- مالکیت این مواد فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.
ب-۴- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار^[۴۰]
- مواد این گروه موارد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را به فروش برسانند.
- مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی و روانی خفیف می‌شوند.
- مالکیت این مواد با نسخه‌ی پزشکی مجاز است.
- در برخی کشورها تجارت آن‌ها با اعلام به مراجع ذی‌صلاح، اما توزیع و تولید آن‌ها نیاز به مجوز دارد.
- این لیست علاوه بر داشتن مواد ترکیبی مجاز در داروها عمدتاً از این جهت تهیه می‌شود که در صورت ورود یک داروی جدید مشکوک به اعتیادزدایی، به طور موقت و تا تعیین تکلیف، آن دارو در این لیست قرار می‌گیرد.
ب-۵- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)
پیش‌سازها که در جداول پیوست کنواسیون ۱۹۸۸ آمده مواد شیمیایی هستند که بخشی از ساختمان شیمیایی مواد مورد سوء‌استفاده را به عنوان پایه‌ی اسکلت مولکولی آن تشکیل می‌دهند و به عنوان موادی هستند که برای تولید و ساخت سوء مصرف، خود نیز مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند. ولی در حقوق مربوط به مواد مخدر وروان‌گردان ما این مواد نیامده‌اند.

فصل اول:
اعتیاد
و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
- مقدمه
از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سال‌های پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده و یک انحراف که می‌تواند منشأ بسیاری از جرایم و انحرافات دیگر باشد شناخته می‌شود. این معضل بزرگ جایی محل تأمل و تأثر بیشتر است که ورود مواد روان‌گردان صناعی به چرخه‌ی مصرف و در پی آن تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی، کنترل و جلوگیری از ورود آن به کشور را پیچیده‌تر کرده است.
سیاست جنایی، مجموعه شیوه‌ها و روش‌هایی که هیأت اجتماع (دولت و جامعه) در مقابله با پدیده‌های مجرمانه به کار می‌برند، در مقابله با مسئله‌ی مواد روان‌گردان با اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه است اما فراخور موضوع این فصل که به بررسی اعتیاد و اقدامات مقابله‌ای با آن می‌پردازد، روش‌های پیشگیرانه مورد بحث قرار می‌‌گیرد.
مبارزه با اعتیاد در جهان به سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان و فعالیت‌های پیشگیرانه در جهت کاهش تقاضا استوار است. در اکثر کشورهای دنیا به دلیل هزینه‌بر بودن و در عین حال ناموفق بودن اقدامات مبارزه‌ی با عرضه، به مسئله درمان معتادان و در پی آن مبارزه با تقاضا توجه بیشتری می‌شود. این امر در کشور ما نیز در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به ادوار قانونگذاری در ایران می‌توان ملاحظه کرد که تأکید قانونگذار بیشتر بر پاسخ کیفری به پدیده‌ی اعتیاد است هر چند به امر درمان نیز توجه شده است ولی علی‌رغم پیگیری این سیاست در تمام ادوار قانونگذاری متأسفانه هر روز بر جمعیت معتاد و معضلات همراه آن افزوده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف این نوع پاسخ سیاست جنایی تقنینی به اعتیاد است. در نتیجه با توجه به بروز این نتایج نه چندان مطلوب قانونگذار سعی در اصلاح و تغییر این سیاست نمود و نتیجه‌ی آن اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ شد.
در فصل پیش‌ رو، این موضوعات مطرح می‌شود، در مبحث اول به بررسی سیاست جنایی تقنینی گذشته و سپس آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد پرداخته می‌شود و در مبحث دوم قانون جدید مصوب ۱۳۸۹ و رویکرد پیشگیرانه و درمانی آن بررسی می‌شود.
- مبحث اول: سیاست جنایی تقنینی گذشته و آثار سوء جرم‌انگاری
- مصرف مواد مخدر در ادوار مختلف تابع اوضاع و احوال دوره‌ها بوده و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان نشأت گرفته است. زمانی مواد مخدر و افیونی به عنوان دارو و درمان امراض مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی مصرف همین مواد ممنوع می‌شده است. بنابراین در طول زمان قانون‌گذار برای پاسخ به این پدیده به اتخاذ تدابیری مبتنی برسرکوب و سپس درمانی دست می‌زده است.
از آنجایی که اعتیاد به مواد روان‌گردان در سال‌های اخیر جایگزین اعتیاد به مواد مخدر سنتی شده است، قانون‌گذار به این مواد و اعتیاد به آن توجه خاصی نداشته بنابراین در اینجا اعتیاد به مواد و اقدامات مقابله‌ای با آن در طول زمان بررسی خواهد شد تا با نقایص این اقدامات که زمینه ساز تصویب قانون ۱۳۸۹ شده آشنا شویم.اما آنچه که مهم بوده و هست خود اعتیاد است و نوع مواد مصرفی در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد
- گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته
الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا
الف-۱- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی
“مسئله‌ی اعتیاد را می‌توان طی دو مبحث فرعی جرم‌شناسی و حقوق جزا مطرح کرد:”^[۴۱]
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، “یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).”^[۴۲] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است. در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان (مجرمین اصلی مواد مخدر و روان‌گردان ) برای کسب درآمد نامشروع به وسیله‌ی توزیع مواد مخدر و روان‌گردان افراد جامعه را مبتلا می‌کنند. تا مصرف کننده مواد مخدر و روان‌گردان (معتاد) نباشد و آن را مطالبه نکند (تقاضا) قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان محلی برای (عرضه) آن نخواهند یافت. در این تحلیل معتاد بزه‌دیده است ولی بزه‌دیده‌ای که در ارتکاب جرم اثر داشته ولی به عنوان بیمار نیاز به کمک دارد.در واقع می‌توان گفت هر چند معتاد خود بزه‌دیده‌ی قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان است ولی خانواده‌ی وی نیز متأثر از آن هستند و حتی خانواده‌ی معتادان نیز بزه‌دیده مواد هستند.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. در یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و از طرفی دیگر بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد، البته هر چند معتاد خود در این دیدگاه مظلوم واقع نشده و در این گرفتاری نیز خود نقش داشته و بی‌تقصیر نیست ولی به هر حال بایستی فکری به حال او کرد و او را درمان کرد تا بیش از پیش قربانی نشود.
در زمینه‌ی توجه جرم‌شناسی به اعتیاد، در قسمت (حمایت از بزه دیدگان مواد روان‌گردان) در مبحث بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد.
الف-۲- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آن‌چه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. “در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.”^[۴۳] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ “به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.”^[۴۴]
الف-۲-۱- جرم‌زدایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.
الف-۲-۲- قانونمندسازی
اما در برخی دیگر از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست زیرا او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد- در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.
الف-۲-۳- جرم انگاری
منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است . همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد که در قسمت بعدی در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی بررسی می‌شود. در برخی کشورها- مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه- اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.
ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن
ب-۱- قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
“قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش انجام گرفت ولی در این اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود”^[۴۵] و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد،” قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.”^[۴۶] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷،استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.”^[۴۷] و آئین‌نامه‌ای اجرایی همین قانون مصوب ۱۳۴۸ بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر،اعتیاد به مواد روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) ) مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
اول اینکه، در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.
و دوم، در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد همان گونه که در فصل تمهیداتی در قسمت تعریف اعتیاد ذکر شد متفاوت است.
ب-۲- پس از انقلاب
در دوره‌ی قانون‌گذاری‌ای که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.
در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.
سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.
در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدربر اساس تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۸ تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون ۱۹۷۱ آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.
پس از تصویب قانون ۱۳۶۷ و مبارزه‌ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون‌گذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷) مصوب ۱۳۷۶، نیز همچنان به مبارزه‌ی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.
مقنن در ماده‌ی ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.
مطابق ماده‌ی ۵ ذآیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی ۴ آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.

باتوجه به نتایج مطالعات و همچنین نتایج مطالعه حاضر که نشان داد در بعضی ابعادبین نوع زایمان وتصویر بدن زنان ارتباط وجود دارد اما بین نمره کلی تصویر بدن ونوع زایمان از نظرآماری ارتباط معنا دار نبود لذابه نظرمی رسد، این موضوع نیاز به پژوهشها ومطالعات بیشتری داردوما نمی‌توانیم این فرضیه را بطورکامل ردکنیم.
لذافرضیه ۲ در این مطالعه با احتیاط رد می‌شود.

۵-۴- فرضیه۳

بین تن انگاره وکیفیت زندگی زنان بعدازوضع حمل رابطه وجود دارد

براساس نتایج بدست آمده ازمطالعه کنونی، بین نمره کل کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ونمره کل تصویربدنی رابطه معنی داروجودندارد (۳۰۴/۰=sig ) بنابراین فرضHo فرضیه سوم مطالعه کنونی تائید می گردد. مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 درابعاد مختلف تصویر بدنی درجداول ۴-۹ لغایت ۴-۱۱ارائه شده است.

برای بررسی این فرضیه مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36دربین شرکت کنندگان در مطالعه، برحسب سه شاخص نگرش فرددرموردابعاد جسمانی (جدول۴-۹). رضایت ازبخش‌های مختلف بدن (جدول ۴-۱۰) ونگرش فرددرباره وزن (جدول۴-۱۱) مورد بررسی قرارگرفت.
براساس نتایج مطالعه بین کلیه ابعادکیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36ونگرش درموردابعاد جسمانی رابطه معنی دارگزارش نشد (۰۵/<p). (جدول ۴-۹). بین بعد عملکرد اجتماعی کیفیت زندگی براساس مقیاس SF-36 ورضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن رابطه معنی دارگزارش شد. اما بین سایر ابعاد کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36ورضایت ازبخش‌های مختلف بدن رابطه معنی دارگزارش نشد (۰۵/<P). (جدول ۴-۱۰).
همچنین براساس نتایج مطالعه بین بعد عملکرد جسمانی کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36 ونگرش فرددرباره وزن بدن رابطه معنی دارگزارش شد. اما بین سایرابعاد کیفیت زندگی براساس مقیاس، SF-36 ونگرش فرددرباره وزن بدن رابطه معنی دارگزارش نشد (۰۵/<P). (جدول ۴-۱۱).
باتوجه به جدید بودن طرح این موضوع، مطالعه ای که عین فرضیه راموردبررسی قرارداده باشدیافت نشد. لذابه برسی نتایج چند مورد مطالعه که با بعضی از ابعاد این پژوهش مرتبط است می پردازیم.
حقیقیان (۱۳۹۳) درمطالعه عوامل اجتماعی مؤثر برکیفیت زندگی زنان شهراصفهان به این نتیجه رسید، که بین کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی، رابطه معنا دار وجود دارد. لذا بنظرمی رسد، رضایت ازتصویر بدن بعنوان یک سرمایه اجتماعی برای زنان محصوب می‌شود.
درمطالعه حاضر، نتایج بررسی فرضیه سوم نشان داد،بین بعدعملکرداجتماعی ورضایت ازبخش‌های مختلف بدن، رابطه معنا داراست. توسلی ومدیری (۱۳۹۱) در بررسی علل گرایش زنان به جراحی زیبایی درشهر تهران دریافتند، بیش‌ترین انگیزه برای انجام عمل حراحی کسب اعتماد به نفس است، زنانی که ارزیابی منفی ازتصویر بدن خوددارند، بیشتربه عمل جراحی تمایل دارند، وخصوصیات فردی والزام‌های بیرونی (اجتماعی) درتصویربدن زنان و میزان اعتماد به نفس آنها مؤثر است.پس می‌توان گفت افرادی که تصویربدنی بهتری دارند، اعتمادبه نفس بیشتری دارندوعملکرداجتماعی شان بهتراستواین ارتباط می‌توانددوسویه باشد، لذاعملکرداجتماعی بهتر، می‌تواند ناشی ازتصویر بدنی بهترباشد. دراین مطالعه بین بعداجتماعی کیفیت زندگی ومیزانرضایت ازبخش‌های مختلف بدن رابطه معنی داربود.
امیدواروهمکاران (۱۳۸۱)درپژوهشی باعنوان تصویرذهنی بدن، وارتباط آن با نمایه توده بدنی، والگوی مصرف مواد غذایی، به این نتیجه رسیدند، که تلقی ازوزن با تصویر ذهنی نامطلوب ارتباط دارد. درمطالعه حاضرنیزبین بعدعملکردجسمانی کیفیت زندگی ونگرش فرد درباره وزن رابطه معنی درگزارش شد.
لذاباتوجه به مطالعات نتیجه می گیریم که بین بعضی ازابعادکیفیت زندگی زنان، دردوره بعداز زایمان ونگرش زنان درمورد بعضی ازابعادتصویر بدن ارتباط وجوددارد. بااین حال بین نمره کل کیفیت زندگی ونمره کل تصویربدنی ازنظرآماری رابطه معنی دارنبود، بنابراین فرضیه ۳ این مطالعه نیز به مطالعات تکمیلی نیازداردودراین پژوهش با احتیاط ردمی‌شود.
بحثی که درموردفرضیه های دوم وسوم مطالعه کنونی وجوددارداین است که بدلیل جدیدبودن طرح مفهوم تن انگاره(تصویربدن)درمطالعات علمی، پژوهش های زیادی دراین مورد صورت نگرفته است بعلاوه این موضوع بیشتردرکشورهای توسعه یافته موردتوجه قرارگرفته است،ودرکشورهای درحال توسعه ازجمله کشورمازیادبه این موضوع توجه نشده است لذا مطالعات دراین مورد زیادنیست و بیشترمحدود به موضوعاتی خاص چون جراحی زبیایی است .علاوه براین، براساس مطالعات بدن وفرهنگ جداازیکدیگرنیستند، دردوران معاصربدن ازحالت ارگانیستی بودن، خارج شده وبه پدیده ای اجتماعی وفرهنگی بدل شده است. درجامعه سنتی هویت افرادازقبل محرز شده، امادردنیای مدرن تکوین هویت افراد به حیات اجتماعی افرادمنتقل شده است. تصویربدنی پویابوده ودرطول زندگی فردتوسعه وشکل می‌گیردوپیوسته درحال تجدیدشدن است. همچنین ایده‌ها وگفتمان‌‌های مسلط دربستر‌های اجتماعی وفرهنگی که فرددرآن زندگی می‌کند، درساخت تصورات بدنی اونقش مهمی دارند، بنابراین تصورات افراددرباره بدن وسلامتی وبیماری باتحلیل‌‌های فرهنگی تعیین می‌شوند (بهرام،علیزاده‌اقدم و کوهی۱۳۹۱). به نظرپژوهشگردرجامعه ما بخصوص دراستان ایلام ، با توجه به شرایط اجتماعی وفرهنگ عمومی جامعه که بیشتر سنتی بوده ودرآن صحبت کردن درموردخصوصیات بدنی بویژه درموردزنان ناپسند شمرده می شود ، همچنین با توجه به اینکه صحبت کردن دراین مورد ممکن است قضاوت دیگران را در مورد فرد به همراه داشته باشد، لذااین احتمال وجوددارد که افراددربیان احساس واقعی خوددر موردتصویربدنشان بامحدودیت ومشکل مواجه باشند، وممکن است نگرانی وناراحتی خودرا دراین مورد پنهان کنند. بعلاوه توجه به تصویربدن درسایه توجه به تصویر صورت(چهره) قرارگرفته است. درجامعه ما بدلیل شرایط وویژه گیهای فرهنگی واجتماعی حساسیت نسبت به تصویر صورت بیشتراز تصویربدن است ونگرش نسبت به تصویربدن ممکن است، درروابط خصوصی افرادبخصوص درداخل خانواده ودر روابط زوجین معنا پیداکند تادرروابط اجتماعی، بنابراین ممکن است شرایط فرهنگی واجتماعی جامعه مادر نتیجه این پژوهش بخصوص درموردفرضیه های دوم وسوم موثر بوده باشد. لذاباتوجه به اهمیت موضوع و پیامدهای مخرب سهل انگاری دراین مورد برای خانواده وجامعه انجام مطالعات بیشتردراین مورد می تواند به بازشدن موضوع و واکاوی بیشترمساله وشناخت علل وعوامل موثربرتصویربدن کمک کند. چراکه شناخت عوامل زمینه سازمی تواند درایجادویاپیش گیری از تصویر بدنی منفی موثرباشد. باتوجه به اینکه همیشه پیشگیری بهترازدرمان است . لذاانجام مطالعات بیشتردر مورد عوامل زمینه سازدراین رابطه ضروری ومفید خواهد بود.

۵-۵- محدودیت‌‌های پژوهش

-با توجه به اینکه کیفیت زندگی وهمچنین تن انگاره (تصویربدن) هردو ازمفاهیم ذهنی هستند که توسط فرد اظهار می‌گردد. بخصوص در مورد سؤالات مربوط به تن انگاره که بیشتر جنبه شخصی دارد. لذا صحت ودقت پاسخ‌‌های داده شده از جانب افراد مورد مطالعه از محدودیت‌‌های این پژوهش می‌باشد.
-این پژوهش برروی زنان نخست زا ۳۵-۱۸ ساله که در فاصله ۲ تا ۸ هفته پس از زایمان قرار داشتند انجام شد لذا درتعمیم نتایج آن باید با احتیاط عمل کرد.
-در دسترس نبودن جامعه مورد نظر
- پرسشنامه تن انگاره، که نیاز به اصلاحات دارد.

۵-۶- پیشنهادات پژوهش

استفاده از نتایج پژوهش در مراکز بهداشتی درمانی به منظورافزایش آگاهی زنان نسبت به مزایا ومعایب روش‌‌های زایمانی وتأثیراتی که ممکن است برکیفت زندگی آنان داشته باشد.
اجرای پژوهش روی همین جامعه، در شهر‌های بزرگ که ازسطح توسعه بیشتری نسبت به استان ایلام برخوردارند.
انجام پژوهش روی همین جامعه در فواصل زمانی مختلف بعداز زایمان بصورت مقایسه ای.
اجرای پژوهش بصورت مقایسه ای بین زنان نخست زا و چند زا در دوره بعداز زایمان.

منابع ومآخذ

احمدنیا، ش. (۱۳۸۴). جامعه شناسی بدن وبدن زنان، فصل زنان، ش. ۵، ص۱۳۲-۱۴۳٫
اختیاری، ا، امامی، پ. (۱۳۸۷). مقایسه میزان موفقیت در شیردهی مادران بدنبال زایمان طبیعی وعمل سزارین در شهر تهران درسال ۱۳۸۳، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره۱۸، ش. ۱، ص ۵۱-۵۴٫
آزادارمکی، ت، چاوشیان، ح. (۱۳۸۱). بدن به مثابه رسانه، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، ش. ۴، ص ۵۷-۷۵٫
اکبرزاده، م و همکاران. (۱۳۹۱). تأثیر آموزش تن آرامی به مادران بارداربرکیفیت زندگی وشدت اندوه بعداز زایمان، فصلنامه دانش وتن درستی، دوره۷، ش. ۲، ص ۸۳-۸۷٫
امیدوار، ن و همکاران. (۱۳۸۱). تصویر ذهنی بدن وارتباط آن با نمایه توده ی بدنی والگوی مصرف موادغذایی درنوجوانان شهر تهران، مجله پژوهش در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال ۲۶، ش. ۴، ص ۲۵۷-۲۶۴٫
بایرامی، ر، ولیزاده، ل، ظاهری، ف. (۱۳۹۰). تجارب زایمانی زنان اول زا:یک مطالعه پدیدار شناسی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره ۳۳، ش. ۳ ، ص ۱۴-۱۹٫
بسکابادی، ح، ذاکری حمیدی، م، باقری، ف. (۱۳۹۲). مقایسه ی پیامد‌های زایمان طبیعی وسزارین درمادران ونوزادان، مجله دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دوره۷، شماره۱۲، ص۸۰۷-۸۱۵٫
بهدانی، ف و همکاران. (۱۳۸۴). تأثیر عوامل مامایی وروانشناختی مؤثر برسلامت روانی زنان پس از زایمان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره۷، ش. ۲، ص ۴۶-۵۱٫
بهرامی، ن، بهرامی، س. (۱۳۹۰). بررسی کیفیت زندگی مادران اول زا پس از زایمان، مجله ی پژوهش پرستاری، دوره۶ ، ش. ۲۳، ص ۵۸-۶۳٫
بهرام، س، س، علیزاده اقدم، م، ب، کوهی، ک. (۱۳۹۱). ارتباط سرمایه فرهنگی بامدیریت بدن درمیان دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال۱۲، شماره۴، ص۱۸۱-۲۰۵٫
بیات، م، بیات، م. (۱۳۸۹). بررسی کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت زنان، ویژه نامه سمینارکشوری کیفیت زندگی وارتقای سلامت، مجله تحقیقات علوم پژشکی زاهدان، اسفند ۱۳۸۹٫
پرویزی، س، وهمکاران. (۱۳۸۸). عوامل اجتماعی سلامت زنان ساکن در شهر تهران، پژوهش پرستار ی، دوره۴ ش. ۱۵، ص ۶-۱۵٫
پورسردار، ف، وهمکاران. (۱۳۹۱). تأثیر شادی بر سلامت روانی ورضایت از زندگی، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال ۱۶، شماره دوم.
تقدسی، ح. (۱۳۹۳). مبانی روان کاوی فروید، برگرفته از سایت، ravankavi-f. persianblog. ir: تاریخ مشاهده ۱۲/۹/۱۳۹۳٫
توسلی، غ، مدیری، ف. (۱۳۹۱). بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران، مطالعات اجتماعی -روانشناختی زنان، سال ۱۰، ش. ۱، صص ۶۱-۸۲٫
جمشیدی منش، م و همکاران. (۱۳۸۷). روند تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان به روش سزارین، دوماهنامه پرستاری ایران، دوره ۲۱، ش. ۵۶، ص ۵۵-۶۷٫
حسینیان، س، قاسم زاده، س، نیکنام، م. (۱۳۹۰ ). پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیر‌‌های هوش هیجانی وهوش معنوی، فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی، دوره سوم، شماره ۹، ص ۴۲-۶۰٫

استقلال
اعتبار تجاری
درک و شم مالی
اعتماد و روحیه
کار تیمی
مشارکت فعالانه
مسئولیت نمایندگی
ویژگی های فردی
مجموعه مهارتها و تجارب اعضاء
دانش صنعتی
بازارهای سرمایه
تخصص مالی
تخصص در مبحث سمت و سوی تجاری شرکت
دانش بازاریابی و رفتار مصرف کننده
تجربه مدیر عاملی
شکل ۱: ویژگی های اعضای هیات مدیره

1. 1. ویژگی های فردی

این ویژگی ها مبتنی بر برخی ویژگی های کلی نظیر سن ، جنس ، هوش و ذکاوت ، شم مالی و کسب و کار و… و همچنین برخی از ابعاد شخصیتی چون استقلال روانی ، شهامت ،رازداری ، توانایی خود مدیریتی، خود نقدی و … اعضاء می باشد که کارآمدی اعضاء را در انجام وظایف محوله شان میسر می سازد. در تعیین ویژگی های فردی مورد انتظار از هر عضو هیات مدیره، تعادل ترکیب هیات مدیره زمانی برقرار می شود که این ویژگی ها، با ویژگی شخصیتی مورد انتظار از هیات مدیره(شخصیت حقیقی و جمعی هیات مدیره) همسانی داشته باشد. شکاف موجود در این حالت را می توان با استخدام اعضایی که ویژگی های آنان با شخصیت مورد انتظار از هیات مدیره سنخیت داشته باشد،ترمیم کرد.^[۲۶]به طور مثال، زمانی که هیات مدیره از مشارکت لازم برخوردار نیست با انتصاب اعضای جدیدی که از حس مشارکت بالایی برخور دارند،می توان بر میزان مشارکت هیات مدیره افزود .
اعضای هیات مدیره با ابعاد شخصیتی،روان سازه ها و احساسات متفاوتی در جلسات و مباحثات هیات مدیره حاضر می شوند و ترکیب این ویژگی های روانی در نهایت خصوصیات رفتاری و شخصیتی ترکیب هیات مدیره را شکل می بخشد. به طور مشخص شخصیت هیات مدیره از شخصیت جمعی و الگوهای مشترک شخصیتی بین اعضای هیات مدیره شکل می گیرد که بسیار متفاوت از ویژگی های شخصیتی فرد فرد اعضای هیات مدیره خواهد بود. هیات مدیره ها در انتخاب اعضای جدید خود می بایست شکاف شکل یافته میان شخصیت تیمی مورد انتظار و شخصیت موجود را شناسایی کرده و بر اساس آن به انتصاب عضو جدید اقدام کنند. بدیهی است تنوع شخصیتی تک تک اعضای هیات مدیره زمانی می تواند اثر بخش باشد که مبتنی بر شخصیت تیمی مورد انتظار باشد نه شخصیت بارز فعلی.
نتایج تحقیق نیومن و همکارانش (۱۹۹۹) حاکی از آن است که وجدان کاری، توافق جمعی و رابطه مداری آزادنه (بعنوان ویژگی های شخصیتی بارز در هیات مدیره های موفق) رابطه مثبتی با عملکرد گروه داشته و برونگرایی و ثبات عاطفی (بعنوان ویژگی های فردی مناسب اعضا هیات مدیره) نیز از رابطه مثبتی با عملکرد آنان برخوردار است. در نتیجه مطالعات این محققان،۴۸ درصد از تنوع عملکرد گروهی به تنوع ویژگی های شخصیتی و ترکیبات گوناگون وابسته است. .(همان منبع).
۲.نمایندگی سازمانی
مسئولیت نمایندگی سازمانی ، حوزه هایی همچون دانش هر عضو با توجه به مسائل جغرافیایی و بازاری اعضاء را در بر می گیرد که عموماً در نحوه برقراری ارتباط یک عضو با محیط برون سازمانی و مزایای حاصله از آن قابل تعیین است. .(همان منبع).
۳.مهارت ها و تجربیات
وجود مهارتها، تجربیات و دانش کافی در اعضاء می تواند راهنمای هیات مدیره ها در مواجهه با پدیده های پیش رو باشد و بر سطح کیفی تصمیمات هیات مدیره ها و توانایی آینده نگری آنها بیفزاید. مهارت و تجربه اعضاء در زمینه هایی چون ادغام، خرید، فرایند همتاسازی و اخراج مدیر عامل و… توان هیات مدیره را در مدیریت این شرایط افزایش خواهد داد. تنوع در مهارت ها از آن نظر اهمیت دارد که توانایی چند بُعدی نگری و تحلیل گسترده و عمیق مسائل را از جانب هیات مدیره فراهم می سازد. تنوع کافی در دانش و تجربیات هیات مدیره سبب می شود که از میزان فرصت سوزی ها کاسته شده و شناسایی و پاسخگویی به چالش ها، تهدیدها نیز با سهولت و کیفیت بالاتری صورت گیرد. مهمترین عواملی که می توانند بر نوع تخصص و دانش مورد نیاز اعضا هیات مدیره یک سازمان تأثیر گذار باشند، شامل درجه جهانی شدن،چرخه عمر سازمان وصنعت، اندازه، فناوری و نوع کسب و کار سازمان می باشد.(همان منبع).
۲-۲-۲-۴ وظایف هیات مدیره
وظیفه را می توان مجموعه ای از فعالیت ها دانست که انجام آن برای دستیابی به اهداف، توسط هر گروه الزامی است(هلمس^[۲۷]،۲۰۰۵). بدیهی است که به هیات مدیره ها همچون سایر گروه ها و بخش های سازمانی نیز وظایفی محول شده است که اجرای آنها می تواند نقش حیاتی در پیشرفت و اثربخشی سازمان داشته باشد.

اگرچه دیدگاه های سنتی نسبت به هیات مدیره ها،بیش از هر چیزی بر وظایف نظارتی و کنترلی و مفاهیم مشهور"پاسداری” و “وفاداری” تأکید کرده است، اما با بهبود جایگاه هیات مدیره ها در حاکمیت سازمانی و نقش بارزتر آنها در پیشبرد و تسهیل فعالیت ها در نیل به اهداف سازمانی، وظایف محوله به آنها گسترش یافته و درگیری و مشارکت بیشتری از هیات مدیره ها انتظار می رود. از این رو می توان وظایف زیر را برای هیات مدیره ها برشمرد :
انتخاب مدیرعامل، تعیین پاداش، ارزیابی عملکرد و جایگزینی او در شرایط ضروری؛
تأیید و نظارت بر فرایند استخدام،پاداش و جایگزینی اعضای تیم مدیریت سازمان؛
انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و برقراری ترکیبی متوازن به تناسب شرایط سازمانی و حاکمیتی؛
تشکیل کمیته های مختلف؛
نظارت بر عملکرد کمیته های حاکمیتی سازمان؛
ارزیابی و بازنگری در عملکرد سازمان متناسب با بودجه سال قبل و میزان رقابت موجود؛
مشارکت در تهیه و ارزیابی مجدد طرح های استراتژیک؛
تأیید و تصویب طرح سرمایه گذاری عمده،خرید و فروش بخشی از دارایی های شرکت؛
تأیید و تصویب تغییرات کلیدی در حوزه ساختار مالی،توسعه بازارها و محصولات و درنهایت گسترش اندازه سازمان؛
نظارت و کنترل بر میزان مقبولیت فعالیت های محیطی،اخلاقی و قانونی سازمان؛
اعلام سود تقسیمی سهام؛
حضور فعال و اثربخش در مواقع بروز بحران؛
ارتباط با نیروی کار(روابط انسانی)
ارزیابی عملکرد هیات مدیره به صورت ادواری بر اساس اصول حاکمیتی ناظر بر آن،
ارزیابی عملکرد هر یک از اعضای هیات مدیره به تناسب مسئولیت ها،نقش ها و وظایف و اصول حاکمیتی وارد بر آنها.
۲-۲-۲-۵ اندازه هیات مدیره
اندازه هیات مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی های هیات مدیره مطرح است.تعداد بهینه اعضای هیات مدیره باید بگونه ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیات مدیره و انجام وظایف مختلف هیات مدیره وجود دارد،اطمینان خاطر حاصل شود.در حالی که پیشنهادهایی برای یافتن رابطه بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت ارائه شده است در رابطه با سمت و سوی این رابطه، توافق نظر وجود ندارد. طرافداران دیدگاه سهامداران اعتقاد دارند هیات مدیره بزرگتر، تعادل بیشتر، سرعت بخشیدن به تصمیم گیری موثرتر و افزایش هماهنگی بین سهامداران شرکت را به دنبال دارد.همچنین هیات مدیره بزرگتر با افزایش امکان پردازش بیشتر اطلاعات،کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیر را افزایش می دهد.(احمدپور و همکاران،۱۳۹۱).
در مقابل طرفداران نظریه نمایندگی، طرفدار هیات مدیره کوچکتر هستند و استدلال می کنند که افزایش اندازه هیات مدیره باعث مختل شدن کارکردهای کنترل و نظارت می شود.استدلال این گروه این است که هیات مدیره بزرگتر فرصت دستکاری سود و گزارشات مالی را توسط مدیریت افزایش می دهد، همچنین هیات مدیره بزرگتر به مشارکت و همبستگی کمتر میان اعضای هیات مدیره منجر می شود و توان رسیدن به اتفاق نظر درباره تصمیمات کنترلی کاهش می یابد.( همان منبع).
شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیات مدیره وجود ندارد.گرین(۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضای هیات مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد.هیات مدیره های بزرگتر،از قدرت کمتری برخوردارند.در این گونه هیات مدیره ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران(۱۹۹۴)، دریافته اند که هیات مدیره های کوچکتر بین ۴ الی ۶ عضو می توانند مؤثرتر باشند.زیرا بواسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تری اتخاذ نمایند.از سوی دیگر، عده ای دیگر همچون لیپمن و لیپمن (۲۰۰۶) معتفدند که اندازه هیات مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تا دربردارنده طیفی از مهارت ها و تجارب افراد گوناگون باشد. همچنین پژوهش زهرا و پیرس (۱۹۸۹) نیز حاکی از آن است که تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره ( هیات مدیره بزرگتر) موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیتهای مدیران ارشد می شود. اما آنچه که مشخص است این است که هیات مدیره باید اندازه ای معقول داشته باشد.(مرادی و همکاران، ۱۳۹۲).
طبق ماده آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی “سازمان بورس اوراق بهادار تهران” ،تعداد اعضای هیات مدیره باید به گونه ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد.بر اساس ادبیات حاکمیت شرکتی، هیات مدیره هایی که تعداد مدیران آنها زیاد است، ممکن است برای شرکت مفید نباشد و هزینه های زیادی به همراه داشته باشد.برنامه ریزی، هماهنگی در کارها، تصمیم گیری و برگزاری مرتب جلسات مواردی هستند که با تعداد زیاد اعضای هیات مدیره با مشکل روبه رو خواهد شد.(حساس یگانه و خیرالهی،۱۳۸۷).بر اساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت،حداقل تعداد اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی عام ۵ نفر می باشد.
۲-۲-۲-۶ استقلال^[۲۸] هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا می کند.مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تأکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت بعنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.از دیدگاه نظریه نمایندگی می توان چنین فرض کرد که مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند.برخی پژوهش های علمی نشان داده است که وظیفه نظارت بر مدیران غیر موظف(غیر اجرایی)بر مدیریت به نحو مؤثر اعمال شده است.(اسماعیل زاده مقری و همکاران،۱۳۸۹).
حضور مدیران غیرموظف در هیات مدیره شرکت سنگ بنای حاکمیت شرکتی مدرن است و به بازار این علامت را
می دهد که شرکت و مدیران اجرایی و مؤظف به طور مؤثر کنترل و نظارت می شوند که این امر مسأله نمایندگی را
حل می کند.( حاجیها و اخلاقی ،۱۳۹۲).

یافته­ دیگر این پژوهش حاکی از آن است که تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران تأثیر معناداری دارد. این یافته با مطالعات پیشین همسو است (اوزمیر و آدان، ۲۰۱۴؛وانگ و هسو، ۲۰۱۰؛ گیرهالت، ۲۰۰۳؛ توک و بیکر، ۱۹۹۶). وجود مناظر زیبا و دل‌نشین در فیلم در انگیزش گردشگران بسیار مؤثر و غیرقابل‌انکار است. با توجه به این مطلب می­توان از مکان­های متفاوت همچون اماکن متنوع تاریخی، پارک­های تفریحی و طبیعت بسته به داستان فیلم، برای جذب گردشگر استفاده کرد. وجود زیرساخت­های عمومی مناسب همچون جاده­ها و حمل‌ونقل عمومی، خدمات سلامت، ارتباطات سهل؛ زیرساخت­های گردشگری درخور برای مقصد همچون هتل­ها و رستوران­ها، مراکز گردشگری متنوع؛ منابع طبیعی زیبا و جذاب همچون آب­و­هوای مطلوب، ساحل، گوناگونی گیاهان؛ محیط اجتماعی دوستانه و مهمان­نواز، فاکتورهای اقتصادی و سیاسی همچون ثبات سیاسی، امنیت، قیمت­های مناسب همگی در ارائه تصویری مناسب جهت تحت تأثیر قرار دادن انگیزه گردشگران جهت سفر کارا هستند. از این‌ رو فراهم آوردن همه موارد ذکر شده نیازمند برنامه­ ریزی دقیق است.

۵-۴- پیشنهادات
با توجه به یافته­های پژوهش تعداد معدودی از تهیه­کنندگان به قصد معرفی جاذبه­های گردشگری، فیلم ساخته­اند؛ لذا پیشنهاد می­ شود:

1. 1. دولت تعرفه­ی آن دسته فیلم­هایی را که به ترویج گردشگری در کشور کمک می­ کنند را کاهش دهد تا فیلم‌سازان ترغیب به ساخت این گونه فیلم­ها شوند.

1. 1. فعالان صنعت گردشگری فرصت­های متعددی را برای دیدار سینماگران از آثار تاریخی، جغرافیایی، میراث فرهنگی و طبیعی خلق کنند و ایشان را جهت ساخت فیلم برای معرفی جاذبه­های کشورمان ترغیب نمایند.

1. 1. شبکه ­های تلویزیونی هر استان بخشی از بودجه­ی خود را به ساخت فیلم­ها و سریال­هایی که به ترویج گردشگری در کشور کمک می­ کنند، اختصاص دهند.

1. 1. برنامه ­های آموزشی برای فعالان عرصه­ فیلم جهت ارتقای سطح آگاهی ایشان در مورد گردشگری فیلم فراهم آورده شود.

1. 1. جشنواره­های اختصاصی برای گردشگری فیلم تدارک دیده شود و جوایزی ارزنده جهت ترغیب فیلم‌سازان ارائه گردد.

1. 1. فعالان عرصه­ گردشگری با الگوبرداری از تجربیات پیش­گامان گردشگری فیلم همچون انگلستان، نیوزیلند و کره جنوبی، فرصت­های بازاریابی گردشگری فیلم را در کشورمان شناسایی نمایند و اقدامات لازم را انجام دهند.

1. 1. صنعت گردشگری می ­تواند تور گردانان و عرضه­کنندگان محصولات و خدمات گردشگری را تشویق کند در ارائه­ بسته­های سفر خود بازدید از محل تهیه و تولید فیلم­ها را لحاظ نمایند.

اما در نهایت، با توجه به مبانی نظری پژوهش حاضر و نمونه­های انجام شده در جهان و کشورهای پیشگام این عرصه، پیشنهاد می­ شود موارد زیر در مطالعات بعدی مورد بررسی قرار گیرد:

1. 1. فعالیت­های دولت و فیلم‌سازان و امکان­سنجی لوکیشن

1. 1. مشخصه­های فیلم مورد استفاده در گردشگری فیلم

1. 1. گردشگری فیلم از دید کارگردانان، فیلم‌نامه‌نویسان و منتقدان

1. 1. راهکارهای تشویق تهیه­کنندگان به ساخت فیلم­هایی با قابلیت تبدیل به گردشگری فیلم

1. 1. نحوه بازاریابی این نوع گردشگری در ایران

1. 1. تأثیر گردشگری فیلم بر جامعه محلی

۵-۵- محدودیت­های پژوهش

1. 1. محدودیت زمانی و دسترسی: این پژوهش به دلیل محدودیت زمانی و همین‌طور گستردگی موضوع، امکان دسترسی به گردشگران اختصاصی گردشگری فیلم که حاضر در لوکیشن فیلم­های نمونه باشند، را نداشت. لذا نمونه­های این پژوهش از میان گردشگران استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند که سابقه­ حضور در خانه موزه­های مرتبط با فیلم و سریال­های شهریار و یا تبریز در مه را داشتند و یا در زمان پخش پرسشنامه در آنجا حضور داشتند. همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر در محدوده زمانی خاص انجام شده است، به صورت تحقیق مقطعی است. لذا، نتایج آن را نمی­ توان به زمان دیگری تعمیم داد.

1. 1. پیشینه تحقیق: در گردشگری جهان کنونی، پدیده­ فیلم از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما در ایران پژوهش معدودی صورت پذیرفته است که دسترسی به منابع و اطلاعات جامع و کافی در مورد گردشگری فیلم را محدود می­ شود. با این حال تلاش شد تا به شکل جامعی به این موضوع پرداخته شود.

1. 1. محدودیت مرتبط با موضوع پژوهش: یکی از محدودیت­های انجام پژوهش مرتبط با بررسی انگیزه و رفتار گردشگر آن است که این نوع بررسی­ها به پاسخگویان و درستی و صداقت آن‌ها در پاسخگویی به سؤالات بستگی دارد. با توجه به تعداد سؤالات این پایان نامه، ممکن است برخی از افراد به‌درستی به سؤالات پاسخ نداده باشند و در نهایت نتیجه­ به‌دست‌آمده با واقعیت تطابق نداشته باشد. از سوی دیگر فاصله زمانی پخش سریال­های نمونه و انجام تحقیق نیز از دیگر محدودیت­های قابل‌ذکر این پژوهش بود.

جمع­بندی
در فصل پنجم به نتیجه ­گیری و ارائه­ پیشنهادات کاربردی و بیان محدودیت­های پژوهش و همچنین ارائه­ پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده پرداخته شد و نتایج فرضیات پژوهش به‌تفصیل بیان شد.
منابع
آزادوار، مسعود و جعفری، سکینه (۱۳۹۳)، گردشگری فیلم و بازاریابی مقصد گردشگری: مطالعه­ موردی سریال­های شهریار و تبریز در مه. کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری.
اسماعیلی، مهدی؛ محمدی، محمدجواد؛ علی محمدی، ولی؛ رضوی هریس، داریوش؛ باغبان خضرلو، پرویز؛ نجفی، نصرت­الله و رحمان­پور، سعیده،(۱۳۹۱)، استان شناسی آذربایجان شرقی (اجرای آزمایشی). شرکت چاپ و نشر کتاب­های درسی ایران، چاپ دوم.
اکبرنتاج، حمید (۱۳۹۳)، تصویر مقصد گردشگری ایران از منظر گردشگران خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مازیار.
انصاری، باقر؛ شیخ الاسلامی کندلوسی، جهانسوز؛ مهدیزاده، مهدی و تیلا، پروانه،(۱۳۸۱)، مسئولیت مدنی رسانه­های همگانی. تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
برزگر، مینا (۱۳۹۲)، انگیزه­ های دیدار گردشگران از محل­های فیلم‌برداری در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیچرانلو، عبدالله (۱۳۹۰)، بازنمایی فرهنگ رضوی در سینمایی ایران. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، ۱۲(۱۵)، ۲۴۵-۲۲۵٫
حیدری، اصغر (۱۳۸۴)، بررسی نقش رسانه ­ها در شناسایی مقاصد گردشگران ایرانی و خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
رضاقلی­زاده، بهنام (۱۳۸۹)، مروری بر اثرات رسانه ­ها بر گردشگری. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، ۱۷(۴)، ۱۸۹-۱۵۹٫
دیندار فرکوش، فیروز و صدری­نیا، حسین (۱۳۸۸)، روابط عمومی و رسانه. انتشارات ثانیه، چاپ سوم.
کروبی، مهدی (۱۳۹۰)، رسانه­های ارتباط‌جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، مطالعات جهانگردی (مطالعات گردشگری)، ۷(۱۵)، ۱۳۶-۱۱۱٫
گیوریان، حسن و ذاکری، معصومه (۱۳۹۲)، نقش رسانه‌ها بر فرهنگ‌سازی، مطالعات رسانه­ای، ۸(۲۰)، ۲۰-۱٫
منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (۱۳۹۱)، ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۸)، ۱۱۰-۹۳٫
وب‌سایت استانداری آذربایجان شرقی، موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی [نوشته وب‌سایت] بازیابی شده در ۲ خرداد ۱۳۹۴ از
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=7
وبسایت انجمن سینماداران ایران، آمار تعداد سالن­های سینمایی کشور [خبر وبسایت] بازیابی شده در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ از

مطالعات تجربی متعددی وجود رابطه مثبت بین اصلاح ساختار بازار و رشد کارایی را تایید نموده ­اند. با این وجود برخی مطالعات نیز نشان دهنده عدم اثر بخشی سیاست تجدید ساختار در بهبود کارایی تولیدکنندگان برق بوده است. دونگ و همکاران (۱۹۹۶) با به‌کارگیری روش تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) کارایی فنی نیروگاه‌های آمریکا را تخمین زده و نشان داده­اند که وجود انحصار یا رقابت تأثیر معنی­داری بر کارایی این نیروگاه­ها ندارد. پولیت (۱۹۹۶) به بررسی اثر اصلاحات ساختار بازار برق بر کارایی صنعت برق کشور ایرلند با بهره گرفتن از تحلیل هزینه-فایده پرداخته و نشان داده که اصلاحات بازار برق موجب ایجاد منافع کارایی به اندازه شش درصد شده است.
کلیت و ترل (۲۰۰۱) با به­ کارگیری داده ­های آماری ۷۸ نیروگاه آمریکا و با بهره گرفتن از روش تحلیل مرز تصادفی (SFA) بیزینی^[۱۱۲] به تخمین کارایی هزینه پرداخته و نشان داده­اند که بلافاصله بعد از تجدید ساختار منافع کارایی ظاهر شده و هزینه نیروگاه‌ها کاهش یافته است. وولفرم^[۱۱۳] (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای نشان داده که با وقوع اصلاحات ساختار بازار در صنعت برق آمریکا در سال ۱۹۹۹، نرخ مصرف سوخت به ازای هر واحد نیروی کار و هزینه‌های عملیاتی به ازای هر مگاوات تولید برق کاهش یافته که این کاهش در نیروگاه‌های خصوصی بیشتر بوده است. فابریزو و همکاران (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از میزان مصرف سوخت به عنوان شاخص کارایی به بررسی اثر ایجاد رقابت بر عملکرد نیروگاه‌های حرارتی آمریکا پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تجدید ساختار اثر ناچیزی بر مصرف سوخت داشته است در حالی که بهره­وری نیروی کار را به شدت بهبود بخشیده است.
دلماس و همکاران^[۱۱۴] (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از روش DEA به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه‌های آمریکا در بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ پرداخته­اند. این مطالعه نشان دهنده افت کارایی در دوره مذکور بوده است. نویسندگان علت این امر را هزینه­ های انتقال از محیط تنظیم شده به محیط مقررات زدایی شده معرفی نموده ­اند. ژنگ^[۱۱۵] (۲۰۰۷) با به­ کارگیری داده ­های ۷۳ نیروگاه هسته­ای آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ (آغاز اصلاحات ساختاری در صنعت برق آمریکا) تا ۱۹۹۸ به بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر کارایی نیروگاه‌های این کشور پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تجدید ساختار باعث پیشرفت تکنولوژی تولید و افزایش کارایی شده است.
باروس (۲۰۰۸) در مطالعه­ ای به بررسی تأثیر رقابت بر کارایی نیروگاه­های کشور پرتغال پرداخته و نشان داده که افزایش رقابت اثر مثبتی بر کارایی نیروگاه‌های این کشور داشته است. در این مطالعه اثر عواملی چون محل نیروگاه، عمر نیروگاه و میزان بارندگی نیز با به‌کارگیری الگوی توبیت^[۱۱۶] بر کارایی نیروگاه بررسی شده است. بلومساک و همکاران^[۱۱۷] (۲۰۰۸) به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی هزینه و قیمت در صنعت برق آمریکا پرداخته و نشان داده­اند که اگرچه تجدید ساختار بازار موجب بهبود کارایی هزینه شده است، اما قیمت برق را نیز افزایش داده و بدین ترتیب موجب افزایش سود تولید­کنندگان و کاهش رفاه مصرف­ کنندگان شده است. گوتو و تسوتسوئی^[۱۱۸] (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از روش DEA به محاسبه کارایی فنی و بررسی اثر تجدید ساختار بر آن در آمریکا پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان دهنده اثر منفی تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ بوده است.
ژنگ و همکاران^[۱۱۹] (۲۰۰۸) به بررسی اثر سه سیاست خصوصی سازی، تنظیم مقررات و ایجاد رقابت بر عملکرد تولیدکنندگان برق در ۳۶ کشور در حال توسعه در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۳ پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داده است که تنظیم مقررات و خصوصی سازی اثر معنی­داری بر عملکرد تولیدکنندگان برق در کشورهای مذکور نداشته اما ایجاد رقابت باعث بهبود عملکرد آنان شده است. زامیک^[۱۲۰] (۲۰۱۰) در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷ به بررسی اثر خصوصی‌سازی و ایجاد ساختار رقابتی در بر کارایی صنایع برق کشورهای اروپایی پرداخته­ است. نتایج این مطالعه نشان داده است که تأثیر خصوصی­سازی و ارتقاء رقابت بر افزایش کارایی بسیار ناچیز می­باشد.
کرایگ و ساوج (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از داده‌های نیروگاه‌های کشور آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ به بررسی اثر ایجاد بازار رقابتی برق بر کارایی این نیروگاه‌ها پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داده ­است که اصلاح ساختار بازار، کارایی فنی نیروگاه‌ها را حدود ۱۳ درصد افزایش داده است.
متأسفانه با وجود اهمیت موضوع، مطالعات داخلی، چندان به این مقوله نپرداخته­اند. پورعبادالهان و آگاروال^[۱۲۱] (۲۰۱۰) به بررسی اثر مجزاسازی شرکت­های توزیع از شرکت­های برق منطقه­ای پرداخته و نشان داده که این تغییر ساختار در صنعت برق منجر به افزایش کارایی شرکت­های برق منطقه­ای شده است. لطفعلی پور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر شاخص تمرکز بازار بر بهره­وری صنعت برق پرداخته و نشان داده­اند که تجدید ساختار از طریق کاهش تمرکز منجر به بهبود بهره­وری صنعت برق کشور شده است.
صادقی شاهدانی و توکلی (۱۳۹۰) به محاسبه کارایی و شاخص بهره­وری طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ در میان شرکت­های برق منطقه­ای نشان داده­اند که طی این دوره کارایی فنی و شاخص مالم کوئیست با رشد همراه بوده است که این افزایش را نویسندگان به تغییرات ساختاری در این دوره نسبت داده­اند. ابونوری و لاجوردی (۱۳۹۲) با محاسبه کارایی نیروگاه­های کشور در دو سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ به روش تحلیل پوششی داده ­ها و مقایسه این مقادیر نشان داده­اند که پس از ایجاد بازار برق تنها کارایی نیروگاه­های بخاری افزایش یافته است.
فصل سوم:
مروری بر تجدید ساختار بازار برق
در کشورهای مختلف
۳-۱- مقدمه
این فصل از پایان نامه به توصیف مختصری از روند تجدید ساختار در سطح جهان اختصاص یافته است. برای ارائه این توصیف، از میان بازارهای فعال در سطح جهان، پس از اشاره به وضعیت صنعت برق در کشورهای آمریکای جنوبی به عنوان پیشتازان مقررات زدایی با توضیح بیشتر بازار شیلی و آرژانتین، بازار کشورهای شمال اروپا به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای فعال در سطح جهان با ویژگی‌های مخصوص به خود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. سپس به بازار برق بریتانیا پرداخته شده که یکی از بازارهای برق مهم در سطح جهان است و تاکنون تقریباً تمامی ساختارهای بازار را تجربه کرده است. نهایتاً بازار برق کالیفرنیا به عنوان یکی از پیچیده­ترین بازارها که دچار یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های صنعت برق در سطح جهان گردید، به شکلی مفصل­تر توصیف شده است و در پایان، به برخی از بازارهای برق که در سال­های اخیر تشکیل شده است پرداخته شده است.

۳-۲- تجدید ساختار در کشورهای آمریکای جنوبی
دهه هشتاد و نود میلادی، دوران تحولات عظیم در ساختار صنعت برق در سراسر آمریکای لاتین بوده است. شیلی یکی از پیشگامان در حرکت خصوصی­سازی و تجدید ساختار در آمریکای جنوبی است. شبکه برق شیلی متشکل از چندین منطقه است که بزرگ‌ترین آنها منطقه SIC ^[۱۲۲] شامل سانتیاگو (پایتخت) و اطراف آن و SING (در زبان انگلیسی، سیستم به هم پیوسته بزرگ شمالی^[۱۲۳])، که تأمین برق منطقه معدنی در شمال را بر عهده دارد است (میلان^[۱۲۴]، ۲۰۰۷، آرانگو و همکاران^[۱۲۵]، ۲۰۰۶). نیروگاه‌های بزرگ آبی، ۳۷ درصد از ظرفیت تولید را به خود اختصاص داده­اند در حالی که نیروگاه‌های حرارتی، عمدتاً گاز طبیعی، زغال سنگ و دیزل، ۶۰ درصد از ظرفیت را تشکیل می­ دهند. انرژی­های تجدید پذیر و سایر انواع نیروگاه نیز کمتر از ۴ درصد از ظرفیت تولید را دارا هستند (والدیویا و همکاران^[۱۲۶]، ۲۰۰۹).
در سال ۱۹۸۶، برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد انرژی، دولت شیلی تجدید ساختار در بخش انرژی برق دولتی را آغاز نمود. در این کشور صنعت برق به شرکت‌های تولید و انتقال و توزیع آب و برق تفکیک شد، کمیسیون انرژی ملی^[۱۲۷] (CNE)، به عنوان بخش سیاست گذار اصلی و نظارتی ایجاد شد و پس از خصوصی سازی قانون جدید برق وضع شد که متضمن ورود آزاد، رقابت در تولید، یک سیستم غیر انحصاری اعطای امتیاز برای توزیع و طرح قیمت گذاری بر اساس هزینه­ های نهایی بود. بازار برق شیلی که در آن تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان حضور دارند به سه بخش تقسیم می‌شود: بازار آنی که در آن تولیدکنندگان انرژی را در قیمت لحظه­ای بازار مبادله می­نماید، بازار تنظیم شده که در آن توزیع کنندگان با بهره گرفتن از قراردادهای دوره­ای متوسط ​​و یا بلند مدت انرژی را از تولیدکننده می­خرند، قیمت برای این قراردادها توسط نهاد تنظیم (CNE) هر شش ماه یک‌بار تعیین می­ شود و در نهایت بازار آزاد مشتریان بزرگ (مصرف بالاتر از ۲ مگاوات) که در آن مشتریان بزرگ می­توانند قرارداد خرید را به طور مستقیم با تولید کننده و یا از طریق توزیع کنندگان ببندند.
بازار آنی جایی است که تولیدکنندگان به خرید و فروش برق به یکدیگر می­پردازند. در واقع، در صورتی که یک تولید کننده نتواند تعهدات خود را بجا آورد، اپراتور مرکزی سیستم که CDEC^[128] نامیده می­ شود آن را مجبور می­نماید برای جبران کسری خود از سایر تولیدکنندگان برق بخرد. قیمت در بازار آنی توسط CDEC هر ساعت یک‌بار تعیین می‌شود. در این بازار ابتدا تولیدکنندگانی که دارای کمترین هزینه نهایی هستند، شروع به تأمین تقاضا می­ کنند و این فرایند ادامه می­یابد تا کل تقاضا تأمین شود. در نهایت، قیمت بر اساس هزینه نهایی آخرین تولیدکننده که وارد سیستم عرضه می­ شود تعیین می­گردد. در شیلی در خط اول عرضه، ژنراتورهای آبی قرار دارند که از دو نوع، ژنراتور آبشاری (هزینه نهایی صفر) و سدها تشکیل شده ­اند. در خط دوم، ژنراتورهای برق حرارتی قرار دارند. ژنراتورهای برق حرارتی بر اساس هزینه های سوختی که استفاده می‌کنند و کارایی خود در تبدیل این سوخت به انرژی رتبه بندی می­شوند. بنابراین، ژنراتور برق حرارتی که با بهره گرفتن از گاز طبیعی عمل می­نمایند در ردیف اول و سپس ژنراتور نفتی و نهایت دیزلی قرار می­گیرد. بنابراین CDEC علاوه بر تعیین قیمت و اطمینان از این که تولیدکنندگان با کمترین هزینه وارد چرخه تولید می­شوند وظیفه دیگری نیز دارد و آن اطمینان از توان ژنراتورها برای تأمین برقی است که متعهد به تأمین آن شده ­اند.
فروشندگان برق می­توانند به سه طریق برق خود را بفروشند، قراردادهای کوتاه یا بلندمدت و یا از طریق فروش برق در بازار آنی به سایر کمپانی‌های عرضه­کننده که در تأمین تعهدات خود دچار مشکل شده ­اند. آنها در انتخاب این که با چه کسی و به چه مدت قرارداد ببندند و چه میزان برق عرضه کنند آزاد هستند. بر اساس قانون برق شیلی، فروش به شرکت‌های توزیع برای فروش مجدد به مشتریان تنظیم مقررات شده (مشتریان با تقاضایی برابر یا کمتر از ۲ مگاوات که نمی ­توانند به صورت مستقیم وارد بازار برق شوند) باید به قیمت‌هایی باشد که در نقاط «گره» مشخص شده و متأثر از منطقه مربوطه و یا «گره» است. دو قیمت در هر گره توسط شرکت‌های توزیع پرداخت می‌شود، قیمت ظرفیت گره و قیمت برای مصرف انرژی گره. قیمت‌های گره برای ظرفیت بر اساس هزینه سالانه نصب توربین‌های گازی با سوخت دیزل جدید محاسبه می­ شود. قیمت‌های گره برای استفاده از انرژی بر اساس پیش ­بینی کوتاه­مدت هزینه نهایی تأمین تقاضا برای انرژی در یک نقطه از SIC تعیین می­ شود. قیمت‌های گره برای ظرفیت و مصرف انرژی، هر شش ماه یک‌بار در ماه آوریل و اکتبر توسط وزارت اقتصاد تعیین می­ شود.
نمودار (۳-۱): ساختار بازار عمده ­فروشی برق شیلی
منبع: والدویا و همکاران (۲۰۰۹)
در مجموع، Alphaتج
تجدید ساختار در شیلی با خصوصی سازی، تفکیک بخش تولید، توزیع و انتقال، رقابت در بخش تولید، ایجاد حوضچه قدرت، آزادسازی دسترسی به سیستم انتقال، رقابت قیاسی^[۱۲۹] در توزیع و دسترسی آزاد مصرف کنندگان بزرگ همراه بوده است (فیشر و همکاران^[۱۳۰]، ۲۰۰۳). یکی از ایرادات عمده در تجدید ساختار صنعت برق شیلی، وجود شرکت‌هایی با سهم بازار قابل توجه بود. در سال ۱۹۸۶ شرکت دولتی اندزا^[۱۳۱] به شش شرکت تولید، شش شرکت توزیع و دو شرکت کوچک مجزا که تولید و توزیع را در جنوب شیلی بر عهده داشت تقسیم شد شیلی الکترا^[۱۳۲] که در سال ۱۹۷۰ ملی شده بود و توزیع برق در سانتیاگو را بر عهده داشت به یک شرکت تولید و دو شرکت توزیع تفکیک شد. در سال ۱۹۹۱ شیلی دارای ۱۱ شرکت تولید، ۲۱ شرکت توزیع و دو شرکت یکپارچه بود؛ اما این تعداد شرکت برای دستیابی به رقابت کافی نبود. در سال ۲۰۰۰ حدود ۹۳ درصد از ظرفیت تولید در دست سه شرکت اندزا، جنر^[۱۳۳] و کولبون^[۱۳۴] بود و اندزا به تنهایی ۵۸ درصد از تولید و ۴۰ درصد از توزیع را در دست داشت (آرلانو^[۱۳۵]، ۲۰۰۳). علاوه بر این بخش اعظم تاسیسات انتقال را هم این شرکت در اختیار داشت. این امر باعث باقی ماندن قدرت بازاری و عدم دستیابی به رقابت در
بازار برق شیلی می­شد. از نواقص دیگر بازار برق شیلی که موجب خاموشی‌های مکرر در سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و به دنبال بروز خشکسالی و خروج نیروگاه­های برقابی از چرخه تولید شد می­توان به سیستم قیمت بسیار چسبنده و سخت، عملکرد آرام و بی اثر تنظیم کننده، درگیری بین ژنراتورها در حوضچه و در نهایت عدم استقلال اپراتور سیستم اشاره نمود (واتز و آریزتیا^[۱۳۶]، ۲۰۰۲). با وجود این کاستی‌ها، به دلیل خصوصی سازی و تنظیم مقررات قوی از جمله تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی، فواید ناشی از تجدید ساختار در شیلی قابل توجه بود. به طوری که بهره­وری نیروی کار در شرکت اندزا از ۳/۶ گیگاوات ساعت بر نفر در سال ۱۹۹۱ به ۳/۳۴ گیگاوات ساعت بر نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت (پولیت^[۱۳۷]، ۲۰۰۴). همچنین آمادگی نیروگاه‌های حرارتی از ۴۷% در سال ۱۹۹۲ به ۷۵% در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت، قیمت فروش کلان انرژی از ۶۰-۵۰ دلار بر مگاوات ساعت به حدود ۳۰ دلار بر مگاوات ساعت رسید، میانگین زمان پاسخ به قطع برق از ۵ ساعت به ۲ ساعت کاهش پیدا کرد و میزان تولید انرژی به مقدار قابل ملاحظه­ای افزایش یافت (بری^[۱۳۸]، ۱۹۹۳).
در آرژانتین ابتدا بخش­های تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر جدا شد و سه شرکت دولتی بزرگ به ۲۷ شرکت مجزای تولید، ۷ شرکت انتقال و چندین شرکت توزیع تفکیک شدند. بدین ترتیب در بخش تولید ۲۷ شرکت رقیب ایجاد شد که بسیاری از آنها مالک تنها یک نیروگاه بودند. تجهیزات و دارایی­ های انتقال به شرکت‌های خصوصی انتقال قدرت فروخته شد. البته، بیشتر این شرکت‌ها با جذب سرمایه ­های خارجی فعالیت می­کردند (پولیت، ۲۰۰۴). برای اجتناب از مشکلاتی که در فرایند تجدید ساختار صنعت برق شیلی پیش آمد، به تفکیک کامل بخش تولید، انتقال و توزیع پرداخت و از مالکیت همزمان در بخش تولید و انتقال جلوگیری نمود، یک اپراتور مستقل برای مدیریت بازار ایجاد نمود (CAMMESA) و سعی نمود تا تعداد عرضه کنندگان زیاد و سهم آنها از بازار کم باشد (لالور و گارسیا^[۱۳۹] ا ، ۱۹۹۶).
در آرژانتین با تصویب قانون سال ۱۹۹۱، تغییرات ساختاری عمده­ای در آرژانتین به وقوع پیوست. پس از تفکیک بخش تولید، انتقال و توزیع، بخش تولید (که دولت ۲۰ درصد آن را در اختیار دارد) کاملاً رقابتی شد و دولت ملزم به عدم دخالت در این بخش شد. از سوی دیگر، بخش انتقال و توزیع تحت مقررات دولتی
باقی ماند و تعرفه­های این دو بخش و همچنین ورود به آنها توسط دولت تعیین شد. علاوه بر این، بخش توزیع در قبال تأمین تقاضای کل مسئول بوده و در صورت هر گونه اخلال در این امر با جریمه مواجه می­شد. با استقرار بازار برق عمده فروشی که MEM ^[۱۴۰] نامیده می­ شود در ماه اوت سال ۱۹۹۲، ماهیت رقابت در بخش تولید تغییر نمود. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان بزرگ و توزیع­کنندگان اجازه ورود در معاملات این بازار را داشتند. با وجود این که شرکت‌های انتقال اجازه ورود در بازار را نداشتند اما نقش آنها در توسعه و حفظ رقابت در بخش تولید بازار از طریق ارائه خدمات انتقال به صورت غیر تبعیض آمیز مهم بود. اداره تنظیم مقررات ملی برق (ENRE^[141]) وظیفه کنترل این امر را بر عهده داشت. برخلاف سایر کشورهایی که بازار برق ایجاد نمودند، در آرژانتین بازار به جای پیشنهاد قیمت از سیستم اعلام هزینه استفاده نمود. هر شش ماه یک‌بار (در ماه های ژوئیه و دسامبر)، نیروگاه­های حرارتی و هسته­ای هزینه­ های عملیاتی متغیر خود برای فصل آینده را ثبت می­نمایند – مقادیر ثبت شده در ماه ژوئیه از نوامبر تا آوریل و مقادیر دسامبر از می تا اکتبر معتبر است.- برای جلوگیری از انحراف بیش از حد، نیروگاه­ها هزینه اظهارشده را می­توانند ماهانه و بر اساس تغییرات در قیمت سوخت تعدیل نمایند. همه نیروگاه­ها، ظرفیت تولید قابل عرضه خود را اعلام می­ کنند. نیروگاه­های آبی ارزش آب ذخیره شده در مخازن خود را نیز اعلام می­ کنند (فریرا^[۱۴۲]، ۲۰۰۲).
در بازار آنی CAMMESA بر اساس مدل‌های پیش بینی تقاضا، میزان تقاضا برای هر ساعت از هر روز را تعیین و سپس بر اساس هزینه تولید، تولید کنندگان با کمترین هزینه را برای تأمین این تقاضا باید وارد چرخه عرضه شوند را مشخص می­نماید. هزینه تولید آخرین ژنراتور که برای تأمین تقاضا در یک ساعت به عرضه برق می ­پردازد، قیمت برق در آن ساعت خواهد بود. البته قیمت نهایی با در نظر گرفتن هزینه­ تلفات انتقال به دست می ­آید و ممکن است قیمت محلی برق بالاتر از قیمت تعیین شده در بازار باشد. به عبارت دیگر قیمت از حداقل­سازی هزینه کل تأمین تقاضا با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت انتقال تعیین می­ شود. قیمت پرداختی به عرضه­کنندگان در بازار آنی دارای علاوه بر هزینه نهایی عرضه­کننده نهایی شامل یک
بخش دیگر به نام پرداخت برای ظرفیت است. به عبارت دیگر هر نیروگاه بر اساس هر مگاوات بر ساعت ظرفیت اعلام شده در نقاط گره، اضافه قیمتی دریافت می­نماید (همان).
علاوه بر بازار آنی، عرضه­کنندگان می­توانند با بستن قرارداد، برق خود را به توزیع کنندگان یا مصرف کنندگان بزرگ بفروشند. در این قراردادها مقدار و قیمت مبادله به صورت آزادانه تعیین می­ شود. معمولاً قیمت این بازار از بازار آنی بیشتر است (همان). بازار برق آرژانتین با الهام گرفتن از بازار برق شیلی و اجتناب از مشکلات آن، نتایج مطلوبی را ایجاد نمود. کاهش قیمت برق و افزایش سرمایه ­گذاری در صنعت برق تا سال ۲۰۰۲ ^[۱۴۳] نشان دهنده این واقعیت است (ناگایاما و کاشیواگی^[۱۴۴]، ۲۰۰۷).
به طور کلی، می­توان چنین عنوان نمود که در کشورهای آمریکای جنوبی تجدید ساختار در کشور شیلی آغاز و توسط آرژانتین ادامه یافت و این روند آرام آرام در دیگر کشورهای منطقه مانند برزیل، بولیوی، پرو، کلمبیا، گواتمالا، السالوادور، پاناما تکرار شد. مشترکات این روند در کشورهای آمریکای جنوبی را به عنوان آغازگران تجدید ساختار، می‌توان به­ طور خلاصه به صورت زیر بیان کرد (هال^[۱۴۵]، ۲۰۰۴):

• • بخش‌های تولید، انتقال و توزیع به عنوان نهادهای فعال در بازار از یکدیگر تفکیک شدند؛

• • بخش تولید رقابتی شد، یعنی شرکت‌های تولید موظف شدند تا پیشنهادهای تولید و قیمت خود را به یک ساختار حوضچه مانند بفرستند تا بهره­بردار حوضچه به صورت مرکزی، تولید را میان مشتریان تقسیم کند؛

• • امکان ورود آزادانه به بازار تولید برای همه فراهم آمد، یعنی تولیدکنندگان می‌توانستند به سادگی به ساخت و بهره ­برداری از نیروگاه‌های حرارتی، بادی و خورشیدی بپردازند. البته ساخت نیروگاه آبی، در همه کشورهای آمریکای لاتین هنوز هم نیازمند مجوز دولتی است؛

• • شرکت‌های محلی توزیع موظف شدند تا بر اساس قراردادهای بلندمدت، برق مورد نیاز مصرف کنندگان را تأمین کنند؛

• • هزینه مرزی سیستم به عنوان مبنای قیمت گذاری برگزیده شد؛

• • قیمت گذاری انتقال بر محور کارایی شکل گرفت، یعنی در صورت آزمون ناموفق تولید برای تولیدکننده، جریمه و در صورت دستیابی به سطح کارایی معین، برای او پاداش در نظر گرفته شد؛

• • مجوزهای دسترسی آزادانه به شبکه ­های انتقال و توزیع غیرقابل فروش اعلام گردید.

لازم به ذکر است که از جهت منابع مالی، خصوصی­سازی در کشور شیلی با دیگر کشورهای منطقه تا حدودی متفاوت بوده است. در شیلی، خصوصی­سازی صنعت برق با تکیه بر سرمایه ­های داخلی انجام گرفت ولی در کشورهای دیگر، سرمایه ­گذاران خارجی زمینه خصوصی­سازی را فراهم آوردند.
۳-۳- بازار شمال اروپا
بازار برق در شمال اروپا، کشورهای نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک را در بر می‌گیرد. کشور ایسلند نیز اگرچه از این کشورها به شمار می­رود، ولی به دلیل فاصله جغرافیایی، تاکنون در بازار انرژی این کشورها وارد نشده است. پیش از تحولات نوین در صنعت برق، میان این کشورها قراردادهای دوجانبه­ای برای تبادل و انتقال انرژی وجود داشته است. همین تبادل و انتقال دوجانبه از یکسو به ثبات منابع تغذیه کشورهای همکار و از سوی دیگر به تعمیق تجربیات آنها در همکاری با یکدیگر انجامیده، مسأله برنامه­ ریزی و طراحی را از حوزه ملی بیرون برده و به آن جنبه فراملی و منطقه­ای داده است. در نتیجه، رقابتی شدن بازار انرژی در این کشورها به سرعت به شکل­ گیری شرکت‌های بین ­المللی فعال در صنعت تولید و انتقال انرژی منجر شده است. بازار انرژی در این کشورها از یکسو باعث کاهش محسوس قیمت برق صنعتی و از سوی دیگر افزایش قیمت برق خانگی شده است. در این بخش، ساختار و تحولات صنعت برق در کشورهای شمال اروپا به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.
صنعت برق نروژ، پیش از تجدید ساختار شامل شرکت‌های برق شهری^[۱۴۶] (حدود ٢٠٠ شرکت برق) می­شد که از طریق شبکه انتقال سراسری دولتی، مصرف جمعیت چهار میلیون نفری آن را تأمین می­نمودند. این شرکت‌های تولید، اغلب از منابع تولید آبی بهره­مند بوده و با ساختاری یکپارچه و عمودی اداره می­شدند.
در سال ١٩٩١، قانون انرژی نروژ صنعت برق کشور را با توجه به الگوی کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی به سه مولفه عمودی تقسیم کرد. در ساختار جدید:

• • بخش تولید در اختیار چندین شرکت رقیب و مستقل قرار گرفت؛

• مدیریت شبکه ­های انتقال و توزیع به صورت انحصاری باقی ماند؛