۳-۵-۳- تیمار DNase 54
۳-۵-۴- توقف تیمار DNase 54
۳-۵-۵- سنتز رشته اول cDNA با بهره گرفتن از RNA استخراج شده ۵۵
۳-۵-۶- تکثیر قطعه مورد نظر با بهره گرفتن از واکنش زنجیره‏ای پلیمراز ۵۶
۳-۵-۷- اسامی و توالی آغازگرهای مورد استفاده برای بررسی بیان ژن ها ۵۷

۳-۶- واکنش Real-time RT-PCR (Relative) 57
۳-۶-۱- واکنش Real-time RT-PCRژن های مقاومت و ژن کنترل داخلی ۵۸
۳-۶-۲- روش نرمال سازی نسبی بیان ژن ها ۵۹
۳-۶-۳-آنالیز آماری بیان ژن ها ۵۹
فصل چهارم: نتایج ۶۰
۴-۱- آزمون های تشخیصی اولیه ۶۱
 ۶۲
۴-۲- بررسی جمعیت باکتری پس از مایه زنی ۶۲
۴-۳- استخراج Total RNA از بافت گیاه ۶۴
۴-۳-۱- تعیین کیفیت Total RNA 64
۴-۳-۲- تعیین غلظت Total RNA با بهره گرفتن از نانودراپ ۶۴
۴-۳-۳- تیمار DNase 65
۴-۳-۴- بررسی صحت سنتز cDNA 66
۴-۵- بررسی بیان ژن ها ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۷۰
 ۷۱
۴-۵-۵- الگوی بیان ژن ها در دو فاز مختلف رویشی و زایشی گیاهان آرابیدوپسیس ۷۳
فصل پنجم: بحث ۷۵
۵-۱- بحث ۷۶
۵-۲- بررسی دفاع ذاتی وابسته به هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید ۷۷
۵-۳- آنالیز مقایسه ای تغییرات بیان ژن ها ۷۹
 ۷۹
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
۵-۴- تعیین جمعیت باکتری ۸۴
۵-۵- نتیجه گیری نهایی ۸۵
۵-۵-۱- دو فرضیه احتمالی برای بیان مسیر وابسته به JA بلافاصله بعد از مسیر وابسته به SA 86
پیشنهادات ۹۰
منابع ۹۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱- کاشت گیاهان آرابیدوپسیس در سیستم هیدروپونیک ۴۹
شکل ۴-۱- انجام واکنش HR در گیاه توتون و شمعدانی وآزمایش بیماریزایی در گیاه گوجه فرنگی ۶۱
شکل ۴-۲- الکتروفورز محصول PCRتشخیصی با بهره گرفتن از جفت آغازگرهای B2 و B1 62
شکل ۴-۳- بررسی جمعیت باکتری در زمان های نمونه برداری پس از مایه زنی در دو فاز مختلف رویشی و زایشی ۶۳
شکل ۴-۴- الکتروفورز Total RNA استخراج شده از بافت ها ۶۴
شکل ۴-۵- طیف جذب نوری Total RNA استخراج شده با بهره گرفتن از نانودراپ ۶۵
شکل ۴-۶- الکتروفورز محصول PCR بعد از تیمار DNase 65
شکل ۴-۷- الکتروفورز محصول PCR پس از سنتز cDNA 66
 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از مایه زنی ۶۸
 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از مایه زنی ۶۹
 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از مایه زنی ۷۱
 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از مایه زنی ۷۲</a >
شکل ۴-۱۲- الگوی تغییرات بیان ژن ها در فاز رویشی گیاهان ۷۴
شکل ۴-۱۳- الگوی تغییرات بیان ژن ها در فاز زایشی گیاهان ۷۴
فهرست جداول

برخی از مطالعات سیاست مالی بهینه را برای کشورهای صادرکننده نفت بررسی کرده ­اند (چالک (۱۹۹۸)^[۱۲۰]، انگل و والدز (۲۰۰۰)^[۱۲۱]، هاسمن، پوول و رایگوبون (۱۹۹۳)^[۱۲۲]، لایت و اولترز (۲۰۰۶)^[۱۲۳]، لایوکسیلا، گارسیا و باست (۱۹۹۴)^[۱۲۴]، پایسچاکون (۲۰۰۸)^[۱۲۵]، استیگوم و سوگرسن (۱۹۹۵)^[۱۲۶]، وان در پلوگ و ونابلز (۲۰۰۹)^[۱۲۷]).

مطالعات کمی در مورد اینکه سیاست مالی چگونه به شوک­های قیمت نفت واکنش نشان می­دهد، انجام شده است. مشابهاً برخی مطالعات نتیجه گرفته­اند که قیمت­های نفت بر سیاست مالی موثر است و می ­تواند یک مکانیسم انتشار کلیدی برای انتقال شوک­های نفت به اقتصاد داخلی باشد (بولینو (۲۰۰۷)^[۱۲۸]، آرژی و اسماعیل (۲۰۱۰)^[۱۲۹]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۳۰]، پایسچاکون (۲۰۰۹)^[۱۳۱]).
اوسوسکی و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۳۲] بر مبادله­ بین مخارج فزاینده- در پاسخ به قیمت­های بالاتر نفت- و توانایی نهادی برای جذب کارا و موثر این افزایش­ها تاکید کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در حالی که رونق شدید نفتی (۲۰۰۴-۲۰۰۸) به کشورهای تولیدکننده نفت اجازه داد که مخارج عمومی خود را افزایش دهند، این کشورها کارایی پایینی را در بخش دولتی نشان دادند. علاوه بر این برخی مطالعات شواهدی را در جهت موافق چرخه بودن مخارج دولتی در کشورهای تولیدکننده نفت نشان می­دهد (فاسینو و وانگ (۲۰۰۲)^[۱۳۳]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)، ویلافیورت و لوپز-مورفی (۲۰۱۰)^[۱۳۴]).
یک دلیل عمده این است که در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، سیاست مالی به وسیله سیاست بخش دولتی هدایت می­ شود و هدف دولت اشتغال بخش عمومی و افزایش درآمد شهروندان می­باشد که در نتیجه تسهیم درآمدهای نفتی ایجاد می­ شود (چمینگوی و روا (۲۰۰۸)^[۱۳۵]).
تایجرینا-گاجاردو و پاگان (۲۰۰۳)^[۱۳۶] خاطر نشان کردند که دولت مکزیک مخارج دولتی خود را بعد از مواجه با کاهش­های معنادار قیمت نفت به منظور جلوگیری از کسری بودجه کاهش می­دهد. آن‌ها خاطر نشان کردند که ۹/۱۶% کاهش در قیمت نفت مکزیک بین ژانویه و فوریه ۱۹۹۸ منجر به کاهش در مخارج دولت به اندازه ۵/۰ درصد از GDP شده است. مطالعه آن‌ها همچنین تاکید می­ کنند که برای مکزیک، GDP به صورت معناداری به شوک نفتی پاسخ می­دهد.
بخش بزرگی از تحقیقات سعی می­ کنند که نحوه­ اثرگذاری شوک­های نفت بر چرخه­های تجاری کشورهای صادرکننده نفت را ارزیابی کنند. مطابق با بسیاری از مقالات تجربی، کشورهایی با منابع طبیعی آشکار و فراوان نسبت به کشورهای با منابع طبیعی کمتر دارای نرخ­های رشد اقتصادی پایین­تر می­باشند. مطالعات مهمی در زمینه شکست توسعه منابع محور انجام شده است. به عنوان مثال گلب (۱۹۸۸)^[۱۳۷]، گیلفاسون (۲۰۰۱)^[۱۳۸]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)^[۱۳۹]، ساچز و وارنر (۲۰۰۱)^[۱۴۰] و سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳)^[۱۴۱]. مخصوصاً ساچز و وارنر (۲۰۰۱) یک ارتباط معکوس قوی بین لگاریتم صادرات به رشد در طول دوره ۱۹۷۰-۱۹۹۰ و لگاریتم فراوانی منابع طبیعی در سال ۱۹۷۰ پیدا کردند. همان‌گونه که سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) بیان کردند، کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی وابسته هستند، از مشکلات زیادی رنج می­برند از جمله نظارت قدرت‌طلبانه، اعتراضات ضد حکومتی یا جنگ­های داخلی، سطوح فساد و رشوه­خواری بالا، نرخ­های فقر بالا و…
برانو (۱۹۸۱)^[۱۴۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲) و فورسیس و کای (۱۹۸۰)^[۱۴۳]، اثرات کشف منابع داخلی را بر روی بخش­های قابل مبادله و غیرقابل مبادله اقتصادهای باز به وسیله مطالعات تجربی و تئوریکی بررسی کرده ­اند. مطابق با این شاخه از ادبیات، کشف منابع، رونق­های بزرگی را در سرمایه ­گذاری مخصوصاً در بخش­های مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله ایجاد می­ کند. در مقایسه سرمایه ­گذاری و سود در بخش­های قابل مبادله به خاطر رونق نفتی کم می­ شود. همان­گونه که بخش­های مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله گسترش پیدا می­ کند، بخش­های مربوط به کالاهای قابل مبادله در این کشورها تمایل به کوچک شدن دارند.
از طرف دیگر کادینگتون (۱۹۸۹)^[۱۴۴] بر موضوعاتی که مربوط به اثرات سیاست مخارج می­باشد و به وسیله بخش دولتی اجرا می­ شود، تاکید می­ کند. بر طبق نظر این نویسنده مدیریت ضعیف ثروت نفت و مخصوصاً مخارج ناکارای بخش دولتی، عدم توازن معناداری را در بازار داخلی ایجاد می­ کند. ساچز و وارنر (۱۹۹۵) به صورت مختصر بیماری هلندی را برای پدیده نفرین منابع بررسی کردند. مطابق با این مکانیسم، درآمدهای بادآورده صادرات اثرات معکوسی بر روی نرخ ارز حقیقی این کشورها دارد؛ بنابراین در بخش غیرقابل مبادله رشد سریع و منحرف شده ممکن است اتفاق بیفتد. در عوض فرایند صنعتی شدن کشور و نیز بخش­های اقتصادی سنتی (مخصوصاً کشاورزی) به صورت منفی متأثر می­ شود. فاسانو-فیلهو و گویال (۲۰۰۳)^[۱۴۵] در تحلیلی به منظور بهتر کردن عملکرد اقتصادی کشورهای عضو خلیج، پیشنهاد تخصیص مجدد ثروت نفت را در روشی که باعث بهبود رشد بخش خصوصی گردد، ارائه کردند.
مطالعاتی که به وسیله بارنت و اوساوسکی (۲۰۰۳)^[۱۴۶]، ایفرت و همکاران (۲۰۰۳)^[۱۴۷] و لایت و اولترز (۲۰۰۶)^[۱۴۸] انجام شده است به بررسی جنبه­ های عملیاتی سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته­اند. این کارها پیشنهاد می­ کنند که به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از جریان­ درآمدهای نفتی از خارج بر روی رشد اقتصادی پایدار، تعدیلاتی در سیاست­های مالی صورت گیرد.
از دهه ۱۹۷۰، کشورهای صادرکننده نفت با نوسانات بزرگی در قیمت­های نفت و از این رو در تجارت مواجه شده ­اند. این نوسانات اغلب منجر به نوسانات بالاتر تولید شده است که خود باعث به وجود آمدن نرخ­های رشد بلندمدت پایین­تر در این کشورها شد (استرلی و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۴۹]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)^[۱۵۰]، دیتون و میلر (۱۹۹۵)^[۱۵۱]، دیتون (۱۹۹۹)^[۱۵۲] و رودریگز و ساچز (۱۹۹۹)^[۱۵۳]).
علاوه بر این، شوک­های قیمت نفت عمدتاً به خاطر تأثیر مستقیمشان بر روی عملکرد دولت یک پدیده مالی می­باشد که منجر به جریان درآمدی نوسانی نسبتاً بالا، مخارج دولتی موافق چرخه­ای و تأمین مالی داخلی و خارجی موافق چرخه­ای می­ شود؛ لذا این بدان مفهوم است که شوک­های نفت عمدتاً از طریق سیاست مالی به اقتصاد منتقل می­شوند (ای ال آنشاسی، باردلی و جوتز (۲۰۰۵)^[۱۵۴] و حسین و همکاران (۲۰۰۸)^[۱۵۵]).
مشاهده نرخ­های رشد کشورهای صادرکننده نفت در طول دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۰ دو واقعیت را آشکار می­ کند. ابتدا صادرکنندگان نفتی به طور متوسط نرخ­های رشد پایین­تری را نسبت به گروه کشورهای در حال توسعه و گروه کشورهای صادرکننده غیرنفتی تجربه کرده ­اند. این پدیده در ادبیات به عنوان نفرین منابع یا معمای فراوانی از آن نام برده می­ شود. دوم زمانی که قیمت­های نفت بعد از یک دوره نسبتاً ثابت به ۷۰ دلار رسید، این کشورها متوسط رشد نسبتاً بالایی را بر حسب درآمد سرانه تجربه کردند. برعکس در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد شوک­های منفی قیمت نفت بوده­ایم (برای مثال هاسمن و ریگوبون (۲۰۰۲)^[۱۵۶] را ببینید).
بنابراین عملکرد رشد در بین صادرکنندگان نفتی به صورت وسیعی متفاوت است. در میان این گروه برخی از بقیه بهترند.
شوک­های قیمتی نفت دارای چند اثر بر روی عملکرد اقتصاد می­باشند که به صورت زیر است:
اول اینکه شوک قیمتی نفت یک اثر ثروت ایجاد می­ کند. هر دوی خانوارها و دولت می­خواهند که کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بیشتری را مصرف کنند همان‌گونه که درآمدشان به خاطر قیمت­های بالاتر نفت افزایش می­یابد.
دوم یک اثر کمیابی وجود دارد. افزایش خواسته­ های بخش عمومی و خصوصی برای مصرف باعث ایجاد کمیابی در کالاهای غیرقابل مبادله در کوتاه­مدت می­ شود که خود باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله می­ شود.
سوم مالیات­های غیرنفتی باعث ایجاد یک اثر جانشینی بین دوره­ای می­ شود. بنگاه­ها می­خواهند که تولید کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله خود را درست بعد از شوک افزایش دهند به گونه ­ای که نرخ ضمنی مالیات غیرنفتی در پاسخ به شوک کاهش می­یابد.
چهارم یک اثر باز تخصیصی بین بخشی وجود دارد. تغییرات در قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله، تولید نهایی نیروی کار و سرمایه را به صورت موقت در بخش غیرقابل مبادله افزایش می­دهد به طوری که خانوارها به تخصیص بیشتر سرمایه و نیروی کار در بخش غیرقابل مبادله متمایل می­شوند.
۳-۳-۱- سیاست مالی و رشد اقتصادی
در مدل رشد نئوکلاسیک استاندارد، تفاوت­ سیاست­های مالی در بین کشورها ممکن است تنها تفاوت­های مشاهده شده در سطوح درآمدی و نه رشد بلندمدت را توضیح دهد. برعکس مدل­های رشد درون­زا پیش ­بینی می­ کنند که سیاست­های عمومی می­توانند اثرات رشد پایداری داشته باشند و از این رو تفاوت در سیاست­های مالی ممکن است تفاوت­های مشاهده شده در نرخ­های رشد را در طول کشورها توضیح دهد. بارو (۱۹۹۰)^[۱۵۷]، کینگ و ربلو (۱۹۹۰)^[۱۵۸]، ربلو (۱۹۹۱)^[۱۵۹]، بارو و سالای مارتین (۱۹۹۲)^[۱۶۰]، جونز و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۶۱]، مندوزا و همکاران (۱۹۹۵)^[۱۶۲] و گراینر و اسملر (۲۰۰۰)^[۱۶۳] مثال­هایی از این نوع مدل­ها می­باشند.
از نظر تجربی، اثرات سیاست مالی مشخص نیست.
اول در یک دسته از این نوع مطالعات، با تاکید بر طرف بودجه (درآمدها و مخارج) تورش جدی و مهمی در تخمین ضرایب مالی حاصل شده است به خاطر اینکه بودجه نمی­تواند این واقعیت را به حساب آورد که هر افزایشی در مخارج بایستی از طریق جمع­آوری درآمد بیشتر یا تجمیع بدهی بیشتر تأمین مالی گردد. تغییرات در درآمدها باعث تغییر در مخارج و برهم خوردن توازن بودجه می­ شود؛ بنابراین رشد مخارج دولت و اثرات ناشی از آن و روش­های تأمین مالی دولت وابسته به هم هستند؛ بنابراین اثرات رشد مخارج به صورت قوی وابسته به روشی است که آن‌ها تأمین مالی می­شوند.
دوم معیار مخارج دولت ممکن است بسیاری از اثرات رشد سیاست مالی را در برنگیرد.
سوم ترکیب تعدیلات مالی ممکن است کاربردهای مهمی برای رشد بلندمدت داشته باشد.
۳-۳-۲- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت
در کشورهای صادرکننده نفت، تأمین مالی دولت به صورت شدیدی وابسته به بخش نفت است. از این رو درآمدهای دولت نوسانی می­باشد. علاوه بر این، شوک­های قیمت نفت تمایل به سازگاری دارد و چرخه­های قیمت نفت به صورت بالایی غیرقابل پیش ­بینی است (برای نمونه کاشین، لیانگ و ام سی درموت (۱۹۹۹)^[۱۶۴]، کاشین، ام سی درموت و اسکوت (۱۹۹۹)^[۱۶۵]، هاسمن و همکاران (۱۹۹۳)^[۱۶۶]، انگل و والدز (۲۰۰۰)^[۱۶۷] را ببینید). این ویژگی­ها مدیریت سیاست مالی را در این کشورها چالشی می­ کند و کاربردهای بسیار مهمی بر عملکرد رشد آن‌ها دارد. برخی از این کاربردها به صورت زیر است:

• • نوسانات قیمت نفت از طریق تغییرات و نوسانات بزرگ در درآمدهای دولت به اقتصاد منتقل می­ شود. نااطمینانی در مورد درآمدهای نفتی و تغییر این درآمدها منجر به تغییر در مخارج دولت می­ شود که خود هزینه­ های تعدیل معناداری را ایجاد می­ کند (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳^[۱۶۸])؛ بنابراین حرکت در جهت چرخه­های تجاری برای متغیر مخارج دولتی می ­تواند به نرخ­هاری رشد پایین­تر منجر شود. برخی از مکانیسم­های بالقوه مخارج به صورت زیر است:

• • شوک مثبت درآمدی از نوع پایدار آن منجر به مخارج دولتی بالاتر مخصوصاً در بخش غیرقابل مبادله می­ شود و حساسیت­هایی را در انتقال منابع از بخش قابل مبادله (غیرنفتی) به بخش غیرقابل مبادله ایجاد می­ کند. این انتقال منابع منجر به بیکاری بالاتر، زیان­های تولیدی و سرانجام عقب گرد صنعتی اقتصاد می­­­گردد، این پدیده به عنوان بیماری هلندی شناخته می­ شود. با توجه به اینکه بخش صنعت اثرات سرریز مثبت بر روی سایر بخش­ها دارد، درآمدهای غیرمنتظره منابع (درآمدهای دولت) اثر منفی بر روی رشد بلندمدت دارد (ساچز و وارنر، ^[۱۶۹]۱۹۹۵).

• • اگر شوک مثبت به صورت موقتی تلقی شود، تجمیع مازاد بودجه در کشورهای در حال توسعه از منظر سیاسی مطلوب نیست و دولت تمایل به افزایش مخارج مخصوصاً بر روی پروژه­ های عمومی دارد. برای مثال در طول دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۸، ۸۵%، ۵۰% و ۴۶% از عایدات غیرمنتظره مربوط به دولت­های نیجریه، اندونزی و ونزوئلا (به ترتیب) به منظور افزایش سرمایه ­گذاری عمومی کانالیزه شده بود (گلب و همکاران، ۱۹۸۸^[۱۷۰]). بسیاری از مطالعات پیدا کرده ­اند که اکثر افزایش­های بزرگ و ناگهانی در مخارج سرمایه عمومی در طول زمان­های رونق غیر مولد هستند و بازدهی کمی دارند (تالوی و وق، ۲۰۰۰^[۱۷۱]).

• • شوک منفی نفتی باعث تعدیل به سمت پایین در مخارج دولتی می­ شود. این تعدیل می ­تواند بسیار پرهزینه­ باشد^[۱۷۲]. از طرف دیگر کاهش مخارج جاری معمولاً به دلیل اثرات اجتماعی منفی آن مطلوب نیست. همچنین کاهش مخارج سرمایه­ای، پروژه­ های عمومی را با اخلال مواجه می­ کند و بهروری سرمایه ­گذاری اولیه را کاهش می­دهد و هزینه­ های اجتماعی بالایی را ایجاد می­ کند.

• • در رکود آن کاملاً مرسوم است که برخی دولت­ها فوراً مخارج خود را تعدیل می­ کنند. اگر شوک پایدار از کار دربیاید، کسری بودجه دولت خود را در حساب سرمایه، سیاست مالی و توانایی پرداخت بدهی دولت نشان خواهد داد. سرانجام تعدیل بزرگ‌تر باعث هزینه­ های بالاتر در آینده خواهد شد. برای مثال در ۱۹۸۶، ونزوئلا مخارج خود را در واکنش به شوک بزرگ منفی نفتی تعدیل نکرد. در ۱۹۸۹ بحران تراز پرداخت­ها منجر به تعدیلات پرهزینه­تری شد (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳).

• • سیاست تلفیقی (هدف سیاست تلفیقی قرار دادن سیاست مالی بر روی مسیر واقعی است) در واکنش به شوک منفی نفتی پایدار به صورت معکوسی بر روی رشد اثر خواهد گذاشت و منجر به یک مسیر غیرقابل تحمل و غیرواقعی خواهد شد؛ لذا درون­زایی سیاست مالی در اقتصادهای مستعد شوک بحرانی به نظر می­رسد.

• • کشورهای صادرکننده نفت ظرفیت بالاتری را از نظر قرض گرفتن در زمان­های رونق دارند. این مسئله با تأخیر منجر به پدیده­ تجمیع بدهی در اقتصادهای سرشار از نظر منابع نفتی می­ شود. این تجمیع بدهی، تعدیل را در زمان­های کمیابی پرهزینه و مشکل­ می­سازد؛ بنابراین در زمان­های رکود قیمت نفت، برخی اقتصادهای نفتی ممکن است از خارج استقراض کنند که این مسئله می ­تواند برنامه ­های توسعه این کشورها را به عقب اندازد؛ بنابراین کاهش مخارج دولتی اجتناب­ناپذیر و به صورت بالقوه به رشد بلندمدت صدمه می­زند.

۳-۴- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)
هدف از این بخش تحلیل اثرات یک رونق صادراتی در یک اقتصاد باز و کوچک با نرخ­ ارز ثابت می­باشد^[۱۷۳]؛ به عبارت دیگر این بخش این موضوع را بررسی می­ کند که رونق در یک بخش صادراتی خاص (نفت) تا چه اندازه بر رقابت­پذیری در بخش کالاهای قابل مبادله موثر است. این مسئله گاهی اوقات معروف به بیماری هلندی می­باشد (هاربرگر (۱۹۸۳)^[۱۷۴]) که در آن یک افزایش در قیمت (یا تولید) صادرات کالا (نفت) منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت­پذیری کالاهای قابل مبادله (غیرنفتی) می­ شود (در مورد بیماری هلندی به عنوان مثال بیوتر و پیوروایس (۱۹۸۳)^[۱۷۵]، کوردن (۱۹۸۱)، کوردن و نیری (۱۹۸۲)، هاربرگر (۱۹۸۳)، برانو و ساچز (۱۹۸۲)^[۱۷۶] و وایجنبرگن (۱۹۸۴)^[۱۷۷] را ببینید)
این پدیده به عنوان عقب گرد صنعتی­^[۱۷۸] یا کوچک­سازی بخش قابل مبادله^[۱۷۹] شناخته می­ شود (کوردن و نیاری (۱۹۸۲)^[۱۸۰] و کوردن (۱۹۸۱)^[۱۸۱]).
از منظر سیاستی، تحلیل بیماری هلندی کاربردهای مهمی دارد. از آنجائیکه دولت­های مختلف اخیراً سعی کرده ­اند راه­حل­هایی برای اثرات ناشی از این بیماری پیدا کنند. به عنوان مثال کاهش ارزش پول اندونزی در سال ۱۹۷۸ در واکنش به افزایش در درآمدهای نفتی باعث تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی شد و این موضوع به رقابت­پذیری صادرات سنتی (روغن خرما، لاستیک) صدمه وارد کرد. کاهش ارزش پول ملی مکزیک در سال ۱۹۸۲ می ­تواند به عنوان تلاش حاکمان مکزیک به منظور مبارزه با افزایش واقعی پزو مکزیک در نظر گرفته شود که این مسئله از رونق بخش گاز و نفت نتیجه شده بود. در هر دو مورد – مکزیک در فوریه ۱۹۸۲ و اندونزی در ۱۹۷۸- به وسیله کاهش نرخ ارز تلاش کردند که نرخ ارز حقیقی را به مقدار تعادلی برگردانند؛ بنابراین اگر این افزایش ارزش پول نتیجه تعادلی بلندمدت واقعی رونق صادرات کالا ­باشد، کاهش ارزش پول ملی نباید هیچ اثر پایدار و بادوامی داشته باشد.
فرض نرخ ارز ثابت به منظور تمرکز در مورد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می­باشد که معمولاً نرخ ثابتی را با توجه به دلار آمریکا دارند (به عنوان مثال اندونزی، اکوادور، ونزوئلا و مکزیک). گسترش مدل به حالتی که نرخ ارز انعطاف پذیر باشد بر یافته­های اصلی تأثیر نخواهد گذاشت. این مدل فرض می­ کند که بخش نفتی مال دولت است. مجدداً این فرض در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است.
مدل فرض می­ کند که رونق به وسیله افزایش در قیمت نفت ایجاد می­ شود؛ اما مدل می ­تواند با موردی که رونق به وسیله کشف منابع نفتی جدید ایجاد می­ شود سازگار باشد. مدل همچنین فرض می­ کند که بین عوامل تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت و بین بخش­های قابل مبادله سنتی (غیرنفتی) و غیرقابل مبادله جانشینی کامل وجود دارد. یکی دیگر از فروض مدل این است که بخش نفت عواملی را استفاده می­ کند که در کوتاه­مدت و بلندمدت خاص همین بخش هستند. معرفی محدودیت­های کوتاه­مدت برای تحرک سرمایه بین بخشی بین بخش­های قابل مبادله سنتی و غیرقابل مبادله همانند جونز (۱۹۷۱)^[۱۸۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲)^[۱۸۳] و نیاری و پیوروایس (۱۹۸۳)^[۱۸۴] یک سری منابع اضافی برای بررسی اثرات پویا فراهم خواهد کرد^[۱۸۵].
همچنین اگر چسبندگی به سمت پایین دستمزد در تحلیل وارد شود، رونق صادراتی می-تواند منجر به بیکاری کوتاه­مدت شود.
۳-۴-۱- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری
در این بخش با بهره گرفتن از تحلیل نموداری اثرات افزایش قیمت بخش در حال رونق (نفت) بر روی قیمت نسبی دیگر کالاهای قابل مبادله مورد بررسی قرار می­گیرد. تحلیل به منظور برجسته کردن موضوع اصلی به صورت ساده انجام شده است.
۳-۴-۱-۱- اثرات بلندمدت
یک اقتصاد باز کوچک را در نظر بگیرید که سه کالا تولید می­ کند: نفت (  )، کالای قابل مبادله (  ) و کالای غیرقابل مبادله (  ). فرض می­ شود که مالک بخش نفتی، دولت است همان‌گونه که در مورد اکثر کشورهای در حال توسعه تولیدکننده و صادرکننده نفت نیز درست می­باشد. همچنین فرض می­ شود نرخ ارز ثابت و برابر با یک است. مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله فرض می­ شود که وابسته به قیمت و درآمد است. در تعادل، این مازاد تقاضا برابر با صفر خواهد بود:
(۳-۱)
که  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله است (یعنی  ) و  درآمد حقیقی بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عبارت فوق قیمت نسبی نفت را در بر نمی­گیرد به دلیل اینکه فرض می­ شود که خانوارهای داخلی نفت مصرف نمی­کنند و عواملی که در بخش نفت استفاده می­شوند در کوتاه­مدت و بلندمدت خاص بخش نفت هستند. علامت­های داخل پرانتز در زیر متغیرها، علائم مشتقات جزئی می­باشد. علامت مثبت  از جانشینی ناخالص بین کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بدست می ­آید. تعادل در بخش غیرقابل مبادله نیازمند این است که مازاد تقاضا برای این نوع از کالاها در کوتاه­مدت و بلندمدت مساوی صفر باشد. در معادله (۳-۱)،  بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله بیان می­ شود و به وسیله معادله (۳-۲) نشان داده می­ شود:
(۳-۲)
که  ،  و  به ترتیب تولید غیرقابل مبادله، قابل مبادله و نفت می­باشند و اینکه  قیمت نسبی نفت بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عرضه نفت برای تحلیل ساده­تر ثابت در نظر گرفته شده است. شاخص قیمت به وسیله  نشان داده می­ شود و فرض می­ شود که به قیمت­های اسمی غیرقابل مبادله (  ) و قابل مبادله (  ) وابسته است.
هدف بررسی اثر افزایش در قیمت نفت بر روی قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله با توجه به کالاهای غیرقابل مبادله می­باشد (  ).
با در نظر گرفتن فرض جانشینی ناخالص، موقعیت تعادلی در بازار غیرقابل مبادله در نمودار (۳-۱) نشان داده شده است که با دورنبوش (۱۹۷۴) مطابقت دارد. خط  ترکیب  و  را نشان می­دهد که با تعادل در بازارهای غیرقابل مبادله سازگار است. شیب این منحنی به صورت زیر است^[۱۸۶]:
.
از طرف دیگر شعاع  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله (قابل مبادله سنتی) را نسبت به نفت (  ) اندازه می­گیرد. موقعیت تعادلی اولیه به وسیله نقطه  با قیمت­های نسبی تعادلی  و  نشان داده شده است.
نمودار ‏۳‑۱. موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی
T(=)

اگر داور حکم قطعی صادر نمود و بعد از آن یکی از طرفین آن دعوا را در دادگاه اقامه کرد، این موجب می شود که طرف ذینفع و یا خود قاضی رسیدگی کنند، بعد از اطلاع ایراد امر مختومه را بیان کند و بر این اساس از رسیدگی امتناع نماید. امّا در رابطه با این که اگر قبلاً در داوری موضوع رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته باشد و بعداً به داوری شخص دیگر ارجاع شده باشد آیا داور می تواند ایراد اعتبار امر مختومه را بنماید؟ در این مورد با در نظر گرفتن شرایط اعتبار امر مختومه (وحدت سبب،وحدت موضوع و وحدت اصحاب) به نظر می رسد، این ارجاع مجدد اختلاف به داوری شخص دوم، موضوع ماده ۴۸۶ می باشد. این ماده بیان می دارد، هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود، به عبارتی، این گونه توافق مجدد اختلاف به داور ، به معنای توافق بر رد رأی داوری است و چون با این توافق ضمنی ، رأی سابق، بی اعتبار می گردد، لذا دیگر رأیی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر مختوم باشد.
اما اگر رأی سابق الصدور، توسط دادگاه صادر شده باشد، و بعد از آن موضوع به داوری ارجاع شده باشد، اگر داوری از نوع داوری اجباری باشد و توافق صورت نپذیرفته باشد، در جریان داوری شخص ذینفع می تواند ایراد اعتبار امر قضاوت شده را مطرح کند. برای مثال، در مورد اختلاف بورسی، قبلاً دادگاه وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است. ولی اگر، با رضایت ، موضوع به داوری ارجاع شده باشد، موضوع از دو جهت قابل بررسی است، جهت اول این که از آن جا که رأی دادگاه دارای اعتبار امر قضاوت شده است باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و اختلاف را قابل رسیدگی در داوری ندانست. امّا از جهت دیگر ، ذیل ماده ۴۸۰ ق. ا. د .م بر این اساس ،داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت صادر شده رأی دهند. مفهوم مخالف این ماده به شرح زیر است ، داوران می توانند در غیر از موارد فوق ، برخلاف رأی قاضی رأی صادر کنند، نتیجه ی که با اصول حقوقی ناسازگار است، (اصل اعتبار امر مختومه بودن رأی دادگاه) چرا که ماده ۴۸۰، صرفاً ناظر به حالتی است که داوران در حین رسیدگی به یک موضوع جزایی یا موضوعات ، مرتبط با نکاح ، طلاق یا نسب، برخورد می کنند. در این حالت داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی دادگاه رأی دهند.

پس اگر رأی قبلی توسط دادگاه صادر شده باشد و مجدداً به داوری ارسال شده باشد، داور با ایراد امر مختومه مواجه است و باید از رسیدگی امتناع کند، چرا که وقتی طرفین ابتدا موضوع را به دادگاه برده اند براساس قاعده ی اقدام آثار آن رانیز پذیرفته اند به عبارتی به طور تلویحی و ضمنی پذیرفته اند که رأی داور دارای اعتبار امر مختومه است. لذا طرح مجدد این دعوا در نهاد داوری، داور را با ایراد امر مختومه مواجه می سازد.
هرچند در مقابل این نظر، آمده که، در ماده ۴۵۴ قید در هر مرحله از رسیدگی وجود دارد، به عبارتی، اگر بعد از صدور حکم توسط دادگاه موضوع را به داوری ارجاع دهند، دیگر رأی دادگاه اعتبار امر مختومه راندارد و داور با این ایراد مواجه نیست ، و برای توجیه، ابراز می دارند، پیشبینی این ایراد، به دلیل حمایت از طرفین و نیز جلوگیری از اتلاف وقت دادگاههاست، این مبانی در داوری وجهه ی خود را از دست می دهد، زیرا نه دادگاهی در میان است که دوباره هزینه کند و دچار اطاله شود و نه زیانی است که طرفین را مواجه کند چرا که طرفین مصلحتشان را در ارجاع امر به داور دانسته اند.
۲-۳-۲- بند دوم:ایرادبه موضوع دعوا (فقدان اثر قانونی و مشروعیت)
در دادرسی قضایی، در بند ۷ ماده ۸۴ ایراد فقدان اثر قانونی و در بند ۸ ماده ۸۴ ایراد فقدان مشروعیت برای نخستین بار در آیین دادرسی مدنی جدید پیشبینی شده است. برای ایراد اول می توان به وقف بدون قبض اشاره نمود، یعنی اگر مدعی ادعای صدور وقف نامه ای را داشته باشد ولی قبض که شرط اصلی وقف است واقع نشده باشد، همان طور که در ماده ۵۹ ق م آمده (( اگر واقف ، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند)) اصولاً وقف تحقق پیدا نکرده تا ادعای صدور وقف نامه قابلیت رسیدگی در دادگاه را داشته باشد. مثال دیگر، ادعای ثبوت عقد منقطع جهت الزام همسر به پرداخت نفقه است، اصولاً در عقد انقطاع ، زن نفقه ای را دریافت نمی کند تا بر فرض ثبوت، نفقه به وی تعلق گیرد.
در رابطه با ایراد دوم یعنی فقدان مشروعیت این ایراد اعم است از این موضوع تعهد ادعایی خواهان عین معینی باشد و یا انجام و یا خودداری از انجام امری باشد. مانند ماده ۶۵۴ ق م ، که بیان داشته، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن ، مسموع نخواهد بود، همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد نیز جاری است .
در رابطه با این ایراد باید گفت، دکتر شمس، ایراد فقدان مشروعیت را با ایراد عدم ذی نفع خواهان یکی دانسته اند. بنابراین امتیازی که خواهان ادعای دارا بودن آن رامی نماید اما مشروع نیست نفع شمرده نمی شود. تا خواهان ذی نفع به شمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد(شمس،۱۳۸۸، ج۳، ۳۶).
در مورد مقررات مربوط به داوری ماده ی صریحی وجود ندارد امّا داوری یک قرارداد است و لذا باید شرایط صحت یک معامله را دارا باشد، قانون مدنی در ماده ی ۱۹۰ در شرایط صحت یک معامله در بند ۴ تصریع کرده است که جهت معامله باید مشروع باشد و در ادامه در ماده ۲۱۷ آمده ، در معامله لازم نیست، جهت معامله قید شود ولی اگر تصریع شد، باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است. مثلاً اگر قراردادی برای اجاره ی محلی منعقد شود طرفین اگر تصریع کردند، اجاره به منظور دایر کردن مرکز فساد و فحشاءاست، قرارداد باطل است. معذلک ذکر جهت در توافق به داوری ممکن نیست زیرا توافق به داوری تابعی از یک رابطه اصلی است و جهت در همان رابطه اصلی حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد نه در توافق به داوری. داوری فقط می تواند موضوع داشته باشد، به عبارت دیگر در این نوع قرارداد جهت با موضوع یکسان است و نمی توان برای آن موضوعی جداگانه و جهتی جداگانه تصور نمود بنابراین اگر موضوع قرارداد تجاری اصلی یا موضوع اختلاف مشروع باشد، داوری هم در آن صحیح است و اگر موضوع قرارداد اصلی یا اختلاف، غیر مشروع باشد داوری در آن مورد هم غیرمشروع خواهد بود. البته لازم است که توجه شود منظورمان از مشروع فقط احکام شریعت نیست بلکه هر موضوعی که مغایر با قوانین موضوعه باشد از جمله موضوعات غیر قابل داوری است و تحت شمول وصف غیر مشروع قرار می گیرد.(یوسف زاده،۱۳۹۲،۵۳).
به عبارت دیگر، مشروعیت نهاد داوری ، تابعی از مشروعیت قرارداد اصلی است، یعنی اگر قرارداد اصلی، که در آن شرط داوری آمده و یا قرارداد اصلی که بعد از آن اختلاف مربوطه اش از طریق داوری به صورت قرارداد مستقل داوری توافق شده باشد، نامشروع باشد موضوع داوری هم نامشروع خواهد بود.
همچنین در رابطه باداوری مطابق، ماده ۴۵۸ ق. ا . د .م در هر مورد که داور تعیین می شود، باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور و یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد..
همان طور که از این ماده مشخص است موضوع داوری باید صریحاً مشخص شود حال اگر موضوع داوری به عنوان مثال حل اختلافات مربوط به اداره ی مرکز قمار و یا مرکز فحشاء باشد مسلماً موضوع داوری نامشروع خواهد بود، در این جا هر فرد ذینفعی می تواند ایراد عدم مشروعیت را مطرح نماید.
در رابطه با ایراد عدم مشروعیت همچنین می توان گفت، در بند ۲ ماده ۴۸۹ در صورتی که رأی داور مخاف با قوانین موجود حق باشد باطل است حال اگر داور قبل از صدور رأی ، نسبت به موضوعاتی که با قوانین موجود حق در تعارض است، جریان رسیدگی را ادامه دهد،مثلادر ماده ۶۵۴ق م معاملات مربوط به قمار و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، و همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد هم جاری است. لذا اگر داور در مورد این مسایل وارد رسیدگی شود از آن جا که منع رسیدگی نسبت به این موضوعات به دلیل اخلاق حسنه و نظم عمومی است و لذا قابل ارجاع به داوری هم نیست، نتیجه اش این است که هر فرد ذینفعی در جریان رسیدگی می تواند ایراد فقدان مشروعیت را مطرح کند.
در رابطه با ایراد فقدان اثر قانونی هم باید گفت، همان طور که در دادرسی های قضایی مطرح است می تواند در داوری هم قابل پذیرش باشد. برای مثال اختلاف مربوط به هبه، به داوری ارجاع شده، در حالی که هنوز قبض صورت نگرفته، در این جا قابلیت حل اختلاف وجود ندارد از آن جا که عقد بدون قبض متحقق نمی شود، لذا فاقد اثر قانونی است و هر یک از طرفین می تواند ایراد فقدان اثر قانونی را مطرح کند.
در رابطه با ایراد اثر قانونی اشاره کنیم که در مواردی که ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری می تواند مطرح شود در کنارش ایراد فقدان اثر قانونی نیز قابلیت طرح دارد به عنوان مثال قانون گذار دعاوی مربوط به ورشکستگی را قابل ارجاع به داوری نمی داند حال اگر موضوع از طریق داوری پیگیری شود هر فرد ذینفعی می تواند ، ایراد عدم صلاحیت مطرح کند، ما معتقدیم ایراد فقدان قانونی هم قابلیت طرح دارد چرا که، قانون گذار ، حتی در صورت صدور رأی توسط داور در این حوزه هیچ گونه اثر قانونی را برای حکم داور قائل نیست، چرا که قانونا داور از بررسی این گونه موضوعات ممنوع شده و در صورت عدم رعایت توسط داور، هیچ اثر حقوقی بر آن قائل نیست.
۲-۳-۳- بند سوم:ایراد عدم جزمیت
در دادگاهها ، مطابق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،دعوا باید جزمی بوده و احتمالی نباشد عدم جزمیت و احتمالی بودن دعوا را می توان نسبت به ارکان ،طرفین ،سبب و موضوع تحلیل کرد، گاهی طرف دعوا مظنون یا مشکوک است یعنی احتمال اثبات اصل قضیه وجود دارد ولی انتساب فعل به خوانده محل تردید است و گاهی نیز عدم جزمیت ، به دلیل ظنی و احتمالی بودن خودخواسته است مثل این که در دعوای فسخ بیع، خواهان سبب فسخ را معین نکرده و به طور کلی به بی اعتباری قرارداد استناد می کند. و نیز گاه ممکن است خواهان سبب دعوا را امری قرار دهد که صرفاً احتمال وقوع آن وجود دارد مثل موردی که خواهان سبب دعوای مسئولیت مدنی را فعل کارفرما یا عیب دستگاه های صنعتی معرفی کند.(کریمی،۱۳۹۰ ،۱۴)
به عبارتی، مدعی باید دست کم در مقابل ادعا، نسبت به ذی حقی خود قاطع و استوار باشد بنابراین چنان چه احتمال دهد حق او ضایع شده چنین شرطی وجود ندارد.
در رابطه با دادرسی های دولتی همان طور که مشخص است، هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد و بند ۹ ماده ۸۴ صراحتا این مورد را یکی از اسباب ایراد مطرح نموده است، امّا در رابطه با داوری وضع کاملاً متفاوت است، در هیچ یک از مقررات ناظربر داوری، این مورد پیش بینی نشده است و این عدم تصریح قانون گذار در رابطه با داوری، شاید این شائبه را به وجود آورد که ایراد عدم جزمیت محل اجرا در داوری را ندارد، اما این دیدگاه صحیح نیست، برای مثال اگر طرفین، در قرارداد اصلی، کلیه اختلافات مربوط به قرارداد اصلی را به صورت شرط ضمن عقد در صلاحیت داوری قرار داده باشند، و بعد از انعقاد عقد اصلی اختلافی حاصل شودو خواهان مدعی فسخ عقد بیع بدون ذکر دلیل شود: آیا نباید به خوانده این حق را داد که به دلیل قطعی نبودن دعوا ایراد کند، یا در مورد داوری های اجباری ، که طرفین بدون رضایت خود جهت حل اختلاف به داوری ارجاع داده شده اند، خواهان ادعایی را مطرح کند که مثلاً سبب دعوا را امری محتمل قرار دهد خوانده نباید از حق ایراد عدم جزمیت ، محروم بماند ، به عبارت دیگر چگونه انتظار می رود از داور درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقی شود که خودخواهان تحقق آن را صرفاً یک احتمال می داند.
همچنین در توجیه این ایراد باید گفت ، مقنن در ماده ۴۸۲ ق. ا. د .م بیان کرده رأی داور باید موجه و مدلل باشد، این مورد از موارد مربوط به نظم عمومی است،(جنیدی،۱۳۸۸ ، ۷۶)
آن چه از این ماده می توان بدست آورد این است که اگر ما قائل به عدم مجوز برای ایراد عدم جزمی بودن دعوا باشیم، این نتیجه را خواهد داشت که داور، رأیش و نظرش براساس یک دعوای غیر قطعی و گمانی باشد که این خود در تعارض با متن ماده ۴۸۲ می باشد. لذا با توجه به این مسایل ما قائل به وجود ایراد عدم جزمیت در امر داوری هستیم .
همچنین اگر چه اصل بر حاکمیت اراده است اما دکتر حیاتی در پاسخ به این سؤال که آیا افراد می توانند اختلافات احتمالی را به داور ارجاع دهند می گوید، خیر، زیرا حقوقی که هنوز سبب آن تحقق پیدا نکرده قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. (حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۴۹۹).
۲-۴ -گفتار چهارم: ایرادات مختص داوری
۲-۴-۱- بند اول: ایراد اتمام مهلت داوری
یکی از ایرادات شایع در جریان داوری، اتمام مهلت صدور و تسلیم رأی است، مفاد تبصره ماده ۴۸۴ اصل اولیه در تعیین مدت داوری توافق طرفین است، به عبارتی دیگر طرفین می توانند با توافق هم، مهلت داوری را تعیین کنند، حال اگر طرفین مدت را تعیین نکرده باشند مدت، داوری سه ماه و ابتدای آن از روزی محاسبه می شود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ گردیده باشد، ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت بعد از صدور رأی توسط داور، مفاد بند ۴ ماده ۴۸۶ بی اعتباری رأی داور خواهد بود. به اعتباری دیگر اگر طرفین برای مثال مدت داوری را از تاریخ ۱/۴/ الی ۳/۴ قرارداده باشند و داور ۵/۴ اقدام جهت رسیدگی به امر مطروحه نماید، هر ذینفعی می تواند ایراد اتمام مهلت داوری را مطرح نماید.
در رابطه باداوری های مرکز داوری اتاق ایران، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است. مگر این که طرفین به نحو دیگر تراضی کرده باشند.
تفاوتی که در مورد داوری های این سازمان باداوری های موردی مذکور در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، این است که در داوری های سازمانی، ابتدای مدت داوری ، تابع قبولی داور و اطلاع به طرفین است، در حالی که ابتدای مدت داوری در داوری های آیین دادرسی مدنی، روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.
پس به طور کلی اگر داور خارج از مهلت قراردادی یا قانونی وارد جریان رسیدگی شود، هر ذینفعی می تواند ایراد اتمام مهلت داوری را بنماید.
۲-۴-۲- بند دوم: ایراد به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری
این ایراد در آیین دادرسی مدنی مغفول مانده، اما این ایراد در داوری های موضوع قانون مزبور قابل طرح است. در این صورت داور باید در این خصوص اظهار نظر نماید ولی اگر به هر دلیلی این قضیه را به سکوت گذاشت و بعداً در دادگاه مطرح شود چنان چه اعتبار موافقت نامه داوری محرز باشد مشکلی پیش نیامده و سکوت داوری تأثیری در اعتبار رأی وی نخواهد داشت.( کریمی،۱۳۹۲ ،۱۸۸).
این ایراد در بند الف ماده ۲۹ مرکز داوری هم آمده است، بدین مضمون که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و درباره ی وجود اعتبار موافقت نامه داوری نفیاً یا اثباتاً ایراد کند، بی اعتباری موافقت داوری به علت مسایل زیر بروز می کند،
۱-فقدان اهلیت طرفین و یا داور ، که خود موضوع بحث ایراد جداگانه ای بود که قبلاً در مورد آن به تفصیل به بررسی پرداختیم.
۲-فقدان سمت ، که در بحث ایراد به سمت موضوع بررسی شد.
۳-مشروعیت جهت معامله نیز مورد بررسی و تخصص قرار گرفت.
۴-فقدان اختیار ارجاع اختلاف به داوری،به این معنا که طرفین دعواو یا شخص ثالث اختیار ارجاع اختلاف مورد قرارداد اصلی را به داوری نداشته باشند.
در کلیه موارد مذکور هر فرد ذینفعی می تواند در جریان رسیدگی ایراد به اعتبار موافقت نامه داوری را مطرح کند. همچنین در صورت صدور رأی توسط داور و نادیده گرفتن این ایراد اگر بعداً در دادگاه صالع به رسیدگی ، این ایراد محرز شود مفاد بند۷ ماده ۴۸۹ ، رأی داور باطل می شود.
۲-۴-۳ - بند سوم : ایراد تأمین دعوای واهی در داوری
منظور از تأمین دعوای واهی، درخواست خوانده دعوا است مبنی بر سپردن تضمینی از جانب خواهان برای توثیق جبران خسارات احتمالی که در نتیجه ی دفاع از دعوای اقامه شده متحمل می شود با این استدلال که خواهان بدون دلیل قاطع و مطمئن مبادرت به اقامه ی دعوا نموده و در واقع نامبرده به نوعی از حق نظام خواهی خود سوء استفاده می نماید برای این که خوانده بی جهت از این دعوا متضرر نشود، از دادگاه تقاضا می نماید تا قبل از دفاع در ماهیت دعوا تدبیری بیاندیشد تا متعاقباً امکان جبران خسارات احتمالی وجود داشته باشد در واقع هدف قانون گذار از وضع مقررات مربوط به تأمین دعوای واهی می تواند پیشگیری از طرح این گونه دعاوی باشد(حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۳۶).
این ایراد در مقررات آیین دادرسی مدنی جهت اعمال در دادرسی های دولتی در ماده ۱۰۹ آمده است، در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری ودرخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حبسی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است خوانده می تواند برای تأدیه ی خسارات ناشی از هزینه های دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید، دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می نماید که اگر مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده ردّ دادخواست خواهان صادر می شود.
همان طور که معلوم است، در رابطه با دادرسی های دولتی ، از جمله ایرادت شناخته شده محسوب می شود ولی در رابطه با داوری در مقررات دادرسی مدنی و همچنین قانون داوری تجارت بین المللی ماده قانونی وجود ندارد ، لذا با این وجود نمی توان قائل به جواز این ایراد در رسیدگی از طریق داوری شد. در مقررات مربوطه به مرکز داوری اتاق داوران در ماده ۵۵، یکی از موارد ختم رسیدگی را عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر دانسته است، سوالی که به ذهن خطور می کنداین است که ایا در داوری های ساز مانی این اتاق از آن جا که، هر دلیل دیگر، قیدعام می باشد و می تواند علل زیادی را در بر بگیرد، می توان، یکی از علل عدم امکان رسیدگی توسط داور را ایراد تأمین دعوای واهی دانست که در پاسخ شاید بتوان این نظر را داشت که از آن جا که واژه ی هر دلیل دیگر، معنای عام دارد، هرچند به طور صریع بر این ایراد اشاره نشده است. ولیکن شاید بتوان یکی از علل عدم امکان رسیدگی را ایراد تأمین دعوای واهی از طرف خوانده دانست. البته این یک نظر است که می تواند مورد نقد واقع گردد. امّا به هر حال باید گفت از آن جا که ما داوری را به عنوان یک رسیدگی حرفه ای پذیرفته ایم لازم است قانون گذار ، با پیش بینی این موارد به رسیدگی دقیق تر و حرفه ای تر داوری در سطوح سازمانی و داوری گام بردارد.
در قانون جدید آیین نامه دادرسی مدنی لازم الرعایه توسط دادگاههای دولتی مقررات ، تأمین دعوای واهی در مبحث تأمین خواسته یعنی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ جای دارد، بعد از بررسی که در مورد ایراد تأمین واهی در داوری انجام دادیم ، به بررسی امکان یا عدم امکان درخواست تأمین خواسته و دستور موقت درداوری بپردازیم:
پرسشی که مطرح است این که آیا داور می تواند به درخواست ذی نفع ، قرار تأمین خواسته یاد دستور موقت صادر نمایند؟
در مقررات مربوط به داوری تجاری بین المللی ، در ماده ۱۷، داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید مگراین که طرفین ، به نحوی دیگر توافق کرده باشند داور می تواند مقرر نماید که متقاضی تضمینی مناسب بسپارد، در هر دو صورت چنان چه طرف دیگر تضمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
همچنین در ماده ۹ این قانون آمده، هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی می تواند از رئیس دادگاه موضوع (ماده ۶ این قانون) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست کند.
همان طور که مشاهده می شود هم دادگاه و هم داور می توانند قرار تأمین صادر کند، از نظر تجربی بهتر است در این مورد از دادگاه بخواهیم چرا که ابزارهای اجرایی آن نزد دادگاه است یعنی اگر از داور بخواهیم باز باید برای اجرای آن به دادگاه رجوع کنیم.
در رابطه با مقررات مربوط به آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران در ماده ۳۵ اشاره کرده که داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است ، به درخواست هر کدام از طرفین و خطاب به آن ها دستور موقت صادر کند همچون در بند ب این قانون آمده ، داور می تواند مقرر کند که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار و ضمانت نامه بانکی به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای دستور موقت نزد مرکز داوری بسپارد و برای تأکید بر این دستور موقت و تأمین خواسته در تبصره این قانون آورده که ارجاع اختلاف و دعاوی به مرکز داوری به منزله پذیرش اختیارات داور در دستور موقت و أخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند.
مشاهده می شود که در این قوانین به صراحت به حق و اختیار داور برای صدور دستور موقت و تأمین خواست اشاره شده است اما بحث ما در رابطه با امکان صدور این موارد در داوری ها موردی آیین دادرسی مدنی می باشد.
در داوری های داخلی ، دکتر کریمی نظر دارد که در صورت توافق طرفین این امکان وجود دارد و در غیر اینصورت با توجه به استثنایی بودن صدور دستور موقت پاسخ منفی ارجح است. همچنین در پاسخ به سؤال این که آیا دادگاه می تواند در خصوص دعوایی که به داوری ارجاع شده دستور موقت صادر کند؟ دکتر شمس عقیده دارند که گرفتن ، تأمین خواسته و دستور موقت در داوری داخلی هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می شود.( شمس ،۱۳۹۲،ج۳،۵۴۵). دکتر کریمی در رد این نظر آورده که تکلیف مواردی که از فوریت برخوردار است مبهم می ماند به علاوه پذیرش نظر دکتر شمس به این معنی است که صرف ارجاع به داوری به معنی زوال اختیار دادگاه در صدور دستور موقت است این نتیجه نه از لحاظ اصولی قابل پذیرش است و نه از موارد راجع به داوری و دستور موقت بر می آید به نظر می رسد در این حالت دادگاه دارای صلاحیت لازم جهت صدور دستور موقت است.(کریمی،۱۳۹۲،۱۵۵)
دکتر، یوسف زاده در خصوص، امکان یا عدم امکان دستور موقت و تأمین خواسته توسط داور، بین این دو تمییز قائل شده است، الف،دستور موقت، هرچند این بخش با تأمین خواسته شباهاتی دارد ولی با آن متفاوت است ، یکی از مهم ترین تفاوت ها استثنایی بودن دادرسی فوری و اختصاص آن به مراجع قضایی است. چرا که در دادرسی های گذشته، همه ی قضات، اجازه صدور این دستور را نداشتند و برخی که اجازه ویژه از وزارت دادگستری داشتند، این امکان برایشان میسر بود(ماده ۷۷۳ قانون سابق) در قانون کنونی نیز با وجود این که اجازه ویژه حذف شده است اجرای آن با تأیید رئیس حوزه قضایی است ( تبصره ۱ ماده ۳۲۵) پس چون دادرسی فوری یک روند رسیدگی استثنایی است و دامنه ی امور استثنایی را نمی توان توسعه داد دلیلی بر اجازه صدور توسط داور ندارد.
ب: تأمین خواسته : تأمین خواسته یکی از حواشی معمول دادرسی است و همان حکمتی که در دادرسی تصور می شود برای داور هم وجود دارد. هنگامی که طرفین اجازه ی صدور رأی توسط داور را می دهند قاعدتاً داور باید بتواند تمام اختیاراتی را که به طور معمول و متعارف برای رسیدگی قابل تصور است داشته باشد. (یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۵۹)
به بیان دیگر ایشان معتقد است، وقتی طرفین اذن به داوری داده اند اذن در لوازم آن که یکی از آن ها ، تأمین خواسته است را داده اند.
دکتر عابدیان : بیان داشته ، ظاهراً در حقوق ایران داوری چنین اختیاری ندارد، امااگر فوریت اقتضاء کند، طرفین می توانند با مراجعه به دادگاه صالع درخواست صدور دستور موقت کنند، دستور موقت در صورت اقتضاء ، از ناحیه ی دادگاه صادر می شود و دادگاه باید گواهی اقامه ی دعوای اصلی در مرجع داوری را بپذیرد.(عابدیان، ۱۳۹۱،۱۴).

اهداف رفاهی

۳

۲۷ تا ۲۹

۳ –۶ ) روایی و پایایی پرسشنامه
دو ویژگی مهم که هر ابزار اندازه گیری باید داشته باشد ، روایی و پایایی آن است .
۳-۶-۱ ) روایی
روایی یک آزمون به این امر بستگی دارد که تا چه میزان آنچه را که مدعی اندازه گیری آن است ، اندازه می گیرد . وقتی گفته می شود آزمونی روایی دارد به این معناست که پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر می باشد می سنجند . روایی جنبه های مختلفی دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه های آن حاصل می شود . در صورتی که این ارتباط در برخی جنبه ها مربوط ، و در برخی دیگر نامربوط باشد ، روایی بوجود نمی آید ( فراهانی و شعبانی مقدم ، ۱۳۸۸ ) .
برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه و سنجش دقیق مفاهیم و مصادیق مورد نظر در این پژوهش ، ۱۰ نفر از متخصصین و صاحب نظران مدیریت ورزشی نظرات خود را راجع به آن اعلام داشته و روایی پرسشنامه را تایید نمودند .

۳-۶-۲ ) پایایی
پایایی یا اعتبار یک آزمون عبارتست از ثبات و پایایی آن در اجراهای متعدد . پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است . بالا بودن ضریب پایایی ( اعتبار ) در آزمون ها نشان می دهد که خطای اندازه گیری به حداقل کاهش یافته است . هرچه خطاهایی که بر اندازه گیری اثر می گذارند کوچکتر و کمتر باشند اعتبار آزمون بیشتر خواهد بود ( فراهانی و شعبانی مقدم ، ۱۳۸۸ ) .
در این تحقیق جهت اطمینان بیشتر پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی به روش ضریب آلفای کرونباخ^[۸۱] در یک نمونه مقدماتی به حجم ۳۰ نفر محاسبه گردید که مقدار پایایی آن ۸۴/۰ بدست آمد که پایایی بالای آن را نشان می دهد .
۳ –۷ ) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است . تجزیه و تحلیل و استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است . در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها ، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید . در بخش آمار توصیفی از شاخصهای میانگین ، انحراف استاندارد ، شاخصهای پراکندگی ، درصدها ، جداول توزیع فراوانی، نمودارهای مربوط به داده ها و … استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف ( K-S ) و آزمون Uمن ویتنی با بهره گیری از نرم افزارهای ۲۰ SPSS و ۲۰۱۰ Excel استفاده گردید .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴ – ۱ مقدمه
در این فصل به توصیف ، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها می پردازیم . از آنجایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید ، لذا انجام پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت می نماید . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار ۲۰ SSPS استفاده شده است .
۴ – ۲ یافته های توصیفی
۴ – ۲ – ۱ یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی
- جنسیت : در این پژوهش از کل ۳۷۷ نفر مورد مطالعه ، ۲۱۴ نفر ( ۷۷/۵۶ % ) مرد و ۱۶۳ نفر ( ۲۳/۴۳%) زن بودند (نمودار ۴ – ۱) .

نمودار ۴ – ۱٫ درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
- وضعیت تاهل : در این تحقیق ۴/۷۲ درصد کل پاسخ دهندگان مجرد و ۶/۲۷ درصد متاهل بوده اند .
- سن : سن پاسخگویان حداقل ۱۸ سال و بیشتر از ۳۳ سال بوده است ، و از میان ۶ گروه های سنی ، گروه دوم ( ۲۱ تا ۲۳ سال ) بیشترین گروه در بین آزمودنی ها را با ۶/۴۸ درصد تشکیل می دهند . کمترین گروه پاسخ دهندگان هم مربوط به گروه پنجم ( ۳۰ تا ۳۲ سال ) با ۸/۴ درصد را تشکیل می دهند . (جدول ۴ – ۱).
جدول ۴ – ۱٫ گروه های سنی در جامعه تحت بررسی

گروه سنی سال

درصد

رتبه

۱۸ تا ۲۰

۶/۱۹ %

دوم

۲۱ تا ۲۳

۶/۴۸ %

اول

۲۴ تا ۲۶

۳/۱۴ %

آماره خی دو

درجه آزادی

ارزش احتمال

۶٫۵۴

۵

۰٫۲۵

منبع: یافته­های پژوهش
بر اساس نتایج جداول ۱۰ و ۱۱ می­توان گفت فرض تناسبی بودن نرخ خطر رد نمی­ شود. بنابراین نتایج رگرسیون کاکس معتبراست.

بر اساس آماره­ های آکایک و شوارتز و آماره­ لگاریتم نسبت درست نمایی، توزیع ویبول برای برازش نرخ ارزرسمی و نیز نرخ سود بانکی مناسب­تر است.
در گام بعد، جهت بررسی خوبی برازش رگرسیون کاکس باید آزمون­های تشخیص را اجرا نماییم.
برای بررسی خوبی برازش مدل می‌توان نمودار نرخ خطر تجمعی را در مقابل باقیمانده­های کاکس- اسنل ترسیم نمود. نتایج این آزمون در نمودار (۹) و (۱۰) آمده است:

نمودار۹٫ آزمون خوبی برازش بر اساس باقیمانده­های کاکس- اسنل برای نرخ سود بانکی

منبع: محاسبات محقق

نمودار۱۰٫ آزمون خوبی برازش بر اساس باقیمانده­های کاکس- اسنل برای نرخ ارز اسمی

منبع: محاسبات محقق
با توجه به نمودارهای۹ و ۱۰می­توان گفت، میزان نرخ خطر در حوالی جملات اختلال کاکس- اسنل قرار داشته و لذا مدل برآورد شده به روش رگرسیون کاکس توانسته است تغییرات متغیر طول دوره ثبات نرخ سود بانکی را توضیح دهد. این نتیجه ­گیری در خصوص خوبی برازش با معیارهای لگاریتم درستنمایی، آکایک و شوارتزنیز سازگار است.

فصل ­ پنجم:

جمع­بندی، نتیجه­گیریو پیشنهاد‌ها

۵-۱-مقدمه:

همان‌طور که می­دانید هدف از هر پژوهشی بدست آوردن نتایج و استفاده آن‌ها در فرایند تصمیم ­گیری است. هرچند که تمام بخش­های پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار هستند اما تمام بخش­های پژوهش به نحوی در خدمت بخش نتیجه ­گیری قرار می­گیرند. به عبارت دیگر نتیجه ­گیری صحیح مستلزم آشنایی کامل با موضوع مورد مطالعه، شناخت اهمیت و ضرورت انجام آن، بررسی دقیق پیشینه پژوهش، توجه کافی به مبانی نظری، تسلط بر روش تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق داده­هاست. بنابراین بد نیست که در این فصل ابتدا مروری اجمالی بر فصول گذشته صورت گیرد.

۵-۲-نگاهی اجمالی بر فصول قبل

نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی اهمیت فراوانی دارند و شناخت عوامل مؤثر بر ثبات نرخ ارز رسمی و نرخ سود بانکی بسیار مهم و حیاتی است. عده­ای از صاحب­نظران اقتصادی علت مشکلات عدیده­ی اقتصاد ایران را عدم توجه شایسته و کافی در جهت تعیین این دو متغیر می­دانند. نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی روی تصمیمات اقتصادی بنگاه­ها، سرمایه ­گذاران و خانوارها چه در داخل و چه در خارج از کشور اثرگذار است.
در خصوص اینکه چه عواملی روی نرخ ارز اثرگذار هستند اتفاق‌نظری وجود ندارد. برخی از صاحب‌نظران نرخ ارز را یک پدیده پولی دانسته و تفاوت در ارزش پول کشورها را ناشی از عدم تعادل و تفاوت در نظام پولی کشورها می­دانند. در رویکرد تجاری، تفاوت ارزش پول در کشورها ناشی از تفاوت در ارزش واردات و صادرات است. در نظریه برابری قدرت خرید، اختلاف ارزش پول کشورها ناشی از تفاوت تورم در کشورهاست. در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار، نرخ بهره داخلی و خارجی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز می­باشند. اگرچه نظریات مذکور قادر هستند تا حدودی در پیش ­بینی نرخ ارز مؤثر باشند اما این نظریات در خصوص اختلاف ارزش پول کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه حرفی برای گفتن ندارند. از این رو در سال­های اخیر، با رشد چشمگیر توجه به مسائل نهادی و سیاسی، رویکرد سیاسی و نهادی تعیین نرخ ارز مطرح گردیده است. در رویکرد نهادی و سیاسی، عواملی چون استقلال بانک مرکزی و سیکل­های انتخاباتی روی نرخ ارز اثرگذار است.
در خصوص تعیین نرخ سود بانکی(نرخ بهره) نیز نظریات مختلفی از جمله نظریه کینز، کلاسیک­ها و نیز نظریه فیشر وجود دارد. بر اساس نظریه فیشر، نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و حجم پول نقش مهمی در تعیین نرخ بهره دارند.
سپس به بررسی پیشینه موضوعات مورد مطالعه پرداخته شد. بررسی پیشینه تحقیق نشان داد که پژوهش حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ روش­شناسی جدید و نو بوده و مطالعات اندکی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده است. از این رو انگیزه­ بیشتری برای انجام پژوهش بدست آمد.
در فصل سوم روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ذکر گردید. روشی که برای تجزیه و تحلیل داده ­ها بکار گرفته شده است، روش تحلیل بقا نام دارد. در این روش زمان رخداد یک حادثه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در واقع در این روش عواملی که روی زمان رخداد یک حادثه اثرگذار هستند را شناساییو مورد بررسی قرار می­گیرد. دغدغه اصلی در این پژوهش شناخت صحیح روش مطالعه و استفاده درست از آن بوده است و تلاش شده است تا آنجا که ممکن است منابع وسیعی را در خصوص روش پژوهش مطالعه شود، تا ضمن آشنا نمودن دانشجویان رشته اقتصاد با روش تحلیل بقا، اشتباهات را نیز به حداقل ممکن کاهش داد.
در فصل چهارم ابتدا با تحلیل توصیفی داده ­ها، دید کلی از متغیرها مورد مطالعه بدست آمد و بر اساس تحلیل توصیفی داده ­ها، نتایج کلیگرفته شد. سپس جهت استفاده متغیرها در تجزیه و تحلیل­های بعد­ی، اقدام به روندزدایی و استاندارد کردن داده ­ها گردید. مزیت اصلی متغیرهای استاندارد شده این است که تحت تأثیر واحدهای اندازه ­گیری قرار نمی­گیرند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که ابتدا به تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش پرداخته و سپس نتایج را جمع­بندی و گزارش شود.

۵-۳-بررسیفرضیات پژوهش

فرضیه اول: نرخ رشد اقتصادی اثر منفی و معنی­داری روی بقای ثبات نرخ سود بانکی دارد.
بر اساس نتایج رگرسیون کاکس و نیز توزیع نمایی و ویبول فرضیه اول تائید می­ شود و طی دوره مورد بررسی نرخ رشد اقتصادی اثر منفی روی ثبات نرخ سود بانکی در ایران داشته است.
فرضیه دوم: تورم اثر منفی و معناداری روی بقای ثبات نرخ سود بانکی دارد.
بر اساس یافته­های پژوهش طی دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱، نرخ تورم اثر معناداری روی ثبات نرخ سود بانکی ندارد. البته باید