تعداد کافی کارشناس خبره مورد نیاز بانکها بود. افزون بر این، علیرغم دریافت تضمین کافی، مطالبات معوق ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان سیر صعودی داشته و دلیل آن، نامساعد بودن وضعیت نقدینگی با توجه به شرایط تورمی موجود و عدم وجود اطلاعات کافی جهت بررسی دقیق در هنگام پرداخت تسهیلات بوده است. بانکها می توانند بر اساس این، وضعیت مشتری را بررسی و با توجه به وضعیت مشتری تصمیم گیری نمایند و از مخاطرات مصون بمانند. صورتهای مالی در مرحله تصمیم گیری اهمیت زیادی دارند و می توانند به عنوان ابزاری مهم جهت بررسی وضعیت مشتری، کارآیی مدیریت و ظرفیت مالی ایفا نقش نماید. در ایران بدلیل مشکلات و نارساییهای عدیده در وضعیت و موقعیت مناسبی قرار ندارد.
آقای فلاح پور (۱۳۸۳) در پژوهش خود با نام ” پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی ” انجام شد که در این پژوهش از روش تحلیل همبستگی استفاده شد. در این پژوهش مدل تحلیل ممیزی چندگانه و شبکه های عصبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که اگر چه با بهره گرفتن از تحلیل ممیزی امکان پیش بینی درماندگی مالی وجود دارد، ولی مدل های یاد شده در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی از کارآیی کمتری برخوردار هستند.
دکتر سلیمانی (۱۳۸۱) در رساله دکتری خود با عنوان ” بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی ” به پیش بینی ریسک ورشکستگی شرکتها با بهره گرفتن از مدل Z آلتمن پرداخت. در این پژوهش در واقع اعتبار مدل یاد شده در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش اقتصادسنجی و همبستگی بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که مدل یاد شده از توانایی مناسبی برای پیش بینی ریسک ورشکستگی شرکتها برخوردار است.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
در سال ۱۹۶۶ ، ویلیام بیور برای بررسی توان نسبتهای مالی در پیش بینی درماندگی مالی، از تجزیه و تحلیل تک متغیری استفاده کرد. او در این تجزیه و تحلیل بیشتر از نسبتهایی استفاده کرد که مربوط به جریانات نقدی می شدند. در این پژوهش، بیور عدم توانایی شرکت به انجام تعهدات مالی را به عنوان درماندگی مالی تعریف کرد. در این تحقیق، بیور ۳۰ نسبت مالی را که تصور می کرد بهترین شاخص برای سلامت مالی یک شرکت هستند انتخاب کرد. سپس این نسبتها را به شش گروه تقسیم کرد. این شش گروه عبارت بودند از : نسبتهای مربوط به جریان نقدی، نسبتهای بدهی به کل دارایی، نسبتهای دارایی های نقد شونده به کل دارایی، نسبتهای دارایی های نقد شونده به بدهی های جاری، نسبتهای فعالیت (گردش) و نسبتهای سود خالص. نتایج تحقیق او نشان داد که نسبت جریان نقدی به کل بدهی بیشترین دقت را در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها تا پنج سال قبل از وقوع آن را دارد.

داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن
امروزه متخصصین وآگاهان، توسعه تجارت جهانی را منوط به توسعه تجارت الکترونیک دانسته و همچنین بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنیکها، مدل ها و ابزارهای مناسب را نیز موجب حضور موفق تر مؤسسات مالی و بانکها در عرصه رقابت و تجارت جهانی قلمداد می نمایند. بانکها در فضای رقابتی کسب و کار امروزی با مسائل و مشکلات عدیده ای همگام با تغییرات محیطی و اقتصادی روبرو هستند که با توسعه تکنولوژی و حجیم و پیچیده تر شدن فعالیتها، این امر بیش از پیش ملموس بوده، که از آن جمله می توان به پدیده ریسک اشاره نمود. به واقع ریسکها در ذات فعالیتهای بانکی و مالی نهفته اند. از آنجایی که از لحاظ نظری حذف ریسک غیر ممکن می باشد بنابراین می بایست با مدیریت بر آن به عنوان تنها راه حل ممکن اقدام نمود. با مطالعه در حوزه مدیریت ریسک با تکنیکها، روشها و ابزارهای گوناگونی روبرو می شویم که لازمه بکارگیری آنها تشخیص نوع ریسک و متناسب با آن ابزارهای اندازه گیری و کاهش ریسک می باشد. نتایج بررسی های به عمل آمده در خصوص مدلهای مورد استفاده در مدیریت بر انواع ریسک ها نشان داده است که بکارگیری الگوها و مدلهای داده کاوی از مدلهای مناسب در این زمینه می باشد.
۲-۵-۱: گام های داده کاوی
به طور کلی گام های اجرای داده کاوی در تمام منابع یکسان نیستند ولی آنچه که تقریباً در بین همه آنها به صورت مشترک وجود دارد، کشف دانش را دارای مراحل تکراری زیر می دانند :

ترفیع – تنزیل
دریافت – عدم دریافت
باقی ماندن – جدا شدن
نمودار ۲-۵ نظریه اول
۲-۲-۱۳ روش های ارزیابی عملکرد شغلی
روانشناسان صنعتی – سازمانی با طراحی و به کارگیری روش های ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، نقش مهمی را در افزایش بهره وری سازمان ها به عهده دارند. تاکنون روش های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان مورد استفاده قرار گرفته و هدف از به کارگیری روشها نیز سنجش دقیق نحوه عملکرد افراد بوده است. مهمترین نظامهای به کار گرفته شده در ارزیابی عملکرد شغلی عبارتند از : مقیاس های درجه بندی نگاره ای، روش های مقایسه کارکنان و نیز مقایسه ها و فهرستهای رفتاری. هر چند هزینه طراحی و اجرای این مقیاسها نسبت به هزینه های مصرفی دیگر در سازمانها ناچیز است، اما بدون آماده سازی مدیران و آشنا ساختن آنان با شیوه های علمی به کارگیری مقیاسهای ارزیابی شغلی و نیز بدون شرکت دادن آنان در دوره های آموزشی مصاحبه ارزیابی (ساعتچی، ۱۳۸۶: ۲۳۳- ۱۹۵ )، نمی توان انتظار داشت در نهایت، فرایند ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، موجب افزایش بهره وری سازمان گردد. بنابراین، لازم است مدیران سازمان را در کارگاه های ارزیابی جامع عملکرد شغلی کارکنان شرکت داد و هزینه های لازم برای تشکیل چنین کارگاه های آموزشی را نیز پیش بینی کرد.

۲-۲-۱۴ بهترین روش ارزشیابی کدام است ؟
تحقیقات متعددی در زمینه روش ها ی ارزیابی صورت گرفته است ، اما هیچیک بر روشی خاص تاکید نکرده و بر این ضرورت تاکید می کنند که نخست باید هدف ها و انتظارات سازمان از ارزیابی عملکرد مشخص شود و بر اساس آن، روش مناسب انتخاب گردد . گرچه اکثرمحققان و مدیران منابع انسانی، معتقدند معمولا روش های جامع تر و زمانبر،ا طلاعات مناسبتری در اختیار ما قرار می دهند، اما مسئله مهم این است که با بهره گرفتن از ))تجزیه و تحلیل هزینه منفعت (( روشی متناسب با وضعیت سازمان انتخاب شوداز آنجا که تعیین نتیجه کار افراد، امری دشوار است و در عین حال می بایست توانایی های بالقوه آنها نیز در نظر گرفته شود، بهتر است تلفیقی از مشخصه های فردی، رفتاری و عملکردی در چارچوب ترکیبی از روش های ارزشیابی مورداستفاده قرار گیرد، که تا حدی کمبود استانداردها و معیارهای کار را جبران نماید (زنجانی و همکاران ، ۵۲:۱۳۹۰).ارزشیابی کارکنان فرایندها و روش های فراوانی دارد که به کارگیری آنها وقت کافی و توجه به اهداف سازمان و هماهنگی امور را می طلبد. برای اینکه بهترین را بیابیم باید به این پرسش پاسخ داد که با ارزیابی ما می خواهیم چه هدفی را کسب نمائیم ؟ چه را اندازه گیری نمائیم ؟ چگونه اعتماد به اعتبار پاسخ داشته باشیم .پاسخ به این پرسش ها به سادگی میسر نبوده ، اما به کارگبری هر یک از روشها باید به هدف و انتظارات سازمان از ارزشیابی عملکرد حاصل آید (سید جوادین ،۱۳۸۴: ۵۳۶). به کارگیری این روش های ارزیابی را می توان بر مبنای معیارهای زیر انجام داد :
۱)ترتیبی باشد : کارکنان را جهت انجام کار بهتر برانگیزاند ، بازخور ممکن را فراهم سازد و کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی نماید و تسهیل در وضعیت پیشرفت خدمتی ایجاد کند.
۲)تقویمی باشد : تصمیمات مربوط به ارتقا ، اخراج ، تعلیق .
۳)پرداخت و انتقال را میسر سازد و در نهایت امکان مقایسه بین کارکنان و بخشها را ممکن سازد .
۴)اقتصادی باشد : هزینه تهیه ، تدوین و اجرای روش به صرفه باشد .
۵)بری از خطا : از خطاهای هاله ای ، اعمال تمایل و گرایش به حد وسط دور باوده و دارای اعتبار و روایی باشد.
۶)روابط بین افراد : میزان اطلاعات دارای اعتباری که به مصاحبه ارزشیابی کمک می نماید و سرپرستان توان گردآوری آن ها را داشته باشند (سید جوادین ، ۱۳۸۴:صص۵۳۶-۵۳۷).
۲-۲-۱۵-مقیاسهای عملکرد
ارزشهای عملکرد نیازمند مقیاسهای عملکرد قابل اطمینان است. شاخصهای مورد استفاده برای ارزشیابی عملکرد کارکنان برای اینکه مفید باشند. باید به اسانی مورد استفاده باشند قابل اطمینان و رفتارهای حساسی که عملکرد را تعیین می کند گزارش کند.
مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم:
مشاهدات می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شوند، مشاهده مستقیم زمانی اتفاق میافتد که ارزشیاب تنها جانشینها را می تواند برای عملکرد واقعی ارزشیابی کند. مشاهدات غیر مستقیم معمولا دارای دقت کمتری هستند بدلیل اینکه آنها جانشین ها یا امور ذهنی هستند. از این رو امور ذهنی به طور دقیق همان عملکرد واقعی نیستند. آنها ممکن است منجر به اشتباهات در ارزشیابی شوند.
مقیاسهای ذهنی در مقابل عینی:
بعد دیگر مقیاسهای عملکرد، مقیاسهای ذهنی در مقابل مقیاسهای عینی هستند. مقیاسهای عملکرد عینی آن شاخص های عملکرد شخصی هستند که از طریق دیگران قابل اثبات و قابل تائید هستند. معمولا مقیاسهای عینی کمی هستند. مقیاسهای عملکرد ذهنی آن مقیاسهایی هستند که به وسیله دیگران قابل اثبات نیستند. معمولا چنین مقیاسهایی عقاید شخصی ارزشیابان هستند. در شکل زیر میزان دقت صحت مقیاسهای عینی و ذهنی بیان شده است . همانطور که جدول نشان می دهد، مقیاسهای ذهنی از نظر دقت در سطح پایین تری قرار دارند خصوصا زمانیکه مقیاسهای ذهنی غیر مستقیم هستند دقت و صحت حتی پایین تر می آید.
در شکل زیر میزان و ثبت مقیاسهای عینی و ذهنی بیان شده است .همان طور که جدول نشان می دهد مقیاسهای ذهنی از نظر دفت در سطح پایین تری قرار دارند خصو صاً زمانی که مقیاس های ذهنی غیر مستقیم هستند .دقت و صحت حتی پایین تر می آید .
اما مقیا سهای عینی زمانی که مستقیم هستنداز نظر صحت خیلی بالا هستند و حتی وقتی که غیر ستقیم هم باشند باز هم از نظر دقت و صحت بالا هستند.
جدول(۱-۲)انواع صحت و دقت مقیا سهای عملکرد

Willim 8davis, 2011: p; 307-309;

خلاصه تحقیقات انجام شده :