۲-۷-۲-۱-پیشگیری وضعی(Hindelang) :
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند(نجفی ایرندآبادی،۱۳۷۸ ،ص:۱۳۷) یکی از مهمترین مسائلی که در شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده و متفکران علوم انسانی و محققان علوم روان شناسی ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی توجه خاصی بدان معطوف داشته اند مسئله پیشگیری از وقوع جرم از طریق مقاله در احوال و شخصیت مجرمان و اصلاح جامعه است. بنابراین یکی از روش های پیشگیری ،پیشگیری اجتماعی است.

۲-۷-۲-۲-پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم « وضعیت مشرف بر جرم » و مهار آن متمایل است این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت های ما قبل بزهکاری، یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل
می کند، انجام می شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران ، از وقوع جرم جلوگیری می کند. بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر با حمایت ازآماج های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج ها در برابر بزهکاران است که در نهایت و به طور غیر مستقیم منجر به کاهش بزهکاری می شود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل است(همان، ۱۳۷۸ ،۱۴۰ ).
۲-۷-۲-۲-۱-مفهوم پیشگیری وضعی:
کلارک ، جرم شناس معروف انگلیسی، پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاص از جرائم بوده و از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم یا افزایش خطرات جرم که همواره مدنظر تعداد بسیاری از مجرمان بوده است. میشود(رزنیام و سایرین،۱۳۸۲) . پیشگیری وضعی از جرم قابل مقایسه با مفهوم عامل روان شناسان،یعنی کنترل محرک است. آنها معتقدند احتمال وقوع جرم بر اساس کیفیت قرار گرفتن محرک در محیط،یا تضعیف می شود یا می توان محرک را از طریق اعمال مدیریت ، طراحی یا مداخله در محیط ، توسط طراحان پیشگیری از جرم تغییر داد. همچنین پیشگیری وضعی از جرم ، بر این نظریه استوار است که موقعیت قابل پیش بینی از افراد هستند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درصد زیادی از حوادث و وقایع مجرمانه در محل های خاصی متمرکز شده اند که جرم شناسان از آنها به عنوان نقاط جرم نیز یاد می کنند. بنابرین اقدمات پیشگیری از جرم برای کاهش فرصت های جرم جزایی که در محیط پدید می آیند به کار برده می شود(همان،۱۳۸۲).
دکتر نجفی ایرند آبادی پیشگیری از جرم را به علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم می داند و معتقد است (پیشگیری وضعی عبارت است از اقدامات غیر کیفری است که معامله جرم را به هم میزند و هزینه انجام بزه را بالا می برد به نحوی که بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم صرف نظر کند. به بیان دیگر، در پیشگیری وضعی هدف این است که به دنبال شناخت این واقعیت باشیم که خارج از بزهکاران و محیط های مجرمانه ، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آنان وسوسه ارتکاب جرم را به وجودمی آورد تا با شناسایی آنها به پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم.(نجفی ایرند آبادی،۴۹۸ ،۱۳۸۳ ).
آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی جدید در جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند مرحله دهه ی قبل، بر محور مرتکب-اغلب مرتکبان مر- و تاثیر شرایط و اوضاع و احوالبر زندگی آنها در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی،اقتصاد ، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید تا مشخص شود یک شخصیت مجرمانه چگونه شکل می گیرد. از چند دهه ی قبل رهیافتدیگری سیاست جنایی را در بعدپیشگیری از جرم تحت تاثیر قرار داده که محور اصلی آن توجه و تکیه بر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم است . زیرا گفته شده که در وقوع یک جرم همگرائی . تقارن سه عنصر لازم و واجب است. در غیر این صورت وقوع جرم ممتنع خواهد بود.
این ۳ عنصر عبارتند از:
۱)وجود یک مرتکب با انگیزه؛
۲)فقدان مانع و رادع موثر؛
۳)وجود ک آماج مستعد و محافظت نشده.
رهیافت جدیدی که سعی دارد با اتکاء بر این جنبه یا ضلع از مثلث اشاره شده، یعنی آماج جرم یا بزه دیده به تبیین پیشگیری از جرم بپردازد در فارسی تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم معرفی و معروف شدهو در زبان انگلیسی نیز به Situational Crime Prevention مرسوم است.
در زبان فارسی نیز کاربرد معادله هایی چون پیشگیری موضعی، موقعیتی و یا وضعیتی در برابر این اصطلاح درست است. اما بیشتر جرم شناسان و پژوهشگران ایرانی معادل پیشگیری وضعی را برای اصلاح مزبو برگزیده اند(صفاری ۱۳۸۰ ،۲۶۹) طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتا تاسیسی انگلیسی است که توسط ۳ نفر به نامهای کلاوک، می هیو و کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. ایشان در آثار خویش همواره بر اتخاذ تدابیر مناسب . به کارگیری اقدامات لازم جهت کاهش فرصت ها و موقعیت های بروز رفتار بزهکارانه و تغییر رابطه بین بزهکار، بزه دیده و محیط تاکید کرده اند(گسن و همکاران، ۱۳۷۶ ،۱۰) پیشگیری موقعیت مدار، وضعیت محور یا پیشگیری وضعی یکی از گونه های پیشگیری کنشی است و بر این فرض مبتنی است که بزهکاران بیشتر با حساب گری و انگیزه های عقلانی به ارتکاب جرم مبادرت می روند(نجفی ایرند آبادی،۱۳۸۱ ،۳۶).
به اعتقاد طرفداران رویکرد پیشگیری وضعی از جرم، چنین یافته هایی توسط تئوری های متقدم
(اشاره به مکاتب کلاسیک و.. پزویتوسیم خصوصاً لمبرازوئی آن) قابل درک،تبیین و تفسیر نیست زیرا چنین منظره هایی از جرم و ارتکاب آن با وجود اشاراتی که به تاثیر جزائی عوامل از این دست در رفتارها و تصمیم گیری انسانها داشته اند تاثیر دراز مدت عوامل زیستی-روانی، تربیتی، فرهنگی و امسال آن را در شکل گیری و جهت رفتار انسان و خصوصاً تصمیم گیری های او تایین کننده ترمی دانند. علاوه بر این پیشگیری وضعی از جرم، توزیع پویا تر و ملموستری از ارتکاب آن نسبت به نظریه های متقدم ارائه می دهد و زمینه را برای پیشگیری ملموس تر و عملی تر فراهم می کند. این امر از دیدگاه دستاندر کاران اجرای قانون،مثل قوه قضایی و پلیس،می تواند به عنوان موقعیتهای قابل گزارش به جامعه قلمداد شود به عنوان مثال هر چند ممکن است اقدام هماهنگ پلیس و قوه قضایی در انهدام منطقه جرم خیز خاک سفید شهر کرمانشاه در نظر برخی اقدامی موقتی تلقی شده و تصور شود که جرائم مربوطه به سایر مناطق شهر منتقل خواهد شد اما از منظر مجریان طرح موقعیت آن چشم گیر بوده و در در زمان خود وضوع گزارشها و اعلانات متعددی در جهت معرفی پلیس به عنوان یک نهاد فعال دلسوز قرار گرفت.
۲-۷-۲-۲-۲-خاستگاه پیشگیری وضعی از جرم:
بر اساس نظر «کلارک» پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقات وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است. این اندیشه از مطالعات وزرات کشور بریتانیا درباره بازپروری زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در مطالعات مذکور ذکر گردد این است که احتمال فرار و تکرار جرم توسط جوانانی که در منازل نیمه کاره سکونت دارند بیشتر است و این مسئله با محیط آنها بیشتر از شخصیت یا سلیقه آنان مرتبط می باشد. بنابراین محققین نتیجه گرفتند، «فرصت هایی که موجب سوء رفتار می شوند را می توان از بین برد» با این وجود نظریات متعدد دیگری که زیر بیان گردیده نیز در پیدایش رویکرد مذکور نقش داشته اند(پرویزی،۱۳۷۹ ،۱۷).
طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتاً تاسیس انگلیسی است که توسط سه نفر به نامهای کلارم،می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است. دو نفر اول در کتابی تحت نام “Designing out Crime”در سال ۱۹۸۰ و کلارک و کرینش نیز در کتاب دیگری تحت عنوان
The Reasoning Cniminal: و Rational Choic Perspective on Offending در سال ۱۹۸۶ ، به تجزیه و تحلیل آن پرداخته اند.(صفاری،۱۳۸۰ ،۲۹۰).
رونالد کلارک در مقدمه کتاب دیگر خود تحت عنوان:
“Situational Crime Prevention:successful case studies”که در سال ۱۹۹۲ منتشر و در سال ۱۹۹۷ با تغییراتی جدید چاپ گردیده،بیان می دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست. بلکه به طور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم دارد . او می افزاید که تصور می شود این ایده چیزی جز یک درک و فهم ساده نیست که بنابر آن افراد برای
حفظ خانه خود از دستبرد بر دربهای آن قفل و شب بندهای خوب نصب می کنند. ضرب المثل معروفی در فرهنگ ایرانی وجود دارد که این درک و برداشت ساده از پیشگیری وضعی را به خوبی بیان
می نماید و آن اینکه «مال خود را حفظ کن و همسایه را متهم به دزدی نکن» (صفاری،۱۳۸۰ ،۲۹۱-۲۹۰).
۲-۷-۲-۲-۳-تعاریف مختلف از پیشگیری وضعی:
از پشگیری وضعی تعارف متعدد ی ارائه شده است . مرکز بین المللی پیشگیری از جرم پیشگیری وضعی را بالابردن تلاش لازم و خطر ارتکاب برای بزهکاران بالقوه از طریق اقداماتی نظری سخت کردن هدف، کنترل دسترسی و نظارت و همچنین کاهش منافع حاصل از جرم (به وسیله از دسترس خارج کردن آماج جرم و از بین بردن انگیزه ها). معرفی کرده است.
آقای فریموند گسن معتقد است که هدف پیشگیری وضعی تجدید موقعیت های ارتکاب جرم است وی اضافه می کند در وسیع ترین معنای خود این رهیافت در وسیع ترین معنای خود مختص مساعی گسترده ای است برای اینکه قربانیان احتمالی با تقلیل آسیب پذیرشان از راه تبدیل آنان به آماج های غیر قابل اصابت یا استعداد از خدمات خصوصی تامینی در برابر جرم حمایتشوند. این شیوه بهتر از آن است که روی پلیس یا روی تغییر رفتارهای بزهکاران بالقوه حساب شود. پس موضوع عبارت از محدود کردن موقعیت های ارتکاب جرم است. (پرویزی ۱۳۷۹ ،۱۶).
پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند«پیشگیری وشعی عبارت ست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه» به عبارت دیکر پیشگیری وضعی یا فنی از طریق کاهش و تقلیل فرصت های مجرمانه یا فرصت های ارتکاب جرم عملی می گردد(همان،۱۶).
کینبرگ جرم شناس سوئدی سه نوع موقعیت یا وضعیت ما قبل بزهکاری را مشخص کرده است:
۱-وضعیت های خاص یا خطرناک که در آنها نیاز ی برای جستجو و پیدا کردن موقعیت و مناسبت ارتکاب جرم نیست.
جر م به ممنوعیت سلاح به مجرمان، حرمت فروش انگور برای ساختن بت و امثال آن اشاره نمود مشارکت مردمی در پیشگیری در قالب امر به معروف و نهی از منکر حمایت از بزه دیده یا توصیه به یاری مظلوم ودشمنی با ظلم و موارد متعدد دیگر اشاره کرد (میر خلیلی،۱۳۸۶ ،۱۳ ،۱۲).
در سایست جنایی اسلام ابتدا یک انسان مکلف به حفظ نفس و حفظ اموال خود شده است. به نحوی که حتی در سیاست کیفری اگر فرد اموال خود را در حرز مناسب قرار ندهد و مورد سرقت قرار گیرد به دلیل کوتاهی حمایت کیفری از او کاهش می یابد و با وجود تمامی شرایط سرقت مستوجب حد به سرقت تغزیری تنزل پیدا می کند(قانون مجازات اسلامی مصوب :۱۳۷۰).
با دقت در متون اسلامی در می یابیم که تدابیر پیشگیری وضعی به بزه دیده مورد تاکید شارع مقدس اسلام بوده و در این راستا توجه به بزه دیده به عنوان اماج حملات مجرمانه اهمیت فراوانی دارد. از طرفی ترویج فرهنگظلم ستیزی و ستم ناپذیری و از سویی دیگر تمهیدات پیش بینی شده برای بزه دیدگان بالقوه در دفاع از جان و مال و ناموس خودیا دیگران و وجوب این امر نمونه هایی از راهبردهایی وضعی پیشگیرانه است(میر خلیلی،۱۳۸۶ :۱۳).
تاریخچه پشگیری وضعی در غرب:
بر اساس نظر «کلارک» پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقات وزارت کشور انگلیستان ابداع گردیده است . این اندیشه از مطالعات وزارت کشور بریتانیا درباره بازپروی زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور گرفته شده است.
طرح پیشگیری وضعی از جرم به عنوان یک نظریه علمی اصالتاً تاسیس انگلیسی است که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است(صفاری۱۳۸۰ ،۲۹۰).
برخی صاحب نظران ، پیدایش دانش پیشگیری وضعی را مربوط به اواخر دهه ۱۹۷۰ پس از شکست پیشگیری اجتماعی می دانند. البته نظریه پیشگیری وضعی از جرم تا حد زیادی از دو اثر آمریکایی الهام گرفته است. این دو اثر عبارتند از نظریه فضای قابل دفاع که توسط اسکار نیومن مطرح شده و نظریه پیشگیری از جرم به وسیله طراحی محیط اثر شخصی به نام جفری که در دو کتابدر سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ منتشر شده اند.
۲-۷-۲-۳-اهداف پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد.
۱-دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم:
مهمترین هدف پیشگیری وضعی که بیشترین روشها و راهکارها را به خود اختصاص داده عبارت از دشوار یا ناممکن نمودن وقوع جرم علی رغم وجود قصد و انگیزه مجرمانه است راهبردهایی که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت اشاره دارد مانند کنترل ورودها و خروجی ها، ایجاد فضای قابل نزاع، جمع آوری ابزار و لوازم ارتکاب جرم مانند اسلحه و غیره . از مواردی است که با هدف ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود اعمال می شود. مراقبت و نظارت بر مجرمان و حمایت از بزه دیدگاه نیز عمدتاً با هدف مذکور انجام می گیرد.
در خصوص زمینه های پیشگیری وضعی در سیاست اسلام از کلام دانشمندان اسلامی در تعریف پیشگیری وضعی چنین استفاده می گرددکه مفهوم و هدف پیشگیری وضعی عبارت از ناتوان ساختن مرتکب از ارتکاب جرم است به یک مورد از تعابیر اشاره می کنیم.
«معنای دفع منکر و پیشگیری از جرم، ناتوان ساختن فاعل آن از انجام عمل و ایجاد آن در خارج است خواه به اختیار خود ازارتکاب عمل مصرف شود یا نشود»
بنابراین یکی از اهداف تدابیر پیشگیری وضعی از قبیل ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و آماج جرم یا نصب قفل، ایجاد درب های آهنی، نظارت پلیسی و غیره ناتوان کردن فاعل و مرتکب بالقوه در حالی است که عزمی قاطع بر ارتکاب جرم دارد. اما مخفی نماند که تدابیر ذکر شده نیز گاهی میتواند در منصرف نمودن مرتکب از ارتکاب جرم نیز موثر باشد.
این هدف در تعریفی شامل اقدام های غیر کیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آوردن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن او ضاع و احوال خاصی است که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.

فرض  : مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده، معنی‌دار است.
اگر سطح معنی‌داری از ۰۱/۰ کمتر باشد، نتیجه می‌گیریم فرض مقابل تأیید می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده معنی‌دار است.
همان‌طور که در جدول (۴-۱۱) مشاهده می‌کنیم، سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است و از ۰۱/۰ کمتر است؛ بنابراین مدل رگرسیونی ارائه‌شده در رابطه فوق معنادار است.

جدول ‏۴‑۱۱: جدول تجزیه واریانس فرضیه دوم

فرضیه سوم: سرمایه کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه، با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده، بررسی می‌کنیم که آیا ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل سرمایه کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی از برند مثبت است یا خیر.
آزمون دوربین واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به‌منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده می‌کنیم و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض  : خطاها مستقل نیستند.
فرض  : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض  پذیرفته می‌شود و نتیجه می‌گیریم خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین واتسون ۷۵۱/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد نتیجه می‌گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.
معادله ساختاری
مدل رگرسیونی به‌صورت زیر می‌باشد:
اگر متغیر مستقل سرمایه کسب‌شده را با  و متغیر رضایتمندی از برند را با  نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:
(‏۴‑۵)
بطوریکه  نشان‌دهنده عرض از مبدأ و  نشان‌دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل سرمایه کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی است. در صورتی می‌توان ادعا کرد که متغیر سرمایه کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارند که ضریب رگرسیونی مثبت باشد؛ بنابراین باید آزمون فرض زیر را انجام داده و فرض صفر و فرض مقابل را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:
فرض  : سرمایه کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری ندارد. (  )
فرض  : سرمایه کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد. (  )
اگر سطح معنی‌داری از ۰۱/۰ کمتر باشد، فرض  رد می‌شود و  پذیرفته می‌شود.
در جدول (۴-۱۲) مشاهده می‌کنیم مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر سرمایه کسب‌شده و رضایتمندی از برند ۴۵۴/۰ و سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می‌گیریم فرض  ازنظر آماری تأییدشده و فرضیه سوم پذیرفته می‌شود و با اطمینان ۹۵ درصد سرمایه کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارد.

در این پژوهش از روش کمی برای سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی استفاده شد. پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از هم از شیوه کیفی (مصاحبه یا گروه کانون) و هم از روش کمی برای سنجش دقیقتر و یافتن سایر جنبه های پنهان متغیر های تحقیق استفاده گردد.

پیشنهاد می گردداین تحقیق در سایر صنایع هم مورد سنجش قرار گیرد، به خصوص صنعت مواد غذایی که با زندگی روزمره مردم در اتباط است. و نتایج آن با نتایج این تحقیق مقابله و مقایسه گردد.
پیشنهاد می گردد پژوهشی در زمینه مسئولیت اجتماعی در در جامعه آماری ارباب رجوعان سازمان انجام پذیرد چرا که ارباب رجوعان هم جزء مهمی از ذینفعان شرکت هستند انجام گیرد و نقش مسئولیت اجتماعی در جذب ارباب رجوعان مورد بررسی قرار گیرد.
این تحقیق جامعه آماری را کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان قرار داد. پیشنهاد می گردد با انجام تحقیقات مشابه در سایر سازمان ها و مقایسه با نتایج این تحقیق به بررسی هرچه بیشتر مسئولیت اجتماعی در سایه تأثیرات فرهنگی پرداخته شود.
۶-۵ محدودیتهای تحقیق:
اگرچه این مطالعه توضیحات نظری قابل ملاحظه ای ارائه کرده است، اما با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است که غلبه بر آن ها مستلزم مطالعات و تحقیقات بیشتری است.
نیاز به هماهنگی با مدیران بخش های مختلف دانشگاه و وقت گیر بودن نهایی کردن هماهنگی ها، از دیگر محدودیت های مهم این تحقیق به شمار می آید.
از آنجایی که به منظور دسترسی به کارکنان دانشگاه محقق ناچار بود در زمان ادرای مراجعه کند، مراجعه ارباب رجوعان روی پاسخ دهی کارکنان تأثیرگذار بود.
محقق در اجرای این پژوهش در نظر داشت که رابطه های بیشتری را بسنجد اما به علت زیاد شدن بیش از حد تعداد فرضیه ها و نبود زمان این امر امکان پذیر نشد.
در استفاده و تعمیم نتایج این تحقیق باید در نظر داشت که این تحقیق در یک سازمان خاص (دانشگاه) و در یک زمان خاص و در یک مکان خاص (دانشگاه سیستان وبلوچستان) و توسط یک گروه پاسخ دهندگان خاص(کارکنان دانشگاه) انجام شده است.
کمبود پیشینه تحقیقاتی داخلی مشابه در زمینه ارتباط بین CSR و اشتیاق شغلی.
۷-۵ خلاصه فصل
در ابتدای این فصل ابتدا مقدمه ای از آنچه در این مطالعه انجام شده ارائه شد. در ادامه مدل مفهومی و فرضیات تحقیق جهت یادآوری عنوان شد. سپس به بررسی مدیریتی نتایج تجزیه و تحلیل آماری تحقیق پرداخته شد و بر این اساس پیشنهاد های کاربردی، پیشنهاد برای تحقیق های آتی و محدودیت های تحقیق ارائه شد.
منابع
ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (۱۳۸۲)، روش های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان
الوانی، سید مهدی(۱۳۸۰)، تصمیم گیری و تعییین خط مشی دولتی، چاپ نهم، سمت.
الوانی، سید مهدی (۱۳۸۱)، تصمیم گیری و خط مشی دولتی، چاپ هفتم، پیام نور.
الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح(۱۳۸۱)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا (۱۳۷۷)، مدیریت و مسئولیت های اجتماعی مدیران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
امینی، فضل الله (۱۳۷۸)، بررسی تطبیقی مسئولیت های اجتماعی مدیران در واحد های دولتی و خصوصی، مطالعه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی.
ایران نژاد، پاریزی، مهدی (۱۳۷۱)، مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، دانش مدیریت، شماره ۱۸.
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ، ﻋﺒﺎﺱ، ﺳﺮﻣﺪ، ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﺣﺠـﺎﺯﻱ ، ﺍﻟﻬـﻪ. (١٣٨٠)." ﺭﻭﺵﻫـﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ“، ﻧﺸﺮ ﺁﮔﺎﻩ، تهران.
پی لستر، جیمز و جی آر، جوزف (۱۳۸۱)، چاپ اول، ترجمه مجتبی تبری و دیگران، نشر ساوالان.
تسلیمی، محمد سعید (۱۳۷۸)، تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری، چاپ اول، سمت.
جوان روح، سعید (۱۳۸۶)، مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، نشریه صنعت خودرو، شماره ۱۰۹.
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۷۷)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت
خاکی، غلامرضا (۱۳۷۹)، روش تحقیق با رویکردی به مطالعه نویسی، تهران: بازتاب.
دلاور، علی (۱۳۸۲)، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش
ذوالریاستین، عبدالمجید (۱۳۸۰)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: بازتاب
ساروخانی، باقر (۱۳۸۱)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی: بینشها و فنون، تهران: ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سکاران، اوما (۱۳۸۱)، روش های تحقیق در مدیریت، مترجم: صائبی، محمد، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
عزتی، مرتضی (۱۳۷۶)، روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، تهران: نورعلم
علیزاده، محمد (۱۳۸۳)، به سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر، تدبیر، ۱۴۴
فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین (۱۳۸۷)، روش های تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر مطالعه نویسی)، تهران: پیام پویا
قاسمی، احمد رضا(۱۳۷۷)، زمینه های مسئولیت اجتماعی مدیران، تدبیر، ۸۹.
قربانی محمد و دیگران (۱۳۸۴)، اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران، مدیریت فردا.
قلی پور، رحمت الله (۱۳۸۷)، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، چاپ اول
کاظمی، سید علی (۱۳۸۵)، مدیریت سیاسی و خط مشی گذاری، چاپ پنجم، دفتر نشر فرهنک اسلامی.
گالبرایت، جان کنت (۱۳۷۱)، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، نشر سروش، تهران.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (۱۳۸۶)، تحلیل های آماری با بهره گرفتن از SPSS، تهران: کتاب نو
میلتوان، فریدم (۱۹۷۰)، مسئولیت های اجتماعی بنگاه، نیویورک تایمز، ۱۳ سپتامبر.
هاولت، مایکل و رامش ام، (۱۳۸۰)، مطالعه خط مشی عمومی، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هیوز، اون (۱۳۸۳)، مدیریت دولتی نوین، چاپ پنجم، ترجمه سید مهدی الوانی و دیگران، مروارید.
Anselmsson, J. and Johansson, U.(2007), “Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands”, International Journal of Retail & distribution Management, Vol.35 No.10, pp. 835-856.
Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, 147_154.
Bartlet, L.J. & Golob.U (2007), “Communicating about corporate social responsibility: A comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia”, Public Relations Review , Vol.33.
Berger, I. E., P. H. Cunningham and M. E. Drumwright: 2006, ‘Identity, Identification, and Relationship Through Social Alliances’, Journal of the Academy of Marketing Science 34(2), 128–۱۳۷
Bettencourt, L. A.: 1997, ‘Customer Voluntary Performance: Customers as Partners in Service Delivery’, Journal of Retailing 73(3), 383–۴۰۶.
Brammer, S., A. Millington and B. Rayton: 2007, ‘The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment’, International Journal of Human Resource Management 18(10), 1701–۱۷۱۹.
Brown, T. J. and P. A. Dacin: 1997, ‘The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses’, Journal of Marketing 61(1), 68–۸۴.
Brown, T. J. and P. A. Dacin: 1997, ‘The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses’, Journal of Marketing 61(1), 68–۸۴.
Brown, T. J., P. A. Dacin, M. G. Pratt and D. A. Whetten: 2006, ‘Identity, Intended Image, Construed Image, and Reputation: An Interdisciplinary Framework and Suggested Terminology’, Journal of the Academy of Marketing Science 34(2), 99–۱۰۶.
Demerouti, E. & Bakker, A.B. (2008). The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement. In J.R.B. Halbesleben (Ed.), Handbook of stress and burnout in health care. Hauppauge, NY: Nova Science.
Freeney, Y. & Tiernan, J. (2006). Employee engagement: An overview of the literature on the proposed antithesis of burnout. The Irish Journal of Psychology, 27, 130-141.
Geva, A. (2008). Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice, Business and Society Review, 113(1), 1-41.
Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268–۲۷۹.

توسط دبیر خانه انکتاد منتشر شده است مهمترین کشورهای پرچم مصلحتی و همینطور مالکین و صاحبان منافع کشتیهای ثبت آزاد را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود ایالات متحدۀ آمریکا، بزرگترین استفاده کننده از ثبت آزاد می باشد و مشخصاً بیشترین تناژ ثبت شده آن در لیبریا است و دو کشور لیبریا و پاناما نیز به ترتیب بیشترین سهم را در ارائه پرچم مصلحتی دارند. بعد از آمریکا، هنگ کنگ، یونان و ژاپن بزرگترین صاحبان ثبت آزاد هستند. این ارقام بیانگر این واقعیت است که بیشترین سهم تناژ ثبت آزاد عمدتاً در دست سه کشور دنیا و یک قلمرو یعنی هنگ گنگ- مستعمره انگلیس- است. در همین جدول نیز سهم هر یک از کشورهای ثبت آزاد بیان شده است که کماکان لیبریا از این حیث در ماقم اول قرار دارد.
در جدول شماره ۳ تناژناوگانهای تجاری مهم جهان مشخص شده است. بعد ازلیبریا،پاناما با تفاوت بسیار کمی مقـام دوم رادارد.رشدتنـاژتحت پرچم پاناما از سال ۱۹۸۰ به بعد چشمگیــر است. از بررسی
ستون مربوط به سال ۱۹۸۹ نتایج زیر به دست می آید. ده کشوری که بالاترین تناژ را دارند حدود ۸/۶۰ درصداز ظرفیت کشتیهای تجاری جهان را به خود اختصاص داده اند که از میان آنها چهار کشور لیبریا، پاناما، قبرس و باهامس که دارای پرچم مصلحتی هستند روی هم ۴/۳۰ درصد ظرفیت کل کشتیها، ظاهراً دردست آنهاست و سیزده کشور بعدی ۵/۱۹ درصد از ظرفیت کشتیهای جهان را به خود اختصاص داده اند که در بین این کشورها، سه کشور سنگاپور، هنگ کنگ و باهاماس که از کشورهای ثبت آزاد هستند، ۰۱/۳ درصد ظرفیت کشتیهای جهان را در دست دارند، در مجموع از بین این کشورها سهم کشورهای ثبت آزاد ۶/۳۴ درصد از تناژ جهانی می باشد که رقم قابل توجهی است و ۶ کشور پیشرفته (آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه ایتالیا و آلمان) حدود ۱۸ درصد از تناژ جهانی را در دست دارند. آنچه که در این جدول جلب توجه می کند رشد تناژ ناوگان تجاری ایران در ۵ سال آخر دهه هشتاد است بطوری که در سال ۱۹۸۹ تناژ کشورهایی مثل فرانسه و آلمان را پشت سر گذاشته است.
در جدول شماره ۴ (سال ۱۹۸۹) تغییرات و نوسانات ناوگانهای تجاری اصلی جهان بین ده سال (۱۹۸۹- ۱۹۷۹) و پنج سال (۱۹۸۹- ۱۹۸۴) مقایسه شده است. دو کشور ژاپن و یونان به ترتیب دارای کاهشی حدود ۳۰ و ۴۳ درصد در مدت ۱۰ سال هستند و ایالات متحده در ۵ سال آخر دهه هشتاد از رشدی معادل ۷ درصد برخوردار بوده است. همینطور کشورهای ثبت آزاد درج شده در جدول مذکور به جز لیبریا دارای رشد مثبتی بوده اند و از میان آنها دو کشور باهاماس و قبرس در ۵ سال آخر رشدان بسیار زیاد بوده است. وضعیت پاناما نیز قابل بررسی است. ناوگانهای تجاری این کشور بیشتر از دو برابر افزایش داشته و احتمالاً در سال ۱۹۹۰ حداقل با لیبریا برابر خواهد گردید. در طی این مدت لیبریا حدود ۴۱ درصد رشد منفی داشته است که ناشی از اجرای مقررات و به کار بستن ضوابطی در امور کشتیرانی این کشور است. در میان
کشورهای سنتی دریایی، موقعیت انگلیس کاهش مهمی را بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ نشان می هد که حدود سه چهارم ناوگان تجاری این کشور را شامل می شود. همچنین ایتالیا نیز دارای یک سوم کاهش در تناژ خود می باشد و فرانسه نیز دارای کاهشی مشابه ایتالیا است. کاهش تناژ این کشورها به دلیل رکود شدیدی است که از سال ۱۹۸۰ در صنعت کشتیرانی به چشم می خورد. آنچه که بایستی به آن توجه شود این است که علیرغم کاهش تناژ کشورهای سنتی دریایی، در همین برهه از زمان تناژ ثبت آزاد از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده است.
از آنچه که بررسی شد می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً تناژ ناوگانهای ثبت آزاد بعد از جنگ دوم دائماً سیر سعودی داشته و سبب نابهنجاری در توازن اقتصادی صنعت کشتیرانی و تجارت دریایی گردیده است. رشد این ناوگانها از این نظر قابل تعمق و توجه است که رشد کشتیرانی را در کشورهای دیگر و بخصوص جهان سوم تحت الشعاع قرار داده و باعث رکود آن شده است. ثانیاً یکی از ویژگیهای قابل توجه صنعت بین المللی کشتیرانی در عصر حاضر تمرکز بیش از حد کشتیهای جهان تحت پرچم تعداد محدودی دول کوچک است و حال آنکه مالکیت کشتیها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند، زیرا که بسیاری از مالکان واقعی کشتیها از اتباع و یاحتی مقیم دولتهیا صاحب پرچم نمی باشند، بلکه از اتباع دول پیشرفته جهان هستند، بر این اساس، به جرئت می توان اظهار داشت که عمدتاً کشورهای پیشرفته جهان، سود بران واقعی ثبت آزاد بوده و تناژ جهانی را در اختیار دارند.
فصل سوم : انگیزه یا دلایل ثبت آزاد کشتیها (منافع پرچمهای مصلحتی)
حجم عظیم تناژ کشتیهای تجاری، تحت پرچمهای مصلحتی، در ابتدااین سؤال را ایجاد می کند که چه عاملی موجب تشویق صاحبان کشتی می شود که به ثبت کشتیهایشان تحت پرچم خارجی مبادرت نمایند؟ این سئوال زمانی به بهترین صورتی قابل پاسخ خواهد بود که به شرایطی که موجب فرار صاحبان کشتی از کشورشان شده و یا مانع آنها برای ثبت تحت پرچم ملی خودشان می شود توجه گردد. به نظر می رسد که در این خصوص عوامل متعددی در تصمیم صاحبان کشتی نقش دارد. اگر چه انتقال کشتی نیز به طور کلی همانند دیگر صور انتقال سرمایه و صنعت می باشد ولی رقابت شدیدی که در صنعت کشتیرانی وجود دارد از یک سو و ماهیتاً منقول بودن کشتی به عنوان شکلی از سرمایه موجب شده که پدیده انتقال به گونه ای شتابنده خودنمایی نماید.

علی الاصول، دلایل برای فرار از پرچم ملی برای صاحبان کشتی ملیتهای مختلف، متغیر است. مثلاً انگیزه استفاده از پرچمهای غیر ملی برای صاحبان آمریکایی کشتی، با دلایلی که برای مالکین اروپائیی کشتی و یا دیگر ملیتها وجود داشته، متفاوت بوده، اما در این خصوص همواره نوعی شرایط اقتصادی و مالی وجود دارد که حاکم بر منافع همه ملیتها و یا گروه ها می باشد. شاید بتوان به جرئت بیان نمود که فاکتور مهمی که صاحبان کمپانی های کشتیرانی را به فرار از پرچمهای ملی خود تشویق می کند، مشخصاً کسب سود بیشتر می باشد. البته علاوه بر انگیزه های اقتصادی، دلایل سیاسی نیز برای مالکین کشتیها و همچنین دولتها وجود دارد که در روز آوری به این نوع ثبت مرثر است. به همین لحاظ انگیزه ثبت آزاد را بایستی در دو بعد سیاسی و اقتصادی جستجو نمود با این توضیح که دلایل اقتصادی عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم از اهیمت بیشتری برخوردار شده و وسعت و تداوم خاصی یافته و دارای طیف گسترده تری شده است و حال آنکه انگیزه های سیاسی از موارد محدود و موقت و گذرا بوده اند.
الف- دلایل اقتصادی (انگیزه های اقتصادی) ثبت آزاد:
در خصوص دلایل اقتصادی استفاده از ثبت آزاد کارشناسان و سازمانهای بین المللی نظرات مختلف و در عین حال مشابهی را بیان داشته اند که به بررسی گزیده ای از این نظریان بسنده می نمائیم.
در این خصوص سورن سن۱ در اوایل سال ۱۹۵۸ چنین می نویسد: «صاحبان کشتی بنا به دلایل مختلفی کشتیهایشان را در کشوهای خاصی ثبت می نمایند از جمله اینکه مالیات در این کشورها خیلی ناچیز بوده و یا مشخصاً وجود ندارد. هزینۀ کارکرد کشتی به جهت پائین بودن دستمزدها، شرایط کار و تأمین اجتماعی نسبت به کشورهای سنتی دریای قلیل می باشد. عدم وجود ماشین اداری کافی، بخصوص سرویسهای بازرسی موجب شده ک این کشورها نتوانند قوانین و مقررات اداری را به طور مؤثر اعمال نمایند و چنانچه آنها قواعدی را در رباطه با استانداردهای ایمنی و حفاظت از کارکنان اعلام کرده باشند، باز قادر به اعمال آنها نیستند»۲. بنابرا این سورن سن به عواملی مثل فرار از مالیات و کاهش هزینه های کشتی و شرایط کاری زیر استاندارد توجه می نماید.
راجع به اهمیت منافع کشتی داران یونانی در ثبت آزاد، تورن تن۳ نیز در سال ۱۹۵۹ اینطور دکر می کند که «یک راه منع نشده، برای فرار از مالیات درخصوص آن دسته از مردمی که در امور کشتیرانی برای مدت ۱۵۰۰ سال فعالیت داشتند، وجود دارد، که همان استفاده از پرچمهای مصلحتی است»۴.
سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا (OEEC) دو محرک عمده را در رو آوردن صاحبان کشتی به پرچمهای مصلحتی مؤثر می داند و آن عبارتند از: «ایجاد فرصت برای مالکین کشتی جهت فرار از مالیات بر درآمد کشتیهایشان که تحت اینگونه پرچمها ثبت شده اند و در بعضی از موارد نیز، رهایی از استانداردهای بالایی است که برای کارکنان کشتی وجود دارد که موجب افزایش کارکردشان می گردد»۱.
بوسک در این خصوص اعتقاد دارد که گرچه این نتیجه گیری سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا در کل درست است اما موجب مخلوط شدن دو مشکل اساسی، یعنی دلایل ترک صاحبان کشتی از کشور خود با روی آوردن آنها به کشور خاصی می گردد»۲ مهم است. همانگونه که بوسک اشاره می نماید. بین دلایلی که صاحبان کشتی کشور اصلیشان را ترک می کنند و اینکه چه چیزی انتخاب آنها را در روی آوری به نوع خاصی از راحتی در ثبت، کنترل می کند تفاوت گذاشت.
در مورد علل اقتصادی استفاده از پرچمهای خارجی توسط صاحبان کشتی Metaxas اقتصاددانی که بر روی مسئله تجارت دریایی مطالعات ویژه ای دارد، اینطور بحث می نماید که: «با دقت در تکامل تدریجی نهاد پرچمهای مصلحتی در مدت ۴۵ سال گذشته یعنی بعد از جنگ دوم می توانیم نتیجه بگیریم که مورد «حداکثر سود» در تمام مؤسسات یا شرکتهایی که در انتخاب کشور صاحب پرچم از آلترناتیو پرچمهای مصلحتی متابعت کرده اند، همواره راهنمای عمل بوده است»۳.
وی سپس توضیح می دهد اینکه بتوان انگیزه های تمام مؤسسات دریایی را که از ابزار پرچمهای مصحلتی استفاده می نمایند، به صورت عام و کلی تعریف نمود، ساده نیست.
ولی بر پایۀ تجربیات گذشته می توان اطمینان اظهار داشت که دلایلی که نهاد پرچم مصلحتی به کار گرفته می شود، به صورت چهار فاکتور زیر است:
خودداری از پرداخت مالیات و کنترلهای اداری.
خودداری از رعایت مقررات ملی در رابطه با شرایط استخدام کارگر.
به جهت پرهیز از بی ثباتی سیاسی و یا ریسک ملی شدن اموال در کشور اصلی مؤسسه دریایی و همچنین برای خودداری از ممنوعیتهای سیاسی در مقابل آزادی تجارت دریایی بین المللی.
به جهت اجتناب از کنترلها که برخی از آنها دارای طبیعت بورکراتیک هستند۱.
در این باره، نطق رئیس اداره دریایی ایالات متحده در مقابل کمیته دریانوردان و ماهیگیران در مورد فواید پرچمهای مصحلتی برای ایالات متحده آمریکا جلب توجه می کند. وی از هفت برتری کشتیرانی، تحت پرچمهای مصلحتی به شرح زیر نام می برد:۲
انتقال به یک پرچم خارجی موجب افزایش قیمت تجاری کشتی می شود.
این انتقال موجب تسهیل فعالیت در تجارت بین الملل به وسیله تبدیل راحت ارز و پرداخت دستمزد به کارکنان کشتی بر مبنای وجه رایج می گردد.
مالکین کشتیها می توانند تعمیرات کشتی را در خارج از کشور و با مخارج کمتر نسبت به هزینه تعمیرات در ایالات متحده انجام بدهند.
مخارج جاری و یا در حقیقت هزینه کارکرد کشتی به دلیل کاهش حقوقها و نیروی کار سر به راهتر و همینطور استانداردهای ایمنی پائینتر کاهش می یابد.
صاحبان کشتی با پرهیز از مالیات بر درآمد ایالات متحده قادر خواهند بود که صرفه جویی مالی کنند.
صاحبان کشتی قادر خواهند بود که تناژهای جدیدی را با راحتی بیشتر از طریق افزایش درآمدهای کارکردشان به دست بیاورند.
صاحبان کشتی قادر خواهند بود که از مقررات گارد ساحلی ایالات متحده پرهیز نمایند.
نیلسن۱ صاحبنظر دیگری است که راجع به منافع ثبت آزاد بحث نموده، در ورد دلایل روی آوری صاحبان کشتی ایالات متحده به این نوع ثبت اظهار می نماید که: «بسیاری از کشتیها با مالکیت آمریکایی، به دلیل صرفه جویی در مالیات ن مخارج کشتی تحت پرچم پاناما به ثبت رسیدند»۲
تنی چند از صاحبنظران، سرمایه گذاری کشتیرانی را تحت پرچمهای مصلحتی با دیگر سرمایه گذاریهای خارجی مقایسه نموده و به مسئله سوددهی آن، اشاره می نمایند و معتقدند که چنین سرمایه گذاری نباید نسبت به انواع دیگر سرمایه گذاریهای خارجی مورد انتقاد بیشتری قرار بگیرد. نطقی که به وسیله رئیس اتحادیه کشتی داران یونان در آتن ایراد شده، می تواند در خور توجه باشد. «سرمایه گذاری در رشته های مختلف در همه جای این کره، موقعی که شرایط به نظر سودآور می رسد صورت می گیرد. لذا ما هیچ دلیلی نمی بینیم که انتقال فعالیت دریایی به پرچم هایی که سوددهی و کارآیی کشتیها را تضمین می کنند، به عنوان یک امر غیر قانونی و قابل محاکمه شناخته شود»۳.
دبیر خانه انکتاد از ۱۵ فاکتور مهم جهت انتخاب ثبت آزاد بدین ترتیب نام می برد:
امکان فرار از پرداخت مالیات بردرآمد.
امکان استفاده از نیروی کار ارزان و کاهش مخارج کشتی
عدم کنترل جریان مالی
رهایی از مقررات اداری
مشخص نبودن مسئولیت صاحبان کشتیها
هویت صاحبان واقعی کشتی به سادگی قابل تشخیص نیست (بعضاً ناشی از مشکلات در شناسایی و بعضاً به دلیل نبودن انگیزه برای شناسایی) و بنابراین آنها در موقعیت بهتری نسبت به مالکینی که در ثبت های عادی هستند برای انجام ریسکهای شغلی قرار دارند.
صاحبان واقعی کشتی می توانند با به کار گرفتن تابلوی کمپانی های صوری، هویتشان را تغییر داده و در نتیجه، سابقۀ تخلفات خود را در کارکردهای زیر استاندارد کتمان نموده و از شناخته شدن تانکرهای ناامن و مشکوک خود جلوگیری نمایند.
چون افسران و خدمه کشتی، دارای تابعیت دول اعطا کننده پرچم نیستند، آنها انگیزه و یا نیازی جهت ورود به کشور ثبت را ندارند و بنابراین می توانند از اقدامات قانونی این کشور بگریزند.
چون صاحبان کشتی خارج از حیطۀ قانونی دولت پرچم قرار دارند می توانند از طریق عدم معرفی خودشان در صورت احضار، از مجازاتهای احتمالی اجتناب نمایند.
از آنجایی که صاحبان ثبت آزاد منافع یکنواختی در حفظ روابط حسنه با دولت صاحب پرچم ندارند، ضرورت همکاری با بازرسان این کشورها را نیز احساس نمی نمایند.
در ثبت آزاد برعکس ثبت عادی هیچ اتحادیه ای برای حفظ ایمنی و استانداردها وجود ندارد. یعنی وجود یک اتحادیه می در سطح دولت پرچم که اساساً بیان کننده منافع دریانوردان این کشتیها باشد.
از آنجا که هیچ حکومت مقتدری که پرسنل عرشه کشتی بتوانند نزد آنان شکایات خود را مطرح کنند وجود ندارد. صاحبان کشتیهای ثبت آزاد در موقعیت بهتری برای فشار آوردن بر روی خدمه و افسران کشتیها هستند تا در وضعیت توأم با ریسک کار کنند.
کنترل دولتهای بندری هم، بر روی کشتیهای ثبت آزاد کمتر است، زیرا که آنها فقط می توانند گزارش ضعف کشتیها و عملکرد آنها را به دولت صاحب پرچم بدهند که خود هیچ کنترلی بر روی صاحبان کشتی ندارد.
صاحبان کشتی چون می توانند در هر لحظه که تمایل داشته باشند آزادانه ملیّت کارکنان خود را عوض نمایند، لذا به راحتی قادر به سرکوب هرگونه علائمی از مقابله و مقاومت کارکنان خواهند بود.
اعمال استاناردها، اساساً با کارکرد یک نوع ثبت که روح به وجود آمدنش حداکثر سود بوده است. تجانس ندارد».۱
هم چنانکه در گزارش مذکور آمده است «دو فاکتور از بین عوامل بالا به طور وضوح قویتر و مهمتر از فاکتورهای دیگر هستند که اولی آزادی از پرداخت مالیات بر سود و درآمد و همچنین استفاده کنترل نشده از جریان مالی است و فاکتور دوم امکان کاهش دادن مخارج کارکرد کشتی، با بهره گرفتن از مستخدمین و یا شاغلان خارجی با پرداخت حقوق کمتر و عدم تبعیت از استانداردهای کاری و ایمنی است»۲.
در گزارش سازمان بینل المللی کار (ILO)1 در هفتاد و چهارمین اجلاس دریایی به برخی از عمده ترین دلایل جهت روی آوری به ثبت آزاد به شرح زیر اشاره شده است:
مالیات بر درآمد ناشی از کارکرد کشتیها وجود ندارد و یا به مبلغ ناچیزی است.
یک کشتی با بوروکراسی کمتر می تواند ثبت شود و یا از ثبت درآید (پرهیز از مقررات اداری)
اداره کشتیها توسط کارکنان خارجی صورت می گیرد که موجب کاهش هزینه کشتی می شود.
کشور ثبت کننده قدرت محدودی برای اعمال مقررات ملی و یا بین المللی در رابطه با کارکرد کشتیها دارد.۲
در هر صورت مشاهده می شود که در مورد منافع پرچمهای مصلحتی که موجب ترغیب صاحبان کشتی به استفاد از این نوع ثبت می گردد، اختلاف نظر کمی وجود دارد، بطوری که می توان به جرئت بیان داشت که تمام مالکین ثبت آزاد به دنبال کسب سود بیشتری از آنچه کشتیهایشان تحت پرچم ملی به دست می دهد هستند. بنابراین علت اساسی روی آوری به ثبت آزاد را بایستی در ماهیت اقتصادی آن و مشخصاً در مسئله سودآوری بیشتر که مختص ایننوع ثبت است، جستجو نمود. حال به بررسی و تشریح فاکتورهای مهم در روی آوری به ثبت آزاد می پردازیم.
اجتناب از پرداخت مالیات

ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ
خیراندیشی: خیراندیشی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه ی صادقانه به رفاه دیگران است.
صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می توانند وظایف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
صداقت: صداقت شامل تبعیت از یک سری اصول است که مورد قبول گروه مقابل است و شامل امانت داری و رفتار منصفانه و اجتناب از ریاکاری می شود.
قابلیت پیش بینی: قابلیت پیش بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شود. بر این اساس اعتماد یک مفهوم چند بعدی است. پس اعتماد وقتی ایجاد می شود که محتوای مؤلفه های آن به عنوان زیر حوزه های^[۱۲۷] مجزای اعتماد ظاهر شوند (دایتز و هارتوگ، ۲۰۰۶: ۵۶۱-۵۶۰).
۲-۱-۵-۵ ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش
فارد و همکارانش ابعاد اعتماد توصیف شده توسط ویلیامز^[۱۲۸] (۲۰۰۵) را بسط دادند و در نتیجه اعتماد سازمانی را تحت عناوین زیر در نظر گرفتند:
صلاحیت؛
صداقت؛
قابلیت اطمینان؛
آداب دانی و درستکاری؛
توجه به کارکنان؛
آسیب پذیری؛
احساس وجود و هویت؛
نظارت متقابل؛
و رضایت مندی (فارد، قطری و حصیری^[۱۲۹]، ۲۰۱۰ ).
۲-۱-۶ مراحل تکامل اعتماد
اعتماد از مراحلی تکاملی برخوردار است که در نگاره ی (۲-۳) نشان داده شده است. الگوی به تصویر کشیده شده نشان می دهد که ابتدا در یک رابطه، اعتماد حول نقطه ی صفر شروع می شود، زیرا طرفین فاقد اطلاعات در مورد اعتماد همتایانشان هستند. در طی زمان، اگر اقدامات اعتماد سازی شروع شود، سطح کلی اعتماد افزایش می یابد و به سطح مرحله ی حفظ می رسد. در طول این مرحله، سطح اعتماد، هر چند با تغییرات اندک، مادامی که هیچ یک از طرفین اقداماتی را انجام ندهد که اعتماد را از بین ببرد، پایدار باقی می ماند. اگر حوادثی باعث نابودی و تخریب اعتماد شوند، سطح کلی اعتماد به سرعت به قلمروی بی اعتمادی تنزل می یابد. زمانی که بی اعتمادی حاکم است، تلاش های اعتماد سازی مهمی باید اتفاق بیفتد تا صرفاً به نقطه ی صفری که نه اعتماد است و نه بی اعتمادی برگردد؛ حتی تلاش های بیشتری لازم است تا به قلمروی اعتماد مثبت حرکت کرد (کورال و ِاپستین^[۱۳۰]، ۲۰۰۳ به نقل از حسین زاده و شعبانی کلاته، ۱۳۹۰: ۵۰-۴۹).
(۱۰+) اعتماد کامل
(۰) نه اعتماد و
نه بی اعتمادی
(۱۰- ) بی اعتمادی
نابودی اعتماد حفظ اعتماد ایجاد اعتماد
نگاره ی (۲-۳). مراحل تکاملی اعتماد (کورال و ِاپستین: ۲۰۰۳)
۲-۱-۷ مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی
همانگونه که قبلاً عنوان شد، اعتماد به عنوان یک مفهوم مهم در رشته های مختلفی مانند مدیریت، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد تلقی می شود (کولکوئیت، اسکات و لپین^[۱۳۱]، ۲۰۰۷).
مفهوم اعتماد سازمانی در بسیاری از مباحث علمی همانند اقتصاد (ساکو^[۱۳۲]، ۱۹۹۲)، جامعه شناسی (لوهمن^[۱۳۳]، ۱۹۷۹) و روانشناسی اجتماعی (بلاو^[۱۳۴]، ۱۹۶۴) مورد بررسی قرار گرفته است.کروز و کاستاسیلوا^[۱۳۵] (۲۰۰۴) در پژوهش خود درباره ی اعتماد نتیجه گرفتند که اعتماد می تواند با بهره گرفتن از چارچوب های تئوریکی زیادی، مانند تئوری انتقال هزینه^[۱۳۶] (ویلیامسون^[۱۳۷]، ۱۹۷۵)، تئوری مبادله ی اجتماعی^[۱۳۸] (بلاو، ۱۹۶۴)، تئوری نمایندگی^[۱۳۹] (ایسنهارد^[۱۴۰]، ۱۹۸۹)، دیدگاه مبتنی بر منبع (بارنی، ۱۹۹۱)، تئوری نظام ها (لوهمن، ۱۹۷۹) و تئوری اختیار (کلی^[۱۴۱]، ۱۹۶۷) بررسی شود (کروز و کاستاسیلوا، ۲۰۰۴).
بر طبق نظر بلاو (۱۹۶۴)، اعتماد در سازمان به دو روش به وجود می آید: ۱- انجام وظایف به طور منظم (پاسخ به منافع کسب شده از سوی طرف مقابل) و ۲- توسعه و ارتقاء تبادلات با توجه به گذر زمان (اسجارودین^[۱۴۲]و همکاران، ۲۰۱۳: ۱۳۵). ییلماز و اتالی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی را به عوامل سازمانی (شامل: ارزیابی موفقیت کارکنان با بهره گرفتن از روش های مدرن؛ دارا بودن سیستم های پاداش دهی منصفانه؛ دادن بازخوردهای منظم و به موقع به کارکنان و …) و عوامل فردی (مانند تمایل به اتکا کردن، ارزش ها، عادات و رفتارها و …) تقسیم بندی کرده اند (ییلماز و اتالی^[۱۴۳]، ۲۰۰۹).
اعتماد در سازمان ها بیانگر نوعی آسیب پذیر بودن نسبت به فعالیت های سازمانی است. این تمایل تنها وقتی می تواند ایجاد شود که یک سازمان به صورت آشکار بین فعالیت هایش با کارکنانش از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی ارتباط ایجاد کند (تان و لیم^[۱۴۴]، ۲۰۰۹: ۵۰).
شاکلی، زالاباک، ِالیس و وینوگراد^[۱۴۵] (۲۰۰۰) در تعریف اعتماد سازمانی عنوان می کنند که اعتماد سازمانی، ادراکات فردی مثبتی است که افراد درباره محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند و بر پایه ی نقش ها، ارتباطات، تجارب و وابستگی های سازمانی شکل می گیرد. اعتماد را به عنوان تمایل این که فردی با دیگری به طور داوطلبانه تعامل برقرار نماید نیز تعریف کرده اند. وجود میزان یا درجه ی بالای اعتماد در سازمان مستلزم افزایش احتمال تمایل و میل افراد به قرارگیری در چنین موقعیت داوطلبانه و تسهیم اطلاعات داوطلبانه می باشد (کازی یِر^[۱۴۶] و همکاران، ۲۰۰۷). گیلبرت و تنگ^[۱۴۷] (۱۹۹۸)، اظهار می کنند که اعتماد سازمانی همان احساس اعتماد و حمایت از سوی سازمان است. بر طبق نظر میشرا^[۱۴۸] (۱۹۹۶)، “اعتماد سازمانی به عنوان یک تمایل غیر جهت دار نسبت به آسیب پذیری از سوی طرف دیگر، بر این انتظار یا اعتقاد استوار است که طرف دیگر قابل اطمینان، صریح و قابل اعتماد است". طبق نظر تان و تان (۲۰۰۰)، اعتماد سازمانی همان ارزیابی ادراکی کلی کارکنان درباره ی اعتبار، قابلیت اطمینان و اعتقادات به سازمانشان است و آن ها اعتماد دارند که سازمان در جهت بهبود منافع آن ها و خودداری از تحمیل هر گونه آسیب به آن ها فعالیت می کند (راکشانی و سنتیل ناتان، ۲۰۱۳: ۴-۳).
۲-۱-۸ انواع اعتماد در روابط سازمانی
در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:
اعتماد بر پایه ی بازدارندگی^[۱۴۹]: این شکل از اعتماد بر پایه ی ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد است که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شود.
اعتماد بر پایه ی دانش^[۱۵۰]: اعتمادی است که بر پایه ی قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه ی قبلی ارتباط، استوار است و هنگامی حاصل می شود که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه است.
اعتماد بر پایه ی همانند سازی^[۱۵۱]: بالاترین درجه ی اعتماد زمانی حاصل می شود که روابط عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیّات یکدیگر را درک کرده و برای خواسته های طرف مقابل احترام قائلند (رابینز، ۲۰۰۵: ۱۴۷-۱۴۶).

۲-۱-۹ سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی
اعتماد یک مفهوم چند بُعدی است که در برگیرنده ی اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه، اعتماد سازمانی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی (عمومی)، اعتماد در محل کار و اعتماد بین سرپرست و زیردستان می باشد (ولز^[۱۵۲]، ۲۰۰۰).
اعتماد سازمانی شامل هر دو نوع اعتماد بین فردی^[۱۵۳]و اعتماد غیر فردی^[۱۵۴](مؤسسه ای^[۱۵۵]) می باشد (کاستیگن، ایلتر و برمان^[۱۵۶]، ۱۹۹۸: ۳۰۴).
سازه ی اعتماد بین فردی نخستین بار توسط لوهمن (۱۹۷۹) مطرح شد (کانشیرو^[۱۵۷]، ۲۰۰۸). مک آلیستر (۱۹۹۵) اعتماد بین شخصی را این چنین تعریف می کند: میزانی که یک فرد بر مبنای کلمات، اقدامات، و تصمیمات دیگری به نیّت و عمل او اطمینان دارد. اعتماد بین فردی به اعتماد کارکنان به دیگر افراد در سازمان مانند سرپرستان و همکاران اطلاق می شود (کانشیرو، ۲۰۰۸).
۲-۱-۹-۱ اعتماد بین فردی می تواند در دو بعد طبقه بندی شود:
اعتماد افقی^[۱۵۸]: یعنی اعتماد بین کارکنان با یکدیگر
اعتماد عمودی^[۱۵۹]: یعنی اعتماد بین کارکنان و مدیر (کاستیگن و همکاران، ۱۹۹۸: ۳۰۴).
اعتماد افقی یا اعتماد بین همکاران: این نوع از اعتماد در دسته ی “اعتماد بین فردی قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان اشتیاق یک فرد برای اتکاء به رفتار دیگران که در نهایت به فرصت طلبی منتج می شود"، توصیف کرد (ویلیامز^[۱۶۰]، ۲۰۰۱ ). اعتماد به دیگران باعث می شود که تصّور کنیم که فعالیت فرد مثمرثمر است و یا حداقل اینکه به ما صدمه نمی زند (کونگ گو و سینگ ساندها ، ۲۰۱۴، ص ۳).
اعتماد عمودی یا اعتماد دو گانه بین مدیر و کارمند: این نوع از اعتماد به عنوان عامل کلیدی که بر رفتارها در سازمان اثر می گذارد شناخته شده است. اعتماد به مدیر میزان ادراک و اعتقاد شخصی کارکنان در این مورد است که مدیر نهایتاً به نفع کارکنان عمل خواهد کرد. اگر کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشند، این اعتقاد در آنها شکل می گیرد که سازمان کار درست را برای کارکنان انجام خواهد داد. در آن صورت، کارکنان احساس یگانگی، عضویت و شناسایی با سازمان خواهد داشت. در ضمن اگر در سازمان اعتماد وجود داشته باشد، کارمند احساس می کند که شغل او برای موفقیت سازمان حیاتی است. علاوه بر این کارکنان اضطراب کمتری داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت (ارترک^[۱۶۱]، ۲۰۰۸: ۴۶۵).
اعتماد به سرپرست تنها زمانی واقع می شود که سرپرست در رابطه با کارکنان، رفتارهای قابل اطمینان و شایسته ای نشان دهند. از آنجا که سرپرست، تعاملات نزدیکی با کارکنان دارد، اعتماد به این مرجع منجر به وقوع پیامدهای نزدیکتری مانند افزایش سطح عملکرد تکلیفی می شود (الیس، شاکلی و زالاباک^[۱۶۲]، ۲۰۰۱، به نقل از کانشیرو، ۲۰۰۸).